مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 243 )

جلسه دویست وچهل وسوم 10آذرماه 1360 هجری شمسی بسمه تعالی 4 صفر 1401 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه دهم آذرماه 1360 فهرست مندرجات 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2- بیانات قبل از دستور آقایان آقا محمدی ،شرعی . 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت سالروز شهادت سید حسن مدرس و پیروزی اخیر رزمندگان اسلام در جبهه بستان وتذکرات نمایندگانبه مسؤولین امور مملکتی . 4- ادامه بحث پیرامون لایحه دیوان عدالت اداری. 5- اعلام وصول دو لایحه از طرف دولت. 6-پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن. جلسه ساعت هشت وبیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 184 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . منشی- بسم الله الرحمنالرحیم – دستور جلسه دویست وچهل وسوم روز سه شنبه دهم آذر ماه 1360 هجری شمسی مطابق با چهارم صفر 1402 هجری قمری . 1- تلاوت کلام الله مجید . 2- نطقهای قبل از دستور . 3- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی در خصوص لایحه دیوان عدالت اداری . 4- اعلام اسامی غائبین ودیر آمدگان جلسه . 5- اعلام ختم جلسه وتاریخ وبرنام جلسه بعد . رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ‹‹انا فتحنا لک فتحاً مبینا .لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخیر ویتم نعمت علیک ویهدیک صراطاً مستقیماً. وینصرک الله نصراً عزیزاً. هوالذی انزل السکینت فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایماناً مع ایمانهم ولله جنود السموات والارض وکان الله علیماً حکیماً. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری م تحتها الانهار خالدین فیها ویکفرعنهم سیئاتهم وکان ذلک عندالله فوزاً عظیماًویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرت .السوء وغضب الله علیهم ولعنهم اعدلهم جهنم وساعت مصیراً.ولله جنود السموات والارض وکان الله عزیزاً حکیماً.›› (صدق الله العلی العظیم - حضار صلوات فرستادند) ‹‹از آیه اول الی آیه 8 سورة الفتح ›› 2-بیانات قبل از دستور آقایان آقا محمدی ،شرعی . رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی- آقای آقا محمدی . آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم .ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک همالکافرون (آیه 44سوره المائه ) ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون (آیه 47 سوره المائده )هدف از خلقت ما تسلیم شدن در برابر پروردگار بوده وهست وبرای تسلیم شدن در مقابل امر پروردگار دو امر ضروری است . دانستن حکم خدا و سر سپردن به ولی منصوب از جانب پروردگار . بعد از غیبت امام دوازدهم (عج)‹‹من کان من الفقهاء›› که مفصل است ومن نمیخوانم به دلیل قلت وقت ، امر ما به دست فقها سپرده شدهاست وولایت به دست ولی فقیه سپرده شده است وما داریم ‹‹که هیچ عبادتی بدون ولایت مورد قبول نیست ››.رهبری روحانیت وولایت فقهاء در طول تاریخ اسلام استمرار داشته است تا در قرن حاضر به رهبری امام امت به منصة ظهور تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران در زعامت ایشان رسیده ست . اینک که دشمن استقرار حکم خدا رادر زمین مسلم می بیند سعی دارد تا حریم روحانیت را بشکند، سعی دارد تا به هر طریق ووسیله ای که میتواند روحانیون رااز صحنه بدر کندتا خود بتواند دوباره یکه تازمیدان شود وکافران وفاسقان را بر جهان وبخصوص در این مقطع برایران حاکم گرداند. دشمن با استفاده از ضعفهائی را در بعضی از افراد روحانی وجود دارد سعی دارد این سپاه اسلام واین ستون ،واین سنگربانان اسلام را مورد تهاجم وحمله قرار بدهد وبه تعبیر امام امت اینها از بدهاشان ناراضی نیستند بلکه آنها را بهانه میکنند تا اصل روحانیت را حذف کند و آن هم نه بخاطر خود روحانیت بلکه بخاطر اینکه اجرای حکم خدا را معطل بگذارند ، سخنان هدایتگرانه امام امت در مورد طرح ‹‹فهد›› واظهارنگرانی امام امت از بعضی حرکات مشکوک که علیه روحانیون انجام میدهند سخنی است که باید ما به آن بسیار توجه کنیم ودر موردش مطالب بسیاری بگوئیم .الان دشمن سعی میکند حال که ولایت فقیه در کشور به عنوان سکه رایج در آمده است و ملت پذیرفته است که راه نجات این طریق است ودر عمل نیز ثابت شده است ، سعی میکند امام را تنها جلوه بدهد وسعی میکند ولایت فقیه را در شخص امام محدود بکند واستمرار آن را ساحت مقدس مرجعیت توهین بکننددر وصرتیکه ما در عالم اسلام داریم که مرجعیت احترام دارد وباید مورد احترام همه ما واقع بشود ولی ما میتوانیم به مرجعی که تشخیص میدهیم وآن ویژگیهائی که گفته اند و آن را مقدم میدانیم به آن رجوع بکنیم ، ولی حق نداریم در جامعه زمینه ای ایجاد بکنیم که اصل مرجعیت وروحانیت خدشه دار بشود، واین حرکتی است کهباید امروز بیشتر به آن توجه بشود برا یاینکه حرکت همه انبیاء(ع) همة ائمه ما (ع) هم اولیای ما درامروز آمده ودر جمهوری اسلامی ایران پیاده شده است جمهوری اسلامی ایران بلکه در طول تاریخ انبایء الهی وما اگر در اینجا توجه نکنیم که خط مشیی که امام امت برای استقرار حکومت ‹‹الله›› و در نهایت برا یبرقراری حکومت عدل جهانی حضرت مهدی (عج) در جهان چیده اند اگر به آن مسائل بی توجهی بکنیم در چاهی خواهیم افتاد وخیانتی خواهیم کرد که هر گز پاسخگوی خون این همه انبیاء و اولیاء وصالحان ئصدیقین د رطول تاریخ نخواهیم بود.امام امت خط مشی شانرا برای استقرار حکومت ‹‹الله ››در جهان براز بین رفتن سه قدرت قرار دادند . ‹‹شاه ،اسرئیل،آمریکا ››شاه از بین رفت اما همه شاهدوستان و شاهک پرستان سعی میکردند که د رجائی که امام میگفتند جز حمله به شاه مله به هر کس دیگری درست نیست سعی میکردند مسیر مبارزه را از شاه به نخست وزیر شاه بکشانند اما به لطف الهی وبا توجه ملت این مرحله پشت سر گذارده شد در مرحله دوم که اسرائیل است تمام تلاش دشمن بعد از پیروزی انقلاب این بود که امام امت از توجه ملت مسلمان منطقه به مسأله اسرائیل بکاهد واین توجه را کنار بزند، اما خوشبختانه همه توطئه های دشمن در داخل ایران که نیازی به شمردن نیست با شکست مواجه شد وتوطئه آخری که توطئه نظامی بود وتوسط صدامیان چیده شده بود به خواست پروردگار در حال شکست کامل است وپیروزیهای اخیر که بررزمندگان مامبارک باد خود طلیعه بسیار امیدوار کنندهای است .اینک دشمن سعی دارد مسأله اسرائیل را به هر صورتی هست از دستور کار ملتهای مسلم کنار بگذارد . رئیس- یک دقیقه دیگر وقت دارید . آقا محمدی – سعی دارد مسأله اسرائیل را د رمنطقه طوری جلوه بدهد که تمام نیروها به سوی اسرائیل حمله نبرند. اما امام امت تمام تلاش خویش را بکار میبرد که مسأله اسرائیل مسأله اصلی منطقه باشد وبخاطر اینکه الان آنها طرح فهد را چیده بودند که مسأله راحل بکنند تا همه نیروها را برای مقابله باانقلاب اسلامی وحاکمیت اسلام بکار ببرند در داخل هم مزدورانشانرا به حمله به پاسداران از مقام ولایت وپاسدران از حریم اسلام یعنی روحانیت وامیدارند.این توطئه ،توطئه مشترکی است کهیکی تحت عنوان طرح فهد در خارج از کشور صورت می پذیرد،یکی در داخل کشور د رحمله به روحانیت صورت می پذیرد تا بتوانند این پایگاه اسلام ،این پایگاه حکومت خدا را تضعیف بکنند واجازه ندهند کهحکومت اسلام مستقر بشود .لذا در روز مدرس این روحانی بزرگوار ،این شهید بزرگ اسلام ذکر ایننکته برا یماضروری است کهبه پیام امام بپردازیم واین رادیو ،تلویزیون واین مطبوعات ما که د راختیار هستند چرا به این مسائل اهمیت وتوجهی نمیکنندوچه شده است ما را که سخنان امام را با آن همه شور وحرارت این چنین ساده از کنارش نیکذریم اما سخنان لاطائل خودمانرا آنچنان در این رادیو ،تلویزیون ومطبوعات میپرورانیم . بدان امید که از مدرس درس بگیریم وبیادمدرس به خط امام بیشار و بیشتر عنایت وتوجه بشود وقت من تمام شد ومن اینجا فقط در آخر یادی نمیکنم از یک شهید دیگر روحانیت که حق بسیاری برگردن امت اسلام وشخص من داشته است ،شهید بزرگ،شهید محراب حضرت آیت الله مدنی که خود اسوء ونمونه ای است تا آنانکه به روحانیت حمله میکنندبدانند که چه سخت در اشتباهندودردست چه کسانی گرفتار. رئیس- متشکر ، سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای شرعی نماینده داراب. شرعی – بسم الله الرحمن الرحیم . پیروزی رزمندگان جان برکف در نبرد حق علیه باطل را به امام زمان (عج) ونایب اورهبر کبیر انقلاب اسلامی ومردم شهید پرور وهمیشه در صحنه ایران تبریک عرض میکنم ، هر چه فکر کردم چه تعبیری لایق این دلاوران است دیدم بهترین تعبیر و قدرانی را امام امت فرموده اند ،امام میفرمایند‹‹برای این جانب غرور آمیز وافتخار آفرین است روحیه بزرگ وقلوپ سرشار از ایمان واخلاص وروح شهادت طلبی این عزیزان که سربازان حقیقی ولی الله الاعظم هستند ای جان برکفان جبهه نبرد حق وباطل آیا لقبی بالاتر از سرباز حقیقی امام زمان (عج) بودن وجوددارد؟ این شهادت امام امت ومرجع تقلید ونایب امام زمان است وشمامیتوانید در پیشگاه خداوند به آن استناد نمائید . سربازان امام زمان باپشتوانه کمک غیبی به جبهه میرود وبینش نظامی کلاسیک را باطل میکند که جواب موشک،موشک است وعملیات نیازمند به برابری کامل نیروهای متخاصم دارد،بلکه معتقد است که :‹‹کم من فئت قلیلت غلبت کثیرت باذن الله ››د رجنگ حق علیه باطل ده تانک در برابر 400 تانک مقاومت میکند ،سرباز امام زمان بههمهمستضعفین جهان راه پیروزی رامی آموزد که پیروزی از آن کسی است که به راهش ایمان دارد وقدس را هم از همین راه میتوان قطع نمود نه راههایارتجاعی ساخته دست آمریکا وعمالش به فرموده امام رزمندگان ما د ردو جبهه ظاهر وباطن سرافراز بیرون آمده اند وافتخار بر رزمندگانیکه جبهه های جنگ رابا مناجت وراز ونیاز بامحبوب عطر آگین نموده اند . این روحیه تبریک دارد. ارتش سپاه اسلام ثابت کرده است که از معنویت وروحانیت جدا نیست ،نه تنها در جبهه ها بلکه هر جا واحدی بنام ارتش وسپاه مستقر است در خط روحانیت حرکت میکند ورهبران سپاه وارتش مواظبند که هر جا فردی بخواهد انحرافی از این خط داشته باشد کنار میگذارند. من به عنوان تشکر از فرمانده محترم سپاه پاسداران ،برادر محسن رضائی نمونه ای ذکر میکنم در داراب ،فرماندهی در خط روحاینت وجود داشت وافرادی که با این فرمانده موافق نبودند اخلال مینمودند ولی برادر محسن رضائی قاطعانه برخورد کرد. ان شاءالله این شیوه مور توجه مسؤولان بالای کشور قرار گیرد .باید از کار مأمورانی کهمستقیماً با مردمدرتماس هستند با خبر شد. وزارت کشور باید در جریان عملکرد فرمانداران باشد گاهی در بعضی از شهرها قوانین من در آوردی اجرا میشودومرم را بیجهت ناراضی میکنند، یا قانون مغرضانه تفسیر میشود ، این کار حکومت جمهوری اسلامی را لکه دار میسازد .مسؤولان وزارتخانه هاباید برطرحهای عمرانی نظارت داشته باشند چرا پیمانکاران کاهلی میکنند؟ ومن برای نمونه چند مطلب دربارة طرحهای عمرانی داراب عرض کنم .بارها مردم خواسته اند که چرا تو صحبت نمیکنی وبه گوش مسؤولان نمی رسانی که راه داراب شش سال است د ردست اقدام است ووقتی که مراجعه میکنیم پیمانکار میگوید وسائل را هسازی ندارم ! ومن به جناب وزیر راه عرض کردم که اگر پیمانکاری توانائی انجام عملی را ندارد چرا از او خلع ید نمیکنید؟ وقول داده اند که به او وسائل بدهند وهنوز خبری نیست . بلی در یکی از روستاهای داراب بنام خلیل آباد سه ماهه بنا بود تمام بشود ، پل دوسه چشمه ،اما دو سال است هنوز این پل انجام نشده وساخته نشده است . سالیان دراز است که به روستاهای داراب سیم کشی داده اند ولی برق خبری نیست .وقتی من به دارابی ها میگویم وضعیت جنگی است محاصره اقتصادی است ،خرج فراوان است ،صادرات وواردات ما در یک وضع دیگری قرار دارد،میگویند قبول داریم واتفاقاً کمک های جانی ومالی فراوان هم کرده اند ،اما میگویند ما بارها از رادیو تلویزیون میشنویم که فلان طرح آبرسانی ، فلان طرح برق،فلان طرح راه در کجا پایان یافته ولی ما الان شش سال است که در ده ‹‹دوبران ››که آب آشامیدنی ندارد و جهان سازندگی شیراز دوسال است کهمیگوید بیل مکانیکی دراختیارم نیست تا چاه را ته زنی کنم .مردم داراب میگویند اگر نیست پساین خبر از پایان طرح در فلان روستا وفلان روستا چگونه با حرفهای شما تطبیق میکند ؟ من از مسؤولان میخواهم که جواب این مردم مذهبی ومتدین داراب را بدهنده همین اخیر بخاطر آنکه از فرمانده سپاه پاسداران داراب مذهبی ومکتبی ومورد تأیید روحانیت طرفداری کنند بسیج شده اند ومشت محکمی به دهان آنها که نمیخواستند چنین فرماندهانی داشته باشیم زدند.مشکلات فراوان است .اما من سخنی هم با بعضی از نمایندگان مجلس دارم . نمایندگانی که بزودی افراد را منسور به خطی میکنندوآن خط را هم جدا از خط امام جلوه میدهند . در صورتیکه مگر افرادیکه مورد تأیید امام هستند امام دستور داده اند در امر مهمه حوزه به آنهامراجعه شودخطی جدا از خط امام که همان خط اسلام است دارند؟ واگر کسی مراجع مورد تأیید امام را قابل احترام دانست خط جدیدی عنوان کردهاست؟ این افتخار انقلاب ما است که مشروعیت مقبولیت دارد ودر همه امور مهمه،مراجع مورد اعتماد به دنبال فرمان امام تأیید به صادر میکنند. الان برادرمان آقا محمدی گفتند کهیک عده ای میخواهند این مطلب را به دروغ در ذهنها ایجاد کنند که اگر امام دستوری صادر کرده اند در این دستور تنها هستند واین مسأله را مابه رأی العین دیده ایم که هیچ جا امام تنها نبوده اند ،دستورهایامام یا تأیید های فراوان مراجع دنبال میشدهاستواصلا خطی بین مراجع مورد اعتماد جدا از خط اسلام وجود ندارد. افتخار اینانقلاب مامشروعیت ومقبولیت انقلاب است وهیچ شبهه ای در مشروعیت اقدامات در دل هیچ فرد متعهدی پیدا نمیشود . برای خاطر اینکه همیشه کارها موردتأیید مراجع است ار مصوبات مجلس درگذشته از نظر شورای نگهبان اشکالی پیدا میکرد،علت این بود که آنها باتوجه به احکام اولیه اسلام اظهار نظر میکردند این فرمان امام یک دید جدیدی را به مجلس وشورای نگهبان میدهد وآن دید این استکه مشکلات فراوانی که د رکشور داریم ودر اثر آنکه ما نتوانسته بودیم وتا حالا زمینه کششور داری اسلامی نداشتیم به ما اجازه نمیدادند کمه احکام اسلام را پیاده کنیم ولذ مشکلات حادی وجود پیدا کرده که این مشکلات حاد را اگر بخواهیم باز هم با آن احکام اولیه حل کنیم نمیشود. همهمراجع در اینمسأله اتفاق نظر دارند که د رظرف ضرورت حرج باید رفع مشکل را بوسیله احکام ثانوی اسلامیکرد . اما همانطور که امام فرموده اند قیود فراوانی رابادی درنظر گرفت، باید تشخیص ضرورت صحیح باشد باید تشخیص حرج صحیح باشدودر عین حال این مسأله را باید بدانیم کهاین حکم ثانوی به عنوان قانونهمیشگی نمیشود عرضه بشود، بلکه این حکم ثانوی مانند اکل میته است که بایدمحدودبه زمان خاصی باشد ووقتی که آن زمان سرآمد برویم سراغ همان احکام ولیه یک وقت فکر نکنیم که این احکام ثانوی که به مقتضای ضرورت میخواهد پیاده بشود احکام دائمی وهمیشگی اسلام است .در اثر اینکه امکان پیاده کردن حکومت اسلامی نبوده فقهای ما طرحهائی منطبق با احکام اولیه اسلام آماده شده در دست نداشتند و چون طرحهائی منطبق با احکام اولیه آماده شده در دست برای یک مدت خاصی ممکن است احکام ثانویه ای عرضه بشود اما در این مدت باید عرضه کنند، چون آنچیزی که باید جامعه رویش اداره بشود ،احکام اولیه اسلامی است نه احکام ثانویه ،وقتی احکام اولیه اسلام بصورت قوانین منظمی دراختیار قرار گرفت وپیاده شد اصلا دیگر ضرورتی وجود پیدا نمیکند (رئیس – دو دقیقه وقت دارید) تا آنکه ما براساس آن ضرورت بخواهیم احکام ثانویه را پیاده کنیم .دراینمسأله همه مراجع مورداعتماد وفقها نظر واحدی دارند. بنابارنی اگر افرادی فکر میکنند خطی در برابر خدای نکرده خط امام وجود دارد،یادر بین نمایندگان عده ای هستند که بفکر این هستند که خطی رادر برابر خط امام علم بکنند،اینها بسیار اشتباه میکنند چون خطی جدای از خط اسلام بین مراجع مورداعتماد اصلا نیست و همة مراجع مورد اعتماد در خط اسلام حرکت می کنند . بحمدالله این نعمت است کههمه پشتیبان همدیگر هستندوایننعمت است کههمه احکام را که از موضع اسلام آماده شده تأیید میکنندو هیچ گونه شبهه ای در این مسأله نیست . مردم هم هیچ گونه شکی دردلشان راه پیدا نمی کند که آیا این احکام مطابق شرع هست ومطابق شرع هست یا مطابق شرع نیست ؟ و آن موقع است که ماتوقع پشتیبانی توده ای را دیگر نباید داشته باشیم ،آن موقع است کهمایانهمه پشتیبانی رانخواهیم داشت وماباید مواظب باشیم که خدای نکرده در دل افراد متعهد ومؤمن این کشور این شبهه ایجاد نشود،والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته .من یک دقیقه به اقای خلخالی وقت داده بودم . 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت سالروز شهادت مرحوم سید حسن مدرس و پیروزی اخیر رزمندگان اسلام درجبهه بستان وهمچنین تذکرات بعضی از نمایندگان بهمسؤولین امور مملکتی رئیس- تمام شد وقتتان. بسم الله الرحمن الرحیم ،امروز مصادف با شهادت بزرگ مرد تاریخ ،مرحوم مدرس استکه حق عظیمی بر تاریخ جدید ایران ومجلس ومسلمین دارند حق این بود که فرصتی داشتیم ودربارة ایشان دراین ملس که خانة ایشان است واعتبارش تاحدودی مرهون زحمات گذشتة ایشان است بحث میکردیم . امامن مطمئنم که روح بزرگ مدرس انتظار دارد که ما از فرزندان غیورش که امروز درجبهه هابا جانشان وخونشان راه مدرس را ادامه میدهند از آنها صحبت کنم که مسأله مهم امروز ماست . پیروزی که د ردو روز گذشته برادران ارتش وسپاه بسیج وجنگ هاینامنظم در جبهة بستان آفریدند،هنوز ارزیابی نشده وهنوز نه دوستان ونه دشمنان ونه ناظران بیطرف به عمق این حرکت جدید پی نبرده اند .کار بسیار بزرگی است وشروع یک مرحلة کاملا جدید در جنگ های ما باعراق .اولا این جبهه از مشکل ترین جبهه ها بود،یعنی حرکت تهاجمی مارو در روی دشمن بود. دشمن از شمال به تپه های رملی ،از غرب به باتلاق وعراق واز جنوب هب رودخانة نیسان ونیروهائی ک هد رجنوب رودخانة نیسان داردمتکی بد وفقط درشرق با ما مواجه بودوحمله ای که نیروهای ماکردند درست مواجه با دشمن بودکه د رسایر جبهه ها چنین اشکالی برای مانیست.مسأله دیگر طول کشیدن زمان حمله بود که تحقیقاً دشمن از حملة ماخبر داشته ،این حمله برای زمان کنفرانس فاس تنظیم شده بود که جوابی به مرتجعان عرب، سران کشورهای ارتجاعی ومانور آمریکا باشد . وقتیکه کنفرانس بهم خورد به دلیلی چند روز تأخیر پیش آمد که اسرای عراقی اظهار داشته اند که ما از حمله مطلع بودیم وبااطلاع ارتش عراق ووضع خاص جبهه ای که ترسیم کردند این پیروزی خیلی چیزها را هم به ما بداند وبخواهد ،ضربه را بر ارتش عراق واردمی کند (الله اکبر ،الله اکبر، الله اکبر،خمینی رهبر ،مرگ بر ضضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا ) در فتح شما واتخاذ تصمیم برا یآنها کافی است .مابین خودمان وخدا وجامعه اسلامی جهان وصلح طلبان جهان عذر مان روشن است . این مدت کافی است که دنیا به ایران وبه جمهوری اسلامی حق بدهدکه آخرین کارهائی ارکه باید بکند ، بکند . من از تریبون مجلس بعنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع به ارتش قریب خورده صدام اخطار می کنم که هفته های آینده برا یشما هفتة اتخاذ تصمیم مناسب است . مطمئن باشید که فتح بستان آخرین فتح مانیست وازا ین به بعد در همه جبهه ها همین سرنوشتی که همراهان شما در بستان داشتن خواهند داشت یا باید برگردید واسلحه های خودتان را به روی مسؤولان حزب بعث و صدام بگیرید ومنطقه را از شر صدام وحزب بعث راحت کنید وملت عراق را ومل ایران را از این جنگ آزاد کنید ، یا فرار کنید ودست از جنگ بکشید ودر غیر این صورت سرنوشت شما یا اسارت است یا مرگ در جبهه ها وچیزی غیر از این برای نظامیان بعثی که د رایران بخواهند بمانند نیست وبا اتمام حجتی کهبه صدام شده ،صدام آیشمن تاریخ جدید ما است این همه انسانهای عراقی که ربستان کشته شد ند وجسدهای فراوانی از نظامیانی عراق که امرزو خاک بستان را رنگین کرده وآنجا افتاده اینها برای ما نمی تواند مایة خوشحالی باشد ما از این که نظامیانی که بایست درمرز اسرائیل بجنگند، اینجا کشته می شوند عمیقاً‌نمیتوانیم خوشحال باشیم ولیاین کاری است که صدام برسر اینها آورده ومایل نیستیم که باز هم بیش از این جسدهای عراقی ها را هر چند بعثی در خاک خودمان ببینیم . اما این انتخاب شما است .به رحال با نهایت اطمینان وبا نهایت ایمانکه حرکتهای گذشته جنگ بما داده است واعتمادی کهبه برادران رزمنده خودمان داریم ونوری که قرآن واسلام در دل این رزمندگان روشن کرده به نظر ما آینده جنگ وافق روشن حرکت جمهوری اسلامی کاملا مشخص است و این حرف آخری است که از این جا به جنگ افروزان عراق وکسانی که حامی عراق هستند درمنطقه که کسی جز ارتجاع ووابستگان به امپریالیست نیست،از این جا به آنها ابلاغ می شود ورد خامته بحثم از سربازان عزیزی که اینچنین فداکارانه برایکشورشان وبرای انقلابشان وبرای مردمشان پیروزی وافتخار وعظمت آورده اند تشکر می کنیم ، مخصوصاً از برادران عزیز جهاد سازندگی که د رانی جبهه و جبهه هایدیگر با ساختن راههای لازم در زیر رگبار گلوله ها و دادن تدارکات لازم برای فتح که بدون نام سربازی حرکت می کنندتشکر می کنیم واین مجموعة هماهنگ سرباز وفداکار ار در پناه حمایت خداوند وولی عصر (عج) میخواهیم ودعای ما ومخصوصاً دعای امام امت بدرقة راهشان .(الله اکبر ،الله اکبر،الله اکبر، خمینی رهبر مرگ بر ضدولایت فقیه مرگ بر آمریکا ) وحالا تذکرات نمایندگان محترم مجلس به دولت . آقای زینعلی نماینده بهبهان بهزارت نفت درمورد ادامة طرح گازرسانی بهبهان تذکر میدهند. آقای سیدین خمین به شورای عالی قضائی درمورد رسیدگی وضع تخلیه ساختمانهایاجاری تذکر میدهند. آقای راشد نماینده دشت مغان به دولت درموردتأسیس بانک مسکن وکشاورزی در بخش پارسا بار مغان تذکر میدهند. آقای راثی نماینده میاندوآب به وزارت نفت درمورد کمبود سوخت نفت درمنطقه . آقای سید محسن موسوی تبریزی نماینده تبریز درمورد تسریع در اجرای لایحه بازسازی ورعایت پوشش اسلامی در ادارات وایجاد شغل برای جنگ زدگان تذکر میدهند . آقا یعجم نمایندهمشهد به وزارت نفت درموردکمبود سوخت وبویژه بنزین در استان خراسانتذکر میدهند . آقای نادی نماینده نجف آباد به وزارت نیرو وصنایع ومعادن درمورد تأمین آب درمنطقه وادامة کارخانه سرب سازی تذک رمیدهند. آقایان معرفی زاده ومحمدی نمایندگان خرمشهر وشادگان به دولت درمورد رسیدگی به وضع بانکها و صاحبان حساب خرمشهری تذکر میدهند. آقای رحیمی نماینده ماهشهر به وزارت بهداری در مورد رسیدگی به بیمارستان شهدای ماهشهر تذکر میدهند . آقای زرهانی نماینده دزفول درمورد ارسال نفت کوره به منطقه تذکر میدهند . زرهانی –آقای هاشمی بخاطر راه آهن . 4- ادامه بحث پیرامون لایحه دیوان عدالت اداری . رئیس- تذکر تان را کتباً داده اند آنچه داده اند همین است که خواندم . خوب دستور راشروع می کنیم بحث مادر لایحه دیوان عدالت اداری است ، شورای نگهبان هم تشریف آورده اند ودرماادة دوم پیشنهادهامطرح بود من خواهشم از برادران نماینده این است که در پیشنهاداتشان حداقل وقت را بگیرند ومراعات اختصار را بکنند که لایحه ها طولانی است . منشی- مادة دوم از لایحه دیوان عدالت اداری قرائت می شود . مادة 2- دیوان دارای 10 شعبه خواهد بود، هر شعبه دارای 2 عضو، عبارت از یک رئیس یاعلی البدل رئیس ویک مشاور مگر درموارد بند الف از مادة 12 قانون که دومشاور لازماس ودرهر حال رأی نهائی با رئیس با علی البدل رئیس شعبه می باشد .رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ازدیاد شعب منوط به نظر شورای عالی قضائی است . اولین پیشنهاد از آقای قره باغی است ایشان پیشنهاد کردهاند که ‹‹10 شعبه تبدیل به 5 شعبه گردد.›› یکی از نمایندگان – پیشنهاد مشابه این بود که ردشد ورأی نیاورد . رئیس- مشابهش رامیگویندکه رد شده است . پیشنهاد بعدی را بخوانید آقای مهاجر از آنها ئی که مشابهش رد شده هیچ نخوابید بگذارید کنار . منشی- مادة دوم وتبصره اش فقط پیشنهاد تبصره اضافی دارد وخود آنها پیشنهاد ندارد. رئیس- حالا اصل ماده را رأی م یگیریم تا بعداً به تبصرة اضافی برسیم مادة 2را بخوانید برایرأی گیری . منشی- مادة2- دیوان دارای 10 شعبه خواهد بود هر شعبه دارای 2 عضو عبارت از یک رئیس یا علی البدل رئیس ویک مشاور مگر د رموارد بند الف ازمادة 12 این قانون که دومشاور لازم است ودرهر حال رأی نهائی با رئیس یا علی البدل رئیس شعبه می باشد .رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان راخواهد داشت،ازدیاد شعب منوط به نظر شورای عالی قضائی است . تبصره – در صورت غیبت رئیس کل ،رئیس شعبه دوم قائم مقام ریاست کل است . یکی از نمایندگان – تبصرة2 را هم بخوانید تامطرح بشود. رئیس- تبصرة2 ندارد . پیشنهاد تبصره جدید را بعد مطرح می کنیم .210 نفر در مجلس حاضرند،کسانیکه بامادة 2 وتبصره خوانده شد مافقند قیام بفرمایند (157 نفر موافق) تصویب شد.حالا تبصره جدیدی راکه پیشنهاد شده بخوانید . منشی- تبصره ای است که آقای زواره ای پیشنهادکردهاند . تبصره 2- درصورت لزوم شورای عالی قضائی میتواند مبادرت به تأسیس شعبه درمراکز استان های دیگر بنماید . رئیس- انیکه د رماده هست، مقر در تهران است وشعبه در هر جا میتواند باشد پس برای این منعی ندارددیگر پیشنهاد نداریم ؟ زواره ای – اینطور نیست پیش بینی شده است که مقر درتهران است مثل دیوان عالی کشور بنابراین اگر درقانون پیش بینی نشود نمی تواند عملی شود، حالا اگر اجازه میدهید من دفاهع کنم . رئیس- من میگویم این یکاصلاح عبارتی است نوشته شده است‹‹ می توانند در تهران یا جای دیگر ›› زواره ای – ویا مراکز استانها. رئیس- شعبه هائی راکه می خواهند تأسیس کنند مانگفتیم حتماً‌مقر هر شعبه درتهران است مقر اصلی در تهران است اما شعبه د رهر جای دیگر میتواند باشد ولی مقر اداری دارد برای اینکه ارجاع کنیم به آنجا . اجازه بدهید اینیک کلمه است اگر مجلس رأی بدهد که شعبه رامی توانند،یعنی حق دارند‹‹در تهران یا جای دیگر›› تشکیل بدهند مایک کلمه به ماده اضافه کنیم نه تبصره .آنجائی که نوشته است ‹‹ازدیاد شعب منوط به نظر شورای عالی قضائی است ››میگوئیم ‹‹در تهران یا جای دیگر ›› کسانیکه موافقند که بتواند شورای عالی قضائی درخارج از تهران شعبه ای ایجاد بکند ،قیام بفرمایند (162 نفر موافق ) تصویب شد ، این یک کلمه را اضافه کیندی، تبصرة دیگری نداریم ؟ منشی- یک پیشنهاد آقای تاجگردون دارند که ظاهراً همین پیشنهاد شامل می شود ‹‹یک شعبه سیار کهبه شکایات مناطق عشایری رسیدگی کند ›› رئیس- این همین است می توانند شعبه درست بکنند. منشی- در اینمادهدیگر پیشنهاد نداریم . منشی- یک تبصره آقای اختری پیشنهادکرده اند که همان می شود یعنی شمال بود این توضیح ،‹‹ در صورتیکه امکانات نیروی انسانی وغیره برای تشکیل 10 شعبه موجود نباشد به تناسب امکانات شروع وادامه یابد ››. رئیس- اینکه معلوم است همینطور است اجبار ندارند که به ترتیب عمل کنند . اختری – قانون باید صریح باشد . رئیس- اگر نداشته باشند که معلوم است ،بتدریج احداث می کنند .ده تا را هم معلوم است کهیک روز نمیتوانند درست کنند بهر حال باید یک جائی برایش بگیرند، قاضی انتخاب کنند ،به ترتیب انتخاب می کنند اینکه روشن است آقای اختری ، مادة بعدی را بخوانید . اختری- همینکه صریح نیست اشکال ایجاد می کند . رئیس- نه صریح است ، اصلا این طور چیزها، در اجرا معلوم است که تدریجی است وقتی 10 شعبه رابخواهند درست کنند در یک آن که درست نمی شود . مادة 3 را بخوانید . منشی- مادة 3- رؤسا واعظاء علی الدبل ومشاوران دیوان با حکومت شورا ی عالی قضائی برای مدت 2 سال منصوب می شوند. انتصاب محدود آنان بلامانع است . منشی- مادة3 پیشنهاد ندارد. رئیس- خوشبختانه مادة 3 پیشنهادندارد،اگر مخالف دارد صحبت کند . قره باغ- من پیشنهاد دارم . رئیس- وقتی که ما رد شدیم دیگر نمی پذیریم ،آقایانیکه مخالفند میتوانندصحبت کنند (اظهاری نشد ) پس حالا که مخالف نیست رأی گیری می کنیم . زواره ای – آقای هاشمی یک سؤال از آقای مخبر کمیسیون دارم . رئیس- سؤال بایدکتبی باشد .یک بار دیگر برای رأی گیری بخوانید . منشی- مادة3- رؤسا واعضاء علی البدل ومشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضائی برا یمدت 2 سال مصوب می شوند .انتصاب مجدد آنانبلامانع است . رئیس- 210 نفر حاضرند کسانیکه با مادة 3 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند (165 نفر موافق ) تصویب شد . مادة 4 را بخوانید . منشی- مادة4- رؤسا واعضاء علی البدل ومشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند . الف: ایمان وتقوی وتعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ووفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران . ب: معروفیت وحسن اخلاق وامانت وعدم محکومیت جزائی که مستلزم از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازاتهای اداری یا انتظامی از درجه 4 به بالا . ج- صحبت مزاج وتوانائی انجام کار قضائی وعدم اعتیاد به موادمخدر د‌- تابعیت ایران . ذ‌- ه- حداقل داشتن پانزده سال سابقه خدمت قضائی برای رئیس و 12 سال برای علی البدل و 10 سال برای مشاور. ر‌- تبصرة1- اشخاصی کهبه اتهام جرائم مذکور در (بند ب) علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده اند از انتصاب به عضویت دیوانممنوعند . ز‌- تبصرة2- شورای عالی قضائی میتواند علاوه بر قضات دادگستری از صاحبان درجة اجتهاد که اجتهاد آنها از طرف شورایعالی قضائی یا هیأت منتخب شورا مورد تصویب قرارگیرد یا از وکلای پایه یک دادگستری واساتید دانشکدة حوقق رشتة قضائی والهیات رشته منقول با سابقه پانده سال وکالت یا تدریس با داشتن سایر شرایط این ماده برای مشاغل فوق دعوت نماید . س‌- رئیس- بسیا ر خوب ، پیشنهادهای آقایان را مطرح کنید . ش‌- منشی- پیشنهاد اول در بند الف از آقای بیات است ایشان پیشنهاد کرده اند که ‹‹عدالت ›› هم قید شود .‹‹دارای ایمان وتقوی وعدالت .›› ص‌- رئیس- آقای بیات دفاع کنید . ض‌- بیات – بسم الله الرحمن الرحیم . بنظر من زمینه برای مخالفت کسی در اینجا نباید باشد من معتقدم در تمام مواد ما باید اصرار بکنیم برای احیاء واژه هائی که د رفقه خودمان داریم، کلمه ای که در فقه ما خیلی مشخص است علاقة رؤسای دیوان ها مسؤولیت قضائی را بر عهده دارند،حالت قاضی دارند ودر اکثر کتابهای الهی داریم که یکی از شرایطی که د رقاضی مسلم است ،عدالت است ویک معنای مشخصی همدارد،علاوه تعبیراتی هم که د راینجا بکار بده شده است مستلزم عدالت هم هست ،چه داعی داریم که این کلمه را نیاوریم در اینجا، لذا من معتقدم که علاوه بر این تعبیرات لفظ ‹‹عدالت ››باید در اینجا باشد . ط‌- منشی- آقای موسوی جهان آبادی مخالف . ظ‌- موسوی جهان آبادی – عرض کنم که در قانون بکار بردن الفاظ زیاد مطلوب نیست ،وقتی ما گفتیم ایمان ،تقوی وتعهد عملی ،کدام تقوا است که واجد عدالت نباشد ؟ اگر چنانچه کسی عدالت نداشته باشد آیا می شود گفت که متقی است؟ میشود گفت مؤمن است ؟ میشود گفت تعهد عملی دارد به موازین اسلامی ؟ اصلا در لابلای این الفاظ عدالت خوابیده،اگر تقوا عدالت را نفهماند به نظر من آن تقوا ،تقوا نیست . بنابراین خود تقوا شامل عدالت می شود ودیگر هیچ احتیاجی به زیاد کردن کلمه عدالت نیست . ع‌- هادی –آقای هاشمی ایشان مخالفت نکردند فقط گفتند که اینطور هست . غ‌- منشی- آقای عباسی موافق. ف‌- عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم . فرمایش آقای بیات بسیار بجاست که اول باید سعی بشودکه کل فرهنگ اسلامی احیاء بشود،حالا خواه در قالب قانون باشد یادر دیگر امور وبعلاوه اینکه د رکتب فقهی ما .مخصوصاً در اینگونه موارد ،قضاوت، شبه قضاوت ویا شهادت ،امانت جمعه وجماعت ،اصلا عدالت شرط شده ، فرضاً یک قاضی خیلی خوب وتحصیل کرده و خوش سابقه ، اما وقتی عدالت آن محرز نباشد حق قضاوت ندراد، مخصوصاً قضاوت به طاغوت بردن است پهلوی او بنابراین نهتنهااین عدالت اینجا وب است ، بلکه شرط لازم وواجب است وایمان وتقوا غیر از عدالت است یککسی مؤمن است ،تقوا دراد، بصورت مصطلح و عرفی ،اما عادل نیست ، جامعه او را عادل نمیداند یا معیارهای عدالت در او وجود ندارد ، بخصوص که ما میتوانیم با اضافه کردن این لفظ عدالت ،آن ایمان وتقوا رابرداریم وقتی عدالت شد هم ایمان دارد وهم تقوا ،بنابراین من موافقم که این لفظ عدالت گنجانده بشود واگر خواستند ایمان و تقوا را حذف کنند ، اگر هم نه لفظ عدالت بسیرا مناسب خواهد بود . ق‌- رئیس- بسیار خوب، کمیسیون مطلبی دارند ؟ ک‌- وزیر دادگستری- من هم موافقم . ل‌- ابوالفضل موسوی (مخبر کمیسیون )- من هم موافقم . م‌- رئیس- 208 نفر حاضرند ،نمایندگانیکه با پیشنهاد آقای بیات مبنی بر اضافه شدنکلمه ‹‹عدالت ››موافقند قیام بفرمایند (122 نفروافق)‌تصویب شد . ن‌- منشی- پیشنها د بعدی در بند (ب) از آقای رحمانی است که پیشنهاد کرده اند :‹‹معروفیت به حسن اخلاق وامانت ›› حذف شود .آقای رحمانی بفرمائید . ه‌- حسینعلی رحماین – بسم الله الرحمن الرحیم . زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی با آن ملاک که میخواهیم بنیادهای فرهنگی اسلامی را احیا کنیم وب توجه به این که تمام این بندها باید خودش یک شرط علیحده باشد وبا توجه به این که در فقه اسلامی مااثری از اینگونه شروط نمی بینیم .‹‹معروفیت به حسن اخلاق و امانت ›› با اینکه این معرفیت لازم نیست واین دست شورای عالی قضائی رامی بندد. افرادی باشند که اینها علاوه بر اینکه حسن خلق وامانت دارند معروف هم باشند و چه بسا افرادی که خودشان معروف نیستند وشایستگی قضاوت را دارند تا چه برسد به این که حسن اخلاق وامنت شان معروف باشد واین شرطی است که موجب میشود که دست شورای عالی قضائی بسته بشود وضمن ایمان وتقوی وعدالت آن مقداری که لازم است وجود دارد ولذا بنده با حذف معروفیت هب حسن اخلاق وامانت ( امانت هم به همین طریق )‌چطور کسی عادل هست ،تقوی دراد، متعهد هست وتمام این شرایط را دارد ولی امکان دارد که امانت نداشته باشد ؟ از این جهت بنده تقاضای حذف معروفیت به حسن اخلاق وامانت را دارم . و‌- رئیس- مخالف صحبت کند . ی‌- منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف هستید بفرمائید . أ‌أ‌- رئیس- آقایان مراعات اختصار را بفرمائید . ب‌ب‌- موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم – من که مخالفت میکنم هم نظر خودم هست وهم در واقع نظر کمیسیون است که ادغام شدهاست که صرفه جوئی در وقت هم باشد .این که ما عدالت وتقوی را شرط کرده ایم ثبوتاً باید یک چنین آدمی این مقام مهم را داشته باشد واینکار های مهمی که ان شاءالله در بند (12) می آید تا وزارتخانه ها و آئین نامه ها ومقررات وبخشنامه ها در این ها رسیدگی میکند . مناسبت حکم موضوع ایجاب میکند علاوه بر اینکه ثبوتاً یک چنین آدمی باشد از نظر اثبات هم معروفیت داشته باشد کهتا قولش مقبول باشد وموضع مردمی داشته باشد واین که برادرمان آقای رحمانی میفرمودند غیر از این ماد رشرع سابقه نداریم چرا د رانتصابات امام صادق سلام الله علیه افرادی را برای مسائلی انتصاب می کردند ک در آن جنبه هم شهرت داشتند ،در آن جنبه هم بالاخره معروفیت داشتند . ما از نظر اثبات به یک چنین افرادی احتیاج داریم که =علاوه بر آن شرایط واقعی که در قاضی که جنبه قضاوت هم دارد البته رؤسا و رؤسای علی البدل نه مشاورین ،علاوه بر آن شرایطی که ثبوتاً معتبر هست اثباتاً هم برای پیشبرد کا روبرای اینکه کار ار زودتر پیش ببرند و بتوانند باصطلاح بما سانند در جامعه ،این معروفیت وحسن اخلاق هیچ اشکالی ندراد و تقریباً میتوان گفت با روح اسلام هم موافقاست . منشی- آقای مجید انصاری موافق هستید بفرمائید . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم .اگر هیچ شرط دیگری را برای این افراد نگذاشته بودند این شرط خوب بود که طرف معروف به حسن اخلاق وامانت باشد وما کارهای اوراحمل بر صحت بکنیم . این شرط لازم بود .اما وقتی که شما ایمان ،عدالت ،تقوی ،را شرط گذاشتید مفهوم این شرط این استکه طرف علاوه بر این که عادل هست وتقوی دراد یک مقدار هم بیاید ظاهر سازی بکند د رجامعه تامعروف بشود به آن چه که در نهادش است ودارد ومفهوم دیگرش این است کم هما اگر فرد عاقل با تقوی واجد شرایط را داشته باشیم ولی طرف در یک گوشه ای بوده است که معروف نشده است این را شورای عالی قضائی ممنوع باشد از این که بگذرد برای اینکار وبنظر میرسد که این کاملا شرط زائدی است با وجد آن شرایط .اگر آن ها نبودند درست بود . در عرف قانون نویسی هم به عکس شرط میگذارند یعنی میگذارند که طرف سوء سابقه نداشته باشد ، معروف به فساد وسوء اخلاق نباشد درست است اما بالعکس نوعاً نمینویسند مگر این که شرط منحصر به فرد باشد . رئیس- وزیر دادگستری مطلبی دارند؟ اصغری (وزیر دادگستری )- بلی . رئیس- بفرمائید . اصغری (وزیر دادگستری )- بسم الله الرحمن الرحیم – این قید معروفیت به حسن اخلاق بنظر میرسد کهیک اطناب ممل به اصطلاح نیست ولازم بودهاست که حسن اخلاق دشات هب اشد ود رقانون اصولا اینطور تأکیدها ممکناست کسی ایراد بگیرد یا این که اینطوری نظر بدهد که ایمان وتقوی همه این ها را در بردارد ،بلی ،درست است اما این یک اطناب ممل نیست این بعهترین وسیله است برای این کهیک نفر در یک شهری که برای ایکپستی به اصطلاح منصوب میشود شهرت ومعروفیت درمورد آن شخص به حسن اخلاق وامانت هم داشته باشد چه اشکالی دارد اگر این در قانون بیاید؟(یکی از نمایندگا ن- اگر نداشت چی ) این چیز لغوی نیست وبسیرا هم مفید است . رئیس- پیشنهاد آقای رحمانی مطرح است که د ربند (ب) میفرماید که ‹‹معروفیت به حسن اخلاق وامانت ››این عبارت را از بند ‹‹ب›› حذف بکنیم (109 نفر حاضرند ) کسانیکه با این پیشنهاد آقای رحمانی مبنی بر حذف این جمله موافق هستند قام بفرمایند . (61 نفر برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی- پیشنهاد آقای موحدی ساوجی در بند (ج) مادة 4 است که بعد از …. عباس عباسی - بنده هم پیشنهاد دارم . رئیس- شما صبر کنید شما صحبت فرمودید ودوبار هم نمیشود . منشی- بعد از مواد مخدر ونداشتن 60 سال سن ،یا بیش از 60 سال سن . یکی ازنمایندگان – من در بند ب پیشنهاد داده بودم . عباس عباسی – پیشنهاد من در بند ‹‹ب›› چه شد؟ منشی- یک توضیح مختصری من بدهمدراینمورد که من از برادران نماینده عذر خواهی میکنم . چون این پیشنهاد هائی که میرسد تعدادشان بسیار زیاد است بعد بین این ها پیدا کردن بعضی از پیشنهاداتکه بلافاصله شما مینویسید یک مقدار دشوار است وممکن است که اشتباهی پیش بیاید . منشی- پیشنهادبعدی از آقای موحدی ساوجی است که خودشان توضیح میدهند . رئیس- پیشنهاد را آقای موحدی اسوجی توضیح بدهند . موحدی ساوجی - بسم الله الرحمن الرحیم .در بند (ج) من آن لایحه ای که از طرف شورای عالی قضائی آمده بوده دیدم که یک قیدی داشت که سنش از چهل سال کمتر نباشد واز هفتاد سال هم بیشتر نباشد .البته چهل سالکمتر نباشد این بنظر من لازم است چون معمولا از شصت سال ببالا افراد دیگر در آن حد توانائی جسمی وفکری را برای کارکدن ندارند و اگر هم یکوقت کسی پیدا بشود خیلی کم ونادر است یعنی مثل این میماند که شماکمتر از از پانزده سال را برای یک پسر بگوئید که وب سنش کمتر از پانزده سالاست وبهندرت پیدا میشود که گاهی رشید است یعنی رشد فکری وعقلی یک بچه دوازده ساله ای دارد همینطور هم افرادی که از شصت سال به بالا هستند با این کار قضائی کهیک کار بر حوصله ای است بایدیک فرد حوصله زیادی به خرج بدهد وکار زیادی هم هست وشاق هم می باشد این را برای آدمهائی که از شصت سال به بالا هستند معاف بدارید، البته بسیار کم در بین آنها پیدا میشود که توانا باشند .بنابراین من پیشنهاد کردم که شصت سال سن بیشتر نداشته باشد . نمایندگان-مخالف، مخالف. منشی- موافقی در مجلس هست ؟(اظهاری نشد ) رئیس- پیشنهاد بعدی رابخوانید . منشی- پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی- آقای محسن مجتهد شبستری پیشنهاد کرده اند که جمله صحبت مزاج و توانائی انجام کار تبدیل بشود به توانائی جسمی وروحی برایانجام کار قضائی . موسوی خراسانی – چه فرقی دارد؟ یکی از نمایندگان – احتیای نیست . یکی از نمیاندگان – اصلاح عبارتی است . رئیس- بلی. منشی- آقای رحمانی پیشنهاد حذف ‹‹صحت مزاج ››را کردهاند . رئیس- آقای رحمانی بودن این دوکلمه ضرری ندارد. رحمانی – پس گرفتم . رئیس- متشکر . منشی- آقایواعظی پیشنهاد کردهاند که حداقل داشتن سه سال سابقه خدمت قضایی برا یرئیس ودوسال برای علی البدل ومشاور . قره باغ – من پیشنهاد کرده امکه این تبصره حذف بشود. رئیس- پیشنهاد حذف اگر دارید بفرمائدی . منشی- آقای قره باغی - بسم الله الرحمن الرحیم – من به دو دلیل با بودن بند (ه) مخالف بودم و پیشنهاد حذف دارم . منشی- بند (ج) مطرح است نه بند (ه). قره باغی – فعلا بند(ه) مطرح است که ایشان اصلاحش را داده بودند ومن پیشنهاد حذف داده ام . (ج) همهست فعلا پیشنهاد حذف بند ‹‹ه›› است من به دو دلیل پیشنهاد حذف این بند ‹‹ه›› را داده ام دلیل اول این استکه اگر 15 سال سابقه خدمت قضائی را در ریاست دیوان عدالت اداری شرط بکنیم بسیار کسانی که صلاحیت دارند وباید اولویت هم دارند طبعاً دست آنها بسته میشود ودست شورای عالی قضائی هم بسته میشود که نمیتواند آنها را بکار بگیرد پس دلیل ندارد کهماکسانی راکهلیاقت اداره این ارگان مهم قضائی را دارند ومیتتوانند بگردانند دستشان را ببندیم و بگوئیم کهچون شما 15 سال بطور سیستمی کار نکرده اید نمیتوانی ریاست این اداره را بعهده بگیرید ،دوم اینکه اساسً ببینید در تبصره (2) همین ماده عباراتی آمدهاست که خیلی از مطالب را روشن گفته است یعنی دراینجا گفته است که شورای عالی قضائی میتوانند علاوه بر قضاوت دادگستری از صاحبان درجه اجتهاد که اجتهاد آنها از طرف شورا ی عالی قضائی یا هیاأت منتخب شورا مورد تصویب قرار گیرد یا از وکلای پایه یک دادگستری واساتید دانشکده حقوقی رشته قضائی والهیات رشته منقول با سابقه 15 سال وکالت ،پس در همین بند در آنجا گنجانده شده به اضافه آنکهما از نبودن آن ترس داشتیم در آن جا قید شده است لذا نیاز به این بند (ه) نیست بلکه مضر است . پیشنهاد حذفش را دارم . منشی- آقای محمد مجتهد شبستری مخالف. محمد مجتهد شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم – آقایان اگر توجه بفرمایند به وظایفی که در این لایحه دیوان عدالت اداری بر عهده این اشخاص گذاشته شده پیشنهاد حذف چنین مطلبی را یدهند که د رفصل دوم بیان شده تحت عنوان صلاحیت وحدود اختیارات دیوان ،اجمالش این است که یک چنین شخصی کهبعنوان مشاور در این شعبه خواهد بود یا به عنوان رئیس ،شخصی که بعنوان مشاور در این شعبه خواهد بود یا به عنوان رئیس ،شخصی باید باشد که بر تشکیلات اداری مملکت وقوانین حاکم بر مملکت کااملا اطلاع داشته باشد . این که آقایان میفرمایند که اینکار ماهیت قضائی دارد. ماهیت قضائی آن بیشتر از این لحاظ است که یعنی فصل الخصومت بین الناس نیست . به آن معنائی که د رفقه میخوانیم این دو واقع همانطور که از اسمش پیدا است دیوان عدالت اداری است ، کجی های اداری مملکت را میخواهد راست کند وعدالت اداری را میخواهد بوجود بیاورد .نمیخواهم عرض بکنم که هیچ نوع ماهیت قضائی ندارد ولی یک چنین چیزی است که مقدمه لازمه اش اطلاع کافی بر تشکیلات اداری وقوانین حاکم برمملکت است وچنین کسی، کسی میتواند باشد کهعملا مدتی بااینمسائل سروکار داشته باشد اینکه آقایان آمده اند 15 سال سابقه خدمت قضائی را ویا 12 سال برای علی البدل ومشاور را گذاشته اند بسیار شرط لازمی است . چون کسانی که چنین سوابقی را نداشته باشند اطلاع کافی معمولا وعادتاً پیدا نمی کنند، پیچ وخم کارها وتشکیلات اداری وقوانین را نمیدانند وناشی خواهند بود، هر قدر هم حسن نیت داشته باشند حسن نیت تنها کافی نیست ونمیدانند که چگونه این کجی اداری را به عدالت برگردانند.این که آقایان شرط است ضروری وخدمت قضائی است که انسان را آشنا میکند و اتفاقاً این شرط درست است .مسائل قضائی مسائلی است که با قوانین حاکم وبا تشکیلات اداری سروکار دارد وکسانی که در این رشته سابقه دارند آشنائی کافی دارند . این را اگر بردارند وتق و لق میکند وارزش دیوان عدالت اداری را پائین میاورد مضافاً براینکه جای اشتباه هم بوجود میاید که اشخاص مثلا بانداشتن صلاحیت لازم برای چنین کاری آنجا بیایند. این شرط به عقیده من آبرو وارزش دیوان عدالت اداری است .اگر این برداشته بشود .این قضیه بسیار سست میشود . منشی- اولین موافق آقایرهامی . رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده همین پیشنهاد را با امضای 7 الی 8 الی 10 نفر از دوستان داده ام واین پیشنهاد خود بنده ودیگر دوستان بوده آنها را ببندیم . هر کس را که صلاحیت وتوانائی دارد از میان قضات دادگستری ویا مجتهدین یامدرسین البته در این جا یک محدودیت هائی هم دارد کهمن پیشنهاد اصلاحی دارم که باز این جا سابقه 15 سال وکالت واین مسائل واینمحدودیت ها هم از بین برود ودست شورای عالی قضائی باز باشد که چ از میان قضات و چه میان مجتهدین ،هر صاحب علم ودانشی که صلاحیت اورا شورای عالی قضائی را درک کرد میتواند او را نصب کند و قانون باید خیلی روشن باشد ما همینطور اجمال بگذاریم در حالی که صراحت دارد در جائی دیگر که توانائی انجام کار قضائی داشته باشد این پیدا است که مقصود هستند .ولذا تصریح این مسائل ضرورت دارد بااصلاحاتی که پیشنهاد داده ام مطرح خواهد شد . منشی- آقای مجید انصاری بفرمائید . مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم – آقای محلاتی فرمودند کهکسی اگر از اول این لایحه را بخواند استنباط میکندکه حتماً باید از میان قضات باشد مانمیدانیم از کجا ایشان یک چنین استنباطی را می کنند. (محلاتی – بند ج را ملاحظه کنیدمیگوید توانائی انجام کار قضائی ) بلی توانائی انجام کار قضائی از عده قاضی شرع هم بر می آید واز یک مجتهد هم بر می آید . عرض کنم که با حذف بند (ه) که سابقه کار ار د رامور قضائی گذاشته بود هیچ تردیدی باقی نم یماند که شورای عالی قضائی میتواند از میان قضات انتخاب بکند یا از میان غیر قضات اعم ازمجتهد یا غیر مجتهد .از کسانی که استاد دانشگاه بوده اند و امثال این ها. من قبل از اینکه بند (ه) حذف بشود پیشنهاد اصلاحی داده بودم چون این تبصرة2 مشکلات دیگری هم داشت یعنی شورای عالی قضائی علاوه بر این که میخاست رئیس تعیین بکند می بایست در جه اجتهاد هم صادر بکند چون در این جا گذاشته است که شورای عالی قضائی بیایند وتأیید بکنند مجتهد بودن افراد را یا هیأتی را که برای آن هیأت در تبصرة(2) هیچ شرطی قائل نشده است او بیاید وتعیین مجتهد بکندکه این خودش مشکلات فراوانی را داشت ومن پیشنهاد حذف این تکه را داده بودم کهبه این صورت در بیاید،شورای عالی قضائی از میان مجتهدین واجد شرایط (رئیس- حالا آن مربوط نیست ) عرض میکنم اگر این باقی بماند مشکلات زیادی دارد وباید دو جای آن اصلاح بشود یکی همین جا ویکی هم خط آخر که 15 سال سابقه کار را دومرتبه آورده است و با روح حذف بند (ه) باز این مغایرت دارد ودر مجموع عرض کردم که هیچ ضرورتی بر ایننیست با حذف آنجا چون دست شورای عالی قضائی کاملا باز است که ازمیان قضات انتخاب بکند یا خارج از آن ها و این مشکلاتی را هم در برنخواهد داشت لذا من موافق حذف آن هستم . رئیس- متشکر ، کمیسیون ووزیر دادگستری حرفی دارند (اظهاری نشد ) بسیار خوب بعد از حذف آقایان هم حرفی ندارند، دیگر اگر حذف نشده بود حرف داشتند، یعنی با حذف موافقند ،(208 نفر در مجلس حاضر هستند )،کسانی که با پیشنهاد حذف تبصرة 2 که پیشنهاد شد و بحث شد موافقند . قیام بفرمایند (94 نفر ایستادند) تصویب نشد،درست بود،قبلا هم دیدمان این بودکه جمعیت اکثریت نیست ، رفتیم اصاق کنترل رسیدگی کردیم، گفتند خیر درست است ، (یکیاز نمایندگان – بشمارید) اگر روی این بخواهید تردید کنید روی اولی هم تردید می آید ، (همهمه نمانیدگان ) راجع به اولی هم در ذهنمان این شبهه آمد ، فرستادیم اطاق کنترل را بررسی کردند. آنها گفتند خیر دقیقاً درست بوده (همهمه نمایندگان ) خوب خوب چه بکنیم آقایان خوب بود بلند شوند حالا پیشنهاد اصلاحی روی این بدهید . منشی- پیشنهاد اصلاحی آقای موحدی ساوجی . رئیس- حالا شما از تبصرة1 عبور کردید؟ منشی- تبصرة1 پیشنهاد نداشت. رئیس- تبصرة2 را بخوانید . منشی- در تبصرة2 پیشنهاد اصلاحی از آقای موحدی ساوجی است ‹‹علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع که صلاحیت قضائی آنها مور تأیید شورای عالی قضائی یا هیأت منتخب شورا قرار گرفته باشد، یا از وکلای پایه یک لی آخر …›› رئیس- آقای موحدی ساوجی . موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم – در اینجا شرط اجتهاد آنهم اجتهادی که مورد تأیید شورای عالی قضائی بخواهد قرار بگیرد، بنظر من کار را خیلی دشوار میکند ، ما همانطوری که الان طبق یکی از فتاوای معتبر مراجع تقلید از جمله فتوای رهبر انقلاب اینست که در قاضی اجتهاد شرط نیست می تواند قاضی، قاضی منصوب باشد، بنابراین مااینجا قید بکنیم که حتماً مجتهد باشد ، شما از کجا میتوانید باصطلاح مجتهدگیر بیاورید ،مجتهد هم یک مقولة قابل تشکیک است مجتهد متجزی یا مجتهد مطلق ،یک مجتهدی کهبنظر یک عده مجتهد است ، بنظر یک عدة دیگری مجتهد نیست . از این قبیل حرفها،بنابراین اینجا شورای عالی قضائی هم نیمتوانند تشخیص دهنده ، اجتهاد کسی باشند، اجتهاد را دیگران می توانند تشخیص دهند، یعنی مراجع می توانند تشخیص بدهند، بنابراین در اینجا این قید هم غیر ضروری است برای اینکه دست افراد را می بندد وما د نهادهای انقلابی دادگاههایانقلاب ،قضات شرع داریم که الان هستند ولی مجتهد همنیستند وهم غیر ضروری است و هم اینکه اصلا کار شورای عالی قضائی نیست ، لذا من میگویم که قضات شرعی که مورد تأیید شورای عالی قضائی باشند . رئیس- متشکر، مخالف وموافق صحبت کنند . منشی- اولین مخالف آقای معزی . رئیس- آقای معزی بفرمائید (معزی – پس گرفتم ). منشی- دومین مخالف آقای رحمانی . رئیس- آقای رحمانی بفرمائید . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم – درست است که طبق قتاوای بعضی از فقها اشخاصی که منصوب از قبل مجتهد جامع الشرایط باشند ، صلاحیت برای قضاوت دارند، ولی در اموری که اهمیت فوق العاده ای دارد مثل این مورد که صرف قضاوت نیست ونیاز به مسائل دیگری دارد ومشکلات کشور را در رابطة با قوای ثلاثه باید حل بکند شایسته است که علاوه بر آن مقدار که د رقضاوت شرط است ، آن مقدار اهمیتی که دارد منظور بشود وحداقل اجتهاد را شرط بکنیم ،اگر چنانچه فرضاً نتوانستیم از علمای طراز اول د رنظر بگیریم برای ریاست این شعب ،حداقل این است که مجتهدین جامع الشرایط باید باشند واما مطلبی که ایشان فرمودند در مورد اینکه تشخیص با مراجع تقلید است ،این مسأله ای است کهکسی تاکنون به آن ، می توانم عرضض بکنم برخورد نکرده است ،به جهت اینکه ثبوت پیدا میکند اعلمیت با هشادت دو شاهد عادل ،خبره و دارای اطلاع،ودر اینجا بحث اعلمیت همنیست ،بحث اجتهاد است ،پس ما تردیدی ندارمی دراینکه شورای عالی قضائی که پنج نفر هستند . وقتی به اکثریت یعنی سه نفر از پنج نفر شهادت بدهند و تشخیص آنها شرعاً هیچگونه اشکالی نخواهد داشت ،بنابراین ما با همین وضعی که لایحه حکایت می کند وشورای عالی قضائی آنرا تنظیم کرده است و اجتهاد را شرط کرده است این لایحه را بحال خود بگذاریم ولذا با اصلاح این ، بصورتی که آقای موحدی فرمودند.بنده مخالفم . منشی- موافق آقای عباسی. عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم . من اول میخواهم عرض کنم که پیشنهاد من در رابطه با بند ‹‹ب›› نمیدانم چه شود ؟ که یک پیشنهاد درست وسربراهی هم بوده وقربانی شد ورفت ، حالا قربانی کی شد نمیدانم ؟ اما موضوع پیشنهاد جناب آقای موحدی ، اگر بنا بشود که مثلا یک وقتی در این کشور سی شعبة دیوان عدالت ما داشته باشیم ، هر شعبه ای هم سه نفر ، میشود نود نفر ، بعد میخواهند اینها علاوه بر استفاده بکنند، یک جا نود نفر مجتهد از کجا بیاورند واز آن طرف مگر قضات دادگستری مجتهد هستند، برا یقضات دادگستری اجتهاد شرط نیست ، حالا اگر از حوزة علمیه قم یا نجف بایدشرط بادش؟ خوب اگر شرط اجتهاد است برای هر دو ،اگر هم نیست برای هردو واز آنطرف ما الان واقعاً با کمبود نیروی اجتهادی به نسبت وسیعی روبرو هستیم، اگر بنا بشود هر کجا چیز شد اجتهاد باشد ،دیگر اطلاعاتش بر مبنای قضاوت کافی نباشد، اصول قضاوت را ما کافی ندانیم که این اطلاع داشته باشد. اصلا کار قضاوت مملکت لنگ میماند،الان تمام دادگاههای انقلاب یا اکثرشان شاید تعطیل بایدباشند ،در حالیکه خود علماء ومراجعین اینرا قبول دارند وقتی منصوب شد و طرف امکان قضاوت دارد چه مانعی دارد و این لفظ واقعاً اضافی است و خودمن یک پیشنهادی شبیه به همین دادم که از میان کسانیکه صلاحیت قضائی آنان مورد تأیید شورای عالی قضائی باشد که در آنجا هست اگر باشد تلفیق بشودیا پیشنهاد آقای موحدی شاید جورتر در بیاید ،نبابراین بهر صورت من موافقم . منشی- پیشنهاد آقای عباسی هست در همین مورد که اگر تلفیق بشود با پیشنهاد خود ایشان دیگر ما از پیشنهاد بعدی خارج می شویم . رئیس- بلی با هم تلفیق کنند، با آقای موحدی پیشنهادتان را تلفیق کنید که با هم یکی بشود .آقای موسوی وآقای اصغری مطلبی نداردی(اظهاری نشد ) پس پیشنهاد مشخص شود برای رأی گیری وتلفیق بشود. موسوی تبریزی- حرفی نداشتن دلیل برموافقت نمیشود. رئیس- البته خود انسان می فهمد که اصلا تبصرة2 با آن که هیچ قیدی نداشته در انتخابش،اصلا تبصره جائی ندارد،ما بحث های روی هوا داریم می کنیم (یکی از نمایندگان – صلاح عبارتی است ) بلی ولی خوب چه بکنیم ،انی اینجا هست وآقایان هم آن موقع که رأی دادند، آنقدر توجه نکردند که به این یکی هم رأی بدهند . وقتی که آن حذف شد،دیگر شرطی نیست اصلا که این استثناء ها را بخواهد.( همهمه نمایندگان ). مجید انصاری – اصلاح عبارتی دیگر رأی گیری نمیخواهد . رئیس-اصلاح عبارتی نیست ، یک چیزی کمیسیون فرستاده ،آقایان قبلش رأی دادند ویک شرطی را حذف کردند،وقتی آن شرط نبود، اصلا هیچ زمینه ای برای این وجود ندارد. چون آنها از هر کس میتوانند بیاورند (موحدی- اجازه بدهید تلفیق را بخوانم )آقای موحدی تلفیقش را بفرمائید . پیشنهادتان را بگوئید ومشخص کنید . موحدی ساوجی – اینجا ان بقیه دیگر حذف می شود یعنی آن بقیه ای که وکلای پایه یک دادگستری اساتید دانشکده واین چیزها حذف بشود وبه اینصورت در میاید .‹‹شورای عالی قضائی آنها از طرف شورای عالی قضائی یا هیأت منتخب شورا مورد تأیید قرار گیرد ، برای مشاغل فوق دعوت نماید.›› رئیس- دیگر بقیه همه حذف میشود (موحدی ساوجی – بله ) بسیار خوب پیشنهاد ایشان یک پیشنهاد مشخص است که بقیه را هم راحت می کند ، آقایان توجه بفرمائید با توجه به اینکه اینتبصره اسباب زحمت می شود ،با حذف آن تبصره رأی بدهند. (206 نفردر جلسه حضور دارند ) کسانی که با این پیشنهاد قرائت شده آقای موحدی موافق هستند قیام بفرمایند ،(111 نفر ایستادند) تصویب شد، دیگر پیشنهاد ندارید ؟ منشی- پیشنهاد هست ولی با تصویب این پیشنهاددیگر منتفی شد . رئیس- بلی دیگر منتفی است ، اجازه بدهید روی این ماده رأی بگیریم بعد تنفس بدهیم،مادة بعدی هم که پیشنهادندارد. محلاتی – آقای هاشمی من هم یک پیشنهاد دارم . رئیس- پیشنهاد د رکجا دارید؟ منشی- یک پیشنهاد از آقای محلاتی است که بنظر من موردی ندارد. رئیس- چه هست ؟ منشی- پیشنهاد درمورد مادة 4:‹‹رئیس کل دیوان باید مجته وعادل با کلیه شرایطی که شورای عالیقضائی معین می کند،باشد بقیه رؤسای شعب هم باید یا مجتهد یا مجاز از طرف مجتهد در قضاوت باشند .›› رئیس- درمورد رئیس کل دیوان تابحال ما پیشنهادی را مطرح نکردیم منشی- خیر پیشنهادی در این مورد نبودهاست . رئیس- آقای محلاتی ، این را به عنوان یک تبصره شما اضافه می کنید . محلاتی – بله . مجید انصاری – آقا این رد شد.مادة 4 همین بود مربوط به رؤسا است . رئیس- خیر،‹‹رئیس کل دیوان ››، ایشان روی رئیس کل دیوان حرف دارند بفرمائید . محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به اینکه اساس کار دیوان عدالت اداری قضاوت هست وقضاوت مخصوص مجتهد عادل هست در فقه اسلامی ،یا اینکه مجاز باشد از طرف مجتهد ،خوب درمورد رؤسای دیگر است صرف اینکه مجاز باشند،کفایت می کند ولیکن رئیس دیوان عدالت اداری که در واقع یک نظارت عالیه ویک مسؤولیت های فوق العاده ای هم دارد،رئیس دیوان عدالت اداری است که مشخص می کند هر پرونده ای را به چه قاضی مراجعه کند. به اصطلاح اعضاء ومسؤلینی که انتخاب می شوند، نوعاً با نظر او پیشنهاد می شوندواین واقعاً باید یک نفر باشد کههم مجتهد باشد وهم عادل باشد،تا اینکه فکر انسان آزاد باشد،د رجمهوری اسلامی یک مرجعی هست که این مرجع می خواهد تخلفات را رسیدگی کند وعدالت را پیاده کند، اگر ما اینجا اجتهاد را و عدالت را شرط ندانیم در این منصب ،دیگر جائی نمی ماند که بعد از شورای عالی قضائی این شرط ،از نظر اهمیت موضوع واینکه انسان مسؤولیت شرعیش را ادا کرده باشد، من پیشنهاد می کنم که آن کسی که در رأس قرار گرفته ،حتماً یکی از مجتهدین عادل باشد،شرایط دیگری همکه د رقانون هست وشورای عالی قضائی معین می کند ، داشته باشد اگر چنانچه ما این بند را تصویب کردیم .مامسؤولیت شرعیمان راانجام دادیم وفکرمان هم آزاد هست ، من با رئیس دیوان عالی کشور همکه دیروز صحبت کردم ،ایشان هم مافق بود ،منتها ایرادش این بود کهمیگفت کم داریم ،خوب کم داریم، ولی یک نمونه هم اگر داشته باشیم باید بگذارید سر این پست ،لذا من این پیشنهاد را کردم واسرار دارم وتقاضا میکنم که نمایندگان به این پیشنهاد رأی بدهند. رئیس- مخال وموافق صحبت کنند. منشی- اولین مخالف آقای محمد مجتهد شبستری. محمد مجتهد شبستری- بسم الله الرحمن الرحیم - من از این فرصت میخواهم استفاده کنم یک نکته را روشن کنم که البته درمخالفت با این پیشنهاد هم هست ومتأسفانه عدم توجه به آن نکته باعث شد که آن پیشنهاد حذف (ه) هم تصویب شد، حالا من نمیخواهم در آن باره صحبت کنم ،با این پیشنهاد که شد بنده مخالف هستم به این دلیل: که برادران وخواهران وبعضیها یشان توجه نمیفرمایند که اینکار کار اجتهادی فقاهتی نیست ،بنده میخوانم اینمواد فصل دوم را فصل دوم : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بقرار زیر است : 1- رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف- تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه هاوسازمانهاومؤسسات وشرکتهایدولتی وشهرداری ها وتشکیلات ومؤسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات واقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف درامور راجع به وظایف آنها . پ- آئین نامه وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها باقانون واحقاق حقوق اشخاص درمواردی که تصمیمات یااقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط ب یا تجاوز یا سؤاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین ومقرارت یا خود داری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود. 2- رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء وتصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیأتهای بازرسی وکمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی ،شورای کارگاه،هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها،کمیسیون موضوع ماده 65 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگها ومنابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها،رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند 1 ومستخدمین مؤسساتی که شمول این قانوننسبت به آنهامحتاج ذکر نام است الی آخر…. ملاحظه می فرمائید اینهامسائلی است مربوط به تشکیلات اداری مملکت ،آئین نامه های مملکت ،قوانین مملکت. اینجا اگر شرط بفرمائید که رئیس دیوان حتماً باید مجتهد باشد یا باید در کنارش بگذارید مجتهدی باشد که قطعاً این شرط را هم داشته باشد که اطلاع کافی ولازم از تشکیلات اداری مملکت و قوانین حاکم برمملکت داشته باشد، چون اجتهاد الزاماً به معنای اطلاعات نیست .شماممکن است یک مجتهد ،فقیه خیلی خوبی را داشته باشید که این اطلاعاتش بسیار ناچیز باشد. بنابراین این را اگر بفرمئید دست شورای عالی قضائی رامی بندید که نتواند اشخاص لازم رابگذارد، باز بگذارید کلیه کسانی که بتواننداین وظیفه سنگین را انجام بدهند بتوانند بیاورنددر رأس شعبه . رئیس- بسیار خوب، موافق صحبت کند . منشی- آقای آقا محمدی بفرمائید . آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم- دیوان عدالت اداری د رحقیقت سرنوشت همه کارمندان دولت وتأمین شغلی آنها را در اختیار خودش دارد، اگر ما کسی رادررأس آنجا بگذاریم که بیشترین شرط را داشته باشد و بیشترین شرایط را از لحاظ شرط قضا، امنیت شغلی را به کارمندان دولت بازگردانده ایم و تثبیت کردمی وضعیت اداری کشور را ،هر چقدر شل بگیرمی اینجا را د رحقیقت کامند توانائی کا رندارد،سبب میشودکههر کسی بیایئ ویک نظری را اعلام بکند ، حالا که شرایط را بدلیل اینکه ماالان آن افراد را که می خواهیم نداریم ، یکمقدار سبک کردیم ،ولی در مورد رئیس دیوان این درست همین است که ما مجتهدی را بگذاریم که د ررأس دیوان عدالت اداری باشد ،یعنی اطلاعات دیوان عدالت را همبگیرد. مجتهدی که رفته آنهمه کتاب را خوانده دیگر دوره دیدن آئین نامه های دولتی آنقدر برایش کا رمشکل وسختی نیست کهم بیائیم یک غول بسازیم که مثلا این نمی داند سر دربیاورد ،پس اینها دیگر توی کا رنیایند،مثل این می ماند که الاندر اداره امور کشور د راکثر جاها و مراحل حساس از علمای ما حضور دارند،خوب چگونه است الان با قوانین آشنا نشده اند ،در خود شورای نگهبان مگر این مسأله صادق نیست ، پس چگونه است که این حرف ،یک حرفی است که ما بگوئیم این آقایانکنار باشند،در صورتیکه این مهمترین وحساس ترین جا است وما این شرطرا بگذاریم ، شرط بسیرا خوب یاست وخیال کارمندان دولت را راحت می کنمی که ظلمی از اینطرف به آنها نخواهد شد. رئیس- آقای موسوی بفرمایئد . ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم – خوشبختانه برادرمان آقای محلاتی اگر توجه بکنند،حکم حیثی را که می دانند،اینکه ایشان می فرمانید مسأله ،مسأله قضاوت است . خیر اولا قضاوت نیست وبالاتر از قضاوت است ،آن کارهائی که دیوان عدالت اداری باید بررسی بکند، خیلی کارهای مهم در مملکت هست وشعبه اول رئیس آن ،آن حکمی که خودش حکم می کند ،آنرا فقط حق دارد شعب نه گانه دیگر هر حکم را بدهند ،طبق ماده 22یا 23 این لایحه لازم الاتباع است و قطعی ،مگر در بند ‹‹الف›› ماده 12 که آنجا تغییر شکلی می دهند نه تغییر ماهوی . رئیس شعبه اول ،رئیس شعب است نه به این معنا که این تمام احکام آنها را زیر نظر می گیرد، برای انسجام آنها، برای هماهنگ کردن آنها ،برای مسائل اداریش ریاست دارد. واما از نظر احکامی که آنها میخواهند صادر بکنند، حکم رئیس شعبة نه و ده با حکم رئیس شعبه یک هیچ با هم فرقی ندارد،پس از نظر قضاوت اگر باشد ،وشمامیگوئید د رقاضی شرط هست د راسلام اجتهاد یا مأذون .این باید در تمامی اینها باشد،این دیگر منحصر به رئیس شعبه اول نیست . که بگوئید چون ریاست دارد پس این ،این شرایط را داشته باشد ، اما چون آنها ریاست ندارند، این شرایط را احتیاج ندارد واگر مادة 22 را ایشان ملاحظه بکنند. رئیس شعبه اول که ریاست ده شعبه را دارد این برای این جهت است ،آراء صادرة درده شعبه را وقتی که متناقض احساس بکنند،یا گزارش برایش برسد، به مجرد این اطلاع ،دو سوم رؤسای شعب و رؤسای علی البدل را بید حاضر بکند وبا رأی آنها کار بکند، نسبت به آراء ، پس رئیس شعبة اول با رئیس شعبه دهم از نظر ماهیت واز نظر ریاستش در آن شعبه که باید ب آن پرونده ها رسیدگی بکند، هیچ با هم فرقی ندارد، فقط خاصیت رئیس شعبة اول بدن در انسجام اداری وکارهای اداریش مربوط است ،آنجا هم که قطعاً اجتهاد شرط نیست ، وانگهی شما بخواهید یک همچون کسی را رئیس بکنید ، اگر بخواهید مثلا مجتهد باشد، این دو ، سهمورد همان مواردی که برادرمان آقای مجتهد شبستری خواندند، باید اطلاعات کافی و کامل داشته باشد، واقعاً از نظر حقوقی درجة یک باشد ، واقعاً از نظر اجتماعی ومسائل اجتماعی درجه یک باشد ، تابتواند بالاخره اینهارا با هم جورش بکند بناء علیهذا این شرط آن تعدادی که از نظر شرع برای اینها لازم بوده .در کمیسیون مطرح شده وتصویب شده است واینمقدار بیشتر که ایشان پیشنهاد میکنند، یک پیشنهاد اضافی است ، متشکر . رئیس- بسیار خوب، آقای اصغری وزیردادگستری بفرمایند .(یکی از نمایندگان – قرار بود یک نفر صحبت کند ) چرا قرار گذاشته بودیم از دو نفر یکی صحبت کند . اصغری(وزیر دادگستری)- البته فرموده بودید توافق بکنیم که یکنفر صحبت بکند ،بنده اینرا اطاعت کردم ودر مورد تبصرة 2 وبند (ه) فکر کردم که مرتکب قصوری شده ،باید یک توضیحاتی میدادک که این واقعاً مهم بود برای شورای عالی قضائی ،اصلا از نظر کار خیلی اهمیت دارد، میخواهد یک نفر بیاید آنجا،نخست وزیر ،رئیس جمهور را بخواند، بیاید تخلفاتش را بررسی بکند،اثبات بکند ،جداً مسأله مهم بود ،خوب آنجا بنده هب همین توافق تمکین کردم،اطلاعات کردم وفکر می کنم که قصوری شد، امااینجا خواهش می کنم شما موقعی کهمیگوئید رئیس کل مجتهد عادل باشد موقعی که رئیس شعبه اول نیست ورئیس شعبه دوم می آید و جانشین اومیشود،خوب آنهم باید عین این شرایط را داشته باشد، این کوچکترین نقصی است که بر این پیشنهاد می شود گرفت، پس باید به آن همبگوئید،آنهم باید همین شرایط را داشته باشد،اینست که من تمنا می کنم دراین موارد جنبه ،جنبة اداری بیشتر برای مسأله است ،ئریس کل دیوان که رئیس شعبة دوم هماگر شعبة اول نبود،همین کار ار میکند ،از نظر اداره مهم است ،یکی از برادرانمان فرمودند که اگر یک مجتهدی که آنهمه کتاب خوانده ،بیاید ممکناست شش ماهه،یکساله با مطالعة آئین نامه ها،نظامنامه ها ،بخش نامه ها را بفهمد، ولی واقعاًمسائل اداری ،اجرائی وبخشنامه ها ومقررات مختلف را دیدن یک عمر تجربه هم میخواهد ،یعنی صرف اجتهاد واین در این مورد بخصوص کافینیست ،واقعاً تجربه میخواهد،اینست که من تمنا می کن در اینمورد به اینمسائل جنبة اداریش واینها توجه بشود،خیلی ممنون . رئیس- متشکر ، بسیار خوب پیشنهاد آقای محلاتی را به رأی میگذاریم، پیشنهاد ایشان را مشخص کنید . منشی-‹‹رئیس کل دیوان باید مجتهد عادل با کلیة شرایطی که شورای عالی قضائی معین می کند باشد ،بقیة رؤسای شعب همباید یا مجتهد یا مجاز از طرف مجتهد در قضاوت باشند .›› رئیس- خوب، این نظر ایشان روشن است (206 نفر در جلسه حاضر هستند )،‌کسانی که با این پیشنهادبهعنوان یک بند موافق هستند ،قیام بفرمایند .( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . ماده ار برای رأی گیری بخوانید . مادة 4: رؤسا واعضای علی البدل ومشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر اشند . الف- عدالت،ایمان و تقوی وتعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران . ب‌- معروفیت به حسن اخلاق وامنت وعدم محکومیت جزائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازاتهای اداری یا انتظامی از درجة چهار به بالا. ج- صحت مزاج وتوانائی انجام کار قضائی وعدم اعتیاد به مواد مخدر . د- تابعیت ایران . تبصرة1- اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بند ‹‹ب›› علیه آنان کیفر خواست صادر شدهاست مادام که برائت حاصل نکرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوعند . تبصره2-(بااین که شکل تبصره ندارد ولی چاره ای نیتس) شورای عالی قضائی می تواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع وسایر کسانی که صلاحیت قضائی آنها از طرف شورایعالی قضائی یا هیأت منتخب شورا مورد تأیید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید . رئیس- فقط می تواند آنبند باشد این مهم نیست 206 نفر در مجلس حاضرند کسانی که موافق هستند قیام بفرمایند (158 نفر موافق ) تصویب شد .ماده 5 هم پیشنهاد نداردمی خوانیم ورأی می گیریم ، ماده را بخوانید . ماده 5- بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد . رئیس- کسانی که با ماده 5 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند (180 نفر موافق ) تصویب شد. یکربع ساعت تنفس می دهیم آقایان زود برگردند که یک قدری کارمان زود پیش برود. (جلسه ساعت 30/10 بعنوان تنفس تعطیل شد مجدداً در ساعت 11 به ریاست آقای هاشمی تشکیل شد ) رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادمه مذاکرات رسمی است ماده 6 مطرح است چون پیشنهاد حذف ماده 6 رسیده است قابل بحث نیست باید بعد از اینکه لایحه را تمام کردیم دوباره برگردیم به موادی که پیشنهاد حذف برای آنها داده اند . منشی- ماده 7 هم پیشنهاد حذف دارد. رئیس – ماده 7 هم پیشنهاد حذف دارد؟ خوب، پس ماده 8 را بخنید . منشی- در ماده 8 پیشنهاد از آقای رجائیان رسیده است ماده 8 قرائت میشود. ماده 8- هر یک از شعب دیوان دارای یک مدیر دفتر … واعظی- بنده در ماده 4 پیشنهاد داده ام چرا مطرح نمی کنید .. رئیس- دیر می دهید برای چه ماده ای است ؟(واعظی – برای ماده 4 ) خوب پیشنهاد شما دیر رسیده حالا که از آن عبور کردیم وتصویب شده دیگر نمی شود برای بعد بفرمائید آقای هراتی ماده 8 را بخوانید. ماده 8- هر یک از شعب دیوان دارای یک مدیر دفتر وبه تعداد لازم کارمند خواهد بود. تعداد عناوین سازمانی پستهای اداری دفاتر شعب بر اساس ضوابطی که با همکاری سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه خواهد شد تعیین میشود. مدیر دفتر شعبه اول دیوان ،مسؤول حسن اجرای امور دفاتر دیوان است . منشی (مهاجرانی )- پیشنهادی از آقای رجائیان رسیده است که قرائت میشود مادة8- نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پستهای سازمانی وعناوین آنهابا همکاری سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه پس از تصویب وتأیید شورایعالی قضائی به مراحله احجرا در می آید . رئیس- آقای رجائیان توضیح بدهند. رجائیان – بسم الله الرحمن الرحیم . دو ،سه نکته د راین ماده 8 است که من فکر می کنم باید در آئین نامه اجرائی بیاید و حتی دو نکته هم در ماده 2 که راجع به قائئم مقام و رئیس بود که لزومی نداشت باشد بهتر است همانطور که در بازرسی کل کشور هم یک چنین ماده ای بود و پیشنهاد داده شد به همین صورتی که الان من دادم تصحیح شد مطرح شود. ببینید ساطزمان امور اداری واستخدامی کشور متخصص اینکار هست . یعنی از نظر نمودار تشکیلاتی هر سازمان بررسی می کند با کارشناسان خودش در ارتباط با ضوابط واحتیاجاتی که اصولا از طرف شورایعالی قضائی و این مصوبه در اختیارش گذاشته میشود. تعداد ادارات مورد لزوم دفاتر مورد لزوم ،رؤسا یا هر دفتری معاونی می خواهد یا نمی خواهد ،تمام اینها دقیقاً جزء به جزء بررسی میشود نمودار تشکیلاتی که دقیقاً در ارتباط با تعداد ادارات ومعاونین وقائم مقام هست تهیه میشود حتی عناوین پستها و تعداد پستهای لازم همه اینها با کارشناسان دقیقاً بررسی میشود وتهیه که شد شورای عالی قضائی تصویب می کند وتأیید می کند و این برای همیشه هست یعنی دز تمام سازمانها و وزارتخانه ها سازمان امور اداری یکی از باصطلاح مهمترین وظایفش همین است برای هر سازمانی برای هر نهادی که می خواهد تصویب شود در ارتباط با نیازی که برای آن سازمان است وبا توجه به قوانینی که در آن سازمان هست وتصویب شده یک نمودار تشکیلاتی تهیه می کند و عناوین پستها و تعداد پستها را معین می کند ورئیس سازمان که اینجا شورایعالی قضائی هست تأیید می کند آنوقت پیاده میشود. چون این مسائلی که اینجا هست خیلی مسائل جزئی است راجع به مدیر دفتر ،رئیس دفتر ،رئیس دفتر شعبه اول رؤسای کل دفتر همه اینها در ارتباط با آن نمودار تشکیلاتی وآئین نامه های استخدامی همه اش در شکم او خواهد بود وبهتر هم هست . منشی- آقای محمد مجتهد شبستری مخالف. محمد مجتهد شبستری- بسم الله الرحمن الرحیم – مخالفت من از لحاظ عدم تناسب یا مخالفت این پیشنهاد با قانون اساسی قانون داریم که خوب آنرا مجلس وضع می کند آئین نامه های اجرائی هم در اصلی گفته شده است که هیأت وزیران می توانند آئین نامه های اجرائی شان را وضع بکنند اما اینکه شورایعالی قضائی بتواند در واقع تشکیلات دیوان عدالت اداری را ولو در اینمرحله که هر دیوان از چند نفر متشکل باشد یعنی هرشعبه از چند نفر متشکل باشد خودش آنرا تصویب بکند بنظر می رسد ب ایان اصلی که می خوانم منافات دارد این اصل 173 قانون اساسی است که همان اصل دیوان عدالت اداری است . ‹‹ به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای یا آئین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تأسیس می گردد›› بعد اینطور گفته شده : ‹‹ حدود اختیارات ونحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند ›› ضاهراً این نحوه عمل شامل همه اینها هست اگر ما بخشی از نحوه عمل را تصویبش را به شورایعالی واگذار کنیم که شما در هر شعبه ای ده نفر می خواهید پنج نفر می خواهید نودار تشکیلات آن چیزی که شما می فرمائید . یعنی نمودار تشکیلاتی را خود شورایعالی قضائی تصویب بکند این معنایش این است که نحوه عمل این دیوان را که دیوان از چه راه عمل خواهد کرد خود شورایعالی قضائی تصویب می کند در حالیکه این ذیل اصل 173 می گوید ‹‹نحوه عمل این دیوان را قانون باید تعیین کند ›› بنابراین مشخصات آن نمودار باید بیاید به تصویب مجلس برسد وحالت قانون را پیدا کند بههمین جهت هم هست که وضع فعلی هناقص است یعنی آنچه کهم که د رماده 8 است ناقص است برای اینکه به تعداد لازم کارمند یک چیز مبهمی است باید مشخص شود ! منشی- آقای مجید انصاری موافق. مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم .البته حق این لایحه این بود که بصورت دو شوری باشد تا این مشکلات را نداشته باشد ودیروز هم تقاضای سلب فوریت پذیرفته نشد به رحال مسأله ای که آقای شبستری فرمودند هیچ ارتباطی به این ماده 8 ندارد قانون اساسی می فرماید که :‹‹ حدود اختیارات ونحوه عمل را باید قانون تعیین بکند ››خوب این لایحه ،با این مواد مفصل همه اش همین است ما می خواهیم حدود اختیارات وشیوه ‹‹رئیس داشته باشد و شعب مختلف دشاته باشد ››اینها نحوه عمل است . اما آیا در داخل آن تشکیلات یک دفتر در متن قانون مسائل در مجلس ذکر شودب اید اینجا ذکر بکنیم مثلا چای ریز خانه، بایگانی هم یم توانند داشته باشند همه ریز اینها را باید در اینجا ذکر کرد، پیشنهاد آقای شجاعیان بسیار جالب است . که ما بطور کلی بگوئیم نمودار تشکیلاتی اداری این را به کمک سازمان امور اداری واستخدامی تنظیم بکنند و به تصویب شورایعالی قضائی برسد شما الان در ماده 8 گفتید که دارای یک مدیر دفتر و تعداد لازم کارمند خواهد بود عناوین اینها را تعیین می کند این چیز اضافی را نیاوردید خوب مسلم است در یکجا خواستند یک دفتر باز بکنند هر تعداد لازم داشته باشند کارمن می گیرند در قانون باید چیزی را آورد که طرف ممنوع باشد از آوردنش اگر قانون نباشد ونتواند انجام بدهد لازمه تشکیل یک دفتر گرفتن کارمند هست ومجلس در حدی نیست که الان بیاید یعنی در شأن مجلس نیست که تعیین بکند تعداد کارمندان چند نفر باشند چند تا دفتر داشته باشد وامثال اینها اینکار اجرائی است و بطور کلی ما اینها را موظف بکنیم نمودار را تهیه بکنند و به تصویب شورایعالی قضائی برسانند کلی وجامع است وبا روح قانون نویسی وشیوه قانون نویسی بهتر می خواند . حسینعلی رحمانی – اخطار قانون اساسی دارم . رئیس- متشکر ، اخطار قانون اساسی همان بود که آقای شبستری گفتند (رحمانی – اصل 157) بفرمائید ،آقای رحمانی . رحمانی – بسم الله الرحمن ا لرحیم - ‹‹اصل 157 به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضائیه شورائی بنام شورایعالی قضائی تشکیل می گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است ووظایف آن بشرح زیر می باشد : 1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت های اصل 156›› بنابراین ایجاد تشکیلات در اختیار شورایعالی قضائی است وربطی به مجلس ندارد. رئیس- خوب ، همین است . آقای رجائیان هم که دادند به شورایعالی قضائی رجائیان- تأیید پیشنهاد من است . رئیس- جواب آقای شبستری است ود رحقیقت شما به عنوان موافق صحبت کردید . موافق دیگر لازم ندارد. حسینعلی رحمانی - ‹‹حدود اختیارات ونحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند ›› که این استناد کردند وارد نیست … رئیس- بله ،این جواب را من بایستی می دادم شما که نبایست می دادید . محمد شبستری- وزیر دادگستری باید جواب بدهد. رئیس- آقای اصغری بفرمائید . اصغری(وزیر دادگستری )- در ماده 8 این قید آمده کهبه تعداد لازم کارمند را میخواهد اما فقط مسأله اینجاست که شورای عالی قضائی این تصویب نامه را و این نمودار را تصویب بکند یا نه ، بنده معتقدم که با توجه به مشکلات وگرفتاری های زیاد ومسؤولیت های زیادی که شورای عالی قضائی دارد ونمی تواند هم جزئیات را مطالعه بکند وبه تصویب برساند این را در اختیار خوددیوان بگذاریم دیوان تهیه بکند با همکاری سازمان امور اداری واستدامی کشور تهیه بکند وبه تصویب دیوان برسد فقط مشکل ازدیاد کار شورای عالی قضائی را میخواهم عرض کنم که د رنظر بگیرید. خیلی متشکر . رئیس- متشکر ، پیشنهاد مشخص شود برای رأی گیری آقای رجائیان پیشنهاد را بخوانید . رجائیان – بسم الله الرحمن الرحیم . ماده 8 به این صورت هست . ‹‹نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پستهای سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه وپس از تصویب وتأئید شورای عالی قضائی به مرحله اجرا در می آید . رئیس- این تبصره است ؟ ررجائیان – نخیر بجای ماده 8 است . رئیس- به این صورت اصلاح میشود (رجائیان – بله اصلاح میشود ) 210 نفر د رجلسه حاضرند کسانی که با این پیشنهاد آقای رجائیان که قرائت شد بجای ماده 8 موافق هستند قیام بفرمایند .(114 نفر موافق) تصویب شد دیگر از ماده 8 عبور می کنیم وپیشنهاد نمی پذیریم . ماده 9 قرائت شود. ماده 9- رؤسا و اعضا ء علی البدل ومشاوران وکارمندان دیوان نمی توانند در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند .وهمچنین نمی توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی ووکالت دادگستری ومشورت حقوقی ونیز ریاست ومدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی وتعاونی ادارات ومؤسسات مذکور در فوق را بر عهده گیرند. رئیس- پیشنهادها را بخوانید.. منشی- پیشنهاد از آقا یفهیم کرمانی (فهیم کرمانی – پس گرفتم ) رئیس- پس گرفتند . منشی- در ماده 9دیگر پیشنهاد نداریم . رئیس- اگر پیشنهادی ندارند برای این ماده رأی می گیریم . کسی که بعنوان مخالف نیم خواهد صحبت کند ؟( اظهاری نشد ) خوب یک باردیگر برای رأی گیری بخوانید .چون آقایان ممکن است توجه نکرده باشند . ماده 9- رؤسای واعضاءعلی البدل ومشاوران وکارمندان دیوان نمی توانند در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است ،شغل موظف داشته باشند وهمچنین نمی توانند نمایندگی مجلس شروای اسلامی ووکالت دادگستری ومشاورت حقوقی ونیز ریاست ومدیریت عامل یا عظضویت در هیأت مدیرة‌انواع مختلف شرکتها باستثنای شرکتهای تعاونی محلی وتعاونی ادارات ومؤسسات مذکور در فوق را بر عهده گیرند . رئی- 210 نفر حاضرند کسانیکه با ماده 9 با هیمن شکلی که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند (157 نفر موافق ) تصویب شد.ماده 10 هم پیشنهاد ندارد برای رأی گیری خوانده می شود . ماده 10- مدت خدمت کارمندان اداری وقضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب می شود . رئیس- کسانیکه بامادة 10 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند (157 نفر موافق ) تصویب شد . ماده 11 قرائت شود . ماده 11- به تخلفات انتظامی رؤسا واعضاء علی البدل ومشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. تبصره – تخلفات رؤسا و اعضاء علی البدل ومشاورین دیوان بموجب آئین نامه ای که به تصویب شورای عالی قضائی می رسد معین می شود . پیشنهاد راجع به این ماده از آقای عباس عباسی رسیده بدین مضمون که جملة :‹‹ ونیز سایر مواردی که تدوین آئین نامه به تصویب شورای عالی قضائی به تصویب هیأت وزیران باشد ›› اضافه گردد. آقای عباسی توضیح بفرمائید . عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم .آنچه که من را وادار کرد که این پیشنهاد را بدهم این است که ظاهراً شورای علی قضائی نم یتواند آئین نامة اجرائی تصویب بکند و طبق قانون اساسی آئین نامة اجرائی را یا وزیر ویا هیأت وزیران باید تصویب کنند . بنابراین … رئیس- این موضوع که د راینجا نیست . عباس عباسی – چرا در این تبصره هست که ‹‹بموجب آئین نامه ای خواهد بود که شورای عالی قضائی تصویب می کند .›› این باید به این صورت باشد :‹‹بموجب آئین نامه ای خواهد بود که وزیر دادگستری ویا هیأت وزیران ›› حالا هر کدام از اینها را گذاشتید اشکالی ندارد وجاهای دیگر همهست که همین آئین نامه را دارد کهبتصویب آئین نامه اجرائی ››،توسط ‹‹وزیر دادگستری و یا هیأت وزیران ››باشد . چون منع قانونی اساسی دارد. رئیس- پس شما فقط بگوئید ‹‹بموجب آئین نامه ای که تصویب می شود ›› حالا چکار دارید که ‹‹شورای عالی قضائی یا هیأت وزیران ›› که این قید مشکلی درست نکند. بگوئید هبموجب آئین نامه ،آئین نامه را هر کس طبق قانون باید تصویب بکند . عباس عباسی – بسیار خوب من بااین هم موافقم . محمد خامنه ای – آقای هاشمی قوه قضائیه مستقل است و ناظر به دولت است . رئیس- آقای محمد خامنه ای مخالف پیشنهاد ایشان هستند بفرمائید . محمد خامنه ای – بسم الله الرحمنالرحیم ، این پیشنهاد بر خلاف قانون اساسی است . بدلیل اینکه آقای عباسی استنادشان به اصلی است که ناظر به وظایف قوه مجریه است .در اصل یکصد و سب وهشت ویکصد و سی و هفت ،وزیران می توانندتدوین آئین نامه اجرائی بکنندو تصویب نامه وآئین نامه های متناسب باانجام وظایفشان راانجام بدهند .به قرینه اینکه در فصل مربوط به قوه مجریه است این از وظایف قوه مجریه است . ایشان این را دیده اند ولی اصل ناظر به وظایف قوه قضائیه را ندیده اند ..ایجاد تشکیلات لازم عبارت است از اینکه طرح تشکیلات را بریزند وبرای تصویب به مجلس بیاورند اگر قانون است ،و اگر آئین نامه است بریزند ودر اجرای وظایفشان عمل کنند .بنابراین با استقلال قوه قضائیه از قوه مجریه معنی ندارد که آئین نامه را قوه قضائیه تهیه کند وبرای تصویب به هیأت وزیران بدهد واین برخلاف قانون اساسی است . رئیس- پیشنهاد آقای عباسی موافق دارد؟ محمد رضا عباسی فرد- موافقم . منشی- آقای عباسی فرد بعنوان موافق بفرمائید . محمد رضا عباسی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم . فرمایشات جناب آقای خامنه ای و توضیحاتی که فرمودند وقتی تمام بود که دادگستری بعنوان یک قوه مستقل وزیری درهیأت دولت نمی داشت وحالا که وزارت دادگستری وقوه قضائیه وزیرداردو آئین نامه ها هم از اختیارات دولت ،هیأت وزیران وشخص وزیر هست اقرب به صواب است این است که این اختیار ولو تهیه اش به شورایعالی قضائی داده بشود، تصویبش بعهده وزیر باشد .والسلام علیکم ورحمت الله . رئیس- من فقط پیشنهادم به آقای عباسی هم اگر بخواهد رأی گرفته بشود این است که تعیین نکنند ‹‹این تصوی شورایعالی قضائی حذف بشود .›› عباسی – بموجب آئین نامه ا یکه بتصویب ووزیر دادگستری یا هیأ ت وزیران برسد . رئیس- طبق مقررات آئین نامه نوشته میشود چرا ما چچیزی تصویب کنیم کهبه شورای نگهبان برود ودوباره برگردد،آقای وزیر دادگستری توضیح بدهید ( همهمه نمایندگان ) من از ایشان خواهش میکنم توضیح بدهند که دوباره گیر نیفتیم که برود وبرگردد. اصغری(وزیر دادگستری )- نمایندگان محترم می دانند که با توجه به مخصوصاً تفسیری که از اصل صد و پنجاه و هفت شده و عملا در دادگستری جمهوری اسلامی ایران ،شورایعالی قضائی حتی در امور اداری ومالی هم نظارت وتسلط دارد ونظر شورایعالی قضائی حاکم است . جای وزیر دروزارتخانه های دیگر در دادگستر در تمام سطوح شورایعالی قضائی نظارت وسرپرستی دارد .این استکه اگر بفرمائید طبق اصل صد و سی وهفت یا صد و سی و هشت وزیر آئین نامه را تصویب بکند ، که این درست نیست ( با توجه به تمام رویه ای که در وزارت دادگستری است ) واگر بگوئیم که شورایعالی قضائی جای وزیر در وزارتخانه های دیگر کار می کند حداقل میتواند آئین نامه تصویب بکند و این مغایرتی با قانون نمی تواند داشته باشد . رئیس- بسیار خوب، پیشنهادشان رابه رأی بگذارید . منشی- البته پیشنهادایشان خیلی مشخص نیست … عباس عباسی -‹‹بموجب آئین نامه ای که بتصویب وزیر دادگستری یا هیأت وزیران می رسد ›› ر ئیس- پیشنهاد ایشاناین است : ‹‹بموجب آئین نامه ای که بتصویب وزیر دادگستری یا هیأت وزیران ،می رسد ،معین میشود ›› عباس عباسی – شورایعالی قضائی ›› حذف بشود ،‹‹وزیر دادگستری یا هیأ وزیران ››جای آن قرار بگیرد . رئیس- 213 نفر حاضرند کسانی که با پیشنهاد آقای عباسی موافقند قیام بفرمایند (سه ،چهار نفر ایستادند) تصویب نشد . منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کردهاند که ‹‹ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ›› رئیس- آقای موحدی این خلاف قانون اساسی است . منشی- دیگر در مورد این ماده پیشنهاد نداریم . موحدی ساوجی – این اشکال قانونی دارد از شورای نگهبان برمی گردد. رئیس- نوشته تخلفات انتظامی ،اینقدر وقت مجلس را نگیرید (موحدی ساوجی – اجازه بدهید من توضیح بدهم .) حالا که اصرار دارید بفرمائید . موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم . اینتخلفات در اینجا یا باید ذکر کنید تخلفات اداری است یعنی آن چیزهائی که (رئیس – نوشته انتظامی ) آخر اینجا وارد میشود. این تخلفات یا قانون است یا آئین نامه است اگر قانون باشد ، باید حتماً بتصویب مجلس برسد وهیچ مقام دیگری حق قانونگذاری ندارد و اگر چنانچه جزءآئین نامه اداری انتظامی هست ،شورایعالی قضائی در هیچ کجای قانون اساسی حق تصویب آئین نامه های اجرائی قانون را ندارد. حالا هزارها اختیار واستقلال دارد ولی در اینمورد حق ندارد. این معضله را حلش کنید یا بگوئید قانون است مجلس باید تصویب بکند ، یا بفرمائید که آئین نامه اجرائی است وباید وزیر مربوطه یا هیأت وزیران تصویب بکنندوالسلام . رئیس- همین توضیحی که آقای وزیر داگستری دادند جواب شما بود این پیشنهادجدید نیتس . منشی- آقای رحمانی همین الان پیشنهاد داده اند که : ‹‹شورای عالی قضائی ووزیر دادگستری ››باشد . رئیس- آقای رحمانی شما روی پیشنهادتان اصرار دارید؟ حسینعلی رحمانی – خیر. منشی- پیشنهاد دیگری نیست . رئیس- ماده را برای رأی گیری بخوانید . مادة11- ‹‹به تخلفات انتظامی رؤسای و اعضاء علی البدل ومشاورین دیوان دردادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد››. تبصره - تخلفات روسا واعضاء علی البدل ومشاورین دیوانبموجب آئیننامه ای که بتصویب شورای عالی قضائی می رسد معین می شود . رئیس- (208 نفر در مجلس حاضرند ) کسانی که با مادة 11 و تبصره ای که خوانده شد موافقند قیام بفرمایند (155 نفر موافق ) تصویب شد . به فصل دوم وارد می شویم . فصل دوم - صلاحیت وحدود اختیارات دیوان مادة12- صلاحیت وحدود اختیارات دیوانبقرار زیر است : 1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از ورزارتخانه ها و سازمانها ومؤسسات وشرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات ومؤسسات وابسته آنها . ب- تصمیمات واقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند ‹‹الف ››در امور راجع به وظایف آنها. پ- آئین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون داحقاق حقوق اشخاص درمواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت برخلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف د راجرای قوانین و مقررات یا خود داری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می شود . 2-رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء وتصمیمات قطعی دادگاههای اداری ،هیأتهای بازرسی وکمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی ،شورای کارگاه ،هیأت حل اختلافات کارگر وکار فرما ،کمیسیون موضوع مادة 100 قانون شهرداری ها ،کمیسیون موضوع مادة 56 قانون حفاظت وبهرة برداری از جنگها ومنابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها . 3-رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها ومؤسسات مذکور در بند 1 ومستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر ناماست ، اعم از لشگری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی . تبصرة1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیة مؤسسات اشخاص مذکور در بندهای 1و2 اینماده ،پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است . تبصرة2- تصمیمات وآراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی ودادگاههایانتظامی قضات دادگستری وارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد . تبصرة3- پرونده هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عممی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تاتاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد . رئیس- پیشنهادها رامطرح کنید . منشی- اولین پیشنهاد از آقای فهیم کرمانی است که پیشنهاد کرده اند در این مادة 12 در بندهای ‹‹الف ››و‹‹ب››و‹‹پ›› کلمه ‹‹تصمیمات ››حذف بشود . رئیس- آقای هیم بفرمائید . فهیم کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . در اینجا با توجه به اینکه کار دیوان عدالت زیا هم خاهد شد ومراجعات از سرتا سر کشور به آنجا میشود ،باید کاری بکنند که بار آن سبکتر باشد وشکایاتی بادش که شکایات بر مبنای قانون وشرع باشد . ما نه از نظر قانونی ونه از نظر شرعی نمیتوانیم نسبت به کسی که یک تصمیمی گرفته وهنوز اقدامی نکردهاست بیائیم آن راجرم محسوب بکنیم واز او شکایت بکنمی . اینجا عنوان کردهاست ‹‹از تصمیماتی که واحده های دولتی می گیرند ››با ‹‹تصمیماتی که مأمورین می گیرند ››یا‹‹ از تصمیماتی که عنوان شدهاست .›› تصمیم در هیچ مکتبی نمی تواند جرم محسوب بشود .بنابراین مجازات قبل از ارتکاب جرم از نظر شرعی واز نظر قانونی خلاف است و شکایتش هم غیر مسموع . من درخواست میکنم که این کلمه ‹‹تصمیمات ››حذف بشود . منشی- آقای محلاتی مخالف. محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادرمان آقای فهیم کرمانی خیال را با تصمیم اشتباه کرده اند با آن مسأله ای که در فقه هم هست که خیال گناه ، گناه نیتس. بلی ، اگر چنانچه یک خیالی باشد ،یک مسأله ای به این صورت باشد ، همینطور است ، اما تصمیم در عرف اداری ودر عرف مردم این است که در یک موردی که اختلاف است یا یک نظری هست که قاطعانه دنبال ان عمل هست ، اینجا اول تصمیم است . طی مراحل که هست ،تصور یک شیئی وتصدیق به یک شیئی وبعد هم اراده وبعد هم دنبالش عمل . این است که د رکتب علمی بیان کرده اند و عقلا همهمینطوری عمل می کنند. اینجا هم همینطور یک تصمیم دریک مورد یک دادگاه اداری می گیرد ، پشت سرش همعمل می کند .بنابر این به همین ترتیب هم ذکر شده است و احتیاج به حذفش نیست . منشی- موافق درمجلس نیست ؟(اظهاری نشد )‌موافق ندارد. رئیس- بلی، اگر موافق ندارد از بحث صرفنظر کنیم . پیشنهادبعدی را مطرح کنید . منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند که ‹‹تصمیمات وآراء دادگاههای انقلاب اسلامی وسایر مراجع قضائی دادگستری ..الی آخر ›› موحدی ساوجی - بسم الله الرحمن الرحیم . در اینجا چون که ‹‹تصمیمات وآراء دادگاهها وسایر مراجع قضائی دادگستری ›› ذکر کردهاند .در صورتی که اینجا ما دادگاههایی که داریم دو قسم هستند .هر دو هم قانونی هستند .هم دادگاههای عادی وهم دادگاههای انقلاب .بنابراین دراینجا ذکر قید ‹‹دادگاههای انقلاب ››به نظر من لازم است .حالا اگر هم خواستید ، این تقریباً یک اصلاح عبارتی است ‹‹وسایر مراجع قضائی دادگستری .›› منشی- کسی موافق هست ؟(اظهاری نشد ) موافق ندارد. بیات – درتبصره دوم اینمطلب هست نوشته است ‹‹تصمیمات وآراء دادگاهها وسایر مراجع دادگستری ›› این عام هست وشامل است . رئیس- آقای موحدی شامل هست ، آن تبصره دوم را توجه بفرمائید .(موحدی ساوجی – خواستم تصریح شود )آن هم تصریح است ،سایر ‹‹مراجع دادگستری ››،‹‹دادگاه انقلاب ››است . منشی- آقای حمیدی پیشنهاد حذف تبصرة 2 بند 3 را داده اند . رئیس- آقای حمیدی بفرمائید . سید هاشم حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم . از آنجایی که در عدالت باید هیچگونه تبعیضی نباشد بر فرض محال اگر خدای ناخواسته این کسانی هم که اسمشان در این تبصرة 2 بده شدهاست ،آنها هم بر خلاف عدالت رفتار کنند،عدل اسلامی ایجاب می کند کهبه آنها هم رسیدگی بشود . از این جهت ما د رقانون اساسی همداریم .اگر چنانچه قاضی خدای ناخواسته روی تقصیر کاری انجام بدهد، باید خودش از عهده بر بیاید واگر وری اشتباه باشد، باید دولت خسارت را جبران کند . در روایتی امیرالمؤمنین هم میفرماید که ‹‹ان ما اخطأت القضات من دم اوقطع فعلی بیت مال المسلمین ›› اگر قاضی هم اشتباه بکند ، موجب خونی بشود یا موجب قطع دستی بشود دیه اش را باید از بیت المال مسلمین بدهند. بنابراین ،این تبعیض هیچ مساعد وموافق با آن عدالت قضائی اسلام نیست ،بناب را این بنده پیشنهاد حذفش رادارم . منشی- آقای عباس عباسی مخالف. عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم . وجود این تبصره اتفاقاً بسیا ر عالی وبجا است از چند نظر .یکی اینکه ما استقلال قوه قضائیه را با وجود این تبصره حفظ خواهیم کرد واگر بنا بشود که قاضی هر روز به یک معرکه ای کشانده بشود . یک روز به این دفتر ویک روز به آن دیوان . این موقع صدور حکم قطعاً‌ لغزش پیدا می کند واستقلال خودش را از دست خواهد داد. می گوید نمیدانم چه بشود ، چطور نشود؟ و از آن گذشته ما دیوان عالی کشور را برای همین کارها داریم واتیناف در دیوان عالی کشور مطرح میشود حالا قاضی اگر ظلم کرد،تجاوزی کرد، علیه اوبه دیوان عالی کشور شکایت می شود ،آنجا رسیدگی می شود ،در صورت ثبوت جرم به اشد مجازات قانونی هم خواهد رسید . بنابراین حذف این به صلاح قوه قضائیه نیست ، با توجه به مرجع شکایتی که برای قوه قضائیه هم ابز درنظر گرفته شدهاست ومن مخالفم . منشی- آقای رضوی موافق. رضوی – بسم الله الرحمن الرحیم .این پیشنهاد جناب آقی حمیدی بسیار بجا است ، برای اینکه این بندی که در تبصرة 2 اضافی است و آراء دادگاهها و تصمیماتی که مراجع قضائی چه دادگستری ، چه دادگاه انقلاب می گیرند ،این دیگر نافذ وقاطع است ونباید هم در دیوان عدالت مطرح بشود واصلا ذکر آن لازم نیست .لذا بنده با حذف تبصرة 2 موافق هستم . رئیس- آقای موسوی یا آقای اصغری اگر توضیحی دارید بفرمائید . اصغری (وزیر دادگستری )- همانطوری که بعضی از برادران اشاره فرمودند، اولا در مورد دادگاههای ما دادگاه تجدید نظر داریم . دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور می تواند رسید گی بکند و ببیند که این تبصمیمات آیا قابل شکایت بوده است یا خیر واز نظر تخلفات جرائم عمومی هم که قضات در دادگاههای عمومی رسیدگی میشوند از نظر تخلفات اداری وانتظامی هم هر تصمیم یا رأئی که یک قاضی گرفته است یا رأئی که داده است که افراد و مردم بتوانند شکایت بکنند ،باب شکایت در این مورد باز میشود وسیل شکایات است که از دادگاهها بسوی دیوان عدالت اداری مجدداً خواهد آمد . به همین علت است که کار دیوان عدالت اداری فوق العاده زیاد خواهد بود .این است که بنده تمنی می کنم به همین صورتی کههست تصویب بشود واز این نظر هم که دادگاههای عمومی تجدیدنظر دارد و دادسرای انتظامی قضات همهست ، لزومی به قبول شکایت در دیوان عدالت اداری نیست .خیلی متشکر . رئیس- متشکر، پیشنهاد ایشان مشخص است .آقای حمیدی پیشنهاد کرده اند که ‹‹تبصره 2 قسمت 3 ماده 12 حذف بشود ›› حالا یکبار تبصره را بخوانید تاروشن بشود . منشی-‹‹تصمیمات وآراء دادگاهها وسایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی ودادگاهها یانتظامی قضات دادگستری وارتش قابل شکایت دردیوان عدالت اداری نمی باشد . رئیس- ایشان پیشنهاد می کنند این تبصره حذف بشود . 211 نفر حاضرند موافقین با پیشنهاد حذف این تبصره قیام بفرمایند ) عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی- آقای رشیدیان پیشنهاد حذف تبصره 3را داده اند . رئیس- حالا اینتبصره 2 خیلی رأی آورد که ایشان می خواهند تبصره 3 را بدهند .(رشیدیان – حرف حق را باید زد ) خوب آقای رشیدیان بفرمائید . رشیدیان – بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به اینکه قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری را بسیار با اهمیت مطرح کردهاست و در اول کارش باید با دقت نظر به پرونده ها برسد ،فکر می کنم اگر هنوز تشکیل نشده است ،آن هم ده شعبه با آن وضعیت نداشتن پرسنل اداری بخواهد به تمام پرونده ها رسیدگی بکند . پرونده هائی که در تمام دادگاهها یعمومی مطرح هستند . یکمرتبه برسر او بریزد،‌نمی تواند برسد ومن معتقدم از کار اساسی واصولی خود هم در آینده می ماند این است که اگر اجازه بدهیم واقعاً دادگاهها بادیوان عدالت اداری با فراغ بال وبا دقت نظر شورع کند ،با دقت نظر می تواند به پرونده هابرسد والسلام . رئیس- متشکر ، مخالف صحبت کند . منشی- آقای محلاتی مخالف. محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم . اصلا این مسأله ذکر هم نشده بود . قانوناً وقتیکه دیوان عدالت اداری تشکیل شد و رسمیت پیدا کرد وابلاغ شد اصلا بقیه نمی توانند حکم صادر کنند .این مسأله را ذکر کرده اند وذکر شهم خوب است .مثل اینکه مجلس شورا که تشکیل شد ،دیگر شورای انقلاب نم یتواند قانن وضع بکند.این همهمینطور است. طبق قوانین قبلی عمل شده است آنجائی که حکم صادر نشده است ،حالا می خواهن حکم صادر کنند ، حق حکم دادن ندارند . نه اینها مراجعه میشود .یک مسأله قانونی را در اینجا تصریح کردند کهمبادا دومرتبه دادگاههای دیگر بیایند ووظیفه دیوان عدالت اداری که رسمیتش اعلام شد ،انجام بدهند . منشی- آقای زرهاین موافق. زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم – وقتی یک نهاد نوپا بوجود می آید ، ومسؤولیتهائی متقبل میشود ، معمولا بایک سلسله کارها ومشکلاتی مواجه است که تجربه ای برای حل آنها از قبل نداشته است .بدیهی است این نهاد نو پا کهیمخواهد کا رخودش را شروع بکند ،بایستی مراحل خودش را از نظر کسب تاجربه بطور طبیعی طی بکند . نظام اداری ما سابق بر این دستخوش انواع واقسام کاغذ بازیها وحیله های اداری و قضائی بوده است . شکایات زیادی از مراجع مختلف ،از افراد مختلف شدهاست والان در دادگاههای عمومی ودیوان عالی کشور مطرح هستند که مورد بحث این قانون هستند واینها مدتهای مدیدی است کهبه صورت مزمن ومتراکم مانده اند . یک دستگاه نوپا و تازه کارکه تازه میخواهد شروع بکند واصولا کارهایی را که بایست انجام بدهد، بستگی به شرایط بعد از انقلاب دارد، مواجه بشود با کوهی از شکایات و پرونده هایی کهسالیان دراز در دالانهای طویل دادگستری دست به دست شدهاست . این وضع باعث خسته شدن واز هم پاشیدن شکل نگرفتن این نهاد نوپا خواهد شد .همینوطر کهمانمیتوانیم به یک طبیبی که تازه فارغ التحصیل شدهاست بگوئیم این همه بیمار مزمن که از قبل مانده اند ،شما مسؤولیت معالجه اینها را بگیرید به این نهاد همما نمیتوانیم این همهمسؤولیت را بدهیم رئیس- متشکر ،آقای موسوی مخبر کمیسیون بفرمائدی. ابوالفضل موسوی تبریزی ( مخبر کمیسیون ) بسم الله الرحمن الرحیم – برادرمان توجه بکند که طبق قانون اساسی ، رسیدگی به این مسائل مربوط به دیوان عدالت اداری است وتا مروز که دیوان عدالت اداری نیست در دادگستری بعضی از این پرونده ها رسیدگی می شود ، طبق قوانین مملکتی ، بعد از آنکه دیوان عدالت اداری در مجلس تصویب شد وخط سیرش هم مشخص شد این پرونده ها اصلا مربوط به دیوان عدالت اداری است ، دیگر دادگاه عمومی دادگستری نمیتواند رد آن دخالت بکند . طبق قانون اساسی وطبق این قانون که شما تصویب کردید .در واقع این تبصره را حذف بکندی ، معیناش این است که کارهایی که از نظر قانون اساسی مربوط به دیوان عدالت اداری است ،آن نباید بکند . آن پرونده ها که اساساً مربوط به او هست ،نباید در آن دخالت بکند . پس بناء علیهذا این تبصره لازم است .چون کار ،کار دیوان عدالت اداری است . رئیس- بسیا رخوب پیشنهاد آقای رشیدیان را برای رأی گیری مطرح کنید . منشی- پیشنهادایشان حذف تبصره 3 است . رشیدیان – بنده یک اصلاح دارم ‹‹مواردی که دیاوان عدالت اداری تشخیص بدهد که پرونده ها را خودش رسیدگی کند آن پرونده هارا خودش رسیدگی کند .›› رئیس- خیلی خوب پیشنهاد ایشان اینست که تبصره 3 حذف بشود وفقط باینصورت در بیاید ‹‹آنجائی که دیوان عدالت اداری تشخیص بدهدکه پرونده ها را خودش رسیدگی بکند آنها پیش دیوان عدالت اداری بیاید.›› مهاجرانی – این یک پیشنهاد تازه است قابل رأی گیری نیست . رئیس- حالا هر دو را با هم رأی میگیریم . 218 تفر در مجلس حاضر هستند کسانیکه با پیشنها د آقای رشیدیان موافق هستند قیام بفرمایند .(عده کمی برخاستند ) هر دو پیشنهادشان با هم رد شد. دیگر پیشنهادنداریم ؟ منشی- پیشنهاد زیاد است (رئیس - به آخر تبصره 3 رسید ه ایم دیگر پیشنهاد برای کجا است )، پیشنهادهایی است که بعد رسیده است . آقای رحمانی پیشنهاد کرده اند در بند ‹‹ب››از لفظ‹‹در مواردی که …از آخر ›› حذف بشود. رئیس- آقای رحمانی بفرمائید . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم .‹‹اصل یکصد و هفتاد م قانون اساسی – قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارت قوه مجریه است خود داری کنند وهر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدال ادرای تقاضا کند . اصل هفتاد وسوم – بمنظور رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی . با توجه به این دو اصل واطلاقی که دارد،هر کسی وقتیکه متوجه می شود ،آئین نامه ها ی دولتی بر خلاف قانون است یا برخلاف اسلام است ، می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت برا یابطال بکند. بنابراین وجهی ندارد که ما بیائیم اینمسأله را محدود بکنیم به آن صورتی که مشمول این موارد باشد .‹‹ در مورادی که تصمیمات یااقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین ومقررات یا خودداری از انجام وظائف موجب تضییع حقوق اشخاص …›› این همه قیودی که اینجا ذکر کرده است ، برخلاف قانون اساسی است .بلکه باید به این مقدار اکتفا بکنیم .‹‹آئین نامهها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون ››ولذا تقاضا کردم که این مابقی آن که بر خلاف قانون اساسی است در دو اصل حذف بشود. منشی- موافق کسی هست ؟(اظهاری نشد ) آقای محمدی - تذکر آئین نامه ای دارم .موقع ظهر است مجلس را تعطیل کنید . رئیس- ظهر نیتس (آقا محمدی . دارد اذانمیگویند ) خیر قرآنمیخوانند . خوب، اگر پیشنهادهای جدی نداردی ماروی ماده رأی بگیریم و جنبه را ختم کنیم این پیشنهاد که موافق ندارد .آن پیشنهادها از چه کسی است ؟ منشی- آقای زمانیان پیشنهاد کرده اند در آخر تبصره 2 ‹‹نمیباشد ››تبدیل به ‹‹میباشد ››بشود./( زمانیان – پس گرفتم .) رئیس- اصل ماده را برای رأی گیری بخوانید . منشی- فصل دوم ، صلاحیت وحدود اخیترات دیوان . رجائیان –آقای هاشمی ‹‹سایر ارگانها››را هم اضافه کنید . رئیس- ‹‹سایر ارگانها››هست .در آنجا یک تعبیر دارد که ‹‹مستلزم ذکر نام باشد ››، همه را شامل میشود ‹‹هر مؤسسه ای که شمول قانون باری آن مستلزم ذکر نامش باشد ›› همه را شامل میشود ( رجائیان- همه را شامل نمیشود ……)چرا میشود . عبد خدائی – پیشنهادبنده را نخواندند. منشی- آقای عبدخدائی پیشنهاد تبصره الحاقی دارند . رئیس- تبصره الحاقی بعد از تصویب ماده است .بگذارید ماده را تصویب کنیم بعد پیشنهاد شما ار مطرح می کنیم . رجائیان –آقای هاشمی ،در بازرسی کل کشور اسم برده شدهاست …. رئیس- اینجا کلی اسم برده اند . ببینید بند سوم این است ‹‹ومؤسسات مذکور در بند 1 ومؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است ،اعم از لشگری وکشوری ›› این شامل همه اینها میشود . رجائیان – نهادهای انقلاب نیست . رئیس- می گویم همین ذکر نامی که می گوئید هست مذاکرات مجلس دارد ،معلوم میشود . رجائیان – نهادهای انقلابی باید اضافه شود . رئیس- مؤسسات می گوئید یا نهادها؟( رجائیان – نهادها ) خیلی خوب آقای هراتی ، نهادها را هم اضافه کنید . فصل دوم – صلاحیت وحدود اختیارات دیوان 1- رسیدگی به شایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از : الف- تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعماز وزارتخانه ها وسازمانها ومؤسسات وشرکتهای دولتی وشهرداریها وتشکیلات ومؤسسات وابسته به آنها نهادها ی انقلاب ی. ب- تصمیمات واقدامات مأ‚ورین واحدهای مذکور در بند ‹‹الف ›› در امور راجع به وظایف آنها . پ- آئین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون واحقاق حقوق اشخاص د رمواردی که تصمیماتکه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت برخلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده ازاخیتارت یا تخلف در اجرای قوانین ومقررات یا خود داری از انجام وظایفیکهموجب تضییع حقوق اشخاص میشود . 2- رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری ، هیذتهای بازرسی وکمیسیونهائی مانندکمیسیونهای مالیاتی ،شورای کارگاه هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما ،کمیسیون موضوع ماده 100 ، قانون شهرداریها ،کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی ،منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها . رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانوناستخدام کشوری وسایر مستخدمنی واحدها ومؤسسات مذکور در بند 1 ومستخدمین مؤسساتی که شمول این قانونسبت به آنها محتاج ذکر نام است . اعماز لشگری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی . تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات واشخاص مذکور در بندهای 11و 2 این ماده پس از تصدیق دیوان ب عهده دادگاه عمومی است . تبصره2- تصمیمات وآراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی ودادگاههای انتظامی قضات دادگستری وارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد . تبصره 3- پرونده هائی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاهها یعمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد . رئیس- 212 نفرد مجلس حاضرند، کسانیکه با ماده 12 و تبصره هایش که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (167 نفر ایستادند) تصویب شد . پیشنهاد تبصره اضافی داده شدهاست که فردا مطرح می کنیم . 5- اعلام وصول دولایحه از طرف دولت رئیس- دو لایحه از طرف دولت رسیده است اعلام میکنیم تابعه برنامه دستور جلسه بعد را بگوئیم . لایحه راجع به اصلاح اعتبار تبصره 7 قانون بودجه سال 1360 ولایحه راجع به معافیت شش نفر مستخدمین مورد نیاز هواپیمائی ملی ایران هم از بند 1 ضوابط اجرائی بودجه سال 59 وادامه خدمت آنان تا پایان سال 60 که وصول آنهااعلام میشود. رئیس- اسامی غائبین را بخوانید . منشی- بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه امروز سه‌شنبه مورخ 10/9/60 امروز 17 غایب موجه داریم که یکنفرشان مأمور است 10 نفر در مرخصی هستند و 6 نفر بیمار هستند . شش نفر غای غیر موجه داریم که عبارتند از آقایان : رضا اصفهانی ازورامین – قهرمان رحمانی از تاککستان – هادی غفاری از تهران – حسین کرمانی که استعفا کرده است – آقای کرمی از دششت آزادگان ،علی گلزاده غفوری از تهران و 17 تأخیری غیر موجه داریم که از 18 دقیقه تا 46 دقیقه تأخیر داشته اند . 6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن. رئیس- جلسه بعد فردا روز چهارشنبه ساعت 8 صبح خواهد بود ودستور جلسه هم ادامه بررسی همین یک فوریتی است که در دستور داریم . (جلسه در ساعت دوازده پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی –اکبر هاشمی رفسنجانی