جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 273 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 273 )

  • سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۶۰

جلسة دویست و هفتاد و سوم 20 بهمن ماه 1360 هجری شمسی ، 14 ربیع الثانی 1402 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز سه شنبه بیستم بهمن ماه 1360 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان حسینی طباطبائی ، راثی . 3ـ تذکرات نمایندگان به مسئولین امور مملکتی بوسیلة آقای رئیس . 4ـ مسکوت ماندن لایحة منظور نمودن شرط رفع اختلاف از طریق داوری در قراردادهای بیمه اتکائی که با مؤسسات بیمه خارجی منعقد می شود . 5ـ تصویب کلیات طرح عفو . منع تعقیب دارندگان و حمل کنندگان غیرمجاز اسلحه . 6ـ اعلام وصول دو فقره درخواست تفسیر از مصوبه های مجلس شورای اسلامی . 7ـ تصویب کلیات لایحة راجع به اجاره ماشین آلات راه سازی . 8ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ با حضور 182 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . ‌منشی ـ دستور جلسة دویست و هفتاد و سوم روز سه شنبه بیستم بهمن ماه 1360 هجری شمسی مطابق با چهاردهم ربیع الثانی 1402 هجری قمری . 1ـ‌ تلاوت کلام الله مجید . 2ـ نطقهای قبل از دستور . 3ـ گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص لایحه تفویض اختیار نماینده شورای انقلاب به نماینده وزیر آموزش و پرورش در شورای مرکزی نهضت سوادآموزی . 4ـ گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحة منظور نمون شرط رفع اختلاف از طریق داوری در قراردادهای بیمه اتکائی . 5ـ گزارش شور اول کمیسیون های قضائی و داخلی در خصوص طرح عفو و منع تعقیب دارندگان و حمل کنندگان اسلحة غیرمجاز که عدم سوء نیت آنها احراز شود . 6ـ گزارش شور اول کمیسیون های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحة قانونی راجع به اجازه ماشین آلات راه سازی . 7ـ گزارش شور اول کمیسیون های فرهنگ و آموزش عالی و امور اقتصادی و دارائی درخصوص لایحه راجع به هزینه های مربوط به بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور . 8 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اصلاح بعضی از مقررات و ارقام قانون بودجه سال 1360 . 9ـ گزارش شور دوم کمیسیون های قضائی ، دفاع و برنامه و بودجه در خصوص پرداخت حق الزحمه وکلای تسخیری دادگاههای نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران . 10ـ سؤال از آقای سید رضا زواره ای از آقای اصغری وزیر دادگستری . 11ـ سؤال آقای سید رضا زواره ای از آقای مهندس نبوی وزیر مشاور در امور اجرائی . 12ـ اعلام اسامی غائبین و دیر آمدگان جلسه . 13ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسة‌ بعد . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان حسینی طباطبائی ، راثی . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای حسینی طباطبائی نماینده مردم زابل . حسینی طباطبائی ـ با درود شایسته و فراوان به رهبر کبیر انقلاب ، بنیانگذار جمهوری اسلامی ، معجزة تاریخ ، احیاء کننده دین اسلام ، ابراهیم بت شکن ، موسی زمان ، حافظ آثار انبیاء عظام و درود پیاپی به روان پاک شهیدان راه حق علیه باطل ،‌ اکنون که در آستانه چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم و روز نهم دهه فجر است ، سخنم را آغاز می کنم . خداوند برای مؤمنین مقرر فرموده است که امانت را به اهلش بدهند . این امانت ارزنده انقلاب اسلامی که بها و قیمتش خون ابریا و علما و نسل جوان است در جنگ حق علیه باطل بهترین اشیاء شان حزب جمهوری اسلامی که در جریان انفجار دفتر حزب و بمب گذاری آن وسیلة نوکران آمریکا بود ، زیر خروارها آهن و بتون جان عزیزشان را از دست دادندو سندافتخاری برای خود و خانواده های خودو آن حزبی که چنین افراد مبارزی گرداننده و عضو آن بودند در تاریخ جهان ثبت کردند و به یادگار گذاشتند . آنچه به این سند زینت بخشیدند ، شهادت رئیس دیوان عالی کشور ، شهید مظلوم دکتر بهشتی و هم سنگرانش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که این افتخار برادری و شاگردی یکی از آن شهداء به نام حجت الاسلام حاج آقا سید محمدتقی حسینی را دارم و حضور اینجانب در این مکان مقدس جهت ادامه راه و هدف آن شهیداست . مجلس محترم با شهادت این ‌نمایندگان عیزی به ملت انقلابی ثابت کرد که اگر شما در جبهه هستید و شهید می دهید . نمایندگان شما هم در این سنگر یعنی مجلس شهید داده و می دهند . حال که مأموریم امانت را به اهلش برگردانیم و وظیفه سنگینی بر دوش ما می باشد ، حفظ و استرداد امانت ، این دو موضوع خیلی مهم و باید از گذشتگان سرمشق بگیریم . گذشتگان طبق تعهد اسلامی و انقلابی خود عمل کردند و به دنیا و استکبار جهانی نشان دادند که تا آخرین قطرة خون که در بدن داشتند از انقلاب شکوهمند اسلامی دفاع و در تداومش ساعتی کوتاهی نکردند . اوامر و راهنمائیهای رهبر کبیر را به جان و دل اطاعت کردند و ملت عزیز و مستضعف ایران را ازبند رهانیدند و دست شیطان بزرگ آمریکا را از این اب و خاک کوتاه کردند . البته روشن است همه پیروزیها و موفقیتهائی که به دست ما آمده است از رهنمودهای پیامبر گونه و سازش ناپذیری امام امت است . نسبت به این نعمت الهی که وجود رهبر آگاه روشن ضمیر می باشد . اگر در مدت حیات سر به سجدة شکر بگذارید ، این نعمت را بجا نباورده ایم . این ایام که مصادف است با سالگرد تشریف فرمائی امام امت ،‌ پس از شانزده سال هجران و دوری از وطن ، چشمها به جمال یوسف زمان روشن گردید و روز نهم از دهه فجر است . دهه فجری که نقطة عطف تاریخ برای ملت ایران و تمام ملل مستضعف دنیا قرار گرفت ، گرامی بداریم و جشن بگیریم و زنده نگاه داریم تا خاطرات گذشته از قبیل فاجعه مدرسه فیضیه و 15 خرداد و 17 شهریور ( جمعه سیاه ) که گوشه ای از اعمال سبعانه و ددمنشانه طاغوت است از یاد ملت نجیب ما نرود و قدر و ارزش این فرجی که در دهه فجر خدا به ما عنایت نموده بدانیم و به یاری افرادی که حق بزرگی به گردن ما دارند و در تداوم انقلاب سهم بزرگی داشته اند که استکبار جهانی و ضد انقلاب آنان را شهید کرده باشیم و در هر سالگرد پیروزی شهادت آن عزیزان را به امام زمان ( عجل الله تعالی فرجه الشریف )و امام امت و ملت نجیب و انقلابی ایران و بازماندگانشان تبریک و تسلیت عرض کنیم و درم قابل عظمت روح آنان اظهار تواضع کنیم . استکبار جهانی بداند که ملت ایران از جنگ هراسی ندارد و روز به روز مقاومتر می شود و امتحانش را داده است زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ابرقدرتها مخصوصاً شیطان بزرگ آمریکا طرحهها و نقشه ای زیادی علیه انقلاب پایه ریزی کرده است. از قبیل حمله نظامی به صحرای طبس و کودتای نافرجام و محاصرة اقتصادی و جو تبلیغاتی علیه انقلاب اسلامی . از تمام جوانب به انقلاب ما هجوم آوردند . در ابتدا شیطان بزرگ امیدش به ضد انقلاب در کردستان بود وقتی احساس کرد که نزدیک است غائله کردشان ریشه کن شود ، مزدور سرسپرده خود که به چنگ و دندان مسلح بود به جنگ تحمیلی علیه انقلاب ما وادار نمود ، یعنی صدام ، شیطان بزرگ مطمئن بود که این انقلاب نوپا با این جنگ تحمیلی مواجه با شکست است . ولی بحمدالله به یاری پروردگار و رهبری امام عزیز با اسلحة ایمان ، انقلاب اسلامی بر تمام مشکلات غالب شد و می شود ( ان شاء الله ) به طوری که دشمن مأیوسانه اظهار وحشت کرد و ملل دنیا متوجه شد واذعان نمود که انقلاب اسلامی ایران در جنگ تحمیلی غالب و فاتح خواهد گشت . ملت نجیب و انقلابی ایران هوشیار باشد ،‌چنانکه هوشیار است . شیطان بزرگ ساکت و آرام نمی گیرد ، از طرحهائی که در گذشته اجرا کرد مواجه با شکست شد . از تحریک ضد انقلاب و تروریست داخلی هم مأیوس شد . برنامه حمله مزدورانش را در آمل طرح کرد ، که جو تبلیغاتی بسازد به این معنی که در شمال ایران نزدیگ چند شهر در دست ضد انقلاب است و فکر ملت را از جنگ تحمیلی که مسأله اصلی کشور است غافل کند . از آنجائی که پشتیبان این انقلاب اسلام و قران است ملت نجیب و انقلابی و اصیل آمل تودهنی محکمی به ضد انقلاب زدند و بی ثباتی آنها را به دنیا آشکار نمودند . این حرکت به طوری که مفتضحانه بود که ضد انقلاب اقرار به نادانی خود نمود . چون این حیله آمریکا طرفی نیست ، شیطان بزرگ کشورهای خلیج را وادار کرد به عنوان حمایت از ملت عرب عراق اعلام پشتیبانی کنند . مخصوصاً شاه حسین لشکری از داوطلبان جهت کمک به صدام علیه ایران تشکیل می دهد . این تزویرها از طرف شیطان بزرگ آمریکا است و الا اگر شاه حسین و هم پیمانانش عرق عربیت دارند ، برآورگان فلسطینی چرا ناراحت نمی شوند . که اراضی آنها را صهیونیست اسرائیل را عصب کرده است و هر روز نقاط عرب نشین لبنان را گلوله باران می کند . و هر روز بر سر آنها اسرائیل بمب می ریزد . حسین اردنی چرا برای اشغال بیت المقدس و ارتفاعات جولان ناراحت نمی شود . علت روشن است . که حسین و شورای همکاری خلیج فارس ، نوکر شیطان بزرگ آمریکا می باشند در گذشته تاریخ در سپتامبر سیاه ، در درگیری که با چریکهای فلسطینی داشت بیست هزار جنگجوی مسلمان عرب و آواره فلسطینی را که میهمانش بودند ، حسین اردنی کشت . غیر از این حسین اردنی توقعی نیست . تمام ملل دنیا می دانند که از ابتدای جنگ تحمیلی حسین و سربازانش در کنار ارتش کافر بعث عراق علیه ایران می جنگیدند (‌رئیس ـ دو دقیقه وقت دارید ) با ضیق وقت . احتیاجات حوزة انتخابیه اینجانب و محرومیتهای سیستان و بلوچستان ابتداء از دولت جمهوری اسلامی تشکر می نمایم ، چون در سال جاری از نظر تعیین بودجه و تأمین اعتبارات لازم اقدامات مؤثر و مفیدی نموده ولی بدلیل کمبود نیروی انسانی ماهر و کاردان در استان غالباً بودجه و اعتبارات تخصیص داده شده جذب نمی شود و در نتیجه کارها در جهات مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، عمرانی ، بسیار به کندی انجام می شود و مناطق محروم چه در سیستان و چه در بلوچستان احتیاج به رسیدگی جدی و سریع دارد . از جمله مسائلی که اکنون به صورت حاد در استان ما مطرح است ،‌مسأله راهها خدمات درمانی و بهداشتی است چه در زمینه احداث راه مسئولین محترم اقداماتی را شروع کرده اند . ولی بایستی این اقدامات از سرعت و مراقبت لازم برخوردار باشد . قابل ذکر است که مسأله اصلی ما جنگ است و در رأس مسائل می باشد . از امکانات موجود توقع جدیت و همکاری بیشتری از مسئولین داریم . در مورد بهداشت و درمان لازم می دانم که به نکته اشاره شود که جمعیت سیستان در حدود دویست تا دویست و پنجاه هزار نفر هستند علاوه بر هفتاد هزار مهاجر افغانی و بعد مسافت بین مراکز بخش و مرکز شهرستان فقط یک بیمارستان بیست و پنج تختخوابی دارد که اکنون حدود هفتاد تخت در این بیمارستان گذاشته شده است . با توجه به وضع بیمارستان یاد شده ما نمایندگان مجلس با اعتراضات شدید مردم روبرو هستیم و هنوز از ساختمانهای بیمارستان ضد و پنجاه تختخوابی که بودجه آن در سال قبل برآورد شده است و نیر چهار بیمارستان ده تختخوابی که در هر یک از مرکز بخشها باید یکی بسازند خبری نیست که انتظار دارم مسئولین محترم وزارت بهداری به این امور توجه فرمایند . رئیس ـ یک دقیقه هم زیاد صحبت فرمودید . دیگر ئقت برای دیگری نماند سخنران بعدی را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای راثی نماینده میاندو آب . راثی ـ سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است بدین راه و روش می رو که در دلدار پیوندی . با درود فراوان و تحیات بی کران بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران ،‌بزرگ مرجع شیعیان جهان ، حامی مستضعفان و با تحیات و رحمت و مغفرت واسعه به ارواح طیبه شهدای گلگون کفن ،‌شهیدانی که تصویر حیات را با خون می نگارند و در مسند عشق ، در محراب عشق و بر سجاده سرخ خون به نماز می ایستند و سرود توحید و نغمة ایمان سر می دهند . انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پس از پشت سر گذاشتن توطئه ها و اطلاعات و مصائب بزرگ و با اتکال به خداوند تبارک و تعالی و با اتکاء به اسلام ناب و خالص و به رهبری حکیمانه و پیامبر گونه امام امت اکنون در انتظار ورود به چهارمین سال شکوهمند و افتخار آفرین خود است . در مورد انقلاب اسلامی ایران و 22 بهمن سنخنان بسیار گفته شده است و جای سخنان زیادی هم هست چرا که انقلاب اسلامی کشور انقلابی ما ، جامعة انقلابی ما در 22 بهمن با یک تولد و تحول عجیب و شگرفی و ژرفی روبرو گشت ، چنان که تحولی که در صدر اسلام نصیب مسلمانان و انسانهای محروم و مستضعف شده بود . این انقلاب در ضمیر تک تک آحاد این ملت تحولی آفرید در ارزشها و منشها و روشها و همه ابعاد وجودی انسان را متغیر ساخت این انقلاب با الهام از ارزشهای اصیل و پاک و پویا و غنی اسلامی چنان اتش فشانی ایجاد کرد در مقابل استعمار غرب و شرق و در مقابل توطئه ها و سنگ اندازیها و حملات موزیانه موذیانه دشمنان شرق و غرب که اکنون هم هست دشمنان انقلاب ، استکبار جهانی بهوحشت و دهشت عجیبی گرفتار شده است . انقلابی که در 22 بهمن 57 آغاز شد همه ارزشها و هم معیارها و هم قیود و بندهای اسارت بار و هوی ها و امیال پوسیده و طاغوتی و شیطانی را که بر افکار و اندیشه های این ملت استوار و محکم چسبیده بود ، همه آنها را از هم گسست و یک پارچه و یکباره همه آنها را برید و انسانها را ازوابستگی رهانید و به وارستگی رسانید . دشمنان انقلاب گروههای مزدور چون خود را درم قابل سیل مواج و خروشان توده های عظیم میلیونی ما مغلوب و محکوم می دیدند لاجرم دست به ترور و توطئه و نقشه های شوم و خائنانه میزدند که این انقلاب به برکت خون شهیدان و به یمن و مبارکی رهبریهای حکیمانه قائد عظیم الشأن ، همه این نقشه ها و هم این توطئه ها را یکی پس از دیگری نقش بر آب کرد و همه سدهای محکم را که در مقابل انقلاب ایجاد کرده بودند همه را یکی پس از دیگری شکست و با شتاب پرتوان و با سرعت عجیب و محیر العقول در مسیر خود بطرف الله به پیش می تازد . عجیب است که استعمار جهانی به سرکردگی آمریکای خائن و سران جنایتکار و خائن دیگر چون خود را در مقابل قدرت پرتوان اسلام ، در مقابل منطق و تفکر اصیل و پویای اسلام عاجز و ناتوان می دیدند باتهاجم نظامی در طول تاریخ و باتبلیغات مسموم و با ایجاد توطئه های رنگ به رنگ و نقشه های شوم و خائنانه در صدد به انزوا کشیدن و تضعیف اسلام بودند . قدرت اسلام نه امروز بلکه از صدر اسلام برای بیگانگان معلوم و مشخص بوده است . قدرت معنوی و فکر اسلام ، نیروی سلحشوران جنگی اسلام در بدر و حنین و تبوک و خندق و در هفت قرن پیش از این در تصرف اسپانیا در تسخیر دیوارهای محکم قسطنطینه و قدرت نیرومند فاطمیون مصر در سقوط و براندازی جنگهای صلیبی و عبور مسلمانان از سلسله جبال پیرینه ، همه اینها نشانه های روشن و بارزی است بر قدرت و اصالت اسلام و مسلمانان . وقتی شارل مارتل پادشاه فرانسه در مقابل اعتراض فرانسویان که چرا جلو نفوذ سربازان اسلامی را نمی گیرد ؟ گفت این سربازان به قدرتی مجهزند که همچون سیل به پیش می تازند و همه چیز را با خود به پیش می برند و اینها نیاتی دارند مقاصدی دارند که آنها را بی نیاز از کثرت افراد و نفرات کرده است ، اینها دلهائی دارند که از پوشش زره بی نیازند و این قدرت عجیبی که امروز انقلاب پربار و حماسه آفرین برای آنها نشان داده و کاخ استکبار شرق و غرب را به تزلزل و واژگونی انداخته است . استعماردر طول تاریخ برای تجزیه و تضعیف اسلام به لطائف الحیل و به نیرنگهای مختلف دست یازیده است . گاهی جنگهای صلیبی را پیش کشیده و به کلیسا قدرت داده و چون دیده کلیسا در مقابل قدرت اسلامی آن رشد و مقاومت را ندارد ، متوسل شده به نفوذ و رسوخ دادن افکار انحرافی و الحادی تا شاید بتوانداز این طریق اذهان نسل جوان را متمایل بکند و منحرف بکند تا آبی به آسیاب خود بریزد و زمانی هم جنگهای داخلی بین کشورهای اسلامی به راه انداخته و گاهی پیمان دوستی در بین چند کشور اسلامی برای تجدید و تحکیم منافع خود نظیر پیمان سنتو بین کشورهای ایران وترکیه ،پاکستان ایجاد کرده است وگاهی دسیسه ها و نغمه های جدائی دین از سیاست و نقشه های شوم دیگری را پیش کشیده که بعون الله انقلاب ما به همه اینها خط بطلان کشید وهمه را در گورستان تاریخ ، مدفون ساخت ( رئیس ـ دو دقیقه وقت دارید ) من با توجه به ضیق وقتی که دارم ، تذکراتی را اجمالا ره استحضار نمایندگان محترم و دولت جمهوری اسلامی میرسانم. با توجه باینکه ما وارث خونهائی بناحق ریخته در راه حق هستیم . ما رسالت بر دوشان و پیامبران این خونهای گلگون کفنیم و باید این رسالت را به شایستگی انجام بدهیم هر جا که ما می رویم . سخن از این است که چرا مجلس محترم، چرا دولت محترم در تصویب واجرای لوایحی که اکنون بعنوان ضرورت ونیاز حاد جامعه تلقی می شود تساهل و سهل انگاری و احیاناً درنگ و تأخیر را جایز می شمارد ؟ با توجه به اینکه تمام لوایحی که تا حالا از مجلس گذشته همه صد در صد به نفع طبقة محروم و مستضعف بوده و صددرصد اسلامی اما با تکیه ، با الهام از پیام تاریخی امام که « همیشه ماباید جانب مستضعفان و محرومان را بگیریم و بطرف مستکبرین نغلظیم »‌من تذکر می دهم که دولت جمهوری اسلامی ،مجلس محترم در اجراء و تصویب و تعیین حدود مالکیت ارضی بویژه تصویب بند « ج »‌ و « د »‌ که قطع وابستگی ابرقدرتها با تصویب این چنین لوایحی امکان پذیراست و همچنین مصادره اموال نامشروع و سرمایه های کلان و هنگفتی که از خون هزاران نفر انباشته شده و امام در پیام بزرگ خود در خطاب به شورای نگهبان می فرماید وقتی از این سرمایه داران کسانی می آیند پنجاه هزار تومان ، صد هزار تومان به این آقایان می دهند و اینها هم فکر می کنند که مال اینها کاملاً پاک شده است من احتمال این را که اینها وجوه شرعی خودشانرا کاملاً پرداخته باشند در باره یکی از اینها هم نمی دهم و باید مجلس قاطعانه در مقابل این خونخواریها و این محتکرین و این دزدان و این دشمنان ضد انسان و انسانیت ایستادگی بکند . چند کلمه ای همه در مورد حوزة‌ انتخابیه خودم بگویم شهرستان میاندوآب همانطور که از اسمش معلوم است میان دو رود پر آب قرار گرفته و بعلت حملات مکرری که از طرف گروهکهای مزدور و دمکرات چندین بار صورت گرفته ، متأیفنه موردبی مهری و بی اعتنائی وبی توجهی مقامات دولت قرار گرفته است. با دو شهر شاهین دژ و تکاب که متجاوز از چهار صد پارچه روستا را شامل می شود از نیازهای اولیه فاقد هستند. روستاهای شهر ما اکثراً راه ندارند ، وسایل نقلیهندارند ، امکانات رفاهی ندارند ، مدرسه ندارند ، برق ندارند ، شهر آب مشروب ندارد و با توجه به اینکه دو رودخانه در کنار آن قرار گرفته است و می شود باایجاد یک تصفیه خانه آب ، آی قابل شرب برای شهر تهیه کرد ، با وجود مکاتبات مکرر هنوز هم مقامات پاسخ و جواب مقنعی به خواسته های مردم محروم آن مناطق نداده اند. مسأله بعدی ، مسأله کارگران کوره های آجرپزی است که وقتی ما می رویم با اینها تماس بر قرار می کنیم شکایت دارند از اینکه روابط در آنکارخانه ها هنوز هم روابط استثماری است و باید به وضعیت آنها هم رسیدگی بشود من در پایان عرایض خود در طلیعه چهارمین سال شکوهمند انقلاب اسلامی ایران توطئه خائنانه منافقین و دستگیری سران مزدور و وابسته و سرسپرده آنها را به حضور نمایندگان محترم نهینت می گویم و امیدواریم همه کسانی که خواهان این هستند که این انقلاب بطرف شرق یا غرب کشیده بشود نقشه های اینها هر چه زودتر نقش بر آب بشود . 3ـ تذکرات نمایندگان به مسئولین امور مملکتی بوسیلة آقای رئیس . رئیس ـ متشکر تذکرات نمایندگان محترم به دولت . آقای اربابی نماینده چاه بهار به وزارت کشاورزی در مورد پرداخت وام به وزارت راه در مورد بازسازی راههای منطقه و به وزارت مکسن در مورد پرداخت وام به روستائیان . آقای تاتاری نماینده زاهدان به وزارت نیرو در مورد تأمین برق استان و ایجاد نیروگاههای جدید برق . آقای شیبانی نماینده تهران به وزارت کشاورزی در مورد راه اندازی مراکز خدمات روستائی تذکر می دهند و از سپاه و کمیته و دادستانی انقلاب بخاطر متلاشی کردن لانة فساد مرکزی منافقین تشکر کرده اند . آقای وحید نماینده کلیبر به وزارت بهداری در مورد تکمیل بیمارستان جدید الاحداث کلیبر و به وزارت راه در مورد ایجاد راههای روستائی منطقه تذکر می دهند . آقای برومند نماینده بروجرد به دولت در مورد پاسخ لازم و بموقع به تذکرات نمایندگان . آقای زرهانی نماینده دزفول به وزارت نفت در مورد تأمین نفت سفید در منطقه . آقای رنجبر نماینده صومعه سرا به وزارت نیرو در مورد تأمین برق روستاهای منطقه . آقای راشد نماینده مغان به وزارت آموزش و پرورش در مورد تأسیس هنرستان صنعتی در پارس آباد و به وزارت نیرو در مورد تأمین آب آشامیدنی منطقه . آقای کاظمی نماینده سلسله و دلفان به وزارت کشور در مورد تبدیل بخشهای نور آباد و دلفان و الشتر به فرمانداری . آقای گیوی نماینده خلخال به وزارت نفت در مورد تأمین سوخت منطقه و به وزارت کشاورزی در مورد افزایش شعبات شرکتهای تعاونی . 4ـ مسکوت ماندن لایحة منظور نمودن شرط رفع اختلاف از طریق داوری در قراردادهای بیمه اتکائی که با مؤسسات بیمه خارجی منعقد می شود . ‌منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه منظور نمودن شرط رفع اختلاف از طریق داوری . مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی بفرمائید . خزاعی ( مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی ) ـ گزارش از امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی . کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 5/11/60 پس از بررسی مجدد لایحه مربوط به منظور نمودن شرط رفع اختلاف از طریق داوری در قراردادهای بیمه اتکائی که با مؤسسات بیمه خارجی منعقد می شود به شماره 58212 بنا به پیشنهاد نماینده دولت و نامه وزیر امور اقتصادی و دارائی به اتفاق آراء این لایحه را به صورت اصلاح شده زیر تصویب نمود و بدین ترتیب گزارش خود را که به شماره 539 چاپ شده بود تصحیح کرد . لایحه مربوط به منظور نمودن شرط رفع اختلاف از طریق داوری در قراردادهای بیمه اتکائی که با مؤسسات بیمه خارجی منعقد می شود . ماده واحده ـ به کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی اختیار داده می شود که قراردادها و شرط رفع اختلاف از طریق ارجاع به داوری در مورد قراردادهای بیمه اتکائی با مؤسسات بیمه خارجی را بررسی نموده و برای مدت چهار سال تصویب کند . خدمت برادران محترم نماینده و خواهران ارجمند عرض کنم که یکی از روشهای اقتصادی جلوگیری از خساراتی که معمولا به یک دستگاه ، یک مؤسسه اقتصادی ، یک تشکیلات و در مرجع بالاتر ، یک مملکت وارد می شود ، یکی از روشهای جلوگیری و تخفیف خسارت وارده که در دنیا معمول است مسأله بیمه است . در مورد بیمه به صورت عرفی همه کم و بیش اطلاعاتی داریم . اما آنچه که در رابطه با این لایحه باید خدمت نمایندگان محترم عرض کنم بیمه های اتکائی است . بیمه و بیمه های اتکائی به این صورت است که یک بیکه بزرگ مانند بیمه مرکزی در ایران فرض کنید یا در گذشته بیمه آسیا بیمه البرز یا بیمه اینکستراخ ، آن بیمه روسی اینها وقتی که می خواهند یک خسارت سنگینی را بیمه می کنند مثلاً چند عدد کشتی یا یک پالایشگاه را بیمه می کنند در مقابل از از شخص طرف بیمه مبلغی را بعنوان حق بیمه دریافت می کنند . اما اگر این پالایشگاه یا این کشتی ها یا این تشکیلات صنعتی و تجاری دچار حریق بشود و نابود بشود شرکت بیمه ایرانی که آن تأسیسات عظیم نفتی را مثلاً بیمه کرده که چندین میلیارد دلار ممکن است قیمتش باشد خودش به تنهائی قادر به پرداخت خسارت به آن تشکیلات صنعتی نخواهد بود . بنابراین می آید و خود این بیمه را مجدداً نزدیک شرکت بزرگ بیمه می کند یعنی چه ؟ یعنی می آید فرض بفرمائید که به کمپانی « لویدز » یا به بیمه بزرگتر در انگلستان یا یک کشور خارجی می گوید که من پالایشگاه نفت را مثلاً بیمه کرده ام به این مبلغ هر ماهی پنجاه هزار دلار هم حق بیمه می گیرم از اینجا پنجاه هزار دلار ماهیانه ده هزار دلار به تو می دهم تو هم در این بیمه شریک اگر خسارتی پیش آمد تو هم در خسارت شریک ، و به این وسیله با پرداخت مقداری از حق بیمه به یک شرکت بیمه خارجی بزرگ و قدرتمند خسارت پیش آمده را هم بر سر او سرشکن می کند . این باعث می شود که هم اگر خدای نخواسته خساراتی وارد شد به تأسیسات صنعتی ، اقتصادی کشور هم از خسارات تقریباً در امان بمانیم و جبران بشود و هم اینکه بیمه ما ضعف نشان ندهد و هم اینکه کار بیمه و بیمه گذاری در ایران و سایر کشورها یک اصول مشخص حقوقی بین المللی داشته باشد . در رابطه با این نحوه بیمه گذاری و بیمه گری تا به حال منافع زیادی هم نصیب ایران شده است منجمله دقیقاً به خاطر ندارم ولی چند دستگاه هواپیما که سقوط کرده بود کل خسارت وارده را حالا بین 60 یا 80 میلیون دلار ایران توانسته بود از بیمه های خارجی دریافت کند . در رابطه با غرق دو سه فروند کشتی در جنوب ، بیمه ایران توانسته بود خسارت را از بیمه های خارجی دریافت کند ، و نظائر فراوانی به این صورت . اصولا اگر ما بیمه یک کشور را محصور کنیم در داخل خود آن کشور و رابطه این بیمه را برقرار نسازیم با بیمه های خارجی دقیقاً‌ از نظر اصطلاح معمولی دریاچه بسته ای میماند که بعد از مدتی خواهد گندید و آب قدرت حیاتی خودش را از دست خواهد داد . بیمه محصور شده در یک کشور بدون ارتباط با بیمه های بزرگ خارجی دقیقاً به این صورت که کیفیت انتفاعی خودش را از دست می دهد و چون بیمه محصور در یک محیط نمی تواند جبران کننده خسارت وارده بر اقتصاد و صنعت آن کشور باشد ضعیف خواهد شد و صنعت بیمه دچار ورشکستگی و رکود . من تصور می کنم که در حضور نمایندگان محترم بیش از این توضیح در مورد بیمه های اتکائی و اثر عظیمی که از نظر اقتصادی برای مملکت ما دارد و از ضروریات و موارد اجتناب ناپذیر کشور ایران است ، تصدیع خواهد بود . اما در مورد خود این لایحه باید صحبت بکنم . در مورد لایحه باید عرض کنم که شرکت بیمه مرکزی یا بیمه ایران شاید صدها یا بیش از چندین هزار قرارداد مختلف در رابطه با مسائل مختلف بیمه با کشورهای خارجی دارد و هر قراردادی هم که ما بعنوان بیمه اتکائی با یک کشور خارجی می بندیم ، نمایندگان محترم مستحضر هستند که بنابر موارد قانون اساسی بعنوان یک قرارداد خارجی منظور می شود و لذا خود بیمه ایران نمی تواند این قرارداد را رسماً ببندد و اقدام بکند و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد . مانند بحثی که در مورد ارائه اساسنامه های ادارات به مجلس چند روز قبل شد و خاطر مبارکتان هست بعد را دعوتهای مکرری که ما از مسؤولین بیمه کردیم در کمیسیون اقتصاد متوجه شدیم که از نظر حجم پرونده های موجود بیمه ای اگر ما بخواهیم حساب بکنیم شاید یک طرف دیوار مثلاً اتاق کمیسیون این پرونده ها اشغال می کرد و حساب شد که آوردن این پرونده ها یکایک به مجلس و برای هر پرونده البته این پرونده ها چیزی نیست غالباً ‌همه آنها به نفع کشور ایران است . اما چون خود نفس قرارداد را باید تصویب بکنیم مطرح است ، نه اینکه زیان دارد یا ضرر دارد ، در این بحثی نیست . بحث این است که خود این قرارداد باید به تصویب برسد . یکی یکی آوردن اینها به مجلس و رویش بحث کردن و اجازه دادن به آن شرکت بیمه ایران که تو برو قرارداد را ببند یا نبند ،‌ با توجه به اینکه مسأله بیمه یک مسأله مقطعی است ، یک مسأله این نیست که اگر دو ماه ،‌ سه ماه در کمیسیون گیر بکند مهم نباشد . بیمه یک مسأله ای است که اگر یک روز در آن اختلاف بشود یک روز قرارداد دیر یا زود بشود ممکن است ما صد میلیون دلار پولی که بابت فلان کشتی غرق شده می خواهیم بگیریم از دستمان برود . یک چنین مسأله حساس اقتصادی با اینهمه پرونده های فراوان ، یکی یکی آوردن اینها به مجلس شورای اسلامی یعنی باید دقیقاً این دوسال یا اندی که از دوران عمر این مجلس اول مانده همه را سلب بکنیم که شاید سوم آن پرونده ها را بتوانیم بررسی بکنیم . بعد یکی یکی به بیمه اجازه بدهیم آقا برو این بیمه را ببند یا نبد . و طبیعتاً به ضرر اقتصاد ما و به ضرر صنایع نظامی و غیر نظامی و سیاست اقتصادی و بیمه ایران خواهد بود . به این دلیل وزارت امور اقتصادی و دارائی برای اینکه مشکل را حل بکند و تکلیف بیمه های پشت نوبتی که خوابیده است که هر ثانیه دارد می زند روشن بکند . آمد ،‌ لایحه ای به مجلس داد . لایحه این بود ، دقت شود « به بیمه مرکزی ایران اجازه داده می شود شرط رفع اختلاف از طریق فلان را بنابر رویه معمول خلاصه قرارداد ببندید » ما وقتی این لایحه را بررسی کردیم ، دیدیم که مجلس نمی تواند قانونگذاری را تفویض به دولت و یا واحد وابسته به دولت بکند به بیمه ایران آمدیم با آقای وزیر صحبت کردیم ایشان نامه ای خدمت جناب آقای هاشمی نوشتند و مسائلی رد و بدل شد قرار شد ما بنابر اصل 85 قانون اساسی این مسأله را در اختیار کمیسیون بگذاریم . حالا اگر مجلس نمی رسد ،‌این کار را بکند کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی و امور قضائی با هم بنشینند و این پرونده ها هم بیاید و اینها سریع در وقتهای فوق العاده این مسائل را بررسی کنند و رسیدگی کنند ، و پاسخ بدهند . و برای اینکه خاطر نمایندگان محترم هم جمع باشد خدمتتان عرض بکنم که این قراردادهای بیمه از نظر اقتصادی اصولا کیفیتش بصورتی است و تاکنون هم در ایران اینهمه قراردادی که ما بسته ایم شاید یک مورد مشاهده نشده است که ارجاع به داوری بکشد . چون این یک مسأله روند و درستی است یک مسأله پیچیده ای نیست که بخواهد به ارجاع بکشد ،‌ یک مورد هم پیش نیامده است که به ارجاع بکشد یعنی به آن صورت از نظر ارجاع به داوری و غیره مسأله حساسی نیست روی این حساب ما آمدیم لایحه دولت را تصحیح کردیم به شکلی که قرائت شد که به کمیسیون مشترک دارائی و قضائی اجازه داده می شود که این قراردادها را بررسی بکنند . شروطش را ببینند ،‌ و به اصطلاح تأیید یا رد بکنند . این اهمیت مسأله است و خدمت نمایندگان محترم هم عرض بکنم که این آبی است ریخته یعنی اینکه قراردادهای بیمه اتکائی که ما با کشورهای خارجی داشته ایم و احتیاج به تمدید قرارداد داشته و غیره ،‌ بیمه نمی تواند منتظر بماند . برای اینکه ضرر نکند و برای اینکه اینهمه پشتوانه های پولی که ما بابت حق بیمه به آنها پرداخت کرده ایم و آنها بتوانند خسارن ما را پرداخت بکنند . استدعای من این است که نمایندگان محترم توجه بیشتری نسبت به این لایحه مبذول بفرمایند . و با تصویب این لایحه بار سنگینی را از روی دوش بیمه بردارند و رفع خطری از صنایع بیاری پروردگار کرده باشیم . سؤالی فرموده اند که توضیح بدهید که این قراردادها با شرکتهای بیمه خارجی است یا با دولت های خارجی ؟ . باید عرض کنم که قراردادها با شرکتهای بیمه خارجی است . این بیمه های خارجی بعضی به صورت شرکتهای بیمه است ، بعضی احتمالاً وابستگی به دولتهایشان خواهد داشت مانند بیمه ایران ،‌بعد از انقلاب همه بیمه ها جمع شد و تقریباً وابسته به دولت شد جزئیت 000 ( شهرکی ـ لطفاً توضیح بفرمائید این قراردادهای بیمه با شرکتهای بیمه خارجی است یا با دولت ها است ؟‌) بلی حالا این را من دقیقاً نمی توانم ( رئیس ـ اجازه بفرمائید بعداً مخالفین صحبت می کنند ، روشن می شود ) اگر مشخص بشود که با شرکتها است و بطوری که شورای نگهبان در مورد دیگری نظر دادند ،‌ احتیاجی به تصویب نداشته باشد که آن چیزی است که ما از خدا می خواهیم که اینطور نباشد راحت بشویم . اما اگر احتیاج به تصویب داشته باشد خواهش من این است که این را تأیید بفرمائید متشکرم . ‌منشی ـ آقای دکتر هادی مخالف . دکتر هادی ـ آقای خزاعی مخبر محترم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی شرح بیمه اتکائی را کاملا دادند ،‌ و نیازی به اینکه ما حتماً باید در این بیمه های اتکائی شریک باشیم و با آن بیمه های طرف قرارداد ، وارد قرارداد بشویم به نفع ایران است و به نفع آن چیزهائی است که خیلی سنگین است و می خواهد بیمه بشود ،‌ و نیاز هست که یک شرکت بیمه دیگری هم شریک باشد . تا این حدش درست ،‌ ولی در جمله آخرش گفتند که اگر این نیاز به مجلس نداشته باشد ، این آن چیزی است که ما می خواهیم . من همینجا صحبت می کنم که مختصر بشود . ببینید در رابطه با قراردادهائی که وزارت نفت با کمپانی های خارجی می بندد که آن کمپانی ها خیلی کمپانی های عظیمی است و خیلی نزدیکتر است که دولتی باشد ، تا بیمه ها یعنی بعنوان مثال بی ـ پی یا شل یا شرکت های بزرگ آمریکائی اینها با دهها میلیارد دلار سرمایه شرکتهای عظیمی هستند . شورای محترم نگهبان نظر داده است که کل این شرکتها شرکتهای غیر دولتی هستند و چون شرکت های غیر دولتی هستند اصل هفتاد و هفت شامل حال آنها نمی شود . اصل هفتاد و هفت این است کلیه قراردادها و مقاوله نامه ها و عهد نامه ها باید به مجلس بیاید . پس چون که آن شرکتهای نفت که از ما نفت می خرند یک طرف قراردادند ( قرارداد خارجی ) شرکت ها دولتی نیستند ، قرارداد بین المللی نیست ،‌ نباید به مجلس بیاید این تفسیر شورای نگهبان است در آن رابطه است . در اینجا این تفسیر خیلی بهتر هست یعنی بیمه ها نوعاً در کشورهای خارجی یعنی همه بیمه ها در کشورهای خارجی شرکت های خصوصی است یعنی بیمه دولتی نیست و چون دولتی نیست قرارداد بیمه مرکزی ایران با آن بیمه ها نیازی به تصویب مجلس ندارد . و چون نیازی به تصویب مجلس ندارد این قراردادهائی را که آقای خزاعی فرمودند که نصف کمیسیون پر می شود ، خوب پر بشود اصلاً به کمیسیون نباید بیاید ، به مجلس نباید بیاید ،‌ دولت خودش مستقیماً وارد قرارداد می شود ، بیمه را امضاء‌ می کند . در رابطه با ارجاع به داوری ، ارجاع به داوری همانطوری که آقای خزاعی گفتند یک مورد هم مشاهده نشده است که به ارجاع بکشد و از نظر ارجاع به داوری حساس نیست . خوب ، ارجاع به داوری طبق اصل 139 قانون اساسی می بایست به مجلس بیاید . از نظر ارجاع به داوری که اولاً خیلی کم اختلاف در آن مورد هست ، همانطوری که ایشان هم اشاره کردند حالا اگر درصد مورد ، هزار مورد ، یکجا نیازی به ارجاع داوری بود ، حتی اگر طرف قرارداد شرکت غیر دولتی باشد ، در آنجا می بایست به مجلس بیاید و من اینجا توجه نمایندگان محترم را جلب می کنم که این کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی و امور قضائی اینجا نمی توانند کاری بکنند یعنی اگر چنانچه ارجاع به داوری مطرح است همانطوری که متن این مصوبه کمیسیون هم می گوید : به کمیسیون مشترک اختیار داده می شود که قراردادها و شرط رفع اختلاف از طریق ارجاع به داوری در مورد قراردادهای بیمه اتکائی با مؤسسات بیمه خارجی را برای مدت 4 سال تصویب بکند . این اصلاً جند تا خلاف قانون اساسی دارد . اگر غرض این است که ما اختیار ارجاع به داوری را به کمیسیون بدهیم ، این چند خلاف قانون اساسی دارد . یکی اینکه ما در آنجا که یادتان باشد در ارجاع به داوری اختلاف بین بانک ملت ( عمران سابق ) و شرکت « جی 0 ا 0 ا » که اینجا مطرح بود یک جمله ای آن بود « و موارد مشابه » به دلیل مخالفت با قانون اساسی که « موارد مشابه » را حذف کردیم . اینجا هم همانطور است . یعنی ما نمی توانیم به کمیسیون هر چیزی که کلی است اختیار بدهیم . پس مخالفت با اصل 139 است اولاً مورد به مورد باید بیاید . ثانیاً ارجاع به داوری را مجلس باید تصویب بکند ، کمیسیون نمی تواند تصویب بکند . چرا ؟‌ برای اینکه اصل 85 قانون اساسی دو مسأله را می گوید : یکی موقتی بودن یک مسأله را یعنی بایستی حالت موقتی باید داشته باشد ، تا طبق اصل 85 بتواند به کمیسیون برود . دوم مسأله ضرورت مسأله را ،‌ خوب ، این ارجاع به داوری که موقت نیست ارجاع به داوری مثل این است که پولی را می خواهید به یک کسی بدهید می رود خرج می کند ، و تمام می شود . بعد نمی تواند حالت موقت داشته باشد . می روند در داوری و مسأله را تمام می کنند . ثانیاً ارجاع به داوری از چیزهائی است که در اصل 139 تصریح شده است که حتماً باید به مجلس بیاید . پس من بدلیل اینکه اولاً طبق توضیحاتی که قبلاً هم من با آقای خزاعی در خارج مجلس ، مفصل صحبت کردم و ایشان توجه کردند که هیچ نیازی نیست . و بعد توضیحات خودشان ،‌ مخصوصاً توضیحات آخر ، همین را می فهماند . با توجه به اینکه هدف این لایحه این است که قراردادها بیاید . خوب ، قراردادها مشمول اصل 77 نیست . قراردادهای بیمه نباید به مجلس بیاید . ثانیاً اگر هدف ارجاع به داوری در موارد اختلاف است ارجاع به داوری را فقط مجلس می تواند تصویب بکند . ( نمایندگان دولت هم توجه بفرمایند ) بیمه مرکزی ایران وارد قرارداد با بیمه های خارجی بشود خلاف قانون اساسی هم طبق نظر شورای نگهبان بشرط رفع اختلاف ،‌ اختلاف را از طریق داوری در موارد اختلاف را هم در آنجا بیاورند وقتی هم که خواستند به داوری بروند در موارد خیلی کم هم که اختلاف می شود ، آن را مستقیماً به مجلس بیاورند ، مجلس اجازه خواهد داد بنابراین ، من با این لایحه مخالفم ، چون نیازی نمی بینم . شهرکی ـ آقای هاشمی ، من اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ آقای شهرکی بفرمائید . شهرکی ـ « اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی » عهد نامه ها ،‌مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . » با توجه به اینکه در چندین جلسه ای است که اشاره می شود شورای محترم نگهبان در زمینه اصل تفسیری به وزارتخانه ها داده است و نمایندگان مجلس ، از این تفسیر بی اطلاع هستند من معتقد هستم ریاست محترم مجلس امر بفرمایند اگر تفسیری در این زمینه از طرف شورای محترم صادر شده است این تفسیر در مورد اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی را در اختیار نمایندگان مجلس بگذارند که برای اولین و آخرین بار روشن بشود که آیا واقعاً اگر دولت ایران با یک شرکت خارجی می خواهد قرار داد ببندد این نبایستی به مجلس بیاید . اگر با دولت ، با دولت هست به مجلس بیاید . و آیا این شرکت در یک کشور سوسیالیستی باشد ،‌با یک کشور سرمایه داری فرق نمی کند ؟ چون کشورهای سوسیالیستی استحضار دارید که شرکت هایشان کاملاً دولتی هسند و باز قرارداد دولت با دولت می شود . این موارد را اگر شورای محترم نگهبان روشن بکند و ریاست محترم مجلس این مسائل را در اختیار نمایندگان محترم بگذارند ، من فکر می کنم که خیلی از قضایا حل بشود و اینقدر وقت مجلس گرفته نشود . متشکرم . رئیس ـ بسیار خوب ، اخطارتان معلوم است من فقط تذکری می دهم که اصل 125 قانون اساسی را هم آقایان ملاحظه بفرمایند . اینجا هست قراردادهای بین المللی ، در اصل 125 قانون اساسی هست ، « امضای عهدنامه ها ،‌مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها » چون اینجا دولت ها آمده است و در آن اصل هفتاد و هفت بین المللی آمده است می تواند تفسیر اینطوری بشود که گویا حالا من دقیقاً نمی دانم شورای محترم نگهبان هم این تفسیر را کرده یا نکرده است ؟ منظور از آن بین المللی ، همین دولت ها است . بین دولت و دولت است . نه دولت و شرکتهای خصوصی . البته اینکه ایشان گفتند حالا باید بصورت رسمی تقاضابشود ، شورای نگهبان جواب بدهد ، این جواب را نمایندگان محترم مطلع باشند . ممکن است دولت بداند ما ندانیم . هادی ـ تفسیر کرده اند . رئیس ـ بهر حال من تقاضا خواهم کرد بطور رسمی که اگر … هادی ـ رسمی شده است و شورای نگهبان کتباً جواب داده است باید تکثیر بشود . رئیس ـ اگر شده و هست ما تکثیر و پخش می کنیم . شهرکی ـ اگر این تفسیر باشد باید تکثیر و توزیع بشود . رئیس ـ بلی آقایان می گویند تفسیر شده است و آمده است منتها تکثیر نشده است که توزیع بکنیم . خزاعی ـ سرنوشت یک لایحه را با یک گفته شفاهی نمی شود تعین کرد بر فرض هم که درست بگویند. رئیس ـ آن اشکال بعدی قانون اساسی که آقای دکتر هادی گفتند شما جوال ندادید . سرنوشت لایحه در جای دیگری گیر هست . اگر باشد واقعاً ما نمی توانیم به کمیسیون ارجاع بکنیم . این موارد را اصلاً مجلس نمیتواند به کمیسیون ارجاع کند . (‌خزاعی ـ من می آیم جواب می دهم ) خیلی خوب حالا شما بیائید جواب بدهید . ولی این مطلب روشن است که این لایحه موقتی نیست چون هر ارجاع بداوری تمام شدنی است ( خزاعی ـ این مخالفت است ) خوب نمی شود با مسأله ای به این روشنی ، وقت مجلس را بگیریم . این اخطار از نظر ما روشن است . اولاً مورد به مورد باید باشد نمی توانیم کلی گوئی بگوئیم هروقت ارجاع به داوری آمد ( خزای ـ شما دارید استفاده می کنید ) نه ، من می گویم که اصلاً جایش نبوده است . من بعنوان مدیر مجلس نبایستی اجازه می دادم که این لایحه مطرح می شده حالا یک نفر موافق صحبت کند . ‌منشی ـ آقای محلاتی . خزاعی ـ اینطور نیست ، ایشان طور دیگری مطرح کردند . رئیس ـ بنظر من اخطار وارد است حالا ببینیم آقای محلاتی چه دفاعی دارند ؟ چون این مسأله جاری در مجلس است . اگر امروز یک کمی بحث بشود بد نیست . آقایان نمایندگان و کمیسیون ها توجه بکنند بعد از این لوایح اینطوری را با این تصمیم مجلس عمل بکنند . آقای محلاتی بفرمائید . محلاتی ـ این را قبلاً صحبت کردیم هم از نظر قانون اساسی ،‌ اشکال دارم . رئیس ـ خوب اگر دارید ، پس نمی شود دفاع بکنید . محلاتی ـ و اما با اصل لایحه موافقم و این بیانات آقای هادی را قبول ندارم ، اما از نظر اعتراض به قانون اساسی من خودم اشکال دارم . رئیس ـ خوب ، آن حرف دیگری است و الا ما هم این اشکال قانون اساسی در ذهنمان هست . محلاتی ـ راجع به مسائل دیگرش اگر می خواهید بحث بکنم . رئیس ـ آقای خزاعی ، دفاعشان را بکنند ببینیم چه میگویند . رجائیان ـ اگر گزارشی که قبلاً کمیسیون داده خوانده بشود … رئیس ـ بلی ، گزارش قبلی غیر از این است من هم روی آن گزارش قبلی … رجائیان ـ گزارش قبلی کاملاً منطقی است . رئیس ـ خیلی خوب ، این گزارش کمیسیون مادر نیست رجائیان ـ گزارش کمیسیون دارائی است . رئیس ـ بلی گزارش کمیسیون دارائی است . رجائیان ـ گزارش شماره 539 کاملاً منطقی و قابل طرح است و دلیلی که الان آوردند اصلاً ربطی به آن اولی ندارد . رئیس ـ این کمیسیون که الان دارد گزارش می دهد ، کمیسیون اقتصاد و دارائی است مگر کمیسیون اقتصاد و دارائی کمیسیون ما در این لایحه نیست ؟ دکتر هادی ـ‌آقای هاشمی ! آن اصلش را هم که می گویند ،‌به آن هم نیاز نیست می گویند این شرط رفع اختلاف در قراردادها باشد مقدمات هم باشد احتیاجی به این قانون نیست . رئیس ـ می گویم که آن در اصل لایحه بوده است . کمیسیون آن را به اینجا نیاورده است ( رجائیان ـ‌ آقای هاشمی اجازه بدهید توضیح بدهم )‌خیلی خوب ، آقای رجائیان بعنوان مخالف بفرمائید . رجائیان ـ علاوه بر اینکه اصول 77 ، 85 و اصل 139 هست . علاوه بر این ها الان گزارشی که کمیسیون داده ،‌بسیار منطقی است ،‌من الان آنرا می خواهم نمایندگان محترم توجه بفرمائید نبایستی به این لایحه رأی داد . در تاریخ 28/5/60 اولاً این لایحه یکسال پیش به مجلس آمده است ، آقای خزاعی که الان می فرمایند که شرکتهای بیمه نمی توانند منتظر باشند ، یکسال تمام این لایحه در مجلس بوده است ، در تاریخ 28/5/60 گزارش جالبی به این صورت داده است : دلایل رد لایحه : 1ـ انعقاد هر گونه قرارداد بیمه اتکائی طبق قانون اساسی نوعی قرارداد خارجی است و باید به تصویب مجلس برسد و در مورد هر کدام شرایط ارجاع به داوری و رفع اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و مجلس تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود . 2ـ طبق قانون اساسی اختیارات مجلس ، در مورد کلیة تصمیمات قانونی ، و منجمله حق ارجاع به داوری قابل تفویض نیست و مجلس نمی تواند تصویب ارجاع به داوری در موارد و موضوعات را به دولت واگذار نماید . بلکه باید در هر مورد دولت لایحه مورد لزوم را تقدبم مجلس نماید و در شأن مجلس اسلامی نیست که اختیارات خود را بدون دانستن یک یک موارد ارجاع به داوری به دولت تفویض نماید . بنابراین باید در موارد قراردادهای بیمه اتکائی و شرط ارجاع به داوری دولت مورد به مورد لوایح مورد نیاز را تقدیم مجلس نماید . 3ـ در صورتیکه بیمه مرکزی بعد از تشکیل مجلس ، قراردادهای بیمه اتکائی با دولت ها و شرکتهای خارجی بسته باشد آن قراردادها بدون تصویب مجلس ، خلاف قانون اساسی بوده و اعتبار ندارد و دولت موظف است این موارد را به استحضار مجلس برساند و قرارداد شرایط آن را بصورت لایحه ای تقدیم مجلس کند . تا مجلس تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید کاملاً درست است . رئیس ـ پس شما حالا چه میخواستید بگوئید .؟ رجائیان ـ ببینید آقای هاشمی ، طبق اصل 85 … رئیس ـ خوب ، این حرفهائی که شما زدید ، در حرفهای ایشان بود ، چیز تازه ای نبود . رجائیان ـ آقای هاشمی ، این گزارشی که الان به مجلس آمده است ، نمی تواند گزارش بعدی بیاید این گزارش کمیسیون … رئیس ـ این گزارش چه کمیسیون بوده است ؟ رجائیان ـ این گزارش از کمیسیون دارائی است . رئیس ـ چطور گزارش بعدی دو باره آنطوری برای ما آمده است . رجائیان ـ نمایندگان دولت آمده اند و در کمیسیون صحبت کردند چه دلائلی دارند که این گزارش که داده اند دوباره پس گرفته اند . رئیس ـ این گزارش را رسماً به ما ندادید ؟ رجائیان ـ چرا ؟ موسوی خوئینی ها ـ اجازه بدهید من توضیح بدهم . رئیس ـ آقای موسوی بفرمائید . موسوی خوئینی ها ـ لوایحی که ز طرف دولت می آید کمیسیون بررسی میکند و گزارش خودش را تهیه می کند و برای هیأت رئیسه می فرستد . بعد نماینده دولت با کمیسیون تمای می گیرد بعلت اینکه درآن بررسی ابتدائی نماینده دولت گفته بوده که من چندان دراین لایحه وارد نیستم اجازه بدهید ، یک فرد دیگری بیاید بهرحال تماس میگیرند کمیسیون متوجه می شود که گزارش خودش را غلط تهیه کرده است . گزارش را از هیأت رئیسه پس می گیرد . مجدداً با بررسی های جدید و تماس مجدد با نماینده دولت این گزارش را ، گزارش خودش تلقی میک ند . یعنی گزارش قبلی را از هیأت رئیسه پس می گیرد . رئیس ـ بلی ، با توضیحی که آقای موسوی دادند ، معلوم می شود که این گزارش دوم ،گزارش واقعی کمیسیون است نه گزارش اول آن گزارش اول را پس گرفته است . رجائیان ـ این گزارش بعنوان استدلال قابل طرح در مجلس است . رئیس ـ بهر حال اعتراض شما نسبت به آن گزارش وارد نبود . نماینده دولت که آمده و آن گزارش اول را خراب کرده است ببینم دلیلش چه بوده است ؟ لطفاً دراین مورد توضیح بدهید . خزاعی ( مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ) ـ من چون خیلی حساسم روی این لایحه و چون بحث زیاد کردیم در جریان هستم که این چقدر ضروری است . لذا استدعایم این است که این دو موردی که بعنوان دو اشکال بزرگ مطرحشد من در باره این دو مورد توضیح می دهم که یک توجهی مبذول بشود . این لایحه خیلی مظلوم هم شد چون دو نفر مخالف صحبت کرد و موافق صحبت نکرد . یک اشکالی که هست ، این است که می گویند طریق ارجاع به داوری را ( آقای هادی مطرح کردند ) ما نمی توانیم به کمیسیون بدهیم . دقت بشود ، اینجا یک پیچ ظریف انحرافی دارد که از آن پیچ هائی است که گاهی اوقات ماشین را به دره پرت می کند . پیچش اینجا است :: در لایحه گفته شرط رفع اختلاف ، نگفته ارجاع به داوری را کمیسیون تصویب بکند . ارجاع به داوری را کمیسیون نمیتواند تصویب بکند . این را همه ما می دانیم . لایحه این را می گوید : چون میدانید که قراردادهائی که با یک شرکت خارجی ، یا با هر کسی می بندیم آن وسط یک شرط رفع اختلافی دارد که اگر اختلافی پیش آمد ،‌ چه بکنیم ؟ ما داریم اجازه میدهیم که آنشرط رفع اختلاف را جزو موارد بگنجاند . حالا آیا ارجاع به داوری برود ،‌ یا نرود و بعد چه می شود ، آن را باید مجلس تصویب بکند پس این همان پیچ ظریفی بود که قابل دقت بود . 1ـ پس شما در واقع به کمیسیون اجازه نمی دهید که ارجاع به داوری را اجازه بدهد ، این نیست ، به کمیسیون اجازه می دهید که کمیسیون به بیمه اجازه دهد که این شرط را بگنجاند . این یک نکته اما … ( هادی ـ اجازه بدهید من توضیح بدهم ) اجازه بدهید من هنوز الله را گفتم یارش را هم بگویم ، بقیه اش هم درست می شود . اما مهم اینجا است . ما به نماینده دولت که صحبت کردیم ، گفتند که اگر در لایحه این جمله اختلاف برانگیز شرط رفع اختلاف از طریق ارجاع به داوری را حذفش بکنید ، ما قبول داریم ، پس نصف مشکل حل است . خود من الان پیشنهاد داده ام که جمله « شرط رفع اختلاف از طریق ارجاع به داوری » از لایحه حذف بشود . هادی ـ اجازه بدهید من یک توضیح بدهم . محلاتی ـ قراردادها و شرط . رئیس ـ شما پیشنهادتان را بنویسید ، بدهید . خزاعی ـ اولاً بنظر من بعنوان مخبر کمیسیون و بنظر مسئولین دولتی ما در اینجا شرط رفع اختلاف آورده ایم هیچ اشکال قانون اساسی هم ندارد . من خواهشم این است که قانون اساسی یک شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی تعیین کرده است هر یک از ما آقایان در مخالفت با یک لایحه 15 دلیل می آوریم که مخالف قانون اساسی است . کار تفسیر قانون اساسی را لطفاً به شورای نگهبان واگذار کنید . بعد از آن اظهار نظر می کنیم . این یک مورد و ثانیاً در اینجا آمده « شرط رفع اختلاف » و بنظر من هیچ ایرادی ندارد . حالا که قرار است که روی قانون اساسی نظر بدهیم و هیچ خلاف قانون اساسی هم نیست . امااگر با توجه به همه این توضیحاتی که من دادم باز این شرط « رفع اختلاف » مخالف قانون اساسی است من پیشنهاد حذفش را داده ام وقتی پیشنهاد حذف بدهیم لایحه به این صورت در می آیدکه در واقع ما به کمیسیون اقتصاد و دارائی و قضائی اجازه مید هیم که آن قراردادها را چک کند ( هادی ـ پس با قراردادها موافقت کنند ) با قرارداد ها … رئیس ـ نمی توانند . مخالف با قانون اساسی است نمی توانیم ما به کمیسیون اجازه بدهیم که با قرارداد موافقت بکند آنهم کلی هر قرارداد بیمه . خزاعی ـ خیر . رئیس ـ نمیتواند ،خوب ، هر قراردادی باید به مجلس بیاید اگر که به مجلس بیاید آن را به کمیسیون بفرستد . اگر آن بشود باید قرارداد به مجلس بیاید و مجلس به کمیسیون بدهد و بگوید شما تصویب بکنید نه اینکه کلی اجازه بدهد اینطوری نمی شود ( محمد یزدی ـ اینکه ایشان پیشنهاد میکنند حذف بشود اگر حذف کنند هیچ چیز دیگری نمی ماند چون در لایحه یک مسأله بیشتر نیست ) بلی ، چیزی هم نمی ماند ، حذف هم نکنند این اشکال هست . ببینیم دولت اضافه بر اظهارات آقای خزاعی مطلبی دارد ؟ خزاعی ـ آقای اعرابی مسئول بیمه هستند ، و می آیند توضیح می دهند . بهر حال نمایندگان محترم ببینید اگر این لایحه طوری رد بشود … شهرکی ـ آقای هاشمی اخطار من وارد است . رئیس ـ آقا ما که اخطار شما گفتیم و اخطار شما را که قبول کردیم شما مرتب آنجا می گوئید . خزاعی ـ اگر لایحه طوری تصویب بشود که اصلاً احتیاج به مجلس نداشته باشد ، ایده آل است ولی اگر هم اینطور نباشد بهر حال باید یک راه و چاره ای پیدا کرد که این قرارداد ها نماند این آخرین حرف ما هست . حالا می خواهید تصویب بکنید و یا رد بکنید . (‌یکی از نمایندگان ـ باید بیاید به مجلس ) بهتر است شورای نگهبان نظر بدهد . رئیس ـ متشکر ، نماینده دولت هم اگر حرفی دارند ، بزنند . رشیدیان ـ آقای هاشمی قانون اساسی در باره این موضوع ساکت است و این مخالف قانون اساسی نیست . رئیس ـ خیلی خوب نظر شما این است . رشیدیان ـ آقای هاشمی قانون اساسی در مورد این مسأله ساکت است . رئیس ـ ولی به نظر ما نخالف است حالا اگر نظر شما این است که … حالا اجازه بدهید ببینیم نماینده دولت چه نظری دارند که رأی کمیسیون را عوض کردند . اعرابی ( نماینده دولت ) ـ اگر اجازه بفرمائید من وارد مسأله خود قرارداد اتکائی نمی شوم فقط دو تا مطلب را توضیح می دهم مشکل هم به این ترتیب است که در تمام قراردادهائی که در سطح کل دنیا بسته می شود . یک بندی در آن دارد به این ترتیب که اگر یک موقعی مسأله ای پیش آمد این مطلب به داوری برود در مورد اینکه هر موردی پیش آمد ما به داوری ببریم این با مجلس است ما روی این بحثی نداریم فقط مسأله این است که ما می خواهیم الان این قرارداد را امضاء بکنیم به شرطی این قرارداد امضاء می شود که این بند در این قرارداد باشد . آیا این حق هست برای دستگاه بیمه که این قرارداد امضاء بکند یا این حق برایش نیست . ما با شورای نگهبان هم جلسه ای داشتیم با کمیسیون امور اقتصادی و دارائی هم جلسه ای داشتیم و حساسیت مطلب این قراردادها چون کار ، کار تجاری است یعنی کار ، کار یک ثانیه ، دو ثانیه هست که آقا این قرارداد قبول یا این قرارداد قبول نیست یا این معامله انجام بشود ، یا این معامله انجام نشود این نمی تواند حالتی پیش بیاید که ما یک قراردادی را بگذاریم برای دو ماه ، سه ماه و بماند بعداً روی آن تصمیم گیری بشود . بعد اصلاً مسأله لوث میشود چه آن چیزی را که می خواهیم بگیریم . بعد از شاید 24 ساعت یا بعد از 48 ساعت اصلاً مسأله منتفی می شود ما گفتیم که این قرارداد را فقط آنجائی که این دو شرط در آن هست آیا اجازه هست که امضاء بشود ،‌یا اجازه نیست که امضاء بشود . اگر اجازه نیست که امضاء بشود که هیچ، مسأله اصلاً مسکوت می ماند و کار مملکت می ماند ،‌اگر نه این اجازه هست که امضاء‌بشود یا اینکه به کمیسیون امور اقتصادی اجازه داده بشود که به این قرارداد نگاه بکند امضاء به دلیل شرعت کار و بعد اگر مواردی پیش آمد که اصلاً در دنیا هم نادر هست و خیلی کم بوده روی این قرارداد ، شاید دو مورد ، سه مورد من تا حالا بیشتر ندیده اگر آن مورد پیش آمد که خواست برود به داوری آن مطلب را ما به مجلس بیاوریم که آقا این مورد بعد از ده سال ، بیست سال راجع به یک قرارداد خاص پیش آمده است حالا ما می خواهیم این را به داوری ببریم این را باید چکار بکنیم بعد دیگر لازم نیست که تمام قرارداد را که حجمش و حساسیت آن در روز خیلی زیاد است این ها چه می شود ؟ اینها معطل بماند و کار مملکت هم بماند و فکر می کنم که برادرم آقای خزاعی حساسیت مسأله را خیلی قشنگ توضیح دادند که ما موارد زیادی داشتیم که اگر این کارها را روی این انجام ندهیم و بسرعت انجام ندهیم حتی شب باید پای تلکس بنشینیم و این کارها را انجام بدهیم این ها بماند ضربه ای به صنایع و هواپیما و به همه مسائل مملکت می خورد . هادی ـ آقای هاشمی اجازه می دهید من جواب این را توضیح بدهم . خزاعی ـ صحبت آقای هادی خلاف آئین نامه است . رئیس ـ الان صحبت با آئین نامه نیست حالا اجازه بدهید ، به نظر می رسد که …. آقای اعرابی شما حرفتان تمام شد محمد یزدی ـ اجازه بفرمائید جواب آن سؤال را بفرمایند . اعرابی ـ سؤال کرده اند که در ارجاع به داوری …. محمد یزدی ـ سؤال این است « متن لایحه کدام است » ارجاع به داوری است ؟ یا « لزوم رعایت عرف بین المللی در ارجاع «‌متن لایحه کدام یک از این دو را دارد . اعرابی ـ متن آن این است که فقط این اختیار داده بشود که این شرط گذاشته بشود در موردی که اشکال پیش می آید می خواهد برود به داوری که خیلی هم نادر خواهد بود این حق با مجلس است . محمد یزدی ـ پس ارجاع به داوری مطرح نیست ؟ رئیس ـ اجازه بدهید مطلب تقریباً روشن است ببینید شما حرفی که می زنید اما اصلاً می گوئیم « قراردادهای شما با شرکتها است » هر چه می توانید در قرارداد بگنجانید به ما مربوط نیست (‌اعرابی ـ‌دولت در آن هست ) حالا تا دولت ( اعرابی ـ شرکت بیمه ای داریم باالجزایر شرکت بیمه الجزایری دولتی است ( باز با دولت نیست ، با شرکت است اگر شما با دولتی قرارداد ببندید باید به مجلس بیاورید شما قراردادها را با شرکت ها می بندید . اعرابی – آقای هاشمی اگر اجازه بفرمائید من یک توضیحی راجع به این مطلب بدهم . رئیس ـ حالا دیگر بحث شده است . اعرابی ـ اجازه بدهید یم توضیح مختصری بدهم . هادی ـ طبق اصل 139 ارجاع به داوری با مجلس است آقایان که می خواهند این شرط را در برابر آن بگذارند خلاف قانون اساسی است . اعرابی ـ اگر چنین اجازه ای باشد که ما … هادی ـ در اختلافشان ما رأی می دهیم اما در شرط گذاشتن آن که قانون نمی خواهد چون ارجاع به داوری نیست . خزاعی ـ‌پس ما رداین لایحه را به این صورت می گوئیم که احتیاج به مجلس ندارد . رئیس ـ اصلاً احتیاج به مجلس ندارد آقای اعرابی در موقع قرارداد که شما خودتان طرف قرارداد هستید . اگر بنا باشد که احتیاج به تصویب مجلس باشد آن قرارداد باید به مجلس بیاید یعنی خود قرارداد باید به مجلس بیاید ، ما نمی توانیم بگوئیم اگر هم ارجاع به داوری باشد باز باید به مجلس بیاید شما اینجا چیزی نمی توانید از ما بگیرید . اعرابی ـ اجازه بدهید من یک توضیح مختصری بدهم . رئیس ـ بفرمائید . اعرابی ـ در مورد شرکتهای بیمه همانطوری که در ایران هست ، شرکت سهامی بیمه ایران را داریم که سهام آن صددرصد متعلق به دولت است و از سال 1314 تا بحال هم دولتی بوده است . در کشورهای دیگر هم چنین حالتی هست بعضی از شرکتهایشان هستند که دولتی هستند ، بعضی از شرکتهایشان هست که دولتی نیست و آنها جزو بخش خصوصی هست . بعضی از این قراردادها با آن شرکتهائی است که دولتی است ، بعضی از قرارداد به آن شرکتهائی است که دولتی نسیت . رئیس ـ ما حرف شما را فهمیدیم . شما باید آن قراردادتان را بردارید به مجلس بیاورید و به تصویب برسانید . اگر اینطور است که می فرمایند . هادی ـ اگر دولتی است . رئیس ـ خیلی خوب ، آن اشکال دیگری است شما هر قراردادی را که بخواهید ببندید که دولت با دولت باشد باید بیاورید اینجا . یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی با شرکتها هم باید بیاید . رئیس ـ با شرکتها نه . یکی از نمایندگان ـ اگر اینطور باشد شرکتهای خارجی که در نظام گذشته بودند دولت می تواند با آن شرکت ها قرارداد ببندد … خزاعی ـ اگر شرکت دولتی بود چطور ؟ رئیس ـ اگر بود باید بیاورند . خزاعی ـ خوب ، پس همین است دیگر . رئیس ـ خیلی خوب مانمی توانیم کلی اجازه بدهیم این خلاف قانون اساسی است که مجلس اجازه بدهد که شما قراردادتانرا آنجوری ببندید . این به ما مربوط نیست ( خزاعی ـ‌ به ایشان که اجازه نمی دهید به کمیسیون طبق اصل 85 اجازه می دهید . )‌بایستی این مشکل را در کمیسیون حل می کردید نبایست به مجلس می آوردید . آقا محمدی ـ اخطار قانون اساسی دارم . محلاتی ـ آقای هاشمی من پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه را دارم . رئیس ـ حالا این توضیح قانون اساسی را ایشان بدهند بعد پیشنهاد شما را مطرح میکنیم آقای آقا محمدی بفرمائید . آقا محمدی ـ من تقاضا دارم نکته ای را که رئیس بیمه ایران گفتند با توجه به این اصل قانون اساسی است که من می خوانم ، اصل 139 ـ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . بعد اینجاش مهم است : «‌در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . » بحث این است که الان با شرکتی که ما قرارداد می بندیم آیا دولتی یاغیر دولتی است . بحث این است که دولت ایران یعنی بیمه ما می خواهد شرط ارجاع به داوری را که باید به تصویب مجلس برسد در آنجا رعایت بکنند . رئیس ـ اینکه شما خواندید صلح دعاوی است . آقا محمدی ـ‌آقای هاشمی ببینید ارجاع به داوری باید با تصویب مجلس باشد ، آنچه که از گذشته دارند می آورند چون مجلس نبوده خوب ، ارجاع به داوری است ، می آیند و اجازه می گیرند ولی الان وقتی دولت ایران می خواهد یک قراردادی را ببندد ( یعنی بیمه ما دولتی است ) که ارجاع به داوری در آن هست جزو اختیاراتش نیست ، جزو اختیارات مجلس است که باید چنین اجازه ای را بدهد و اگر اجازه ندهد که ارجاع به داوری راتصویب بکند اصلاً اینها نمی توانند قرارداد ببندند . پس بحث ما این نیست که طرفش شرکت دولتی است یا غیر دولتی است ، بلکه داوری است . رئیس ـ خیلی خوب ، اگر این اخطار شما وارد باشد باید هر موردی از ارجاع به داوری را بیاورند و از مجلس اجازه بگیرند . دکتر هادی ـ من اخطار دارم . رئیس ـ آقای هادی اخطارتانرا بفرمائید. موسوی خوئینی ها ـ آقای هاشمی من پیشنهاد مسکوت ماندن آن را دارم . دکتر هادی ـ اجازه بفرمائید . ببینید آن اخطار آقای آقا محمدی این بود ، ارجاع به داوری اصلاً مطرح نیست . مسأله این است که شرط رفع اختلاف را در قراردادها می خواهند بیاورند ، هر دو ، هم مخبر کمیسیون و هم نماینده دولت دارند می گویند که در هزار مورد هم اصلاً نیست ، اختلاف نمی شود . مجلس فقط می تواند ارجاع به داوری را رأی بدهد اما اینکه شرط ارجاع به داوری در قراردادها بیاید خوب ، بیاید ، بعداً اگر خواستند بروند . ما الان نمی توانیم این اجازه را بدهیم و نیازی هم نیست . رئیس ـ بلی ، بسیار خوب ، حالا پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه را مطرح می کنیم . آقای محلاتی ، آقای خوئینی ها و آقای رجائیان پیشنهاد مسکوت ماندن داده اند . یکی از نمایندگان ـ ده روز مسکوت بماند . رئیس ـ برای یک ماه تقاضا کرده اند . ‌منشی ـ آقای موسوی خوئینی ها . موسوی خوئینی ها ـ توجه به فرمائید که با توضیحای که داده شد از نظر بسیاری از نمایندگان از جمله خود بنده واضح است که اصلاً این مسأله احتیاجی نبوده به مجلس بیاید و هنوز برای بعضی از نمایندگان دیگر روشن نشده است . لذا برای اینکه وارد ماهیت بحث نشوم که طبق آئین نامه نمی توانم وارد بشوم در مورد مسکوت ماندن به این جهت عرض میکنم که یک هفته یا ده روز ( ده روزش هم اشکالی نیست ) مسکوت بماند تا هم دولت و هم کمیسیون با شورای نگهبان تماس بگیرند ، درست مسأله مورد نظر خودشانرا از نظر شورای نگهبان مسأله روشن شود آن چیزی که حتماً باید مجلس بیاید همان در گزارش کمیسیون درج بشود که وقتی در مجلس مطرح می شود ما دیگر از نظر قانون اساسی رویش این همه بحث نکنیم . فقط از آن جهتی که وظیفه مجلس هست روی لایحه بحث بکنیم . به این دلیل من پیشنهاد مسکوت ماندن را کردم که وضع لایحه آن شاء الله در ظرف این ده روز روشن بشود . ‌منشی ـ آقای شهرکی شما مخالف هستید ؟ شهرکی ـ من موافقم . ‌منشی ـ آقای رهامی مخالف بفرمائید . یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی من اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ اگر مسکوت ماندن قبول نشد اخطارتانرا قبول میکنیم . رهامی ـ من خیلی خلاصه عرض کنم که بحث به حد کافی شد ، به اینجا رسیدیم که این لایحه موردی ندارد و بایستی عین قراردادها موردی بیایند به مجلس ، در نتیجه مسکوت ماندن لایحه معنی نمی دهد دیگر . این لایحه خلاف است یا بایستی الان دولت لایحه اش را پس بگیرد یا مجلس بایستی محکم بایستد و اینرا رد بکند و برای همیشه بماند که این لوایح را به این صورت به مجلس نیاورند ، مسکوت ، یعنی بماند و اصلاح کنیم این اصلاح شدنی نیست این باید بالکل یا رد بشود آقایان رأی رد بدهند یا اینکه الان دولت لایحه اش را پس بگیرد ، مسکوت لایحه ای را می گذارند که بعد از ده روز یا هفت روز ما با اصلاحات جزئی بتوانیم آنرا جابجا بکنیم و مثلاً یک چیز دیگری به مجلس بیاوریم ، این اصلاح شدنی نیست اصل موضوع این است که ما الان می خواهیم به کمیسیون اجازه بدهیم که کمیسیون بعداً قراردادهای بین المللی را تصویب کند ، یعنی اجازه اش را به کمیسیون بدهیم . اصل این خلاف است . بنابراین من اینجا به عنوان مخالف لایحه در واقع می خواهم عرض کنم که صحبت شده به حد کافی و حالا که این در مجلس رأی نمی آورد می گویند مسکوت بگذارید . من خواهش می کنم آقایان با مسکوت ماندنش موافقت نکنند و رأی رد بدهند یعنی لایحه رد بشود و برود یا اینکه نماینده دولت لایحه اش را پس بگیرد . رئیس ـ خوب هر دو این یکی است ، پس گرفتن و یا رد شدن . پیشنهاد مسکوت ماندن برای مدت ده روز را به رأی می گذاریم 181 نفر در مجلس حاضرند موافقان قیام بفرمایند . (‌ اکثر برخاستند ) تصویب شد . مسکوت ماندن تصویب شد . لایحه بعدی را مطرح کنید ارزش این مقدار بحث را داشت ، اگر بحث بشود هم دولت و هم مسئولان می فهمند و در جریان این بحث ها قرار می گیرند چون یکی از مسائل مهم مملکت و مجلس در آینده خواهد بود . اعلامیه ای آقای دکتر زرگر داده اند که امروز ساعت 2 بعد از ظهر در همین محل پارلمان انتخاب هیأت چهارنفری برای کمیته اجزائی کنفرانس بین المجالس است آقایانی که عضو بین المجالس شده اند ساعت 2 تشریف بیاورند . لایحه بعدی را مطرح کنید . 5ـ تصویب کلیات طرح عفو و منع تعقیب دارندگان و حمل کنندگان غیرمجاز اسلحه . ‌منشی ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون قضائی است در مورد طرح عفو و منع تعقیب دارندگان و حمل کنندگان غیر مجاز اسلحه . آقای زواره ای مخبر کمیسیون قضائی . زواره ای ( مخبر کمیسیون قضائی ) ـ گزارش از کمیسیون قضائی به مجلس شورای اسلامی . طرح عفو و منع تعقیب دارندگان و حمل کنندگان غیر مجاز اسلحه که عدم سوء نیت آنها احراز شود . ماده واحده ـ کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به لحاظ نگهداری یا حمل یا مخفی کردن اسلحه و مهمات جنگی موضوع قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 26 بهمن ماه 1350 تحت تعقیب قرار گرفته اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنها صادر شده یا نشده باشد در صورتی که عدم سوء نیت آنها احراز شود و نیز افرادی که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون اسلحه یا مهمات جنگی را که بدون مجوز در اختیار دارند به مقامات مسؤول ارتش ، ژاندارمری ،‌ شهربانی ، سپاه پاسداران ، کمیته مرکزی انقلاب تحویل دهند حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد . تبصره ـ حکم این ماده شامل کسانی که به اتهام اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب دادگاههای انقلاب قرار می گیرند نمی شود . این طرحی بوده است که عده ای از نمایندگان محترم ماهها پیش تقدیم کرده اند و ظاهراً هدفشان هم این بوده است که با توجه به اینکه در 22 بهمن 1357 پادگانها به تصرف مردم درآمد و همانطور که ضد انقلاب بهره جست از این قضیه و اسلحه زیادی را به غارت برد و علیه حکومت به کار می گیرد ، افراد حزب اللهی و مسلمان هم از اسلحه بی نصیب نبودند برای اینکه از همان اسلحه استفاده کردند برای مقابله با ارتش آن روز و بعد مقابله بعضاً‌ با ضد انقلاب . این افراد اسلحه هائی را که در اختیار دارند بر اساس قوانین گذشته بخصوص قانون سال 1350 اسلحه قاچاق محسوب می شود و مجازات سنگینی دارد . عده ای در این رابطه دستگیر شده اند با اینکه اسلحه در ید خیلی ها هست و اینها را دادگستری یا محکوم کرده و در زندان نگاه داشته است و یا تحت بازداشت هستند . بهر صورت فلسفه اش این بوده و ماده واحده هم این است که این افرادی که تحت تعقیب واقع شده اند اعم از اینکه محکوم شده اند یا محکوم نشده اند از تعقیب معاف بشوند . و کسانی هم که از تاریخ تصویب ظرف مدت یک ماه اسلحه شان را تحویل بدهند آنها هم مشمول حکم همین ماده باشند منتها کسانی که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی کرده اند و تحت تعقیب دادسراهای انقلاب و دادگاههای انقلاب هستند این حکم شامل آنها نخواهد شد . این کل ما وقع است . ‌منشی ـ آقای دکتر هادی مخالف . دکتر هادی ـ من قبل از جلسه با مخبر محترم کمیسیون آقای زواره ای صحبت کردم و این قانون 1350 را هم دیدم . این طرحی که امروز در مجلس مطرح است دقیقاً متأسفانه به ضرر مدافعین انقلاب است . دقت بفرمائید که همانطور که خود ایشان توضیح دادند در روز 22 بهمن اسلحه به دست مردم افتاد . چه کسانی اسلحه را بردند؟ مردم اسلحه را به منزلهایشان بردند . مقدار زیادی هم ضد انقلاب برد . آن مقدار را که ضد انقلاب برده که خوب ، مرتب در خانه های تیمی کشف می شود و اگر شما هزار و دو قانون هم برایش تصویب بکنید او نمی آید تحویل بدهد . اما آن اسلحه ای که دست حزب الله است و نیاز به آن هست و حزب اللهی که دکانش را منفجر می کنند ، خودش تحت تعقیب مجاهدین و منافقین و ضد انقلاب قرار می گیرد و او را می کشند و چه بسا اگر یک اسلحه کوچکی داشته باشد می تواند از خودش دفاع کند چه لزومی دارد بارها هم اعلام شده ، آنهائی هم که واقعاً احساس می کردند نیازه نداشته اند رفته اند تحویل کمیته ها داده اند . حالا ما بیائیم یک قانونی را تصویب بکنیم که حتماً به موجب آن قانون آن کسی که اسلحه دارد و طرفدار جمهوری اسلامی ایران است موظف است بیاید از این پس اسلحه اش را تحویل بدهد . قسمت اولش که مربوط می شود به اینکه آنها را گرفته اند . خوب ، برای آنها باید یک قانونی آورد و آزاد کرد . قانون 1350 را فعلاً باید لغو کرد که اگر یک کسی اسلحه دارد از 3 سال تا 15 سال محکوم می شود این باید لغو بشود . اما اینکه ما قانون بگذرانیم و از این پس هم هیچ کس نتواند اسلحه داشته باشد این اصلاً عملی نیست و به ضرر انقلاب است . ما الان کردستان را داریم ، عشایر غیور و مدافع انقلاب را داریم . عشایر ما همه مسلح هستند و اگر چنانچه شما این قانون را تصویب بکنید عشایر موظف هستند بیایند اسلحه شان را تحویل بدهند . امکان تحویل دادند اسلحه از طرف آنها نیست امکانات دولت جمهوری اسلامی برای صادر کردن کارت برای آنها نیست . ما خیلی دلمان می خواهد که بتوانیم کارت برایشان صادر کنیم و ممکن است مخبر محترم کمیسیون الان بگوید خوب ، آنها بروند تحویل بدهند و کارت مجاز بگیرند ولی آیا امکان دارد که در این شرایط دولت ما دفتر و دستکش را برداریم در کوهها ، و عشایر این طرف و آن طرف بگوید یا الله بیائید اسلحه تان را تحویل بدهید ما می خواهیم اجازه اسلحه بدهیم . نه امکان داریم که اجازه حمل اسلحه به آنها بدهیم و نه این قانون افرادی را که ضد انقلاب هستند ، افرادی را که با جمهوری اسلامی همکاری نمی کنند با آنها فشار وارد بکند که بیایند اسلحه شان را تحویل بدهند . آن کسی که ضد انقلاب است مقاوت می کند تا اینکه به درک واصل بشود یا اینکه اگر توبه بکند که خوب ، خودش می آید و اسلحه اش را تحویل می دهد . من به نظرم می رسد که این هیچ نیازی ندارد . البته یک عده ای را اگر گرفته باشند ، راهش این نیست . حالا بعضی ها الان اخطار می خواهند بدهند که حمل اسلحه احتیاج به اجازه دارد ولی خوب دولت جمهوری اسلامی بیاید اجازه بدهد ولی وقتی که امکانات اجازه دادن را نداریم امکان پیاده شدن این قانون را بهیچوجه نداریم . آنهائی که می بایست اسلحه را تحویل بدهند تحویل داده اند امکان اینکه عشایر را خلع سلاح بکنیم نداریم و وقتی یک قانونی در مجلس شورای اسلامی میاید قانون برای یک استان و دو استان نوشته نمی شود ، قانون برای سراسر ایران نوشته می شود و باید وقتی قانون می آید ما بررسی کنیم که که آیا پیاده کردن این قانون در کل جمهوری اسلامی امکان دارد یا نه ؟ چونکه امکان عملی ندارد و نیازی هم نیست من با آن مخالف هستم . در رابطه با آن افرادی که زندان رفته اند ، آنرا باید یک قانون دیگری گذراند من جمله لغو قانون سال 1350 این قانون 1350 را اگر شما لغو بکنید آنها می توانند آزاد بشوند و اگر چنانچه می خواهید اسلحه را طبق قانون اساسی قانونی بکنید که هر کسی که اسلحه دارد اجازه داشته باشد ، آن یک امکانات خیلی زیادی می خواهد ، یک سازمان دهی با یک بودجه می خواهد که باید یک طرح یا یک لایحه جدیدی به مجلس بیاید و تصویب بشود به این دلیل من با این لایحه مخالفم . ‌منشی ـ آقای محلاتی . لطیف صفری ـ من چون در جریان این طرح هستم اجازه بدهید چند کلمه ای عرض کنم . رئیس ـ خوب می خواستید به عنوان موافق اسم بنویسید و صحبت کنید آقایان صبح زود تشریف بیاورند و برای طرحهائی که مطرح می شود امضاء کنند . لطیف صفری ـ من اسم نوشته ام . رئیس ـ خوب ، اگر نوشته اید که به نوبت صحبت کنید . ‌منشی ـ الان نوبت آقای محلاتی است . محلاتی ـ من خودم توضیح می دهم . رئیس ـ آقای محلاتی بفرمائید . محلاتی ـ آقایان نمایندگان توجه بفرمائید . مشکلاتی که در داشتن اسلحه به دست افراد هست آقایان توجه بکنند و ببینند که اصلاً این لایحه چه می خواهد ؟ همانطوری که برادرمان آقای هادی فرمودند ، در 22 بهمن اسلحه دست افراد زیادی افتاد ، چه افراد حزب اللهی چه غیر حزب اللهی و یک مقدار اسلحه هم دست عشایر و گروههای دیگر هست .باید هر کاری که در این مملکت انجام میشود قانونی باشد . از سال گذشته این برنامه بوده هم در سپاه هم در کمیته مرکزی ، در نیروهای مسلح و آماده هستند که تشخیص بدهند افرادی که صلاحیت دارند که برای حفاظت خودشان یا برای دفاع از انقلاب باید اسلحه داشته باشند به آنها جواز داده شود همین الان هر مقدار افرادی که شما سراغ دارید که اینها باید سلاح داشته باشند و مصلحت هم هست که به آنها داده بشود و بسیاری از مؤمنین و حزب اللهی ها الان کارت دارند ، جواز هم دارند به مجردی که یک ضد انقلاب حمله بکند همین ها هستند که می آیند دفاع می کنند ، جواز هم دارند . ما عملی غیر قانونی را به هیچ فرد یا گروهی نباید اجازه بدهیم . افراد ضد انقلاب را باید خلغ سلاح کرد ، سلاح را هم که تحویل ندهد از آنها تحویل می گیریم . و اما می آید سراغ عشایر و این مسائلی که آقای هادی فرمودند . این افراد یا این است که درکنار نیروهای مسلح ما از اسلام و انقلاب اسلامی و مرزها دفاع می کنند و تمام آن افراد تحت نظر نیروهای مسلح هستند . ما هیچ ایل و قبیله ای بدون نظارت نیروهای مسلح اجازه نمی دهیم عملی انجام بدهند . اگر اینها بدون نظارت نیروهای مسلح آزاد باشند که سلاح داشته باشند خود اینها روزی برای مملکت ایجاد خطر می کنند . تمام این ایلها و عشایری که علاقه مند به کشور هستند زیر نظر نیروهای مسلح دارند انجام وظیفه می کنند و در داشتن اسلحه مجاز هستند . حکم به آنها می دهند ، حقوق به آنها می دهند و آنها تحت کنترل هستند ما باید مجوزی داشته باشیم برای بسیاری یا بعضی از گروهها یا قبائلی که تحت تأثیر بیگانگان می خواهند یک روزی انقلاب کنند به هر قیمتی که هست باید اینها را خلع سلاح بکنیم . مسأله این است در آن دورانی که این قانون و این تصویب نبود در نیروهای مسلح در سپاه و در کمیته بسیاری از افراد برای حفظ خودشان پا به نیت دفاع از انقلاب سلاح داشتند قانون هم طبق تصویبی که شده ، هر قانونی تا لغو نشده است آن قانون قبلی به قوت خودش باقی است . الان دادگاهها نمی توانند آنها را آزاد یا تبرئه کنند . قانون جلوشان را گرفته است این قانون آمده مشخص کرده است ، می گوید « آنهائی که سوء نیت نداشته اند برای دفاع از خودشان یا انقلاب سلاح در اختیار آنها گذاشته اند و آن قانون 1350 جلوشان را گرفته است اینها را تبرئه می کند و از آنها معذرت هم می خواهند سلاح هم به آنها می دهند جواز هم به آنها می دهند » . توجه فرمودید و از این پرونده هائی که الان مانده است و در دادسراها بلاتکلیف هستند و ضعفشان مشخص می شود . افراد ضد انقلاب هم که تحویل نمی دهد از آنها هم تحویل خواهیم گرفت . و اما افراد دیگری هم که فرمودند تشکیلاتی وجود ندارد برادرمان آقای هادی اطلاع ندارند ، خیر . تمام نیروهای مسلح آماده اند هر فرد و گروهی که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند به آنها جواز داده می شود در این مملکت اگر بخواهد قانون حاکم باشد باید مشخص بشود سلاح در دست کیست و چه کسی با جواز و چه کسی بدون جواز است و الا حکومت قانون در این مملکت عملی نخواهد شد والسلام . ‌منشی ـ آقای قره باغی مخالف . رئیس ـ پیشنهاد مسکوت ماندن آمده است . آقای علی زاده پیشنهاد مسکوت ماندن داده اند آقای علیزاده بفرمائید . علیزاده ـ بنده خودم این طرح را امضاء‌کرده ام . رئیس ـ نمی توانید امضایتان را پس بگیرید . علی زاده ـ خوب ، حالا تقاضای مسکوت ماندنش را کرده ام . رئیس ـ بلی ، تقاضای مسکوت ماندنش را می توانید بکنید . علی زاده ـ منظور این است که در آن زمانی که ما این طرح را نوشتیم یک عده ای از افرادی که صرفاً اسلحه داشتند و تحت تعقیب قرار گرفتند و در زندانها بلاتکلیف بودند شأن نزول این طرح بیشتر درباره آنها بوده که مدتها به طول کشیده است و بعد اعلام خلع سلاح عمومی یک امر ضروری است که دولت در یک زمان مناسبی باید این کار را انجام بدهد . بنابراین اگر این طرح بطور کلی رد بشود باز مدتها ، یعنی حداقل شش ماه باید صبر کنیم که مجدداً یک چنین طرحی بیاید . بنابراین و با توجه به اینکه تعدا افراد زندانی به اصطلاح ، حمل کنندگان اسلحه غیر مجاز را که از زندانها پرسیدیم در آن زمان در کمیسیون قضائی بیش از 70 نفر نبوده اند ، بنابراین در ذیل این طرح یک تبصره ای بیاید که تلویحاً خلع سلاح عمومی را تجویز نماید با توجه به آن مطالبی که آقای هادی فرموده اند که بنده مطالب ایشان را تأیید می کنم هم رد این طرح مصلحت نیست به لحاظ اینکه خلع سلاح ممکن است در یک زمان زودتری ضرورت داشته باشد که دولت اعلام بکند و هم اینکه اگر ما بخواهیم این را تصویب کنیم تصویب کردنش هم با مخالفت آقای هادی مصلحت نیست بنابراین بنده پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح را می کنم که این طرح مسکوت بماند . رئیس ـ برای چه مدتی ؟ علیزاده ـ فعلاً برای مدت یک ماه مسکوت بماند . رئیس ـ یک مخالف صحبت بکند . ‌منشی ـ آقای لطیف صفری مخالف . رئیس ـ طبق آئین نامه موافق صحبت نمی کند در مورد مسکوت ماندن فقط مخالف صحبت می کند . آقای لطیف صفری بفرمائید . لطیف صفری ـ اصولا علت پیشنهاد این طرح مسائلی بود که بیشتر نمایندگان بخصوص در مناطق عشایری با آن مواجه هستند . قانون سال 50 این است که حمل و اختفاء و قاچاق اسلحه ،‌ هر کس باشد شش ماه تا دو سال یا سه سال زندان دارد و ما می دانیم که در آن شرایط که این قانون نوشته شده است چطوری بوده و تحت نظر چه جو سیاسی بوده است این مردم عشایری تعداد زیادی از آنها به علت آن شرایط زندگی خاصی که دارند دارای اسلحه بوده اند و هستند و این اسلحه هم بیشتر جنبه حفاظتی برای احشامشان دارد و در موقعی که ضروری باشد مثل همین شروع جنگ پارسال که ما دیدیم چه تعداد عظیمی از اینها در مناطق عشایری با اسلحه خودشان داوطلب رفتند و تعداد زیادی از آنها هم در جبهه ها شهید شدند و روی اصل صداقتی که اینها دارند نه اهل مخفی کردن نه اهل دروغ هستند به محض اینکه یک مسأله کوچکی در منطقه یا در محل پیش می آید ، دعوائی سر یک مسأله دیگری می شود . مثلاً سر زمین ، سر احشام ، سر مرتع و سر هر چه هست آن طرف می رود گزارش می دهد که این کسی که با من دعوا کرده است اسلحه هم دارد و ما می بینیم ( الان پرونده هایش در دادگستری موجود است ) که طرف به خاطر آن جرمی که کرده است هیچ مجازاتی نشده است چون خیلی عادی بوده و رضایت داده اند و رفته اند ولی چون اسلحه داشته و به محض اینکه اینها را می آورند در دادگستری و از آنها می پرسند که اسلحه هم دارید ؟ اگر بگویند ندارم ، و اگر بگوید که قسم می خورید که ندارید قسم نمی خورند و از روی صداقتشان می گویند داریم و همان صرف داشتن سبب می شود که شش ماه ، یک سال ، دو سال اینها زندانی مس شوند و الان هم همانطوری که برادرمان آقای علی زاده گفتند تعداد زیادی از اینها در زندان هستند و تعداد بسیار زیادی هم در انتظار تعیین تکلیف هستند که زندان می روند خود برادرمانی هم که در دادگستری هستند اعتراف دارند به اینکه این قانون واقعاً مشکل عظیمی در این جامعه ما برای آنها شده است چون از یک طرف قانون آنها را ملزم می کند که زندانی کنند و از یک طرف هم از نظر انسانی و عاطفی می بینند که دارند یک کاری می کنند که خلاف است . یک کسانی را زندانی می کنند که اصلاً مجازاتشان زندان رفتن نیست و ما هم بر مبنای این شناخت این طرح را دادیم . برای قسمت دومش هم در مرحله دوم ، یعنی در شور دوم می تواند پیشنهاد داده بشود ، حالا اصلاح بشود ، حذف بشود یا هر طور دیگری و هم اینکه اصولا می توانند به اینها جواز بدهند ما الان افرادی داریم که غیر از اینکه خودشان اسلحه داشته اند و به آنها جواز داده اند حتی از طرف ارگانهای 000 رئیس ـ پنج دقیقه وقتتان تمام شد . لطیف صفری ـ به آنها اسلحه داده شده و دارند می جنگند یا حفاظت می کنند و یا امنیت منطقه را حفظ می کنند و این اسلحه ای که به آنها داده شده روی اصل اعتمادی است که به آنها کرده اند . و در عمل هم نشان داده اند و حالا هم ما بر مبنای همان اعتماد و همان شناخت گفتیم کسانی که قابل اعتماد نیستند اسلحه از آنها گرفته می شود و کسانی که مورد اعتماد هستند به آنها جواز داده می شود آنهائی هم که بیخودی گرفته شده اند آزاد می شوند . روی این اصل من با پیشنهاد مسکوت ماندنش با توجه به ضرورتش مخالفت می کنم و انتظار دارم که برادران طرح را تصویب کنند . رئیس ـ آقای علی زاده شما زمان را تعیین کنید چون بعضی ها یک ماه بیشتر تقاضا کرده اند ،‌ بیشتر کنید که با هم توافق بشود چون مختلف تقاضا شده است . یکی از نمایندگان ـ آنهائی که الان در زندان هستند ، محکوم شده اند . رئیس ـ قابل عفو است آقایان اجازه بدهید ، اگر محکوم شده اند محکوم را فقط با پیشنهاد دیوان عالی کشور و عفو امام میشود عفو کرد . اصل 110 قانون اساسی محکوم را با پیشنهاد دیوان عالی کشور و موافقت امام گذاشته ، خوب حالا پیشنهاد (همهمه نمایندگان ) خیلی خوب حالا پیشنهاد مسکوت ماندن است ، چند ماه است آقای علی زاده ؟ علیزاده ـ 6 ماه است ( عده ای از نمایندگان ـ سه ماه است ) . رئیس ـ 183 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با سه ماه مسکوت ماندن این طرح موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد ، مسکوت ماندن رأی نیاورد . حالا موافق و مخالف که صحبت می کردند ادامه بدهند . ‌منشی ـ آقای قره باغی مخالف . قره باغی ـ اشکال این است که اگر مردم بخواهند به کارهای عادیشان با اطمینان خاطر مشغول بشوند این نیاز قطعی دارد به خلع سلاح عمومی و تا مردم خلع سلاح عمومی نشوند ما نمی توانیم در کارهای عادی موفق بشویم یک اشکالهائی پیش خواهد آمد و این مسأله که آقای هادی گفتند البته من در مخالفت صحبت می کنم لکن مخالفت ایشان را نمی پسندم یعنی تا مخالفین خلع سلاح نشده اند نباید حزب اللهی ها را خلع سلاح کرد و مخالفین را به جان آنها انداخت این قابل پذیرش نیست . اشکال ایشان و علت مخالفت من از اینجا ناشی می شود خلع سلاح در صورتی است که دولت به مردم تضمین می کند اطمینان بدهد که شما سلاحهای خودتان را زمین بگذارید ، من با نیروهای نظامی و انتظامی شما را تأمین میکنم اینکه یکماه بعد از تصویب این قانون مردم مکلفند به اینکه سلاحشان را زمین بگذارند و به نیروهای نظامی و انتظامی مراجعه و تحویل بدهند در شرایط کشور ما این هیچگونه نمی تواند مجوز داشته باشد زیرا که الان مناطق مرزی ما در شرایطی هستند خود دولت حضور کامل ندارد و حکم مجلس را آنهائی که به جمهوری اسلامی معتقدند واجب الاجرا می دانند مثل نماز و روزهو مخالفت را ، جنگ با پیغمبر و امام می دانند و مجبور هستند بدهند آیا شما تضمین می دهید به مردم که سلاح آنها را از دستشان می گیرید ؟ به اعتقاد من فرا رسیدن خلع سلاح زود است ، جنگ تمام می شود و این تفاله های ضد انقلاب که در گوشه و کنار کشور می جنبند و حرکت دارند آنها را از حرکت بیندازند بعد قانون که می آید نه به این شکلی که بعد از تصویب این قانون مردم باید اسلحه بدهند ،‌خلع سلاح که یک شرایط خاص دارد باید اعلان سلاح عمومی باشد ، حوزه ها آمادگی داشته باشند تا اگر واقعاً می خواهند خلع سلاح بکنند بروند بگردند هر جا سلاح هست بردارند ، آنهائی که حسن نیت دارند می دهند و آنهائی که حسن نیت ندارند تعقیب میکنند و از آنها بگیرند ، لذا اشکالاتی که در متن این قانون دارد ممکن است با تغییراتی اصلاح بشود ،‌اما اساساً‌ طرح این مسأله هیچگونه در زمان خودش واقع نشده من مخالفم . ‌منشی ـ آقای آقا محمدی موافق . آقا محمدی ـ اصل این طرحی که داده شده بر این اساس بود که الان یک قانونی وجود دارد یعنی یک قانون برای حمل اسلحه وجود ارد که هر کس را بگیرند براساس آن قانون مجازات می کنند در بسیاری از شهرها از این قانن سوء استفاده شده نشانی افرارد حزب اللهی داده شده رفتند گرفتند آوردند در دادگاههای دادگستری محکومشان کرده اند آنها هم به استناد همین قانونی که الان موجود است ، یعنی قانونی که در دست است و استنادشان هم قانونی است حتی با شهید مظلوم بهشتی یک نمونه اش که در همدان بود صحیت شده ،‌ایشان گفتند ما راهی نداریم اینها از لحاظ قانونی بررسی کردند ، دیوانعالی کشور هم فقط می تواند بگوید که آیا منطبق برقانون هست یا نه ؟ و این محکومیت اینها منطبق بر قانون است همین الان اگر در یک شهری افراد ضد انقلابی توطئه کنند و بروند نشانی منازل افراد حزب اللهی را بدهند و بر ایشان حکم صادر بشود و برود منزلشان را بگردند و اسلحه پیدا کنند می توانند طبق آن قانون اینها را ببرند و مجازات بکنند ،‌این هست ،‌یعنی این واقعیت را نباید ما کتمان بکنیم این قانون فعلاً وجود دارد این قانون آمده اصلاح بکند آن وضع را که اگر کسانی سوء نیت نداشتند ،‌ قصد خدمت به جمهوری اسلامی داشتند در راه انقلاب کار می کردند ، حالا اینها را گرفتند چون در سابق مثلاً برای رفراندم جمهوری اسلامی که باز یک نمونه اش را خود من دیدم که در آن وقت آیت الله مدنی دستور داده بودند کارت بدهید به اینها که بروند رفراندم جمهوری اسلامی را برگزار کنند رفته بودند گزارش آنرا داده بودند بنده خدا را گرفته بودند که تو اسلحه داشتی در رفراندم جمهوری اسلامی ، گفته بله داشتم ،‌کلتش را هم گرفته بودند و برایش پرونده و کلی زندگیش و هستیش داشت بر باد می رفت برای این مسأله که الان هم در جریان است و هنوز هم از مسأله اش خلاش نشده یعنی پرونده اش افتاده در نوبت و نوبتش خواهد رسید بنابراین وضعیت اینها باید نجات پیدا کند این طرح درست در جهت منافع آنها است اما این قسمت دوم دو راه حل دارد یکی اینکه از این به بعد چه می شود ؟‌آیا اسلحه بدئت مجوز آزاد است یا نه ؟ دو نوع می شود اصلاح کرد و یا مسکوتش میکنیم یعنی پیشنهاد خذف داده می شود در شور دوم و فعلاً اصلاً حرف نمی زنیم یا اینکه مدت را زیاد می کنیم یعنی مدت را در اصلاحاتمان مثلاً می کنیم یکسال بعد مسئولیت میدهیم ، می گوئیم بسیج موظف است تمام کسانیکه اینجوری هستند ، دارای اسلحه هستند و سوابقشان خوب است بهشان کارت بدهد . می توانیم اصلاحش بکنیم یا نفیاً یا اثباتاً این راه دارد ، بنابراین اصل طرح ،‌طرح بسیار خوبی است و سونوشت عده ای را در سالگرد انقلاب اسلامی معین خواهد کرد و خانواده هائی را شاد خواهد کرد و امیدواریم مجلس چنین شادی را به این خانواده ها و افرادی که برای جمهوری اسلامی خدمت کرده اند و براساس آن قانون الان دست و پایشان گیر افتاده این شادی را برای آنها فراهم بکند . ( احسنت ـ احسنت ) رئیس ـ مخالف صحبت کند . ‌منشی ـ آقای سید محسن موسوی . قره باغ ـ اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ آقای قره باغ اخطار قانون اساسی دارند . قره باغ ـ‌این شماره 6 از بند 5 اصل 110 … رئیس ـ خوب هیمن را که من گفتم حالا شما چیز جدیدی که ندارید . قره باغ ـ شما گفتید باید توضیح بدهید که این حق دارد در مجلس مطرح شود و این اصلاً قابل طرح در مجلس نیست . رئیس ـ خوب ، این را در شور دوم می گوئیدکه نمی شود عفو بشوند ، عفو را بردارید . قره باغ ـ‌ اصلاً مبنای طرح این ، بیشتر این است . اصلاً مبنای این لایحه یا این طرح برای آزادی همین افرارد است و الا نمی خواستند برای خاطر خلع سلاح این طرح را تدوین بکنند و به مجلس بیاورند عمده فلسفه سید حسن موسوی ـ برداشت من از این طرح خلع سلاح عمومی نیست که نالی فاسدی که آقای هادی و دیگران پیش بینی کرده اند بیاید . مسأله این است که کسانیکه در این رابطه قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب دستگیر شده اند و عدم سوء نیتشان احراز شده باشد این مسأله طبیعی است که با معیارهای جمهوری اسلامی باید آزاد بشوند بلکه تأیید و تشویق هم بشوند زیرا که تمام امکاناتشان و حتی فرش زیر پای خودشان را برای خرید یک اسلحه فروختند الان با یک برداشتی از جو فعلی یعنی با اینکه اعلام هم کرده اند که بیائید اسلحه تان را تحویل بدهید و ما به شما جواز حمل اسلحه هم می دهیم ، آنها برداشت کرده اند که فعلاً نمی خواهد افشاء کننند که ما اسلحه داریم به موقع به نفع جمهوری اسلامی استفاده می کنند و اصلاح صلاح دیدند در آینده باز می گویند که ما اسلحه داریم . و این تبصره آخر هم توضیح واضحات است . کسی که تحت تعقیب دادگاههای انقلاب هست این سوء نیتش محرز است نه عدم سوء نیتش . دیگر لازم نیست که اصلاً این تبصره را بیاورند بعد مسأله دیگر اینکه باید تکلیف کسانیکه (البته با در نظر گرفتن این مدت یکماهی که اینجا گذاشته شده )‌بعد از مدت یک ماه که یا باید اصلاح بشود این مدت یعنی حذف بشود یا مدتش زیادتر بشود یا اگر به این صورت ماند تعیین تکلیف آن کسانیکه بعد از این دستگیر خواهند شد روشن کنیم . لذا من در آینده (‌در شور دوم ) پیشنهاد خواهم داد که اصلاً این حذف بشود . کسانیکه بعد از دو ماه ،‌سه ماه ، شش ماه ، یکسال دستگیر شدند و عدم سوء نیتشان هم محرز شد آنها باید مجازات بشوند . این یکماه غلط است . لذا من با روح این قانون و اصل این قانون موافقم و احتیاج به حرف تبصره دارد و حذف آن مدت یک ماه را . رئیس ـ خوب آقای زواره ای از طرف کمیسیون می خواهند دفاع بکنند . زواره ای ـ عمده اشکال مخالفین این بود که در شرایط موجود مصلحت نیست و این را به خله سلاح تعبیر کردند . و حال آنکه هیچ توجیهی به آن مصوبه سال 1350 زمان طاغوت ندارند که خوب این قانون تصویب بشود . آن بقوت خودش باقی است بنابراین هر کسیی که سلاح غیرمجاز داشته باشد اعم از اینکه حمل بکند ، اخفا بکند و با بفروشد به دو تا 10 سال زندان محکوم خواهد شد در نهایت تأسف در طول این سه سال بعد از انقلاب هم دادگستری نشان داده که اگر جزب اللهی گرفتار شده ، محکومش کرده و این مشکل ، مشکل مسلمانها است . شما چه فکری برای آن قسمت کرده اید ؟ این به قوت خودش باقی است « قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح »‌ مادام که این قانون بقوت خودش باقی است و در مجلس نسخ نشده این مشکل برای همه وجود دارد و مگر که این قانون را فکری برایش بکنند . 15 نفر از آقایان بیایند یک طرحی تهیه کنند پیشنهاد لغو این قانون را و نسخ این قانون را بدهید و الا مادام که این قانون باقی است آن مشکل باقی هست منتها آن افرادی که الان مسلح هستند همچنانی که در 26 بهمن 57 امام امر فرمودند سلاحها را بیاورید بدهید ، دادسرای انقلاب به کرات اعلام کرد که ظرف مدت یکماه بیاورید بدهید ما دست چهار دسته از افراد سلاح داریم . یکی ضد انقلاب است یکی اشرار هستند ،‌دزدها و قطاع الطریق و اینها هم اسلحه دارند . یکی افراد بی طرف هستند که اسلحه بدستشان که رسیده برده اند و در خانه هایشان گذاشته و یکی هم افراد حزب اللهی ، ضد انقلاب مستثنی است و هرگ اه گرفتار بشود تکلیفش هم در دادگاههای انقلاب روشن خواهد شد مادام هم که گرفتار نشده اسلحه اش تحویل نخواهد داد . این را می دانیم و در شور دوم اشرار باید از اینجا مستثنی بشود اینهم گفته شده که « عدم سوء‌نیت »‌و مسلم است که کسی که با اسلحه غیرمجاز می رود سرقت ،‌سوء نیتش مسلم است کسی که عدم سوء نیتش محرز بشود برای دادگاه و دادگاه این امر را احراز بکندمی تواند آنهارا معاف بکند ولی مادامیکه این قانون است همه آنمسائل که آقایان فرمودند هیچکدام دردی را دوا نمیکند در مورد اینکه امکان دادن جواز نیست بحمدالله آقای محلاتی از جانب کل نیروهای مسلح و به نمایندگی از آنها اعلام کردندکه نیرویهای مسلح جواز خواهند داد . عده از نمایندگان ـ‌ جواز داده اند . زواره ای ـ دادند که خوب قضیه حل است و اما مسأله ای که آقای موسوی هم اعلام کردند بخاطر 140 نفر ، ملاحظه بکنید وقتیمکه در جامعه ای آن همه .. روحانی ـ‌آقای زواره ای نه تنها نمی دهند بلکه موقت سه ماه می دهند و … رئیس ـ آقا همینجوری صحبت نفرمائید بنویسید . زواره ای ـ وقتی که در کل مملکت می دانیم چقدر افراد و این چهار دسته که عرض کردم اینها همه اسلحه در اختیارشان هست یک انسانی که سوء نیت نداشته اسلحه در اختیارش است برای حفظ خودش و در مواقع ضروری برای انقلاب این برحسب تصادف گرفتار بشود این را دادگستری به دو سال یا 5 سال یا 10 سال حداکثر مجازات محکومش بکند این ظالمانه نیست در جامعه که شاید بیش از چند هزار اسلحه دست افراد هست بنابراین فکر میکنم که با اصلاحاتی که در شور دوم بشود و یا پیشنهاداتی که برادران دارند این لایحه سفید باشد و تصویبش حداقل یک عده ای را که بی جهت گرفتار شدند ، اینها را نجات بدهد . رئیس ـ بسیار خوب ، نماینده دولت اگر مطلبی می خواهنددر این باره بگویند بفرمایند . هادی ـ این طرح است . رئیس ـ باشد ( هادی ـ دعوت نشده اند ) دعوت شده اند و از طرف وزارت دفاع آمده اند (‌هادی ـ این مربوط به وزارت دادگستری است ) خیر مربوطز به وزارت دافع هم هست . موسوی خوئینی ها ـ‌ وزارت کشور هم می توانسته نماینده بفرستد . رئیس ـ در عین حال اجازه حمل سلام و این چیزها مربوط به ارتش است .پس اصل طرح با به رأی میگذاریم ( 183 نفر در مجلس حاضرند ) فعلاً اصل طرح مطرح است تا به جزئیاتش برسیم . کسانیکه با اصل این طرح موافقند قیام بفرمایند . (‌اکثر برخاستند ) تصویب شد . 6ـ اعلام وصول دو فقره درخواست تفسیر از مصوبه های مجلس شورای اسلامی . رئیس ـ دو اعلام وصول داریم آقای الویری اعلام بفرمائید . ‌منشی ـ در مورد دو فقره مصوبه مجلس تفسیر خواسته شده که اعلام می کنم . 1ـ در مورد قانون راجع به اصلاح مادة 13 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی . از وزارت دفاع ملی در این مورد نامه ای رسیده و تفسیر خواستند از مجلس . 2ـ نامة‌ دیگر ازوزارت بهداری است که درمورد قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی نامه ای رسیده که تفسیرش را خواسته اند که به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود . 7ـ تصویب کلیات لایحة راجع به اجاره ماشین آلات راه سازی . رئیس ـ دستور بعدی را مطرح کنید . امروز ما سؤال بعد از ظهر نداریم ،‌ سؤال پیش از ظهر انجام می شود . آقایان دیگر ما تنفس نمی دهیم برای اینکه کار تمام بشود . ‌منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحة قانونی راجع به اجازه ماشین آلات راه سازی آقای زمانیان مخبر کمیسیون راه و ترابری تشریف بیاورند . زمانیان (‌مخبر کمیسیون راه و ترابری ) ـ گزارش از کمیسیون راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی . لایحة مشاره 122958 مورخ 20/10/60 دولت راجع به اجاره ماشین آلات راه سازی که جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود . طی دو جلسه با حضور آقایان وزیر راه و ترابری و معاون پارلمانی وزارت مذکور مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید . اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد . لایحه راجع به اجاره ماشین آلات راه سازی . مادة واحده ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود ماشین الاتی را که به موجب قانون در اختیار دارد و یا از محل بودجه طرحهای عمرانی خریداری می نماید یا به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه خدمات راه سازی براساس اجاره بهای حاصل از تجزیه بهای فهرست بها ( با احتساب ضرائب و تعدیل های متعلقه ) و یا به طریق عادلانه دیگری به پیمان کاران طرف قرارداد اجاره دهد . تبصره 1ـ آئین نامه اجرائی نحوة اجاره و میزان اجازه بهای ماشین آلات مزبور متضمن کنترل میزان استهلاک و سایر تجهیزات توسط وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تصویب هیأت دولت ملاک اقدام واقع خواهد شد . در رژیم گذشته شرکتهای بزرگی بود که راههای بزرگ را می گرفت و عمل میکرد و کار می کرد . بعد از پیروزی انقلاب در اثر اینکه آن شرکتهای بزرگ مربوط به وابستگان رژیم یا احیاناً وابستگان خارجی بود بدیهی است که صاحبان آن شرکتها فرار کرده اند و از طریق قانون هم خلع ید شد . لذا از این طریق ماشین آلاتی در اختیار وزارت راه قرار گرفت و از طرف دیگر ماشین آلاتی که وزارت راه خودش از طرف دیگر یا از طریق خریداری بدست آورد اینها هم در اختیار وزارت راه قرار دارد . در این جا مسأله ای که بسیار مهم است ،مسأله مشکل راه در همه کشور است . لذا نمایندگان محترم مستحضرند که همه مسأله راه برایشان یک مسأله مهم درحوزه انتخابیه است . اکنون آنشرکتهای بزرگی که بود نیستند ( و اصولاً مسیر انقلاب هم آنشرکتها را به آن شکل نمی تواند بپذیرد . )‌که راهها را به آن شکل به سرعت عمل کنند لذا ماشین آلات در این جا در اختیار وزارت است و شرکتهائی آنچنانی هم وجود ندارد و از طرفی برادران مهندس و متخصصی وجود دارند که به کارشان وبه عمل کردشان ایمان هست اما امکانات ماشین آلات در اختیارشان نیست که اگر این ها ماشین آلات در اختیارشان قرار بگیرد می توانند با سرعت مشکلاتی که از نظر راهسازی و جاده این کشور دارد انجام بدهند بنابراین ، این لایحه در این زمینه است که اجازه داده میشود به وزارت راه و ترابری که ماشین آلاتی که در اختیار دارد یا از طریق خلع ید شرکتهای بزرگی که نوعاً صاحب آن ها فرار شده اند و از این کشور رفته اند یا از طرق دیگر این ماشین آلات را در اختیار مهندسین مؤمن انقلابی که امکانات ماشین آلات در اختیارشان نیست اجازه بدهند . بر اساس معیارهائی که ذکر شد و آنها این مشکل را به سرعت ان شاء الله رفع کنند فکر میکنم دیگر بیش از این مسأله ای نباشد . رئیس ـ آقای آقا محمدی مخالف می خواهند صحبت کنند . آقا محمدی ـ نمایندگان محترم در ادارات راه مناطقشان سراغ دارند که ادارات می گویند ما می خواهیم کار امانی انجام بدهیم و ماشین آلات نداریم و نیازمند به ماشین آلات هستیم ، بعد از آن طرف لایحه می آید که وزارت راه می خواهد ماشین آلات اضافه ای را که دارد اجاره بدهد و من یادم است که در بحث بودجه استانی مسئول اداره راه آمده بود در استان که اینقدر پول به من بدهید تا من بروم به خارج و برای من از دولت اجازه هم بگیرید تا من بروم و ماشین آلات بخرم وبیایم راهسازی بکنم . بعد اینجا من الان از معاون پارلمانی وزارت راه پرسیدک ، ایشان می فرمایند ما چنین چیزهای آماده ای نداریم که الان بخواهیم اجاره بدهیم ، ما می توانیم از بودجه های عمرانی مان تهیه بکنیم ولی یک سری دستگاهها را هم اجازه بدهیم . اگر ایشان بیایند و صورت بدهند که چه مقدار این ماشین آلات اضافه است نا ما چنین اجازه ای را بدهیم این مشخص خواهد شد ولی بدون این چنین اجازه ای را مجلس نخواهد داد که ماشین آلاتی را که دولت دارد و کارمندان دولت بیکار مانده اند و می توانند متخصصین بطور امانی انجام بدهند ، جهادسازندگی وجود دارد و می تواند همه اینکارها را انجام بدهد و می تواند به جهاد اجاره بدهد که یک دستگاهی است که از بودجه دولتی استفاده می کند ما بیائیم برداریم اینها را بدهیم به شرکتهای خصوصی از امکانات دولتی آنهم بهصورت اجاره آنهم یک چیزی که هیچ معلوم نیست الان چیست و بعداً می دانید که در بینش می شود چقدر زیر و رو پائین و بالا کرد . من فکر نمیکنم مجلس بیاید یک چنین چیزی را به اینصورت و باین مبهمی به آن رأی بدهد حالاایشان خواهند آمد و توضیح خواهند داد و من تقاضایم این است که نمایندگان عنایت بفرمایند در جائی که خود دولت نیازمند ماشین آلات است در جائی که جهاد همه مناطق شما نیاز به ماشین آلات است اینها را بردارند و بدهند به شرکت خصوصی یعنی ما نمی فهمیم که اصلاً سیاست عمومی دولت در اینجا چیست ؟ جاهائی که ندارد مرتب می خواهد چنگ روی آنها بگذارد و یک جاهائی که دارد طبیعی ، معمولی ، وظیفه اش هم هست اینها را می خواهد پخش و پلا کند . ‌منشی ـ آقای شهرکی موافق هستید بفرمائید . شهرکی ـ آنچه که درمورد این لایحه مطرح است بهتر است تمام برادران توجه کنند چون هر روز یک تذکر به وزارت راه و ترابری در مورداحداث راههایشان در مناطق می دهند . استحضار دارید که وزارت راه و ترابری دو وظیف دارد یکی وظیفه نگهداری راه ها است (‌درزمینه راه سازی ) و یکی وظیفه احداث راههای جدید ، در زمینه نگهداری راهها کمبودهایی وجود دارد و نمی توانیم منکر آن بشویم یعنی وزارت راه الان برای اینکه یک راه قدیمی که ساخته است آن را گریدر بزند یک اشکالاتی دارد اما شما اجازه میدهید که در مناطق خودتان در استانها راههای جدیدی که می خواهد احداث بشود آیا ابتدا متوقف بشود که راههای قبلی را ادارات راه بری نگهدارشان ماشین آلات را در اختیار بگیرند یا اینکه اجازه می دهید ماشین آلاتی که در بخش راه سازی قبلاً کار می کرده در همان بخش بکار گرفته شود و مسأله راه سازی که جدا از مسأله نگهداری راهها است متوقف نماند و تمام نمایندگان محترم هم فکر کنم توجه به این قضیه دارند که هجوم برای راه سازی در تمام مناطق از طرف مردم زیاد شده و توقع و انتظارات بسیار زیاد شده وزارت راه و ترابری از نظر ماشین آلات امکاناتی دارد که این امکانات راه در بخشاهای مختلفش باید تقسیم بکند تعدادی از این ماشین آلات را باید بگذارد در بخش نگهداری از راهها . مرمت راهها تعدادی از ماشین آلات را برای راهسازی بکار ببرد ، شما راه جدید می خواهید اگر نمیخواهید بگوئید متوقف بشود ، ماشین آلات وزارت راه و ترابری هم محدود است و تعداد کمی است بدلیل مسائل ارزی هم که داریم اجازه داده نمی شود که ماشین آلات جدیدی در حد نیاز وزارت راه و ترابری و یا شرکتهای خصوصی درخواست بشود و به مملکت بیاید امکان ندارد . یعنی الان اگر یک شرکت خصوصی هم بخواهد ماشین بیاورد اولاً آن شرکتهای طاغوتی آن شرکتهائی که بنفع مملکت کار نمی کردند و نفع خودشان مطرح بود رفته اند و داغون شده اند و شرکتی نمانده است یک عده جوانان متعهدی آمده اند و الان می خواهند در بخش خصوصی کار کنند و اینها امکاناتی ندارند ، وزارت راه هم به اینها اجازه نمی دهد که ماشین آلات از خارج بیاورند ،‌امکانش وجود ندارد یعنی برای دولت امکانش وجود ندارد بعد یک تعداد ماشین از شرکتهای طاغوتی مانده و می خواهد با یک شرایطی در اختیار اینها قرار بدهد . ما می خواهیم این اجازه را به او بدهیم که اگر از خودش ماشین زیاد آورد در اختیار شرکتها قرار بدهد که این شرکتها هم یک مقدار راههائی را بسازند یعنی این جوانان بتوانند راه بسازند ، از جمله به جهادسازندگی اشاره شد ، جهاد سازندگی را اگر وزارت راه بخواهد در اختیارش ماشین قرار بدهد . بایستی تحت یک ضابطه ای قرار بدهد همینطوری نمی تواند بگوید ماشین آلات من در اختیار شما ،‌چون برای وزارت راه و ترابری یک وظایفی مشخص شده است و در حد وظایفش بایستی کار بکند اگر بخواهد این ماشیم آلاتش را به جهاد هم بدهد بایستی بصورت اجازه بدهد و راهی را در اخیتار جهاد بگذارد و بگوید این راه را بساز و این ماشین آلات را هم بصورت اجاره با بهر نحو دیگری که اینجا گفته شده در اختیارش قرار بگیرد یعنی این اموال دولت ، که الان اموال دولت بحساب می آید در اخیتار وزارت راه است و قانوناً قبلاً نمی توانسته در اختیار هیچ کس قرار بدهد . غیر از خودش الان در اختیار افراد متعهد و متخصصی که می خواهند کار بکنند و جهاد سازندگی و یا هر دستگاه دیگری بتواند از طریق اجاره قرار بدهد و اجاره اش هم عادلانه باشد . این کمبود هم که بحث شد ، بلی ، این کمبود هم از نظر ماشین آلات همه جا هست ، ولی ما نمی توانیم همانطوری که اشاره کردم بخش راهسازی را اصلاً تعطیل کنیم و هیچ نماینده ای چنین اجازه ای نمی دهد ، که راهسازی را ما متوقف کنیم که اداره راهداری در فلان جا ماشین آلاتش کم است راهسازی در مملکت و احداث راه ،‌بیشتر نیازش احساس می شود تا اینکه ما بخواهیم یک راهی را گریدر بزنیم یا این که بخواهیم تعمیرش بکنیم . می بینید که هر روز امکاناتش در این زمینه استفاده کند همین اجازه عادلانه ماشین آلاتی است که از شرکتهای طاغوتی در اختیار دارد و من معتقدم که اگر برادران به این لایحه رأی بدهند کمکی کرده اند در جهت نیازهائی که روزانه خودشان اینجا تذکر می دهند به وزارت راه و ترابری . رئیس ـ معاون وزیر راه می توانند صحبت کنند . معاون فنی و راهسازی وزارت راه (‌گلبن ) ـ با کسب اجازه از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم ، در این لایحه ما مشکلی که داریم مشکل تأمین ماشین آلات است قبول می فرمائید که برای راهسازی اولین اصلش وجود ماشین آلات است . یا ما باید امکان این را در اختیار شرکتهائی که بعد از انقلاب اکثر تأسیس شده اند ، امکان خرید را در اختیارشان بگذاریم یعنی عملا پذیرفته ایم یک شرکتی که 30 میلیون تومان کار می گیرد بطور متوسط 5 میلیون تومان ماشین آلات لازم دارد یعنی عملاً پذیرفته ایم این با یک کار سی میلیون تومانی 5 میلیونی تا انتهای کار استفاده ببرد که چنین چیزی اصلاً متصور نیست و نخواهد بود . مطلب دوم ـ باید طبق اصل 44 قانون اساسی شرکتهائی که بصورت تعاونی تشکیل می شوند وسایل کار و ابزار کار در اختیارشان گذاشته بشود که یک وجهه این لایحه فقط برای همین است که ما بتوانیم شرکتهائی را که بصورت تعاونی تأسیس می شوند ماشین آلات در اختیارشان گذاشته بشود مطلبی که برادرمان آقای آقا محمدی فرمودند درست است ما بدلیل دیگری که داریم ادارات راه به دلیل نیاز شدید راه که مردم مناطق خواستند بعد از انقلاب متأسفانه میزانی از امکانات نگهداری راههایشان را که ما برایش اهمیت بیشتری از راهسازی قایل میشویم در امر راهسازی برده اند و بطور امانی استفاده کرده اند . اگر این لایحه تصویب شود ما برای راه سازی امانی هم بوسیله همین محدویتی می گذاریم یعنی اداره راهی که راهسازی میکند مرزی هست بین ماشین الاتش که برای نگهداری راه بکار می گیرد و برای راهسازی می تواند از این امکانات راهسازی . مسأله بعد این است که اصلاً شرکتهائی که بطور خصوصی کار می کنند دیگر نمی توانند ماشین تهیه بکنند یعنی امکان این هست که از خارج وارد بکنند نه به اصطلاح منابع تولید داخلی تکافوی احتیاجات آنها را میکند و نمی تواند خریداری کنند ما به این وسیله می توانیم ، البته یک تعدادی از ماشین آلات را در اختیارشان بگذاریم و براساس آئین نامه ای که یقیناً وسواس زیادی در آن به خرج خواهید داد آن بیمناکی و آن اشکالاتی که آقایان ممکن است در ذهنشان متصور باشد ما آن اشکالات را در آن آئین نامه ، همه را مد نظر خواهیم داشت و سعی می کنیم که صرفه و صلاح دولت ( یعنی یقیناً هم همین خواهد بود ) را در نظر بگیریم . ماشین آلاتی را هم که گفتند نداریم کا طبق شرایط آن پیمان وقتی یک کاری را از یک شرکتی خلع ید می کنیم از امکاناتش برای اتمام همان کار بتوانیم استفاده بکنیم . و این لایحه یک مقدار برای استفاده کردن از امکاناتی که ما از شرکتهای خارجی بودند که خلع ید کردیم و شرکتهای بزرگ قبل از انقلاب یک سری از آنها امکانات برایمان مانده است که طبق قانون و طبق محاسباتی که کردیم آن ماشین آلات در اختیار ما قرار خواهد گرفت و برای اینکه بتوانیم برای اتمام همان پروژه ها از آنها استفاده بکنیم لازمه اش این است که اجازه داشته باشیم به آن ها واگذار بکنیم بصورت اجاره ، اگر بفروشیم همان اشکالی را که عرض کردم یعنی قبول کنیم تو که امروز از ما ده میلیون تومان ماشین آلات می گیری تا آخر کار مستهلک کن پس ده میلیون تومان سود برده ای . پس چاره ای نداریم که بصورت امانت البته با در نظر گرفتن استهلاک ثانویه و اجازه منطقی و عادلانه ای که بهرحال برای آن در نظر می گیریم و شاید به این وسیله که اجاره در دست ما باشد بتوانیم از بالا رفتن بی رویه قیمت اجاره در یطح مملکت برای ماشین آلات راهسازی جلوگیری بکنیم . از من سؤال شده است که چند دستگاه ماشین آلات اضافه دارید ؟ ما هر چه ماشین آلات داشته باشیم کم داریم اما قبول بفرمائید که هر اداره راه هم امکاناتی برای بکارگیری آن ماشین آلات دارد و این ماشین آلات هر کدام برای یک طرحی و برای یک پروژه ای مصرف می شود و ما ماشین الاتی که مثلاً در زابل از پیمانکار خلع ید کرده ایم و به ما رسیده است قبول می فرمائید که در همدان نمی توانیم بکار ببندیم . در منطقه زابل باید بکار بیفتد برای اتمام پروژه ای که از پیمانکارش خلع ید شده است . رئیس ـ اگر مطلبی ندارید رأی میگیریم . لطفاً آقایان روی صندلیهایشان بنشینند . اختری ـ من مخالفم . رئیس ـ قبلاً به ما نرسیده است ، ثبت نام نکرده بودید و به ما هم نگفته بودید و حالا هم که اعالم رأی کرده ایم دیگر نمی شود . (‌همهمه نمایندگان ) چون نصاب کامل نیست آقای اختری چند دقیقه ای صحبت کنید . البته منظور ما این بود که وقت مجلس گرفته نشود ، حالا شاید در این فاصله حرفی باشد و نشنیدیم و الا قبول نمی کردیم . اختری ـ در این لایحه گفتگوی این مطلب است که به وزارت راه و ترابری اجازه داده بشود ماشین الاتی را در اختیار پیمانکار ها بگذارد و اینطوری که برادرمان آقای آقامحمدی یادآوری کردند این معلوم نیست که حالا چه تعدادی داشته باشد که بخواهد اجاره بدهد . و در همین لایحه یادآوری شده که می خواهد از محل بودجه طرحهای عمرانی خریداری کند و بعد اجاره بدهد قبلاً یک طرحی از طرف عده ای از نمایندگان به مجلسی شورای اسلامی تقدیم شده بود که شمارة‌ترتیب چاپ آن 685 است درآنجا از طرف نمایندگان پیشنهاد شده بوده که اجازه داده شود به مسئولین ازمحل بودجه پروژه های عمرانی ماشین الاتی را تهیه کنند و در اختیار کارگاهها بگذارند آنموقع که صحبت این بوده که ماشین‌الاتی را از بودجه پروژه های عمرانی تهیه کنند و در اختیار کارگاهها بگذارند ،‌آن جا رد شده و گفته اند که مورد نیاز نیست آنجا وقتی می گویند از بودجه عمرانی تهیه بشود و در اختیار کارگاه گذاشته بشود می گوئید مورد نیاز نیست ولی اکنون مطرح می شود که از بودجه عمرانی تهیه بشود و به پیمانکارها اجاره داده بشود ، آن جا مطرح شده که مورد نیاز نیست و اینجا می گوئید مورد نیاز است . همین که مطرح می شود که باید خریداری بشد . معلوم می شود که خودش مجهز نیست و اگر بنا است مشکل راه سازی حل بشود بجای دادن به پیمانکارها با جهادسازندگی در ساختن راهها همکاری کنند که در اساسنامه جهادسازندگی که در دست کمیسیون است و برای بررسی روی آن مطالعه می شود در آنجا آمده جهادسازندگی با مراعات مادة‌(‌3 )‌ یعنی در چهارچوب آئین نامه ها و اساسنامه وزارتخانه ها با همه وزارتخانه های همکاری می کند و وزارتخانه ها هم با جهاد سازندگی همکاری می کنند ، بجای اینکه این ماشین آلات را به یک پیمانکار دیگری اجاره بدهند بیایند و با جهاد سازندگی همکاری کنند که بقول برادرمان آقای آقا محمدی جای هیچ وزیر و بالا نباشد و بوسیله یکعده برادران مکتبی و دلسوز و فداکار انجام بشود ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) آنوقت ضابطه اینکه چطوری همکاری کنند و خود مسئولین وزارت راه و ترابری با جهادسازندگی می توانند با همدیگر فراهم کنند به این جهت من با این لایحه مخالفم . ‌منشی ـ آقای فروغی بفرمائید . رئیس ـ لطفاً یک توضیح کوتاهی بفرمائید . چون الان نصاب درست است و می توانیم رأی بگیریم . فروغی ـ برادران عزیزی توجه کنند که در پی نشستی که نمایندگان مناطق عشایری داشتند روی یک مسأله ای که بسیار صحبت شد مسأله راه ها بود و مسأله راهها بطوری است که شاید بتوانم بگویم یکی از عللی که روستائیان به داخل شهرها و شهرستانها و استانها کشیده می شوند مسأله راه است . بعد صحبت شد که اشکال کار کجا است گفتند بسیاری از مواقع بودجه عمرانی برای وزارت راه تصویب میشود اما بخاطر اینکه دستش باز نیست که ماشین آلات تهیه بکند این طرحها می خوابد و پولها و بودجه هائی هم که برای آن راهها اختصاص می دهند بخاطر نداشتن وسایل در آخر سال بر می گردد گفتند راهش چیست ؟ پیشنهاد شد که به وزارت راه اجازه داده بشود از بودجه عمرانی بعضی از وسایل و ماشین آلات سنگین را بگیرند و آن راههای دوری که پیمانکاران نمی روند آنجاها را درست بکنند راهسازی بکنند خود دولت بوسیله خود دولت بوسیله افراد متعهد و مسئول و ماشین آلات سنگینی که خودش در اختیار دارد آن راههای دور دست مثل مناطق عشایری که به هیچ عنوان اصلاً پیمانکاران نمی روند اینجا دولت خودش متعهد می شود که بوسیله همین ماشین آلات سنگین و افراد متخصصی که خودش دارد آن راهها را درست بکند حالا این شور اول است و کلیاتش مطرح است بعضی از برادران می گویند که دولت می خواهد یک پیمانکاران جدیدی درست بکند . پیشنهاد می کنم در شور دوم اگر چنانچه جهاد سازندگی بتواند از این وسایل و امکانات در راههای دور دست استفاده کند پیمانکاران جدیدی دولت نمی تواند استخدام بکند و یا بکار بگیرد بنابراین اصل این مسأله ضروری است که ما فکری برای راههای دور که پیمانکاران بهیچ عنوان حاضر نیستند حتی چندین برابر پول به آنها بدهند و آن راههای دور را درست بکنند و همانطوری که برادرمان آقای شهرکی اشاره کردند شما دارید هر روز به وزارت راه دولت تذکر می دهید که چرا راهها را درست نمی کنید خوب در اینجا یک مقداری دست دولت را باز بگذارید تا بتوانند یک کاری صورت بدهند . رئیس ـ اصل لایحه را به رأی می گذاریم تا به شور دوم برسد . ( 184 نفر در جلسه حضور دارند ) کسانیکه با اصل لایحه ای که بحث شد موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) اصل لایحه تصویب شد . 8ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . رئیس ـ اما برنامه های بعدمان … ما این یکساعت آخر را گذشته بودیم برای دو سوالی که مطرح کرده بودیم منتها وزیر دادگستری نیامدند و این سؤال فعلاً انجام نمی شود ضمناً ممکن است آقایان مسافرت بکنند آخر جلسه یک قدری رأی جمع کردن یعنی به نصاب رساندن مشکل است . ما تنفس امروز را برای آخر جلسه گذاشتیم این نیم ساعت آخر را برای تنفس اختصاص می دهیم و جلسه امروز را ختم میکنیم و جلسه بعدی ما روز یکشنبه هفته آینده و دستور جلسه هم باقی مانده دستورات این جلسه و چیزهائی است که هفته بعد اعلام خواهیم کرد . (‌ جلسه ساعت 20/11 دقیقه پایان یافت ) رئیس ـ جلسة بعدی ما روز سه شنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه همین طرح مطبوعات است . جلسه ختم می شود . ( ساعت دوازده بیست دقیقه جلسه پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی