مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 186 )

بسمه تعالی مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه ششم مرداد ماه 1360 جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد فهرست مندرجات صفحه 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ….. 2 2- بیانات قبل از دستور آقای محمد علی هادی ….. 2 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه کرخه کور و همچنین تکذیب خبر خرید اسلحه از اسرائیل و تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی …. 7 4- ادامه بحث پیرامون طرح اراضی شهری …. 9 5- تصویب اعتبارنامه آقای شهاب الدین بی مقدار نماینده مردم ورزقانان اهر ….. 58 6- تصویب اعتبار نامه آقای محمد کاظم صبوری نماینده مردم شهرستان شیروان ….. 59 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل ودستور جلسه آینده ….. 591- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس - بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 180 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه قرائت شود. منشی - بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه 186 روز سه شنبه ششم مرداد ماه 1360 هجری شمسی مطابق با 26 رمان 1401 هجری قمری. 1- تلاوت کلام الله مجید. 2- نطقهای قبل از دستور. 3- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و قضائی در خصوص طرح اراضی شهری. 4- گزارش کمیسیون طرحهای انقلاب در خصوص طرح الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی در مدت سه ماه. 5- اجازه تفویض اختبار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارائی جهت بررسی و تصویب طرح مربوط به رسیدگی به پرونده های کسری جمع داری طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی برای مدت دو سال. 6- اعلام اسامی غائبین و دیر آمدگان. 7- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد. رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. « اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظره علی ا لدین کله و کفی بالله شهیداً محمد ( حضار صلوات فرستادند ) رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم تریهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضواناً سماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوریة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهمالکفار و عدالله الذین آمنو و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجراً عظیما » ( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) « از آیه 28 الی آیه آخر سوره الفتح » 2- بیانات قبل از دستور آقای هادی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای هادی بفرمائید. محمد علی هادی – اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ،‌ بسم الله الرحمن الرحیم « ارایت الذی یکذب بالدین ،‌فذلک الذی یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکین ،‌فویل للمصلین ، الذین هم عن صلاتهم ساهون ، الذین هم یراؤن ،‌ و هم یمنعون الماعون » پیروزی ملت مسلمان و انقلابی ایران را در انتخابات ریاست جمهوری یه پیشگاه امام امت و خانواده شهدا تبریک میگویم و همچنین پیروزی رزمندگان اسلام را از ارتش و سپاه که با کمال شجاعت در آن گرمای بیش از 50 درجه خوزستان در مقابل دشمن تجاوزگر ایستادگی میکنند و تصمیم دارند تا خروج کامل نیروهای متجاوز و تادیب تجاوزگر به جنگ ادامه دهد. انتخابات دوم مرداد و استقبالی را که مردم ما از این انتخابات کردند رای اعتمادی بود که برای چندمین بار به نظام جمهوری اسلامی ایران میدادند. این هم رای اعتماد به نظام بود وهم رای اعتماد به شخص آقای رجائی از آنوقتی که معلوم شد رئیس جمهور آینده ما جناب آقای رجائی است بطور طبیعی مسوولیتهای بسیار سنگینی هم متوجه ایشان شد. زیرا مردم خواهان اجرای قانون اساسی هستند. در آن مرحله فریب خوردند و الحمدلله از باب اینکه مؤمن دو مرتبه فریب نمیخورد یک رئیس جمهور مکتبی انقلابی با سوابق مبارزاتی درخشان را انتخاب کردند. رائی را که ملت ما دادند که این رای با خون خودشان نوشته شده بود و دیدیم که در آن روز همراه با رای خون هم دادند. این رای برای این است که ما آزادی را چه از شرق و غرب و چه در زمینه های داخلی بطور کامل بدست بیآوریم. این رای برای این است که اسلام در همه زمینه ها در این جامعه پیاده شود. در رابطه با پیاده شدن نظام اسلامی الحمدلله هم مجلس و هم ارگانهای دیگر روی این مساله تکیه دارند و همه متعهدند. تنها مساله ای که به نظر من مقدرای کم به آن اهمیت داده میشود و گاهی فراموش میشود مساله اقتصادی است. درست است ، ما میگوئیم ملت ما برای آب و نان انقلاب نکردند ،‌ برای اسلام انقلاب کردند . ولی در اسلام هر جا که ما معاد را داریم ، همراهش معاش را هم داریم. هر جا در قرآن نماز هست نوعا دنبالش زکوة هم هست و وقتی که جهنمیان سوال میکنند که چرا ما را به جهنم فرستادید؟ یا بهشتی ها از جهنمی ها سوال میکننند یا در مواردی که خدا جهنمی ها را معرفی میکند ، افرادی هستند که نماز نمی خوانند و برای طعام مسکین هم تحریض و تشویق نمی کنند اینجور نباشد که اگر کسی دم از مسائل اقتصادی زد حتما بگویند نه ، این جزو مسائل مربوط به ما نیست در حکومت حضرت علی علیه السلام شما ببینید چقدر ایشان برای مستمندان و گرسنه ها و فقرا اهمیت قائل میشدند که در نامه ای به عثمان بن حنیف هست که دقیقا روشن است و از همه اینها بالاتر روزی که مردم دور منزل علی علیه السلام برای خلافت جمع شدند ایشان بعد از بیعت میفرمایند آنطور که منسوب به ایشان است در نهج البلاغه «‌ اما والّذین فلق الحّبهِ و برءالنسمة لولا حضور الحاضر و قیام الحجة الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقارّوا علی کِظّةِ ظالم و لا سغب مظلوم لَاَ لُقَیُتَ حبلها علی غاربها » حضرت علی علیه السلام برای اینکه داد یک مظلومی را از ستمگر بگیرد و این عهدی است که خدا از علما گرفته که در مقابل گرسنگی مظلوم سکوت نکنند. پس معلوم میشود که مسائل اقتصادی ، گرسنگی خوردن مردم وضع اقتصادی مردم جزء متن دین است و باید به این کاملا اهمیت داده بشود الان جامعه ما دچار گرانی سرسختی است ، قیمتهای اجناس خیلی بالا است بطور سرسام آور و غیر منطقی تورم در جامعه ما هست ، بیکاری هم در جامعه ما هست و مشکلات اقتصادی دیگر . درست است از آن طرف ما جنگ را هم داریم که جنگ بر هر کشوری تحمیل میشود مشکلات اقتصادی فراوانی بدنبال جنگ می آید. درست است ما البته سه میلیون آواره داریم یعنی یک پنجم کل آوارگان دنیا طبق آماری که سازمان ملل متحد داده است اینها همه هست ولی آنچه در کشور ما هست که در جاهای دیگر وجود ندارد ، هماهنگی کامل است بین ارگانها. الان خوشبختانه آنچنان هماهنگی بین مجلس و دولت وجود دارد که من تصور نمی کنم در هیچ جای دنیا که مجلس و انتخاباتی دارند اینچنین بین قوه مقننه و قوه مجریه هماهنگی باشد. اینچنین بین نیروهای حاکم بر کشور هماهنگی وجود داشته باشد. بنا بر این با توجه به این هماهنگی و با توجه به حاکمیت مطلق خط امام و شکست کامل خط های دیگر در مقابل خط امام الان دیگر فرصت هست برای برنامه ریزی و کار جدی و با انتخاب جناب آقای رجائی بعنوان رئیس جمهور و آنچه که گفته میشود و ظاهرا شاید صحت هم داشته باشد تعیین جناب آقای باهنر بعنوان نخست وزیر باز هم هماهنگی بین مجلس و دولت کاملتر میشود. در اینجا من میخواهم بگویم این یک نعمت بزرگی است باید قدرش را دانست و بخاطر همین قدردانی و اگر میخواهیم قدردانی کنیم بایداز حالا شروع کنیم ، هم کار جدی بکنیم و هم جدی کار بکنیم. یعنی برنامه ریزی بکنیم برای مسائل اقتصادی. اگر این آمار درست باشد که در هر سال یک میلیون نیروی کار وارد بازار میشود ما باید برای اینها فکرکار بکنیم و برای مردم همانطور که در فکر معاد هستیم در فکر معاش هم باشیم و خوشبختانه مردم ما هم پشت سر ما و پست سر انقلاب هستند. در این زمینه من چند پیشنهاد دارم. یکی اینکه درست است ارتباط بین مجلس و دولت هست ، اما ارتباط بیشتر بین کمیسیونهای تخصصی مجلس و کمیسیونهای تخصصی دولت برقرار بشود یعنی اگر فرض بگیرید در نخست وزیری یک کمیسیونی است برای حل بیکاری برای مسائل توم ، برای گرانی و برای مسائل دیگر ، اگر در مجلس هم این کمیسیونها هست که هست باید هماهنگی باشد بین این کمیسیونها ، ارتباط بیشتر باشد ما منتظر نباشیم که یک لایحه ای بیآید ، طرحی بیآید بعد نماینده دولت بیآید از آن لایحه دفاع بکند یا در جلسه بحث راجع به آن طرح حضور بهم رساند نه اصلا برای بوجود آوردن و طرح ریزی و لایحه نویسی که قبل از اینها است برای آن یک هماهنگی بین این دستگاهها بنظر من باید باشد. یکی دیگر اینکه آقای باهنر یا هر کسی که کاندیدای نخست وزیری است از همین الان بمسائل اقتصادی اولویت بدهد و در برنامه ریزی خودش اینها را در برنامه دولت بیآورد که برای حل مشکلات اقتصادی مردم چه راههایی را پیش بینی کرده اند. ( رئیس – دو دقیقه وقت دارید ) و این را من عرض بکنم که اگر ما در رابطه با مسائل اقتصادی جدی کار نکنیم ، چون امام روی این موضوع حساس است امام از هجده سال پیش تا حالا در اعلامیه هایشان بتناوب از زاغه نشینها محرومان و مستضعفین و جنوب شهر همیشه صحبت کرده اند در اولین جلسه ای را که ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی خدمت امام رفتیم ، ایشان فرمودند یک فکری ( حالا عبارتش را من دقیقا یادم نیست ) به حال این زاغه نشینها و به حال این مستمندان بکنید ما اگر جدی نگیریم فرمایشات امام را ، امام با هیچکس رودربایستی ندارند و جدا بر سر ما هم روزی داد خواهند زد که چه میکنید ای بیعرضه ها. و ما باید قبل از اینکه آن داد امام بر سر ما فرود بیاید خودمان برای پیاده کردن فرامین و دستورات امام فکر جدی بکنیم خیال نکنیم که امام فرمایشاتی میفرمایندو بعد هم خوب لابد فراموش می شود به مرور زمان ، نه ایشان به ما مهلت دادند مردم هم به ما مهلت دادند و این ا مانت الهی را به گردن ما مردم گذاشته اند ما نمیدانیم تا چه روزی در این جامعه باید باشیم و زنده باشیم با آن شرایطی هم که هست و با آن توطئه ای که ابر قدرتها علیه ما دارند و می بینیم که هر روز یک گلی را از این باغ می چینند چه بسا ما هم نوبتمان برسد. باید جدی قبل از اینکه بخواهیم آنجا پاسخگو باشیم و آنجا از ماسوال کنند که این امانت را چه جوری به مقصد رساندید و چه جوری امانت داری کردید؟ یک فکر جدی مجلس و دولت برای مسائل و مشکلات اقتصادی مردم هم بکنند. رئیس – یک دقیقه وقت دارید. هادی – در رابطه با روز قدس جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است در دنیا که تعهد جدی برای آزاد کردن فلسطین دارد. همه این شعارها که داده میشود در دنیا مخصوصا از بوقهای کشورهای عربی همه اینها شعار است. اموال ملت عرب را گاهی می چاپند یک مقداری هم به فلسطینیها کمک میکنند و آن کار جدی نیست کار جدی را جمهوری اسلامی ایران باید بکند وتوقع مردم مسلمان فلسطین و مردم مسلمان لبنان و شیعیان جنوب لبنان هم از ایران است. من پیشنهاد می کنم برای اینکه اینهمه شعارها و احساسات پاک و گرم و صمیمی را به مرحله عمل دربیاوریم با اینکه مشکلات ما زیاد است اما ضمن اینکه من دعوت میکنم از همه برادران و خواهرانی که صدای من را می شنوند ، که در مراسم بزرگداشت روز قدس همه با هم شرکت بکنند از برادران مسوول در وزارت امور خارجه و در دستگاههای اجرائی دیگر تقاضا میکنم و پیشنهاد میکنم که یک سمیناری را در سطح بالا برای بررسی راه حلهای مبارزه با صهیونیسم برقرار بکنند، صهیونیسمی که اگر ما هم با آن مبارزه نکینم و آمریکائی که ارباب آنهاست اگر ما مبارزه نکنیم آنها درحال مبارزه با ما و نابودی ما هستند و ما نباید منتظر بمانیم تا اینکه بیایند در خانه ما جنگ را بر ما تحمیل بکنند. ما باید برای آزادی قدس و برای نابودی صهیونیسم برنامه ریزی کنیم. اولین قدم این برنامه ریزی تشکیل یک سمیناری است که در آن سمینار فلسطینان و مسلمانان جنوب لبنان هم شرکت داشته باشند و من این هشدار را الان می دهم ، هم به ملت مسلمان خودمان و هم به ملل مسلمان دیگر ، اجازه ندهیم آن چه که بر سر فلسطین آمد ، بر سر مسلمانان لبنان هم بیاید. الان توطئه ای بدست ریگان و بگین یعنی امپریالیسم و صهیونیسم در شُرِفِ تکوین است برای اینکه آنچه را که بر سر فلسطینان آوردند ،‌ بر سر لبنانیان بیاورند و بعد آنوقت باید برای آزادی جنوب لبنان مبارزه کرد. قبل از اینکه این فاجعه بوقوع بپیوندد علاج واقعه راقبل از وقوع بکنیم و این توطئه را در نطفه خفه کنیم. والسلام علیکم و رحمة الله. منشی – سخنران بعدی آقای کشفی هستند که تشریف بیاورند. 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه کرخه کور و همچنین تکذیب خبر خرید اسلحه از اسرائیل و تذکرات نمایندگان به مسوولین امور مملکتی رئیس - بسم الله الرحمن الرحیم ، پیش از شروع دستور کار دو تا تذکر دارم عرض میکنم. اولین مطلب مربوط به پیروزی چشمگیر دیروز برادران رزمنده ما در شمال کرخه کور و جبهه طراح است که این حرکت سریع و جالب را به ارتش و سپاه و نیروهای مردمی حاضر در جبهه تبریک میگوئیم. کار بسیار قوی و نیرومندی بود روز گرم تابستان روی آن ریگهای داغ هفت کیلومتر دشمن را در یک میدان وسیعی تارومار کردن و همه سنگرها و امکاناتشان را گرفتن کار کوچکی نیست. تا آنجا که من اطلاع دارم کار فعال در گرمای خوزستان فقط در ساعات صبح مقدور است آنهم سه چهار ساعت اینها تا غروب تلاش کردند و این حرکت سریع را کردند و این نشانه نیروی فوق العاده روحی سربازان ماست. باید لشکر 16 و فرمانده اش را تشویق کرد و از سایر فرماندهان لشکرهای دیگر در جبهه های دیگر میخواهیم که راهی را که این مرد انتخاب کرد شما هم انتخاب کنید. الان که توان دشمن از دست رفته است و اینقدر بی روحیه است که با یک حمله این چین شر خودش را کم میکند از سر ما این روا نیست که ما صبر کنیم ، وقت تلف کنیم و برادران و خواهران مسلمان ما در جنوب لبنان گرفتار این جنایات باشند. باید سریعتر حرکت کرد ، هرچه زودتر ارتش اسلامی را از قید و بندی که عراق متجاوز بر ما تحمیل کرده است ، آزاد کرد و به وظیفه مهم و خطیر نجات فلسطین و حمایت از محرومان فلسطین و لبنان پرداخت و این کار احتیاج به سرعت عمل دارد. امروز که مستقیما امام امت فرماندهی شما را به دست گرفته اند ، حرکت شما باید متناسب با روح بزرگ امام باشد ، و این پیروزی در دهه سوم ماه مبارک رمضان باید طلیعه پیروزیهای پشت سر هم و شکستهای متوالی ارتش متجاوز بعث عفلقی باشد. مطلب دومی که اشاره اش لازم است ، این است که دنیا و همه خود ما میبینیم که در آستانه روز قدس که از ابتکارات امام است و توجه ملل محروم عرب و مسلمان را بخودش جلب کرده که ما در بحبوحه گرفتاری به فکر فلسطین بودیم ، دشمن حیله گر از موضوعی که هیچ نبوده ، سوژه تبلیغاتی عظیمی ساخته است و امروز بوقهای صهیونیسم و امپریالیسم دنیا را پر از سرو صدا کرده اند روی هیچ و در خلاء ، هواپیمائی آرژانتینی از ایسلند برای ما اسلحه آورده و در برگشت با یک حرکتی که از نظر ما مرموز است و هنوز ابعادش روشن نیست درخاک شوروی دچار سانحه میشود و سقوط میکند و آن وضع پیش می آید. یکدفعه از گوشه و کنار سروصدا بلند میشود که این هواپیما از اسرائیل برای ایران اسلحه می آورده. هواپیما مشخص است‌ ، بارنامه مشخص است ، مبدا حرکت مشخص است ، مقصد مشخص است ، همه چیز روشن است . یعنی هرکس به اینهائی که من عرض می کنم مراجعه کند ، می بیند که هواپیما چه بوده و محموله اش چه بوده و بارنامه چه بوده ، همه آن جزئیات روشن است. یکی سند پخش میکند یکی بوق و کرنا راه می اندازد ، که چة؟ که ایران از اسرائیل اسلحه خریده ، این چیزی است که البته هیچ کس باور نمی کند یعنی از تبلیغاتی است که نمی گنجد چون دنیا میداند که ملت ایران در رژیم شاه که مبارزه میکرد آن روزها ، شعار دومش بعد از آزادی ایران ، آزادی فلسطین بود. . ما آن روزها خودمان اگر دولت شاه کالای اسرائیلی را به ایران می آورد ، مردم یعنی آنهائی که دنبال حرکت امام بودند ، داوطلبانه تحریم می کردند. این یک مساله روشنی است برای ما ، بعد از پیروزی انقلاب اولین مملکتی هستیم که سفارت فلسطین دردنیا درست کردیم. همه جا دفتر دارند ما سفارت داریم. سفارت اسرائیل را گرفتیم و به فلسطین دادیم وحرکت بعدی مان هم روشن است. در حین جنگ هم همیشه شعار نابودی اسرائیل را می دهیم. با صراحت می گوئیم ، محافظه کاری ، سازش کاری نمی کنیم. دولتی بنام دولت اسرائیل در این منطقه جای ندارد . و هیچوقت نمی شود پذیرفت حتی یک وجب از خاک این منطقه در اختیار دولت اسرائیل و یا بنام دولت اسرائیل باشد. موضع ایران مشخص است . با این وضع سروصدا راه بیندازند که ما از اسرائیل اسلحه خریدیم. ما وقتی که پیروز شدیم تمام روابطی که شاه با اسرائیل داشت ، قطع کردیم. شرکتهای اسرائیلی با اینکه به ما بدهکار بودند ، ولی بخاطر اینکه با آنها کار نکنیم ، روابط را قطع کردیم و دست آنها را از همه جا بریدیم. با این حرفها ، سروصدا راه بیندازند که ایران از اسرائیل اسلحه می خرد و باینطور بخواهند مشوّه کنند چهره انقلاب ایران را. البته آنها میدانند نمیشود ، ولی میخواهندتابش روز قدس را بگیرند. یعنی میخواهند این ابتکاری که ایران کرده این روزها دنیای عرب شاهد جوش و خروش ملت ایران برای قدس است که در هیچ جا مثل ایران این احساس نیست. برنامه این است که این احساس را یک مقدرا پائین بیاورند. ولی ما امیدواریم ملتهای دنیا شعورشان از این چیزها بالاتر باشد و گول این تبلیغات را نخورند، ( الله اکبر ،‌ الله اکبر، الله اکبر ، خمینی رهبر ، مرگ بر ضد ولایت فقیه ، درود بر رزمندگان اسلام )‌تذکراتی از برادران نماینده برای دولت داریم: آقای صاحب الزمانی نماینده اسدآباد درمورد بستن سد در اسدآباد همدان تذکر داده اند ، و آقای عبدالحسین جلالی نماینده نیشابوردر مورد منتشر کردن آئین نامه ها و تصویب نامه های دولت در روزنامه رسمی به دولت تذکر می دهند و ادامه کار سد نیمه تمام بار نیشابور ، و آقای رفیعیان نماینده مرند در مورد نصب دستگاههای تصفیه خانه آب مرند و نصب دستگاههای کاریز مرند وپیگیری آبرفت کناره های ارس و مقدمات ایجاد سیل بند در روستاها به دولت تذکر میدهند ، و آقای میرزاپور نماینده رودبار در مورد ادامه کار بیمارستان رودبار و آقای کرمانی نماینده آباده در مورد پوشش بیشتر رادیو وتلویزیون منطقه و آقای احمدی نماینده خمینی شهر ، در مورد شهر خمینی شهر با صد هزار جمعیت که فقط یک بیمارستان دارد به وزارت بهداری تذکرمی دهندو آقای علیزاده نماینده قامشهر ، ‌از وضع آب بخش مرکزی جویبار و کیا کلای قائمشهر شکایت دارند ،‌ و آقای کیوی نماینده خلخال ، راه فومن – خلخال – میانه را تذکر می دهند و آقای محمد نوروزی نماینده گنبد از ترکمنها که در انتخابات به نحو چشمگیری شرکت کرده اند ، تشکر میکنند و آقای زائری نماینده بندرعباس تذکرشان در مورد تلفن شهری بخش خمیر و حاجی آباد بندر عباس است. 4- ادامه بحث پیرامون طرح اراضی شهری رئیس – دستورمان ادامه بحث در باره لایحه اراضی شهری است که چند ماده اش تصویب شد و اکنون همان بحث ادامه دارد. صلواتی – باز هم تذکر هست. رئیس – تذکر زیاد است ما گفتیم حداکثر روزی ده تذکر میخوانیم و به نمره تنظیم شده است و بعد بترتیب میخوانیم. منشی - بسم الله الرحمن الرحیم ، آگر آقایان یادشان باشد دیروز ماده 9 تصویب شد و ماده ده تا شانزدهم هم پیشنهاد حذف داشت. بنابر این باید برگردیم واز اول مواد را بخوانیم. رئیس – عیبی ندارد. منشی – ماده 4 – کلیه زمنیهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است واسناد ومدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. مگر آنکه از تاریخ 22/11/57 توسط دولت واگذار شده باشد. تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که بموجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و این قانون به ملکیت دولت درآمده یا درمی آید و در وثیقه میباشد ،‌ آزاد تلقی و غیر از مطالبات شخصی ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی می گردد ، مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد. رئیس – چه کسی پیشنهاد حذف داده است؟ منشی – آقای واعظی در این مورد پیشنهاد حذف داده اند. رئیس – آقای واعظی دلیلتان را در مورد حذف بگوئید. واعظی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من پیشنهاد حذف این ماده را داده ام از این نظر که اراضی بایر شهری بلاصاحب را این قانون در حکم اراضی موات تنظیم کرده است ، یعنی بر فرض هم اینمطلب را بپذیریم آنوقت به حاکم شرع مربوط میشود. حاکم شرع یعنی ولایت فقیه ، یعنی مرجع تقلید زمان اینها باید در این کار مداخله کنند ، دولت در این کارها حق مداخله ندارد. دولت اگرهم دولت اسلامی باشد ، باز پستها در اسلام مشخص است. البته یک کارهائی است که دولت اسلامی انجام می دهد با اجازه حاکم شرع ، ویک کارهائی هم وجود دارد از قبیل مقررات که وظیفه دولت اسلامی است که میتواند از مقام اسلامی خودشان استفاده کند. منشی – آقای صباغیان بعنوان مخالف بفرمائید. صباغیان – بسم الله الرحمن الرحیم ، اساس این لایحه که در کمیسیون مسکن بتصویب رسید، دنباله لایحه مربوط به اراضی موات شهری بود ، ولی چون آن قانون در اجرا دچار اشکالاتی شده بود‌ ، سعی بر این شد که این اشکالات در این قانون برطرف شود. بنابراین، همانطوریکه برای اراضی موات شهری هیچ مالکیتی قائل نیستیم ، کلیه اسناد این اراضی باید باطل اعلام شود و در اختیار دولت جمهوری اسلامی است. ابتدا در ملکیت دولت جمهوری اسلامی نوشته شده بود ، برحسب بعضی از پیشنهادات و مساله ای که الان آقای واعظی به آن اشاره کردند به در اختیار قرار گرفتن ، تبدیل شد که در اختیار دولت قرار می گیرد و بعد طبق ضوابط به افراد واجد شرایط واگذار می کند. بنا بر این ، این یک اصل اساسی قانون اساسی است و با قانون قبلی مصوب شورای انقلاب هم هیچ مغایرتی ندارد. منشی – آقای قره باغ بعنوان موافق بفرمائید. قره باغ - بسم الله الرحمن الرحیم ، من میخواهم در حضور نمایندگان عزیز و محترم یک مطلب کلی عرض کنم ، که این مطلب باید مورد دقت قرار گیرد. شما دوره های آینده ونسلهای آینده را در نظر بگیرید. اینکه ما میگوئیم دولت جمهوری اسلامی ایران ، فلذا دولت اسلامی است و رهبرهم نظارت کامل دارد. و مجلس شورای اسلامی هر وقت که دولت بخواهد راهش را منحرف کند به راه برمی گرداند. اگر برنگشت ، قهرا سرنگونش می کند. لکن آیا فردا یعنی مثلا بعد از پنجاه یا صد سال شما احتمال نمی دهید دولتی به اسم دولت اسلامی روی کار بیاید و مسلط بشود به حقوقی که در اختیارش نیست؟ در فقه اسلامی ما اراضی موات مال امام زمان ( عجل الله فرجه الشریف )‌است یعنی حکومت حق اسلامی است. زیر نظر ولایت حق قرار می گیرد. در زمان غیبت زیر نظر ولایت فقیه باید اداره شود. آنوقت این را در اختیار دولت قرار دادن بدون قید نظارت ولایت فقیه، درست نیست ، نه منطبق با شرع است و علاوه بر این هم در آینده اشکالاتی پیدا خواهد کرد. مخصوصا این تبصره اش ، شما بروید در شهرها و ببینید اراضی موات شهری اسنادش لغو نشده است. مالکیتش لغو نشده است. تمام اراضی که شما در این قانون ، بایر تعبیر می کنید ، همه را به اسم موات مصادره کرده اند. لذا برای اینکه این قانون بهتر و با دقت بررسی میشود و اشتباهاتی که در شورای انقلاب و یا قوانینی که بعدا پیرو زده اند، و یا آئین نامه های اجرائی یا اگر در نحوه اجرا مرتکب اشکالاتی شده اند ،‌ این ، در واقع تثبیت تقریر همان اشتباهات است. لذا اینها برداشته بشود واراضی موات با اراضی بایر جدا شود و حکمشان مشخص بشود ، و اساسا اراضی موات باید زیر نظر ولایت فقیه اداره بشود یا ما از امام و مقام رهبری استفتاء بکنیم که به دولت جمهوری اسلامی اختیار بدهد با تکلیف را بالاخره او روشن بکند. دولت جمهوری اسلامی نماینده امام نیست. مجلس هم نماینده امام نیست. اگر هست ، امام خودش با دست حق و مبارک خودش امضاء بدهد. لذا من پیشنهاد برادر عزیز را در مورد حذف این ماده چهار تایید می کنم. رئیس – آقای مهندس گنابادی بفرمائید. مهندس گنابادی ( وزیر مسکن و شهرسازی )‌- بسم الله الرحمن الرحیم ، در این ماده دو مطلب خیلی مهم که در اجراء با آن با مشکل روبرو شدیم در آن قانون لغو مالکیت اراضی شهری ، در اینجا تقریبا حل کردیم و فکر می کنم که اگر یک جائی از آن حذف شود باز دو مرتبه به مشکل برمی خوریم و مجبور می شویم دوباره خدمت شما بیائیم و یک ماده واحده یا یک تبصره ای را تصویب کنیم. مطلب اینجا است ، بعد از انقلات ، مقدار زیادی زمین توسط سازمان عمران اراضی شهری استانها واگذار شد. این زمینها حدود هفتاد میلیون متر است که اشخاص دارند ، و سی میلیون متر هم به خدمات شهری اختصاص دارد. با افراد مختلف قرارداد داریم ، برای کارهای مختلف و در سال های مختلف که آن ها انجام بدهند و در زمان های مختلف که به آنها داده اند، احتمالا بین پنج ، سه ، دو سال زمان دارند. قرارداد بسته ایم که اگر در آن زمان ساختند و احیاء کردند که مال خودشان است وگرنه دولت و سازمان اراضی آنها را میگیرد و به کسان دیگر می دهد که سزاوارند. این یک مطلب است که تاریخ روز انقلاب را گذاشتیم به همین خاطر است ، اگر تاریخهای دیگر می گذاشتیم باز با مشکل روبرو می شدیم. تاریخی که گذاشته ایم 22/11/57 است. مطلب دیگر موضوع تبصره است ، که مالکان اراضی موات که در حقیقت مالک نبودند فقط سند داشتند. مقدار زیادی از آن سندها را در اختیار بانکها گذاشته اند و از بانک پول گرفته اند فکر این است که چون آنها اصلا مالک اصلی نبوده اند و مالکیتشان اشکال داشته است و فقط سند گرفته اند و شرعا مالک نبوده اند و تحت عنوانی در آن رژیم ، مالک بوده اند و زمینها را گرفته اند ، زمینهائی که ارزش نداشته و موات بوده است ، از بقیه اموالشان بانکها پولشان را بگیرند. آنچه که برادرمان راجع به اشکالات اجرائی فرمودند اگر فرصت شد من خدمتتان عرض میکنم. این یک مطلب است. یک ماده است که بدون در نظر گرفتن اشکالات اجرائی اگر در مورد زمین بایر برای کسی اشکالی پیش آمده است و زمین بایر را بجای زمین موات به کسی واگذار کرده اند حرف دیگری است. بررسی میکنیم و پس میگیریم و طبق قانون عمل میکنیم. این مطلب دیگری است ، و در باره اش صحبت می کنیم ، اینجا راجع به زمین موات است خیلی هم مشکل داریم و بنظر می رسد که اگر این تصویب شود ، میتواند مشکلات ما را حل کند. رئیس – آقای کاشانی بفرمائید. احمد کاشانی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی )‌- بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرمان آقای واعظی لازم است توجه بفرمایند که حکام شرع هم به این دولت رای داده اند یعنی حکام شرع هم در تشکیل این حکومت شرکت کرده اند که مسائل مملکت را این حکومت اداره کند. در مورد مساله دومی که آقای قره باغ فرمودند که ممکن است در سالهای آینده حکومت از دست مسلمین درآید و به دست دیگران بیفتد ، باید ما توجه کنیم اگر حکومت در دست مسلمین نباشد مثل گذشته باز هم تصمیمات را بدست حکام شرع نمیدهند ، چنانچه در گذشته نبود ، یعنی قانون در مورد اراضی و غیرذلک را دیگران وضع میکردند و دیگران هم مجری آن بودند بنابر این تنها یک راه وجود دارد و آن این است که تمام هم خودمان را صرف این کنیم که حکومت اسلامی را حفظ کنیم و حکومت اسلامی که ایجاد میشود اختیاردار باشد و بتواند مصالح جامعه را بطور کامل در نظر بگیرد. رئیس – چون حد نصاب نیست پیشنهاد حذف بعدی را مطرح کنید. اعظم طالقانی – من پیشنهاد حذف یک قسمت و جایگزینی آن را داده ام. رئیس – پیشنهاد حذف پذیرفته میشود باید اول برای حذف رای بگیریم اگر حذف نشد بعد وارد اصلاحش بشویم. ما از وزارت کشور میخواهیم که دستور بدهند فرمانداریها هرچه زودتر اعتبار نامه آقایانی را که انتخاب شده اند بفرستند که اول هفته آینده آقایان در مجلس باشند و از کسانیکه انتخاب شده اند تقاضا میکنیم که زودتر تشریف بیاورند . پیشنهاد حذف بعدی را مطرح کنید. آقا محمدی – من پیشنهاد حذف داده ام اجازه بدهیدصحبت کنم. رئیس – آقای آقا محمدی بفرمائید. آقا محمدی -بسم الله الرحمن الرحیم ، در ماده پنج میگوید کسانیکه طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند به آنها یک زمینی در حد نصاب ماده هفت که مربوط به زمینهای بایر است در اختیارشان گذاشته میشود. اولا این ، مغایر با اصل 49 قانون اساسی است. اصل چهل و نهم قانون اساسی دولت را موظف میکند که ثروتهای ناشی از ربا ویک سری دیگر که نمیخوانم و فروش زمینهای موات و مباحات اصلی را برگرداند به بیت المال یعنی حتی آن هائی هم که داشتند واز این طریق ثروتهائی را بدست آورده اند باید پرونده آنها بر اساس اصل چهل و نهم قانون اساسی مورد رسیدگی قرار بگیرد و آن ثروتها یا به صاحبان اصلی یا آنجاهائی که مربوط به دولت است ( که اینجا مربوط به دولت میشود ) بدولت برگردد. در صورتی که در ماده پنج تازه ما میآئیم ویک اختیار اضافی هم میدهیم ، که بارک الله که زمین موات را تملک کردی و در اختیار داشتی. عده زیادی ازاینها بساز و بفروشهائی بودند که باید پرونده هایشان مورد رسیدگی قرار بگیرد و سوال شود که این ثروتها کجا است؟ ما تازه میآئیم ویک امتیاز به آنها میدهیم. آنهائی که مسکن مناسب ندارند از آن زمینهائی که در اختیار دولت است، از اختیارات دولت مثل سایرین استفاده خواهند کرد هرکسی در این کشور مسکن مناسبی نداشته باشد میتواند بیاید در نوبت ثبت نام کند و بعد به او زمین داده بشود. هیچوقت کار خلاف شرعی که انجام شده است کاری که تحت تعقیب باید قرار بگیرد تشویق ندارد. ما در اینجا داریم آن کاری را که باید تعقیب کنیم ، تشویق میکنیم. بنا بر این مغایرت با اصل چهل و نهم هم دارد و تقاضایم این است که مجلس محترم برای آماده شدن زمینه اجرای اصل چهل و نهم که بعد از این دستور هم در دستور کارمان است این را با پیشنهاد حذفش موافقت بفرمایند. منشی – آقای صباغیان بعنوان مخالف بفرمائید. صباغیان - بسم الله الرحمن الرحیم ، اراضی موات در گذشته در دست افراد صاحب نفوذ و یا کسانیکه بنام زمینخوار بودند قرار داشته است و اینها را اکثرا با امکاناتی که داشته اند به قطعات مختلف تقسیم میکردند و قطعات کوچکی را افراد مختلف میخریدند این ماده پنج اشراف دارد بر کسانیکه بهر دلیل یک قطعه دویست مترس یا سیصد متری از اراضی موات گذشته را خریده است و الان سند در اختیار دارد. در ماده چهار کلیه اسناد باطل اعلام شده است کمیسیون با توجه به پیشنهاداتی که از طرف برادران نماینده آمده بود این مساله برایش قابل بحث بود که این دور از انصاف است که آن کسی که بهردلیلی ممکن است یا این زمین را بقصد تجارت خریده باشد یعنی دویست متر، سیصد متر خریده باشد که بعدا گران بشود و بفروشد ، یا دویست و سیصد متر زمین خریده است که بعدا خانه کوچک خودش را با توجه باینکه ممکن است امکاناتش خوب بشود یا برای عائله و خانه اش کافی نباشد برود در آن زمینی که خریده است خانه بسازد. اگر قرار بر این باشد که این زمین هم از این افراد گرفته بشود دور از انصاف است. اینجا دو حالت وجود دارد گفتیم آن کسیکه بقصد تجارت خریده است ، خوب دیگر الان مالکش نباشد. ولی آن کسیکه بقصد تعویض مسکن خریده است یعنی نوشته شده است « اگر مسکن مناسبی نداشته باشد » یعنی مسکن کوچک و محقری که دارد میخواهد این مسکن را تعویض کند، آن زمین در اختیارش خودش است و میدانید طبق این قانون کسی زمین را نمیتواند بفروشد و در مورد آنچه که برادرمان آقای آقا محمدی اشاره به اصل چهل و نهم قانون اساسی کردند این قسمتش راتوجه داشتند اموالیکه از محل فروش اراضی موات بدست بیاید، اصلا این اراضی موات باین حالت بفروش نمیخواهد برود که اموالی بدست بیاید. چون بر طبق این قانون کسی حق فروش زمین بدیگری را ندارد، اگر هم بخواهد بفروشد … رئیس – وقتتان تمام است. صباغیان – درهر صورت این افراد این حق را دارند که اگر واحد مسکونی مناسبی نداشته باشند در سرتاسر ایران اگر یک قطعه کوچکی زمین داشته باشند بآنها تعلق داشته باشد. منشی – آقای واعظی بعنوان موافق بفرمائید. واعظی - بسم الله الرحمن الرحیم، باز من در اینجا پیشنهاد حذف داده بودم منتها چون آقای آقا محمدی عنوان کردند من بعنوان موافق صحبت میکنم. اینجا عنوان کرده است زمینی که موات است کسانیکه طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته اند، اگر زمین موات است باتوجه به موات بودنش در اسلام، اراضی موات که جزو انفال است یک حکم خاصی دارد . شارع مقدس به تمام مسلمانها در اینجا آزادی عمل داده است انفال است که امام علیه السلام فرمود: « ا‘بحُنا لشیعتنا » ما برای شیعیان خومان مباح کردیم آن ها میتوانند با مدارکی که از شرع مقدس در دست داریم با حیازت اولویت پیدا کند و با احیاء مالک زمین باشند. با توجه به این مطلب، شرط مسکن داشتن و نداشتن در اینجا شرط زیادی است و در مقابل نظر شارع مقدس اظهار عقیده کردن است و این بعقیده من ناقض است. رئیس – آقای کاشانی بفرمائید. احمد کاشانی (‌مخبر کمیسیون مسکن ) - بسم الله الرحمن الرحیم، یه بچه لب پشت بام بودگفتند برو عقب که نیفتی اما او عقب رفت و افتاد. برادرمان آقای آقا محمدی خوب است که توجه بفرمایند باین ماده که در آن چه چیزی نوشته شده است و با توجه به هدفی که ما از … آقا محمدی – یک قدری در تعبیراتتان دقت کنید. خوب است آقایان وزین رفتار کنند. رئیس – آقای آقا محمدی اعتراض دارند به تعبیر شما که گفتید بچه … کاشانی – به ایشان که نگفتم بچه. رئیس – بهرحال اعتراضشان بجا است. احمد کاشانی – قضیه این اسم که ما نهایتاً پس از آنکه این قانون تصویب بشود می خواهیم به کسانیکه خانه یا زمین ندارند، از این اراضی در اختیارشان قرار بدهیم. الان اینجا گفته شده، کسانی هستند مثلاً یک معلم، یک اداری یا هر کس دیگری رفته یک قطعه زمینی خریده است. در این شهر هم زمین موات خرید و فروش میشده است. سند مالکیت در دستش است. حالا ما میخواهیم این آدم را بگوئیم از این زمینی که داری برای داشتن یک خانه استفاده نکن. در حالیکه در هیچ جای دیگر هم مسکن مناسبی ندارد. از این قطعه زمین مواتی که سند در اختیار دارد ضمن اینکه سند باطل میشود و برای این فقط یک مهلت عمران داده میشود که از این زمین استفاده کند و طی این مدت بایدبسازد ما حالا این زمین را از او بگیریم و مطابق همین قانون موظف هستیم که ما وسیله داشتن مسکن را برای او فراهم کنیم خوب، این چه کاری است. کسیکه اینجا زمین دارد اگر از خودش به او زمین داده بشود کار راحت تر است و مساله دیگر این است که ما بگوئیم روی اراضی موات بی حساب هرکسی هرکاری خواست، بکند. اینطور میشود که دیگر نظمی برای شهر باقی نمیماند. تحت عنوان اینکه میگوئیم « ابحنا لشیعتنا » ولی دولت مسوول نظم شهر است. هرجائی برای یک کاری هست. اگر ما آن اصل را بخواهیم حاکم کنیم، هر کسی میخواهد برود روی زمین مواتی که افتاده، دکان بسازد، کارخانه بسازد، خانه بسازد در حالیکه شهر حساب و کتاب دارد و باین دلیل باز ما نمیتوانیم بگوئیم که مطلق العنان و بی حساب باشد. بنابراین این ماده 5 اتفاقا در جهت تسهیل کار مسوولین اجرایی است. اولا، دوم اینکه هیچ حقی راهم از عموم ضایع نمیکند. رئیس – آقای وزیر مسکن بفرمائید. گنابادی ـ (‌ وزیر مسکن ) بسم الله الرحمن الرحیم، عرض شود که مطلب خیلی حساس است و اینکه مزاحم شدم علت این بود. اول اینکه اگر ما زمینی را به کسی میدهیم صاحب زمین نمی شود. این خیلی مهم است. برگ عمران به او میدهیم در عرض دو یا سه یا پنج سال با او قرار داد میبندیم که این زمین را احیاء کند. اگر احیاء نکرد و نساخت، از او میگیریم. مطلب اول این است، یعنی این قطعه زمین کوچکی که میدهیم بر این اساس است. و من یادم هست که در کمیسیون حداقل هشت ساعت، یعنی دو جلسه چهار ساعتی روی این مطلب صحبت شد. اتفاقا برادران مان هم همه نظرشان این بود که چرا حق اولویت به کسی بدهیم فقط سند دارد و قانونی است و شرعی نیست. مطلب خیلی درست است. برخورد قضیه اینطور است که ما حالا داریم از یک سری زمینداری که زمین موات در اختیار دارند دفاع میکنیم. مطلب اینطور نیست، ما دو گروه زمیندار موات داریم. یک سری زمینهای 200متری و 300 متری و 500 متری که گرفته اند که ساختمان بسازند. این زمین موات بوده و مقدار زیادی پول داده اند و صاحب زمین یعنی آن کسی که اول زمین را غصب کرده بوده رفته است فعلا باسم این اشخاص است و حدود این افراد زیاد است حدود یک در هزار افرادی هستند که زمین ششصد هزارمتری، پانصد هزار متری، شصت هزار متری، صد هزار متری دارند، آنها هم هستند. ما گفتیم اگر اینها بشرط اینکه در سراسر کشور مسکن مناسبی نداشته باشند یک قطعه زمین در کل کشور به آنها میدهیم. مسلما این مطلب به آن آدم زمینخوار نمیخورد. یک قطعه زمینی هم که به کسی میدهیم زیر هزار متر است.حداکثر هزار متر است. پس ما به زمیندار زمین نمیدهیم به کسی زمین میدهیم که خانه نداشته و حالا میخواهد اینجا را بسازد و خانه دار بشود، به او هم وقت میدهیم تا سه سال بسازد و خانه دار بشود اگر نساخت از او پس میگیریم به کس دیگری میدهیم. رئیس – متشکر حالا دو رای گیری داریم. 181 نفر حاضر در جلسه هستند. آقای اخوتیان، آقای شاهرخی و آقای روحانی این سه نفر آقایان در مجلس نبودند و آن معطلی را بخاطر نبودن آن آقایان داشتیم البته کسان دیگری هم هستند که هنوز نیامده اند و بعد خواهیم گفت. ( قره باغ – آقای اخوتیان در بهداری مریض می بینند )‌مریض داشته باشند هیچ کاری از مجلس مهمتر نیست. بعضی از آقایان، هیچ عذری پذیرفته نمیشود که 180 نفر را اینجا معطل کنید، مملکت را معطل کنید که یک کاری داشتیم. فعلا وظیفه شما این است. اولین پیشنهاد، پیشنهاد حذف ماده 4 بود که آقای واعظی دادند و بحث هم شد. 181 نفر حاضرند کسانی که با حذف ماده 4 موافق هستند قیام بفرمایند ( 5 نفر برخاستند ) تصویب نشد پیشنهاد حذف ماده 5 را آقای آقا محمدی دادند و بحث شد همان 181 نفر حاضرند کسانی که با حذف ماده 5 موافق هستند قیام کنند ( 7 نفر برخاستند ) تصویب نشد. حالا در ماده 4 هر کس پیشنهاد دارد مطرح کند. منشی – آقای تبریزی در ماده 4 قدیم پیشنهاد داده بودند. تبریزی – من در ماده 4 قدیم پیشنهاد داشتم. رئیس – پس ماده 4 را برای رای گیری میخوانیم. قره باغ – آقای هاشمی در ماده 4 مخالف و موافق صحبت نمیکنند؟ رئیس – اگر قبلا اسم نوشته باشند میتوانند صحبت کنند. منشی – ماده 4 – کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارند. مگر آنکه از تاریخ 22/11/57 توسط دولت واگذار شده باشد. تبصره – اسناد مالکیت زمینهای موات که بموجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و این قانون به ملکیت دولت درآمده یا درمیآید و در وثیقه میباشد آزاد تلقی ، و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد. رئیس – کسانیکه با ماده 4 و تبصره اش موافق هستند قیام کنند. عدد همان 181 نفر است. ( 131 نفر برخاستند ) تصویب شد. در ماده 5 اگر پیشنهاد اصلاحی دارید شروع کنید. منشی – آقای یزدی پیشنهاد حذف قسمتی از این ماده را داده اند. آقای محمد یزدی بفرمایید. محمد یزدی - بسم الله الرحمن الرحیم، همانطور که صحبت شد، اولا موضوع بحث مساله اراضی موات است نه اراضی بایر و گاهی دیده میشود در کلمات آقایان بین اراضی موات و بایر اشتباهی پیش میآید که باید رعایت بشود. بعد هم صحبت شد که اسناد از اعتبار ساقط میشود بعد بدلیل اینکه همانطورکه جناب آقای صباغیان تشریح کردند بسیاری از افراد بود ه اند که با چه مشکلاتی یک قطعه از این زمین های موات را خریده اند بسیاری بوده اند که فرش زیر پایشان را فروخته اند و رفته اند که 200یا 300 متر از این زمینها را از آن زمین دار بزرگ خریده اند. افراد زیادی هم هستند اینها هم اسناد دارند. طبق آن ماده قبلی وقتی که گفتیم همه اسناد باطل میشود، اسناد اینها هم باطل میشود برای جبران این قضیه آمدند و این ماده 5 را گذاشتند همانطور که صحبت شد ولی یک نکته میماند و آن اینکه با این عبارتی که این ماده دارد نتیجه این میشود که اگر بنده در تهران یا در اصفهان از یک زمیندار بزرگی /200 متر زمین خریدم ، سازمان مسکن بمن میگوید که یا من در سیرجان یا در کرمان یک قطعه زمین بتو میدهم برو و خانه بساز، با این عبارت و این حتما غلط است. بلکه باید جوری باشد که من اگر در اصفهان از آن زمیندار /200 متر زمین خریدم از همان زمین بمن داده بشود. اگر در تهران از آن زمین دار بزرگ /200 متر زمین خریدم از همان زمین بمن داده بشود. ملاحظه میکنید عبارت این است. رئیس – شما پیشنهاد حذف بدهید. محمد یزدی – پیشنهاد حذف است. یعنی وقتی که این جمله حذف بشود آن هدف تامین میشود. عبارت این است که میگوید « کسانی که مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی، در سراسر کشور زمین در حد نصاب به آنها داده میشود، « من پیشنهاد میکنم که این قسمت « سراسر کشور زمینی » حذف بشود. عبارت به اینصورت میشود که « طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در حد نصاب ماده 7 در اختیارتان گذاشته میشود.» نتیجه این میشود که از همان زمینی که خریده ام بمن داده میشود و رفع این نقیصه میشود. رئیس – البته آقای صباغیان میگویند که منظور کمیسیون هم از همان زمین خودش بوده است. محمد یزدی – پس این عبارت قطعا ناقص است، و با این عبارت حتما منظور تامین نمیشود. رئیس – خیلی خوب ، ایشان پیشنهاد حذف « در سراسر کشور زمینی » را دادند مخالف و موافق را دعوت کنید. منشی – آقای شهرکی مخالف بفرمایید. شهرکی - بسم الله الرحمن الرحیم، منظور از این که نوشته اند ( در سراسر کشور قطعه زمینی نداشته باشد ) منظور این است که یک کسی ممکن است در ده شهر کشور زمین داشته باشد اگر داشته باشد از این زمینی که الان از او میخواهند بگیرند دیگر به آن قطعه ای واگذار نمیکنند. منظور این بوده است. منظور این نیست که از این قطعه زمین به او واگذار نکنند و این طوری که الان برداشت میشود منظور نبوده است و بحث این است که اگر کسی در چند جای مملکت زمین دارد زمین همه جا به او واگذار نشود فقط یک جا میتواند. رئیس – خوب، اینکه عبارت آن را نمیرساند. شهرکی – اصلاح عبارتی میشود کرد ولی منظور این است و اگر این سراسر کشور را بردارند یعنی اینکه اگر کسی در ده شهر زمین دارد در هر ده شهر میتواند ده قطعه زمین بگیرد، این درست نیست. اگر اصلاح عبارتی است، اصلاح عبارتی انجام بشود ولی منظور این بوده که فقط در یک جا، و در یک شهر این مملکت او بتواند زمین بگیرد. منظور این است. رئیس – موافق را دعوت کنید. منشی – آقای حمیدی بفرمایید. حمیدی - بسم الله الرحمن الرحیم، این مطلبی که جناب آقای یزدی فرمودند، مطلبی است قابل توجه ، هرچند اراضی موات در ملکیت شخصی در نمیآید ولی برحسب اعتبارهایی که سابق شده اشخاص ممکن است فرش شان را فروخته و برای اینکه خانه ای داشته باشند، زمینی خریده اند. در اسلام هم اگر دقت کنیم مالکیت یکباره لغو نمیکند. مثلا مساله عبد واماء با اینکه از بدترین مالکیت هاست اسلام اول به آن اعتبار میدهد تا تدریجا لغو میکند ، بنابراین برای خاطر اینکه این مساله حل بشود این « در سراسر کشور » اگر حذف بشود شاید آن نظر تامین بشود و البته نحوه این اصلاح باید در ماده 7 هم بشود. بهرحال این پیشنهاد خوبی است که « در سراسر کشور » حذف بشود که به آن اشخاص مستضعفی که برای میل خودشان خانه ای در محل معینی خریده اند، نگوئیم نه، این محل را به شما نمیدهیم. و بروید مثلا در پنج فرسخی به شما زمین میدهیم. والسلام. رئیس – آقای مهندس گنابادی بفرمایید. مهندی گنابادی ( وزیر مسکن ) - بسم الله الرحمن الرحیم، عرض شود که مطلب این است که ما فکر کردیم که اگر کسی یک مقدار پول داده و یک زمین /300 - /300 متری یا کمتر یا بیشتر در اختیار دارد که خانه هم ندارد و میخواهد خانه بسازد به آن زمین اولویت بدهیم. برگ عمران بدهیم. یک مدت معین به او وقت بدهیم که احیاء بکند ، روح این قضیه، این است. منتها طبق ضوابط مسکن و شهرسازی چون الان به ماده 7 میرسیم یک حد نصاب قانونی تفکیک هست که بخاطر اینکه اینجا مطلب را دیگر بیشتر از این ننویسی ، آنجا توضیح میدهیم. در ماده 7 مشخص است که حد نصاب چیست و چقدر میتوانیم زمین بدهیم. که حداکثر همان هزار متر است. مطلب را اگر یکی دو مرتبه درست بخوانیم توجیه میشود. کسانیکه طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته باشند یعنی به همان افراد از همان زمین بدهیم. البته اگر خودش این زمین بخصوص رانخواست یعنی اگر در شهری زمین داشت ، گفت من این زمین را نمیخواهم برگ عمران را به او دادیم، مشخص شد که این زمین مال او است، شرطش این است که زمین دیگری نداشته باشد. خانه هم نداشته باشد. برگ عمران را به دادیم. بعد گفت من به شهر دیگری میخواهم بروم به او اولویت میدهیم. اگر شهر دیگری امکان داشتیم زمین به او میدهیم و عوض میکنیم. مطلب همان است که نظر جناب یزدی بود ولی فکر میکنم این مطلب را برساند. موسوی تبریزی – مطلب نارسا است. رئیس – ببینید اگر این است که خوب اصلاح عبارتی است، اگر منظور کمیسیون این باشد که ما یک تعبیری در یک جایی بگذاریم که از زمین خودش به او میدهیم … صباغیان – مگر جمله را اینطوری کنیم که « مشروط به آنکه مسکن مناسبی در سراسر کشور نداشته باشد، طبق ضوابط مسکن وشهرسازی زمینی به او داده میشود.» رئیس – نه ، از زمین خودش میخواهند بگویند یا باانتخاب خودش. صباغیان – خوب، این معلوم است. رئیس – میخواهیم قانون باشد اگر اینجور بکنید یعنی به انتخاب خودش و یا از زمین خودش باشد، آقای یزدی از این پیشنهاد حذفشان صرفنظر بکنند. یک کلمه ای اضافه کنید یا « به انتخاب خودش » یا « از زمین خودش » آقای گنابادی شما با این اضافه کردن موافقید؟ گنابادی – اشکالی ندارد. محمد یزدی – یک کلمه « از آن » اضافه بشود. رئیس – آقای کاشانی میتوانید توضیح بدهید. احمد کاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم، ببینید، جناب آقای یزدی درمواد بعداین قانون ما جایی داریم که اگر چنانچه زمین فرد در جایی باشد که آنجا زمین برایش مناسب نباشد، ما حق تعویض زمین را برایشان جای دیگر قرار داده ایم. حد بالایش آن است که فردی که الان در این جا روی زمین موات سند مالکیت دارد در وهله اول وقتی ما این موضوع را نفی کردیم و آنچه که در اصل ماده 5 توضیح داده شده یعنی کسانی که سند مالکیت روی زمین دارند وقتی ما نفی نکردیم بطور طبیعی از همان زمین تعلق میگیرد ولی اگر احیانا طوری بشود که از زمین دیگری جای دیگری گرفته بشود عرض کردم ما در مواد بعد این امکان را برای افراد گذاشتیم که بتوانند آن زمین را که بدردشان نمیخورد محل سکونتشان نیست جای دیگر از آن استفاده کنند. بنابر این این مساله هیچ اشکالی ندارد تغییرهم لازم نیست. رئیس – بلی، یا بگوئید « با توافق او » یا بگوئید « از زمین خودش » اگر میخواهید. محمد یزدی – حق طبیعی او است که از همان زمین داده بشود. رئیس – خیلی خود، کلمه « از آن را »‌بعد از « در سراسر کشور زمینی در حد نصاب » ‌بگذاریم. محمد یزدی – عبارت « سراسر کشور زمینی » برداشته بشود و باینصورت نوشته شود » در حد نصاب ماده7 از آن زمین در اختیارش بگذاریم‌» کاشانی – « در سراسر کشور » باید باشد. توکلی – این مخالف است. طبق آئین نامه ما اصلا نمیتوانیم دست بزنیم. رئیس – اینها میگویند « از آن زمین » خواست کمیسیون است ومیگویند اصلاح عبارتی است. پیشنهاد آقای یزدی را به رای میگذاریم اگر رای آورد خوب است قسمت حذف بشود. 183 نفر حاضرند. پیشنهاد آقای یزدی این است که در « سراسر کشور زمینی » حذف بشود. یزدی – اگر آئین نامه اجازه میدهد که این اصلاح شود عبارت « از آن زمین » اضافه شود. رئیس – نه ، آئین نامه اجازه نمیدهد. فقط میتوانیم « در سراسر کشور » را حذف کنیم. فدائی – جناب آقای هاشمی این « یاء » ، « یاء »‌ وحدت است. « در سراسر مملکت زمینی » یعنی یک زمین به او بدهند. رئیس – کسانیکه با پیشنهاد آقای یزدی برای حذف کلمه « در سراسر کشور » موافق هستند قیام بکند (‌74 نفر برخاستند ) تصویب نشد. خوب حالا در اختیار خود وزارت مسکن میرود که در آئیننامه شان هرجور میتوانند بیاورند که این مشکل را حل کنند شما در آیین نامه اگر منظورتان این باشد میتوانید حل کنید. پیشنهاد بعدی چیست؟ قره باغ – آقای هاشمی طبق ماده 66 اخطار آئین نامه ای دارم. رئیس – آقای قره باغی بفرمائید. قره باغی – بسم الله الرحمن الرحیم ، آقای یزدی یک کلمه گفتند ، بحث ما در موات است و بعضیها کلمه بایر را باشتباه به زبان میآورند میخواستم تذکر بدهم من گفته بودم بایر منظور من از کلمه بایر … رئیس – این یک اخطار آئین نامه ای است؟ قره باغی – نه ،‌ منظور من این بود که در لایحه مصوبه شورای انقلاب و لوایح تکمیلی با آئین نامه اجرایی زمینهای موات در آن لایحه معمولا منطبق است بر اراضی بایری که ما اینجا اسم میبریم. رئیس – ایشان خواستند که تحریفی که در صحبت ایشان شده است ، اصلاح بشود ،‌ آقای باغانی پیشنهادی داشتند بفرمائید. باغانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من چون خودم طعم تلخ اجاره نشینی را چشیده انم ، تلاش تنظیم کنندگان طرح و همچنین وزارت مسکن را برای رفع مشکل مسکن تقدیم میکنم. اما این مانع از آن نیست که اگر چیزی را بر خلاف اسلام در این طرح دیدم تذکر ندهیم. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده است که کلیه مقررات و قوانین باید بر طبق موازین اسلامی باشد و حتی این اصل حاکم بر همه اصول و قوانین دیگر شمرده شده است. در ماده 4 طرح سابق یا 5 حالا ، فرض شده که اگر کسی زمینی را که سند مالکیت هم دستش هست ، دستش باشد فقط قطعه زمین مناسبی باو میدهند بقیه را از او میگیرند. اشکال من این بوده که این دو قسم است. یک وقت است زمین موات فروش رفته است، خریدار هم هیچ کار روی آن نکرده است. حالا دولت میخواهد از او بگیرد فقط یک قطعه کوچک به او بدهد این درست است. اما اگر کاری روی زمین کرده است ، زمین را تحجیر کرده است یا جدول بندی کرده یا فرض بفرمایید دور این زمین دیوار کشیده ، برای این که این را آباد کند حالا یا باغش بکند یا برای خودش خانه بسازد یا قطعاتی را بسازد و ساختمان کند و بفروشد. همان بساز و بفروش سابق. این به حکم اسلام و فقه اسلام حق تحجیر دارد. اگر به مرحله احیا نرسد ، حق تحجیر را دارد. حق تحجیر را هم تحریر الوسیله و سایر منابع فقهی ، اینها هم قبول دارند. اشکل من این بوده اگر تحجیر کرده باشد آن کسی که سند روی یک زمینی دارد این را فرصت بدهند طبق فقه تا سه سال ، اگر این زمین را آباد کرد یا مثلا ساخت یا باغ کرد یا ساختمان کرد، خیلی خوب والا بعد از سه سال حق او ساقط میشود و دولت میتواند آن را ضبط کند. پیشنهاد من این است که اگر این کسی که سند روی زمینی دارد زمین را تحجیر کرده باشد باید تا سه سال به او مهلت بدهند تا آباد کند والا آنوقت ساقط میشود. رئیس – پس یک عبارتی بعنوان تبصره ای، چیزی باید اضافه بشود. منشی – عبارت را اینجا دارند. رئیس – عبارتشان چیست؟ باغانی – عبارت این است ، در ماده 4 سابق ( ماده 5 فعلی ) گفته شده ( فقط قطعه کوچکی ) … منشی – در ماده 5 که نوشته شده «‌ زمین کوچکی » بگویند که تا سه سال به او اجازه میدهند که این زمینی که در اختیار دارد آباد کند اگر نکرد بعد تمامش گرفته میشود. باغانی – طرح سابق این است من عبارتش را میخوانم. « کسانی که قبل از تصویب اعلام این قانون از زمینهای موات شهری در تصرف مالکانه خود داشته باشند در سراسر کشور فقط قطعه زمین کوچکی طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در اختیارشان گذاشته میشود تا ظرف دو سال عمران و احیا کنند در غیر اینصورت حق مذکور ساقط شده و زمین به ملک دولت باز میگردد » اصلاحیه ای که بنده دادم این است که اگر تحجیر کرده باشد حق دارد همه آن زمینی که دستش هست که سند هم دارد این را احیا بکند مثل اینکه دیوار کشی کرده یا جدول بندی کرده یا خیابان کشی کرده و اگر تا سه سال احیا نکرده آنوقت دولت ضبط میکند. رئیس - بسیار خوب ، اگر تحجیر کرده باشد حق دارد آن را تا سه سال احیا بکند اگر نکرد آنوقت سندش باطل میشود. پیشنهاد ایشان این است موافق و مخالف صحبت کنند. منشی - آقای صباغیان مخالف بفرمائید. صباغیان - بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد آقای باغانی در کمیسیون مطرح شد و مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفت. آقای باغانی میگوید که « اراضی موات که اسنادش باطل میشود اگر کسی تحجیر بکند سه سال به او فرصت داده بشود که اینجا را عمران بکند اگر نکرد سندش باطل بشود. « خلاصه پیشنهادشان این است ، رژیم گذشته هم اتفاقا بیک چنین فکری افتاد . در اطراف تهران اگر نگاه بکنید بلافاصله شروع کردند اراضی مواتی را که سرتاسر گرفته بودند ، با هر سیستمی دیوار کشیدند و اراضی سینه کوه را هم به این شکل دیوار کشیدند و بعد داخل آنها را همان تقسیم بندیها را کردند ، همان فروشها را کردند ( ظاهرا به اسم عمران ) و یک عده هم هنوز نکرده اند، شما در جاده تهران کرج که بروید ، یا در شمال تهران در اطرافش می بینید هنوز دیوارهای اجری کوتاه یک متری ،‌ پنجاه سانتی گذاشته اند بعنوان اینکه شروع به تحجیر کرده باشند. در حالی که اراضی موات شروع به عمران دلیل بر عمرانش نیست و شرط عمران را هم در یک ماده دیگر یا تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی گذاشتیم. این یک وسیله ای میشود که دوباره اراضی را بگیرند و در ثانی اساس آن است که تا سه سال عمران بکند این مفهومی ندارد. عمران باید با یک سیستم و ضابطه و برنامه ای باشد و آن برنامه اش توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل ریخته میشود والا کسی نمیتواند به صرف اینکه دور آن را دیوار کشید بتواند صاحبش باشد. منشی - آقای موسوی تبریزی موافق. ابوالفضل موسوی تبریزی - بسم الله الرحمن الرحیم ، آن چیزی که در کمیسیون ما مطرح شد در رابطه با این اراضی ، آن اراضی مواتی بوده است که حقی بر کسی در آنجا متعلق نیست. زمین مواتی را خریده ، سند مالکیت هم دارد و این سند مالکیتی که میگوئیم باطل است نه اینکه امروز باطل بشود ، از اول باطل بوده است. منتها این اسناد رسمی را دستشان گرفته بودند برای احتکار زمین ، برای سودجوئی و برای کارهای دیگر. این رقم اسناد مالکیت باطل است و یک قطعه زمین از همان زمین در اختیارش میگذارند که خانه درست بکند ، اگر مسکن مناسب نداشته باشد ، آن چیزی که در کمیسیون مطرح بود این بوده است. اما اگر مازاد بر این باشد ما نمیتوانیم حقوق شرعی را نادیده بگیریم. ( چون در رژیم سابق هم اینطور عمل میکردند ) با این جو سازی ها نمی توانیم حقوق شرعی را نادیده بگیریم. بنا بر این برای آن باید یک تبصره ای اضافه بشود « کسانیکه زمینهای موات راخریده اندو در مالکیتشان نبوده است مثل « من احیی ارضاً میته فهی له و من جاء الی ارض میته فکذا » اگرکسی دستش را که به زمین موات گذاشت باید حقوق شرعی او را با یک تبصره اصلاح بکنیم. بگوئیم تا یکسال ، تا پنج ماه ، تا 2 سال طبق مصلحت عامه مسلمین که امروز اختیارش در دست حکومت اسلامی است آن مصلحت را رعایت بکند. وقتش را مضیّق بکند یا موسّع من به آن کار ندارم ، اما حق شرعی و حق تحجیر یکی از حقوقی است که قابل نقل است ، ما نمی توانیم این مساله را نادیده بگیریم. منتها رعایت مصلحت عامه مسلمین ایجاب می کند برای این رقم افرادی که مثلا اطراف چند هکتار زمین موات را دیوار کشیده اند یک اخطار بکنند مثلا اگر با یک اخطار کم مدت بخواهند حقش را از بین ببرند چون مصلحت عامه مسلمین ایجاب میکند ، در اینجا هم باید متوسل بر ولایت فقیه شد. این عیب ندارد. اما نمی توانیم این حق مسلم شرعی را نادیده بگیریم با این حرفها که رژیم سابق اینطور بود و رژیم لاحق اینطور است و با این حرفها بقول بعضی از مراجع محترم که گفته اند شما حاشیه اسلام را از این طرف و آن طرف نزنید. یکوقت می بینید حاشیه اش را از این طرف و آنطرف زده اید آنوقت آمده اند و متنش راهم از دست شما گرفته اند و بی اسلام مانده اید. شما حقوق اسلامی را ، مسائل اسلامی را تا حد امکانش ملاحظه بکنید منتها این راه حلی دارد، راه حلش هم این نیست که آن کسی که حق تحجیر دارد به زور باید از دستش گرفت. راه حل دارد و اگر مجلس اجازه بدهد من راه حلش را پیشنهاد میدهم که اصلاح شود. خلخالی - حق تحجیر مالکیت برای کسی نمی آورد. رئیس - آقای مهندس گنابادی بفرمائید. گنابادی (‌وزیر مسکن وشهر سازی )‌- بسم الله الرحمن الرحیم ، چون مطلب حساس است ، اجازه بدهید شاید بتوانم توضیح دقیقی بدهم والا می ترسم که مشکل به همین صورت بماند. الان ببینید ما کجا هستیم؟ (‌از نظر زمانی ) تقریبا دو سال و نیم از انقلاب گذشته ، حدود دو سال هم از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گذشته است. یعنی دیگر کسی الان نمی رود تحجیر کند ( در این دو سال و بعد از انقلاب ، حتی سال 57 که رژیم و وابستگانش داشتند دم و دستگاهشان را جمع میکردند و با خودشان میبردند ) اگر از حالا به بعد برای کسی میخواهید شرط احراز بگذارید اگر تحجیر کرده بود ، شرط احراز را هم که برادران خودشان وارد هستند و من هم از برادرها شنیده ام خودش یک مقدار اشکال دارد و اگر تحجیر کرد شراط احراز چیست؟ سه سال است ، پنج سال است ، هفت سال است؟ یا آنهم بگوید که من زمین را لازم ندارم ، آن مطلب خیلی حادثه میشود، ببینید این مطلب دقیق است ، اگر دنبال تحجیر برویم. موسوی تبریزی - ایشان در موضوع صحبت نمی کنند. رئیس - روی موضوع بحث کنید یعنی در مورد کسانی که تحجیر از سابق کرده اند، پیش بینی شده و آئین نامه اش را مینویسید و مشخص میکند که این زمین اصلا موات نیست ، کمیسیون در این قانون هست که به آن می رسیم. نماینده وزیر مسکن ، نماینده وزیر دادگستری و شهردار محل ، یک کمیسیون هستندکه احتمالا برادران دیگر این کمیسیون را کم و زیاد کرده اند ، شاید پیشنهادهای آنها قبول بشود. در عین حال کمیسیونی هست و رسیدگی میکند که آیا این زمین موات هست یا نیست؟ اگر از این به بعد زمین مواتی میخواهد دایر و تحجیر شده بشود این یک داستان دیگری است. ولی اگر مربوط به گذشته است کمیسیون مشخص میکند. ضمن اینکه مشخص است اگر کسی میخواهد زمین شهری را تحجیر بکند برای خانه سازی اینکار را می خواهد بکند که بفروشد و در شهر هم هست اجازه هیچ کار دیگری به او نمی دهند. اجازه اینکه درخت بزند نمی دهند اصلا اجازه زراعت به اونمی دهند. این مشخص است که سوء نیت دارد و همان کارهای قبلی و همان بورس بازی قبلی … رئیس - آقای گنابادی اصلا صحبت از تحجیر جدید نیست. گنابادی - درست است تحجیر قدیم را هم ما تشخیص نمی دهیم تشخیص با کمیسیون است. رئیس - خوب ما میخواهیم شما راجع به همان صحبت بکنید. گنابادی - من اگر توضیح بدهم باز میگویند خارج از موضوع … موسوی تبریزی - ایشان اصلا در موضوع صحبت نمی کنند. رئیس - بلی ، ایشان موضوع را تحجیر جدید می آورند ، که اصلا مطرح نیست. گنابادی - بسیار خوب ، آقای هاشمی تحجیر قدیم را هم کمیسیون تشخیص میدهد. اگر زمین آباد شده است، خوب مالش است هیچ حرفی نیست احیا است. اگر زمین آباد نشده و موات است از او میگیرند. رئیس - آقای کاشانی توضیح بدهید. احمد کاشانی ( مخبر کمیسیون ) - البته در پیشنهاد جناب آقای باغانی به این چیزی که در اینجا نوشته شده ، من کاملا دقت نکردم آیا تغییری در یک کلمه اش داده شده یا نه؟ ولی این چیزی که در اینجا نوشته شده این است «‌ که اگر تحجیر کرده باشد حق دارد همه را احیا کند واگر تا سه سال احیا نکرد حق او ساقط میشود.» این کلمه « همه را » که در اینجا ذکر شده قابل توجه است یعنی اگر باستناد آن ماده ( چهار ) هم ما بخواهیم کاری بکنیم صحبت از داشتن قطعه زمین کوچک است. اما ایشان فرمودند که تحجیر کرده باشد. یعنی پاره ای از توضیحات آقای مهندس به بعدش مربوط میشد که وارد نیست ، تحجیر کرده باشد درگذشته. من دلم میخواهد شما به این نکته توجه بکنید. کسانی که امکان تحجیر زمینهای موات را داشتند چه تیپ هائی بودند؟ و این قضیه راهم توجه کنید در شهرهای مهم مثل تهران ، اصفهان، مشهد ، اینجاها است که قضیه اهمیت پیدا می کند. در این شهرها مثلا فرض کنید بالای شهر تهران افرادی بر ایشان امکان پذیر بوده بروند مصالحی را بریزند و زمینی را در آنجا تحجیر کنند. بیش از صدی نود و نه اینها کسانی بودند که یک سر سوزن بوی استضعاف که نبرده بودند ، افراد عادی هم نبوده اند. و آنوقت نوعا برای فروش زمین این کار را انجام می دادند ، نکته ای که باید به آن زیاد توجه بشود ، آقایان بحث ، بحث شهر است، بحث اراضی شهری است یعنی در داخل شهر آن چیزی که در فقه هست و ما هم به آن احترام میگذاریم این هست که میگوئیم آن کسی که تحجیر میکند بخاطر آن کاری که انجام میدهد حق اولویت روی آن زمین دارد ولی این زمینی که در داخل شهر است، صد برابر آن کاری که کرده و تحجیر کرده قیمت آن زمین است. بمناسبت قرار داشتن آن در داخل شهر ، ما نمی توانیم بیائیم و به استناد آن یک چنین امکانی را قائل بشویم. خصوصا اینکه ما امیدوار هستیم پس از این دولت واقعا برای همه کس وسائل داشتن زمین و مسکن را فراهم کند. بنابر این بنظر من این پیشنهاد یک مقداری ممکن است باعث سوء استفاده افراد بشود. متشکرم. رئیس - پیشنهاد آقای باغانی برای رای گیری مشخص بشود. آقای باغانی - پیشنهادم همین بود. رئیس - عبارت این است که اگر تحجیر کرده باشد حق دارد تا سه سال آن را احیا کند. باغانی - اگر تا سه سال احیا نکرد آنوقت دولت حق دارد از او بگیرد. رئیس - دو سال یا سه سال؟ ( باغانی - 3 سال ) از چه تاریخی. باغانی - از وقتی تحجیر کرده باشد. توکلی - یعنی اگر کسی از ده سال پیش تججیر کرده باشد آنوقت دیگر هیچ حقی ندارد. رئیس - پس پیشنهاد ایشان اگر این باشد که حالا میفرمایند اصلا قضیه حل است چون ایشان میگویند « از زمانی که تحجیرکرده » اگر کسی پیش از انقلاب تحجیر کرده باشد الان سه سالش تمام میشود. پس پیشنهاد ایشان قابل توجه است. خواهش میکنم دقت بشود که پیشنهاد مشخص بشود. ایشان میگویندکه « اگر کسی زمینی را تحجیر کرده باشد از زمان تحجیر تا مدت 3 سال به او اولویت داده بشود برای احیا زمین که اگر احیا کرد مال خودش باشد. خلیلی - آقای هاشمی این پیشنهاد جدید است. رئیس - همین است. ایشان گفته اند حق دارد آن ها را احیا کند. رزهانی - آقای هاشمی ده هزار مترممکن است باشد نمیشود اگر حصار کشیده شده بسازد. رئیس - برادر ، پیشنهاد ایشان است شما چکار دارید که در پیشنهاد ایشان دخالت کنید؟ این عین پیشنهاد است فقط ایشان زمان را تعیین میکند که آن زمان هم در خود این حق تحجیر خوابیده است. موحدی ساوجی - به پیشنهاد همانطور که چاپ شده است باید رای گرفته شود. رئیس - آقای موحدی در هیچ پیشنهادی اینقدر ما دقت نمی کردیم. دیگر اینجور نکنید که بعد گرفتار بشویم ، دائما در پیشنهادها کلمه ای را عقب و جلو می رویم که پیشنهاد معقولی بشود حالا شما یکدفعه تعصبتان گُل کرده است. رئیس - پیشنهاد آقای باغانی را مشخص کنید. منشی - « اگر تحجیر کرده باشد حق دارد همه را احیا کند و اگر تا 3 سال احیا نکرد ، حق او ساقط میشود .» رئیس - منظورشان از 3 سال، از زمان تحجیر است. یکی از نمایندگان - قید کنید. رئیس - اگر از زمان تحجیر تا سه سال احیا نکرد حقش ساقط میشود. این پیشنهاد ایشان مشخص است182 نفر در جلسه حاضرند. کسانیکه با پیشنهاد قرائت شده آقای باغانی موافق هستند قیام بفرمایند ( 50 نفر ایستادند ) تصویب نشد. دیگر پیشنهادی نداریم . بنابر این مخالف و موافق خود ماده می توانند صحبت کنند. آقای موسوی تبریزی بعنوان مخالف بفرمائید. ابوالفضل موسوی تبریزی - بسم الله الرحمن الرحیم ، مخالفت من با این ماده پنجم از این جهت است که در کمیسیون قضائی و در کمیسیون مسکن و شهرسازی و در آن کمیسیون مشترک هم بحث شد و باین نتیجه رسیدیم که این ماده 5 عبارتش نارسا است و مطلب را نمی رساند مطلبی که در آنجا بحث شده و تقریبا شرعیتش مسلم است این بود. افرادی که از زمینهای موات سند مالکیت داشتند ، یک قطعه زمین از همان زمینی که خودش خریده ،‌تصریح بر آن بوده این برای اولویتی بوده که حکومت اسلامی برایش قائل شده که این عبارت نارسا است واین را به آئین نامه اجرائی احاله کردن زیاد کار را درست نمی کند. برای اینکه ما زیاد اعتماد به آئین نامه های اجرائی که در وزارتخانه ها یا در جاهای دیگر نوشته میشود نداریم و نظیرش را در آئین نامه اجرائی قانون مصوب شورای انقلاب دیدیم. از نظر دوم آن مساله که همین الان بحث شد این ماده را با این کیفیت اگر آقایان بخواهند تصویب بکنند ، آنوقت کسانی که حقوق دارند ، حق مسلم در زمینهای مواتی که قبل از لغو مالکیت اراضی تحجیر کرده اند و حق مسلم شرعی دارند ، آن زمینهائی که قبل از لغو مالکیت اراضی موات تحجیر شده ، آنها حقوقشان محرز است. اما زمینی را که وقتی مالکیت اراضی موات لغو شد بخواهند تحجیر بکننند که مرتب آقای مهندس گنابادی برآن تکیه میکردند اینها اصلا خارج از موضوع ماده 5 است. بناءً علیهذا این ماده 5 نه به روح آن چیزی که در کمیسیون بحث شده وافی است و نه از نظر حق شرعی میتواند حقوق افراد را از نظر شرع حفظ بکند. از این جهت من با این ماده پنج مخالفم. رئیس – آقای شهرکی موافق ماده 5 بفرمائید. شهرکی - بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب موسوی در مورد ماده 5 به دو مورد اشاره کردند یکی از جهت نارسائی عبارت بود که نارسائی عبارت نمی تواند کل مطلب را نفی بکند و میشود عبارت را اصلاح کرد و منظور کمیسیون این بوده است که به دلخواه این طرف اگر در چند شهر زمین داشت ، در یک شهر به او زمین داده بشود ، ولی نخواستند این را در این ماده بیاورند و قرار شده در آئین نامه آورده بشود و آئین نامه ای برای این قانون نوشته بشود و مسلما وزارت مسکن و شهرسازی مکلف خواهد بود که این قضیه را به نفع مالک چنین زمینی ، به نفع کسی که چنین زمینی را در اختیار داشته و در اختیار آن قرار بدهد یعنی او اختیار داشته باشد که یک قطعه زمین در هر شهری که بخواهد انتخاب بکند و داشته باشد. اما اینکه اراضی مواتی هستند که در اختیار کسانی بوده و الان حقشان ضایع میشود ، ما میخواهیم ببینیم چند درصد این افرادی که در اطراف تهران و با کرج زرنگی کرده اند و آمده اند زمینها را گرفته اند و به ناحق چندین سال این زمین را معطل کرده اند که روز بروز قیمتش بالا برود و اینها بتوانند از این راه ، از زمینی که در اختیار عموم مردم باید باشد ،‌ بصورت کالا استفاده کنند و هدفشان هم احیا نبوده است. اگر تحجیری هم کرده باشند هدفشان احیا نبوده است. اگر به قصد احیا بوده در ماده 11 اینجا کمیسیونی است که مشخص میکند و این کمیسیون این حق را به این افراد میدهد. ولی اگر هدفشان معامله روی زمین بوده و اینکه بیایند از روی زمینخواری ثروت هنگفتی را بدست بیاورند و کسانی هم این کارها را کرده اند که این ثروتها را هم حتی بایستی برگشت بدهند چنین افرادی را دیگر نباید بگذاریم که باز هم این زمینها را داشته باشند. هرچه زودتر بایستی این زمینها در اختیار دولت قرار بگیرد و در اختیار مردم مستضعف و کسانی که مستحق هستند که الان بدون سرپناه هستند ، در اختیار آنها قرار بگیرد و این حقشان نبوده و این کارها را بخاطر مال اندوزی و ثروت اندوزی کرده اند و سالها است که آنجا زمین ها را معطل کرده اند ، هرچه زودتر بایستی این زمینها از آنها گرفته بشود و قانون هم در جائی که ما احتیاج داریم هست، مستضعفین ما بی سرپناه هستند در همین تهران 50% از مردم بی سرپناه هستند و طبقات فقیری هم هستند. رئیس – 180 نفر در جلسه حاضرند ماده پنج را برای رای گیری بخوانید. منشی – ماده 5 ، کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهر سازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده 7 در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران واحیا حق مذکور ساقط و زمین به دولت بازمیگردد. تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده اند ، و نیز در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتیکه تاریخ تنظیم سند عادی و صحبت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تائید گردد برابر ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد. رئیس – 182 نفر حاضرند کسانیکه با ماده پنج و تبصره اش که قرائت شد ، موافقند قیام بفرمایند ( 129 نفر برخاستند ) تصویب شد. ماده 7 را بخوانید. منشی – آقای هاشمی پیشنهادی از آقای رشیدیان راجع به شماره این ماده هست گفته اند چون ماده 5 استثنائی بر ماده 4 است بهتر است به عنوان تبصره 2 ماده 4 ذکر بشود. رئیس – این مربوط به سابق بوده و مربوط به حالا نیست. حالا که پیشنهاد جدید نمی توانید بدهید. رشیدیان – این پیشنهاد جدید نیست و میتواند بصورت یک تبصره باشد. منشی – آقای باغانی و آقای واعظی پیشنهاد حذف داده اند. رئیس – آقای واعظی پیشنهاد حذف ماده 7 را بگوئید. واعظی - بسم الله الرحمن الرحیم ، این ماده 7 که نوشته « مالکان اراضی بایر شهری می توانند طبق ضوابط وزارت مسکن وشهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین … الی آخر » اصلا میخواهم عرض کنم که این چه معیاری است که در اینجا قید شده است؟ که مثلا افراد در شهرستانی که 200 هزار نفر جمعیت دارد ، هزار متر مالک باشد یا مثال کمتر 1500 متر بود، این شرطها در قسمت مالکیت افراد یک محدودیتی می آورد که شرعا درست نیست ، شرعا مالکیت مسلمان اصلا محدود نیست چنین قیدی نداریم و اینجا هم کشور سوسیالیستی نیست که دولت در تمام کارها حدودی قائل بشود. اسلام وقتی مالکیت را مطلق برای مسلمانها تا حدی که مشروع است تجویز کرده ، اینجا محدود کردن به یک شرایطی این عملی نابجا است مگر اینکه دولت بعنوان مقررات یک برداشتی داشته باشد آن غیر از قانون است نه اینکه بصورت قانون دربیاید و این تبصره ای هم که مالکیت را مقید کرده به ضوابط ثبتی که صحیا صادر شده است حالا خیلی ها هستند که نادان بودند ، وارد نبودند و از شرایط ثبتی بی اطلاع بوده اند اگر واقعا شرعا و عرفا مالکیت ثابت شده چرا با فقدان ضوابط ثبتی مالکیت آنها سلب بشود؟ بنا بر این من معتقدم که همین ماده 7 هم با موازین شرعی درست نیست اگر چه من هرچه بگویم و در کمیسیون هم هروقت گفتم و رای گرفتند یک نفر هم موافقت نکرد. لکن ما بایستی وظیفه خودمان را انجام بدهیم اینها اصلا مسائل دینی است ما حق رای دادن نداشتیم. حالا فعلا من نمیدانم چه وضعی است که هم رای میدهیم و هم به احکام ثابت اسلامی جسارت میکنیم وهم اکثریت را می بریم. والسلام. منشی ( توکلی ) – اولین مخالف آقای شهرکی بودند که نوبتشان را به بنده دادند. رئیس – آقای توکلی بفرمائید. توکلی – بسم الله الرحمن الرحیم ، از یک جهت حق با آقای واعظی است اگر مالکیت محدودیت ندارد حتما مشروط است. یکی از شرایط مالکیت این است که اگر جامعه مسلمین اضطراری داشت ، ( قبلا ایشان در یک جائی شرح میدادند من شنیدم ) که ولی امر میتواند بخاطر اضطرار بعضی محدودیتها را ایجاد بکند ، اگر زمین بایری را مالک شناخته شد که در همین ماده 7 هم مالک شناخته میشود ، چرا؟ برای اینکه میگوید باید بفروشد وقتی صحبت شد ، حتما ما مالکیتش را قبول داریم. ولی ما آمده ایم فروش را محدود کرده ایم. در حالی که طبق احکام اسلامی فروش به این صورت نمی تواند محدود باشد. مقدمه ای هم که در این قانون نوشته شده بخاطر مصالح اجتماعی هست که این محدودیت را قائل شده اند. شما اگر بخواهید بیائید تمام اسناد مالکیت قبلی را چه آنهائی که میدانیم ناقص بوده و غلط میدانیم و باطل میکنیم و چه آنهایی که واقعا مالکش بوده و ما مالکیتش را پذیرفته ایم، اجازه بدهیم تصرفات مالکانه بشکل معمولی انجام بشود واقعا امکان حفظ مصالح عامه موجود نیست. یعنی آنهائی که در کار اجرائی هستند این را حس میکنند و دارند به ما میگویند و من هم یکی از آنها هستم ، که وقتی در دادسرای انقلاب بودیم همین مشکلات را از نزدیک می دیدیم. اگر ما بخواهیم بگوئیم توکه صاحب زمین هستی محدود نباش ، سه هکتار زمین بایر در محدوده شهری داری ، بیا هرجا دلت خواست بفروش یا بیا بر طبق ضوابط ما بهرکس دلت خواست بفروش، میگوئیم تقویم را ما بکنیم ، قیمت را ما بگذاریم تو بهرکس دلت خواست بفروش ، هیچکدام از اینها عملی نیست ، برای اینکه همین الان شما قیمتی برای زمین تعیین می کنید. اینها در سند رسمی همان قیمت شما را می نویسند ، اما بورس بازی را همان طور ادامه میدهند و پدر مملکت را درمیآورند. میخواهند بروند ماشین خرید و فروش کنند. ( همین روزها برای خود من اتفاق افتاده است ) ماشینی که 95 هزار تومان فروش رفته ، رفته اند درمحضر سند سی هزار تومان ، هنوزاین کارها میشود ، قدرت جلوگیری آنهم نیست. یعنی متعاملین میروند اقرار می کنند در محضر که ما قیمت تقویم دولت را داریم انجام میدهیم. چرا؟ برای اینکه خریدار روی اضطرار ناچار است اگر شما زمین را تامین نکنید برود از او بخرد و این بورس بازی باعث می شود که هیچوقت کسانیکه محتاج واقعی خانه هستند ، خانه دار نشوند. اگر دولت اسلامی آنقدر حق نداشته باشد با نیابتی که او ولیّ امر میگیرد که به کسیکه صاحب زمین زیادی است ، بگوید آقا تو که زمینداری هزار مترش مال خودت ، توی شهر در یک زمین هزار متری یک خانه عالی میشود ساخت ،‌ بقیه اش را باید بمن بفروشی و با قیمتی که حق من است ( فرض هم این است که دولت اسلامی ناحق قیمت گذاری نمی کند ) قیمتی که حق است و من میگذارم ، پس دولت اسلامی چه کار می تواند بکند؟ اگر مصالح عامه اقتضای این را کرد ، نتواند اینکار را بکند ، پس این برادرمان که میفرماید این خلاف اسلام است ، بلی ، با احکام اولیه اسلام هرکس صاحب ملکی است ، تصرف مالکانه این است که بهرکس دلش خواست بهر قیمتی که تراضی طرفین بود بفروشد. اما این یک حکم راهم ما در اسلام داریم که اگر دولت اسلامی با نیابت از ولی امر خواست اعمال قدرتی بکند که جهت خاصی به این تصرفات مالکانه بدهد ، میتواند ، چرا نتواند؟ اینجا در مقدمه این قانون هم ذکر شده که « و ضرورت اعمال حکم فقیه جامع الشرایط ( مقام رهبری ) این قانون تصویب و برای اجرای کامل به دولت ابلاغ میشود ». با توجه به این ضرورت است که شورای نگهبان نظر به این مواد خواهد کرد. طبعا شورای نگهبان با نیابتی هم که از امام دارند اگر واقعا این ضرورت را که مجلس تشخیص داده ، آنها هم درست تشخیص دادند ، خوب مواففت می کنند ، بنابر این حذف این ماده بنظر من خلاف مصالح عمومی است و با روح این قانون که جلوگیری از بورس بازی زمین است نمیخواند. رئیس - موافق صحبت کند. منشی - آقای فخرالدین موسوی بفرمائید. فخرالدین موسوی - بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مخالفت من با این ماده 7 ، یک مخالفت اساسی است و یک مخالفت فرعی است. اما مخالفت اساسی من ، ما مشترکات اربعه ای که داریم ، عبارت است از اراضی ، میاه ، معادن و منافع مانند طرق و نمیدانم شوراع و امثال اینها که حکمش در کتب فقهی معلوم است. این اراضی هم حالا دائر یا بائر یا موات یا آیش باشد ،‌ احکامش همه منظم ، مرتب درکتب فقهیّه هست. پس معنای اینکه ما اینرا به مجلس بیاوریم ، بعنوان قانونگذاری ثمره ای ندارد. و اما اینکه اشکالم از جهت فرعی بودن در خود ماده این است. ما وقتیکه فرض کنیم شخصی دو هزار متر در یک شهری زمین دارد، با کدام معیار شرعی بگوئیم که آقای محترم تو که مالک هستی هزار متر منحصر است به خودت وهزار متر دیگر را به نحو اجبار باید یا به دولت واگذار کنی یا دولت از تو بخرد. فعلیهذا این « باید را » پس از فرض مالکیت مشروعه ،‌ آنها که زمینها را بیش از حد غیرمشروعه گرفته اند ، یک وجبش هم بدرد شرع نمیخورد و حرام است. فعلیهذا اینکه در همین ماده تحدید حدود کرده ، ما اگر پیاده کنیم در واقع با آنها که دشمنی داریم ،‌ صدام یزید کافر بنام عفلقی ، آنهم مالکیت مشخص ، معین میگوید. مگر بعثی ها ، عفلقی ها اینرا نمیگویند که هر کس یک خانه ای داشته باشد ، هر کس یک ماشینی داشته باشد ، هرکس نمیتواند بیش از حد معین و مشخص زمینی داشته باشد در سراسر عراق ، اینرا آنها هم میگویند ، ما هم میگوئیم ، پس اگر ما آمدیم مالکیت را محدود کردیم ، به تمام معنا بسوی کمونیستی میرود ، اما محدود باشد بسوی عفلق و بعثی میرود. فعلیهذا برادران همین جا ، مجلس ، مجلس اسلامی است ، این برنامه ها مشخص است‌، در کتب فقهیه ، علماء اهل سنت و قاطبه اهل شیعه ، فعلیهذا مخالفت من این است که اگر بگوئیم این مالک است ، معنی ندارد، منها بکنیم هزار متر دیگر را ، اگر مالک نیست ، از اول مالک نیست. حالا در اینجا یک ولایت فقیه داریم ، خواهش می کنم از آقایان محترم درست دقت کنند ، این یک سیر تاریخی و طفر تاریخی بسیار عالی است ، پیغمبر اسلام وقتی که مهاجرت کرد به مدینه آمد … رئیس - وقتتان تمام است. موسوی - حالا این نکته را بگویم با عنایت شما ، ( رئیس - بفرمائید ) پیغمبر اسلام وقتی که با هفتاد مهاجر آمد ، احتیاج به زمین داشت ، حالا هم مشخص است ، مدینه ، طرق ، شوارع چطور است ، حالا هم هست ، تا آن ولایت نبوت و صاحب امر بودن زمینهای بایر زیاد بود نخواست تصرف کند ، مگر یک سهل و سهیل که دو برادر بودند ، اینها را آوردند ، پول دادند ، قانع کردند، یک مسجد و هفتاد خانه دیگری درست کردند ، همه ابواب به مسجد باصطلاح باز میشد. ما حرفة العاجز قرار بدهیم ولایت فقیه را ، هر جا به ولایت فقیه بچسبیم ، ولایت فقیه نظرش را در تحریرالعروه گفته است ، در وسائل گفته ، در جواهر گفته. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. رئیس - کمیسیون و وزارت مسکن توضیح بدهند. مهندس گنابادی ( وزیر مسکن وشهرسازی ) - بسم الله الرحمن الرحیم ، ما خدمت برادر بزرگوارمان آقای موسوی خیلی صحبت کردیم ، ولی نتوانستیم به نتیجه برسیم. عرض شود که من یک مرتبه دیگر اینجا عرض کردم ، ما در کل کشورهمین الان حدود سه میلیون کسری مسکن داریم. برای ساختن این سه میلیون فکر کردیم که خیلی اگر زرنگ باشیم ، امکاناتمان راهمه بگذاریم اقلا ده سال وقت میخواهد ، تا این ده سال شش میلیون کسری مسکن داریم ، اگر فکر کنیم که کلیه این خانه هائی که میخواهیم بسازیم صد متر زیر بنا بخواهد و دو طبقه باشد که مردم الان سخت دو طبقه را قبول میکنند ، میخواهند حتما یک طبقه باشد و به فرض دو طبقه باشد و صد متر هم برای حیاطش و صدمتر هم برای شبکه و احتمالا خدمات بگذاریم ، تقریبا حدود نهصد میلیون متر زمین میخواهد. از این نهصد میلیون متر زمینی که میخواهیم اگر متوسط سیصد تومان بخواهیم پول بدهیم ، حدود بیست و هفت سال تمام بودجه عمرانی وزارت مسکن و شهرسازی را بایدپرداخت کنیم و باید خدمتتان عرض کنم که وزارت مسکن وشهرسازی تقریبا سی درصد بودجه اش خرج مسکن می شود ، بقیه اش خرج خدمات است و پشتیبانی بیمارستان و فرودگاه است و پشتیبانی ارتش است ، آزاد بودن دو نوع فساد دارد ، فساد اولش اینکه مردم بی خانه میمانند ، آلونک نشین میشوند ، حاشیه نشین می شوند ، گود نشین می شوند و مهمتر از همه عدم امکان تشکیل خانواده است. مهمترین بعد گرفتاری نداشتن مسکن عدم تشکیل امکان خانواده است که در قانون اساسی هم روی آن تکیه شده است. فساد دوم آن برای زمین داران و زمینخوارها است که تکاثر است و فساد از آن طرف است. فقط به برکت قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری ما بعد از انقلاب پنجاه درصد تولید مسکنمان اضافه شده است ، در صورتیکه وزارت مسکن و شهرسازی و دولت هیچ کاری نکرده است ، فقط توانسته است زمین در اختیار مردم بگذارد ، رژیم سابق با همه امکاناتش و همه قدرتی که داشت صدو چهل هزار خانه بخش خصوصی و بخش دولتی ساختند. ( البته یک مقداری خودش بود و امکاناتی داشت ) در سال 57 یعنی تقریبا یکسال ونیم بعد از انقلاب ،‌سال دوم انقلاب دویست هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است و این واقعا به برکت این بوده که توانستیم زمین در اختیار مردم بگذاریم. مشکل دیگر ما این است که در کل کشور غیر از تهران و بعضی شهرهای استثنائی که مقدار زیادی زمینهایشان موات است ، مقدار زیادی زمین بایر داریم ، یعنی ده بوده ، روستا بوده تبدیل به شهر شده و یا شهر گسترش پیدا کرده ،‌ بعد دولت آنجا را شهر شناخته ، خدمات داده ، برق داده ، آب داده ، تلفن داده ، سرویس داده و آن مالک ها هم اصلا آنجا نیستند ، یعنی آن زمین را ، دیگر زمین زراعتی نمیداند و اگر هم بخواهد یکوقتی زراعت بکنند باید بیایند اسفالت را بکنند و آب را آنجا ببرند و این غیر ممکن است و با ‌آب لوله کشی کلرزده هم که نمیشود زراعت کرد ،‌ اصلا دیگر زمین ، زمین زراعتی نیست. من مقدار پولی که ( این یک مسیر است خدمتتان عرض کنم ) برای زمینهای شهری در سال 54 به بعد داده شده ، خدمتتان عرض می کنم ، در سال 54 هشتادو نه میلیارد ریال پول زمین داده شده ، در سال 55 صدو پنجاه و سه میلیارد ، ببینید چقدر است؟ در سال 56 صدو نود و نه میلیارد ، یعنی تقریبا دویست میلیارد ریال پول زمین داده شده ، یعنی مردم زمین خریده اند ، که دولت جزو این آمار نیست ، چون آمار دولت را نتوانستیم جمع و جور کنیم. یعنی دولت آمده زمین های بایر مردم را قابل استفاده کرده ، برق داده ، آب داده ، تلفن داده ،‌ شهر کرده ، بعد یک عده ای بعنوان اینکه زمین مال ما است و زمین بایر است به مردم سیصد متر ، دویست متر ، پانصد متر به مردم مستضعف فروختند و پول گرفتند ، جمع اینها دویست میلیارد شده است … رئیس - وقت شما تمام است. آقای کاشانی شما مطلبی دارید؟ ( کاشانی - خیر ) پیشنهاد حذف مطرح است. آقای واعظی پیشنهاد می کنند که ماده 7 با همه تبصره هایش که پنج تا میباشد ،‌ حذف بشود ، کسانیکه باپیشنهاد حذف ماده 7 موافق هستند قیام بفرمایند. 182 نفر حاضرند. ( هشت نفر ایستادند ) تصویب نشد. منشی - پیشنهاد آقای تبریزی مطرح است. آقای تبریزی بفرمائید. مصطفی تبریزی - بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی که من دادم در ماده 7 این است که در آخر اضافه بشودکه « این زمینهای بایر کلا در اختیار وتملک دولت قرار بگیرد » ، فقط همین ، آن جمله ای که « طبق تقویم دولت » به این عوض بشود ، البته جلوتر هم من پیشنهادهائی کرده بودم که وقتش گذشت و در ماده 4 بود که آقای هاشمی اجازه نفرمودند حالا اگر مجلس آمادگی برای شنیدن دارد من استدلال کنم ، اگر نه که هیچ. رئیس - بلی ، استدلال کنید. آقایان ، به استدلالهای آقای تبریزی توجه کنید. مصطفی تبریزی - اولا اصل مساله ای که من میخواهم پیشنهاد کنم در رابطه با مسائلی است که دوستان گفتند که ناچار یک مقدمه کوتاهی بایدبگویم. در اینجا مجلس نیامده است که کار رساله نویسی را انجام بدهد ، غیر از بیست ، سی نفر از برادران که در آن جزوه نوشته بودند مجتهد هستند ، هیچ کسی ادعای اجتهاد هم ندارد ،‌ بلکه مجلس میآید در اینجا بگوید که ما با چه روشی و با چه قوانینی میخواهیم مشکل مسکن را حل کنیم. ما می بینیم در جهان انقلابهائی شده ، و انقلاب اسلامی ایران با هیچکدام قابل قیاس نیست ، حالا میخواهیم بگوئیم که ما بهتر از همه آن کشورهای دیگری که انقلاب کردند میخواهیم مشکل مسکن را با طرح این قوانین حل کنیم ، مساله دراین است ، مساله در این نیست که کسی اجتهاد میکند یا اینکه رساله میخواهد بنویسد ، همه ما مقلد هستیم. در این رابطه بنابراین ما باید واقعیتهای اجتماعی را بیائیم ببینیم ، بعد مصادیق را ببینیم که چه هستند وچه جور دنبال آن برویم وحل کنیم. سالانه حدود چهاردرصد رشد جمعیت ما هست ، حدود ده درصد در مسکن سازی سالانه بهره زندگی بالا میرود ، یعنی اگر سال پیش سه تا اطاق کفایت می کرد ، حالا مردم عادت کرده اند به سه و نیم اطاق ، چهار تا اطاق ، اگر ده سال پیش هر ده تاخانه یک حمام میساختند ، امروز هر یک خانه ،‌ یک حمام میسازد. با این حساب سالی چهارده ، پانزده درصد، توقع ازدیاد مسکن بالا میرود. آنوقت در سال 58 که بالاترین رقم مسکن سازی بوده ، دویست هزار واحد مسکونی ساخته شده که کسری ما سه میلیون است، با توجه به آن رشد، سال به سال ما با چه برنامه ای میخواهیم مشکل مسکن را حل کنیم. توی این جنوب شهر که در هر کوچه کوچکی دهها و بیست ها و صدها بچه کوچک می بینید، اینها پانزده سال دیگر ، بیست سال دیگر خانه می خواهند. رئیس - یک دقیقه وقت دارید ، پیشنهادتان را مشخص کنید. تبریزی - ما می ترسیم وقت و عمر ما هم تمام بشود ، مساله مسکن حل نشود. اگر اجازه بدهید دو دقیقه دیگر وقت بدهید. رئیس - مقدمات خیلی موثر نیست، پیشنهادتان را مطرح کنید. تبریزی - بسیار خوب ، آنوقت زمینهائی که ما الان داریم ، زمین بایر فقط در تهران به اعتراف برادرانی که از وزارت مسکن آمده اند ، چهارصد کیلومتر مربع است ، این چهارصد کیلومتر مربع راهیچکسی نمیتواند ادعا بکند که واقعا زحمت کشیده ،‌ دستهایش تاول زده و مالک شده است. بنابر این هیچ مجوزی نداریم که ما به اینها بگوئیم زمینها را به دولت بدهید و دولت در قبال به شما پول بدهد ، حداقل توقع ما این بود که نه تنها زمینها را از اینها بگیرند ، بلکه برای مدت دراز اینها را به کوره های آجرپزی هم بفرستند که آنجا مزه تلخ نداشتن را بچشد ،‌نه اینکه بیائیم بگوئیم چهارصد کیلومتر مریع زمین بایر را تصاحب کردید ،‌ دستتان درد نکند ، بیائید این پول را هم از ما بگیرید ، حالا منافع دیگرتان هم سرجای خودش مستضعفین هم هر کاری میخواهند بکنند ، این حداقل توقع است و هر کدام از انقلابات دنیا را نگاه کنید که همه آنها کمتر از ایران هستند ،‌همه آنها در حل مساله مسکن دیگر این کار ناچیز را اقلا انجام دادند. بنا بر این من پیشنهاد میکنم که در پایان این ماده 7 که نوشته اند « و زائد بر آن قابل واگذاری نیست ، مگر به دولت و با تقویم دولت » ، این عوض بشود : « و زائد بر آن در اختیار و تملک دولت است ». البته بعد هم اگر برادران رضایت بدهند صاحبانشان را هم باید گرفت و محاکمه کرد. توکلی - اخطار قانونی دارم. رئیس - آقای توکلی اخطار قانونی بفرمائید. توکلی - بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل چهار قانون اساسی چند بار اینجا خوانده شد به یکی گفتند از پشت بام نیا میافتی ، عقب عقب رفت از آنطرف افتاد. این مساله ای که زمین بایر دستش تاول نزده ، ما رساله را اینجا نمیخواهیم بنویسیم ، ما رساله نمی نویسیم ، ولی نمی توانیم بالصراحه باتمام احکام رساله مخالفت کنیم ، در حالیکه صریح قانون اسلام است که راجع به زمین بایر را … ( چند نفر از نمایندگان - مطالب ایشان اخطار نیست ) اخطار است ، این پیشنهاد یا اصل چهار قانون اساسی مغایرت دارد. چون صریح حکم اسلام این است که زمین بایر ملکیتش محترم است. رئیس - این صریح کجاست؟‌ توکلی - در همه رساله ها ، رساله امام هم همین را نوشته است. رئیس - خوب فتوا است. توکلی - خوب فتوا ، پس اسلام را از کجا میگیریم ، من خودم از زبان پیغمبر که نمی شنوم. رئیس - با آن طور که نمیشود در آورد ، بالاخره اخطار قانون اساسی با این شکل نیست ، البته میتوانید مخالف باشید ، چون فتوای خیلی از علماء این است که اراضی بایر در ملک صاحبش باقی میماند ، این خلاف شرع است ، اما حالا قانون اساسی ممکن است کسی دیگری را این طور بکند ، مخالف و موافق صحبت کنند. منشی - آقای شهرکی مخالف بفرمائید. شهرکی - بسم الله الرحمن الرحیم ، یک وقت هست که ما میخواهیم یک قانونی بگذرانیم واین قانون اجرا بشود و قانون مفید باشد و برای جامعه ما قانون موثری باشد ، یک وقت هست که ما میخواهیم یک کارهائی بکنیم که میدانیم بلافاصله از یک فیلتر دیگر عبود نمیکند ، این امکان ندارد که ما بگوئیم بلافاصله هر کس مالکیت روی زمینهای بایر دارد ، مالکیتش را نفی بکنیم ، این امکان ندارد. من تا این حد از نظر شرعی میدانم که این امکان ندارد که ما مالکیتش رااز او بگیریم ولی استحضار دارید که ما میتوانیم بنابه مصالح جامعه بگوئیم که آقا مثل اینکه به فلان کارخانه دار میگوئیم شما محصول کارخانه ات را مالک هستی ، اما این محصول را شما بایستی به بازار بدهید و امروز هم بدهید ، اگر ببری در یک خانه ای نگهداری، محتکر بحساب میآئی و جلوی شما را خواهیم گرفت ، این مصالح جامعه است که جلوی این آقای کارخانه دار را میگیرد که محصولش را نگهدارد و دو سال بعد بفروشد و از آن راه سود زیادی ببرد و به جامعه ضرر برساند ، در اینجا ما از همان قانون استفاده می کنیم ، می گوئیم آقا شمائی که پنج هکتار زمین بایر در اختیار داری ،‌به چه دلیلی داری ، ‌یا این را میخواهی مسکن برای خودت بسازی ، یا اینرا میخواهی یک کاری ؟ چه کار میخواهی بکنی؟ دولت این حق را داردکه از او بپرسد که میخواهی چه کار بکنی؟ اینجا هم همین کار را کرده است. گفته آقا ، شما زمین را که درتهران برای مسکن گرفتی در حد زیر دو برابر تفکیک ، اینهم مسائلی است که خیلی مفصل است ، اگر میخواهید من توضیح میدهم که با مسائل شهرسازی در ارتباط است ، در این حد دراختیار خودت ،‌که برای خودت مسکن بسازی ، بیشترش را شما باید بفروشید ، به بازار عرضه بکنید و دولت تقویمی میکند ، قیمتی میگذارد ، این قیمت هم عادلانه خواهد بود و این تقویم دولت هم به این خاطر هست که یک عده ای میآیند یک زمینی هست ،‌ خیابانی از پهلوی آن کشیده شده ،‌ تلفن به آنجا داده شده ، گاز داده شده ،‌ و این پوئن هایی که تلفن و گاز و برق و چیزهای دیگر داشته ، قیمت این زمین را بالا برده است. آن آقا هم هیچ زحمتی برای این زمین نکشیده است. میگوئیم آقا این قیمت را ما به شما نمیدهیم ، این قیمت مال خدمات عمومی است ، مال بیت المال است ، بقیه قیمت زمینت را عادلانه به شما میدهیم ،‌ این زمین رادر اختیار دولت بگذار ، این یک چیز عادلانه است. رئیس - وقتتان تمام شد. شهرکی - متشکرم. منشی - آقای بجنوردی موافق بفرمائید. بجنوردی - بسم الله الرحمن الرحیم ، ما طبق معیارهای اسلامی وقتی میتوانیم به اشخاص پرداخت بکنیم که در برابر زحمتی باشد. البته زمین هائی که آباد شده است در آن کار شده است یا تحجیر کرده ، ما میتوانیم مثلا پول تحجیر را با آن مقداری که زحمت کشیده است دولت به او پرداخت بکند ، ولی صرف اینکه زمین بایر است و بدلیل خدمات دولت دارای ارزش شده است ما بیائیم به صاحب این زمین تمام ارزشی را که دولت در واقع بوجود آورنده آن است به صاحب ملک بدهیم، این بنظر من با روح اسلام توافق ندارد. بنا بر این پیشنهاد می کنم که در برابر زمینهای بایر آن مقدار به صاحب ملک پرداخت بشود که در آن جا واقعا متضمن خرج و هزینه بوده است. رئیس - آقای گنابادی و آقای کاشانی مطلبی دارید؟‌ بفرمائید. کاشانی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی ) - اگر به این مقدمه قانون آقایان توجه میکردند ، اینجا گفته شده با رعایت مالکیتهای مشروع مذکور در اصل 47 قانون اساسی یعنی مطالبی که آقای تبریزی فرمودند کاملا درست است و واقعا اگر کسانی را باید دادگاهها هم روی این زمینه به سرعت عمل کنند هرگونه مالکیت غیرمشروع خصوصا در مورد اراضی که میشود گفت ظالمانه ترین ظلمی است که به جامعه وجود دارد و هست از دستشان دربیاورند ، ولی این قانون را ما داریم می نویسیم در باره کسانی که مالکیتشان مشروع است ، یعنی مثلا شما فرض کنید در حاشیه شهر یکنفر بیست سال است دارد زراعت میکند ، این داشته زراعت میکرده و شهر توسعه پیدا کرده است وزمین او در داخل شهر افتاده است. این را ما نمیتوانیم بیائیم و بگوئیم که تو مالکیتت غیر مشروع است. بنابر این آمده است ودر مورد یک چنین فردی قانون این شکلی برخورد کرده والا آن که نامشروع است‌، اصلا حسابش جدا است. رئیس - پیشنهاد آقای تبریزی را برای رای گیری مشخص کنید. منشی - پیشنهاد این است که در پایان ماده 7 قبل از تبصره این جلمه اضافه بشود « و زائد بر آن در اختیار دولت قرار میگیرد » یعنی از آن کلمه ( و زائد بر آن )‌ تغییر کرده و میشود « زائد بر آن در اختیار و تملک دولت قرار میگیرد ». رئیس - 181 نفر در جلسه حضور دارند. کسانیکه با پیشنهاد آقای تبریزی موافقند قیام بفرمایند. ( 35 نفر برخاستند ) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هم دارید؟ منشی - آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی - بسم الله الرحمن الرحیم ، من اول پیشنهادم را میخوانم ، بعد آن وقت در باره اش توضیح می دهم و دفاع میکنم ، اراضی بایر شهری که صاحب معینی داشته باشد به مالک سابق حداکثر قطعه زمینی به مساحت 500 متر مربع داده میشود تا ظرف مدت دوسال یا طبق ضوابط مسکن وشهرسازی آن را احیاء کند ویا به قیمت متعارف به دولت واگذار نماید. مازاد بر مقدار مذکور را دولت تملک میکند. ( رئیس - این که همان است ) معذرت میخواهم دو تا است، در اینجا پیشنهاد من دو مطلب را … رئیس - اجازه بدهید ، در قسمت تملکش رد شد ، فقط در قسمت دیگر میتوانید بحث کنید. موحدی ساوجی - آقا ، شما نمیتوانید ، باید روی همه اش بحث کرد. این پیشنهاد غیر از آن پیشنهاد است. رئیس - شما میتوانید یک کلمه ای اضافه کنید ، ولی تملکش آن را مجلس رد کرد. موحدی ساوجی - ممکن است بنده این پیشنهاد را رویهم رفته با توضیحی که میدهم رای بیاورد ، شما نباید بگوئید که … رئیس - نمیشود ، شما آن قسمت اولش را بگوئید. موحدی ساوجی - بنده هر دو قسمتش را پیشنهاد میکنم. رئیس - نمیشود ، اگر میخواهید قسمت اولش را توضیح بدهید. موحدی ساوجی - آقا پیشنهاد من روی هر دو قسمت است. رئیس - نمیشود ، قسمت دوم با صراحت رد شده است. موحدی ساوجی - آقا ممکن است به مجموع رای بدهند. رئیس - استدلال روشن بود. مجلس با تملک دولت در مورد اراضی بایر مخالفت کرد. شما حالا در مورد محدودیت آن اگر 500 متر را میخواهید 1000 متر و 500 متر بکنید، میتوانید بحث کنید و روی این مساله بیش از این وقت نگیرید. موحدی ساوجی - عرض میشود که من متاسفم … رئیس - متاسف باشید و فقط همان قسمت را بگوئید. ( خنده نمایندگان ) موحدی ساوجی - آقا شما نمیتوانید ما را محدود کنید، بگذارید حرفمان را بزنیم. رئیس - آقای موحدی ، وقت مجلس را نگیرید. اگر میخواهید در همان قسمت پیشنهادتان را مطرح کنید. موحدی ساوجی - ببینید آقا، غرض از این طرح اراضی شهری تهیه اش و تنظیم اش و زحماتی که کشیده شده است این است که میخواهند جلو زمین خواری و بورس بازی زمین را بگیرند و متاسفانه با این وضعی که دارد پیش میرود ، جلوگیری از زمین خواری و بورس بازی نمیشود. من در اینجا باید عرض کنم در باره زمین بایر ، شهری ، حالا شما آن قسمت آخرش را میخواهی قبول کن و میخواهی نکن. رئیس - نمیتوانید بحث کنید. اگر وقت را بگیرید قطع میکنم. موحدی ساوجی - در قسمت اول هم میخواهم حرف بزنم. رئیس – آقای موحدی ، ایذاء نکن‌ ، میدانی که نمیشود در مجلس مطرح بشود ، باز هم داری ایذاء میکنی. مجلس رد کرده است ، شما برگرد و آن قسمت اول را بحث کن. موحدی ساوجی – آقا مساله ای است که باید روشن بشود. رئیس – اگر تابحال اینهمه بحث شده روشن نشده چطور شما میخواهید روشن بکنید. موحدی – در باره زمین بایر وغیر بایر مطالبی گفته شد که حقیقت ندارد. رئیس – میکروفون آقای موحدی را قطع کنید ایشان 5 دقیقه شان تمام شد. موحدی – اینطوری فایده ندارد. رئیس – خوب ، بلی ، اینطور که شما میخواهید وقت مجلس را بگیرید که نمیشود. موحدی ساوجی – مجلسی که نگذارد طرف حرفش را بزند چه فایده ای دارد. رئیس – خیلی خوب ، بفرمائید ، پیشنهاد بعدی مطرح بشود. منشی ـ آقای تاتاری پیشنهادتان را مطرح کنید. رئیس – آقای تاتاری. تاتاری – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد بنده این بود که آن نصاب 1000 متر در تهران به 300 متر مربع ، در مراکز استانها که بیش از 200 هزار جمعیت دارند به 450 متر مربع و در سایر نقاط تا 600 مترمربع مشخص بشود. رئیس – بسیار خوب ، مخالف و موافق صحبت کنند. منشی – آقای شهرکی مخالف. شهرکی – در کمیسیون روی میزان زمینی که در اختیار مالک قبلی گذاشته بشود پیشنهادات متفاوتی شده بود که رویش بحث شد یکی گفته بود 300 متر ، یکی گفته بود 500 متر ،‌ یکی گفته بود 1000 متر ،‌ یکی گفته بود 600 متر و یکی گفته بود 350 متر ولی هیچکدام از این آقایان که به این میزان گفته بودند دلیل قاطعی برای 300 متر نداشتند که چرا 300 متر باشد ، یکیش خودم بودم مسوولین اجرائی آمدند توضیح دادند که اگر شما بگوئید 300 متر نمیشود. اگر شما بگوئید 500 متر نمیشود. ما یک ضوابط شهرسازی داریم که در یک منطقه مثلا حداقل نصاب تفکیک 300 متر است، اگر شما اینجا بگوئید 500 متر این 500 متر اعمال نخواهد شد اگر شما اینجا بگوئید زیر 300 متر باز هم اعمال نخواهد شد ، چون نصاب تفکیک در این منطقه از شهر مشخص شده است. بهترین راه این است که اگر ما در منطقه ای نصاب تفکیک داریم 300 متر و یک کسی 350 متر زمین دارد ما آن 50 متر را دیگر از او نمیگیریم چون به درد ما هم نمیخورد ما اینجوری بگذاریم که حداقل زیر دو برابر حداقل تفکیک یعنی اگر نصاب تفکیک 300 متر است و کسی 350 متر زمین دارد مااین 50 متر را هم به او واگذار کنیم. تنها راهی که عملی هست و میتوانند مسوولین اجرائی آنرا اجرایش بکنند این است والا خود من از کسانی بودم که 300 متر پیشنهاد داشتم بعد دیدم مسوولین اجرائی دارند حرف درستی میزنند و در عمل این 300 متر و 500 متر و 1000 متر پیاده نخواهد شد. یک چیزی باید باشد که ضوابطی که ما الان در شهرسازی داریم بخواند این را پیشنهاد کردند و اینجا گنجانده شده و من مخالفم ، مخالفم از این بابت که 300 متر یا 500 متر بشود بدون اینکه با ضوابطی که ما الان برای شهرسازی داریم بخواند. منشی - آقای موسوی جهان آبادی موافقید؟ موسوی جهان آبادی - مخالف. منشی - آقای رحمانی. رحمانی - مخالف. منشی - کی موافق است؟ ( اظهاری نشد ) موافق ندارد. رئیس - پس آقای تاتاری بحث نکنید ( تاتاری - بسیار خوب ) پیشنهاد دیگری نیست؟ ( اظهاری نشد ) مخالف صحبت کند. آقای عباسی فرد. منشی - آقای عباسی فرد. عباسی فرد - بسم الله الرحمن الرحیم ،‌این ماده 7 تقریبا مدار بحث طرح است و قسمتهائی مقدمه است و قسمتهائی هم نتیجه و آنچه که ناشی از این ماده 7 هست. اگر صحبت فقط در زمینهای موات بود، یا زمینهای بایری که واقعا مالکیت ندارد یعنی شرعا مالکیت ندارد و مجلس هم بر مبنای آنچه را که مالکیت شرعی ندارد بحث میکرد جای بحث که نبودو جای مخالف نبود باید تقاضا میشد که از افرادی که اینچنین املاکی را بی رویه در تصرف خود درآورده اند حتی محاکمه و مجازات هم بشوند. اما از مجموع نوشته وطرح و از اظهارات موافقین و نمایندگان محترم این مستفاد هست که قسمت اعظم این طرح برای زمینهائی است که مالکیت آنها پذیرفته شده و بعنوان مالک همه جا بحث شده چون در مورد قسمتی که راجع به موات هست. راجع به مالک ، در اینجا کلمه :‌ « مالک » زیاد تکرار شده و حتی نه ، گفته شده به اصطلاح مالک و نه ،‌گفته اند کسی که این زمینها راغصب کرده عنوان مالک آمده و می بینیم که 1000 متر یا کمتر هم در بعضی از موارد به آن فرد داده میشود این دلیل بر این است که او را بعنوان مالک شناخته و الا اورا محاکمه هم میکردند و به او چیزی داده نمیشد. گذشته از این مبینیم که آقایان موافقین محترم و بسیاری از آقایان بر اساس اینکه « الضروات تُبیُح المحظورات » بعنوان ضرورت از نظر زمان و از نظر وضعیتی که در آن قرار داریم و وضع بد محرومین ومستضعفین بحث میکنند. اگر مالک نبودند که بحث ضرورتی مطرح نبود پس در این طرح با این مقدمات راجع به افرادی که این مجلس محترم با ضوابط شرعی و ملاکهای اسلامی مالکیت آنها را پذیرفته است بحث میشود که زمینهائی را که دارند در محدوده شهرها باید کمتر از 1000 متر و تا 1000 متر به آنها داده بشود و بقیه را به دولت بفروشند که این قید هم که در اینجا هست که به دولت در مقابل قیمت واگذار کنند اینهم از جمله دلایلی است که تهیه کنندگان طرح و مجلس محترم و وزارت مسکن و دولت بعنوان مالک آنها را شناخته است. والا قیمتی به آنها داده نمیشد. با این وصف و توضیحی که عرض کردم مقدمه بسیار بسیار زیبا و حساب شده و واقعا منطبق با موازین شرعی که برای این طرح تهیه شده من برای آقایان بخوانم ببینید این مقدمه به این طرح تا چه حدی میخواند. با توجه به اصل 45 قانون اساسی در انفال و اموال عمومی ،‌خوب ، انفال و اموال عمومی این چیزی است که واقعا از جمله آرزوهای جامعه اسلامی ما واز جمله مسائلی است که این انقلاب و این قدرت اسلامی امروز باید به آن رسیدگی کند و باید آنچه را که حیف و میل شده نه تنها در شکل مالکیتهای بزرگ حتی اگر ریالی هم باشد از افرادی که به زور و ظلم گرفته اند و تصاحب کرده اند باید گرفته بشود « با توجه به اصل 45 قانون اساسی در انفال و اموال عمومی و اصل 49 در مورد اراضی موات » این هم صد در صد قابل قبول و بحثی در آن نیست «‌ و با رعایت مالکیتهای مشروع مذکور در اصل 47 » با رعایت مالکیتهای مشروع آیا آنچه را که در این مقدمه آمده است برای اعمال اصل 49 و اصول 45 و 49 و دیگر اصولی که از آنها در این اصل یاد شده است آیا ملاحظه اصل 47 به تمام معنا در این طرح شده؟ و با رعایت مالکیتهای مشروع مذکور در اصل 47 و نظر به اصل 31 و بند 1 اصل 43 قانون اساسی که تامین کننده نیازهای عموم به مسکن را وظیفه دولت قرار داده « بله ، وظیفه دولت هست ودولت باید در زمان ممکن و در حد مقدورات شرعی و امکاناتش به این امر رسیدگی کند واین فاجعه بزرگ را از این جامعه بردارد قبل از آنکه خدای ناخواسته به یاس برای مستضعفین و محرومین این مساله تبدیل بشود. اما آیا اینکه وظیفه دولت اسلامی است که با معیارهای اسلامی افراد خانه به دوش و زاغه نشین و گودنشین را خانه دار کند مجوزی برای این که تخطی از سایر اصول قانون اساسی احیانا و خدای نخواسته بشود و اموالی را که مالکیتشان پذیرفته شده است طبق قانون و طبق احکام اسلام از افرادی بگیرد؟ « تامین نیازهای عموم به مسکن را وظیفه دولت قرار داده و به اهمیت مساله اراضی شهری » بسیار هم اهمیت دارد اما راه برخورد با این مساله با این اهمیت همین است و بس؟ و حل آن برابر احکام مسلم و حیات بخش اسلام است احکام مسلم اسلام ، قید مسلم که در اینجا آمده خوب ، توجه داشته باشید که این مجلس فقط با احکام صد در صد اسلامی و مسلم برخورد میکندو قانون وضع میکند اما آنچه را که عنوان ثانوی دارد و آنچه را که به عنوان ضرورت زمان است و آنچه را که خارج از اصول مسلم است در این مجلس و بعنوان قانون موضوعی قانونی که این مجلس وضع میکند در باره اش بحث نمیشود. آنچه را که وظیفه ولایت فقیه است ، آنچه را که عنوان ضرورات است ،‌آنچه را که وظیفه حاکم است، این مجلس نه ، حاکم بر مسلمین است ، نه ولایت بر این جامعه و مسلمین دارد. وظیفه ولایت فقیه را این مجلس نمیتواند انجام بدهد ( یکی از نمایندگان - خارج از موضوع است ) اجازه بفرمائیدبعد هم موافق صحبت میکندو بعد هم رئیس مجلس احیانا اگر مسائلی باشد به من تذکر میدهند فرض کنید همه حرفهای من هم باطل است رئیس مجلس موظف است خروج از موضوع یا هر موضوع دیگر را به من تذکر بدهد » و حل آن برابر احکام مسلم و حیات بخش اسلام از طریق قانون اساسی و اصول و قواعد مسلم فقهی اسلامی و ضرورت اعمال حکم فقیه جامع الشرایط « بلی ، ضرورت دارد در مسائل حاد اجتماعی ، در امور مالی ، اقتصادی و اجتماعی فقیه حکمش را اعمال کند اما ضرورت اعمال حکم فقیه جامع الشرایط را آیا طبق یک حکمی کتبا یا شفاها به ما واگذار شده و از ما خواسته است فقیه جامع الشرایط و حاکم مسلمین و رهبر مسلمین که بگوید مجلس محترم شما این عمل را انجام بده؟ بهر حال مقدمه بسیار زیبا سنجیده ، حساب شده اما در این مقدمه آنچه که آمده است ممکن است من اشتباه بکنم ولی نظر من در بسیاری از مواد و تبصره ها ملاحظه این مقدمه و برداشتی که از این مقدمه میشود نشده است در اینجا در ماده 7 گفته میشود تا 1000 متر به مالک داده میشود بقیه را با قیمتی که دولت میگوید مجبور است به دولت بفروشد اگر مالک نیست این چه اکل مال بالباطلی است که به فردی که بعنوان مالک از او بحث میکنید 1000 متر یا کمتر بدهید؟ اگر مالک است چگونه اجبار میکنید مازاد بر آنرا به دولت واگذار کند در مقابل قیمتی که دولت گفته است؟ بهرحال از نظر مصلحتی که حضرتعالی بحث میفرمائید و مدار بحث آقایان است من معتقدم این مجلس یک مجلسی است که آکثریت قریب به اتفاقش نمایندگان صالح و مومن و متقی و پرهیزگار و بسیاری از شما فقهائی هستید بیشتر از من آشنای با احکام اسلام اما ای فقهای مجلس وای صالحینی که مردم به عنوان مسلمین صالح به شما رای داده اند آیا اگر اصل 49 را که 95درصد از مالکیت را خرد میکند ، له میکند بدون پرداخت یک ریال بدون اینکه بنا باشد به آنها چیزی پرداخت بشود اجرا کنیم بهتر از این نیست ؟ ممکن است بعضی از موافقین بگویند راه حل چیست؟ اگر ما بخواهیم به این مسائل و به این مشکلات و این ضرورتهای زمان رسیدگی بکنیم راه حل اصل 49 قانون اساسی واصول مشابه آن است از راه تصرف عدوانی ، غصب ، مالکیتهای نامشروع و هرچه را که گرفته اند از آنها بگیرید و مجازات کنید ومحکوم کنید و زندان کنید و به دادگاههای انقلاب و به وزارت دادگستری اختیار بدهید اینها را به پای میز محاکمه بکشند ولی بیائید بخاطر خدا برای آن 5 درصدی که احتمالا مممکن است مشروع باشد و حتی اگر یک درصد از مالکیت هم مشروع نباشد شما قانون را بر اساس آنچه را که حق قانونگذاری است مضافا که قانون ما نوشته شده و آن رساله های عملیه است. ما برنامه ریزی را تا حدی که منافات و مخالفت با قانون شرع نداشته باشد میتوانیم داشته باشیم با عرض معذرت والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. رئیس - کسانی که بعنوان موافق اسم نوشته اند میتوانند صحبت کنند. منشی - بلی ، نوبت آقای ملکوتی است بعد هم نوبت آقای صباغیان است. آقای ملکوتی صرف نظر کرده اند ، آقای صباغیان بفرمائید. محمد یزدی - من در این ماده و تبصره 5 پیشنهاد داشتم و رعایت نشد و مخالف هم اسم نوشته ام … رئیس - خیلی خوب ، میتوانید مخالف صحبت کنید. فعلا صبر کنید تا نوبتتان برسد. آقای صباغیان بفرمائید موافق. صباغیان - بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطور که آقای هاشمی در جلسه قبل فرمودند یکی از مهمترین طرحهایی است که مجلس شورای اسلامی دارد به تصویب میرساند و در عمر مجلس هم همینطور که می بینید طرحی است که استقبال نمایندگان نسبت به پیشنهاداتش بی سابقه بوده است. /36 نفر از برادران نماینده در پیشنهاد شرکت کردند و در مجموع 211 پیشنهاد دادند و درصد ساعتی که کمیسیون مسکن با مسوولین اجرائی ومسوولین ثبتی ، مسوولین اراضی شهری جلساتی تشکیل داد و از پیشنهاد دهندگان حتی قبل از اینکه دستوری داده بشود که کتبا دعوت بکنیم کمیسیون مسکن در روز معینی از پیشنهاد دهندگان دعوت میکرد که تشریف بیاورند و نسبت به پیشنهادات بحث کلی بشود و با مقایسه این طرح که آمده است با طرحی که ابتداء بود مشخص میشود که مقدار زیادی از پیشنهادات سعی شد که در این طرح دومی ملحوظ بشود برادرمان آقای عباسی راجع به مقدمه این طرح مطالبی گفتند و من تشکر میکنم که اظهار محبت کردند و گفتند دقیق تنظیم شده که سهم بسزائی از این را کمیسیون مسکن داشته است و سعی بر این شده است که با توجه به آن اصول تهیه بشود. هرگز دنبال این نبوده ایم که مساله مسکن را برخلاف آنکه عده ای از مکاتب دیگر فقط در تئوری چیزی گفته اند مساله زمین حل بشود بلکه مساله زمین را در چهارچوب قوانین اسلام سعی شده که حل بشود. در اصل چهل و هفتمی که اشاره به آن شد من میخوانم: اصل 47 - مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ، ضوابط آن را قانون معین میکند. در اینجا در این مالکیت در رابطه با اراضی آمده ضوابطش را قانون تعیین کرده است ومن امیدوارم که مصوبه مجلس بدون تغییر زیادی از تصویب شورای نگهبان هم بگذرد که با بحثهای مفصلی که با مسوولین اجرائی شد چنانچه این لایحه به این ترتیب بگذرد واصل این لایحه درماده 7 و ماده 8 آن خلاصه میشود این مشکلی را که بعنوان مسکن گریبانگیر انقلاب ما هست و در اکثر انقلابات دنیا هم مسکن یکی از مشکلات اساسی شان بوده است با تدبیر مسوولین اجرائی ان شاء الله با برنامه ریزی در سالهای آینده حل بشود. این اشتباه نشود هرگز به کسی هم اجازه داده نشده که 1000 متر داده بشود ، نه ، این حداکثر است چون اگر بگوئیم این منعکس بشود که 1000 متر میخواهد داده بشود این باز نقض غرض است. نه ، در شهر تهران یا شهرهای بزرگی که گرفتاری زمین هست و مسکن باید هم داده بشود هرگز به کسی اجازه 1000 متر زمین برای ساختن واحد مسکونی داده نمیشود. چون مالکیت در رابطه با زمین است. اگر این زمین را برای مسکن خریده است پس ضابطه اینکه چقدر زمین میتواند برای مسکن داشته باشد با دستگاهی است که شهر تهران را میخواهد اداره کند یعنی ضابطه شهرداری و در اینجا میگوید در تهران 330 متر و این ضابطه 1000 متر حداکثر آن است که در بعضی از شهرستانهای کوچک ممکن است ضابطه تفکیک 800 متر باشد و دو برابر 800 متر 1600 متر میشود تا 1600 متر کمترش را میتواند داشته باشد آنجا گفته شده از 1000 متر بیشتر به اوداده نمیشود. اضافه از او مالکیت محترم است و در اختیار خودش است ولی این اختیار را باز قانون تعیین میکند یعنی این در اختیارش نیست که بورس بازی بکند و زمینه نامساعد اقتصادی را در جامعه همانجور که بود ، بهمان روندش ادامه بدهد، نه ، این را که حالا میخواهد بفروشد به آن کسی که طبق اصل 31 قانون اساسی بار داشتن مسکن را به عهده اش میگذارند یعنی دولت ، وسیله اولیه اش که زمین است بیاید به او بفروشد حالا که میخواهد بفروشد چه جوری بفروشد؟ زمین کسی که بعنوان بایر خریده است و این بر خیابان جمهوری است ، سالیان درازی هم انداخته است این در اثر چه زمنیش بالا رفته است؟ در اثرخرج بیت المال و نفت این مملکت بوده که تجهیزات شهری تهران را بالا برده ، بیمارستانهای درجه یک گذاشته ، پایتختش کرده زمین اینجا بالا رفته است اگر همین هزینه در سیستان و بلوچستان بود چرا بر یک خیابان اصلی سیستان و بلوچستان نباید زمینش متری 4000 تومان ارزش داشته باشد؟ برای اینکه بیت المال خرج سیستان و بلوچستان نشده است. حالا که میخواهد بخرد آن قسمت خدمات که مربوط به بیت المال بوده آنرا ازش کم میکننند ، آن قیمتی که مربوط به زمین است به او داده میشود. باز هم اگر یک کسی ده هزار متر زمینی را در شهر تهران بطور بایر انداخته است ، گرفتاری مسکن هم هست وقتی هم که دولت میخواهد بخرد آن زمین را برای چه گذاشته است قصد کشاورزی داشته؟ خوب ، اگر قصد کشاورزی داشته چون ده هزار متر که جای مسکونی نیست ، اگر قصد کشاورزی دارد که در موارد دیگری بحث میکنیم بسیار خوب ، دولت برایش تقویم میکند ، احترام هم برای مالکیتش قائل میشود ولی بجای پول او میگوید از اراضی بتو داده میشود که آن اراضی هم تقویم میشود هم مالکیت محترم بماندوهم اینکه لطمه ای به مساله مسکن سازی نزنیم. این ماده و تبصره هایش ، ماده و تبصره ای بوده که بیشترین وقت را کمیسیون و مسوولین اجرائی رویش گذاشته اند. در قانون قبلی این اشکال وجود داشت ، مقدار زیادیش هم نتیجه تجربه مسوولین اجرائی نسبت به قانون لغو مالکیت اراضی شهری بود که آن اشکالات را برطرف کرد. یکی از اینها این بود که هرکسی میتوانست ، یعنی آئین نامه آن قانون بود که میتوانست 1000 متر زمین داشته باشد بعد خودش گرفته بود چند نفر از بچه هایش هم هرکدام رفته بودند و 1000 متر گرفته بودند خوب ، این درست نبود. تبصره یک این را گذاشته به شرطی میدهند که تحت تکفل یکدیگر نباشند یعنی هدف از زمین این باشد که برای مسکن باشد زمین بحالت کالابودن باید از نظام جمهوری اسلامی خارج بشود ، کالای قابل مبادله نباشد ، زمین چیزی باشد که برای مصرف واحد مسکونی باشد. شرکتهای تعاونی در آن پیش بینی شده ، سهام مشاعی ، نحوه واگذاریش را گفته ایم آئین نامه تعیین میکند. کسانی هستند که دارای اراضی مشاعی هستند ، وضعشان روشن نیست قانون قبلی هم نتوانسته روشن بکند در تبصره 3 این ماده پیش بینی شده است. یکی از وسائلی که باز در رژیم گذشته بود ایجاد شرکت تعاونی بود. بعضی شرکتهای تعاونی اصیل بوده و شرط عضویت در شرکت تعاونی نداشتن مسکن بوده است که اینهم مورد قبول است ولی یک شرکت تعاونی به ثبت داده شده مثلا با صد نفر رفته صد هزار متر زمین را گرفته ، شرط آن روز هم بوده که قیمت میکردند با 50 درصد در همان قیمت گذاری به ثمن بخسی قیمت را گرفته است. خوب ، این شرکت تعاونی اولا در آن فاصله تاسیس تا الان عده ای شان دیگر صلاحیت عضویت در شرکت تعاونی را ندارد، چرا؟ برای اینکه صاحب مسکن شده اند پس میماند تعدادی که بی مسکن هستند خوب ، باز در تبصره این ماده پیش بینی شده است که به آن تعدادی که فاقد مسکن هستند از این اراضی واگذار میشود و بقیه اش باز در اختیار دولت قرار میگیرد. این ماده 7 ماده ای است که تمام جوانب و مسائل اجرائی در آن پیش بینی شده است امیدوارم همانطور که از ابتدای تصویب این لایحه نمایندگان با دقت و شوق عجیبی به این لایحه نگاه کرده اند نسبت به مساله ماده 7 و بقیه موادش هم بهمین ترتیب ادامه پیدا بکند ، متشکرم. رئیس - مخالف دیگر آقای محمد یزدی بفرمائید. محمد یزدی - بسم الله الرحمن الرحیم ، اول روشن باشد که موضوع بحث در این ماده اراضی بایر است. منظور من شخص معینی نیست که اینجا میگویم گاهی اراضی بایر را با اراضی موات مخلوط می کنند و بهمین دلیل غالبا بایر و موات در اصطلاح شرع با بایر و مواد در اصطلاح آقایان قبلا مخلوط میشد ما مقید شدیم و کمیسیون مسکن و شهرسازی هم همین تعریف را قبول کردند که تعریف اول بشود. زمین بایر یعنی زمینی که مسبوق به احیاء است و مالک دارد و حالا یا به تدریج یا دفعتا به حالت موات تبدیل شده است. مشکل آقایانی که مسوولیت اجرائی دارند بیشتر روی همین زمینهائی است که مالک داشته یا احیاء و مزروعی بوده و به تدریج در داخل شهر واقع شده و دیگر برای زراعت مفید نیست که فرض هم این است که شرعا ملکیت طرف محفوظ هست اینجا مورد بحث است که آقای تبریزی یک مسائلی داشتند آقایان دیگر مسائلی داشتند من فقط نکته ای را که میخواهم اینجا بگویم و بقیه مطلبم را در آن تبصره خواهم گفت این است که فقهای عظام فرق میگذارند ، در تحریر هم امام تصریح فرموده اند فرق میگذارند بین اینکه کسی زمینی را خودش احیاء کرده باشد و بعد از احیاء رها بکند و مدتی بگذرد و زمین مجددا حالت موات بخود بگیرد در اینجا میگویند اگر بنده رفتم زمینی را احیاء کردم و بعد رهایش کردم پس از سه سال و حداکثر احتیاطاً 5 سال اصولا من دیگر مالک نیستم و زمین باز برمیگردد بهمان حکم موات اولی و در اختیار دولت و همان احکام مواد در آن بار میشود با اینکه بایر شده است یعنی مسبوق به احیاء است. اما اگر کسی زمینی را احیاء کرد بعد با بیع منتقل شده به دیگری یا با صلح یا با ارث، چه وسایل انتقال قهری، چه انتقال اختیاری، منتقل شد به دیگری و آن دیگری که از طریق بیع یا ارث مالک شد، رها کرد تا تبدیل شد به حالت موات یعنی بایر که اگر صحیح بخواهیم تعبیرکنیم بایر شد، یعنی الان دیگر این زمین محیّاه نیست. در اینجا زمان دخالت ندارد یعنی ملکیت طرف باقی میماند. بنابر این چون موضوع ماده 7 اراضی بایر هست و مسبوق به ملکیت است،‌ بین این دو قسم میتوانیم فرق بگذاریم که هم نظر آقای مهندس تامین بشود که بسیاری از زمینهای کشاورزی در شهرها اگر ما بخواهیم بخریم و پولش را بدهیم گران است و رقم نشان میدهند که در گذشته چنین و چنان و هم دقیقا حکم شرع رعایت شده است. آنهایی که خریده اند و یا با ارث یا اسباب دیگر انتقال به آنها منتقل شده است ملکیتشان محفوظ است و حتما تعبیر ماده صحیح است که هزار متر آن را به او میدهیم و مابقی آن را ( که حالا این را هم اشاره میکنم ) می گوئیم نمی تواند بفروشد، اجبارش هم نمی کنیم . می گوئیم اگر بخواهد بفروشد باید به دولت بفروشد و به قیمت دولتی بفروشد، اجباری در کار نیست. علت این هم که می گوئیم اگر بخواهد بفروشد باید به دولت بفروشد و به قیمت دولتی، برای جلوگیری آن مساله بورس بازیها است. به این ترتیب میخواهم عرض کنم که یک کلمه، حالا آئین نامه اصلاح در ماده را اجازه نمیدهد ، ولی اگر یک کلمه اینجا اضافه بشود، در اول ماده 7 «‌ مالکین اراضی بایر شهری که خود احیاء نکرده باشند تا آخر « این قید اگر در اینجا بیاید تا آخر مطلب، صد در صد صحیح است. طبعا آن اراضی کشاورزی که تبدیل به اراضی بایر شده است در حال حاضر توسط خود کشاورزان و روی آن انتقالی نبوده است و الان حالت بایر دارد. آنها اراضی موات است و اصلا خود بخود در اختیار دولت خواهد بود. این قسمت باقی می ماند که کسی خریده است یا به ارث به او منتقل شده است و از دید بسیاری آقایان اشکال می کنند شاید تا حدودی هم حق با آنها باشد که چطور می گوئید زائد بر هزار متر را حق ندارد بفروشد، مگر به دولت یا به قیمت دولتی. اگر اجازه بفرمائید یک دقیقه ای در اینجا مطلب را عرض کنم که این مساله یک بار دیگر در مجلس مطرح شد. بلی، در مواردی که تشخیص موضوع توسط مجلس معین بشود، یعنی رقم بی خانه ها، رقم اراضی قابل ساختمان در داخل شهرها ،رقم امکانات خدمات شهری از آب برق و تلفن و اسفالت و سایر مسائل ، اینها را که جمعا ملاحظه بکنید ، جلوگیری مفاسد بورس بازی اراضی ، اینها را وقتی جمع کردید اگر دیدید مصلحت امت در این است که به طرف می گوئید هزار مترش را خودت بساز برای خود، برای بچه ات، بهرصورت مابقی آن را اجبارتان نمی کنیم. اگر خواستی بفروشی حق نداری بورس بازی بکنی، باید بیایی به ما بفروشی ، که ما باز در اختیار کسی که میخواهد خانه بسازد بگذاریم وبه قیمتی هم که معین می کنیم، نه به قیمتی که بازار سیاه درست بکنی. اینجا همان مساله ضرورت و مساله اعمال ولایت هست. میماند شبهه ای که درست ملاحظه فرمودید درمجلس دونظر وجود دارد. بعضی معتقدند که مجلس حق اعمال ولایت ندارد فقط کلیات رساله ها را در عبارت قوانین پیاده می کند، بعضی معتقدند که مجلس صد در صد حکم ولایت دارد. من نظر شخص خودم را عرض می کنم. همانطور که میدانید اگر یک والی از طرف یک مسوول بالاتر در یک شهری منسوب می شود، یکبار دیگر هم اینجا عرض کردم در شعاع پستی که برایش معین شده است حق ولایت به او داده شده است و جزء جزء را لازم نیست فرماندار بیاید از استاندار سوال بکند یا بخشدرا بیاید از فرماندار سوال بکند. در شعاع پستی که به او داده اند،پس از تشخیص موضوع عمل میکند. مجلس بخصوص با داشتن شورای نگهبان در شعاع تقنین یعنی قانونگذاری که میخواهد به دولت اجرا بکند با توجه به احکام شرعیه، اگر تشخیص داد که در اینجا این ضرورت هست ودر چنین وضعی باید گفت مازاد را نفروشد مگر به دولت یا به قیمت دولتی، این لازم نیست مجدداً برویم از شخص ولیّ امر یا از شورای رهبری سوال کنیم که امضاء کنند و در آنجا هم اگر اختلاف بود اکثریت باشد. خیر، معنی مجلس و معنی شورای نگهبان این است که اگر تصویب کرد چه مطابق احکام اولیه باشد ، چه احکام ثانویه باشد، من نظر شخص خودم را عرض میکنم که این جایز هست و اعمال ولایت معنایش این است . البته اعمال ولایت موضعی است. یعنی در این شرایط خاصی که ما هستیم جلو هجرت ار روستاها به شهرها رامیخواهیم بگیریم، تامین خدمات آب و برق و تلفن محدود است و امکانات ما محدود است، اراضی کشاورزی در داخل شهر متراژش بالا هست و امثال اینها، توالد و تناسل و تعدادجمعیتها چقدر است، همه را که جمع می کنیم در این ضرورت این حکم را مجلس میدهد، شورای نگهبان هم امضاء میکند. ممکن است ده سال آینده وضع کشور شما چنان بشود که اصلا امکاناتتان عوض بشود حتی بتوانید شهرها را دو سه برابر بکنید، در آنجا طبیعی است شرایط تغییر میکند. پس با توجه به موضوع خاص هیچ مانعی ندارد. حاصل عرض من این است که بحث بعدی خودم را بعد عرض میکنم. در اینجا اگر این کلمه اضافه بشود ک یک قید بیاید، اگر آئین نامه اجازه بدهد، « مالکان اراضی بایر شهری که خود احیاء نکرده باشند تا آخر » مطلب درست است، نظر هر دو طرف هم تامین میشود، اشکال شرعی هم ندارد. رئیس – موافق صحبت کند. منشی – آقای صاحب الزمانی موافق. رئیس – شما با این ماده موافقید؟ صاحب الزمانی – با این ماده و آن کلمه ای که آقای یزدی اضافه کردند. رئیس – خیر، آن کافی نیست. پس آقای موحدی ساوجی صحبت کنند. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم، البته این ماده نظر من را تامین نمیکند، ولی یک مقداری از مطالبی را که من میخواستم عرض کنم جناب آقای یزدی فرمودند. بخش دیگری از عرایض من این است که همانطوریکه ایشان فرمودند اراضی بایر بر دو قسم است. بایر بصورتی که یک کسی آمده است موات را احیاء کرده است و شخص محی دو مرتبه آن را رها کرده است، بصورت موات درآمده است. این مسلما جزء اموال عمومی است ، مال بیت المال هست، حق خرید و فروش ندارند و من این را هم باید اضافه بکنم که اگر چنانچه اینکه آقای یزدی فرمودند خرید و فروش و به ارث رسیدن هم بعد از این باشد که زمین احیاء شده بعدا بصورت موات بالعرض درآمده باشد و بعد ارث به کسی برسد، باز آن هم قابل ارث و قابل خرید و فروش نیست و بسیاری از زمینهای داخل شهری که خرید و فروش در زمان سابق شده است، اینها یا موات بالاصاله را گرفتند و این را مثلا یک مدتی یا زراعت کردند یا دیوار کشیدند و بعد تفکیک کردند و فروختند و با فروختن اینطور زمینهایی که بعدا بصورت موات بالعرض درآمده است یا به ارث رسیدن به وارث ، این قابل نقل و انتقال و تملک نمیتواند باشد، گذشته از این یک مساله دیگر هم ما داریم. اگر چنانچه ما در باره مساله مالکیت مشروع و شرعی صحبت می کنیم، این را هم همه برادرانی که با فقه و فقاهت اسلام آشنایی دارند باید متوجه باشند که اراضی بطور کلی در ایران دو قسم است. اراضی که مفتوح العنوه است و اراضی که غیر مفتوح العنوه است. یعنی آن زمینهایی را که لشکریان اسلام بوسیله جنگیدن و فتح کردن گرفته باشند، خوب معلوم است که اینها قابل ملکیت شخصی هست، اما آن زمینهایی که مفتوح العنوه باشد، مانند خیلی از شهرهای ایران غیر از منطقه نهاوند و بعضی جاهای دیگر، جنگی در ایران واقع نشده بوده است و اکثر مناطق ایران و شهرهای ایران بر زمینهایشان، زمین هایی هستند که بدون هیچگونه مقاومتی از جانب ملت آن زمان ایران بدست مسلمین افتاده است و این اراضی طبق موازین فقهی ما اصلا قابل تملک شخصی نیست. فقط دولت میتواند به افرادی واگذار بکند ( واعظی – اشتباه میکنی ، بعکس است ) برای احیاء و آن شخص اگر احیاء کرد، فقط یک حق اولویتی پیدا میکند، نه مالکیت. بنابراین اگر چنانچه ما ریشه های مالکیت در ایران را بررسی بکنیم، نودو نه درصدش اینطور که آقایان میگویند نیست و دولت میتواند روی اراضی بایر به همین شکلی که گفته شد عمل بکند. والسلام. رئیس – بسیار خوب. کمیسیون میخواهند توضیحی بدهند؟ ( اظهاری نشد ) موسوی تبریزی – آقای هاشمی، من در این ماده پیشنهاد داده ام. رئیس – چرا پیش از اینکه ما به مخالف و موافق برسیم، نگفتید پیشنهادتان چیست؟ موسوی تبریزی – پیشنهاد من این است. پیشنهاد حذف تبصره 5 از ماده 7 است. منشی – پیشنهاد حذف تبصره 5 از ماده 7. رئیس – آقای موسوی بفرمائید. موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم، این ماده 7 که بعضی از آقایان اظهار نظر هم کردندکه این خلاف شرع است و چنین و چنان است، هیچ خلاف شرعی در آن نیست. همان اعمال ولایتی را که آقای یزدی فرمودند، با آن اعمال ولایت می شود این مسائل را درست کرد، هیچ اشکالی ندارد. اما تبصره 5 ماده 7 که اختلافی بین کمیسیون امور قضایی و کمیسیون مسکن و شهرسازی و آقای وزیر مسکن و شهرسازی بوده است. در تقویم این اراضی مازاد بر آن دو برابر با حداکثر هزار متر که باید به دولت واگذار بکند که جلوگیری بورس بازی و اینها باشد در نحوه تقویمش ما اختلاف داشتیم. البته اگر بعنوان کمیسیون هم باشد، صورت جلسات آن هم اینجا است، ولی این نظر خودم است، نظر شخصی خودم را میگویم. در تقویم که این تبصره 5 آمده است. « تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای زمین به کسر ارزش ناشی از خدمات عمومی است » این درست نیست. برای اینکه خدمات عمومی شهری از قبیل آب و برق و تلفن و چیزهای دیگر، اینها گرچه بالاخره از بیت المال و از اموال عمومی است که به دست دولت اسلامی خرج میشود و اعیانی را در این بین ایجاد میکند، ولی اگر اینها وسیله شد، زمین قیمتش ترقی بکند، مثل ترقی قیمت خانه است. خانه ای که بیست سال قبل از این شما در یک خیابان خاکی خریدید، بعد اسفالت. برق و آب آمد، خانه قیمتش بالاتر رفت. ترقی قیمت سوقیه اصلا معنایش همین است، و این مساله ترقی قیمت سوقیه، مساله ای است که فقها روی آن تکیه دارند و احکامی برای آن مرتب کرده اند. پس بهتر است بجای اینکه ما منهای ارزش خدمات شهری عکس همین مساله را هم آقایان گفته اند که درست نیست. اگر شهرداری در یک شهری میاید خیابان میکشد، بعد به صاحبان خانه ها می گوید شما باید هر کدامتان صدهزار تومان، هشتاد هزار تومان، شصت هزار تومان، حق مرغوبیت بدهید، گفتند نه این حق مرغوبیت شرعی نیست. به چه ملاک؟ مگر من برایت کاغذ نوشته بودم که بیا کنار خانه من خیابان بزن و از من هم هشتارهزار تومان بگیر؟ این همان حق مرغوبیت شرعی نیست، عکس آن هم که ترقی قیمت سوقیه است و ترقی قیمت سوقیه در غیر نمائات متصله و منفصله معنایش همین است، خدمات می آید ، احتیاج مردم بیشتر میشود، تراکم جمعیت بیشتر میشود. اینها این عناوین و عوارض خارج از ملک من باعث میشود ملک من ترقی بکند و این را من در شعاع ملکم مالک هستم. از این جهت آنجا که به دولت و یا تقویم دولت در آخر ماده ( 7 ) بوده است، بهتر است بر این مقید نکنیم تا موجب اشکال شرعی و بعد احتمالا موجب رد شورای نگهبان قانون اساسی نباشد. رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند. منشی – آقای شهرکی مخالف. شهرکی – روی این تبصره 5 من قبلا یک مقدار صحبت کردم، یک مقدار هم الان توضیح میدهم. یک وقت هست که خود جناب آقای موسوی فرمودند که قیمت یک کالا و یا زمین و یا هر چیزی … رئیس – آقای شهرکی اجازه بدهید . موافق دارد یا ندارد؟ ( حمیدی – من موافقم ) آقای حمید موافق هستند. شهرکی – یک وقت هست که ما میگوئیم بر اساس احتیاج مردم قیمت زمین در یک منطقه بالا رفته است و این حق آن کسی است که آن زمین را دارد و بر اساس ا حتیاج است، ضرورت هست، تورمی از نظر قیمت در آن منطقه ایجاد شده است. این حقش است و ما این حق را نمیتوانیم از او بگیریم. ولی یک وقت هست که یک لوله گاز از آنجا عبور میکند، یک خدمات عمومی داده میشود، یک تیر برق آنجا زده شده است، یک بیمارستان نزدیک آن محل ساخته شده است، یک محل عمومی دیگر زده شده است، بر اساس این خدمت عمومی یک مقدار قیمت این زمین ترقی می کند و این یک چیز غیرعادلانه است که ما چون یک خدمت عمومی دادیم ، بابت این خدمت عمومی که از بیت المال داه شده است ، به آن صاحب زمین یک مبلغی پرداخت کنیم ، این اصلا درست نیست. اگر بر اساس احتیاج مردم قیمت زمین بالا رفته است، بله بایستی پرداخت کنیم، این حق او است. ولی اگر بر اساس خدماتی که از بیت المال و از جیب تمام ملت داده شده است به آن قیمت اضافه نمیکنیم. این را بایستی از آن قیمت کسر کنیم. این حق او نیست. چه حقی دارد اگر آن خیابان، اتوبان شده است، بخاطر این اتوبان شدن این خیابان او بتواند پول و امتیازی بگیرد، چرا؟ اگر بر اساس تورم بوده است، اگر بر اساس احتیاج مردم بوده است، بر این اساس باشد، بله حقش است. ولی بر سایر موارد نمی شود به او حقی داد و بایستی از قیمت کاذبی که پیدا کرده است ، کسر بشود. قیمت اصلی زمین نیست، قیمت کاذب است و باید کسر بشود. رئیس – موافق صحبت کند. منشی – آقای حمیدی موافق. حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم، توجه بفرمائید وقتی که در ماده 7 داریم که : « زائد آن قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت » دست دولت باز است هر قیمتی بخواهد بگذارد. حتی کمتر از این مقداری که آقایان در اینجا در نظر گرفته اند. در اینجا همین شبهه مخالفت با شرع هست و من امروز اینجا میگویم :‌ اگر این تصویب بشود، قطعا شورای نگهبان رد میکند. برای اینکه اینها مثل سایر مسائل دودوتا چهارتا برای کسانی که با فقه آشنایی دارند، واضح است. هیچکس نمی آید به شما بگوید: خانه شما ده سال پیش خریدید، محلتان آسفالت نبوده است، حالا اسفالت شده است شما باید اینقدر بپردازید. اصلا شاید عقلا هم این اعتبارات را نکنند. بنا بر این مطلبی که آقای موسوی فرمودند بسیار بجا است و دست دولت هم باز است اگر میخواهید که بگوئید که دولت قیمت کم بدهد، همان ماده 7 دست دولت را باز گذاشته است. اینها میشود مثل آنکه ما خودمان بیائیم برای خودمان مشکلات درست کنیم. والسلام. محمد یزدی – آقای هاشمی من پیشنهاد حذف قسمتی را داشتم. برای اینکه دو مرتبه بحث نشود، اگر ایشان موافق هستند، قسمتی از این تبصره حذف شود. رئیس – یعنی ایشان برگردانند به قسمتی ، ما حرفی نداریم. محمد یزدی – تبصره 5 بشود « تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای » رئیس – ایشان حق دارند اینکار را بکنند . ما یکبار باید پیشنهاد حذف بخش را مطرح کنیم. حالا همین را تبدیل کنیم که صرفه جویی هم بشود. ( منشی – آقای موحدی کرمانی هم پیشنهاد حذف کل تبصره 5 را داده اند ) آقای موحدی کرمانی پیشنهادشان را برمی گردانند یا نه؟ ( موحدی کرمانی – من روی حذف کل میگویم )‌پس روی حذف کل رای گرفته بشود. اگر حذف نشد، آن وقت آقای یزدی خودشان پیشنهادشان رامستقل بدهند. کمیسیون و دولت میتوانند حرفی بزنند. مهندس گنابادی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم، عرض شود که در اینمورد مطالب زیادی گفته شده است. و خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای موسوی چندین جلسه راجع به این مطلب صحبت کردیم. این مطلب را باید از یکدیگر تفکیک کنیم که زمین بایر شهری دیگر زمین بایر نیست و علتش را هم خدمت تان عرض میکنم ما یک خطی کشیده ایم بعنوان محدوده شهری بعد گفتیم اینجا شهر است و شهر را هم ما یک موجود زنده میدانیم که هرجایش یک امکان دارد یعنی یک قسمتش باید خیابان بشود، شبکه های شهری بشود. یک قسمتش هم عرض شود که تاسیسات شهری بشود، خدمات ، مدرسه و بیمارستان بشود و یک قسمتی از آنهم مردم بروند و بنشینند و واقعا امکان این که ما این شهرها را بتوانیم گسترش بدهیم و این زمین ها را همینطوری بگذاریم و برویم و جایی دیگر شهر بسازیم در مملکت نیست، نه امکان مالی آن را داریم ، نه امکان اجرائی آن را داریم نه امکان بودجه اش را داریم ، نه از نظر مصالح امکان داریم و نه از نظر نیروی انسانی، اگر داشته باشیم بیائیم دنبال مسکن سازی و کسری های دیگر مان، عرض من این است که این زمین بایر دیگر آن زمین بایری نیست که در بیابان یک کشاورز بخواهد بعد از چند سال برود و روی آن کار بکند، الان ما دور این زمین را خیابان کشده ایم، به این زمین دیگر نمیتواند آب بدهد، اگر بخواهد برای این زمین آب ببرد باید بولدوزر بیندازد و اسفالت خیابان را خراب کنند و آب برای آن زمین ببرد. احتمالا چشمه اش و یا قناتش خشک شده است، هیچکاری برای این زمین نمیتواند بکند بغیر از این حاکمیتی که دولت روی آن دارد و دولت برود و آنجا را مسکن بسازد یا خدمات برای مردم بسازد، یعنی این زمین استفاده اش از کشاورزی به استفاده ای که دولت بخواهد در آن اعمال کند برای مسکن یا خدمات تغییر کرده است. و ما در ماده هشت داریم بجای این زمین، زمین دیگری در بیرون از شهر به او بدهیم تا بتواند کشاورزی اش را بکند، کسیکه دو سال، ده سال، پانزده سال این زمین راگذاشته و بایر شده حالا زمین بهتری به او میدهیم ، به مقدار قیمت این زمین با مقایسه با این زمین بهتری در بیرون به او می دهیم تا در آنجا کشاورزیش را بکند. رئیس – وقت تان دارد تمام میشود و صحبت تان هم از موضوع خارج است. شما معمولا در بحث تان از موضوع خارج میشوید. مهندس گنابادی (‌وزیر مسکن و شهرسازی ) – بحث همین است آقای هاشمی ، ما در اینجا خیابان داده ایم عرض شود که لوله آب آورده ایم، برق آورده ایم، امکانات داده ایم و بخاطر این امکانات قیمت این زمین بالا آمده است قیمت و ارزش این زمین قیمت و ارزش یک زمین بایر شهری است. این مقدار پول را باید به او بدهیم بقیه اش پولی است که دولت در این جا سرمایه گذاری کرده است و بیت المال است یعنی پول نفت است، شش میلیون بشکه نفت فروخته اند، آمده اند در تهران و در شهرهای بزرگ خرج کرده اند و این امکان مال بیت المال است و باید به بیت المال برگردد و باید از ارزش اسمی زمین که الان دارد کم بشود، پول زمین بایر را به صاحبش بدهد عرض من همین است. رئیس – آقای کاشانی شما حرفی ندارید؟ ( کاشانی – خیر ) . بسیار خوب 180 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقای موسوی تبریزی مطرح است که تبصره 5 را میگویند به کلی حذف بکنیم. کسانیکه با حذف تبصره 5 ماده 7 موافق هستند، قیام بفرمایند ( عده ای از نمایندگان – لطفا تبصره را بخوانید )‌ بسیار خوب. تبصره را بخوانید تا توجه کنند. منشی – تبصره 5 – تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای زمین به کسر ارزش ناشی از خدمات عمومی است. رئیس – کسانیکه با حذف این تبصره موافق هستند، قیام بفرمایند. ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. 5- تصویب اعتبار نامه آقای شهاب الدین بی مقدرا نماینده مردم ورزقان اهر رئیس - پیش اینکه پیشنهاد بعدی مطرح بشود، باید بگویم که اعتبار نامه آقای شهاب الدین بی مقدار از اهر آمده است. آقای زائری تشریف بیاورند. و بعد از این هم ما دیگر بحث نمی کنیم چون وقت نماز شده است، آقایان هم خسته اند. لطفا جلسه را ترک نکنید چون جلسه از رسمیت می افتد. زائری (‌مخبر شعبه 10 ) بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پرونده انتخاباتی آقای شهاب الدین بی مقدار از شهرستان اهر در ساعت 5/12 روز 5/5/60 در شعبه ده مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تایید گردید. مخبر شعبه ده زائری رئیس – اعتبارنامه آقای بی مقدار نماینده اهر مطرح است، (‌ اظهاری نشد ) اعتبار نامه آقای بی مقدار از ورزقان اهر تصویب شد. ( نمایندگان تکبیر گفتند ) 6- تصویب اعتبار نامه آقای محمد کاظم صبوری نماینده مردم شهرستان شیروان رئیس – اعتبار نامه آقای محمد کاظم صبوری از شهرستان شیروان از شعبه 7 آمده است.آقای محمد علی ساوجی مخبر شعبه هفت تشریف بیاورند. محمد علی ساوجی ( مخبر شعبه 7 ) - بسم الله الرحمن الرحیم، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پرونده انتخاباتی آقای محمد کاظم صبوری از شهرستان شیروان در ساعت 12 روز 5/5/60 در شعبه هفت مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تایید گردید. مخبر شعبه هفت موحدی ساوجی رئیس – اعتبار نامه آقای صبوری از شهرستان شیروان مطرح است کسی اعتراضی ندارد؟ (‌ اظهاری نشد ) اعتبارنامه آقای صبوری تصویب شد. ( نمایندگان – تکبیر گفتند ) لطفا اسامی غائبین را بخوانید. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه امروز 6/5/60 پانزده نفر غایب داریم که ده نفر آنها غیبت موجه دارند یعنی بیمار هستند و بستری و پنج نفر اینها غیبت غیرموجه دارند که عبارتند از آقایان : اسماعیل معزی از ملایر، گلزاده غفوری از تهران، سلامتیان از اصفهان، لاهوتی از رشت، غضنفرپور از لنجان. 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده رئیس – جلسه فردا ساعت8 صبح و موضوع بحث هم ادامه رسیدگی به طرح اراضی شهری است. جلسه امروز تعطیل می شود. ( جلسه ساعت 10/12 دقیقه پایان یافت )‌ رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی