جلسه دویست و دوازدهم                                                                10شهریور ماه 1360 هجری شمسی
                                                          بسمه تعالی                       2 شوال 1401 هجری قمری
                                     مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
                         صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی بعد از ظهر روز سه شنبه دهم شهریور ماه 1360
فهرست مندرجات
1-اعلام رسمیت جلسه وو تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2-تصویب اعتبار نامه آقای علی اکبر رضوانی نماینده شهرستان فیروز آباد .
3-تصویب اعتبار نامه آقای اصغر رستمی نماینده شهرستان نقده.
4- تصویب اعتبار نامه آقای محمد فروغی نماینده شهرستان مسجد سلیمان .
5- تصویب اعتبار نامه آقای سید محمود علوی نماینده شهرستان لار.
6- اعلام وصول طرح وظایف قانونی رئیس جمهور .
7- اعلام وصول لایحه تفریح بودجه سال 1359 مجلس شورای اسلامی و ارجاع ان به کمیسیون .
8- ادامه رسیدگی به لایحه بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت .
9- قرائت نامه شورای موقت ریاست جمهوری در مورد معرفی نخست وزیر .
10 -اعلام نامه تسلیت نمایندگان به حضور امام در مورد شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر .
11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده .
                                      جلسه ساعت پانزده به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 18 نفر جلسه رسمی است تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
                                                      اعوذبالله من الشیطان الرجیم
                                                       بسم الله الرحمن الرحیم
‹‹ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین . ولاتهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین .ان یمسسکم قرح فقدمس قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس و لیعلم الله الذین آمنوا ویتخذ منکم شهداء و الله لایحب الظالمین .و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین . ام حسبتم ان تدخلواالجنه و لما یعلم الله الذین جاهدوامنکم و یعلم الصابرین››.
                                     (  صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
                                                    ‹‹از آیه 131 الی آیه 137 سوره آل عمران ››
2-تصویب اعتبار نامه آقای علی اکبر رضوانی نمایندة شهرستان فیروزآباد رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . چند اعتبار نامه هست که اعلام میکنیم آقای موسوی خراسانی مخبر شعبه 8 برای گزارش اعتبار نامه آقای علی اکبر رضوانی تشریف بیاورند . آقای زائری و آقای بشارتی مخبر ین شعبه 10و9 هم تشریف بیاورند که بقیه را گزارش کنند .
موسوی خراسانی (‌مخبر شعبه8) – بسم الله الرحمن الرحیم .
                                          ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
پرونده انتخاباتی آقای علی اکبر رضوانی از شهرستان فیروز آباد در ساعت یک و نیم روز 10/6/60 در شعبه 8 مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تایید گردید.
                                   مخبر شعبه 8 – موسوی خراسانی
رئیس- اعتبار نامه آقای رضوانی مطرح است ( اظهاری نشد) اعتبارنامه آقای رضوانی تصویب شد ( نمایندگان – الله اکبر – الله اکبر- الله اکبر خمینی رهبر- مرگ بر ضد ولایت فقیه – مرک بر آمریکا )
3-تصویب اعتبارنامه آقای علی  اصغر رستمی نماینده شهرستان نقده.
رئیس- اعتبار نامه آقای رستمی از نقده مطرح است . گزارش شعبه 10 قرائت شود .
مخبر شعبه 10( زادری) – بسم الله الرحمن الرحیم .
                                     ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
پرونده انتخاباتی آقای اصغر رستمی از شهرستان نقده در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 3/6/60 در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تایید گردید.
رئیس- اعتبارنامه اقای رستمی مطرح است( اظهاری نشد) اعتبار نامه آقای رستمی تایید شد .  ( نمایندگان – الله اکبر – الله اکبر- الله اکبر – خمینی رهبر – مرگ بر ضد ولایت فقیه- مرگ بر آمریکا و شوروی ) .
4- تصویب اعتبارنامه آقای محمد فروغی نماینده شهرستان مسجد سلیمان
رئیس- اعتبارنامه آقای فروغی از مسجد سلیمان . ( لطفاً بایستند)
مخبر شعبه 9 – ( بشارتی ) بسم الله الرحمن الرحیم .
                                    ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
پرونده انتخاباتی آقای فروغی از شهرستان مسجد سلیمان در ساعت 30/13 روز10/6/60در شعبه 9 مورد بررسی قرار گرفت وبه اکثریت آراء تایید  گردید.
                           مخبر شعبه – علیمحمد بشارتی .
رئیس- اعتبار نامه آقای فروغی مطرح است ( اظهاری نشد) اعتبارنامه آقای فروغی نماینده مسجد سلیمان تصویب شد. ( نمایندگان – الله اکبر – الله اکبر – الله اکبر – خمینی رهبر- مرگ بر ضد ولایت فقیه – مرگ بر امریکا و شوروی).
5- تصویب اعتبارنامه آقای سید محمود علوی نماینده شهرستان لار.رئیس- پرونده آقای سید محمود علوی .
مخبر شعبه 9- ( بشارتی) بسم الله الرحمن الرحیم .
                               ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
پرونده انتخاباتی آقای سیید محمودی علوی از شهرستان لار در ساعت 13 روز 10/6/60 در شعبه 9 مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تایید گردید.
                                                                   مخبر  شعبه 9- علیمحمد بشارتی
رئیس- اعتبارنامه آقای علوی مطرح است ( اظهاری نشد ) اعتبارنامه آقای علوی نماینده شهرستان لار تصویب شد.
 نمایندگان – الله اکبر – الله اکبر – الله اکبر- خمینی رهبر – مرگ بر ضد ولایت فقیه. مرگ بر امریکا و شوروی ).
6- اعلام وصول وظایف قانونی رئیس‌جمهور .رئیس- طرحی با امضای جمعی از نمایندگان رسیده در مورد وظایف قانونی رئیس جمهوری که ما برای بررس به کمیسیون میفرستیم .
7- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه سال 139 مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به کمیسیون .
و از طرف کارپردازی مجلس هم تفریغ بودجه سال 59 مجلس را فرستاده اند که ما به کمیسیون محاسببات میفرستیم .
8- ادامه رسیدگی به لایحه قانونی بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت.
رئیس- دستور جلسه مان ادامه بحث در لایحه بازسازی است که رسیده بودیم به مادة 48.
منشی- پیشنهاد حذف رسیده است ککه باید آخر مطرح کنیم .
رئیس- مادة 48 را خوانده اید ؟
منشی- بلی .
رئیس- اگر پیشنهاد حذف ماده رسیده است رویش بحث نمیکنم و برای بعد از تمام شدن بقیه مواد میگذاریم .
منشی- مادة 49 که 48 جدید می شود دو تا پیشنهاد دارد.
رئیس- مادة 48 را بخوانید .
منشی- در مورد مجازات انتقام مستخدم تعیین محل به عهده وزارتخانه و یا موسسه دولتی مربوط خواهد بود . رئیس- پیشنهاد را بخوانید .
منشی( توکلی)- پیشنهاد از خود بنده است که تبصره اضافه بشود .
دو پیشنهاد هست که اولش از من و دومیش از آقای ساوجی است .
‹‹انتقام مستخدم به مناطقی که از طرف هیاتها ممنوع اعلام میشود جایز نیست››.
رئیس- توضیح بدهید.
منشی( توکلی)- عرض کنم خدمتتان که گاهی اتفاق می افتد به دلائلی یک کسی را از یک جائی حکم انتقالش را هیاتها میدهند ولی دلائل مجرمیتش که بنظر هیات بدوی محرز بوده برای مدیر کل آن واحد محرز نیست میگوید نه، اینقدر که شما میگوئید این نیست ، اگر مثلا سه ماه حقوق از او کسر میکردیم بهتر بود . روی این حساب این آدم را برمیدارد و در یک شهری که از نظر آن جرم بدتر است میگذارد. توی شهر ما این وضع پیش آمد یعنی یک کسی را از بهشهر پاک سازی کرده بودن و مدیر کل ان اداره مربوطه آن آقا را برداشت برد یک شهر دیگری که صدای همه اعضای هیات پاک سازی بهشهر را درآورد. برای این یک کسی را اگر مثلا در یک شهری که عناصر ضد انقلاب فعالیت دارند بهمین دلیل ، به دلیل ارتباط ولی خیلی جزئی منتقلش میکنند به یک جائی دیگر و حکم انتقال از آن محیط میدهند اگر مدیر کل ببرد در یک شهر دیگری که آن گروه غیر قانونی آنجا فعالیتش بیشتر باشد این نقض غرض است برای این بعضی از نقاط را هیاتها باید ممنوع کنند برای افرادیکه مجازاتشان میکنند تا مدیر کل ها نتوانند هر جا دلشان میخواهد اینها را ببرند .
رئیس- اگر بهشهر شما این کار را نکرده ما زحمت این پیشنهاد را نداشتیم ( خنده نمایندگان).
منشی- کسی مخالف است؟( شهرکی – من مالفم)آقای شهرکی مخالفند بفرمائید.
شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . اولا یک کسی را که میخواهند محل خدمتش را به دلیل جرمی مرتکب شده تغییر بدهند مسلماً جائی بهتر از آن جائی که هست نمیفرستند و اصولا اگر بفرستند همانجوری که خود شما  گفتید بدیهی است که سروصدای مردم و کسانی که دوروبر آن مدیر کل باشند بلند میشود که این چیز بدیهی است وو در ثانی اگر کسی با گروهها در ارتباط باشد اصلا جرمش این نیست که بفرستند جای دیگر و محل خدمتش را تغییر بدهند آن اصلا منفصل یا اخراج میشود یا جرائم سنگینتری دارد تثبیهات سنگینتری میشود و احتیاج به این نیست که بگوئیم این ها را به شهر بهتری میفرستند یا شهری که با یک گروههائی در رابطه باشد وآن عملش را بتواند انجام بدهد این پیشنهاد اصلا به نظر من ضرورتی ندارد.
رئیس- موافق؟
منشی- آقای موحدی ساوجی بفرمائید .
موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . اگر این پیشنهادی که آقای توکلی دادند تصویب بشود من ان شاءالله از پیشنهاد خودم صرفنظر میکنم و در این مورد باید عرض کنم که اگر هیاتها بیایند یک کسی را به دلایلی که قبلا تصویب شد. جرائمی که قبلا ذکر شد لازم بدانند که یک مستخدمی باید از این محلی که الان مشغول خدمت است بجای دیگر منتقل بشود بعد در اینجا اگر بالکل بگوئیم اختیار با وزارتخانه باشد چه بسا آن رئیس ، مافوق آن مستخدم این را به یک جای بهتری بفرستد یعنی جائی که مطلوب همان آدم هست این است که بایستی این مجازات اداری لااقل صدق بککند که یک نوع گوشمالی اداری است که این را بفرستند به یک جائی که اگر ضد انقلاب هست فعالیت ضد انقلابی را یک قدری محدود بکنند، محیط، محیطاسلامی خیلی حزب اللهی باشد که این شخص محدود باشد یا اگر نه، یک آدم فرض کنید که فسادهای دیگر دارد به یک جائی بفرستند که از جهت آب و هوا یک مقداری به  او خوش نگذرد .  بنابراین ما اگر اینجا بالکل بگوئیم هیات هیچگونه اختیاری نداشته باشد که تعیین کند چه مناطقی مثلا این نباید برود این درست نیست لذا من با پیشنهاد آقای توکلی موافقم که در اینجا هم وزارتخانه و هم هیات هر دو با هم در تعیین محل خدمت نظرشان به اصطلاح موثر باشد.
رئیس- دولت مطلبی ندارند/
نماینده دولت – خیر .
رئیس- کمیسیون ؟
مخبر کمیسیون – خیر.
رئیس- خیلی خوب پیشنهاد را برای رای گیری مشخص کنید نصاب درست است.
منشی- تبصره مادة 48 یعنی 49 سابق. ‹‹ انتقال مستخدم به مناطقی که از طرف هیاتها ممنوع اعلام میشود جایز نیست.››
رئیس- پیشنهاد مشخص است به اضافه یک تبصره است . 191 نفر حضور دارند. کساانی که با این پیشنهاد آقای توکلی موافقند قیام بفرمایند(71 نفر موافق بودند)‌تصویب نشد.
منشی- آقای عباسی پیشنهادی داده اند که خیلی ماده را تغییر نمیدهد .
رئیس- بخوانید . پیشنهاد چیست؟
منشی- تبصره اضافه شود‹‹ مستخدمی که به انتقال محل خدمت محکوم شده است از مزایای سایر کارکنان محروم خواهد بود.
رئیس- هر چه آنها خودشان حکم کدند باید باشد. اگر حکم کردند محروم محروم است. ما چرا از اینجا حکم بکنیم ؟ یعنی حکمی است که مجلس از حالا کرده ، چرا حکم بکنیم؟
عباسی- اجازه بدهید توضیح بدهم .
رئیس- خیلی خوب،آقای عباسی توضیح بدهید.
عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم . آقا موضوع این است یک وقتی یک کارکنی ، مستخدمی درخواست انتقال میکند مثلا از تهران به بندرعباس

یا به سیستان و بلوچستان برای گرفتن اضافه مزایای دوری از مرکز و یا بدی آب و هوا و مزایای فوقالعاده ای هم به او میدهند به او هم تعلق میگیرد حقش هم هست و یا دولت این را به عنوان اینکه آنجا لازم است و وجودش آنجا ارزنده است منتقلش میکند . این یک صورت از مزایا ، از حقوق بیشتر از بدی آب و هوا همه استفاده میکند . اما یک وقتی یک مستخدم و کارکن دولت محکوم به انتقال بشود به سیستان و بلوچستان اگر این هم همان مزایائی را داشته باشد که یک کارکن متعهد آنجا میرود وآن مزایا را دارد پس این فرقش چیست؟ و چه اثری در این آدم متمردو قانون شکن گذاشته است . بنابراین من این تبصره را پیشنهاد میکنم .
منشی- مخالف آقای هادی .
هادی – بسم الله الرحمن الرحیم. این مساله خیلی روشن است وقتی یک کسی را فرستادند به سیستان  و بلوچستان یعنی کارگزینی اداره به او ابلاغ یا موسسه این کارمند را فرستاده مزایای دوری از مر کز یا بدی آب و هوا یا مزایای دیگر به اوتعلق میگیرد ولی وقتی یک کسی را عنوان مجازات محکومش کردند که در نقطه بد آب و هوا باید دو سال به عنوان محکومیت زندگی کند خیلی این مشخص است که دیگر مزایای دوری از مرکز و بدی آب و هوا به او داده نمیشود و من چون این پیشنهاد را زاید میدانم لذا با آن مخالفم.
منشی- موافق آقای رحیمی .
یکی از نمایندگان – اینکه مخالفت نبود .
رئیس- بله – مخالف نبود . مخالف بعدی آقای شهرکی صحبت کند .
شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . اولا ان مساله ای که برادر ما آقای عباسی فرمودند هر چند نفر کارمند متعهدی که ایشان سراغ دارند که بخاطر حقوق و مزایا میروند به استان سیستان و بلوچستان یا بندر عباس همین امروز معرفی کنند ، فردا ما از وزراء خواهش میکنیم که اینها را به آن مناطق برستند ، از خدا هممیخواهیم الان هم آنجا خیلی کمبود نیرو داریم و و من نمیدانم چه جوری توجیه کنم . ایشان از بندر عباس هستند و این حرف را میزنند تعجب میکنم . مساله دیگر اینکه ما یک کسی را محکوم می کنیم به اینکه دو سال در یک جائی زندگی بکند ولی محکوم به اینن نمیکنیم که مزایایش را قطع بکنیم این را میگوئیم که به دلیل این جرمی که مرتکب شده ای بروپنج سال آنجا زندگی کن . دلیل نمیشود که ما مزایایش را قطع کنیم و اگر مزایایش را قطع بکنیم شما یکنفر را میخواهید بفرستید به چاه بهار میتواند با ماهی 1500 تومان حقوق گروه و پایه اصلا آنجا زندگی بکند؟ اصلا خرج رفت و آمدش میشود؟( یکی از نمایندگان – شما موافقید یا مخالف؟) من مخالف هستم …
رئیس- آقای هادی مخالف صحبت نکردند.
شهرکی – آقای هادی مخالف صحبت نکردندمن با این مساله مخالفم شما میتوانید یک شق دیگری هم بگذارید که کسر حقوق و مزایایش باشد ولی نمیتوانیم بگوئیم بخاطر اینکه کسی را ما به یک جای دیگر میفرستیم که آنجا خدمت بکند حقوق و مزایایش را هم کسر بکنیم به او ندهیم ،چنین چیزی اصلا درست نیست.
منشی- آقای آقا رحیمی .
رئیس- موافق صحبت کند .
آقارحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . خود آقای شهرکی مطلع هستند که در اسلام را که از یک شهری ، حکومت اسلامی تبعید به یک شهر دیگری میکند برای این است که باید آنجا اینقدر زجر بکشند تا حتی جانش هم تلف بشود به میهمانی که ایشان را نمیفرستند که مثلا از فلان شهر کرج یا شهر دیگر بردارند بفرستند گناباد بفرستند سیستان و بلوچستان یا بندر عباس که خودشان میدانند از نظر تقسیمات کشوری در بعضی مناطق ایران صد، صدو بیست خارج از مرکز است . صدی هفتاد و یا شصت برایشان بدی آب و هوا میدهند بنابراین یک پول کلانی میتواند در آنجا به جیب بزند . ما کسی را که از اینجا تبعید میکنیم و منتقلش میکنیم به یک جای دیگر برای مدت 2 سال دیگر برای این است که آنجا تنبیه بشود . اگر بنا باشد پول بیشتری بگیرد. چای قاچاق هم بردارد بیاورد بهترین زندگی را در آنجا داشته باشد که دوباره میاید بیک جای دیگر فتنه میکند . توی قانونهای قبلی استخدام کشوری هم اینطور چیزها نیست هر کس منتقل شد این مزایا به او تعلق میگیرد پس باید ما اینجا یک تبصره  بگنجانیم که بتواند ناقض آن قوانین قبلی باشد بنابراین تبصره بسیار خوبی است.
رئیس- دولت و کمیسیون نظری دارند؟
نماینده دولت و مخبر کمیسیون – خیر.
رئیس- 188 نفر حاضرند پیشنهاد را برای رای گیری مشخص کنید .
منشی- این تبصره به مادة 48 فعلی اضافه بشود:
‹‹استخدامی کهبه انتقال محل محکوم شده است از مزایای سایر کارکنان محروم خواهد بود.››
آقامحمدی – از مزایای انتقال؟
منشی- بله ، از مزایای  انتقال.
رئیس- کسانی که با این پیشنهاد آقای عباسی موافقند قیام بفرمایند 0 34 نفر ایستادند) تصویب نشد. بفرمائید .
منشی- پیشنهاد دیگری نیست.
رئیس- اصل ماده را برای رای گیری میخوانیم.
منشی- مادة 48- در مورد مجازات انتقال مستخدم تعیین محل به عهده وززارتخانه یا موسسه دولتی مربوطه خواهد بود .
رئیس- کسانی که با این ماده قرائت شده موافقند قیام بفرمایند  136 نفر موافق بودند) تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید .
منشی- مادة 49 - ‹‹مستخدمینی دولت موظفند کلیه همکاریهای و اطلاعات لازم اداری خود را در مورد مستخدمین که پرونده او تحت رسیدگی قرار دارد در صورت مراجعه و یا درخواست هیاتهای بازسازی نیروی انسانی و یا گروههای تحقیق و بررسی مشروح در مادة 11 در اختیار ایشان قرار دهند .
رئیس- پیشنهاد دارد؟
دکتر شیبانی – بنده پیشنهاد داده ام .
منشی- پیشنهاد شما مال تبصره مادة 38 قبلی است.
شیبانی – در مورد این ماده من پیشنهاد داده ام .
رئیس- پیشنهادشان را بخوانید .
منشی- پیشنهاد ایشان در تبصره مادة 38 هست که هیاتها میتوانند مدارک علیه متهم را جمع آوری کنند . ایشان یک پیشنهاد آنجا داده اند که له و علیه را باید جمع آوری کنند ، اینجا هم میفرمایند یک تبصره به این ماده بزنیم که هیاتها وظفند دلائل له و علیه را جمع آوری کنند .
رئیس- جای هیاتها نیست ( شیبانی – جایش همین جا است . در این ماده که میگوید دلائل را در اختیار بگذارند من پیشنهاد کرده ام دلایل له و علیه را در اختیار بگذارند) عیب ندارد شما این را به عنوان یک ماده بعداً اضافه کنید .
منشی- مال تبصره مادة 38 است .
رئیس- خیلی خوب همین جامطرح کنید . آقای شیبانی دفاع کنند .
شیبانی – بسم الله الرحمن الرحیم .این مثال را من چند بار باید بزنم همین اموز امام  صحبت فرمودند گفتند مبادا که الان این وضع که پیش آمده دادستان و آنها سخت بگیرند و یا سختی بکنند قرآن هم صریح میگوید‹‹ولابجرمنکم شنئان قوم علی الاتعدلوا اعدلواهواقرب للتقوی ››
در مورد مشروب هم که قرآن صحبت میکند میگوید‹‹فیه اثم کبیر و منافع للناس›› حسن و قبحش را میگوید شما بگوئید فقط دلائل علیه را بیاورد لازم نیست شما بگوئید ک آنهائی که بوده ، آخر من گرفتارش بودم . پرونده های تهران را که در وزارتخانه خودم پاکسازی کردند همه را رسیدگی میکردم اصلا دلای له را نمیاورند.
من پیشنهادم این است که دلائل له و علیه را بیاورند که اسلامی باشد.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی- آقای مجید انصاری مخالف.
مجید انصاری  - من تذکر آئین نامه ای دارم که همان وجه مخالفت من هم میشود . ایشان همین پیشنهاد را بعینه در مادة 38 فرمودند و من هم آنجا به عنوان مخالف صحبت کردم و رای گیری شد و رای نیارد و طبق آئین نامه نمیشود که یک پیشنهادی که رد شده مجدداً مطرح بشود حالا اگر که قابل طرح است که من مخالفم به این دلیل که ….
شیبانی – مطرح نشده است .
رئیس- مطرح نشده است . دلایل مخالفتتان را بفرمائید .
مجید انصاری – خوب حالا مطرح نشده من مخالف هستم .
رئیس- مخالفتتان را بگویئ.
مجید انصاری – مخالف هستم به این دلیل که ایشان میفرمایند هیاتها موظفند مدارک له و علیه را بدهند خوب، یک فردی مثلا متهم است و ساواکی بودن اینجا مدارک علیه مشخص است . یک سری مدارکی . اسنادی جمع آوری کرده اند یا کد ساواک و امثال اینها. حالا اگر قرار باشد مما هیاتها را مکلف بکنیم که مدارک  له را هم بدهند اینها را ما تلویحاً مجبور کردیه ایم که کارشان را بگذارند بروند یک روز دو روز در محل هر جور شده یک مدارکی به نفع این اقا جمع آوری بکنند به آن ادارة مربوطه بدهند یا به آن هیات و نه تنها این فرد بازسازی نشده و ما خدمتی به آن اداره در رفع بر کناری او نکرده ایم بلکه یک گروهی را مکلف کرده ایم یک زحمتی هم برای او بکشند و در هیچ کجای دنیا معمول نیست که بگوئیم آن فردی که ضابط هست و قرار است مدارک را جمع بکند موظف باشد برود سابقه حسن این آقا را هم جمع آوری بکند و مدارک له را هم به هیات تسلیم بکند هیات مکلف است مدارکی که روی ادعای خودش جمع آوری کرده ، به ادعای هیات ساواکی بودن است  وباید مدارک برای ادعای خودش پیدا بکند و تحویل بدهد . اگر آن آقا منکر هست منکر باید برای خودش دلیل پیدا بکند و بیاید آنجا اقامه بکند اده اش را که ساواکی نیست یا امثال اینها بنابراین ما بی جهت هیات را مکلف به یک امری که وظیفه او نیست کردن یک مشکلی است و نباید تصویب بشود .
رئیس- موافق صحبت کند .
منشی- آقای موسوی تبریزی موافق .
موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم . برادران خواهران توجه بکنند مساله کتمان شهادت در اسلام حرام است، اقامه شهادت یا واجب کفائی است یا واجب عینی در بعضی از موارد هم واجب عینی میشود و این مساله کتمان شهادت و اقامه شهادت که یکی حرام و یکی واجب است حتماً در موارد اتهام است که مثلا ، آن شخص کارش به دادگاه کشیده شده است آنهائی که مدارکی را بر علیه او برله او میدانند باید پیش دادگاه بگویند برای احقاق حق و ما با این کارمندان که در ادارات کار میکنند دشمن که نیستیم ،( یک کارمند از نظر کم کاری و نقض قوانین و سرقت و اختلاس کهمورد اتهام واقع شده است) عدالت ایجاب میکند اگر واقعاً کارمندان را از باب اقام شهادت و کتمان شهادت که حرام است و اقامه شهادت واجب ، موظف میکنیم همه چیز را باید در اختیار گروههای تحقیق و هیات بازسازی بگذارند .( یعنی اگر واقعاً میخواهیم عدالت را عمل بکنیم .) و اگر میخواهیم یکطرفه قضاوت بکنیم خیر. هر چه علیه او هست بگویند و اما آن مواردی که بنفع این کارمند است اصلا لب نگشایند این خلاف عدالت است ، این عدالت نیست اگر واقعاً از باب اقامه ضهادت واجب است و کتمان شهادت حرام است از آن باب این ماده را میخواهیم تصویب بکنیم . این در هر دو مورد است یعنی هم باید له و هم علیه هر دو مورد را….. کارمندان ادارات . اطلاعاتی که دارند در اختیار گروهها بگذارند تا طبق آن اطلاعات این هیاتها تصمیم بگیرند اگر بخواهیم عدالت عمل بکنیم .
رئیس- متشکر . نماینده دولت یا مخبر کمیسیون مطلبی میخواهند بگویند؟( دری- بلی ) بفرمائید.
دری نجف آبادی ( مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم . در مادة 10 و مادة 11 که تصویب شد وظایف گروههای بررسی و تحقیق را اینطور بیان کرده است:
الف – جمع آوری مدارک و تشکیل پرونده اتهامی .
ب- تحقیقات محلی در مورد متهم
ج- مصاحبه با متهم .
د- تحقیق در مورد وضعیت متهم قبل و بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با انقلاب اسلامی.
و- ارسال پرونده اتهامی به هیات .
باز در مادة 11 به اینصورت است:
دریافت لایحه دفاعیه و مدارک متهم و تحویل آن به هیات .
مجموع آن عبارتها آنچه که در رابطه با متهم است چه بنفع متهم ، چه علیه متهم که در مادة 49 هم ذکر شده است یعنی مجموعاً مدارک را بنفع متهم، اگر خودش بصورت دفاعیه هم دارد که فرض کنید دفاعیه ای است از خودش و غیره و غیره همه را جمع آوری میکند بصورت مدرک و پرونده و غیره در اختیار هیات های بدوی یا تجدی نظر قرار خواهد داد بنابراین با توجه به مادة 11و1 نیاز به این قید   در مادة 49 نیست .
رئیس- پیشنهاد مشخص  بشود برای رای گیری .
توکلی ( منشی ) پیشنهاد اقای دکتر شیبانی این است که در مادة 49 یک تبصره اضافه کنیم .
‹‹هیات ها موظفند دلایل له علیه را جمع آوری کنند››.
رئیس- آقای دکتر شیبانی خودتان بخوانید .
دکتر شیبانی – مستخدمین دولت موظفند کلیه اطلاعات له و علیه را در اختیار هیات ها قرار بدهند .
رئیس- (0 188 نفر حاضرند ) نمایندگانی که با این پیشنهاد دکتر شیبانی موافقند  قیام بفرمایند.( 102نفر ایستادند ) تصویب شد آقای توکلی مادة 49 را بخوانید.
مادة 49 – مستخدمین دولت موظفند کلیه همکاریها و اطلاعات لازم اداری خود را در مورد مستخدمی که پرونده او تحت رسیدگی قرار دارد در صورت مراجعه و یا درخواست هیات های بازسازی نیروی انسانی و یا گروههای تحقیق و بررسی مشروح در مادة 11 در اختیار ایشان قرار دهند.
تبصره – مستخدمین موظفند دلایل  له و علیه را ارائه دهند.
رئیس- تبصره بهمان صورت که تصویب شد عبارتش را مینویسند .
سید احمد حسینی – آقای هاشمی ، کلمة ‹‹همکاری ›› را حذف کنید.
رئیس- آقای حسینی میگویند کلمه ‹‹همکاری ›› را حذف کنید.
توکلی- من مخالفم ، اینجا نوشته ‹‹اطلاعات لازم اداری ››و اشکال ایجاد میکند .
رئیس- آقای حسینی توضیح بدهید.
سید احمد حسنی – بسم الله الرحمن الرحیم . درباره یک پرونده ای که میخواهند تحقیق کنند مسلم است وقتیکه به سایر کارمندان دیگر مراجعه میکنند ، آن کارمند یک وظیفه اخلاقی دارد که همکاری کند .  خود عبارت جمله در اینجا درست نیست‹‹ همکاری های خودش را در اختیار بگذارد››بنظر من این عبارت صحیح نیست . اطلاعات خودش را باید در اختیار بگذارد و این اطلاعات حالا یا مدرک او کتبی است یا شفاهی است پس بنابراین کلمه ‹‹همکاریها››در این عبارت بهیچوجه درست نیست یعنی یک چیز زیادی است .
منشی- آقای توکلی مخالف.
عده ای از نمایندگان – موافقیم .
توکلی- چون انشاء آن غلط است همه شما را به توافق واداشتبعضی وقت ها اگر شما در اینجا کلمة ‹‹همکاری ›› را بردارید میشود‹‹مستخدمین دولت موظفند اطلاعات لازم اداری نیست یعنی فرد داخل اطاق مشروب خورده است و همکارانی  که در اطاق هستند شهادت اگر ندهند باید جرم شناخته بشود . موظفند شهادت بدهند و این جزء اطلاعات لازم اداری محسوب نمی شود . البته انشای آن اشکال دارد یعنی ‹‹ همکاریهای لازم را نموده ›› که باید اضافه بشود . اگر شما کلمه‹‹همکاری ›› را بردارید بسیاری از شهادت ها را مستخدمین مجاز میشوند که شهادت ندهند بعد هم اگر رو بشود برای مستخدمین جرم شناخته نمی شود .
الویری( منشی)- آقای موسوی تبریزی به عنوان موافق بفرمائید .
ابواللفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادرها و خواهرها توجه کنند این مادة 49 را ما به عنوان اقامه شهادت منظور این است که هر کس اطلاعاتی دارد در اختیار هیات های بدوی یا تجدی نظر یا شورای الی هیات ها بگذارند تا طبق آن تصمیم بگیرند و بیش از این از آنها همکاری ساخته نیست. همکاری به این معنا که بخواهد ‹‹اطلاعات››، ‹‹همان اطلاع گذشاتن در اختیار›› یک نوع شهادت است حالا یا کتبی یا ضفاهی . و بیش از این از آنها ساخته نیست و از نظر قانون موظف هم نیستند بیش از این کار بکنند آن موردی که برای آنها واجب است همین مقدار است: مستخدمین ادارات باید اطلاعاتشان
را در اختیار هیات های تجدید نظر و بدوی بگذارند و بس ، غیر از این ‹‹همکاری›› از اینها ساخته نیست. و این جمله ‹‹مستخدمین دولت موظفند  کلیه اطلاعات له و علیه لازم را…›› که اگر اینطور هم تصویب بکنیم آنوقت مستغنی از تبصره هم میشود .
سید احمد حسینی – اگر کلمة ‹‹اداری ›› را حذف کنید اشکالی ندارد.
الویری(منشی)- آقای حسینی پیشنهدتان را اصلاح  کردند که کلمه ‹‹اداری›› هم حذف بشود . ضمنا آقای توکلی هم مخالفت خودشان را پس گرفتند .
توکلی- کلمة ‹‹له و علیه›› را هم در اینجا اضافه بکنیم خوب است، آقای شیبانی ؟
دکتر شیبانی – اشکالی ندارد.
توکلی  منشی) – به این شکل در میاید:
‹‹ مستخدمین دولت موظفند کلیه اطلاعات لازم له و علیه…››
الویری – نمیشود چون جمله خراب میشود .
رئیس- این عبارت مربوط به تبصره است اصلا در اینجا مفهومی ندارد.
توکلی ( منشی) – بسیار خوب .‹‹   مستخدمین دولت موظفند کلیه اطلاعات لازم خود را در مورد مستخدمی که پرونده او تحت رسیدگی قرار دارد در صورت مراجعه و یا درخواست هیات های بازسازی نیروی انسانی و گروههای تحقیق و بررسی مشروح در ماإه 11 در اختیار ایشان قرار دهد››
تبصره – مستخدمین موظفند دلایل له و علیه را ارائه دهند .
رئیس- ما منهای این تبصره رای میگیریم چون برای تبصره قبلا رای گرفتیم .
دری – گروههای  تحقیق و بررسی در مورد مواد 10و11 هر دو ذکر شده ولی اصل مادة 10 است مادة 11را10 کنید.
شهرکی – تبصره را میشود ادغام کرد.
رئیس- خیر ادغام نمیکنیم چون جداگانه رای گرفتیم آن تبصرة 102 رای داشت ماده ممکن است رای بیشتری داشته باشد اینست که جداگانه رای میگیریم ،آنهم جای خودش را دارد. حالا به پیشنهاد آقای حسینی مبنی بر حذف دو کلمه ‹‹همکاری ها و اداری›› رای میگیریم ( 186 نفر حاضرند) نمایندگانی که با پیشنهاد آقای حسینی برای این حذف موافق هستند قیام فرمایند( 102 نفر ایستادند) تصویب شد حالا اصل ماده برای رای گیری خوانده شود .
ماده 49 – مستخدمین دولت موظفند کلیه اطلاعات لازم خود را در مورد مستخدمی که پرونده او تحت رسیدگی قرار دارد در صورت مراجعه و یا درخواست هیات های بازسازی نیروی انسانی و یا گروههای تحقیق و بررسی مشروح در مادة 10 و 11 در اختیار ایشان قرار دهند .
تبصره – 186 نفر حاضرند نمایندگانی که با این ماده و تبصره خوانده شده موافقند قیام بکنند 0 135 نفر ایستادند) تصویب شد مادة 50 قرائت شود .
مادة 50 – رؤسای ادارات و موسسات دولتی در صورت لزوم میتوانند با تایید وزیر یا بالاترین مقام اجرائی موسسه مربوطه حکم آماده به خدمت مستخدم را تا تعیین تکلیف قطعی وی صادر نمایند . همچنین هیات های بازسازی نیروی انسانی نیز در صورت لزوم میتوانند در خواست صدور حکم آماده به خدمت مستخدم را تا صدور تصمیم قطعی از واحد مربوطه نبنمایند .
رئیس- اگر در مورد اصل ماده پیشنهادی نیست ، رای بگیریم .
منشی- پیشنهاد آقای عباسی هست اگر قبول بکنند که پیشنهادشان را پس بگیرند میتوانیم رای بگیریم .
رئیس- پیشنهاد آقای عباسی وارد نیست .
عباس عباسی – اجازه بدهید توضیح بدهم .
رئیس- خیلی خوب شما که وقت را بالجبازی میگیرید بفرمائید صحبتتان را بکنید .
عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم. مادة 50 میگوید :
‹‹ همچنین هیاتهای بازسازی نیروی انسانی نیز در صورت لزوم میتوانند در خواست صدور حکم آماده به خدمت مستخدم را تا تعیین تصمیم قطعی از واحد مربوطه بنمایند.››
اگر ‹‹صدور دستورآماده بخدمت ›› را از خود هیات ها راساً ما سلب بکنیم و بنظر بالاترین مقام یا وزیر مثلا بگذارین و مدیر کل آن واحد و یا مدیر عامل و یا رئیس هر چه اسمش را بگذارید . موافقت نکرد با آماده به خدمت بودن طرف ، و طرف هم واقعا انسانی است که فعلا از نظر هیات صلاحیت این را ندارد که خدمت بکند . و خیانت های جزئی از او دیده است و میخواهد پرونده را تکمیل بکنند و بعد رای نهائی قطعی درست و لازم صادر بکند . دست هیات میدهند . اگر آن قطعیت دارد و همگ
گانی است بهتر است و همان هم هست که خود هیات راساً این استقلال را داشته باشد که هر زمان مشاهده کرد که یک نفر باید فعلا آماده بخدمت باشد و در اداره وارد نشود ، اعمال ضد انقلابی  وکارهای  دیگری که فعلا  بنظر هیات مشکوک میرسد انجام ندهد چرا دیگری مانع او بشود دست هیات را باز بگذارید تا کار خش را بکند بعد هم اگر مطالعه کرد و دید نه خیر او را بر میگرداند  چه مانعی دارد؟
رئیس- موافق و مخالف صحبت کند .
الویری( منشی) آقای تبریزی بعنوان مخالف بفرمائید .
مصطفی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم . این هیات های پاکسازی را اگر ما هر چه کارهای آنها را کمتر بکنیم با دقت بیشتری میتوانند رسیدگی بکنند .اگر رئیس اداره ای هیچ اختیاری نداشته باشد یک هیات پاکسازی که در درجه دوم هست و بیشتر تحقیق و بررسی و اختیارات را داشته باشد کارش زیاد میشود . با دقت هم نمیتواند بررسی بکند پیشنهاد آقای عباسی طوری است که مثل اینکه  روسای ادارات همه طاغوتی اند و این هیات پاکسازی خودش باید مختار باشد که هر کاری را میخواهد بکند ، خیر روسای همة ادارات افرادی هستند که سیستم آنها را قبول دارد که گذاشته است بنابراین اختیار هم باید به آنها داد که همین نظام اداری هم بجای خودش حفظ بشود و یک دفعه تمام چیزها از بین نرود .
الویری(منشی)- آقای شهرکی .
شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم . در مادة 38 گفته شده است که اگر کارمندی به دلایلی مدارکی دارد پرونده اش به یک مرجع ذیصلاحی ارجاع میشود و تا آنموقع تشخیص داده میشود که در آن پستش این آدم صلاحیت ندارد. باشد هیات ها هم میتوانند تا موقعی کهتکلیف او از مرجع ذیصلاح تعیین میشود این شخص را آماده بخدمت بکنند . بنظر من این برای هیات کافی است .
در این ماده که آمده است باز به هیات اجازه میدهد که هیات دخالت بکند باز بیاید  و به هر نحوی که خواست بدون اینکه بگویند مدرکی دارد، پرونده ای دارد ، درخواست بکند که فردا 10 نفر کارمند بایستی آماده بخدمت بشوند( یکی از نمایندگان – در مخالفن صحبت میکنید؟) من موافق حذف هستم اجازه بفرمائید میگویم این اختیارات فقط در مادة 38 داده شده است و درست هم هست یک کسی را به دلیل اختلاس ، به دلیل نادرستی ، هیات لازم نمیداند در آن  پست باشد تا موقعیکه تکلیف او روشن بشود این درست است درخواست میکند که آماده بخدمت بشود و در کار اداره نباشد . صلاح هم این است ولی اگر در این ماده هم بطور مطلق به این هیات اجازه بدهیم که درخواست آماده بخدمت بکند بنظر من درست نیست . یک کشمکشی بین مسؤول اجرائی و هیات ایجاد میشود . هیات میگوید آقا ، من تشخیص میدهم ، این باید کنار باشد مسوول اجرائی میگوید به چه دلیل  در مادة 38 دلیلش را هیات دارد ولی اینجا هیچ دلیلی ارائه نمیدهد میگوید من پیشنهاد میکنم باید اینطوری بشود این کشمکشی است و درست نیست . همان مادة 38 بنظر من کافی است و موافقم که این قسمت حذف بشود .
رئیس- متشکر. آقای دری بفرمائید .
دری نجف آبادی ( مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم . این دو مساله است برادرهای محترم توجه بفرمائید در حقیقت مادة 38 بصورت خاص بیان شده است در صورتیکه رای هیات ها احتیاج داشته باشد که دادگاه صالحی نظر بدهد آنوقت اختیار دادیم مستقیما به این هیات ها که این  هیات ها بتوانند آن کارمند را معلق بکنند ولی در این ماده مساله این است که بصورت عام اصلا چه بسا احتیاج نداشته باشد برای هیات ها به حکم دادگاه ذیصلاح باشد، خود این هیات ها منتها تا بیایند فرض کنید به یک پرونده ای رسیدگی کنند و ببینند آیا حکم قطعی نسبت به این پرونده صادر کنند و یا فرض کنید در هیات
های بدوی یا هیات های تجدید نظر .ممکن است یکماه طول بکشد ، دو ماه طول بکشد و الان هم وضع این کارمند خیلی وضع روشن نیست که بخواهند کارش را ادامه بدهد. اینها دیگر اینجا موجع نیستند که خودشان آن طرف را معلق بکنند . از مرجعش که وزیر مربوطه است ، رئیسموسسه مربوطه است میخواهند که  آقا ،  این آقا را تا تکلیف قطعی و رای قطعی از طرف ما شما معلق کنید بعد هم وقتیکه اینها رای قطعی دادند( طبق موادی که بعد ان شاء الله تصویب میشود) رای قطعی اینها برای مسوولین لازم الاجرا است بنابراین دو مساله خلط نباید بشود و به همین کیفیت باید باشد .
رئیس- پیشنهاد آقای عباسی را رای بگیرید .
الویری ( منشی) – پیشنهاد این است که انتهای مادة 50 این جمله حذف بشود:
‹‹ همین هیات های بازسازی نیروی انسانی نیز در صورت لزوم میتوانند در خواست صدور حکم آماده بخدمت مستخدم را تا صدور تصمیم قطعی از واحد مربوطه بنمایند ››.
رئیس- ( 183 نفر حاضرند ) نمیاندگانی که با پیشنهاد آقای عباسی موافق هستند قیام بفرمایند  عده کمی برخاستند ) تصویب شد. اصل ماده را برای رای گیری بخوانید .
مادة 50- روسای ادارات و موسسات دولتی در صورت لزوم میتوانند با تایید وزیر یا بالاترین مقام اجرائی موسسه مربوطه حکم آماده بخدمت مستخدم را تا تعیین تکلیف قطعی وی صادر نمایند . همچنین هیات های بازسازی نیروی انسانی نیز در صورت لزوم میتوانند درخواست صدور حکم آماده بخدمت مستخدم را تا صدور تصمیم قطعی از واحد مربوطه بنمایند .
رئیس- نمایندگانی که با ماده قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند( 135 نفر ایستادند) تصویب شد ماده بعدی را بخوانید .
مادة 51- هر وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا وابسته به دولت موظف است مکان هائی را درمرکز استان مربوطه و رکز با لوازم وامکانات مربوطه برای استقرار هیات های بدوی و تجدید نظر ونیز بایگانی پرونده های رسیدگی شده توسط هیات ها در نظر بگیرد . و هیات ها بایستی پس از روشن شدن رای قطعی پرونده را به مکانهای تعیین شده در مرکز و یا مراکز استان ارسال و رونوشتی از  خلاصه پرونده را را به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوطه در مرکز بفرستند تا زیر نظر وزیر یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوطه نگهداری شود .
رئیس- ( 185 نفر حاضرند) نمایندگانی که با مادة 51 که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند ( 150 نفر موافق ) تصویب شد.
توکلی( منشی)- برای مادة 52 پیشنهاد حذف شده است که باید بماند برای بعد .
رئیس- خیلی خوب حالا صرفنظر کنید مادة بعدی را بخوانید .
منشی- برای ماده 53 هم پیشنهادی نرسیده است که میخوانم .
مادة 53- تصمیمات گرفته شده توسط هیاتهای پاکسازی قبل از تصویب این قانون بشرطی که متهم درخواست نماید در صورتیکه مشمول یکی از بندهای 1تا 7 مادة19 این قانون باشد بوسیله هیات های بدوی و در صورتیکه مشمول بندهای 8 تا 11 مادة 19 این قانون باشد بوسیله هیات تجدید نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوطه مجدداً‌و فقط برای یک بار تحت رسیدگی قرار میگیرد و تصمیم اخاذ شده قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
تبصره – مهلت درخواست رسیدگی برای مورد مشمول این مادة 15 روز از تاریخ تشکیل هیات بدوی استان مربوطه و یا هیات تجدید نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوطه بنا به مورد و اعلام آنها خواهد بود .
جعفری – اینجا اصلاح عبارتی دارد.
هنجنی – پیشنهادی دارم که فرستادم .
رئیس- پیشنهاد  اصلاح عبارتی چیست؟
توکلی  منشی)- آقای هنجنی به عنوان تبصرة 2 یک پیشنهاد دادند .
رئیس- پیشنهاد اصلاح عبارتی آقای جعفری چیست؟
توکلی ( منشی )- مربوط به قبل است . تبصرة 2 که آقای هنجنی پیشنهاد دادند این استکه :
‹‹اقداماتی که تحت عنوان پاکسازی تا 6/6//59  منجر به صدور حکم دربارة مستخدم شده است در صورتیکه مستخدم از اتهامات منتسبه تبرئه شود آن حکم کان لم یکن تلقی ، و حقوق قانونی تضییع شده مستخدم اعاده خواهد شد.››
رئیس – آقای هنجنی مطرح کنید .
هنجنی – بسم الله الرحمن الرحیم . اصولا بایستی توجه داشته باشیم احکامی که در پاکسازی گذشته صادر شده است قسمتی از آن احکام مسلماً در بررسی هائی که بموجب این لایحه انجام خواهد شد آن احکام لغو خواهد شد در این زمینه مستخدمینی که منفصل شده اند حقوقی از آنها سلب شده است حال که حکم برائت آنها صادر میشود اینها نسبت به گذشته حقوقی خواهند داشت اگر ما در اینجا ذکر نکنیم که بعد از تبرئه شده آنها لازم است، دولت رای ایفای حقوق ضایع شده آنها اقدام بکند ممکن است ایجاد دردسر بکند و باز در ادارات ما اختلافاتی بوجود بیاید بنابراین من در این تبصره تقاضا کرده ام مجلس محترم موافقت بکند که اگر مستخدمی تبرئه شد حقوقی که از او سلب شده است و به او داده نشده است در این فاصله به او داده شبشود . اگر گروهی از او گرفته شده ، اگر پایه ای از او کم شده است . اگر حقوقی از او قطع شده به او داده بشود، والسلام.
بیات – چون ردیف حقوقی ندارند نمیشود .
رئیس- آقای هنجنی ، یک مبع یهم برای پرداخت حقوقشان ذکر کنید .
هنجنی – آقای هاشمی ، توجه بفرمائید اینجا نیاز به تعیین بودجه نیست . حقوق خود او قطع شده است بنا حق حقوق یک …..
رئیس – این کارمند در سال 58 تصفیه شده است و امسال دولت میخواهد به این شخص پول بدهد.
هنجنی – اجازه بفرمائید آقای هاشمی .
رئیس- بگوئید از محل صرفه جوئیهای پاکسازی ……….
هنجنی – از محل صرفه جوئیهای وزارتخانه ها بدهند .  رئیس- خیر از همین پاکسازی که میشود) ما هدفمان این است که حقوق اینها ضایع نشود  حالا از هر طریقی میخواهید بدهید.
رئیس- از محل صرفه جوئی ها میتوانیم بدهیم . آقای موحدی بفرمائید ..
موحدب ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . اولا همین ایرادی را که آقای هاشمی گرفتند اول ایراد است تا بطور دقیق رفع نشود و منبع پرداخت اینگونه چیزهائی که ایشان در تبصره ذکر کردند که اگر کسانی تبرئه شدند باید همه حقوق پرداخت نشده به آنها پرداخت بشود در بودجه سال 136 ما چنین چیزی نداریم ، چنین منبعی برای این نوع هزینه ها معین نشده است و بایستی که حقوق خودش را پارسال در اثر بازسازی ، باز خرید . بازنشستگی ، یکی از منابع به اصطلاح کاری که کردیم و توانستیم که قناعت کنیم تا بودجه مان کمتر بشود ، همین بوده است . حالا شما دو مرتبه برای سال 60 میخواهید این را برگدانید از نظر بودجه بهیچوجه مجوز نداریم . و اما مساله دومی که در خود همین ماده آمده است افرادی که نسبت به پاکسازی های گذشته اعتراض و شکایت کنند و رسیدگی می شود و بعد هم در خود این ماده آمده که رای متخذه این هیات دیگر قطعی و نهائی است و بنابراین دیگر نیازی ندارد که شما در یک موردش خوب بعضی جاها پاکسازی گذشته تایید می شود مثلا بعضی  جاها تشدید می شود می گویند اقا انها درست نرسده اند و تشدید میکنند . بعضی جاها هم ممکن است بگویند خیر خیلی سخت گیری کرده اند آن رای را یک مقداری پائین تر بیاورند . بنابراین اینکه  ما اینجا یک موردش را ذکر کنیم در صورت رائت چنین بشود . این بنظر من تبصره بی جائی است . منشی- آقای انصاری موافق.
مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم اگر یادشان باشد هیاتهای پاکسازی سابق وقتی کهمهلت قانونی تمام شد در سطح کشور یک فشار بیش از حدی وارد آورده بودند به ارگانهای دولتی و حتی به مجلس طومارهائی مینوشتند که خواهان ادامة این کار بودند روزهای اول آن افرادی که صددرصد می بایست پاکسازی بشوند پاکسازی  کرده بودند . این اواخر رسیده بودند به افرادی که احیانا حقشان پاکسازی یا مجازات نبود و دلیل کافی هم نداشتند یک دفعه به تاریخ 6/6 برخورد کردند که در آنموقع یک دفعه بطور دستپاچه چند روز بعد از آن تاریخ قانونی اینها را پاکسازی کردند و تضییع حق در ا“جا زیاد شده است . لذا بنظر من این پیشنهاد خیلی خوب است . این تذکری را هم که آقای موحدی ساوجی دادند که آقا در این لایحه آمده ومیتوانند شکایت بکنند . بله میتوانند شکایت بکنند و به سر کار برگردند اما
حقوق تضییع شده یکساله اینها از کجا تأمین بشود؟ و خیلی از اینها زیربار فرض رفته‌اند و باید حقشان داده بشود بنظر من آن ایراد قانونی وارد نیست و اگر هم وارد باشد من پیشنهاد میکنم آقای هنجنی هم لابد قبول دارند که آن منبع را اینطوری تعیین کنیم «از محل صرفه‌جوئی در هزینه‌های جاری وزارتخانه و ادارۀ مربوطه». شما اگر در ارقام بودجه سال 59 دقت کرده باشید در هر اداره و وزارتخانه مقدار زیادی از هزینه‌های جاری‌شان را صرفه‌جوئی کرده بودند و ما یک مبلغ کلانی برگشتی از محل صرفه‌جوئی‌های در هزینه‌های جاری داشتیم. این را محلش را آنجا تأمین بکنند. هر وزارتخانه و اداره‌ای صرفه‌جوئی دارد، از محل صرفه‌جوئی هزینه های جاری حقوق گذشته اینها را در صورتیکه اثبات شده و ناحق بوده برگردند. پیشنهاد عادلانه خوبی است.
رئیس – در مورد اشکال قانون اساسی آن ما اشکالی نمی بینیم یعنی ایشان پیشنهاد دادند که از محل درآمد همین پاکسازی تأمین شود. چون با این پاکسازی ها بالاخره یک مقدار حقوقها قطع میشود و از آن محل می توانند بپردازند. آقای دری یا نماینده دولت اگر مطلبی دارند بفرمایند.
رضائی ( نماینده دولت )- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، خدا رحمت کند آقای رجائی را، ایشان وقتی قرار بود این لایحه تنظیم بشود به برادران فرموده بودندکه لایحه ای تنظیم بشود که این عده‌ای که می‌آیند و هر روز چه در نخست وزیری چه نزد وکلایشان و اعتراض دارند در عین اینکه ما می‌دانیم همه اینها راست نمی‌گویند. شاید بین اینها 2،3 تا 5 درصد باشند که احتمالاً ذیحق باشند .در عین اینکه قانون قبلی پاکسازی با ده مورد ماده واحده تنظیم شده و بار، بار تکمیل شده بود، و آن بصورت یک قانون کامل از نظر اجرای آن کار بوده و به اعتبار مردم در نظام جمهوری اسلامی این است که اگر 2 تا 3 الی 5 درصد اگر ضایعات داشته باشد، این را هم ندانسته باشد. ماده‌ای بر این مجموعه بگذارید که احتمالاً آنها بیایند و احقاق حق بکنند . که من فکر میکنم یکی از مواد خیلی خیلی عالی این مجموعه که در گذشته می‌گفتند مثلاً «شاه بیت یک غزل» بالاترین مرتبه یک موادی در این قانون این بود که اینها مجدداً بیاید آن 2 تا 5 درصد مجدداً بررسی بشوند. اینجا دو حرف است. یکی حرف «تاکنون» هست که اینها حقوق را از کجا پرداخت بکنند؟ حقوق دارند؟ جای پرداخت دارند؟ چون همانطور که اطلاع دارید هر وزارتخانه‌ای، سازمانی دارد و آن سازمانش همچنان مفتوح است. بخصوص که اینها هم خیلی از آنها هم در حد تجدید نظر ماندند و خیلی از آقایان وزراء امضاء نکردند (اینجا یکی دو تا از برادران در مجلس تشریف دارند) و اینها احکام مجدد تجدید نظر را امضاء نکردند و همینطور باقی ماند. و این ها از آن روز تا بحال هر وقت هم که مراجعه کرده‌اند، گفته‌اند باشد این لایحه بیاید و تصویب بشود تا تعیین تکلیف بشود و ضمناً پست سازمانی هم همچنان خالی مانده است. پرداخت حقوق به آنها ایرادی ندارد اما ایراد جای دیگر است. ایراد این است که ما با اینها دو کار میخواهیم بکنیم یک بار می گوئیم اینها را بیائیم مجدداً با این لایحه جدید بررسی بکنیم برای یک بار دیگر، بموجب آنچه که تصویب بکنید، اگر تصویب بشود به این اجازه داده‌اید یک بار دیگر بیاید و بررسی بشود. (برای یک بار) که می گوید اگر تا چه حد بود، در هیأتهای بدوی و اگر در حد زیادتر بود به هیأتهای تجدید نظر برود. اینها عموماً شامل خواهند شد و آنهائی که مدتها است که وعده به آنها داده ایم، اینطور هم نیست چون یک نفر از این پاکسازی شده نیامد پیش هر یک از این برادران و خواهران که بگوید بله، من بر حق کنار گذارده شده‌ام. همه اعتراض دارند ولو آن کسی که باید به دادگاه انقلاب سپرده و تیرباران می‌شد. او هم الان اعتراض دارد و خواهی نخواهی اینجا برایش ایجاد حق میکند و ما می دانیم اگر چیزی در حدود سی هزار ما پاکسازی شده در آن چهار مرحله ای که قبلاً شورای انقلاب تصویب کرده بود، داشته باشیم . قاعدتاً برای همة اینها ایجاد حق می‌شود و می‌گویند مجدداً ما را بررسی بکنید . این یک نکته خیلی حساسی است که بار خیلی وسیعی را بدوش گذاشته که در هر صورت دولت پذیرفت که این کار را بکند بلکه این 2 تا 5 درصد را بیاورد و احقاق حقی از آن بشود. اما در این پیشنهادی که آقای هنجی داده‌اند، تاکنون اگر این آقا یا خانم به اینجا آمده و او را منفصل کرده و کنار گذاشته‌اند، از این به بعد بموجب این لایح شما یک حق به او میدهید و آن حق بازگشت به اداره و دریافت حقوق است. آنچه که تا بحال به آن اعتراض داشته و هیچوقت هم به او حق داده نشده که به اداره برود و کار کند. الان این حق کفایتش را می کند در حالتی که در این مدت که کار نکرده، 11 ماه یا 8 ماه بیشتر از 6/6/59 اکثراً زیادتر شده، این عده الان کار نکرده اند و حقوق هم میخواهند . عموم این‌ها حاضرند کار بکنند و برگردند و حقوق از این به بعدشان را دریافت بکنند، (همهمه نمایندگان) (لطیف صفری – ولی منصفانه نیست) اجازه بدهید بموجب ....
لطیف صفری – خودش نرفته بیرونش کرده‌اند.
رئیس – ایشان حرف خودشان را می زنند، اجازه بدهید صحبتشان را بکنند.
رضائی (نماینده دولت) – اولا بحث درمورد آن کسی که برایش حکم صادر شده و این حکم بموجب یک قانون صادر شده و تاکنون هم تمام است. و اگر این را تصویب نکنیم ( همهمه نمایندگان ) ....
رئیس – آقای رضائی شما وقتتان تمام است، بحث بین‌الاثنین نیست.
رضائی – من آنچه که لازم بود عرض کردم البته مربوط به آقایان است که اگر خواستند رأی بدهند یا ندهند فرق نمی کند و بموجب قانون گذشته این پاکسازی شده، این را با آماده بخدمت‌ها خلط بکنید. (همهمه نمایندگان).
هنجی – آقای هاشمی همه اینها 3 درصد هم نمی‌شوند.
رئیس – آقای هنجی پیشنهادشان را مشخص کنند.
منشی – آقای هاشمی، یک پیشنهادی آقای رضوی قبلاً و الان هم آقای کاظمی کرده‌اند که آن حقوق باصطلاح اخلاقی اینها بود که اعاده حیثیت بشود اگر موافقت می‌کنید این را در همینجا بگذاریم و یکجا بکنیم. بگوئیم درصورتیکه حکم (همهمه نمایندگان) اجازه بدهید من بخوانم. چون در سه پیشنهاد صرفه‌جوئی میشود، حقوق قانونی فقط پول نیست، آبرویش هم هست اجازه بدهید بخوانم ...
رئیس – آقایان اجازه بدهید بخوانند بعد مخالفت می‌کنیم که ادغام بشود.
منشی – درصورتیکه حکم هیأتها مبنی بر برائت افراد (همهمه نمایندگان)
رئیست – اجازه بدهید بخوانند ببینیم اگر بهم نزدیک است در هم ادغام بشود .
منشی – « در صورتیکه حکم هیأتها مبنی بر برائت افراد مذکور باشد، از آنها اعاده حیثیت شده و کلیه حقوق از دست رفته آنها جبران می شود، هزینه لازم از محل صرفه‌جوئی دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد».
منشی – آقای هنجی هم با این ادغام موافق هستند (هنجی – بلی ) بنابراین پیشنهاد را برای ‌رأی‌گیری می خوانیم.
« در صورتیکه حکم هیأتها مبنی بر برائت افراد مذکور باشد از آنها اعاده حیثیت گردیده و حقوق قانونی تضییع شده آنها هم پرداخت میشود، هزینه لازم از محل صرفه‌جوئی‌های دستگاه مربوطه تأمین می‌شود.
رئیس – 190 نفر حاضرند کسانیکه با این پیشنهاد قرائت شده موافقند قیام بفرمایند (140 نفر موافق) تصویب شد.
منشی – یک پیشنهاد دیگر از آقای حائری شیرازی و آقای رجائیان است که « مهلت درخواست تجدید رسیدگی در تبصرة» از پانزده روزبه یکماه تبدیل بشود».
رئیس – اگر مخالف ندارد، رأی بگیریم.
عده ای از نمایندگان – مخالف ندارد.
رئیس – بنابراین رأی میگیریم کسانیکه با تمدید مهلت از 15 روز به یکماه موافقند قیام بفرمایند (147 نفرایستادند ) تصویب شد. اصل ماده برای رأی‌گیری خوانده بشود.
 مادۀ 53 - « تصمیمات گرفته شده توسط هیأتهای پاکسازی قبل از تصویب این قانون به شرطی که متهم درخواست نماید،درصورتیکه مشمول یکی از بندهای 1 تا 7 مادۀ 19 این قانون باشد، بوسیلۀ هیأتهای بدوی و در صورتیکه مشمول بندهای 8 تا 11 مادۀ 19 این قانون باشد بوسیله هیأت تجدید نظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه مجدداً و فقط برای یک بار تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود
تبصرۀ 1- مهلت درخواست رسیدگی برای موارد مشمول این ماده یکماه از تاریخ تشکیل هیأت بدوی استان مربوطه و یا هیأت تجدید نظر وزاتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه بنا به مورد و اعلام آنها خواهد بود.

تبصرة 2- در صورتیکه حکم هیاتها مبنی بر برائت افراد مذکور باشد از آنها اعاده حیثیت شده و حقوق قانونی تضییع شده آنان پرداخت می گردد . هزینه لازم از محل صرفه جوئی های دستگاه تامین خواهد شد.
رئیس- کسانیکه با این ماده و 2 تبصره ( البته تبصرة دوم تصویب شده ) موافق هستند قیام بفرمایند ( 145 نفر برخاستند ) تصویب شد . مادة‌بعد را بخوانید .
مادة54- در صورتیکه مستخدم دارای پرونده ای در دادگاه اداری و نیز در هیاتهای پاکسازی و  سالم سازی باشد آن پرونده ها به هیات بازسازی میروی انسانی ارجاع خواهد شد .
رئیس- این ماده پیشنهاد ندارد بنابراین رای میگیریم .(186 نفر حاضرند) کسانیکه با مادة 54 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند(150 نفر برخاستند) تصویب شد. مادة 56 را بخوانید.
منشی- برای مادة 56 ( که می شود 55 جدید و 56 قبلی ) پیشنهاد حذف آن رسیده است .
رئیس- از این ماده رد شوید و مادة 57 را بخوانید .
منشی- مادة 57 …..
روحانی – روی این ماده پیشنهاد داده بودم .
رئیس- روی این ماده پیشنهاد حذف رسیده بود بنابراین بعدی را می خوانیم ….
منشی- آقای هاشمی پیشنهاد حذف نیست و یک چیز دیگری است .
رئیس- آقای رحمانی پیشنهاد  حذف داده بودید؟
رحمانی – خیر ، روی این ماده پیشنهاد داده ام .
رئیس- بفرمائید پیشنهادتان را بخوانید .
حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . یک ماده در اینجا پیشنهاد داده ام که به نام مادة 56 باشد. از آقایان خواهش می کنم توجه بفرمائید .
‹‹وزارت دادگستری موظف است در اجرای اصل 173 قانون اساسی از تاریخ تصویب این قانون ظرف 6 ماه دیوان عدالت اداری را برای شکایات واصلة مربوط به اجرای قانون تشکیل دهد تا هرگونه شکایتی در ارتباط با عملکرد هیاتها و یا هیات نظارت عالی داشته باشند ، به این دادگاه ها تقدیم گردد و تا تشکیل دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات دادگاههای عمومی خواهد بود.››
رئیس- من قبلا یک توضیحی به شما بدهم ، لایحه دیوان عدالت اداری را مدتی است شورای عالی قضائی تهیه کرده و فرستاده و الان در نوبت است بنابراین اینکه شما گفتید اگر مجلس تصویب بکند پیش از 6 ماه این دیوان عدالت اداری این تشکیل شده است .
حسینعلی رحمانی – امکان دارد که این فعلا در مجلس مطرح نشود و ما میخواهیم این را ظرف 6 ماه به اینصورت …
رئیس- آن قانون ندارد و باید به مجلس بیاید اگر مجلس مطرح نشود و ما میخواهیم این را ظرف 6 ماه به اینصورت …
رئیس- آن قانون ندارد و باید به مجلس بیاید اگر مجلس تصویب نکرد دیگر کاری نمی تواند بکند .
حسینعلی رحمانی – علاوه بر این اینجا مطلب دیگری هم دارد‹‹تا تشکیل دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات ، دادگاههای عمومی خواهد بود .››
رئیس- خوب این دومی را مطرح کنید،‌لطفاً در مورد پیشنهادتان توضیح بدهید.
حسینعلی  رحمانی – در اصل 73 قانون اساسی داریم، ‹‹بمنظور رسیدگی به شکایات،‌تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شواری عالی قضائی تاسیس می گردد ، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیون را قانون معین می کند ››. هیاتها جزء مصادیق مامورین و واحدها و افرادی هستند که در قوة مجریه دست به کاری می زنند که یا سرنوشت صد هزار نفر یا بیشتر این تقریباً‌کار دارد. و از آنجا که در قانون اساسی طبق اصل 34‹‹دادخواهی حق مسلم هر فرد است تا به آخر …›› بدیهی است که اگر چنانچه ماموردی را پیدا بکنیم که سزاوارتر باشد به اینکه دادگاهها نسبت به آن رسیدگی بکنند، همین مورد است که میخواهیم بعنوان بازسازی نیروی انسانی افرادی را گاهی اوقات حتی بصورت ضد انقلاب از ادارات و وزارتخانه ها خارج بکنیم البته عمل هیاتها به همان طریقی که در قانون بازسازی آمده است در حد خودش اجراء می شود و لازم الاجراء است . ولی منافات ندارد با اینکه عمل آنها از لحاظ  قانونی غیر صحیح و غیر قانونی باشد و از آنجا که در قانون اساسی حتی نسبت به قاضی ( اینها که دارای مقام قضاوت نیستند) در اصل سکصد و هفتاد و یک ‹‹ هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد،‌حتی قضاوت قضات هم قابل استدراک است از طریق دیوان عدالت اداری . در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورات اگر چنانچه قصوری باشد آن اشتباه یا عمل قاضی ، خسارت بوسیلة دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعادة حیثیت می گردد.
رئیس- اگر ما تذکر  ندهیم شما همینطور ادامه می دهید مخالف و موافق صحبت کند .
منشی- آقای محلاتی مخالف هستند بفرمائید .
محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم . یک اشتباهی که در ذهن برادرمان جناب آقای رحمانی هست، که مسائل را به دادگاه و مسائل قضائی بردند ، همان مساله ای است که ایشان تصورمی فرمایند که این جرمهائی که در اینجا مطرح هست باید رد محاکمه رسیدگی  بشود ، بنابراین ، این مساله باعث شده است که ایشان این پیشنهاد را داده اند . یک اصلی را باید توجه کنیم که آنچه در این لایحه مطرح است مساله استخدام است حالا یا از باب اجاره یا اگر شرایط اجاره هم نداشته باشد چون مدتش معین نیست . جعال است تحت این عناوین فقهی است . دولتی است که یک عده ای را اجیر کرده است، استخدام کرده است که برای او کار کنند در این جمهوری اسلامی هم که بوجود آمده است، هیچ جبر اسلامی وجود ندارد که حتماً اینها را نگهدارد و حتماً به آنها حقوق بدهد و حقوق بپردازد. یک چنین الززام شرعی وجود ندارد.می تواند عده ای را بیرون ببرد و میتواند عده ای را نگهدارد این هیاتها چه هیات بدوی ، چه هیات تجدید نظر از طرف دولت که قانونش را مجلس تصویب می کند اینها مسوو رسیدگی به امور اینها هستند . اینطور نیست که حقی از آنها ضایع شده باشد و حتی در ماده قبلی هم که گذشت ، در صورت نیاز حکومت میتواند به آنها کمک بکند ولی مدیون نیست چرا اعاده حیثیت آنها لازم هست اما اگر چنانچه این هیاتها آمدند و تخلفی کردند برای خود اینها قانون نوشته شده است . همین قانونی که الان برای هیاتها نوشته شده، اینها را در چهار چئب این قانون موظف می کند ، اگر چنانچه اینها از چهارچوب این قانون تخلف کردند ،‌آنوقت به دیوان عدالت و محاکم دیگر میرود، ایشان این را نمی گوید، این یک اصل کلی است که اگر هر فردی از مامورین و مسوولین تخلف کرد، در قانون اسلام رئیس جمهورش ، نخست وزیرش، وزرایش، مدیران کل آن ، هیچکس فرد غیر مسوول در اینجا وجود ندارد اگر چنانچه یک جائی ثابت شد بر اینکه یک دادگاه بدوی آمده است و اعمال غرض کرده، البته کسی هیچوقت جلو متهم را نگرفته بر اینکه برود عرض حال بدهد، طبق قانون اساسی حق دارد برود عرض حال بدهد و ثابت بکند که باصطلاح این دادگاه به من ظلم کرده است ولی در این قانون لازم نیست که این مطلب ذکر بشود و یک اصل زائدی است و مزاحم کار دادگاهها می باشد.
رئیس- متشکر . موافق آقای حمیدی هستند صحبت کنند ، البته موافق صرفه جوئی بیشتری از آن دو نفر در وقت خواهند کرد.
حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المومنین علیه السلام میفرماید ‹‹ان العدل احلی من العسل و لایعدل الا من یحسن العدل ›› بنده در مادة 2 هم عرض کردم این لایحه یک جنبه های قضائی دارد که باید به مقام قضائی که با عدل اسلامی آشنا است، ان شاء الله امیدواریم که دادگستری مان هم کاملا مطابق با موازین اسلامی بشود، ارجاع بشود. و در مادة 38 هم بنده آنجا پیشنهاد داشتم که حالا فعلا پیشنهاد حذف داده شده و مانده است همینطوری که ….
منشی- آقای هاشمی نوبت خانم طالقانی بود و من توجه نکردم و شما آقای حمیدی را صدا کردید.
رئیس- خوب خانم طالقانی صحبت کنند .
رعظم طالقانی – قبل از اینکه اصلا این مطلب مطرح بشود و آقای رحمانی – قبل یک چنین پیشنهادی را بدهند .ما بر این مساله بودیم کهیک طرحی در این زمینه به مجلس بدهیم، که دیوان عدالت
اداری هر چه زودتر تشکیل بشود . چون  ما در کمیسیون شکایات مجلس ، کمیسیون اصل 90 دچار این مشکل هستیم شاید از ابتدا که این کمیسیون تشکیل شده نامه هم به شورای عالی قضائی نوشته ایم ، هنوز این دیوان عدالت اداری تشکیل نشده است و شکایاتی که به ما می رسد و ما می خواهیم که یک مرجعی باشد و به آن رسیدگی کند، واقعاً‌نداریم اینجا در این مساله ای که هیات عالی نظارت ، هیات بدوی ، هیات تجدید نظر ، هیات عالی نظارت که کارش رسیدگی به این مسائل نیست، فقط آن تشکیل هیات بدوی و هیات تجدید نظر را باید ترتیبش را بدهد . پس اگر تظلم و شکایتی باشد چه مرجعی باید رسیدگی کند ؟ اینجا در اصل 173 قانون اساسی که آقای رحمانی هم به آن تکیه کردند، می گوید:‹‹بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تاسیس می گردد.›› این اگر تشکیل بشود مرجعی هست برای اینکه اگر در این مورد اشکالی پیش بیاید و تظلمی باشد به آن مرجع مراجعه بشود .رئیس- برای این پیشنهاد رای بگیرید.
منشی- ‹‹وزارت دادگستری موظف است…..
دری – مخالفم .
رئیس- شما مشغول کار خودتان بودید و توجه نمی فرمائید ، ضمناً‌آقای رضائی هم می گویند من خیلی مخالفم آقای دری هم مخالف هستند پیشنهاد را بخوانید .
منشی- ‹‹وزارت دادگستری موظف است در اجرای اصل173 قانون اساسی از تاریخ تصویب این قانون ظرف 6 ماه دیوان عدالت اداری را برای شکایات واصلة مربوط به این قانون تشکیل دهد تا هر گونه شکایتی در ارتباط با عملکرد هیاتها و یا هیات عالی نظارت داشته باشند، به این دادگاهها تقدیم گرددو تا تشکیل دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی محاکم دادگاههای عمومی می باشند.››
رئیس- 181 نفر حاضرند کسانیکه با این پیشنهاد آقای رحمانی که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند عده کمی برخاسند) تصویب نشد . ماده را برای رای گیری بخواندی.
مادة 5- ‹‹ در صورتیکه مستخدم دارای پرونده ای در دادگاه اداری و نیز در هیاتهای پاکسازی و سالم سازی باشد، آن پرونده ها به هیات بازسازی نیروی انسانی ارجاع خواهد شد.››
رئیس- 181 نفر حاضرند .کسانیکه با مادة 54 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند( اکثر برخاستند) این یک بار دیگر تصویب شده بود و مکرر هم تصویب شد دوباره تصویب شد مادة بعدی قرائت شود .
مادة55-‹‹ در مورد شهرداری ها وزارت کشور و در مورد کاخاجات و بانکها و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و شرکتها وموسسات مشابه دولتی یا وابسته به دولت ، وزارتخانه یا بالاترین موسسه دولتی مربوطه مسوول اجرای این قانون می باشد .››
رئیس- در این مورد پیشنهادی نرسیده مادة قرائت شده 55 را به رای می گذاریم .  182 نفر حاضرند ) کسانیکه موافقند قیام بفرمایند( 141 نفر موافق) تصویب شد. مادة بعد را بخوانید.
مادة 56- ‹‹کلیه قوانین پاکسازی و سالم سازی و قوانین دادگاهها اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون لغو و نیز کلیه ارگانهای بازسازی نیروی انسانی که بر اساس این قانون تشکیل نشده اند . منحل می باشند››.
رئیس-  183 نفر حاضرند ) کسانیکه با این مادة 56 موافقند قیام بفرمایند( 136 نفر موافق) تصویب شد . مادة 58 سابق و 57 حالا را بخوانید …
منشی- آقای شبستری می گویند یک پیشنهاد دادم از قبل من نگهداری کردم . پیشنهاد جدید است، بعد از تمام شدن لایحه مطرح می کنیم.
مادة 57- ‹‹نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دادگستری مشمول قانون نخواهند بود.››
یازده نفر پیشنهاد کرده اند که دادگستری حذف بشود .
منشی- ( الویری) دولت و کمیسیون هم موافق است .
رئیس- اجازه بدهید آقایان مثل اینکه مراسم دانشگاه از رادیو پخش می شود و مراسم مجلس هم باید از رادیو پخش بشود ، الان در تزاحم قرار میگیرند .
توکلی – همین را رای بگیرید که تمام بشود . با حذف دادگستری کسی مخالف است؟( همهمه نمایندگان).
9- قرائت نامه شورای موقت ریاست جمهوری در مورد معرفی نخست وزیر
 رئیس-  نامه شورای موقت ریاست جمهوری در مورد معرفی نخست وزیر به مجس ررسیده است که میخوانیم چون در جلسه بعد باید رای تمایل گرفته شود .
                                                      بسم الله الرحمن الرحیم
                                                 ریاست مجلس شورای اسلامی
با استمداد از رحمت و عنایت الهی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد رضا مهدوی کنی بعنوان نخست وزیر کابینة جمهوری اسامی به نمایندگان محترم ملت پیشنهاد می شود تا در صورت موافقت مجلس  محترم اقدام به تشکیل کابینه جدید نمایند .
                                                                                               شورای موقت ریاست جمهوری
10- اعلام نامه تسلیت نمایندگان به حضور امام در مورد شهادت رئیس جمهور و نخستوزیر .یک نامه هم از نمایندگان رسیده خدمت امام خوانده بشود ، تسلیت به امام در مورد شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر و همراهانشان  ( عده ای از نمیاندگان – بعنوان مجلس بنویسید) . بسیار خوب چون  اکثریت آقایان میگویند بعنوان مجلس بفرستید ، بنابارنی یبعنوان مجلس میفرستم .
11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده .
رئیس- جلسه بعدی ما فردا ساعت 8 صبح است و دستور آن اول ای تمایل گرفتن در مورد نخست وزیر پیشنهاد شده و بعد ادامه لایحه بازسازی است و ضمناً در فاصله این دو جلسه اگر آقایان مایلند که جلسه غیر علنی غیر رسمی داشته باشند، میتوانند تشکیل بدهند . تالار در اختیارشان است . جلسه ختم میشود .
                                                                    رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی