جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 237 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 237 )

  • دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰

جلسه دویست وسی وهفتم 25آبانماه 1360 هجری شمسی بسمه تعالی 19 محرم 1401 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه بیست و پنجم آبانماه 1360 فهرست مندرجات 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2-بیانات آقای رئیس بمناسبت درگذشت حضرت آیت الله استاد علامه طباطبائی و تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی . 3- تصویب اعتبار نامه آقای ابوالحسن الله بداشتی نماینده نوشهر . 4- تصویب اعتبار نامه آقای احمد زمانیان نماینده شهرستان نهاوند . 5- تصویب اعتبارنامه آقای غلامرضا رحیمی حاجی آبادی از شهرستان ماه شهر . 6- تصویب کلیات لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی وو اجازه اجرای مقررات فصل سوم ائین نامه پلیس قضائی. 7- تصویب قانون توقف اجرای احکام ودستورهای دادگاههایاجرائی دادگاههای صالحه و مراجع ثبتی د رمورد اساد اجاره محلهای مسکونی . 8- پایان جلسه و تاریخ جلسه آینده ودستور آن . جلسه ساعت هشت و بیست و هفت دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1-اعالم رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس- بسمالله الرحمن الرحیم . با حضور 186 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . منشی- بسم الهل الرحمن الرحیم – دستور جلسه دویست و سی وهفتم روز دوشنبه بیست و پنجم آبانماه 1360 هجری شمسی مطابق با نوزدهم محرم الحرام 1402 هجری قمری . 1- تلاوت کلام الله مجید . 2- نطقهای قبل از دستور. 3- دنباله رسیدگی به لایحه توقف اجرای احکام و دستورهای اجرائی دادگاههایصالحه و مراجع ثبتی د رمورد اسناد اجاره محل های مسکونی . 4- گزراش شور اول کمیسیون قضائی در خصوص لایحه اصلاح لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازه اجرای مقررات فصل سوم ائین نامه پلیس قضائی . 5- گزراش شور اول کمیسیون دیوان محاسبات وبودجه در خصوص طرح قانونی دیوان محاسبات . 6- اعلام اسامی غائبین ودیر آمدگان . 7- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد . رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ‹‹کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم ایاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون . فاذ کرونی اذکر کم و اشکروالی ولاتکفرون.یاایهاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوه ان الله مع الصابرین .ولنبلو نکم بشیئی من الخوف و الجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات،وبشرالصابرین،الذین اذااصابتهم مصیبت قالوا انالله و انا الیه راجعون .اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت واولئک هم المهتدون .›› (صد5ق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند). ‹‹از آیه 146 الی آیه 153 سوره البقره››. رئیس- امروز سخنران قبل از دستور نداریم آقایانتشریف داشته باشند ،زودتر وارد دستور میشویم . بسم الله الرحمن الرحیم ،در گذشت حضرت ایت الله استاد علامه طباطبائی که اکثریت دوستان این مجلس ،مستقیماً‌یا غیر مستقیم از شاگردان ایشان هستند .برای همه مسلمانان و بخصوص ما شاگردان ایشان مابه اندوه و حزن فراوان است . الحمدلله آثار بسیار گران بهای ایشان : تفسیر ،ومسائل مهم اجتماعی ایشان وآثار فلسفی تعلیمات ایشان و شاگردان ایشان،جای خالی ایشان را همیشه پرنگه میدارند. وروح بزرگ ایشان برای قرن های اینده دراین جامعه و جوامع دیگر اسلامی حضور خواهد داشت . بجا بود که ما هم امروز جلسه علنی نداشته با شیم .اما بطوری که آقایان میدانند آئین نامهمادر مورد دوفوریت هامارا اجبار می کند ، جلسه داشتهباشیم . راه تعطیل مجلس را بر ما بسته بود.حتماً روح آن بزرگوار مایل نیست که قوانین کشور و مخصوصاًآئین نامه مجلس شورای اسامی بخاطر مسائل تشریفاتی زیر پا گذاشته بشود، امیدواریم جامعه ومخصوصاً جوانان از آثار این فیلسوف عظیم الشأن بیش از پیش استفاده کنند . واز خواهران وبرادران نماینده تقاضا می کنیم که برای شادی روحاین مرحوم فاحه ای قرائت بفرمائید . (در این هنگام نمایندگان سوره حمد را قرائت کردند) رئیس- تذکرات نمایندگان محترم ،آقای زرهانی نماینده دزفول در مورد تأمین سوخت . آقای طباطبائی نژاد نمایندهاردستان در مورد تبدیل بخش کوه پایه هب شهرستان و نیاز مندیهای روستانشینان . اقای حسینی نماینده درگز در مورد تأمین وام ونیازهامندیهای کشاورزان . آقای طیب نماینده نائین رفع کمبود آب منطقه ،آقای فروغی نماینده مسجد سلیمان تشکر از ایثار گران جهاد در جبهه. وآقای شیبانی نمایندهتهران در مورد بازگشائی دانشکده پزشکی به دولت تذکر داده اند . 3- تصویب اعتبار نامه آقای ابوالحسن الله بداشتی نماینده نوشهر رئیس- دو گزارش از شعبه آمدهاست که قبل از دتور آنها را مطرح می کنیم آقای زائری مخبر شعبه دهم تشریف بیاورند درمورد اعتبار نامه آقای ابوالحسن الله بداشتی واعتبار نام آقای زمانیان گزرش بدهند . زائری(مخبر شعبه 10 )- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی . پرونده انتخاباتی آقای ابوالحست الله بداشتی از شهرستان نوشهر در ساعت ده ونیم روز 24/8/1360در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت وبه اکثریت آراء تأیید گردید . مخبر شعبه 10-زائری رئیس- اعتبار نامه آقای ابوالحسن بداشتی مطرح است (اظهاری نشد ) اعتبار ناه آقای الله بداشتی تصویب شد . ( نمایندگان – اللهاکبر ،الله اکبر،الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه،مرگ بر آمریکا) 4- تصویب اعتبا رنامه آقای احمد زمانیان نماینده شهرستان نهاوند زائری ( مخبر شبعه 10) – بسم الله الرحمن الرحیم - گزارش از شعبه دهم – ریاست محترم مجلس شورای اسلامی . پرونده انتخاباتی آقای احمد زمانیان از شهرستان نهاوند در ساعت ده ونیم روز 24/8/1360 در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تأیید گردید. رئیس- اعتبار نامه آقای احمدزمانیان از شهرستان نهاوند مطرح است (اظهاری نشد) اعتبا رنامه آقای احمد زمانیان نماینده نهاوند تصویب شد . ( نمایندگان – الله اکبر ،الله اکبر،الله اکبر،خمینی رهبر،مرگ بر ضد ولایت فقیه مرگ بر آمریکا ). رئیس- چون برای ادامه بحث دو فوریتی حضور شورای نگهبان لارم است واقایان طبق معمول که ما سخنرانی بیش از دستور داشتیم ، هنوز تشریف نیاورده اند (اطلاع دادیم که زودتر تشریف بیاورند) و ما آنبرنامه بعدی را مطرح می کنیم تا آقایان اعضاء شورای نگهبان برسند. ضمناً آقای رفیعیان مخبر شعبه سوم تشریف بیاورند، اعتبا رنامه آقای غلامرضا رحیمی حاجی آبادی از ماه شهر مطرح است . 5- تویب اعتبا رنامه آقای غلامرضا رحیمی حاجی آبادی از شهرستان ماه شهر رفیعیان – بسم الله الرحمن الرحیم – گزارش از شعبه 3 ریاست محترم مجلس شورای جمهوری اسلامی . پرونده انتخاباتی آقای غلامرضا رحیمی حاجی آبادی از شهرستان ماه شهر در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 25/8/1360 در شعبه سوم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تأیید گردید . مخبر شعبه 3- اسماعیل رفیعاین رئیس- اعتبار نامه آقای غلامرضا رحمی حاجی آبادی از شهرستان ماه شهر مطرح است (اظهاری نشد ) اعتبا رنامه آقای غلامرضا رحیمی حاجی آبادی نماینده ماه شهر تصویب شد. ( نمایندگان – الله اکبر ، الله اکبر،الله اکبر، خمینی رهبر ،مرگ بر ضد ولایت فقیه ، مرگ بر آمریکا) 6- تصویب کلیات لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازه اجرای مقررات فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی رئیس گزارش شور اول کمیسیون قضائی در خصوص لایحه اصلاح لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازه اجرای مقررات فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی مطرح است : آقای علیزاده تشریف بیاورند برای توضیح . علیزاده ( مخبر کمیسیون قضائی )- بسم الله الرحمن الرحیم ، در کمیسیون امور قضائی لایحه راجع به اصلاح لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازه اجرای مقررات فصل سوم ائین نامه پلیس قضائی مورد بررسی قرار گرفت و عیناً به اتفاق آراء تصویب شد . لایحه راجع به اصلاح لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی و اجازه اجرای مقررات فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی . 1- مادة یک لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی به این شرح اصلاح میشود پلیس قضائی از افسران و افراد پلیس قضائی وکارگزاران قضائی مأمورین ابلاغ و اجرای احکام کیفری و مدنی به منظور انجام وظایف مندرج در این قانون تشکیل میشود . 2- ماده2 به این شرح اصلاح میشود : پلیس قضائی بخشی از دادگستری جمهوری اسلامیایران بوده و مکلف است که دستورات مقامات قضاوی رااجرا کند . مادة3- فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی مصوب هیأت وزیران منصم به این مادة واحده تصویب و بخشی از قانون تشکیل پلیس قضائی خواهد بود . مادة4- وضع نظام وظیفه افراد پلیس قضائی بشرحی است که در مادة 8 قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره های مربوطه مصوب 1350 برای افراد شهربانی وکادر ثابت نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است . مادة5 افراد پلیس قضائی به شرح مندرج در مادة 21 فصل چهارم ائین نامهمربوط حق حمل اسلحه خواهند داشت . این اصل اصلاحیه ای بوده است که د رکمیسیون عیناً‌تصویب شد. همانطور که نمیاندگان محترم استحضار دارن، این اصلاحیه ای است که از طرف شورایعالی قضائی آمده است و بعد برای اجازه اخیتار اصل 85 به مجلس آمدهاست که مجلس موافقت نکردهاست که این لایحه را کمیسون امور قضائی بموجب اصل 85 تصویب بکند . بعداً به کمیسیون آمده است و در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و عیناًً تصویب شده است و به جلسه علنی آمده است .لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب شورای انقلاب بوده است . مادة1و تبصره های 1و2 ،مادة 1ومادة2 در اینجا نوشته شدهاست .منتها فصل سوم آئین نامه را ما از ادارة قوانین خواستیم وبرای ما در کمیسیون فرستادند ولی دراینجا در این پرونده نیست . که من خدمت آقایان بخوانم. حالا مواد 1و2 را با تبصره هایش میخوانم . مادة1- پلیس قضائی از افسران و افراد انتظامی وکارگزاران قضائی مأمورین ابلاغ و اجرای احکام کیفری و مدنی به منظور انجام وظایف مندرج در این قانون تشکیل میگردد. تبصرة1-پلیس قضائی از بین افسران و افراد پلیس وژاندارمری و سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته باشند انتخاب یا استخدام خواهند شد . ترتیب انتخاب و استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب ائین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت دولت یا به تصویب شورای انقلاب میرسد . تبصرة2- کسانی که به صورت مأموریت در اختیار پلیس قضائی گذارده میشوند، تابع مقررات استخدامی سازمان خود هستند . لکن در مورد ترفیع آنها باید نظر موافق دادستان عمومی مراکز استان در حوزه هر استان جلب شود . مادة2- پلیس قضائی هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بوده و مکلف است دستورات مقامات قضائی رااجرا کند . که در این اصلاحیه مواردی که اصلاح شده است ، باز مورد تطبیق قرار بگیرد در اینجا میگوید که مادة 1 لایحه قانونی تشکیل پلیس قضئی به این شرح است : ‹‹ پلیس قضائی از افسران و افراد پلیس قضائی ››اینجا گفته است که ‹‹از افراد انتظامی و کارگزاران قضائی .›› اینجا میگوید‹‹پلیس قضائی از افسران و افراد پلیس قضائی . و کار گزاران قضائی ››(کارگزاران قضائی مأمور ابلاغ است )اینجا فقط همان ‹‹افراد انتظامی ››اصلاح شدهاست و شدهاست ‹‹افراد پلیس قضائی ›› چون از کادر شهربانی خارج شده است و آمده است در دادگستری و در آن قسمت هم گفته است که پلیس قضائی تابع شهربانی است . ولی در اینجا میگوید که از ضابطین عدلیه هست و دراختیار خود دادگستری قرار میگیرد‹‹پلیس قضائی بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی است ››یعنی در مرحله تحقیق ،که تحقیقات مقدماتی راانجام میدهد بنابراین ،جزء دادگستری حساب شدهاست ، نه از شهربانی همانطوری که باز نمایندگان محترم استحضار دارند در مراحل حقیق ،تحقیقات مقدماتی که میخواهد انجام بشود برای رسیدگی به جرائم .اول یک مرحله کشف وتحقیق است که اگر افارد زبدهو آشنای به قوانین باشند . دستگاه قضائی را کمک می کنند . برای کشف جرم و تحقیق از مجرمین و جمع آوری دلایل، این به اصطلاح تحقیقات مقدماتی عبارتست از حفظ آثار جرم و کشف وتحقیق از مجرمین و جمع آوری مقدماتی که این مرحله را پلیس قضائی اگر تشکیل بشود،انجام میدهد. سابقاً‌در داخل شهرها،شهربانی ودر خارج از شهرها،ژاندارمری این وظیفه را انجام میداد. منتها مأمورین شهربانی و ژاندارمری کاملا آشنای به امورقضائی و حقوقی نبودند. مگر اینکه در اثر تجربه و کارهائی که انجام میدادند مقداری تجربه کسب میکردند، ویاد می گرفتند. البته باز در آنجا در جنحه و جنایت البته مراتب فرق میکرد. .در بعضی از موارد باید مستقیماً مداخله میکرد ،آثار جرم را حفظ میکرد عرض شود که از فرار مجرمین جلوگیری میکرد ودلایل را جمع آوری میکرد و اینها.در بعضی از موارد همباید از طرف دادستان و بازپرس دستوری به اوداده میشد تا مداخله میکرد . این است که حالا وقتی که پلیس قضائی آمده و این وظیفه را پلیس قضائی انجام میدهد واین پلیس قضائی با آموزش های لازمی که به او داده میشود . این پلیس قضائی تحت نظر مستقیم دادگستری قرار میگیرد . و یک مرحله از قضاوت را که حفظ آثار جرم و جمع آوری دلایل وجلوگیری از فرار متهمین است .وکشف جرائم است پرونده را تکمیل می کند وبعد به دادسرا میدهد ودادسرا هم وارد تحقیقات میشود آن زمانی که بسیاری از کارها انجام شده است وارد تحقیقات میشود و این کار را انجام میدهد. یعنی تحقیقات را ادامه میدهد تا به مرحله صدور کیفر خواست وارسال پرونده به دادگاه مربوطه . حالا در اینجا تغییری کهکرده است . تغییر زیاد مهمی نیست منتها فصل سوم آئین نامه را کهبه اصطلاح آمده و جزو قانون تصویب شدهاست در انجا مراتب پلیس قضائی که البته اصطلاحاتی است که در آنجا به کار رفته است که مثلا عرض شود که دادورز ونمیدانم چه وچه …..البته اصطلاحاتش حالا در نظرم نیست . و عرض کردم که فصل سوم آئین نامه ضمیمه پرونده بوده است و من نمیدانستم که ضمیمه پرونده نیست . اگر هم لازم باشد بنده به کمیسیون امور قضائی مراجعه بکنم و آن فصل سوم آئین نامه را از پرونده مربوطه برای آقایان بیاورم . ولی بهر صورت در آنجا مراتب را مشخص کرده است که با چند سال سابقه به مرحله بعدی میرسند. این ها عرض شود یک عناوینی است که برای اعضاء پلیس قضائی ذکر شده است که ترتیبی دارد که همچنان که د ردادگستری یعنی در دادسرای عمومی ،دادیار وبازپرس ودادستان ودر اجرای احکام دادورز ومأمور ابلاغ .وکسان دیگر هستند .دراینجا همدر این فصل سوم آئین نامه برای افراد پلیس قضائی عناوینی را ذکر کرده است . که آن عناوین را نام بردهاست . وارتقاءاز هر عنوانی بعنوان دیگر هم مدت توقف دارد. که آن را هم ذکر کردهاست چیز دیگری در آنجا ندارد که این فصل سوم آئین نامه را به لحاظ این که آنها جزو افراد دادگستری شده اند ، به خاطر اینکه شورایعالی قضائی اختیار داشته باشد که بتواند برای این هاابلاغ صادر بکند و استخدام بکند .و کارش جهات قانونی داشته باشد .در خواست شدهاست که این فصل سوم هم جزء هیمن قانوناصلاحیه تصویب بشود ودرکمیسون قضائی چون منعی برای این پیشنهاد نبودهاست آن را هم تصویب کردهاست که این فصل سوم هم جزء قانون اصلاحیه قانون پلیس قضائی بشود .اگر توضیح دیگری لازم باشد بند در خدمتتان هستم . رئیس- متشکر ، مخالف ندارد. منشی- چرا،آقای موحدی ساوجی . رئیس- بلی ،آقای موحدی ساوجی طبق معمول از مخالفن هستند . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود که اینجا عنوان لایحه این است که ‹‹لایحه ،راجع به اصلاح لایحه قانون تشکیل پلیس قضائی است و اجازه اجرای مقررات فصل سوم آئین نامه ››. درباره این قانون تشکیل پلیس قضائی که خود قانون در تیر ماه سال 1358 توسط شورای انقلاب آن زمان تصویب شدهاست بنابراین ،فقط در اینجا میخواهیم که بند 1و2 که در ماده واحده آمده است این دو بند را میخواهیم که اصلاح بکنند . خوب اینجا درست است . یعنی اصلاحیه قانون تشکیل پلس قضائی چیزی است که یجا ولازم بوده که قانون تشکیل پلیس قضائی که در سال 1358 تصویب شدهاست ،بنظرآمده است ک یک اشکال جزئی دارد و آمده است این اشکال را برطرف بکند . اما در اینجا یک بخش دیگری هست در این لایحه که آن بخش دیگر از اشکال خالی نیست . برای اینکه مثلا میگوید‹‹اجازه اجرای مقررات فصل سوم آئین نامه ››. آئیننامه قانونی هیچوقت نیازی به تصویب مجلس ندارد. و در همان قانون تشکیل پلیس قضائی که الانآقای علیزاده قرائت کردند، آنجا داشت . این قانون وقتی که آئین نامه هایش را شورایعلی قضائی تعیین میکند ،این آئین نامه ها به تصویب هیأت دولت یه به شورای انقلاب میرسد . علتش این است . چون در آن زمان ممکن بود هیأت دولت نباشد . شورای انقلاب هم کار قوه مجریه را بکند ، هم کار قوه مقننه را ، اما طبق قانون اساسی اصلا لازم نیست ما آئین نامه را به مجلس بیاوریم که در اینجا بخواهیم بصورت قانون در بیاوریم بنابراین بنابراین یک ایراد اساسی این لایحه دارد (این یک مسأله ). رئیس- این در شور دوم اصلاح میشود شما مخالفتان را با اصل لایحه بفرمائید . موحدی ساوجی - درباره اصل لایحه دارم صحبت میکنم . اصل این لایحه همدر بخش دارد شما عنوان آن را ملاحظه کنید در عنوان نگفته است ‹‹اصلاح لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی ›› میگوید‹‹واجازه اجرای مقررات فصل سوم آین نامه ››و بعد هم البته این آقایان خواستند فصل سوم آئین نام را بصورت قانوندربیاورند یعنیاز آئیننامه بودن خارج کنند لذا در همین شماره 3 شما ملاحظه میکنید که میگوید ‹‹فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی مصوب هیأت وزیران منضم به این ماده واحده تصویب وبخشی از قانون تشکیل پلیس قضائی خواهد بود››یعنی خواسته اند فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی را از آئین نامه بودن خارج کنند و بصورت قانون در آوردند یعنی لابد دیدند که آئین نامه نیست و و همان خصوصیات قانونی را دارد . اما دراینجا نمایندگان محترم مجلس اصلا اطلاع ندارند وبنده هماطلاع ندارم وحتی خود آقای علیزاده مخبر کیمسیون هم فصل سوم آئین نامه الان در دستش نیست باید ‹‹منضم به این لایحه ››یا درمتن آن همانطوری که میخواهند آن را بصورت قانون عمل بکنند /د رمتن این لایحه جزئیات فصل سوم بیاید که مثل یک انون ،‌نمایندگان مطالعه کنند و ببینند آیا همه آن را تصویب میکنند یا باید با اصلاح تصویب بکنند بنابراین این اشکال دومی است که به این وارد است وبنظر ن این لایحه باید برگردد و بصورت بهتر و مشخص و مفصل بیاید تا تصویب بشود. رئیس- آقای سید محسن موسوی بفرمائید . سید محسن موسوی – بسمالله الرحمن الرحیم – برادرمان آقای موحدی بااصل مسأله مخالفت نکردند که ما جوابی به ایشان بدهیم برای اینکه اصل فلسفه وجودی پلیس قضائی ایناست که شمامیدانید یکی از ابعاد سنگین و امنیت جانی ومالی و اداری کشور برعهده دستگاه قضائی است . دستگاه قضائی هم بدون وسیله و بدون قانوننمی تواندکار بکند . یکی از بهترین وسایلی که مامی توانیم دراختیار دستکاه قضائی بگذاریم همین مسأله است که البته قانونآن در شورایانقلاب تصویب شده است و این یک اصلاحیه است واصل پلیس قضائی هم الان موجود است و از آن هم استفاده میشود منتها از جهات مختلفی (مثل استخدام پرسنلی و مسأله بودجه ) دستگاه قضائی و شورای عالی قضائی بااین دو مسأله مهم روبرو است و اصرار داشتند که این مسأله زود تصویب بشود و آنها بهتر بتوانندبه کارشان ادامه بدهند پلیس قضائی یک اصطلاح تازه ای همنیست .همین مأمورین شهربانی ،پلیس قضائی هم بودند پلیس امنیت هم بودند یعنی وقتیکه در خیابان گشت داشتند پلیس امنیت بودند وقتی یک دزدی را میگرفتند ویک آدمی که خلاف کردهاست میگرفتند بالفاصله عنوان،عنوان پلیس قضائی برای او پیدا میشد. پس مسأله تازه ای نیست منتها یک مسأله ای است که ریشه دار است ولی با یک پرسنل جدیدی در کنار پلیس شهربانی یا در کنار پاسداران انقلاب یا ارتش یا هر چیز دیگر، یک پلیس است که مستقلا ومستقیما دراختیار دستگاه قضائی است که دررابطه بادیگر نیروهای انتظاماتی که تا حالا اختلالاتی داشته اند گاهی اجرا نمیشد گاهی به تأخیر میافتاد گاه ینیرو نداشتند گاه یکمبود نیرو بود اینهاخواسته اند کهیک پرسنل انتظامی وبنام پلیس قضائی مستقیماً‌ومستقلا دراختیار داشته باشند کهبهتر بتوانند احکامی که محکه های اسلامی صادر میکنندبا دست اینها راحت تر و سریعتر اجرا بکنند . بنابرای اصل مسأله ،مسأله ای است که امروز برای کشور ما یعنی در سرعت عمل دادن به دستگاه قضائی لازم است و اما اصلاحات جزئی در شور دوم (البته پیشنهادها) مطرح خواهد شد والسلام علیکم ورحمت الله. رئیس- آقای علیزاده اگر توضیحی دارند بفرمایند . غلیزاده (مخبر کمیسیون قضائی )- بسمالله الرحمن الرحیم . همانطوری که استحضار دارید الان کلیات لایحه مطرح است و بعداً‌در پیشنهادات اگر آقایان پیشنهاد اصلاحی میفرمایند و نمایندگان محترم و ما هم آن پیشنهادات را در دستور قرار میدهیم و بررسی میکنیم و اگرهم قابل قبول باشد در متن لایحه گنجانده میشود و همانطوری که جناب آقای موسوی فرمودند پلیس قضائی عملا دردادگستری مشغول کاراست ورئیس پلیس قضائی م معین است و الان هم برای لایحه بازسازی ایشان از طرف شورای عالی قضائی به عنوان نماینده شورای عالی قضائی معرفی شدهاست واین لایحه قبلا در شورای انقلاب تصوی بشدهاست والان آمده است . در آئین نامه اینها عناوینی است که به اصطلاح خودمان اگر مثلا مصوب هیأت وزیران باشد یک بار به آن میگوئیم آئین نامه و تصویب نامه ، یک زمانی هماو را بصورت قانون تصویب میکنیم که آقای موحدی ساوجی فرمودند، این اشکالی ندارد اگر متن محتوای آن مصوبه ،محتوای قانونی باشد و بعد در عمل شورای عالی قضائی هم بخواهد از او استفاده کند ما وقتکیه او را در مجلس تصویب کردیم یعنیبه تصویب ملس شورای اسلامی رسیده است بعداً بصورت قانون است وآن فصل سوم ائین نامه را هم عرض کردم عناوینی است مثل ‹‹ دادبان›› مثل ‹‹دادورز›› مثل چیزهای دیگر و ترتیب توقف اینها که یک اصول تشکیلاتی است که تشکیلات پلیس قضائی را با مدت توقف ترفیع بیان میکند و بموجب این اصلاحیه ،پلیس قضائی را بخضی از دادگستری جمهوری اسلامی قرار میدهد و عرض کرددرابلاغ اخطاریه ها یا د رکشف جرائم این دو گانگی شهربانی و دادگستری سبب میشد که رسیدگی به کندی انجام بشود ولی وقتیکه شورای عالی قضائی مستقیماً‌ بر پلیس قضائی اعمال نظارت بنماید در آن زمان دیگر مشکلی پیش نمیاید اگر یک ائی کی ابلاغی یک اخطاری ، یک حضاری بموجب قانونانجام ندشهاست بلافاصله آن مسؤولی که در آنجا نشسته است این قاضی پرونده یا پلیس قضائی در آنجا ملاحظه میکند که این احضاریه صحیحاً‌انجام نشده است و در همانجا تذکر میدهد و این مشکل رفع میشود دیگر لازم به مکاتبه نیست که از آنجا به شهربانی بنویسند که ای اخطاربه صحیحاً ابلاغ نشده است و نتیجتاً آن مهلت حضور هم یمگذرد ولی وقتیککه زیر نظر شورای عالی قضائی وبخشی از دادگستری جمهوری اسلامی باشد ، این مشکلات بوجود نمیاید مضافاً به اینکه پلیس قضائی یک دستگاه علمی است که از نظر فنی وعلمی قضایا را بررسی میکند و جنبه قضائی هم دارد و بخشی از دادگستری است واینمسأله راانجام میدهد و آن فصل سوم آئین نامههم که جزو این قانون میشود در اینجا همانطوری که خود آقای موحدی اشاره فرمودند دراینجا گفته است که ‹‹فصل سوم آئین نامه پلیس قضائی مصوب هیأت وزیران منضم به این ماده واحده تصویب وب خشی از قانون تشکیل پلیس قضائی خواهد بود ›› با این قید که ما زدیم دیگر آن از تصویب نامه بودن خارج میشود یعنی آن را بصورت قانونی تصویب میکنیم واین اصلاحیه شامل این قسمت هم میشود که این قسمت رااصلاح میکند و بنابراین آن اشکالی را هم که آقای موحدی فرمودند برطرف میشود وبا تصویب مجلس از حالت تصویب نامه ای بیرون میاید وب صورت قانون در میاید و باتوجه به اهمیت مسأله و تأکید شورای عالی قضائی و اینکه عملا بموجب عدم اصلاحیه که این اصلاحیه ضروری است که تاکنون انجام نشدهاست دست دستگاه های قضائی بسته است و پلیس قضائی عملا با کندی کا رمواج است ، د رخواست ما ایناست که نمایندگان محترم کلیات این لایحه را تصویب بفرمایند ودرجزئیات هر گونه پیشنهادی قابل بررسی است و ان شاءالله پیشنهادات اصلاحی هم امیدواریم که داده بشود . بنده عرض دیگری ندارم . رئیس- متشکر (184 نف رحاضرند ) اصل لاحه را به رأی میگذاریم و جزئیات آن را همدر شور دوم مطرح میکنیم . نمایندگانی که با اصل لایحه پلیس قضائی که بحث شد موافق قیام بفرمیاند (اکثر برخاستند ) بااکثریت قاطع تصویب شد. 7- تصویب قانون توقف اجرای احکام ودستورهای دادگاههای اجرائی دادگاهها یصالحه و مراجع ثبتی در مورد اسناد اجاره محلهای مسکونی رئیس- آقای هراتی پبشنهادهای مربوط به لایحه توقف اجرای احکام در مورد اسناد اجاره محلهای مسکونی را مطرح کنید . هرایت (منشی)- بسم الله الرحمن الرحیم . نخستین پیشنهاد از آقای محلاتی و آقای حمیدی است که خواهان یک سری تغییراتی در ماده واحده شده اند که من قرائت میکنم : ماده واحده –کلیه احکام ودستورهای اجرائی دادگاههای صالحه و مراجع ثبتی د رموردمحل های مسکونی متوقف گردیده ودر اولین فرصت دادگاههای ویژه ای از طرف شورای عالی قضائی تشکیل واحکام صادره را مورد تجدید نظر قرار میدهد چنانچه اتخلیه محل مسکونی مستلزم حرج برای مستأجر باشد اجرای آن حکم را متوقف نمایند والا حکم اجرا خواهد شد ودرمورد عدم پرداخت مال الاجاره دادگاه مکلف است مدت متناسب را برای مستأجر معین نمده و مستأجر مکلف است وبدهی معوقه خودرا درمدت مزبور پرداخت نماید والا حکم تخلیه اجرا خواهد شد . رئیس- اینکه اصلا بااصل لایحه خالف است یعنی …. مجید انصاری – آقای هاشمی من اخطار دارم این پیشنهاد موجب هزینه برای دولت میشود بنابراین دولت اید بودجه اش را تأمین کند . رئیس- این اخطار هم وارد است اخطار قبلی آن هماین استکه اصلا روح لایحه ای که تصویب شده است چیز دیگری است آنچه که لایحه بوده این بوده است که اصلا حکمی که دادگاهها میدهند متوقف بشود شما میگوئید یک چیز دیگری تشکیل بشود . محلاتی – مکن هم میگویم متوقف بشود من خودم با آقای وزیر دادگستری صحبت کردم و ایشان موافقتکردند. رئیس- حالا مسأله بودجه اش را چه میکنید ؟ محلاتی – بودجه دارد . رئیس- خیر این کار جدید است . محلاتی - اجازه بدهید توضیح بدهم . رئیس- توضیح بدهید (یکی از نمایندگان – بودجه اش باید تأمین شود ) ایناعتراض وارد است و چچون بودجه اش باید تعیین شود قابل طرح نیست بنابراین پیشنهادتانرااصلاح بکنید وبدهید .آقای هراتی پیشنهاد بعدی را بخوانید . هرایت (منشی)- پیشنهاد بعدی از آقای صباغیان مطرح است که پیشنها تقریباً‌اصلاح عبارتی است که : ‹‹دستورهای اجرائی ›› حذف بشود و آن قسمتی هم که به دنباله ماده واحده در سطر دوم هست ،‹‹اجاره واحدهای مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر هم حذف بشود . رئیس- آقای صباغیان توضیح بدهید . صباغیان – بسم الله الرحمن الرحیم .دایراد یه این لایحه هست یکی در متن آن هست که این ایرادات رااعضاء حقوقی مجلس هم گرفته اند . احکام و دستورهای اجرائی داداههایصالحه ،این هر دو جمع به دادگاههای صالحه نمی تواند وصل بشود چون دستورهایاجرائی را دادگاههای صالحه نمیدهند بلکه باید به این صورت تصحیح بشود : ‹‹لایحه توقف اجرای احکام دادگاههای صالحه ودستورهای اجرائی مراجع ثبتی د رمورد اناد اجاره محلهای مسکونی ››(این یکی ›. مطلب دیگر خو.د ماده و احده یعن یاین جمله ‹‹اجاره محلهای مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ››باید حذف بشو برای اینکه د رخود قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 که الان دارد اجرا میشود یک قسمتی از رأی دادگاهها را استثناء‌کرده است اگر این را بگذارید عده ای از احکام قابل اجرا نیست خصوصاً احکام جدید که بعد از سال 56 به اجاره گذاشته شدهاست و آنها طبق بند ششم قانون سال 56 در آنجا میگوید: ‹‹واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار گردد›› این را مستثنی کرده است یعنی احکام صالحه در مورد اینها نمی تواند اجرا بشوددر حالیکه منظور این است که کلیه محل های مسکونی که به اجاره گذاشته شده است باید احکام تخلیه ای که صادر شده است و یا دستور های اجرائی ثبتی بمدت یکسال متوقف بشود بنابراین آن حذف مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باید صادر میشود وما میخواهیم بگوئیم همین موارد احکام تخلیه صادر نشود .بنا براین بنظر می آید وبجا است که این کلمه مشمول قانون روابط موجر ومستأجر حذف بشود تااز این جهت دست مسؤولین وخواست دولت در حقیقت وخواست ملت تأمین بشود کهکسانی هم که بعد از سنة پنجاه وشش منازلشان را به اجاره اداه اند برای مدت یکسال احکام تخلیه بماند بنابراین خواهش میکنم که برادران ونمایندگان محترم رأی بدهند. والسلام علیکم ورحمت الله . رئیس- آقای گنابادی وزیر مسکن بفرمائید . مهندس گنابادی (وزیر مسکن)-بسم الله الرحمن الرحیم – پیشنهاد آقای مهندس صباغیان وفرمایشات آقای دری با توجه به نظری که برادران حقوقی مجلس دارند و صحبتی که مادیروز بعد از ظهر در وزارتخانه داشتیم بنظر مان میرسد حذف این مورد جالب است ومیتواند یک مقداری مشکل را بیشتر حل کند منتهی تذکری که برادر بزرگوارمان آقای خامنه ای هم دادند خیلی بجا است،آن تذکر آقای خامنه ای را میتوانیم به عنوان یک تبصره در این جااضافه کنیم،و راه حلی میشود که آن خانه های سازمانی که بعضی مواقع در پادگان ودر نیروگاه است ووقتی کسی بازنشسته میشود مسؤولیتی آن چنان ندارد و باید حتماً تخلیه کند آن مورد را با یک تبصره اضافه کنیم واگر این را حذف کنیم مشکل را حل میکند . بنظر من اگر با این پیشنهاد موافقت کنید مشکل بهتر حل میشود. رئیس- پیشنهاد آقای صباغیان برای رأی گیری مشخص بشود . منشی- پیشنهاد ایشان این است که د رسطر دوم ماده واحده ….‹‹اجرای احکام دادگاه های صالحه و دستورهای اجرائی مراجع ثبتی در مورد کلیه محل های مسکونی به مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون متوقف میگردد.›› رئیس- منظور این است که :‹‹مشمول قانون روابط موجر ومستأجر ›› حذف میشود وآن اصلاحیه عبارتی مربوط به قبل بود. کسانیکه با حذف این جمله که پیشنهاد شد موافق هستند قیام بفرمایند .البته /195 نفر د رجلسه حضور دارند(اکثر برخاستند) تصویب شد . منشی- پیشنهادبعدی پیشنهادی است که از طرف تقریباً چهارده نفر از برادران نماینده است . که نوشته اند :در سطر دوم موجر و مستأجر در موردی که تخلیه محل مسکونی موجب حرج مستأجر به تشخیص حاکم شرع میشود با پرداخت اجاره بهای عادلانه به تعیین دادگاه به مدتی که حاکم شرع در ارتباط با حرج ضروری بداند از تاریخ تصویب این قانون متوقف میگردد. تبصره – مواردی که مستأجر متمکن از پرداخت یک جای اجاره بها نباشد با استمهال او به دستور حاکم شرع اجاره بها بطور اقساط طبق تمکین پرداخت می گردد. رئیس- یکی از آقایان از این پیشنهادشان دفاع بکنند . منشی- آقای فاضل بفرمائید . فاضل- من با اجازه هیأت رئیسه یک گلایه کنم که این دو فوریتی روز پنجشنبه در مجلس طرح شد و من تا شب جمعه این جا بودم و دست ما نرسید .روز شنبه هم شهرستان بودیم،روز یکشنبه هم که به مجلس آمدیم در مقابل این لایحه بی سابقه قرار گرفتیم . مقدمتاً‌عرض کنم که خطاب به اعضای محترم دولت البته مطمئن هستند که فقه اسلامی غنی است ، مطمئن تر باشند که از هر جهت تمام ابعاد احتیاجات جامعه را به نحو احسن تضمین میکند . تامور اقتصادی ،سیاسی ، به عنوان یک اصل مسلم فقهی که چهارده قرن فقها بیشترین زحمت را درباره اش کشیده اند . ما فقهایی را سراغ داریم که دو،دوره متون بحار را بررسی کرده اند ،بررس تمام وسایل کهکار یک طلبه عادی است . بررسی تمام چهل وچهار جلد جواهر،مطالعه حروفش کار طلبه های حوزه های قم و نجف شمااست و همچنین میخواهیم مطمئن تر باشید که واقعاً‌ فقهای شما اگر نظری میدهند مطلعند ،مورد اعتماد هستند . زحمت فراوانی کشیده اند فقه اسلامی ماالحمدلله خیلی غنی است ،یکی از اصول مسلمه اش . اجاره است .اجاره عقد قرار داد طرفینی است همانطوری که ابتدای اجاره رضایت طرفین شرط است بس از پایان مدت اجاره تمدیدش هم باید با رضایت طرفین باشد، هم چنان که بدون رضایت مستأجر نمیتوان محل اجاره را در اختیار ش گذاشت ، بی اجازه مالک هم نمیشود . اینیک اصل مسلم فقهی است . از آن طرف هدف دولت هم محترم وخیلی هم صحیح است ما مستأجرانی داریم که واقعاً وضعشان رقت آور است من خودم دیده ام موجرهائی را که اثاث زن بی سرپرستی را به خیابان و کوچه ریخته است که اومتوسل به مسجد وجاهای دیگر شده است .این یک امر واضحی است . باید هم به عنوان حرج رسیدگی کرد ومطمئناً فقه ما تضمین و تأمین کرده است . اصل فقهی مادر این مورد بنا بر تخلیه مورد اجاره است به هنگام پایان یافتن اجاره مگر د رمواردی که مستأجر در حرج باشد. الحمدلله بروز موافقین ومخالفین خوب صحبت کردند. باید توجه داشته ابشیم که موارد حرجی را که در فقه اسلامی ما تعین شده کاملا این هدف را تضمین میکند . این جادر این طرح اصل را برعکس کرده اند . اصل را بر عدم تخلیه الا مواردی که موجر در حرج باشد .اگر موجر نیاز داشته باشد خانه را به او بدهند .اگر موجر از مناطق جنگی باشد خانه را به او بدهند . نتیجه این میشود اگر موجر نیاز شخصی به خانه داشته باشد و من مستأجر هم از تخلیه خانه در حرج نباشم او حق تخلیه نداشته باشد . چون از مناطق جنگی نیست احتیاج شخصی هم ندارد،پولش ر ا هم که دارند به او میدهند واین بر خلاف ضرورت فقه ما است این طرح به این صورت در آمد که هر وقت اجاره پایان یافت مستأجر اگر به تشخیص حاکم شرع در حرج باشد تا وقتی که حرج باقی است حق ماندن در خانه را داشته باشد. مدت اجاره را هم آقایان در لایحه یک سال تعیین کرده اند ، یک سال هم ضرورتی ندارد. بسا یک زن یتیم دار غریبی باشد وی ک سال برای او کم باشد .دوسال،سه سال،6 ماه دوماه،مدتش هم به نظر حاکم شرع در نظر گرفته شد و بهایش هم بهای عادلانه چون اکثر ایناختلافات در بهاء اجاره است ، مستأجر میخواهد اجاره ده سال پیش را بدهد، موجر هم اجاره بیشتری میخواهد . این جا اجاره بهاء هم به تعیین دادگاه و اتفاقاً اگر هم از لحاظ مالی متکن نباشد(رئیس- وقت شما تماماست ) در نظر گرفته شد که برحسب امکانات مالی اش قسطی مالالاجاره را بپردازد .روی این حساب آن نظر دولت که واقعاً رفع حرج از مستأجرین باشد به نحو احسن در این لایحه تأمین شده است .والسلام . رئیس- مخالف و موافق صحبت کند . منشی- آقای موسوی تبریزی شما مخالف هستید ؟(موسوی – خیر)آقای حمیدی ؟(حمیدی – خیر)آقای محسن پورمیرغفاری ؟(غفاری – خیر)آقای روحانی بفرمائید . موحدی ساوجی – آقای هاشمی من از دو جهت اخطار دارم . رئیس- اخطار دارید یا مخالف هستید ؟ موحدی ساوجی – اخطار دارم . رئیس- چه اخطاری ؟ موحدی ساوجی – اخطار نیست به اینکه پیشنهاد ایشان اولا برای دادگاههای انقلاب مستلزم هزینه است .ثانیاً‌این قانون …. رئیس- دادگاه های موجود کار می کنند .بالاخره شماهر چیزی را بگذارنید باید دادگاه ها کار بکنند . موحدی ساوجی – هم مستلزم هزینه است و هم قانون… رئیس- خیر، دادگاه خاص که نگفته اند . منشی- آقای روحانی بفرمائید . روحانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطوری که مستحضر هستید این پیشنهاد با اصل این لایحه مخالف است یعنی کلا کلیت این لایحه که بتصویب رسیده توقف احکام صادره از طرف دادگاه ها است .با این پیشنهاد تمام احکام دادگاه ها باید اجرا بشود مگر آن که مستأجر برود پیش یک قاضی شرع،قاضی شرع برایش اثبات بشود که این طرف در عسر و حرج است که در آن مورد استثناء میشود . پس کلا این پیشنهاد بااصل لایحه مخالف است و قابل طرح نیست . برفرض هم که قابل طرح باشد . هدف از این لایحه این بودها ست که اصلا مسأله ایننیست که قانون مالک ومستأجر یا اجاره در احکام فقهی در این لایحه نفی شدهاست اصلا این مسائل مطرح نیست اتفاقاً مالکیت موجر د راین لایحه نه تنها مورد قبول است بلکه بالاتر دادگاه حکم صادر کردهاست که مستأجر باید تخلیه بکند این حکم دادگاه هم مورد قبول است و لایحه فقط یک چیز میخواهد و آن این که این تخلیه یکسال تأخیر بیفتد همین ! ما در این لایحه برای این که میدانیم تماماین مستأجر ین در عسر و حرج هستند ونمیتوانند تخلیه کنند و خانه پیدا نمیشود .دلیلش این است که خود آقایان نمایندگانی که از شهرستان ها آمده اند نمیتوانند خانه پیدا بکنند .دراین موقعیتی که کشور در حال جنگ است و وضع اقتصادی ما این چنین است دراینموقعیت مجلس شورایاسلامیدر کلیت اینلایحه رأی داده است به این که به مستأجر برای تخلیه مهلت بدهد. مسأله این نیست که این خانه مال مستأجر است ،خانه مال مالکیت است ،مورد قبول است،مورد قبول همهست فقط تخلیه آن به تأخیرمی افتد..اما آن چه که پیشنهاد آقایان است اصلا قابل اجرا نیست . اولا بسیاری از شهرستانهای ما اصلا حاکم شرع ندارد.استانهائی داریم که در تمام استان فقط یک قاضی شرع دارد. آن قاضی شرع هم آن قدر گرفتار است که مسائل حیاتی گاهی سه ماه چهار ماه عقب می افتد، طبق این پیشنهاد باید از فردا تماممستأجرین از خانه هایشان بیرون بریزند مگر آن که مستأجری پیش حاکم شرع برود و حاکم شرع بعداز پنج ماه که این مستأجر در خیابان نشسته است بتواند وبیاید بررسی کند وآیا برایش ثابت بشود یا نشود که د رعسر و حرج بوده یا نبوده است؟ کلا تشخیص مجلس شورای اسلامی براین است که در این موقعیت مستأجرین در عسر وحرج هستند وباید مهلت تخلیه یکسال تمدید بشود .بنابراین این پیشنهاد با کلیت لایحه مخالف است و قابل اجرا هم نیست . منشی- آقای موسوی تبریزی بفرمائید . موسوی تبریزی- بسم اله الرحمن الرحیم . این که برادرمان آقای دکتر وحانی میفرمایند ‹‹ کلیات لایحه ›› من از خواهران و برادران خواهش میکنم که توجه بکنند. کلیات لایحه بااین پیشنهادی که ما (چند نفر از نمایندگان ) داده ایم مخالف است این البته در صورت جلسات مجلس هست آن روز که آقای مهندس گنابادی در رو فوریت این لایحه توضیح میدادند مد نظرشان یعنی آن چه که بر آن د رموارد توقف اجرای تخلیه تکیه داشتند این بود که یک عده مستضعف بیچاره هستند که مالکین گردن کلفت یا مثلا بدون احتیاج یابدون جهت یا برای بالا بردن سطح وجه الاجاره این ها را بیرون میکنند واین ها هم جائی ندارند. اصلا وجهه لایحه برایناست .این از نظر کلیات لایحه اما آن اشکال دوم که گفتند حاکم شرع د راکثر شهرستان ها نداریم .در پیشنهادی که داده ایم این در دادگاه های صالح شرع وقاضی شرع در آن جاها است از این جهت هم اشکال ندارد این دو اشکال ایشان .واما از نظر ماهیت امر غنی ترین فقه دنیا که میتواند دیا را اداره بکند فقه ما است . م دیروز به آقای مهندس گفتم شما یک وزیر نباشید من هم یک وکیل نباشم شما اول بیائید در مورد مشکلات با ما صحبت کنید ودر میان بگذارید . مشکلات اجرائی را می دانید و بعد آن مسائلی که چهارده قرن در اسلام روی آنها پافشاری شده است آن را هم شما مطلع باشید بعد آن وقت لایحه بیاورید نه به عنوان مسکن، که واقعاً این هم مسکن است ومشکلات دیگری را بر دادگاه اضافه خواهد کرد بنا علیهذا روی این اساس بهتر است آن که در فقه ماهست هم به داد آن اشک چشم آن بچه های ( که آقای ناطق نوری آن روز در دفاع از این لایحه فرمودند) مستأجر که میخواهند از خانه بیرون بکنند برسیم و هم خلاف شرع نکرده باشیم احکام الهی راتغییر ندهیم .احکام خدا را ، مسلمانی را که چهارده قرن در کتابهای فقه ما بطور ارسال مسلم فقهای ما گفته اند آن ها را از بین نبریم . روی این اساس وجهه پیشنهاد مابا وجهه لایحه ای که دولت آورده است هیچ تفاوتی ندارد وآن ،اینطور میشود که افرادی راکه موجرین میخواهند از خانه بیرون بکنند اگر واقعاً عسر حرجی داشته باشند . که عسر حجر یکی از عناوین ثانویه است که احکام اولیه را تغییر میدهد آن جا دادگاه های صالح میتوانند تصمیم بگیرند آنهم نه برای یکسال بلکه ممکن است برای ده سال باشد ممکن است برای بیست سال باشد . براییک سال هم نیست ضرورت ،عسر و حرج مقید به یکسال و ششماه و دو سال و این ها نیست .مقید به رفع وجود حرج وضرورت است . هر وقت حرج وضرورت برطرف شد آنوقت حکمی که از ناحیه حرج ضرورت آمده برطرف میشود. در یکسال ،دوسال،آنوقت از نظر مدت پرداخت اجاره اش هماستمهال اگر بکند (رئیس- وقت شما تماماست ) این جمله را هم عرض میکنیم وتمام میکنم .از دادگاه مهلت بخواهد و دادگاه تشخیص بدهد که این مستأجر بیچاره نمیتواند وجه الاجاره را در یکسال در یک ماهدر دو ماه بپردازد ‹‹وان کان ذو عسر عسره فنظره الی مسیره››تا آن جا که ممکن است دادگاه برایش اجازه بدهد با تصویب این پیشنهاد هم خلاف شرع عمل نکردهایم و هم این که آن تکیه دولت مخصوصاً‌جناب مهندس گنابادی بر آن بود آن هم حل خواهد شد . متشکر. رئیس- آقای وزیر مسکن مطلبی دارند؟(وزیر مسکن – خیر) پس پیشنهاد آقایان را برای رأی گیری مشخص کنید . منشی- در سطر دوماین اصلاح صورت بگیرد: موجر ومستأجر د رموردی که تخلیه محل مسکونی موجب حرج مستأجر به تشخیص حاکم شرع میشود با پرداخت اجاره بهای عادلانه به تعیین دادگاه به مدتی که حاکم شرع در ارتباط با حرج ضروری بداند از تاریخ تصویب این قانون متوقف میگردد . تبصره – موارد یکه مستأجر ،متمکن از پرداخت یک جای اجاره بها نباشد بااستمهال او به دستور حاکم شرع اجاره بها بطور اقساط طبق تمکن پرداخت میگردد . رئیس- 191 نفر درجلسه حضور دارند کسانیکه با پیشنهاد قرائت شده به جای این یکی موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .پس دیگر هر پیشنهادی را که در آن ‹‹دادگاه ›› است قرائت نکنید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای واعظی مطرح است که این مدت یکسال برای توقف یک ماه بشود . رئیس- یا خانه اجاره نکرده اید یا خانه اجاره نداده اید …آقای واعظی بفرمائید . واعظی – بسم الله الرحمن الرحیم . ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم ،اگر رژیم ما ،رژیم مقدس ما،تنها جمهوری بود مجلس حق داشت نظریات خودش رادر اجرای امور مملکتی به رخ بکشد اما خوشبختانه به اسلام مقید است. بنا بر این مجلس پاسدار است و از حریم اسلام دفاع میکند . هر جائی را که اسلام احکامی آورده است مجلس باید همان را حمایت کند و تثبت کند . حق ندارد در برابر احکام مسلمه اسلامی اظهار نظر کند ومصوبات خودش را به جای آن احکام اسلامی بگذارد . مصوب دیروزی آقایان متأسفانه چندان لطفی نداشت حالا گذشت و تضویب شد ولی من میخواهم عرض کنم که این قبیل بحث ها در این مجلس نابجا است زیرا که این بحث کا رعلما است . رئیس- شما وارد اصل پیشنهادتان بشوید خواهش میکنم اینطور کلیات نفرمائید . یک پیشنهادی که روبهمرفته پنج دقیقه وقت دارد که این همه مقدمه نمیگویند . واعظی – آقایان معتقد میشوند براین که حرج است . اولا تشخیص حرج وضرورت به عهده کسانی است که قدرت اجتهاد واستنباط داشته باشند … رئیس- آن که تصویب شده است شما روی مدت یکسال ویک ماه صحبت بفرمائید ..اگر حرجی یک ماه میشودیکسال هم میشود .شما روی یک ماه صحبت بفرمائید . واعظی – من هم ، همان رامیخواهم بگویم . رئیس- آقای واعظی دقت بفرمائید وقتی که تریبون را خدمت آقایان باز می کنیم ، استنباط تان این نباشد که مطالبی غیر از آن چه که باید بفرمائید . واعظی – درباره مدتی که این لایحه تنظیم کردهاست میخواهم عرض کنم که تنظیم این لایحه وتصویب این مدت در اینمجلس از جهاتی درست نیست . رئیس- شما روی یک سال و یک ماه بگوئید . اصل لایحه تصویب شده است . شما بگوئید یک ماه بهتر است یا یک سال . واعظی- همان یک ماه را میخواهم بگویم . رئیس- بلی، همان را بفرمائید . واعظی- آقایانی که میگویند ‹‹حرج››یک سال مهلت بدهیم و اجرای احکام متوقف بشود برای این که حرج می گویم این حرج درست نیست .این حرج اولا تشخیص با شما نیست و این جا باید مجتهد باشد . آقایان مجتهد نیستند . اهل نظر نیستند و علاوه بر این در موردش اشتباه می کنند . حرج در تکالیف عبادی است ماامسح علی المراره داریم امام به آن شخص فرمود که: در وضومسح بکش روی زخم برایاین ما جعل الله علیکم فیالدین من حرج ضروره را متوسل میشوند مثلا به قاعده لاضرر آن وقت خودشان با بیان خودشان محکوم هستند به جهت این که میگویند درخت سمره بن جنده . را پیغمبر اسلام دستور داداز خانه آن مرد کندند واز آن طرف می آیند ومی گویند در خانه آن شخص مالک یک افراد … رئیس- حالا مگر شمادر مدت یک ماه حرج اتشخیص میدهید؟ چرا شمااز بحث تان خارج میشوید؟ بگوئید یک ماه چون یک ماه حرج تشخیص داده اید .وقت تان هم تمام است . واعظی – شما چند بار سخن من را قطع کرده اید وحال آن که تمام صحبت من مربوط به همان مطلب است . رئیس- آقای محترم شما یک ماه حرج را قوبل دارید پس روی همان صحبت کنید. واعظی- یک ماه را به عنوان مهلت قبول دارم . به عنوان این که اسلام اجازه نمیدهد شخص دیگر ،بیگانه در خانه ملکی کسی بدون اجاره یا بدون شرایط وتعهدات شرعی بنشیند پیغمبر اسلام دستور داد درخت را از خانه آن مرد کندند اما ماتصویب می کنیم که یک آدم بیگانه بیاید و در خانه دیگری بنشیند و موی دماغ باشد . هر روز هم به ریش آن طرف بخندد. این درست نیست ولذا من می گویم که این لایحه فقط به عنوان یک ماه مهلت که آن طرف برای خودش خانه تهیه کند به او مهلت بدهند والا توقف احکام درست نیست یک سال مدت هم درست نیست این مقدار هم عنوان همان ضرورت است که منزل تهیه کند (رئیس وقتتان تماماست ) اگر بگویند که فساد میاورد البته فساد نمیاورد ممکن است یک مقداری طوفانی بشود . ‹‹تا پریشان نشود کا ربه سامان نرسد ››بگذارید این ملت ازنظام کثیف طاغوتی (رئیس - وقتتان تماماست ) و قانون کثیف ملیسپونجات پیدا کند و به نظام اسلامی بیفتد .اگر هم خانه پیدا نکردند الامتناع بالاختیار ینا فی الاختیار خودشان باعث هستند چرا از نظام اسلامی …. رئیس- وقتتانتماماست این سه بار که تذکر دادم آقای واعظی . منشی- آقای عباس عباسی مخالف هستید بفرمائید . عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم .اگر من در رابطه با این یک ماه صحبت بکنم که تامجلس تصویب میکند . این یک ماه گذشته است اول این که وقتی یک ماه باشد یعنی این که طرف باید در به در بشود ومرتب از این کوه به آن کوچه و از این خیابان به آن خیابان برود و بعد هم شهربانی این را به عنوان دزد بگیرد خانه را زده واثاث را به دوش کشیده و برمیددارد ومیرود . به عنوان یک سارق شبانه ما هر باید او را به زندان ببرد اصلا رفع حرج و عسر دررابطه با منزل در فصل زمستان امکان یک ماهه وجود دارد؟ من نمیدانم که آقایای روی این موضوعچگونه فکر میکنند؟ من از آقایان تقاضا میکنم که با خود آقایان این عمل راانجام بدهند یا هیأت محترم ریاست مجلس .و آن این که یک چنین آقایانی را بایک تبصره ویا خواهش اثاث شان را با خانواده شان نیمه شب توی خیابان بریزند ، توی خیابان بریزند و بعد بگوئید آقا بروید و خانه برای خودتان تهیه کنید سمعاً وطاعه تا بروند و تهیه بکنند در یک خانه والله وبالله من شاهد بودم که سی خانواده زندگی می کردند ( یک خانه شادی د رحدود 200 متر مربع ) یک خانواده ده نفری در یک اطاق زندگی می کردند با دختر و پسر بزرگ ،این چه جوری است که این با یک ماه میخواهند رفع عسر و حرج بکنند ؟ و از آن طرف در اسلام مگر صریحاً در موارد مخصوص اجازه دزدی به طرف ندادهاند؟ یا این کهمیگوید.والسارق والسارق فاقطعواایدیهما، بعد میگوید اگر شرایط جمع شد دزدی بکند .اگر یک زن نامحرم با اوتماس بگیرد و جود نداشت اسلام نه تنها این تجویز میکند ،بلکه واجب میداند . رفع کدام حرج بایکماه میشود ؟ من نمیدانم که این ها چه فکری می کنند . اکل میته که دیگر مشهود است فمن اضطر غیر باغ ولاعادفلااثم…..اصلا هیچ جرمی قرآن بای آن قائل نیست‹‹ومن قدر علیه رزقه ››‹‹فنظره الی میسره›› مگر این آیه قرآن نیست ؟ (لینفق ذوسعه من سعته ›› این صریح آیه قرآن است بعد این همه تبصره هائی که در این لایحه آمدهاست که اگر طرف خودش احتیاجات شخصی داشته باشد مستثنی است .اگر مستأجر بد بده است مستثنی است .اگر خود مستأجر میخواهد برود مستثنی است .وقتی آقای موجری که خانه را میخواهد از این مستأجر بگیرد و به آن میتأجر بدهد و این بیچاره باید شبانه بگردد و یا تازه می گوید مال خود است الناس مسلطون علی انفسهم . این چه طوری است ؟ چه تسلطی که نه دولت حق دارد نظارت کند . نه ولی فقیه نه مجلس قانونگذاری نه اجتماع که الناس مسلطون عل یانفسهم و اموالهم ، خوب این همان است که میگفتند مشروبها بلکه حرج های متعدد و فراوانی را روی دست دولت و اجتماع بار می آورد . ما با این همه جنگ تحمیلی ،آن همه نارسائی هائی که وجود دارد بعد به دولت می گویند که باید بسازی . مگر امکان دارد که دولت ظرف سه سال طبق آماری که بارها وزیر محترم مسکن داده است که سه میلیون و سیصد هزار خانه ماباید بسازیم حالا این آقایان بفرمایند سه میلیون آن نه، سیصد هزار آن نه ،یک ساله من تعهد میکنم از طرف آن بعهده دولت ،مسکن صدهزار نفر ارتهیه کنند . بعد بچه شیرخوار،مکافات،بدبختی میگوید آقا یک ماه مهلت خلاف شرع است . خلاف کدام شرع است ؟ این آیات قرآن جزء شرع نیست ؟ تمامی فقها مگر اضطرار و حرجی را تصویب نکرده اند (رئیس- وقت تان تمام است ) عذر میخواهم من یک جمله ای را اضافه میکنم که اصلا موضوع ایننیست که استیجار و مالکیت سلب بشود ، یک مهلتی است که میخواهند بطرف بدهند. نمیخواهد بگوید که اصلا سلب مالکیت بشود . میگوید خواهش تمنی ، بکه عنوان یک حرج عمدی اجتماعی یک سال این حکم معوق بماند .(رئیس- وقت تان تمام است ) این کجایش با اسلام مخالف است ؟ من بنابراین …. رئیس- امروز دیگر آقایان بجای پنج دقیقه میخواهند هفت الی هشت دقیقه صحبت کنند . منشی- آقای معزی موافق هستید بفرمائید . معزی – بسم الله الرحمن الرحیم . من میترسم تا بخواهم صحبت بکنم آقای هاشمی بفرمایند شما در آن موضوع موافقت یک ماه صحبت بکن . رئیس- بلی، بحث همین است و پیشنهاد روی یک ماه است . معزی – و آن وقت دیگران که در مخالفت صحبت میکنند هر چه دلشان میخواهد میگویند یک کلمه به آن ها نمیگویند من خواهش میکنم . . چون ما هیچ نظری نداریم . ما هم دلمان از برای مستضعفین مستأجرین مستحق کمتر از شما نی سوزد . حرف سریک کلمه است . مصطفی تبریزی- در موشع صحبت کندی آقای معزی . معزی- خواهش میکنم شما ساکت بشوید ، حرف هم نزنید مجلس رئیس دارد و اطاعت از رئیس تان بکنید . عرض کنم که آقای واعظی مقصودشان ایننیست که تا یک ماه مشکل حل میشود که میگوید‹‹یک ماه ››آقای واعظی از نظر این که این حکم حالا شما آسمان بروید ،زمین بروید ،بالابروید، پائین بروید اینخلاف شرع مقدس اسلام است . .این که ما داریم طفره میزنیم میخواهیم یک قانونی در مجلس شورای اسلامی بر خلاف صریح ونص شرع مقدس اسلام تصویب نشود . م یک پیشنهاد دارم ،مراجع تقلید این مملکت مخصوصاً حضرت آیت الله اعظمی امام خمینی ( نمایندگان سه مرتبه صلوات فرستادند) این مراجع مخصوصاً امام اعلام کنند ،مسلمانهائی که برای این انقلاب خون دادید جان دادید ، پول دادید، هستی دادید ما تقاضا میکنیم هر کس خانه اش در دست مستأجر است ونیاز شخصی به آن ندارد تا یکسال دیگر ،تا دو سال دیگر،آنرا در اختیار مستأجرین قرار بدهد خدا به او اجر دنیا و آخرت میدهد . اگر هم کسی پول میخواهد کرایه اش کم است باید از ما بگیرد. اگر این ملت مسلمان ایران روی سر، روی چشم نگذاشتند ،عوض یکسال تاده سال اینها مهلت ندادند،(رئیس – بسیار خو ب) ما تقاضا یمان این است که در این مجلس ، این قانوناینجور وضع بشود که به نظر حاکم شرع ،هر جا تشخیص داد حرجی است نه یکماه ،نه یکسال تاده سال مستأجر شرع بنشیند مامی گوئیم این قضیه شخصیهاست (رئیس- وقتتان تمام است ) قانون کلی درمجلس برای این وضع نشود .والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته .رئیس- خو بپیشنهاد آقای واعظی را ب رأی میگذاریم ،پیشنهاد این است که بجای یکسالی که در لایحه آمده ،یکماه ثبت بشود. 185 نفر د در مجلس حاضرند ، موافقان با پیشنهاد تبدیل بکسال به یکماه قیام بفرمایند ،(4 نفر موافق ) تصویب نشد . شما را بخدا میارزد که ما اجازه بدهیم بک ربع ساعت وقت مجلس برای انجور پیشنهادها مصرف بشود . وجدانتان را حاکم بکنید و از این پیشنهادها به مجلس ندهید آقایانی که پیشنهاد میدهند ملاحظه این جهت را بفرمایند ، پیشنهاد بعدی را قرائت کنید . منشی- 4 پیشنهاد مشابه رسیده که در سطر سوم بعد از تاریخ تصویب این قانون اضافه بشود ‹‹در مواردی که اجرای حکم تخلیه مستلزم حرج برای مستأجر باشد››آقای محلاتی بفرمائید . محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم .عنایت بفرمائید چند مسأله هست که موافق ومخالف و همه قبول دارند . چه از نظر شرعی ، چه از نظر قانونی ،یک مسأله این مسأله هست کهکسی که مالک هست اختیار مال خودش را دارد ومالکیت در اسلام محترم است.، مسأله دوم که مطرح هست انی است که طبق عناوین ثانویه اگ رچنانچه یک موردی حرج باشد ، هیچ شکی ندارد، همه فقها هم بیان میکنند که د رمورد حرج اححکام اولیه اجرا ءنمیشود ، مسأله این است که تشخیص این مطلب با کیست ؟ دادگاه ها رد شد ، من عرض می کن همین حکم شرعی را مابصورت قانون درمیاوریم .یک جمله ای که شرعی است ، اینجا اضافه می کنیم ، میگوئیم احکام متوقف ،اما کجا متوقف ، در وردی که اجراء حکم تخلیه مستلزم حرج باشد این قانونی است که مال اسلام است ،مجلس هم بصورت قانونی ابلاغ می کند ، و اما حکومت ،حکومت اسلامی است ،وقتی حکومت اسلامی مجری احکام اسلام شد ،قطعاً آئین نامه اجرائیش را خودش تشخیص میدهد. هر جا که تشخیص داد، مستلزم حرج است ، به هر کیفیتی که دلش میخواهد حکم را متوقف می کند هر جا مستأجر زورگو شد آ“جا مستأ}ر را بیرون می کند ، این را خودش میداند . حکومت اسلامی هم هست ،ولایت هم دارد وما هم به آن اعتماد داریم .آقایان مطلب این است قانونی که در مجلس وضع می شود ، من پریروز هم عرض رکدم من نه مالکیت مطلق به آن صورت را مواف هستم و نه از این طرف مثل بعضی از دوستان افراطی فکر می کنم . من عرض می کنم قانونی که از مجلس میگذرد باید جامع ومانع باشد .الان طبق آماری ک داده اند حدود دو هزار حکم تخلیه صادرشدهاست . من عرض می کنم دراین دو هزار حکم مکن است هزار و نهصد تای آن مستضعفین باشند وجا پیدا نکنند . صدتای آن ظالم باشند ما حق نداریم قانونی را وضع کنیم که ولو صد نفر عرض کنم که بهشان ستم بشود .این قیدی که آوردهایم ،مسوولیت آن با دولت است به مجلس مربوط نیست . دولت خودش میداند ،میتواند نظارت کند ، هر کاری که اگر جائی مستلزم حرج است قانون رامتوقف کند ، جائی هم که مستلزم حرج برای مستأجر نیست با قدرت تمام حکم رااجراء کند.بنابراین نه مامزاحم دادگاههاشده ایم نهمزاحم قضاوت شرع شدهایم ، ااجرای این را بهدست دولت میدهیم ، یک جمله فقط اضافه میکنیم به این سطر سوم مادة واحده ‹‹در مواردی که اجرا حکم تخلیه مستلزم حرج برای مستأجر باشد ››به این صورت در میاید که : اجرای احکام و دستورهای اجرائی دادگاههای صالحه و مراجع ثبتی درمورد اجاره محلهای مسکونی مشمول قانون روابط مستأجر به مد یکسال از تاریخ تصویب این قانون در مواردی که اجرای حکم تخلیه مستلزم حرج برای مستأجر باشد متوقف میگردد. نه اشکال شرعی برا یمجلس دارد، نه کار آقایان را معطل میکند ، احکام را هم خود دولت میداند، آنها همدرآئین نامه اجرائی است ، این بحث من بود . منشی- آقای هاشمی ! نوبت شما است . رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، آدم متأسف میشود که اسلام دست ماها افتادهاست .اسلامی که وقتی بروز کرد اولین مخالفتش اشرف بودند و امروز هم ما داریم از اشراف زالو ضربه میبینیم ومتأسفانه شخصیتهائی هم از این مسائل دفاع می کنند که …. محلاتی – من اخطار آئین نامه ای دارم . رئیس- خیلی خوب، اجازه بدهید من میخواهم توضیح بدهم .آقایان بنام اسلام مسأله ای که شورای عالی قضائی ، چند نف رمجتهد مسلم آنجا نشسته اند ، این لایحه را آنها تنظیم کردهاند ،آقایان آ“جا مرجع این مسائل هستند دادگاهها زیر نظر آنها هست ، حرج نوعی تشخیص داده اند ، حرج مگر حرج شخصی و موردی است ؟ دولت تشخیص داده ، شورای عالی قضائی تضخیص داده ، عده ای از مردم اهل نظر تشخیص داده اند که حر ج نوعی در رابطه با مسأله مسکن دارد جامعه را از پا در میاورد .ممکن است ، دراین مثلا دو هزار موردی ماجلوی اجراءاش را می گیریم ، صد مورد ،دویست مورد هم باشد ،حرج در آن نباشد ،اما حرج نوعی در اینجا مطرح است ، یکمشکل عظیمی در زمستان امسال دارد طبقه محروم را تهدید میکند ، اسلام فکری برای اینها نکردهاست ، اگر این اسلام است پس مادنبال چه میگردیم کسی که بخواهد به دادگاه مراجعه کند . مرجع این تشخیص حرج چه است ؟ می گوئید در ه رموردی بروند تشخیص بدهند ، خوب آن دادگاهی که حکم کرده ، تشخیص داده ، حم داده است . شما دوباره هر موردی را مراجعه میکنید به یک دادگاه جدیدی که او تشخیص بدهد که حرج نیست ، یا حرج هست . اینکه قانون نشد . اینکه حل مشکل کشور نشد،مابنام جمهوری اسلامی می خواهیم مشکلات کشور را آنهم موقت حل کنیم دراین زمستان آینده با کمبود سوخت ،با سرما با همة مسائلی کههست واینجا باید بنام اسلام صحبت بشود، چطور همیشه اسلام از این طرف حرف بزند، یک طرف قضیه را آقایان شده تا بحال کهیک قضیه که مطرح میشود ،از آن طرف بعضی از آقایان حرف بزنند،‌من خواهش می کنم ،‌برادران به حساب یک رأی نماینده ، قضیه جور دیگری است تا به حساب اسلام ،‌خوب اسلام دو طرف قضیه را دارد . واعظی – شما چر ا اسلام را با متن تطبیق میدهید، مورد را با اسلام تطبیق دهید . رئیس- میگویم مورد حرج نوعی ، حرج نوعی ، امام هم به اکثریت مجلس حق داده ،‌اگر تشخیص حرج نوعی داده اند ،‌اگر تشخیص ضرر داده اند ،‌اگر تشخیص مشکلات داده اند ،مسأله را بگویند، خوب من ازاین طرف دفاع می کنم،قضایا اینجور نیست که میفرمائید ، به نظر من ارجاع به دادگاههای خصوصی برای تشخیص حرج اصلا از بین بردن این است یعنی هر مورد معین را یک دادگاه تشکیل بشود تشخیص بعد هد حرج است . چه کسی به او حق داده است یک حاکم شرع پیدا کنید در هر مورد تشخیص بدهد، این که نمی شود ، چه کسی تشخیص بدهد بنابراین تنها را هی که اگر بناست کلیات لایحه را قبول کرده مجلس ، هیچ راهی غیر از همین ندارد و حرج شخصی را نمی شود اینجا آورد (احسنت –احسنت ) موافق صحبت کند . منشی- آقای موسوی تبریزی موافق. محلاتی – من اخطار دارم . محلاتی – قانون را برای چه به مجلس می آورید ؟ رئیس- خیلی خوب ، شما یک جوری صحبت میکند که نهاکثریت مجلس دارد خلاف شرع اسلام نظر می دهد .این بحث اینجوری نیست،آخر شمابنام اسلام اینطور صحبت نفرمائید،آنطرف قضیه هم اسلام است .حکم حرج هم اسلاماست . محلاتی – شما نظر خودتان را بعنوان یک نماینده می توانید بفرمائید شما هم بنام اسلامی نم یتوانید صحبت کنید ، هر نماینده حق دارد نظر خودش رابگوید . رئیس- شما اخطار آئین نامه ای را فرمودید .آقای موسوی تبریزی بفرمائید . موحدی ساوجی - آقای محلاتی قبلا اهانت کردند. ایشان گفتند اینها افراطی فکر می کنند . افراطی یعنی چه ؟ رئیس- آقای موسوی تبریزی بفرمایئد . موسوی تبریزی- بعداز بیانات آقای هاشمی که واقعاً بیانات خوب داشتند و مطلب را همانطور که گفتند ،اسلام را از اول اشراف مخالف بودند، امروز هم اشراف دارندسنگ اسلام را به سینه می زنند ب رایاینکه منافعاشن به خطر افتاده است این حرف صحیح بوده ،‌اما اینکه شورای عالی قضائی چند نفر مجتهد مسلم آنجا هستند ،ماباید قانون اساسی راملاحظه بکنیم ، با وجود چند نفر مجتهد مسلم در شورای عالی قضائی آخرین ایستگاه قانون شورای محترم نگهبان است ، پس باید مجلس بیاید هر چندمجتهدین آنجا هستند ، باید بیاید مجلس و تمام نماینده ها قسم خورده اند که حافظ اسلام و قانون اساسی باشند ونظرات خودشانرا بگویند واین بااجتهادچند نفره شورای عالی قضائی منافات ندارد.خود آقای هاشمی هم بهتر میداند چون محصول حوزة علمیه قم است . کتاب الاجاره ار حتما‌ًاز ما هم بهتر میداند ، ما بعنوان نماینده و حافظ اسلام باید اینجا حرف بزنیم اینطور نباید با حرف یک نماینده جناب رئیس محترم ما برخورد بکند که آنجا چند نفر مجتهد هست، می بینید از شورای عالی قضائی ، از کمیسیون قضائی . از مجلس شورای اسلامی محترم ، قوانینی تصویب می شود ولی در عین حال شورای نگهبان آخرین ایستگاه قانون اساسی اظهار نظر می کند وردش می کند این هیچ دلیل نیم شد برایاینکه لایحه درست است یا درست نیست ، مطابق شرع است صددرصد یا صددرصد مخالف شرع است . آنکه در شرع مقدس اسلام دارمی ، خود آقای هاشمی هم بهتر میداند چون محصول حوزه علمیه قم است ، این است که عناوین اولیه ثانویه همیشه در شاخ به شاخ هستند و تعارض دارند، مشخص عناوین ثانویه دادگاهها است دادگاه باید تشخیص بدهد که این عنوان ثانوی هست یا نیست ،نه شورای عالی قضائی ،نه مجلس ، نه رئیس مجلس، نه شورای نگهبان ،بلکه دادگاه باید تشخیص بدهد که این حکم حرجی است یا حرجی نیست . پس پیشنهاد آقای محلاتی ،پیشنهاد خوب یهم هست وبا این مطالب منافات ندارد، متشکرم . رئیس- متشکر ،آقای وزیر مسکن مطلبی دراند ؟ وزیر مسکن – خیر. رئیس- آقای وزیر دادگستری مطلبی دارند؟ اصغری (وزیر دادگستری)- خیر. رئیس- خوب ، رأی میگریم ، پیشنهاد آقای محلاتی و آن سه نفر آقایان مشخص بشود . منشی- در سطر سوم بعد از جملة از تاریخ تصویب این قانون ،این جمله اضافه بشود.‹‹د رمواردی که اجراء‌حکم تخلیه مستلزم حرج باری مستأ}ر باشد .›› رئیس- به تشخیص چه کسی ؟(محلاتی – تشخیص ندارد) خیلی خوب، این عبارتی را که ایشان گفتن به رأی می گذاریم . 193 نف رحاضر هستند کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای صباغیان است ، صفحه دوم ،سطر اول، اقساط ظرف مدت 10 روز بپردازد تبدیل بشود ‹‹ظرف مدت یکماه ›› رئیس- آقای صباغیان این را قبلا گفتند ،قبلا توضیح بودید. صباغیان - دو تا است هر کدام ده روز است . رئیس- خیلی خوب . یکی از نمایندگان – پیشنهاد دو ماه هم داده شده است . رئیس- پیشنهاد دو ماه هم داده اند . صباغیان – اجازه بدهید من توضیح بدهم ،خود به خود دوماه میشود چون دو تا 10 روز تغییر می کند . رئیس- بسیار خوب . صباغیان – بسم الله الرحمن الرحیم .البته اظهار نظر ما ، با توجه به اطلاعات مذهبی که درایم ،از دید اجرائی و تخصصی آن است و اعتقاد داریم که مراحل دقیق مذهبیش توسط شورای محترم نگهبان مورد بررسی عمیق قرار میگیرد و قانون اساسی هم این حق را داده است . مدت 10 روز یک مدت کافی نیست برای آن مستأ}ری که فعلا بدلائلی نتوانسته پرداخت بکند دو تا ده روز دارد یک 10 روز برایابلاغ ،یک 10 روز زمان لازم برای پرداخت اقساط ، این 2تا 10 روز را پیشنهاد شده تبدیل به یکماه بشود که جمعش تبدیل به دو ماه بشود یعنی یکماه فرصت داشته بادش که اقساط را بپردازد یکماه هم فرصت ابلاغ این مسأله فرصت ابلاغ یکماه به دستگاههایاجرائی امکان میدهد که اگر نتوانستند در فاصله 10 روز ابلاغ کنند، این فاصله بیشتری باشد کا ابلاغ هم به مستأجر بشود ومستاجر هم بداند طبق قانون ، ده روزه اش یکماه است و دراین فاصله یکماه اگر اقساط را پراداخت کرد که دو ماه فرصت است حکم تخلیه صادر نمی شود اگر پرداخت نکرد،آنوقت دیگر حککم تخلیه صادر می شود ، متشکر . رئیس- اولین مخالف وموافق صحبت کند . یکی از نمایندگان مخالف ندارد . رئیس- خو باگر ندارد که رأی می گیریم ،188 نفر حاضرند پیشنهاد آقای صباغیان این است که ، این ده روزی که دو جادر مادة هست ، صفحه دوم ، در سطر اول در سطر دوم ،10 روز دارد،این 10 روز بهمدت یکماه تبدیل بشود .کسانیکه با پیشنهاد ایشان موافقند قیام بفرمایند .(اکثر برخاستند ) تصیب شد . بفرمائید . منشی- پیشنهادبعدی از آقای امامی هست که این مادة واحده تخصص بخورد به اینکه ‹‹در تهران وم راکز استانها بااجاره عادلانه به تشخیص دادگاهها ›› رئیس- آقای امامی . امامی – مطلب این است که باید همان معیاری که هست که عسر و حرج است ، آن واقعاً مشخص باشد عسر وحرج در پول نیست در مسکن است . بنابراین اجاره بها باید عادلانه باشد ، برای اینکه چه بسا ممکن است از . سال پیش باشد و خیلی هماندک باشد و موجر هم برای ادارة‌زندگیش چه بسا از همین مسیر تأمین بشود . بنابراین ماعسر و حرج ومشکل را د رمکان باید بیندیشیم نهدر پول،پس اجاره بهای عادلانه ای که من اضافه کرده ام برایهمین است واما چرا تهران ومراکز استانها قید زده شده برا یاین است که عسر و حرج را واقعاً باید در عسر و حرج باد باشد والا اگر در عسر و حرج نباشد که نمی توانیم چنین قانونی را بگذارنیم وعسر و حرج د رجائی است که این مشکل هست .در شهرستان ها و جاهای کوچک خانه پیدا میشود یعنی غالباً میتوانند جاهایشانرا تغییر بدهند ولی در تهران می توانیم بگوئیم شاید یک مورد همنباشد ،یا 5مورد همدر بین تمام مواردی که حکم تخلیه صادر شده شاید پیدا نکنیم . درمراکز استانها شاید خیلی کم پیدا کنیم ، گر چه ممکن است یک جا حکم تخلیه نباشد ولی در دو هزار مورد اگر 10 مورادش همدرست نباشد خو ب، ای مثل بارانی میاید که میبارد و خوب ، خانة یک بیچاره بدبختی را هم خوب خراب می کند ، آن باران است ومیاید ، قانون است،قانونممکن است یکجا،نوعاً در جاهائیکه که ما حساب کنیم ،نوعاً‌در جاهائیکه که ما حساب می کنیم ،در تهران بدون تردید عسر و حرج است ،‌در مراکز شهرستانهاباز عسر و حرج به نظر می رسد ،این است که من قید مکان را از این جهت زده ام وواجاره بها را هم از آن جهت که عسر و حرج را جع به پول نیست و راجع به مکان است اگر اینجوری باشد ، عسر و حرج صدق می کند ، والا اگر عسر و حرج صدق کند در تصویب قانون ماگیر کرد یعنی اینچنین نیست که ما همینطور صاف به حساب اینکه اشکش میریزد توی بشقاب که ما هم قبول دارمی همینجوری بایئیم و صاف تمامموارد را بدون توجه به اجاره بها و بدون توجه به اینکه رد روستا است ،در شهر در جای بزرگ است ، در کوچک است ،عسر و حرج نوعی در تمام کشور است ، در نقاط بزرگ است ، بدون تمام اینها نمیتوانیم قانون بگذرانیم ،این است که من خواهش می کنم ،دقتی راجع به این موراد بشود ، چون بعداً هم قوانین مهم دیگری داریم که باید خیلی دقیق ما روی عناوین اولی و ثانوی سیر کنیم که در آینده هم بتواند نظام جمهوری اسلامی مشکلات را بردارد و هم با بعضی از مسائلی که خلاف اسلام است روبرو نشویم . منشی- آقای رحمانی مخالف . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . بحث در آن جائی است که مال الاجاره پرداخت نشدهاست ومنشأ برا یحکم تخلیه عدم پرداخت مال الاجاره بوده است ، آن شخصی که مبادرت به پرداخت مال الاجاره نمی کند با اینکه عدم پرداخت او را متزلزل میکند و اطمینان دارد که حکم علیه او صادر که مامیخواهیم مطابق امروز مال الاجاره را وضع بکنیم . قطعاً باری است نمی تواند مستأجر تحمل بکند و ایننم یتواند در جهت حمایت از افراد مستضعفی باشد ک هنوعاً قدرت نداشته اند در پرداخت مالالجاره و این بالاخره موجب می شود افرادی کهما میخواهیم از حمایت این قانون برخوردار باشند و دربدر نشوند و اثاث آنها رد خیابانها نریزد و برای نظام جمهوری اسلامی دراین موقعیت تزلزلی حاصل نشود ،از آن جهت که قدرت در پرداخت مال الاجاره بیشتری قطعاً ، نوعاً نخواهند داشت موجب می شود که این لایحه آثار خودش را از دست بدهد و لذا ،باید بعداز اینکه حکم توقف اجرای این احکام در اینجا به تصویب رسید آنها همدر ردیف همة مستأجر ها باشند ،‌برای بقیه مستأجرها چه نوع فکری دولت می کند . آیا تجدید نظر قائل است ؟ تجدید نظر قائل نیست؟ همان اجاره ایست که د رسابق میداده است در اینجا هم به عمین صورت باشد یعنی بهر حال بحث اصلا روی مقدار مال الاجاره نباید در این لایحه باشد، بحث فقط روی توقف اجرای احکام باشد و آن مسأله دیگری است که ربطی به اینجا ندارد وبه ضرر مستضعف تمام خواهد شد و لذا فکر می کنم که صلاح نیست به این پیشنهاد رأی داده شود . منشی- آقای دری موافق . دری نجف آبادی – بسم الل هالرحمن الرحیم . من تقاضا می کنم نمایندگان محترم ، خواهران و برادران بیشتر بذل محبت بفرمایند وتوجه بفرمایند ، از دیروز تا حال که این لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته ، همواره ما با دو جور برداشت و بینش در حقیقت مواجه بودیم ، یک برداشت اکثریت نمایندگان محترم این بوده ک در شرایط فعلی برای کشور حالت عسرو حرج هست . اگر بخواهیم بگوئیم که احکام دادگاهها یصالحه در رابطه با منازل مورد اجاره تخلیه بشود و اجراء بشود و عده ای از نمایندگان محترم هم میگویند نه عسر و حرج نیست و حکم را باید منوط کرد به موارد خاصی که مسأله عسر و حرج صادق است . این پیشنهاد جناب آقای امامی کاشانی خیلی تقریباً مسأله را حل می کند وکمک می کند به اینکه اکثریت نمایندگان محترم مجلس در تشخیص شان وبا توجه به فرمان بسیار مقدس امام بزرگوارمان صادق بودند د رحقیقت ورد شهری مثل تهران حرج نوعی هست این تقریباً مثل اینکه برای همه قطعی است یا برای اکثریت قطعی است که در شهر تهران حرج نوعی است یا 80%،90%،90% درصد آن مواردی که واقعاً حکم تخلیه شده ،موارد حرجی هست ودر مراکز استانها هم این حرج نوعی ،نوعاً قابل صدق است ولی در شهرهای کوچک ،بخشهای کوچک، دیگر نمی شود گفت که واقعاً یک حرج نوعی باشد که محظوری باشد واقعاً برای تخلیه وامثال وذلک ،آنجا نوعاً مسأله اجازه به این صورت اصلا نیست، مثل مناطقی که مااصفهان هستیم ،مثلا اطراف اصفهان یا چهار محال بختیاری ی نقاط دیگر نوعاً مسأله اجاره مسکن ومسکن در این شرایط حاد مخصوصاً مانند تهارن نیست. بنابراین پیشنهادی که مسأله حرج را مطرح کرده ،حرج در رابطه با تهرانو مراکز استانها و یکی هم اجاره بهای عادلانه،خوب اینهمشکی نیست ، اجاره بهای عادلانه طبق عرف محل و عرف جامعه مااست و اما آنچه برادر و سرور محترم جناب آقای رحمانی فرمودند، ظاهراً د ررابطه با پیشنهاد شده ،این قانون بنابر ضرورت های موجود جهت رفع حرج از مسلمین برای مدت یکسال تصویب میشود،درست است ولی بهتر این است که موضوع را مشخص کنیم در تهران ومراکز استانها اجاره بهای عادلانه ،والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته . رئیس- آقای گنابادی وزیر مسکن بفرمائید . وزیر مسکن (گنابادی )-بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد حضرت آیت الله کاشانی دومورد داشت . یکی درمورد اجاره ویکی همدر مورد محل ،در مورد اجاره به نظر میرسد که حتماً باید فکر کنیم ومطلب را خیلی جدی بگیریم ودر طرح پیشنهادی که به هیأت دولت دادیم،لایحه ای که تقدیم دولت کردیم که ان شاءالله خدمتتان می آوریم همان فکر را کرده ایم واجاره را حتماً باید دولت تعیین کند . منتها من فکر میکنم که الان زود است و امکانش هم شاید تقریباً نباشد . ضمن اینکه از طرفی فرمودند که ممکن است اجاره 20 سال پیش تعیین شده باشد اینطوری نیست چون هر سال میتوانستند تعدیل کنند و تعدیل کرده اند و یک جوری هم این اجاره ها زیاد شده امکان اینکه جائی ،20سال اجاره اش همینطوری مانده باشد خیلی کم است .در مورد محل مشکلی که ما داریم و برادران وخواهران در جریان هستند مشکل تهران ،تفکیک تهران و شهرستان است و ما از اولی که کارمان را شروع کردیم نظرمان این بود که هر امکانی داریم به شهرستان بدهیم اتفاقاً اگر ما بخواهیم امکانی بدهیم باید به شهرستان بدهیم .اگر در ذهن مردم باز دو مرتبه این زنده شود که در تهران برای مسکن امکانی میدهیم و این خودش یک امکانی است که اگر مایک سال عقب می اندازیم و امکان میدهیم که تخلیه نشود ولی در مثل همان قبل که ما کرامان را شروع کردیم مردم به تهران هجوم بیاورند . خواهش میکنم این را بگذاریم مادرتهران و شهرستان باید حتماً تفکیک بکینمی و حتماً باید فرق بکند بگذارید این کا را در طرح مالک و مستأجر بکنیم در اجاره هم ان شاءالله همان فکری که در لایحة مالک ومستأجر بکنیم در اجاره هم ان شاءالله همان فکری که در لایحة مالک ومستأجر داریم اجرا میکنیم،خیلی ممنون . رئیس- پیشنهاد ایشان دوتا است . هر دورا باید جداگانه به رأی بگذاریم .پیشنهاد اول را به رأی بگذارید . منشی- ماده واحده به این صورت اصلاح شود : ‹‹در تهران و مراکز استان ها ››. رئیس- این یک قسمت از قسمت از پیشنهادآقای امامی است ،183 نفر در جلسه حاضرند کسانی که موافقند که این تمدید مدتی که شده مخصوص تهران ومراکز استانهاباشد ودر شهرستانها و بخشها اجرا نشود قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دوم رامشخص کنید . منشی- ‹‹با اجاره عادلانه به تشخیص دادگاهها››. امامی کاشانی -‹‹به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری ››. رئیس- به جای ‹‹دادگاهها ›› ایشان میفرمایند ‹‹ به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری ››. کسانی که بااین پیشنهاد دوم آقای امامی موافق هستند قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی- آخرین پیشنهاد در اصل ماده واحده از آقای سید احمد کاشانی است که مدت یکسال تاابتدای تابستان 1361 تبدیل شود . رئیس- آقای احمد کاشانی بفرمائید . سید احمد کاشان – بسم الله الرحمن الرحیم . آن پیشنهاد اول بنده این است که من گفتم اجرای احکام دادگاههای صالحه حذف شود یعنی فقط دستورالعملهای ثبتی باشد که اجرایش جلوگیری شود این قضیه هم لازم به توجه است که میدانید تخلیه خانه ها با دونوع حکم انجام میشود همانطوری که د رعنوان لایحه انجام میشود یک نوع حکمی است که دادگاههای صالحه میدهند، یک نوع هم حکمی است که ثبت بر اساس اصل قانون،اصل آن قراردادی که بین موجر و مستأجر منعقده شدهاست یعنی ظرف مدت یکسال دو نفربا هم قرار داد بسته اند این مدت یکسال که خاتمه پیدا می کند ثبت خودش دستور تخلیه صادر میکند . یکسری از دستورهای تخلیه است که دادگاهها صادر کرده اند . آن چیزی که باید به آن توجه کنید این است ،عمدة احکام تخلیه متعلق به ثبت است یعنی دستورالعملهای ثبتی است که تعدادش زیاد است . من برای اینکه صرفاً ادعا نباشد یک آماری دارم که آنرا خدمت آقایان میدهم به آن توجه کنید . از یکی از قضات دادگاههای صلح که کلا کارش رسیدگی به همین شکایات مربوط به موجر ومستأجر است یک آماری من گرفتم که خدمتتان تقدیم میکنم . کل محاکم صلحی کهوجود دارد 34 شعبه است .این امکان بوده است که از 11 شعبه از پرکارترین این شعب این آمار گرفته شود . این پپ شعبه در سال 59 تعداد کل اجرائیه ای که ابان ماه 1345 اجرائیه صادر شده یعنی اگرمایک تناسب ببندیم در سال 59 کل محاکم صلح حدود 320 اجرائیه صادر کرده اند یعنی دادگاه تشکیل شده به شکایات رسیدگی کرده و فقط 320 اجرائیه صادر شده است ودر سال 60 اگر تمامش را جمع ببندیم که گفتم اینها آمار مربوط به پرکارترین شعب است ، حدود 900تا 1000 اجرائیه میشود . با توجه به اینکه این حکمی که دادگاه صادر کرده هر کدامش 6 ماه ،یکسال،دو سال شاید دوندگی روی آن شده بوده تا دادگاه حکمی را صادر کرده فرق میکند با آن دستورالعمل ثبتی که به موجب اصل قانون تا مدت اجاره خاتمه پیدا کرد اجرائیه تخلیه را صادر میکند و تمام احکام متعلق به آنها است . برای اینکه باصطلاح یک مقدار زایدی ماعتبار قوة قضائیه را هم زیاد کنیم ضمن اینکه این قانون خلاف قانون اساسی هم است این قسمتش را حذف کنیم هم نمی تواند متوقف بکند یعنی مراحل دادرسی را اگر به آ“ توجه کنید تنها اگر حکم صادره تجدید نظر شود و به آن رسیدگی شود والا حکم نهائی دادگاه را نمیشود متوقف کرد با توجه به این اشکال قانونی وبا توجه به اینکه این رقم بزرگی را تشکیل نمیدهد و با توجه به اینکه ما میخواهیم و اقعاً این قوة قضائیه حافظ قانون باشد و هر کسی شکایتی دارد،گرفتاری دارد بتواند به آن مراجعه بکند من پیشنهاد میکنم درعنوان لایحه ودرکل متن احکام صادره از طرف دادگاههایصالحه را حذف کنیم یعنی فقط دستورالعمل های ثبتی که رقمش شاید چند برابر هم باشد آن را متوقف بکنیم . رئیس- مخالف صحبت کند . منشی- آقای رحمانی مخالف . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الحرمی .از بیانات ایشان معلوم شد که احکام دادگاهها در مورد تخلیه بخش عظیمی را از این جهت تشکیل میدهد، 488-345-143 این مربوط است قسمت که رو دستورالعمل ها کاری نشده ولکن روی حکم ها آمد وشد ،شده است گاهی اوقات امکان دارد بعکس باشد . دستورالعمل هم خودش یک حسابی دارد وروی یک ملاکی است همچنان که حکم هم روی یک معیار و یک ملاکی است .اما این قسمت که خلاف قانون اساسی است و احکام دادگاهها قابل توقف نباشد در برابر مصالح نظام جمهوری اسلامی نمی توانیم ما چیزی راکه به حسب ذات نمی تواند متوقف بشود بگوئیم که به طور مطلق متوقف نمی شود ما یک چنین مسأله ای اگر داشته باشیم به ندرت اتفاق میافتد وبعد هم فرمان امام حاکم برهمه این مسائل است همان فرمانی که میتواند کشورما را از تمام بن بست هائی که تصور می کنیم وموجب ثبات نظام جمهوری اسلامی مااست که در برابر این نظام جمهوری اسلامی یعنی اسلام همه چیز را ماباید فدا بکنیم نمی توانیم این مسائل را یک وقتی حاکم بدانیم بر آن حکم کلی که از طرف امام صادر شده است ولذا هیچ فرقی نیست بین محاکم وبین غیر محاکم وودستورالعمل های ثبتی . رئیس- موافق صحبت کند . منشی- آقای عباسی فرد بفرمائید . عباسی فرد – بسم الله الرحمن الرحیم – مخالفت وموافقت در مورداصل لایحه با پیشنهادات اصلاحی که میرسد در یک موارد حساس ووسرنوشت ساز مثل این لایحه تنها یک جریان ساده قانونگذاری وتصویب قوانیننیست . همانطوری که از دیروز تاالان مشاهده فرموده اید ومی بینید . حقیقت این است که در این گونه موارد موافققت ( هادی - خارج از موضوع است ) خارج از موضوع نیست ،داریم صحبت می کنیم اگر خارج از موضوع بود آقای رئیس تذکر میدهند . موافقت با اینگونه لوایح خیلی آسانتر ود رملس و خارج از مجلس برای مخلوق وبرای مردم خوش آیند است ومورد پسند . اما این مجلس را و اکثریت این علمای صالح را ومؤمنین را اینجوری می بینیم که رضای خالق را ترجیح میدهید نه رضا مخلوق را و اینکه گمانکنیم که اگراینجور مصوبات واینجور لوایح نباشد اسلام در خطر است من اینجور نمی بینم ممکن است موقعیت فردی ما یا گروهی از مادرمعرض خطر باشد فرضاً ممکن است من یا امثال مادر خطر باشیم … رئیس- من متأسفم ‌آقایان تا آنجائی که می توانند حرفهای نامربوط میزنند . شما نسبت به پیشنهادایشان صحبت کنید . عباسی فرد- من مشخصاً با شناختی وارادتی و علاقه ای کهبه جنابعالی دارم میل دارم یک رئیس مقتدر برای اداره مجلس به نحود حق وعدالت باشید . رئیس- خوب همین دیگر، خارج از موضوع می گوئید ودیگران هم م یگویند . عباسی فرد –آقای هاشمی چطور است که ما وقتی از عناوین اولیه اسلام که احتیاج به اثبات ندارد حرف میزنیم ،متهم میشویم وشما که رئیس مجلس هستید وباید بی طرف باشید به طرفداری از اشرافیت ول یکسی که از عناوین ثانویه که احتیاج به اثبات دارد حرف میزند او باید به عنوان پیشرو مطرح بشود در مجلس؟ رئیس- خیر برای اینکه آقایانی که صحبت می کنند سنگ دین را به سینه میزنند کانه دیگران دین ندارند(عباسی فرد- همه دین دارند ) پس این بحث رااینجوری نکنید من میگویم بحث را بیاورید روی مسائل جاری .صحت از این نکنید که اسلامدر خطر است . عباسی فرد – نه با تصویب این لوایح ونه با ردشان اسلام آنطوری که ما احکام اسلام هم قابل پیاده شدننیست من معتقد هستم که اسلام می ماند . آقارحیمی – ایشان نمی دانند که مردم با چه شعاری به خیابان ها آمدند . عباسی فرد – من نمی گویم با تصویب این اسلام از بین میرود آقایان همنباید بگویند اگراین رد بشود اسلام از بین میرود . رئیس- خود شما دارید میگوئید. معمولا کسانی که دفاع میکردند از اول هیمن بحث بود که میگفتند مامسلمانیم اینجا مجلس اسلامیاست و ما از این ناراحت شدیم (عباسی فرد – وقت مجلس برای همین کارها است ) آقا شمااز این پیشنهاد دفاع کنید . چهار دقیقه از وقتتان گذشته یک دقیقه مانده . عباسی فرد- نه اب تصویب این لوایح ونه با ردشان اسلام آنطوری که ما خیال می کنیم از بین نمی رود . (رئیس- خیلی خوب،پس اینطوری نفرمائید ) همه اینها مربوط میشود به موقعیت افراد . رئیس- من میگویم پس دو تشخیص است . عباسی فرد – اگر الان مصوبه ای بدهیم وهمه ما هم تصویب کنیم که اصلا احکام اسلام هم قابل پیاده شدن نیست من معتقد هستم که اسلام می ماند . آقا رحیمی – ایشان نمی دانند که مردم با چه شعاری به خیابان ها آمدند. عباسی فرد – من نی گویم با تصویب این اسلام از بین میرود آقایان هم نباید بگویند اگر این رد بشود اسلام از بین میرود. رئیس- خود شما دارید میگوئید. معمولا کسانی که دفاع میکردند از اول همین بحث بود که میگفتند ما مسلمانیم اینجا مجلس اسلامی است وما از این ناراحت شدیم (عباسی فرد – وقت مجلس برای همین کارها است ) آقا شما از این پیشنهاد دفاع کنید . چهار دقیقه از وقتتان گذشته یک دقیقه مانده . عباسی فرد- پیشنهاد آقای کاشانی که از نوع پیشنهاداتی است که مقداری از تاب آن را ومقداری از تندی آنرا میگیرد از این جهت با آن موافق هستم .والا بااصل این لایحه وهمه جریان این لایحه مخالفم . رئیس- موافق صحبت کردند آقای وزیر اگر مطلبی دارید بفرمائید. وزیرمسکن (گنابادی )- بسم الله الرحمن الرحمی . فکر نمی کنم احتیاج به صحبت کردن من بود منتها چون اینطوری شد گفتم که یادآوری بکنم . پیشنهاد برادرمان آقای کاشانی اینجوری است . در یک ساختمانی که یک مالک 40 واحد خانه دارد اگر 20 واحد از اینها را به دادگاه برده باشد الان خالی میکند و اگر 20 واحد دیگر را از طریق ثبت اقدام کرده باشد آنها خالی نمیشود .این فرقش دوتا است . در یک آپارتمانی که 40 واحد ساختمان دارد و 40 مستأجر دارد آنهائی را که دادگاه برده خالی میشود وآنهائی که ثبت برده خالی نمیشود . این پیشنهاد این قدر با یکدیگر فرق دارد ویک دوگانگی عجیبی است . رئیس- متشکر، پیشنهاد برای رأی گیری مشخص شود . منشی- پیشنهاداین است که ‹‹اجرای احکام دادگاههای صالحه حذف بشود ››بنابراین باقی می ماند ‹‹دستورهای اجرائی مراجع ثبتی تا به آخر …..›› رئیس- 188 نفر درمجلس حاضرند کسانی که با این پیشنهاد اول موافقند قیام بفرمایند .(پنج – شش نفر ایستادند) تصویب نشد . پیشنهادبعدی را بخوانید . منشی- پیشنهاد بعدی آقای کاشانی این است که : ‹‹مدت یکسال››به ‹‹تا ابتدای تابستان 1361 ››تبدیل شود . رئیس- زمانش رااز یکسال محدود کردند به 8 یا 9ماه . آقای ماشانی بفرمائید . احمد کاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم . این پیشنهاد بخاطر این است که سال آینده همین موقع در آستانه زمستان تعداد اجرائیه های صادر شده تقریباً 10 برابر وضع کنونی است و آن عسر وحرج بمراتب بیشتر میشود بخاطر اینکه باز ما نخواهیم مجدداً یک چنین کاری بکنیم گفتیم اول تابستان که نه شاگردان به مدرسه میروند وبرای مردم هم فرصتی هست که بتوانند جستجو بکنند برای خانه مسکونی . رئیس- مخالف صحبت کند . منشی- مخالف آقای رحمانی ،بفرمائید . حسینعلی رحمانی - بسم اللهالرحمن الرحیم . این ههجریانات ودست به قانونگذاری زدن از لحاظ ضرورت وحرج واحیاناً تولید فساد بدیهی است با این مدت قلیلی که ایشان پیشنهاد داده اند قابل رفع نیست. ماباید برداشتمان نسبت به کشور به صورتی باشد که نیاز نداشته باشیم دوباره تشکیل یک جلسه دیگری بدهیم وباز هماین مسائل را ظرف دوسه ماهدیگر باز همناچار باشیم تمدید بکنیم ومطرح بکنیم ولذا همان یکسال زیاد نیست وبه عقیده بنده باید باقی بماند . منشی- آقای حمیدی موافق بفرمائید . حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم . تجه داریم که همینطور که در تبصرة 5 این لایحه آمدهاست این قانون بعنوان ضرورت ورفع حرج اجرا میشود .البته این را همه میدانیم که ‹‹الضرورات تتقدربقدرها››، این رابنده در وقت دیگری هم که این لایحه مطرح بود عرض کردم .در کتابها ببینید الان جلد سوم کتاب تهذیب الاصول اماماینجا است عسر وحرج بعنوان ثانوی است ودر موارد خاصی است اینجور نیست که در یک مکان عسر و حرج بود در یک مکان دیگر باشد ، برای افراد معین بود ،برای همه افراد باشد یکی از ادله عسر و حرج هیمن روایت ثمره است میگوید ‹‹انک رجل مضار››میگوید درخت ثمره را بکنید به سرش بزنید . رئیس- من ناچارم باز تذکر بدهم ،آقا 8 ماهاگر حرجی میتواند باشد یکسال هم می تواند باشد چرا از موضوع خارج میشوید؟ اصل مسأله را مجلس تصویب کرده آقایان مرتب از من گله می کنید که به ما تذکر ندهید خوب شما خلاف میکنید که من تذکر میدهم . حمیدی – آقای هاشمی ، این یک مقدمه است من باید بگویم که الضرورات تتقدر بقردها یعنی چه ؟ رئیس- خیلی خوب . حرج یکسال و یا 8 ماه هم میتواند باشد این چه فرقی میکند ؟ ولی شما اعتراض به مسایل مجلس میکنید . حمیدی – این مسائل باید مطرح شود، این مسائل ، مسائلی است که تازه مطرح میشود درهیچ جای این کتابها ما نداریم که عسر و حرج در یک موردی شد برای تمام موارد است بنابراین چون الضرورات تتقدر بقدرها …. رئیس- خو باگر نداریم هشت ماه را هم نداریم . حمیدی – چون ‹‹الضرورات تتقدر بقدرها ›› د رمدت 9 ماه این ضرورت مرتفع میشود مثل اینکه قبلا اینها 6 ماه خواسته بودند که حالا هم مدتش تمام میشد . رئیس- خو ب پس همین را بحث بفرمائید نگوئید حرج نیست . حمیدی – ما این 9 ماه را میگذاریم اگر رفع ضرورت نشد مجدداً تمدید میکنیم . رئیس- بسیار خوب من خواهش می کنم همین جوری بحث بفرمائید بادران چیزی که مجلس اکثریتش رأی داده دوباره برگردیم همه د رسخنرانی هایشان میفرمایند که اینجوری یعنی بی اعتنائی به مصوبه دیروز مجلس. زمان حقتاناست .اگر بگوئید 6ماه،بگوئید یک ماه بگوئید 5 سال ما رأی میگیریم جوری نکیند که من دخالت کنم آنوقت بعد بگویند که فلانی نمیگذارد ما حرف بزنیم . آقای واعظی نامه نوشته اند وشکایات کرده اند که تو حرف من را قطع کردی . پیشنهاد را به رأی بگذارید . منشی- پیشنهاد این است که د رماده احده آنجائی که آمده بود ‹‹به مدت یک سال ›› مدت یک سال تبدیل شود به ‹‹تا ابتدای تابستان 1361››. رئیس- 186 نفر د رممجلس حاضرند پیشنهاد هم مشخص است . بجای اینکه تا آخر آبان سال آینده باشد تا اول تابستان سال آینده پیشنهاد شده است . کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . یک ربع ساعت تنفس میدهیم آقایان امروز زود تشریف بیاورید والا این لایحه برای فردا می ماند وناچاریم که فردا هم جلسه داشته باشیم . (جلسه در ساعت 55/10 بعنوانتنفس تعطیل ومجدداً در ساعت 20/11 تشکیل گردید) رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . به آقایان اعضای شورای نگهبان بگوئید تشریف بیاورند . پیشنهادهها مطرح شود . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای عباسی است کهیکسال تبدیل شود به یکسال ونیم . رئیس- آقای عباسی بفرمائید ، خواهش میکنم کوتاه صحبت بفرمائید اگر امروز تمام نشود فردا هم باید جلسه داشته باشیم . عباعباسی – بسم الله الرحمنالرحیم . من بسیار مختصر و فشرده میگویم ، به شما عرض کنم کهیک سال که گذاشته شده سال دیگر همین موقع این مدت تمامیمشودیعنی اول زمستان سرما وبرف وپس ازاینکه طرف باری بچه های دبستانی و دبیرستانی وان شاءالله دانشگاهی خودش ثبت نام کرده همه معلوم است کدام دبستان وکدام دبیرستان و کدام دانشگاه .ب روند ثبت نام شده اند .آنوقت این موقع که ثبت نامشان تمام شده اول برف وباران همهست وحتی وسط های تحصیل است نه اول ثبت نم به آقا ابلاغ میشود که از این خانه تشریف ببرید حالا کجا برود کدام شهر برود به کدام مدرسه دیگر بپردازد در کدام دبیرستان ثبت نام بکند ؟ با مشکل زیادی روبرو میشود اما اول تابستان 62 یا یک ماه قبل از آن که تقریباً میشود اول خرداد این شخص هم وقت دارد برای بیورن رفتن هم وقت برایابلاغ است هم وقت برای پیدا کردن دبستان و دبیرستان . بنابراین من پیشنهاد کردم که این یک سال به یکسال و نیم افزایش پیدا بکند . منشی- آقای انصاری مخالف. رئیس- آقای مجید انصاری بفرمائید . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . یک دفعه مهلت را از یک سال به یک ماه پیشنهاد میدهند یک دفعه هم یکسال و نیم . همین یک سالی که گذاشته اند خو باست ، همه ما توجه داریم که این قانون در واقع قرص مسکنی است برایدرد بسیار شدید موضعی افراید که بی مسکن هستند و این قرص مسکن رادر ظرف یک سال میدهند که در این مدت وزارت مسکن لایحه مالک ومستأجر جدید را بیاورند به مجلس ومجلس تصویب بکند و چون مدتی که اینجا گذاشته اند 3 ماه است یعنی سه ماهه دولت را مکلف کردید که قانون را بیاورد . قطعاً در ظرف این یکسال مجلس شورای اسلامی ان شاءالله آن قانون رابررسی میکند و نیازی به بیش از یکسال نیست حتی یکسال یک مقدارش هم زیادی است اما احتیاطاً برایانکه کاملا مطمئن باشیم که درخلال این مدت توانسته اند به مسأله برسند یکسال کافی است و یکسال نیم کردن اگر با این منطقی که آقای عباسی فرمودندباشد خوب 3 سال بگذارید چون بالاخره 3 سال باشد بهتر است یا 10 سال بگذارید این کار اساسی چون نیست یکسال کافی است . ودر این مدت یکسال مسؤولین مکلف باشندبرونددنبال راه حل اساسی و ریشه ای ، لذا من مخالف هستم . منشی- آقای حسین کمالی بعنوان مخالف بفرمائید . حسین کمالی – بسمالله الرحمن الرحیم . تبصره هائی که در این لایحه هست موارد اضطرار است . صاحب خانه را طوری قرارداده که اگر دچار اشکال شد، دچار احتیاط شد بتواند به خانه اش برگردد. راجع به افزایش مدت مهلت تخلیه ماباید اینمهلت را تامدیت تمدید کنیم که بتوانیم برای این مستأ}رین خانه بسازیم .ودر غیر این صورت تنها باعث تورم قیمت ها خواهیم شد یعنی دراین جابجائی مالکین فقط قیمت ها را بالا می برند و مسأله ای را حل نخواهیم کرد . والسلام . رئیس- متشکر . خوب رأی بگیرید . آقای وزیر مسکن مطلبی ندارند؟(وزیر مسکن ـ‌خیر) 182 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با پیشنهاد آقای عباسی مبنی براینکه یک سال مدت تبدیل شود به یکسال ونیم موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخساتند ) تصویب نشد . منشی- پیشنهاد بعدی یکاصلاح عبارتی است از آقای بیات که درابتدای سطر دوم ماده واحده ‹‹مبنی بر تخلیه ››اضافه شود . رئیس- آقای بیات توضیح بدهید . بیات – بسم الله الرحمن الرحیم . ظاهراً احتیاج به توضیح نداشته باشد چون اصل لایحه بخاطر این است که جلوی تخلیه ها بخاطر ضرورتها و حرجی که کاملا مشهود ومملوس است گرفته شود علاوه بر احکام دادگاهها تنها منحصر برتخلیه وعدم تخلیه نیست ممکن است احکام دیگری هم دشاته باشد هدف اساسی فقط احکام تخلیه تایکسال موقتاً بخاطر حرج واینها جلوگیری شود بنابراین ،این اگر صریح شود به نظر من هیچ اشکالی پیدا نم یکند .لفظ ‹‹مبنی بر تخلیه ››در اینجا اضافه بشود، کاملا قانون صراحت خودش را حفظ کرده است . رئیس- اصلاح عبارتی است، اگر کسی مخالف نیست اصلاح می کنیم معلوم هم هست که مطلب همین است . بسیار خوب پیشنهادهای تبصره ها را بگوئید . منشی- عرض کنم در تبصرة 1 پیشنهادی نداریم ،در تبصرة2 آقای ساوجی وآقای عبدخدائی وچند نفر دیگر از برادرها یک پیشنهاد الحاقی به این شکل مطرح کرده اند . ‹‹اجرای آن دسته از احکامی که برای دادگاه احراز شود مستأجری فردی متمکن ویا خود مالک خانه می باشد بلااشکال است ››. رئیس- آقای موحدی ساوجی بفرمائید . موحدی ساوی - بسم الله الرحمن الرحیم . فکر میکنم که نمایندگان محترم مستحضر باشند کههمه مستأجرین مستضعف به آن معنا نیستند ، گر چه اکثریت قاطعشان مستضعف هستند . خود بنده آن مقدار که اطلاع دارم حتی در بین سرمایه دارها بازاری ها کسانی هستند که می بینند اگر بخواهند یک خانه بخرند ومثلا یکی دو سه میلیون تومانشان را در یک جائی که بکنند ، این به صرفة آنها نیست بلکه میایند میروند یک خانه ای رااجاره می کنند با چند هزار تومان بعد آن چند برابر گیرشان میاید ،بنابراین دراینجا وقتی که واقعاً نظظر مجلس شورای اسلامی این است که این حرج نوعی است ووقتی که حرج نوعی است آن موارید که حرج نیست را اگر ما بتوانیم مستثنی بکنیم خیلی بهتر خواهد بود که در واقع نه سیخ بسوزد، نه کباب ودراینجا اگر مستأجری باشد و خودش هم دارای خانه ای باشد ( چون این موارد هست به ما هم مراجعه کرده اند ) گاهی مستأجری مثلا پانزده سال، بیست سال دریک جا مستأجر است بعد سه سال قبل ،6 سال قبل ،پنج سال قبل خانه خریده است یا خانه ساخته بعد می بیند که آن خانه رااگر حالا به اجاره بدهد یا به هر چه به نفع اومی باشد ، از خانه ای کهمستأجر است واجاره هم کم است بلند نمیشود .وآن مالک بیچاره خانه چه بسا بچه دارد دخترش آمده عروس شده ،پسرش داماد شده ونیاز به خانه هم دارد ونمیتواند این فرد را هم بلند بکند ، پس این یک مورد که مستأجر اگر خودش صاحب خانه باشد . مورد دوم اینکه اگر مستأجر متمول و سرمایه دار است به این معنا که این آدم اگر چنانچه از این خانه بیرون برود در حدی است که ( چون مثلا ماهی پنجاه هزار تومان درآمددارد، ماهی سی هزار تومان درآمد دارد) اگر از این خانه بیرون بیاید و بخواهند تخلیه کنند، خیلی افراد هستند که خانه ای را به این اجاره بدهند با دو هزار تومان بیشتر ،برای این هم به آن معنا نیست که در خیابان گیر بکند وباطش در خیابان بماند واین حرفها، بنابراین ما پیشنهاد کردیم .البته احراز دادگاه اینجا شرط است.‹‹اجرای آن دسته از احکامی که برای دادگاههای صالحه احراز گردد که مستأجر فردی متمکن و یا خود مالک خانهمی باشند . بلا اشکال خواهد بود .›› رئیس- کسی مخالف هست ( اظهاری نشد ) چون مخالف ندارد عبارت را بخوانید تا به رأی بگذاریم ،پیشنهاد آقای موحدی خوانده میشود . منشی- تبصره : اجرای آن دسته از احکامی که برای دادگاه احراز شود که مستأجر فردی متمکن ویا خود مالک خانه می باشد بلااشکال است . رئیس- کسانیکه با یان پیشنهاد آقای موحدی ساوجی موافق هستن قیام بفرمایند ،(اکثر برخاستند )‌تصویب شد . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای وافی است که د ردنبالة تبصرة اضافه بشود ،‹‹دنباله نیاز شخصی موجر یا یکی از افراید که تحت تکفل او بوده ومیخواهد برایش سکنی معین کند .›› رئیس- آقای وافی بفرمائید . وافی- بسم الله الرحمن الرحیم . ما برای اینکه بتوانیم ، این مشکل مسکن را که موجب این قضیه شدهاست حل بکنیم ، حداقل یک کاری بکنیم که از طرف موجر هم یک جوری نباشد که اینها حاضر نباشند برای اجاره دادن منزل یکی از چیزهائی که حتی درارتباط با کمیسیون خود ما مورد شکای هم قرار گرفته ،این است ،که کسی منزلش رااجاره داده است ولی الان پسریا دختری دارد که اینها میخواهند ازدواج بکنند ودر همین منزل خودش اسکان بدهد و مدتها است که صاحب منزل میخواهد مستأجر را به جائی دیگر منتقل بکند واو حاضر نیست ،اینست که من در ذیل این تبصرة2 کهنیاز شخصی موجر است این مطلب را اضافه می کنم که ‹‹افراد تحت تکلفی را (پسر یا دختر )که میخواهند بدهد در همین منزل یا منزل دیگری که مربوط به او است اسکان بدهد.›› این مورد استثناء‌ شده باشد . رئیس- بسیار خوب ، مخالف و موافق صحبت کنند . منشی- آقای انصاری مخالف. مجیدانصاری – بسم الله الرحمن الرحیم - بعضی از پیشنهادات گرچه در آن مورد خاص پیشنهاد ممکن است حرف درستی باشد ولی وقتیکه در رابطه با کل لایحه وهدفی که لایحه تعقیب میکند آن هدف را قرار میگیرد، تصویب آن پیشنهاد به معنای نابود کردن تمام لایحه است . از جمله پیشنهاد برادرمان آقای وافی .درست است در میان اینها ممکن است چند در صد کسانی باشند که افراد تحت تکفل آنهانیاز به خانه داشته باشد .اولا بقول ایشان کسی که چندین سال صبر کرده ،یکسال چندان ضرری نمیبرد، خوب پسر او ،دختر او مثل مستأجرین بیچاره ای که تمام عمشان مستأجر هستند اشکال ندارد ، یکسال طعم استیجاری را بچشند تاکمتر ظلم بکنند و گذشته از این اگر این پیشنهاد تصویب بشود تمام صاحبخانه ها میرند از فردا در خیابان یک پ یرزنی با یک بچه ای را پیدا می کنند یک پولی هم به او میدهند ، میایند آنجا صورت سازی هم یمکنند که این خانم یا این بچه تحت تکفل مااست ،خانه ندارد وما دیدیم بعد از انقلاب همین کارها را کردند وقتی میخواستند اموال را بگیرند، خانه های متعدد را یکی از آنها را به اسم نوه اش میکرد، یکی به اسم خانم ، یکی به اسم دختر خانم وازاین کمک هائی کهمیزنند ، و این پیشنهادبه معنای نابود کردن اصل لایحه است، البته رأی هم که مسلماً نمیاورد . رئیس- بسیار خوب ، موافق . منشی- آقای کمالی موافق بفرمایئد . کمالی – تبصره2:‹‹اجرای آن دسته از احکامی که نیاز د شخص موجر مبنای صدور حکم تخلیه قرار گرفته باشد بالاشکال خواهد بود .›› اولا نیاز باید مشخص بشود که چه نیازی است ؟ نیاز برای انباری یا نیاز برای سکونت ؟ این یک مسأله است . بعد برای خودش وافراد خانواده اش و اگر هم یمخواهد برای پسر یا دخترش بگیرد.، پسر ودختری که محقق بشود وتحقیق روی آنها بشود که اینها میخواهند ازدواج بکنند نه این که یک مالکی باشد که شش خانه داشته باشد شش تا هم پسر و دختر داشته باشد ، به هر کدام یک ساختمان بدهد و بگوید بروید در آنجا بنشینید باید مشخص باشد که میخواهند ازدواج بکنند . خیلی ممنون . رئیس- بسیار خوب آقای وزیر مسکن میخواهند مطلبی بگویند؟(وزیر مسکن - خیر) پیشنهاد آقای وافی برای رأی گیری مشخص بشود . منشی- بعد از جمله ‹‹نیاز شخصی موجر›› این جمله افزوده بشود .‹‹با یکی از افرادی که تحت تکفل او بوده ومیخواهد برایش مسکنی تأمین نماید›› رئیس- 186 نفر در جلسه حضور دارند کسانیکه بااین پیشنهاد آقای وافی که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند .(عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی- پیشنهاد بعدی ،از آقای رحمانی است راجع به تبصره 2 است ‹‹مگر آنکهنیاز موجر رفع شده باشد ›› رئیس- اگر رفع شده باشد ک دیگر درست است ومعلوم است . آقای رحمانی بفرمائدی . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم – این لایحه برای تأمین ضرورتها ورفع حرج است . فرقی نیست بین آن صورتی که مبنا برای حکم تخلیه عدم پرداخت اجاره بها باشد یا مبنا برای حکم تخلیه نیاز موجر باشد . ما که این جا آمده یام استثنا می کنیم این دسته را روی فرض بقاء ووجود آننیاز است .اگر چنانچه بناباشد نیاز رفع شده باشد . مثل این که موجر خانه دیگری هم خریده است ناامیدی شده است از خالی شدن این خانه وخانه ا ای خریده است یاامکاناتی پیدا کرده یا آن نوع نیازی که داشته است رفع شده است . پس بنا براین وجهی ندارد که روی آن حکم ،روی حکم تخلیه ای که مبنی برنیاز موجر بودهاست وامروز مرتفع شدهاست بیائم باز هم وبگوئیم که این استثنا است . رئیس- آقای موحدی ساوجی مخالف هستند ؟ بفرمائید . موحدی ساوجی – بسم اللهالرحمن الرحیم . عرض میشود که پیشنهاد آقای رحمانی به نظر من خیلی ارتباط مستقیم بااین مسأله هم ندارد برای این که این جا میگویند ‹‹اجرای آن دسته از احکامی که نیاز شخصی موجر مبنای صدور حکم باشد ›› ایشان میخواهند بفرمایند که اگر حالا فرض کنید آن حکم را درسه ماه قبل صادر کرده اند و آن موجر در این سه ماه رفته ویک خانه خریده است . که نیازش رفع شده باشد خوب آن یک تبصره دیگر میخواهد وبعد هم چطور میشود کهیک شخص موجری که آدم نیازمند به این خانه است .بعد هم آمده اند ویک حکمی مبنی برتخلیه صادر کرده اند که این نیازش بر طرف بشود ولیهنوز این حکم اجرانشده است چطور این موجر رفته ویک خانه دیگر خریده است ؟ خوب به این خانه نیاز داشته است ومبنی بر همین نیاز هم دادگاه حکم را صادر کرده است که باید مستأجر تخلیه بکند ولی هنوز این حکم اجرا نشده است چطور میشود که در این مدت کوتاه او رفته ونیازش را مرتفع کرده باشد . بنابراین من پیشنهاد میکنم که تبصره همان طوری که هست بماند . منشی- کسی به عنوان موافق اسم ننوشته است . رئیس- چون موافق ندارد رأی نم یگیریم . رحمانی – اجازه بفرمائید یک توضیحی بدهم آنوقت رأی بگیرید . رئیس- شما که دیگر نمیتوانید صحبت کنید . پیشنهادتان را مشخص کنید . عبارت یک عبارت روشنی است .‹‹ مگر آن که نیاز موجر رفع شده باشد.›› حسینعلی رخحمانی – تبصره 2- اجرای آن دسته ا زاحکامی که نیاز شخص موجر مبنای صدور حکم تخلیه قرار گرفته باشد بلااشکال خواهد بود این قسمت رااضافه کنیم ‹‹مگر آن که نیاز موجر رفع شده باشد ›› رئیس- /186 نف رد رجلسه حاضرند کسانیکه با پیشنهاد آقای رحمانی که توضیح دادند موافق هستند قیام بفرمایند . ( سه چهار نفر برخساتند ) تصویب نشد . منشی- دیگر در تبصره 2 پیشنهاد نداریم ،در تبصرة3 تقریباً یک اصلاح عبارتی است که آقای فؤاد کریمی پیشنهاد کرده اند که بجای ‹‹ساکن مناطق جنگ زده ››تبدیل بشود به ‹‹مهاجری مناطق جنگ زده .›› فؤاد کریمی – یک اصلاحیه آقا یاسدی نیا فرستاده اند ،آن اصلاحیه را من قبول دارم بجای پیشنهاد من باشد ،قرائت کنید از آن دفاع میکنم . منشی- آن دسته از موجرین که ساکنمناطق جنگ زده بوده کلمة‹‹ساکن›› حذف شود و اینگونه اصلاح شود :‹‹آن دسته از موجرین که از مناطق جنگی بوده ›› فؤاد کریمی – این یک اصلاح عبارتی است برای رفع ابهام ،آقای هاشمی اگر میخواهید صحبت کنیم و گرنه این اصلاح عبارتی است . رئیس- بسیار خوب،‹‹از مناطق جنگی بوده ›› خیلی فرقی نمیکند ،کسی هم مخالفتی ندارد . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای موسوی تبریزی است .در تبصره سوم سطر سوم آقای ابوالفضل موسوی تبریزی پیشنهاد کرده اند که لفظ ‹‹وزارت مسکن وشهرسازی ››ذف بشود . رئیس- بسیار خوب توضیح بدهند . ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمنالرحیم . پیشنهاد من این است که تشخیص مناطق جنگ زده اولا به وزارت مسکن مربوط نیست . وزارت مسکن وشهرسازی تشخیص مناطق جنگ زده را نمیتواند بدهد، از عهدة آن خارج است ،مربوط است به وزارت مشور وزوارت دفاع وثانیاً این سه وزارتخانه را اگر ما د رجریان ااین امر قرار بدهیم مشکل جنگ زده ها،مهاجرین جنگی دو جندان خواهد شد، بنابراین این مسکن وشهرسازی حذف بشود واز طرف وزارت دفاع ووزارت کشور معین بشود . به اینجهت میگویم حذف بشود . رئیس- بسیار خوب مخالف صحبت کند . منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی -این مناطق را همانطور کهوزارت دفاع میتواند تعیین کند ،وزارت کشور هم میتواند تعیین بکند . رئیس- وزارت کشور را هم قبول دارند ، فقط مسکن وشهرسازی را میگویند حذف بشود. موحدی ساوجی – مسکن وشهرسازی از این جهت که ارتباط مستقیم با این لایحه دارد مسأله اجاره،موجر مستأحجر ،خانه وامثال اینها مربوط به وزارت مسکن است ،بنابارین چرا نباشد؟ اگر وزارت مسکن هم با آن دووزارتخانه همراهباشند ویانمناطق را با دقت بررسی کنند واعلام کنند بنظر من بودنش بهتر است تا حذف بشود . منشی- آقای عباسی موافق . عباس عباسی- بسمالله الرحمن الرحیم ، گمان نکنم کسی مخالف اسن پیشنهادایشان باشد،برای اینکه تعیین مناطق جنگی یامناطق ممنوعه یاهر لفظ دیگری به عهدة وزارتخانه مربوطه است و مناطق جنگی هیچ نقشی و دخالتی و ارتباطی با وزارتمسکن ندارد،تشخیص این که این منطقة منطقه جنگی است یا ممنوعه است با دو وزارتخانه بیشتر نیست . وزارت کشور در رابطه با ژاندارمری و نیروهای انتظامی ودیگر مسائل سیاسی داخلی ووزارت دفاع در رابطه با جنگ کلاسیک اینها .وزارت مسکن برای تهیه مسکن است ، اجارة مسکن است ، دادن زمین است و تهیه نقشة شهری .بنابراین بنظر من این ‹‹وزارت مسکن ›› اضافه است و همان دووزارت کشور ووزارت دفاع کافی است والا ممکن است یک منطقه ای را وزارت کشور ووزارت دفاع که مستقیما وعملا در رابطه هستند اعلام بکنند که مناطق جنگی است ولی وزیر مسکن بگوید خیر، بنابراین من موافقم . رئیس-آقای وزیر مسکن بفرمایئد . گنابادی (وزیر مسکن و شهرسازی )- بسم اللهالرحمن الرحیم - عرض شود که طبق قانون تعیین مناطق جنگی باهیأت دولت است .یک وزارتخانه یاس ه وزارتخانه نمیتوانندتعیین کنند ، منتها بخاطر اینکه مادر این قانون یک مقدار وضعیت کار یکه دارند وامکاناتی که آنجا باید بدند ، اصلا فرق می کند موقعیتش خیلی فرق می کند .یک شهری ممکن است در منطقه جنگی باشد ولی آنقدر حادثه در آ“جا نباشد که بخواتهد دولت منطقه جنگی اعلام بکند، منتها از نظر امکانات طوری باشد که صلاح نباشد یککسی آنجا باشد ،بخاطر این گذاشته ایم بر عهده این سه وزارتخانه . یا یک وزارتخانه باید باشد ،یا سه وزارتخانه ،که به رأی برسند ،مسکن و شهرسازی را بخاطر این اضافه کردیم . اگر میخواهند وزارت مسکن و شهرسازی را حذف کنید . یا وزارت دفاع یا وزارت کشور را بگذارید واگر هم بخواهد که دو وزارتخانه باشد باید مسکن وشهرسازی هم باشد که به رأی برسند. خیلی ممنون . رئیس- کسانکیه با پیشنهاد آقای موسوی تبریزی که ‹‹وزارت مسکن و شهرسازی ›› حذف بشود موافق هستند قیام بفرمیاند . 189 نفر در جلسه حضور دارند (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی- در تبصره 4 دیگر پیشنهادی نداریم در تبصرة5 آقای واعظی و آقای محمد غفاری پیشنهاد حذف داده اند . رئیس- آقای واعظی بفمرائید . واعظی- بسم الله الرحمن الرحیم –اجازه بدهید من چون هم در تبصرة5 و هم در تبصرة 6 پیشنهاد حذف دادم هر دو را یک جا بگویم هر طور صلاح میدانید . اما راجع به تبصرة5 آ“جا که تعزیر شرعی قلمداد کرده است ، من معتقدم که این تخلف تعزیر ندارد. اگر بخواهیم تعزیر قائل بشویم، جلواحکام اسلام را تقریباً گرفته ایم و اگر فرضاً یک محکمه ای ،یک دادگاهی حکمی صادر کرده ،حداکثر جرمش این باشد که قانونش لغو باشد ، رد کنند،امادیگر عملی نکرده است که بر خلاف احکاام اسلام وشرع باشد که مستحق تعزیر باشد واما پیشنهاد دوم برای حذف تبصرة6،آ“جا هم که نوشته است ‹‹دولت بعد از انقضای مدت ،یک طرحی بیاورد››اولا این وظیفه برای دولت ضامن اجرا ندارد، فردا ممکناست باز هم یک بهانه ای بیاورد و بوید که نشد ،علاوه بر این احکام اجارة اسلام طوری است که دیگر طرح لازم ندارد، نباید آنقدر تحت تأثیر قوانینی غلط انداز شرق وغرب قرارگرفت،ان شاءالله خواهش می کنیم بعد از انقضای این مدتی که تصویب شد ، فقط احکام اجاارة اسلام را از کادر حرج و ضرورتی که آقایان نظر دادند نجات بدهد واو را آزاد بکند . رئیس- بسیار خو ب، پس پیشنهاد شما حذف تبصرة5و6 است . منشی- آقای آقا رحیمی مخالف . آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم –تبصرة5 اتفاقاً طرفداری از فرمایشات جناب آقای واعظی میکند ،یعنی همانفرمان امام است و آقا فرموده اند اگرافراط کردند تعزیر می شوند . بحث روی این است که اگر مثلا گفتند این یک خانه دارد واین شرط باشد،نرود و آن خانه را به اسم مستأجر بکند . از حدود اسلام تجاوز نکند، از این بسیار هم حرف خوبی است و طبق فرمان امام هم هست . تبصرة ششم را هم که ایشان فرمودند،از این نظر نیست که قوانین اسلام را بخواهد آن هیأت دولت در این موجر ومستأجر باصطلاح دخالت بدهد و عوض وبدل بکند ، بلکه به این معنا است که چون وزیر مسکن هست باید بسنجد،بررسی بکند ، تعداد خانهها ،وضع خانه ها،وضع موجود کشور که چگونه میتواند این مسأله را حل بکند ؟ بنظرش یک طرحی میاید ،آن طرح هم در مجلس شورای اسلامی میاید که طبق این کتابی کهدربارة مجلس نوشته بودند سی، چهل نفر آنها ماشاءالله مجتهد هستند ،بعداً هم میرود شورای نگهبان آنجا هم که الحمدلله شش مجتهد هسات. طبق ضوابط اسلامی سنجیده می شود ، بعد به مرحلة اجرا در می آید ، پس هیأت دولت که طرح میدهد ، به معنای طرح غربی یا شرقی نیست، بلکه دیدش از نظر مسکن است . والسلام . رئیس- بسیلار خوب ،آقای اختری موافق بفرمائید . اختری – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده با اصل حذفش بطور کلی موافق نیستم در رابطه با تغییر وو حذف این عبارت که …. رئیس- خیر فقط حذفش مطرح است . اختری -‹‹متخلفین از حدود این قانون تعزیر شرعی میگردند.››تعزیر یک اصطلاح خاصی است در باب جنایات که حد معینی ندارد،آنجا تعزیر مطرح است ،اینجا جای تعبیر تعزیر نیست، خوب است بنویسند تنبیه میگردد یا طبق قانون تعقیب میگردد. رئیس- هر تخلفی تعزیر دارد ، چرا ندارد. اختری – تعزیر یک اصطلاحی است از باب جنایات . رئیس- شما اصلا این صحبت رانباید میفرمودید، چون موافق حذف باید صحبت میکرد. منشی- موافق ندارد. رئیس- اگر موافق ندارد که دیگر رأی نکنید ،ببینید آقایان وقت نماز شده و اگر جلسه را تعطیل کنیم ،این دوفوریتی است فردا هم باید جلسه داشته ابشیم سه ،چهار پیشنهاد دیگر هم بیشتر ندارمی، با نیمساعت تمدید یقیناً تمام می شود . یعنی دیگر پیشنهاد خیلی کم است . کسانی که با نیمساعت تمدید وقت مجلس موافق هستند ، قیتم بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد . بفرمائید . منشی- درتبصرة3 آقای شهرکی یک اصلاح عبارتی دارند ،به این ترتیب که ‹‹آن دسته از موجرین مناطق جنگ زده که نیاز آنها به عین مستأجره ›› رئیس- عین مستأ}ر که اینجا هست ،توضیح بدهید . فؤآد کریمی – آنرا درست کردیم . رئیس- ساکن رادرست کردند،(شهرکی اجازه بدهید صحبت بشود) بسیار خوب ،یکی از آقایان آقای اسدی نیا یا آقای کریمی توضیح بدهند . فؤادکریمی – اصلاح عبارتی که دادیم کاملا آن خواست را تأمین می کند یعنی اگر تصریح بشود که کسانیکه خانه دارند ولیکن ساکن مناطق جنگی هستند. یعنی از آنجا هستند ،همین قدر دیگر کفایت می کنند . اصطلاح مهاجرین را اگر بیاوریم ،یعنی مهارجینش کنیم .ممکن است باز از آنطرف اثر منفی داشته باشد،یککسی مهاجر منطقة‌جنگی نباشد،اما فرض کنید خانه داشته بادش همین حالا یک افرادی زیر چادر زندگی می کنند مهاجر جنگی هم نیستند اما یک خانه ای در یک شهری دارندمی توانند بیایند در آن خانه خودشان ،اطلاق مهاجر جنگی بکه آنها نمیشود .بنابراین ،این قانون شامل حال آنها نخواهد شد .برایاینکه قانون شامل حالش بشوداگر همین قد رتصحیح عبارتی بشود کهکسانی که ساکن مناطق جنگی هستند، همین قدر خواست ما را تأمین می کند . رئیس- در اینجا که ساکن است . کریمی – خیر- شما عنایت کنید ، از نظر عبارتی یک اشتباه جزئی شده است رئیس- ‹‹آن دسته از موجرین که ساکن مناطق جنگزده بوده ›› کریمی – از مناطق جنگی بوده ،در اینجا ‹‹جنگی ››بشود ،آن هم ‹‹بوده ››درست میشود. یکی از نمایندگان – بجای ‹‹ساکن ›› ‹‹از مناطق جنگزده ›› رئیس- شما می گوئید ‹‹ساکن ››را بردارند . کریمی – بلی ‹‹ساکن ››را بردارند . منشی- این پیشنهاد از آقای شهرکی است اجازه بدهید خودشان دفاهع کنند . رئیس- آقای شرهکی بفرمائید . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم، به این ترتیبی که الان در تبصرة3 مشخص شده ،این مطالب را نمیرساند که حتماً‌ این شخص الان درمنطقة جنگی است یا به تهران آمدهاست ولی آنطور که ما اصلاح کردیم به این ترتیب است که ‹‹آن دسته از موجرین مناطق جنگی که نیاز آنها به عین مستأجره است بر دادگاه محرز شود باید دستور اجرا صادر کند .›› حالا یااینها مهاجر هستند که قطعاً باید آنهائی باشند که مهاجر هستند ، آن که ساکن است نیاز به خانه ش در تهران ندارد واگر اینجا کلمة‹‹ساککن ›› یا ‹‹مهاجر›› را بیاوریم یک عدهای می شود که مناطق جنگی را رها کنند بیایند به تهران و خانه خالی شانرا در اختیار بگیرند و استفاده کنند واگر ‹‹ساکن ›› هم بیاوریم باز این را نمیرساند که این در مناطق جنگی الان ساکن است یادر تهران آمده و مهرجر است بهتر کهبه این ترتیب اصلاح بشود که بر دادگاه محرز بشود که این به خانه اش نیاز دارد والان درتهران همهست ویادر شهر دیگر است وخانه اش را خالی بکنند به این ترتیب اصلاح بشود که آن دسته از موجرین مناطق جنگی که نیاز آنها به عین مستأحجره بر دادگاه محرز شود الی آخر …. رئیس- خیل یخوب، مخالف صحبت کند آقای رحمانی بفرمائد ی. حسینعلی رحمانی – مخالفت بنده بخاطر لفظ جنگ زده و جنگی است یعنی جنگ زده به جنگی تبدیل نشود . بسم الله الرحمن الرحیم – چون ‹‹جنگ زده ›› یک مصداق عالی تری است از ‹‹جنگی ››،‹‹ جنگ زده ›› عبارت از آن مناطقی است ککه ویرانی پیدا کرده و قابل استفاده نیست ولی مناطق جنگی ممکن است که خراب هم نشده باشد ویرانی هم پیدا نکرده باشد واگر چنانچه بخواهند این را تبدیل به لفظ جنگی بکنند امکانات میدهد به آن دسته از افرادی که در آن مناطق جنگی هستند و جنگ زده نیستند که آنها برای تصرف خانه هایشان به تهران و سایر شهرهای بزرگ بیایند واین موجب میشود که آن سرزمینهای مناطق جنگی ما که بصورت جنگ زده نیستند از افراد واز اشخاص به این بهنه ها خالی بشود . این استکه بنده مخالف هستم که لفظ جنگ زده را به لفظ جنگی تبدیل بکنند علاوه بر این مابنیاد جنگ زدگان درایم این جنگ زده در اینجا ارتباطش باید یا بنیاد جنگ زدگان که دارای یک مزایائی است محفوظ باشد . رئیس—متشکر ، موافق صحبت کند . منشی- آقای کریمی موافق هستند . رئیس- آقای کریمی که صحبت کردند خوب حالا بطور خلاصه بفرمائید . فؤاد کریمی – پیشنهاد آقای شهرکی شبیه اصلاح عبارتی بودکه مادادیم . رئیس- خو ب، چونمخالف داشت ما نمیتوانستیم …فؤاد کریمی – بله ،اما تنها مخالفتی که ایشان کردند توی اصطلاح جنگی و جنگ زده برایاینکه اصطلاح جنگ زده یک اصطلاح موسع است که خیلی ها را میگیرد یعنی همین حالا یک عده ایاز مردم توی اهواز از زندگی توی دزفول زندگی توی شوشتر زندگی میکنند موقعی کهمیگوئیم ‹‹جنگ زده ››حتی اینها را هم میگیرد در حالی موقعی که بگوئیم مناطق جنگی تشخیص آن همبعهده وزارت دفاع مسکن ویانها است از این جهت فقط بیشتتر شامل کسانی میشود کهمستاصل شدهاند و مجبورندکه شهر خودشانرا ترک کنند و آنهائی که مجبور نیستند شهر خودشانرا ترک کنند میمانند از این جهت کلمه جنگی یعن یمناطق جنگی به این ترتیبی که ایشان گفتند و پیشنهاد آقای اسدی نیا هم بوده دقیقتر وبهتر است . رئیس- پیشنهاد مشخص بشود رأی بگیریم . منشی- پیشنهاد آقای شهرکی کلمه ‹‹ساکن است ››تبصره3 حذف وسطر اول بصورت زیر اصلاح شود ‹‹آن دسته از موجرین مناطق جنگی که نیاز آنها به عین مستأجر .الی آخر .›› رئیس- (185 نفر حاضرند )کسانی که با این پیشنهاد آقای شهرکی موافند قیام بفرمایند ،(عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی- دو فقره اصلاح عبارتی در تبصره 5و6 پیشنها شدهاست آقای نواب پیشنهاد کرده اند ‹‹رفع حرج از مسلمین ››‹‹حرج از مستأجرین ››بشد ودر تبصره6 هم ‹‹طرح مالک ومستأجر›› بشود‹‹لایحه مالک ومستأجر››… یکی از نمایندگان – مخالف . منشی- این اصلاح عبارتی است ،آقای نواب پیشنهاد میکنند ‹‹رفع حرج از مسلمین ››بشود ‹‹حرج از مستأجرین ››عده ای از نمایندگان – مخالف ندارد . رئیس- بسیا رخوب اگر آن یکی مخالف ندارد عوض بشود بعلاوه ‹‹طرح›› درست است برایاینکه ‹‹طرح›› که از طرف که از طرف دولت داده نیشود . لایحه از طرف دولت داده میشود . یکی از نمایندگان – این که طرح نیست آقای هاشمی . رئیس- طرح است بهر حال منظور این است که لایحه را باید به مجلس بیاورند ،این چیزی نیست واحتیاج به بحث ندارد. منشی- در تبصره 5 آقای زواره ای پیشنهاد کردهاند که جمله ‹‹متخلفین از حدود این قانون ››حذف بشود . رئیس- آقای زواره ای . زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم .من گرچه دیروز به عنوان مخالف اسم نوشته بودم واصلا به علت اینکه نبودم و نتوانستم مسأله ای را مطرح کنم والان هم جایش نیست ولی متخلفین از حدود این قانون تعزیر شرعی میگردند متخلفین ›› چه کسانی هستند و کدام مرجع تشخیص میدهد و کدام مرجع صالح برای رسیدگی وصدور حکم و اجرای حکم است این یک چیز کلی است واصل کلی ان است اگر عمل جرم باشد باید یک مجازات مشخصی هم برایش معین بشود مرجعش هم مشخص بشود بخصوص که ما الان دو مرجع رسیدگی داریم یک مرجعی داریم بنام دادگستری ، محاکم دادگستری و یک مرجعی هم بنام دادگاههای انقلاب داریم ، این خودش فردا ایجاد اشکال خواهد کرد یک چیز مبهمی همینطور اینجا نوشته شده است به این جهت من پیشنهاد حذف آنرا دادم . رئیس- مخالف وموافق صحبت کنند . منشی- آقای عباسی مخالف . عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم .اتفاقاً وجود این جمله برای این قانون بسیار عالی ومعلوم است .مبهم نیست حال اینکه ،کی بعهده بگیرد آن یک چیزی است میشود پیشنهاد داد ومثلا در دادگاههای دادگستری یا دادگاههای انقلاب آن امری است علیحده اما اینکه متخلفین شامل وزارت مسکن باشد ، خود دادگاه باشد دادگاه انقلاب باشد هر کدام باشد متخلفین از حدود این قانون- تعزیر میشوند وتعزیر هم در اسلام هیمن است که حد مشخصی ندارد حالا بعضی میگویند 25 تا ببالا یا هر چه این برای همانجائی است که حد مشخص ومعینی برا یجرم درمتن اسلام در نظر گرفته نشده وبرای قاضی مربوط اجازه داده اند که طرف را تنبیه بکند بنابراین وجود این خودش یک مانع بزرگی است از اینکه خدای نخواسته قاضی ای ،مستأجری ،موجری ،وزیر مسکنی و هر کدام دیگر بخواهند تخلف بکنند وهی بگویند حالا که مااجازه داریم بگذار یک مقدار هم دست وبال مان را بازتر کنیم بنابارین باید ابشد و حذفش اصلا به صلاح نیتس. رئیس- بسیار وب موافق آقای زواره ای . منشی- آقای موحدی ساوجی . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم .با تجه به اینکه الان طبق قوانین موجود چه قوانینی که بعد از انقلاب توسط شورای انقلاب تصویب شده و همینطوری قوانی ن از گذشته باقی مانده است جوری است که شرح وظایف دادگاه های انقلاب ودادگاههایدادگستر ودادسراهای عمومی را مشخص کرده اند وطبق این شرح وظایف به تمام اختلافات ومسائل ودعاوی مربوط به مالک ومستأجر دادگستری ها و دادسراهای عمومی رسیدگی میکنند تمام پرونده ها همدرآنجا هست اگر ما بگوئیم دراینجا متخلفین از حدود این قانون راتعزیر شرعی برایش قائل بشویم در تمام قواینن دادگستری ها و دادسراهای عمومی اصلا کلمه ای بهعنوانتعزیر نیست هیچ موردی ،مجازاتی بنام تعزیر نیست مورد به مورد هر گناهی ،هر جرمی ،هر تخلفی کیفرش مشخص شدهاست بنا براین بنظر میرسد که در انجا اگر ما ‹‹متخلفین از حدود››را حذف بکنیم بهتر است ،واگر هم حذف بکنیم اشکالی ایجاد نمیکند . برای اینکه آنهائی کهتخلف می کنند ،قطعاً موجب خساراتی برا یمستأجرین یا موجرین ممکن است بشوند وآن ها میروند در دادگستری شکایت میکنند و اما اینکه بگوئیم متخلفین از حدود باید تعزیر شرعی بشوند دراینگونه موراد باید به دادگاه های انقلاب بروند وچقدر اشکالات پیدا میشود . رئیس- یکصد و هشتاد و چهار نفر در جلسه حاضرند ،پیشنهادآثقای زواره ای این است که جمله :‹‹ و متخلفین از حدود این قانون ››تا آخر تبصره پنج حذف بشودکسانیکه بااین پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (پنج شش نفر ایستادند) تصویب نشد . منشی- پیشنهاداتاصلاحی تمام شد دو سه نفر از برادران پیشنهاد تبصره اضافی داده اند ،اولین پیشنهاد تبصره اضافی از آقای حمیدی است بهعنوانتبصره 7 تبصره7-در صورتیکه موجر ومستأجر دریک طبقه زندگی میکنند و توافق اخلاقی نداشته باشند ودردادگاه مستأجر مجرم شناخته شود اجرای حکم تخلیه مانعی ندارد. رئیس- خو ب،آقای حمیدی توضیح بدهند . فؤاد کریمی - من پیشنهاد حذف دادهام . رئیس- بسیار خوب به پیشنهاد حذف شما هم می رسیم . حمیدی – بسم الله لرحمن الرحیم . توجه بفرمائید این لایحه مبنا یش براین بوده که توجه بشود به حقوق مستضعفین ونمایندگان محترم هم اگر رأی بدهند سعیشان این است که بر طبق موازن شرعی و بعنوان ثانوی باین حقوق مستضعفین رأی بدهند و با توجه به اینکه گاهی بعضی از موجرین مستضعف هستند زیاد اتفاق افتاده یک موجری یک خانه ای دارد چهار تا اطاق دارد رویش بدهی دارد، قرض دارد یا نیازی ندارد دواطاقش را اجاره داده است در این مورد شامل آن تبصره 2 هم نمیشود که بگوئیم نیاز شخصی دارد ممکن است در دادگاه نتواند اثبات کند من نیاز شخصی دارم بگویند نیاز تو با دو اطاق رفع میشود ولی مستأجر یک آدم بد اخلاقی است بارعایت موازین شرعی و حدود شرعی را نمی کند که خود این موجر در آن خانه معذب میشود در اینجا اگر چنانچه دادگاه تشخیص داد که اینجا مستأجر آدم ناراحتی است بموقع سروصدا میکند رعایت حدود شرعی را نمی کند رعایت عفت شرعی را نمی کند اینجا ما طوری جنبه حرج را نگیریم که تزاحم داشته باشد با حرج موجر اینجا از باب تزاحم حرجین است که در اینجا نمی توانیم بعنوان ثانوی حرج طرف مستأجر را ترجیح بدهیم بلکه چون حکم حرجی و رفع حرج یم حکم استثنائی است واین حکم امتنانی منافات دارد با آن حرج موجر بنابراین مطابق قاعده اینجا باید حکم اجرای تخلیه مانعی نداشته باشد والسلام. رئبی- بسیار خوب مخالف وموافق صحبت کنند.منشی- آقای آقارحیمی مخالف. آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم – از این تبصره ها اگر بخواهیم به این قانونبزنیم صد تا میشود بنویسیم چنانچه دو زن داشته باشد آن یکیش برود اینکار را بکند بنویسیم چنانچه پسرش بیاید دانشگاه تهران قبول شود خوب دانشجو میشود بنویسیم چنانچه بعنوان وکیل مجلس انتخاب شد و آمد تهران ازاین تبصره ها صد تا میشود وبهانه هم بدست اینها می دهیم میرود می گوید آقا من از دست این خواب ندارم، زندگی ندارم همه همین را عنوان میکنند خوب، این خواب وزندگی معلوم ومشخص که نیست می گوید این ساعت 5 با من بداخلاقی میکند الان آدم خوبی است یعنی بهانه ای میشود که این لایحه لوث بشود (خنده نمایندگان ) رئیس- بسیار خوب ،موافق صحبت کند . منشی- آقای موحدی کرمانی موافق. موحدی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم – من فکر می کنم که بعضی از حرجهائی که از نظر اخلاقی افراد گرفتارشان میشوند شدیدتر باشد از حرجهائی که بواسطه نداشتن جا متوجه افراد میشود آنچه که برادرمان آقارحیمی گفتند این را به مزاح بنظر منیک قدری شبیه تر است تا به جدیت برای اینکه اولا باید دادگاه تشخیص بدهد به صرف اینکهیک صحنه سازی بکنند و آن آقا بگوید که من توافق اخلاقی ندارم که مسأ حل نمیشود مقام صالحه رسیدگی میکد که واقعاً در این جریان بین موجر ومستأجر یک اختلافی هست اینها برایشان جهنم است ونمی توانند با هم زندگی بکنند حالا هر ریشه ای داشته بادش مذهبی باشد یا چیز دیگری وبالنتیجه با توجه به آن حرجی که جناب آقای حمیدی مطرح کردند که یک نوع شدیدیترش میشود حرج بواسطه عدم توافق اخلاقی من می کنم که اینجا اگر بخواهیم مراعات همان حرج را همبکنیم باید بک مقام صالحی تعیین بشود واگر واقعاً موجر در گرفتاری باشد از این بعد باید جنبه اورا تقویت کرد . رئیس- متشکر – 186 نفر حاضرند موافقین بر پیشنهاد آقای حمیدی یعنی تبصره ای که قرائت کردند و بحث شد قیام بکنند(عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. منشی- آقای عباسی پیشنهاد کرده اند بعنوان تبصره اضافی ‹‹منازل سازمانی دولتی از شمول این قانون مستثنی است ››آقای عباسی توضیح بفرمائید . عباسی- بسم الله الرحمن الحرمی – توجه دارید که منازل سازمانی دولتی در رابطه با نیاز کارهای اجاتماعی ساخته شده ودراختیار کارمند وکارکن وغیره گذاشته شده طرف بازنشسته شده والان همیک نفر جدیداً استخدام شده یا باید کراهای آن محل بطور کلی یعنی شاید هزار یا ده هزار نفر زمین گذاشته بشود چون جانیست بیاید یا اینباید بماند قطعاً معمولا فرد را فدای اجتماع کرد و زا آن گذشته خیلی از این منازل سازمانی دولتی در پادگانها است تا طرف بازنشسته شداصلا از محرم راز بودن بیرون میرود وخیلی از تصمیمات را دیگر نمیشود گرفت وبا آن نمیشود درمیان گذاشت بنابارنی بنظر من صلاح در این است که این قسمت از شمول قانونمستثنی بادش . یکی از نمایندگان – آنها خودشان یک ضوابطی دارند. رئیس- بله آنها قوانین خاص خودشانرا دارند آنها با ضوابط دادگاهی عمل نمی کنند . منشی- پیشنهاد بعدی از آقای زواره ای است که یک تبصره اضافی پیشنهاد کرده اند . تبصره- این قانون فقط در شهرهائی که قانون موجر ومستأجر مجری است قابل اجراء میباشد . آقای زواره ای توضیح بفرمائید . عده ای از نمایندگان – این معلوم است دیگر …. زواره ای -بسم اللهالرحمن الرحیم- دراینجا یک مطلبی را صبح آقای صباغیان مطرح کردند بدون توجه به ریشه قضیه و مراجعه به اصل قانون مالک ومستأجر که در سال 1339 به تصویب رسیده بود در آن جا قانونگذار پیش بینی کرده که هر جا را که دولت مشمول قانون مالک ومستأجر اعلام کرد این قانون در آ“جا لازم الاجرا ست یعنیدر کل مملکت نیست گر چه در عمل به مشکلاتی برخوردند و بعد هی آمدند اصلاح کردند، اصلاح کردند آخرین راه جاره رادراین دیدند که در سال 56 بگویند خانه هائی که از این زمان به اجاره داده میشود تابع قانون مدنی است دراینجا وقتی که در اصل ماده واحده آن مسأله شمول قانونروابط موجر ومستأجر برداشته میشود این تری پیدا میکند به کل مملکت باری یک سال وروابط مردم را د رکل مملکت تابع این قانون میکند وایجاد مشکلاتی خواهد کرد بنابراین ،این را قراربدهید در محدوده شهرهائی که قانون مالک ومستأجر در آنجا اجرا میشود دیگر بیشتر از آن تسریش ندهید آن جاهائی که مردم براساس سلت بر اساس قانون الهی روابطشان بسیار حسنه باقی مانده است و این قوانین روابطشان را بهم نزده مادیگر بهم نزنیم والسلام . رئیس- متشکر ، مخالف وموافق صحبت کنند . منشی- آقای شهرکی مخالف هستند موافق کسی هست ؟(اظهاری نشد ) رئیس- موافق ندارد ؟(اظهاری نشد ) اگر موافق ندارد که دیگر رأی گیر ینمیکنمی . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی- آخرین پیشنهاد اصلاحی از آقای فؤاد کریمی است . که در تبصره 3 کلمه ‹‹ساکن مناطق ›› حذف بشود . عدهای از نمایندگان – اینکه همان بود … رئیس- آقا دیگر کلک نزنید آن دفعه نشد حالا دوباره از این راه برگشتید .خیلی خوب حالا توضیح بفرمائید . فؤاد کریمی - بسم اللهالرحمن الرحیم . آقایان نمایندگان توجه کنند ما اگربخواهیم کاری برای جنگ زدگان بکنیم باید دقت بکنیم کهیک عده از این جنگ زدگان در شهرستاها به سر میبرند در این تبصره این امتیاز را فقط به کسانی داده اند کهساکن مناطق جنگ زده هستند پس بنابراین آن جنگ زدهای که از منطقه خودش بیرون آمده است همین الان توی اراک بسر میبرد یک خانه ای در اراک یا یک خانه ای در تهران دارد میخواهد تخلیه بشود که برود آنجا اینجا کلمه ‹‹ساکن مناطق جنگ زده ››نتیجه اش این میشود که تنها آن کسی که در منطقه جنگی سکونت دارد میتواند از این موقعیت استفاده کند اما آن جنگ زدهای که دربدر شده ودر نطقه خودش نیست نمیتواند از این قانون استفاده کند و از این نظر آنها محتاج تر هستند . رئیس- مخالف وموافق صحبت کنند . منشی- آقای انصاری مخالف هستند بفرمائید . مجیدانصاری – بسم الله الرحمن الرحیم .ببینید اگر دقت به متن تبصرة3 بشود به این پیشنهاد احتیاجی نیست چون لفظ را بصورت ماضی آورده است ‹‹کسانی که ساکن مناطق جنگ زده بوده›› خوب، مشخص است افرادی در مناطق جنگ زده ساکن بوده اند بعدبه دلیل جنگ یا خرابی خانه هایشان مجبور هستند بیایند در شهرهائی که از قبل خانه داشته اند ودر اجاره افراد بوده است . خوب، طبیعی است که خودشان اولویت دارندنسبت هب مستأجرین کنونی اما یک فردی ممکن است اهل آبادان بوده ولی سالها فرضاً در اصفهان ساکن بوده اهل مناطق جنگ زده است اما خودش دراصفهان می نشیند یک خانه هم درتهران دارد حالا مااولویت بدهیم که این فرد چون اهل مناطق نگ زده است خانه تهرانش را خالی بکنند و حتماً بدهند مفهوم حرف آقایان این است خود تبصره این رامیگوید : ‹‹آن دسته از موجرن که ساکن مناطق جنگ زده بوده ونیاز آنها به عین مستأجر بر دادگاه محرز شود ››یعنی آنهائی کهساکن بودهاند والان نیاز دارند طبیعی است که باید به آنها خانه داد ولی کسی که ساکن آنجا بنوده ودر اصفهان می نشسته و تهران هم خانه داشته است به چه دلیل اولویت داشته باشد . رئیس- موافق؟ منشی- آقای یونس محمدی موافق. یونس محمدی – بسم اللهالرحمن الرحیم .یکی از مشکلاتی که جنگ زده ها از آغاز تاکنون دست به گریبان آن هستند مسأله اسکان است ومسأله مسکن است که بر اثر کمبود مسکن عده زاید در جادرها،امام زاده ها،در مدارس زندگی میکنند وبر اثر زمستان وسرما ،و گرمای تابستان در رنج وناراحتی هستند بعضی هایشان در بعضی از شهرهای ایران خانه هائی دارند ،مثلا یکی از برادران در جهرم خانه ای داشته به من نامه ای نوشته است که جناب آقای بشارتی همدرجریانش هستند ، نوشته که من خانه ام را چندین سال به اجاره شخصی در جهرم داده ام حال که من خودم جنگ زده ونیازمند هستم ودر مضیقه می باشم به این سکنای خودم احتیاج دارم طرف هماین را قبول نمی کد مسأله ای را که برادرمان آقای انصاری می فرمایند این است که کسانی که قبلا ساکن بوده اند ،خیر،بااین اصلاح چنین میشود ‹‹آن دسته از موجرینی که جنگ زده نیست ، جنگ زده بوده ››کسی که سالها پیش مثلا از آبادان به اصفهان رفته این خیر جنگ زده نیست ، جنگ زده کسی است که د راثر جنگ آواره شده ابشد،این است کسانی که جنگ زده هستند ودر شهرهای مختلف خانه ای داشته اند ودراجاره بوده است وحالا خودشان نیازمند هستند و آواره هستند این تخلیه بشود ودر اختیارش گذاشته بشود .والسلام . سید اتحمد کاشانی – این تبصره را مااضافه کردیم اجازه بدهید بند هبعنوان مخبر یک توضیحی بدهم . رئیس- این مخبر تا حالا کجا بودکه پیدایش نشد این اصلا مخبر ندارد این دو فوریتی است ،این اصلا به کمیسیوننیامده کسانیکه بااین یشنهاد آقای کریمی که به زور هم به مجلس تحمیل کردند موافق هستند قیام بفرمایند عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. اصل لایحه برای رأی گیری خوانده بشود یک نامه ای ه از آقای سید محمد خامنه ای رسیده است که ده فقره پیشنهاد اصلاحی دارند منتها خیلی هایش در ضمن آن پیشنهادات دیگر اصلاح شده یعنی ،مثلا گفته اند ،‹‹طرح››‹‹لایحه›› بادش طرح نباشد یا بعضی جاهای دیگر ،حالا اگر می خواهدی همه اینها را بخوانید از نو بخوانیم البته اصلاح عبارتی است . منشی(بیات)ـ اکثرش اصلاح شده حالا من می خوانم . خامنه ای – این لایحه نواقص زیاد یدارد که باید اصلاح شود چون به کمیسیون هم نیامده است . رئیس- البته حق با شما است این لایحه مثل اینکه با عجله تهیه شده است ومتأسفانه به کمیسیون هم نرفته که رویش کا رکنند ما خیال کردیم آقایان شورای قضائی زحمت کشیدند و جزئیاتش را ملاحظه کرده اند مثل اینکه این طور نبوده ،نواقص لفظی واین چیزها هم زیاد دارد منتها …. خامنه‌ای – از مجلس اجازه بگیرید که اصلاح شود . رئیس- خو ب، باید برود ودوباره برگردد. بیات – اجازه بدهید بنده بخوانم . رئیس- بلی بخونید ببینند که خیلی جاهایش اصلاح شدهاست . منشی- لایحه توقف اجرای احکام دادگاههای صالحه ودستورهای اجرائی مراجع ثبتی در مورد اسناد اجاره محلهای مسکونی . ماده احده - اجرا یاحکام دادگاههای صالحه ودستور های اجرائی مراجع ثبتی مبنی بر تخلیه در مورد اجاره کلیه محلهای مسکونی به مدت یک سال ازتاریخ تصویب اینقانونمتوقف میگردد . در موردعدم اجرای احکام تخلیه صار شده به استناد عدم پرداخت اجاره بها توقف اجرای حکم مشروط بر ایناست کهمستأجر بدهی معوقه خود را با تشخیص رئیس اداره اجرای ثبت در تهران ورئیس ثت در شهرستانها ویا دادگاه صادر کننده حکم یک بار یا به اقساط ظرف مدت یک ماه بپردازد ونظر مراجع مذکور قطعی خواهد بود در این مورد مراجع ثبتی موظف میباشند مراتب رابا خطار یک ماهه به مستأجر ابلاغ نمایند مستأجر مکلف است ظرف این مدت جهت تعیین تکلیف بدهی معوقه به مراجع ثبتی مراجعه نماید والاحکم تخلیه اجرا خواهد شد . تبصرة1- اجرای احکام دادگاههای صالحه ومراجع ثبتی ظرف مدت یک سال مذکور مشمول حکم این ماده بوده اما صدور اجرائیه واجری دستور در صورت عدم پرداخت اجاره بهای آتی بال مانع خواهد بود. تبصرة2- اجرای آن دسته از احکامی که نیاز شخص موجر مبنای صدور حکم تخلیه قرارگرفته باشد بلا اشکال خواهد بود . تبصرة3- اجرای آن دسته از احکامی که برای دادگاه احراز شود که مستأجر فرد ی متکن و یا خود مالک خانه میباشد بلااشکال است . تبصرة4- آن دسته از موجرین که ساکن مناطق جنگ زده بوده ونیاز آنها به عین مستأجره بردادگاه محرز شود دادگاه باید دستور اجراء صادر کند . مناطق جنگ زده را وزارت خانههای دفاع وکشور ومسکن وشهرسازی تعیین داعلام مینمایند. تبصرة5- د رموارد یکه مستأجر مرد اجاره را تخلیه نمودهباشد اجرای دستور نسبت به تحویل مورد اجاره به موجر بلااشکال خواهدبود . تبصرة6- این قانون بنابرضرورت های موجود جهت رفع حرج از مستأجرین برا یمدت یک سال تصویب میشود ومتخلفین ا زحدود این قانون تعزیر شرعی میگردند. تبصرة7- دولت موظف است ظرف مدت سه ماه لایحه مالک ومستأجر را به مجلس شورای اسلامی تقدمی نماید . رئیس- بسیا رخوب ،برا یمجموع ماده واحده وهفت تبصره ای که قرائت شد رأی میگیریم ،189 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با این ماده و هفت تبصره آن موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند )بااکثریت قاطع تصویب شد . 8-پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن رئیس- جلسه بعدی ما روز پنجشنبه ساعت 8 صبح وبقیه مطالبی که از این برنامههفتگی ماندهاست در دستور جلسه خواهد بود . (جلسه 30/12 جلسه پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی