جلسه دویستم 27مرداد ماه 1360 هجری شمسی ¬¬(200) 17 شوال 1401 هجری قمــــری بسمه تعالی مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیست وهفتم مرداد ماه 1360 جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد فهرست مندرجات صفحه 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجی ¬2 2- بیانات قبل از دستور آقایان موحدی ساوجی، واعظی ، میر یونسی ¬2 3- یبانات آقای رئیس بمناسبت درگذشت حضرت آیت‎الله محلاتی و شهادت ملاصالح ¬¬خسروی و فرزندشان و شهادت فرزند خانم بهروزی و تذکرات نمایندگان ¬9 4- ادامه بحث پیرامون لایحه‎بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی وابسته ¬¬به دولت ¬12 5- تصویب اعتبارنامه آقای حسن حسینی طباطبائی نماینده زابل ¬16 6- تصویب اعتبار نامه آقای سیدکاظم اکرمی نماینده بهار و کبوترآهنگ ¬16 7- تصویب اعتبارنامه آقای مطلب وحید نماینده کلیبر ¬16 1- 8- پایان نجلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده اعلام رسمیت جلسه و تلاوت کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور یکصدو هشتاد نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه را قرائت کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه دویستم، روز سه شنبه بیست و هفتم مرداد ماه یکهزارو سیصد وشصت مطالبق با هفدهم شوال یکهزار و چهارصدو یک. 1- تلاوت کلام الله مجید. 2- نطقهای قبل از دستور 3- گزارش کمیسیونهای کار و امور استخدامی و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت. 4- اعلام اسامی غائبین ودیرآمدگان. 5- اعلام ختم جلسه و برنامه جلسه بعد. اغوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم «الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوریه والانجیل یا مرهم بالمغروف و ینهیهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم فالذین امنوا به عزروه و نصروه و اتبعوالنور الذی انزل معه اولئک و هم المفغلحون. قل یا ایهاالناس انی رسول الله الیکم جمیعا. الذی له ملک السموات والارض لااله الاهویحبی و یمیت فامنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یومن بالله و کلماته واتبعوه لعلکم تهتدون . و من قوم موسی امه بهدون باالحق و به بعدلون.» (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) (سوره الاعراف – آیه 156الی159) 2- بیانات قبل از دستور آقایان موجدی ساوجی، واعظی، میریونسی منشی- آقای موحدی ساوجی. نماینده مردم ساوه. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم،«یا ایها النبی جاهدالکفاروالمنافقین واغلظ علیهم» درود بیکران بر همه انبیا‎ وصلحا و شهدا و سلام بر رزمندگان شجاع در همه جبهه‎ها و درود فراوان بر امت بیدار و همیشه در صحنه و دشمن شکن ایران، اینجانب ضمن عرض تبریک به دولت برادر باهنربه مناسبت گرفتن رای اعتماد و آرزوی موفقیت وپیروزی برای ایشان، تذکر مطالب چندی را برای دولت و همه مسوولان و نیز ملت همیشه زنده ایران لازم میدانم. 1- دولت و مجلس و دستگاه قضائی و دیگر مسوولان به جای اینکه در پیشبرد انقلاب و رفع مشلات و دفع دشمنان، چه دشمنان خارجی و داخلی، پیشتاز باشند. هنوز هم در قاطعیت از مردم مسلمان و نیروهای جزب‎الله فاصله دارند. امام، گذشته از امام و رهبر و بنیان گذارجمهوری اسلامی که همواره رهبر و راه گشا و حلال مشکلات بوده و هستند و همچون سرو قلب با پیکرامت اسلامی و همه مستضعفان جهان متصل و مرتبطند، دولتمردان و مسؤولان اگر همچون دولت موقت سرد و متوقف نبوده باشند یا نبوده‎اند، از حرکت و خروش ملت همواره فاصله داشته‎اند. چه کسی میتوادند انکار کند که تا بحال این ملت و نیروهای عظیم مردم بوده‎اند که در جنگ با امریکا و مزدوران بعثی و ضد انقلاب داخلی و کشف و خنثی کردن توطئه‎های گروهکهای چپ و راست، از قبیل پیکاری، منافق، لیبرال و ساواکی و نیز تسخیر لانه جاسوسی و افشاء چهره‎ها ونقشه‎ها و مهره‎های امریکا مبتکر و پیشرو و پیروز محجسوب شده و می‎شوند. امیدواریم از این پس همه دست اندر کاران قوای مقننه، قضائیه، مجریه در شعار و شعور و اندیشه و عمل و ابتکار از مردم عقب نمانند و این دریای عظیم نیروهای فداکار را در جبهه‎ها و پشت جبهه‎ها درست سازماندهی کنند تا به یاری خداوند در همه زمینه‎های سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و سازندگی کشور به پیروزیها و نتایج مطلوب نائل گردند. 2- باید رابطه مجلس و دولت برادرانه، اما جدی و قاطع باشدم به قول معروف «حساب، حساب است و کاکا برادر» مجلس در رفع مشکلات و نارسائی‎ها با تصویب قوانین و طرحهای اسلامی و انقلابی با دولت همکاری می‎کند. اما در برابر قصورها و تقصیرهای دولت از موضع مسوولانه و قاطعانه بایستی برخورد نماید. دولت در برابر وظائف و اختیاراتی که دارد. بایستی جدی و کوشا باشد. تا چه وقت مسؤولان امر می‎خواهند ضعفهای احتمالی خود را با غذرهای نا موجه توجیه کنند. آیا به صرف اینکه ما بگوئیم دشمنان داخلی و خارجی بسیار داریم که داریم و درراس همه آنها امریکا، این شیطان بزرگ قرار دارد و همه جا می‎کوشد که به ما ضربه بزند، ما و ملت ما را قانع خواهد کرد که ضعفها و کوتاهییهای مسؤولان را در دزدیدن هواپیماهای نظامی و قایق جنگی و فرار بنی صدر و رجوی و سلامتیان و دیگر جنایتگاران نادیده بگیرند. نه، ملت مسلمان همیشه در صحنه ما را نمی‎بخشند و انتظار دارند در برابر دشمنان هوشیاری و دقت و انظباط و قدرت کافی از خود نشان دهیم و نقشه‎های تخریبی دشمن را هر چه بیشتر خنثی سازیم. 3- تدوین سریعتر آئین نامه جدید و ارائه روشهاس صحیح در مجلس شورای اسلامی و نیز فعالتر نمودن این مجلس که در حقیقت سنگر عظیمی برای انقلاب و برای ملت است. 4- برنامه ریزی صحیح و دقیق در زمینه‎های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی باید انجام گردد و لایحه بودجه سال 1361 را حداکثر تا اول آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند تا دیگر مثل امسال و سالهای قبل با تأخیر تصویب و ابلاغ بودجه به دستگاههای اجرایی فرصت اجرا و تکمیل طرحهای نیمه تمام از دست نرود. از هزینه‎های سنگین دستگاههای اجرایی بکاهند. زیرا در کشور ما هنوز هزینه‎های اجرایی مانند حقوق، دستمزد و خدمات و دیگر امور بیش از دو برابر بودجه‎ها و هزینه‎های عمرانی است. 5- دولت علاوه بر مکتبی و مومن و متقی بودن در همه زمینه‎های سیاسی، فرهنگی، وزارتخانه‎ها و ادارات را با رفع نواقص و ضابطه‎های طاغوتی و تصفیه عناصر کم کارو ضد انقلاب و غیر فعال بصورت نهادهای انقلابی و جهادی درآورد و این سیستم را مردمی کند. در اینجا تذکر این نکته لازم است که امروز برادران نماینده همانطور که اطلاع دارید از میان خیابانهای تهران که می‎گذشتید صفهای طویل در انتظار گرفتن بنزین را همگی دیده‎اید و بطور مسلم و قطع این صفهای طویل بنزین مصنوعی و ساختگی است، و مسلم نمایانگر این جهت است که برادر مبارز و مکتبی و قاطع ما، وزیر جدید نفت آقای غرضی از آنجا که برای این وزارتخانه مجلس به ایشان رای اعتماد داده است، آن گروه فاسد منافق، ضد انقلاب، کارشکن مافیایی که همواره از او در وزارت نفت نام برده می‎شد، بدون هیچ دلیلی، چون دشمن نه چاههای ما را زده است و نه انبارهای نفتی ما کم شده است. پس این جیست که یک شبه، یک مرتبه و ناگهانی این همه صف‎های طویل بنزین درست می‎شود؟ اینها نیست جز اینکه این گروههای مافیایی در داخل وزارتخانه‎ها می‎خواهند در برابر وزرای جدید و دولت قاطع بایستند و نگذارند که اینها تصفیه‎های لازم را انجام دهند و این سیستم اداری مملکت را از این وضع اسف بار گذشته نجات دهند، امیدواریم که (رئیس – دو دقیقه وقت دارید.) برادر ما مهندس غرضی در این جهت انشاءالله موفق باشند. چون وقتم کم هست، این دو دقیقه را هم اجازه می‎خواهم در ارتباط با حوزه انتخابیه‎ام شهرستان ساوه صحبت کنم و انشاءالله جناب آقای هاشمی اجازه بدهند مطالبم تمام بشود. البته بعد از انقلاب گرچه نمایندگان محترم از آنجایی که مردمی دلسوز هستند، هموازه نا رسائیها را گفته‎اند و فریاد زده‎اند. اما باید عرض کنم نارسائیها و مشکلات و دردها و جنگ دشمنان خارجی و عوامل ضد انقلاب داخلی گرفتار است، می‎بینیم که در عین حال موافقیتهایی هم داشته‎اند. در همین شهرستان ساوه بعد از انقلاب نسبت به دوران قبل از انقلاب، بایدگفت در هر سال شاید ده برابر قبل از انقلاب کار شده است، گرچه که روستائیان ما، کشاورزان ما، طبقه مستضعف و محروم ما نارسائی‎ها و مشکلاتشان آنقدر زیاد است و آنقدر کمبود دارند که با این حرفها، با این تلاشها، به این زودی رفع نمی‎شود. ولی ما از دولت جمهوری اسلامی خواستاریم که برنامه‎های اساسی و پایه‎ای را برای رفع کمبودها پیش بینی کند. و اجرا کند. مثلاً با ساختن یک سد در ساوه که مطالعه این سد هم انجام شده است، پنج، شش سال قبل تا حالا هم اعتباراتش تصویب می‎شده است، اما در مرحله اجراء به اجراء در نیاوردند. این سد میتواند پنجاه هزار هکتار زمین را زیر کشت ببرد. یعنی اگر در اینجا دولت بودجه و سرمایه بگذارد، به هیج وجه دور نمی‎رود بلکه به تولیدات کشور، به سازندگی کشور افزوده می‎شود و همینطور سدهای بسیار خاکی و سیل بندهایی که با یک میلیون تومان و دو میلیون تومان یا حداکثر چند میلیون تومان می‎شود ساخت و دو ده را آباد کرد و پرآب کرد، چرا دولت به این کارها توجه نکند؟ و همچنین مسأله گازرسانی ساوه که بحمدالله برادرمان مهندس مرعشی مطالعاتش را شروع کرده است. چون شهر ساوه با محرومیتهایی که دارد، در ده کیلومتری لوله اصلی گاز قرار گرفته است. امیدواریم که مسأله گازرسانی هم زودتر انجام بشود و همچنین سایر مسائل، البته ما فقط برای منطقه خودمان سخن نمی‎گویم و در این مجلس همه نماینده‎ها ثابت کرده‎‏ایم که برای همه محرومین و مستضعفین این کشور کوشش می‎کنیم و دوست داریم که دولت اولویتها را در نظر بگیرد و هر استانی و هر منطقه‎ای و هر روستائی که محرومتر است، از جهت برنامه ریزی و عمرانی و رسیدگی و خدمت، به آن بیشتر توجه بنماید. امیدواریم که خداوند متعال ، دولت جمهوری اسلامی و ملت عزیز و قهرمان ما را بر همه مشکلات و نارسائیها موفق و مؤّید و پیروز بگرداند و هر چه زودتر رزمندگان ما را در جبهه‎ها به پیروزی قاطع و نهائی برساند. والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته. منشی- آقای واعظی نماینده مردم ابهر. واعظی- بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله الحکیم فی کتابه الکریم،«یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اقوالله لعلکم تفالحون» اولا از موفقیت دیروزی در رابطه با تثبیت اعضای کابینه دولت مکتبی و هماهنگی همه ارگانهای دولتی که با انسجام کامل در خط واجد حرکت و در تعقیب هدف واحد هستند به امام امت و ملت بپاخاسته ایران تبریک عرض میکنم. از نظر اینکه بی‎محتوا صحبت نکنم، لازم دانستم این سه پیامی که در این آیه شریفه نسبت به خداپرستان هست، مطالبی عرض کنم به اندازة وسعت وقت محدود، که البته نوید من هم نبود. نوبت حجته‎‏السلام والمسلمین جناب آقاب ابوترابی بوده است که به من واگذار کردند. سه پیام است که در اینجا پروردگار توانا که به پیروان مکتب حق سفارش فرموده‎اند. جمله اول میفرماید:«یا ایهاالذین آمنوا اصبروا» خداپرستان صبر کنید، این صبر توجیه شده است در زمینه طاعات و ترک معاصی و خلاف هوای رفتارکردن،در واقع برگشت سخن به بازسازی است. بازسازی در خود، در خویشتن. البته در این روزها بحث ما هم بازسازی در ادارات است. بهتر این است که از این آیه شریفه الهام بگیریم. اول در بازسازی خودمان وارد بشویم و بپردازیم. زیرا که خداوند متعال به انسان امکاناتی عظیم از نظر تکامل و تعالی داده است که در صورت بازسازی خود. انسان به آن مدارج عالیه میرسد و گرنه ضایع و عاطل و باطل می‎شود.امکانات بشری بسیار عجیب است. وقت توسعه دادن مطلب نیست. فقط یکجمله اشاره کنم که گفت:«توخود جدیث مفصل بخوان از این مجمل» ما چقدر امکان داریم، از نظر تکامل، در این ماه رمضان وقت سحر می‎خواندیم. امام ملکوتی ما حضرت سجاد(سلام الله علیه) یادمان داده است چه نحوه با خدا راز و نیاز کنیم. از آن جمله این عباراتی بود که حتما توجه دارید. یادمان دادند که بگوئیم خدایا «اللهم انی اسئلک من بهائک من جلالک من جمالک من جبروتک» اینها چه تقاضاهایی است. جز این است که این زمینه فقط در بشر است این بشر است که می‎تواند خود را مظهر این صفات با عظمت پروردگاری قرار بدهد. از بهاء خدا، از جلال خدا، ازجمال حق و حتی ازجبروت پروردگار هم نصیب داشته باشد. این یک ویژگی خاصی است فقط باری بشر. اما آیا هر انسان نما میتواند ازاین موقعیت برخوردار شود؟ ابدا. مقدمات و شرایط لازم دارد و ما تا به آن جهات نپردازیم خود را با دست خود ضایع کردیم. یک رباعی از بوعلی سینا معروف. است، می‎گوید: مـنزلات هوس گــر برون نهی قدمی نزول در حرم کبریا توانی کــرد ولیک این عمل رهروان چالاک است تو نازنین جهانی، کجا توانی کرد «یا ایهاالذین آمنو اصبروا » صبر کنید، یعنی در خویشتن سازی، به خود برسید که مشمول فیض حق باشید. همین رهبر عظیم الشان ما، امام امت حدود پانزده سال بالای سر علی(ع) هر شب حاضر شد ودستش را به ریسمان ولایت بند کرد و از مشکوه ولایت کاملا استضائه کرد و استناره نمود. نتیجتاً چنین پستی حساس از طرف حق به او داده شد. «وصابروا» البته باز شکیبائی است، ولی در برابر دشمن، یعنی خداپرستان شما که همیشه در اقلیت بوده‎اید آن اقلیت راباید با قدرت ایمانی جبران کنید. شما از نظر ظاهر و شماره کم هستید. «المومنون قلیل اذاعدوا و کثیر اذا شدوا.» در شماره کم هستند در ارزیابی بسیار. ولاذا باید با قدرت ایمانی و عقاید معنوی خدا پرست در مقابل دنیا بلکه کفر و الحاد بایستند.« ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبواماتین» در صدر اسلام هم خدا فرمود بیست نفرخداپرست باید به دویست نفر غلبه کند و این معیار کار است. الحمدلله امروز ملت ما و دولت ما از این موهبت الهی کاملا برخوردار است. این ملت ما است که تن به تانک می‎جنگذ، نه تن به تن. والحمدلله همه جاهم پیروز است. ولی ایمان خدا پرست یک حقیقتی است زنده. هیچ وقت فدرتهای مادی در برابر قدرت معنوی نمی‎توانند عرض اندام کنند. سحر با معجزه پهلو نزند. عصای موسی (علیه‎السلام ) زنده است. ابزاری که سحره تهیه کرده بودند ، مرده است و لذا آن همه سحر عظیم که « وجاؤوا بسحر عظیم» تهیه شده بود معجزه موسی (علیه‎السلام) همه را بلعید و الحمدلله امروز ملت به پا خاسته و شهید پرورما و رهبر عالیقدر ما از این بخشش الهی برخوردار است. ولاذا توانسته‎ است در سایه قدر مکتب ، شعار نه شرقی و نه غربی بدهد، با کفروالحاد در جهان بجنگد، و با قدرت‎های مادی و پوشالی ابر قدرتها مبارزه کند و کرده است. والحمدلله همه جا هم پیروز است. زیرا که «دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند» قسمت سوم آیه مبارکه«رابطوا» است. که باید خداپرستان، مرزدار باشند. مرز اسلام و مملکت اسلامی ایران، عراق نیست. این مرزها و خطوطی که کشیده‎اند نقشه استعمار است، مرز اسلام، کفر است، تا آنجا که اسلام است، مملکت واحد است، و مسلمانها وظیفه دارند مرزداری کنند و اجازه ندهند. که کفر در کشور ایران و اسلامی نفوذ پیدا کند. جمله آخری که قرآن می‎فرماید: «واتقواالله » تقوی داشته باشید و پرهیزکار باشید. چون اگر تقوی نباشد، مصونیت نداریم. تقوی است که به انسان، مصونیت می‎دهد، جلو امراض روانی را می‎گیرد، تقوی نباشد انسان ساقط می‎شود. تقوی است که می‎تواند ما را در همین جا کنترل کند و به هر کس نسبت ناروا ندهیم، هر گونه واکنش و عکس‎اللمعل در برابر دیگران از خود نشان ندهیم، شخصیت افراد، احترام اشخاص، احترام اشخاص، آبروی افراد را کاملاً رعایت کنیم. محصوصاً بایستی شما نمایندگان محترم، گرچه من متأسفم وقتی که نطق قبل از دستور شروع می‎شود، مثل ساعت تنفس همه بیرون می‎روند. این چه وضعی است؟ آیا این، اهانت به آن گوینده نیست؟ حالا من که اول سخنگو هم نبودم، در عین حال من خیال می‎کنم که خود این عمل هم نا بجا است در هر صورت. رئیس- دو دقیقه وقت دارید. واعظی- در هر صورت تقوی بایستی ما را آنچنان کنترل کند که ما در همین مجلس، قوانینی وضع کنیم که با حقظ حدود اسلام و رعایت دستورات اسلامی مبادا خدای ناکرده نسنجیده و حاب ناکرده به تحقیق نپرداخته گامی برداریم که اگر تعهد باشد، ما را مشمول عضب خدا و نفرت حق می‎کند. و اگر تسامح باشد، باز هم آن وجهه مجلس ووجهه انقلاب ما مکدر خواهد شد. امیدوارم انشاءالله از این چند پیام حق که در این وقت کم توانستم بعرض برسانم، چون شما همه الحمدلله اهل دانش هستید و می‎توانید از این مجمل، مفصلاتی را بدست بیاورید، عرض خود را در این جهت تمام می‎کنم. و اما راجع به حوزه انتخابیه‎ام ، یکی مواد سوختی گازوئیل و نفت در آن محل یعنی منطقه ابهر کم است، چندین بار هم تذکر داده شده است. انشاءالله امید است که مسؤولین امور اجرائی برسند و دیگر اینکه یک خط و جاده‎ای است بین خدابنده و ابهر الان مدتی است که شروع شده است ولیکن کم کاری در آنجا است، امیدوارم که سفارشی بشود. و امیدوارم انشاءالله ما در این مجلس که خدمت آقایان هستیم بتوانیم در وضع قوانین به شعار نپردازیم. به حساب دقت و از منطق عقل استفاده کنیم به چشم عقل ببینیم نه به چشم احساس، به تحقیق بپردازیم نه به شعار. والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته. رئیس- آقای میر یونسی سه دقیقه از وقت آقای واعظی را دارند. میریونسی- بسم الله الرحمن الرحیم،در هفته گذشته در کرمانشاه، حادثه‎ای واقع شد. حادثه غمباری که منجر شد به مجروح شدن یک عالم برگوار، عالمی مسن، درسن هشتاد و سه سالگی. حضرت حجته الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج آقا بزرگ، امام جمعه کنگاور، و همچنین شهادت حضرت حجته‎الاسلام والمسلمین آقای حاج آقا بهاءالدین ، آقازاده محترم ایشان که سالیانی در کرمانشاه خدمت کرد و از علمای محترم کرمانشاه بود. و اخیرا به واسطه احساس مسؤولیت و وظیفه‎ای که نموده بود، آماده شده بود برای خدمت در سنگر مجلس شورای اسلامی، و دشمن با ترور ناجوانمردانه این شهید و عالم، آن هم در حالتی که بعد از نماز مغرب و عشاء از مسجد مراجعه می‎نموده‎اند به هر حال، ضربه‎ای هولناک زد. ولکن آنچه که من شاهد بودم در منطقه غرب مردم فراوان تجلیل کردند از شهادت این عالم. میتوانم بگویم در بعضی از جاها جمعیتها و جمعیتی را دیده‎ام که فقط قبل از انقلاب ، دیده بودم. مردم منطقه غرب، فراوان تجلیل کردند. و خودشان جواب دشمن را دادند. و خون مطهر این شهید میتوان گفت موثر بود، فراوان برای انقلاب که اگر آقای حاج آقا بهاء شاید بیست سال دیگر هم زنده بود، نمی‎توانست این گونه خدمت کند به اسلام که خون مطهرش خدمت کرد. و همچنین مجروح شدن این عالم بزرگوار هشتاد و چند ساله که الان در تهران بستری است. بهر حال دشمن باید بداند که این حرکت عظیم، حرکتی که این سالهای اخیر در ایران واقع شد، حرکتی است که ناشی از ایمان به حق است و برای اعلأ کلمه حق است. و به خصوص در رأس این ملت رزمنده، روحانیت اصیل و متعهد به عنوان انجام وظیفه این حرکت را شروع کرد و انجام داد. البته در راس این ملت بزرگ، آن رهنمودهای امام بزرگوار، آن مرد بزرگ و عالم جلیلی که باید در آینده جهان، موقعیت با عظمتش ترسیم شود، بهر حال این حرکت ناشی از ایمان به حق است. و تا موقعی که ایمان به حق در این قلوب است این حرکت، ادامه دارد و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق عنایت کند که بتوانیم عمرخودمان را در راه خدمت به اسلام و مسلمین انشاءالله صرف کنیم. و در پایان عرایضم این جمله را عرض می‎کنم با اجازه شما آقایان محترم، از برادران و خواهرانی که فریب این گروهک‎‏ها را خورده‎اند و جذب به آنها شده‎اند به آنها می‎گویم که صفت شهامت و شجاعت صفت والائی است در اسلام ، که اگر انسان در عمر خودش دید که اشتباه کرده است، در فرصتی که برای او جلو می‎آید، استفاده کند و برگردد و این صفت والارا داشته باشد. والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته. 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت در گذشت حضرت آیت الله محلاتی و شهادذت ملا صالح خسروی و فرزندشان و شهادت فرزند خانم بهروزی و تذکرات نمایدگان رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، امروز اطلاع پیدا کردیم که حضرت آیت الله آقای محلاتی شیرازی صبح امروز رحلت کرده و دارفانی را وداع گفته‎اند، از طرف مجلس شورای اسلامی و بخصوص نمایندگان استان فارس و بوشهر که خودشان نامه نوشته‎اند، این مصیبت بزرگ را در این لحاظات حساس تاریخی که نیازمند به وجود چنین شخصیتهای عظیم القدری هستیم در جامعه انقلابی‎مان به امام امت و روحانیت مسلمان و تمام مردم استان شیراز، تسلیت عرض می‎کنم. و باز آقایان اطلاع دارید که در اواخر هفته گذشته ، روحانی مبارزو صالح و با تقوای اهل سنت شهیدملاصالح خسروی و فرزندشان در منزلشان به وسیله ضد انقلاب شهید شدند. ما این مصیبت را به برادران اهل سنت عموماً تبریک و تسلیت عرض می‎کنیم. و از اینکه خون علمای اهل سنت و علمای شیعه در یک زمان برای نجات انقلاب و باروری اسلام ریخته می‎شود، امیدواریم که این ، وسیله اتحادبیشتر بین همه مسلمانان جهان باشد و بخصوص در ایران. و حادثه اسفبار دیگری داریم که فرزند عزیز همکارمان خانم بهروزی تسلیت عرض می‎کنم و مخصوصاً از طرف دو خانم همکارایشان خانم طالقانی و خانم دستغیب. خلخالی- آقای هاشمی گروهکها این را عنوان می‎کنند در صورتیکه تیر خودش به خودش خورده است. رئیس-بهر حال شماخوب است در هر موضوعی اظهار نظر نفرمایید، آقای خلخالی با نوبت حرف بزنید. از بی نظمی تا بحال چه نتیجه‎ای گرفته‎اید؟ باز هم بی نظمی می‎کنید. تذکراتی از طرف نمایندگان داده شده است که به دولت عرض می‎کنم آقای حججی نماینده میانه به وزارت راه تذکر می‎دهند در مورد پل ما بین ایستگاه راه‎آهن میانه و بخش مهم کله‎بوز به نام ایدغموش و عده‎ای از نمایندگان تذکر می‎دهند در مورد وضع بد اسرای ایران در عراق به هلال احمر که از طریق صلیب سرخ به حقوق بین المللی و انسانی این اسرا رسیدگی جدی بشود. و آقای سید احمد حسینی نماینده مرودشت به زاندارمری تذکر میدهند در مورد تأمین امنیت راههای منطقه فیروز آباد و توابع مرودشت و کام فیروز آقای زرهانی نماینده دزفولبه وزارت کشور تذکر می‎دهند در مورد تعیین استانداربرای خوزستان و فرمانداربرای ذزفول، آقای رحیمی نماینده ملاوی در مورد آب آشامیدنی پلدختر و تنگ فنی تذکر می‎‏دهند، و آقای محمد رضا عباسی نماینده گوهدشت، برای مدیر بهداشت خرم آباد و پروژه‎های آبرسانی منطقه تذکر می‎دهند. وآقای حسنی نماینده ارومیه به پست و تلگراف در مورد دادن خط ماکرویو به منطقه برای استفاده از کانال دوم تلویزیون تذکر میدهند. ضمناًبه همه شعبه‎هائیکه پرونده انتخاباتی به آنها رجوع شده است، تذکر داده میشود. که سریعاً بعد از ظهر تشکیل جلسه بدهند و پرونده‎هائی که خدمتشان رسیده است زود بما بدهند برای اینکه پیش از تعطیلی مجلس، ما بتوانیم تکلیف نمایندگان جدیدی که تشریف آورده‎اند روشن کنیم. و این را آقایان جدی بگیرند و در هر شکل، این شعبه‎ها تشکیل بشود. ضمناً برای انتخاب پنج نفر برای شرکت در کنفرانس بین المجالس که پنج نفر از آقایان بخاطر گرفتاری‎هایی که دارند، اعلام انصراف کرده‎اند و تشریف نمی‎برند و شرکت نمی‎کنند، امروز ساعت یک بعد از ظهر اینجا در طبقه دوم جلسه‎ای است، آقایانی که مایلند شرکت کنند برای تعیین آن پنج نفر، یک مشکلی هم داریم که آئین نامه برای ما تکلیف، تعیین نکرده‎است، اعتبار نامه‎هائی که در مجلس مطرح میشود طبقه آئین نامه اگر کسی مخالفت کرد، به کمیسیون تحقیق می‎رود. در مورد سه پرونده اینجا اعتراض شده است ولی اعتراض کنندگان سریعاً منصرف شده‎اند و انصراف خودشان را از اعتراضشان اعلام کرده‎اند. آقای آقا محمدی به دو پرونده اعتراض کرده بودند. البته اعتراض ایشان هم باین دلیل بوده است که فکر می‎کردند یک ورقه‎ای روی پرونده نیست و کم است. نه به انتخابات اعتراض داشتند و نه به شخص. فقط به اینکه پرونده یک ورقه ندارد اعتراض کرده بودند بعدا اعتراض خودشان را پس گرفتند. آقای قره باغ هم به پرونده دیگری. هر دو نفر اعتراضشان را پس گرفته‎اند البته کمیسیون تحقیق هم دیگر طبعاً بحثی نداشته و نظر داده است که تصویب شده است. حالا این پرونده‎ها در مجلس است و آئین نامه هم نمی‎گوید در صورت انصراف معترض تکلیف پرونده چیست؟ محمد مجتهد شبستری- آقای هاشمی روشن است … یکی از نمایندگان- باید رای گیری شود. رئیس –رأی‎گیری دو شکل است. اگر رأی‎گیری کمیسیون تحقیق باشد، باید به مجلس بیاید و بحث بشود و مجلس رأی بدهد. اگر اعلام انصراف، مؤّثر باشد، چون در مجلس معترضی نیست باید تصویب شده تلقی بشود. شبستری- انصراف، اعتراض را بلااثر می‎کند. رئیس- آئین نامه هیچ تکلیفی را تعیین نکرده است. ما فکر می‎کنیم وقتی که رفع اعتراض شد دیگر اعتراض نیست یعنی پرونده قابل بحث نیست. وقت مجلس را نباید. گرفت. کسی معترض نیست و دفاعی ندارد. بنابراین وقتیکه جلسه رسمی است ما یک بار اعلام می‎کنیم اگر معترض دیگری نبود، تصویب شده تلقی می‎کنیم. غفاری- آقای هاشمی در کمیسیون تحقیق هر دو مطرح شدو… رئیس- آقای غفاری اشکال کار این است که اگر از کمیسیون تحقیق بخواهیم به مجلس بیاوریم باید اینجا بحث بشود. ولی اگر عدم اعتراض باشد، دیگر بحث لازم ندارد. آقای الویری حالا دستور جلسه را مطرح کنید. 4- ادامه بحث پیرامون لایحه بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی وابسته به دولت منشی- بسم الله الرحمن الرحیم، ماده یک لایحه بازسازی صحبت شد. یک پیشنهاد مطرح شد که رأی نیاورد. ماده یک راجهت حضور ذهن می‎خوانم بعد پیشنهادها را مطرح می‎کنیم. ماده1- هیأت‎‎های بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و موسسه دولتی ووابسته به دولت و شهرداریها عبارتند از: ¬الف- هیأت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی. ¬ب - هیأت بدوی ¬ج - هیأت تجدید نظر. حالا پیشنهادها مطرح می‎شود. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اخلاقی نیا پیشنهاد کردهاند که… رئیس- آقای شبستری یک تذکری دارند در مورد نماینده دولت، آقای باهنر معرفی کردند آقای ناصر رضائی را به عنوان معاون پارلمانی که از این لایحه دفاع کنند. آقای مهندس رفیعی هم بعنوان مشاور ایشان هستند. منشی- آقای اخلاقی نیاو آقای فواد کریمی پیشنهاد نکرده‎اند که «هیأت تجدید نظر» حذف شود. رئیس-آقای اخلاقی نیا بفرمائید توضیح بدهید. اخلاقی‎نیا- بسم الله الرحمن الرحیم. علت اینکه من این پیشنهاد را دادم این است که روشن است هیأت تجدید نظر باین منظور در نظر گرفته است که اگر احیاناً هیأت‏‎های بدوی اشتباهی کردند، طرف اعتراض کند و در هیأت تجدید نظر بررسی شود و آن اشتباده برگردانده شود. در حالیکه در متن این لایحه اگر ما دقت کنیم می‎بینیم. این خطر به وسیله اختیاراتی که به هیأت عالی نظارت داده شده است بر طرف می‎‏شود. برای اینکه خط مشی رااو می‎دهد .اعضاء را او تعیین می‎کند. ضوابطی که برای اعضاء در نظر گرفته شده از تعهد و غیره، همه این خطر را دفع می‎کند. بعلاوه هیأت عالی نظارت می‎تواند تصمیمات آنها را بعضی‎شان یا کلشان را در صورت مشاده خلاف در مورد اجراء احکام یا تخلف از قوانین باطل کند(کل با بعضش را) یااساساً هیأت را منحل کند. این اختیارات به هیأت عالی نظارت داده شده است. پس از خطر از این طریق دفع می‎شود. باقی می‎ماند هیأت تجدید نظر باعث می‎شود که طرف با گریه و ناله و آه برود آنجا و هیأت تجدید نظر را راضی کند که برگردند از نظرشان و این آقا را سرکار برگردانند یا اینکه واسطه‎ها چون در بسیاری از موارد هم دیده شده که این واسطه شدن‎ها هنوز موثر است. و خیلی از کارها را میتواند بکند. بنابراین ، از آن طرف، خطر این کار دفع شده است. آن هدفی را که ما از هیأت تجدید نظر در نظر داشتیم دفع شده است. با اختیاراتی که به هیأت عالی نظارت داده شده است. از این طرف، این خطر باقی مانده است. بعلاوه این هیأت تحدید نظر باعث کندی در پیشرفت کار می‎شود. در حالی که ما احتیاج به یک طرح ضربتی انقلابی داریم. همانطوریکه امام در بیاناتی که در .زمینه پاکسازی و تصفیه داشتند با آن شور انقلابی و فریاد با آن ناراحتی که داشتند، فرمودند که چرا معرفی نمی‎کنند… رئیس- وقتتان تمام است. یادتان باشد که در مورد پیشنهاد قفط پنج دقیقه می‎شود صحبت کرد. اخلاقی‎نیا- بنابراین من با توجه به این مسائل تقاضا می‎کنم که هیأت تجدید نظر حذف شود و همان هیأت اجراء کننده باقی باشد. منشی- آقای هنجنی بعنوان مخالف بفرمائید. هنجنی- بسم الله الرحمن الرحیم، من فکر می‎کنم بایستی خواهران و برادران نماینده به یک نکته توجه کنند که اسلام برنامه یک طرفه در مجازات کردن و بگیر وببند داشتن نیست اسلام دین عدل و قسط است. و سعیش بر این است که حتی‎المقدور افراد را بسازد، افراد صالح و پرهیزکار و نیکوکار باشند و اگر احیاناَ نشد، جلو آنها را با شدت بگیرد و از ادامه جنایت جلوگیری کند. آنچه مسلم است در ادارات ما افراد ناباب هستند و باید بازسازی بشوند. هیچ تردیدی هم در آن نیست. اما اگر مابخواهیم در انجام یک چنین کار مهمی با یک مارک انقلابی رویش زدن، بگیر و ببند. راه بیندازیم، درست نیست. بایستی سعی کنیم با عدل اسلامی با افراد عمل بشود حق کسی ضایع نشود و به کسی احجاف نشود. و هر کسی به آنچه لازم است برسد، هیأت بدوی در این لایحه کارهایش را انجام می‎دهد. با آن مقدماتی که برایش در نظر گرفتیم آن افرادی که در کنا ر هیأت بدوی و یا تجدید نظر برای بررسی و تحقیق هستند تحقیقاتشان را می‎کنند. گزارش می‎دهند هیأت بدوی تصمیم خودش را می‎گیرد، این تصمیمی که گرفته شده است، امکان لغزش ، گرفته نشود آمده است هیأت تجدیدی نظر را گذاشته است که در این رأی صادره اگر متهم مدارکی و دلائلی جدید به دست آورده باشد ارائه بدهد که اگر حقی از او ضایع شده ایفای حق او بشود. و ازکار برکنار و یا آنچه که درباره او همین قانون بعنوان مجازات، مقرر کرده است از او گرفته نشود.(رئیس- وقتتان تمام است) بنابراین من معتقدم حذف هیأت تجدید نظر، حذف حقوق افرادی خواهد بود که در دادگاه بدوی حقوقشان ایفاء نشده باشد. رئیس- یک تذکر بدوستان دیگر بدهم چون یادم رفت اول بار بگویم، آقایان می‎دانید اینکار ما در این هفته و در هفته آینده تمام روی پیشنهادها دور میزند، مطالب پیشنهاد ها را می‎شود در ظرف دو دقیقه گفت و می‎شود در پنچ یا شش دقیقه هم باز کرد. خواهش دوستانه از همه نمایندگان دارم که سعی کنند در خلاصه‎ترین شکل، البته مطلبشان را بیان کنند. اما بطور خلاصه بگویند تا در وقت، صرفه جوئی بشود. موافق پیشنهاد آقای اخلاقی نیا صحبت کند. منشی- آقای فواد کریمی بفرمائید. فواد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم. اساساَ هیأت تجدید نظر بیشتر به این منظور انجام می‎گیرد که اگر اشتباهاتی در هیأت‎های بدوی صورت گرفته باشد در این هیأت تجدید نظر تصحیح بشود. یا عدالت ، بیشتر بر قرار بشود. در حالیکه اولاً امکان این اشتباهات در هیأت تجدید نظر و تکرار این اشتباه هم هست، به اضافه اینکه اگر می‎خواهیم عدالت برقرار بشود باید در انتخاب اعضاء دقت کنیم، یک واقعیت وجود دارد و آن این است که ادارات ما از نظر عناصر پاک، مکتبی و کارآ کم است. اگر قرار باشد ما برای هر وزارتخانه‎ای یک هیأت تجدید نظر درست کنیم و یک هیأت نظارت، نتیجتاً سؤال پیش می‎آید و آن این است که این همه آدم صالح و مطمئن که می‎خواهند مجری عدالت باشند شما از کجا پیدا می‎کنید. واقعیت را در نظر بگیرید در سیستم اداریتان چقدر آدم دارید؟ و از این آدمها چقدر می‎خواهید به کار اجرائی بگذارید و چقدر می‎خواهید بکار پاکسازی بگذارید. این است که درست کردن هیأت تجدید نظر عملاَ با این مشکل روبرو می‎شود که یا باید از آدمهای ناصالح استفاده کنید و یا اگر از آدمهای صالح بخواهید استفاده کنید. مجبورید به آدمهائی که در کار اجرائی هستند بگوئید کار اجرائی را ول کنند بیایند، پاکسازی کنند. پس بنابراین بدلیل اینکه شما نیرو ندارید بادر نظر گرفتن این واقعیت، چقدر نیرو دارید؟ آیا اینقدر آدم هست که بروید بگوئید آقا توبیا. توبیا… ندارید. مطلب دوم این است که اساساً سیاست اداری در جمهوری اسلامی باید چه باشد؟ آیا سیاست اداری مااین است که کارمندان مان را نگهداریم یا می‎خواهیم اداراتمان را کوچک کنیم؟ اگر می‎خواهیم اداراتمان را کوچک کنیم و سیاست ما براین است، هیچ اشکالی ندارد که این هیأتهای بدوی بیایند افراد را پاکسازی و بازسازی کنند. و این به نفع این جمهوری و به نفع نظام اداری ما است. بفرض هم یک فردی مرتکب خطائی نشده باشد که مستوجب مثلاً پاکسازی شده باشد(رئیس – وقتتان تمام است) ولی سیاست اداری کشور جمهوری اسلامی باید برکوچک کردن ادارات آن باشد. رئیس- آقای دری مخبر کمیسیون اگر توضیحی دارید بفرمائید. دری- بسم الله الرحمن الرحیم، فاعینونی بورع و اجتهاد و عقته وسداد، کارها هر چه از نظر اسلامی اتقان و استحکام داشته باشد و سداد قطعاً اولویت دارد، پیشنهادیکه برادرها دادند که هیأت تجدید نظر نباشد، این ایرادشان این بود که از نظر نیرو و نفرات، خوب این قابل اصلاح و قابل حل است ولی عمده برای متقن بودن کار است و توجه به حدود اختیارات هر یک از این هیأتها، قابل ملاحظه است، حدود اختیارات هیأتهای عالی نظارت که در ماده3 و ماده 4 در حقیقت شرائطشان بیان شد، نشان میدهد که هیأتهای عالی نظارت بیشتر جنبه همآهنگ کننده، نظارت کلی بر امور، تدوین آئین نامه‎های داخلی و امثال ذلک ولی از نظر دخالت مستقیم در پرونده‎های متهمین و رسیدگی به پرونده‎های آنها در فصل پنجمی که حدود اختیارات این هیأتها بیان شده است، آنجا بخوبی نشان میدهد که حدود اختیارات بدوی و هیأتهای تجدید نظر چیست و اصلاً کاری با هیأت عالی نظارت ندارد. من برای اشاره یکی دو سه ماده را می‎خوانم. ¬ماده 35- رسیدگی ابتدائی به جرائم و خطاهای اداری منتسب به مستخدم با هیأت بدوی و رسیدگی ثانوی با هیأت تجدید نظر خواهد بود. ¬ماده 43- رأی هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید مدلل و موجه و مستند به مواد این قانون بوده و حاوی جرائم و خطاهای منتسب به مستخدم باشد. ماده 44- تصمیمات اخذ شده از طرف هیأتهای بدوی تا بند 7ماده 19 قطعی است، در بند مجازات یازده نوع مجازات را ذکر کردیم تا بند 7 ماده 19 قطعی است و بندهای 8و9و10و11ماده 19 قابل پژوهش درهیأت تجدید نظر میباشد. ¬ماده 45- مهلت درخواست تجدید نظر پانزده روز و همچنین ماده 46و ماده 47، بنابراین حدود اختیارات هیأتهای تجدید نظر است و تازه حدود اختیارات عالی نظارت غیر از حدود اختیارات هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر است. مسؤولیت هیأتهای عالی نظارت با مسؤولیت هیأت تجدید نظر فرق می‎کند و قطعاً برای اتفان کار و سداد کار ضرورد دارد و بجا است، بنابراین ، این پیشنهاد گمان نمی‎کنم که پذیرفته بشود. رئیس- بسیار خوب، نماینده دولت مطلبی ندارند؟ 5- تصویب اعتبارنامه آقای حسن حسینی طباطبائی نماینده زابل رئیس- پیش از اینکه رأی برای آنها بگیریم، این سه پرونده تکلیفش معلوم می‎شود. یکی از نمایندگان- رأی بگیرید آقای هاشمی، یادمان میرود. رئیس- خیر، می‎خواهیم که این آقایان هم بتوانند در رأی شرکت کنند، اگر معترض جدید در مجلس برای اینها نباشد، ما این اعتبار نامه را تصویب شده تلقی می‎کنیم. اعتبار نامه آقای حسن حسینی طباطبائی نماینده زابل مطرح است( اظهاری نشد)اعتراضی ندارد، اعتبار نامه آقای حسینی تصویب شد. (تکبیر نمایندگان)، 6-تصویب اعتبار نامه آقای سید کاظم اکرمی نماینده بهار و کبوترآهنگ رئیس- اعتبارنامه آقای سید کاظم اکرمی نماینده بهار و کبوتر آهنگ مطرح است(اظهاری نشد) معترضی ندارد، اعتبار نامه آقای اکرمی تصویب شد.(تکبیر نمایندگان). 7- تصویب اعتبارنامه آقای مطلب وحید نماینده کلیبر رئیس- اعتبارنامه آقای مطلب وحید نماینده کلیبر مطرح است( اظهاری نشد) معترضی نیست، اعتبارنامه آقای وحید تصویب شد.(تکبیر نمایندگان) (ادامه بحث درباره لایحه بازسازی) رئیس- نمایندگان حاضر در جلسه 189 نفر هستند، پیشنهاد از آقای اخلاقی‎نیا است که در ماده1 «هیأت تجدید نظر» حذف بشود، کسانیکه با پیشنهاد آقای اخلاقی‎نیا موافقند قیام بفرمایند(پنج، شش نفر ایستاده بودند) تصویب نشد. یکی از دوستان تذکر داده است به آقایانی که پیشنهاد می‎دهند، قبلاً با نمایندگان دیگر در میان بگذارند، اگر هفت ، هشتت نفر موافق دارد مطرح کنند، والا با این حد بی‎نهایتی که (همهمه نمایندگان) یعنی قبلاً آقایان یک نظرخواهی بین خودشان و نمایندگان بکنند، ببینند که پیشنهادهایشان چقدر شانس موفقیت دارد که وقت مجلس را نگیریم، پیشنهاد بعدی را بخواهید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای زرهانی است بفرمائید. زرهانی- بسم الله الرحمن الرحیم، پیشنهاد من این است که ماده 1 علاوه بر سه مورد. الف و ب و ج در رأس اینها هیأت مشترک هم قرار بگیرد آنچه را که من می‎گو.یم نه باین معنا است که یک هیأت تازه‎ای می‎خواهیم بوجود بیاوریم، بلکه معنایش این است که در پیش نویس قانونی که در مقابلما قرار دارد، این هیأت وجود دارد منتها اسمش را در سلسله مراتب نیاوردند بنویسند، اگر برادران دقت بکنند در ماده 5 یکی از معاونین نخست وزیر به انتخاب شخص نخست وزیر مسؤول ارتباط با هیأتهای عالی نظارت برای تشکیل جلسات مشترک(آنچیزی را که من مطرح می‎کنم اشاره به این جلسات مشترک است) و ایجاد وحدت رویه و همآهنگی و تبادل نظر بین هیأتهای عالی نظارت خواهد بود، باز ادامه میدهد«چلسات مشترک هیأتهای عالی نظارت در صورت لزوم به دعوت همان معاون نخست وزیر تشکیل می‎گردد، در این جلسات هر هیأت عالی نظارت یک رأی خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء لازم الرعایه خواهد بود»، در تبصره باز هم تأکید کرده است که هر هیأت عالی نظارت حداقل بایستی در این هیأت مشترک ، در این جلساتی که تشکیل می‎دهد، یک نماینده داشته باشد، یعنی در رأس این سه نهاد یک نهاد هم وجود دارد بنام هیأت مشترک که اسمش نیست ولی خودش هستا، و به اعتقاد من این پیشنهادی که من دادم بیشتر شباهت به یک اصلاح عبارتی الزامی دارد. رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای عباسی مخالف هستند بفرمائید. عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم، البته پیشنهاد آقای زرهانی در صورتی قابل قبول است و بسیار هم بجا بود که این موضوع در خود این لایحه اصلاح شده از طریق کمیسون پیش بینی نشده بود، در حالیکه مشابه همین اما به نحو بهتری و جامع‎تری در لایحه اصلاح شده از طریق کمیسیون آمده، ماده‎اش ظاهر ماده 4 باشد بعد در ماده 5 یکی از معاونین نخست وزیر بعنوان همآهنگ کننده جلسات مشترک هیأتهای تجدید نظر معرفی می‎شود و نظارت می‎کند و هر موقع هم لازم دید از آنها دعوت می‎کند(در هر محلی، در هرجائی برای هر موردی) و جلسه مشترک تشکیل می‎دهند، بنابراین با بودن ماده5 پیش بینی این موضوع اصلاً پیشنهاد ایشان بلامورد و بلاموضوع است با اینکه عرض کردم این پیش بینی در لایحه اصلاحی جامع‎تر است و یک بار سنگین‎تری را یک هیأت اضافی و یک تشکیلات اضافه‎تری هم ندارد و همان کار را به نحو بهتری در رابطه با خود دولت و شخص نخست وزیر انجام می‎پذیرد بنابراین من با پیشنهاد ایشان مخالفم. زرهانی- آقای رئیس، ایشان موافق حرف زدند. منشی- آقای زرگر بفرمائید. دکتر زرگر- بسم الله الرحمن الرحیم، برادرمان آقای زرهانی پیشنهاد اضافی نکردند، در حقیقت یک اصول قانون نویسی را پیشنهاد کرده ، نهادی را که در متن قانون است آورده، مثل یک کتابی که در حقیقت می‎شود گفت یک قسمتی از فهرستش افتاده ایشان پیشنهاد می‎کند، بنظر من پیشنهاد خیلی خوبی است و آقای عباسی هم که مخالفتی کردند در حقیقت موافق صحبت کردند، نهادی است که در متن قانون وجود دارد و در ماده 5 همانطوریکه آقای عباسی و خود آقای زرهانی گفته. این ماده 5 پیش بینی این مسأله را کرده است و در دوره و مسؤولیت ما در وزارتخانه ها یکی از مشکلات مسأله پاکسازی، مسأله عدم همآهنگی بین وزارتخانه‎های مختلف بود و اینرا خوشبختانه قانون نویس پیشنهاد کرده و بسیار دقیق هم اینرا در ماده 5 آورده، منتها در این لیست برادری که در حقیقت رعایت یک اصل قانون نویسی است، اینرا نیاورده ایشان پیشنهاد جدیدی نمی‎کند، می‎گوید این (ماده5) که اینجا شرح این هیأت مشترک را گفته است، بصورت یک هیأتی اسمش را در این لیست الف و ب و ج که در اول ماده 1 گذاشته شده، هیأت مشترک هم گنجانده بشود و بنظر من از نظر قانون نویسی بسیار خوب خواهد بود. رئیس- آقایان نمایندگان دولت مطلبی ندارند، آقای دری مطلبی ندارید؟ دری(مخبرکمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، اگر از نظر اصول قانون نویسی یک چنین چیزی ضرورت داشته باشد که آن حرفی است ولی پیشنهاد آقای قائمی هم که روز پنجشنبه مطرح شد، یک بند آن این بود که «هیأت عالی نظارت یک هیأت باشد نه چند هیأت» معنای پیشنهاد فعلی هم همین می‎شود. یعنی هیأت عالی نظارت، (میفرماید حالا چند هیأت) ولی یک هیأت عالی نظارت باز اضافه باشد که هیأتهای عالی نظارت زیر نظر آن هیأت مشترک عالی نظارت مطرح باشند، در حقیقت هیأت عالی نظارت دو مرحله‎ای می‎شود، ما یک هیأت عالی نظارت را با مجموع کاری که بعهده این هیأتها واگذار شده است و کار سنگین وزارتخانه‎های مختلف کمیسیون صلاح ندانسته، نماینده دولت هم بهمین کیفیت و بعد همچنین که در ماده 5 اشاره شده یکنفر از نخست وزیری مسؤول همآهنگ کردن این هیأتها است.« در تبصره1 ماده2 هم اشاره شده افراد مذکور در بندهای 1و2 این ماده می‎توانند در بیش از یک هیأت،( آن سه نفری که بعنوان نماینده شورای عالی قضائی معرفی شدند)یا به نمایندگی از طرف نخست وزیری معرفی شدند، میتوانند در مجموع این هیأتها، یک سه نفر بیشتر نباشند، فقط از هر وزارتخانه‎هائی در رابطه با وزارتخانه، خودشان آن دو نفر شناور هستند. رئیس- متشکر، پیشنهاد آقای زرهانی مشخص بشود برای رأی گیری. منشی- پیشنهاد آقای زرهانی این است که در ماده 1 بجای«الف» نوشته شود«هیأت مشترک» بعد آن الف و ب و ج که وجود داشت می‎شود «ب و ج و د» و بهمان صورت بقیه‏اش باقی می‎ماند. رئیس- 183 نفر در جلسه حاضرند، کسانیکه با پیشنهاد آقای زرهانی موافقند قیام کنند،(27نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی-پیشنهاد بعدی هم از آقای زرهانی است، برای حذف کلمه «شهرداریها» رئیس- دیگر بحث نمی‎خواهد بگوئید حذف کنند، اگر رأی دادند که دیگر هیچ. زرهانی- بسم الله الرحمن الرحیم.، این پیشنهادها یک مقداری روی آنها مطالعه شده، برادران توجه بفرمایید اگر ضرورتی داشت به آنها رأی بدهند، پیشنهادی که ما اینجا کردیم این است لفظ «شهرداریها» حذف بشود یعنی ماده 1 به اینصورت تصحیح بشود«هیأتهای بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و موسسه دولتی ووابسته به دولت عبارتند از. چرا؟ برای اینکه هر هیأت بازسازی مرکب از سه قسمت است( که به تعبیر من چهار قسمت که تصویب نشد) یکی هیأت عالی نظارت، همین هیأت عالی نظارت تعریف می‎شود در ماده2، اعضای هیأت عالی نظارت عبارتند از: 1- «دو نفر به معرفی شورای عالی قضائی، یکنفر به معرفی نخست وزیر، دونفر به معرفی وزیر یا بالاترین مقام موسسه دولتی یا وابسته به دولت». شهرداری خودش وزارتخانه نیست و یک سازمان تقریباً می‎شود گفت نیمه مردمی ، نیمه دولتی است و تابع سلسله مراتب وزارتخانه‎ها نیست که یک وزیر مشخصی داشته باشد که بیاید دو نفر را معرفی بکند، بین شهرداریها از پائین، بالا هم سلسله مراتب وجود ندارد که بگوئیم عالیترین مقام دولتی، دو نفر از بالا برای این هیأت عالی بفرستد، همینطور که الان مرسوم است، کارهای شهرداریها در غیاب شوراهای شهر و انجمن‎های شهر، بدست فرمانداریها انجام می‎گیرد و کمبود بودجه اینها را فرمانداریها حذف بکنیم، بطور طبیعی بازسازی شهرداریها به کمک هیأتهای وابسته به وزارت کشور صورت می‎گیرد و این نقضی را هم که اشاره کردم، بر طرف می‎شود. منشی- مخالف صحبت کند، آقای شهرکی بفرمائید. شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم، آنطوریکه برادرمان گفتند که شهرداریها سازمانهایی هستند نیمه دولتی و نیمه مردمی، چنین نیست، اولاً اگر اصولاً نگاه کنیم تمام سازمانها اگر اصولاً نگاه کنیم مردمی هستند، ولی شهرداریها بطور کلی، شهردارها هم از طرف مردم باید انتخاب بشوند، از طریق شوراهائی که بعداً انشاءالله قانونش به مجلس می‎آید، شهردارها مستقیماً از طرف مردم بایستی انتخاب بشوند، پس این موسساتی که از طرف مردم انتخاب می‎شوند از نظر سازمان اداری یک موسسه وابسته بدولت یا تحت نظر دولت نیستند و بهیچوجه هم نبایستی اینطور باشد، الان چون شوراها پیاده نشده، در شورای شهر و بخش و شهرستان اینها عملی نشده و این نقصی است که باید هر چه زودتر بر طرف بشود و شوراها پیاده بشود. چون شوراها پیاده نشده، شهردارها را وزارت کشور انتخاب می‎کند و می‎گذارد و اینطور عملاً انتصابی است. و این درست نیست، جاهائی که الان شورای شهر دارد شهردار را شورای شهر انتخاب می‎کند، حتماً اینجا بایستی کلمه شهرداریها بیاید . چون شهرداری جزو موسسات وابسته و یا موسسات دولتی نیست، یک موسسه‎ای است جداگانه موسسه‎ای است که شهردار با انتخاب مردم است، پس لازم است که در اینجا لفظ شهرداریها بیاید، این از نظر قانون درست است. باید اینچا این کلمه باشد. منشی- آقای رحمانی، موافق بفرمایید. حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم، شهرداریها را میشود گفت که وابسته به دولت است و با وایستگی به دولت بهمین مقدار است و اینکه فرمودند بعداً شوراها انتخاب می‎کنند، مانع نیست از اینکه وابسته به دولت باشد، اگر چنانچه انتخاب مردم موجب بشود که وابستگی به دولت وجود نداشته باشد، ما در این کشور که جمهوری اسلامی است، ، شاید موردی را و نهادی را نبینیم که با انتخاب مردم نباشد، وزراء(من باب مثال) بواسطه مجلس انتخاب می‎شود و مجلس هم بواسطه مردم انتخاب می‎شودو تشکیل می‎شود و علاوه بر این هنوز قانون شوراها از تصویب نگذشته است تا ببینیم چه مقدار مجلس این شوراها را برایش اهمیت و ارزش قائل است و چه مقدار هم دخالت دولت را درآن لازم می‎داند یا لازم نمیداند بنابراین ما چیزی که فعلا تحقق پیدا نکرده است، از روی آن بخواهیم حساب بکنیم صحیح نیست. اگر شهرداریها را ما بخواهیم اینجا قرار بدهیم نهادهای دیگری هم که وابسته بدولت است مثل شهرداریها، آنها را هم لازم است ذکر بکنیم. من باب اینکه معلوم باشد این شهرداریها اینجا اضافه شده است و لازم نیست در همین لایحه ملاحظه میفرمائید در ماده(ماده2) دو نفر به معرفی وزیر و یا بالاترین مقام موسسه دولتی و یا وابسته به دولت (شهرداریها را ذکر نکرده است) اگر چنانچه بنا باشد که ذکر شهرداریها لازم باشد در اول، در تمام این مراحل هم باید شهرداریها را ذکر بکنند پس دلیل ما بر این است که یا شهرداریها را از ماده اول حذف بکنیم یا در بقیه زیاد بکنیم. رئیس- بسیار خوب آقای دری بفرمائید. دری(مخبر کمیسیون)- کمیسیون موافق است با اینکه کلمه شهرداریها حذف بشود، چون در(ماده 56) شهرداریها بعنوان وابسته بدولت ذکر شده، ماده56 در مورد شهرداریها، وزارت کشور(همهمهه نمایندگان) خوب توجه نبوده است که عیناً در ماده 56 ذکر شده است حالا من بعنوان کمیسیون هم عرض می‎کنم شاید بعضی از برادران کمیسیون هم به بنده اعتراض کنند(یکی از نمایندگان- شما باید از لایحه دفاع کنید)(رئیس- بسیار خوب بحث نفرمائید) ماده56 ، شهرداریها در رابطه با وزارت کشور مطرح شده. رئیس- لااقل اینرا به نماینده دولت می‎گفتید که بگویند، شما باید از آنچه که در گزارش نوشته شده دفاع کنید. کمیسیون الان کجا بود که قضاوت کند، آقای دکتر رضائی شما بفرمائید صحبت کنید. دکتر رضائی- بسم الله الرحمن الرحیم، ماده 56 این توضیح را داده و برادران و خواهران به این موضوع توجه دارند که شهردار یک سازمان وابسته به دولت است توضح داده شد از طرف برادری که شهردار را و موضوع شوراها، در صورتیکه اینجا بحث شهردار نیست، که اگر یک وقتی این شهردار نابکار بود می‎آیند و آن کسی که او را منتصبش کرده او را بر می‎دارد اینجا کارمندان دولت یا کارمندان وابسته به دولت در شهرداریها هستند که باید پاکسازی بشوند، پس بنابراین درعین اینکه ما می‎گوئیم شهرداری وابسته بدولت است ، در ماده56 توضیح کافی داده شده است، ماده56 می‎گوید که« در مورد شهرداریها وزارت کشور و در مورد کارخانجات و بانکها و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و شرکتها و موسسات مشابه دولتی، یا وابسته به دولت وزارتخانه‎ها یا بالاترین مؤسسه دولتی مربوطه مسؤول اجرای این قانون خواهد بود. رئیس- کسانیکه با پیشنهاد آقای زرهانی مبنی بر حذف کلمه شهرداریها از (ماده1) موافق هستند قیام بفرمایند. (185نفر حاضر هستند) عده کمی برخاستند، تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای عباسی فرد. رئیس-پیشنهاد ایشان چیست؟ منشی- پیشنهاد ایشان این است. قسمتی از مقدمه را بشکل ماده1 مطرح کنید. ماده1- بمنظور بازسازی نیروی انسانی ادارات و مؤسسات آموزشی و جلوگیری از هرگونه تشتت و بی نظمی و در جهت اجرای حق و عدالت، تشکیلات انقلابی و منسجم بنام بازسازی نیروی انسانی زیر نظر نخست وزیر و برای دوسال از تاریخ تصویب این قانون و به ترتیب مندرج در مواد زیر تشکیل می‎گردد. رئیس- خودشان دفاع کنند. عباسی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم، بنده چیزی جدای از لایحه پیشنهاد نکردم در مقدمه لایحه نمایندگان محترم می‎خوانید که «تشکیلاتی انقلابی و منسجم بنام بازسازی نیروی انسانی زیر نظر نخست وزیری برای مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون»، دقت بفرمائید اگر دولت در تهیه این لایحه و کمیسیون در رسیدگی به این لایحه، به این نتیجه رسده‎اند که این قانون برای دو سال باشد، حتماً باید آنرا در قسمتهائی که برای آن رأی‎گیری می‎شود بیاورد، اینکه در مقدمه آمده باشد هیچ الزام آور نیست که بعداً به آن عمل بشود، مقدمه جزء قانون نیست، چون مجلس برای آن رائی نمی‎دهد و تصویب نمی‎شود و از نظر شورای نگهبان نمی‎گذرد، اگر به این رسیده‎اند که این قانون برای دوسال باشد، اینرا باید در قسمتی که برای آن رای گیری بعمل می‎آید و مجلس روی آن نظر می‎دهد بگنجانید و اگر به این نرسیده‎اند که برای دوسال باشد، که ضرورتی نداشت در مقدمه هم این چنین بحث آورده باشند. یکی از نمایندگان-ماده 59 را بخوانید. عباسی فرد- آقای توکلی می‎گویند این پیشنهاد در ماده 59قید شده است اگر اینطور است من حرفی ندارم پیشنهادم را پس می‎گیرم. رئیس- متشکر- پیشنهادشان را پس گرفتند. آقای رحیمی- آقای هاشمی تذکر بدهید کسانیکه می‎خواهند پیشنهاد بدهند کل لایحه را مطالعه کرده باشند. رئیس- خیلی خوب این تذکر را شما قبلاً هم دادید. پیشنهاد بعدی خوانده شود. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای عبدخدائی است که مشابه پیشنهاد آقای زرهانی است. رئیس- آنرا دیگر مطرح نکنید. منشی(توکلی)- خواهش می‎کنم پیشنهادها را روی کاغذ بزرگتر بنویسید. این کاغذهای کوچک برای ما مشکل ایجاد می‎کند. رئیس- امروز کاغذهائی پخش شده و خدمتتان آمده که فرم است و اگر نداده‎اند خواهند داد. بنابراین بعد از این روی این فرم بنویسید. منشی- پیشنهاد آقای رضوی در مورد بند4 ماده یک به این شرح است، کلمه وزیر به اینصورت اضافه شود. یکنفر به انتخاب وزیر وزارتخانه که مورد نظارت یا بازرسی قرار بگیرد. الویری-ماده یک چنین بندی ندارد. رئیس- این پیشنهاد مربوط به ماده یک نیست مربوط به ماده دو است. منشی- ماده دو هم ندارد. رئیس- خیلی خوب، بهر حال بر فرض هم که باشد مربوط به بند2 ماده2 است. منشی- آقای لطیف صفری پیشنهاد کرده‎اند که در ماده یک اضافه بشود اعضای هیأت بدوی نمی‎توانند عضو هیأت تجدید نظر بشوند. هراتی- در مواد دیگر هست. توکلی- بلی، این موضوع در مواد دیگر هست. رئیس-آقای صفری می‎گویند در جای دیگر این موضوع آمده است. صفری- اگر چنین چیزی باشد من پیشنهادم را پس می‎گیرم. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای هادی هست که در ماده یک سازمان صدا و سیما هم اضافه بشود. رئیس- آن هم موسسه وابسته به دولت است هادی- اجازه بدهید من توضیح بدهم. رئیس- اینها که کارمند دولت و حقوق بگیر دولت هستند معلوم است که وابسته به دولت هستند. آقای هادی بفرمائید. هادی- بسم الله الرحمن الرحیم- جناب آقای هاشمی با توجه به اینکه سازمان صدا و سیما زیر نظر سه قوه است، درست است که بودجه‎اش ازبودجه عمومی کشور دتاده می‎شود اما این شبهه استقلال سازمان صدا و سیما هم از قبل بوده هم الان هست. طبق قانونی که در شورای سرپرستی تصویب کرده‎اند البته بهمین دلیل اجازه عزل و نصب را به مدیر عامل داده‎اند اما اگر چنانچه الان مدیر عامل بخواهد عزل و نصب بکند یکنفر را که از یک قسمت پاکسازی کرد فشار بر مدیر عامل زیاد خواهد شد. از جوانب مختلف می‎آیند که آقا چرا التماس، درخواست، باز همان حرف را می‎گویند که این قانون که نمی‎تواند شامل ما بشود. ما از قبل موسسه مستقلی بودیم و در قانون اساسی هم که هست که این سازمان صدا و سیما زیر نظر سه قوه است. این شبهه را دارد و شما توجه دارید که مثلاً در این قانون دادگستری استثناء شده است و اگر چه ما بخواهیم دادگستری را هم شامل بشود باز یک اشکال قانون اساسی دارد بخاطر این بود که من با نماینده دولت و آقای دری نماینده کمیسیون و آقای دکتر روحانی که در شورای سرپرستی هستند صحبت کردم و همه موافقت کردند که این بنظر میرسد که بهتر است که شامل بشود. منشی- آقای قائمی مخالف. قائمی- بسم الله الرحمن الرحیم. در باره این مسله‎ای که آقای دکتر هادی فرمودند که شبهه این هست که این یک موسسه مستقل باشد. بعقیده من چنین شبهه‎ای نیست چون هیچ قانونی در مملکت نداریم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک موسسه مستقل هست. این هم که فرمودند عزل و نصب ها در اختیارمدیرعامل هست. خوب، در خیلی از موسسات، وزارتخانه‎ها عزل و نصب ها در اختیار عالیترین مقامی است که در آنجا مشغول کار است. این دلیل بر این نیست که موسسه دولتی نیست. همه کارمندان اینها کارمندان دولت هستند. من فکر می‎کنم ایشان بین کارمند دولت بودن و کارمند قوه مجریه بودن اشتباده کرده‎اند که براین اساس خواسته‎اند این دو را از هم تفکیک کنند. براین اساس این یک چیز زائدی است موسسه صدا و سیمای اسلامی ایران وابسته بدولت هست و دیگر نیازی نیست که این کلمه را اضافه کنیم. منشی- آقای روحانی موافق. روحانی- بسم الله الرحمن الرحیم. درست است که طبق قانون عزل و نصب در اختیار مدیر عامل صدا و سیما هست. اما عزل بر چه مبنائی؟ این چنین نیست که مدیر عامل بتواند هر فردی را بدون توجه به قانون نصب یا عزل بکند. آن قانونی که باید باشد که طبق آن قانون فردی را اخراج بکند یا عزل بکند همین قانون بازسازی است که میتواند در بسیاری از موارد کارساز باشد بنابراین. این شبهه وجود دارد و اضافه کردن این کلمه صدا و سیما مفید هست بدلیل اینکه صدا و سیما یک وضعیت خاصی دارد. قبلاً هم در رژیم سابق یک قانون خاص استخدامی مخصوص خودش شبیه ارتش داشته است و الان هم طبق همان قانون تقریباً عمل می‎شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما یک سازمان خاص با ویژگی مخصوص بخودش هست که هیچ موسسه و سازمانی این چنین نیست و لذا زیر نظر مستقیم سه قوه اداره می‎شود و اگر این قید اضافه نشود مسلماً مشکلاتی را بوجود می‎آورد و آنچه که در ماده یک هست قطعاً شبهه‎اش وجود دارد که صدا و سیما را شامل نشود. بنابراین اضافه کردنش بسیار مفید است. رئیس- کمیسون و نماینده دولت مطلبی ندارند؟ ( هادی- موافقند) خیر موافق نیستند.(دری نجف آبادی – اجازه بدهید من صحبت کنم) کمیسیون نمیتواند در موافقت با این پیشنهاد صحبت کند یعنی اگر می‎خواهید موافق باشید باید بروید کمیسیون تشکیل بدهید و بگوئید موافق هستید شما باید از این دفاع کنید یعنی بعنوان مخالف میتوانید صحبت کنید. هادی- تا حالا چنین چیزی نبوده است. دولت و کمیسیون… رئیس- نماینده کمیسیون اینجا از نظر کمیسیون دفاع می‎کنند و ارشخص خودش دفاع نمی‎کند که …(هادی- کمیسیون اشتباه کرده است) خوب اگر کمیسیون اشتباه کرد باز باید کمیسیون تشکیل بشود و بگویند اشتباه کردیم. آقای دکتر رضائی بفرمائید. دکتر رضائی(نماینده دولت)- همانطور که مورد توجه است لایحه بازسازی وزارتخانه‎ها نیست، لایحه بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‎ها و سازمانهای دولتی ووابسته بدولت است. سازمانهای وابسته بدولت تنها سازمان رادیو تلویزیون نیست فکر کنید سازمان بیمه خدمات اجتماعی زیر نظر سه وزیر هم هست وقتی ما سازمانهای دولتی را اینجا نام می‎بریم و اگر بخواهیم تک تک نام ببریم باید بر کلیه این سازمانها که وابسته بدولت هست بیآوریم و متذکر بشویم . اگر کفایت نمی‎کند و شبهه هست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی جزو سازمانها نیست اینرا پیشنهاد کنید در صورتی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک سازمانی دولتی ووابسته بدولت است. رئیس- متشکر، پیشنهاد آقای دکتر هادی مشخص است /183 نفر در جلسه حاضرند کسانی که با پیشنهاد آقای اکتر هادی موافق هستند که اسم رادیو تلویزیون هم اینجا برده بشود قیام بکنند(42نفر برخاستند) تصویب نشده. منشی- آخرین پیشنهاد در ماده یک از آقای موسوی تبریزی هست که جمله باین شکل در بیآید«هیأتهای بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و موسسه دولتی و وابسته بدولت و شهرداریها زیر نظر شورای عالی قضائی عبارتند از…» رئیس- آقای موسوی تبریزی. موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم، من از برادران و خواهران نماینده خواهش می‎کنم به این پیشنهاد من توجه بکنند چون این لایحه بازسازی با در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا که سه تا قوه داریم که نباید باهم تداخل بکنند و تفکیک حسابی باشد باید تنظیم شود و اینکه در این لایحه در ادارات، در وزارتخانه‎ها و در سازمانهای وابسته بدولت حتی به جرائم سیاسی و آن تخلفاتی که احتیاج به محکمه دارد، اجتیاج به محاکم شرعی و محاکم دادگستری دارد رسیدگی خواهد شد. بنابراین قبل از آنکه به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان آنرا رد بکند باید اصلاح شود چون طبق اصل 168 قانون اساسی،«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‎گیرد.» . در این لایحه در باب جرائمش جرائم را به جرائم سیاسی و نظامی، جرائم مالی و اداری و خطاهای انضباطی و تخلفات عمومی و اخلاقی تقسیم کرده است و از جمهله جرائم سیاسی عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه جمهوری اسلامی و غیره است که جرم سیاسی باید در دادگستری و با حضور هیأت منصفه رسدگی بشود و اگر اینها در خود وزارتخانه سه تا هیأت مستقل از وزارت دادگستری انتخاب بکنند با اصل تفکیک قوا نمی‎سازد. اما اگر این جمله را بیاوریم و ماده اول را اینطور بگوئیم هیأتهای بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و موسسه دولتی ووابسته بدولت و شهرداریها زیر نظر شورای عالی قضائی که در واقع قوه قضائیه اینها را اداره می‎کند هم با تفکیک قوا سازگار هست و هم با اصول قانون اساسی که مربوط به قوه قضائیه است مخالفت نمی‎کند. میماند این جمله، در ماده 2 آمده است که دو نفر به معرفی شورای عالی قضائی، تنها معرفی شورای عالی قضائی کافی نیست در اینکه اینرا وابسته به دادگستری بکند. معرفی شورای عالی قضائی دو نفر این معنایش این است که کانه خارج از محیط دادگستری، خارج از قدرت قوه قضائیه در ادارات یک قوه قضائیه کوچک هم باشد و در هر وزارتخانه بخواهند این حل و فصل را بکنند. پس بهتر است از امروز فکر این جریان را بکنیم و عمده اشکال همان لایحه بازسازی که از گروهها و ار بعضی از نمایندگان محترم هم شده همین بوده است که این با اصل تفکیک قوا منافات دارد، با اصول قانون اساسی. منافات دارد. بنابراین بهتر است این جمله را بیأوریم و آن اشکال هم بر طرف بشود متشکرم. منشی- آقای هنجنی مخالف. هنجنی- بسم الله الرحمن الرحیم. من معتقدم که شاید بعضی از برادران و خواهران نماینده لایحه را بدقت نخوانده‎اند و علتش هم شاید مفصل بودن این لایحه هست و توجه نشده است و الا اگر برادر عزیرمان آقای موسوی تبریزی ماده 38 این لایحه را بدقت خوانده بودند این اشکال برای ایشان بوجود نمی‎آمد. زیرا علاوه بر اینکه دو نفر از اعضای هیأت عالی نظارت از طرف شورای عالی قضائی معین می‎‏شوند در ماه 38 ما آمده‎ایم تمام جرائم سیاسی و جرائم دیگر نظیر ارتشاء و اختلاس از این قبیل مسائل را به عهده محاکم صالحه گذاشتیم . عیناً این ماده را می‎خوانم تا توجه بفرمائید. ماده 38 مجازاتهای اداری جرائم بند«‌ب» ماه14 به استناد شماره‎های 4.5،6 آن بند و جرائم ماده 15 به استثناء شماره 5،6،9،10 آن ماده و جرائم ماده 18 باستثنای شماره 4 آن ماده و هم چنین جرائم بند 1و3و5و6و7و9 ماده 26 و جرائم ماده 29 تنها در صورتی که قابل اجرا خواهد بود که جرائم قبلاً دردادگاههای صالحه به اثبات رسیده باشد. بنابراین بایستی توجه داشته باشیم که این قلیل مسائلی که آقای موسوی مطرح فرمودند در اینجا پیش بینی ده و تداخل قوا هم نشده و قبلاً این جرائم در دادگاههای صالحه به اثبات میرسد. نتیجه هر جه باشد هیأتهای بدوی و تجدید نظر رویش عمل م‎کنند بنابراین در اینجا بهیچوجه تداخل قوا نشده و زیر نظر هیأت شورای عالی قضائی هم نیازی ندارد قرار بگیرد و من با این پیشنهاد مخالفم. منشی- آقای صلواتی موافق. صلواتی- بسم الله الذرمن الرحیم. اشکال کاری که در این لایحه هست «وضع الشی فی غیر موضعه» هست یعنی اینکه نخواستند آن چیزی که مربوط شورای عالی قضائی است به خودش وابسته کنند و فرض کنید بنده کارمند ظاهرالصلاحی در یک اداره باشم و بعد از انقلاب هم یک ریشی گذاشته باشم و خودم را در انجمن اسلامی یا در جای دیگر جا بزنم و خوب جلوه بدهم و یک شعارهای سیاسی را بدهم، من را بعنوان هیأت بدوی یا مثلاً هیأت بالاتر انتخاب می‎کنند و بنده باید برای یکعده کارمند که آیا این خوب بوده یاخوب نبوده تصمیم بگیرم. آیا این در گذشته با رستاخیز چه کار کرده یا چه کار نکرده؟ آیا با سکوتش رژیم را تحکیم کرده یا با حرف زدنش تحکیم کرده؟ با اینطوری که این لایحه هست هر کسی را می‎شود گفت آقا شما با سکوتتان رژیم قبلی را تحکیم کردی همانطور که برادران و خواهران خوب یادشان هست قبل از انقلاب امام یک فتوائی داشتند که هر روحانی که با سکوتش باعث تحکیم وضع رژیم قبلی باشد این از عدالت ساقط است. یک وقت می‎شد پشت سر یک ‘ملاّ نماز بخوانی و پشت سر یک روحانی در آن شرائط نمی‎شد نماز بخوانی حالا به هر کسی می‎شود بگوئی که آقا تو با سکوتت رژیم قبل را تحکیم کردی. اینرا کی باید تشخیص بدهد؟ همان کارمند ظاهرالصلاح اداری یا باید یک قاضی عادل باشد و اینرا اجازه بدهید همان پیشنهادی که جناب آقای موسوی می‎فرمایند پیشنهادشان بسیار منطقی و درست است که شورای عالی قضائی هم نظارت داشته باشد برادران می‎گویند دو نفر از شورای عالی قضائی هستند. خیلی خوب ، از شورای عالی قضائی، از قضات محترم هم 6 نفر در این مجلس هستند. می‎توانند اینها دخالتی در کارهای قضائی بکنند؛ نه، خود افراد شورای عالی قضائی در خاه‎اش، پیش خانواده‎اش می‎تواند قضاوت بکند؟ نه هر کاری و هر موضعی و هر برنامه‎ای جائی دارد، پس وقتی که دو نفر در اینجا باشند این کافی نیست و پیشنهاد جناب آقای موسوی بسیار بسیار منطقی و شرعی بنظر می‎رسد. رئیس- آقای دری آقای دری(مخبر کمیسیون)- با معذرت من جمله‎ای که قبلاً عرض کردم در رابطه با شهرداریها یا مؤسسه وابسته بدولت در حقیقت روح حاکم بر کمیسیون این بود که تمام تشکیلات که در رابطه با دولت است. اگر سازمان صدا و سیما را در این کلمه شاملش نمی‎شود می‎گفتیم خوب آوردن اسمش لازم است. نظر کمیسیون این بود که تمام مؤسساتی که وابسته بدولت است. شهرداریها هم همینطور و اما راجع به صحبت برادر محترممان جناب موسوی تبریزی در مقام دفاع از لایحه و از نظر کمیسیون بنده خدمت برادران محترم عرض کردم که مسأله این است که اصلاً بازسازی چه ماهیتی دارد، آیا باز سازی یک ماهیت قضائی دارد؟ که در رابطه با شورای عالی قضائی باشد. مجازاتهایش هم در خور مجازاتهائی باشد که در قوانین جزائی کشور مطرح شده است؟ خواهی نخواهی باید دادگاهش هم طبق ضوابط قانون اساسی و دادگاه و دادگستری و دادگاه انقلاب تشکیل بشود اصلاً این یک تشکیلاتی در حقیقت وابسته به وزارت دادگستری و در چهار چوبه حدود و اختیارات شورای عالی قضائی میشد و خیلی از اشکالاتی هم که از قبل مطرح بود مثل تداخل قوا، مخالف قانون اساسی و غیره روی همین مسأله مطرح بود. کمیسیون سعی کرده که مسایل را از یکدیگر تفکیک کند. یک قسمت جرائمی است که مربوط به دادگاه است، دادگاه انقلاب است. دادگاههای صالحه است که باید در آن دادگاه رسیدگی بشود. جرائم سیاسی است، نظامی، مالی و غیره است و بعد این هیأتها بتوانند بعنوان آثار تبعی و لوازم احکام مربوط به خودشان را صادر کنند و بدهند یک قسم این هیأتها اختیار دارند گزارش بدهند و پرونده درست بکنند و تشکیل دادگاههای صالحه بدهند و بعد از اینکه دادگاههای صالحه آن طرف را محکوم کرد غیره و غیره اینها بتوانند این آثار تبعی را که در فصل سه قسمت مجازتهای ماده 19 در ضمن یازده بند ذکر شده است مثلاً از بند یک تا هفت را هیأت بدوی و از بند هشت تا یازده را هم هیأت تجدید نظر رسیدگی کند و ماده 38 تبصره ماده 38، ماده 39 تبصره ماده 37 و 36 تمام این مواد میرسد به اینکه کمیسیون سعی کرده که این جرائیم در حقیقت بعنوان تحلفات اداری و غیره چیزی باشد که ماهیتش ماهیت قضائی نباشد. در حقیقت نظام اداری و استخدامی کشور جمهوری اسلامی ایران افرادی را حاضر است به کار بگمارد یا حاضر است که آنها را در ادامه کار ازشان استقبال بکند و پذیرائی بکند که با این ضوابط و با این مقررات اگر کسی فساد اخلاقی داشته باشد در محیط اداره اشاغه فحشاء بکند چنین و چنان بکند و وابستگی به گروهکها داشته باشد مثل آن تحلفات از گذشته وابسته به ساواک و غیره بوده این اختیارات را داشته باشند که یا او را معلق بکنند یا حدنهایتش که خیلی کم است مثل ساواکیها و رؤسای رستاخیز و غیره ، غیره اینها را از کار منفصلشان بکنند بنابراین ماهیت قضیه را می‎خواسته ماهیت قضائی به آن معنا نباشد. رئیس- باز هم تذکر میدهم آقایان مراعات اختصار را بکنند ما پیشنهادهایمان بی‎نهایت است و اینقدر طولانی صحبت کردن در پیشنهادها لازم نیست من می‎دانم این اظهاراتی که آقایان در این پیشنهادها کردند همه‎اش در ظرف دو سه دقیقه می‎شد گفت الان تقریباً بیست دقیقه وقت گرفته شد برای این یک پیشنهاد که حالا نتیجه‎اش را هم ببینیم پیشنهاد برای رأی‎گیری مطرح شود. منشی- پیشنهاد این است که هیأتهای بازسازی نیروی انسانی برای وزارتخانه و موسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها زیر نظر شورای عالی قضائی عبارتند از الف ، ب ، ج رئیس- ایشان می‎گویند«زیر نظر شورای عالی قضائی» را اضافه بکنیم. 184نفر حاضرند. کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند( 33 نفر موافق دارد) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای لطیف صفری است. چون پیشنهادشان در متن لایحه نبود بنابراین اصرار کردند که مطرح بشود. که اعضای هیأت بدوی نمیتوانند عضو هیأت تجدید نظر بشوند. رئیس- اصلاً این بحث مربوط به ماده یک نیست این را بعداً جداگانه بعنوان یک تبصره بدهید. لطیف صفری- در ماده یک است. رئیس- آقای لطیف صفری اینرا آخر لایحه هم می‎توانید بدهید برای اینکه جایش اینجا نیست چون اینجا احکام این را نگفته است. پیشنهادشان برای جای مناسب محفوظ باشد. منشی- آخرین پیشنهاد از آقای رجائیان است که اضافه بشود«وهمچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» رجائیان- بسم الله الرحمن الرحیم، توجه بفرمائید این مسأله اتفاقاً فکر می‎کنم در کمیسیون هم فراموش شده است. در اینجا با اینکه تعریف شده موسسات دولتی ولی خیلی از مؤسسات دولتی هستند مثل شرکت نفت و هواپیمای ملی که در آئین نامه‎های خودشان صراحت دارد اگر قوانینی بخواهد تصویب بشود باید نام آنها ذکر بشود بنابراین اگر این جمله« همچنین مؤ‌سساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است» اضافه نشود مؤسساتی مثل شرکت نفت یا ایران ایر نمی‎توانند مشمول باشند بنابراین، این واقعاً ضروری هست. یعنی اگر این جمله اضافه بشود همه مؤسسات را مشمول خواهد بود. منشی- مخالف ندارد. رئیس- مخبر کمیسیون یا نماینده دولت مطلبی دارند؟ رضائی(نماینده دولت)- من می‎خواهم صحبت کنم. رئیس- اگر می‎خواهید مخالف صحبت کنید، بگذارید موافق هم صحبت کند. رضائی- من مخالفم. رئیس- خوب، پس موافق و مخالف صحبت کنند. منشی- مخالف از مجلس نداریم. موافق آقای توکلی. توکلی- بسم الله الرحمن الرحیم، شما توجه فرمودید که این مسأله نه اینجا همه جا هر وقت بخواهند یک قانونی شامل تمام مؤسسات وابسته بدولت باشد. حتماً اینرا ذکر می‎کنند چون در قانون امور اداری استخدامی هر کدام از این کلمات تعریف دارد برادرمان که آمدند اینجا فرمودند که در ماده یک هست که هر وزارتخانه و مؤسسه و سازمان…، اصلاً در ماده یک سازمان ذکر نشده و سازمان و موسسه تعریفات خاصی دارند که شما اگر این جمله که آقای رجائیان پیشنهاد کردند نگذارید خیلی از اینها بخاطر قوانین خاص خودشان می‎توانند خودشان را کنار بکشند و مشکل درست می‎کند و دوباره باید اصلاحیه به مجلس بیآورند. ایرادی هم ندارد و مشکلی اضافه نمی‎کند. رئیس- آقای رضائی اگر مطلبی دارید بفرمائید. رضائی(نماینده دولت)- عرض می‎شود که اینجا هیأت بازسازی برای هر وزارتخانه و موسسه دولتی ووابسته به دولت است. اگر اینجا بخواهیم سازمان اضافه بکنیم که اینجا جایش کم است و برادران اشاره کردند این سازمانهای وابسته بدولت را اضافه بکنیم ولی تک تک این سازمانها را پیشنهاد می‎دهم نام نبریم و شرکت نفت شرکت نفت نیست بلکه وزارت نفت است. لازمه این کار این است که یکبار دیگر باید شناسائی بشود کلیه این سازمانها که اگر یک سازمان را از قلم بیندازیم آنرا ما شامل این نمیدانیم و خودش را ملزم به اینکار نخواهد کرد. رئیس- آقای رضائی مسأله این نیست. مسأله این است که نمی‎خواهند اسم ببرند می‎گویند هر چه که مستلزم نام است. یک توضیحی ایشان دادند که شمول قانون در مورد بعضی از مؤسسات در صورتی خواهد بود که اسمشان را ببریم. رضائی(نماینده دولت)- اینجا اگر این کفایت نمی‎کند شرکت نفت را مثال زدند یا هواپیمای ملی(رئیس – مثال زدند) در هر صورت اینرا اگر سازمان بیآوریم کفایت می‎کند که فکر نمی‎کنم نظر آقایان را تأمین کند. اینرا در کلش من مخالفم. رئیس- بسیار خوب، برای پیشنهاد آقای رجائیان رأی می‎گیریم. منشی- پیشنهاد به این شکل است ماده یک با این پیشنهاد به این شکل در میآید«هیأتهای بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و مؤسسه دولتی ووابسته بدولت و شهرداریها و مؤسسات که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنهاست عبارتنداز… رئیس- 180 نفر حاضرند کسانی که با پیشنهاد آقای رجائیان که قرائت شد موافقند قیام بکنند(اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا اصل ماده را بخوانید. منشی- ماده یک هیأتهای بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و مؤسسه دولتی و وابسته بدولت و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنهاست عبارتند از: الف- هیأت عالی نظارت در بازسازی نیروی انسانی ب - هیأت بدوی، ج - هیأت تجدید نظر. رئیس – کسانی که با ماده یک با این شکل که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند 180 نفر حاضرند(131نفر ایستادند) تصویب شد یک ربع ساعت تنفس می‎دهیم خواهش می‎کنیم سر یک ربع برگردید. ¬¬(جلسه ساعت 20/10 بعنوان تنفس تعطیل شد و مجدداً در ساعت 55/10 به ریاست آقای موسوی خوئینی‎ها تشکیل شد) نایب رئیس(خوئینی‎ها )- بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . پیشنهادها را بخوانید. منشی- ماده2- هیأت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی برای هر وزارتخانه و یا موسسه دولتی و یا وابسته به دولت مرکب از افراد زیر است: 1- دو نفر به معرفی شورای عالی قضائی. 2- یک نفر به معرفی نخست وزیر. 3- دو نفر به معرفی وزیر و یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی و یا وابسته به دولت مربوطه که حداقل یک نفر از آنها به مسائل اداری و استخدامی آگاهی داشته باشد. تبصره 1- افراد مذکور در بندهای 1و2 این ماده می‎توانند در بیش از یک هیأت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی عضویت داشته باشند. تبصره2- هیأت دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود و کلیه تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است. اولین پیشنهاد از آقای بیات است. گفته‎اند بند 1 ماده 2 به این ترتیب اصلاح بشود: «دونفر به معرفی شورای عالی قضائی…» نایب رئیس- آقای بیات نیستند. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای فدائی است که ترکیب این هیأت بدین ترتیب عوض بشود: «یک نفر به معرف شورای عالی قضائی، یک نفر به معرفی مجلس شورای اسلامی یک نفر به انتخاب هیأت دولت، دو نفر به انتخاب انجمنهای اسلامی دوایر وزارتخانه‎های مربوطه در سراسر کشور» فدائی- دوایر نیست، انجمنهای اسلامی است. نایب رئیس- آقای فدائی بفرمائید. فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم، توجه بفرمائید اینکه در این قسمت است،«دونفر به معرفی شورای عالی قضائی» با توجه به نداشتن نفر آن هم برای وزارتخانه‎‎ها و موسسات مختلفی که الان ما می‎خواهیم که پاکسازی بشوند، وابسته به دولت و خلاصه سازمانهای مختلف، هر جای این بخواهد هیأت عالی نظارت دو نفر از شورای عالی قضائی درآن باشد، بسیار سنگین است. پیشنهاد من در اینجا این است که یکنفر به معرفی شورای عالی قضائی باشد و نفر بعدی بجای اینکه به انتخاب نخست وزیر باشد به انتخاب هیأت دولت باشد. آنجا برای وزارتخانه‎های مختلف افرادی باشند که کاملاً هم می‎توانند روی آنها فکر کنند و افراد صالحی باشند به انتخاب یکنفر تنها هم نیست و برای وزیر هم این کار مشکل نخواهد بود، یعنی وقتی که آنها پیشنهاد کنند و نفر بعدی به معرفی مجلس شورای اسلامی، نه به انتخاب که از نماینده ‎ها باشند که آقایان بخواهند مخالفت کنند. مجلس شورای اسلامی همانطوری که در مورد بانک و نظارت بر اسکناسها ما داریم و یا بعد در جاهای دیگر ان مجلس افرادی را از خودش دارد، در این قسمت هم مجلس نظارتی براین کار داشته باشد. و بعد دو نفر که به معرفی وزیر و یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی و یا وابسته به دولت ، اینجا نظر من این بود که دو نفر به انتخاب انجمنهای اسلامی هر وزارتخانه، آن هم به خاطر اینکه در بعد می‎آید که این را وزیر باید تصویب کند. هم وزیر بخواهد تصویب کند، هم خودش دو نفر بگذارد. این افرادی را که می‎خواهد، تقریباً همه‎اش در اختیار وزیر می‎شود. در صورتی که اگر این دو نفر را انجمنهای اسلامی انتخاب کنند و بعد خود او هم تصویب می‎کند، این کار بهتری خواهد بود و در عین حال هم می‎توانند مردمی‎تر و بهتر عمل کنند. منشی- آقای هادی مخالف. هادی- بسم الله الرحمن الرحیم، من با پیشنهاد برادرمان جناب آقای فدائی مخالفم و معتقدم که همین ترکیبی که فعلاً در قانون است، همین ترکیب بهترین ترکیب است. بدلیل اینکه این استدلالی که آقای فدائی کردند که شورای عالی قضائی اینقدر آدم ندارد.اولاً به معرفی شورای عالی قضائی که گفتند دونفر برای هیأت عالی نظارت، برای هر وزارتخانه و هر موسسه لازم نیست که یک هیأت نظارت باشد. یک هیأت نظارت می‎تواند بر چند مؤسسه و وزارتخانه نظارت کند. بنابراین دو نفری را که شورای عالی قضائی معرف می‎کند، این دو نفر می‎توانند در جند مؤسسه باشند. در رابطه با انتخاب یکنفری که به معرفی نخست وزیر بود. چون ما به هیأت دولت و نخست وزیر به مجموعشان این اعتقاد را داریم که اگر بخواهند یکنفر را انتخاب بکنند، روی یک ضوابط مشخصی انتخاب می‎کنند. حالا ما بیائیم با این همه گرفتاری که هست، برای هیأت نظارت یکنفر را که می‎خواهیم انتخاب بکنیم، ببریم در هیأت دولت و در نوبت برسد و هیأت دولت تصویب بکند که این یکنفر نماینده هیأت دولت در این هیأت نظارت یا در آن هیأت نظا رت، خوب این را نخست وزیر تصمیم می‎گیرد. در رابطه با مجلس شورای اسلامی، من معتقدم که وظائفی را که مجلس شورای اسلام دارد، که عبارت باشد از قانونگذاری و نظارت بر قانون و تفحص و تحقیق پیرامون مسائل جاری کشور که مسائل کشور امروز گستردگی خیلی زیادی دارد. و تصویب قوانین، بنظر من می‎آید اگر مابتوانیم همین وظیفه را خوب ایفاء کنیم و به انجام برسانیم کافی است، دیگر ما نباید در هر موسسه‎ای و در هر جایی که می‎خواهند یک چیزی را انتخاب بکنند، بگوئیم یک نماینده هم از مجلس، و این درست نیست. یعنی دخالت دادن قوه مقننه را در این کارها من درست نمیدانم و اصلا تحقیری برای قوه مقننه می‎دانم. موضوع دیگر دونفر به انتخاب انجمنهای اسلامی. همه ما انجمنهای اسلامی را قبول داریم.احترام می‎کنم. اما انجمنهای اسلامی با توجه به اینکه احتمالاً عناسری در بعضی از جاها در انجمنهای اسلامی وارد شده باشند و هنوز انجمنهای اسلامی با اینکه امام هم فرمودند تصفیه آن عناصر خیلی محدود و کم را نکرده باشد. این است که ما اختیار دادن به انجمنهای اسلامی را برای تعیین دو نفر برای پاکسازی بهیچوجه در وزارتخانه‎ها مناسب نمی‎دانم و با پیشنهاد برادرمان مخالفم. منشی- آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم ، با کمال تأسف کسانیکه با همت و فعالیت نیروهای انقلابی و انجمهای اسلامی و همین گونه نهادها ، اگر نماینده مجلس می‎شوند یا وزیر می‎‏شوند و یا به مقامی در جمهوری اسلامی می‎رسند رسیده‎اند، خودشان در اینجا بیش از همه آنها دارند می‎کوبند. بعنوان اینکه بلی، کسانی پیدا می‎شوند، یک ریشی می‎گذارند، انقلابی بعد از انقلاب می‎شوند. این فرمایشات چیست؟ در همه نهادهای انقلابی، ما قبول داریم که ممکن است نقصی باشد یا عناصری خیلی کم نفوذ بکند. ولی این تغبیرات و این کوبیدن ولجن مال کردن نهادهای انقلابی به معنی چیست؟ آیا تقویت عناصر ضد انقلابی نیست؟ این است که در اینجا برادرمان آقای هادی که می‎گوید انجمنهای اسلامی چون ممکن است درآنها افرادی باشند که انیها خوب نباشند یا خودشان را جازده باشند و اینها هم تصفیه نشده باشند، دیگر حرف خیلی عجیب و غریبی است. بنابراین من این را لازم می‎دانم که دو نفر از افرادی که می‎خواهند در داخل سیستم اداری، وزارتخانه‎ها و سایر موسسات و ادارات وابسته به کار پاکسازی بپرازند، در این هیأت نظارت عالی باشند. این دو نفر را در درجه اول انجمنهای اسلامی تعیین و انتخاب کنند، بعد به تصویب وزیر هم برسد. چون ماوزیر را بعنوان یک وزیر متعهد و مومن به انقلاب قبول داریم، اگر وزیر در وزارتخانه بدون همکاری این انجمنهای اسلامی بسیار جالب بخواهد کار کند، بهیچوجه موفق نمی‎شود. والسلام علیکم ورحمته الله. نایب رئیس- آقای ‘درّی شما مطلبی دارید؟(‘درّی- بلی) انشاءالله مطلبتان تکراری نباشد. ‘درّی(مخبر کمیسیون)- راجع به ترکیب این هیأتها خیلی در کمیسیون صحبت شد. و همچنین راجع به عدداین هیأت عالی نظارت. آیا این هیأتها مستقیماً انتصابی باشند، انتخابی باشند یا در حقیقت جمعی باشد بین انتخابی و انتصابی. سرانجام نظر کمیسیون به این شد که با همین کیفیتی که خدمتتان مطرح است، مطرح باشد. اولاً دخالت یکنفر نماینده از مجلس شورای اسلامی یا غیره را ، دیدیم در حقیقت دخالت در کارهای اجرایی است. چون جزو مسؤولیتهای هیأتها هست و دخالت در کار اجرایی که قطعاً مخالف قانون اساسی است که مجلس بخواهد دخالت بکند. پس اشکال داشت، راجع به انجمنهای اسلامی هم که برادرها فرمودید. مگر آن دو نفر که از طرف اعضای دولت یا وزیر مربوطه معرفی می‎شوند. خوب وزرای مربوطه هم ، که شما برادرهاو خواهرهای محترم می‎دانید که عیناً همان برادرهایی مثل برادرهای انجمن اسلامی هستند، بلکه با تأیید و تأکید خیلی بیشتری که مجلس روی آنها نظر خاص داشته است و مورد اعتماد مجلس بودند. بنابراین ، این ترکیبی که هیأت عالی نظارت دارد، بنظر می‎آید که بهترین ترکیب باشد. نایب رئیس-نماینده دولت مطلبی ندارند؟(رضایی – خیر) پیشنهاد را بخوانید. منشی- ترکیب به این شکل عوض بشود.«یکنفر به معرفی شورای عالی قضائی، یکنفر به معرفی مجلس شورای اسلامی، یکنفر به انتخاب هیأت دولت، دو نفر به انتخاب انجمنهای اسلامی وزارتخانه مربوطه در سراسر کشور». نایب رئیس- 180 نفر در جلسه حاضرند. کسانیکه با پیشنهاد قرائت شده موافق هستند، قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند)تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای بیات است. بند1 به این ترتیب اصلاح بشود«دو نفر به معرفی شورای عالی قضائی آشنا به معیارهای اصیل اسلامی و حقوقی» نایب رئیس- پیشنهاد آقای بیات مخالف دارد؟ منشی- آقای هادی مخالف هستند. نایب رئیس-آقای بیات بفرمائید. بیات- بسم الله الرحمن الرحیم، من علاقمند بودم که یکی از این افرادی که حداقل شورای عالی قضائی معرفی بکند مجتهد باش. چون هیأت عالی نظارت مسؤولیت سنینی که در این لایحه برایش مطرح شده است، شرایط خاصی را باید داشته باشد. ولی دیدیم حالا یک مشکل دیگری ایجاد می‎کند. لذا من معتقدم هیأت عالی نظارت با توجه به اینکه در حیطه مسؤولیت او هم مسائل حقوقی مطرح است، هم معیارهای انتخاب مطرح است، لذا لازم می‎دانم هر دو نفر اینها هم آشنا با معیارهای اصیل اسلامی در انتخاب اعضای هیأت تجدید نظر و بدوی باشند و علاوه بر این به یک سری مسائل حقوقی هم لااقل آشنائی داشته باشند. لذا من معتقدم که این دو عبارت برای تکمیل بند1 لازم است. منشی- آقای هادی مخالف. هادی- بسم الله الرذحمن الرحیم ، من از برادران خواهش می‎کنم این پیشنهاد را کاملا دقت بکنند. چون من خوف آن را دارم که این پیشنهاد تصویب بشود. علت مخالفت من این است. البته این خیلی ایده‎آل خواهد بود که تمام اعضای بدوی و تجدید نظر و نظارت عالی این هیأتها ، همه مجتهد جامع‎الشرایط باشند و این ایده‎آل خواهد بود که همه قضاتی که ما در سراسر کشور داریم، همین شرایط را داشته باشند. اما ما هستیم و این قوه قضائیه و فقر افراد متخصص، چه متخصص حقوقی وچه متخصص فقهی . پس بنابراین مانیائیم یک قانونی تصویب بکنیم که وقتی که می‎خواهد اجرا بشود، آن افرادی را که می‎خواهند این قانون را اجرا بکنند، آن افراد را نداشته باشیم.اگر ما متخصص حقوق اسلامی و متخصص قانون داشتیم، این همه نابسامانی در قوه قضائیه ما نبود و ما در شهرستانها و بخشها و استانها لااقل یک قاضی داشتیم بسیاری از نمایندگان مراجعه می‎کنند، یا در همین نطقهای قبل از دستور گفتند که ما هیچ چیز نمی‎خواهیم. نه نان می‎خواهیم نه آب می‎خواهیم، هیچ چیز نمی‎خواهیم. به ما در شهرمان دادستان بدهید. یک قاضی بدهید که حداقل یک مقداری به فقه اسلامی آشنائی داشته باشد که از شورای عالی قضائی اجازه بگیرد و در آنجا حکم کند. پس بنابراین وقتی ما نداریم لازم نیست که این در قانون بیاید. اولاً و ثانیاً این مسأله لایحه پاکسازی، آقایان دقت کنند جنبه قضائی ندارد. آنجایی که جنبه قضائی دارد استثناء شده است، در ماده 38 و این فقط جنبه اداری دارد و چون جنبه قضائی ندارد من معتقدم که پیشنهاد آقای بیات لازم نیست. منشی- آقای زرهانی زرهانی- بسم الله الرحمن الرحیم، من نمی‎دانم گماردن افرادی در هیأت عالی نظارت به منظور رعایت موازین اسلامی و قانونی چه خوفی دارد؟ که برادرمان می‎گوید من خوف دارم این پیشنهاد تصویب بشود. بنده پیشنهادی داده بودم. این دو نفر یکی حقوقدان باشد و یکی حاکم شرع، اما برادران گفتند الان دادگاههای انقلاب ما با کمبود حاکم شرع مواجه‎اند. شما از پیشنهادتان صرف نظر بکنید و در موافقت آقای بیات حرف بزنید که گفته است«دونفر آشنا به امور حقوقی و مسائل اسلامی» شما توجه بکنید به هیأت نظارت و اختیاراتی طبق ماده 4و5 داده شده است که بسیار وسیع است و اگر ما بخواهیم موافقت بکنیم روی این معنا که کار این هیأت قضائی نیست اما اگر در مفاد مواد 4و5 دقت بشود، می‎بینیم موقعیت این هیأت عالی نظارت نسبت به این قانون همانند موقعیت شورای نگهبان به کل قانون اساسی است. چرا؟ برای اینکه طبق ماده 4 به این هیأتهای عالی اجازه داده شده است در صورت لزوم هیأتهای بدوی و تجدید نظر را منحل بکنند و یا مقداری از تصمیمات اینها را خنثی و بی اثر ادائه بدهند و تلقی بکنند. یعنی بطور کلی اینها حق وتو دارند نسبت به تصمیمات هیأتهائی که پائین دست اینها کار می‎کنند. وقتی که کار اینها حساس است و پاسداری از موازین و مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است چه اشکال دارد برای اینکه آن مسائل که قبلاً پیش آمده بود، ک عده با برخوردهای خام، ایجاد آشوب نکنند و نظام اداری مارا بجای بازسازی، خاکسازی بکنند. ما بیائیم لااقل یک نفر آشنا به مسائل اسلامی هیچ مسلمانی حق ندارد آشنا به مسائل اسلامی نباشد. یک چیز اضافه‎ای نیست و آشنا به مسائل حقوقی برای رعایت موازین و جلوگیری از ، ازبین رفتن حقوق کارمندان و ایجاد اشکال در اجراء مابه شورای قضائی اجازه بدهیم که چنین افرادی را بفرستند تا این کار با نظم بهتری صورت بگیرد. نایب رئیس- بلی، ضمنا، با توجه به مواد فراوان و تبصره‎های این لایحه یک قدری فشرده تر صحبت بشود که قطع نظر از اینکه مجلس وقتش را برای لوایح دیگر هم باید بگذارد شورای محترم نگهبان هم اظهار می‎کنند که کارهای بسیار زیادی ما داریم که اگر این لایحه به این شکل جلو برود نمیدانیم که آن کارها را چه باید کرد. اگر مخبر کمیسون مطلبی دارد بفرمایند. ‘درّی (مخبر کمیسیون)- با تشکر از برادران ماده /8 و تبصره ماده/8 را برادران مورد توجه قرار بدهند که شرایط اعضای هیأت عالی نظارت و بدوی و تجدید نظر چیست و از جمله در تبصره، در هریک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید یکنفر آشنا به مسائل و مقررات اداری و یکنفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد این را توجه بفرمائید. یکی از نمایندگان- فقهی اسلامی نیست؟ زرهانی-فقهی اسلامی کنید. بیات- پیشنهاد من در هیأت نظارت است. ‘درّی (مخبر کمیسیون) – شرایطش هست، حالا ممکن است بعداً آن را اضافه کنیم. ماده8- اعضای هیأت عالی نظارت و بدوی و تجدید نظر… واین تبصره ماده است. نایب رئیس- بسیار خوب، حالا تا آن جا برسیم. ‘درّی(مخبر کمیسیون)- ویکی هم وقتی می‎گوئیم شورای عالی قضائی معرفی کند بدیهی است که منظور از این که شورای عالی قضائی معرفی کند یعنی چطور افرادی رامعرفی کند؟ نایب رئیس- پیشنهاد آقای بیات را قرائت کنید. منشی- بند (1) ماده(2) به این شکل در بیاید. دو نفر به معرفی شورای عالی قضائی آشنا به معیارهای اصیل اسلامی و حقوقی. نایب رئیس- /185 نفر در جلسه حاضر هستند. کسانیکه با پیشنهاد قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند.(73 نفرایستادند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را قرائت کنید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای پورگل است که حضور ندارند. پیشنهاد بعدی از آقای کاشانی است که تصور می‎کنم قسمت اول آن تأمین شده است؟ نایب رئیس- آقای کاشانی نظر شما تأمین شده است؟ کاشانی- قسمت اولش تأمین شده است. نایب رئیس- آقای کاشانی بفرمائید. منشی- پیشنهاد آقای کاشانی این است که جمله «برای هر وزارتخانه و یا موسسه دولتی و یا وابسته به دولت» تبدیل به« برای هر وزارتخانه و مؤسسات تابعه». مصطفوی کاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم ، این پیشنهادی که شده است به این منظور است که اگر قرار بشود هیأتهای عالی نظارت همان طوری که در این قانون گفته است بیاید تعدادش فوق‎العاده زیاد می‎شود آقای قائمی اول یک پیشنهادی فرمودنه بودند جالب بود منتهی یک مقداری کار را مشکل می‎کرد که فقط یک هیأت عالی نظارت باشد ولی من پیشنهادم به این شکل است که به تعداد وزارتخانه‎ها هیأت عالی نظارت باشد یعنی این موسسات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت هر کدامشان لازم نباشد که یک هیأت عالی نظارت بوجود بیاورند. اگر قرار براین باشد که کیفیت این هیأتها فوق‎العاده پائین می‎آید. این قانون خودش دست و بال دستگاه اجرائی را فوق العاده باز گذاشته است اینها فقط می‎توانند افراد هیأتهای بدوی و تجدید نظر را نصب و عزل کنند ضمن اینکه متأسفانه اشکالی در آن هست آنهم با تصویب وزیر یا رئیس آن موسسه دولتی اگر توجه کنید. در مواد بعدی هست اقلاً کاری بکنیم که کیفیت این هیأتها یک مقداری بالاتر برود و برای بالاتر رفتن کیفیت هیأت ها این است که یک مقداری کم بکنیم یعنی به تعداد وزارتخانه ها در هر وزارتخانه و مؤسسات تابعهه آن یک هیأت عالی نظارت وجود داشته باشد که البته برای کیفیت آنها هم من پیبشنهاد داشتم که یکی از آنها مشابه پیشنهاد آقای بیات است که بعداً روی آن بحث می‎کنیم. منشی- آقای حسینی شما مخالف هستید؟(حسینی- خیر) آقای آقارحیمی شما مخالف بودید؟(آقای رحیمی- خیر) آقای شهرکی شما مخالف هستید. بفرمائید. شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم، منظور از مؤسسات دولتی ووابسته به دولت به این ترتیب است که موسسه‎ای ممکن است باشد که مستقیماً مثلاً زیر نظر نخست وزیری باشد یا به هیچ وزارتخانه‎ای وابسته نباشد وزیر نظر وزارتخانه خاصی نباشد و اصلاً خودش از نظر بودجه‎اش و اینها به دولت وابسته باشد این موسسه تکلیفش چه می‎شود؟ ولی موسساتی که مثلاً به یک وزارتخانه وابسته است آنها زیر نظر آن وزارتخانه هستند مسلماً هیأت عالی نظارتی که برای آن وزارتخانه انتخاب می‎شود به تمام مؤسسات که زیر نظر آن وزارتخانه کار می‎کنند تمام آنها را شامل می‎شود. و اینجا غرض این است که اگر مؤسسه‎ای وابسته به دولت باشد که زیر نظر یک وزارتخانه نباشد و مستقل باشد این مؤسسه هم بتواند یک هیأت عالی نظارت مسلماً داشته باشد چون غیر از این هیچ راه دیگری نیست ولی مؤسسه‎ای که زیر نظر یک وزارتخانه باشد مسلماً آن هیأت عالی نظارت وزارتخانه بر آن نظارت خواهد کرد. منشی- آقای عباسی موافق. عباس عباسی- البته با توضیحی که خود جناب آقای کاشانی دادند شاید اصلاً لازم نباشد که من صحبتی بکنم. آقایان میفرمایند(منجمله آقای شهرکی) که بعضی از مؤسسات ممکن است مستقل باشد مثلاً دانشگاه یا فرضاً صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ما به جز شرکت خصوصی دیگر چیزی مستقل به تمام معنا از دولت نداریم. بالاخره از دولت حقوق می‎گیرد. طبق بخشنامه دولت عمل می‎کند، طبق مقررات عمومی دولت عمل می‎کند. دانشگاه باشد یا بالاخره مثلاً وابسته به وزارت آموزش و پرورش یا آموزشی عالی باشد. یا فلان شرکت وابسته به وزارت صنایع و معادن یا وزارت بازرگانی باشد دیگر ما چیزی مجزا به تمام معنا بجز شرکتهای خصوصی از دولت نداریم و شما ببینید در این مملکت چندین سازمان وجود دارد و برای هر سازمانی و برای هر موسسه وابسته به دولت و هر چیزی که ظاهراً مستقل است هر دانشگاه و هر دانشکده و هر دانشسرای عالی، یک هیأت عالی نظارتی تأسیس بشود پس این که یک اسم جدیدی بعنوان وزارتخانه بازسازی نیروی انسانی، که از تمام این وزارتخانه ‎ها حتی از وزارت کشور هم مهمتر می‎شود. اینهمه نیرو از کجا بیاورند؟ اینهمه صرف وقت، اینهمه صرف پول، هرینه جا ، وسایل، وبدتر از همه نتیجه چه موقع گرفته می‎شود؟ تا این ها تأسیس بشود دوسال گذشته است بنابراین من کاملاً موافق هستم که برای هروزارتخانه یک هیأت عالی نظارت باشد با توجه به روند کاری هم که دارد. نایب رئیس- کمیسیون نظری دارد؟ بفرمائید. ‘درّی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که مسأله وزارتخانه‎ها است و اگر یک موسسه‎ای باشد مستقل از وزارتخانه‎ها بعضی از مؤسسات دولتی و سازمانهای دولتی هست که وابسته به وزارتخانه ‎ها است مثلاً فرض کنید«شرکت توانیر» که وابسته به وزارت نیرو است و وزارت نیرو یک هیأت عالی نظارت خواهد داشت، اما بعضی از مؤسسات ممکن است حالت استقلالی داشته باشند مثل سازمان امور اداری و استخدامی واحتیاج هم به بازسازی دارد و قطعاً هم احتیاج دارد به یک هیأت عالی نظارت بنابراین در یک مورد اگر یک سازمان مستقلی شد که در حقیقت وابسته به وزارتخانه‎ها نیست و احتیاج به هیأت عالی نظارت، مستقلاً دارد می‎تواند هیأت عالی نظارت داشته باشد، ممکن است چند سازمان همینطوری ما داشته باشیم ، نکته دیگر که باید خدمت شما عرض کنم در رابطه با تبصره(1)ماده(6) است که اگر توجه بفرمائید راجع به دانشگاه و این ها… خود وزارت علوم یک هیأت عالی نظارت خواهد داشت نه اینکه برای هر دانشکده‎ای بطور جداگانه یک هیأت عالی نظارت باشد. تبصره (1)ماده (6) هم گویای این قسمت است. این هم تذکر بدهم که تبصره (1) ماده(2) قابل توجه است ما احتیاج نداریم که مثلاُ فرض کنید شورای عالی قضائی برای هر موسسه‎ای دو نفر را بخواهد اگر پنج مؤسسه اضافه در وزارتخانه‎ها داشته باشیم دو نفر که از طرف شورای عالی قضائی و یکنفر از طرف نخست وزیر معرفی بشود این سه نفر کافی است. نایب رئیس- پیشنهاد آقای کاشانی را قرائت کنید. منشی- به جای«برای هر وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا وابسته به دولت» نوشته شود«برای هر وزارتخانه و مؤسسات تابعه» نایب رئیس- /181 نفر در جلسه حضور دارند کسانی که با پیشنهاد قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند(23نفر برخاستند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی هم مشابه پیشنهاد آقای بیات است که رأی نیاورد. نایب رئیس- مشابه اگر هست که خوانده نمی‎شود. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای باغانی است ایشان پیشنهاد کرده‎اند که دو نفر هم از طرف شورای نگهبان که یکنفر از طرف فقهای شورای نگهبان و یکنفر از طرف حقوقدانان شورای نگهبان اضافه بشود. نایب رئیس- آقای باغانی از پیشنهادتان دفاع می‎کنید؟ عده‎ای از نمایندگان- ماهمه مخالف هستیم. نایب رئیس- اصلاً پیشنهاد آقای باغانی موافقی دارد که صحبت کند؟ زرهانی- بلی، بنده موافق هستم. نایب رئیس- آقای باغانی بفرمائید. باغانی- پیشنهاد بنده به این علت است که وظایف هیأت عالی نظارت وظایف مهمی است که از جمله تعیین و عزل و نصب هیأت بدوی و تجدید نظر وهم چنین تنظیم آئین نامه داخلی هیأتها و آموزشهای لازم به هیأتهای بدوی و تجدید نظر قبل از شروع بکار، به ملاحظه اهمیت کار هیأت عالی نظارت اگر دو نفر از شورای نگهبان یکی از طرف قفهای شورا که قهراً افراد فقیه و آگاهی را تعیین خواهند کرد و یکی از طرف حقوقدانان شورا که باز هم حقوقدانی را معین می‎کنند و تعیین این دو نفر بر استحکام هیأت عالی نظارت می‎افزاید و بعد در عزل و نصب هیأتهای تجدید نظر و بدوی و یا انحلال آنها با دقت و توجه بیشتری اینکارها صورت می‎گیرد به این جهت بنده این پیشنهاد را مطرح می‎کنم و از آقایان تقاضا می‎کنم که با این پیشنهاد موافقت کنند. نایب رئیس-مخالف صحبت کند. منشی- آقای شبستری مخالف. محمد شبستری- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یکی از آقایان اظهار موافقت نکرده بود بنده هم صحبت نمی‎کردم، مسأله حل می‎شد. منشی- موافق پیشنهاد، موافقتشان را پس گرفتند. نایب رئیس- بسیار خوب، چون موافق ندارد بنابراین رأی گیری هم منتفی است. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای قائمی است که تبصره یک ماده 2 حذف بشود. نایب رئیس- آقای قائمی بفرمائید. قائمی- بسم الله الرحمن الرحیم، در مورد ماده یک من پیشنهاد کرده بودم که یک هیأت عالی نظارت در کل کشور باشد بنطر من دلیلش هم خیلی روشن بود(نایب رئیس- آقای قائمی آنکه تصویب نشد) می‎دانم این بر همان اساس است فرض من در این فکر این بود که اگر در مملکت دویست دادگستری داریم، به کارهایشان میرسند، مسائلشان را حل می‎کنند اگر اشکالی پیش آمد، یک هیأت عالی نظارت در رأس هست مثل دیوانعالی کشور، شورایعالی قضائی که مسأله را حل می‎کند.و بعد در رد نظر من آقای هادی فرموده بودن تبصره 1 این مسأله را باصطلاح پیش بینی کرده است. من دلایلی را که برای حذف این تبصره دارم چند دلیل است که الان عرض می‎کنم: ¬دلیل اول من این است که قرار دادن یک فرد در چند مؤسسه ،‌بازدهی کار را بالا نمی‎برد. چون وقت آزاد و مفید یک نفر مثلاً 14 ساعت، 15ساعت و یا 10 ساعت در شبانه روز است. اگر یکنفر را در چند مؤسسه مشغول کار کنند حاصل کار فرق نخواهد کرد. ¬دلیل دوم من این است که یک فرد در چند موسسه اگر بخواهد مشغول کار باشد هرج و مرج ایجاد می‎شود. مثلاُ در یک موسسه، یا فلان وزارتخانه امروز می‎خواهند جلسه تشکیل بدهند و در مورد پرونده‎ها تصمیم بگیرند، دو نفر از اعضاء نیستند، نبودنشان هم موجه است. در یک وزارتخانه دیگر مشغول کار هستند، در مؤسسه دیگر مشغول کار هستند. این باعث می‎شود که جلسات این ها تشکیل نشود. و جلسه به تعلیق بیفتد. ¬مسأله سوم این است که اگر احیاناً یک فردی در یک مؤسسه نا صالح باشد. این ناصالحی او به ادارات دیگر هم کشانده می‎شود. ¬و بالاخره دلیل چهارم من این است که اگر فردی مفید باشد. حق این است که کار یک وزارتخانه را درست انجام بدهد، تمام وقت مفیدش را در آنجا سرمایه گذاری کند. بعد از اینکه کار آن وزارتخانه انجام شد، این فرد را می‎شود که در جای دیگر منصوب کرد. در کل من مخالف این هستم که تبصره یک به اینصورت باشد و یکنفر بتواند در چند مؤسسه عضویت داشته باشد. نایب رئیس- آقای قائمی، جنابعالی نظرتان این است که اصلاً این حذف بشود. یا اگر آن بیش از یک هیأت را محدود کنند نظر شما تأمین می‎شود؟ قائمی- آقای موسوی، نظر من این است که یکنفر نتواند در بیش از یک هیأت عالی نظارت عضویت داشته باشد. نایب رئیس- مخالف صحبت کند. منشی- آقای هادی مخالف. هادی- بسم الله الرحمن الرحیم، با توجه به وظایف شورایعالی نظارت که عزل و نصب هیأت های بدوی و تجدید نظر و نظارت عالی بر بازسازی است. همه این صحبت ها مال این بود که ما به اندازه کافی فرد نداریم و در جواب خود پیشنهاد آقای قائمی که قبلاً میفرمودند یک هیأت عالی نظارت، من تعجب می‎کنم. اول ایشان پیشنهاد کردند که یک هیأت برای کل کشور و الان میفرمایند. یک هیأت نمی‎تواند در چند وزارتخانه نظارت کند. پس چطور شما پیشنهاد کردید که یک هیأت عالی نظارت در کل کشور باشد؟(قائمی- آقای هادی نظر من را تحریف کردید) بنابراین، من معتقدم که این پیشنهاد اصلاً قابل قبول نیست و با یک هیأت نظارت، در صورت امکان، ما هم لازم نکرده‎ایم. تبصره این است: «افراد مذکور در بندهای 1و2 این ماده میتوانند» حالا شما میفرمائید، وقت ندارند، خوب پس نمی‎توانند و لذامن با این پیشنهادتان مخالفم. منشی- آقای فدائی بعنوان موافق بفرمائید. فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز ببینید ما که نمی‎خواهیم کلاه سر خودمان بگذاریم، ما می‎خواهیم کار انجام بشود و به سرعت هم انجام بشود. اگر به ماده 3 و به ماده4 و همچنین به مواد بعدی نگاه کنیم، می‎بینیم که هیأت نظارت چقدر کارش مشکل است . فقط به همین ماده 3 توجه بفرمائید: «نظارت بر بازسازی نیروی انسانی، تنظیم آئین نامه ، صدور دستورالعمل‏ها ، آموزش‎های لازم و بعدش هم در ماده 4 دخالت هیأت عالی نظارت در امور هیأت‎های بدوی و تجدید نظر بعد آنوقت شما نگاه کنید که باید اینها دقت داشته باشند که عدم رعایت قوانین بازسازی نشده باشد، اجرای قوانین بازسازی درست انجام بشود و آن موادی که دنبالش هست، اگر بخواهد به این صورت انجام بشود و دقت در کار بشود ، یک فرد نمی‎تواند در بیش از یک وزارتخانه شرکت کند آن هم با این گسترشی که وزارتخانه در سطح مملکت دارد و کارهائی که دارد. و در عین حال می‎خواهیم که این کار به سرعت انچام بشود. نه اینکه ما حساب بکنیم تا ده سال دیگر، 20 سال دیگر این بازسازی بخواهد ادامه پیدا بکند روی این اصل من موافقم که این تبصره یک حذف بشود. نایب رئیس- نماینده دولت بفرمائید. ناصررضائی(نماینده دولت)- در مورد تبصره یک خیلی صحبت شده است، و در کمیسیون هم خیلی از آن دفاع شده است. همانطوری که برادرمان آقای هادی اشاره کردند که «میتواند» را گذاشته است، اگر یک وقت شورایعالی قضایی نداشت نیرو بدهد، دست باز باشد و اگر نیرو داشت که بدهد، این کفایت کار ما را بکند. اما اینکه بخواهیم این را کلاً حذفش بکنیم یا محدودش بکنیم که حتماً برای هر وزارتخانه اگرهیأت نداشته باشد بدهد، پاکسازی‎ها و بازسازی‏ها، همچنان در اداره عمل نخواهد شد. و خواهد ماند. پیشنهاد دولت این است که ، این قسمت به همین صورت که هست ، تصویب بشود. نایب رئیس- پیشنهاد را بخوانید. منشی- پیشنهاد در مورد حذف تبصره 1 ماده2 است. نایب رئیس- نمایندگانی که با پیشنهاد حذف تبصره 1 از ماده2 موافق هستند، قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای حسینعلی رحمانی است که «بجای شورای عالی قضائی» بشود«دو نفر به معرفی وزیر دادگستری» نایب رئیس- بفرمائید آقای رحمانی حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم، «دو نفر به معرفی شورای عالی قضا» بشود « دونفر به معرفی وزیر دادگستری»چرا؟ برای خاطر اینکه طبق اصل 157 که در مقام بیان وظائف شورای عالی قضائی است. اصل 157- «بمنظور انجام مسؤولیت های قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشکیل می‎گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است ووظایف آن بشرح زیر است: (وظیقه دیگری ما نمی‎توانیم برای شورای عالی قضائی غیر از این وظائف سه گانه‎ای که در اینجا دارد، تصور بکنیم): 1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری. 2- تهیه لوایح قضائی 3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون». اینکه عرض کردم« شورای عالی قضائی» نباشد، چون که وظائف معلوم شده استت و نفی نکردن به معنی اجازه اینکه ما بتوانیم از چهار چوب قانون اساس خارج بشویم، نیست. به این معنی نیست که «درمقام بیان وظائف شورای عالی قضائی است» و ما اگر چنانچه بخواهیم مثل این موارد رعایت نکنیم این اصل را، لازم می‎آید که همه مرزها بهم بخورد. شما به چه دلیل در مقامی که وظائف ریاست جمهوری را منظور میفرمائید، فقط آن را خلاصه می‎کنید در آن چند اصل و چند وظیفه؟ و حال اینکه بحث در مقام بیان احصاء وظائف هم نبوده است و این در مقام احصاء این وظائف است و اما اینکه در مقام مسؤولیت ها احیاء بکند حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، این از طریق خودش است، طبق اصل 173 و 174 از طریق دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور و شما اگر چنانچه بخواهید شورای عالی قضائی را در این تصمیمات(چون باید متوجه باشیم که قوه قضائیه را در ماده 58) استثناء کرده است و مشمول این قانون نیست. واما راجع به وزیر دادگستری که عرض کردم مربوط به ایشان باشد برای خاطر اینکه در اصل 133 تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‎کند. طبق این اصل ما میتوانیم به وزیر دادگستری این اختیار را بدهیم؟ اینجا است که اثبات شیی نفی ماعدی نمی‎کند، چون این اصل حاکم بر آن اصل است و آن نفی نکرده است و این در اینجا اختیار داده است پس بنابراین از این جهت بنده پیشنهد کردم به اینکه «شورای عالی قضائی» را حذف بکنند و بجای آن«وزیر دادگستری» بگذارند. همچنین که در لایحه معاملات مسکن راجع به کمیسیون 3نفری هم همین کار را کردیم. بنده اطمینان دارم که اگر چنانچه مجلس به پیشنهاد بنده ترتیب اثری ندهد، شورای نگهبان در این موضوع نظر عمیقی خواهد کرد. نایب رئیس- با نظر آقای رحمانی چه کسی موافق است؟ رضوی اردکانی- اینجور پیشنهادها که موافق ندارد، مطرح نشود. نایب رئیس- خیر، آن پیشنهاد آقای رحمانی موافق ندارد؟(آقای رحیمی- بنده موافقم) منشی- آقای عباسی مخالف عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم، آقای رحمانی در رابطه با فرمایششان به اصل 157 قانون اساسی استناد فرمودند که «نمی‎تواند شورای عالی قضائی نماینده‎ای در هیأت عالی نظارت داشته باشد» این از دو ناحیه بنظر من ناشی می‎شود. یکی اینکه اصلاً بعضی از آقایان به این نحو تصور کردند که این هیأت عالی نظارت و یا هیأت بدوی و یا تجدید نظر هر کدام از اینها، کار قضائی دارد. در حالیکه اصلات اصلاً این هیأت‎های سه گانه کار قضائی ندارند جز کار اجزائی، قانونی برای آنهامدون می‎شود. تصویب می‎شود می‎فرستند و آنها هم مأمور اجرا هستند. نه ربطی به قضاوت دارد، نه ربطی به قانونگذاری مجدد. بنابراین حتی آنهائی که می‎گویند از طرف مجلس نمی‎تواند برود یا می‎تواند برود اینها درست نیست. موضوع دوم ایشان میفرمایند که در اصل یکصدو پنجاه و هفتم وظائف شورای قضائی ترسیم شده است و در سه بخش است اما تبصره و یا ماده‎ای در اصل یکصدو پنجاه وهفتم که غیر از این وظائف کارهای دیگری را انجام ندهند، منحصر نشده است بنابر این من با پیشنهاد ایشان مخالفم با همان دونظری که عرض کردم معمولاً دارند، یکی اینکه بنظرشان اصلا کار قضائی است و حال اینکه قضائی نیست و اجرائی است. دوم اینکه در اصل یکصدو پناه و هفتم هم هیچگاه شورای عالی قضائی را محدود به این سه وظیفه نکرده است. منشی- آقای آقا رحیمی موافق. شهرکی-طبق اصل 156اخطار قانونی دارم. نایب رئیس- اخطار قانونی شما همان حرف آقای رحمانی است یعنی همان استدلالی که آقای رحمانی می‎کنند همان اخطار قانونی شما است؟ شهرکی- خیر، این پیشنهاد اصلاً قابل طرح نیست. نایب رئیس- ایشان می‎گویند پیشنهادشان را می‎خواهند طرح کنند، شما می‎گوئید قابل طرح نیست؟ بفرمائید. شهرکی- اصل 156- قوه قضائیه، قوه‎ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظائف زیر است: (که وظائفش، وظائف مهمی است) بعد در اصل یکصدو پنجاه و هفتم گفته است «بمنظور انجام مسؤولیت های قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشکیل می‎گردد» یعنی تمام آن وظائفی که برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است، که چند وظیفه است که از جمله یکی از وظائفش را من می‎خوانم: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین. پس اینجا ما نمی‎توانیم بگوئیم شورای عالی قضائی وظائفش همین سه مورد است. نایب رئیس- آقای شهرکی، این چه اخطاری است؟ اینکه اخطار قانون اساسی نیست. ایشان حرفشان این نیست که باید به عهده شورای عالی قضائی واگذار کنیم. ایشان می‎گویند به عهده دادگستری می‎گذاریم. شما مطلبی دارید که از نظر قانون اساسی نیست. ایشان حرفشان این نیست که باید به عهده شورای عالی قضائی واگذار کنیم. ایشان می‎گویند به عهده دادگستری می‎گذاریم. شما مطلبی دارید که از نظر قانون اساسی بگوید بعهده دادگستری نمی‎توانیم بگذاریم؟ اخطار قانون اساسی وقتی صحیح است که پیشنهاد ایشان، برخلاف قانون باشد. شهرکی- ایشان استنادشان اصل یکصدو پنجاه و هفتم است. نایب رئیس- استناد ممکن است غلط باشد، اما پیشنهادشان که بر خلاف قانون نیست؟ آقای آقا رحیمی بعنوان موافق بفرمائید. آقا رحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم، اولا علتی که پیشنهادهای ما خوب تصویب نمی‎شود یا رد می‎شود یا بی‎حساب و کتاب یا با حساب هست، برای این است که ما قانون اساسی را کامل پیاده نمی‎کنیم، یک گوشه‎اش را می‎گیریم و یک گوشه‎اش را رها می‎کنیم تمام این مقدماتی که اینجا الان درباره‎اش بحث می‎شود، اگر به دو اصل قانون اساسی، یکی اصل 173 که دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی است، اگر تصویب شده بود و به کارهای اداری رسیدگی می‎گرد، اگر اصل 174 تکلیفش معلوم شده بود و بازرسی کل کشور در این مملکت درست شده بود، جرائمی از قبیل اختلال در ادارات و از زیر کار در رفتن تمام این برنامه‎ها طبق این دو اصل درست می‎شد. حالا که ما این دو اصل را هنوز پیاده نکرده‎ایم و می‎خواهیم از وسط راه برویم و یک راهی را برای ادارات درست کنیم، با این پیشنهادهای با حساب و بی حساب وقت مجلس تلف می‎شود. نایب رئیس- شما موافق پیشنهاد هستید یا مخالف؟ آقای رحیمی- دارم بعنوان موافق صحبت می‎کنم، علت موافقتم با جناب آقای رحمانی این است که (وظائف شورای عالی قضائی را قانون اساسی معلوم کرده است) گفته‎است: 1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیتهای اصل یکصدو پنجاه و ششم. 2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی. 3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون. پس وظیفه شورای عالی قضائی این است. حالا اگر می‎خواهند دو نفر در ادارات اجرائی، وزارتخانه‎ها بفرستند وظیفه وزیر دادگستری است. طبق اصل یکصدو شصتم« وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه یا قوه مجریه یا قوه مقننه را بعهده دارد.» پس ببینیم که وظیفه دادگستری است اگر آن اصل 173 و 174 پیاده شده بود که دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تکلیف تمام این هیأت عالی و بدوی و تجدید نظر را خودش انجام میأداد. حالا که آن دو اصل پیاده نشده، از وظائف شورای عالی قضائی نیست بلکه از وظائف دادگستری است. به این دلیل موافقم و السلام. نایب رئیس- بسیار خوب، آقای ‘دّری مطلبی دارید؟(‘دّری- خیر) نمایندگان دولت مطلبی دارید؟(خیر). منشی- بجای«معرفی شورای عالی قضائی» بشود به«معرفی وزیر دادگستری» نایب رئیس- نماندگانی که با پیشنهاد قرائت شده آقای رحمانی موافق هستند قیام فرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای کاشانی است که می‎گویند.«دو نفر به معرفی شورای عالی قضائی از دستگاه قضائی یا آشنا به مسائل حقوقی و اسلامی» نایب رئیس- آقای کاشانی، عبارت«آشنا به وظائف» رد شد فقط آن کلمه «ازدستگاه قضائی» را میتوانید مطرح کنید. قبلا هم ما این روال را داشتیم که هر چیزی که رد می‎شود با اضافه کردن یک کلمه پیشنهاد جدید نمی‎شود داد و الا تاقیامت پیشنهاد ادامه دارد. منشی- آقای کاشانی بفرمائید. احمد کاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم، الان فقط بخاطر اینکه این قضیه گفته بشود که بطور کامل داریم تصمیم‎گیری در مورد تخلفات و جرائم موجود در دستگاههای اداری را بعهده دستگاه اجرائی می‎گذاریم، الان در ماده 39 که آقایان به آن اشاره می‎کردند توجه کنید می‎بینید که اگر جنانچه یکی از مستخدمین دولت را وزیر بخواهد در همان لحظه(این شخص را) منتظر خدمت یا آماده بخدمت بکند، میتواند و این کار را انجام می‎دهد تا پرونده این شخص به دادگاه برود، رسیدگی بشود بعد از آن روی آن تصمیم گرفته بشود. الان یک بخشی از این جرائم و تخلفات موجود در این قانون را که بشدت قابل تفسیر هم هست و دامنه‎اش هم خیلی وسیع است به اختیار همان هیأت بدوی گذاشته است. بنابراین تنها ضامنی که می‎تواند در این قانون وجود داشته باشد، آن هیأت عالی نظارت است که اگر یک جائی خلافی بود، نارسائی بود، بد عمل شد، بتواند در آن تجدید نظر بکند و بتواند آن اشکالات را رفع بکند، در صورتی هم امکان پذیر است که خود این هیأت کیفیت خوبی داشته باشد، ما می‎گوئیم شورای عالی قضائی دو نفر را معرفی بکند اگر این دو نفری را که معرفی کرد از همان دستگاه اجرائی بود، آن دو نفر را آن رئیس موسسه گفت، این دو نفر را برای این کار در اینجا بگذار آن هم گفت بسیار خوب این دو نفر را می‎گذاریم، اگر به این ترتیب کار انجام بشود و چنین کیفیتی پیدا کند، این هیأت ها همه آنها می‎شوند یک هیأت هائی که کیفیت پائین دارند. با همدیگر هماهنگ، هر کاری انجام شد هیچگونه ضامن اجرائی هم در مقابلش نیست به این دلیل من پیشنهاد می‎کنم اقلاً بگذاریم دو نفر از دستگاه قضائی اینها رامعرفی کنند آدم هم در دادگستری زیاد دارند می‎توانند این کار را انجام بدهند. نایب رئیس- این پیشنهاد موافق دارد؟ منشی- آقای زرهانی، شما موافق هستید؟(زرهانی- بلی) آقای هادی به عنوان مخالف بفرمائید. هادی- بسم الله الرحمن الرحیم، برادران دقت کنید. قوه قضائیه وقتیکه دو نفر را معرفی می‎کنیم که دست و پای قوه قضائیه را در پوست گردو نگذاریم وقتیکه قوه قضائیه دو نفر را معرفی می‎کند در درجه اول سعی می‎کند از افرادی معرفی کند که آشنا به قوانین باشند و از دستگاه قضائی باشند. ولی حالا اگر آمد و قوه قضائیه عملاً اینقدر آدم ندارد. ما اجازه بدهیم که قوه قضائیه دو نفر را از هر کجا خواست معرفی کند و در هر صورت قوه قضائیه مسؤول تصمیم گیریهای آن دو نفری است که معرفی می‎کند. منشی- موافق آقای زرهانی. زرهانی- بسم الله الرحمن الرحیم، اگر فرض کنیم که قوه قضائیه بخواهد از برادران طلبه قم هم افرادی را انتخاب بکند، اینها در حدی هستند که قضات شرع و یا مسؤولین مربوطه در دادسراهای انقلاب صلاحیت قضائی اینها را تأئید می‎کنند و اشکالی ندارد که به عنوان افرادی که از ظرف دادسراهای انقلاب به قوه قضائیه معرفی شده‎اند حکم لازمه برای آنها صادر بشود. اما این یک ایراد انحرافی است به اعتقاد من آنچه که اصل است این لایحه ولو اینکه ما بگوئیم قضائی نیست اما اگر ما در آن خوب توجه بکنیم یک مقدار ماهیت قضائی در آن می‎بینیم، یعنی تنگاتنگ باحقوق مردم مواجه است و برای حراست از حقوق مردم و موازین اسلامی، لازم است که ما افرادی را انتخاب بکنیم و یا به شورای عالی قضائی میدان عمل بدهیم که انتخاب بکنند که تشخیص قضائی داشته باشند، تا پس فردا دوباره همان جیزهائی که برای این لایحه بازسازی اول، بوجود آمد و آن اختلافاتی که در اثر ندانم کاری ایجاد شد همان ها تکرار نشود و ضمناً من برادران را به این نکته آگاهی می‎دهم (البته اطلاع دارند) که اگر ما افرادی را که اهلیت ندارند و واجد شرایط نیستند نداریم این دلیل نمی‎شود که ما یک قانون را دست افراد بی‎‏صلاحیت یا کم صلاحیت بگذاریم و بگوئیم شما اجرا بکنید، به دلیل اینکه ما متخصص شرعی در امور شرعی نداریم، کارشناس امور مذهبی نداریم. لذا من خواهش می‎کنم به یک شکلی برادران در این هیأت نظارت افرادی را که آشنابه امور اسلامی و حقوقی باشند جای بدهند تا این نقص بر متن قانون بر طرف بشود. نایب رئیس- قبل از اینکه رأی‎گیری بشود یا کمیسیون نظرش را بدهد این مطلب را عرض کنم که شما اگر هر پیشنهادی را بدهید طبق آئین نامه‎ما ناچاریم عمل بکنیم ولی خودتان ملاحظه کنید اگر یک مضمونی را مجلس رد کرد، این را به عبارتهای مختلف پیشنهاد نکنید. که ما هم ناچاریم طبق آئین نامه عمل کنیم ولی مضمون همان است، مجلس هم می‎فهمد که همان مضمون قبلی است و رد کرده است و این همان مطلب قبلی است که «آشنا باشد به موازین حقوقی و فلان» به یک عبارت دیگری آمده است اگر مخبر کمیسیون نظری ندارد، رأی‎گیری کنیم؟(اظهاری نشد) مصطفوی کاشانی-«ازکادر قضائی»باشد. نایب رئیس- ایشان می‎گویند آن کلمه را «از کادر قضائی» بکنید. منشی- پیشنهاد آقای کاشانی را می‎خوانم.«دو نفر به معرفی شورای عالی قضائی از کادر قضائی یا آشنا به مسائل حقوقی و اسلامی» نایب رئیس- (عده حاضر 181 نفر هستند) نمایندگانی که با پیشنهاد قرائت شده آقای کاشانی موافق هستند قیام بفرمائید(عده کمی برخاستند) رد شد. منشی- آخرین پیشنهاد از آقای شاهچراغی است. در تبصره 2ماده2 اضافه بشود«هیأت دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود و جلسات آن حداقل با حدود4 نفر تشکیل می‎شود و کلیه تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.» «جلسات با چهار نفر تشکیل می‎شود» باید اضافه بشود. آقای شاهچراغی بفرمائید. شاهچراغی- بسم الله الرحمن الرحیم، در ماده 3 مسؤولیت هیأت عالی نظارت را مسؤولیت های سنگینی ذکر کرده است و در ماده 9 رسمیت جلسات هیأت های بدوی و تجدید نظر را با 5 نفر دانسته است که اگر اعضاء اصلی نبودند با اعضاء علی‏‎البدل جلسات تشکیل می‎شود. اما در ماده 2 که «هیأت عالی نظارت » آمده است ذکری از رسمیت جلسات و تعداد افرادی که با آنها جلسات رسمیت پیدا می‎کند نیامده است بنابراین باید با اکثریت افراد جلسه رسمیت پیدا بکند. اکثریت افراد هم سه نفر هستند و با نظر دو نفر اتخاذ تصمیم بشود. این درست نیست که دو نفر از 5 نفر بتوانند تصمیمی بگیرند آن هم با این مسؤولیت ‎های سنگینی که دارند بنابراین پیشنهاد می‎شود که رسمیت جلسات حداقل با 4نفر باشد. منشی- آقا هنجنی مخالف. نایب رئیس- لابد آقای هنجنی همان نظر کمیسیون را می‎گویند. هنجنی- بسم الله الرحمن الرحیم، من نظر خودم را می‎گویم، با توجه به اینکه در ماده 9 به بعد اجازه داده شده که اگر عضوی از اعضای هیأت 5نفره غایب باشد یا حضور نداشته باشد، از اعضای علی البدل دعوت بعمل بیاید، این پیشنهاد ضرورتی ندارد مظافاً به اینکه اگر با چهار نفر جلسه تشکیل شد، دونفر رأی موافق داده‎اند و دو نفررای مخالف، در اینجا چه باید کرد؟ در پیشنهاد نیست. بنابراین با تجویز شرکت اعضای علی البدل جهت تشکیل جلسه هیچ اشکالی وجود ندارد که با همان پنج نفر جلسه رسمیت پیدا بکند. بنابراین ، با این پیشنهاد مخالفم. منشی- آقای توکلی موافق. توکلی- بسم الله الرحمن الرحیم، کثرت پیشنهادهائی که رأی نیاورده باعث نشود که برادران توجه نکنند. اینجا(نایب رئیس- چون توجه کرده‎اند رأی نیاورده است) استدلالی که برادرمان آقای هننی کردند درست نیست. برای اینکه در ماده 9 اصلاً صحبتی از نحوه تشکیل جلسات هیأت عالی بازسازی نمی‎کند ودر اینجا که در تبصره2 میزان اعتبار رأی را معرفی می‎کند، نمی‎گوید که باید چند نفر باشند معمولاً هیچوقت همه پنج نفر هم حاضر نیستند و اگر 3 نفر بشود همان اشکالی که برادرمان آقای شاهچراغی گفتند توجه داشته باشید که تمام احکام این هیأتهای بدوی و تجدید نظر را هیأت عالی نظارت اختیار لغو آن را دارد. شما اگر اینجا را مشخص نکیند که چند نفر باید شرکت داشته باشند که جلسه رسمی بشود، گاهی می‎شود با رأی دو نفر که مثلاً دو نماینده وزیز هستند، یک رأیی لغو می‎شود. ولی اگر بگوئید4 نفر ، حداقل با 3 نفر این تصمیم گیری‎ها خواهد شد و اگر یک وقتی برابر شد، طبعاً صبر می‎کنند که نفر پنجم هم برسد. برای همین من فکر می‎کنم در اینجا لازم است حداقل تعداد نفراتی را که رسمیت جلسه را تأمین می‎کنند، ذکر کنیم. نایب رئیس- مخبر کمیسیون نظرشان را بفرمایند. دری نجف آبادی- اگر کمیسیون صحبتی نمی‎کند، دلیل بر این است که نمی‎خواهد وقت نمایندگان محترم را بگیرد، اینجا تبصره 2 را که فرمودند، ماده 9 را هم اجمالاً توجه بفرمائید.«هیأت دارای یک رئیس، یک نایب رئیس، و یک دبیر خواهد بود و کلیه تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است» ، پیداست که کلیه تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است، منظور این نیست که یعنی اگر دو نفر هم شدند کلیه تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است. اگر 3 نفر هم شدند معتبر است. مخصوصاً با توجه به ماده9 البته ماده 9 در رابطه با هیأت بدوی و تجدید نطر است ولی بطور کلی اعلام شده که رسمیت جلسات با پنج نفر است یعنی با تمام اعضاء ماده9- «جلسات هیأتهای بدوی و تجدید نظر با حضور پنج نفر رسمیت می‎یابد و تصمیمات آنها با اکثریت است. حتی مشخصاً قید شده که 3 نفر از پنج نفر معتبرخواهد بود. یعنی حتی 4 نفر را کمیسیون کافی ندانسته است بنابراین ما منظورمان این بوده که کلیه تصمیمات با اکثریت آرا یعنی اکثریت آراء از پنج نفر باشد یعنی 3 نفر از پنج نفر. نایب رئیس- اگر کمیسیون هم با این پیشنهاد موافق است عبارتش را اصلاح کنید.پیشنهاد آقای شاهچراغی را بخوانید. منشی-«جلسات هیأت حداقل با وجود 4نفر تشکیل می‎شود.» نایب رئیس- یعنی این عبارت را اضافه کنند. این عبارت را کجا بگذاریم؟ در تبصره2 «هیأت دارای یک رئیس یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود و جلسات با 4 نفر اکثریت پیدا خواهد کرد و کلیه تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.» پیشنهاد به این شکل است. نماینده دولت آقای رفیعی بفرمائید. رفیعی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات هیأت عالی نظارت ممکن است با 3نفر از5 نفر رسمیت پیدا بکند ولی تصمیمات با اکثریت آراء اعضاء است . یعنی اگر جلسه با 3نفر تشکیل شد و آن 3 نفررأی دادند رأی آنها معتبر است. این را توجه داشته باشید اگر جلسات هیأت عالی نظارت با 3 نفرهم تشکیل شد ، معتبر است ولی لازمه‎اش این خواهد شد که همه 3 نفر برای یک موضوع رأی بدهند. این را توجه داشته باشید.«وکلیه تصمیمات با اکثریت آراء اعضاء معتبر خواهد بود.» نه «اکثریت آراء حاضرین»، «اکثریت آراء اعضاء» نایب رئیس- آقای شاهچراغی شما موافق هستید که اینطوری بگذاریم. «که تصمیمات با اکثریت آراء مجموع اعضاء معتبر است.» شاهچراغی- اشکالی ندارد. موافقم. نایب رئیس- یک کلمه مجموع اعضاء بگذاریم که یعنی حتماً3 نفر از پنج نفر باشد. اگر 3 نفر باشد جلسه رسمیت دارد و مصوباتش هم باید حتماً با 3 نفر باشد چون اکثریت مجموع اعضاء یعنی اکثریت پنج نفر است. پس آقای شاهچراغی پیشنهادشان را به این ترتیب اصلاح می‎کنند. منشی- تبصره2 به این شکل در می‎آید. «هیأت دارای یک رئیس، یک نایب رئیس، و یک دبیر خواهد بود و کلیه تصمیمات با اکثریت آراء مجموع اعضاء معتبر است.» نایب رئیس- کسانیکه با پیشنهاد قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- آخرین پیشنهاد، پیشنهاد حذف کل ماده 2 است. نایب رئیس- پیشنهاد از چه کسی است؟ منشی- از آقای زرهانی است. نایب رئیس-آقای زرهانی بفرمایید زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، این پیشنهادی که من می‎دهم نه به این معنا است که ما این ماده را که در رأس لایحه قرار دارد، حذفش بکنیم تا لایحه فلج بشود و امر بازسازی تعطیل بشود. بلکه اعتقاد من براین است که ترکیب هیأت عالی نظارت کشش و توان انجام این کار را ندارد. زیرا معتقد هستم که کاری را که هیأت نظارت انجام می‎دهد سنگین و دشوار و پیچیده و فرساینده است و بار قضائی دارد. شما ممکن است بگوئید نه، کار قضائی نیست، اما مگر نه این است که تعریف قضاوت این است که قضاوت یعنی سنجیدن اتهامات افراد با یک سلسله معیارها، بعد اخذ تصمیم است»، ما در این لایحه یک مقدار معیار مشخص کردیم و یک هیأتی را هم اختیارات وسیع دادیم تا بیاید اینها را بررسی بکند و در این هیأت یک مقام قضائی که آشنا به امور اسلامی باشد وجود ندارد. وقتی که یک کارشناس اسلامی نباشد که معیارها را بررسی بکند، همانطور که در موافقت ها و مخالفتهای قبلی هم توضیح دادند، در ادارات آشوب می‎شود. لذا من معتقدم برادران روی این فکر بکنند. اگر مصلحت دیدند به حرف آن رأی بدهند، فکر بشود و یک ماده‏ای تنظیم بشود که یک مقام قضائی اسلامی در آن باشد که بتواند این همه تصمیماتی را که هیأتهای پائین دست اتخاذ می‎کنند روبش نظر نهائی بدهد والسلام. نایب رئیس- آقای توکلی بعنوان مخالف صحبت کنند. توکلی- بسم الله الرحمن الرحیم، بنظر من ما میرویم ریرا برو بگیریم، میزنیم چشمش را هم کور می‎کنیم. اصل این ماده اگر حذف بشود بدون اینکه چیز دیگری جایش پیشنهاد بشود، یعنی حذف تمام این لایحه، در ماده8 (دقت بفرمایید) آمده و شرایط اعضای هیأتها را ذکر کرده است. از جمله برای هیأتهای بدوی و تجدید نظر در تبصره قید کرده که حتماً باید یک نفر آشنا به مسائل و مقررات اداری و یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد. در خود این ماده 2 گفته که آن 2نفری که بوسیله وزیر معرفی می‎شوند حتماً باید یک نفرشان به مسائل اداری و استخدامی آگاهی داشته باشد. شورای عالی قضائی که از پنج نفر مجتهد تشکیل شده مسلم است آن کسانی را که انتخاب می‎کنند، واجد این شرایط هستند که مسائل اسلامی را بدانند در حدی که بتوانند تشخیص بدهند این جرم بر مواد و شمول این قانوی منطبق می‎شود یا نه؟ آنوقت اینجا ما خیال کنیم که این دلسوزی را شورای عالی قضائی ندارد ولی فقط ما هستیم که این دلسوزی را داریم. بعد بیائیم پیشنهاد حذف بدهیم برای یک همچون کاری که تمام لایحه را بهم میریزد. نایب رئیس- آقای آقا رحیمی موافق. آقارحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم، کسانیکه این قانون اساسی را نوشته‎اند به فساد اداری و بازرسی بر کل ادارات آگاهی کامل داشته‎اند. بنده عرض می‎کنم کل این لایحه بازسازی خلاف قانون اساسی است و انشاءالله از شورای نگهبان هم بر می‎گردد. شاید آن کسانی که قانون اساسی را نوشته‎اند، 2 اصل برای شکایتهای بدی‎های اداری در نظر گرفته‎اند . یکی هم بعنوان بازرسی. دو اصل را م‎خوانم. ¬اصل یکصدو هفتادو سوم-« بمنطور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‎های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تأسیس می‎گردد، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین می‎کند.» یعنی قوانین اداری این لایحه می‎‏بایست در این اصل باشد و بازرسی و قضائی آن هم در این اصل. ¬اصل یکصدو هفتاد و چهارم-«براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر شورای عالی قضائی تشکیل می‎گردد. حدود و اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‎کند. «اگر ما طبق این» قانون معین میکند» ، تکلیف این دو اصل را روشن بکنیم بهترین لایحه بازسازی همه جانبه در تمام کشور و آینده کشور اسلامی ما خواهد بود. بدین مناسبت چون این ماده 2 از لحاظ قضائی و اجرائی با هم مخلوط است و تکلیفشان خوب معلوم نیست. بنده با حذف آن موافقم . والسلام علیکم. نایب رئیس- کمیسیون نظری دارد؟(اظهاری نشد) بسیار خوب پیشنهاد حذف ماده2 از طرف آقای زرهانی مطرح است. تعداد حاضرین 182 نفر است. کسانیکه با حذف ماده 2 موافق هستند قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند) رد شد. اصل ماده2 خوانده می‎شود. منشی-«هیأت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی برای هر وزارتخانه و یا موسسه دولتی و یا وابسته به دولت، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است مرکب از افراد زیر است. حمیدی- مخالف و موافق باید صحبت کنند. نایب رئیس- دیگر به چه مناسبت؟ وقتی که حذف آن رأی نمی‎آورد دیگر موردی ندارد در ضمن با حذفش هم مخالفت شده و هم موافقت. البته به لحاظ آئین نامه حرف شما درست است ولی چقدر می‎خواهید یک چیزی را تکرارکنید؟ اگر می‎خواهید صحبت کنید، باید وقت را تمدید کنیم و اگر ماده 2 را بخواهیم برای فردا بگذاریم مشکل است چون الان حضور ذهن دارید. پس موافقت بفرمائید که باندازه 10 دقیقه وقت را تمدید کنیم تا در باره ماده 2 رأی گیری کنیم. آقای حمیدی شما می‎خواهید راجع به اصل ماده صحبت بفرمائید؟(حمیدی – بلی بنده بعنوان مخالف ثبت نام کرده‎ام و می‎خواهم صحبت کنم) ما می‎خواهیم باندازه یک ربع وقت را تمدید کنیم کسانیکه موافق هستند تا یک ربع وقت را تمدید کنیم قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. قبل از اینکه اسامی غائبین خوانده بشود. بعضی از شعبه‎ها در این هفته مسامحه فرموده‎اند و تشکیل جلسه نداده‎اند و نمایندگان جدیدی که به شعبه‎ها معرفی شده‎اند صلاحیت آنها برای کمیسیونها از طریق شعبه باید گزارش بشود. خواهش می‎کنیم ظرف امروز تا فردا این جلسات را تشکیل بدهید و نمایندگان جدید را برای کمیسیونها به هیأت رئیسه معرفی کنید. آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه امروز سه شنبه 27/5/60 سیزده غایب که یک مأمور،6 مرخصی، 3 بیمار و 3مجروح است و 6غائب غیر موجه و 8 تأخیر غیر موجه هستند. غائبین غیر موجه : آقایان اکرمی از همدان، گلزاده غفوری از تهران، لاهوتی از رشت، ابراهیم یزدی از تهران و طبق معمول سلامیتان و غضنفر پور. تأخیرهای غیر موجه. آقایان رمضانی، موسوی جهان آبادی 17 دقیقه، آقای انصاری راد 20 دقیقه آقای قهرمان رحمانی21 دقیقه، آقای دعائی 24دقیقه ، آقای رجبعلی طاهری 24 دقیقه، آقای نظرمحمد دیدگاه30 دقیقه، آقای عزت الله سحابی75 دقیقه . 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده. نایب رئیس- جلسه فردا ساعت 8 صبح است و دستور جلسه ادامه بحث درباره لایحه بازسازی ادارات است. ختم جلسه اعلام می‎شود. (جلسه در ساعت دوازده و پانزده دقیقه پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلام – اکبر هاشمی رفسنجانی ¬58