مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 242 )

جلسه دویست وچهل ودوم 8آذرماه 1360 هجری شمسی بسمه تعالی 2 صفر 1401 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آذرماه 1360 فهرست مندرجات 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2-بیانات قبل ازدستور آقای حجازی ،مطلب وحیدی،غفاری ،فؤاد کریمی . 3-تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیله آقای ریس. 4-تصویب قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تعین حداکثر مبلغ وام مسکن والحاق یک تصبره به لایحه قانونی مذکور. 5-بیانات آقای معادیخواه وزیر ارشاد اسلامی در خصوص مسائل مربوط به وزارت ارشاد. 6-تصویب کلیات لایحه دیوان عدالت اداری. 7-تصویب یک فوریت لایحه اضافه کردن یک تبصره به مادة اول قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر. 8-پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت هشت وسی و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 192نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرا ئت شود. منشی –بسم الله الرحمن الرحیم .دستور جلسه دویست وچهل و دوم روز یکشنبه هشتم آذر ماه سال 1360هجریشمسی مطابق با دوم صفر سال 1402 هجری قمری. 1- تلاوت کلام الله مجید. 2- نطقهای قبل ازدستور . 3- گزارش شور دوم کمیسیون مسکن وهشسازی در خصوص لایحه اصلاح لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن والحاق یک ماده تبصره به لایحه قانونی مذکور . 4- بیانات آقای وزیر ارشاد اسلامی در خصوص مسائل مربوط به وزارت ارشاد. 5- گزارش کمیسیون قضائی در خصوص لایحه دیوان عدالت اداری . 6- گزارش شور اول کمیسیون امور بازرگانی در خصوص لایحه اصلاح بند ‹‹ب›› ماده ششم اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی . 7- گزارش شور اول کمیسیون بازرگانی در خصوص لایحه اصلاح مادة 12 اسانامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی . 8- اعلام اسامی غائبین ودیر آمدگان . 9- اعلام ختم جلسه وتاریخ وبرنامه جلسه بعد . رئیس- تلاوت کلام الله مجید شروع شود . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ‹‹الله یصطفی من الملائکه رسلا ومن الناس ان الله سمیع بصیر. یعلم ما بین ایدیهم وماخلفهم والی الله ترجع الامور .یاایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدواعبدوا ربکم وافعلواالخیر لعلکم تفلحون .وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سمیکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون لرسول شهیداً علیکم وتکونوا شهداء علی الناس فاقیمواالصلوه وآتوالزکوه واعتصموابالله هو مولیکم فنعم المولی ونعم النصیر.›› (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) ‹‹از آیه 74 الی آیه آخر سوره الحج ›› 2- بیانات قبل از دستور آقایان حجازی ،مطلب وحیدی ، غفاری ،فؤاد کریمی . رئیس- سخنرانان قبل از دتور را دعوت کنید . منشی- آقای حجازی نماینده مردم ماکو بجای آقای عابدین زاده . رئیس- آقای حجازی بفرمائید . حجازی – بسم الله الرحمن الرحیم .‹‹ولتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنواالیهووالذین اشرکوا››. درود بر شهیدان اسلام که بانثار خون خود مردم جهان را د ربوته آزمایش قرار داده و درود به رهبر کبیر انقلاب که با حرکت مشت پولادین خود کاخهای امپریالسم را شکست بطوریکه برا یجبران آن از آواکس هااستمداد می جویند.ودرود بر رزمندگان اسلام که با فعالیت فی سبیل الله خود نقشه صدام ولیبرالهای فتوکپی شده آمریکا را نقش بر آب نمودند. ودرود بر ملت غیور وشجاع ایران کهبا اطلاعات وسیع وبسیج همگانی ،منافق وسلطنت طلب را که کاریکاتور طاغوت بودند در هم کوبیدند وشبحی بیش باقی نمانده است ودرود بر همکاران ارجمند مجلس کهبافعالیت شبانه روزی از حقوق ملت مستضعف در اعلی درجه دفاع می کند . این مسأله ،شهرت جهانی یافت کهایران وایرانی با الهام از ولایت فقیه حصون اسارت را شکست وشیطان بزرگ را در پهنه دنیا رسوا نمود سپس این جنایتکار سلطه گر با نام ستارهدرخشان در مصر آغاز بهکر کرد ودر ظلمت شب جغدهای نامیمونش را که پنجههای خون آلودشان حاکی از جنایت در کربلای ایران بود در سرزمین مصر فرود آمدند .وفرعون وار فرزندان خلف موسی را در دامن مادرانشان سر بریدند. در این میان شاهزاده فهد به حمایت از اربابش برخاست . وطرح هشت ماده ای را کهحاکی از برسمیت شناختن فرزند نامشروع آمریکا یعنی اسرائیل بود مطرح ساخت .آری ‹‹یدعوا لمن ضره اقرب مننفعه لبئس المولی ولبئس العشیر ››. در ایهنگام صدام رسای رهبر انقلاب با ‹‹لا تتبعوا خطوات الشیطان فانه یأمر بافحشاءوالمنکر ››سکوت مرگبار کشورهای اسلامی را شکست و‹‹ان زلزله الساعه شیئی عظیم ››ایجاد نمود وستاره درخشان آمریکا غروب کرد . ومردم قهرمان وطاغوت شکن درمحشر ایران بپاخستند .وطرح فهد را شکستند .‹‹فوقع الحق وبطل ما کانوا یعلمون .فغلبوا هنا لک وانقلبوا صاغرین ››آری : ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توانست عرض خود می بری و زحمت ما می داری در شرایط فعلی بر رزمندگان وعقابهای تیز پرواز وافتخار آفرین ایران است کهبا شجاعت هر چه تمامتر در آسمان بپرواز آمده و جغدهای شوم آمریکائی را شکار نموده و خواهران و برادران اسیر ما را از قید اسارت آزاد نموده واسپرهای تورم یافته همچو صدام وصدامیان را به خاک مذلت بنشانند .وغبار از چهره فرزندان شهیدان بزدایند وبدین سان رضایت بیشتر خدارا جذب نمایند. حال گوشه ای از نیازهای عمومی وحوزه انتخابیه ام ما کو را به استحضار می رسانم : 1- تصویب قانون جدید نظام وظیفه . 2- منطقه نمودن اعتبارات برنامه وبودجه . 3- ایجاد دفاتر فنی در شهرستان ها . 4- کوتاه کردن ایادی شرکتهای طاغوتی وتقویت شرکتها و پیمانکاران متعهد. 5- مستقل نمودن بخشها ویا حداقل ایجاد دوایر دولتی وسازمانهای مربوطه از قبیل دارائی وثبت احوال واسناد و تأسیس بیمارستان وبهداشت وبانک کشاورزی وهمچنین ایجاد درمانگاه د ر روستاهای دور افتاده . 6- تأمین سوخت وگازوئیل که ششصد وشصت لیتر دریکماه برای تراکتور ها کافی نمی باشد . اما مختصری از نیازهای حوزه انتخابیه ام ماکو،با توجه به نیازهای فوق : 1- تجهیز سپاه پاسداران ماکو به اسلحه سنگین در نوار مرزی برای مقابله با ارتش رهائی بخش وسلطنت طلب ها که در صدد ضربه به نوارمرزی از ماکو تا قطور هستند . 2- ارسال ماشین آلات در خواستی هب جهاد سازندگی . 3- ایجاد سد بارون که برای کشاورزان منطقه جنبه حیاتی دارد . 4- وضع مخابرات و آب و برق در ماکو وحومه بهیچ عنوان رضایتبخش نمی باشد . 5- تقویت رادیو وتلویزیون جهت جلوگیری از برنامه ها و تأترهای ضد روحانیت ومذهب شوروی که بتازگی شروع کرده اند . 6- استفاده از آب ارس بوسیله پمپاژ . 7- ایجاد کارخانه جهت جذب بیکاران . 8- جلب اعتماد کشاورزان ورفع تزلزل روحی . 9- تکمیل توزیع وام خسارت دیدگان سیل وتگرگ . 10-لغو دیر کرد کشاورزان . 11-اختصاص دادن یک دستگاه روتاری جهت حفر چاههای عمیق برای روستائیانی که در طول سال از ته مانده ،فاضلاب ماکو استفاده کرده یا وسیله تانکر سیراب می شوند . 12-تسریع در خرید ژنراتورهای برق سیاه چشمه . 13-ایجاد بیمارستان پنجاه تختخوابی در سیاه چشمه وتکمیل آسفالت جاده سیاه چشمه به ماکو وخوی . 14-ایجاد حمام ودرمانگاه د راسلام کندی . 15-ایجاد بیمارستان سی تختخوابی در پلدشت . 16-بیمارستان اسلام آباد که با همت اهالی شروع به کار کرده است دولت به رسمیت شناخته وتوجه خاصی مبذول دارد . 17-هنوز هم در اسلام آباد آب مشروب جیره بندی می شود ،با آنکه موجب امراض عفونی است ولی توجه عاجلی مبذول نمی شود . 18-آسفالت وتکمیل جاده اسلام آباد به راه ترانزیتی وسیاه چشمه . 19-ارسال پنج دستگاه آمبولانس باری ماکو سیاه چشمه وپلدشت و اسلام آباد واسلام کندی . 20- حفر چاههای عمیق در بخش قزلقو وایجاد شعبه ای از جهاد سازندگی برای رفاه حدود شصت روستا . 21-مسأله ایکه بیشتر حایز اهمیت است وتا حال حدود هفت مرتبه تذکر وپنج مرتبه مذاکره حضوری شده است ولی نتیجه ای حاصل ندشه است ،انحلال کلاسهای نظری ؟پورناک وعلوم تجربی دختران اسلام آباد وشبانه نظری پسران است . واقعاً‌جای سؤال است د ر سالیکه حکومت حزب الله د رمدارس اعلام می شود کلاسهای نظری دختران وپسران د رنوار مرزی بعلت ترسیدن به حد نصاب ،منحل اعلام می گردد. آیا انصاف است جوانانی که از ه ر لحاظ متسضعف بوده ود رمحرومیت همه جانبه هب سر می برند وتنها دلگرمی آن ها به کلاس و درس بوده حتی نود کیلومتر راه را برای امرار معاش طی نموده وشب برا یشرکت در کلاس شبانه به روستا برمی گردند، یک مرتبه تمام امید آن ها را قطع کنند و منحل اعلام نمایند، لذا از مسؤولین مربوطه می خواهم برای این جوانان محروم فکری نموده وسریعاً کلاسها را جهت جذب جوانان افتتاح نموده واز سرگردانی نجات دهند . والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته . رئیس- متشکر .سه دقیقه از وقت ایشان مال آقای وحیدی است . مطلب وحیدی – بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله . سلام بر پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه درود بر رهبر کبیر انقلاب وسلام به روح پاک مفسر کبیر عالم تشیع ،علامه طباطبائی قدس سره .وسلام برشهدای راه حق و آزادی وسلام بر رزمندگان اسلام .اعوذبالله من الشیطان الرجیم .‹‹هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الذدین کله ولو کره المشرکون ››. از اول خلقت آدم علی نبینا وآله وعلیه السلام تا زمان فعلی ظالمان وستمگران ومستکبران با پیامبر واولیاء خدا علیهم السلام مخالفت وکارشکنی کرده اند . از آن جائی که تکیه گاه پیامبران پروردگار متعال بوده است ،ستمگران نتوانسته اند از پیشرفت اسلام وتبلیغات دینی آن ها جلوگیری کنند . حضرت موسی علیه السلام وحضرت ابراهیم بت شکن وحضرت محمد صلی الله علیه و آله ( حضار صلوات فرستادند) یک تنه در برابر فرعون وفرعونیان ، نمرود و نمرودیان وبت پرستان مکه وصنادید عرب ،مبارزه کردند وآن ها را از میدان مخالفت نابود کرده است .با اتکاء به نیروی ایمان ویاری الله تعالی آن ها را به هلاکت رسانده واسلام را پیشرفت داده است و همچنین امام امت به پیروی از منویات پیامبران وائمه هدی علیهمالسلام در برابر آمریکای جهانخوار واسرائیل غاصب وجنایت پیشه وسایر ابرقدرت های دنیا قیام کرده و سلطه آن هارا از ایران قطع کرد و بمردم غیور ایران روح شهامت وشهادت و و شجاعت بخشید .ومردم ایران را با الهام از رهنمودهای امام درمواقع حساس درمقابل تمام سختی ها وموانع وتحریم اقتصادی وجنگ تحمیلی وغیره مقابله کرده و می کند .اما درمورد طرح فهد دیدیم در رابطه با این طرح ذلت بار امام امت با سخنان روشنگرانه خود خطاب به مسلمین کرد و فرمود هر مسلمی این طرح را اجابت کندکافر است . آنان را از عواقب وخیم این طرح آگاهی داد وهمان سخنان سبب شد این طرح آمریکائی وصهیونیستی شکست بخورد وحقیقتاً امام در میان این امت اصیل ترین مخالفت را به آنها تعلیم کرد و ماتاکنون در مقاطع مختلف انقلابمان تجربه کرده ایم هر گاه از سوی امام امت جریان آمریکائی شکست می خورده فتاله های آمریکائی جهت تضعیف روحیه مردم دست به انفجار وتخریب زدهاند و انتظار ما هم پس از شکست این طرح جز این نبود.(رئیس- وقت شما تمام است )واما خواسته های حوزه انتخابیه نده کلیبر جاده ای دارد بیناهر وکلیبر که از ده سال بیشتر است بصورت خاکی است .انتظار مردم این است که آسفالت گردد واز نظر نفت به آنجا ها نفت نمی رسد . و اکثراً روستاهای آن منطقه از نظر استفاده ماشینی خیلی نارسا بوده اند والسلام علیکم ورحمت الله و برکاته . رئیس- متشکر . سخنران بعدی را دعوت کنید . منشی- آقای غفاری نماینده سلماس بفرمائید . غفاری- بسم الله الرحمن الرحیم .‹‹قل الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفی ››اولا جای بسی شکرگزاری است که بعد از چهارده قرن محتوای آیه شریفه :‹‹واذکروا اذانتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فاویکم وایدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکروون ‹ربا ردیگر د جهان تحقق پیدا کرد . ملت محروم ومستضعفی که زیر فشار عوامل سیاه ساواک از یکدیگر وحشت داشتند هم اکنون بحمدالله والمنه به رهبری امام امت است اربابان ابرقدرت ساواک ا بوحشت انداخته ، طوریکه آمریکای جنایتکار جهت سد راهانقلاب اسلامی در منطقه از طرفی دست به مانورهای مضحک زده واز طرف دیگر خادمان خیانت پیشه خود را مأمور تشکیل کنفرانسهای فرمایشی می کند وآنانکه د رمقام تفاخر خودشان را خادم الحرمین می خواندند غلامان حلقه بگوش آمریکا از آب در آمده وجهت حفظ تاج وتخت ننگین خود روی حیثیت وحقوق پایمال شده ملت مسلمان عرب،معامله کرده و طرح ذلت بار هد را پیش کشیده اند تا بدینوسیله دولت غیر قانونی وغاصب اسرائیل را به رسمیت شناخته وجای پای امپریالیسم غارتگر را د رمنطقه محکمتر کنند . غافل از اینکه انقلاب اسلامی ایران درمدت کوتاه از مرزها عبور کرده و زمینه را فراهم آورده براینکه بایک ندای امام مستضعفین تمام عالم از غرب وشرق تاخاور دو روفیلیپین ره جنبش رد آمده طرح فهد را خنثی وطراحان را رسوا و چهره منافقین انقلابی نما را خوب بشناسند ثانیاً بنده بعنوان نمایندهای از مناطق مرزی کشو توجه دولتمردان را به آذربایجان غربی حساس ترین استان مملکت معطوف می دارم استان جنگ زده ای که بعد از پیروزی انقلاب قسمتی از پادگانهایش را مسؤولین امر دراختیار افراد غیر مسؤول قرار دادند ومقدمات درگیری را فراهم آوردند. نتیجتاً اشرار حمام های خون براه انداختند . وکینه های بیحد وحساب دردلهای جای گرفت. آذربایجان غربی تنها استانی کهبه سه کشور بیگانههم مرز است اول کشور عراق که دولتهای مرتجع منطقه همواره ازاین دریچه درصدد توطئه بوده ومی باشند ومتأسفانه بعد از پیروزی انقلاب همان مرز دراختیار ضد انقلاب قرار گرفت وکردند آنچه کردند 2- سرزمین ملتی است مسلمان بنام ملت ترک که مردم آذربایجان غربی از دوره های هرج ومرج قاجار از آنها خاطرات خوشی دارند هنز هم کهنسالان نقل می کنندکه قوم مهاجم جلو بعد از آنکه سلماس را قتل عام کرده وخوی را تنگدر محاصره گرفته بودند سربازان ترک بایک یورش برق آسا،مهاجمین را تارومار کرده ومسلمین را نجات دادند. متأسفانه همان مرز بعد از پیروزی انقلاب جولانگاه اشرار قرار گرفت و مزاحمت دولتین ایران وترک را فراهم آوردند.و احیاناً سربازان ترک راکشتند تا به حساب جمهوری اسلامی بگذراند . 3- اتحاد جماهیر شوروی .پس استانی با این خطورت مرزی حتماً مورد توجه رئیس جمهور محترم بوده و انشاءالله د راولین فرصت طوری که قسم یاد کرده اند مرزهای مملکت راکنترل خواهند فرمود و ماعموماً فرمایش مولی امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در نظر داتشه باشیم که فرمودند:‹‹والله لااکون کالضبع تنام علی طول اللدم حتی یصل الیها طالبها ویختلها راصدها›› خصوصاً بعد از اینکه طعم تلخ سهل انگاری را د رجنوب وغرب کشور چشیدیم لازم است مرزهای کشور کنترل شده و توطئه ها د رمرزها خنثی شود . ثالثاً بطور قطع می توان گفت که مملکت آباد نخواهد شد مگر اینکه روستاها آباد شوند وسیل مهاجرت از روستاها سرنوشت مملکت را تهدید میکند ودر وضع فعلی جریان مهاجرت یک پدیده طبیعی است ودر این شرایط ادامه خواهد یافت مگر اینکه تا مدتی برنامه عمران و آبادی در شرها بطور کتوقف شود. این وامهای شش ،هفت میلیون ریالی شهرها و برنامه های مشابه ،روستاها را خرابتر خواهد کرد چون همین برنامه ها موجب میشود که روستائیان از کارهای تولیدی به خدمات شهری کشانده شوند ، ما بساط را در شهرها باز میکنیم وبعداً داد وفریاد میکنیم که روستائیان چرا مهاجرت میکنند؟ دولتمردان بساط را در روستاها باز کنند تا از شهرها برای بدست آوردن کسب وکار میل به روستاها کنند .وحقیقت امر این استکه خیلی از روستاها ابداً منبع در آمدی ندارند چنانچه برق ودبستان وراه وبیمارستان هم داشته باشند ، ممری برای زندگی ندارند وبدنی جهت است که هم اکنون تعدادی از روستاها خالی از سکنه شده است حتی روستائیانی که اراضی بیشتر در اختیارشان داشتند ،اراضی را رها کردند تا در شهر وبخشها از طریق عمله گی قوت لایمنوت بدست آورند .درست است دولت برنامه های دراز مدتی دارد ولیکن تا آن برنامهها پیاده بشود خیلی از روستاها از بین خواهد رفت. لازم است در برنامه های کوتاه مدت ، روستائیان را مشغول کنند و ضمن کارهای تولیدی زندگی آن هارا تأمین کنند. وزیر محترم آموزش وپرورش باید در مراکز روستاها،دبیرستان ها تأسیس بکند. تا روستائیان زحمتکش جهت تحصیل فرزندانشان ودیپلم گرفتن آنها راهی شهرها وبخشها نشوند .واگر از دبیر و معلم کمبود داشته باشد. کمبود را در شهرها منظور بدارد.ود رخاتمه از مرکز استانمان ارومیه ماخیلی گلایه داریم ،از مسؤولین امر تقاضا میکنیم بروند اجحاف می کنند در خصوص شهرستانها ،علی الخصوص ‹‹سلماس ›› بروند بلکه حق مردم مستضعف ومحروم پایمال نشود . آقای هاشمی چقدر وقت دارم ؟ رئیس- سه دقیه وقت دارید . انصاری – پس بقیه را به آقای فؤاد کریمی میدهم . رئیس- خیلی خوب ،آقای فؤاد کریمی سه دقیقه وقت دارند صحبت کنند . فؤاد کریمی - بسم الله الرحمن الرحیم . چند نکته کوتاه در این فرصت میخواهم توضیح بدهم : یکی در رابطه با مسوولیت هیأت نظارت براندوخته اسکناس است که باید بگویم وضعیت اسکناس های ما روبه بهبودی گذاشته است و پشتوانه جدید طلای آزاد دز جریان پولی کشور قرار گرفته است ، پشتوانة طلای اسکناس ما اضافه شده است وهمچنین در رابطه با نیازهای دولت به تأمین اعتبارات حدود دوزاده میلیارد و هشتصد میلیون ریال اسکناس در اختیار دولت قرار گرفته است . همچنین دولت از جاهای دیگر ، در آمدهای جدیدی هم برای خودش تأمین کردهاست وگذشته از این .در رابطه با فروش نفت ارز های جدیدی وارد بانکهای ما شده است .بدین ترتیب وضع پولی ماالحمدلله خوبتر ، روز بروز بهتر میشود .اما مشکل اساسی اقتصادی ما که انگل اقتصاد است وباید فکر اساسی و چاره اساسی برای آن اندیشید . مسأله تولید است . یعنی ما اکنون هیچ نگرانی از مسأله پولی نداریم . مسأله ارزی همدر سال حل است اما آنچه که مشکل ما هست وباید مجلس به آن بذل وتوجه کند،این است که اگر یک کشور تولید نداشته باشد نتیجتاً باایننوسانات ومشکلات پولی و اقتصادی برخورد خواهد کرد . راه حل مشکل تولید ماهم در کشاورزی است . چون ماکارخانه نداریم که بتوانیم صنایع مان را بکار بیندازیم .اینکارخانههایئ هم که هست ،اکثراً‌از نظر تولید کارخانه های وابسته است کسأله کشاورزی هم راه حلش در زمین است . کشاورز تانداند این زمینی که برروی آن کارمی کند ، مال او هست وسود و منافع آن به اومیرسد با رغبت در آن زمین کار نمی کند . بنابراین ،به کشاورزانی که حاضر بکار هستند اما زمین ندارند ما باید زمین بدهیم ،تا تولید بشود ومشکل اقتصادی ما حل بشود .آن زمینهای دولتی وزمین هائی که در اختیار دولت براحتی میشود در اختیار آنها گذاشت .اما زمینهای کشاورزی قابل کشت ما محدود است یعنی یک مقداری از سرزمینها ما صحرا هست .یک مقدارش اکنون جنگ است ود رشرایط جنگی قرار دارد و قابل کشت نیست ،مقداری از زمینهای مااصلا حاصلخیز نیست و آن زمینهای حاصلخیز ما محدود است . بنابراین ،باید مسأله کشاورزی حل شود این یک مسأله جدی است .اگر بخواهیمدر رابطه با مسأله کشاورزی بذل توجه نکینم ونظام صحیح برای زمین درست نکنیم که کسانیکه برروی زمین کارمی کنند مالک زمین شان باشند وکسانی که آماده بکار هستند ، زمین دراختیارشان قرار نگیرد، نتیجتاً آینده اقتصاد ما د رکوتاه مدت خراب خ واهد شد . وراه حل آن درمسأله زمین است ماباید مسأله زمین را حل کنیم و گرنه مسلمین را دریک حرج وسختی مشقت بسیار سختی در این کوتاه مدت خواهیم افکند . در طویل المدت هممسأله سازندگی صنعت وبرنامه ریزی صنعت است .اما آنچه که حالا مبتلای به آن هستیم این است . در رابطه با مسأله قانون، اگر ما بخواهیم درجامع مردم مجری قانون باشند .رح قانون بر جامعه حکومت کن د: اول از همه باید بر مجلس ،وبر دولت قانون حکومت کند .متأسفانه مواردی در مجلس ،قانون اساسی رعایت نمیشود ومن این را تذکر می دهم برای اینکه از این ببعد این مطلب رعایت بشود . یکی مسأله سؤالات است مقدار زیادی سؤال نمایندگان به وزراء داده اند ودر انی مدت به علل مختلف هیأت رئیسه از طرح سوالات خودداری کدره است . طبق قانون اساسی باید ظرف ده روز به سؤالات رسیدگی بشود در حالیکه سؤالات مطرح نشده است ونتیجتاً موقع سؤالات می گذرد . رئیس- آقای فؤادکریمی وقتتان تمام است . فؤاد کریمی – چشم ،والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته . 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. رئیس- پیش از شروع دستور این نکته ای را که اقای فؤاد کریمی فرمودند من باز توضیح بدهم . ما وزیر کشور را که برای سؤالات دعوت کردیم وسؤالات را در دستور گذاشتیم دو سه نفر از آقایان نمایندگان مراجعه کردند وفرمودند که سؤالات ما مربوط به گذشته بوده ومنقضی شده است ووقت طرحش نیست و اینطوری عمل نشود .من جدیداً خواهش می کم از آقایانی که قدیم ،مثلا یکسال ،پنج ماه، شش ماه پیش سؤال داده اند ، خودشان سؤالاتشان را می دانند یکبار دیگر به مامراجعه کنند وبگویند که بر سؤالشان باقی هستند. یا نه .که ما وزیری را که دعوت میکنیم واینجا ک آمدند دوباره مواجه به این نشویم که به این صورت در بیاید ( موحدی ساوجی –این قانع کننده نیست ) تذکرات نمایندگان : آقای اربابی نماینده چاه بهار به وزارت یرو وکشور در مورد کمبود آب در منطقه ونیاز تانکر آب رسانی تذکر می دهند . آقای رضوی نماینده سپیدان به وزارت نفت در مورد توسعه شبکه گاررسانی سپیدان تذکرمی دهند . آقای دهقانی نمایندهاهر به وزارت نیرو و کشور درمورد تأمین برق اهر و کمک به شهر داری منطقه تذکر می دهند . آقایان : رهامی ،هاتفی،رحمانی به وزارت کشور و آموزش وپرورش در مورد رسیدگی به اوضاع کردستان وآموزش وپرورش قروه . آقای رحیمی نماینده سنقر تشکر می کنند از برادران پاسدار وبسیج درمورد پاکسازی منطقه از وجود ضد انقلاب . آقای طاهری نماینده ایذه به وزارت صنایع ومعادن وشورای مرکزی جهاد سازندگی در مورد توسعه امکانات مالی برای مخرتعین وبودجه جهاد تذکر داده اند . آقای عبد خدائی نماینده مشهد به دولت وبه بنیاد مستضعفان درمورد تکمیل ساختمانها یقریب به اتمام تذک رمی دهند . آقای الویری لطفاً اولین دستور را مطرح کنید . 4-تصویب قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مباغ وام مسکن والحاق یک ماده ویک تبصره به لایحه قانونی مذکور . منشی- بسم الله الرحمن الرحیم اولین دستور گزارش شور دوم کمیسیون مسکن وشهرسازی درمورد لایحه اصلاح لایحة قانونی راجعبه تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن . رئیس- مخبر کمیسیون مسکن برای توضیح تشریف بیاورند . آقای احمد کاشانی ( منشی ایشان امروز نیامده اند ) پس نایب رئیس کمیسیون بیاید . منشی- آقای شهرکی بفرمایئد . شهرکی - بسم الله الرحمن الرحیم شماره ترتیب چاپ 601 سابقه آن 76و144 است .گزارش از کمیسیون مسکن وشهرسازی به مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح لایحه قانون راجعبه تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن والحاق یک ماده وبک تبصره به لایحه قانونی مذکور که در تاریخ 28/11/1359 جهت شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز دوشنبه 7/2/1360 کمیسیون مطرح گردید وپیشنهادات واصله با حضور برخی از پیشنهاد دهندگان ووزیر مسکن و شهرسازی ومشاور ومعاونان ایشان مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه شور اول با اصلاحاتی به تصویب رسید که گزارش شور دوم آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی میدارد. لایه اصلاح لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن والحاق یک ماده وک تبصره به لایحه قانونی مذکور . مادة واحده – در ابتدای لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر واممسکن مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایرانعبارت مادة واحده به ماده یک اصلاح ومتن زیر بعنوان مادة 2 با یک تبصره به لایحه قانونی مذکر اضافه میشود . مادة 2- حداکثر وام مسکن قابل پرداخت قابل پرداخت به متقاضایان ساخت خرید مسکن در شهرک هائی که تحت مدیریت دولتی اداره میشوند در مورد پرداخت وام های بیش از چها رمیلیون ریال منوط به آن که متقاضی پنجاه درصد بهای عرصه واعیان واحد مسکونی را پرداخت نماید . با تشخیص وموافقت وزارت مسکن وشهرسازی بلامانع است . تبصره – آئین نامه اجرائی پرداخت این گونه وام ها با تصویب وزارت مسکن وشهرسازی می باشد من بهتر است ،برای اینکه در مورد این ماده واحده توضیحی داده بشود لایحه قبلی را که شورای انقلاب تصویب کردهبودن است بخوان وبرادرها روی آن بعد رأی خواهند داد( موحدی ساوجی – خود آقایان آنرا خوانده اند ) آقای هاشمی نخوانم ،احتیا جی نیست ؟ موحدی ساوجی - پشت ورهق چاپ شده است . رئیس- اگر میخواهید توضیح بدهید چون میخواهند رأی بدهند . شهرکی – م نبرای اطلاع بیتشر میخواستم بخوانم ، حالا اگر خود آقایان خوانده اند که دیگر مسأله ای نیست .قبلا شورای انقلاب لایحه ای تصویب کرده بود که وام مسکن را مشخص کرده بوده که خانواده هائی تا سه نفر، سیصد هزار تومان ،خانواده هائی تا پنج نفر سیصد وپنجاه هزار تومان ، خانواده هائی از پنج نفر،ببال ا تا چهارصد هزار تومانوام به آنها پرداخت کنند . استحضار دارید که قبل از انقلاب یک شرکتهائی تشکیل شد واین شکرتها ایجاد شهرک هائی کردند و شروع کردن به پول جمع کردن از مردم برای اینکه باز برایشان مسکنی تهیه بشود با این شرکت ها قرار داد بستند که مثلا به مدت دو سال ، یا سه سال در قبال دریافت پانصد هزار تومان ،سیصد هزار تومان ،مبالغ متفاوت بود . بر ایشان مسکنی تهیه کنند ودر اختیارشان قرار بدهند . وقتی که انقلاب صورت گرفت، این شرکت ها که شرکت های طاغوتی بودند واکثراً کارشان کلاهبرداری از مردم بود ومیامدند هع هم از دولت وام میگرفتند واز رفی از یک عده از مردم هم پول جمع میکردنند کهبرایشان خانه تهیه بکنند.این شرکت ها فراری شدند ویک مبلغ زیادی هم پول همراه خودشان پرداشتند ورفتند این پول که این شرکت ها با خودشان یا سرانشان بردند از دو منبع تأمین شده بود. یکی اینکه رفته بودند به اعتبار اساسنامه شرکت وبه اسم شرکت وسرمایه بسیار ناچیزی کهشرکت داشت یک وام هنگفتی از بانک ها گرفته بودند ویک مبلغزیادی هم پول از مردم کلاهبرداری کرده بودند و جمع کرده بودند در صورتیکه کارشان د رحد بسیار پائینی بود . بعد که انقلاب شد این عومال فریبکار که مردم را فریب داده بودند ومردم تشنه مسکن بودند، اینها را فریب دادهب ودند از آن ها پول جمع کرده بودند. قرار دادی روی دست مردم ماند وکا رد رسطح بسیار پائین انجام شده بود وشکرت ها همینطور ،معطل ماند .دولت بار یاین شرکت ها مدیر دولتی گذاشت مدیر دولتی وقتی آنجا رفت با مشکلات فراوانی روبرو شد از جمله اینکه مثلا یک نفر بود ،یک کارمند دولت د رحدود چهارصد هزار تومان ، یا سیصد هزار تومان وامی گرفته بود ، گذاشته بود برای اینکه مسکن مثلا ظرف دوسال به او تحویل بدهند . وقتی رفت آنجا دید، نه مسکنی هست ،نه کسی جوابگوی وام پولش هست و دولت هم وقتی آنجا رفت ،باز دید ساختمانی هست در حد ده درصد وبیست درصد و حداکثر مثلا تا پنجاه درصد ،شصت درصد، واین ساختمان احتیاج به اینکه تکمیل بشود ، دراد . طرف هم پولش را کلا یا مثلا حداقل تا دو سوم آن را پرداخت کرده بود .ودیدند که ساختمان ها مانده است ودولت هم بودجه ای برایاینکه تمام این ساختمانها را ، تمام این شهرک ها را ، تکمیل بکند ندارد. از طرفی دولت مواجه شد با اینکه کسی که آپارتمان به او فروخته شدهاست ،بیشتر پول آپارتمان را به آن شرکت ها پرداخت کردهاست . در صورتی که خانه اش مثلا در حدود حداکثر پنجاه ،شصت درصد ساخته شده که تا ده درصد هم داریم بعد وقتی به مشترکین این شکرت ها ،کسانی که تقاضای خانه از این شرکت ها کرده بودند مراجعه شد ،آنها گفتند که ما با آن شرکت ها قرار داد داریم ودولت اگر میخواهد این خانه ها را تکمیل بکند و به ما تحویل بدهد. با آن قرارداد باید بدهد. حالا شرایط عوض شده است .یک مقدارش را ما ضرر می کنیم .یک مقدارش را هم دولت کمک بکند. دولت بهترین راهی که اینجا پیدا کرده است این است که به این افراد بیاید ،وام پرداخت کند ، وامشان را بیشتر بکند تا این ها پول را در اختیار آنمدیر دولتی شرکت قرار بدهند ،واین خانه ها تکمیل بشود .یک چنین وضعی این شرکت ها دارد. در ضور اول که اینجا توضیح داده شد ، بعضی از برادرها فکر کردند که هدف این است که اینجا ما حمایت بکنیم از یک عدهای که مثلا میخواهن ،هشتصد هزار تومان وام بگیرند . چنین نیست .یک کسانی هم پولشان را داده اند ویک عده ای هم پول را برداشته اند ورفته اند .الان هم این خانه ها نیمه تمام مانده ،نمیشود به کسی دیگر تحویل داد. چون صاحب دارد، قرار داد دارد. یک کسان دیگر روی آن انگشت می گذارند. بایستی این خانه ها با توجه به شرایط فعلی وضع مسکن تکمیل بشود. و دولت تنها ارفاقی که به این صاحب خانه ها می کند در حالی که خود صاحب خانه ها، آنهائی کهبایستی خانه ها را به آنها تحویل بدهند. ضرر هنگفتی کرده اند. یعنی اگر قرار داد چهارصد هزار تومانی داشته که باو یک آپارتمان دو اطاق خوابه تحویل بدهند، الان این ششصد هاز ر تومان برای او خرج برمیدارد. خودش میگوید که برای من مقدور نیست که این کار را بکنم و پول ندارم . اگر شما برایتان امکان دارد پول به صورت وام باز هم در اختیار من قرار بدهیم تا من این لایحه این است . حالا اگر سؤالی هست، ، من در خدمت شما هستم جناب وزیر مسکن هم هستند اگر توضیحی خواستید ایشان توضیح میدهند.رئیس- بلی، متشکر ،این شور دوم است . پیشنهاد اگر رسیده میتواند مطرح بشود. پیشنهاد ندارد؟ شهرکی – پیشنهاد رسیده بود که رسیدگی شد . رئیس- خوب، آقای وزیر مسکن هم توضیحی ندارند ومخالف هم نیست .یکبار مادة واحده برا یرأی گیری خوانده شود . منشی- ماده واحده – درابتدای لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر وام مسکن مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت ماده واحده به مادة 1 اصلاح ومتن زیر به عنوان مادة 2 با یک تبصره به لایحه قانونی مذکور اضافه میشود. مادة2- حداکثر وام مسکن قابل پرداخت هب متقاضیان ساخت یا خرید مسکن در شهرک هائی که تحت مدیریت دولتی اداره میشوند در مورد پرداخت وام های بیش از 4 میلیون ریال منوط به آنکه متقاضی پنجاه درصد بهای عرضه و اعیان واحد مسکونی را پرداخت نماید. با تشخیص وموافقت مسکن و شهرسازی بلا مانه است . تبصره –آئین نامه اجرائی پرداخت این گونه وام ها با تصویب وزارت مسکن وشهرسازی میباشد . رئیس- بسیار خوب، 196 نفر در مجلس حاضر هستند موافقان با این ماده واحده که قرائت شد قیام بفرمایند (134 نفر موافق ) تصویب شد . 5-بیانات آقای معادیخواه وزیر ارشاد اسلامی درخصوص مسائل مربوط به وزارت ارشاد . رئیس- دستور بعدی مابیانات آقای وزیر ارشاد اسلامی است . آقای معادیخواه بفرمائید. معادیخواه – بسم الله الرحمن الرحیم .‹‹رب اشرح لی صدری ویسرلی امری واحلل عقدت من لسانی یفقهواقولی ›› خوشبختانه فرصت پاره ای توضیحات به مجلس شورای اسلامی در شرایطی به مخلص داده شد که زمزمه بشارت هائی از پیروزی های جدیدی برای رزمندگان عزیز ما به گوش میخورد . با سلام به همه رزمندگان عزیز وشهدای انقلاب توضیحات مختصری را در حد فرصت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کنم : در برنامه دولت شهید رجائی کهبه مجلس داده شد عنوان وزارت ارشاد اسلامی ،فرهنگ وهنر وارشاد اسلامی در آن برنامه مطرح شد. البته تغییر نام احتیاج به اجازه مجلس دارد . ولی برنامه ای که ارائه شد ناظر هب این بود که اداراتی از فرهنگ وهنر با ارشاد ادغام خواهد شد ومسؤولیت های ارشاد با این ادغام انجام میشود . الان که بنده خدمت هستم از این مرحله گذشته ایم واین ادغام صورت گرفته است وبه زودی اساسنامه جدید وزارت ارشاد با نام پیشنهادی آن به مجلس تقدیم میشود . در آن برنامه عمده کار وزارت ارشاد میتوانم بگویم که دو چیز بود : یکی در رابطه با تبلیغات وارتباطات دولت بود ، دیگر در رابطه با اشاعه فرهنگ انقلاب ،فرهنگ اسلام وصدور پیام این انقلاب بود، بقیه مسائلی که در آن برنامه مطرح شده بود ، بصورتی به این دو قسمت برگشت میکرد. الان با اجازه برادران وخواهران نمایهده باید به مجلس گفته بشود که در این رابطه چه کاری انجام شده و چه مشکلاتی وجود دارد. قبل از هر چیز یک نکته را باید عرض کنم ومجلس در جریان این نکته باشد که بطور طبیعی باید فعالیت های وزارت ارشاد در رابطه با صدور پیام این انقلاب تعطیل میشد . یعنی ما هیچ کاری نباید انجام میدادیم ، کلیه کارها بر حسب آن روال باید تعطیل میشد. برای خاطر اینکه در تصویب بودجه وزارت ارشاد ، درست است که از نظر اسم ، نود میلیون تومان ، بودجه تصویب شده است .که حالا خود این یک مسأله جالبی است ، فعلا جای توضیح بیشتری نیست .اما در تخصیص هائی که مرتب در طول اراشد بودجه داده اد که اگر کسی وضع آنجا را ببیند جز همان امور جاری چیز دیگری برای کار تبلیغاتی وارشادی وجود نداشته است ومن دراینجا بیشتر تأکیدم روی این قسمت است . البته ما کارهائی انجام داده ایم . منتها نه با این بودجه ،کارهائی که انجام شده است از طریق مختلفی بوده است با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات ،سازمان تبلیغات ،کارهائی انجام شده است . اما بطور طبیعی اگر روال عادی بود، باید همه آن کارها تعطیل میشد. ما این مجلاتی که داریم کهمن نمیخواهم بگویم که این مجلات حتماً مجلات مطلوب هست یا نیست .این شش مجله ای که به شش زبان هست به هیچ وجه تا این لحظه قابل ادامهنبوده است . الان هم ما با فرض داریم این مجلات را ادامهمیدهیم . یعنی فرض می کنمی از دستگاههائی ،از جاهائی واین مجلات را داریم فعلا ادامه میدهیم مجله محجوبه فقط با سه پرسنل اداره میشود ..یک مجله درخارج کشور برادران وخواهرانی که به خارج از کشور مسافرت کرده اند، شاید خیلی هایشان در جریان این مجله محجوبه باشند واینکه این مجله خارج کشور ،بهر حال جائی باز کرده است . این مجله را دقیقاً یعنی اغراق ومبالغه هیچ نیست فقط سه نفره اداره می کنند و ما برای حقوق هیمن سه نفر هم قرض می کنیم . وضع فعالیت های تبلیغاتی و ارشادی این وزارتخانه به این صورت دارد انجام میشود.البته مننیامده ام اینجا بری خاطر اینکه گله از وضع بودجه آنجا بکنم . مسأله بودجه روالی داشته در سال گذشته تصویب شده ،بعد همدر بین سال بر حسب مشکلات وگرفتاریهائی که بوده ،تخصیص هائی زده شده ومجموعاً این چنین وضعی پیش آمده است و برادران وخواهران متعهد در آنجا دارند با هر زحمتی که هست، این کار را ادامه میدهند . در رابطه با مسائل دیگری که این وزارتخانه دارد کههر کدام آن به تنهائی ، احتیاج به توضیحاتی دارد. مثلا سازمان ایران گردی وجهانگردی این هتل ها ومهمانسراهائیکه مرتب صحبت آن هست و اینجا وآنجا در باره اش چیز هائی نوشته میشود ،گفته میشود واین که اساساً این سازمان باید در وزارت ارشاد بماند یا نباید بماند ودراین رابطه چه کارهائی انجام شدهاست .از روزی که ما ما وارد این زارتخانه شده ایم تا امروز این احتیاج بیک وقت جداگانه ای دارد وباز من برای توضیح وضع سازمان ایرانگردی وجهانگردی ومشکلاتش وبرنامه ریزی آینده اش اینجا نیامده ام فقط اشاره میکنم به اینکه بنا بر این است که با ادغام موزه ها و کاخ ها بعنوان بعضی از ادارات فرهنگ وهنر وارشاد ،برنامه ریزی بشود واینکار تا اندازه ای صورت گرفته است که ما یک سازمان ایرانگردی و جهانگردی جهت دارد داشته باشیم . این جاهای دیدنی که در ایران وجود دارد که بعد از پیروزی انقلاب ،این جاهای دیدنی بیشتر شده است ومردم ما مایل هستند که این کاخ ها را ببینند ،در درونش با جنایات آن کاخ نشین ها آسشنا بشوند و متوجه برکات پیروزی انقلاب بشوند.آن امکاناتی که از سازمان جهانگردی گذشته وجود داشته با این کاخ ها وموزه ها با هم که تلفیق بشود .یک سازمانی که همان سیاست به مفهوم قرآنی واسلامی کلمه باشد . امیدواریم که جمهوری اسلامی در اختیار داشته باشد که هم ایرانگردی درستی داشته باشیم وهم جهانگردی درستی داشته باشیم . از کشورهای مختلف مایل هستند که بیایند اینجا ها را ببینند ورفتن ما هم به کشورهای دیگر طبیعی است که دیدنی هائی در آنجا وجود دارد که میتواند برای ما مفهوم ومضمون درستی داشته باشد . ولی باز برای توضیح جزئیات این قسمت من وقت مجلس را نگرفته ام . در رابطه با سازمان حج ومسائلی که سازمان حج دارد وآن تغییر وتحول اساسی که باید در برنامه حج صورت بگیرد که ما خدا را شکر می کنیم که بحمدالله سال گذشته حج بر خلاف همه کارشکنی ها و توطئه هئی کهوجود داشت انجام شد و انقلاب اسلامی ایران در آنجا،آن درخشش خودش را داشت .اما بهر حال تغییر و تحول اساسی در وضع حج باید صورت بگیرد که من از همین جا از فرصت استفاده می کنم وتأکید می کنم که برادران وخواهران نماینده با این کمیسیونی که در سازمان حج تشکیل شده ونماینده ای هم از مجلس در آنجا وجود دارد (یعنی از کمیسیون ارشاد مجلس) با این کیسیون ان شاءالله فعالتر برخورد کنند ونظرات ،انتقادات و پیشنهاداتشان را از طریق نماینده ای که در مجلس هست ودر آن کمیسیون شرکت می کند به آن کمیسیون منتقل بکنند که ان شاءالله حج سال ینده ما حج مطلوبی باشد .در رابطه با خبرگزاری پارس و تحولی که باید در این زمینه صورت بگیرد وکارهائی که شده برایایجاد یک شبکه خبری در مبارزه با شبکه های خبری دشمنان ما ، مسائلی وجود دارد ،کمک هائی از مجلس بایستی گرفته بشود ، که آن را همدر موقع خودش عرض میکنم . من امروز برای این جزئیات که هر کدام اینها یک مسأله کلی ومهم وسرنوشت سازی است وقت شما را نگرفته ام ،برای یک نکته اساسی آمده ام دراینجا و امیدوارم ان شاءالله این تذکر که د رواقع انتقال یک تجربه ای است از فردی که مدتی افتخار همکاری با شما را در مجلس داشته و چیزی در حد پانزده ماه در خدمت شما در مجلس بودم وفعلا هم یک مقداری تجربة کارهای اجرائی را دارم ومشکلات وگرفتاریهای دستگاههای اجرائی را از نزدیک لمس کرده ام .امیدوارم این تذکر ،تذکر مفیدی باشد . ما در انجام مسؤولیتهای اجرائی خودمان بطور طبیعی گرفتار روزمردگی هستیم ومیشویم .وزارت ارشاد هم مثل بقیه وزارتخانهها این وضع را دارد .یک وزیر وقتی که وارد یک وزارتخانه میشود طبع شرایط فعلی جوری است که اورا به روزمرگی می اندازد . مسائل جاری آنجا مثل یک باتلاق همینطور آدم را فرو میبرد بصورتی که توان کارهای جدید وابتکارهای نو را از او میگیرد وغرق در انواع واقسام مشکلات میشود ومن سعی کرده ام در وازتر ارشاد تا آنجا کهممکن الست یک حرکتی بشود که از این روزمرگی بیرون بیائیم وبتوانیم آن سیستم ،آن نظام مطلوب را بوجود بیاوریم که حرکتی صورت بگیرد آنطور ک هدر شأن وزارت ارشاد وجمهوری اسلامی هست . بنابراین گذاشتیم که اول وضع خودمان رامشخص کنیم ،ببینید در تبلیغات وارتباطات دولت مارا در بخشی از این کارنامه ای کهبه مجلس دادهبودیم در قسمت چهار گفته بودیم ارائه کارنامة واقعی دولت به مردم ومنعکس ساختن انتقادات سالم وزنده به مسؤولین وبرطرف ساختن ابهامها وسوء تفاهمها بعنوان زمینة اصلی رشد ضد انقلاب ،این یکی از مواد برنامه ای بود که به مجلس ارائه شده بود .وقتی ما می خواهیم این را عینیت ببخشیم واز روی کاغذ بیرون بیاوریم باید جوری باشد که کارهای دولت را مردم واقعاً بدانند،مشکلات دولترا هم بدانند و ابهامها هم برطرف بشود .اگر گیری هست ، اشکالی هست ، چرا هست . این را ما فکر می کردیم جزء کارووظیفه وزارت ارشاد هست وباید اینکار را در تبلیغات وارتباطات دولت انجام بدهد. یعنی در بخشی از کارهای ارشادی .در عمل دیدیم تا سه مسأله حل نشود اینکار شدنی نیست . تاوقتی که معلوم شنود وضع وزارت ارشاد چه هست و وزارت اراشد چه قسمت از مسؤولیت را دارد،تشکیلات سخنگوئی دولت رابطه اش با این وزارتخانه چه هست .چون اگر بنابشود وزارت ارشاد بیاید یک خطی را پیش ببرد،سخنگوی دولت یک جور دیگر وبین اینها یک ارتباط درست وتشکیلاتی وجود نداشته باشد .فرض کنید که وزارت ارشاد با سخنگوئی دولت هماهنگ شد ولی وضع ارتباط اینها بطور منطقی وطبیعی با رادیو وتلویزیون مشخص نشد ، نمیشود اینکار انجام بشود .این سیستمش باید بوجود بیاید .ببینید من اینرا تأکید خاصلی رویش دارم که ما آن چهارچوب کلی جمهوری اسلامی را بحمدالله موفق شدیم بوجود آوردیم آن اسکلت بندی کلی نظام جمهوری اسلامی برخلاف همة توطئه ها وکارشکنی ها بحمدالله بوجود آمد .ولی شما در این ساختمانهای عادی هم اگر بحساب کنید اسکلت ساختمان بالا میرود اما آن ریزه کاریهایش خیلی خون جگر دارد اگر آهنی وجود داشته باشد و آجری واینمشکلات ان شاءالله کمتر باشد همان روزهای اول این اسکلت بندی کلی تمام میشود اما وقتی شما میخواهید کاشی آشپزخانه ولوله کشی وسرشیر فلکه را نصب کنید گرفتاری اصلی از آنجا شروع میشود .آن اسکلت بندی کلی نظام جمهوری اسلامی ،مقام رهبری کجاست، رهبر در چه مقامی است،شورای نگهبان جایش کجاست ، دولت جایش کجاست ،قوة قضائیه وضعش چگونه است ، این اسکلت بندی کلی مشخص است اما آن سیستم های جزئی که در درون این نظام باید سیستمها بوجود بیاید بنابراین اگر یک وقتی گفته میشود ما در برزخی بین دو نظام هستیم معنی اش این نیست که چهار چوب کلی نظام جمهوری اسلامی مشخص نشده است ، چهار چوب کلی نظام مشخص است (در ساعت 45/9 آقای هاشمی جلسه را ترک وآقای محمد یزدی نایب رئیس ریاست جلسه را بعهده گرفتند ) اما از نظر این سیستمهای جزئی ما یک حالت برزخی را میگذارنیم که برادران و خواهران سریعاً باید از این مرحله عبور کرد . توقف دراین نظام برزخی بسیار بسیرا خسارت آور است . جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند،انقلاب اسلامی از بین نخواهد رفت هر چه توقف ما در این نظام برزخی بیشتر باشد خطرناک تر است . ما برای تبلیغات وارتباطات دولت یک مرحله پیش رفتیم بحمدالله مسأله مطرح شد کیمسیون فوق العاده ای در هیأت دولت تشکیل شد و آنکمیسیون به این نتیجه رسید کهیک شورائی وجود داشته باشد وبطور کلی تمام مسائل مروبط به سخنگوئی دولت ،وزارت ارشاد ،نمایندگی دولت درصدا وسیمای جمهوری اسلامیایران زیر نظر این شورا سازماندهی بشود وخط مشی کلی اش تنظیم بشود امیدواریم ان شاءالله مراحل بعدی را هم پیش ببریم .اما آنچه کهمهم است انی است که ماالان وقتی می خواهیم وزارت ارشاد را سازماندهی کنیم بعد از ادغام وحادهای فرهنگ و هنر در ارشاد واساسنامه مان را برای مجلس بیاوریم در اینجا من یکمرتبه مواجه شدم با یک نکته حساس ،دقت بفرمایئد . دراین سازماندهی جدید جمهوری اسلامی که هیچ چاره ای وهیچ گریزی از اینکار وجود ندارد یعنی باید اینکار بشود نظامی باقی از قبل مانده آمده واجمالاً برای اینها یک وظایف اجمالی وجود دارد که به آنها یک مهلتی هم داده اند وگفته اند تا اساسنامه شان تصویب بشود حالا من کاری به آن قانون واجرا شدن و نشدنش ندارم ولی بهر حال بعد از پیروزی انقلاب باید در یک فرصتی جمهوری اسلایم یک سازماندهی جدید می شد وباید بشود ووزارت ارشاد هم با آن سازماندهی خودش را سازماندهی بکند . حالا هر گونه برخورد موضعی ومقطعی با یان مسأله بدانید که خطرناک است . اینرا من الان عرض کنم . شما الان درمجلس اساسنامه جهاد سازندگی را دارید ومی خواهید تصویب کنید اساسنامه سپاه را دارید مراحل تصویبش را می گذراند .اساسنامه کمیته به مجلس پیشنهاد میشود طرح نظام تبلیغات جمهوری اسلامی به مجلس داده شده و مراحلش را دارد می گذراند و پاره ای چیزهای دیگر امامحال است آن موقعی که اساسنامه مثلا جهاد دارد تصویب میشود ممکن نیست که یک جمعی هر قدر هم این جمع بخواهد جامع فکر بکنند تداخلهای اینرا با بقیه نظام آنهم نظامی که بسیاری از آن درحال شدن هست یعنی الان وجود ندارد این تداخلها را همه راد رنظر بگیرند بدانید که بعداً که بعداً‌ یک روزی میرسید به اینکه باید قسمتهای زیادی را بهم بزنید .اساسنامه سپاه هم هیمنطور اساسنامه کمیته هم همینطور ،اساسنامه یک وزارتخانه دیگر هم همینطور،لزوماً وحتماً باید همة اساسنامه ها و اساسنامة همه نهادها،اسانامه همة وزارتخانه ها با هم جمع بوشد و دذر یک جا روی این اساسنامه ها تصمیم گرفته بشود والا آن حالت را پیدا می کنده آدم در یک ساختمان بزرگی یک لوله کشی را می کند بعد پس فردا خراب می کند از جای دیگر وباپس فردا خراب میکند از جای دیگ رواین خراب کردنها وبهم زدنها شوخی نیست . یک بار ودر یک فرصت باید جمهوری اسلامی از نو سازماندهی بشود وبه این ترتیب که همة اساسنامهها ،همة نهادها و وزارتخانه ها اساسنامه هایشان جمع بشود ودر رابطه با هم اینها تصویب بشود .حالا بنده حق اینکه برای مجلس تکلیف تعیین کنم ندارم فقط عرض کردم انتقال یک تجربه به مجلس است ، راه برای این معنا وجود دارد. یعنی اگر مجلس با دو کلمه مکلف بکند همه وزارتخانه ها را ( نهادهائی که اساسنامه شان را به مجلس داده اند که گذشته ) خط مشی صدا وسیما که د رمجلس هست که حالا آن خودش بحث دیگری دارد ..آن اساسنامه ها آن رحها آن چیزهائی که در مجلس اسانامه خودشان را اگر واقعاً پیشنهادی دارند، تغییری می خواهند بدهند بسیار خوب تغییر بدهند . اگر نمی خواهند تغییر بدهند همان اساسنامه را بدهند به مجلس بگویند ما پیشنهاد تغییر نداریم . تمام اینها داده بشود ضمن اینکه د رکمیسیونها یک بررسی رویش انجام میشود در این زمینة د رحدی که عرض کردم. این تجربه اجرائی به من اجازه میدهد این تذکر را بدهم چاره ای جود ندارد جز اینکه مجلس کمیسیون ویژه تشکیل بدهد و این کمیسیون ویژه برای یک مدت آزمایشی آن نظام جدید جمهوری اسلامی را تصویب بکند وبرای یکمدت موقتی اشکالات وایرادات آن نمایان بشود وباز در یک مرحله ای به تصویب نهائی برسد .این حرکت اگر بشود جمهوری اسلامی مجلس،دولتوزارتخانه ها،نهادها،از روزمرگی نجات پیدا می کنند واگر این حرکت صورت نگیرد بنده بعنوان یک مسؤول اجرائی خدمتتان عرض می کنم وظایف اصلی واساسی خودمان را . نمیتوانیم انجام بدهیم والسلام علیکم ورحمت الله ( احسنت ،احسنت ) نایب رئیس- برنامه بعدی را مطرح کنید . 6- تصویب کلیات لایحه دیوان عدالت اداری منشی- برنامه بعد یگزارش کمیسیون قضائی رد خصوص لایحه دیوان عدالت اداری است . نایب رئیس- عنایت بفرمائید ، نسبت به این لایحه پیشنهاد سلب فوریت شده است . بنابراین بای موافق ومخالف صحبت کنند بعد تصمیم گرفته بشود . پیشنهاد دهنده باید توضیح بفرمایند . آقای انصاری بفرمائید . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم .من از نمایندگان محترم استدعا می کنم دقت بکنند به این تقاضای سلب فوریتی که من روی لایحه دیوان عدالت اداری داده ام از این جهت است ،با اصل قضیه من مخالف نیستم ودر آن لوحه ای که نصب کرده بودند درکلیات بعنوان موافق اسم نوشتم اما از یک طرف اگر نگاه به لایحه کرده باشید بسیار گسترده وچند فصل ومواد متعدد دارد . از طرفی هم نهاد جدیدی است ود رجمهوری اسلامی می خواهد پا بگیرد . ما یک نهاد جدید در مجلس مورد بررسی قرار بدهیم وبعد تصویب بکنیم . تجربه گذشته مجلس نشان داده که طرحهای یک فوریتی از آنجائی ک طبق آئین نامه مجلس هر نماینده هر لحظه میتواند پیشنهاد بدهد وپیشنهادات نوعاً د رهمین مجلس ارائه میشد بدون اینکه مطالعه زیاد وکافی روی آنها عمل آمده باشد یا بدون اینکه تبادل نظر جدی در رابطه با پیشنهدات ومواد آن طرح صورت گرفته باشد پیشنهاداتی ارائه میشود ،مجلس هم ابتدا با آن پیشنهاد برخورد می کند یا رأی میدهد یا رأی نمیدهد چه بسا پیشنهدات خوبی که رد بشود وبالعکس ومسأله مهمتر ،علت اینکه من پیشنهاد سلب فوریت داده ام این است . شما دیوان عدالت اداری را بایان موادی که درش هست می خواهید بگذارید بعنوان یک نیروی حاکم برنظام اداری جلو تخلفات را بگیرد ونظارت بکند برکلیه امور وزارتخانه ها که آیا مقررات جاری ،مقررات استخدامی ، اداری مالی ،کاملا حاکم هست و اجرا میشود یانمیشود وار طرفی برادارات شما ووزارتخانه های شما مقررات محاسبات عمومی ،قانون استخدامی ونظام پولی زمان شاه حاکم هست .شما بارها وبارها وزارء را در این مجلس دیده اید . خدا رحمت کند مرحوم کلانتری اینجا پشت تریبون فرمودند که من د ربرخی از موارد بالاجبار مقررات موجود اداری ،استخدامی را زیر پا گذاشتم وبرای محاکمه اش حاضر هستم ،از آنجا که احساس می کنم این مقررات به ضرر جمهوری اسلامی است . البته آن برخورد صحیح نیست ولی اصل این قضیه که مقررات حاکم یک مقررات دست و پاگیری است . هر روز دولت لایحه ای برای استثناء کردن سیصد میلیون ریال مثلا از مقررات محاسبات عمومی به مجلس میاورد هر روز لایحه ای برای استخدام چجهارصد نفر،پانصد نفر خارج از قانون استخدام اداری می آورد و بههر حال نظام اداری ،پولی واستخدامی کشور ما نظامیاست منطبق با نظام شاهنشاهی وهنوز عوض نشده است . شما بیائید این دیوان عدالت اداری را حاکم برایننظام بکنید،مفهومش این است که این مسؤولین حزب اللهی بدو وفعال را صددرصد در آن مقررات میخکوب بکنید یعنی عملا آنها را مبدل بکنید به اداریهائی که الان ما داریم وهیچکار بعضی هایشان نمی کنند و…. نایب رئیس- آقای انصاری میتوانید بحثتان را جمع کنید که وقتتان تمام است . مجید انصاری – فوریت دادن به این لایحه فایدهای جز تشدید نظام بورو کراسی وکاغذ بازی اداری ندارد. لذا من پیشنهادم ایناستکه سلب فوریت بشود .اولا برود به کمیسیون برای شور دوم با بررسی بیشتر چون ناد جدیدی است بررسی بشود ودر این فاصله هم دولت را مکلف بکنیم نظام اداری استخدامی جدیدی را بیاورد تا دیوان عدالت اداری حاکم برنظام جمهوری اسلامی باشد نه برمقررات شاهنشاهی .لذا من پیشنهاد داده ام که از این لایحه سلب فوریت بشود منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف . موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم .این لایحه که یک فوریتش در مجلس شورایاسلامی تصویب و برادرمان آقای انصاری با یک فوریتش مخالفت می کنند فکر می کنم مشکلاتی را که الان در ادارات روز ما هست در نظر بگیرند ومواد لایحه ارا که حدود 26 ماده است وبررسی دقیق شده مطالعه بکنند اشکالاتی که ایشان داشتند نظام بوروکراسی ادرای وکاغذ بازیها و امثال آن برطرف میشود. ما طبق اصل 173 قانون اساسی بایدعدالت اداری داشته باشیم مخصوصاً‌در این زمان الان احتیاج مبرم وشدیدی به یک دیوان عدالت اداری هست که این متخلفین اداری را که بعضی هایشان من جهت لایشعر وبعضی ها ممکن است مفرضانه می خواهند در این نظام یا ناراضی بتراشند یا اخلالی ایجاد بکنند یا هر ج ومرجی ایجاد بکنند . اینمسائل را برادرمان آقای انصاری میدانند که امروز شکایاتی که از بعضی از کارمندان دولت واز بعضی از ادارات میشود خیلی، خیلی آمارش بالاتر است از سایر نارضائیهائی که از این ارگانهای جمهوری اسلام میشود . پس ما باید زودتر به علاج این واقعه بپردازیم ،زودتر علاجش را بکنیم و اینکه ایشان میفرماید اگر دیوان عدالت ادار غیر از نظام بوروکراس اداری چیز دیگر ایجاد نمی کند البته دلیل بر این مطلب دلیل اقامه نکردند .اگرهر وقت تصویب بششود خلاصه یک کاغذ بازیهائی خواهد شد اما بعد از آن که در کمیسیون قضائی رفقا و برادرها واقعاً والان هم ان شاءالله توضیحش را خواهم داد مطلبی ندارد که خیلی به کنجکاوی وبه ریشه یابی احتیاج داشته باشد . بنابراین باید این لایحه دیوان عدالت اداری امروز یا فردا ان شاء الله مجلس تصویب بکند ودست آنها که می خواهند من حیث لایشعر یک ناراضی بتراشند یا مثلا آن مسامحه کارانی که عادت کرده اند د رنظام سابق شاهنشاهی منحوس که فقط اداره بیایند وامضاء بکنند وبروند اینها را زودتر حسابشان را برسند تا ان شاءالله نظام نظام جمهوری اسلامی در آن ریزه کاریهائی که برادرمان آقای معایخواه وزیر ارشاد اشاره فرمودند آن براه بیافتد .بناء علیهذا بهتر است مجلس تصویب بکند .متشکر . منشی- آقای آقا رحیمی موافق. آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم - همانطور که وزیر ارشاد محترم جناب آقای معادیخواه هم فرمودند تااین تشکیلات اداری براساس قانون اساسی برنامه ریزی نشود نمیتوانم اصلا بعضی مواقع شکایتها را بپذیریم .مثلا وقتی جهاد سازندگی کهیک ارگان انقلابی هست الان بودجه ندارد وقتی ایشان بودجه ندارد در دفترش نشسته فلان آقا می آید شکایت می کند که اینها برای ما لوله کشی نمی کنند. و فلان کار را برای ما انجام نمیدهند . خو ب، این آقا به چه دلیل میتواند رسیدگی کند به این شکایاتی که شده است .اگر ما بخواهیم اول ما باید همان پیشنهادی که آقای سیدین با شانزده ،هفده نفر دادند که مدت دو ماه،سه ماه هم برای دولت معلوم کردند که تشکیلات ونظام جمهوری اسلامی براساس قانون اساسی بررسی بشود واین دیوان عدالت اداری هم چون خیلی وسیع هست ودامنه اش گسترده هست با یک فوریت هم در مجلس مطرح بشود چیز ناقصی خواهد بود. وقتی بهکمیسیون برود میشود پیشنهادات بیشتری بدهند . مذاکرات بهتریبشود، از این اداره واز آن وزارتخانه یک اطلاعاتی بخواهند که منسجم تر وبهتر برای یکدفعه یک قانون مرتب ومنظم براساس قانون اساسی تصویب بشود. به این جهت بنده با پیشنهاد لغو یک فوریت موافق هستم . نایب رئیس- مسأله سلب فوریت مطرح بود وتوضیح داده شد وموافق ومخالف هم صحبت کردند. برای سلب فوریت رأی گیری میشود 188 نفر هم حاضر هستند . کسانی که با سلب فوریت موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند ) رد شد . اصل لایحه مطرح است . شورای محترم نگهبان تشریف دارند، ولی نماینده دولت نیاورده اند . چون نماینده دولت تشریف نیاورده اند ودستور بعد هم نیاز به نماینده دولت دارد یک ربع تنفس داده میشود که بعد آقایان تشریف می آورند ومجدداً دستور را شروع می کنیم . (جلسه در ساعت 10 بعنوان تنفس تعطیل شد ود رساعت 35/10 مجدداً به ریاست آقای محمد یزدی تشکیل شد .) نایب رئیس- با حضور اعضای محترم شورای نگهبان و نماینده دولت جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . آقای الویری دستور جلسه را مطرح کنید . منشی- بسم الله الرحمن الرحیم – موضوع بحث همان دیوان عدالت اداری است .مخبر کمیسیون آقای موسوی تبریزی بفرمائید . ابوالفضل موسوی تبریزی (مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم .گزارش از کمیسیون قضائی به مجلس شورای اسلامی . لایحه دیوان عدالت اداری که یک فوریت آن در جلسه 3/8/60 مجلس شورای اسلامی به تصویب دسیده بود در جلسات مورخ 24/و25/8/60 مورد بحث وبررسی قرا رگرفت وبا اصلاحاتی به تصویب رسید . اینک گزارش آن تقدیم می گردد. رئیس کمیسیون قضائی – سید محمد خامنه ای این لایحه 26 ماده است که الان در حضور آقایان وخواهران نماینده هست ،من تمام آنهارا نمیخوانم و فقط به چیزی که در قانون اساسی هست و اصلاحاتی که کمیسیون روی آن کرده است اشاره میکنم لایحه ای که دولت داده واصلاحاتی که کمیسیون روی آن کرده است اشاره میکنم . اصل یکصد وهفتاد وسوم قانون اساسی- به منظور رسیدگی بهش کایات تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت زیر نظر شوریا عالی قضائی تأسیس می گردد. حدود اختیارات ونحوهعمل این دیوان را قانون تعیین می کند . این اصل قانون اساسی است که باید دیوانی به نام دیوان عدالت اداری داشته باشیم . برتخلفاتی که در این ادارات واقع می شود ،به آن رسیدگی بکنند و بعد طبق نظر خودشان حکم بکنند. اصل لایحه ای که دولت داده است . البته در کمیسیون قضائی تغییر ماهوی نشدهاست . ماهیت لایحه تغییر پیدا نکرده است .ده شعبه هست . هر شعبه یک رئیس دارد . یک رئیس علی البدل دارد .یک نفر حقوقدانهم دارد و رئیس شعبه یک ، ریاست این ده شعبه را بهعهده دارد وصفات وشرایطی را که برای این رؤسای شعب ورؤسای علی البدل وآن عضو حقوقدان ،شورای عالی قضائی داده بود، در چند مورد ما این را اصلاح کردیم در مادة 3 شورای عالی قضائی رؤسا واعضای علی البدل .مشاورین دیوان حکم عدالت اداری را برایشان پنج سال معین کرده بودند،د رکمیسیون قضائی دو سال شد. علتش هماین است بعضی از این انتصابات وقتیکه نصب می شود .آنوقت ممکن است بعداً از نظر اجرائی واز نظر کارهایی که می کنند،،به اشکال برخورد می کنند ،اگر مدتش پنجسال بشود باید مثل طوق لعنت هب گردن این دیوان عدالت اداری بیاید..از آن طرف هم انتخاب وانتصاب مجدد اینها بالامانع است .در همان مادة 3‹‹ انتصاب مجدد آنان بلامانع هست ›› این را هم د رنظر گرفتیم .گفتیم این پنج سال. دو سال بشود. برایاینکه اگر در دو سال ،واقعاً یک عظو مؤثر وفعال در دیوان عدالت اداری آمد، خوب بلافاصله بعد از آنکه دو سالش تمام شد شورای عالی قضائی دوباره نصبش می کند واگر در دو سال این تخلفاتی کرد، نتوانست ویا مثلا استعداد اجرایی کار را ندارد،اقلا مدتش کم باشد ودیگر برای پنج سال اشتغال نکند آن مقامی را که بالاترین مقام از نظرنظام اداری مملکت ما است .بعد در مادة 4 شرایطی که برای رؤسا ورؤسای عضو علی البدل وحقوقدانان بودهاست ،یک بندش را به اتفاق آراء حذف کردند آنجا داشت که . داشتن حداقل چهل سال و حداکثر هفتاد سال سن ،این را ما تقریباً با اکثریت آراء حذف کردیم برای آنکه ممکناست یکنفر قاضی یا حقوقدان سنش چهل سال نباشد . سی وپنج سال، سی سال، بیست و پنج سال داشته باشد ولی کارآیی بیشتر داشته باشد. وما حتماً مفید نکنیم چهل سال باشد . گر چه وزارت دادگستری می گفت این چهل سال را مثلا وقتی که آدم به چهل سال رسید عقلش کامل می شود واین حرفها ،ما این را گفتیم نه ، ممکن است از نظر کارآیی افرادی در مملکت پیدا بشوند از این جوانهای فعال مملکت ما که واقعاً بعضی از اینها عنصر خوبی برای انقلاب ما هستند ،ما این شرایط سنی را حذف کردیم . حداکثر هفتاد و پنج سال هم باشد اگر کارآیی داشته باشند ، تجربه داشته باشد وکاری از پیش ببرد از نظر کمیسیون بلامانع است که تغییر دوم بوده است . تغییرات بعدی یک جمله ‹‹عدم اعتیاد به مواد مخدر ›› این را اضافه کردیم و بعد در مادة 12 هست که آنجا یک جمله اضافه شدهاست ،دستورات اضافه شدهاست ، مخالف بوده اند . بعد اصلاحات عبارتی . خلاصه تغییراتی که د رکمیسیون قضائی براین لایحه داده شده است این تغییرات اساسی وماهوی نبودهاست ، بلکه تغییرات شکلی بوده است واینها از نظر حدود واختیارات ،فصل دوم از مادة 12 بطوری که آقایان وخواهران نماینده ملاحظه میفرمایند صلاحیت و حدود اختیارات دیوان هست که رسیدگی به شکایات وتظلمات مردم است یا ش خص حقیقی را حقوقی .در چند مورد، یکی تصمیمات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه وغیر وازرتخانه . تصمیمات اقدامات مأمورین آن واحدهای دولتی که آیا مطابق قانون عمل کرده اند ،مطابق قانون عمل نکرده اند یا آئین نامهها وسایر بخشنامه ها ومقرراتی که در بعضی از وزارتخانه ها می شود اگر کسی از آنها شکایت داشته باشد که این آئین نامه ها مطابق قانو اساسی ومطابق شرع نیست واین حرفها ،آن را دیوان عدالت اداری رسیدگی بکنند وبعد دادگاههایی که در این ادرات است (دادگاههای اداری) مثلا شورای هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما یا مثلا کمیسیونهای مالیای ،کمیسیون اصل صد شهرداری ،رأیهایی که آنجا دادگاه تصمیم می گیرد، اگر کسی معترض بر این رأی باشد، اشکال بر این رأی بکند . این دیوان عدالت اداری با این وضعش به آنها رسیدگی بکند وطبق واقعیت اینها میتوانند یک چیزی که هست ،اصل شرر را ،متضرر بودن طرف را حکم بکننداما میزان ضرر باز مربوط بهمحاکم عمومی دادگستری است که باید میزان ضرر را آنجا تشخیص بدهند واگر بین این ده شعبه که البته ده شعبه هم منحصر نیست .اگر یک وقت شورای عالی قضائی بکند واگر احکام ضد و نقیض از اینها دیده باشد باز خود شورای عالی قضائی بر آن رسیدگی میکند وخلاصه اینها مواد یاست که 26 ماده با این ماهیت در کمیسیون قضائی ما مطرح شده است و دو ،سه جلسه در آن بحث دشه و تصویب شدهاست و از نظر ماهوی هم با آن لایحه ا یکه دولت برا یما داده بود . تغییر ماهوی ندراد، فقط تغییر شکلی وتغییر موضعی دارد که در اختیار آقایان گذاشته شده است. این توضیح کمیسیون قضائی است واگر سؤالاتی باشد در خدمتتانهستم .متشکرم . منشی- درموردکلیات کسی بعنوان مخالف ثبت نام نکرده است . نایب رئیس- اگر مخالف نیست ، برا یکلیات لایحه رأی گرفته می شود . 197 نفر حاضر هستند . آقایانی که با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند .(150 نفر ایستادند) تصویب شد . پیشنهادهایی که رسیده است مطرح کنید . منشی- از اول میخوانیم وهر ماده پیشنهادی که دارد مطرح می کنیم . لایحه دیوان عدالت اداری در اجرای اصل یکصد و هفتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامیایران ، ‹‹اصل یکصد و هفتاد وسوم به منظور رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها ویا آئین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند .›› دیوان عدالت اداری که از این پس دراین قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشکیل وحدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین می گردد. فصل اول – تشکیلات دیوان مادة 1- مقر دیوان درتهران وحوزه صلاحیت آن سراسر کشور است . آقای رحمانی پیشنهاد دارند،بفرمائید. حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . مادة 1 این است .‹‹مقر دیوان درتهران و حوزه صلاحیت آن سراسر کشور است ››. بنده تقاضای حذف کرده ام به جهت اینکه موارد مشابهی هم از لوایح … نایب رئیس- جناب آقای رحمانی ،چون پیشنهاد حذف قاعده ذدر آخر بررسی می شود ،پس اجازه بفرمائید .که برای آخر باشد آقای الویری بعدی را بفرمائید. محمدرضا عباسی فرد- بندهیک اصلاح عبارتی دارم در مادة اول کلمه عدالت باشد چوناینقسمت جزو قانون نیست نایب رئیس- پیشنهادتان را بنویسید (باسی فرد مادة اول میماند برای بعد ) بله . منشی- مادة2- دیوان دارای ده شعبه خواهد بود …. موحدی ساوجی – آقا من قبل ازاین پیشنهاد داشتم . نایب رئیس- پیشنهاد شما در مقدمه بودهاست .مقدمه جزو لایحه نیست .اگر درمواد پیشنهادی دارید بفرمائید . موحدی ساوجی – پیشنهاد کردم که مقدمه بصورت یک فصل و دوماه در بیاید ومشخصاً هم ذکر کردم . نایب رئیس- به عنوان یک ماده مستقلی است . موحدی ساوجی – به عنون دو ماده مجزا است ویک فصل اول . نایب رئیس- بسیار خوب، این برای آخر میماند.در آخر بررسی می شود . آقای الویری قرائت بفرمائید . مادة 2- دیوان دارای ده شعبه خواهد بود هر شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رئیس یا علی البدل رئیس ویک مشاور مگر در موارد بند‹‹الف›› از مادة 12 این قانون که دو مشاور لازم است ودرهر حال رأی نهائی با رئیس یا علی البدل رئیس شعبه میباشد .رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت .ازدیاد شعب منوط به نظر شورای عالی قضائی است . تبصره – در صورت غیبت رئیس کل ، رئیس شعبه دوم قائم مقام ریاست کل است . منشی(هراتی )-آقای رحمانی پیشنهاد کرده اند که هر شعبه دارای سه عضو،عباتاز رئیس ،یک علی البدل ویکمشاور داشته باشد . ضمناً استدعا میکنم برادرها هر پیشنهادی را جداگانه د رکی برگ مرقوم بفرمایند . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم .‹‹هر شعبه دارای دو عضو ،عبارت از یک رئیس یا علی البدل رئیس ویک مشاور›› وقتیکه رئیس دارد،علی البدل هم دارد ،مشاور هم دارد ، دیگر وجهی ندارد که ما بگوئیم دو عضو این توهم از آن جهت پیدا شدهاست که خیال کرده اند علی البدل ورئیس یک عضو حساب میشوند . در صورتی که علی البدل هم عضو است . نهایت در آن موردی کا رمیکندکه رئیس نتواند آن وظایفی را که دارد انجام بدهد. ومی شود گفت که علی البدل به منزله معاون هم هست . بنابراین ما جایی نداریم که علی البدل عضو نباشد .ودر امور اداری هم غیر از امور شوراها و امثال ذلک است .ما نمیتوانیم دریک اداره تصور بکنیم به اینکه یک رئیس دارد و علی البدل دراد ورفته است منزل خودش ،هر وقت که خواستند بیایند آن علی البدل در آن کار مستمر مخصوصاً مثل دیوان عدالت اداری درهر موردی که لزوم داشته باشد ورئیس نتواند کار بکند . به جای او کار میکند . این یک مسأله بود که بنابراین دو عضو مبدل بهسه عضو بشود. رئیس ، علی البدل ویک مشاور و لازمنیست یک رئیس گفته بشود . ما دیگر جائی نداریم که دو رئیس داشته باشیم در یک اداره ،در یک تشکیلات وباید بجای ‹‹یا علی البدل ›› هم ‹‹یک علی البدل ››نوشته شود وعبارت اینطور می شود . ‹‹دارای سه عضو رئیس ، یک علی البدل ویکمشاور ››والسلام . منشی- آقای موسوی مخالف. ابولفضل موسوی تبریزی- علت مخالفت من این است که برادرمان جناب آقای رحمانی توجه بکنند این اعضاء که سه نفر می گویند اینها رأی ندارند. رأی نهایی با همان رئیس است که در همان ماده ذکر شده است و ریاست علی البدل هم یک کار عادی هست .درحضور رئیس ، ریاست علی البدل نمیخواهد ودرغیاب رئیس ، رئیس علی البدل می شود رئیس آن شعبه ،واینها از نظر رأی دادن،‌چون این جنبه قضائی دارد، بطوریکه د رکمیسیون هم مطرح شدهاست ومفصلا بحث شد، این جهت جنبه قضائی دارد، از نظر جنبه قضائی باید حکم بکند فلذا بحثی در کمیسیون داشتیم که این شرایطی راکه برای رؤسای شعب ورؤسای علی البدل ومشاورین ذکر کرده اند ، اجتهاد را شرط نکرده اند این خودش در کمیسون ما مورد بحث بود ومن الان پیشنهاد میدهم که باید اینهم باشد ، چون بالاخره جنبه حکمی وجنبه قضائی دارد و چون جنبه قضائی دارد، رئیس حکم میکند ودیگر لازم نیست سه نفر باشند که یک نیروی انسانی اضافه هم در آن شعبه مصرف بشود، روی اینکه رأی ندارند، فقط بررسی می کنند ورأی نهائی را رئیس میدهد، روی این اساس یک نیروی انساین دیگر در شعبه باشد، دوباره آن وقت نیروی انساین تلف بشود ، اساسی ندارد. یک مشاور حقوقی از نظر حقوقی بررسی میکند ویک رئیس شعبه ،آنوقت نظرات اوو نظرات خودش را تلفیق میکند ،رأی نهایی رادر آخر صادر میکند . بناء علیهذا احتیاج به سه نفر ندارد. منشی- آقای موسوی جهان آبادی موافق. موسوی خراسانی – بسم الله الرحمن الرحیم – در مشاورتها هر چه تعداد بیشتر باشد نتیجه ای که گرفته می شود متقن تر خواهد بود . اگر چنانچه بنا هست دونفر آنجا باهمدیگر مشورت کنند ورأی نهائی هم با رئیس باشد، اگر سه نفر باشند وبا هم مشورت کنند ، رأی بهتر خواهد بود. در صورتیکه عملا هم این سه نفر موجود است . اگر چنانچه موجود نبود، بحثی بود و حال اینه ما سه نفر داریم . هم رئیس داریم ، هم علی البدل رئیس داریم .هم مشاور داریم پس بهتر این است کههر سه نفر باشند ودر آنجا با همدیگر مشورت کنند در عین حالیکه رأی نهائی هم با رئیس خواهد بود،ولی دونفر اگر با او مشورت کنند بهتر از این است که یک نفر با او مشورت کند . بنابراین پیشنهاد آقای رحمانی اگر چه عبارتش ممکن است نارسا باشد ولی اصل پیشنهاد درست است . نایب رئیس- جناب آقای رحمانی توضیح فرمودند ومخالف وموافق هم صحبت فرممودند پیشناد برای رأی گرفتن مشخص بشود ( رحماین – اجازه بفرمائید توضیح بدهم ) یک قسمتش جنبه اصلاحی بود ، روی این پیشنهادی که توضیح فرمودید اول رأی می گیریم . آقای رحمانی عنایت بفرمائید ،پیشنهاد یکه شما فرمودید ،راجع به اینکه سه نفر باشند وصحبت شد موافق ومخالف هم صحبت کردند، روی این رأی گرفته میشود. آقایانی که با پیشنهاد جناب آقای رحمانی موافق هستند . قیام بفرمایند ( عد کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای موحدی ساوجی است که ‹‹به جای ده شعبه در سطر ال مادة 2 پیشنهاد کرده اند از سه تا ده شعبه خواهد داتش››. موحدی ساوجی - بسم الله الرحمن الرحیم . در این ماده 2 وقتیکه مادیوان عدالت اداری راتازه میخواهیم تشکیل بدهیم ومیدانید یک یک نهاد جدیدی که بعد از انقلاب از برکات انقلاب وقانون اساسی میخواهد تشکیل بشود، یکدفعه بگوئیم ده شعبه آن هم عرض می شود هر شعبه ای دارای آن اعضاء با آن شرایط . این ممکن است دشوار باشد . بنابراین ما کار ار همیشه از حداقل ممکن آغاز کنیم . اگر توانستیم طبق همین ماده میتوانیم حتی از ده شعبه هم بیشتر داشته باشیم ،ولی اینکه از اول ملزم باشیم که ده شعبه دیوان عدالت اداری داشته با شد بنظر من هیچ ضرورتی برای اینکه ده شعبه داشته باشد نمی بینم پیشنهادم این است که از سه ده شعبه . وقتی می گوئیم از سه تا ده ،‌حداقلش سه شعبه است و تا ده شعبه هم که خودماده تعیین کرده بود ،د رذیل همین ماده کند، بنابراین پیشنهاد من این است که ماملزم نباشیم که از اول حتماً ده شعبه تشکیل بشود تا دیاوان عدالت اداری تشکیل بشود . منشی- موافق کسی هست ؟( اظهاری نشد ). نایب رئیس- اگر موافق ندارد از این پیشنهاد رد می شویم . نسبت به اصل ماده کسی د رمخالفت اسم ننوشته اند ؟ منشی- آقای آقا محمد ی. توضیح دارند. نایب رئیس- آقای آقا محمدی - توضیح بفرمایند . آقامحمدی – بسم الله الرحمنالرحیم . پیشنهاد مناین است که دیوان دارای ده شعبه درنقاط مختلف کشور به تشخیص شورای عالی قضائی خواهد بود . به این دلیل است که اگر ما مقر رادرتهران بگذاریم این کار را مشکل خواهیم کرد که کسی از مشهد بلند بشود بیاید از یک مأمور اداری دراینجا شکایت بکند ،با آن شرایط سختی هم که ما گذاشتیم که اگر تازه او درست تشخیص نداد شکایت بکند،بعنوان مفتری تحت تعقیب قرار خواهد گرفت ، مسلم مردم رانا امید خواهیم کرد و آن چیزی راکه قانون اساسی میخواهد که مردم ، دستگاه اجرایی فقط ،مجری قانون باشد و مطیع قانون باشد وبلافاصله تخلفش را رسیدگی بکند ، به اونمیرسیم . چه لزوم دارد ما ده شعبه درتهران بگذاریم بعد بگوئیم از تبریز،از مشهد ،از نقاط مختلف کشور اینجا بیایند. برای این هم که فشاری الان بر شورای عالی قضائی نیاید، پیش بینی کرده اند برای ده شعبه امکان دارنده باشد. ماهم ده شعبه را قبول داریم ، اما نه ده شعبه درتهران ده شعبه درنقاط مختلف کشور که مثلا اذربایجان شرقی که استان بزرگی است یک شعبه داشته باشد ، استانهای کوچکتر هم جوار دو سه استان یک شعبه داشته باشد که مدرم برسند وبروند شکایت بکنند و واقعاً اصل صد و هفتاد و سوم اجرا بشود و گرنه در اینصورت هیچ کاری نخواهد شد ومردم نمی آیند شکایت بکنند و اصل صد و هفتاد وسوم منظورش این است که دستگاههای اداری در اختیار مردم باشد . کسی از یک بخشدار شکایت دارد. بلند شود بیاید در تهران ،بعد باا ین پیچ وخمهای اداری ،بعد سرگردان د راینجا چگونه خواهد شد این عملی نیست ،بنابراین پیشنهاد من مشخصاً این است ‹‹دیوان دارای ده شعبه درنقاط مختلف کشور به تشخیص شورای عالی قضائی خواهد بود . منشی- آقای موحدی مخالف . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم - اگر برادرانی که این لایحه دیوان عدالت را خواندن مواد دیگر را در خاطر داشته باشند ،این مسأله مشکل بزرگی را ایجاد می کند . برای اینکه این ده شعبه مثل یک ارگان بم پیوسته ای است .درمواردی هست که مثلا تجدید نظر به عمل می آید مادة 22 و21 این لایحه را ملاحظه بفرمائید . مادة 21 اینطور است : مهلت دادخواست تجدید نظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان می باشد تجدید نظر در هیأتی مرکب از : رئیس کل یا قائم مقام دیوان وشش نفر از رؤسای شعب دیوان ببینید شما ، دراینجا اینطور پیش بینی ها شده است که تشکیلاتی دارد که اگر خواستند تجدید نظر شد . هیأتی مرکب از رئیس دیوان یا قائم مقام وشش نفر از رؤسای شعب باید باشد اگر هر شعبه ای در یک نقطه ای از مملکت باشد چطوری اینها میخواهند دور هم جمع بشوند ؟ وبعد در مادة دیگر اینطور نوشته شده است که اگر یک شکایت را میتواند به هر یک از شعبه هائی که لازم میداند بفرستد اگر چنانچه هر یک از این شعبه ها در یک جا جمع بشود بعد دوباره کاری بشود کههب هر جائی کهمیخواهد ارجاع بدهد بنابراینمسلماً‌در تمام مملکت همانطوری که د رمواد قبلی آمده است . مادة1- حوزة صلاحیت آن سراسر کشور است . یعنی این ده شعبه در کی مرکزی متمرکز است بعدمیتواند واحدهائی در همه استانهای مملکت وحتی شهرستانها اگر لازم باشد داشته باشد بنابراین اگر چنانچه مااین پیشنهاد ایشان را قبول بکنیم اصلا این دیوان وتشکیلاتش بهم میخورد . نایب رئس- آقای محلاتی شما موافق هستید ؟( محلاتی – بله ) بفرمائید. محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم – پیشنهاد،از نظر مردم پیشنهاد بسیار مفیدی است ون یکی از وظایفی که دستگاه قضائی دارد این است که به شکایتهائی که میرسد،متهم وافرادی را که در این قضایا اطلاعی دارند وافراد مربوطه را بخواهد واز آنها کسب نظر بکند . کسب اطلاع بکند تا بتواند حکم عادلانه صادر بکند . ما اگر آمدیم وتمام این ده شعبه را د رتهران قرار دادیم .از اقصی نقاط این مملکت باید بلند شوند . به اینجا بیایندواز حقوق خودشان در تمام اداراتی که در سراسر کشور است دفاع بکنند. واما اعتراضی که برادرمان آقای موحدی کردند که این بهم میخورد، این فرع بر این است که ما این مواد را تصویب کرده باشیم . تازه اعتراض به همان موادی هم کهبعد می آید هست که ما همه شعب را دریک جا جمع بکنیم وبعد آنوقت بگوئیم اگر خواست تجدید نظر بشود شش نفر از رؤسای شعب اجتماع بکنند ورسیدگی بکنند، هنوز آن مواد تصویب نشده است وقتی که این اعتراض به ماده اول وارد بود ،قهراً آن مواد 22و23 هم اصلاح خواهد شد . با توجه باینکه باید از تمرکز کارها جلوگیری کرد. چه کانعی دارد که ما د رهر استانی ،در هر دو استانی یک شعبه داشته باشیم ،آنوقت بعد از آنکه این شعبه ها به وضع رسیدگی شش شعب ترکیب یافته باشد ، بلکه ترکیبی شدهباشد از رئیس کل دیوان عدالت با چندذ نفر دیگر از افرادی که در تهران هستند منتها در آن شعبه های دیگری 3 نفر یا اگر تصویب نشد یک نفر رأی میدهد در اینجا بگوئیم چند نفر رأی بدهند . آن ماده را باید اصلاح کرد ولی من باتمرکز این کار در تهران مخالف هستم واینمزاحمت برایمردم فراهم می کند ودر هر دو استان ،یک استان بهتناسب جمعیت وشکایتهائی که میشود به تشخیص شورای عالی قضائی آنجا شعبه تشکیل می شود تجدید نظرش به تهران میاید که از یک عده افراد محدود دیگر تشکیل شدهاست . بسیار پیشنهاد مفید خوبی است . نایب رئیس- آقای آقا محمدی پیشنهادتان را بریا رأی گیری مشخص کنید . مخبر کیمسیون (موسوی تبریزی)- بنده توضیحی دارم . نایب رئیس- بفرمائید . ابوالفضل موسوی تبریزی – این ماده اول که هنوز تصویب نشدهاست وبنظرم باید تصویب بشود، مگر دیوان درتهران و حوزه صلاحیت آن سراسر کشور هست،‹‹مگر در تهران بودنش ، یعنی کی اداره ای به نام اداره دیوان عدالت اداری در تهران مستقر میشود ، بعد 10 شعبه که در اینجا گفته اند ، این معنایش ایننیست که تمام این ده شعبه واز مادة دوم هم در نمی آید که تماماین 10 شعبه درتهران باشد 1پ0 شعبه واگر شورای عالی قضائی صلاح دید شعب رااضافه میکند که بررسی بکند واینکه آقای آقا محمدی فرمودند که اگ راینطور باشد ودر یکجا مستقر بشود ،باید بلند شوند و به آنجا بیایند، نه .درهر شهرستانی ممکن است یک اداره ای شعبه داشته باشد که به توسط آن شکایات را به مرکز منتقل بکنند . در مرکز بیایند بررسی بکنند . وانگهی اگر هم بخواهید مثلا استانی بکنید.البته اینها مربوط به کمیسیوننیست ونظر من این است که اقلا 17 شعبه باشد کهحدود 17 استان که د رایران داریم ، 17 شعبه باشد والا از نظر اداری هیچ اشکالی هم تولید نمیکند ولزوم هم نگرفته از نظر محتوا این قانون که این 10 شعبه حتماً‌باید در تهران باشد . نایب رئیس- آقای وزیر دادگستری اگر توضیحی دارید بفرمائید . اصغری (وزیر دادگستری )- بسم الله الرحمنالرحیم - همانطوری که برادران توضیحات را دادند یکی اینکه مسأله هیأت عمومی دیوان است . ما نمی توانیم بگوئیم که با 3 عضو هیأت عمومی تشکیل بشود . حداقل باید سه چهارم این اعضاء رؤسای 10 شعبه باشد وهیأت عمومی تشکیل بشود تا د رمورد آراء متناقض یک وحدت رویه ای بتواند ایجاد بشود والا با تقسیم کردن شعبات در سراسر کشور بنظر می رسد که وحدت رویهنمی تواند ایجاد بشود . مشکل دیگری که هستاز نظر اداری است . یکدفتر کلی که شکایات را از مردم می گیرد ،مطمئناً با توجه به همه جوانب مسأله شکایات را تقسیم می کند ، هر شعبه یک تخصص خاصی ممکن است داشته بادش،ممکناست یکی از شعبات هبمسائل مالی رسیدگی بکند. بعضی بهموارد انتظامی وتخلفات دیگر و تخصصها تقسیم بشود مثل دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور همتمام شعباتش در تهران مستقر بوده وشاید پیشنهاداتی هم که قبلا شده بوده بررسی شده ونیم تواند فرض بفرمائید رئیس دفتر میخواهد شکایات را با توجه به تخصصهای هر شعبه تقسیم بکند ، رسیدگی بکند . این در صورتی درست است که ما وزراتخانه ها را همدر سراسر کشور تقسیم بکنیم اینتمرکز .این نظامتمرکز را فعلا ما داریم اگر تمرکز اداریرا نداشتیم ،تام وزارتخانه ها در تهران مستقر نبود، بله .ولی در اینجا دیوان ،رئیس دیوان ،رئیس هر شعبه می خواهد با وزر وزارتخانه ، با معاونان،بامدیران کل،با مدارکی که اینجا هست با اینها در تماس باشد و تخلفات اساساً جنبه اداری دارد واین تمرکز فعلا هست اگر اینتمرکز نبود بله، این پیشنهاد خوبی بود واز نظر اداره وهماهنگی هم شاید شورایعالی قضائی فکر کرده که اگر مقر آن،10 شعبه اش د رتهران باشد برای اداره دیوان عدالت اداری مشکلی از نظر اجرائی واداری پیش نمی آید ولی تقسیمات شعب واقعاً از نظر اداری مشکلاتی را ببار خواهد آورد . ایناست که بنده تقاضا می کنم با همان صورتیکه شورایعالی قضائی خواسته وتوان خودش را اندیشده و سنجیده ،تصویب بشود خیلی متشکر . نایب ریئس- متن پیشنهاد را بخوانید . منشی- د رماده دوم بعد از عنوان ‹‹دیوان دارای 10 شعبه خواهد بود ››،‹‹نقاط مختلف کشور به تشخیص شورایعالی قضائی ››اضافه بشود . نایب ریئس- اجازه بدهید خودشان بخوانند . آقا محمدی -‹‹دیوان دارای 10 شعبه در نقاط مختلف کشور به تشخیص شورایعالی قضائی خواهد بود ››. نایب رئیس- پیشنهاد آقای آقا محمدی مطرح است و صحبت درباره اش شد و توضیحات هم داده شد . کسانیکه با پیشنهاد ایشان موافق هستند قیام بفرمایند 193 نفر در جلسه حضور دارند (65 نفر ایستادند) تصویب نشد بفرمایئد . منشی- پیشنهاد بعدی از چند نفر از برادران استکه پیشنهادهایشان مشابه است و پیشنهاد آقای عبدخدائی زودتر رسیده به این مضمون که ‹‹تعداد ضعب دیوان به اندازه تعداد استانهای کشور خواهد بود ››. نایب ریئس- آقای عبد خدائی بفرمایئد توضیح بدهید . عبد خدائی- بسم الله الرحمن الرحیم ، توجه داتشه باشید در پیشنهاد اولیه این بود که ‹‹محل تمرکز شعب دراستانها یا در یک استان باشد وبه استان دیگر هم رسیدگی بشود ›› ما در این پیشنهادمان کاری به جایگاه شعبه نداریم ولو جایگاه شعب خودتهران باشد اما به تعداد استانها شعبه وجود داشته باشد . مثلا مردم مازنداران از هر اداره ای که شکایت دارند ،بدانند که باید شکایت خودشان را به شعبه 5 ارجاع بدهند . در نتیجه آن شعبه هم آگاهی پیدا می کند به وضع استان و گرفتاریهای استان وشکایاتی که از آن استان مربوطه می رسد … نایب رئیس- آقای عبدخدائی اجازه بفرمائید .آقای بیات اخطار قانون اساسی دارند . بیات – بسم الله الرحمنالرحیم – پیشنهاد آقای عبدخدائی برخلاف قانون اساسی است چون موجب افزایش هزینه است ، ما 24 استان داریم وطبیعی است که 14 شعبه دیگر هزینه می خواهد باید ایشان منابع تأمنیش را جبران بکنند بعد پیشنهدشان را مطرح کنند. نایب رئیس- هر پیشنهاد اگر بارمالی داشت می بایست راه تأمین آن را هم ذکر کردهباشند . آقا محمدی – در بودجه سال 61 تأمین میشود. نایب رئیس- پیشنهادی کهمی خواهد اینجا مطرح بشود، باید منبع تأمین مالی آنرا هم ذکر بکنند. عبدخدائی- علی ای حال بودجه ای در نظر گرفته شده است مسأله تقسیم بندی به میان می آید … نایب رئیس- پیشنهاد سرکار مخالف قانون است اجازه بفرمائید که پیشنعاد بعدی خوانده بشود. چون بارمالی دارد ومحل تأمین آن ذکر نشده است . عبدخدائی - هر شعبه ای در رابطه با یک یا دو استان باشد، دو یا سه استان باشد ما بین شعب تقسیم کار بشود … نایب رئیس- پیشنهادتان عوض میشود عینی رقمش ثابت می ماند و نسبت به استانها تغییر پیدا کند … عبدخدائی – محتوا این خواهد بود که ‹‹ هر شعبه ای در رابطه با چند استان خاصی باشد ››ودر نتیجه کارها تقسیم میشود واینطور بحالت هر ج ومرجی در نمی آید نایب رئیس- اجازه بفرمائید ،پیشنهاد ایشان تفاوت می کند رقمی که اینجا است ثابت می دانند منتها روی استانها تقسیم می کنند براین اساس … موسوی تبریزی- آقای یزدی وآقای آقا محمدی هم در پیشنهاد قبلی گفته اند 10 شعبه ولی هر جا که شورایعالی قضائی صلاح می داند، اینعین پیشنهاد آقای آقا محمدی است . نایب ریئس- بسیار خوب ، ایشان می فرمایند 10 شعبه ،منتها در سراسر استان تقسیم بشود هر دو استان،سه استان یک شعبه باشد به این صورت ،یک چیزی اضافه دارد که نحوه تقسیم این باشد که هر چند استان یک شعبه داشته باشد،این یک پیشنهاد اضافی است . عبدخدائی – اجازه بدهید من خودم توضیح می دهم . نایب رئیس- بفرمائید . عبد خدائی – پیشنهاد قبلی این بود که هر شعبه ای در مراکز استان تشکیل یابد ورأی نیاورد . مثلا شعبه ای که مربوط به استان آذربایجان است در داخل آذربایجان باشد . اما پیشنهاد من این نیست . پیشنهاد من این است که تمام سشعب در داخل تهران باشد ولی هر شعبه ای مر بوط به دو یا سه استان باشد . نتیجتاً افرادی که در آن استان خاص هستند بدانند شکایتشان را باید به کدام شعبه بکنند؟ شعبه هم بتدریج مشکلات آن استان را درک میکند. نایب رئیس- پیشنهاد ایشان موافق دارد؟(اظهاری نشد ). معزی – آقای یزدی ،اشکال آقای بیات وارد نبود . نایب رئیس- در هر صورت پیشنهاد جدید ایشاناین است که ملاحظه فرمودید اگر موافق ندارد رد شویم .کسی موافق نیست ؟(اظهاری نشد ) بسیار خوب پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . معزی – پیشنهادقبلی موافق داشت که به عدد استانها تقسیم میکرد ودر مادة 5 هم نوشته است که بودجه اش بعهده دادگستری است . نایب رئیس- بودجه لایحه ای که الان د ردست جنابعالی است صحیح است بعهدة دادگستری است ولی اگر یک پیشنهادی جدیداً اینجا مطرح بشود و خود این پیشنهاد بارمالی اضافی داشته باشد ،این را تا بودجه اش را تأمین نکند،‌نمی شود مطرح کرد . معزی – اصل بودجه اش را که تعیین نکردهاست . مجلس باید نظر بدهد. نایب رئیس- استدعا میکنم عنایت بفرمائید همانطوری که عرض شد ،آن چیزی که بعهدة دادگستری است ،آن چیزی است کهد راین لایحه است اگر میخواهید بودجه اضافی بیاورید باید تأمین بشود . خواهش میکنم بفرمائید . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای کاظمی است که ‹‹دیوان دارای 10 شعبه خواهد بود که 6 شعبه آن در تهران و4شعبه دیگر در استانهای دور دست مستقر میشوند››. نایب رئیس- آقای کاظمی توضیح بدهید . معزی – هر طرح یا پیشنهاد یکه نماینده میخواهد بدهد یا امضاء‌کند بفکر بودجه اش کهنباید باشند . نایب رئیس- جناب آقای معزی اجازه بدهید، هر چیزی که مطرح می شود اگر هزینه مالی اضافی داشته با شد باید مطرح کننده محل تأمین آن را هم ذکر بکند خواهش میکنم بفرمائید مسأله روشن است آقای کاظمی بفرمائید . کاظمی – بسمالله الرحمنالرحیم - مسأله ای که در مورد دیوان عدالت مطرح شده اگز کلیه شعبه ها در تهران باشد ، اولا مراجعات مردم شهرستانی از استانهای دور دست به تهران کار سهلی نیست ، پیدا کردن بااین ترافیک وبا این وضعیت وتراکم کارها در تهران به مصلحت تهران وبه مصلحت مراجعین شهرستانی نیست. پیشنهادی که ما کردیم،به اینصورت اسن که دیوان همان 10 شعبه ای که دار داشته باشد اضافه نشودکه بارمالی داشته باشد . منتها د رچهار استان دور دست مثل مثلا استان خوزستان یک شعبه ،استان غرب کرمانشاه ،همدان یک شعبه ،استان های سیستان وبلوچستان ومشهد،نقاط شرق و غرب وشمال وجنوب کارهای مهم واستانهای نزدیک به استان مرکزی که مردم به این شعب دسترسی داشته باشند یک کسی میخواهد از سیستان وبلوچستان راه بیفتد و تا تهران بیاید با این وضع شلوغی تهران ومراجعات زیادی که هست نه به مصلحت مراجعه کننده است ونه به مصلحت تشکیلات اداری. پیشهاد من این است که 4 شعبه به استانهای دور دست داده بشود . منشی- آقای محلاتی مخالف هستند بفرمائید . محلاتی – بسم الله الرحمنالرحیم- من با اینکه با تقسیم کا ربطور کلی موافق بودم ولی مجلس این نظر را نپذیرفت وبا بیانی که آقای وزیر دادگستری کردند نباشد که این 10 شعبه یعنی طرح ریزی این لایحه طوری شده است که هماهنگی کامل با همدیگر لازم است وباید در تهران باشد . بنابراین آن پیشنهاد که رد شد،دیگر وقت مجلس را گرفتن ودائم پیشنهادهای مشابهی دادن بنظر من جز گرفتن وقت مجلس خاصیتی ندارد واز طرفی وقتی بنا باشد که 4 شعبه در نقاط مختلف مملکت تشکیل لشود ، این پرونده ها که از یک استانی باید به یک استان دیگری برود با این همه مصیبت ،خوب این پرونده به تهران می آید و خود مرکز رسیدگی میکند . بنابراین اگر بنای تقسیم در سراسر کشور باشد ،آن یک بحثی بود که مجلس نپذیرفت اما دیگر این قسمتهای دیگرش بهیچ وجه مصلحت نیست وجز ایجاد تراکم وناراحتی ونبودن نظم درکار هیچ محصولی نخواهد داشت و لذا من با این پیشنهاد مخالفم وپیشنهادهای مشابهی هم که با آن نظر کلی که مجلس دادمغایر باشد، اساس اینکار لایحه را بهم می زند. منشی- آقای عباسی موافق. عباس عباسی- بسم الله الرحمنالرحیم – اگر بنا باشد که تمام شعب دیوان عدالت اداری در تهران مستقر بشود ، و هیچ کاری به دیگر استانها نداشته باشد یعنی شعبه ای نداشته باشد بنظر من عدم تأسیس وتشکیل آن بهتر از تأسیس آن است . برای اینکه آن بنده خدائی که در آخرین نقطه مرز شرقی کنار افغانستان قرار گرفته یاکنار پاسکتان قرار گرفته ،برای ادای توضیحات چطوری به تهران بیاید؟ درکدام مسافر خانه برود جائی بگیرد؟ وتمام اعتراضش شاید مبلغ صد تومان باشد ،اما هزینه رفت و برگشت میشود هزار تومان خوب اومی گوید شکایت نمی کنم ویا آن آخر سنندج و قسمت کردستان است ، سرمرز عراق است تا از آنجا بلند شود بیاید اینجا، چا کسی را پیدا بکند ؟ به چه وسیله ای برود به این شعب ویا به آن عبه ای که می خواهد چگونه برسد ؟ وسایر شهرستانهای دورافتاده مخصوصاًقسمت نوار مرزی . آقایان این را توجه داشته باشند که بعضی از مناطق هست که اصلا طرف نمی تواند بیاید،اصلا وسیله نیست . هجده شبانه روز زحمت م یکشد با شتر می آید تازه به جائی که ماشین دارد که بیاید وبه شهر برسد . من مناطقی را نشان میدهم که ههجده شبانه روز با شتر می آید به آنجائی که وانت بار نیسانی یا وسیله دیگری پیدا بشود تا بیاید به شهر برسد ، این از آنجا چطوری هب تهران بیاید و این آدم اصلا چطوری تهران را بلد میشود ؟ کدام شعبه را می تواند پیدا بکند ؟ بنابراین بنظر من حداقل کمکی کهبه این مردم بشود برای رفع تظلماتشان وشکایتشان ورسیدگی به دادخواستشان باید حداقل اینجور باشد که 4 شعبه درنقاط مختلف کشور باشد ( حالا به تأیید ونظر شورایعالی قضائی باشد یا هر چه …) بخصوص که گفته اند اگر ظرف یکسال دادخواست تصویب نشد ونرسید شکایت ‹‹کان لم یکن ››تلقی میشود ویا بصورت قبلی شامل مرور زمان میشود هیچ دادخواست ،بی دادخواست ،تظلم ،بی تظلم همان آقای رئیس ظالم ونقض قوانین است وداد آن کسی که البته بجائی نرسدفریاد است ،بنابراین من موافقم . نایب رئیس- آقای موسوی شما مطلبی دارید؟(موسوی تبریزی – بلی ) بفرمائید . ابوالفضل موسوی تبریزی ( مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمنالرحیم - اینکه 4 شعبه را به چهار طرف شرق وغرب وشمال وجنوب منتقل بکنند وبا آن استدلالی که برادرمان آقای عباسی می گفتند که باید چندین فرسخ راه بیایند ، اولا برادرمان ! اینطور نیست . می تواند دادخواست را به توسط پست بفرستد وانگهی آن نکته ای را که برادرمان آقای اصغری گفتند در این 10شعبه و اگر شورای عالی قضائی صلاح دید شعب را اضافه کرد، کارهائی که مربوط به هر شعبه است که هر شعبه تخصص در آن کار دارد باید به آن شعبه ارجاع بشودو ارجاع کننده هم رئیس این شعب است .رئیس شعب باید ارجاع بکند وبهترین راه حل اینها این است که هر کس درهر کاری تخصص دارد به آن رسیدگی بکند واین نمیشود مگر اینکه 10 شعبه درتهران باشد وبعد هر شکایتی از هر طرف ایران آمد رسیدگی کنند .وانگهی این را هم درنظر بگیرید آنجاهائیکه باید شکایت باشد یکی دوموردش مهماست که آئین نامههای اجرائی است ،مقررات هست ، بخشنامه ها هست ،وزارتخانه ها هست،سازمان های مهم دولتی است که اینها اکثراً مقرشان تهارن است با درنظر گرفتن مناسبت موضوع واینکه باید در این 10 شعبه متخصصین در آن فن مراجعه بکنند و حکم بدهند که این شکایت است ، مخالفت آئین نامه اجرائی با قانون اساسی یابا احقاق حقوق افراد ،با در نظر گرفتن اینها حتماً باید این 10 شعبه دریکجا باشند تا بتوانند یک تصمیم عاقلانه و عادلانه بگیرند . نایب رئیس-آقای وزیر دادگستری اگر شما مطلبی دارید بفرمائید . اصغری (وزیر دادگستری )- بسم الله الرحمن الرحیم . خود منتقل کردن چهارشنبه از ده شعبه باز هم مالی دارد ،برایاینکه مأمور میخواهد بفرستد ،افرادی میروند ،بررسی می کنند ورأی میدهند و این ممکن است به نحوی بارمالی داشته باشد وما واقعاً نباید این مسأله را فراموش بکنیم که خود رئیس است که کارها را تقسیم می کند . نایب رئیس- این کم لطفی است انصافاً بارمالی اضافی نیست وچون همان 10 شعبه ای است کههست وبارمالی اضافی نم یتواند باشد . بجنوردی – خوب هر پیشنهادی یا کاهش مالی دارد ویابارمالی . اصغری (وزیر دادگستری )- خوب از طرف دیگر خود رئیس دیوان عدالت اداری که مسؤولی حسن جریان این دیوان هست ، بههر کیفیت اوباید کارها را تقسیم بکند .اول شکایت می آید در یک جا جمع می شود باتوجه به تمام جوانب رئیس کارهارا تقسیم می کند .این 4 شعبه ار بهاستانهای دیگر برود فکر کنم با اشکالاتی روبرو خواهد شد .آقا محمدی – اخطار قانون اساسی دارم . نایب رئیس- آقای آقا محمدی بفرمائید . آقا محمدی –اصل هفتاد وپنجم - ‹‹طرحهای قانونی وپیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنندوبه تقلیل در آمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد ،در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش در آمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد ››. این در اینجا صادق نیست . در تشکیلاتی که جدیداً دارد بوجود می آید ، بنابراین یعنی خود تشکیلات بارمالی است بودجه اش را میخواهیم تصویب کنیم هنوز بودجه مصوبی نیست کهما بخواهیم یک چیزی اضافه یا کم بکنیم .چگونه است کهما اختیار نداریم ؟ پس فردا هم وزارت کشور بیاید بگوید ما 10 استانداری میخواهیم تشکیل بدهیم ، ما میگوئیم 11 استانداری بکن، می گوید پولش را بدهید تا 11 استانداری بکنم .این مسخره است . نایب رئیس- این به آقای اصغری عرض شد کههمان 10 تا ثابت است واینانصافاً بارمالی اضافی گفته نیمی شود . آقای هراتی متن پیشنهاد را باری رأی گیری بخوانید . منشی- ‹‹دیوان دارای 10 شعبه خواهدبود که 6 شعبه در تهران و 4شعبة دیگر در استانهای دور دست مستقر می شود ››. نایب رئیس- 191 نفر در مجلس حاضر هستند .آقایانی که با پیشنهاد آقای کاظمی موافق هستند . فروغی – آقای یزدی پیشنهاد آقای عبدخدائی مقدم تر از پیشنهادهای دیگر است .باید پیشنهاد ایشان مطرح بشود . نایب رئیس- خیر، چون پیشنهاد ایشان بارمالی داشت رد شد . یکی از نمایندگان –آقا اشکال وارد نیست . یکی از نمایندگان – آقای یزدی اشکال آقای بیات وارد نبود . نایب رئیس- اجازه بفرمائید پیشنهاد آقای عبد خدائی چون یک اضافه ای از آنچه که د راصل طرح هست ، هزینه می برد از این جهت خلاف قانون اساسی می دانستند ولی آنچه که آقای کاظمی میفرمایند این مسأله نیست . پیشنهاد آقای کاظمی مطرح است وصحبت شد وتوضیح هم داده شد .آقایانی که با پیشنهاد ایشان موافق هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی مطرح شود . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای دکتر زرگر است . رشیدیان – بودجه این تشکیلات را بطور اجابر قبول کرده است .نایب رئیس- درست است جناب آقای رشیدیان .دولت بودجه این تشکیلات را قبول کردهدر انی طرح یعنی در این چهارچوبه ،اصلاح می شود کرد اضافه کردن به آن به نحوی که بازتر بشود وهزینه پیدابکند، آن هزینه بایدتأمین بشود خواهش میکنم بفرمائید . قانون اساسی میگوید اگر چیزی اضافه شد باید هزینه اش تأمین بشود .شما میفرمائید این لایحه هزینه اش هم تأمین شده است .من عرض میکنم این لایحه در این چهار چوبه مقرر هزینه اش تأمین شدهاست اصلاحاتی کهکمی بالا وپائینش بکنند درست است، ولی اگر خواست تشکیلات را بازتر بکند که هزینه بیشتری ببرد، این خلاف قانون خواهد شد . یکی از نمایندگان – مگر هر چه را که دولت می گوید باید تصویب بشود ؟ نایب رئیس- خیر، نمیگوئیم آنچه که دولت میگوید همان تصویب بشود اصلاح میتوانیم بکنیم ،کم وزیاد میتوانیم بکنیم ولی اگر پیشنهادی بود که بار مالی داشت باید هزینه اش تأمین بشود . پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی- آقای دکتر زرگر پیشنهاد کرده اند که ‹‹هر یکاز شعب مسؤول رسیدگی به وزارتخانه های مخصوص به خود خواهد بود وشورایعالی قضائی میتواند شعب دیوان را بر حسب تعداد وزارتخانه ها و نهادهایانقلاب یافزایش داده و هر شعبه را موظف به رسیدگی به امور یک وزارتخانه یا نهادهای انقلاب یبنماید ››. نایب رئیس- آقای دکتر زرگر توضیح بدهند. دکتر زرگر – بسم الله الرحمن الرحیم . بحثهای زیادی برادران کردند در ارتباط بااینکه شعب زیاد بشود .شعبی در شهرستانها دائر بشود ،اما من فکر می کنم کار اساسی وبنیادی همانطوری که قسمتی از آن رابرادرمان آقای اصغری در یک بعد دیگری فرمودند امروز مسائل ومشکلاتی که د روزارتخانه هاهست بعلت وظایف مختلفی که دارند نحوه تظلمات و شکایاتشان هم باهم تفاوت دارد وامروز در دنیا مسأله حقوق تخصصی مطرح است .بطوریکه در ارتباط با مسائل مثلآ‚وزش وپرورش ومسائل وزارت راه یا مثلا وزارت بهداری یک تبحر خاصی لازم هست . بجای این تقسیم بندیهائی که برادران در شهرستانها پیشنهاد کردند من پیشنهاد می کنم که البته او پیشنهاد کردم بازاء هر وزارتخانه یک شعبه تشکیل بشود ولی چون بارمالی داشت ودر ارتباط با آن پیشنهاد رد شد باین شکل پیشنهاد کردم که هر یک از شعب دهگانه ای که شورایعالی قضائی پیشنهاد کردهاست هر شعبه مسؤول رسیدگی به تظلمات وشکایات مربوط به یک وزارتخانه های مخصوص بشود .مثلا اگر وزارت آموزش و پرورش ووزارت ارشاد وتعلیمات عالیه را به یک شعبه بسپاریم دردراز مدت اعظای این شعبه قضات مربوط به این شعبه اینها در این تظلمات و شکایات یک تبحر خاصی پیدا خواهند کرد ومیتوانند خیلی سریع به کارها رسیدگی بکنند. وبعد هم پیشنهاد کردم چون د.خود لایحه بود بهاینکه شورایعالی قضائی میتوانددر صورتیکه صلاح بداند تعداد ضعب راافزایش بدهد. پیشنهادکردم که شورایعالی قضائی در صورتیکه حواست شعب را اضافه بکند برحسب نیاز باز در ارتباط با وزارتخانه ها ونهادهای انقلابی این مسأله راانجام بدهد.روی این اصل در این پیشنهاد ما چند نکته رادر نظر گرفتیم یکی اینکه بارمالی اضافه نکند. دومین مسأله این است که این شعب تخصصی بشود ودر ارتباط با وزارتخانه وتخصص های مختلف مدت کوتاهی نمی گذرد که بنظرمن یک شعبه ای میتواند در ارتباط با مسائل مثلا پزشکی این مملکت خودش صاحب نظر باشد . وحتی نارسائی ها را بصورت یک آماری جمع بکند وبه آن وزارتخانه ها ونهاد انقلابی رهنمود بادهد. یعنی خودش یک مرکز تحقیقی علمی بنظر من خواهد بود کهمیشود آنها راجمع کرد وبرروی این نظر نظریاتی که در شعبه رسیدگی شده وحق ناحقش از هم تشخیص داده شده است میتواند کسانی که می خواهند مسؤول اجرائی بشوند با یک مطالعه وبررسی میتوانند در تصمیم گیریهایشان یک راه صوابی را انتخاب بکنند . نایب رئیس- آقای رهامی شما موافق هستید ؟ رهامی – بلی. نایب رئیس- آقای موحدی ساوجی بعنوان مخالف بفرمائید . موحدی ساوجی - بسم الله الرحمن الرحیم . اینگونه پیشنهادها بیشتر مربوط میشود به تقسیم بندی کار . واینکه وقتی دیوان عدالت اداری باده شعبه تشکیل میشود آیا این ده شعبه تقسیم بندیش بر مبنای وزارتخانه ها باشد برمبنای استانها وشهرستانها باشد یا برمبنای وزارتخنه ها باشد برمبنای استانها وشهرستانها باشد یا برمبنای شکایتهائی که هر کدام به موضوع خاص حقوقی مثلا ،مالی،جنائی وامثال اینها مربوط میشود .بنابراین این چیزهائی که به آئین نامه اجرائی این قانونمربوط میشود .این را همانطوری که قانون اساسی تعینی کردهاست در خیتار خود دولت بگذارید ومسلماً آنها می دانند که چگونه عمل بکنند تماماین جنبه ها را د رنظر می گیرند و آمدن اینجور مسائل در قانون برخلاف شیوه قانونگذاری مجلس است . نایب رئیس- آقای رهامی بعنوان موافق بفرمائید . رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادران وخواهران توجه دارند که این مشکلات کشور اکثراً مشکلات موضوعی هستند وبرای حل آنها و اعمال سیاستی که اینها را حل کرد باید موضوع مشکلات در نظر کرفته بشود . مثلا ما در رابطه با مسایل قضائی مشکلاتی داریم که در تمام استانها تقریباً‌مشابه است .ومثلا در رابطه با مسایل مالی ،اقتصادی ،امیتی،نظامی وآموزش وپرورش وغیره .بنابراین پیشنهاد اینکه استانی باشد وآن مشکلی که خود آقایان داشتند، من با خود آقای اصغری هم درباره پیشنهادم صحبت کردم و این چیزی است که در آینده هم یمتواندبیاید مثلا درهر شهری در دادگستری هم شاید دفتری بگذارند که شکایات آقایان را بگیرند .بنابراین مسأله منطقه حل میشود .آنهم کهآقای عباسی گفتند مسایل منطقه مرزی وجاهائی که جاده نیست مسایل استانهای مرزی هم احتمالا به وزارت مشور یا وزارت دفاع و یا وزارتخانه خاصی مربوط میشود .یکی هم برای اینکه تخصص اینها بالا برود واینکه شعبه ها بتوانند مشکلات راارائه کنندما احتیاج داریم که این شعبه هارا یعنی ده شعبه رابا هر چند شعبه چون احتمالا توسعه پیدا میکند، هم وزارتخانه ها رامیشود به هفت، هشت ده رشته تقسیم کرد . نهادهای انقلابی هم معمولا هر کدامشان در رابطه با یکی ازاین وزارتخانه هاهستند. مثل سپاه ،دادگاه انقلاب ،یا جهاد سازندگی هر کدامشان مربوط به یکی از این رشته ها میشود .ماباید از همین حالا تقسیم بندی بکنمی ودراینجا تصریح کنمی ، گر چه ما تصریح هم نکنیم با توضیحی که خود آقای اصغری هم دادند برای خود اینها مسأله روشن است مسجل وضروری است و پیشنهاد شما کمک میکند به اینکه از هیمن حالا اساس را بر تخصص وحل موضوعی مشکلات بگذارند وبه این ترتیب میشود امیدی به حل مشکلات مملکت داشت .در غیر اینصورت اگر شما منطقه ای بکنید هیچگاه ما به راه حل نخواهیم رسید .اگر مشکلات دادگستری کردستان را می خواهنددر کردستان حل کنند ،دادگستری سیستان وبلوچستان حل بکنند هیچگاه به حل ریشه ای قضائی نخواهیم رسید . ریشه ها باید در تهران در رابطه با وزارتخانه ها و مجلس وهیأت دولت حل بشود .وبا پیشنهاد آقای زرگر من فکر میکنم ان شاءالله به حل مشکلات نزدیکتر خواهیم شد . نایب رئیس- آقای موسوی شما مسأله ای دارید بفرمائید ؟ ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم . . پیشنهاد برادرمان جناب آقای آقای دکتر زرگر در واقع دو پیشنهاد است .یکی که تعداد شعب را اضافه بکنند منتها با صلاح دید حود شورای عالی قضائی . خوب این در آخر مادة 2 بر آن تصریح شدهاست منته تعداد وزارتخانه ها و ارگانهای انقلابی ندارد. باصلا حدید شورای عالی قضائی خودشان میتوانند شعب را از ده گانه به بیست گانه وبه سی گانه برسانند، این جهت تأمین شده است .واما آن جهت دومش .ایشان میفرمایند به اعتبار تخصص ها اینها را ماتقسیم بکنیم ، این یک اشکال بین دارد .مثلا یک شعبه ای که مخصوص وزارت راه و ترابری است ممکن است در عرض سال ده تا شکایت از آن نباشد ، یک شعبه ای که مخصوص آموزش وپرورش است ممکن است هزار تا شکایت باشد ومتراکم بشود اشکال ، بهتر این است وطبیعت کار ، ده شعبه به اضافة آن شعبی که شورای عالی قضائی صلاح میداند،اضافه بکند ،اینهاباشند واینکه کارهای تخصصی باید بر اینها ارجاع بشود ،اینرا محول بکنیم به رئیس شعب، کارها را بهر شعبه خاص ارجاع بکند وبا طبیعت کار پیش برود والا یک شعبه مخصوص باشد به یک وزارتخانه دوتا شعبه به یک وزارتخانه ،یک شعبه به یک ارگان ،ممکن است در یکی کارمتر اکم باشد در یکی اصلا کارنباشد ،بهتر ایناست که اینها رادرانتخاب کارها آزاد بگذاریم که رئیس شعب محول میکند ،متشکر. نایب رئیس- شما جناب آقای اصغری توضیحی داردی بفرمائید . اصغری (وزیر دادگستری )- بنده این نکته رامیخواستم عرض کنم که آوردن وتسلیم بشود ،اینرا محول بکنیم به رئیس شعب، کارها را بهر شعبه خاص ارجاع بکند وبا طبیعت کار پیش برود والا یک شعبه مخصوص باشد به یک وزارتخانه دوتا شعبه به یک وزارتخانه ،یک شعبه به یک ارگان ،ممکن است در یکی کارمتر اکم باشد در یکی اصلا کارنباشد ،بهتر ایناست که اینها رادرانتخاب کارها آزاد بگذاریم که رئیس شعب محول میکند ،متشکر. نایب رئیس- شما جناب آقای اصغری توضیحی داردی بفرمائید . اصغری (وزیر دادگستری )- بنده این نکته رامیخواستم عرض کنم که آوردن وتسلیم شکایت از شهرهای دور ونقاط دور دست بنا نیست حتماً‌ شاکی بیاید در تهران ،این می تواند شکایت ودادخواست را بنویسد وبا پست سفارشی بفرستدذ ،لزومی به آمدنش نیست از این نظر .. نایب رئیس- آقیای اصغری پیشنهادایشان اختصاص دادن با ارگانها و این جهت هست ،نسبت به آن مسأله نیست . اصغری – این قسمت مسأله مربوط بود ، اختصاص دادنش هم همانطور که فرمودند (نایب رئیس- ولی این مربوط به مسأله قبلی میشود )‌که اگر در اختیا ر رئیس دیوان باشد ، مسلماً از نظر اجرابهتر خواهد بود ،کسی که جائی را داره می کند ،آن قسمتی که به چه نوع کار بهتر می تواند اجرا بشود وانجام بشود وانجام بگرد، خوب حتماً رئیس نظارت دارد ویهتریش ار آن تشخیص میدهد، البته نمیخواهم عرض کنم که این جلوی پیشنهاد را میگیرد ولی اقلا آزاد بگذاریم کسی که خودش میخواهد اداره بکند ، مسئولیت دارد، با توجه به تمام جوانب کارها را تقسیم بکند ، خیل یمتشکر م. نایب رئیس- بسیار خوب ، 192 نفر در جلسه حضور دارند، آقای هراتی لطف کنید پیشنهاد را قرائت بفرمائید . هرایت -‹‹هر یکاز شعب مسؤول رسیدگی به امور وزارتخانه های مخصوص بخود خواهد بود وشورایعالی قضائی می تواند که شعب دیوان را برحسب تعداد وزارتخانه ها ونهادهای انقلابی افزایش داده وهر شعبه را موظف به رسیدگی به امور یک وزارتخانه یا نهادهای انقلابی بنماید .›› نایب رئیس- 198 نفر د رجلسه حاضر هستند ، آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند ، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . هرایت - در این ماده دیگر پیشنهاد قابل طرح نیست ، یک پیشنهاد بعنوان تبصره اضافی آقای رجائیان مطرح کردند، آقای رجائیان پیشنهادتان مطرح بشود ؟ نایب رئیس- پیشنهاد اضافی باید آخر باشد مثل اینکه (منشی - دنباله همین ماده است ) بسیار خوب اگر دنباله همین ماده است قرائت بفرمائید . قره باغی – من هم پیشنهاد داشتم . نایب رئیس- آقای قره باغی روی اینماده پیشنهاد داشتند ؟ قره باغی – بلی روی این ماده پیشنهاد داده بودیم که این ده شعبه را تبدیل به پنج شعبه … هرایت – نمیشود چون تعداد شعبه قبلا دراین مورد رأی گیری شده ومشابهش رد شده ، نمی شود مجدداً مشابهش را مطرح کرد . قره باغی – رأی گرفته نشده . هرایت - چرا؟(همهمه نمایندگان ) آقای رجائیان پیشنهادتان مطرح بشود ؟ رجائیان - بلی. هرایت – پیشنهاد آقای رجائیان ‹‹ریاست کل دیوان توسط شورایعالی قضائی تعیین و باحکم رئیس دیوان عالی کشور منصوب میشود ››. رجائیان – بسم الله الرحمن الرحیم . در این ماده 3 جمله ای دارد به اینصورت که رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت من پیشنهاد کردم که این قسمت حذف بشود وبصورت یک تبصره ‹‹ ریاست کل دیوان توسط شورای عالی قضائی انتخاب وبا حکم رئیس دیوان عالی کشور منصوب می شود ››با توجه به اینکه ده شعبه ای که هست رؤسای آنها با یکدیگر هیچ فرقی ندارند یعنی در ارتباط با وظایفی که اینها دارند اینقدر بارشان سنگین خواهد بود که رئیس یک شعبه هیچوقت نمی تواند ریاست کل دیوان را داشته باشد . چه دلیلی دارد که رئیس شعبه اول، رئیس کل دیوان هم باشد ریاست دیوان که یک کار بسیار سنگینی هست وکار هماهنگی ومخصوصاً‌ نهاد یاست که جدیداً‌الان تأسیس میشود بارش خیلی زیاد خواهد بود ولذا اگر این شخص بخواهد رئیس شعبه اول باشد باید در آن شعبه کارکمتری به او مراجعه بشود ولذا بهتر است که رؤسای شعب مستقل باشند ورئیس دیوان جدا بوسیله شورایعالی قضادی انتخاب وبا حکم رئیس دیوان عالی کشور منصوب بشود . منشی- آقای موحدی بعنوان مخالف بفرمایئد . موحدی ساووجی – بسم الله الرحمن الرحیم .دراینجا ایشان فکر کردندکه نکند رئیس دیوان که رئیس شبعه اول هم خواهد بود نتواند هم بکار شعبه برسد وهم بکار کل دیوان واینمسأله در این قانون حل شده است .برایاینکه هر شعبه ای دارای یک رئیس ویک علی الدبل است . یعنی رئیس دیوان درمواردی کهبه امور شعبه نرسد، یعنی بخواهد خودش مستقیماً شعبه را اداره کند بتواند نظارت کلی داشته باشد وبهکارهیا ریاست دیوان برسد. بنابراین هیچگونه مشکلی از این جهت بوجود نمی آید ایشان علت اصلی این پیشنهادش هم این بود مه اگر کسی رئیس دیوان باشد ورئیس شعبه اول به هر دو کار نمی رسد . ما می گوئیم نه ، اشکال ندراد، میرسد .مواردی که نتواند برسد علی البدل او متصری آنکار میشود . نایب رئیس- آقای موسوی جهان آبادی بعنوان موافق بفرمایئد . موسوی خراسانی – بسم الله الرحمن الرحیم – من هر چه فکر کردم که این ریاست شعبه اول چه امتیازی بر بقیه رؤسای شعب دارد که او ریاست کل را بعهده بگیرد چیزی بنظرم نرسید . جز اینکه او رئیس شعبه اول است . همین کلمه اول موجب ترجیح وامتیاز شده است وگرنه ممکن است رئیس شعبه دهم از جهاتی امتیاز بر رئیس شعبه اول داشته باشد . فقط او چون در درجه دهم قرار گرفته است واین در شماره اول قرار گرفته است این موجب امتیاز شدهاست واین از نظر ما موجب امتیاز نیتس . ولذا عرض کنم کههیچ ترجیح این قسمت ندارد . از نظر روانی هم درست نیست . بخاطر اینکه تمام رؤسا ،رؤسای شعب هستند این رئیس شعبه اول امتیازی ندارد ود رنتیجه از نظر روانی تأثیر می گذارد در بقیه رؤسای شعب واین قابل قبول نخواهد بود . نایب رئیس- جناب اصغری شمامطلبی دارید بفرمائید. اصغری (وزیر دادگستری )- بسم الله الرحمن الرحیم . در مورد این پیشنهاد که مطرح شد کهممکن است رئیس شعبه اول هم کار بیشتری به او ارجاع بشود .کسی که رئیس شعبه اول هست ود رعین حال رئیس دیوان هم هست به شعبه ای که خودش هست کمتر کا رمحول می کند . ضمناًعلی البدل هم هست در ماده 3 آمده است که شورایعالی قضائی روساء واعضاء علی البدل را تعیین می کند .اولا چرا با وجود پنج تن مجتهد حکم را شورای عالی قضائی تعیین بکند ورئیس دیوان عالی کشور حکم را بدهد.این دلیل موجهی نمی تواند داشته باشد ومطمئناً شورای عالی قضائی هم زمانیکه رئیس شعبه اول رامی خواهد انتخاب بکند ، خوب این فکر رادارد که رئیس شعبه اول در عین حال رئیس دیوان هم هست پس با توجه به این جوانب می آید از بین آن ده شعبه ، واز رؤسای ده شعبه کسی را اینجا می گذارد که از نظ تجربه کا رونفوذ معنوی واز هر لحاظ ارجح باشد قبلا که شورای عالی قضائی رئیس را تعیین میکند این جوانب رادرنظر خواهد گرفت . نایب رئیس- پیشنهاد را برای رأی گیری بخوانید . منشی- بعنوان یک تبصره اضافی ‹‹ریاست کل دیوان توسط شورای عالی قضائی تعیین ویا حکم رئیس دیوان عالی کشور منصوب میشود ›› نایب رئیس- 198 نفر حاضرند ،آقایاینکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . 7- تصویب یک فوریت لایحة اضافه کردن یک تبصره به مادة اول قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر نایب رئیس- چون یک دو فوریتی دااریم که باید در اولین فرصت مطرح بشود اجازه بفرمائید که بقیه پیشنهادها را د رجلسه بعد مطرح کنیم آقای وزیر دادگستری بفرمائید . اصغری (وزیر دادگستری )- قانونی قبلا داشتیم بنام ‹‹قانون تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر ››در این قانون کلمه حشیش ومشتقان آن نیامده بود از طرف قضات دیوان عالی کشور به شورای عالی قضائی پیشنهاد شد که ماده واحده ای باین عنوان تهیه بشود وبه مجلس بیاید . ماده واحده – تبصره ذیل بعنوان تبصره 1 به ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر واقدامات تأمینی ودرمانی بمنظور مداوا و اشتغال بکار معتادین اضافه می گردد. تبصره – حشیش وترکیبات دیگر آن از قبیل بنگ وبنگاب وچرس مشابهیم آن از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب میشود . چون این کلمات نیامده بود حشیش ومشتقات حشیش هر وقت که از این قاچاق فروشها این مواد را می گرفتند قضات مانده اند که چکار بکنند . اگر می خواهند که باز داشت بکنند … نایب رئیس- آقای اصغری دلیل دوفوریت بودن آنرا یعنی لزومش را بیان کنید . اصغری (وزیر دادگستری )- آنچه که بنده تقاضای دوفوریتش را دارم واز طرف شورایعالی قضائی هم تصویب شدهاست . موحدی ساوجی – من موافق یک فویت آن هستم . اصغری (وزیر دادگستری )- آنچه که بنده می توانم در دلائل این عرض بکنم این است که افراد زیادی … نایب رئیس- نسبت به دوفوریتش وعجله اش را بفرمائید . اصلش را نه . اصغری (وزیر دادگستری )- مطلب همین است . افرادی بعلت اینکه مواد قاچاق داشته اند وواقعاً‌این افراد را دستگیر کردهاند وماهها است که د ربازداشت هستند وافرادی همهر روز گرفتار میشوند قاضی نمی تواند با استنادبه قانون تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر اینها را باز داشت بکند ونمی تواند آزاد بکند .اینها خروار خروار حشیش واز این مشتقات حشیش می آورند واینها معطل مانده اند.و واقعاً اگر میخواهند بازاشت بکنند غیر قانونی است باز داشت هم که نمی کنند اینها مملکت را با این وسیله به آتش بکشند .تقاضا کردم که با دوفوریت این تبصره پذیرفته وتصویب بشود . منشی- آقای آقا محمدی مخالف دوفوریت . آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم . خود قانون جرم بودناعتیاد اگر دولت یک مقدار فقط برود در مناطقی که اعتیاد الان روزبروز خانمانها را برباد میدهدنگاه بکند هیچوقت نمیاید دو فوریتی بیاورد بر قانونی که خد قانون را باید اصلاح بکند .قانونی را که الان دراینجا آورده اند وجرم اعلام کرده اند مداوا ممنوع شده است . ونتوانسته اند هم اصلاح بکنند وبه این وسیله الان در سراسر کشور دریک تب خاص اعتیاد میسوزد .واگر ما فقط د ر همدان 34 هزار معتاد را مقایسه بکنیم با آمار قبل از انقلاب این فاجعه را نشان میدهد. ک دولت بجای اینکه دوفورتی برای این چیزها بیاورد برود و دو فورتی کلا برای مسأله اعتیاد بیاورد .واین جور تبصره هائی اره گشای مسأله اعتیاد نیست . که ما بیائیم وقت مجلس را بگذاریم ودوفوریت به این بدهیم . اگر دولت واقعاً دلش بحال این جوانان میسوزد که الان دارند باز معتاد میشوند ، بچه ده ساله ، دوازده ساله ،من از نمایندگان تقاضا میکنم کهبیایند ودرمناطق نگاه بکنند وببیننند چه فاجعه ای د رکشور دارد اتفاق میافتد .آن وقت ما بیائیم این دوفوریت راتصویب بکنیم که چه چیز را حل بکنیم ؟ من به این دلیل مخالفم ومعتقدم که اگر دولت دلش میسوزد ومیخواهد مسأله اعتیاد را حل بکند . یک دوفوریتی بیاورد که واقعاً مسأله اعتیاد رد کشور حل بشود . نایب رئیس- آقای اصغری وزیر محترم دادگستری موافق هستید که یک وفریتی پیشنهاد بشود ورأی گرته شود . اصغری (وزیر دادگستری )- بلی موافقم . نایب رئیس- با موافقتایشان روی یک فوریتی آن رأی گرفته میشود.آقایانیکه با یک فوریتی این لایحه موافق هستند … منشی- موافق باید صحبت کند آقای موسوی تبریزی بفرمائید . ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم ،آن حرفیرا که برادرمان آقای آقا محمدی می گفتند اگر توجه داشته باشند اثبات شیئی نفی ماعدی نمیکند برادر شما میگوئید دولت در آنجا باید یک لایحه بیاورد .بلی ما هم میگوئیم بیاورد. اما این را دوفوریت نیاورد دلیل برایش نایودردید انصافاً فوریت این با آن توجیهی که برادرمان آقای اصغری وزیر محتمر دادگستری گفتند.انی لازم است که این تبصره اصلاح بشود .تا دست قضات را باز بگذارند ودر آن جهتی که برادرمان آقای آقا محمدی تأکید داشتندباید در این رابطه دولت کاربکنداقلا یک گوشه از کارش دستش باز بشود.بناء علی هذا فوریتش هیچ عیب ندراد. نایب رئیس- پس سر کار با یک فوریتش موافق هستید .(یکی از نمایندگان نسبت به دو فوریت رأی بگیرید ). آقای وزیر دادگستری هم موافقت کردند که یک فوریت اعلام بشود. (احمد ناطق نوری – اول نسبت به دو فورتیش رأی بگیردی ). خود ایشان اواخر صحبتشان را پس گرفتند وبعد هم از ایشان اجازه گرفته شد آقای اصغری اینجا یک فوریت در خواست میشود با دولت یا دوفوریت ؟ اصغری (وزیر دادگستری )- یک فوریت . نایب رئیس- 197 نفر حاضر هستند. آقایانیکه با یک فوریتی لایحه موافق هستند قیام بفرمایند(116 نفر برخاستند) تصویب شد. جناب آقای قائمی اسامی غائبین را قرائت بفرمائید . قائمی – بسم الله الرحمن الرحیم – جلسه امروز یکشنبه مورخ 8/9/60 امروز 18 غایب موجه داریم که یکنفر مأمور و 14 نفر در مرخصی ،3 نفر بیمار هستند،5 غایب غیرموجه داریم که عبارتند از : آقایان :رضا اصفهانی از ورامین – فخر الدین حجازی از تهران – حسین کرمانی از آباده – کریمی از دشت آزادگان – گلزاده از تهران – ضمناً 18 نفر تأخیر غیر موجه داریم که از 19 تا 87 دقیقه تأخیر دارند و در پرونده شان ضبط میشود. نایب رئیس- آقای حسین کرمانی استعفا کرده اند . 8-پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن نایب رئیس- جلسه بعد ساعت 8 صبح روز سه شنبه خواهد بود. جلسه ختم میشود . (ساعت 12 جلسه پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی