مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 266 )

جلسة دویست و شصت و ششم 4 بهمن ماه 1360 هجری شمسی ، 28 ربیع الاول 1402 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز یک شنبه چهارم بهمن ماه 1360 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان دانش اشتیانی ،‌سیدابوالفضل موسوی تبریزی ،‌متکی ، مرتضی محمودی. 3ـ بیانات آقای رئیس بمناسبت « وتو » پیشنهاد تنبیه اسرائیل از طرف آمریکا و حمله پلیس فرانسه به مرکز دانشجویان در پاریس و مسائل روز و تذکرات نمایندگان به دولت و تسلیت به آقای سازگارنژاد بمناسبت فوت پدرشان . 4ـ تقدیم لایحة بودجة سال 1361 دولت جمهوری اسلامی ایران به وسیله نخست وزیر به مجلس . 5ـ تصویب گزارش کمیسیون امور قضائی مبنی بر اصلاح مواردی از قانون دیوان عدالت اداری که مورد ایراد شواری نگهبان واقع شده . 6ـ ادامة بحث پیرامون طرح قانون دیوان محاسبات و تصویب موادی از آن . 7ـ اعلام مستعفی شناخته شدن آقای گلزاده غفوری به علت غیبت غیرموجه . 8ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت هشت و چهل دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ با حضور 181 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . ‌منشی ـ دستور جلسه دویست و شصت و ششم روز یکشنبه چهارم بهمن ماه 1360 هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم ربیع الاول 1402 هجری قمری . 1 ـ تلاوت کلام الله مجید . 2 ـ نطقهای قبل از دستور . 3ـ دنبالة رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون دیوان محاسبات در خصوص اصلاح طرح قانون دیوان محاسبات . 4ـ گزارش جناب آقای میر حسین موسوی نخست وزیر و تشریح سیاستهای دولت در زمینه های گوناگون داخلی و خارجی . 5ـ تعیین تکلیف نسبت به غیبت آقای گلزاده غفوری . 6ـ پیشنهاد ارجاع و بررسی طرح نظام بانکی جمهوری اسلامی در کمیسیون ویژه . 7ـ گزارش شور دوم کمیسیون های کشاورزی و کار واموراجتماعی در خصوص لایحة همکاری ما بین شرکت صادراتی و تجهیزات عمومی کره و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران . 8ـ گزارش کمیسیون امور قضائی در خصوص لایحة دیوان عدالت اداری . 9ـ اعلام اسامی غائبین و دیر آمدگان جلسه . 10ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامة جلسة بعد . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان دانش اشتیانی ،‌سیدابوالفضل موسوی تبریزی ،‌متکی ، مرتضی محمودی. رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای دانش آشتیانی نماینده تفرش و آشتیان بفرمائید . دانش آشتیانی ـ بادرود فراوان به روان شهیدان عزیز انقلابمان و سلام بر رزمندگان ورهبر کبیر انقلاب و امت شهید پرورمان . بطور اختصار در این فرصت کوتاه توجه برادران عزیز نماینده و خواهران محترمه را به جملات زیر جلب می کنم :‌همانطور که پیشرفت سریع جامعة مسلمین در مدت کوتاه بیست و سه سال در صدر اسلام مرهون اجرای تعالیم اسلام و قران و رهبری نبی اکرم بود که آن تحول عظیم و شگرف در جهان بشریت بوجود آمد ، در اثر آن طرز تفکر و تعقل و اخلاق و رفتار و گفتار و کردار جامعه منحط آن روز دگرگون شد . مردم بی فرهنگ آن ، دارای عالیترین فرهنگ اسلامی ، انسانی گردیدند . و از حضیض مذلت باوج قدرت و عظمت رسیدند . تا آنجا که دوابرقدرت آن روز در مقابلش سر تعظیم فرود آورده و چنان انقلابی بوجود آمد که چشمها را تیره ساخت و همه ملل ، انگشت حیرت به دندان گرفتند . دوستان بشریت مسرور و شادمان و دشمنان آدمیت ماتم زده و غضبان . بنحویکه آیه کریمه « و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزارع لیغیظ بهم الکفار » کاملاً مصداق پیداکرد . امروز ما نیز ، که در آستانة چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب قرار گرفته ایم و درخت انقلاب اصیل اسلامی ما به رهبری امام عزیز و آبیاری خونهای شهیدان در سراسر زمین و در اعماق قلوب بشر دوستان ریشة دوانیده و ثمرات پربارش یکی پس از دیگری ظاهر و نمایان شده و دارای دام و ثبات گشته و ملت بپاخاسته ما روی پای خود ایستاده و با اتکای به نفس و اتکال به حق و بدست آوردن استقلال و حاکمیت ملی واستقرار کامل جمهوری و برقرار کردن نهادهای برخاسته از متن جامعه در مقام تحقق بخشیدن به آرمان های اسلامی و اجرای احکام و حدود و موازین عدل الهی برآمده و دستهای جنایتکاران را یکی پس از دیگری کوتاه و ریشه های ظلم و ستم و تعدی را قطع نموده لذا ظالمین و مستکبرین مخصوصاً آمریکاری جهانخوار به وحشت افتاده در صدد توطئه های خائنانه و جابرانه تازه ای برآمده در داخل و خارج بوسیلة ایادی و نوکرانشان دست بنفاق افکنی زده و اقدام به جنایات جنون آمیز می نمایند. تا شاید جمهوری اسلامی نوپای ما را از پای درآورند . غافل از اینکه مبارزه با ملت بیدار و دارای هوش و استعداد سرشار و بهره مند از ذخایر فرهنگی و معنوی بی پایان اسلام که برنامه اش قرآن و رهبر پیامبر گونه اش ، امام است . جز فضاحت و رسوائی و ذلت و نکبت ، چیزی دیگری به بار نخواهد آورد . مگسا عرصه سیمرغ نه جولانگه تو است . عرض خود می بری و زحمت ما می داری . جای بسی تأسف است که سایر مسلمین و مخصوصاً حاکمان کشورهای منطقه در خواب غفلت و جهالت فرو رفته و سرمایه های عزت و شوکت خود را از دست داده اند . قرآن و کلمات در ربار پیامبر اکرم ( ص ) را رها کرده نقشه های خائنانه دشمن را برنامه خود قرار داده و اجرا می کنند . جا دارد حدیثی از پیامبر اکرم ( ص ) برای آنان نقل نمایم تا شاید بهوش آیند و بیدار شوند : بزودی می بینیم که ملتهای دنیا به طرف شما هجوم آورند که یکدیگر را برای خوردن و بلعیدن شما بخوانند آنطوری که یک جمعی دور کاسه جمع می شوند که غذای آن کاسه را بخورند و ببلعند . کسی عرض کرد یا رسول الله جمعیت مسلمین در آن روز کم می شود که بقیة ملل دنیا بخوردن و بلعیدن ما اینطور هجوم می آورند ؟ پیامبر فرمود : اتفاقاً در آن روز جمعیت مسلمین خیلی زیاد خواهند بود . قریب یک میلیارد . لکن همگی مانند خاشاکهائی خواهند بود که سیل همراه خودش می برد . خدا از دل دشمنان شماها بت شما را می برد و در دل شما و هن و سستی می اندازد سؤال کننده پرسید وهن و سستی چیست که خدا در دل مسلمین می افکند ؟ پیامبر فرمود علاقه به دنیا و ترس از مرگ . این دوتا است که دلهای شما را سست می کند و شما را بیچاره می نماید ، به سبب علاقه به دنیا و ترس از مرگ تن به ذلت می دهید . جا دارد که جامعة مسلمین جهان از ملت قهرمان و بیدار ایران الگو بگیرند و در مقام تجدید مجد و عظمت خود برآیند . و اما نیازمندیهای حوزة‌انتخابیه اک . یکی راه تفرش است که فاقد راه آسفالته می باشد و تشکر می کنم از وزیر محترم راه و ترابری که قدم رنجه فرمودند و از نزدیک بازدید نمودند . امید است با پیگیری این مشکل ، حل شود . دیگر مسأله بهداری تفرش است که فاقد تجهیزات و مخصوصاً آمبولانس می باشد . امید است مورد توجه وزارت بهداری قرار گیرد . اما آشتیان اولاً‌از مردم انقلابی آنجا که شهیدانی داده اند و کمکهای نقدی و جنسی و خشکبار به جبهه ها کرده اند تشکر می کنم و انتظار می رود با وعده ایکه مسئولین مخابرات داده اند وضع نابسامان آنجا سامان یابد . و همچنین مسئولین قضائی برای تشکیل دادگاه آنجا فکری کنند که مردم سخت در زحمت هستند . و اما فراهان یکی مشکل راه آشتیان وزارت راه و ترابری به آن توجه کند . و دیگر کمبود معلم و آموزگار است که اغلب راهنمائیها و دبیرستانهای آنجا فاقد معلم و دبیرند . و ان شاء الله با اقدامی که صورت گرفته بوسیلة قسمت گزینش و ارشاد وزارت آموزش و پرورش که امسال با کار بی نظیر خود قدم مثبتی در جخت گزینش تربیت معلم برداشت که با کنکور درسی از میان حدود صد و پنجاه هزار نفر ، چهل و سه هزار نفر ،‌اننخاب کرد و از بین چهل سه هزار نفر ، حدود شانزده هزار نفر را که متعهد تر و با ایمان تر بودند و تحقیقات در مورد آن ها کردند انتخاب نمود که امیدواریم شورای انقلاب فرهنگی هم با کار بیشتر و سریعتر در جهت راه اندازی دانشگاهها قدمی بردارد و مسأله گزینش دانشجو را زودتر انجام دهد . رئیس ـ متشکر ، ایشان دو دقیقه از وقتشان را به آقای موسوی تبریزی داده اند آقای موسوی تبریزی بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ با تشکر از برادرمان آقای دانش که دو دقیقه از وقتشان را بمن داده اند خواستم یک تذکری بدهم . روز جمعه که قم بودم و برای شرکت در جلسان جامعة‌مدرسین رفته بودم صورتجلساتی که از مجلس داریم در قم بود و برداشتم و خوشبختانه این را پیدا کردم که بند ج با آن چیزیکه این سه نفر بزرگوار از ناحیه امام مسئولیت پیدا کرده اند مسأله اراضی را روشن بکنند من هم اعتراف می کنم که شرعی است و آن موقع اعتراف به شرعیتش کرده ام . در رابطه بند ج و در رابطه با فرمایشات حضرت آیت الله آقای مشکینی که انصافاً چشم و چراغ حوزة علمیه قم و واقعاً امید مراکز علمی ما هست ، من این تذکر را می دهم . روزنامه نگاران و افرادی که می خواهند تیتر از فرمایشات این رقم افراد برارند یک بعدی و تک بعدی راه نروند . ما آیت الله مشکینی را با تمام ابعادش قبول داریم . نه یک بعدی که بعضیها مثلاً بخواهند فقط از یک بعد قضاوت کنند . آیت الله مشکینی این را هم فرموده است که اگر کسی هزار هکتار زمین را برود احیاء بکند مالک می شود . و این را هم فرموده است که اگر ولایت فقیه ایجاب کند با قیمت عادلانه من می گویم حتی بدون قیمت عادله هم می تواند ولایت فقیه زورش خیلی بالاتر از این حرفهاست . و اینکه ما برداریم یک تیتری بنویسیم . زرهانی ـ ولایت فقیه ، زور ندارد ، حق دارد . سید ابوالفضل موسوی ـ حق همان زور است . حق با زور اعمال می شود . زورش بالاتر از این است قدرتش بالاتر از این است قدرت ولایت فقیه را که بقول مرحوم آقای بروجردی در آن راهی که بین مسجد اعظم و صحن کوچک است ، مقبره ای بوده آنجا را برداشته راه کرده و بر او اعتراض کرده اند فرمود که ولایت فقیه خیلی بالاتر از این حرفها می تواند بکند . ( رئیس ـ وقت شما تمام است ) . بناء علیهذا اینکه اساس مالکیت بر نتایج زمین را کار ، ما جلوه بدهیم ، نه ، کار نیست که زیربنای اقتصاد و سوسیالیستی است . ما عقود مملکه زیاد داریم . اگر کسی ، بواسطة مضاربه ، مزارعه ، مساقات و اجاره حتی کسی را اجیر بگیرد با آن شرطی که اجیر بگیرم برود ماهی را بگیرد ،‌ ماهی مال من است . پس کار نیست . من خواهش می کنم فرمایشات آیت الله مشکینی را با تمام ابعادش بخواهیم آن شاء الله اجرا کنیم . رئیس ـ سخن ران بعدی را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای متکی بفرمائید . متکی ـ قبلاً از طرف کمیسیون خارجه به برادرمان جنای آقای سازگارنژاد به جهت فوت پدرشان تسلیت عرض می کنم . هفتة وحدت با شکوه هرچه تمامتر در سراسر مملکت من جمله در ترکمن صحرا و کردکوی و در بندرگز برگزار شد و من از روحانیون محترم گمیش تپه بندر ترکمن کرد کوی و بندر گز و مردم مسلمان و متعهد آن دیار که لبیک گفتند به این ندای الهی و هفته وحدت را آنچنان با شکوه در آن دیار برگزار کردند تشکر می کنم هفته ایکه تبلور عظمت انقلابی است که تمامی دست اندر کاران ایجاد تفرقه داخلی با انگیزه های مختلف از قومیت تا مذهب و تمام شیوه های دیگری که می توانست شکافی در این امت واحد بیاندازد که بحمدالله نینداخت و نیز تبلورعظمت انقلابی است که همه خطوط انحرافی را که تلاش در این زمینه داشتند از حاکمیت جمهوری اسلامی بدور ساخت یا در چرخش چرخ عظیم این انقلاب نشدند و یا بوقلمون صفت رنگ عوض کردند و بانتظار فرصت دیگری نشستند که خدا هرگز این فرصت را به آنان ندهد . آن شاء الله و نیز هفتة‌ وحدت تبلور عظمت انقلابی است که در خارج از مرز ها مهمترین ارزش را حلق کرد و آن این بود که این تصور که میزان بقاء دولتها در میزان وابستگی شان به ابرقدرتهای شرق و غرب است را بهم زد . رژیم فاسدی چون شاه که گمان میکرد هرچه بیشتر وابسته به آمریکا باشد می تواند بیشتر باقی بماند . امروز انقلاب اسلامی ایران به تمام دولتهائی که حیاتشان را در وابستگی به استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا می دانند این درس را می آموزد که باندازه ایکه وابسته اند به آن قدرتها ، باندازه ایکه غلام حلقه بگوشند برای ابرقدرتها به سقوطشان و نزدیکی سقوطشان کمک کرده اند . و این درس بزرگی بود . انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام امت به تمام آنان آموخت که در بیداری ملتها و آگاهی روزافزونشان این وابستگی که ما تبلور سقوطشان را در منطقه می بینیم . رژیمهای فاسدی چون سادات که در کمپ دیوید افتضاحشان برملاشد . چون شاه حسین خائن که در کشتار فلسطینیان و در غلام حلقه به گوش بودنش در برابر ‌آمریکا آبرویشان از بین رفته است . آبروی نداشته شان امروز آمریکا این درسی را که انقلاب ایران داد . امروز آمریکا این ابتذالی را که در نتیجه صدور ارزشهای انقلاب اسلامی برای دول وابسته منطقه و در سطح جهانی به آنان ایجاد کرده است او و تمام وابستگانش در تلاش هستند تا بنوعی چون کبک سر در زیر برف کرده ،‌این را به وادی فراموشی بسپرند و تضادی را که مردمشان با خودشان پیدا کرده اند به تضاد خارج از مرزها به کشانند لذا راهی بیهوده رفتن است به دنبال دلیل در ماهیت خودشان ، در شیوة حکومت خودشان بگردند . انقلاب اسلامی ایران روابطی را که ایجاد کرده است و ارزشهائی را که خلق کرده است به تمام ملت ها آموخت که رابطة حکومت با مردم . رابطة رهبر با مردم چگونه باید باشد و اگر آن ملت ها در شناخت این ارزش ها حکومتهای فاسدشان را نمی پذیرند تقصیر را به گردن دیگران نیندازند . در رابطه با مسائل و مشکلاتی که در داخل کشور باید با بسیج هر چه بیشتر ملت ، دولت مجلس و همه دست اندرکاران در رفع آن مشکلات بکوشیم مطالبی است که به حسب فلسفه نطق های قبل از دستور عرض میکنم : طرحهائی را که دولت مصمم است به انجام برساند طرحهائی را که ضروری می داند برای منابفع مردم . طرح هائی چون طرح خرید برنج اگر در مجموع جوانب و بررسی همه جانبه اش تشخیص داده شده که ضروری و مفید است باید با هماهنگی و با بسیج نیروها ، به اجرا در بیاید تا مشکلات ناشی از اجرای طرح امسال یا امسال این طرح بوجود نیاید . انجمن های اسلامی در خارج از کشور بازوهای پرتوان انقلاب اسلامی ایران هستند . در پاکستان . در هندوستان در اروپا اینها اعتقادشان و علاقشان را به انقلاب و اسلام و امام ثابت کرده اند اما متأسفانه ما آن کمک و ارشاد و آن برنامه ریزیهایی که لازم است برای آنها بشود و امکاناتی که در اختیارشان گذاشته بشود در نظر گرفته نشد . هیأت هائی که به خارج از کشور می روند معمولاً برنامه ریزی ئی که باید بشود، برنامه ریزی ئی که این سفرها مثمر ثمر باشدمتأسفانه نمی شود . تبلیغات در خارج هماهنگ آنگونه که باید نیست . کانالهای مختلف تبلیغاتی در خارج از کشور باید بصورت واحد و هماهنگ عمل بکنند و ما نتایج زیانبار این ناهماهنگی را در خارج از کشور می بینیم سال 61 را سال تولیدی در تدوین بودجه ، دولت اعلام کرده است اما در اکثر استانها برنامه ریزی تولیدی به آن معنا که باید ،‌نشده است استانداری ها فاقد توان کافی و نیروهای کافی هستند برای برنامه ریزی ها در شهر های مختلف ، این نقیصه باید با شتکیل واحدهای تحقیقاتی در سطح استان و در سطح ترمیم بشود که الحمدالله هست . کارهائی که در رابطه با سیاست خارجی در وزارتخانه های مختلف انجام می شود و در سازمانها و ارگانهای مختلف عدم هماهنگ ساختن این فعالیت با وزارت خارجه معمولاً بانی اشکالات و نارسائیهائی شده است که اگر آن هماهنگی می بود و در ارتباط با وزارت خارجه می بود مسلماً خیلی از مشکلات بوجود نمی آمد . در رابطه با مردم منطقه که معمولاً هر نماینده ای به حسب وظیفه ای که دارد مقداری از آنها را مطرح میکند من از مردم حوزة انتخابیه ام تشکر و سپاسگذاری می کنم از کسانی که در نقاط محروم ترکمن صحرائی که آب را با سطل یا بوسیلة‌ دیگر در تابستان باید خریداری بکنند و همینطور منطقة کردکوی یا بندر گز . اما چیزی را که به مسئولین در این رابطه باید عرض بکنم این هست مردم ما در تمام کشور وقتیکه عشق و اخلاص به این انقلاب دارند اگر در یک زمینه ای با کمبود مواجه بشوند که الحمدالله در این انقلاب علیرغم همه فشارها ، علیرغم این جنگ قریب دو ساله ای که برای ما ایجاد کرده اند به آن معنا کمبودی در مملکت نداشته ایم بخاطر عشق و اخلاص به این انقلاب تحمل می کنند . اما در توزیع کالا نظارت بر سیستم توزیعی کالاها در سطح کشور چه در استانها و چه در شهرستانها باعث می شود که برخی نارسائیها برخی اخلال ها ، برخی منفعت طلبی ها ایجاد نارضائی و نارضایتی بکند ما به مسئولین در رابطه با توزیع کالا سفارش می کنیم و از مسئولین منطقه و همه دست اندرکارانی که خدمت به مردم و خدمت به این انقلاب میکنند تشکر می کنم . رئیس ـ متشکر ، دو دقیقه وقت خودشان را به آقای محمودی دادند . مرتضی محمودی ـ برادران عزیز همانطور که می دانید سه چهار روز پیش بوسیله مزدوران بعثی شهر قهرمان پرور گیلان غرب بمباران شد و عده ای از مردم عزیز آن شهر را شهید و زخمی کرد . این صدام کافر انتقام شکستهای پی در پی خودش را در جبهه های نبرد حق علیه باطل که خودش باشد و انتقام در هم پاشیدگی لشکر و ارتشیان مزدورش را از مردم قهرمان گیلان غرب می گیرد و مردمی که با قهرمانی و استواری و با ایثارگری هر چه بیشتر تاکنون توانسته اند در برابر حملات ناجوانمردانه صدام کافر ایستادگی کنند و اجازه حرکت و تجاوز بیشتری به او ندهند . مردمی که توانستند با قهرمانی هر چه بیشتر در کنار فرزندان پاسدارشان و در کنار فرزندان ارتشی خودشان از شهرشان دفاع کنند و از سقوط شهر جلوگیری کنند . مردمی که توانسته اند تاکنون ضربه های بسیار شکننده و خطرناکی به صدام و ارتش او وارد کنند . حالا که می بیند که مرگش حتمی است و شکست او قطعی شده است و می رود تا به یاری پروردگار به زودی همیشه شکست بخورد و سقوط کند . و نابود شود دست به عملیات فاشیستی می زند و مردمی که شهرشان را خالی نکرده اند و پیوسته زیر گلوله توپ و خمپاره توانسته اند شهرشان را زنده نگهدارند و بازار و دکان و کاسبی و زندگیشان را ادامه بدهند ، این مردم را بمباران بکند و شهید بکند و بکشد . چرا ؟ چون قدرت توانائی و مقابله در برابر رزمندگان عزیز ما را ندارد . این جای محکوم کردن را دارد و ما به بازمانگدگان این شهیدان و زخمی های عزیزی این بمباران تسلیت می گوئیم و برای آنها سلامتی و برای بازماندگان و برای سپاهیان و برای ارتشی های عزیز و بسیج آرزوی موفقیت و پیروزی را داریم . 3ـ بیانات آقای رئیس بمناسبت « وتو » پیشنهاد تنبیه اسرائیل از طرف آمریکا و حمله پلیس فرانسه به مرکز دانشجویان در پاریس و مسائل روز و تذکرات نمایندگان به دولت و تسلیت به آقای سازگارنژاد بمناسبت فوت پدرشان . رئیس ـ یکی از مسائل مهم امروز جهان که می تواند اثر تاریخی عظیمی داشته باشد در جریان است که فکر می کنم مجلس شورای اسلامی ایران در مورد آن باید مشخص بشود به دنبال « وتو »‌ ناجوانمردانه پیشنهاد تنبیه اسرائیل از طرف آمریکا در میان کشورهای اسلامی و مخصوصاً کشورهای مسلمان عرب این مسأله حالت خاصی را بوجود آورده است . عداوت و خصومت عمیق آمریکا مشخص شده است . کسانی که می خواهند با آمریکا باشند در تنگنا قرار گرفته اند . آن چنان مسأله واضح و روشن است که زبانی برای دفاع از خود ندارند جمعی از سران کشورهای اسلامی به حق و در مقدم آنها کشور قهرمان سوریه پیشنهاد می کنند که دنیای عرب و اسلام آمریکا را مجازات کند و فرصت مناسبی است که از حربة قطع نفت و تحریم نفت که مهمترین حربة‌مسلمانان است علیه دشمنی که به ما دندان و چنگال تیز دارد نشان میدهد استفاده کنیم و متأسفانه اربابان مخازن نفت زیر بار این پیشنهاد حق نمی روند . عده ای از محافظه کاران خود خواه دنیای عرب می گویند با آمریکا باید دوستانه برخورد کنیم . آنها که می خواهند انتقام شرکت طرح منحوس فهد را بگیرند . می گویند این دهن کجی آمریکا معلول شکست طرح فهد است و بعضی از کشورهای دیگر با صراحت گفته اند که با اسرائیل با ملایمت باید برخورد کرد با صراحت و بدون هیچگونه پروا اعلان کرده اند که ما در هیچ برنامه خشنی در این مقطع تاریخی علیه اسرائیل با آمریکا وارد نمی شویم . بهانه جوئی که تا سران عرب استراتژی مسخصی نداشته باشند وارد عمل نمی شویم ، بنا دارند کشور قهرمان سوریه را که پیشنهاد کننده این پیشنهاد تاریخی است منزوی کنند ما از پیشنهاد سوریه در تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل برای رسیدگی به وضع موجود استقبال می کنیم و از مسئولان وزارت خارجه می خواهیم که فعالانه در این جریان شرکت کنند و نگذارند کشورهای مترقی مسلمان تنها بمانند و در کنار این مسأله امروز ، مسأله دیگری داریم که پلیس مدعی بشر دوست فرانسه دیروز به مرکز نماز جمعه برادران دانشجوی ما در پاریش حمله کردند . همراه منافقان ، همراه تروریست ها برادران نمازگزار ما را در معبد و مرکز عبادتشان مورد شتم و جرح قرار داده اند و جمعی از آنها را مجروح کرده اند ما از دشمنی فرانسه مطلع بودیم و چیز تازه ای برای ما نیست قبلاً شاهد پرواز میراژهائی که در حال جمگ به عراق تحویل شده بود و دو سه روز پیش شاهد بمباران شهر قهرمان گیلانغرب توسط میراژهائی کشور مدعی حقوق بشر بوده ایم و شاهد حضور آقای میتران در اسرائیل و حمایت از اشغالگر صهیونیست و هم حمایت از اشغالگر عفلقی صدام بوده ایم برای ما چیز تازه ای اما امروز که آنها مدعی از طرفداری حقوق بشرند جواب مردم آزادیخواه دنیا را چه می دهند که به گروهی دانشجوی دختر و پسر که برای عبارت در دانشکده دور هم جمع می شوند آنها را اینگونه مورد تعرض قرار بدهند ما از این فرزندان مورد تعرض قرار بدهند ما از این فرزندان عزیزمان که دور از وطن و در زندان مدعی آزادی پاریس این چنین از حق دفاع می کنند تشکر می کنیم و امیدواریم که آزادیخواهان دنیا و مخصوصاً دانشجویان عرب و مسلمان سراسر دنیا آنها را تنها نگذارند . آقای فاضل هرندی نماینده اقلید و بوانات به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد رسیدگی به وضع مخابرات منطقه و به وزارت بهداری در مورد تأمین آب آشامیدنی روستاها و به وزارت بهداری در مورد تأمین پزشک و به وزارت کشور در مورد تقسیمان کشوری تذکری می دهند . آقای فضلعلی نماینده گرمسار به شورای سرپرستی صدا و سیما در مورد تدریس درس بینش دینی از شبکة سراسری تلویزیون تذکر داده اند . آقای کاظمی نماینده سلسله و دلفان به امام امت و مردم منطقه در مورد شهادت پانزده نفر از شهدای بسیج در میدانهای نبرد با صدام در هفته های اخیر تبریک و تسلیت گفته اند . آقای وحید نماینده کلیبر به وزارت راه در مورد اسفالت جاده کلیبر و اهر و ایجاد راههای روستائی . آقای منتجب نماینده شوش و اندیمشک به وزارت بهداری در مورد رسیدگی به وضع بیمارستان ها و بهداشت منطقه . و به وزارت صنایع و معادن در مورد صنایع کشتو صنعت منطقه تذکر داده اند . و نمایندگان استان فارس به برادر عزیز و همکار محترممان جناب آقای امین سازگار نژاد که پدرشان فوت کرداند تسلیت گفته اند و بنده هم از طرف مجلس شورای اسلامی این مصیبت را به همکار محترممان تسلیت عرض میکنم . 4ـ تقدیم لایحة بودجة سال 1361 دولت جمهوری اسلامی ایران به وسیله نخست وزیر به مجلس . رئیس ـ دستورات امروز ما اول آنچه که اعلام کردیم ادامة طرح دیوان محاسبات است و بعد هم تقدیم لایحه بودجه به مجلس است که از طرف دولت جناب آقای نخست وزیر و وزیر بودجه تشریف آوردند که م فکر میکنیم برای اینکه وقت آقایان را نگیریم و از طرفی دیوان محاسبات هم ممکن است بیش از یک روز وقت لازم داشته باشد . با اجازه برادران و خواهران نماینده اول تقدیم لایحه بودجه راانجام می دهیم و بعد وارد بحث قبلی می شویم . از جناب آقای نخست وزیر دعوت می کنم که تشریف بیاورند . میرحسین موسوی ( نخست وزیر ) ـ با سلام و درود بر شهیدان انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمان ، امت رزمنده و امام خمینی ( حضار سه مرتبه صلوات فرستادند ) رهبر انقلاب اسلامی ایران ، لایحه بودجة سال 1361 دولت جمهوری اسلامی ایران را تقدیم می نماید . برادران و خواهران : بودجة سال 1361 در آستانة آغاز چهارمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی تقدیم می شود که ملت ایران مجموعه ای از حوادث تلخ و شیرین را پست سر گذاشته ، و از آزمایشهایی سخت ، سرافراز و پیروز بیرون آمده است . دولت شهید رجائی در شرایطی بودجه سال 1360 را به مجلس تقدیم کرد که لیبرالهای سیاسی و اقتصادی برای خود جولانگاهی یافته بودند و از هر سود نیروهای مؤمن به هویت اسلامی انقلاب را تحت عناوین حمایت از قانون و حمایت از دموکراسی و حمایت از حقوق بشر مورد تهاجم بودند . ولی گذشت زمان نشان داد که آنها که از قانونی حمایت می کنند که بتوانند آمریکای رانده شده را از پنجره بداخل کشور دوباره بازآورد و از دموکراسی ای صحبت می کنند که تضمین کننده استقرار مجدد دیکتاتوری و نظام سپهسالاری باشد و از حقوق بشری سخن می راندند که مدافع حقوق مستکبرین و زورمندان و چپاولگران باشد . اگر شکی در مورد ماهیت پلید این وابستگان به ابرقدرتها وجود داشت با منفجر نمودن دفتر حزب جمهوری اسلامی و ساختمان نخست وزیری و بشهادت رساندن صدها تن از مسئولین و مردم بیگناه از بین رفت . براستی که جرثومه های این تردید را ، جز خون پاک بهشتی ها و رجائی ها و باهنرها و مدنی ها نمی توانست بشوید . و از بین ببرد . ملت آگاه ما با رهبری پیامبر گونه امام امت و با حضور همیشگی خود در صحنه تمام دستهای توطئه را قطع کرد و در بحرانی ترین شرایط نشان داد که انقلابی ریشه در قلوب مستضعفین بپاخاسته ، با کشتار رهبرانش از بین نمی رود بلکه بیشترمی بالد و شکوفا می شود آنچه حاصل اوجگیری مبارزه ملت با کج اندیشان و غرب زدگان و شرق باوران بود . حاکمیت خط اصیل سالام ، یعنی خط امام در تمام سطوح جامعه و از آن جمله در تمام نهادهای قانونی و انقلابی بود و فراتر آنکه نتیجة این قربانیهای عظیم یگانگی دولت و ملت بود آنچنان یگانگی که هرگونه دوئیتی را از میان برداشته و در تمام طول تاریخ بجز صدر اسلام سابقه نداشته است . آنچه در پی این حوادث شاهد بودیم که روز به روز منسجم تر و آگاهانه تر گام بر می داشت و همین استحکام و انسجام بود که در روندی دوم افزون و بالنده درهیأت دولت ، شورای اقتصاد و در کلیه دستگاههای اجرائی و نهادها ، چهرة خود را نشان می داد . و حاصل کار ، بودجه سال 61 است که برای نخستین بار پس از انقلاب ، با جبران تأخیرها در موقع مقرر قانونی و با ویژگیهای خاص خود ، تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. دولت خدمتگذار ، این توفیق و ادای وظیفه بهنگام را ، گرامی داشته و به فال نیک می گیرد ، و آن را نخستین گام و مرحله از مسیر طولانی ای می داند که ابتدای آن نبرد همه جانبه و فعال علیه وابستگی و پایان آن ، اقتصادی شکوفا مبتنی بر برنامه ، خودکفا و ناوابسته است تا ابزار مطمئن و کارآ ، برای پرورش انسانهائی متعالی آنچنانکه اسلام تصویر می کند ،در اختیار ملت شهید پرور ما قرار گیرد . ملت یاران به خوبی آگاه است که نزدیک به یک قرن حضور مشهود و آشکار و پنهان استعمارگران شرقیو غربی در این کشور و بویژه بیست و پنج سال سلطه سیاسی و فرهنگی امریکای جنایتکار و عمال داخلی اش منحر به استقرار نظام اقتصادی ای شده است که شدیداً وابسته و کاملاً متکی به درآمد نفت است ، اقتصادی ما که با ساخت تولیدی عقب مانده و نا همگون خود ، با کوچکترین نوسان در تولید و فروش نفت ، با رونق کاذب و یا رکود محتوم مواجه می شود . « وابستگی » اقتصاد ما به خارج ماهرانه طراحی و برنامه ریزی شده بود که جهانخوارن تصور می کردند که هر آینه ملت ، زنجیرهای وابستگی سیاسی را بگسلد . به گونه ای خودکار ، و بدلیل وابستگی شدید در جزء جزء اقتصاد خود ، باز به دامان قدرتهای غربی و شیطان بزرگ درخواهد غلطید و طوق وابستگی سیاسی را نیز بار دیگر برگردن خواهد گذاشت اما توده های میلیونی ملت ما زنجریه های وابستگی را ، در 22 بهمن 57 گسست و با عمل انقلابی دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان 1358 بر آن مهر صحت و اطمینان گذاشت و در پی آن تحریم اقتصادی ، انسداد ذخایر ارزی . جنگ تحمیلی ، آوارگی و زندگی در زیر گلوله های خمپاره و توپخانه و بمباران های وحشیانه و ناجوانمردانه مزدوران صدام آمریکائی را به جان خرید ، اما سرخم نکرد و با گامهای استوار به پیش رفت . به این ترتیب دولت در عرصة ساست داخلی و خارجی ، مستحکم و مقتدر و پشت گرم به یاری این مردم ایثارگر و رهنمودهای امام و مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاهها و نهادهای انقلاب گرم برداشت و گام بر می دارد . اما در عرصة اقتصاد ، دولت با مشکلات و موانعی مواجه است . آنچه در این زمینه و در آستانة پیروزی انقلاب با آن مواجه بودیم یک اقتصاد وابسته . و متورم ، تقاضا واشتهای قابل توجهی برای مصرف ، سطح پائین تولیدات داخلی ، بیکاری ، حجم فراوان پول در گردش و مشابه اینها بود . و پس از انقلاب نیز ، باتوجه به ضرورن دگرگون سازی بنیان های پوسیده نظام سابق تغییر مدیریت محاصرة‌اقتصادی ، انسداد ذخایر ارزی خارج از کشور ،کاهش درآمد نفت ، لطمات فیزیکی ناشی از جنگ تحمیلی ، کمبود نیروی انسانی متعهد و متخصص . ناسازگاری بافت تولیدی با نیازهای جامعه کنونی و ناهمخوانی بافت و سازمان اداری با اهداف انقلاب و مانند اینها . نارسائی ها و مشکلات دیگری را بر آنچه در آستانة انقلاب با آن مواجه بودیم افزود . ولی ما انقلاب کرده بودیم تا جهانی نوین بنیاد نهیم . جهانی که در آن ارزشهای برآمده از فطرت زلال انسان و وحی جایگزین طاغوتی گردد . جهانی که در آن ازوابستگی و سلطة شوم بیگانگان خبری نباشد . جهانی که مدیریت سرسپرده داخلی تصنیه شده باشد . طبیعی است که راه انقلابی اینچنین راه آسفالته نیست که بتوان از یک ماشین لوکس آمریکائی و اروپائی و ژاپنی در آن حرکت کرد . دستانی نیرومند و اراده هائی نیرومند تر مورد نیاز است تا بتوان موانع را از مسیر راه برداشت و عزمهائی استوار مورد احتیاج است تا با مواج توطئه های گوناگون بتوان مقابله نمود . ملت ایران ، می توانست با قبول ننگ تسلیم ، علی الظاهر با بسیاری از این مشکلات مواجه نباشد . اما این امت انقلابی مسلمان با رد سلطة سیاسی بیگانگان بویژه شیطان بزرگ آمریکا با طرد استثمار اقتصادی . مشکلات و موانع را به جان خرید تا مستقل و آزاد و در فضائی آکنده از عطر اسلام محمدی ( ص ) ( حضار صلوات فرستادند ) در راه اثبات حقانیت خود در مقابل خدا و بندگان صالح خدا در سراسر تاریخ سربلند و روسپید باشد . ملت ایران امروز مصائب را تحمل می کند اما در آینده فرزندان این ملت مطمئن از عدم حضور جهانخواران زندگی خواهندکرد . در یک جمله کوتاه باید گفت که ملت ایستاده است و آن گونه که امام فرمودند ما در مقابل آمریکا ایستاده ایم و یک قدم هم عقب نخواهیم نست ملت ایستاده است ، در جبهه ها ، در کارگاهها ، در اردوگاههای آورگان جنگ تحمیلی ،در پشت جبهه ، در آزمایشگاهها و در هر جا که یک قدم یا یک لحظه فکر یک قلم و حتی تقدیم یک جان در قالب یک شهید می تواند به تداوم نقلاب و طرد شیطان صفتان و خود فروختگان و ریشه کن ساختن سلطة ابرقدرتها بویژه آمریکای جنایتکار یاری بدهد . ملت و دولت دست در دست و بازو به بازو الگوی مصرف را دادند واردات مصرفی کاهش یافته است مصرف ارز تحت نظارت قرار می گیرد ، صادرات تولیدات خارجی غیرنفتی از طریق خرید ارز حاصل از صدور کالا با نرخ تدریجی تشویق می شود و برنامه ریزی به عنوان گوری برای دفن آخرین نشانه های حضور شرکتهای چند ملیتی و دولتهای سلطه گرا و بیگانه ،‌که سرسپرده منافع تراستها و کارتل ها هستند ، آغاز می شود . و در این شرایط که بودجه سال 1361 بعنوان سرآغازی بر این مسیر طولانی تدوین می گردد . با توجه به تنگناهای موجود و اتخاذ سیاست « ادامة جنگ »‌تا پیروزی نهائی در میدان نبرد وخروج مهاجم و از سوی دیگر تداوم بخشیدن به حرکتی که در جهت کاهش و قطع وابستگی آغاز گشته است و بمنظور فعا نگاهداشتن ملت و دولت در جبهه مقابله با اثرات ناشی از وابستگی ، بودجه سال 1361 با اولویت ها و اهداف اساسی تهیه زیر شده است . 1ـ تأمین نیازهای جبهه و بازسازی مناطق آزاد شده . 2ـ ضرورت تدارک کالاهای استراتژیک و حیاتی مصرفی . 3ـ تقویت بخش های کشاورزی و صنعتی . 4ـ شناسائی سریع امکانات موجود و فعال ساختن آنها . 5ـ پیش بینی اعتبار و مکانیزمی در جهت تأمین اعتبار پروژه های عمرانی و تولیدی و صنایع به آن اندازه که در طول سال نیاز خواهد داشت . 6ـ اولویت به سرمایه گذاری در روستاها . 7ـ ادامة سیاست شهید رجائی در جهت پرداخت ماهانه سه هزار ریال به سالمندان روستائی به عنوان بیمه و جایزه ای در مقابل سالها کوشش در بخش کشاورزی و اقامت در روستا . 8ـ کوشش در جهت افزایش درآمدهای غیرنفتی . 9ـ تثبیت دستمزدها همراه با تثبیت قیمت کالاهای اساسی از طریق اعمال مجموعه ای از سیاست های لازم. 10ـ قبول اولویت پروژه های تولیدی نسبت به پروژه های زیربنائی و پروژه های زیربنائی نسبت به پروژه های خدماتی و رفاهی . 11ـ تشویق تولید کنندگان که در بخش صنایع کوچک فعالیت دارند از طریق اعمال سیاست های مناسب و کمک های لازم . 12ـ پرداخت سوپسید ( مابه التفاوت قیمت کالا ) منحصراً به کالاهای اساسی که مصرف عامه داشته و در حدقابل توجهی از هزینه های تغذیه خانواده ها را تشکیل می دهد و حذف سوپسید در مورد آندسته از کالاهائی که مصرف ندارند . 13ـ حمایت از نهادهای انقلابی . در اینجا مفید خواهد بود که از سیاست در قبال بخش خصوصی ، سخنی گفته بشود و من باختصار می گویم در مجموع سیاست دولت در جهت سوق دادن سرمایه ها ، به سمت بخشهای تولیدی است . و دولت از سرمایه هائیکه در این زمینه بکار می افتد حمایت می کنند من به بخش خصوصی اعلام میکنم که پول های خود را عوض آنکه در مبادلات چرخشی بکار بیاندازند و فلان کالا را دهمرتبه دست به دست بکنند نا با قیمتی گزاف بدست مصرف کننده برسد بهتر است این سرمایه ها را در راه تولید بکار بیاندازند . ما نمی توانیم ببینیم به قیمت ایجاد ایستگاههای زاید از تولید تا مصرف مردم مستضعف ما در زیر بار قیمتهای گران خرد شوند . دولت نمی تواند در مقابل دلال بازی و احتکار سکوت کند و دست روی دست بگذارد . با توجه به تنگناهای موجود و اتخاذ سیاست « ادامة جنگ »‌تا پیروزی نهائی در میدان نبرد وخروج مهاجم و از سوی دیگر تداوم بخشیدن به حرکتی که در جهت کاهش و قطع وابستگی آغاز گشته است و بمنظور فعا نگاهداشتن ملت و دولت در جبهه مقابله با اثرات ناشی از وابستگی ، بودجه سال 1361 با اولویت ها و اهداف اساسی تهیه زیر شده است . 1ـ تأمین نیازهای جبهه و بازسازی مناطق آزاد شده . 2ـ ضرورت تدارک کالاهای استراتژیک و حیاتی مصرفی . 3ـ تقویت بخش های کشاورزی و صنعتی . 4ـ شناسائی سریع امکانات موجود و فعال ساختن آنها . 5ـ پیش بینی اعتبار و مکانیزمی در جهت تأمین اعتبار پروژه های عمرانی و تولیدی و صنایع به آن اندازه که در طول سال نیاز خواهد داشت . 6ـ اولویت به سرمایه گذاری در روستاها . 7ـ ادامة سیاست شهید رجائی در جهت پرداخت ماهانه سه هزار ریال به سالمندان روستائی به عنوان بیمه و جایزه ای در مقابل سالها کوشش در بخش کشاورزی و اقامت در روستا . 8ـ کوشش در جهت افزایش درآمدهای غیرنفتی . 9ـ تثبیت دستمزدها همراه با تثبیت قیمت کالاهای اساسی از طریق اعمال مجموعه ای از سیاست های لازم. 10ـ قبول اولویت پروژه های تولیدی نسبت به پروژه های زیربنائی و پروژه های زیربنائی نسبت به پروژه های خدماتی و رفاهی . 11ـ تشویق تولید کنندگان که در بخش صنایع کوچک فعالیت دارند از طریق اعمال سیاست های مناسب و کمک های لازم . 12ـ پرداخت سوپسید ( مابه التفاوت قیمت کالا ) منحصراً به کالاهای اساسی که مصرف عامه داشته و در حدقابل توجهی از هزینه های تغذیه خانواده ها را تشکیل می دهد و حذف سوپسید در مورد آندسته از کالاهائی که مصرف ندارند . 13ـ حمایت از نهادهای انقلابی . در اینجا مفید خواهد بود که از سیاست در قبال بخش خصوصی ، سخنی گفته بشود و من باختصار می گویم در مجموع سیاست دولت در جهت سوق دادن سرمایه ها ، به سمت بخشهای تولیدی است . و دولت از سرمایه هائیکه در این زمینه بکار می افتد حمایت می کنند من به بخش خصوصی اعلام میکنم که پول های خود را عوض آنکه در مبادلات چرخشی بکار بیاندازند و فلان کالا را دهمرتبه دست به دست بکنند نا با قیمتی گزاف بدست مصرف کننده برسد بهتر است این سرمایه ها را در راه تولید بکار بیاندازند . ما نمی توانیم ببینیم به قیمت ایجاد ایستگاههای زاید از تولید تا مصرف مردم مستضعف ما در زیر بار قیمتهای گران خرد شوند . دولت نمی تواند در مقابل دلال بازی و احتکار سکوت کند و دست روی دست بگذارد . کوچک هستیم که با جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی شدیداً فعال گشته اند و نیروی کار عظیمی را بخود جذب کرده اند . در مود تعاونیها فقط باختصار اشاره می کنم که دولت تلاش می کند با آن با همان اهمتی که در قانون اساسی احساس می شود روبرو شود . مسلماً‌ سال آینده سال بازنگری به تعاونیها بویژه تعاونیهای تولید نیز خواهد بود . در اینجا لازم است بچند ویژگی بودجه سال 1361 اشاره شود . 1ـ پس پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، این نخستین بار است که پیش از سررسید مهلت قانونی لایحه بودجه تهیه و تقدیم می شود . 2ـ از جهت نحوة رسیدگی : مبنای رسیدگی به اعتبارات عمرانی درخواست شده ، پروژه قرارداده شده است تا قبل از تهیه بودجه سال 1361 این امکان وجود داشت که حذف یک « طرح » و « برنامه » منجر به حذف پروژه های تشکیل دهنده آن بشود در حالیکه ممکن بود آن پروژه مفید و دارای اولویت باشد و یا به عکس . تصویب طرح و برنامه ، موجی می شد که پروژه های غیرمفید و بدون اولولیتی که در داخل آن است تصویب شود . اما در سال 1361 مبنای کار بر تصویب ، تعدیل ، تصحیح یا رد پروژه قرار گرفته است و به این ترتیب یکبار کلیة پروژه ها مورد بازربینی و بررسی واقع شده است و اطلاعات مربوط به آنها ، همراه با تمرکز در استانها ، در تهران نیز متمرکز گردیده است . نتیجة اینکه ضمن حصول امکان رسیدگی دقیق ، ابزار نظارت حین اجراء نیز فراهم گردیده است . 3ـ در ارتباط با اعتبارات عمرانی ، اعتبارات عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) مورد نیاز سال 1361 به مبلغ 4/1046 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی ملی و استانی 90 میلیارد ریال هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید 84 میلیارد ریال اعتبارات جهادسازندگی ، 5 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی اضطراری استانها 5 میلیارد ریال اعتبار طرحهای زودبازده کشاورزی و 30 میلیارد ریال بمنظور افزایش تولیدات کارگاههای صنعتی کوچک می باشد . اما باتوجه به ظرفیتهای اجرائی ظرفیت های بنادر راه و ترابری نیروی انسانی و امکانات ارزی کشور و همچنین برای جلوگیری از تقدیم یک بودجه متورم ، اعتبارات سرمایه گذاری ثابت مایه 1/818 میلیارد ریال برآورد شده است که دولت با مکانیسم ویژه ای که در تبصره های لایجه بودجه گنجانده است این امکان را به کلیة مسئولان اجرائی می دهد که در جهت اجرائی فعالیتهای عمرانی ، تولیدی ، نگرانی اعتبار نداشته باشند . دولت با پیش بینی یک مکانیزم کارآ ، و انعطاف پذیر این آمادگی را دارد که در صورت تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعتبارات طرحهای غیرفعال را به طرحهای فعال و نیازمند به اعتبار ، منتقل نماید ، شک نیست که این جابجائی با یک نظارت دقیق و دائمی انجام خواهد شد و هم از این راه دولت و شورای اقتصاد ، بر پیشرفت طرحها و شناخت مشکلات و موانع و رفع این مشکلات و ارتباط با اجرای سریع و صحیح طرحهای عمرانی تولیدی ، نظارت خواهد بود . همچنین باید اضافه کرد که رقم 1/818 میلیارد ریال ، با توجه به رقم عملکرد سال 1360 که 600 میلیارد است 1/218 میلیارد افزایش نشان می دهد و دولت امیدوار است که رقم 1/818 میلیارد ریال را با بسیج کلی کوچک هستیم که با جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی شدیداً فعال گشته اند و نیروی کار عظیمی را بخود جذب کرده اند . در مود تعاونیها فقط باختصار اشاره می کنم که دولت تلاش می کند با آن با همان اهمتی که در قانون اساسی احساس می شود روبرو شود . مسلماً‌ سال آینده سال بازنگری به تعاونیها بویژه تعاونیهای تولید نیز خواهد بود . در اینجا لازم است بچند ویژگی بودجه سال 1361 اشاره شود . 1ـ پس پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، این نخستین بار است که پیش از سررسید مهلت قانونی لایحه بودجه تهیه و تقدیم می شود . 2ـ از جهت نحوة رسیدگی : مبنای رسیدگی به اعتبارات عمرانی درخواست شده ، پروژه قرارداده شده است تا قبل از تهیه بودجه سال 1361 این امکان وجود داشت که حذف یک « طرح » و « برنامه » منجر به حذف پروژه های تشکیل دهنده آن بشود در حالیکه ممکن بود آن پروژه مفید و دارای اولویت باشد و یا به عکس . تصویب طرح و برنامه ، موجی می شد که پروژه های غیرمفید و بدون اولولیتی که در داخل آن است تصویب شود . اما در سال 1361 مبنای کار بر تصویب ، تعدیل ، تصحیح یا رد پروژه قرار گرفته است و به این ترتیب یکبار کلیة پروژه ها مورد بازربینی و بررسی واقع شده است و اطلاعات مربوط به آنها ، همراه با تمرکز در استانها ، در تهران نیز متمرکز گردیده است . نتیجة اینکه ضمن حصول امکان رسیدگی دقیق ، ابزار نظارت حین اجراء نیز فراهم گردیده است . 3ـ در ارتباط با اعتبارات عمرانی ، اعتبارات عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) مورد نیاز سال 1361 به مبلغ 4/1046 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی ملی و استانی 90 میلیارد ریال هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید 84 میلیارد ریال اعتبارات جهادسازندگی ، 5 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی اضطراری استانها 5 میلیارد ریال اعتبار طرحهای زودبازده کشاورزی و 30 میلیارد ریال بمنظور افزایش تولیدات کارگاههای صنعتی کوچک می باشد . اما باتوجه به ظرفیتهای اجرائی ظرفیت های بنادر راه و ترابری نیروی انسانی و امکانات ارزی کشور و همچنین برای جلوگیری از تقدیم یک بودجه متورم ، اعتبارات سرمایه گذاری ثابت مایه 1/818 میلیارد ریال برآورد شده است که دولت با مکانیسم ویژه ای که در تبصره های لایجه بودجه گنجانده است این امکان را به کلیة مسئولان اجرائی می دهد که در جهت اجرائی فعالیتهای عمرانی ، تولیدی ، نگرانی اعتبار نداشته باشند . دولت با پیش بینی یک مکانیزم کارآ ، و انعطاف پذیر این آمادگی را دارد که در صورت تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعتبارات طرحهای غیرفعال را به طرحهای فعال و نیازمند به اعتبار ، منتقل نماید ، شک نیست که این جابجائی با یک نظارت دقیق و دائمی انجام خواهد شد و هم از این راه دولت و شورای اقتصاد ، بر پیشرفت طرحها و شناخت مشکلات و موانع و رفع این مشکلات و ارتباط با اجرای سریع و صحیح طرحهای عمرانی تولیدی ، نظارت خواهد بود . همچنین باید اضافه کرد که رقم 1/818 میلیارد ریال ، با توجه به رقم عملکرد سال 1360 که 600 میلیارد است 1/218 میلیارد افزایش نشان می دهد و دولت امیدوار است که رقم 1/818 میلیارد ریال را با بسیج کلی اسلامی ایران است ، در این جهت از چند ماه قبل حرکت برنامه ریزی کشور از طریق تشکیل و فعالیت کمیته های ده گانه تعیین ساخت اقتصادی کشور و تعیین هدف های توسعه اقتصادی ، آغاز گشته است . همچنین شورای اقتصاد ، نظام برنامه ریزی کشور را تصویب و ابلاغ نموده است . امید می رود که با آماده شدن نتایج کار کمیته های ده گانه که نظام برنامه ریزی کشور نیز نتیجه کار یکی از همین کمیته ها است که هم اکنون به بار نشسته است و تصویب مراجع ذیصلاح و آغاز فعالیت شوراهای برنامه ریزی منطقه ای و بخشی ، بودجة سال 1362 بر مبنای نتایج این شوراها تهیه و تدوین گردد و دولت بتواند بودجه کل کشور را تقدیم قوة مقننه نماید . باید اضافه کرد که در نظام برنامه ریزی کشور تأکید اساسی بر جلب مشارکت وسیع همگانی مردم در قالب شوراهای برنامه ریزی در ده ، بخش ، شهرستان و استان است . دولت با تجربه مطلوب بسیج همکانی مردم در مقابله با تجاوز خارجی بر همکاری گسترده مردم و مشارکت آنان در تخفیف و رفع مشکلات و نارسائی ها سخت امیدوار است و امید دارد که با چنین روحیه ای که در مردم میهنمان شکوفا شده است . در زمینة جنگ اقتصادی نیز پیروز و سرافراز باشد . ثانیاً دولت جمهوری اسلامی ایران مصمم است که بعنوان یک وظیفه حساس و مهم شرعی ، با برنامه ریزی و با تقویت عوامل نظارت در دستگاههای اجرائی و در سازمان برنامه و بودجه ، بر کلیة هزینه ها و هر ریالی که هزینه می شود ، نظارت کامل داشته باشد . دولت ترجیح می دهد که بجای تکیه بر صرفه جوئی ، بر هزینه کردن صحیح تکیه کند و از کلیة نمایندگن مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب در این زمینه طلب یاری می نماید . تا بتواند با تقویت و تشویق مدیران دلسوز و سازمانهای فعال . و بازخواست از مدیران و مسئولان کاهل و غیرفعال ، فعالیتهای عمرانی را سرعت بخشد و کیفیت آنها را نیز بالا ببرد و همچنین از عوامل اجرائی و هزنیه های جاری دستگاهها به بهترین نحو بهره گیری نماید . انتظار دولت این است که با این حرکت نخستین گامها را در جهت تحقق یکی از آرمانها و اهداف ، خود که طرح و اجرای « بودجة عملیاتی »‌است بردارد و بجای تقسیم صرف اعتبار در مقابل طرحهائی که ارائه می شود بتواند در مقابل ارائه طرح و اجرای کار اعتبار تخصصی تخصیص دهد و ارزیابی دستگاهها براساس کاری که در مقابل اعتبار دریافتی انجام می دهد صورت پذیردو کارآئی و مطلوبیت فعالیت دستگاهها را از این طریق افزون نماید . در پایان شایسته است این نکته را بیافزائیم که جنگ تحمیلی همانگونه که بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی ( حضار سه صلوات فرستادند ) فرمودند در کنار شهادت عزیزان و خرابی مناطق و آوارگی گروه کثیری از هموطنان و اعمال برخی از تضییقات برای سایر هم میهنان ، این مزیت بزرگ را داشته است که ملت ایران را با صفات و توانائی های تازه ای به جهانیان بشناساند . این شناسائی بر مفهومی بسیار ارزشمند مبتنی است و آن ایثار و از خود گذشتگی ملتی است که بدون دریافت کمک از هیچ نیروی خارجی پرغرور و سرافراز در صحنة نبرد ایستاده است و از میهن اسلامی و از انقلاب اسلامی خود دفاع می کند و آوارگان جنگی اش نمونه های بی همتائی در جهان هستند . انسان هائی که علیرغم از دست دادن عزیزان و خانه و کاشانه خود و زندگی در شرایطی نه چندان مطلوب ، همواره خواستار تداوم نبرد تا پیروزی نهائی بوده و هستند و هموطنان دیگری که در شهرها و روستاهای کشورمان زندگی می کنند و در جهان نمونه شاخص و کم نظیری هستند که بابردباری و ایثار دولت را یاری دهند . روحیه ایثار و فداکاری ملت ، بویژه اقاشر مستضعف که سنگینی بیشتری را متحمل هستند ، از آغاز انقلاب و بویژه از آغاز جنگ تحمیلی ناکنون نیروی جانبخشی است که دولت مردان خدمتگذار به اسلام را با روحیه ای قوی و افکاری آرام و دستانی توانا به مقابله با نارسائیها و نبرد علیه نیروهای پنهان و آشکار استکبار جهانی رهنمون شده است . جا دارد که دولت خدمتگذار اسلام در مقابل این ملت شریف و نجیب سرتعظیم فرود آورد و از خداوند یاری طلبد نا در ایفای وظایف متقابلی که به حکم شرع و قانون بر عهده دارد توفیق یابد در خاتمه ضمن تقدیم لایجه بودجة عمومی دولت در سال 1361 موفقیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در جهت حرکت به سمت اهداف الهی آرزو می کنم . ( نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت ) رئیس ـ آن شاء الله موفق باشید با تشکر از جنای آقای نخست وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر مشاور جناب آقای بانکی و با تشکر از شورایعالی اقتصاد و هیأت دولت که برای اولین بار بودجه ای حساب شده و متبن در وقت خودش به مجلس شورای اسلامی دادند و انتظار داریم که برادران اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با تلاش پیگیر و فعال و به کمک سایر برادران و خواهران نماینده مجلس این بودجه را تکمیل کنند و رسیدگی کنند و ما هم بتوانیم بموقع بودجه را به دولت ابلاغ بکنیم که آن شاء الله امسال ، سال زندگی و برنامه ریزی و ساختن کشور جمهوری اسلامی ایران است . 5ـ تصویب گزارش کمیسیون امور قضائی مبنی بر اصلاح مواردی از قانون دیوان عدالت اداری که مورد ایراد شواری نگهبان واقع شده . رئیس ـ یک برنامه کوچکی داریم و آن اصلاحیه ای است در مورد اعتراض شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری آقایان اعضای شورای نگهبان تشریف آورده اند این را هم انجام بدهیم بعد برویم بدنبال برنامه مفصل مان . مخبر کمیسیون قضائی تشریف بیاروند . آقایان هم چند دقیقه ای تشریف داشته باشند و از جلسه بیرون نرود چون رأی گیری داریم و وقت زیادی هم نمی گیرد . زواره ای ( مخبر کمیسیون امور قضائی ) ـ لایحة دیوان عدالت اداری که به تصویب رسید در شواری نگهبان در دو مورد ، مورد اعتراض و ایراد واقع شد . یکی تبصره مادة ( 10 ) سابق بود که به اینصورت تصویب شده بود . تبصره ـ تخلفات رؤسا و اعضای علی البدل و مشاورین دیوان بموجب آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی قضائی می رسد معین میشود . این را شورای محترم نگهبان مغایربا قانون اساسی تشخیص داد و به اینصورت با حضور نمایندگان شورای نگهبان در کمیسیون قضائی اصلاح شد . مادة 10 ـ به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضای علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . بجای آن تبصره این قسمت اضافه شد . « تخلفات قضات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری می باشد » ایراد دیگر شورای محترم نگهبان عبارتی بود که به دنبال مادة ( 17 ) بود . مادة ( 17 ) که به تصویب رسیده بود به اینصورت بود . « ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مأمورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین دادرسی مدنی می باشد مگر اینکه برابر آئین نامه مصوب شورای عالی قضائی وضع دیگری اتخاذ شود » در اینمورد هم این قسمت اخیر « مگر اینکه آئین نامه مصوب شورایعالی قضائی وضع دیگری اتخاذ شود » این را هم مغایر با قانون اساسی دانسته اند و این قسمت « مگر اینکه برابر آئین نامه مصوب شورایعالی قضائی وضع دیگری اتخاذ شود »‌در کمیسیون قضائی حذف شود . نتیجتاً مادة 17 به اینصورت اصلاح شد . مادة‌( 17 ) ـ ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیلة مأمورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین دادرسی مدنی می باشد . رئیس ـ کسی بعنوان مخالف اصلاحات کمیسیون اسم ننوشته است . حالا ما آن اصلاح اولی را مطرح می کنیم اگر از آقایان کسی در مجلس می خواهد مخالفت کند می تواند . شما مطرح کنید و اولی را توضیح بدهید تا آقایان دقیقاً توجه بفرمایند . موحدی ساوجی ـ پیشنهاد کمیسیون برای جایگزینی این تبصره بعد از اصلاح چیست ؟ رئیس ـ الان می گویند . توضیح دادند منتها بعضی از آقایان نبودند . اولی را توضیح بدهید تا رأی گیری بشود . روازه ای ـ من دوباره این توضیح را می دهم ایراد به تبصره ( 10 ) بود ‌: اصل مادة 10 است : مادة 10 ـ به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضای علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . تبصره ای که مورد ایران شواری نگهبان واقع شده است این است : تبصره ـ تخلفات رؤسا و اعضای علی البدل و مشاورین دیوان بموجب آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی قضائی می رسد معین میشود . این خلاف قانون اساسی است ، برای اینکه آن تخلفات قانون است و قانون را باید مجلس مشخص بکند النهایه تخلفات قضات بموجب قوانین سابف مشخص شده است به همین دلیل در کمیسیون قضائی این قسمت به جای تبصره آمد . « تخلفات قضات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری می باشد » به جای آن تبصره این قسمت اضافه شد . رئیس ـ بسیار خوب ، کسی مخالف این پیشنهاد کمیسیون هست ؟ (‌اظهاری نشد ) 181 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد اصلاحی اولی برای رأی گیری خوانده می شود . ماده اصلاح شده را بخوانید . مادة 10 ـ به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضای علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . بجای آن تبصره این قسمت اضافه شد . « تخلفات قضات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری می باشد » ایراد دیگر شورای محترم نگهبان عبارتی بود که به دنبال مادة ( 17 ) بود . مادة ( 17 ) که به تصویب رسیده بود به اینصورت بود . « ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مأمورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین دادرسی مدنی می باشد مگر اینکه برابر آئین نامه مصوب شورای عالی قضائی وضع دیگری اتخاذ شود » در اینمورد هم این قسمت اخیر « مگر اینکه آئین نامه مصوب شورایعالی قضائی وضع دیگری اتخاذ شود » این را هم مغایر با قانون اساسی دانسته اند و این قسمت « مگر اینکه برابر آئین نامه مصوب شورایعالی قضائی وضع دیگری اتخاذ شود »‌در کمیسیون قضائی حذف شود . نتیجتاً مادة 17 به اینصورت اصلاح شد . مادة‌( 17 ) ـ ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیلة مأمورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین دادرسی مدنی می باشد . رئیس ـ کسی بعنوان مخالف اصلاحات کمیسیون اسم ننوشته است . حالا ما آن اصلاح اولی را مطرح می کنیم اگر از آقایان کسی در مجلس می خواهد مخالفت کند می تواند . شما مطرح کنید و اولی را توضیح بدهید تا آقایان دقیقاً توجه بفرمایند . موحدی ساوجی ـ پیشنهاد کمیسیون برای جایگزینی این تبصره بعد از اصلاح چیست ؟ رئیس ـ الان می گویند . توضیح دادند منتها بعضی از آقایان نبودند . اولی را توضیح بدهید تا رأی گیری بشود . روازه ای ـ من دوباره این توضیح را می دهم ایراد به تبصره ( 10 ) بود ‌: اصل مادة 10 است : مادة 10 ـ به تخلفات انتظامی رؤسا و اعضای علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . تبصره ای که مورد ایران شواری نگهبان واقع شده است این است : تبصره ـ تخلفات رؤسا و اعضای علی البدل و مشاورین دیوان بموجب آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی قضائی می رسد معین میشود . این خلاف قانون اساسی است ، برای اینکه آن تخلفات قانون است و قانون را باید مجلس مشخص بکند النهایه تخلفات قضات بموجب قوانین سابف مشخص شده است به همین دلیل در کمیسیون قضائی این قسمت به جای تبصره آمد . « تخلفات قضات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری می باشد » به جای آن تبصره این قسمت اضافه شد . رئیس ـ بسیار خوب ، کسی مخالف این پیشنهاد کمیسیون هست ؟ (‌اظهاری نشد ) 181 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد اصلاحی اولی برای رأی گیری خوانده می شود . ماده اصلاح شده را بخوانید . رئیس ـ دستور جلسه طرح دیوان محاسبات است . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف مادة 9 از آقای موحدی ساوجی است . رئیس ـ آقایان توجه بفرمائید در آئین نامه ما برای دفاع از طرحها یا وزراء یا معاونان پارلمانی آن ها می آیند . ما در گذشته یک شیوه ای داشتیم که بعضی از مؤسساتی که ارتباط با وزیر ندارند مثل سپاه ، بسیج اینها را اجازه می دادیم که رؤسایشان بیایند . البته این را در آئین نامه جدید هم گنجانده ایم . رئیس دیوان محاسبات آمادگی دارد که اینجا وقتی که این مواد مطرح می شود دفاع بکنند اگر مجلس مخالف نیست ما بگوئیم ایشان بیایند که اگر لازم شد دفاع بکنند ( نمایندگان ـ مخالفتی نیست ) (‌موحدی ساوجی ـ مجلس به ایشان رأی داده است ؟ ) در ضمن این طرح از طرف هیأت رئیسه نیست ،‌کمیسیون محاسبات این طرح را تهیه کرده است . ما سابقه داریم در گذشته رئیس بسیج و رئیس سپاه آمده اند و دفاع کرده اند و چاره ای هم نداریم یعنی در آینده هم ممکن است چنین چیزی پیش بیاید و در آئین نامه بعدی هم پیش بینی کرده ایم . در ضمن چون آن ها خودشان این را تهیه کرده اند . بهتر می توانند دفاع کنند البته طرح است و نمایندگان هم دفاع می کنند یعنی خود کمیسیون دارد دفاع می کند اما چون آن ها طرح را تهیه کرده اند بهتر می توانند دفاع کنند . موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی ، این آقای رئیس دیوان را تازه کمیسیون پیشنهاد به مجلس داده است ولی هنوز مجلس رأی در باره آن نداده است . رئیس ـ بلی ،‌ولی مربوط به قبل است . از پیش رئیس دارد . موحدی ساوجی ـ رئیس سابقش را می فرمائید ؟ رئیس ـ بلی . رئیس سابق . دیوان رئیس دارد و الان دارد کار می کند . یکی از نمایندگان ـ این رئیس بعد از انقلاب تعیین شده است ؟‌ رئیس ـ بلی ، بعد از انقلاب تعیین کرده ایم و ما حکم آن را داده ایم . یعنی مجلس حکمش را داده است . ( عده ای از نمایندگان ـ ما مخالفیم ) مخالف ضعیف است چون اکثراً موافق هستند . آقای موحدی اگر صحبتی در مورد ماده (‌9 ) دارید بفرمائید . موحدی ساوجی ـ در بارة مادة ( 9‌ ) بنده بخاطر اینکه این مادة ( 9 ) تقریباً می تواند در آئین نامه اجرائی این قانون بیاید و نیازی ندارد بعنوان یک مادة قانونی در متن قانون ذکر بشود از این جهت من با وجود این ماده مخالم و اگر حذف بشود خیلی بهتر است . زیرا مادة ( 9 ) گفته شده است ( دیوان محاسبات بعد از اینکه بررسی می کند حسابها را و چه و چه می کند ) در مادة (‌9 ) می گوید « اعلام نتایج حاصله از حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده در مورد کمبودها ، نواقص ، نارسائیها به انضمام پیشنهادها به دستگاههای اجرائی برای جلوگیری و رفع تنگناها ، خوب ، این خیلی طبیعی است وقتی دیوان محاسبات به مسائل رسیدگی می کند بعد باید که نتیجه رسیدگی های خودش را به مسئولان اعلام کند اما اینجا اگر ما بخواهیم در قانون ذکر بکنیم هیچ نیازی به یک ماده قانون ندارد و در آئین نامه اجرائیش که بعداً تدوین می شود این مسأله می تواند بگنجد . ‌منشی ـ کسی موافق پیشنهاد آقای موحدی هست ؟ ( اظهاری نشد ) . رئیس ـ دستور جلسه طرح دیوان محاسبات است . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف مادة 9 از آقای موحدی ساوجی است . رئیس ـ آقایان توجه بفرمائید در آئین نامه ما برای دفاع از طرحها یا وزراء یا معاونان پارلمانی آن ها می آیند . ما در گذشته یک شیوه ای داشتیم که بعضی از مؤسساتی که ارتباط با وزیر ندارند مثل سپاه ، بسیج اینها را اجازه می دادیم که رؤسایشان بیایند . البته این را در آئین نامه جدید هم گنجانده ایم . رئیس دیوان محاسبات آمادگی دارد که اینجا وقتی که این مواد مطرح می شود دفاع بکنند اگر مجلس مخالف نیست ما بگوئیم ایشان بیایند که اگر لازم شد دفاع بکنند ( نمایندگان ـ مخالفتی نیست ) (‌موحدی ساوجی ـ مجلس به ایشان رأی داده است ؟ ) در ضمن این طرح از طرف هیأت رئیسه نیست ،‌کمیسیون محاسبات این طرح را تهیه کرده است . ما سابقه داریم در گذشته رئیس بسیج و رئیس سپاه آمده اند و دفاع کرده اند و چاره ای هم نداریم یعنی در آینده هم ممکن است چنین چیزی پیش بیاید و در آئین نامه بعدی هم پیش بینی کرده ایم . در ضمن چون آن ها خودشان این را تهیه کرده اند . بهتر می توانند دفاع کنند البته طرح است و نمایندگان هم دفاع می کنند یعنی خود کمیسیون دارد دفاع می کند اما چون آن ها طرح را تهیه کرده اند بهتر می توانند دفاع کنند . موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی ، این آقای رئیس دیوان را تازه کمیسیون پیشنهاد به مجلس داده است ولی هنوز مجلس رأی در باره آن نداده است . رئیس ـ بلی ،‌ولی مربوط به قبل است . از پیش رئیس دارد . موحدی ساوجی ـ رئیس سابقش را می فرمائید ؟ رئیس ـ بلی . رئیس سابق . دیوان رئیس دارد و الان دارد کار می کند . یکی از نمایندگان ـ این رئیس بعد از انقلاب تعیین شده است ؟‌ رئیس ـ بلی ، بعد از انقلاب تعیین کرده ایم و ما حکم آن را داده ایم . یعنی مجلس حکمش را داده است . ( عده ای از نمایندگان ـ ما مخالفیم ) مخالف ضعیف است چون اکثراً موافق هستند . آقای موحدی اگر صحبتی در مورد ماده (‌9 ) دارید بفرمائید . موحدی ساوجی ـ در بارة مادة ( 9‌ ) بنده بخاطر اینکه این مادة ( 9 ) تقریباً می تواند در آئین نامه اجرائی این قانون بیاید و نیازی ندارد بعنوان یک مادة قانونی در متن قانون ذکر بشود از این جهت من با وجود این ماده مخالم و اگر حذف بشود خیلی بهتر است . زیرا مادة ( 9 ) گفته شده است ( دیوان محاسبات بعد از اینکه بررسی می کند حسابها را و چه و چه می کند ) در مادة (‌9 ) می گوید « اعلام نتایج حاصله از حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده در مورد کمبودها ، نواقص ، نارسائیها به انضمام پیشنهادها به دستگاههای اجرائی برای جلوگیری و رفع تنگناها ، خوب ، این خیلی طبیعی است وقتی دیوان محاسبات به مسائل رسیدگی می کند بعد باید که نتیجه رسیدگی های خودش را به مسئولان اعلام کند اما اینجا اگر ما بخواهیم در قانون ذکر بکنیم هیچ نیازی به یک ماده قانون ندارد و در آئین نامه اجرائیش که بعداً تدوین می شود این مسأله می تواند بگنجد . ‌منشی ـ کسی موافق پیشنهاد آقای موحدی هست ؟ ( اظهاری نشد ) . رئیس ـ اگر موافق ندارد روی آن بحث نمی کنیم . بنابراین برابر اصل مادة 9 رأی گیری می کنیم 180 نفر در جلسه حضور دارند مادة ( 9 ) را که قبلاً بخاطر پیشنهاد حذف از آن گذشته بودیم برای رأی گیری می خوانیم . ‌منشی ـ مادة ( 9 ) ـ‌ اعلام نتایج حاصله از حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده در مورد کمبودها ، نواقص ، نارسائیها به انضمام پیشنهادها به دستگاههای اجرائی برای جلوگیری و رفع تنگناها. رئیس ـ 182 نفر در جلسه حاضرند کسانیکه با این مادة ( 9 ) که قرائت شد موافق هستند قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ‌منشی ـ اجازه بدهید اسامی کسانی را که در هنگام رأی در جلسه نبودند بخوانم : رئیس ـ اسامی کسانی که بخاطر دیر آمدن آنها به جلسه یک قدری مجلس معطل شد خوانده می شود . ‌منشی ـ خانم بهروزی و آقایان : حائری زاده ، طباطبائی نژاد ، حجازی ماکوئی ، مروی در موقع اعلام رأی نبودند که توبیخ می شوند . ‌منشی ـ آقای احمدی فروشانی و آقای ناقی هم نبودند . رئیس ـ مادة بعدی را به خوانید . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف ماده ( 11 ) از کمیسیون اقتصاد و دارائی است . رئیس ـ آقای خزاعی می توانند صحبت کنند . خزائی ( مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی ) ـ مادة ( 11 ) یکی از وظایف و اختیارات دیوان محاسبات را بررسی و اظهار نظر در مورد لوایح و طرحهای قانونی مالی و تصویب نامه ها و آئین نامه های مربوط به آن قوانین در صورت لزوم یعنی به دیوان محاسبات اختیار داده می شود که روی لوایح و طرحهای قانونی مالی و تصویب نامه ها بررسی و اظهار نظر بکند و این بهیچ عنوان از وظایف دیوان محاسبات نیست بررسی و اظهار نظر راجع به لوایح و طرحها و تصویب نامه ها کار مجلس است و کار هیأت دولت است و در نهایت کار شواری نگهبان است و اصلاً دیوان محاسبات را نیامده که به اینطور مسائل دخالت بکند . وظیفة دیوان محاسبات این است که مأموریتهای مالی که به آن داده می شود یا تفریغ بودجه ، به اینها رسیدگی بکند و به مجلس پاسخ بدهد که آقا مثلاً کیفیت مالی خوب بوده یا نبوده . آن دیگر وظیفه ندارد مثل هیأت وزیران یا مثل مجلس شورای اسلامی که بررسی کند و اظهار نظر بکند و آئین نامه های مربوطه اصلاً به دیوان محاسبات مربوط نیست به این دلیل بود که کمیسیون اقتصاد و دارائی پیشنهاد حذف مادة 11 را داد و کاربزرگی است برای دیوان محاسبات که در حدود اختیارات و وظیفه اش هم نیست و طبیعتاً به نظر ما ظاهراً مغایر با قانون اساسی هم شناخته می شود متشکرم . ‌منشی ـ آقای شهرکی بعنوان مخالف بفرمائید . شهرکی ـ البته با آن تعبیری که برادرمان آقای خزاعی گفتند درست است نبایستی که دیوان محاسبات اینکار را انجام بدهد ولی به تعبیر دیگر مشورتی چه ایرادی دارد که اگر مجلس در مواقعی لازم دانست آئین نامه و یا لایحه و یا طرحی را به دیوان محاسبات بدهد که نظر مشورتی اش را بدهد ؟ « در صورت لزومی » که اینجا اضافه شده است همین را می رساند که اگر لازم شد یکروزی به دیوان محاسبات گفتند که شما این لایحه و یا این طرح و یا این آئین نامه را از نظر مالی با قوانین مالی تطبیق بدهید ایجا دیوان محاسبات نگوید که این از وظایف من نامه های مالی اظهار نظر کنند . آن به این خاطر است که ما از پیش علاج واقعه را بکنیم . طوری نباشد که یک قانون بیاید تصویب بشود ، بعد کلی خسارت بزند ، بعداً ما بفهمیم که این کجایش ایراد داشته است . اگر این حق را ما به دیوان محاسبات بدهیم که بتواند در مورد آئین نامه ها و مصوبات مالی ، لوایح و طرحها اظهار نظر کند . مجلس از یک نیروی متخصص مالی ، اقتصادی بهره مند می شود و از پیش می تواند روی طرحها و لوایح نظر بدهد و علاج واقعه را قبل از وقوع می تواند بکند ولی آنچه که آقای دکتر هادی فرمودند « خلاف قانون اساسی است و خلاف صریح است . » خلاف صریح هم نیست . آن یک وظیفه ای را مشخص کرده است و محدود نکرده است که دیگر هیچ کاری نمی تواند بکند . یک اداره ای است زیر نظر مجلس و مجلس خیلی جاها می توان از این در محدودة وظائفش استفاده بکند که اظهار نظر هم یکی از محدودة وظائفش است . همانطوری که در مورد گزارشات مالی اظهار نظر می کند ، در مورد طرحها و لوایح هم ما می توانیم از او اظهار نظر بخواهیم یا وظیفه جدید را به او بدهیم . خلاف اصل صریح قانون اساسی هم نیست . رئیس ـ بسیار خوب . 188 نفر حاضر هستند . پیشنهاد را کمیسیون اقتصادی و دارائی داده است که مادة‌11 حذف بشود . موافق و مخالف هم صحبت کردند . آقایان اظهارات طرفین را شنیدند . الان برای حذف ماده رأی می گیریم اگر حذف رأی نیاورد باید برای اصلش رأی بگیریم . کسانیکه با حذف ماده 11 که کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد موافقند ، قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف ماده 16 از آقای الویری ، مطرح است. رئیس ـ آقای الویری توضیح بدهید . الویری ـ دلیل و علت اینکه پیشنهاد حذف در مورد مادة 16 داده شده است ، این است که بنظر من مادة 16 با مادة 17 آئین نامه داخلی هماهنگی ندارد . ببینید مادة 16 به این صورت است « رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجة مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود . »‌ تبصره ـ برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می گیرد . مادة 170 آئین نامه داخلی این است که مسئولیت اداره‌ مجلس و همچنین اداراتی که مربوط به مجلس است یا هیأت رئیسه و در نهایت با رئیس مجلس گذاشته است و اینجا وقتی که کمیسیون دیوان محاسبات پیشنهاد رئیس برای دیوان محاسبات بکند . خودبخود غیرمنطقی خواهد بود که آنوقت رئیس و هیأت رئیسه مجلس بر ادارات مجلس ریاست داشته باشد که آئین نامه داخلی تصریح می کند و چون شور دوم هست ما پیشنهاد اصلاحی نمی توانیم بدهید و الا اگر امکان پذیر بود ما می توانستیم با اصلاح این اشکال را بر طرف بکنیم . بنابراین بهترین راه این است که مادة 16 حذف بشود و بعد چون ضرورت دارد که در این موضوع تکلیف این قانون معین بشود در مورد یکی ، دو ماده دیگر بود که همین اشکال را داشت ، می توانیم بصورت یک طرح الحاقی بیاوریم و بعداً به تصویب مجلس برسانیم به همین دلیل است که من پیشنهاد حذف مادة 16 رامی دهم . ‌منشی ـ آقای حمیدی مخالف . نامه های مالی اظهار نظر کنند . آن به این خاطر است که ما از پیش علاج واقعه را بکنیم . طوری نباشد که یک قانون بیاید تصویب بشود ، بعد کلی خسارت بزند ، بعداً ما بفهمیم که این کجایش ایراد داشته است . اگر این حق را ما به دیوان محاسبات بدهیم که بتواند در مورد آئین نامه ها و مصوبات مالی ، لوایح و طرحها اظهار نظر کند . مجلس از یک نیروی متخصص مالی ، اقتصادی بهره مند می شود و از پیش می تواند روی طرحها و لوایح نظر بدهد و علاج واقعه را قبل از وقوع می تواند بکند ولی آنچه که آقای دکتر هادی فرمودند « خلاف قانون اساسی است و خلاف صریح است . » خلاف صریح هم نیست . آن یک وظیفه ای را مشخص کرده است و محدود نکرده است که دیگر هیچ کاری نمی تواند بکند . یک اداره ای است زیر نظر مجلس و مجلس خیلی جاها می توان از این در محدودة وظائفش استفاده بکند که اظهار نظر هم یکی از محدودة وظائفش است . همانطوری که در مورد گزارشات مالی اظهار نظر می کند ، در مورد طرحها و لوایح هم ما می توانیم از او اظهار نظر بخواهیم یا وظیفه جدید را به او بدهیم . خلاف اصل صریح قانون اساسی هم نیست . رئیس ـ بسیار خوب . 188 نفر حاضر هستند . پیشنهاد را کمیسیون اقتصادی و دارائی داده است که مادة‌11 حذف بشود . موافق و مخالف هم صحبت کردند . آقایان اظهارات طرفین را شنیدند . الان برای حذف ماده رأی می گیریم اگر حذف رأی نیاورد باید برای اصلش رأی بگیریم . کسانیکه با حذف ماده 11 که کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد موافقند ، قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ‌منشی ـ پیشنهاد حذف ماده 16 از آقای الویری ، مطرح است. رئیس ـ آقای الویری توضیح بدهید . الویری ـ دلیل و علت اینکه پیشنهاد حذف در مورد مادة 16 داده شده است ، این است که بنظر من مادة 16 با مادة 17 آئین نامه داخلی هماهنگی ندارد . ببینید مادة 16 به این صورت است « رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجة مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود . »‌ تبصره ـ برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می گیرد . مادة 170 آئین نامه داخلی این است که مسئولیت اداره‌ مجلس و همچنین اداراتی که مربوط به مجلس است یا هیأت رئیسه و در نهایت با رئیس مجلس گذاشته است و اینجا وقتی که کمیسیون دیوان محاسبات پیشنهاد رئیس برای دیوان محاسبات بکند . خودبخود غیرمنطقی خواهد بود که آنوقت رئیس و هیأت رئیسه مجلس بر ادارات مجلس ریاست داشته باشد که آئین نامه داخلی تصریح می کند و چون شور دوم هست ما پیشنهاد اصلاحی نمی توانیم بدهید و الا اگر امکان پذیر بود ما می توانستیم با اصلاح این اشکال را بر طرف بکنیم . بنابراین بهترین راه این است که مادة 16 حذف بشود و بعد چون ضرورت دارد که در این موضوع تکلیف این قانون معین بشود در مورد یکی ، دو ماده دیگر بود که همین اشکال را داشت ، می توانیم بصورت یک طرح الحاقی بیاوریم و بعداً به تصویب مجلس برسانیم به همین دلیل است که من پیشنهاد حذف مادة 16 رامی دهم . ‌منشی ـ آقای حمیدی مخالف . حمیدی ـ حذف این هیچ مشکلی را حل نمی کند . نمایندگان محترم توجه بفرمایند در تاریخ 26/12/59 شما نمایندگان محترم یک چیزی تصویب کردید که عین همین ماده ای است که در اینجا است ، به صورت یک مادة واحده ،‌که بنده آنرا می خوانم . مادة واحده ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات بنا به پیشنهاد کمیسیون محاسبات و تصویب مجلس شورای اسلامی منصوب خواهند شد . براساس این هم کمیسیون معرفی کرده است . البته اگر بخواهد اصلاحیه ای باشد ، باید بعداً اصلاحیه ای بصورت یک طرح بیاید که ناقص و ناسخ این باشد . و گرنه اگر قرار بشود مادة 16 هم حذف بشود تجدید نظر مصوب 26/12/59 بقوت خودش باقی است . از این جهت براساس این ما معرفی کردیم . اما ، ما دو مسأله داریم . یک مسأله قانون اساسی . یک مسئله آئین نامه و بنده هر دو را تذکر می دهم . در اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی اینطوری دارد « دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد . سازمان و ادارة امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد »‌یک قانون می خواهد که سازمان تشکیلاتی این را معرفی بکند و یک قانون در مورخه 26/12/59 تصویب شده است . بهرحال این قانون هست و اما آئین نامه بنظر بنده آئین نامه هیچگونه تعارض و تضاد و تناقضی با این قانون ندارد . این آئین نامه داخلی را ما از روی آئین نامة قبلی نوشتیم که مربوط به مجلس شورای سابق بوده است و عیناً عبارتی که در آئین نامه موجود در مادة 170 داریم در مادة 192 همان قانون هست . حالا آن عبارت را می خوانم : « کلیة‌ امور اداری مجلس اعم از مالی و زمانی و استخدامی و نقل و انتقالات و غیره درهمه حال بعهدة هیأت رئیسه است با توجه به اینکه در گذشته رئیس دیوان محاسبات را وزارت دارائی تعین می کرده است نه مجلس ، این عبارت از دیوان محاسبات انصراف دارد . این عبارت می گوید اداة امور مجلس ، ادارة ادارات مجلس با هیأت رئیسه است و اساساً اطلاقی ندارد که دیوان محاسبات را شامل بشود و بر فرض که بگوئیم اطلاقی دارد یا عمومی دارد که دیوان محاسبات را شامل بشود ، الحمدالله اهل فضل می دانند ما وقتی قانون مخصوص داشتیم آن عام را تخصیص می دهد . یا اگر قانون مقید داشتیم آن مطلق را تقیید می کند . بر فرض که ما قبول هم بکنیم این دیوان محاسبات و ادارة دیوان محاسبات را شامل می شود . این یک مطلق بیشتر نیست . قانونی که در تاریخ 26/12/59 تصویب شده است . مقید آن است یا مخصوص آن است و به نظر من این بقوة خود باقی است و اگر اشکالی بنظر برسد بنده هم موافقم . امضاء هم می کنم یک پیشنهاد اصلاحیه ای بدهیم این را اصلاح کنیم و اما به این شیوه این اصلاح شدنی نیست . ‌منشی ـ آقای آقا محمدی موافق . آقامحمدی ـ از آقای حمیدی متشکرم که استناد فرمودند به قانونی که به دلیل همان قانون باید این حذف بشود . اولاً این ماده ای که در اینجا آورده شده است ، مادة کاملی نیست و علت این هم که ما را در اشکال خواهد انداخب ، همین است که ما در سال 59 تصویب کردیم که رئیس و دادستان را دیوان محاسبات برای ما بیاورد . هنوز که سال 60 دارد به پایان می رسد این کار را انجام نداده است . یعنی ما اختیارات خودمان را دقیقاً سلب کرده ایم و به آقایان داده ایم . تا حالا سرنوشت دیوان محاسبات طوری داده شده است که ما اظهار نظری در مورد مسئولش نکرده ایم . پس اینکه ما اختیار را در مورد یک چنین جای مهمی که رسیدگی به امور مالی کشور را دارد می رود ، دبیرخانه اینهائی که به اداره مجلس مربوط می شود ، طبق مادة 170 باید زیر نظر هیأت رئیسه باشد . ولی دیوان محاسبات اصلاً به ادارة مجلس ربطی ندارد ، یک سازمان مستقلی است که سابقاً زیر نظر وزارت اقتصادی و دارائی بوده است . قانون اساسی آمده است این را مستقل کرده است . منتها در بالا زیر نظر پارلمان قرار داده است . مثل بعضی وزارتخانه ها که حالا اگر وزارتخانه زیر نظر نخست وزیر است به این معنی نیست که مثلاُ نخست وزیر استاندارها و اینها را تعیین کند . آن یک اداره و سازمان مستقلی است . به امور اداری مجلس هم هیچ ربطی ندارد یعنی دیوان محاسبات اصلاً کار ندارد چه کسی غائب می شود ، چه کسی حاضر می شود ، ناهار خوری چه شد ، صندلیها چه شد ، ماشین چه شد ، پارکینگ چه شد ؟ اینها امور اداری مجلس است . بنابراین با مادة 170 اصلاً مغایرتی ندارد . دلیل دیگر اینکه در همان مورخه 26 اسفند ماه 59 همین مسأله مطرح بوده است . مظرح مذاکرات اینجا هست . صفحة 11 ، 12 و 13 جلسة یکصد و بیست و پنجم . آنجا هم همین مسأله مطرح و پیشنهاد شده است و این پیشنهاد رد شده است . مجلس روی این قضیه مفصل صحبت کرده است و بعد هم به شواری نگهبان رفته است . شواری نگهبان در جریان قانون بوده است و این را تصویب کرده است که زیر نظر مجلس باشد . این مجلس این که نماینده تعیین می کند . بعد هم فرض کنید کمیسیون اصل نود . کمیسیون اصل نود یک کمیسیونی است در مجموع مجلس ، ولی به این معنی نیست که نامه های که به کمیسیون اصل نود می آید ارتباطات آنجا را ، دبیرخانه آنجا را مثلاً رئیس مجلس امضاء کند . آن هم در مجموع زیر نظر مجلس است ولی خودش رئیس مستقلی دارد . بنابراین ، استدلال هیأت رئیسه اصلاً به نظر ما قابل قبول نیست و دیوان محاسبات به هر ترتیبی که مجلس تعیین کند و رئیس دیوان محاسبات باید نماینده مستقیم مجلی باشد و همینطور در مورد رادیو و تلویزیون انجا نوشته است ، زیر نظر سه قوه . یک قوه اش مجلس است آیا آنجا ما آمدیم گفتیم چون مجلس است و یک نماینده از مجلس باشد ، باید هیأت رئیسه انتخاب کند ؟ نه ،‌وقتی مجلس هر جا در قانون می اید به معنی پارلمان است ، به معنی قوه مقننه است آنجا ما آمدیم از مجلس رأی گیری کردیم و مجلس نماینده به آنجا فرستاد . به نظر کمیسیون ، رئیس دیوان محاسبات هم باید اینطوری انتخاب بشود و هیأت رئیسه از اختیاراتش نیست . مگر اینکه خود مجلس بیاید هیأت رئیسه را مثل یک کمیسیونی در نظر بگیرد و این اختیار را به او بدهد . این مسأله جدائی است و در مادة 14 هم ما مجدداً تصویب کردیم ، در همین جلسة پنج شنبه ، که دیوان محاسبات سازمان مستقلی باشد و اگر این را بخواهیم رد بکنیم و دوباره زیر نظر مجلس بدهیم ، با مادة 14 هم مغایرت دارد و باز هم خود آقایان به استدلالات ما توجه کنند . هر چه تشخیص دادند ، کمیسیون تابع نظر مجلس است . محمد یزدی ـ آقای الویری ، اگر منظور شما با حذف آن قسمت اول تأمین می ود یعنی با پیشنهاد ، خوب آنرا تکمیل بکنید یعنی تمام استدلالات ایشان با یک جمله و نظر شما با آن جمله حل می شود . رئیس ـ آخر آقای الویری نمی گفتند هیأت رئیسه بکند . الویری ـ یعنی اشکال روی این مسأله بنوده است . گفتیم بطور کلی این ناقص است و چون در شور دوم است ، نمی توانیم پیشنهاد تکمیلی بدهیم ، بنابراین حذف بشود . محمد یزدی ـ شما حذف آن قست را می توانید پیشنهاد کنید . رئیس ـ از شما دو نفر آقایان حرفهایتان را یکی کنید که یکی از آقایان حرف بزند . آقای عطاری ، رئیس دیوان محاسبات بفرمائید . عطاری ( رئیس دیوان محاسبات ) ـ در این ماده دو مورد مطرح بود . اصولاً یکی مطرح شد ، جواب داده شد ، ولی در مورد عزل رئیس دیوان محاسبات هیچ صحبت نشد ، یادداشتهای بنده را هم برادرمان آقای رهامی کامل بیان کردند . دیگر بنده در مورد نصب صحبت نمی کنم . دکتر هادی ـ آقای هاشمی ایشان از چه ناحیه ای صحبت می فرمایند. رئیس ـ ایشان رئیس دیوان محاسبات هستند . دکتر هادی ـ خوب ، رئیس دیوان محاسبات نمی تواند صحبت کند . رئیس ـ قبلاً شما نبودید . ما اینجا رأی گرفتیم . دکتر هادی ـ رأی ، خلاف آئین نامه است . رئیس ـ آئین نامه هم نیست . مگر یادتان نیست . ما بسیج و سپاه را آوردیم دفاع کردند . رئیس دیوان محاسبات ـ از اینکه در ماده 14 تصویب فرمودید که دیوان محاسبات از نظر اداری و مالی مستقل است . رئیس دیوان محاسبات با تصویب مجلس ، حالا با پیشنهاد فرقی نمی کند . چون در قانون قبلی که 26 اسفند پارسال تصویب شد . اتفاقاً آن ماده واحده را هم ما پیشنهاد کرده بودیم در آنجا پیشنهادمان این بود که رئیس دیوان محاسبات از طرف رئیس مجلس تعیین و منصوب می شود ولی در مجلس ، در صحبتهائی که شد ، قبول نفرمودید و رئیس دیوان محاسبات را با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و انتخاب مجلس تعیین فرمودید . اما فقط نکته ای که صحبت نشد در مورد عزلش که پیشنهاد شده بود از طرف کمیسیون دیوان محاسبات پیشنهاد بشود و با تصویب مجلس عزل بشود ایرادی که در جلسة پیش برای این قسمت وارد بود که اگر احیاناً یک عده ای از وکلای محترم بخواهند که رئیس دیوان محاسبات را عزل بکنند ولی کمیسیون دیوان محاسبات این کار را نکند . البته با وجود اینکه یک کمی بعد بنظر می رسد ولی فرض سرجای خودش هست . آن موقع هم دست نمایندگان محترم مجلس باز است که با یک طرحی رئیس دیوان محاسبات را بردارند و ظاهراً بنظر بنده اشکالی نرسید که عنوان بکنم . توضیح دیگری ندارم . زرگر ـ کمیسیون جزئی از مجلس است . همه مجلس که نیست . رئیس ـ خیر ، ایشان می گویند با طرحی نماینده ها همیشه می توانند بردارند آنطور نیست . اگر حق کمیسیون باشد ، فقط کمیسیون می تواند . زرگر ـ اختیار به کمیسیون نمی تواند دائمی باشد . رئیس ـ آقایان ببینید الان برای اصل ماده رأی نمی گیریم . فعلاً برای پیشنهاد حذف رأی می گیریم تا بعد به اصل ماده برسیم . آقای الویری پیشنهاد حذف ماده و تبصره را باهم داده اید ؟ الویری ـ بلی ، با هم است . رئیس ـ برای مادة 16 و تبصره آن آقای الویری پیشنهاد حذف داده اند . 193 نفر در مجلس حاضر هستند . کسانیکه با حذف مادة 16 و تبصره موافق هستند قیام بفرمایند . ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . حالا در مورد اصلش بحث می کنیم . ‌منشی ـ آقای هاشمی ، در مورد مادة 16 پیشنهاد هست . رئیس ـ پیشنهاد حذف بخشی از ماده رسیده است . ‌منشی ـ آقای محمد یزدی پیشنهاد کرده اند که این قسمت « به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی »‌از ماده حذف بشود . رئیس ـ حالا توضیح بدهند ببینیم چه می خواهند بگویند . محمد یزدی ـ مشکلی که اینجا احساس می شد بیشتر همین مسأله بود که اگر رئیسی در دیوان محاسبات برای نصبش ، یا برای عزلش مورد نظر باشد و از ناحیة دیوان پیشنهاد نشود ولی مجلس بخواهد ، این مشکل چه میشود ؟ بیشتر اینجا مورد نظر بود و حق طبیعی مجلس هم نسبت به عزل یا نصب روشن است . ما فکر می کنیم که اگر این جمله برداشته بشود و ماده به اینصورت در بیاید که « رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری به تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود . » دیگر ما از گیر آن اشکال خلاص و راحت می شویم . طبعاً این موضوع را اگر در جهت عزلش هم احساس می کنید ، پیشنهاد جناب آقای عبدخدائی در تبصره هم هست و من فکر می کنم همان قسمت اول نظر را تأمین بکند . لذا پیشنهاد حذف این جمله را دارم . ‌منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف . آقارحیمی ـ بالاخره ما هر قانونی که داشتیم ، راجع به رادیو تلویزیون و جاهای دیگر هم که بود یک کمیسیونی پیشنهاد می کرد . مثلاً یا از داخل مجلس یا از خارج مجلس می رفتند ثبت نام می کردند ، بعد می آمدید مجلس و برایش رأی گیری می شد . برای رئیس دیوان هم همینطور است . همینطور که نمی شود بگوئیم مجلس . مجلس یعنی چه ؟ یعنی کمیسیونی می خواهد که یک شخص را پیشنهاد بدهد . ما هم می رویم روی آن تحقیق می کنیم اگر دیدیم آن شخص مورد اعتماد است به او رأی می دهیم تازه دو کمیسیون است هم بمدجه را نوشته است و هم کمیسیون محاسبات را و برای برکناری آن هم همینطور . اگر ما دیدیم او آدم بدی بود بیست نفر پانزده نفر نماینده یک نامه ای می نویسیم به کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس که آقا این بدرد نمی خورد . بعد یا فشار به آنها می آوریم ، آنها هم مجبور می شوند در مجلس علنی اعلام می کنند . چنانچه رأی نیاورد از کار برکنار می شود . بنابراین اشکالی ندارد . خلاصه از یک کانالی باید معرفی بشود یا هیأت رئیسه باید معرفیش بکند یا پانزده نفر نمایندگان مجلس و یا یک کمیسیونی خوب حالا بهتر هم هست همان کمیسیونی باشد که با اینکار هم در ارتباط است . بنابراین من با حذفش مخالفم . چون جایش هم نمی شود الان چیزی بگذاریم . در شور دوم است و قانون قبلی اش هم که تصویب شده است در 26/12/59 به همین صورت است بنابراین بنده با حذف این مخالفم . ‌منشی ـ آقای دکتر زرگر موافق . دکتر زرگر ـ حالا که پیشنهاد برادرمان آقای تصویب نشد . ببینید کمیسیون اولاً یک جزئی از مجلس است و اختیار یک چنین مسأله بسیار مهم مملکتی را ( عزل و نصب و پیشنهاد یک چنین شخصی را ) به کمیسیون نمی شود داد . ثانیاً این کمیسیون یک شاخصیت بخصوصی ندارد . یک موقع بود که یک کمیسیون واقعاً تخصصی بود ، این برادرهای ما ضمن علاقه و احترامی که به آنها داریم ، غالباً مثل سایر نمایندگان هستند . بنابراین پیشنهاد این قسمت ، حالا ما اصرار نداریم به اینکه هیأت رئیسه هم پیشنهاد بکند ولی این حقی است برای نمایندگان . روی این اصل پیشنهاد آقای یزدی این مشکل را حل می کند که « رئیس دیوان محاسبات پس از افتتاح هر دورة‌ قانونگذاری »‌تا اینجا وقتیکه حذف شد ، « تصویب نمایندگان ملت » می شود پیشنهاد این را ممکن است در آئین نامه اجرائیش آورد . هیچ مسأله ای نیست . ممکن است ده نفر ، پانزده نفر بصورتی درآئین نامه اجرائی آورد . از افرادی که صاحب صلاحیت هستند به مجلس معرفی بشوند و بعد آن افراد از بینشان یکنفر را نمایندگان مردم ، انتخاب کنند . اگر اینطور نباشد کمیسیون ، ضمن اینکه ما به کمیسیون احترام می گذاریم ، اما ممکن است که نمایندگان افرادی را داشته باشند ولی کمیسیون نخواهد پیشنهاد بکند . خواه ناخواه باز هم دست مجلس بسته است حالا بگذریم که یک هماهنگی و صمیمیتی الحمدالله بین نمایندگان هست و کمیسیون با مجلس اختلافی ندارد و ان شاء الله هم اینطور خواهد بود . ولی این احتیاط را باید رعایت کرد و کمیسیون را تنها در یک چنین مسأله حیاتی مملکتی ، اختیار به آن نداد که فقط آن پیشنهاد کند و برای عزلش هم آن پیشنهاد کند . عرضی ندارم . رئیس ـ آقای عطاری یا آقای رهامی بفرمائید . رهامی ( مخبر کمیسیون دیوان محاسبات ) ـ خواهش می کنم توجه بفرمائید ما اصراری نداریم که حتماً کمیسیون دیوان محاسبات در عزل و نصبش پیشنهاد کند . فقط این نکته است که چون رئیس دیوان محاسبات به امور مالی این مملکت و تخلفات خیلی بزرگ باید رسیدگی کند و حتی ممکن است با دستگاههای بزرگ ، با وزارتخانه ها طرف شود بیائید از همین حالا پایه این را خیلی قرص و محکم بگذارید . طوری نباشد که اگر به یک تخلفی رسید احیاناً ده ، پانزده نفر را در یک مجلس ببینند که مثلاً یک طرح به مجلس بدهند که این باید عزل یا نصب بشود ولی کمیسیون را نمی شود اینطوری ببینید . جمع کردن ده . پانزده نفر نماینده در آینده امکان دارد ، برای وزیری که به اختلاف مالیش کمیسیون دیوان محاسبات پی برده است که یک طرحی به مجلس بدهند که این آقا را عزل و یا نصبش کند . ثانیاً این روش در مجلس بوده است . در مورد کمیسیون مطبوعات هم ، اسمها به کمیسیون ارشاد میرود و کمیسیون ارشاد به مجلس پیشنهاد می دهد . بنابراین نظر ما این است که کمیسیون چون یک کمیسیون تخصصی است ، افراد را می شناسد . همینطور که برای رئیس فعلی ما مدتها مطالعه کردیم با هیأت رئیسه ، با دیگران تحقیق تا اینکه توانستیم یکی دو نفر آقایان را به شما معرفی کنیم . یک کمیسیون تخصصی است ، افراد را می شناسد دنبالش برود . شناسائی کند به شما بدهد و شما افراد کمیسیون را هم می شناسید اینها همه نمایندگان مجلس هستند . سابقه دار هستند ، روی این قضیه کار کرده اند . در عین حال اگر مجلس اصراری دارد . ما این پیشنهادمان یعنی کمیسیون را پس میگیریم ، خودتان توجه کنید و با توجه کافی رأی بدهید . من دیگر عرضی ندارم . رئیس ـ پیشنهاد را مشخص کنید که چه چیزی حذف بشود . منشی ـ « به پیشنهاد دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی »‌از ماده 16 حذف بشود . رئیس ـ ببینید دو پیشنهاد دیگر هم هست که در تبصره هم این حرف را زده اند آقای یزدی پیشنهادشان هم به تبصره می خورد هم به ماده یا نه ؟ محمد یزدی ـ بله ، پیشنهاد تبصره از آقای عبدخدائی است . رئیس ـ ایشان هم هر دو جا را می گویند . فؤاد کریمی ـ اینطوری زیر پای رئیس دیوان محاسبات شل می شود هر روز 15 نفر امضا می دهند که عزلش کنند . موحدی ساوجی ـ آقا پیشنهادها را اصلاً جدا رأی بگیرید . رئیس ـ پیشنهادها را جدا رأی بگیریم ؟ موحدی ساوجی ـ بلی باید جدا مطرح کنید . عبدخدائی ـ فرق نمی کند هر دوی آنها یکی است . رئیس ـ اگر بخواهید بحث نکنیم جدا رأی می گیریم . بحث هم می خواهدی بشود جداگانه ؟ ( موحدی ساوجی ـ اصلاً مطالب دو تا است چرا باهم مخلوط می کنند ؟ )‌خیلی خوب راست میگوئید دو تا رأی گیری را جدا می کنیم . ‌منشی ـ خود ماده الان مطرح است . رئیس ـ فعلاً برای خود ماده ، ببینید پیشنهاد آقای یزدی این است که « یه پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه » این جلمه حذف بشود 190 نفر حاضرند موافقان با پیشنهاد حذف این جمله قیام بفرمایند ( 85 نفر یا 82 نفر ایستاده اند چون دو نظر در منشی ها بود ) تصویب نشد . یعنی اگر 85 نفر هم بود تصویب نمی شد . ‌منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف تبصره مادة 16 را داده اند . یکی از نمایندگان ـ این خلاف آئین نامه است آقای هاشمی شما یک دفعه حذف را رأی گرفته اید رد شده است . موحدی ساوجی ـ عرض می شود که در مورد این تبصره بنده قبلاً پیشنهاد کرده بودم که یک جمله اش حذف بشود که حدود 70 نفر رأی دادند که متأسفانه رأی نیاورد . اما حالا بنده عرضم این است که کل تبصره حذف بشود . ببینید برادرها ، طبق قانون اساسی دیوان محاسبات باید زیر نظر مجلس باشد . ما در اینجا آمده ایم ، گفته ایم فقط در مورد نصب ( الان هم رأی نیاورد حذفش ) فقط در مورد نصب ، پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات همانطور که شما الان ملاحظه می کنید بر خلاف نمایندگان مجلس در سازمان رادیو ، تلویزیون در آنجا به این شکل بود که کاندیداها را چه نمایندگان ، اعلام کنند ، معرفی کنند و چه کمیسیون باید کاندیداهای نمایندگی قوة مقننه در رادیو و تلویزیون را بیاورند به مجلس از بین کاندیداها مجلس انتخاب بکند ، ولی اینجا آقایان این حق را به خودشان داده اند که عین دولت و رئیس جمهور که وزیر را معرفی می کند این آقایان بیایند از بین تمام افرادی که واجد شرایط و صلاحیت باشند فقط دو نفر را … بگویند یکی رئیس دیوان و یکی هم دادستان این آقایان هم هستند می خواهید ، بخواهید . نمی خواهید هم نخواهید . بعد هم مجلس چقدر می تواند منشی ـ « به پیشنهاد دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی »‌از ماده 16 حذف بشود . رئیس ـ ببینید دو پیشنهاد دیگر هم هست که در تبصره هم این حرف را زده اند آقای یزدی پیشنهادشان هم به تبصره می خورد هم به ماده یا نه ؟ محمد یزدی ـ بله ، پیشنهاد تبصره از آقای عبدخدائی است . رئیس ـ ایشان هم هر دو جا را می گویند . فؤاد کریمی ـ اینطوری زیر پای رئیس دیوان محاسبات شل می شود هر روز 15 نفر امضا می دهند که عزلش کنند . موحدی ساوجی ـ آقا پیشنهادها را اصلاً جدا رأی بگیرید . رئیس ـ پیشنهادها را جدا رأی بگیریم ؟ موحدی ساوجی ـ بلی باید جدا مطرح کنید . عبدخدائی ـ فرق نمی کند هر دوی آنها یکی است . رئیس ـ اگر بخواهید بحث نکنیم جدا رأی می گیریم . بحث هم می خواهدی بشود جداگانه ؟ ( موحدی ساوجی ـ اصلاً مطالب دو تا است چرا باهم مخلوط می کنند ؟ )‌خیلی خوب راست میگوئید دو تا رأی گیری را جدا می کنیم . ‌منشی ـ خود ماده الان مطرح است . رئیس ـ فعلاً برای خود ماده ، ببینید پیشنهاد آقای یزدی این است که « یه پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه » این جلمه حذف بشود 190 نفر حاضرند موافقان با پیشنهاد حذف این جمله قیام بفرمایند ( 85 نفر یا 82 نفر ایستاده اند چون دو نظر در منشی ها بود ) تصویب نشد . یعنی اگر 85 نفر هم بود تصویب نمی شد . ‌منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف تبصره مادة 16 را داده اند . یکی از نمایندگان ـ این خلاف آئین نامه است آقای هاشمی شما یک دفعه حذف را رأی گرفته اید رد شده است . موحدی ساوجی ـ عرض می شود که در مورد این تبصره بنده قبلاً پیشنهاد کرده بودم که یک جمله اش حذف بشود که حدود 70 نفر رأی دادند که متأسفانه رأی نیاورد . اما حالا بنده عرضم این است که کل تبصره حذف بشود . ببینید برادرها ، طبق قانون اساسی دیوان محاسبات باید زیر نظر مجلس باشد . ما در اینجا آمده ایم ، گفته ایم فقط در مورد نصب ( الان هم رأی نیاورد حذفش ) فقط در مورد نصب ، پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات همانطور که شما الان ملاحظه می کنید بر خلاف نمایندگان مجلس در سازمان رادیو ، تلویزیون در آنجا به این شکل بود که کاندیداها را چه نمایندگان ، اعلام کنند ، معرفی کنند و چه کمیسیون باید کاندیداهای نمایندگی قوة مقننه در رادیو و تلویزیون را بیاورند به مجلس از بین کاندیداها مجلس انتخاب بکند ، ولی اینجا آقایان این حق را به خودشان داده اند که عین دولت و رئیس جمهور که وزیر را معرفی می کند این آقایان بیایند از بین تمام افرادی که واجد شرایط و صلاحیت باشند فقط دو نفر را … بگویند یکی رئیس دیوان و یکی هم دادستان این آقایان هم هستند می خواهید ، بخواهید . نمی خواهید هم نخواهید . بعد هم مجلس چقدر می تواند رد بکند ؟ در این جاهم مورد عزلش را عرض می کنم ، در مورد عزل ، اگر ما تبصره را حذف بکنیم هیچ ضرری ندارد برای اینکه این از طرح و لایحه که بالاتر نیست ، طرح با امضاء 15 نفر از نمایندگان می تواند به مجلس تقدیم و بررسی بشود . آنوقت در اینجا اگر ما بگوئیم که در مورد عزل اینطوری که این تبصره می گوید با پیشنهاد کمیسیون عزلبشود ممکن است که یک وقت در مجلس 50 نماینده ، 60 نماینده یک رئیس دیوان محاسبات را در باره اش تردید دارند و دربارة صلاحیتش و توانائی او تردید دارند می خواهند در مجلس مطرح بکنند این مسأله را ولی آن کمیسیون مربوطه پیشنهاد نمی کند حالا به هر دلیل . آقای رهامی آمدند مجلس و نمایندگان مجلس را متهم کردند که 15 نماینده را آن وزیر می آید می بیند . این چه حرفی است ؟ چطور در آن کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس که همه آنها 11 نفرند نمی تواند وزیر آن 11 نفر را ببیند اولی می آید 15 نفرنماینده را می بیند ؟ این است که من پیشنهادم این است که این تبصره حذفبشود و خیلی هم بهتر است . حالا چه کمیسیون پیشنهاد کند چه غیر کمیسیون . اگر 15 نفر پیشنهاد کردند برای عزلش بتواند مطرح بشود . آخرش هم مجلس رأی بدهد . رئیس ـ حالا مخالف صحبت کند . ‌منشی ـ آقای تبریزی مخالف . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ رئیس دیوان محاسبات کشور را بعد از آنکه در یک دوره ای از قانونگذاری انتخاب کردند باید راه برکناری او را نمایندگان داشته باشند برای آنکه آن تجربه هایی که ما از سابق داریم مخصوصاً در زمان بنی صدر فراری ملعون که آن شاء الله به لعنت خدا گرفتار بشود و شده است ، ما این تجربة تلخ را داریم یک کسی را حتی در مسأله قانون اساسی که بودیم عزل رئیس جمهور ، نصب رئیس جمهور ، اینها را ملاحظه می کردیم ، پیش بینی یک هنچو مسائلی هم بوده کسی را بیاورند در دیوان محاسبات کشور بگذارند تا چهار سال مثلاً خدای نکرده اگر یک وقت دیدید مناسب طبع جمهوری اسلامی نیست و مناسب با سیاست کشور نیست . بخواهید اورا عزل بکنید آنجا باید تشبث بکنند نماینده ها و یک طرحی را 15 نفر بیاورند یک دفعه نصبش را گفتید ، عزلش را هم باید همینطور باشد از همان راه که نصب می شود ، از همان راه هم باید امکان عزل داشته باشد تا بتواند سیاست بودجه مملکت را با سیاست جمهوری اسلامی تطبیق بدهد از این جهت با حذف این تبصره … متأسفانه اگر کانال معرفی رئیس دیوان محاسبات را که در اینجا برادرمان آقای یزدی پیشنهاد کردند و تصویب نکردند کانالش را اینطور مضیق قرار دادن این برخلاف سیاست ما است ،‌حالا که پیشنهاد برادرمان آاقی یزدی تصویب نشد نصبش از هر راهی است از آن راه هم باید عزل داشته باشد تا بتوانیم در مواقع بسیار حساس مخصوصاً مسأله برنامه و بودجه خودش یکی از ارکان دولت است از ارکان کارهای سیاست مملکت است از این جهت عزل و نصبش باید هماهنگ باشد باهم . متشکر . ‌منشی ـ آقای خزاعی موافق . خزاعی ـ عرض کنم که آقای موسی تبریزی که مخالفت فرمودند من به زعمم رسید که موافق هستند به دلیل اینکه اظهار تأسف هم کردند از اینکه پیشنهاد آقای یزدی تصویب نشد و به این دلیل هم عرض می کنم که ایشان موافق هستند که اگر دقت بفرمائید در مادة 16 دارد که « رئیس دیوان محاسبات پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات » یعنی در مادة 16 اجازه می دهد به کمیسیون دیوان محاسبات که پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری ( یعنی هر دورة مجلس ) آن رئیس از طرف کمیسیون پیشنهاد بشود و بعد به تصویب مجلس برسد . اما دیگر مشخص نکرده که در وسط کار بعد از افتتاح ، یکی دو سال که گذشت اگر تصمیم به برکناری رئیس دیوان محاسبات گرفته شد ، آیا باز هم کمیسیون دیوان محاسبات می تواند دخالت بکند یا خیر ؟ و ثانیاً تبصره مادة ( 16 ) با خود مادة 16 هیچ مغایرتی ندارد . بدلیل اینکه در تبصره می گوید «‌برکناری رئیس دیوان محاسبات » بطور عام دارد می گوید بطور کلی ، یعنی در هر شرایطی . آنجور نیست که بگوید » برکناری رئیس دیوان محاسبات پس از هر دورة قانونگذاری » که ما بگوئیم خوب چطور در اول هر دورة قانونگذاری با تأیید کمیسیون باشد بعد اخراجش بدون تأیید باشد ؟ اینجور نیست و ثانیاً تذکری که برادرمان دکتر زرگر در مورد پیشنهاد آقای یزدی دادند روی این باید دقت کرد . شما توجه نکنید به اینکه الان مجلس همه اش یکپارچه است و مسائل و ارتباطات قانونی بیشتر براساس روابط اسلامی و دوستی و مذاکرات حل می شود اگر آمد و پنجاه نفر ، شصت نفر ، صد نفر نماینده به آنها خبر رسید که رئیس دیوان محاسبات اسنان توانائی نیست خوب باید عوضش کرد بعد باید مجلس منتظر بماند که پنج نفر ، شش نفر ، ده نفر اعضاؤ کمیسیون دیوان محاسبات قضیه را اوکی کنند ، پیشنهاد بدهند عوض عوض بشود این عده هم مرتب بروند پهلوی پنج ، شش نفر اعضای کمیسیون که آقا خواهش می کنیم شما ترتیب قضیه را بدهید . آنها هم بگویند نه ما صلاح می دانیم که ایشان بماند . اگر ما مصر هستیم ، کمیسیون اقتصاد هم مصر هست که این مسأله حذف بشود . به این دلیل است که دست مجلس باز باشد و بتواند هر وقت تشخیص داد رئیس دیوان محاسبات توانائی ندارد 15 نفر یک طرحی تهیه می کنند و برای عزل آن می دهند و نمایندگان محترم مجدداً دقت بکنند که مادة 16 می گوید « پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری » ،‌یعنی هر این مغایرتی با آن ندارد . این حذف که شد ، ان شاء الله بعد یک طرح اصلاحی هم ما خواهیم آورد هم برای مادة 12 که شهید شد و هم برای سایر چیزها و ان شاء الله قضیه درست می شود . رئیس ـ آقای رهامی توضیح بدهید . رهامی ـ بنده عرایضم را در حذف اصل ماده عرض کردم . فقط این را تکرار می کنم به همان دلیلی که آقای مخبر محترم کمیسیون اقتصاد و دارائی یا آقای خزاعی فرمودند ، ما هم به همان دلیل اتفاقاً تأکید داریم که کمیسیون این را پیشنهاد کند ، چرا؟ برای اینکه یکی از مشکلات عمدة کشور ما و مفاسد اداری ما مسأله امور مالی بوده و رئیس دیوان محاسبات درگیر با مسائل مالی ، ممکن است در سطح خیلی بالائی از سطح کشور باشد . آنوقت کمیسیون دیوان محاسبات افراد شناخته شده ای برای شما هستند و شما می توانید اعضای کمیسیون را جابجا کنید . یعنی هیأت رئیسه و رؤسای شعب می توانند اعضای کمیسیون را از بهترین ، مورد اطمینان ترین نماینده های مجلس در کمیسیون دیوان محاسبات بگذارند . بعد دیگر خیالشان راحت است ، حالا این رئیس دیوان محاسبات که با پیشنهاد این کمیسیون و با تصویب مجلس رفته دیگر پایش قرص است که کمیسیون این را تأیید کرده ، مجلس هم تأیید کرده ، درگیر با مسائل مالی می شود و با وزراء و یا هر موردی که خدای نکرده پیش بیاید و قرص هم می ایستد . ولی اگر این شخص آنجا رفت و با پیشنهاد 15 نفر ، آنوقت آقای موحدی فرمودند که من متهم کرده ام ، من خدای نکرده متهم نکردم این حرف خود شما است . می فرمائید که مجلس همیشه یک شکل نخواهد بود . من هم همین را می گویم . می گویم یک کمیسیون را می شود رویش حساب رکد و در طول سه ، چهار سال بالاخره شناخت که اینها چه تیپ افرادی هستند ولی در بین این 270 نفر نماینده هر موقع که رئیس دیوان محاسبات درگیر می شود با یک مسأله مالی در یک وزارتخانه ای با یک شرکت دولتی یا یک مسأله بغرنجی آنوقت می شود 15 نفر نماینده را به همان دلیل خود شما ، این 15 نفر از در 270 نفر جمع کرد و اینها فردا یک طرح به مجلس بدهند که آقا این باید کنار برود . آنوقت این آنجا پایش شل می شود بعد دوباره بحث به مخالف و موافق می کشد و این هر روز ، هر آن امکان این قضیه هست . ما می خواهیم بگوئیم که دیوان محاسباتی که در سطح وزارتخانه هست بلکه بعقیده ما بالاتر از وزارتخانه است باید پایش قرص باشد ، محکم باشد کمیسیون که تأییدش کرد . کمیسیون هم که افرادش شناخته شده هستند دیگر این پایش در برخورد با مسائل مالی ندارد . هم اکنون آقای عطاری می فرمودند که ما چند تن از آقایان وزراء را مثلاً خواستیم که بیائید توضیح بدهید مثلاً تحویلمان نگرفتند چون ما هنوز آن اندازه قدرت نداریم ولی وقتی مجلس اینرا تأیید کرد قدرت پیدا کرد و در آخرین ماده هم پیشنهاد کرده ایم که هم سطح وزراء باشد به دلیل مسائل مالی و مشکل بودن مسائل مالی و قرص بودنشان و بهمان دلیلی که آقایان مخالفان فرمودند ، در عین حال اگر مجلس اصراری دارد که حذف کند این تبصره را بالاخره جایش باید چیزی بگذارد ، چون شما نمی توانید پیشنهاد بدهید برای عزلش فعلاً هیچ پیشنهادی ما نداریم دیگر خودتان می دانید . رئیس ـ پیشنهاد را به رأی می گذاریم 197 نفر حاضرند . پیشنهاد ، حذف تبصرة ماده 16 است ، کسانیکه با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند . ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . خوب حالا اصل ماده مطرح است پیشنهاد ها را مطرح کنید . ‌منشی ـ پیشنهاد از آقای کاظمی است که در سطر اول مادة 16 « پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری » حذف بشود . رئیس ـ آقای کاظمی توضیح بدهند . کاظمی ـ این جمله « پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری » برای تعیین جانشین رئیس دیوان محاسبات دست ما را می بندد . اگر به عللی مجلس یا کمیسیون پیشنهاد کردند و این را عضو کردند باید صبر کنیم تا دورة قانونگذاری جدید . حداقل شبهه این هست ، می توانند شبهه کنند و استناد کنند به این قید . تبصره که حذف نشد ، در تبصره برکناری رئیس دیوان هیچ قید و بندی ندارد . وقتی رئیس دویان عزل شد برای نصب رئیس دیوان جدید این قید پس از افتتاح هر دوره دست و پای ما را می بندد . اگر این را حذف بکنیم همینطور از مادة 19 هم ما پیشنهاد کردیم حذف بشود وسط سال هر وقت که رئیس دیوان عزل شد ، رئیس دیوان جدید را می توانیم پیشنهاد کنیم و هیچ اشکال پیش نمی آید . ‌منشی ـ آقای عباسی مخالف . عباس عباسی ـ وجود این اتفاقاً هم به نفع خود دیوان محاسبات است و هم به نفع قوة مقننه . برای اینکه می گوید « پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری » دیگر کمیسیون حق ندارد پس از یکسال گذشتن از افتتاح مجلس کسی را معرفی بکند . تا مجلس افتتاح شد رسمیت یافت مجبور است و موظف است که این را معرفی بکند . اگر نباشد می گوید خوب حالا وقت که داریم و ضرب الاجلی هم وجود ندارد . اما فرمایشی که ایشان فرمودند که نه اگر وسط سال یا وسط دورة قانونگذاری رئیس دویان عزل شد این طبیعی است که هم عزلی یا فوتی بالاخره جانشین دارد این معقول نیست که یک کسی فوت بکند بعد بگویندقانون اجازه نمی دهد . این یکی ، دوم اینکه باز وقتی فوق بکند پس از دورة قانونگذاری است نه قبل از دورة قانونگذاری همان فوتش هم وسط دوره قانونگذاری است ، حالا طرف فوت کرده بعد از دورة قانونگذاری هم است ، پس از افتتاح آنهم هست و هر موقع هم معرفی بکند پس از فوت ، مجلس هم می پذیرد و پس از بررسی تصویب خواهد کرد . بنابراین هیچ لزومی ندارد این حذف و تنها به نفع کمیسیون مربوطه ای که باید معرفی بکند هست . ‌منشی ـ آقای الویری موافق . الویری ـ همانطور که آقای کاظمی توضیح دادند در تبصره قید شده است که با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و با تصویب مجلس رئیس دیوان محاسبات قابل برکناری است ولی بموجب اصل مادة همانطوری که ملاحظه می کنید می گوید : « پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری » یعنی خودبخود این اشکال و این توهم باقی خواهد ماند و چاره ای نیست جز اینکه « پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری » بر طرف بشود / البته من امیدوارم که اصلاً اصل مادة رأی ندارد اشکال این یکی ، دو تا نیست یکی از مواردش همین « پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری »هست که ما را با مشکل روبرو می کند . رئیس ـ آقای رهامی یا آقای عطاری . رهامی ( مخبر کمیسیون دیوان محاسبات ) ـ این امیدواری آقای الویری من نم دانم از چه بابتی است که اصل ماده رأی نیاورد ، هر چه اشکال داشت گفتند ، آقایان هم توجه کردند و پیشنهاد ها رأی نیاورد . اگر این مسأله را ما حذف کنیم این می شود که اگر رئیس دیوان محاسبات آمد روی کار برای مادام العمر باید بماند . اینهم مثل وزراء است همانطور که وزیر می آید ، پس از اینکه مجلس تشکیل شد ، نخست وزیر و دولت تشکیل میشود و تا موقعی که مورد تأیید است سرکارش می ماند . برابر اصل 23 رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید سر کارشان می مانند بنابراین ترکیب کار خیلی روشن است . وقتی که هر مجلسی انتخاب شد چون او نماینده این مجلس است ممکن است همه نماینده ها بروند ، نماینده های دیگری بیایند ، آن آقا را اصلاً نشناسند آن کمیسیون دیوان محاسبات آن اقا را اصلاً نشناسد اصل بر این است که هر دوره ای که تشکیل می شود کمیسیون دیوان محاسباتی که بوسیله نمایندگان این دوره تشکیل می شود اینها بیایند کسی را معرفی کنند ، رئیس درست بشود این تا پایان دوره است یعنی تا چهار سال رئیس دیوان محاسبات است الا اینکه اگر وسط این چهارسال احیاناً مسأله ای پیش آمد عزل شد ، هر عزلی بلافاصله نصب است یعنی بلافاصله کمیسیون دیوان محاسبات پیشنهاد می کند همینطور که الان ما داریم عمل می کنیم و الان پیشنهاد کردیم ما . این عین وزراء است ، عین نخست وزیر است . که رئیس جمهور می آید نخست وزیرش را معرفی میکند نخست وزیر هم وزراء را و در مجلس هم رأی می دهد حالا اگر عزل شد یعنی تا پایان مجلس یا پایان آن دوره 4 سال رئیس جمهور مثلاً ما وزیر نخواهیم داشت ؟ نه ببافاصله بنابر همان ترتیب رئیس جدید انتخاب می شود اگر آنرا حذف کنیم یعنی انتخاب شد تا عزل بشود باید سرکار بماند ممکن است 10 سال ، 20 سال ، عزلش نکنیم بماند ، تصویب کرده اید و هست فعلاً . اگر می خواهید قانون جدید تصویب بکنید خوب این لزوم ندارد اینجوری دو مرتبه دستمان را ببندیم 6 ماده دیگر نتوانیم طرحی ، نظری بیاوریم اینجا حذفش می کنیم بالافاصله یک اصلاحی می توانیم بیاوریم 15 تا از نمایندگان بدهند بحث بشود ، بررسی بشود بعد تکمیل بشود که آنکس چگونه باید منصوب بشود ، الان هم می توانند مطابق همان قانونی قبلی عمل بکنند . ‌منشی ـ آقای حمیدی موافق . حمیدی ـ اولاً عرض کنم اگر این تصویب هم نشود هیچ دردی را دوا نمی کند خوب بود آقایان پیشنهاد اصلاحی می دادند به یک صورت خوبی اصلاح می شد ولی در عین حال « وجود ناقص بهتر از عدم محض است » و هر پیشنهادی دارید آنرا می توانید با 15 امضاء بیاورید فردا مجلس مسیر طبیعیش را طی می کند و این عمل می شود . و اگر به این رأی داده نشود ، همانطور که آقای آقامحمدی فرمودند آن قانون قبلی محکم است . آن جای خودش باقی است و اما این مسائلی که ایشان فرمودند باید توجه داشته باشیم من به خود ایشان هم گفتم از 26/12 که این قانون تصویب شد ما بسیاری از افراد را که هم در امور قضائی و هم در امور مالی ( چون این کار یک کار فنی است ) بررسی کرده ایم و از جهتی هم باید متعهد باشد مسئول باشد . سوابق سوء نداشته باشد یک مقداری تأخیر کار ما به همین دلیل بوده شما هم برای هر کاری که بخواهید ، افرادی را با صلاحیت صحیح انتخاب کنید ، طبعاً قدری طول می کشد و این که فرمودند خوب در این ماده ندارد که درچه مدتی اینها باید معرفی کنند ،‌جوابش این است خوب برادر اگر اصلش را حذف کنید ، باز که ندارد چه مدتی باید تعیین کنند . پس اصلاحیه اگر بناست بیاورید شما یک اصلاحیه بیاورید در این مدت با این شرایط و با اضافه کردن یکی دو کمیسیون دیگر یا امضاء 15 نفر با آن اصلاحیه همه چیز را می شود آورد یعنی یک وجود ناقص را با اصلاحیه می شود کاملش کرد و ما هم انتظار داشتیم برادران می آمدند کمیسیون مطرح می کردند اصلاح می شد و واقعاً ما را تنها گذاشتند . خوب اگر می آوردید و اصلاح می کردید چه بهتر ، الان هم راهش بسته نیست . این تصویب می شود سما با 15 امضاء یک اصلاحیه می آوردید اضافه کنید به پیشنهاد هیأت رئیسه ، اضافه کنید به پیشنهاد فلان کمیسیون ، اضافه کنید به پیشنهاد 20 نفر ، 15 نفر ، 5 نفر برای برکناری ، برای تعیین برای همه اصلاحیه می شود آورد . ولی بهر حال این رأی ندادنش دردی را دوا نمی کند من هم قبول دارم این یک نواقص و اشکالاتی دارد ولی بهرحال یک وجود ناقص است و این مطلب هم که حالا آقای زرگر سرش را تکان می دهد آقای زرگر فرمودند که این را نباید در اختیار کمیسیون گذاشت نه برادر در اختیار مجلس است رأی نهائی با مجلس است آن اشتباه ایشان را هم بنده اصلاح می کنم . زرگر ـ اجازه بدهید بنده در یک جمله مطلبی را بگویم چون ایشان اسم مرا بردند . رئیس ـ 191 نفر حاضرند اصل ماده 16 و تبصره را برای رأی گیری می خوانیم . ‌منشی ـ مادة 16 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجة مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود . تبصره ـ برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می گیرد . رئیس ـ کسانی که با این مادة 16 و تبصره آن موافقند قیام بفرمایند . ( 99 نفر موافق ) تصویب شد . 7ـ اعلام مستعفی شناخته شدن آقای گلزاده غفوری به علت غیبت غیرموجه . رئیس ـ خوب . اگر بخواهیم به مواد دیگر برسیم طول می کشد چون مواد زیادی هست . آقایان توجه بفرمائید یکی از مسائلی که امروز در دستور داشتیم بحث در بارة آقای گلزادة غفوری بود که ایشان را دعوت کرده بودیم امروز تشریف بیاورند ولی تشریف نیاورده اند . نامه ای به مجلس نوشته اند که در آن قانون ما راهی برای طرح نامه نیست چون دارد که «‌نماینده ای اعتراض بکند یا خود ایشان اعتراض بکنند » ایشان خودشان اعتراض کرده اند و نماینده ای در آن یک هفته اعتراض نکرده بود و خودشان هم برای جلسه ای که ایشانرا دعوت کردیم ، متأسفانه تشریف نیاورده اند و بنابراین مستعفی شناخته می شوند ( الله اکبر ،‌ الله اکبر ،الله اکبر ، خمینی رهبر ، مرگ بر ضد ولایت فقیه ) اسامی غائبین خوانده بشود . ‌منشی ـ در جلسه امروز یکشنبه مورخ 4/11/60 بیست نفر غائب موجه داریم که یا بیمارند یا در مرخصی یا در مأموریت هستند هفت نفر غایب موجه داریم که عبارتند از : آقایان : رضا اصفهانی از ورامین ـ اسماعیل معزی از ملایر . آقایان ‍: حسنی و حقیقت افشار و غفاری قره باغ از ارومیه که مدعی شده اند وسیله همراهشان نبوده که به مجلس تشریف بیاورند . آقای رجبعلی طاهری از کازرون ـ محمد مجتهد شبستری ـ بیست و هشت نفر هم تأخیرهائی از 17 دقیقه داریم تا 50 دقیقه . 8ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . رئیس ـ جلسة بعدی روز سه شنبه ساعت 8 صبح است . دستور جلسه ادامه همین طرح دیوان محاسبات و بقیه دستور اعلام شده است جلسه ختم می شود . ( ساعت 20/12 جلسه پایان یافت ) رئیس ـ جلسة بعدی ما روز سه شنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه همین طرح مطبوعات است . جلسه ختم می شود . ( ساعت دوازده بیست دقیقه جلسه پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی