جلسة دویست و پنجاه و هفتم 13 دی ماه 1360 هجری شمسی ، 7 ربیع الاول 1402 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز یک شنبه سیزدهم دیماه 1360 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان کاظم نوروزی ، احمد ناطق نوری ، دعائی . 3ـ تذکرات نمایندگان ،‌به مسئولین امور و تسلیت نمایندگان به آقای نبوی نماینده بوشهر به مناسبت وفت برادر ایشان . 4ـ تصویب قانون بخشودگی 9 درصد جریمة دیر کرد عوارض نوسازی در شهرها . 5ـ اعلام وصول 6 فقره لایحه از طرف دولت . 6ـ رد طرح تدوین استراتژی و اصول سیاستهای کشور جمهوری اسلامی ایران . 7ـ تصویب دو فوریت لایحة ارجاع به داوری در مورد شرکت آمریکائی جی ـ ای ـ ای . 8ـ تصویب گزارش کمیسیون مسکن مبنی بر اصلاح قانون تکمیل و نحوة استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام موقف . 9ـ تصویب قانون بخشودگی اقساط هشت دستگاه خانه های سازمانی شرکت سهامی زراعت عدالت . 10ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن . جلسه در ساعت هشت و سی و سه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ با حضور 187 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . ‌منشی ـ دستور جلسه دویست و پنجاه و هفتم روز یک شنبه سیزدهم دیماه 1360 هجری شمسی مطابق با هفتم ربیع الاول 1402 هجری قمری . 1ـ تلاوت کلام الله مجید . 2ـ‌ نطقهای قبل از دستور . 3ـ دنبالة رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون های امور اقتصادی و دارائی و داخلی در خصوص لایحة راجع به بخشودگی نه درصد زیان دیرکرد عوارض نوسازی شهرها . 4ـ گزارش شور اول کمیسیون امور دفاعی در خصوص تدوین استراتژی و اصول سیاستهای کشور جمهوری اسلامی ایران . 5ـ گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی در خصوص لایحة راجع به تکمیل و نحوة‌استفاده از شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف . 6ـ گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی در خصوص لایحة راجع به بخشودگی اقساط هشت دستگاه خانه های سازمانی شرکت سهامی زراعی عدالت . 7ـ گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی در خصوص لایحة راجع به اصلاح لایحة قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازه اجرای مقررات فصل سوم آئین نامة پلیس قضائی . 8ـ گزارش شور اول کمیسیون امور داخلی در خصوص لایحة اصلاح لایحة قانونی معامفیت پاسداران کمیته ها از انجام خدمت زیر پرچم ، مصوب 14/3/59 . 9ـ اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه . 10ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسة بعد . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان کاظم نوروزی ، احمد ناطق نوری ، دعائی . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای کاظم نوروزی . کاظم نوروزی ـ با درود و سلام به پیشوای امت و پیروان امام . تلاش مذبوحانه اخیر سرسپردگان آمریکا در منطقه علیه ایران در عین اینکه وحشت و نگرانی ارتجاع منطقه از مردم تحت ستم این کشورها است خود نشانگر نفوذ طبیعی و قهری انقلاب و افکار انقلابی ملت مسلمان ایران در کشورهای حوزة‌خلیج فارس اشت . ادعای پوچ بحرین و متعاقب آن دامن زدن حساب شده امپریالیزم خبری به آن مبنی بر اعزام تروریست از طرف ایران به آن کشور مبین عمق وحشتی است که نوکران آمریکا در خاورمیانه بدان گرفتار آمده اند . ایران هرگز نیاز به صدور تروریست به هیچ کشوری را ندارد . ضمن اینکه معتقد است که سرنوشت کلیة سردمدارانی که به منافع اسلام و ملت مسلمان پشت کنند از سرنوشت دودمان کثیف پهلوی بهتر نخواهد بود . و دیر یا زود مردم مسلمان منطقه با الهام از انقلاب رهائی بخش ملت ایران به حساب نوکران دست آموز آمریکا و اسرائیل در منطقه خواهند رسید . صدور طبیعی انقلاب ایران در بعد مردمی و مکتبی آن همین است . و در آتیه ای نه چندان دور جهان شاهد نمونه های دیگر اما جدی تر از آمچه در بحرین گذشت در دیگر کشورهای اسلامی نیز خواهد بود . انضمام بلندیهای جولان از طرف پارلمان اسرائیل غاصب به خاک آن کشور در ردیف سلسله برنامه های حساب شده آمریکا و اسرائیل با دستیاری مرتجعین عرب جهت به تضعیف و مآلا به مذاکره کشاندن سوریه است که به نظر می رسد پردة اول این نمایشنامه بخوبی به اجرا در آمده باشد ، زیرا مسافرت حافظ اسد به کشورهای اقمار آمریکا خصوصاً کشور پادشاهی سعودی اگر چه بر محور اهداف خاصی دور می زند ،‌لکن جهات منفی این حادثه را هم نباید از نظر دور داشت . بنابراین امریکا و اسرائیل از نتیجة به دست آمده این سناریو چندان هم ناراضی نیستند . سفر احتمالی حافظ اسد به ایران را به فال نیک می گیریم . امیدواریم کلیة علاقمندان به سرنوشت فلسطین و اراضی اشغالی عربی به این واقعیت اذعان کنند که بستان طرق القدس است و شلمچه طرق الجولان . و خواهیم دید که رزم آوران دلاور ما با تلاشی دیگر طریق الجولان را خواهند گشود . آنگاه دنیای اسلام در خواهد یافت که کلید حل معمای فلسطین نه در خاک مراکش و نه در طرحهای کذایی و دست پخت شاهزادگان سعودی و نه در منشور جهانی حقوق بشر و شورای امنیت و سازمان ملل متحد ، بلکه تنها و تنها در بازوان توانای سپاهیان کفر ستیز و دشمن شکن امت اسلام است . که لاجرم پیشدرآمد این پیروزی نابودی صدام ضد عرب و ضد فلسطین خواهد بود . از دولت مکتبی و انقلابی ایران که در جهت مبارزه با امپریالیزم با اعزام هیأتی از کارشناسان مسایل نفت به کشور برادر لیبی ، یا آمریکا این غول استعمار و استثمار به مبارزه و مقابله برخاست تقدیر می کنم . از ستاد بسیج اقتصادی کشور به لحاظ اتخاذ تدبیر لازم و به کارگیری شیوه های انقلابی در رساندن کالاهای مصرفی به مردم ، خصوصاً به مستضعفین و روستانشینان تشکر می نمایم . از مسئولین تعاونی استان مازندران و کارگران شریف این سازمان که در امر خرید برنج با همة مشکلات و کمبودها و علیرغم همه کارشکنی هایی که بوده است فعالانهبه انجام این کار مهم پرداخته اند سپاسگزارم . امیدوارم سازمان گسترش خدمات وابسته به وزارت بازرگانی همکاری لازم را در این زمینه معمول دارد .سازمان گسترش ابتدا تأمین وسایل امکانات حمل و نقل برنجها را تقبل کرده بود که متأسفانه در این زمینه درست عمل نشده است .در حالیکه برنج برای عرضه به بازار در حد وفور در دو استان گیلان و مازندران وجود دارد و در حالیکه کشاورزان ما با میل و رغبت تحسین برانگیزی از خریداران دولتی استقبال میکنند . توزیع برنج در شهرستانها وضع نابسامان و اسف باری دارد . و به عقیدة من سازمان گسترش خدمات وابسته به وزارت بازرگانی مسئول این ناهنجاری ها است از وزارت محترم کشاورزی می خواهم که در ازاء فداکاری و از خود گذشتگی کشاورزان روستائی که در فروش برنج به دولت از خود نشان داده اند اجناس و وسایل مورد نیاز آنان از قبیل تیلر وسموم و کودشیمیائی و لوازم یدکی را بدون واسطه در اختیار آنان قرار دهد . در پایان از مردم متعهد و مسلمان حوزة‌انتخابیه ام آمل ، که نیروی فراوانی را بصورت بسیج به جبهه ها اعزام داشته اند تقدیر می کنم . و روحیة‌ قهرمانانه آنان را می ستایم . استقبال پور شور جوانان این شهر اعم از شهری و روستائی جهت اعزام به جبهه ها برای دوستان غرور انگیز و برای دشمنان کور کننده است . به امید پیروزی آرمان اصیل اسلامی در سراسر جهان . رئیس ـ آقای احمد ناطق نوری بفرمائید . احمد ناطق نوری ـ با سلام به امام عزیز و رهبر انقلاب و با درود به رزمندگانمان در جبهه های حق علیه باطل و با درود به شهیدانمان که حماسه هائی که با خون خود آفریدند تداوم بخش این انقلاب عزیز هستند . روزی که مردم ما به خیابان ریختند و شعاری را برای انقلاب سر دادند ،‌این شعار از یک محتوای غنی حکایت می کرد . در نهضت هایی که در مملکت ماقبل از این انقلاب انجام می شد . شعارها به صورت زنده باد فردی ، و مرده باد فرد دیگری مطرح بود . اما این بار شعار چیز دیگری را حکایت می کرد ، یعنی فرهنگ نوئی را آغاز می کرد . یا اینکه بگوئیم فرهنگ گذشته ما را زنده می کرد . وقتیکه مردم ما شعار سر می دادند « لااله الا الله »‌و یا شعار می دادند « الله اکبر » ابرقدرتها تصور می کردند که این یک کشور انقلابی است . این همان شعار است و محتوائی ندارد . ولی وقتیکه دیدند مردم ما این شعار را به شعور تبدیل کردند و در عمق جانشان همة‌قدرتها را نفی کردند و متمسک به « الله » شدند آنگاه بود که بخود لرزیدند و در فکر این افتادند که شاید بتوانند این محتوی را تهی کنند . در فکر این بودند که شاید بتوانند مسیر انقلاب را تغییر بدهند . برای این بود که به عناصری که طرز تفکری آنچنانی غربی داشتند دل بستند که حتی به اسلام نیز رنگ غربی می زدند . لذا دل خوش کردند به عناصری که در درون حکومت هم متأسفانه بعد از انقلاب جای گرفتند و تصور کردند که شاید بتوانند از این کانال بار دیگر این نهضت و این حرکت را از مسیر مکتبی اش و محتوای مکتبی اش خالی کنند و به مسیر ناسیونالیستی سوقش بدهند . و حتی اگر اسلامی هم مطرح می شود ، اسلامی باشد که طرز تفکرش غربی باشد . اسلامی باشد که سایر حکومتهای مرتجع منطقه نیز به آن متمسک هستند . این چنین اسلامی را می خواستند در اینجا رواج بدهند اسلامی که حتی مسائل فقهی را نیز خود تفسیر می کنند و خود فتوا می دهند که اگر دستی نیز به نامحرم بدهند هیچ اشکالی ندارد . این چنین اسلامی و این چنین حرکتی را میخواستند در این جامعة ما بوجود بیاورند . ولی از آنجائیکه این شعار مردم ما با شعور توأم بود و این انقلاب تتداوم بخش انقلاب 1500 سالة رسول الله است و این همان شعاری است که پیامبر ما از کوه حرا سرازیر می شود و مردم را می خواند به اینکه بگوئید نیست هیچ معبودی و هیچ قدرتی به جز الله تا رستگار شوید . وقتی که مردم ما دیدند که با سینه های باز و دستهای خالی و مشتهای گره کرده به استقبال این شعار رسول الله حرکت کردند ، این انقلاب محتوایش را نشان داد و همانی که امام ما فرموده است که « اینها از اسلام سیلی خورده اند » و اینجا است که مکتبی بودن این انقلاب و محتوای درونی این انقلاب چهرة خود را نشان می دهد . لذا وقتی مأیوس می شوند از اینکه در داخل مملکت حرکت ما را متوقف کنند و یا مسیرش را دگرگون کنند و چهرة ملی گرایی را در اینجا نشر بدهند ،‌وقتی از این حرکت مأیوس شدند در فکر توطئه های تخریبی افتادند ، انفاجارها و ترورها به وسیلة مزدوران داخلی اش آغازیدن کرد . چرا برادرانی که در اینجا یک پوستر اینچنین سبنه چاک می دهند اعمال این چنین گروهکهای وابستة آمریکائی را محکوم نمی کنند . اگر یک پوستر این چنین احساسات اینها را جریحه دار کرده است آیا شهادت بشارتها و استکی ها اینها را هوش نمی آورد ؟‌ آیا این عزیزانی که این چنین خالصانه و خاضعانه در راه انقلابشان گام بر می دارند و جان خود را در طبق اخلاص میگذارند و ایثار گرانه به میدان می شتابند ،‌اینها ،‌اینها را به هوش نمی آورد . که یکبار هم که شده است اعمال این چنین گروهکهای وابسته ای را محکوم کنند . دردها فراوان است و فرصتها کم . اما مسائلی که امروز شاید جامعة ما را و قشر محروم جامعة‌ما را در دراز مدت بتواند سرد کند .عدم توجه مسئولین به موقعیت جامعه ما است . الان مسأله مسکن که کراراً در اینجا اشاره شده است مسألة حادی است . برادران و خواهران نماینده الان در این مملکت به علت عدم صدور اجازة خرید و فروش معامله انجام می شود . تنها و تنها روزی سی میلیون تومان به ضرر دولت است که مالیات نمی پردازند اگر باور ندارند من دست شما را بگیرم و دراین بنگاههای معاملاتی و محاضری که معامله انجام می دهند ببرم و شما ببینید که چه پول کلانی رد و بدل می شود . شیوه های جدیدی که پولداران و فزون خواهان جامعه برای خودشان بکار می گیرند یک نمونه اش را برایتان می گویم . خانه ای را برای اینکه بفروشد و اجازه فروش ندارد 99 ساله اجاره می دهد و سپس صلح نامه تنظیم می کند که همه 99 سال اجاره را من گرفتم به این وسیله شما هر گز او را گرفتار نخواهید کرد که تو معامله کردی ، می گوید من خانه ام را اجاره داده ام شما ببینید الان وزارت مسکن تاکنون چند اجاره نامه صادر کرده است فقط جلو معاملات کوچک را که مردم متوسط می توانند برای خود آلونکی تهیه کنند گرفته است والا پولدارها میدانند چکار بکنند . هزاران پیچ و خم قانونی را رعایت می کنند . ما در اینجا لایحة‌بازسازی را تصویب کردیم . چرا نمی کنند ؟ چرا بی قانونی و غیرقانونی کارمندان را منتقل ،‌اخراج ، بازخرید ، آماده به خدمت می کنند ،‌ اگر قرار است که حاکمیت قانون باشد ، قانون تصویب شده مجلس شورای اسلامی را چرا رعایت نمیکنند؟ چرا آنچه را که ما تصویب کردیم انجام نمی دهند . ولی سرخود هر کاری را که دلشان بخواهد انجام می دهند . مسأله دیگری که باز مورد توجه است ،‌مربوط به منطقه خود ما است . در منطقة ما هیأت واگذاری زمین و دادگاههای انقلاب یک مقدار جنگلهای مخروبه را که قابل کشت نبود و برای جنگل هم بدرد نمی خورد به کشاورزان دادند که اینها را برای کشت آماده کرده اند . اینها سرمایه گذاری کرده اند ، پول داده اند ، کشت هم کرده اند . امسال آمده اند اجرای قانون یکجا قانون را اجرا نمی کنند و اینجا که به ضرر توده مستضعف است می خواهند اجرای قانون باشد . بعنوان اجرای قانون به اینها گفته اند که دادگاه انقلاب حق نداشت هاست ، شورای واگذاری زمین حق نداشته است . و این ملک جنگلبانی است و بر علیه اینها به دادگاه شکایت کرده اند . و الان همه آن کسانی را که با مشقت و با بدبختی حتی امکاناتی فراهم کرده بودند در بعضی جاها چاه زده بودند و هم از کشاورزی و هم از جهاد وام گرفته بودند ، اینها را وادار کرده اند که بایستی خسارت بدهید و زمین ها را هم بدهید . یا در جای دیگری که فئودالها فرار کرده بودند بوسیلة رحم و مشقتی که در بعضی از برهه های زمانی به این پولدارها شده بود برگشته اند ( رئیس ـ دو دقیقه وقت دارید ) فراری ، فراری است ولی وکیل او آمده بود به دادگاه شکایت کرده است که زمین من را کشاورزان گرفته اند . و کشاورزان بیچاره مقررات قانونی خشک سیستم حاکم بر جامعه گذشته ما یعنی قانون شاهنشاهی ، طبق ضابطه قانون شاهنشاهی این کشاورزان بدبخت را به محاکمه می کشانند . پریروز که من رفته بودم 30 نفر از کشاورزان را بخاطر زمین هائی که هم بنیاد مستضعفین هم دادگاه انقلاب هم هیأت واگذاری زمین تأیید کرده بودند که کشاورز بکارد الان صاحب زمین که خودش در دادگاه انقلاب پرونده دارد بعلت عدم رسیدگی به این پرونده ، و بعلت عدم گرفتن زمین های او بطریق قانونی ، این آقا وکیلش را فرستاده است و شکایت کرده است و 40 نفر را در دادگاه آورده اند و دادگاه هم برایشان جریمه صادر کرده است . با پرداخت جریمه و چند روز هم زندانی . آنچه که مسلم است این انقلاب به همت توده های مستضعف در این جامعه و به اتکاء الله تحقق پذیر شده است ، ما کی می خواهیم برای مستضعفین حرکت کنیم ؟ کی می خواهیم برای توده های محروم گامی برداریم ؟ این ازوضع مسکن مان که شما می بینید . کارمندان جزئی که در ادارات هستند ،‌که بیشترین تورم را اینها تحمل می کنند با سه هزار تومان حقوق ، 3500 تا 3700 تومان حقوق و تا 2500 تومان حقوق که اکثرشان به چهار هزار تومان نمی رسد . با این حقوق بایستی 2500 تومان فقط کرایه خانه بدهند . اگر خانه ای گیرشان بیاید اگر خانه ای بدستشان بیفتد . بنابراین استدعای من از برادران این است که به دنبال لوایحی که اسم یک سازمان می خواهد عوض بشود ، حالا این اسم عوض نشود ، چه می شود ؟ کجا خراب می شود ؟ آن لایحه ای که جامعه را عوض می کند ، آن لایحه ای که فرهنگ منحط پهلوی را عوض میکند ،‌آن جامعه ای که توده های مستضعف ما را به انقلاب و این مجلس انقلابی امیدوار می کند . چرا این لایحه را تصویب نمیکنید چرا کمیسیون ها در رابطه با لوایح انقلابی امروز و فردا می کنند ؟ لوایحی را در اینجا مطرح کنید که به درد جامعة امروز ما بخورد . حالا اگر خبرگزاری پارس خبرگزاری پارس باشد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی نباشد ، کجای کار خراب می شود ؟ ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) بنابراین باتشکر از توجه تان امیدوارم یک مقداری دراین جهت ها گام بردارید . رئیس ـ سخنران بعدی . ‌منشی ـ آقای دعائی نماینده تهران بفرمائید . دعائی ـ قبل از شروع سخن به نقل از حماسه سرای معاصر حمید سبزواری خطابی شایسته به رزمندگان غرور آفرین جبهه ها دارم . از قصیده اخیرشان که به دنبال فتح بستان سروده شده است انتخاب کرده ام . اینک سخن خود را آغاز می کنم . در این فرصت به سه نکته تأکید اساسی دارم و در صورت مجال بیشتر به برخی نکات جنبی اشاراتی خواهم داشت. نخست موفقیت های معنوی و توانائی های ایدئولوژیک انقلاب شکوهمندمان در برخورد با جبهة متحد ضد انقلاب و پیروزی در شکستن طلسم به اصطلاح نیرومندترین و با تجربه ترین تشکیلات مسلح زیر زمنیی است که با کسب پایگاه ارتجاع و ضد انقلاب داخل و خارج ، طیفی وسیع را در بر می گیرد . این طلسم چگونه شکسته شد و پیرزوی بر این دژ با چه نیروئی امکانپذیر گشت ؟ آیا با یاری تکنیک و تاکتیک های به اصطلاح علمی و تجربه شده در سیستم های امنیتی رایج و پیشرفته جهانی ؟ هرگز اشاره ای به گذشته ای نه چندان دور و بر ایامی که سیاهی آن بر کمتر کسی پوشیده است ما را به کارآئی شیوه های به اصطلاح علمی و تکنیکی رایج در جهان واقف می سازد ، آنهم در ایامی که مرزهای میهن ما کاملاً نفوذناپذیر بود و اقلاً سه چهارم نوار مرزی ما را همسایگانی تشکیل می دادند که هر یک بنحوی حامی و مدافع و حتی عوامل و هم پیمانان امنیتی رژیم حاکم بر میهن ما بشمار می آمدند ، سازمانی جهنمی بنام ساواک برآمده از تجارب پنجاه ساله دودمان ننگین پهلوی و با پشتوانة دستاوردهای تجسسی و تعقیب و مراقبت سیا و موساد وزیر نفوذ مستقیم آنان که در رأسشان ریچارد هلمز در مرکز فرماندهیش نشسته بود در قلع و قمع سازمانهای زیرزمینی و تشکیلات مخفی و مسلحانه میهن ما تا چه حد موفق بوده و ما با مرزهای باز و بی در و پیکر و با همسایگانی که هیچکدام یارای دیدن موفقیت ما و تاب تحمل استقلال ناب و بی نیازی ما را از خود و یا اربابان خود ندارند و خواب و آرامش چندین ساله شان را به وحشتی جانکاه بدل ساخته ایم که دیوانه ترین آنان با قیمت به آب و آتش کشیدن هر آنچه در جنته داشته به چاره جوئی آمده ، ما موفق هستیم ، مائی که همسایگانمان که اکثریت آنان رسماً یا به زبان بی ربانی کلیة عوامل ضدانقلابمان را پناه می دهند ، یاری می دهند . و حتی پایگاه و پادگان می دهند . همسایگانی که فراریان و دزدان هوائی ما به هنگام فراز آمدن برآسمان کشورشان مسعودانه به خلبان می گویند اگر میگ های روسی آمدند میکروفون را به من بدهید تا رمز و جملة لازم را بر زبان آورم و مطمئنشان سازم پرواز انقلاب اسلامی ره گم نکرده ، ضد انقلاب ره ترکستان گشوده است ،‌راستی آیا در رژیم سابق امکان چنین پروازی و فراری بر فرض که در داخل موفق به چنین ربودن آسانی و عبور موفقی از مرز می شدی بود ؟ مگر نبوده اند که حتی گوینده مبلغ خودشان در رادیوهای به اصطلاح پیک ایرانیستان را به شاه تحویل دادند ، تازه رژیم گذشته تجربیات علمی و جهانیش و مددهای منطقه ای و مرزیش چقدر کارساز بود و در چه مدتی همین سازمانهای بادنکرده و گسترش نیافته را در چه مدتی کشف و از کارآئی آنها بازداشت ، آیا بکلی نابود نکرد؟فاصلة سالهای 47تا 56 کجا و ماههای خرداد تا دیماه 60کجا و کمیت اندک آن ایام سازمانهای مخفی کجا و انبوه پرورده شده در پناه آزادی مطلق و عنان گسیختگی بعد از انقلاب کجا ، اضافه کنید حجم سلاحهای اندک گذشته شان را با زرادخانه های فعلی که در پرتو غارت پادگانهای نظامی بعد از انقلاب صورت گرفته به ضمیمه تدارکات بی حد و حصر از مرزهای فعلی عراق و غیره را ، اینهمه به اضافة پیوستن بخش عظیمی از همان مأمورین وابسته و تجربه دیدگان و آزموده های امنیتی سابق به این اصطلاح سازمانهای مسلح و قیام کننده فعلی ، مگر نه اینکه معزی آزموده شده در آمریکا و اسرائیل و یاسین مغربی حافظ شاه باز یاسین بر گوش همین سازمانهای به اصطلاح پولادین می خواند و به سوی غرب رهنمودشان می شود و ملقب به برادر مجاهد می شود و کم نیستند امثال معزی ها که برادرانه یا رفیقانه در کنار بی وطنان سابقشان و هموطنان فعلی شان جای می گیرند و هم رزم و هم سرنوشت و هم آرمان می شوند ، همان بزرگ سرمایه داران وابسته ای که رژیم شاه را تنها حامی و پشتوانة خود می دانستند امروز چشم امید به موفقیت گروههای مسلحی دوخته اند که به اصطلاح بی سر و پا های مزاحم را در کوچه و بازار درو میکنند . همین بی سر و پاهایی که یک شاخة مویشان به فرمان امام عزیزیمان بر تمامی آن اشراف ارزش دارد ، تازه اگر قابل مقایسه باشد ، آری برادران و خواهران اینهمه در مقایسه فیزیکی و شرح موفقیت کمی و ظاهی انقلاب بود ، بعد معنوی آن منظور ما است ، رژیم شاه در تمام دوران موفقیتش و در تمام زندانها و بازداشتگاههایش چند نفر را به آرمانهای شاهنشاهی و به اصطلاح پهلویزم و آریائیزم معتقد ساخت تکیة عمدة من براین مقایسه مهم استوار است ، دقت کننید ،‌نه تنها در مقایسة با رژیم گذشته بلکه در مقایسه با تمامی رژیم های موجود جهانی و در مقایسه با تمامی ادوار تاریخ ، دقت کنید بسیاری از شما شنوندگان ارجمند بر زندانی کردن و زندانهای انقلاب ما خرده گرفته اید و بر زندانیان موجود رأفت ها و رحمت ها و گذشت ها طلب فرموده اید و حتی در کم و کیف زندانی و زندانبانی مقایسه ها و قضاوتها فرموده اید ، سؤالم این است که در کجای جهان و در کدام دوره از ادوار تاریخ سراغ دارید رژیمی به زندانی سیاسی اش مرخصی بدون مراقبت داده باشد . و زندانی بعد از فراغت و دید و بازدید مورد نیازش خود به زندان باز گردد . در کجای جهان سراغ دارید محکوم وصیت نامه بنویسد و از اعدام گر خود قول بگیرد قبل از اعدامش وصیتش را نخوانند و بعد از اعدامش فاش شود که وی بر بطلان راه خودش و سازمانش و صحت قضاوت و عملکرد حاکمین بر جامعه اش صحه گذاشته است . در کجای جهان سراغ دارید به محکوم بعد از گذراندن دورانی در آموزشگاه مخیرش بین ماندن و آزاد شدن قبول کنند ، معذالک برای بیشتر کسب فیض بردن محیط درون زندان را ترجیح دهد ،‌یادتان هست برای اضافه شدن دقایقی بر وقت هواخوری و یا ملاقات هفته ها اعتصاب غذا می کردید ؟ آیا نمی بینید که همین محکومین سیاسی در دسته های چهارصد و پانصد نفری بر چمن دانشگاه ودر آغوش باز مردم زجر دیده شان و در فضای ملکوتی و عطرآگین جمعه های عبادی و سیاسی تنفس آزاد می کشند و در بسیاری از جمعه ها زندانیان سیاسی در بین جمعیت رها می شوند و خود به رغبت خویش و سرموعد حضور به هم می رسانند و از دانشگاه به آموزشگاه بر میگردند ، راستی باور ندارید که زندانهایم ا مبدل به دانشگاه و آموزشگاه شده است ، چرا نمیبینید ؟ چرا از اینهمه برکات و نعمات در سایة انقلاب و از اینهمه ابعاد معنوی و انسان ساز انقلاب لب فرو می بندید ؟ تنها بسان مگس زخم ها و دمل ها را می کاوید و آیا بدبخت و سیه روز نیستند بقایای کور و ته ماندة‌پناه آورده به دامان عفن ضد انقلاب که باز به خیال خود تیری رها میکنند و گلی پرپر می کنند ، چه کسانی را می کشند ؟ کسی را که به تنهائی اتومبیلی را می راند و سر از پا نشناخته محو هدف خدمت به پای برهنگان و محرومین موکل خود هست کسی را که همسرش بعد از شهادتش می گوید شوهرم هفتة‌قبل به هنگام خروج از قم بعنوان خرجی من و سه فرزندم دویست و پنجاه تومان سپرده بود که پنجاه تومان آن خرج شده و اکنون دویست تومان آن سهم صغار است و در آن تصرف نمی کنم و در نتیجه به نان ضب محتاج است ، بشارت را می گویم ، طلبه ای رنج کشیده و دردآشنا و خادم و شیدای محرومان سمیرم و دهاقان . سیاه باد روی تان ، در چه محیطی به چنین قهرمانیها دست می آزید ،‌در محیطی که استکی اول را میکشید برادر اواستکی دوم انتخاب می شود و با کشته شدن استکی دوم استکی سوم و چهارم و پنجم که پیکر بخون غلطیدة دوبرادر را به چشم دیده اند ،‌کاندیدای نمایندگی می شوند ؟ آیا باور می کنید که با اعدام و ترور رعب و وحشت ، رعب و وحشت ایجاد می کنید ؟ وحشت از شهادت می آفرینند یا عشق به شهادت؟ راستی هیچ فکر کرده اید اگر دولت مردی یا وابسته به رژیمی را در رژیم گذشته می کشتید چه عکس العملی در مردم ایجاد می شد و اکنون در مردم چه عکس العملی رخ می دهد ؟ لااقل تشییع جنازه ها و مراسم سوگواری مردم را ببینید ، به اصطلاح نمایندة مجلس شورای ملی سابق را مقایسه کنید . با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعلی سابقاً مردم آیا نماینده شهرستانشان را اصولاً می شناختند ، اسمش را می دانستند ؟ و اکنون در قبال کشته شدن وی چه عکس العملی دارند . چرا نمی بینید؟ و اگر چشم فطرتتان کوشیده نباید شما را مدتی به هوش آورد و آیا جائی جز آموزشگاه اوین و قزل حصار و غیره هست ؟ و همان شش نمونه زندانی که کسی از آن نام می برد ، اگر پیوند خوردة با درد و رنج محرومانی را به خاک افکندید جزای تان جز معدوم شدن و ازهستی ساقط شدن است ؟ باری بگذرم که حجت ها تمام است . ( رئیس ـ دو دقیقه وقت دارید ) و اگر کسی را رسالتی باشد که وظیفه دارد بر هر پدیده ای از این قبیل شرح ها و تحلیل ها بنگارد . راستی بر زندانهای ما چه میگذرد ؟ و تحولی به این عظمت را در بازداشت شدگان ما چه عاملی است جز بار ایدئولوژیک و برخورد معنوی مسؤلین قضائی ما ؟ چرا این عظمت رانبینیم و برکاوشگران و محققین انقلاب اسلامی در سطح جهانی عرضه نکینم با آنهمه ضعف و بی تجربگی امنیتی ، با انهمه مرزهای باز ، با آنهمه خنجر از پشت مرزها و تحریک و یاری به ضد انقلابه ،‌انقلاب با آنهمه سرعت و وقت کم در کمتراز نصف سال جبهه ای بدین نیرومندی و گستردگی از سازمانهای مؤتلف مسلح کجرب ضد انقلاب را متلاشی و مهار کردن و عناصری بازداشتی شان را متغیر و متحول کردن و مخیر نمودن به آزادی یا بازداشت بودن ، کم کاری است ؟ و آیا جز بار ایدئولوژیک و روش معنوی انقلاب ما آنهمه را موجب گشته است ؟ کور باد چشمی که نتواند دید و بریده باد زبانی که از گفتن دریغ ورزد . نکتة‌دوم جنگ است و پیامد آن و تجاربی که در رهگذر آن بایدآموخت جنگ یک برکت و رحمت آسمانی برای امت ما بود ، علیرغم همه ضرباتی که به اقتصاد و سلامت ترین نسل شکوفا و نورس انقلاب ما گرفت ، ثابت کرد که در ضعیف ترین حالات نظامی ، قوی ترین و آماده ترین ارتش تجاوزگر که به خیال خام خودش در کمتر از یک هفته می تواند فاتحه ما را از نظر نظامی بخواند آنچه نصیب ما می کند ارتشی نیرومند ، آزموده ، منسجم ،‌پولادین و آنچه نصیب پذیرش ذلت بار شکست و درماندگی در زمینة جنگ کمتر از آنم که لب بگشایم که زرمندگان ما با خون پاک خود رقم ها زده اند ، رزمندگانی که اگر در احد بودند و یادر صفین و نهروان می بودند تاریخ مسیری دیگر می داشت و اگر در کربلا می بودند تاریخ تشیع سرخ ما فاصله ای از بین امیه تا بنی صدر را با اینهمه سیاهی و نفاق و دغل نمی دید ، بگذار کلام آتشین و صفیر گلوله ها و فریاد الله اکبر رزمندگان خود بیانگر عظمت و حماسه شان باشد بگذار وصیت نامه ها و پیامهای بدون پیرایه و بدون واسطه بیانگر باشد . آنچه من میگویم تجربه ای است که باید پویندگان راه صدام بشنوند صدام از قاصدیه زیاد دو زد و بر عجم بودن و فارس بودن و نامسلمان بودن گزافه ها خواند و نوید فتح و پیروزی عرب بر عجم را چنان جدی و غیرقابل انکار می دانست که از هفته ها قبل خبرنگاران جهانی را گرد آورده بود و اینک به روزی نشسته که می گویند بر اشتباه خود اقرار می کند ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) و گناه آنرا به گردن گزارشگران و واسطه های درآمد و رفت بین ایران و عراق می گذارد ، راستش این است که تا قبل از جنگ هیچ مشاور و گزارشگری باور نمی کرد واقعة پیروزی اسلام در جنگ احزاب یک افسانه نیست ، باور نمی کرد اراده انسان و ایمان انسان سرنوشت جنگ و مقاومت را تعیین می کند ، واسطه های بین او و ما برای مرعوب کردن و تن به صلح دادن ما داستانها از عظمت ارتش عراق و توانائی ها و کمک های جهانی پشت جبهه عراق می گفتند و برتنهائی و مظلومیت ما ، ناتوانی ما اشکها می ریختند ، از میلیارد میلیاردها کمک های شیوخ و مرتجعین منطقه و از کمکهای شرق و غرب و عمدتاً شرقکه بافت اصلی جنگ افزارهای عراق را شامل می شد ، دم می زدند و از ناتوانیم ا در اتکاء به مردم و بخود وحشتها و ناباوریها داشتند ، اما مقدر بود تجربه ای نوین در تاریخ انقلابات پدید آید و اصلی تازه جنگهای کلاسیک و منظم بین ارتش از ماهها قبل آرایش داده شده وبا پشتوانه ای به عظمت زرادخانه های شرق و غرب و با پشت گرمی به حجم اندوخته های همة شیوخ مرتجع در بانکهای جهانی در رزم با ارتشی متلاشی شده بعد از شاه و تازه در صدد قوام یافتن و با مردمی که شدیداً در محاصرة اقتصادی همچون کوه استوار فقط بر توان ایثارگری و قناعت و گذشت مادی و معنوی خود تکیه کرده بشورد و سرانجام ذلیل و زبون و درمانده به ناچار طعم شکست رسوائی را بچشد ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) این یک تجربه بود ( من یکدقیقه از شما اجازه می خواهم ) که ویتنامی بدون کمک نظامی و مالی چین و شوروی در کربلای خوزستان ما بتواند صلابت و قدرت و کارآئی ایدئولوژی نوین و موفق اسلامی را به اثبات رساند حال که این تجربه پدیدار شده ،‌خطابم به همه میمونهای تقلیدگر بیچاره ای است که با چوبدستی ارباب به رقصی موسمی واداشته شده اند ، تقلید باز میدان داری عربیت در قبال غیر عروبت تقلید دیوانه درمانده ای که در ابتداء می گفت ایرانیان متجاوزند و مزاحم و این همه را بهانه می کرد تا حمله را و در خیال خودش نابودی و انزوای ما را سبب گردد و اینک گناه غلط بودن تحلیلش را به گردن واسطه ها می اندازد ، راستی شما مجموعاً چه می توانید بکنید که او تا بحال به کمک شما نتوانسته بکند ، قبلاز آنکه گناه رسوائی های بعدی را به گردن گزارشگران و مشاورین فعلی بیاندازید ، خود سرعقل آئید و از تجربه احمقی چون خر در گل مانده پند گیرید که آسیب پذیری و ضربه پذیری شما به مراتب از او بیشتر است و نیازتان به حمایت اسلام و مسلمین و انقلاب شکوهمند اسلامی ما مسلم است به قدرتی تکیه کنید که خدائی است و به رهبری معنوی روی آورید که در ابتدای جنگ وعده داد چنان سیلی بر صدام و حزب بعث وارد آوریم که از جای نتواند تکان خوردن ،‌قسمت اخیر سخنم مربوط به توطئه های جدید ضد انقلاب در ترور شخصیت ها و رهبران بلند پایگان انقلاب ما است ( اگر وقت دارم صحبت کنم ) رئیس ـ خیر وقت ندارید ،‌دو ، سه دقیقه هم زیادتر صحبت کردید . 3ـ تذکرات نمایندگان ،‌به مسئولین امور و تسلیت نمایندگان به آقای نبوی نماینده بوشهر به مناسبت وفت برادر ایشان . رئیس ـ تذاکرات نمایندگان محترم آقای حقیقت افشار نمایندة ارومیه به وزارت معادن و فلزات در مورد تأمین ذغال سنگ برای مدارس. آقای رحمانی نمایندة بیجار به وزارت کشور در مورد رسیدگی به فرمانداری بیجار و توزیع کالا و به دولت در مورد توجه به تذکرات وهشدارهای نمایندگان . آقای فروغی ـ نمایندة مسجد سلیمان به وزارت بهداری در خصوص تأسیس بیمارستان و وزارت راه در مورد تعمیر جدة مسجد سلیمان به اهواز و به صدا و سیما در مورد توسعة شبکة صدا و سیما در منطقه . آقای موحدی کرمانی نمایندة کرمان به وزارت نفت در خصوص تأمین سوخت منطقه و مخصوصاً نفت کوره ای برای مناطق زلزله زده . آقای حجازی نمایندة ماکو به دولت در مورد ایجاد واحد ثبتی در سیه چشمه و پلدشت . آقای قره باغی نمایندة ارومیه به وزارت نفت در مورد تأمین سوخت منطقه . آقای رحمانی نمایندة تاکستان به وزارت کشاورزی در مورد خرید محصول کشمش منطقه با قیمت عادلانه . ‌آقای حق شناس نمایندة علی آباد کتول به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد اتمام بنای نیمه کاره ساختمان مخابرات منطقه . و آقای نجفی نمایندة‌شهرضا تشکر و قدردانی از مدم متعهد سمیرم و دهاقان در مورد مراسم تشییع جنازه مرحوم شهید بشارت . و گروهی ازنمایندگان تسلیت می دهند به آقای نبوی نمایندة‌ بوشهر که برادرشان فوت شده که خداوند به ایشان و خانوادشان صبر عنایت بفرمایند . 4ـ تصویب قانون بخشودگی 9 درصد جریمة دیر کرد عوارض نوسازی در شهرها . رئیس ـ دستور اول را مطرح کنید ، پیشنهاد های لایحة بخشودگی نه درصد جریمة‌دیرکرد را مطرح کنید . ‌منشی ـ اولین پیشنهاد از آقای موسوی تبریزی است که تشریف ندارند پیشنهاد بعدی از آقای زواره ای است ، پیشنهاد کرده اند که « ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب تغییر پیدا کند » و بشود « چنانچه تا پایان سال جاری » آقای زواره ای بفرمائید . زواره ای ـ کدام پیشنهاد من است ؟ رئیس ـ مدت شش ماه را تبدیل کرده اید به مدت دو ماه ونیم که پایان سال جاری باشد . روازه ای ـ آن موقع که من در کمیسیون داخله هم بودم ،‌اینرا پیشنهاد کردم به این دلیل که غالباً کسانیکه از پرداخت عوارض نوسازی در گذشته استنکاف می کردند وابستگان به رژیم بودند ، مع الوصف گیریم مستضعفین هم در درون آنها باشند ، این یک تبعیض ایجاد می کند برای کسانی که در سال جاری بایستی بدهی نوسازیشان را بپردازند و نپرداخته اند ، اگر کسی مرتباً عوارض نوسازی خود را به موقع پرداخته باشد . فقط عوارض سال 60 خود را نپردازد بخواهد روز پنجم فروردین 61 بپردازد بایستی با جریمه بپردازد در حالیکه کسی که چهار سال پیش هم نپرداخته با این قانون تا سه ماه بعد از عید یعنی تا خرداد هم می تواند بپردازد ، بدون پرداخت جریمه . و این یک تبعیضی هست این است که تا پایان سال جاری مدتش بیشتر نباشد . رئیس ـ مخالف صحبت کند . منشی ـ آقای قره باغی بفرمائید . قره باغی ـ مخالفت ما در اصل این شش ماه است که اساساً این شش ماه که مستلزم این است که بعد از شش ماه این دیرکرد ها گرفته بشود ما با اصلش مخالف هستیم . لذا با آثارش هم مخالف می باشیم منظور ما این است که این دیرکرد از نظر اسلام حرام است چون ربا است ، قابل تصویب نیست ،‌اعم از آنکه مدتش را طولانی بکنیم یا کمتر بکنیم . رئیس ـ متشکر موافق صحبت کند . ‌منشی ـ موافق ندارد . پیشنهاد بعدی از آقای عباسی است ، پیشنهاد کرده اند که « تا زمانی که بدهی خود را پرداخت ننموده اند زندان شوند » آقای عباسی بفرمائید . رئیس ـ آقای عباسی خیلی سخت نگیرند . عباس عباسی ـ بالاخره چه از نظر اسلام و چه از نظر حتی عقل محض اگر ما … رئیس ـ اجازه بدهید یکی از آقایان در گذشته پیشنهاد تعزیر داده بودند که رد شد . عباسی ـ آقای هاشمی این تعزیر نیست . رئیس ـ این تعزیر است دیگر ، زندان پس چیست ؟ عباسی ـ این تعزیر نیست آقای هاشمی این یک حکم شرعی مسلم است . اجازه بدهید من عرض می کنم . رئیس ـ نه آقای عباسی این دیگر رد شده اصرار نفرمائید چون هیچ نوع تعزیری را مجلس نپذیرفت . عباسی ـ ما مبنائی که نداریم برای هر چیزی تعزیر می شود . رئیس ـ خوب نپذیرفت آقای عباسی ، شما ممکن است صد مورد تعزیر را هم یکی یکی مطرح کنید ، این دیگر نمی شود ،خواهش می کنم اصرار نکنید . عباسی ـ در این مورد صریح حکم اسلام داریم آقای هاشمی … رئیس ـ خیر این نمی شود بفرمائید بنشینید پیشنهاد بعدی قرائت شود . ‌منشی ـ پیشنهاد آخر از سوی آقای موسوی تبریزی است تبصره ای را که کمیسیون داخله پیشنهاد کرده بودند که دیرکرد جرائم سال 57 مطلقاً مورد عفو می باشد ، همین تبصره را آقای موسوی هم پیشنهاد کرده اند . رئیس ـ آقای موسوی نبودند حقشان ضایع شد . ‌منشی ـ الان آمدند ، این پیشنهاد بعدی ایشان است . دو پیشنهاد داشتند . رئیس ـ اگر دو پیشنهاد داشتند دومی را بفرمائید . موسوی تبریزی ـ پیشنهاد قبلی من را مطرح کنید . رئیس ـ چون شما تشریف نداشتید حق شما در مورد پیشنهاد قبلی تان از بین رفت . موسوی تبریزی ـ اجازه بدهید پیشنهاد اول من مطرح شود . رئیس ـ پس پیشنهاد دومتان را پس بگیرید اینرا بجای آن بگوئید، ( موسوی تبریزی ـ پس گرفتم ) بسیار خوب پیشنهاد ایشان را مطرح کنید . ‌منشی ـ پیشنهاد آقای موسوی تبریزی بعد از «‌ معاف خواهند بود » اضافه بشود که : « و بعد از انقضای مهلت مذکور آب و برق و تلفن صاحبان خانه ها قطع خواهد شد ووصل مجدد آنها هر کدام ده هزار ریال هزینه خواهد داشت » . موسوی تبریزی ـ این مجازات یعنی مسألة دیرکرد که برای آنهائی که عوارض نوسازی را نداده اند تا شش ماه مثلاً تا فلان مدت نگیرد اگر تا فلان تاریخ نیاوردند ، دوباره دیر کرد بگیرد ، این در واقع امضای ربا است بعد از شش ماه و ربا در هر حال حرام است ، دیرکرد در هر حال بهر عنوانی باشد ، عنوانش هم فرق نمی کند ، عنوان زیان و ضرر بگذارید ، زیان و ضرر چه زیان و ضرری مگر شهرداری تجارت کرده بود که زیان و ضرر بکند ، پس این دیرکرد بهر عنوان باشد ربا هست و چون به ملاک ربا است ، ربا هم در اسلام حرام است و ما نمی توانیم این ربا را علناً تصویب بکنیم تا اگر بعد از تاریخ شش ماه نیاورد باید ربا را بدهد . جریمه ای که برای این پیشنهاد کردم این است : از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه اگر آوردند ، دادند با صرافت نفس خودشان (‌حتماً هم انشاء الله ملت انقلابی ما می دهد ) چون می دانند که امروز وضع مملکت ما که مملکت مال خودشان است ،‌مثل سال 56 یا اوائل سال 57 نیست که هر پوبی را که به عنوان نوسازی می دادند ،‌گردن کلفتها می خوردند و هیچ کاری هم انجام نمی دادند آنچه انجام نمی دادند نوسازی بوده . ولی امروز که مملکت مال خود ملت است و ملت عزیز ماه این را درک کرده است باید تا شش ماه بدهند ، اگر آمد یک کسی تا شش ماه نداد و تخلف کرد ، تخلفش این باشد در مقابل شهرداری که عرضة خدمات کرده است ، آب و برق و تلفن که این تقریباً عرضه خدمات از ناحیة دولت و از طرف دولت است ، خوب حالا که شما نمی خواهید بر دولت این مقدار کمک بکنید که نوسازی را بدهید و دست دولت و شهرداری را باز بگذارید که به وضع مملکت برسد ، دولت هم خدماتی که بر شما عرضه خواهد کرد ، آنرا قطع میکند ، آب و برق و تلفن او را قطع می کنند و وصل مجدد به عنوان هزینة‌ وصل مجدد ، یک هزار تومان باید بدهد ، این هم جریمة معقول هست و هم به اصطلاح عرفیت دارد . وقتیکه ، یک فردی ده نفر ، صد نفر در این مملکت حاضر نشدند خدماتی را که دولت موظف هست آن خدمات را عرضه بر ملت بکند ، و مایة آن خدماتی که عرضه بر ملت می شود ، همان پولهائی است که از خود ملت مستقیم یا غیر مستقیم می گیرند ، وقتی اینطور نشد جزایش این است که آب و برق تلفنش قطع بشود و اگر بخواهد دوباره وصل بکنند ، یک هزار تومان باید جریمه بدهند ، این هم شرعی صد در صد هست ، هیچ خلاف شرع تویش نیست و شبهه اینکه شورای نگهبان دوباره بعد از تصویب این لایحه با این وضعش برگرداند این شبهه هم در آن نیست بنابراین نمایندگان خواهران و برادران توجه بکنند و به این پیشنهاد رأی بدهند . ‌منشی ـ آقای قره باغی مخالف . قره باغی ـ پیشنهاد برادرمان آقای موسوی درست است، می خواستند از ربا فرار بکنند منتها فرارشان بنحو دفع افسد به فاسد شد یعنی به آن چیزی که دفع کردند آن هم خلاف شرع بود از چند جهت این خلاف شرع است یک خلاف شرعش این است که درست است که این عوارض در مقابل عرضه خدمات است اما خدمات شهرداری و این را نمی شود که کسی که آب گرفته ، برق گرفته ، تلفن گرفته ما این تلفن را قطع بکنیم آقا این برای خودش یک قرارداد گذاشته با تلفن خانه یا با شرکتهای دیگر این صاحب حق است اگر یک خلافی کرد یک خلاف دیگر را شما در مقابل نمی توانید بکنید خلاف را مؤاخذه با خلاف نمی شود کرد این حق را دارد از آبش استفاده بکند این حق را دارد از تلفن و برقش استفاده بکند یک خلاف کرده است ببینید آیا این خلاف شرعاً جریمه اش چیست ؟ شرعاً جریمه اش این نیست که شما بیائید پسرش را بکشید یا پولش را از جیبش بگیرید . اینکه این عمل ، یک عمل عقلائی است ؟ ما نمیفهمیم چطور عقلائی است ؟ که از هر نفر ما ده هزار تومان یا هزار تومان پول می گیریم این جریمه قطعاً خلاف شرع است . پس خلاف شرع را نمی شود با خلاف شرع اصلاح کرد ، راهش همان است که شرع قرارداده است و من در پیشنهادم عرض کردم و شورای نگهبان هم اگر غیر از این باشد من مطمئنم که رد خواهد کرد و آن این است که آقا این خلاف شرع کرده است شرع گفته است که جلو خلاف شرع را بگیرید . شما دادگاه دارید ، شهرداری از طریق دادگاه این پول را بگیرد اگر دید که مسالمت مؤثر نشد شلاق را به دست می گیرد و پول دولت را از گلویش بیرون می آورد و این شرعاً مجاز است و ما اگر راه شرع را بگیریم مورد ملامت واقع نمی شویم برای اینکه خدا گفته ، ما اجرا می کنیم و بنا شد که حکومت همحکومت خدائی باشد . نه حکومت مجلسی ، که هر کسی یک نظر بدهد . لذا چون موارد خلاف ،مجازاتش پیش بینی شده است واین یکی از مصادیق همان مواردی است که پیش بینی شده ، لذا من با پیشنهاد جریمة مالی ، قطع آب و برقبه دلیل اینکه این آقا عوارض نوسازیش را پرداخت نکرده شدیداً مخالفم و خلاف شرع می دانم . ‌منشی ـ آقای مجید انصاری موافق . رئیس ـ آقای انصاری بفرمائید . مجید انصاری ـ پیشنهاد آقای قره باغی در واقع این بود که به محاکم شرعی مراجعه بشود برای استیفای حقوق مردم ، در حالی که همه نمایندگان محترم میدانند باتراکم . پیش از حد کاری که در محاکم و دادگاههای ما وجود دارد رسیدگی به مسایل بسیار مهمتر و وسیعتر ماهها باید درنوبت قرار بگیرد ، اگر قرار باشد که اینگونه موارد هم به دادگاهها ارجاع بشود مفهومش این است که علاوه بر اینکه دولت از آن حق خودش محروم شده ، یک هزینه های بسیار سرسام آوری هم خرج بکند برای دادگاههائی که می خواهند رسیدگی بکنند به تخلفات تأخیر پرداخت وجوهات دولتی ، و از طرفی آب و برق و تلفن در مالکیت و در دست دولت است او می تواند اینها را مشروط به افراد بدهد مشروط براینکه دارندگان امتیاز آب و برق و تلفن یا گاز همکاری لازم را با دولت در سایر هزینه ها داشته باشند اگر قرار باشد فردی دیون دولت را نپردازد ، هیچ همکاری نکند و از آن طرف مرتب از دولت طلبکار باشد و دولت بدون هیچ قید و شرطی بخواهد این خدمات را در اختیارش بگذارد عملاً نخواهد توانست و دولت از همین طریق مالیات و امثال اینها است که می تواند تأسیسات برق راه بیاندازد آن سوبسید بسیار گزاف بهای برق ، آب و امثال اینها را به مردمبپردازد . بنابراین با توجه به اینکه جریمة گرفتن احتمال خلاف شرع بودنش زیاد است در واقع شاید نوعی از ربا باشد و راه حل شرعیش همین است که دولت آنچه که شرعاً در اختیارش هست استفاده بکند و آنها را قطع بکند و مشروط بکند پرداختش را بر اینکه این آقایان بیایند دیونشان را به دولت بپردازند مسألة قطع آب و برق و وصل مجددش که هزار تومان ایشان پیشنهاد کرده اند برایش دریافت بشود لازم است برای اینکه دولت در این فاصلة تحقیقاتی کردهمأمورین دولت رفته اند بررسی هائی کرده اند برق را قطع کرده اند بعد دو مرتبه بخواهند وصل بکنند و هیچ هزینه ای دریافت نکنند نقض غرض می شود یعنی دولت می خواست پولی را به دست بیاورد که برای او پول اضافه تری خرج کرده است به نظر من این هم شرعی است چون از اختیارات دولت است و آب و برق در اختیار دولت است و آن شبهه ربا هم در آن نیست فقط من یک نکته را از نظر عبارتی تذکر می دهم به هیأت رئیسه محترم آن لفظ «‌زیان »‌ را که شما به « جریمه »‌مبدل کرده اید دردی را دوا نمی کند چون اشاره شده به قانونی که در آن قانون لفظ جریمه نیامده در مادة 13 و 14 لفظ زیان دیرکرد است شما اگر بخواهید آن مشکل برطرف بشود حتماً باید در اینجا اشاره بکنید مادة 13 و 14 به این صورت اصلاح می شود لفظ « زیان »‌به « جریمه » تبدیل می شود . و الا چون احاله شده به قانون سابق هم لفظ جریمه نیست این عملاً مشکلی را حل نمیکند بنابراین من با پیشنهاد آقای موسوی موافقم که این جریمه را بردارند و بجایش قطع آب و برق بگذارند . رئیس ـ مخبر کمیسیون یا نمایندة دولت مظری ندارند ؟ زواره ای ـ آقای هاشمی این چه ارتباطی به کمیسیون دارائی دارد ؟ این یک امر داخلی است و به اعتبارات دولت ربطی ندارد . رئیس ـ چرا مربوط به کمیسیون دارائی است ، کمیسیون داخلی از جهت شهرداری است . زواره ای ـ بسیار خوب این اصلاً ارتباطی به درآمد دولت ندارد . رئیس ـ چرا ندارد ؟ هر چه پول هست به خزانه می رود . طبق قانون اساسی تمام درآمدها باید برود به خزانه . زواره ای ـ اینخدمات شهری است و به خزنه دولت ریخته نمی شود . رئیس ـ باید ریخته بشود ، قانون اساسی این است . مخبر کمیسیون دارائی بفرمائید . مخبر کمیسیون ( خزاعی ) ـ در مورد پیشنهاد مطرح شده و موافقت برادرمان آقای انصاری باید عرض بکنم که دولت در گذشته و هم اکنون براساس همان مصوبات و مصلح بعضاً برای مواردی که کسی تخلف میکند و قرار است که مبلغی را به دولت بپردازد و نمی پردازد ، یکی از راههای وصول طلب دولت عبارت است از یک نوع جریمة مالی جریمة مالی یکی از راههائی است که دولت وضع میکند که کسی که به دولت بدهکار است از ترس اینکه مجبور نباشد بیشتر بدهد برود اصل مبلغ را بپردازد . نمایندگان محترم مستحضر هستند که وقتی تخلف رانندگی ( باز مثال می زنم اگر جریان آن روز پیش نیاید ) صورت میگیرد اگر شما قبض جریمه را در پایان مهلت مقرر نروید بدهید و اگر آن جریمه 50 تومان باشد بعد از آن مدت که بروید صد تومان جریمه می گیرند . زواره ای ـ مگر آن شرعی است ؟ رئیس ـ شما جواب آنها را نباید بدهید . شما حرف خودتان را بزنید . خزاعی ـ حالا این شرعی بودن و نبودنش در حد من نیست که من توضیح بدهم . آنچه که هست دارم عرض می کنم آنرا آقایان باید تصمیم بگیرند . این یکی از راههائی است که دولت وضع می کند به دلیل اینکه طلبش را وصول بکند حالا چرا ؟ به جهت اینکه اگر در اینجا دقت بشود یک نکته ای هست در این مساله و آن این است که وقتی دولت طلبش را دیرتر وصول میکند و یا کسی بدهیش را به دولت نمیپردازد عدم پرداخت بدهی به دولت متضمن زیان و ضرری می شود که برای بیت المال و برای جامعة اسلامی و برای مصارفی که دولت در نظر دارد ، چون این عدم پرداخت و عدم اجرای تعهد قانونی بدهکار به دولت متضمن زیان و ضرر به اصطلاح بیت المال می شود و به مردم و کشور ، طبیعتاً دولت این حق را به خودش می دهد که یک مبلغی بابت آن ضرری که آن شخص به جامعه و بیت المال زده است از او دریافت بکند می شود گفت که این گیر قضیه است . در این رابطه هم همینطور است یعنی اگر کسی بدهکاری داشت و به دولت نداد این در واقع یک نوع تنبیه و جریمه ای است که آن روز هم قرار شد اصلاح بشود ، مبنی بر اینکه شما چون نیامدید بدهید و این عدم پرداخت شما به شهرداری ضرر زده است در تمام شئونش باید یک مبلغ زیادتر بابت ضرری که خودت زده ای پرداخت بکنی و در این رابطه باید رویش فکر کرد . مسألة دیگری که هست صرفنظر از این عرایض که کردم خود مادة 13 و 14 ما را از تصویب این پیشنهاد بی نیاز می کند . مادة 13 می گوید : « در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتیکه مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلتهای مقرر با رعایت آئین نامه مذکور در تبصره 1 مادة 2 نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفای آن از عین مالک اقدام کند .» خوب ،‌ با توجه به این دیگر نیازی به این کارها نیست که آب و برق این برنامه ها رویش انجام بشود یعنی شهرداری قدرت دارد که در عین ملک هم حتی تأمین بکند و مطالباتش را از آن استیفاء بکند من دیگر عرضی ندارم . به هر حال کمیسیون و نمایندة دولت مخالف هستند . ‌منشی ـ پیشنهاد آقای موسوی تبریزی این است که در سطر چهارم بعد از «‌معاف خواهند بود » اضافه بشود که « و بعد از انقضاء مهلت مذکور آب و برق و تلفن صاحب خانه ها قطع خواهد شد و وصل مجدد آنان هر کدام ده هزار ریال هزینه خواهد داشت . » رئیس ـ 197 نفر حاضرند کسانی که با پیشنهاد آقای موسوی تبریزی که بحث شد و مخالف و موافق صحبت کردند موافق هستند قیام بفرمایند . ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد ؟ دیگر پیشنهاد دارید ؟ منشی ـ پیشنهاد از آقای قره باغی است که این جمله اضافه بشود «‌شهرداریها مکلفند پس از پایان مهلت نسبت به استیفای مطالبات خود از طریق دادگاه انقلاب اسلامی محل اقدام نمایند . » رئیس ـ این رد شد دادگاه چه کار می تواند بکند ؟ آقای قره باغی قبلاً این پیشنهاد مطرح شده و رد شده است دیگر وقت مجلس را نگیرید . قره باغی ـ مطابق قانون اساسی . رئیس ـ خوب ،‌اگر می خواهید یک و دو کنید بفرمائید حالا آقای قره باغی ( فؤاد کریمی ـ این پیشنهاد مطرح شد و رأی نیاوردید ) به این شکل نبود . هادی ـ این پیشنهاد داده شد و رد شد . رئیس ـ بلی آقای هادی پیشنهاد دادند و رد شد . قره باغی ـ این پیشنهاد نشده و رد هم نشده است . رئیس ـ پیشنهاد بعدی را نطرح کنید . قره باغی ـ این پیشنهاد نشده است آقای هاشمی . رئیس ـ چرا ، گفتند من هم یک چیزی یادم بود . قره باغی ـ خیر یادتان نیست ، من پیشنهاد کردم آقا یادتان نیست ما هم اینجا بودیم . ‌منشی ـ آن پیشنهاد تعزیر بود و دادگاه هم مطرح شد ،‌پیشنهاد آقای الله بداشتی بود . قره باغی ـ آقای هاشمی جلسة قبلی رسمیت هم نداشته که پیشنهاد بشود یا نشود . رئیس ـ پیشنهاد تعزیر بود . ‌منشی ـ بلی درکنارش هم مطرح شد که دادگاه انقلاب این کار را انجام بدهند بعد . رئیس ـ « به دادگاه انقلاب بود » که ما همان موقع بحث کردیم که دادگاه انقلاب اصلاً صلاحیتش محدود است و گفتند که … قره باغی ـ آقای هاشمی مجلس باید بگوید نه اینکه شما بگوئید . رئیس ـ خیر ، الان من می گویم و از این دفاع هم می کنم . رئیس ـ می گویم قبلاً بحث شده بفرمائید بنشینید . قره باغی ـ قبلاً جلسه رسمیت نداشته است . رئیس ـ رد شد آقای مهاجرانی پیشنهاد بعدی را بخوانید . مهاجرانی ـ پیشنهاد بعدی از آقای امانی است که اضافه بشود : « در صورتیکه مسلم گردد بدهکار قدرت پرداخت ندارد شش ماه مهلت داده شود مه به اقساط یا یکجا واریز نماید .» رئیس ـ خوب این شش ماه مهلت است که دیگر … ‌منشی ـ آقای امانی توضیح بفرمائید . رئیس ـ ما که الان شش ماه مهلت داده ایم شما دیگر مهلت چه می خواهید ؟ از حالاتا شش ماه دیگر وقت دارد هر وقت می خواهد بدهد . امانی ـ اجازه بدهید من صحبتم را بکنم . رئیس ـ بنظرم این نظر شما تأمین شده است ،یعنی اگر الان پول ندارد وقت دارد که تا شش ماه دیگر برود بدهد . امانی ـ یعنی شش ماه مهلت دارد که … رئیس ـ بلی ، شش ماه مهلت دارد که برود بپردازد . امانی ـ راجع به این جریمه و غیرذلک … رئیس ـ خیر ، حالا یعنی از امروز که تصویب شد تا شش ماه دیگر ایشان می تواند برود بدهد یعنی شش ماه وقت دارد . امانی ـ خوب ، ما قصدمان بعد از سال ، آخر سال شش ماه اگراجازه بدهید صحبت بکنم ضرری ندارد . رئیس ـ صحبت بفرمائید ولی چیزی اضافه در نمی آید شش ماه دیگر بعد از این است ، پس پیشنهاد بکنید مدت یکسال بشود . قره باغی ـ من تذکر قانون اساسی دارم . رئیس ـ نمی شود ، اینجا تذکر نداریم . امانی ـ ما بطور کلی باید مطالب را اینجا از نظر اسلام تجزیه و تحلیل کنیم … قره باغ ـ آقای هاشمی من تذکر قانون اساسی دارم اگر اجازه ندهید من تذکر قانون اساسی بدهم جلسه را ترک می کنم . رئیس ـ خیلی خوب ترک بفرمائید . امانی ـ از دیدگاه اسلام وقتی تجزیه و تحلیل شد بطور کلی آنچه استنباط می شود ،‌نوسازی را هر کس دستش به دهنش برسد پرداخت میکند می ماند آن کسانی که واقعاً ندارند بدهند و ما در اینجا نسبت به آن کسانی که ضعیف هستند و ندارند بدهند فکر نمی کنیم در حالیکه پیشنهاد می کنیم برق و آب قطع بشود . آنچه که مسلم است یک عده ای که ندارند باید از نظر قانون اسلام به آنها مهلت داد و همین یک قانون اسلام و از قران است تا اینکه دارا بشوند و بدهند این است که پیشنهاد بنده از این لحاظ قابل قبول است که ان شاء‌الله رأی به آن گرفته بشود که بعد از پایان سال شش ماه به آن کسانی که نتوانسته اند و مسلم شده که نداشته اند بدهند مهلت داده بشود که یا به تدریج و اقساط و یا یک قلم آخر شش ماه بدهند . رئیس ـ متشکر ،‌این پیشنهاد موافق دارد ( اظهاری نشد ) موافق ندارد . ‌منشی ـ آخرین پیشنهاد تبصره الحاقی کمیسیون داخله است که دیرکرد جرایم 57 مطلقاً مورد عفو می باشد . آقای اسدی نیا توضیح بدهند . اسدی نیا ـ موقعی که این لایحه در کمیسیون داخلی بررسی میشد یک تبصره به آن اضافه شد تحت این عنوان که «‌جرایم دیرکرد سال 57 بخشیده بشود » این هم علت دارد ، علتش این است که در سال 57 یک شرایط استثنائی بوده است که عدة‌زیادی از مالکین و مردم عوارض نوسازی را بخاطر مبارزه با رژیم گذشته نپرداخته اند این است که جریمه هایی که شامل حالشان می شده در سال 57 بخشیده بشود ولی همین عوارض نوسازی را ( اصلش بجای خودش باقی است ) باید بپردازند ولی جریمه سال 57 شامل حالشان نمی شود چون روی انگیزه مبارزه با رژیم گذشته بوده است و اگر همین عوارض را در سال 58 هم نپردازند ، جریمه سال 58 یا سال 59 را هم اگر نپرداخته باشند شامل حالشان خواهد شد ، فقط جریمة سال 57 به همان شرایطی که بوده پرداخت نخواهد شد . یک تذکری هم که هست این است که در آن زمان به دستور و فرمان امام بوده که اینگونه مالیاتها و اینگونه عوارض پردخت نشود . ‌منشی ـ آقای خلخالی مخالف . مجدی انصاری ـ جناب آقای هاشمی اصلاً این مطرح نیست ، چون اصل لایحه ،‌بخشودگی کل جامعه است . رئیس ـ آقای خلخالی بفرمائید . خلخالی ـ عرض کنم که برای روشن شدن اذهان آقایان محترم ، این مسأله را باید عرض کنم ،‌جریمه ای که اصلا در اینجا قید شده، جریمة ربا نیست ، برای خاطر اینکه ربا یا ربای معاملی است و یا ربای قرضی که در اینجا هیچکدام از اینها نیست یا اینکه بعضی از آقایان تأکید روی ربا می کردند . این یک جریمه ای است حالا این جریمه حتماً باید ربا بوده باشد چون 9% ذکر شده در آنجا این میرساند یعنی بوی ربا می آید ، نه . این ابداً از آن رباهائی که در شرع مقدس حرام است نیست . رئیس ـ حالا اینکه اینجا مطرح نیست . شما راجع به پیشنهاد ایشان بحث کنید . خلخالی ـ حالا عرض می کنم در فرمایشات آقای اسدی ، از این جهت می خواهند رد کنند که چون ربا است و … رئیس ـ ایشان نگفتند ربا است . خلخالی ـ و در آن زمان ،‌امام فرموده اند به دولت کمک نکنید و مردم برای شکستن دولت وبرای اینکه انقلاب پیروز بشود این کار را کردند و 9% را آن موقع ندادند اگر حالا ما بخواهیم بگیریم این تقریباً با وضع آنهائی که با فرمایشات امام همکاری کرده اند و این چیزها جور در نمی آید . من می خواهم این را عرض کنم که این اولاً جنبة ربائی ندارد و ثانیاً آن موقع با دستور امام ما این مالیاتها را ندادیم ، طاغوت شکست خورد ولی حالا وجهی ندارد که ما این جریمة دیرکرد را نپردازیم خیر ، این جریمه را باید در سال 57 مخصوصاً آنهائی که مؤمن به انقلاب هستند شاید عدة زیادی هم رفته اند داده اند آنهایی هم که نداده اند شاید جنبه ضد انقلابی داشته باشند یا بقول آقای امانی مثلاً خیلی از آن موقع وضعشان خراب بوده نداده اند من گمان نمی کنم وجهی برای حذف این معنا داشته باشد و لذا جداً با این مسأله مخالفم . رئیس ـ موافق صحبت کند . ‌منشی ـ آقای موسوی تبریزی . سید ابولافضل موسوی تبریزی ـ این همان پیشنهادی بود که من هم داده بودم . این را کمیسیون برنامه و بودجه ظاهراً داده اند . برادرمان آقای خلخالی توجه بکنند که التزام به شیئ التزام به لوازم شیئ هم هست ،‌ وقتی که ولی امر ، امام بحکم ولایت اللهی که دارد می گوید در سال 57 شما عوارض ندهید مالیات ندهید به لوازمش هم باید ملتزم باشیم . در سال 57 سربازی هم که فرار کرده است لوازمش را هم ملتزم است ، اما بعد از جمهوری اسلامی را شما حساب بکنید وقتی که در سال 57 امام فرموده است بهیچوجه من الوجوه به این دولت طاغوتی کمک نکنند ، لوازمش را هم باید ملتزم باشند آنهائی هم که نداده اند به امر امام نداده اند آنهائی هم که نداده اند ولو به امر امام استناد نکرده اند اما برای حفظ کلیت امر امام و ولی امر باید جریمه از اینها گرفته نشود والا خودش خلاف شرع است برای آنکه با امر امام اینها پول نداده اند تا حالا نداده اند چون امر امام بوده باید امتثال بر آن باشد چون امتثال امر خدا است . رئیس ـ از طرف کمیسیون یا ولت کسی چیزی نمی خواهد بگوید . خزاعی ـ من مخالفم . رئیس ـ اگر مخالفید بگوئید . خزاعی ( مخبر کمیسیون دارائی ) ـ عرض کنم که فرمایش برادرمان آقای اسدی نیا و همینطور برادرمان آقای موسوی فرمایش متینی است کسانی در سال 57 به علت مبارزه با رژیم پرداخت نکرده اند کار مقدسی کرده اند و قابل قبول است . اما بحث اینجاست ، سؤال من این است آیا سربازی که در آذرماه 57 پادگان را ترک کرد به فرمان امام و رفت در سال 58 اگر برنگردد به پادگان در دوران حکومت جمهوری اسلامی باید چه کارش کرد ؟ ما هم می گوئیم سربازی که در سال 57 از پادگان فرار کرد کار مقدسی انجام داده است اما در دوران حکومت اسلامی نیامدنش به پادگان خلاف است ما بنا بر این میگذاریم که آقائی در سال 57 نپرداخت برای مبارزه با رژیم طاغوتی بسیار مقدس . اولاً در سال 58 ـ 59 ـ 60 که می بیند این را به دولت جمهوری اسلامی بدهکار است چرا نپردازد ؟ ثانیاً ما در همین قانون داریم شش ماه مهلت می دهیم می گوئیم آقا تا شش ماه هر کس از یال 57 و 58 و 59 و 60 بدهکار است بیاید بدهد ، اگر در این شش ماه بدهد جریمه ندارد من می خواهم ببینم چه رازی باید داشته باشد این آقا که بدهکار 57 باشد نیاید در شش ماه بدهد که بعد از شش ماه بخواهد جریمه به آن تعلق بگیرد و ما آن جریمه را کنسل کنیم ؟ خوب ، ایشان بیاید در عرض همان شش ماه بدهکاری سال 57 را بپردازد ثواب و اجر اخرویش را هم برده ما مخلصش هم هستیم ما که بحثی نداریم ، حالا این آقائی که شش ماه مهلت مصوبة مجلس شورای اسلامی را زیر پا بگذارد نیاید پرداخت بکند بعد از شش ماه بگوئیم آقا چون تو آن زمان مبارزه می کردی مفتت ، این که نمی شود . موسوی تبریزی ـ جریمه نپرداختن سال 57 است نه سالهای دیگر . خزاعی ـ به آن تعلق نمی گیرد . رئیس ـ آقا شما چرا وسط بحث صحبت می کنید ؟ ایشان می گویند که حالا شش ماه مهلت میدهیم اگر جریمه اش را در این مدت ندهد . خزاعی ـ اصلاً متن لایحه این است که جریمه به آن تعلق نگیرد ولی بعد از شش ماه تعلق میگیرد . رئیس ـ پیشنهاد کمیسیون داخلی را به رأی بگذارید متن تبصره پیشنهادی این است : تبصره ـ «‌دیرکرد جرائم سال 57 مطلقاً مورد عفو می باشد » . به عنوان تبصره 2 می آید ،‌اگر تصویب بشود ، 196 نفر حاضرند موافقان با این تبصره پیشنهادی کمیسیون داخلی قیام بفرمایند ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . متن را برای رأی گیری می خوانم مادة واحده خوانده می شود . آقایان توجه بفرمایند . ‌منشی ـ لایحة راجع به بخشودگی 9% جریمه دیرکرد عوارض نوسازی در شهرها مادة واحده ـ‌ بدهکاران عوارض نوسازی در شهرها که بدهی معوقة سالهای گذشته خود را تاکنون پرداخت ننموده اند چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بدهی عوارض معوقة خود را پرداخت نمایند از 9% جریمه دیرکرد مذکور در مادة 14 قانون نوسازی و عمران شهری معاف خواهند بود . شهرداریها مکلفند پس از پایان مهلت طبق مقررات مادة 13 و 14 قانون مذکور نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام نمایند . رئیس ـ 196 مفر حاضرند کسانی که بامادة واحده که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 5ـ اعلام وصول 6 فقره لایحه از طرف دولت . رئیس ـ چند لایحه از طرف دولت آمده است که وصول آنها اعلام می شود . ‌منشی ـ 1ـ لایحة قانونی راجع به شمول مقررات برقراری حقوق وظیفه و مستمری وراث و حقوق و مزایای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نسبت به جوانمردان و دلاوران و پیش مرگان و تکاوران و رزمندگان که بطور قراردادی استخدام شده اند . 2ـ لایحة واگذاری ساختمانهائی که در رابطه با عوامل قهریه در مناطق مختلف کشور احداث شده یا می شوند . 3ـ لایحة راجع به هزینه های مربوط به بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان ایرانی درخارج از کشور . 4ـ لایحة راجع به لغو تعهد خدمت فارغ التحصیلان و دانشجویانی که از بورس تحصیلی استفاده نموده و به دلایل مختلف به استخدام در نمی آیند . 5ـ لایحة راجع به تفویض اختیار نمایندة شورای انقلاب به نمایندة نخست وزیر در شورای مرکزی نهضت سوادآموزی . 6ـ‌ لایحة راجع به اصلاح بعضی از مقررات و ارقام قانون بودجه سال 60 که در جلسه مورخ 6/10/60 هیأت وزیران به تصویب رسیده است . رئیس ـ بسیار خوب ،‌دستور بعدی را مطرح کنید . 6ـ رد طرح تدوین استراتژی و اصول سیاستهای کشور جمهوری اسلامی ایران . ‌منشی ـ دستور بعدی طرح تدوین استراتژی و اصول سیاستهای کشور جمهوری اسلامی ایران است. رئیس ـ مخبر کمیسیون دفاع تشریف بیاورند . طیب ( مخبر کمیسیون امور دفاعی ) ـ گزارش از کمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای اسلامی طرح مورخ 3/8/60 عده ای از نمایندگان در خصوص تدوین استراتژی و اصول سیاستهای کشور جمهوری اسلامی ایران که تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده بود جهت بررسی به کمیسیون امور دفاعی احاله شده بود پس از بحث و بررسیهای لازم در جلسةمورخ 8/9/60 کمیسیون با اصلاحاتی باتفاق آراء به تصویب رسید که گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد . مخبر کمیسیون امور دفاعی قبل از اینکه متن طرح را قرائت کنم خدمت برادران و خواهران نماینده لازم است که توضیحاتی در رابطه با ضرورت تدوین استراتژی کشور جمهوری اسلامی ایران بیان کنم و بعد آن را قرائت می کنم . امروز که نزدیک سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و نهاد قانونی جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری شکل پیدا میکند و مستقر می شود ، لازم است که بسمت برنامه ای عمل کردن ، جمهوری اسلامی پیش برود و از تصمیم گیری و عمل بصورت مقطعی و انفعالی دست بردارد . همین امروز برادران و خواهران عزیز نماینده شاهد هستند که دولت براساس همین مشغول تدوین اصول سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی شده است . تا بتواند سامانی بوضع اقتصادی کشور بدهد . و حرکت آینده اقتصادی جمهوری اسلامی را مشخص کند . در همه شئون دیگر شکور هم این مسأله وجود دارد یعنی ضرورت برنامه ای عمل کردن همانگونه که در زمینه های اقتصادی کشور است در زمینه های نظامی ، سیاسی و فرهنگی هم ضرورت دارد که کشور با یک برنامه حساب شده به پیش قدم بردارد . ممکن است بعضی از نمایندگان محترم اینگونه تصور بفرمایند که با داشتن قانون اساسی که هم اصولی در رابطه با اقتصاد جمهوری اسلامی در آن ، وجود دارد و هم در رابطه با مسائل نظامی و هم فرهنگی و هم سیاسی ، اساساً چه ضرورتی وجود دارد که ما بپردازیم به تدوین اصول سیاستهای جمهوری اسلامی یا تهیه استراتژی جمهوری اسلامی ؟ نکته ای که اینجا هم لازم به تذکر است این است که قانون اساسی ، آرمانها و اهداف جمهوری اسلامی را مشخص کرده است . اگر هم امروز در کشور افغانستان یا عراق و در هر کشور دیگری از سرزمینهای اسلامی ، انقلاب اسلامی پیروز بشود . قانون ی اساسی ما ، بتمامه ، می تواند ، الگوی نظام قانونی آن کشورها قرار بگیرد ، و دقیقاً در آن کشورها مورد اجراء قرار بگیرد یعنی قانون اساسی کاری به ویژگیهای ما از نظر سرزمینی ندارد ، یک چیزی است کلی تراز سرزمین ما ، برای همة کشورها با شرایط مختلف و متفاوتمی تواند مصداق داشته باشد ، اما این قانون اساسی وقتی که می خواهد در ایران اجراء بشود یک سلسله امکانات و ویژگیهایی را در سرزمین خودمان ما داریم . یعنی امکانات اقتصادی را ما داریم اعم از جمعیت فعال اقتصادیمان ، معادن و منابع زیرزمینی و روی زمینی مان ، صنایع و امثال اینها ، امکانات نظامی ای را داریم که عبارت هستند از نیروهای مسلح مان ، آمادگی رزمی مردمی مان در قالب بسیج مستضعفین و ویژگیهای فرهنگی و معنوی را داریم . زمینه های اعتقادی مان ، زمینه های فرهنگی مردم ایران و زمینه های سیاسی مثل ویژگیهایی که در حرکت سیاسی و حضور مردم در صحنه در داخل ایران است . بنابراین وقتی که اصول قانون اساسی بخواهد در ایران اجراء بشود یک سلسله ویژگیهائی در کنارش در داخل ایران داریم که اگر این اصول را بخواهیم در افغانستان اجراء کنیم قطعاً آن منابع زیرزمینی بنحو دیگری وجود دارد ، آن امکانات نیروی انسانی بنحو دیگری وجود دارد . آن شرایط فرهنگی بنحو دیگری وجود دارد ، بنابراین اصول قانون اساسی کفایت نمی کند و اینگونه نیست که با داشتن اصول قانون اساسی در زمینه های سیاسی یا نظامی یا فرهنگی ما بی نیاز باشیم از تدوین استراتژی جمهوری اسلامی و مشخص کردن اصول سیاستهای اقتصادی ، سیاسی ،‌فرهنگی و نظامی . یک نکته ای که شاید باز در صحبتهائی که با برادران نماینده داشتیم تذکر می دادند خود واژة « استراتژی » است که پیشنهاد می کردند که یک واژة فارسی بجای آن ، قرار داده بشود . کمیسیون امور دفاعی هم بشدت علاقمند بود به این مسأله و لذا اغلب دائرت المعارفها و فرهنگنامه ها را ما گشتیم و معادل فارسی برای‌ آن پیدا نکردیم . البته اگر برادران و خواهران محترم نماینده پیدا کردند معادل فارسی برای این واژه می توانیم از آن استفاده کنیم و بصورت پیشنهاد به کمیسیون بدهند و در شور دوم آن را اعمال کنیم . منتها آنچه که امروز در زبانهای مختلف دنیا اعم از زبان فارسی ، عربی و یا زبانهای دیگر جهان بکار رفته برای این معنا ، همین واژة استراتژی است و بصورت یک اصطلاح علمی بکار می رود . اما آنچه که سبب شد کمیسیون امور دفاعی مأمور بررسی این طرح بشود این است که کمیسیون امور دفاعی مأمور تهیه طرح بازسازی ارتش جمهوری اسلامی است . تدوین طرح بازسازی ارتش منوط به این است که ما مشخص کنیم که از ارتشمان در آینده چه می خواهیم . مأموریت ارتش را باید مشخص کنیم .مأموریت ارتش بسته به این است که استراتژی نظامی جمهوری اسلامی مشخص شده باشد تا بتوان براساس آن ، مأموریت نیروهای مسلح را استنباط کرد . مشخص شدن استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ایران هم منوط به مشخص شدن استراتژی کل جمهوری اسلامی است . مشخص کنیم .مأموریت ارتش بسته به این است که استراتژی نظامی جمهوری اسلامی مشخص شده باشد تا بتوان براساس آن ، مأموریت نیروهای مسلح را استنباط کرد . مشخص شدن استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ایران هم منوط به مشخص شدن استراتژی کل جمهوری اسلامی است . مشخص کنیم .مأموریت ارتش بسته به این است که استراتژی نظامی جمهوری اسلامی مشخص شده باشد تا بتوان براساس آن ، مأموریت نیروهای مسلح را استنباط کرد . مشخص شدن استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ایران هم منوط به مشخص شدن استراتژی کل جمهوری اسلامی است . استراژی ملی جمهوری اسلامی است . یعنی باید آن سمت گیری بر اساس امکانات موجود در کشور مشخص بشود . برنامه کلی مشخص بشود بر اساس آن برنامه کلی سیاست نظامی ما مشخص بشود ، بر اساس مشخص شدن سیاست نظامی ما بتوانیم نیروهای مسلح مان را سازمان بدهیم و طرح بازسازی نظام نوین ارتش را فراهم کنیم . بر این اساس فکر می کنم ضرورت مشخص شدن استراتژی عمومی جمهوری اسلامی ایران روشن باشد . آنچه ، که در این طرح پیش بینی شده است روال قانونی است برای اینکه استراتژی جمهوری اسلامی تهیه بشود ، تدوین بشود و به تصویب برسد و بعد مراحل آینده ایکه لازم است ،‌ تجدید نظر بشود در استراتژی تدوین شده آن هم باز در این طرح قانونی پیش بینی شده است . بنابراین من در یک جمله کوتاه ، کلمه استراتژی را معنا می کنم و بعد خدمت نمایندگان محترم ، طرح را توضیح می دهم . استراتژی یک کشور عبارت است از شیوه و طریقه هماهنگ کردن و بکار گرفتن قدرتهای سیاسی نظامی ، فرهنگی اقتصادی یک کشور برای کسب موفقیت در راه وصول به آرمان ها و اهداف آن کشور بگونه ایکه این حرکت دقیقاً بتواند زیر بنای خط مشی های اجرائی دولت باشد . حالا من طرح را قرائت می کنم و بند به بند . توضیح می دهم : طرح تدوین استراتژی و اصول سیایتهای کشور جمهوری اسلامی ایران ماده یک ـ رئیس جمهور موظف است در شورائی مرکب از هیئت دولت مسؤلین نظامی ، انتظامی و اطلاعاتی کشور و یک مجتهد به تعیین مقام رهبری استراتژی ملی را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از سوگند ریاست جمهوری ،‌ بر مبنای اصول مکتب اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی و رهنمودهای مقام رهبری تدوین و به تصویب مقام رهبری برساند. علت اینکه به این نحوه پیش بینی کرده تدویت استراتژی را این است که مشخص کردن آن شیوه بکار گیری از این قدرتهای چهار گانه نیاز دارد به اینکه مسؤولین اینها در یک جا جمع بشوند و با آگاهی دقیقی که از این امکانات در کشور دارند برنامه ریزی بکنند . در ترکیب هیأت دولت مسؤولین نظامی و انتظامی و اطلاعاتی کشور ،‌ همه مسؤولین که مستقیماً دست اندرکار این شئون چهار گانه کشور هستند ،‌ حضور دارند ، مقامی که طبق قانون اساسی می تواند هماهنگ کننده اینها باشد یعنی بتواند هم هیئت دولت را هم مقام نظامی و انتظامی را و هم مسؤولین امنیتی کشور را در یک جا گرد هم بیاورد و بعنوان یک مقام هماهنگ کننده ،‌نقش ایفاء کند . طبق قانون اساسی رئیس جمهور است . بنابراین ما پیش بینی کردیم که رئیس جمهور با بکار گرفتن این مسؤولین در کشور طرح استراتژی جمهوری اسلامی ایران را تهیه بکند و این طرح تهیه شده را که بر اساس اصول مکتبی ما است و بر اساس اصول اسلامی قانون اساسی و رهنمودهای رهبری است این طرح را به تصویب مقام رهبری که دقیق ترین بینش ها را از آرمانهای مکتب و حرکت مکتبی جمهوری اسلامی دارد برسانند زمانی را هم که برای این کار پیش بینی کردیم سه ماه است . یعنی هر رئیس جمهور بعد از اینکه سوگند ریاست جمهوری را در مجلس اداء کرد و بعنوان رئیس جمهور شروع بانجام وظیفه کرد سه ماه مهلت داشته باشد برای اینکه در جهت تدوین استراتژی جمهوری اسلامی و ارائه آن به مقام رهبری اقدام کند . این است آنچه که در ماده یک هست . تبصره یک ـ در اولین دوره اجرای این قانون رئیس جمهور موظف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون ، استراتژی ملی را تدوین و جهت تصویب به مقام رهبری تقدیم نماید ، در دوره نخست چون سوگند ریاست جمهوری اداء شده و الان ماهها است که برادر بزرگوارمان خامنه ای مشغول ایفای وظیفه خطیر ریاست جمهوری هستند ، وقتی که این قانون به تصویب برسد ما سه ماه مهلت دادیم به ریاست جمهوری که مشغول انجام وظیفه ریاست جمهوری است ، بعد از تصویب این قانون که نسبت به تدوین استراتژی جمهوری اسلامی اقدام کند . تبصره 2 ـ تجدید نظر در استراتژی ملی در طول دوره ریاست جمهوری هر رئیس جمهور منوط به دستور مقام رهبری است و طبق روال مذکور در ماده یک انجام خواهد شد . یعنی اگر ضرورت ایجاب کرد که در استراتژی تدوین شده تجدید نظری به عمل بیاید ، اول کسیکه صلاحیت دارد این دستور را برای بررسی و تجدید نظر بدهد مقام رهبری است . حالا ممکن است مقام رهبری خودش ابتداء این کار را بکند یا مسؤولین مملکتی به مقام رهبری پیشنهاد کنند . اما نهایتاً این مقام رهبری است که صلاحیت دستور بررسی مجدد در امور استراتژی کشور را دارد و بعد از اینکه این دستور صادر شد ، همانگونه که در متن ماده یک پیش بینی شده است مجدداً همان هیئت ها شروع می کنند به بررسی و تدوین و نهایتاً به تصویب مقام رهبری می رسانند . ماده 2 ـ دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب استراتژی ملی اصول سیاست اقتصادی سیاست فرهنگی ، سیاست نظامی ، و سیاست داخلی و خارجی کشور را بر اساس آن و با همکاری مقامات مسؤول مربوط تدوین و جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید . آنچه که اینجا بحث شده است استخراج و استنباط جهت و سمتی است که این استراتژی تهیه شده در زمینه های چهار گانه مختلف به کشور می دهند . یعنی وقتی که استراتژی عمومی جمهوری اسلامی به تصویب مقام رهبری رسید . اصول سیاست اقتصادی را می بایست از آن استنباط و تهیه کرد . همین الان کاری که دولت دارد انجام می دهد این خطر را در بر دارد که آن سیاست اقتصادی که تدوین میشود نتواند آنگونه که شایسته است از اهداف نظامی ما پشتیبانی بکند . یعنی این اصول سیاست اقتصادی تا وقتی که مشخص نشده است حرکت نظامی ما چیست ؟ ما چه ارتشی را در چه بعدی نیاز داریم و در آنجا چه بودجه ای را لازم دارد و چه صنایع نظامی را در کنار آن لازم داریم . تدوین اصول سیاستهای اقتصادی چه بسا بعد ، منجر به ناهماهنگی بشود در حالی که اگر استراتژی عمومی جمهوری اسلامی مشخص بشود و بعد از آن ، هماهنگ با اصول سیاستهای اقتصادی ، نظامی ، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی کشور ، تصویب و تهیه بشود در آنصورت دیگر این ناهماهنگی ها بهیچوجه بوجود نخواهد آمد . لذا در ایماده پیش بینی شده است که بعد از اینکه استراتژی ملی تهیه شد بر آن مبنا این اصول سیاستها با همکاری مقامات مربوطه تهیه بشود و نهایتاً چون این ، حرکت دهنده به ارگانهای مسؤول جمهوری اسلامی خواهد بود ، این را بتصویب نمایندگان ملت برسانند . و به مجلس بیاورند آن اصول سیاستها را همانطوریکه الان در برنامه کار دولت است که اصول سیاست اقتصادی خودش را بعد از تدوین به مجلس بیاورد و عرضه کند و به تصویب مجلس برساند ما هم پیش بینی کردیم که این اصول سیاستها بعد از تدوین به وسیله مقامات مسؤول به مجلس ارائه بشود و در مجلس تصویب بشود . در هر حال با توجه به توضیحاتی هم که در آن نوشته ای که تکثیر شده و خدمت برادران و خواهران محترم نماینده داده شده تصور می کنم ضرورت تصویب این طرح در عین اینکه اگر پیشنهاداتی بشود قابل بررسی در کمیسیون است در موقعی که برای شور دوم این طرح بررسی میشود ، روشن باشد . و برادران و خواهران نماینده بدانند که حرکتهای بعدی کمیسیون امور دفاعی در جهت تهیه طرح بازسازی ارتش که برادران نظامی ما بحق منتظر آن هستند ، این صرفاً منوط به تصویب این طرح است ولو با تغییراتی که در شور دوم ، برادران و خواهران نماینده توصیه خواهند فرمود . من عرضی ندارم اگر لازم بود بعد از صحبتهای مخالف و موافق عرض خواهم کرد . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ آقای موحدی ساوجی بعنوان مخالف بفرمائید . موحدی ساوجی ـ در مورد این طرحی که کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی به مجلس تقدیم کرده است فکر می کنم که اکثر نمایندگان توجه دارند که این طرح چیزی است که اصلا در جمهوری اسلامی نه در قانون اساسی و نه در قوانین دیگری که از گذشته و حال داریم چنین چیزی نیست . یک چنین طرحی برای کشوری و ملتی که انقلاب کرده باشد ولی قانون اساسی نداشته باشد و نظام حکومتی آن هم مشخص نباشد ، نیروهای مقننه و قضائیه و اجرائیه اش هم وظایفشان مشخص نشده باشد ،‌ شاید یک چنین طرحی برای آن طور کشورهای بی درو پیکر و بی سرومان بی قانون چیز خوبی می بود . اما درکشور ایران بعد از انقلاب که تحت رهبری مستقیم ولایت فقیه و امامت امت این انقلاب به نتیجه رسید و بعد با رهنمودهای همین امام و سیاست های اللهی که ایشان در پیش گرفت و نمی خواست این مملکت بدون قانون باشد ، یک مملکتی باشد که همینطور شورای انقلاب و شورای نظامی و از این قبیل چیزها بخواهد آن را بگرداند ، این است که ملاحظه میفرمائید که اول در باره شیوه حکومت رفراندمی در این کشور انجام شد و مردم به حکومت جمهوری اسلامی رأی دادند و بعد هم مقدمات تدوین قانون اساسی مستقل باشد از تمام روشهای قانونگذاری دنیا و سبک های دیگر و تنها مأخوذ باشد از این انقلاب و این جمهوری اسلامی و این مکتب این را همه مقدماتش را امام فراهم فرمود ،‌ مجلس خبرگان تشکیل شد و قانون اساسی تدوین و تصویب شد و در قانون اساسی تمام آنچه را که این برادران تازه مثل اینکه یک کشف جدیدی فرموده باشند و بعنوان یک طرح استراتژی ملی خواسته اند که رئیس جمهور را با مسؤولین دیگر کشور دور هم جمع کنند که یک شورائی تشکیل بدهند و بنشینند و یک استراتژی تدوین کنند و بعد هم به رویت امام برسانند ،‌و امام هم تأیید بفرماید همه این چیزها در قانون اساسی آمده است و چیز تازه ای نیاورده اند . بعد هم اگر منظور از استراتژی ملی ، همان خط مشی و روش در کار باشد که ظاهراً همین است ، من تعجب میکنم که چرا این آقایان می گویند که ما یک معادل فارسی یاعربی برای این واژه نیافتیم . چطور مثل اینکه استراتژی که تا حال همواره معنی میشده به معنی خط مشی که در همه زمینه ها به این معنی هست ، چه فرهنگی و چه سیاسی چه اقتصادی و امثال ذالک . این آقایان باز همان استراتژی را یک کلمة علمی خیلی مهمی بنظرشان جالب آمده و همان را هم در این طرح آورده اند . خط مشی است ، حالا ملی یا هرچه باشد . بعد هم اگر منظور از این خط مشی و استراتژی که شما فرموده اید و تعبیر کرده اید قانون و اصول مشخث تدوین کردن و تعیین کردن برای بهتر اداره کردن کشور در همة زمینه هایی که ذکر شده است ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی است اگر منظور روش کلی برای اداره کردن است که باید قانون آن را تعیین کند الان شما ملاحظه می کنید که حتی در دین اسلام برای امور قضائی ، امور اجرائی امور اقتصادی حتی شیوة‌کارش هم قانون دارد . قاضی چه شرایطی دارد بعد هم چگونه باید محاکمه کند (‌شیوه محاکمه کردن ) و بعد هم در سیاست ها البته در واژه ها و مصطلحات اسلامی و فقهی ما ممکن است بصورن جمهوری اسلامی نباشد ، بصورت حکومت اسلامی باشد . حکومت در اسلام تا چه دولتهائی و ملتهائی و حکومتهائی می تواند تماس بگیرد و چه شیوه ای را باید در پیش بگیرد ، در جهان دشمنان حکومن اسلامی چه کسانی می توانند باشند . کفار ، منافقین ، مشترکین ،‌ محاربین تمام اینها مشخص است و شیوة برخورد با هر یک از آنها هم در فرهنگ اسلامی ما است و هم در قانون اساسی مشخص شده است . بنابراین اینکه ما بیائیم از بالای سر قانون اساسی جمهوری اسلامی یک طرحی را بیاوریم که در واقع حاوی همان چیزها و اصولی است که در همین قانون اساسی آمده است و فرقش فقط این است که بگوئیم بنشینند مسئولین محترم در کشور و یک طرحی را تعیین کنند و به رؤیت امام برسانند بعد هم نه مجلس در اینجا نقشی داشته باشد که قوة مقیننه است . در این کار آنها روی آن اصول عمل کنند . خوب . ضامن اجرائی آن چیست ؟ آن طرحی که تعیین می شود بدون اینکه مجلس آن را تصویب کرده باشد ، آیا چیزی از آنچه که در قانون اساسی یا قوانین دیگر کشور ما است ؟ اگر همان است که پس این چه طرحی است ؟ . اگر چیز دیگری می خواهد باشد چرا مجلس در این مسأله دخالت نکند و خود مجلس کاری نکند و نقشی نداشته باشد ؟ بنابراین بنظر من این طرح ، طرحی است که رأساً درست نیست و اشتباه است . و از نظر قانون اساسی هم مردود است . رئیس ـ موافق صحبت کند . ‌منشی ـ آقای هراتی موافق بفرمائید . هراتی ـ عرایض من در دو قسمت خواهد بود ابتدا پاسخی دارم به اشکالات برادرمان آقای موحدی و بعد مسائلی در زمینه خود طرح . آقای موحدی اشاره کردند که این استراتژی ملی نه در قانون گذشته وجود داشته و نه در قانون اساسی. در قانون گذشته که خوب ، مشخص بود در چهارچوب آن نظامی که شاه حکومت مطلق العنان داشت و همه چیز در زیر چکمه ها و خواسته های او بود ، انتظار هیچ قانونی مطرح نبود . اما اینکه در قانون اساسی وجود ندارد من انتظارم این بود که اقلاً ایشان مواردی را اشاره می کردند . چون آنچه که مسلم است قانون اساسی قله های آرمانها و اهداف و پیروزی و ایده آل را دارد مطرح میکند و این قوانین دیگری هستند که باید شیوة رسیدن به این قله ها و خط مشی و حرکت را در آن مسیر مشخص کنند . و این طرح ، دقیقاً این مسأله را مطرح می کند . بعنوان مثال ، قانون اساسی آمده بصورت یک هدف در بند 11 از اصل سه این چنین مطرح کرده است :‌ تقویت کامل بنیة دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور . آیا تنها با یک چنین خطی که یک هدف را مشخص میکند ما می توانیم سیاست نظامی مملکت را پی ریزی کنیم ؟ در قسمت دوم ایشان اشاره کردند که بحمدلله نعمت وجود امام را داریم و امام در این زمینه رهنمودهای اساسی و اصولی برای ما مطرح کرده اند . این مطلب صحیحی است و پیوسته در اینجا ما براین مسأله پای می فشاریم که تا زمانیکه نعمت وجود والای امام در میان ما هست ، حداکثر باید در زمینه اصولی اساسی سیاستهای نظامی مان از وجود امام استفاده کنیم . بنابراین دقیقاً در این طرح مشخص شده است که از رهنمودهای امام و نماینده امام در این طرح استفاده بشود .قسمت بعد ایشان فرمودند که مگر ما برای استراتژی واژه ای معادل عربی و یا فارسی نداریم ؟ خوب برادر اگر این چنین واژه ای هست ، کمیسیون با کمال میل حاضر است که پیشنهاد شما را در این زمینه پذیرا باشد . بعد خودشان اشاره فرمودند که شیوة‌کار را باید خود قانون معین کند . دقیقاً این طرح برای همین است که شیوة کار مشخص بشود و شیوة برخورد را می فرمایند با هر کشوری مشخص است ، خیر در کجای قانون اساسی است که شیوه برخورد ما با ابرقدرت ها ، با کشورهای دوست و مسلمان مشخص شده است ؟ در کجای قانون اساسی است ؟ این را بعداً اشاره بفرمایند . بعد فرمودند از بالا سر قانون اساسی می خواهند یک پلی بزنند و عبور کنند . دقیقاً این در زمینة اهداف قانون اساسی است و یا تکیه بر قانون اساسی است و همگام با قانون اساسی است و نه پلی از بالاسر قانون اساسی . در مورد سیاست های نظامی اشاره فرمودند که اینکه ما هیچگونه اطلاعی از آن نداریم ، اولاً خوب ببینید اگر قانون اساسی اجازه می دهد شما پیشنهاد کنید که به مجلس بیاید . ولی من تصور می کنم علت عدم طرحش در مجلس بخاطر مسائل امنیتی باشد و بخاطر اینکه این سیاستها لازمه اش این نیست که فعلاً به آن شکل گسترده دشمن از آن آگاهی پیدا کند و موضع بگیرد . بلکه برای خود مسؤلان در برنامه ریزی هایشان لازم است که اصول مشخص باشد تا روی آن اصول حرکتهای اساسی صورت بگیرد . اما در زمینة دفاع از خود طرح ، انقلاب اسلامی ما یک الگو دارد . الگویش انقلاب پیامبر است . ما می بینیم پیامبر در مدت ده سال در مدینه 84 جنگ تهاجمی و تدافعی دارد و بخاطر ماهیت کفر ستیزی که دارد پیوسته با ابرقدرت ها در مبارزه خواهد بود . و دقیقاً جنگ ما جنگهای مرزی است . نه مرزهای آبی و خاکی که مرزهای اعتقادی و مکتبی است و تا وقتی که ماهیت این انقلاب ما حفظ بشود نبرد ما با ابرقدرت ها ادامه خواهد داشت . آنگاه کشوری که این چنین مورد تهاجم است و ابرقدرت ها این چنین دارند با آن ، مبازره می کنند آیا برنامه ریزان آن نبایستی در برنامه هایشان اصول اساسی سیاست نظامی برایشان مشخص باشد؟ قانون اساسی را که شما اشاره می فرمائید من خوانده ام بند 11 از اصل سه را مطالعه کنید . فقط یک خط اشاره کرده است ، اما مسألة دیگری که در زمینه سایر قوانین مطرح است ، ما الان متأسفانه دچار مسأله ای هستیم و آن روز مرگی در سیاست ما است . یعنی دقیقاً کسانیکه به ویژه در سفارتخانه ها هستند نمی توانند بخاطر عم اطلاع از مواقع سیاست ما ،‌یک خط مشی خاصی را انتخاب کنند . و پیوسته منتظر این هستند که با مؤلین تماس بگیرند و از مسؤلان در آن زمینه ارشاد خواهد بخواهند . در حالیکه وقتی سیاسی ما مشخص باشد ضمن اینکه مسئولان ما می توانند مواضع دقیق خودشان را در این زمینه اعلام کنند از سمپاشیهایی هم که امپریالیست های خبری در این زمینه ها می کنند که در این مملکت نظام صحیحی وجود ندارد و خط مشی وجود ندارد و یک وضع درهم و بر هم و آشفته است جلوگیری میکنند . بعنوان مثال الان چون سیاست ما درمورد خلیج فارس دقیقاً مشخص نشده است مرتجعین منطقه اعلام می کنند اینها در زمان طاغوت ژاندارم منطقه بودند و حالا تروریست منطقه شده اند ولی وقتی سیاست خارجی ما در این زمینه مشخص شد و این سیاست به وسیلة همة سفارتخانه های ما در سطح بین المللی مطرح شد دیگر جای این گونه سمپاشی ها به شدت گرفته خواهد شد . و مسألة دیگری که مطرح هست جنبش های آزادیبخش که هم اکنون سخت شیفته و دلباختة انقلاب اسلامی ما هستند ، می خواهند درک کنند که اصول اساسی این انقلاب در زمینه های گوناگون چه هست ؟ و ما در این زمینه نمی توانیم تنها قانون اساسی رابرای آنها مطح کنیم . بلکه وقتی این اصول مشخص بشود ، الهام بخش آنها در زمینة ایجاد انقلابهایشان براساس انقلاب اسلامی ما خواهد بود . و خلاصه اینکه در سال قانون هیچ انتظاری نیست با این چنین قانونی که ام القوانین است چه در زمینه داخلی و چه در زمینة خارجی برادران مخالفتی داشته باشند والسلام . فؤاد کریمی ـ ام القوانین یعنی قانون اساسی ، قانون اساسی نمی توانید بنویسید . قره باغ ـ آقای هاشمی واقعاً تأثر آور است …… رئیس ـ این تأثر هم اگر هست ما چاره ای نداریم چون طرحی است آقایان داده اند ما باید مطرح کنیم و از کمیسیون هم آمده است . مخالف بعدی صحبت کند . ‌منشی (‌مهاجرانی ) مخالف بعدی خود من هستم . رئیس ـ مخالف بعدی آقای مهاجرانی هستند . مهاجرانی ـ در ادارة جمهوری اسلامی ایران یا در حرکت هر انقلابی ما ناگزیر از داشتن یک سری اهداف و آرمانها هستیم که راه را مشخص می کند ، اصول را مشخص می کند ، چگونه رفتن ها را که این راه را و این آرمانها را ما چگونه حرکت کنیم و چگونه به آن آرمانهای خودمان برسیم . قانون اساسی ما در واقع خط مشی انقلاب اسلامی را مشخص کرده است که این انقلاب می خواهد به کجا حرکت کند وچگونه رفتن را تقسیم کرده است . به این معنی که جای نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی (‌مجلس ، قوة قضاویه ، شورای عالی دفاع ، رئیس جمهور ، قوة مجریه و همه وهمه )‌ در قانون مشخص شده است . حالا در چگونه حرکت کردن طبیعی است که ما با یک سری متغیرات همراه هستیم . متغیرها را نمی شود در موردش استراتژی تنظیم و تصویب کرد . به این معنی که مثلاً ما در مرحله ای از انقلاب خودمان را با ارتش متجاوز عراق رویاروی شدیم . حالا ما می خواهیم مثلاً استراتری تنظیم کنیم که آیا بایستی در روبروئی با عراق ما چه کنیم ؟ اگر منظور از استراتژی این هست که ما بیائیم بگوئیم که تنها و تنها سیستم برخورد ما با عراق متجاوز ،‌دفاع است و ما تنها و تنها در خاک خودمان با عراق رویا روی خواهیم بود ممکن است در یک روزی ما به این نتیجه برسیم که برای اینکه ما کاملاً مطوئن بشویم و تضمین انقلاب اسلامی خودمان را ببینیم در داخل خاک عراق متجاوزی را که در داخل مرزهای ما آمده است عقب بزنیم و مرحلة جدیدتری را در این جنگ شروع کنیم . ولی اگر ما بیائیم جدا از این مسائل متغییر در حرکت جمهوری اسلامی بخواهیم چیزی را جدای از قانون اساسی بعنوان استراتژی مشخص کنیم . طبیعی است که برای متغیرات نمی شود استراتژی تنظیم کرد . من برای شما مثال می زنم . کمیسیون امور خارجه در این زمینه یک تجربه داشت ، تجربه این بود که ما بیائیم خط مشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مشخص کنیم . خوب ، شروع شد از صحبتهای کلی وآن اصول برای حرکت تا اینجا با قانون اساسی هیچ تناقضی نبود . اما موقعی که صحبت سرمصداقها رسید که حالا مثلاً که حالا مثلاً ما در برخورد با کشورهای اسلامی چه کنیم . مصداقها کدام هستند طبیعی است که ما با متغیرات روبرو هستیم . برای متغیرات هم نمی شود استراتژی تنظیم کرد . کما اینکه کمیسیون امور خارجه هم به این نتیجه رسید که اگر نهایتاً خط مشی کلی را بخواهد به یک اصول معقولی برساند و تنظیم کند چیزی غیر از قانون اساسی نخواهد بود مسأله بعدی این هست که حال که کمیسیون های دفاع پیشنهاد کننده و در واقع درخواست طرح تدوین استراتژی را کرده است . اگر منظور بیشتربار این استراتژی در بعد مسائل دفاعی و انتظامی و نظامی هست طبیعی است که ما شورای عالی دفاع داریم . حالا اگر شورای عالی دفاع تشخیص داده که در مرحله ای از انقلاب اسلامی این امکان میسر نیست که بیایند چگونگی اصول دفاعی را مشخصاً براساس قانون اساسی تنظیم کنند طبیعی است که آنها صاحب این صلاحیت هستند ، از قضا رئیس جمهور ، نمایندگان امام ، نخست وزیر و مسئولین دفاعی و مظامی مملکتی هم در شورای عالی دفاع هستند . پس نهایتاً من به نظرم می رسد که این طرح که توسط برادران عزیز ما تنظیم شده یک کلیتی در ذهن آنها بوده که این کلیت کاملاً تفاوتش و ویژگیهایش برای آنها مشخص نبوده به همین دلیل هم درخواست « طرح تدوین استراتژی » را کرده اند نه اینکه « طرح تدوین استراتژی »‌را به مجلس داده باشند . یعنی اگر این برادران می آمدند و می خواستند که خودشان طرح استراتژی را مشخص کنند می دیدند که اگر بعداً ما خواستیم این اصول را کاملاً تبیین کنیم غیر از قانون اساسی چیزی نخواهد بود . با این مشکل و بن بست عظیم که بعداً‌ما برای اینجور حرکت کردن مسئولیتها را چگونه تقسیم کنیم . آن قدرت فرهنگی ، آن قدرت سیاسی ، قدرت نظامی ، قدرت اجتماعی که تک تک ابعادش در این طرح استراتژی مشخص شده است حالا کدام نهادها مسئول هستند که حرکت کنند ونهایتاً چیزی غیر از قانون اساسی نخواهد بود من همة حرفم را در این جمله خلاصه می کنم ، که به جای « استراتژی ملی » خط مشی انقلاب اسلامی ما مشخص و مدون است که قانون اساسی هست . مسئولیتها بر عهدة نهادهای قانونی مملکت کاملاً مشخص شده و قرار داده شده است و چگونه رفتن ها هم با توجه به متغیرات اجتماعی که ما با آنها برخورد خواهیم کرد طبیعی است که در هر زمانی بایستی آن مملکت براساس آن متغیر تصمیم بگیرند و نهایتاً وقتی قانون اساسی خط مشی کلی انقلاب اسلامی رامشخص می کند برای اینکه حرکت ما در چگونه رفتن هم مشخص و روشن باشد مجلس شورای اسلامی به عنوان مقام مسئولی که می تواند قوانین عادی را تصویب کند چگونه رفتن را هم به عنوان یک کادر قانونی مشخص خواهد کرد . رئیس ـ موافق صحبت کند . ‌منشی ـ موافق آقای خلخالی . رئیس ـ ایشان منصرف شدند . ‌منشی ـ آقای زرهانی . روحانی ـ‌بعد از آقای خلخالی من اسم نوشته بودم. ‌منشی ـ بعد از آقای خلخالی آقای روحانی هستند که من اشتباه خواندم . حسینعلی رحمانی ـ اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ آقای رحمانی اخطارتان را بفرمائید . حسینعلی رحمانی ـ اصل 122 ـ رئیس جمهور در حدود اختیارات وظائف خویش در برابر ملت مسئول است . حدود اختیارات را هم اینجا ذکر کرده است بعد مجلس شورای ملی اگر بخواهد در این رابطه قانون وضع بکند نمیتواند . به جهت اینکه طبق اصل 71 مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند . آنچه در رابطه آئین نامه و قانونگذاری و مصوبات به نظر آمده است رئیس جمهور دخالت داشته باشد طبق اصل 162 تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور می رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می فرستد . یعنی برخلاف قوانین ، قانون اساسی یا قوانین عادی و چنین صلاحیتی در قانون اساسی برای رئیس جمهور منظور نشده است که تهیه بکند طرحی را یا لایحه ای را و چیز دیگری هم با این وسعت بعنوان «‌ استراتژی ملی « نمی توان خارج از طرح و لایحه باشد . پس بنابراین … رئیس ـ خوب حالا مطلب را کوتاه کنید . برای اینکه مخالفتتان را به صورت تذکر دارید می گوئید . حسینعلی رحمانی ـ بسیار خوب ، متشکرم . رئیس ـ ایشان بعنوان تذکر گفتند اما مخالفت فرمودند خوب ، آن آقایانی که امضاء‌کردند نظرشان این است که با قانون مخالف نیست و … فؤاد کریمی ـ طرح است یا لایحه ؟ اگر لایحه است دولت باید به مجلس بفرستد واگر طرح است نمایندگان مجلس باید بدهند . رئیس ـ طرح است ،‌این طرحی است که به رئیس جمهور تکلیف می کنند . آیا مجلس می تواند یگ چیزی را به رئیس جمهور تکلیف کند یا نه ؟ این مسأله ای است که قابل بحث است ، اگر شورای نگهبان ادله ایشان را کافی بداند . فؤاد کریمی ـ رئیس جمهور تهیه می کند یا لایحه ؟ رئیس ـ خیر ، مجلس تهیه می کند ( فؤاد کریمی ـ رئیس جمهور نمی تواند طرح تهیه کند ) حالا بحث که اینطوری نیست . آقای دکتر روحانی که در کمیسیون دفاع هستند همین را هم توضیح بدهند چون خودشان هم امضاء کرده اند . دکتر روحانی ـ من ابتدا اشاره می کنم به نکاتی که برادرمان آقای موحدی و جناب آقای مهاجرانی فرمودند بعد هم حرفهائی که خودم در این زمینه دارم به عرض مجلس خواهم رسانید . اولاً آقای موحدی فرمودند که این استراتژی نه در قوانین گذشته بوده است و نه فعلی ،‌ در قوانین گذشته که بوده ایشان متأسفانه اطلاع ندارند . ما در رژیم گذشته همیشه استراتژی داشتیم ( موحدی ساوجی ـ در رژیم گذشته شاه بوده است ) اجازه بدهید ، شما حرفتان را زده اید ، استراتژی را هم دولت تهیه میکرده مقامات مسئول تهیه می کردند منتها در زمان رژیم وضع به اینگونه بوده که ما بایست ، در نهایت شاه هم استراتژی را تأیید بکند ولی این ربطی ندارد به اینکه ما بگوئیم استراتژی نبوده ،‌استراتژی بوده ،‌نه در رژیم گذشته بوده و تمام کشورها در حدی که ما خبر داریم همه جا استراتژی دارند . و اما اینکه در قوانین فعلی نیست خوب قانون همین است دیگر همین که ما آورده ایم به مجلس به همین عنوان است که نحوة تعیین استراتژی را مجلس مشخص بکند و این طرحی که آورده ایم ار مجلس تصویب کرد قانون فعلی میشود و اما اینکه در قانون اساسی نیست ، لزومی ندارد که در قانون اساسی بیاید بگوید که آقا کارهائی که شما باید انجام بدهید و اهدافی که ما مشخص کردیم شما نیاز به فکر و اندیشه دارید نیاز به برنامه دارید ما برنامه ریزی نکنیم و بگوئیم خلاف قانون اساسی است . خیر ، اینها مسائل بسیار واضح و روشنی است و حالا من عرض می کنم که استراتژی فرقش با قانون اساسی چه هست ؟ نکته دوم که ایشان فرمودند که استراتژی به درد کشوری می خورند که قانون ندارد ما قانون داریم ، امام داریم اتفاقاً استراتژی به درد کشوری می خورد که قانون دارد اگر قانون نباشد هدف مشخص نیست . تا برای رسیدن به آن اهداف ما استراتژی لازم داشته باشیم . استراتژی مال کشورهائی است که قانون دارد . کشورهائی که قانون ندارند نیازی به استراتژی نخواهند داشت . و اما اینکه فرمودند استراتژی لغت خارجی است خوب ، برادران عزیز خود قانون هم یک لغت خارجی است . شما می گوئید قانون اساسی ، قانون مجلس . قانون کلمه ای یونانی است ، استراتژی هم یونانی است . چه فرقی کرد ؟ چطور شما برای کلمه قانون معادل فارسی پیدا نکردید اما برای استراتژی اینجا آمده اید اشکال می کنید خود استراتژی یک لغت یونانی است که اصلش به معنی استراتژ بوده به معنی فرمانده لشکر بوده بعد آمده به این معنا به کار رفته در معنای اصطلاحی بهر حال استراتژی ریشه اش یونانی است ،‌ خود قانون هم ریشه اش یونانی است . همینطوریکه ما الان کلمه دیالکتیک را هم بکار می بریم . دیالکتیک هم در ریشه لغتی یونانی است این دلیل نیست که ما اگر یک لغتی هست ، لغت خارجی ، لغت یونانی یا غیر یونانی ما حتماً برایش معادل پیدا کنیم خیر ، تمام چیز هائی که ما می گوئیم کلمه رادیو هم یک لغت خارجی است شما برایش معادل فارسی پیدا نکرده اید این لزومی ندارد که شما حتماً یک لغت اگر خارجی شد من مصداق اتم و اکمل را قانون مثال میزنم شما برای قانون هر وقت معادل پیدا کردید ما برای استراتژی هم معادل پیدا می کنیم . و بعد هم ما دعوا سر لفظ نداریم برای ما اصل طرح مهم است شما در شور دوم بیائید پیشنهاد بدهید بگوئید آقا لغت خیلی زیبائی ما پیدا کردیم جایگزین استراتژی می کنیم خیلی هم از شما ممنون خواهیم بود . و اما اینکه فرمودند که خوب است اگر استراتژی داشته باشیم مجلس تصویب کند ، هیچ اشکالی ندارد شما بیائید پیشنهاد بدهید بگوئید آقا استراتژی را دولت باید تهیه بکند و همینجا من به اخطار آقای رحمانی هم پاسخ می دهم شما ممکن است در شور دوم بگوئید آقا رئیش جمهور را حذف بکنید ، نخست وزیر را موظف کنید ، دولت را موظف کنید ، یا هر مقام دیگری را ما تأکیدی روی این مسأله نداریم اینها همه اش قابل بحث است و قابل اصلاح است البته به عقیده من اشکالی ندارد که مجلس رئیس جمهور را موظف کند و با قانون اساسی هم مباینتی ندارد ولی در عین حال اگر هم شبهه ای باشد اینها همه اش بعنوان جزئیات هست و بحث ما فعلاً در کلیات است . ما می گوئیم کشور نیازمند هست به یک استراتژی و دلیلش را هم حالا به عرض شما خواهم رساند و این استراتژی باید نحوه تدوینش در مجلس مشخص شود . شما هر گونه اصلاحی در جزئیات می توانید انجام بدهید و اما اینکه برادرمان آقای مهاجرانی فرمودند که ما با متغیرها روبرو هستیم و آنهائی که متغیر نیست که قانون اساسی مشخص کرده و متغیر هم قابل پیش بینی نیست . حالا کمیسیون خارجه چه کار کرده است من خبر ندارم ولی برای سیاست خارجی هم اتفاقاً ما استراتژی لازم داریم و کمیسیون خارجه این کار را خواهد کرد . اما اینکه ما با متغیرها روبرو هستیم این به این معنا است که ما بگوئیم برنامه ریزی نمی توانیم انجام بدهیم . شما بودجه ای که در سال تصویب می کنید یا برنامه دولت را تصویب می کنید چکار می کنید ؟ برنامه را دارید تصویب می کنید ، بودجه سالانه را تصویب می کنید در حالیکه مسلم با متغیرها هم روبرو هستید . یک سری کلیاتی هست ، یک سری چهار چوبهائی هست ، که با متغیرهای جزئی منافات ندارد بنابراین ما می توانیم با وجود متغیرها استراتژی هم تدوین کنیم . واما اینکه فرمودند شورای عالی دفاع اینکار را انجام بدهد . شورای عالی دفاع وظائفش در قانون اسای مشخص است . هیچ اشکالی ندارد که شما در استراتژی نظامی وقتی که ما رسیدیم آنجا پیشنهاد کنید بگوئید استراتژی نظامی را شورای عالی دفاع موظف است انجام بدهد ما که دعوا فعلا روی استراتژی نظامی نداریم . ما فعلا سخنمان در استراتژی ملی است . اما مفهوم و معنای استراتژی ، استراتژی به معنای « فن و راه بکار بردن قدرتها و نیروهای موجود در یک کشور و در یک ملت است » . یعنی یک ملت دارای نیروها و استعدادها ،‌امکانات و قدرتها در زمینه های مختلف هست اینکه این قدرتها را و این نیروها را چه جور بکار ببریم تا به هدف برسیم ، تا قانون اساسی را اجرا بکنیم . قانون اساسی هدفها را برای ما مشخص کرده است . ممکن است در مواردی هم استراتژی را هم در قانون اساسی اشاره کرده باشد اما قانون اساسی عمدتاً اهداف را مشخص کرده است . حالا ما برای اینکه به این اهداف برسیم چه جور باید به این هدف برسیم ، باید امکانات کشور را در نظر بگیریم نیروهای جامعه را در نظر بگیریم آن برنامه و آن راه و آن فن که به ما می گوید چه جور از این قدرتها و چگونه استفاده کنید تا به هدف برسید ما اسم آن را استراتژی می گذاریم استراتژی راه کار است ، استراتژی تدبیر هست ، استراتژی فنی هست که به ما یاد می دهد چگونه نیروهای موجود در جامعه را بکار بگیریم تا به اهدافمان برسیم ، تا در سایه آن اهداف منافع جامعه و کشور ما تأمین شود و مقصود از ملی هم یعنی چیزی که مربوط به ملت است ، یعنی چیزی که مربوط به محدوده ایران است . چون ما اگر بخواهیم قانون اساسی را در اینران پیداده بکنیم امکانات خودمان را در نظر می گیریم نیروی انسانی 36 میلیونی که در این جامعه است ، منابع و معادنی که در ایران وجود دارد به هر حال امکاناتی که در این جامعه وجود دارد مورد نظر است ما به همین جهت می گوئیم ملی یعنی چیزی که مربوط به این ملت است . حالا من روی لغت هم خیلی بحث ندارم شما می توانید این لغت را عوض کنید و واژه دیگری را اگر پیدا کردید . بجای استراتژی ملی بگذارید . واما اینکه استراتژی ضرورتاً برای جامعه ما لازم است . ما اگر استراتژی را تدوین نکنیم الان شما میدانید دولت در شورایعالی اقتصاد مشغول تلاش و یک برنامه ریزی دراز مدت برای امور اقتصادی است . احتمالا در آینده نزدیک وزارت امور خارجه با کمک کمیسیون خارجه باید بنشیند و استراتژی تدوین بکند و غیر از این هیچ راهی وجود ندارد . نظامی ها هم باید این کار را انجام بدهند . برای اینکه هم آهنگ شود، برای اینکه این برنامه ریزی های دراز مدت کلی اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و نظامی هماهنگ باشد باید یک استراتژی کلی و عمومی یا استراتژی ملی هر چه می خواهد اسمش را بگذارید یک استراتژی کلی و عمومی داشته باشیم که این استراتژی های دیگر را در زیر چتر خودش قرار بدهد و آنها را هم آهنگ بکند . اگر ما این کار را نکنیم این همانگی از بین خواهد رفت . مسأله دوم این است . اگر ما استراتژی نداشته باشیم نمی توانیم برنامه ریزی داشته باشیم . اگر دولت نداند برای رسیدن به این اهداف استراتژی او چیست نمی تواند درست برنامه ریزی بکند و اتفاقاً الان در کشور ما یک نقصی که وجود دارد و باید به رفع آن کوشش بکنیم این است که کارها بر روی برنامه ریزی انجام بگیرد . مسألة سوم این است اگر ما استراتژی ملی را تدوین نکنیم با عوض شدن یک وزیر خیلی چیزها ممکناست عوض شود . اما اگر ما استراتژی ملی را حداقل برای چهار سال تدوین بکنیم و تصویب هم بکنیم حالا تصویب را شما بگوئید امام تصویب بکند یا مجلس تصویب بکند ما فعلاً بحث روی جزئیات نداریم بعداً روی جزئیات می شود بحث کرد . اما اگر استراتژی کلی چهارساله را تدوین بکنیم بر مبنای امکانات موجود در چهار سال و بعد از چهار سال باز اگر تغییراتی لازم است انجام بدهیم ما همیشه یک برنامه کلی دراز مدت مشخص داریم با تغییر کابینه با تغییر وزیر آن برنامه بهم نمی خورد . وزیر بعدی باز روز از نو روز از نو نمی گویئ ناچار هست ‌آن برنامه و آن راه قبلی را ادامه بدهد و اما اینکه کمیسیون دفاع برای این کار عجله داشته دلیلش این بوده است . کمیسیون دفاع مشغول بررسی برای طرح نظام جدید ارتش هست ، این طرح مبتنی بر استراتژی نظامی هست ( البته طرح استراتژی نظامی را ما آماده داریم و نوشته ایم ) برای اینکار زیربنای این کار استراتژی ملی است . ما بخاطر اینکه ناهم آهنگ نباشد همانطور که شورای عالی اقتصاد دارد یک کاری انجام میدهد در امور اقتصادی بعداً ممکن است وزارت امور خارجه در امور سیاسی انجام بدهد ، وزارت آموزش و پرورش در امور فرهنگی و و … برای اینکه اینها هماهنگ باشد ابتدا لازم دیدیم مجلس شورای اسلامی مقامات اجرائی را حالا رئیس جمهور ، دولت یا هر مقام دیگری را موظف بکنند تا برنامه ریزی کلی و شیوه کار و استراتژی را تدوین بکنند و این را به تصویب برسانند حالاما گفتیم امام نصویب بکند البته برای اینکار دلیل داریم . در جزئیات وقتی ما به شور دوم رسیدیم دلائل خودمان را عرضه خواهیم کرد و پیشنهادات خواهد بود و این طرح انشاء الله تکمیل خواهد شد . اصل این مسأله یک ضرورت هشت منتها جزئیاتش البته باید تکمیل شود و قابل تغییر است . والسلام . رمضانی خورشید دوست ـ آقای هاشمی تذکر قانون اساسی دارم . رئیس ـ آقای رحمانی آن تذکر را دادند . رمضانی ـ خیر تذکرم راجع به اصل 85 قانون اساسی است . رئیس ـ بفرمائید . رمضانی خورشید دوست ـ با توجه به اینکه اصل 85 در قسمتی بیان می کند : « مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند الی آخر … آن چیزی که بنام استراتژی تصویب می شود یا قانون هست یا نیست . این طرح یک طرح قانونی است ولی آن چیز که تصویب می شود یا لازم الاجرا می تواند باشد یا نیست . اگر نیست که ما اینجا اقدام به تصویبش نمی کنیم و یا آن را به ریاست جمهوری احاله نمی دهیم ولی اگر قانون باشد که آن چه را که از بحثها استنباط شد قانون هست ارجاع چنین چیزی به شخصی با هیأتی مخالف قانون اساسی است . رئیس ـ خیلی خوب ، آقای رمضانی فهمیدیم اگر فرض کنیم این حرف شما صحیح است شما در جزئیات بگوئید که به تصویب مجلس برسد . فؤاد کریمی ـ کلیان لایحه است . کلیات لایحه یعنی مأمور کردن رئیس جمهور . رئیس ـ خیر ، بگوئید نه ، مأمور می کنند که طرح تهیه کند و به تصویب مجلس برساند آن که اشکالی نیست . رمضانی خورشید دوست ـ آقای هاشمی تذکر آئین نامه ای هم هست . رئیس ـ خیر ، می گویم شما در جزئیاتش می توانید بنویسید رئیس جمهور طرح را تهیه کند و به مجلس بدهد . موحدی ساوجی ـ اصل و فرع ندارد . رئیس ـ خیلی خوب ، تذکر داده شد و آقایان فهمیدند مخالف بعدی صحبت کند . ‌منشی ـ آقای آقا رحیمی مخالف بعدی هستند . آقا رحیمی ـ از اینکه این طرح برای روشن شدن نظام جمهوری اسلامی به مجلس آمده خیلی خوب است و برای 22 بهمن بهترین پاداش برای ملت مسلمان ایران و ملتهای مستضعف جهان است که خط مشی جمهوری اسلامی معلوم شود و ما معتقدیم که این خط مشی دنبال همان خط مشی انبیاء‌است . اول نمیتواند « استراتژی ملی »‌ اسم بگیرد چون امام هم فرمود ما با «‌ملی گرائی »‌مخالفیم و در ضمن اجرای عدالت اسلامی در سراسر جهان است و نه عدالت اقتصادی بلکه عدالت معنوی عدالت اخلاقی . رئیس ـ شما روی جزئیات صحبت نکنید اگر خواستید ملی را جهانی بکنید . آقا رحیمی ـ شما هم فقط اگر از موضوع خارج شدیم می توانید جلو ما را بگیرید … رئیس ـ خارج است ، این مطالب در جزئیات است کلمة « ملی »‌را می توانید بگوئید که حذف بشود. آقا رحیمی ـ و ایشان الان فرمودند که قانون و اینها ، من میخواهم بگویم بجای قانون هم مثلاً می شود قاعده بگذاریم . اینها جزئیات بود که ایشان می فرمودند ( رئیس ـ ایشان دفاع می کردند ) بلی ، بنابراین سه تا قوه در این کشور جمهوری اسلامی هست قوة قضائیه که الحمدالله رب العالمین هم متخصص هستند و هم مکتبی دارند کارشان را انجام می دهند و به زودی زود هم انشاء الله خط مشی قضاوت اسلامی به جهانیان و مسلمانان ایران عرضه خواهد شد . قوة مقننه هم که دست ماها است هم میتوانیم لوایی که از دولت می آید بررسی و تصویب کنیم و هم طرحهای خودمان را این هم قوة دوم . بحث روی قوة سوم یعنی قوه مجریه است که مثلاً کمیتة امداد امام با هلال احمر دو تای آنها مثلاً با سازمان بهزیستی مخالف هم هستند بعد جهادسازندگی مثلاً با کمیتة کشاورزی ما می خواهیم چه نظامی داشته باشیم که این نظام عدل اسلامی را پیاده بکند و این بهترین راهش این است که یک کمیسیون ویژه ای از مجلس و از دولت جمهوری اسلامی مثل کمیسیونی که راجع به تجارت معلوم شد مشخص بشود و برساس قانون اساسی خط مشی ما را مشخص بکند . نه اینکه ما بیائیم یک قانون اساسی بالائی برای خودمان درست کنیم یعنی قانون اساسی همه چیزی در آن هست ، وضع نظام هست ، وضع اقتصاد هست ، وضع سیاست خارجی هست ، وضع فرهنگی هست و هم چیز هست و احتیاج ندارد ما قانون اساسی جدیدی درست بکنیم بوسیله رئیس جمهور و امام اینها و در ضمن اصل 110 وظایف حضرت امام روحی له الفدا را مشخص کرده است و من نمی دانم ما ایرانیان تا چه موقع می خواهیم مستقل بشویم و دست از جان رهبر همه دنیا برداریم این امام و این مرجع تقلید مال ما تنها نیست . هر استانداری هر وزیری هر کس که میرسد پهلوی امام می رود . قانون اساسی تکلیف کار ماها را روشن کرده است ما باید امام را راحت و فارغ البال بگذاریم تا بتواند این مستضعفین و مسلمین عراق و صر و آنجاها را هم نجات بدهد . هر چه می رسد ما به ایشان محول میکنیم یا خودمان مرتب پهلوی آقا می رویم اصل 110 تکلیف کرده است . پس ما دیگر امام را داخل جزئیات و فرعیات بیاوریم . دوم وظایف رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم از نظر قانون اساسی معلوم است که تنظیم روابط بین سه قوه است . بنابراین این طرح کلا یک طرحی فوق العاده از قانون اساسی است و ما باید دولت جمهوری اسلامی ار موظف کنیم به وسیله یک کمیسیون ویژه ای با مجلس شورای اسلامی البته از شخصیتهای دیگر بعنوان مشاور ، مجتهد از قم یا دکترای اقتصاد ، قضائی از بیرون دعوت کنند و بنشینند براساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را پیاده کنیم و هر چه هم قوانین اسلامی در آن قوانین وزارتخانه هائی که تأیید کردیم هست ، هست هر کدامش هم که نیست آنها را با قوانین اسلامی عوض کنیم تا تمام نظام ما بتواند جا بیافتد و ان شاء الله در 22 بهمن بهترین عیدی و بهترین پاداشی که ما به ملت میتوانیم بدهیم مشخص نمودن خط مشی است . منتها چون این طرح خلاف قانون اساسی است و بالاتر از قانون اساسی است بنده با آن مخالفم . رئیس ـ متشکر ، موافق بعدی . منشی ـ آقای دری نجف آبادی موافق بعدی هستند . دری نجف آبادی ـ در رابطه با ضرورت این طرح یا طرحی نظیر این برای همة نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی روشن است که کشور به یک برنامه ریزی نیاز دارد . برنامه ریزی در زمینه های مختلف از نظر نیروی انسانی که نیروی انسانی در چه بخشهائی بکار گرفته شود ، چگونه از کارآئی هایش استفاده بشود ، در زمینة نظام اقتصادی کشور ، در زمینة نظام دفاعی کشور ، در زمینة سیاست داخلی و سیاست خارجی و امثال ذالک . این طرح برای این است که در حقیقت برنامه ریزی را برای کشور در زمینة برنامه های کوتاه مدت میان مدت و دراز مدت در زمینه های مختلف که میتواند نیروهای گوناگون کشور را اعم از نیروهای طبیعی و نیروهای انسانی به سوی اهداف و آرمانهائی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است برساند این طرح برای این است که راه را برای یک چنین برنامه هائی تنظیم کند یعنی با برنامه ریزی که در حقیقت با تصویب این طرح و شکل گرفتن این طرح صورت می گیرد فراهم شود برای اینکه ما بتوانیم به برنامه هائی که در قانون اساسی تدوین شده به عنوان هدفهای کلی و آرمانهاس کلی لباس عمل بپوشانیم . مسأله ای که بعضی از برادران محترم مخالف بیشتر تکیه می کنند که این طرح با قانون اساسی تفاوتی ندارد و همان اصولی که بعنوان اصول سیاسی یا اصول نظامی یا اصول اقتصادی یا غیره در قانون اساسی آمده است شما هم در این رابطه با این طرح می خواهید همان اصول را مثلاً از نو تدوین بکنید . نه مدت کشور ما را بیان می کند . به یک بیان قانون اساسی مقید به زمان و مقید به مکان هم نیست . در کشورهای دیگر هم اگر ان شاء‌الله نظام اسلامی نباشد محقق شود بهترین الگو برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . ولی در هر کشوری و در میان هر جامعه و هرملتی باتوجه به امکاناتشان ، ضرورتهایشان و منابع اولیه شان امکانات نیروهای انسانیشان و شرایط مختلفی که دارند در حقیقت آن جنبه متغیر را که برادرمان جناب آقای مهاجرانی اشاره می فرمودند که آن جنبه متغیر احتیاج به قانون ندارد . نه ، همان جنبة تغییر است که بعد از آن پایه هایی که بعنوان قانون اساسی و اصول کلی اسلامی تدوین شده آن جنبة متغیر احتیاج به برنامه ریزی دارد و احتیاج به قانون دارد . در زمینه های مختلف اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی ، نظامی و غیره این طرح برای این است که آن جنبه های متغیر را براساس و اصول و پایه های قانون اساسی نه فوق قانون اساسی نه کانالی و پلی باشد بر فراز قانون اساسی نه ، در رابطه با قانون اساسی منتها نحوة پیاده کردن اصول مختلف قانون اساسی نحوة شکل دادن و اجرای قانون اساسی از دو نظر یک قسمتش مربوط است به هیأت دولت که خوب مطرح هست و الان هم در یک بخشی مسائل اقتصادیش را هیأت دولت مشغول هستند و واقعاً باید تنظیم بکنند که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 44 قانون اساسی ، اصل 43 قانون اساسی ، سایر اصول قانون اساسی باید چگونه باشند ؟ نظام تعاونی باید چگونه باشد ؟ نظام خصوصی آن باید چگونه باشد ؟ نظام دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی باید چگونه باشد؟ نیروی کار مثلاً و نیروی کارگر یا نیروهای استخدامی یا نیروها ی ارتشی باید چگونه باشند ؟ این یک قسمتش است . یک قسمتش هم که رئیس جمهور را موظف کرده اولاً که خیال نمی کنم این مخالف قانون اساسی باشد باری خاطر اینکه قانون اساسی نگفته ما نمی توانیم تکلیف دیگری را برای ریاست جمهوری یا رهبری بزرگوار انقلاب تعیین بکنیم ، ثانیاً سوگند نامه ریاست که اصل 121 قانون اساسی است ، توجه دارید که ریاست جمهوری قسم می خورد که چه کار بکند از جمله در سوگند نامه ریاست جمهوری هست که ریاست جمهوری خودش را در حقیقت موظف می کند بعنوان یک سرباز فداکاری برای انقلاب و برای اسلام که به اصول سیاسی ، اقتصادی ؤ نظامی ، چه و چه لباس عمل بپوشد و این طرح اگر مطرح باشد شیوة پیاده کردن آن اصول کلی را و اینکه ریاست جمهوری می خواهد آن اصول کلی را پیاده کند ، با چه برنامه ای ، با چه روشی می خواهد کشور را فرض کنید از جهات مختلف به خودکفائی برساند، به استقلال برساند ، سیاست کلی کشور ، پرستیژ که ( آنهم یک کلمه خارجی است مثل همین کلمة استراتژیک ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد ) پرستیژ کلی جمهوری اسلامی ایران باید چگونه باشد ؟ بنابراین هیچ اشکالی ندارد این طرح بلکه خیلی هم بجاست و خیلی هم خط دهنده است که واقعاً باید ما به این سمت حرکت کنیم . نوعاً برادران محترمتان ، اعتراض می کنید انتقاد می کنید ، یک لایحه می آید به مجلس در رابطه با یک مسأله جزئی است رأی نمی دهید و بعد می فرمائید چرا مجلس را به این لوایح جـزئی سـرشان را گـرم می کنـند ؟ سـرشان را بند می کنند ؟ چرا لوایح اصولی تر ، بنیادی تر اساسیتر نمی آوردند به مجلس ؟ و واقعاً بنده هم در رابطه با کمیسیون کار و همچنین کمیسیون استخدام گرفتار این مسأله هستیم . نوعاً وقت ما صرف شده در رابطه با یک لوایح جزئی که هیچ دردری از کل کشور و کل انقلاب و کل جامعه را دوا نکرده و اگر کشور بصورت یک شکل و یک سیستمی جلو نرود ، همیشه لوایح هم همینطور است یک لوایح دست و پا گیر است که واقعاً نمی تواند آن گره نهائی را از کار کشور بگشاید ولی اگر نه … رئیس ـ شما یک دقیقة دیگر وقت دارید . دری نجف آبادی ـ اگر نظام کشور مشخص بشود،‌اصول کلی سیاست خارجی ، سیاست داخلی ، اقتصادی ونظامی و غیره مشخص بشود و این طرح چه بسا خیلی بتواند اینکار را انجام بدهد ، نتیجه اش این می شود که ان شاء الله ما بتوانیم در آینده در هر زمینه ای قوانینی بخواهیم تنظیم بکنیم در رابطه یا یکدیگر ، هماهنگ با یک دیگر و آن قوانین بتوانند جهات مثبت داشته باشند . البته من نکات دیگر حتی در رابطه با فرق این طرح با قانون اساسی در نظر داشته باشیم که چون تقریباً وقت تمام است عرایضم را به همین جا خاتمه می دهم با تشکر والسلام . رئیس ـ وقت موافق تمام شد ،‌از وقت مخالف 5 دقیقة دیگر مانده است . منشی ـ آقای فؤاد کریمی مخالف . فؤاد کریمی ـ اساساً استراتژی همانطوری که در این ورقه توضیح و تشریح و توجیهی که دادند خدمت نمایندگان محترم ، مشخص شده که از سه عنصر تشکیل شده . 1ـ هدف اصلی 2ـ خط مشی که تحت تأثیر و مبتنی بر عنصر سوم یعنی اصول ملی است . این سه پایه ، سه پایه استراتژی است . از این سه پایه استراتژی ، دو پایه اش در قانون اساسی اصلاً تعیین شده پایة‌اول هدف است ، در اصل دوم قانون اساسی ، هدف ملی مشخص شده . در اصل سوم اصولی که باید براساس آن اصول به این هدفها رسید هم مشخص شده گفته شده « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همة امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد» بنابراین قانون اساسی تعیین کرده که اصول اساسی سیاست داخلی چیست . اصول اساسی خارجی چیست . اصول سیاسی اقتصادی چیست و چگونه باید و برای چه باید امکانات کشور را بکار برد می ماند پایة سوم استراتژی . پایة سوم استراتژی سیاستها است ،‌پس اولاً طرح تدوین استراتژی اصلاً قابل طرح نیست زیرا دو قسمت از استراتژی را قانون اساسی تعیین کرده ، فقط طرحی می تواند در مجلس مطرح بشود که تعیین کننده سیاست ها باشد . بنابراین من با اصل لایحه مخالفم ، یعنی اینکه استراتژی را ما بیائیم تنظیم کنیم . این یک . دوم است که اگر قرار باشد بیائیم روی خود استراتژی دقت کنیم ، ببینیم استراتژی چیست و این مسائلی که در این طرح آمده از کجا آمده ، اساساً تعاریفی که در این ورقه توجیهی داده شده ، این تعاریف گرفته شده از دانشمندی بنام « مور گانتا » و تئوریسین ها و استراتژیسین های آمریکائی است و اختلاف نظرهائی بین استراتژیسین های دنیا در این تعاریف وجود دارد . این چنین میست که این تعاریف یک تعاریف رندی است و همه این تعاریف را قبول دارند . بعداً در این استراتژی تأکید بر روی این است که استراتژی باید از طریق رئیس جمهور و امام تعیین بشود در حالیکه اصل لایحه و اصل طرح این است ، یعنی ممکن نیست بگوئیم آقا ما امام را بر می داریم یا رئیس جمهور را بر می داریم . بحث این که کشور باید استراتژی داشته باشد ،‌هیچ کسی شک ندارد در آن که باید استراتژی داشته باشد ولی بحث روی این است که چطوری استراتژی آن تنظیم بشود ؟ من علت مخالفتم با این طرح این است که می گویم اینطوری نمی شود استراتژی تعیین بشود ، این طوری استراتژی تعیین کردن غلط است . چرا چون اولاً دوپایه اش را قانون اساسی تعیین کرده ، فقط سیاستها باید تنظیم بشود همین حالا هم کمیته هائی در سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده ، دارند سیاستهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و اداری را تنظیم می کنند و سیاست نظامی هم تعیین بشود، هر کدام از اینها بصورت طرح و لایحه بیاید به مجلس و تصویب بشود . اما اینکه رئیس جمهور یا امام نمی تواند تعیین کننده باشد ، زیرا اختیارات رئیس جمهور و امام در قانون اساسی محدود شده ، در قانون اساسی گفته شده که « رئیس جمهور ـ 1ـ مجری قانون اساسی است . 2 ـ تنظیم کننده روابط قواست . 3 ـ رئیس قوة مجریه است » . ما نمی توانیم یک وظیفة جدیدی برای رئیس جمهور ایجاد کنیم در حالیکه قانون اساسی می گوید اختیارات رئیس جمهور فقط این سه مورد است . یا هنگامیکه قانون اساسی آمده نحوة اعمال ولایت فقیه را تعیین کرده ما نمی توانیم بیائیم یک شیوة جدیدی برای اعمال ولایت فقیه درست کنیم . این یک نوع قانون گذاری به شیوة مجلس خبرگان است . بنابراین این طرح به این شکل در مجلس شورای اسلامی قابل طرح نیست ، می تواند در مجلس خبرگان مطرح بشود و بعداً همچنین ( رئیس ـ یک دقیقه وقت دارید ) رئیس جمهور و امام که اساس این طرح بر روی این قرار گرفته که تنظیم کننده استراتژی باشند . از نظر قانون اساسی نمی توانند تنظیم کننده این استراتژی باشند . رر متشکر ـ دیگر وقتتان تمام است . آقای طیب 10 دقیقه وقت دارند . ‌منشی ـ اسامی این آقایان را من بخوانم . آقایان شاهرخی ، اصفهانی ، عزت الله سحابی ، رفیعیان ، سید حسن پور میرغفاری ، بازرگان ، نجفی ، یونس محمدی و نصراللهی در یکی از این رأی ها غائب بودند که توبیخ می شوند . سید حسن پور میرغفاری ـ من موقع رأی گیری ها حاضر بوده ام . رئیس ـ از مأمورین باید سؤال کرد ، به هر حال در گزارش آنها تا بحال اشتباه نبوده است . طیب ( مخبر کمیسیون امور دفاعی ) ـ من استدعا می کنم برادرها و خواهرهای محترم نماینده با توجه به اهمیت حیاتی که این طرح دارد ، قبل از اینکه رأی بدهند نسبت به این طرح به تذکراتی که من عرض می کنم توجه بفرمایند . آنچه که تا بحال برادرها در مخالفت این طرح فرمودند شاید اغلب نکته هایش را بصورت کوتاه من در معرفی طرح عوض کرده باشم . یکی از نکته ها این مسأله بود که قانون اساسی داریم و نیازی به تدوین استراتژی نداریم سوال این است الان همة کشورهای دنیا چه کشورهای غرب و چه بلوک شرق ، که استراتژی تدوین می کنند مثلاً در پلونوم های سالانه کشورهای مارکسیستی با داشتن یک ایدئولوژی و با داشتن قانون اساسی می آیند استراتژی شان را مشخص می کنند . یا در کشورهای غرب با داشتن قانون اساسی ، رئیس جمهور مسئول مشخص کردن استراتژی است ، پس استراتژی چیزی است غیر از قانون اساسی و قوانین عادی و این که اصطلاحاً برادرمان آقای فؤادی کریمی کریمی آوردند و گفتند که این تعریف را یک آمریکائی کرده ، اینطور نیست ، شماتعریف آب را از یک شیمیست آمریکائی بیاورید اینجا مطرح کنید ، بگوئید پس آب چیزی است آمریکائی چون فلان شیمیست آمریکائی آب را گفته است فرمولش چیست . این یک اصطلاح علمی است در شرق و غرب جهان در همه جای دنیا هم این اصطلاح علمی تعریف شده و یکسان است . این طور نیست که فرمودند ( فؤاد کریمی ـ یک طور تعریف نشده ، تعاریف متعدد است و من دو تعریف برای شما می آورم ) بعنوان نمونه برادران می توانند به خود کتابخانه مجلس مراجعه کنند دایره المعارف های مختلفی که از نقاط مختلف دنیا است تعریف استراتژی در آن است که کمیسیون دفاع هم مراجعه کرده و استخراج کرده اینها الان موجود است و قابل ارائه هست که یکسان است . مسأله بعد که اینجا تذکر داده شد این است که قانون اساسی ، آرمانها و هدفهای کلی را مشخص می کند . در قانون اساسی نگفته اند که منابع زیرزمینی ما چقدر است . نیروی انسانی که بعنوان نیروی کار می تواند در صحنة تولید وارد بشود چقدر است ؟ امکانات کشاورزی ما چقدر است ؟ چقدر امکانات تولید صنعتی در کشور داریم ؟ چه وابستگی هائی به خارج داریم از نظر نیازهای مختلف . چه فرهنگهائی در مردم هست ؟ کشور ایران ترکیب شده که اقوامی از نظر فرهنگ قومی خودشان ؟ اینها در قانون اساسی نیست در قانون اساسی ذکر نشده که کشور ایران با چه کشور هائی هم مرز است و کشور های هم مرز کدامشان دوست بشمار می آیند ؟ مشخصاً‌ و کدام دشمن بشمار می ایند ؟ و هر کدام از اینها چقدر نیروی نظامی می توانند علیه ما بسیج بکنند ؟ و در نتیجه ما می بایست در سازماندهی ارتشمان ، ارتشی را متناسب با رویاروئی آن نیروهای نظامی فراهم و آماده بکنیم ؟ اینها در قانون اساسی نیست جائی که باید اینها مشخص بشود ، همین جاست که ما داریم بحث می کنیم . بنابراین عرض کردم قانون اساسی ما را بی نیاز از این نمی کند . نکته ای که گفتند در مورد پیشنهاد واژه جایگزین « استراتژی »‌ اولاً برادرمان آقارحیمی توجه داشته باشند همیشه واژة «‌ ملی » به معنای ملی گرائی نیست . مثلاً اگر ما گفتیم درآمد سالانة « ملی »‌ نمی شود جایش گذاشت « درآمد سالانة اسلامی »‌ این یک واژه است ، یک معنای خاصی دارد . در عین حال همه بحث از جزئیات است و می شود برایش جایگزین پیدا کرد . اگر جایگزین بهتری داشتید مطرح کنید ، مجلس هم به آن رأی می دهد یا در کمیسیون پذیرفته می شود . نکتة‌ دیگر اینکه بعضی از برادران نماینده نمی پذیرند یا برایشان تدوین استراتژی کشور قابل توجیه نیست چگونه تدوین اصول ،‌سیاستهای اقتصادی کشور را پذیرفته اند ؟ امروز اگر این کار در قانون اساسی شده چه معنا دارد که یک تعدادی از برادران نماینده با یک بخش از برادران قوةمجریه که در کنار هم دارند اصول سیاستهای اقتصادی کشور را می گویند مگر در همین قانون اساسی ما یک فصل راجع به اصول سیاستهای اقتصادی کشور نداریم ؟ اما آن چیزی که در این هست ، اصول اقتصاد کشور را بیان کرده ، اصول اقتصاد جمهوری اسلامی را در هر جای دنیا که تشکیل بشود بیان می کند اما در برنامه ریزی که امروز دولت به کمک مجلس دارد انجام می دهد برنامه ریزی اصول سیاستهای اقتصادی کشور جمهوری اسلامی است در شرایط کنونی با محدودیتها و امکاناتی که در شرایط فعلی از نظر بین المللی دارد . پس قانون اساسی ما را بی نیاز از این مسأله نمیکند . اما اینکه فرمودند در قانون اساسی نداریم ، بعنوان نمونه برنامة دولت که به مجلس ارائه می شود در موقعی که مجلس می خواهد به هیأت دولت رأی بدهد . این برنامه دولت نه جزو اصول قانون اساسی است و نه قانون اجرائی است ، قانونیت ندارد . سؤال من این است که به آن برنامه دولت چه اطلاق می کنیم ؟ فؤاد کریمی ـ سیاست اقتصادی کوتاه مدت . طیب ـ خیلی خوب ،‌حالا هر تعبیر می خواهید برای او مشخص بکنید ، هر تعبیری که برای برنامة‌ دولت دارید که نه جزو قوانین اساسی مملکت است و نه جزؤ قانونهای اجرائی مملکت است ، همانگونه با استراتژی می بایست برخورد کرد . اینکه گفته شد رئیس جمهور نمی تواند ، اولاً ما روی این مطالعه کردیم ، صحبت کردیم و تا اینجا قانع شدیم که رئیس جمهور شایسته ترین فرد است نه برای تصویب ( رئیس ـ دو دقیقه وقت دارید ) بلکه برای هماهنگ کردن ارگانهائوی که مسئول اجرای این کار هستند . اما اگر مجلس مخالف با قانون اساسی تشخیص داد یا حتی مخالف با مصلحت تشخیص داد ، این بحثی است که در شور دوم قابل تغییر است یعنی اگر می خواهید بگوئید استراتژی را نخست وزیر تدوین کند و به تصویب مجلس برساند ،‌این چیزی است که بعنوان جزئیات لایحه قابل تغییر است . و نکتة‌ دیگر اینکه ما در شرایط کنونی ناچار از بازسازی نیروهای مسلح و بازسازی وزارتخانه هایمان هستیم . همینجا ما قانون تصویب کردیم که وزارت خانه ها را ملزم کردیم بروند اساسنامة جدیدی برای خودشان بیاورند . وزارت خانه ها هم قطعاً به این مشکل برخورد خواهند کرد . وقتی که مشخص نباشد سیاست اقتصادی کشور دقیقاً چیست ؟ چگونه وزارتخانه هائی که در رابطه با مسایل اقتصادی مسئولیتهائی دارند ، تعدادشان مشخص بشود ، وظائفشان مشخص بشود اساسنامه شان مسخص بشود ؟ همانگونه که در تنظیم طرح سازمان نوین ارتش نیاز به مشخص شدن استراتژی نظامی هست که آن هم از استراتژی ملی برخاسته می شود ، همانطور در تعیین اساسنامه ها خواهیم دید که چندی بعد تک تک نماینده های دولت خواهند آمد و اینجا خواهند گفت که تا به ما نگوئید که استراتژی کشور چیست و اصول سیاست های کشور چیست ؟ ما نمی توانیم بگوئیم چند وزارتخانه داشته باشیم و اساسنامة هر کدام از این وزارتخانه ها چیست ، لذا با توجه به اهمیت بازسازی ارتش که یکی از مقدمات آن مشخص شدن استراتژی ملی است و باتوجه به بازسازی کشور ایجاد تحولات بنیادین در نظام اداری کشور ، من به نمایندگی از کمیسیون دفاع استدعا می کنم برادران و خواهران عمیقاً به ضرورت این طرح توجه بفرمایند و نسبت به این طرح رأی موافق بدهند ، متشکر . رئیس ـ متشکر ، آقایان اظهارات مخالف و موافق و کمیسیون را شنیدند ،‌الان برای اصل طرحی که آقایان داده اند می توانیم رأی بگیریم . یکی از نمایندگان ـ نمایندة دولت حرفی نزده است . رئیس ـ این نماینده معینی ندارد . نماینده کلی دولت نیستند ، نمایندة وزارت دفاع هستند ولی این طرح مخصوص وزارت دفاع نیست . موحدی ساوجی ـ طرح را بخوانید بعد رأی بگیرید . رئیس ـ طرح در خدمت همة آقایان هست . 210 نفر در مجلس حاضرند ، کسانی که با اصل این طرحی که بحث شد موافق هستند قیان بفرمایند ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . متأسفانه وقت مجلس خیلی گرفته شد . 7ـ تصویب دو فوریت لایحة ارجاع به داوری در مورد شرکت آمریکائی جی ـ ای ـ ای . رئیس ـ توجه بفرمائید یک برنامه ای در دستور هفتگی ما است که دولت و جمعی از دوستان امضا داده اند که لازم است این دو فوریتی بشود . یکی از آقایان یا نماینده دولت تشریف بیاورند توضیح بدهند . از طرف وزارت اقتصاد نماینده دولت تشریف آورده اند و می توانند توضیح بدهند . این یکی از ارجاع به داوریها است که در دستور همین هفتهاست . آقایان توجه بفرمائید . نماینده وزارت اقتصاد ـ در رابطه با بیانیة الجزایر همانطور که توجه دارید اقامة دعواهائی که از طرف شرکتهای امریکائی علیه ایران و یا از طرف شرکتها و مؤسسات ایرانی علیه مؤسسات آمریکائی اقامه میشود در مرحلة اول سعی می شود که مسائل از طریق مذاکره حل بشود اگر از طریق مذاکره حل نشد ناچار برای داوری می رود . طبق اصل 139 قانون اساسی ارجاع به داوری حتماً باید با اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد . دو شرکت از شرکتهای آمریکائی ، یکی به نام هلنیکی تکنیکی و یکی به نام جی . ای . ای که هر دو با بانک عمران سابق قرارداد داشته اند برای ساختمانها و پروژه های شهرک غرب مذاکرات با اینها به جائی نرسیده و ارجاع به داوری شده یعنی آنها دعوای خودشان را به داوری برده اند . در این زمینه از طرف دولت چندین ماه قبل تقاضا شد . که مجلس شورای اسلامی اجازه بدهد و تصویب بکند که ایران بتواند در داوری شرکت بکند که بعلت حجم زیاد کارهای مجلس تا بحال به داوری مهلتش خیل ضیق است یـکی از آنهـا آخـرین مهلتـی که گذاشته برای تسلیم جوابیه ای که آنها دادخواستش را تسلیم به داوری کرده اند ، چهار روز دیگر فرصت هست و یکی در حدود یک ماه . بنابراین ما تقاضا داریم از مجلس که باقید دو فوریت به این دو مسأله رسیدگی بکنند و اجازه بدهند که دولت بتواند در داوری که اقامه می شود شرکت بکند . عرضم تمام است . رئیس ـ قبلاً یکی از این تقاضاها به ما رسیده بود ، این هر دو در دستور ما است ؟ نمایندة دولت ـ‌جی . ای . ای خیلی ضیق است … رئیس ـ آن یکی را که یک ماه فرصت دارد طبق روال عادی انجام می دهیم . مخالف صحبت کند . فؤاد کریمی ـ آقای هاشمی ، بفرمائید که شور اول آن به کمیسیون رفته بعد به مجلس آمده . رئیس ـ بلی ، اصلاً در دستور ما است . در دستور این هفته است و خدمت آقایان هم هست . مخالف صحبت کند . ‌منشی ـ آقای هادی مخالف هستند . هادی ـ یکی از این قراردادهای ارجاع به داوری که ایشان تقاضای دو فوریتی آن را کرده اند در دستور هفتگی این هفته هست که بحثی نداریم . یکی دیگر از این قراردادها قراردادی است که در 28 مرداد بین ایران و آن شرکت … ( رئیس ـ همین که این هفته هست مطرح است ، آن یکی مطرح نیست ) … فؤاد کریمی ـ فقط جی . ای . ای مطرح است . هادی ـ من همان را بحث می کنم ببینید این قرارداد ساختمانی بن بانک عمران سابق ( بانکک ملت فعلی ) و شرکت جی . ای . ای برای ساختن یک سری واحدهای مسکونی در ایران است . اولاً این هیچ ارتباطی به بیانیه الجزایر ندارد و کاری هم به آن ندارد این یک شرکت ساختمانی است که در چهارچوب آن بیانه هم نمی گنجد ما بعنوان کمیسیون خارجه که کمیسیون فرعی این قرارداد بودیک از برادرانی که در بانک عمران مسئول هستند . دعوت کردیم که آقایان بیایند توضیح بدهند . آقایان آمدند توضیح دادند ما در توضیحات مقدماتی به این نتیجه رسیدیم که در این معامله چه بسا ایران طلبکار است و ایران است که مدعی است . آن آقایان هم گفتند ما مذاکره کردیم با طرف ، طرف از ادعاهای خیلی زیادی که داشته به یک مقدار خیلی زیادی پائین آمده است یعنی الان ادعایش خیلی کم ایت ، وقتی که به اینجا رسیدیم و ادله ایشان و توضیحات قانع کننده نبود گفتیم خوب ما وقتی می خواهیم یک چیزی را تصویب بکنیم بایدبدانیم که چه چیز را تصویب می کنیم اقیان رفتند در نوبت بعدی کارشناسهای دیگری آمدند به همراه همان آقا تشریف آورده بودند در نوبت اول که برای ما توضیح بدهند که خوب بعد از انقلاب وضعیت این شرکت چگونه بوده وقتی به کمیسیون آمدند توضیحات آقایان برای ما قانع کننده نبود ، یعنی جواب سؤالهای عادی ما را ندادند ما همانجا به آقایان عرض کردیم شما که در کمیسیون امور خارجه به زبان فارسی نمی توانید ما را قانع کنید چگونه می خواهید به داوری بروید ؟ و با توجه به اینکه خودتان هم می فرمائید که طرف موافق با تمدید وقت است لطفاً وقت را تمدید بکنید که طرف به داوری نرود تا اینکه اطلاعات کافی را برای رفتن به داوری و نظر … رئیس ـ شما اگرمخالف داوری هستیداین مربوط به بعد است حالامخالف فوریت باید صحبت کنید . هادی ـ الان عرض می کنم . بنابراین باتوجه به اینکه طرف خود ما موافق با تمدید وقت بوده و ایران هم هنوز ادله اش را تکمیل نکرده که اگر تکمیل کرده بود ما مدتهاست که تلفن می کنیم برای ما میفرستادند ، من موافق با ارجاع به داوری این دو فوریت نیستم والسلام . رئیس ـ فوریت فقط مطرح است . هادی ـ‌فوریت را مطرح کردم .‌ آقایان ادله شان را بیاورند به کمیسیون ما فوراً می دهیم به رئیس مجلس در دستور قرار بگیرد . رئیس ـ موافق صحبت کند . ‌منشی ـ آقای انصاری موافق . مجید انصاری ـ من چند هفته قبل وقتیکه یک لایحه مشابه این لایحه مطرح بود ، این نکته را عرض کردم خدمت نمایندگان محترم که بیش از سه هزار دعوا در چهارچوب قرارداد الجزایر و خارج از آن علیه جمهوری اسلامی مطرح است و باید واقعاً شورای محترم نگهبان فکری برای اینها بکنند . اگر قرار باشد تک تک موارد آن به مجلس بیاید و مثل یکی از اینها که حدود شش ماه الان در مجلس معطل شده ، معطل بشود ، حقوق بسیاری زیادی از مردم تضییع خواهد شد . در رابطه با این لایحه خاص طرف ما مهلت کوتاهی داده که اگر در این مهلت ما آمادة ارجاع به داوری نباشیم آنها قرارداد را به محکمه خواهند برد و یک جانبه ما را محکوم می کنند و دفعة‌قبل هم عرض کردم اینجور نیست که پول نزد ما باشد ، اگر ما محکوم شدیم مختار باشیم بپردازیم یا نپردازیم . پولی است در خارج آنها ما را ممکن است به چند برابر مدعای خودشان محکوم بکنند و پول را هم بطور اتوماتیک از این حساب به آن حساب خودشان واریز بکنند تنها مسأله ای که هست نرفتن ما به معنای غیبت ما محسوب خواهد شد آنجا و ما را یک جانبه محکوم می کنند و پیشنهاد آقای هادی هم قابل عمل نیست ، برای اینکه حدود شش ، هفت روز ظاهراً فرصت بیشتر نیست این آقایان تا بروند اسنادشان را مهیا بکنند ، کمیسیون در چه ساعتی تشکیل بشود ، آیا وقت می دهند یا اینکه کمیسیون ها یک هفته جلوتر برنامه شان را تنظیم کرده اند و نمی توانند دستورشان را به هم بزنند . بقول مشهور این « نوش دارو بعد از مرگ سهراب » خواهد بود اگر به آن شیوه عمل بشود و من صددرصد با دو فوریت موافق هستم چون واقعاً حقوق مردم استیفائ می شود در این وسط گر چه ممکن است ما را به یک مبلغی محکوم بکنند ولی آنچه که مسلم است حضور ما در آنجا جلو محکومیت بیشتر را خواهد گرفت . فؤاد کریمی ـ تذکر بدهید که تا هقت ژانویه بیشتر فرصت نداریم . رئیس ـ خوشان گفتند که 4 روز فرصت دارد ( 193 نفر در مجلس حاضرند ) کسانیکه با دو فوریتی مورد درخواست وزارت دارائی موافق هستند قیان بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 8ـ تصویب گزارش کمیسیون مسکن مبنی بر اصلاح قانون تکمیل و نحوة استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف . رئیس ـ یک برنامه کوتاهی هم داریم که شورای نگهبان هم تشریف آورده اند ، اصلاحیة یک اعتراضی است که شورای نگهبان داشته اند، مخبر کمیسیون مسکن تشریف بیاورند و توضیح بدهند . شهرکی ( مخبر کمیسیون مسکن ) ـ لایحه ای که الان مطرح است ،عنوانش ، لایحة راجع به تکمیل و نحوة استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف است . این لایحه در مجلس پس از آنکه تصویب شد به شورای محترم نگهبان رفت و شورای محترم نگهبان جوابی دادند که من الان خدمتتان میخوانم و بعد اصلاحیه کمیسیون است که برای آن اصلاحیه رأی گیری می شود . ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامة شمارة 1372 مورخ 17/8/60 لایحة تکمیل و نحوة استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه 26/8/60 شورای نگهبان مطرح و بررسی شد و بنظر اکثریت شورای نگهبان مادة واحده با موازین شرعی منطبق نمی باشد . دبیر شورای نگهبان ـ‌ لطف الله صافی . پس از این جواب کمیسیون مسکن تماسی با شورای محترم نگهبان گرفت و در پاسخی که نمایندة شورای محترم نگهبان دادند فرمودند که نظرشان این بوده که با موازین اولیه این طرح مخالف است اگر ضرورتی هست شما ضرورت را اعلام کنید بصورت موقت این طرح اجرا بشود . همانطور که در ابتدای تصویب این لایحه خدمت نمایندگان محترم عرض شد ساختمانهای زیادی از دوران رژیم گذشته مانده، در شهرها شما می بینید که یک ساختمان اسکلت فلزی اسکلت آن بالا رفته یک مقدار از کارهایش انجام شده و بعد از انقلاب حدود سه سال هست که این ساختمانها همیجور نیمه تمام مانده و اینها ثروت مملکت هست که اینجور دارد نابود می شود عوامل مختلفی در نابودی این ثروت دخالت دارد از جمله اینکه یک عده این ساختمانها را می خواستند بسازند یک مقداری آهن بردند بالا و می خواستند سر یک عده از مردم کلاه بگذارند یک مقدار پولی بگیرند و کلاشی بکنند که اینها موفق نشدند و یا فرار کردند یا اینکه در مملکت هستند و این طرحها را ادامه نمی دهند چرا؟ برای اینکه اگر ادامه بدهند بایستی یا یک سود مناسبی که دولت تعیین می کند یا یک نرخی که دولت تعیین می کند این ساختمانها را واگذار کنند و آپارتمانی که 300 هزار تومان برایش خرج کرده برایش صرف نمی کند 350 هزار تومان بفروشد می خواهد هفتصد هزار تومان بفروشد دولت جلو چنین کاری را می گیرد و می داند که چنین ثباتی برای سود غیرمعقولی که او میخواهد وجود ندارد ان شاء الله که نباید وجود داشته باشد بهمین دلیل این ساختمانها را رها کردند از اصلش هم گذشته اند اینجا برای دولت یک وظیفه ای مترتب می شود که بایستی انجام بدهد و آن این است که این ثروت ملی است این ساختمانها و این سرمایه ها که از بین می رود ضررش به کل مملکت می رسد آهنی که نابود می شود به کل مملکت صدمه می زند ، ساختمانی که نابود می شود صدمه اش به کل مملکت می رسد و به اقتصاد مملکت زیان میرساند به این جهت بایستی دولت هرچه زودتر در جهت تکمیل این ساختمانها و شهرکها اقدام بکند به همین جهت دولت برنامه ای داشت و در برنامه اش پیشنهاد کرده که این شهرکها را ابتدا به خود این آقایانی که رها کرده اند بخودشان بگوئیم که این شهرکها را با یک برنامه ریزی مثلاً سه ماه یا چهار ماه به آنها مهلت میدهیم برنامه ریزی بکنند و این شهرکها و ساختمانهای نیمه تمام را تکمیل بکنند اگر تکمیل نکردند دولت خودش در دست بگیرد و حقوقی که آنها از بابت این شهرکها و ساختمانها اگر دارند به آنها پرداخت بکند و برابر قوانین موجود هزینه ای انجام دادند هزینه اش را انجام بدهند و خود دولت این کار را تا تکمیل ساختمانها انجام بدهد و در اختیار افرادی که واجد شرایط هستند این شهرکها یا ساختمانها را قرار بدهند به همین دلیل با توافقی که ضمنی با شورای نگهبان شد به این ترتیب قرار شد که یک تبصره ای به لایحة قبلی اضافه بشود و از طرف کمیسیون این تبصره اضافه شده و پیشنهاد می شود این تبصره به این ترتیب هست که بعنوان تبصرة 2 در لایحه قبلی که شمارة چاپش 641 بود اضافه می شود . ‌« بعلت کمبود مسکن و سرمایه گذاریهای راکد در شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف ضرورت زمان ایجاب میکند که ظرف مدت پنج سال این مادة واحده با تبصره های آن اعتبار داشته باشد » یعنی قانونی که قبلاً مجلس تصویب کرده بود و شورای نگهبان یک ایرادی گرفته بود موقتاً برای مدت پنج سال تا رفع این ضرورت اجرا بشود و بعد اعتبار قانونی نخواهد داشت اگر توضیح بیشتری لازم باشد در خدمتتان هستیم . رئیس ـ متشکر مخالف این پیشنهاد کمیسیون یکنفر از آقایان می تواند صحبت کند . ‌منشی ـ آقای محمودی مخالف اسم نوشته اند بفرمائید . ابوطالب محمودی ـ هدف از مخالفت بنده این نیست که شهرک های نیمه تمام نباید تمام بشود و البته معلوم است که این طرح مال آنهائی هم که مصادره شده است یا صاحبانش فرار کردند و بدهکاری دارند مال آنها هم نیست برای اینکه در مورد آنها دولت اختیار دارد عوض طلبش می گیرد و استیفاء می کند یا مصادره شده است که روی قانون مصادره عمل شده است بحث روی آنهائی است که مالک این شهرکها هستند و به یک عللی تا حالا این ساختمانهایشان را تمام نکرده اند معلوم است که اگر چنانچه اینها عذری نداشتند مثل نبودن آهن و کمبود مصالح اکثرشان تمام می کردند و کسی دیوانه نیست که مالش را بگذارد آنجا تا از بین برود و آنوقت بیایند عوضش دیگران تمام کنند اضافه بر اینکه بر فرض اینکه خوشان هم اقدام نکنند راه رفع ضرورت به این نیست که ما می گوئیم منتقل بشود به دولت چه دلیلی بر انتقال وجود دارد یک راهش این است که دولت می تواند این شهرکها را بیاید تمام کند آن اندازه ای که خرج کرده از اجاره اش بردارد تا تمام بشود و بعد هم یا اگر ضرورت هست باز دست مستأجرین و اگر نیست تحویل صاحبانش بدهد غرض ، انتقال بدولت دلیل شرعی ندارد و ضرورت هم به کمتر از این هم می شود که عملی بشود بقول فقها الضروره تقدربقدرها و این بالای مقداری است که رافع ضرورت است انتقال نباشد اما دولت تمام بکند و بعد هم آنکه بدهی دولت است از اجاره اش بردارد و به مردم هم اجاره بدهد اضافه بر اینکه باز ذکر شده است که تا پنج سال خوب ما در این چیزهائی که موجود هست ضرورت می بینیم کسی که یکسال دیگر می خواهد بیاید بسازد و آنوقت آیا چه بشود ما حالا بگوئیم تا پنج سال این قانون اعتبار دارد این هم به نظر بنده نمی تواند یک مصداق ضرورتی داشته باشد و باز مسألة دیگر این است که اختیار دادن به دولت در نحوة اجرای قانون به اینکه پولهایشان را هر جور دولت قرارداد طبق آئین نامه بپردازند این هم اختیاری است که باز منشاء شرعی ندارد بنابراین ، این ضرورت رافع آن حکم اولیه اسلامی نمی تواند باشد به کمتر از این هم می شود ضرورت را رفع کرد . عرض ندارم . رئیس ـ موافق صحبت کند . ‌منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید . عرض می شود که در این لایحه ای که از طرف دولت آمده نمایندگان محترم در جریان هستند که این مسأله اهمیت داشته و ضرورت داشته لذا شور اول و دومش هم طی کرده به تصویب نمایندگان هم رسیده نهایت شورای نگهبان از این جهت ایراد گرفته است که این لایحه چون بر مبنای ضرورت این چنین تنظیم و تصویب شده و در این لایحه قید ضرورت و مدتی که این ضرورت ممکن است بوسیلة آن رفع بشود با این قانون ذکر نشده از این جهت این باید در قانون ذکر بشود و شمخص بشود بنابراین کمیسیون هم آمده است و به وسیله تبصره ای که الان عنوان تبصره 2 همین لایحه در چاپ شماره 641 دارد این ایرادی را که شورای نگهبان گرفته رفع کرده و آنرا که آقای محمودی فرمودند دراین مورد درست نیست برای اینکه اگر مالکینی که شما می فرمائید مالکین محترم هستند و در کشورند و هیچگونه ریگی در کفششان نیست و می خواهند این شهرکها را تمام بکنند در خود مادة واحده آمده است که وزارت مسکن و شهرسازی موظف است شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف سراسر کشور را شناسائی و طبق برنامة تنظیمی از طریق دو نوبت آگهی به فاصلة یکماه در روزنامه های کثیرالانتشار و نصب در محل مربوط مالکین شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف را در مناطقی که صلاح بداند دعوت نماید تا آنان برنامه زمان بندی شده قابل قبول وزارت مسکن و شهرسازی را جهت تکمیل مجتمع ساختمانی و یا شهرک خود حداکثر تا یکماه تحویل نمایند آنوقت در صورتی که مالک یا مالکین در مهلت دو ماه مذکور مراجعه نکنند وزارت ومسکن و شهرسازی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک را در وضعیت موجود ارزیابی و سپس نسبت به انتقال و یا تکمیل آن اقدام مینماید در اینجا شهرکهائی در این مملکت هست و نیمه تمام هم هست بسیاری از مصالح را در انجا به کار برده اند الان مورد استفاده هم نیست اگر چنانچه مالکینی نیت سوئی داشته باشند و بخواهند به همین وضع بگذارند بماند و اصلاً از بین برود بعد هم از یکعده افراد ، مردم بینوای مستضعف بی خانه هم پولهائی را گرفتها ند به جیب زده اند و برای آنها صرف هم نمی کند این مسأله را دنبال کنند حالا اگر شما بگوئید باز هم به همان شکل اول بماند جز اینکه مردم سرگردانی که پولشان را هم داده اند و به خانه هم نرسیده اند باز هم سرگردان بمانند واز آن طرف این مصالح نیمه تمام که بکار رفته است از بین برود هیچ چیز باقی نمی ماند بنابراین طبق ضرورت و نیاز به مسکن و همان جهاتی که در این ذکر شده برای پنج سال خواستد که این قانون تصویب بشود و به این صورت مسألة شهرک های نیمه تمام را عمل کنند .و السلام . رئیس ـ بسیار خوب متشکر ، پیشنهاد کمیسیون مشخص شد و مخالف هم صحبتشان را کردند و موافق هم دفاع کردند اگر توضیحی می خواهید بدهید کمیسیون حق داردتوضیح بدهد . شهرکی ( مخبر کمیسیون ) ـ سه چهار مورد آقای محمودی لطف فرمودند مشخص کردند یکی اینکه به عللی این ساختمانها را از جمله کمبود آهن و سایر مصالح تمام نکردند اگر کمبود آهن باشد الان هم به آنها می گویند شما تشریف بیاورید ظرف مدت دو ماه برنامه ریزی می کنند و آهنش را هم تأمین می کنند می گویند آقا شما یک سال می گوئی ظرف مدت یکسال و نیم این ساختمان را خودت تکمیل کند و تحت نظر دولت به کسانی که استحقاقش را دارند بفروش اگر کمبود آهن باشد مسألة کمبود آهن نیست مسأله این است که اینها شهرکها را رها نکردند و می شود گفت یک عمل ضد انقلابی هست که می خواهند این ثروتها را از بین ببرند سرمایه گذاری خارجی هم رویش کردند مسأله اینجور است یکی اینکه دولت تکمیل کند تحویل صاحبانش بدهد دولت اصلاً چنین کاری نمیخواهد بکند که خودش تکمیل کننده ساختمان باشد سعی میکند خود این آقایان ساختمان را تکمیل کنند و با نرخ عادلانه ای تحویل مردم بدهند اگر آنها نکردند و باز دو سال دیگر بخواهد ادامه داشته باشد و این ساختمانها همینجور بماند دولت موظف است که جلو نابودی این ثروت را بگیرد . مسأله دیگر مدت پنج سال هست مدت پنج سال را ما با توجه به اینکه برای شناسائی این ساختمانها و مطالعاتی که بایستی رویشان انجام بشود و مدتی که به صاحبانشان باید برای تکمیلش مهلت داده شود پنج سال را پیش بینی کردیم در کمیسیون رویش بحث خیلی شده یکی هم که پرداخت پول است که دولت خودش پول را هر چه بخواهد پرداخت نمی کند طلبی که آن صاحب ساختمان از بابت ساخمانش دارد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری پرداخت می شود یعنی قوة قضائیه این میزان پولی که بایستی پرداخت بشود تعیین می کند نه اینکه خود قوة مجریه خودش بخواهد نرخ تعیین بکند و خودش هم بخواهد پرداخت کند قوة قضائیه بر اساس ضوابطی که خودش دارد نرخ تعیین میکند براساس آن نرخ طلب صاحب ساختمان پرداخت می شود . رئیس ـ متشکر . محمودی ـ دلیل انتقال را شما نفرمودید وقتی ضرورت مطرح می شود انتقال به چه صورت است . رئیس ـ آقای وزیر مسکن مطلبی دارند بفرمایند . وزیر مسکن ( مهندس گنابادی ) ـ توضیحات برادرمان ساوجی و برادرمان شهرکی خیلی بجا بود من دومطلب دیگر را به آن اضافه می کنم مطلب اول اینکه تقریباً تمام ساختمانهائی که به این صورت ساخته میشد که بساز و بفروش بود یک سری افرادی هستند که سرمایه گذاری کردند و به علت شرایط انقلاب الان در ایران نیستند و الان شریکهای اینها مانند نمی توانند کار کنند چون آنها رفتند اگر بسازند ساختمان که تمام بشود نصفش مال آنهاست پنجاه درصد یا سی درصد شان مال آنهاست . این راه حلی است که آن پولهای آنها وصول بشود ضمن اینکه اینهائی که طاغوتی هستند پولهایشان را دادگاه انقلاب نمی گذارد بریزند به حسابشان ما وقتی ارزشیابی کردیم ساختمانها را ساختمان را می گذاریم به یک حسابی بعد دادگاه انقلاب نظر می دهد اگر صاحبش می تواند این پول را بردارد که پولش را بر می دارد و گرنه بر نمی دارد تقریباً تمام ساختمانها اشکال حقوقی از این نظر دارد یعنی ساختمانها را دو سری افراد می آمدند با هم شریک می شدند یکی طاغوتیها بودند که از امکانات دولت استفاده کنند سیمان بگیرند آهن و مصالح بگیرند یک سری هم افرادی بودند که کار می کردند و احتمالاً بساز و بفروش بودند یا برای آن عده کار می کردند حالا خودشان هم بساز و بفروش نبودند برای آن عده کار می کردند ،‌حالا امکان نیست که این ساختمانها هیچوقت تمام بشود مگر یک جوی ایجاد بشود که آنها برگردند به ایران که این هم ان شاء الله امکانش نیست این امکان در درجة اول . در ثانی خرج را ما در این صورت می گوئیم که در مملکتی که سیمان نیست آهن نیست مصالح نیست این مصالح دارد از بین می رود و این مصالح را می گوئیم بیایند آماده اش کنیم برای اینکه به مردمی که حداقل سه میلیون ساختمان می خواهیم بسازیم حداکثر اینها که داریم قانون برایش تصویب می کنیم باز مسأله را حل نمی کند یک چیزی حدود سی هزار در تهران احتمالا یک چیزی هم در همین حدود یک کمی بیشتر در کل کشور یعنی مطلب آنچنان نیست که حرج یک روزی از بین برود این مطلب دوم که خدمتتان عرض کردم پنج سال هم برای این گذاشتیم که یک دفعه مصالح دو مرتبه ، در و پنجره و پروفیل و آهن و اینها نیست یکدفعه هجوم نیاورند همه اینها را تمام کنیم سعی ما هم این است که به افراد و به شرکتهای تعاونی وام بدهیم بروند این ساختمانها را تمام کنند ارزشیابی هم می کنند که همین الان این ساختمان چقدر ارزش دارد و پولش را به طرف می دهند هیچ اشکالی هم به نظر ما ندارد ان شاء الله متشکر . رئیس ـ خیل متشکر تبصره پیشنهادی کمیسوین را قرائت کنید برای اینکه رأی بگیریم . ‌منشی ـ تبصره 2 (‌یعنی خودبخود آن تبصره ای که قبلاً تبصرة دو بود می شود تبصره 3 ) تبصرة 2 ـ بعلت کمبود مسکن و سرمایه گذاریهای راکد در شهرکها و مجتمعهای نیمه تمام متوقف ضرورت زمان ایجاب می کند که ظرف مدت پنج سال این مادة واحده با تبصره های آن اعتبار داشته باشد . رئیس ـ 197 نفر حاضرند موافقان با این تبصره پیشنهادی قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 9ـ تصویب قانون بخشودگی اقساط هشت دستگاه خانه های سازمانی شرکت سهامی زراعت عدالت . خزاعی ـ گزارش از کمیسیون اقتصاد و دارائی به مجلس شورای اسلامی لایحه راجع به بخشودگی اقساط هشت دستگاه خانه های سازمانی شرکت سهامی زراعت عدالت در این کمیسیون طرح و بررسی وبه اتفاق آرا عیناً به تصویب رسید اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد . لایحه راجع به بخشودگی اقساط هشت دستگاه خانه های سازمانی شرکت سهامی زراعت عدالت مادة واحده : به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده می شود مبلغ 875 هزار ریال وام مربوط به احداث هشت دستگاه خانه که جهت سکونت سهامداران شرکت سهامی زراعت عدالت واقع در استان چهار محال و بختیاری از محل وام طرح ساختمان مسکونی سهامداران شرکتهای سهامی زراعی احداث گردیده و در اثر زلزله از بین رفته است بخشوده و کشاورزان از پرداخت اقساط آن معاف گردند . همانطور که لایحه نشان می دهد هشت دستگاه خانه ساخته می شود که در اختیار این کشاورزان قرار بگیرد و آنها متعهد به پرداخت اقساط این خانه ها می شوند بعداً این زلزله اخیر این هشت دستگاه را خراب میکند ولی از نظر مقررات بانکی و غیره آنها باید آن اقساط را بپردازند . ما می خواهیم با این لایحه اجازه بدهیم که از این کشاورزان قسط خانه هائی را که بدست نیاورده اند نگیرند . متشکرم . رئیس ـ بسیار خوب . این شور دوم است پیشنهاد هم ندارد مادة‌واحده را یک بار دیگر برای رأی گیری می خوانیم . مادة واحده : به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده می شود مبلغ 875 هزار ریال وام مربوط به احداث هشت دستگاه خانه که جهت سکونت سهامداران شرکت سهامی زراعت عدالت واقع در استان چهار محال و بختیاری از محل وام طرح ساختمان مسکونی سهامداران شرکتهای سهامی زراعی احداث گردیده و در اثر زلزله از بین رفته است بخشوده و کشاورزان از پرداخت اقساط آن معاف گردند . رئیس ـ 191 نفر حاضرند موافقان با این ماده واحده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . از آقایان خواهش یک مقدار دیگر حوصله کنند ،‌یک لایحة فوری است که شور دوم آن هست و پیشنهاد هم ندارد . لایحه پلیس قضائی است که برای دادگستری خیلی ضرورت دارد . موحدی ساوجی ـ پیشنهاد داشته ولی ما … رئیس ـ پیشنهاد دارد؟ ( عده از نمایندگان ـ بلی ) اگر پیشنهاد دارد مطرح نمی کنیم . اسامی غائبین خوانده بشود . ‌منشی ـ جلسة امروز یکشنبه مورخ 13 / 10 / 60 19 نفر هستند که یا بیمار هستند یا مأمور هستند یا در مرخصی و 8 نفر غیبت غیرموجه دارند که عبارتند از آقایان : حجت کشفی از اصطهبان ، حسنی از ارومیه ، خاچاطوریان از ارامنة جنوب ، کرمی از دشت آزادگان ، گلزاده از تهران ، ملکوتی از سراب ، احمد مصطفوی از نطنز ، هاشمیان از رفسنجان . ضمناً 30 نفر هستند که تأخیرهای از 16 دقیقه تا 90 دقیقه دارند که در پرونده شان ضبط می شود . 10ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن . رئیس ـ جلسه بعد پس فردا ( روز سه شنبه )ساعت 8 صبح و باقی مانده دستور امروز و دستور هفتگی که اعلام شده دستور جلسه خواهد بود . جلسه ختم می شود . ( جلسه در ساعت 12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی