مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 181 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه بیست و دوم تیر ماه 1360 .جلسه ساعت هشت و بیست و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.فهرست مندرجات 1-اعلام رسمیت و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید 2- تصویب کلیات لایحه بودجه 1360 کل شور و بحث پیرامون تبصره های آن 3- تذکرات بعضی از نمایندگان به مسولین امور توسط آقای رئیس 4- پایان جلسه و تاریخ تشکیل دستور جلسه آینده .1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .رئیس –بسم الله الرحمن الرحیم با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه بحث در باره لایحه بودجه است تلاوت آیاتی از کلام الله مجید را شروع کنید . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ؛ و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیمه کتابا یلقنه منشورا .اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حساب .من اهتدی فانما یضل علیها و لا تزر و ازره و زراخری و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها فهق علیها القول فدمرناها تدمیرا .وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفی بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا . (صدق الله العلی العظیم –حضار صلوات فرستادند). از آیه 13 الی 19 سوره الاسراء . رئیس –سخنرانان پیش از دستور صحبت بکنند . منشی –آقای قره باغ .یکی از نمایندگان –قرار شد بعد از بودجه باشد . قره باغ –من میخواستم یک دقیقه از وقتم را به آقای علی زاده بدهم صحبت کنند. رئیس – بعضیها میگویند شما مایلید از بودجه صحبت کنید قرار هم این شد .یعنی چون این روزها هماش بحث است البته شما حق دارید و میتوانید صحبت کنید و اگر مایلید صحبت کنید و اگر مایل نیستید بگذارید بعد از بودجه حقتان محفوظ است .قره باغ- مثل اینکه آقای علیزاده مطلبی ضروری دارند که یک دقیقه از وقتم را به ایشان می دهم . رئیس آن هم باشد برای بعد نه دیگر تفکیک نمی شود کرد بماند برای بعد خوب آقایان هم قبول کردند که بعد از بودجه صحبت کنند پس به آقایان هم بگویید که بیرون نروند ون ما الان داریم وارد جزئیات بودجه خواهیم شد و رای گیری داریم حالا مخبر کمیسیون اگر مطالبی دارند می خواهند بگویند بفرمایند بعد وارد بحث می شویم .آقای عطاری بفرمایید .2- تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1360 و بحث پیرامون تبصره های آن عطاری (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه )- بسم الله الرحمن الرحیم اولین مخالفی که در باب بودجه سال 1360 صحبت کردند صحبت شان را شروع کردند با بیان این نکته که تلویحا که نحوه ارائه لایحه بودجه به مجلیس غیر قانونی بوده و گفتند که بنابر قانون می بایست که عملکرد شرکتهای دولتی ضمیمه بودجه سالانه باشد ضرورت دارد توضیح داده بشود که لایحه بودجه سالانه با رعایت قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی تقدیم مجلس شده و از این جهت هیچ ایرادی قابل قبول نیست و استناد آن برادرمان هم یک استناد واهی بود به قانونی که وجود ندارد و من متاسفم از اینکه ایشان چنین استنادی را کردند ماده 26 قانون محاسبات عمومی نیز بیان می کند که بودجه چگونه به مجلس می آید قوانین دیگر هم در مورد شرکتها داریم هم در قانون برنامه و بودجه و هم در محاسبات عمومی که نحوه تهیه و تنظیم بودجه شرکتها را مطرح می کند و باید توجه داشته باشم که تنهازیان آن دسته از شرکتهایی که بخشی از کارهای آنها خدمات عام المنفعه است آنها هستند که جبران زیان خودشان را از بودجه کشور استفاده می کنند و دریافت می کنند لاغیر و اگر هم در پایان سال این شرکتها زیانی و ضرری کمتر از ضرری که پیش بینی شده برای آنها در بودجه سالانه داشته باشند مابه التفاوت برمیگردد به خزانه کشور و لزومی ندارد که عملکرد شرکتها همراه با برنامه بودجه سالانه تقدیم مجلس بشود وسالهای سال هست که قوه مقننه کاری به تصویب بودجه سالانه شرکتها ندارد برای انها مراجع صلاحیتداری تعیین شده در قوانین مختلف در قانونهای مربوط به اساسنامه آنها و میشودآنرا دنبال کرد و یافت ،این چیزی بود که طرحش اساسا اینجا بی جهت بود ،ولی متاسفانه گفته شده در مورد اینکه چرا شرح عملیات و شرح اجرای برنامه ضمیمه بودجه نیست هم من توجه برادر ایراد کننده را جلب می کنم به ماده 9 قانون برنامه و بودجه کمیسیون مجلس را ذیصلاح میداند برای این تصویب و مساله از این جهت هم خیال ایشان راحت باشد که حل است .اما بارها این گفته شده که ضعف برنامه در این لایحه محرز است و چرا کمیسیون بودجه در برنامه ریزی کار نکرده است وقتی که تقاضا و تمنا می شد از برادرانی که خوب برنامه را می فهمند یعنی چه و در برنامه ریزی تبحر دارند که شرکت کنند در کمیسیون و نظراتشان را بگویند که تعداد زیادی از برادران شرکت نکردند بعضی از برادران مکلف به شرکت بودند و شرکت نکردند و اتفاقا ایراد کننده هم از این عده بوده است اما به هر حال مقام کمیسیون برنامه ریزی برای بودجه کور نیست این وظیفه دولت است نه وظیفه کمیسیون اما فرمودند که نمایندگان محترم تمام حرفهایشان را در مورد بودجه استانها همینجا بزنند نه جای دیگر اگر از اینجا بذرد دیگر دستشان نه هیچ جا بند نیست ،فراموش نکنیم که تبصره 1 ماده قانون برنامه و بودجه به هر حال قانون هست و استانداران نظر نمایندگان مجلس را میبایست در مورد برنامه هایی عمرانی در استانها پرس و جو کنند ولی البته ضرورتی ندارد که نظرها را بکار ببندند در تببصره هایی هم خدمت شماتقدیم شده در مواردی که نمایندگان شهر در استان هنوز انتخاب نشده اند اگر که شورای نتگهبان اینرا کاز بداند پیش بینی شده که از نمایندگان مردم شهرهای مختلف در مجلس شورای اسلامی بر شرکت در کمیته برنامه ریزی استفاده بشود و آنجا هم میتواند برادران محترم و خواهران محترم شرکت داشته باشند و نظرات اصلاحی خودشانرا در مورد عمرانیات منطقه طرح کنند .اما اینکه در این بودجه هیچ کاری برای زاغه نشینان صورت گرفته یا نرفته بحثی است بسیار عجیب وحداکثر قضیه این است که کاری صورت نگرفته هنوز که این بودجه تصویب نشده برادرن محترم این امگان را دارند که تبصره های متناسب با برآورده شدن نیاز روستائیان ،زاغه نشینان یا هر قشر دیگری که گمان می کنند در این لایحه به آنها اجحاف شده تقدیم مجلس کنند و انشاالله تصویب می شود اما تا آنجا که به اطلاع بنده مربوط می شود تلاش در آن شده در این بودجه که به طبقات ضعیف و فقیر توجه بشود در حدی ممکن باشد یک اشاره ای هم شده به اینکه شاخصهائی که بانک مرکزی برای غالب نمایندگان محترم فرستاده شده است نشان میدهد که بالاترین تورم مربوط به مواد غذایی است و این به این معنا هست که بیشترین فشار را طبقه محروم کشور مامتحمل میشوند ،البته بیشترین عدد این شاخصها مربوط میشود به خدمات ساختمانی نه مواد غذایی ولی البته مواد غذایی هم نسبت به گذشته رشد قیمتشان خیلی بالا رفته مثلا سبزیهای تازه ،میوه ها،توجه کنیم که در هر دوی این موارد یعنی چه در مورد خدمات ساختمانی و چه در مورد همین محصولات کشاورزی که قیمت خیلی بالا رفته در هر دو مورد نتیجه به سود طبقات ضعیف است ،درست است که آنها در استفاده نیز مجبورند همین مبالغ را بپردازند اما فراموش نکنیم که اینها جزو کالاهای وارداتی نیست جزو کالاهای تولید شده یا خدمات عرضه شده در داخل خود کشور و طبقات ضعیف ارائه دهنده این خدماتی کالاها هستند یعنی ممر درآمد آنها هم بالطبع و بهمین نسبت بالا رفته این چیزی است که باید بهش دقت کرد معنایش این نیست که مثلا از سال 1353 که شاخص 100 هست تا حالا که مثلا شاخص میوه میشود 555 و قیمت پنج و نیم برابر شده دقت بفرمایید بنده کلمه نسبت را بکار میبرم بهر نسبتی که شما در نظر میگیرید که دلال قبلا میبرد الان هم میبرد بهمین نسبت هم قیمتها بالا رفته الا اینکه کسی بخواهد ادعا کند که نظام دلالی تمام تارو پود اقتصاد این کشور را تسخیر کرده و گرفته که این یک مقداری دور از واقعیت است ،گفتند که کمیسیون برای از بین بردن تورم هیچ کاری نکرده است و گفتند که اقلا یک تبصره ای میگذاشتند که جلوی این تورم را بگیرد نمایدکان محترم توجه دارند که با گذاشتن یک تبصره لزوما از بین برو نیست با گفتن اینکه تورم نباشد تورم این چنین نیست که دیگر نباشد این احتیاج به یک کار جدی دارد و حقیقت قضیه این است که کمیسون بارقم فروش و تولید نفت و صدور ان به خارج از کشور در جهت زدن تورم کار اساسی انجام داده است آن کجا که کشور نیاز داشته باشد 2411 میلیارد ریال بهای نفت را واردات کند که ایجاد تورم نکند که نمی تواند و بالطبع یک مقداری این ریالها می ماند به دلیل اینکه ما ازجهت واردات ضعف داریم ما نمی توانیم این مقدار زیاد کالا را وارد کنیم نه بنادر ما ،نه جاده هایب ما ،نه پلهای ما هیچ کدام این امگان را به ما نمی دهد که ما بتوانیم این مقدار پول نفت را به کالا بدل کنیم و از خارج وارد کنیم و اگر قرار باشد بخشی از این پول نفت را به کالا بدل کنیم و از خارج وارد کنیم و اگر قرار باشد بخشی از این پول (دقت بفرمایید)به کالا تبدیل نشود و بدل بشود به اسکناس که در داخل چاپ می شود و این ریال فقط پشتوانه آن باشد معنایش این است که در داخل اقتصاد تورم به حد زیادی بالا می رود یعنی مقدار اسکناس زیادتر می شود بدون اینکه ما به ازای آن کالا داشته باشیم یا خدمات داشته باشیم و این تاثیر شدیدی در تورم دارد یکی از دلائلی که کمیسیون به کاستن این رقم اقدام کرد این قضیه بود فرمودند که مزد در سطوح مختلف کارمندی به نفع ندیران کل عوض شده است ،چنین نیست خوب آخر آدم وقتی یک حرفی را میزند خوب است که دلیل آنرا هم بگوید یعنی بیاید آمار ارئه بدهد به اینکه مثلا کارمندان پایین مزدشان پایین آمده و کارمندان بالا مزدشان بالا رفته کی ،اینجور هست ؟محدودیتها در مورد حقوق همچنان حفظ شده و تلاش همچنان بر آن است که حقوقهای بالا تقلیل پیدا کند و اضافه نشود و توجه داشته باشیم که بعد از انقلاب در مورد کارمندان جزء واقعا تلاش شده که مزد به حداقل قابل توجهی بالا بیاید فرموده اند که هتلها و چای خانه ها را تعطیلشان کنیم و بدلشان کنیم به بیمارستان بر فرض که شما این کار را کردید آخر صرف وجود یک ساختمان که بیمارستان نیست ،یعنی شما توی یک ساختمان که تشریف ببرید اینجوری نیست که دوا و درمان لازم را پیدا کنید ،دکتر می خواهید ،بهیار می خواهید چیزهای دیگری می خواهید ما خیلی ساختمانهای دیگر به اسم بیمارستان ساختیم و الآن دارد از بین میرود توی دهات مراکز بخش از این جور ساختمانها داریم ولی صرف نظر از این ،این ساختمانهائی که ایجاد شده حالا ممکن است برنامه غلط بوده ایراد داشته چه ...چه اما الآن از آنها استفاده می شود غالب این ساختمانها ولو نیمه تمام در اختیار جنگ زده ها است و دارند از آنها استفاده می کنند .یک مطلب دیگر را هم خوب است اینجا اشاره کنم چون برادری که این ایرادات را می کردند در عین حال هم برنامه دولت راقبول داشتند و هم دولت را بالتمامه تایید میکردند این سیاست عملیاتی دولت در بخش بهداری و درمانی همین است ببینید این بخشنامه ای است که آقای نخست وزیر به تمامی ادارات فرستاده اند برای تهیه بودجه ،از صفحه 9 این قسمت بهداشت ،درمان ،تامین رفاه اجتماعی بند سوم اینرا می شود خواند .تکمیل و اتمام پروژه های نیمه تمام و احتراز از ایجاد ،توسعه و گسترش واحدهای بزرگ درمانی و بهداشتی ،این با سیاست عملیاتی دولت نیز سازگاری ندارد .فرموده اند که درآمدی را که مااز نفت پیشنهاد کردیم هفتاد درصد است این رقم غلط است خوب است که ما اینجا رقم درست رائه بدهیم که اگر درآمد خالص را بدون درآمد اختصاصی در نظر بگیریم این نسبتی که ما پیشنهاد دادیم شصت و پنج و شش دهم درصد است و اگر بدون درآمد اختصاصی ،یعنی درآمد اختصاصی را جزو درآمدها منظور کنیم می شود شصت و دو و دودهم درصد نه 70 درصد ،در درصدها خیلی باید دقت کنیم یک درصد ممکن است که در عالم خارج وقتی که مثلا بدل می شود به مقدار ،به تعداد بشکه یا ریال ممکن است خیلی خیلی بالا بشود آنقدر که سر ما گیج برود از اینکه بخواهیم اینرا تداعیش کنیم و توی ذهن خودمان بیاوریم تفاوت هفت و نیم درصد ،با هفت هشت دهم درصد خیلی زیاد است که ایشان به سادگی از آن غفلت می کنند و همینجور رقمهای دیگری که برادران می دادند هفتادو پنج درصد از جمعیت مارا روستائیان تشکیل می دهند 25 درصد از جمعیت مارا شهریها .کی می گوید این را؟ شما آملر قبل از سال 41 را درآوردید توی سال 60 دارید استفاده می کنید اگر هم قرار است رقمی داده بود رقم درست داده بشود نسبت تاثیر شهری و روستایی در کشور ما الآن رقم 75 درصد و25 درصد نیست خیلی تفاوت کرده است. فرمودند که مشکل بهداشت روستاها و آب سیستان و بلوچستان را ما چه کرده ایم در این لایحه برای آنها چه فکری کرده ایم .ضمیمه طرحهای عمرانی را لطف کنید نگاه کنید ببینید برایشان فکری شده یا نشده اخر وقتی عرض میکنم ما یعنی دولت فکر کرده و به مجلس رائه داده است در مورد گداپروری و این چیزها هم که برادران دیگر به اندازه کافی فرمودند .اما راجع به بودجه وزارت ارشاد که چند نفر در موردش صحبت کردند پیشنهاد دولت برای وزارت ارشاد بوده است .رقم یک میلیارد و نهصد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و یکهزار این رقم بعینه در کمیسیون تصویب شده است بدون اینکه حتی یک ریال از آن زده بشود در حالیکه در مورد دستگاههای دیگر همه کم شده و زده شده است این پیشنهاد دولت بوده پیشنهاد خود وزارت ارشاد تغییر در بعضی از اقلام و رقمها بوده در موارد هزینه وزارت ارشاد اسلامی که ان هم عینا همان جور که خودوزارت ارشاد اسلامی مطلوبش بوده است تصویب کرده ایم یعنی آنچه که از سازمان برنامه هم آمده تصویب نشد ،آن چیزی را که خودشان پیشنهاد می دادند تصویب شد ،یک بار هست که کمیسیون از آن می زند یک کاری می کند که خوب اینجا تشریف می آورید و ایراد می گیرید اما واقعا چنین چیزی صورت نگرفته ؟یک بحثی هم شد در مورد درآمد اختصاصی شرکت نفت که ریخت و پاش شده چه شده چه شده ، اولا من عرض می کنم خدمتتان که درآمد اختصاصی دیگر برای هیچ جا وجود ندارد آن چیزی را هم که مطرح کردند مربوط بود به باقیمانده درآمد اختصاصی گه در لایحه انجام هزینه های چهار ماهه مفصلا در موردش صحبت کردم و البته از آن حدود 19 میلیارد 20 میلیارد مانده و هنوز خرج نشده و اجازه خرجش را باز هم امسال د رتبصره ها گرفته اند اما اگر شما اعتراضی دارید به کارهایی که در شرکت نفت جریان دارد ،اگر اعتراض دارید به اشخاص و مقاماتی که در این شرکت هستند و بنا حق هستند و چیزهایی از این قبیل توجه داشته باشید که شرکت نفت اساسنامه دارد هر ایرادی که به شرکت نفت گرفته بشود در واقع ایرادی است که به مسؤلین شرکت نفت گرفته می شود ،شرکت نفت یک مجمع عمومی دارد که این مجمع عمومی میتواند در موردش کارهایی انجام بدهد هیات مدیره و چیزهای دیگر دارد عنایت بفرمایید ماده 17 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را نمایندگان صاحب سهام در مجمع عمومی عبارتند از :1- نخست وزیر 2- وزیر امور اقتصاد و دارائی 3- وزیر نیرو 4- وزیر صنایع و معادن 5-وزیر کار و امور اجتماعی 6- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 7- یک وزیر دیگر به انتخاب نخست وزیر که مجموعا هفت نفر هستند ،رائی که با موافقفت چهار نفر از این هفت نفر داده بشود می تواند در شرکت نفت تغییرات اساسی بوجود بیاورد ،مجمع عمومی در تیر ماه برای رسیدگی به ترازنامه در آبان ماه همان سال به منظور زسیدگی و تصویب بودجه بطور عادی تشکیل می شود اگر ریخت و پاشی هست ،دزدی هست اسرافی هست این مجمع عمومی مسؤول رسدکی به انهاست .البته بعد از گزارش هیات نظارت ،توجه بفرمایید که مجمع عمومی چنین نیست که محدود باشد به اینکه دو جلسه داشته باشد بنا به تصمیم رئیس مجمع یا به در خواست رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل یا قائم مقامی که از طرف هیات مدیره یا مدیر عامل تعیین و معرفی شده باشد این مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل جلسه می دهد وظایف مجمع عمومی اینهااست دقت بفرمایید ایراداتی که گرفته می شود عمدتا به این وظایف مربوط می شود یعنی اینها مسئولند در مقابل آنچه که در شرکت نفت جریان پیدا می کند .ماده22- وظایف مجمع عمومی به قرار زیر است :الف) رسیدگجی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجهبه گزارش سالانه هیات مدیره و گزارش هیات عالی بازرسی که باید لااقل دو هقته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضاء مجمع عمومی قرار گیرد. ب) بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام کلی بودجه هزینه های جاری و نیز بررسی و تصویب هزینه های سرمایه ای شرکت .موارد دیگری هم دارد اینکه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره را پیشنهاد میدهند اینکه رئیس و اعضای هیات عالی بازرسی را تعیین می کنند ،انتخاب می کنند اینکه خط مشی عمومی شرکت را معیین می کنند .اینکه آئین نامه های استخدامی مالی و معاملات شرکت را تصویب می کنند ،اینکه اگر بازرسی قسمتی از عملیات شرکت را لازم بدانند منحصرا به وسیله هیات عالی بازرسی که منتخب خودشان است اقدام میکنند اینهاهمه جزو وظایف مجمع عمومی است. از این کانال بایست اقدام کرد و این عده مسؤولند و بایست انکارها را دنبال کنند و بنابراین مساله دیگری پیش نمیآید اگر کسانی هستند در آنجا دزدند اگر کسانی هستند در آنجا ناشایست هستند که البته نباید بمانند و باید کنار بروند اما مقاماتی که می پردازند به این مسؤولیت مقامات مسؤولی هستند که قانون تعیینشان کرده است ، منطقی است که از طریق قانونی اقدام بشود و در مورد آنها و اگر هم یک عده ای هستند که حالا حقوق می گیرند قبلا هم منصوب اقبال بوده اند ، منصوب انصاری بوده اند و صرف این قضیه که کافی نیست باید جرمی مرتکب شده باشند بعد جرم را هم مثلا دادگاه تشخیص می دهد ما قانون اساسی داریم که درآن مشخص شده چه جور رسیدگی می شود و آنوقت انشاءالله همه آنها کنار گذاشته می شوند ولی به هر حال ان ربطی به این بودجه ندارد توی همه شرکتها ،مؤسسات دولتی همه دستگاههای دولتی یک عده ای هستند خیانتکارند باید کنار گذاشته بشوند . حالا چون یک عده خیانتکارند پس این بودجه غلط است ، اینکه واقعا نمی شود .فواد کریمی –آخر بودجه را در اختیار افراد فاسد می گذارید . عطاری –شرکت نفت بنابر قانون مسؤول دارد .بهر حال بعضی ایراد می گرفتند که مالیاتی که از بخش خصوصی گرفته می شود بسیار کم است و بعضی ها می گفتند خیلی زیاد است البته نه با این عبارت بلکه باآنچه که این مفهوم را میرساند اگر که مادر این بودجه یک رقمی را بگذاریم برای درآمدهای ناشی از مالیات این به این معنا نیست که وزارت دارائی و امور اقتصادی می تواند از هر کسی مالیات بگیرد.قانون محاسبات عمومی میگوید این جواز نیست برای مساله گرفتن مالیات از هر کسی مجوز قانونی می خواهد . بنابراین اگر هم رقم بالا رفته خیالتان راحت باشد این به این معنا نیست که حال همه را درو کنید . باین معنانیست بلکه از روی حساب وکتاب است .و اشاره شد به یک مطلبی که در کمیسیون هم از آن صحبت شده بود که یک و نیم درصد اجازه داده شده که به مامورین مالیات داده بشود .البته این یک و نیم درصد برای مامورین مالیات بگیر نیست . برای خیلی چیزها است که یک نکته اش هم برای مامورین مالیات بگیر هستند تربیت هست ،کلاس اموزشی هست ،استخدام خرید خدمت هست از افراد فعال مؤمن و چیزهای دیگری که یک قسمتش هم البته برای تشویق ماموران مالیات بگیر هست . حالا این مقداری که تعیین شده است که به آنها داده شود به این معنا نیست که هر جور دلشان خواست مالیات بگیرند . اما امید داریم که وزارت دارائی و اقتصادی که امسال از این تبصره استفاده میکنند در پایان سال یک جدول تفکیکی در مورد افرادی هم که از آنها مالیات گرفته شده است به ما ارائه بدهند .این افرادی که از آنها مالیات گرفته شده توزیع درآمدشان را هم به ما بگویند چقدر است که بعد بتوانیم بگوییم نه ،آقا از طبقات پایین گرفته نشده است .درست که در زمان سابق هر جا اسم مالیات می آمد ،بایست تن طبقات ضعیف و محروم کشور می لرزید .اما در جمهوری اسلامی نباید اینطور باشد در جمهوری اسلامی وقتی صحبت از مالیات و عوارض می شود باید افرادی که از نقطه نظر درآمد یا آنچه که به مالیات مربوط میشود ،بایستی مالیات را بپردازند صرفا بدهند و جور آنها را عده دیگری نکشند .و اینکار را انشاءالله وزارت اقتصاد و دارائی خواهد کرد . یعنی نشان می دهد که از طبقات مرفه توانسته است مالیات را بنابر قانون و نه به دلخواه و هر جور که هرکس دلش خواست بگیرد . در مورد سوبسیدها هم که گفتند سوبسیدهای این بودجه فقط خاص شهر نشینان است ،این هم ایرادی است که متاسفانه مورد دقت قرار نداده اند و گفته اند سوبسیدها بعضیها مشترک است بین روستائیان و شهر نشینان و اتفاقا بعضی خاص روستائیان است .یعنی اگر بذر اصلاح شده را در نظر بگیرید سموم و کود شیمیایی همه اینها خاص روستائیان است و سوبسیدش هم رقم بسیار بالایی رادر بودجه دارد انشاءالله موقعش که رسید در تبصره بحث می کنیم . اما اینکه گفتند سری بودجه قبح است نه حسن .چه کسی می گوید؟ به صرف گفتن که حل نمی شود .بعضی جاها بودجه سری ممکن است ،ضرورت داشته باشد آنجا باید بودجه سری را گذاشت کما اینکه در این بودجه تقدیمی در چند مورد بودجه سری قبول شده است .اما چه کسی می گوید همه جا بودجه سری حسن است نه قبح .خیلی جاها هست که بودجه سری باعث فتنه می شود باعث فساد می شود ،باید جلویش را گرفت چون این آقا آدم خوبی است بگذاریم و عیبی ندارد مجوز کافی برای این قضیه نیست . چرا که معمولا اینجور است که از آدمهای خوب امتیاز گرفتن شروع میشود و بعد به آدمهای بد تسری پیدا میکند . وقتی که اساسا نیازی نیست چرا مابگذاریم ؟ یکبار است که مورد نیاز اسیت و یکبار موردنیاز نیست .بحث در این زمینه است . اما راجع به بالا رفتن قیمت نفت مشعل و گازوئیل بخش خصوصی و از این قبیل هم نظر کمیسیون ، نظر موافق است و هم تا آنجا که بنده اطلاع دارم نظرکمیسیون دارائی واقتصادی نظر موافق است .تاانشاءالله برای این مساله ،مجلس یا هیات دولت ،هر کدام که متناسب باشد انشاءالله سریعا اقدام میکنند و در آن زمینه قانونهای لازم را میگذارند .برادری فرمودند تغییرات کمیسیون منحصرا به تغییر سقف است . چنین نیست تغییرات کمیسیون در خیلی از تبصره ها هست ،در سقف هست و در بعضی از دستگاهها و ردیف ها این تغییرات و کاری که کمیسیون کرده اعمال شده است حالا ما قبلا گفتیم که کار ناقص بوده و از رسیدگی به بخش جاری به بخش عمرانی رفتیم ولی تلقی این نباشد که یک صفحه را اینجا دیدیم بعد رفتیم یک صفحه را آنجا ،مادر طرحهای جاری قسمت اعظم طرحهای جاری را شاید نگاه کرده باشیم .البته نه خیلی دقیق در مورد هزینه های جاری هم تا حدود زیادی مسائل دستمان مآمد یعنی متاوجه شدیم که کیفیت کارها چگونه است ؟ واین برای ما خیلی ارزشمند بود ،و ضمنا آنجا هم تعداد کمی دستگاه را نگاه نکردیم ،توصیه کردند که مجلس رقم به رقم پیش برود ،دانه دانه این رقمها را کار کند اگر شما بخواهید اینکار را انجام بدهید فکر می کنم که ایشاءالله شش ماه وقت مجلس را بهمین شکل می گیرد ،رقم بهرقم کار کردن شاید کار مجلس نباشد و فرمودند که سوبسیدها را بزنید یا اقلا کاری کنید که در سال شصت و یک سوبسیدها داده نشود .عنایت بفرمایید که این توصیه توصیه خوبی نیست .سوبسیدها عمدتا نفعش به طبقات محروم جامعه میرسد ،عمدتا افرادی که دارای درِآمد کم هستند استفاده میکنند . زدن این هم مشکل سیاسی درست می کند ،و هم مشکل اقتصادی ایجاد می کند و اتفاقا اگر قرار باشد ما بتوانیم یک اقتصادی داشته باشیم که در آن اقتصاد حداکثر سیوبسید برای طبقات محروم قائل شود و تعیین بشود حداقل استفاده از سوبسید برای طبقات مرفه هیچ اشکالی ندارد و خیلی هم خوب است در جهت ترفیه اجتماعی بسیار خوب . فرمودند که در تشکیلات دارائی خیانت می شود و هنوز هیچ تغییر جدی نکرده است تغییر جدی در وزارت دارائی و امور اقتصادی صورت گرفته است . البته این مسائل را باید نماینده دولت می گفت بندهکه بجای ایشان این حرفها را می زنم عذر میخواهم ،پیشنهاداتی داده شده بود در مورد بنیاد مستضعفان ، گرفتن حق انشعاب توسط شرکت گاز و طرحی هم داده شده برای دخالت سازمان و برنامه در گردش کار کارخانجات ، اینها همه مفید است و انشاءالله برادران در قسمت اجرا ئیش هم کمک میکنند به مسئولان اجرائی خیلی خیلی موثر است اما گران کردن بلیطهای شرکت واحد را چرا توصیه می کنید ؟ یعنی شما میخاهید بلیط شرکت واحد را برای اینکه شرکت واحد ضرر ندهد برسانید به شش تومان . چون تنها در این صورت است که شرکت واحد ضرر نمی دهد ،اما چه کسانی سوار بر این اتوبو سها می شوند ؟چه کسانی این شش تومان را بدهند ؟دقت کنید که این سوبسیدها عمدتا در اختیار طبقات محروم قرار می گیرد یعنی آنهایی که ماشین سواری ندارند و از این قبیل افراد فرمودند نسخه دکترها هم خیلی خوب است که کار شود در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی و انشاءالله در مورد گرفتن عوارض مالیات و البته به نحوی عوارض و مالیات گرفته شود که باعث نشود که پزشکان برمند . معقول باشد یعنی اگر ویزیت پزشک تا یک حدی است از او مالیات نگیرند اما اگر از یک حدی بالا رفت بصورت تصاعدی گرفته بشود که پزشک پول پرست در کشور ما کم است . اینکه عیبی ندارد ، اما برادران فرمودند که بودجه چندان اهمیت ندارد که دولت را بخاطرش معطل کنیم . خلاف این است بودجه خیلی اهمیت دارد دولت است و بودجه .و هیچ عیبی هم ندارد که در حد معقول ، دولت برای آن معطل بشود تا یک بودجه سالمی داشته باشیم . در مورد سیستم آماری که فرمودند ایران فاقد آن است چنین نیست . ایران فاقد سیستم آماری نیست . هم مرکز آمار و هم چندین مؤسسه دیگر بکار آماری در این کشور اشتغال دارند باید آنها را فعالتر کرد .و خود مرکز آمار اتفاقا در ارائه کارهای خودش در سال گذشته نشان مداد که پیشرفت کرده است در مورد طرح جیره بندی واقعا دقیق و سریع عمل کرده بودند و نتیجه گرفتند و توانستند کار این کشور را بگردانند و بگردش کمک کنند و این خدمت بزرگی است که آنان انجام دادهاند مرکز آمار نخست وزیری کار می کند، کار خوب انجام می دهد .وزارت ارشاد بخش آماری آن و جاهای دیگر کار می کنند و به این دلیل قابل تقدیر و تحسین هم هستند . ولی البته می شود آنها را فعالتر هم کرد .فرمودند مبلغی که برای تشویق مخترعین در نظر گرفته شده است کم است این مبلغ نسبت به سنوات گذشته بسیار بسیار زیاد است .و نسبت به بودجه ضعیف ایران هم چیزی قابل توجه .چنین نیست که این رقم کم باشد . و بهر حال این برای تولید نیست . برای ایجاد خط تولید نیست بر مبنای این اختراعات بلکه چیز دیگری است و صرفا این اعتباری است که برای یک مؤسسه داده شده نه همه اعتبارات که در آن مساله وجود دارد منحصر باشد به هشتاد میلیون تومان . شما در بودجه توجه پیدا کرده اید که هشتاد میلیون تومان دیگر هم برای کمک به خود کفایی به راه آهن اختصاص داده شده است ، وبعضی وزارتخانه های دیگر هم هستند که از این قبیل تشویقات برای افراد خودشان دارند یا برای دیگران .و این رقمها را که هم سر هم کنیم رقم قافل توجهی می شود رقم پایینی نیست . و آنچه که گفتند در روستاها توپ والیبال یا توپ فوتبال نیست البته این شاید زیاد گفتنی نبا شد حالا آنها تفریحات دیگری دارند .انها ورزش سالمتری از این ورزشهای به اصطلاح خودتان غربی دارند ،کوهنوردی ، راهپیمایی دارند و کار دارند که خودش بهترین ورزش است . ولی صرف نظر از اینها امسال برای هشت روستا به گمانم اینجور بود که اعتبار سه توپ را در نظر گرفتند و انشائالله خرج روستاها را در بخش ورزش تخواهد بود . اما اینکه بعضی از برادران توصیه می کنند که در مورد کارهای رفاهی خیلی عجله نکنیم . واین را آهسته آهسته پیش ببریم و الان توقعات را از این حیث خیلی بالا نبریم که مورد انتقاد شدید یکی دیگر از برادران واقع شد، این حرف معقول و منطقی است .این به این معنا نیست که ما رضایت بدهیم به پایین بودن رفاه روستاها ، به هیچ وجه باین معنی نیست بلکه باین معنی است که اگر ما اقتصاد سالمی می خواهیم داشته باشنم چارهای از این زهد نداریم .چاره ای از این ریاضت نداریم . و اتفاقا الان جو اجتماعی در ایران چنان است که برای صرفه جویی بیشترین استقبال از ناحیه مردم به عمل می آید .من دو آمار در اختیار دارم که وزارت ارشاد تهیه کرده است یکی در خرداد ماه و یکی در تیر ماه است . این دو آمار نشان می دهد که بین هشتاد و پنج تا نود و پنج درصد از مردم کشور ما الان به سیاستهای صرفه جویی جواب اری می دهند و خودشان حاضرند ثرفه جویی کنند و مواردی را هم که پیشنهاد صرفه جویی می کنند خیلی زیاد است که در مورد این مواردی که بنده عرض می کنم خدمتتان بالاتر از هفتاد درصد است سطح استقبال برای صرفه جویی نفت ،گازوئیل ، بنزین ،تخم مرغ ، مرغ ، کاغذ ، صابون ،روغن و مواد خوراکی را پنجاه و پنج درصد مردم قائل هستند که می شود صرفه جویی کرد در آن و خیلی هم می شود صرفه جویی کرد . و الان یک چنین روحیه ای که در شهرها وجود دارد که می شود از آن استفاده کرد اگر این استفاده بشود ، آنوقت می شود رفاه روستاها را بالا برد . اما اگر این استفاده نشود و بخواهیم آنجا رفاه را بالا ببریم ما با یک گرفتاری بزرگ اقتصادی بزودی زود مواجه خواهیم شد و تازه از کجا ؟ آخر آنها باید منبع هم داشته باشد. در زمینه فروش نفت که اعتراض کردند که ما لازم داریم که نفت را بفروشیم اگر ما نفت را نفروشیم نمی توانیم صنایعمان را پیش ببریم الان ما در یک وضعیتی قرار داریم که اگر نفت فروخته نشود اساس کشور ممکن است دچار مخاطره بشود و چیزهای دیگری از این قبیل .من عرض می کنم که اولا اساس کشور گرفتار مخاطره نخواهد شد باین شکل و بواسطه عدم فروش نفت .دوم اینکه برادران یکبار هست که ما تعمدا می خواهیم زمین بزنیم یک جایی و یا یک چیزی را کشور را می خواهیم از بین ببریم در در بخشهایی از آن مثلا یکبار هست که قدرت تولید نداریم ، حالا چرا دولت پیشنهاد کرده است ؟ دولت بر اساسی مطالبی بر اساس موضوعاتی که شنیده بود این پینشهاد را داده بود ،بعدا هم قائل شد و بعدا هم قبول کرد و معترف شد که این رقم ،رقم زیادی است و رقم پیشنهادی کمیسیون را پذیرفت و بنده در توجیه گزارش عرض کردم رقم پیشنهاد گزارش بیشتر از سطح توانایی است که کارشناسان می گفتند .منتهای مراتب ما لازم می دانستیم برای اینکه در این زمینه کار بیشتری انجام بدهند و گمان هم نمی کنم جنگ با عراق مدت زیادی طول بکشد و گمان می کنم که انشاءالله ایران به زودی زود پیروز می شود ما رقم بیشتر را قبول کردیم و امیدوار هستیم که در این سطح بازاریابی بتوانیم بکنیم بازاریابی در این سطح هم معلوم نیست خیلی آسوده و راحت برای ما صورت بگیرد و ممکن باشد . اولا مسئله را توجه کنید ،عدم توانایی ما مهمترین مساله است در این بخش .ثانیا اگر قرار باشد که ما بخواهیم صرف نظر از اینکه ما بازار برای فروش ممکن است پیدا نکنیم اگر بخواهیم زیاد برداشت کنیم در بعضی از مخازن به سرعت گرفتار ضرر و زیان جدی می شویم .یعنی به ازاء برداشت هر بشکه نفت ،چون عمل تزریقی گاز و آب صورت نمی گیرد در این چاهها... مجید انصاری – مسائلی که درد رابطه با جزئیات نفت است آقای رجائی هم می گفتند لازم نیست اینجا مطرح شود چون از نظر سیاسی و اقتصادی و بعضی از مسائل درست نیست از این جهت خواهش می کنم توضیحاتشان را بطور کلی بدهند چون ریز این مسائل به نفع کشور نیست . احمد عطاری (مخبر کمیسون بودجه ) –من متاسفم از اینکه این ریز را دارم می گویم ولی این به دلیل این است که اولا این حرفهایی که بنده زدم در روزنامه ها همه جا نوشته شد و ثانیا اینکه بنده عرض می کنم که فاکتور جنگ نه به عنوان اینکه جلوی ما را می گیرد و نمی گذارد که ما نفتکش بیرون ببریم . ازاین قبیل ایرادات برای ما ایجاد نمی کند ایرادات دیگری برای ما ایجاد می کند که نهایتا ایرادات فنی است . و آن ایراد فنی است که الان مانع این کار است . و ضمنا ما الان می توانیم با این سطح از فروش نفت اداره کنیم خودمان را یک وقت است که ما نمی توانیم خودمان را اداره کنیم ، اما ما با این سطح فروش نفت می توانیم خودمان را اداره کنیم و مساله دیگر اینکه چنین نیست که حالا اگر ما یک رقمی را بگذاریم بعنوان کسری بودجه مثلا سطح پس انداز پایین بیاید و چه و چه و چه بشود البته ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد اما این سطح از کسری سطح بالایی تلقی نمیشود این را دقت بفرمایید ، کسری که پیشنهاد می شود کسری فوق العاده ای نیست . از کسری سال گذشته شما کمتر است .میلیاردها ریال کمتر از سال گذشته شما است .و ضمنا اینکه بودجه ای هم که دولت پیشنهاد داده بود چنین نبود که دخل و خرج باین معنی که مطلقا کسری نداشته باشد برابر باشد نه چنین نبود شما ارقام را عنایت بفرمایید . خوب اما در مورد سیر صعودی اخذ مالیات که فرمودند مرتبا اضافه شده در سالها ی گذشته ، خوب باید اینطور بشود .رشد صنعتی و اقتصادی به این معنا است .مالیات بر درامد است . مالیات بر حاصل کار است مالیات بر ثروت است و چیزهایی از این قبیل .خوب باید سال به سال اضافه شود ،انتظار دارید سال به سال پایین بیاید ؟ وضمنا توجه بفرمایید که یک و نیم درصد را هم که استناد کردند که کمیسیون قبول کرده است یا گفتند کمیسیون اختصاص داده است البته کمیسیون اختصاص نداده است ، دولت پیشنهاد کرده بود دو درصد از مالیاتی که گرفته می شود برای آن کارهایی که قبلا از آنها صحبت کردم اختصاص داده بشود و کمیسیون آنرا برقم یک و نیم درصد کاهش داد و این افزایش برای کمیسیون قابل قبول بود . اما راجع به مساله ربا که اشاره کردند تا جایی که برای کمیسیون مقدور بود در تبصره ها ربا را حذف کرد . اما آن رقمی را که شما اشاره می کنید درآمد از بانک مرکزی و چه و چه وچه . اصلا مورد رسیدگی کمیسیون قرار نگرفت که حالا بخواهد در موردش تصمیم بگیرد یانه . نظر اکثریت افراد کمیسیون این بود که سریع ترین زمان ممکن و بعضی مو قعها بدون توجه به اینکه حالاچه می گویند ربا حذف بشود. در مورد مناطق جنگی و اینکه آیادولت برای این مناطق جنگی برنامه هم دارد یا نه ؟ ارقامی داده شده مستند است به یک ریز خرجهایی و یک برنامه هایی که اکنون متحمل است . چرا که مناطق جنگی در گیر جنگ هستند و پایان جنگ هم الان برای ما مشخص نیست . آنچنان که شما می گویید این سی سه میلیارد خرج خواهد شد نیست . اما این چنین هم نیست که همینجوری آمده باشند خیال کرده باشندو دو سه تا کنار هم نوشته باشند .نه اینطور نیست حساب کتاب دارد و پشت سر این رقم کار زیادی هم صورت گرفته است اینکه فرمودند از انقلاب تا به حال در سیستم بودجه ریزی ما تغییری به سمت اسلامی شدن راه پیدا نکرده و داده نشده است خوب این یعنی چه ؟ یعنی اینکه در کشور ما در زمینه بودجه هیچ کاری برای اسلامی شدن صورت نگرفته ؟ اولا اسلامی شدن بودجه به چه معناست ؟ باین معنا است که اساس آنچه که ما بکار می گیریم در بودجه مفاهیم و اصول اعتقادی اسلامی ما باشد یعنی تلاش بشود از اسراف تا حد ممکن جلوگیری شود ،تلاش بشود ریخت و پاش نشود برنامه های مفید برای مردم باشد اینطور چیزها بوده ، اینطور چیزهادر بودجه رعایت نشده بعد از انقلاب ؟ خوب ما خیلی از طرحهای زائد را پس از انقلاب زده ایم تلاشمان این بوده که تا حد ممکن جلوی ریخت و پاش و اسراف را بگیریم چرا باید گفته شود تغییری در جهت اسلامی شدن و انقلابی شدن صورت نگرفته است ؟ نه خیلی هم گرفته است اما اگر مقصود شما مثلا این است ( من عذر می خواهم باین عبارت میگویم چون آن عبارتی هم که گفتید بدتر از این بود ) که مثلا بودجه به عربی نوشته بشود و اسم این را اگر بخواهید بگذارید اسلامی شدن ، نه ، این کار نشده است اما مفهوم جلوگیری از اسراف ، ریخت و پاش ، طرحهای نا مفید تا حدی که ممکن است دقت شده است که حذف شود اما اگر یک چیزی ... قره باغ – منظور از اسلامی بودن بودجه این است که منابع و تامین اعتبارات و جهات هزینه ها و سایر پرداختها از راههای مشروع تامین و مصرف شود .منظور عربی شدن الفاظ نیست .رئیس – آقای قره باغ دخالت در بحث نکنید از وقت پیش از دستورتان استفاده کنید ،شلوغ نکنید .احمد عطاری ( مخبر کمیسیون ) –من شرمنده هستم که این کلمه را گرفتم و از مجلس محترم عذر می خواهم اما یک مساله را عرض میکنم تا آنجایی که به کمیسیون مربوط می شود هر جا برخرد کرده باشد با مساله ربا حذف کرده ایم ، اگر به کار کمیسیون ایراد است نظر غالب افراد کمیسیون حذف ربا بود هر جا که با آن برخورد کرده است . حالا اگر یک جایی بوده که با آن برخورد نکرده است مانده است . ما از آن شرمنده هستیم ، ولی تلاش برای اسلامی شدن شده است . تلاش شده است که مفهوم اسلام در بودجه تا حد ممکن پیاده شود . و آنجا که نشده باید بشود انشاءالله مجلس در رسیدگی به این مسائل که انگشت روی آن گذاشت دقت می کند و آنها را هم حذف می کند ، اگر نمایندگان محترم آن را ضروری تشخیص می دهند . بنابراین تلاش برای اسلامی شدن شده است این کار بسیار جدی را که صورت گرفته نباید نادیده مکرفت . اما پیشنهادی که شد برادران در سازمانه برنامه و دولت بفکر بودجه سال شصت و یک باشند بلکه به فکر برنامه پنج ساله باشند .پیشنهاد بسیار بسیار خوبی است و انشاءالله در کمیسیون برنامه و بودجه یک چنین گروهی تشکیل خواهد شد که این مهم را انشاءالله اقدام کند . من هم یک ایراد می گیرم به برادرانمان که به عنوان وزیر مشاور که می خواستند در واقع از کلیات بودجه دفاع بکنندو فرمودند همه ایرادهایی که در مورد بودجه گرفته شد بجا و بحق بود . ایرادهایی که گرفته شد بعضی متناقض بود و نمی توانست همه بجا و بحق باشد ، بسیاری از ایراداتی که گرفته شد نابجا بود . نه نابجا به این معنی که برادران به عمد خواستند چنین چیزی را بگویند بلکه به این دلیل که یک رقم را میدیدند و گمان می کردند این رقم را جلویش یک چیزی نوشته شده است حالا حتما عینا با همان معیاری که در گذشته است . اگر برای پیست اسکی یک مقداری خرج می شود مثلا این خرج می شود برای اینکه باز هم آقایان و خانمها بروند با هم دیگر آنجا روی برفها غلط بزنند ، نه و اگر هم این باشد و دولت بخواهد برای این مقصود بکار ببرد خود دولت جلوش را بگیرد .و اگر کسی می داند که باید پیشنهاد حذف این را حقیقتا بدهد چرا که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به چنین چیزی نیاز ندارد ، اما صرف نظر از یکی دو مورد که این چنین شکلی را داشت و ممکن است این مفهوم از آن ،اتخاذ شود اما در باقی جاها چنین چیزی نبود .اسراف در این بودجه نداریم آنچنان که گفتنی باشد . مگر اینکه از دست دولت در رفته باشد و آنها را هم برادرانی که عنایت می کنند توضیح می دهند و این جا حذف می شود. این مساله زیاد مهمی نیست . فرمودند راجع به عدم ادغام بانکها و سیاست بانکی توضیح داده بشود بنظر من چیزی نمی آید و فکر هم نمی کنم الان به بودجه مربوط باشد ،راجع به بودجه هیات هفت نفری واگذاری زمین فرموده اند که مبلغ آن چقدر است ؟ بنظرم پیشنهاد شده بود نود و دو میلیون تومان .بعد شد هفتاد و دو میلیون تومان و حالا در پیشنهاد جدید دولت چقدر باشد نمی دانم و این جزء اعتباراتی که به بخش کشاورزی مربوط می شود .و آیا پیش بینی برای مصرف نامشروعی شده است ؟ آنها را خود دولت بطور عملی که دارد کار می کند باید به آنها بپردازد و رسیدگی کند . یک توضیحی هم برادرمان آقای مظفر دادند راجع به اوراق قرضه و من عینا آنرا می خوانم ؛ اوراق قرضه موضوع قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهرماه چهل و هشت که در پایان سال پنجاه و نه در اختیار بانکها است این مقدار است . هفتصد و چهل میلیارد در اختیار بانک مرکزی .پانصد و نه میلیارد دراختیار سایر بانکها و شصت و دو میلیارد در اختیار مؤسسات دولتی . شش میلیارد د راختیار مؤسسات خصوصی و ده میلیارد در اختیار بخش خصوصی .مجموعا یکهزارو سیصدو بیست و هفت میلیارد ریال ، ببخشید از اینکه من وقت شمارا گرفتم و باز هم عذر می خواهم از کلمه بی معنی که بکار بردم و السلام .رئیس – آقایان که بیرون تشریف دارند بگویید بیایند و تابلو ها روشن شود برای رای گیری در کلیات نماینده دولت صحبت کرده اند ؟خیر ( رئیس سازمان برنامه و بودجه )-دیروز صحبت کردم ولی مطالبی لازم است که توضیح بدهم . رئیس –دوباره نمی شوددیروزاگر صحبت فرمودید دیگر تمام شده و در جزئیات دائم پیش می آید یعنی هر مورد جزئی که مطرح می شود و پیشنهاد می دهند شماهم جزء کسانی هستید که در همان مورد می توانید صحبت کنید و حرف خیلی زیاد دارید حالا تا رسیدن به حد نصاب اقای خیر می توانند چند کلمه ای صحبت کنند اما به محض اینکه نصاب تمام شد حرفتان تمام بشود . خیر – بسم الله الرحمن الرحیم –دیروز نمایندگان محترم مجلس به علت محدودیت وقتی که بنده داشتم که بنده مجبور شدم خیلی کلی صحبت کنم و بیش از 20 دقیقه به من وقت ندادند البته آخر وقت بود . مطلبی که اینجا اظهار شد در مورد بجا و بحق بودن ایرادات باز در کلیات بود . چون مطلب به این شکل عرض شد که ما در نقطه عطف تغییر یک نظام هستیم و بودجه ما هم بنابراین بودجه ریزی و برنامه ریزی باید تغییر کند .و چون دریافت اصلی و ساخت اصلی برنامه ریزی و بودجه ریزی تغییری حاصل نشده است ایرادات کلی بجا و بحق بود ولی اینکه حک و اصلاح و آنچیزی که در این قالب عملی بود که ما برنامه ریزی و بودجه ریزی را اسلامی تر کنیم و اسلامی کنیم تا جایی که محدودیت وقت اجازه میداده همانطوریکه نماینده محترم (مخبر کمیسون برنامه و بودجه) فرمودند انجام شده است .صرفه جویی هاییکه مربوط به مسئله اسلامی تر کردن بودجه باشد انجام شده است رسیدن به محرومان و مستضعفان بیشتر از کسانی که رفاه قبلی داشتند انجام شده است حذف زوائد انجام شده است . بنابراین در جزئیات حقیقت همین است که ایرادات بعضیهایش متناقض بود بنابراین آن چیزی که اینجا بصورت بجا و بحق اظهار شد اگر هم در لفظ اشکالی بود منظور این که ما انشاءالله برای بودجه سال شصت و یک چون آن قالب کلی بودجه را امیدواریم که در اسرع وقت بتوانیم با کار حجیمی همکاران و برادران تعهد کرده اند انجام دهند مسئولان محترم و وزرای دستگاههای اجرائی خودشان ،قرار شده در برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکت داشته باشند امیدواریم در آنصورت آن ایرادات کلی هم مرتفع بشود . توضیحا فقط اینرا خواستم به عنوان کلیات باز عرض کرده باشم که ابهامی در ذهن نمایندگان محترم حاصل نشود . والسلام علیکم و الرحمه الله .رئیس ( 182 نفر حضور دارند )آقایان توجه بفرمایید از این به بعد مادائما رای گیری داریم اگر بنا باشد برای هر رای گیری آقایان را از بیرون دعوت کنیم ،تشریف بیاورند خیلی وقت مجلس گرفته می شود من خواهش می کنم با اینکه اینجا گرم هم هست . ناراحت کننده هم هست بخاطر اینکه وقت مجلس درست از آن استفاده بشود ، آقایان این زحمت را تحمل کنند ، تشریف بیاورند تا به سرعت بتوانیم پیش برویم وقتیکه خسته شدید تنفس می دهیم البته ما باید پنج ساعت کار بکنیم تنفسها حساب نمی شود لذا عصر بیشتر کار می کنیم .الان 188 نفر حضور دارند خوشبختانه نصابمان یک مقدار بالا است و می توانیم همیشه دو سه نفری که زیاد خسته می شوند یا ناراحتی پیدا می کنند بیرون ( در کنار ) داشته باشیم .الان در کلیات لایحه بودجه مطرح است که می خواهیم رای بگیریم نمایندگانی که با اصل لایحه بودجه موافق هستند قیام بفرمایند (130 نفر ایستاده بودند ) تصویب شد حالا وارد جزئیات می شویم یک ماده واحده بیشتر نداریم و تبصره فراوان است به ترتیب خوانده می شود ، پیشنهادها مطرح میشود و روی پیشنهادها صحبت می کنیم آقایان ، پیشنهادها را کتبی باید بدهید لذا پیشنهادهای شفاهی نداریم . الویری ( منشی ) –بسم الله الرحمن الرحیم – ماده واحده – بودجه دولت در سال 1360 از لحاظ درآمدها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصدو شصت و پنج میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار (3165981700000 ) ریال بشرح زیر است : الف – در آمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و سی هفت میلیارد (3037000000000 ) ریال و هزینه سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و سی و هفت میلیارد (3037000000000 ) ریال . ب – در آمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار (1828981700000 ) ریال و هزینه سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار (12898170000 ) ریال . در آمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظود در بند الف این ماده به تصویب و به دولت اجازه داده می شود که در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار میظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1360 وصول و هزینه ها وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکهاو سایر اعتباراتی را که در جدول قسمتها ی چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1360 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و تبصره های این قانون پرداخت نماید . بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1360 بصورت دولتی در آینده برای مدت باقیمانده سال ، پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود .رئیس – آقایان توجه بفرمایید که این لایحه به اندازه یک کتاب است اگر یک وقت بخواهید روی الفاظ و روی تعبیرات و از این قبیل چیزها پیشنهادهای جدی بدهید یک وقت نامحدودی از ما خواهد گرفت این است که توجه بفرمایید پیشنهادهای مهم و مسائل اصولی در بودجه مطرح بشود . حالا تبصره یک خوانده میشود ،منشی –برای تبصره 1 پیشنهادی نرسیده تبصره دو قرائت می شود .تبصره 2 –الف – به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور تامین کمبود تنخواه گردان لازم جهت اجرای برنامه های مصوب خرید و فروش مواد ، محصولات و کالاهای اساسی مورد نیاز شرکتها و موسسات ووابسته به مزارتخانه های کشاورزی و عمران روستایی بازرگانی و صنایع و معادن و شرکت ملی فولاد ایران بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را بتدریج در اختیار شرکتها و موسسات وابسته به وزارتخانه های مذکور قرار دهد تا با نظارت و به مسئولیت وزرای ذیربط منحصرا برای مصارف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد . ب – وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستایی ، صنایع و معادن بازرگانی و شرکت ملی فولا ایران موظف به نظارت در استفاده صحیح از تنخواه گردانهای مربوط به خود از نظر نحوه میزان خرید و فروش طبق برنامه موضوع بند الف و واریز مستقیم وجوه حاصل از فروش آنها به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران و تامین امکانات حسابرسی حسابها تنخواه گردان مربوط به خود میباشد . پ- کلیه وجوه حاصل از کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردانهای مذکور ( به استثناء تفاوت قیمت تمام شده و فروش در مورد شرکت ملی فولاد ایران باید مستقیما برای واریز تنخواه گردان در یافتی به حساب مربوط نزد بانک ملی ایران واریز شود . تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند الف این تبصره تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود . ت – دریافت مجدد تنخواه گردانها برای خرید هر یک از کالاها و محصولات مواد موکول به واریز تنخواه گردان دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه می باشد و بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت خواهد بود. چنانچه در اجرای این بند هماهنگی لازم در دریافت و واریز تنخواه گردان به علت تغییر در جدول پیش بینی شده است گردش نقدی عملیات وجود نداشته باشد بانک مرکزی ایران مراتب را به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام می نماید تا نسبت به تغییر برنامه خرید و فروش با رعیت ترتیبات مقرر در بند الف این تبصره اقدام گردد . ث – بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان تنخواه گردان پرداخت شده موضوع بند الف و همچنین وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخاه گردان مذکور موضوع بند پ این تبصره را که به حساب آن بانک واریز می شود به تفکیک شرکتها و مؤسسات تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید . ج – شرکتها و موسسات وابسته به وزارت عمران و کشاورزی و عمران روستایی مکلفند حداکثر تا پایان سال 1360 تنخواه گردان هایی راکه به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 و قانون بودجه سال 1359 و اصلاحیه آن در اختیار آنها گذارده شده و واریز نشده است ( باستثناء کارمزدهای مربوط ) به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران واریز نمایند . چ –وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی عمران روستایی ، مکلفند حداکثر تا پایان آذر ماه 1361 به حساب تنخواه گردانهایی که به تبصره های مربوط در قوانین بودجه سالهای قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدمواریز تنخواه گردان و تاخیر در تادیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده به حساب مربوط نزد بانک مرگزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم رادر مورد افرادی که مفاد تبصره های مربوط را از نحوه خرج و واریز به موقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقده با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مذبور دخل و تصرف غیر قانونی نموده اند به عمل آورده و نتایجه اقدامات انجام شده را منتهای تا پایان دی ماه سال 1361 به مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور گزارش نمایند . دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل به عمل آورد .ح – تنخواه گردانیکه اجرای این تبصره د رسال 1360 مورد استفاده قرار میگیرد جمعا نبایستی از مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (350000000000 ) ریال تجاوز نماید .رئیس – پیشنهاد در مورد تبصره دو مطرح است .توکلی (منشی ) – پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را می خوانم :در آخر بند چ تبصره 2 نوشته بشود دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین خارج از نوبت اقدامات عاجل به عمل آورد. رئیس – این کلمه عاجل این مساله را می رساند آقای موحدی . موحدی ساوجی – اجازه بدهید توضیح بدهم . رئیس – بفرمایید . موحدی ساوجی –بسم الله الرحمن الرحیم ، علت اینکه من این پیشنهاد رادادم این است :اگر این قید را که بنده ذکر کردیم نیاوریم اصلا این جمله آخر بی خود است و هیچ نتیجای هم ندارد برای اینکه مسلم دادستانی کل کشور در هر موردی اگر چنانچه افراد متخلف را به او معرفی کنند او باید اقداماتی انجام بدهد و قضیه را تعقیب کند . اما وقتی که ما در اینجا بنویسیم که خارج از نوبت لااقل این یک قید مفیدی می شود که دادستانی کل کشور را ما موظف می کنیم و یک قانون هم می شود که خارج از نوبت به این مساله چون اهمیت فراوان دارد رسیدگی کند که در آنجا در نوبت نماند که بخواهد مثلا شش ماه دیگر به پرونده اش برسند از این جهت من لازم می دانم این قید باشد . الویری (منشی ) –آقای زنگنه به عنوان مخالف . صباح زنگنه –بسم الله الرحمن الرحیم ،از سالهای پیش مقدار زیادی تنخواه گردان داده اند تنخواه گردان اسمش روی آن هست نباید صرف هزینه هایی بشود که دوباره بر نگرددبه صندوق دولت ، ولی متاسفانه پولهایی که قبل از انقلاب به آن وزارتخانه ها برای تنخواه گردان تخصیص می دادند ،اغلب آنها برنگشته و تکلیف آنها روشن نشده است در این دو سه بودجه هم که بعد از انقلاب تصویب شده همواره چنین تبصره هایی آمده است که حتما باید تا آخر آبان و آذر همان سال تکلیف آنرا روشن بکنند و هیچ وقت هم روشن نشده روی این حساب کیسیون بودجه برای اینکه هیچ مشکلی در کار نباشد که بگویند وقت نداشتیم لذا آذر ماه سال 61 را انتهای مهلت قرار داده که از الان تا آخر آذر 61 تقریبا می شود یکسال و نیم .یمسال و نیم و قت کافی است برای رسیدگی به تمام تنخواه گردانها و این قید فقط حواس خیلی از مسئولان ادارات را جمع می کند که حتما باید سریع به این هیاتی که می آیند رسیدگی کنند ،کمک کنند که مبادا پای آنها گیر بیافتد ، این قید به نظر من مفید است که باشد . رئیس –مخبر کمیسیون خرفی ندارید ؟ (عطاری – خیر ) آقای محمدی – آقای هاشمی بعد از خارج نوبت نوشته شود (اقدامات لازم ) عاجل لازم نیست نوشته شود این اصلاح را اگر آقای موحدی قبول کنند خوب است . رئیس – چون حد نصاب نیست نمی توانیم رای بگیریم با اینکه به آقایان تذکر داده شده و با این همه تاکیدی که من کردم البته تا به حال بح کلیات بوده و هر یک از آقایان می خواستند بیرون بودند ولی حالا که احتیاج به نصاب برای رای گیری داریم خسارت بی حالی آقایان را باید مجلس و ملت بدهد من به آقایان می گویم کسانی که برای هر رای گیری نباشند یک توبیخ می کنم یعنی دم درها یک مامور میگذاریم کسانی که بیرون تشریف ببرند و موقع رای کیری حضور نداشته باشند اسمشان را یادداشت می کنیم که احتیاج به کارت گرفتن هم نباشد ما می خواهیم به این کتابچه رای بگیریم این که نمی شود مروی ،سماورچی که از مجروحان ما هستند آمده اند ولی بعضی از آقایان از جلسه خارج می شوند توجه داشته باشید هیچ کاری مقدم بر کجلس نیست ، یعنی الان 180 نفر اینجا نشسته اند و بودجه کشور را متوقف نگه داشته اند چه کاری مهمتر از این است مثلا آقایان می روند تلفن می کنند چه کاری می تواند از کار مجلس مهمتر باشد .پیشنهاد آقای اصفهانی را بخوانید منشی (الویری )آقای اصفهانی پیشنهاد کرده اند در تبصره آخر بند ح این عبارت اضافه شود مگر آنکه ثابت شود که بیش از این مقدار قدرت جذب وجود دارد . رئیس – آقای اصفهانی بفرمایید . رضا اصفهانی – بسم الله الرحمن الرحیم ،این را من توجه دارم که بودجه نویسی بهر حال طوری است که باید بودجه سقف داشته باشد و بهمین دلیل هم سقف سیصد پنجاه میلیارد طبیعی و قانونی است . ساما با توجه به اینکه مخصوصا وزارت کشاورزی در این جریان یک برنامه های خیلی وسیعی دارد که شاید انشاءالله بتواند پیاده بکند این احتمال هست که این مقدار نتواند تامین کند . حالا ما می ممخواهیم جمع بین این دو کار را بکنیم این است که همین سقف باشد ولی یک قیدی هم بگذاریم که اگر احیانا لازم شد ، دیگر احتیاجی به یک سلسله مشکلات و برنامه ها و گرفتاریها و مجلس آوردن و اینها نداشته باشید . الویری ( منشی ) -= مخالف چه کسی است . توکلی – این خلاف است نمی شود ایشان تنخواه گردان را با بودجه اشتباه گرفتند ، آن بودجه است که قابل جذب است تنخواه گردان وسیله گردش کار است که دوباره باید برگردد و هیچ وقت این پول در جا داده نمی شود ذره ذره می گیرند خرج می کنند دوباره وقتی که اجناس را فروختند ، پولش را باید در حساب واریز بکنند در نتیجه هیچ وقت این حساب به صفر نمی رسد که اگر تمام شد باز هم به ایشان بدهیم . رئیس –آقای اصفهانی پس می گیرید ( اصفهانی -بله ) 181 نفر حاضرند ، پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را مطرح کنید .منشی – این آقایانی که اسامی آنها خوانده می شود در موقع رای گیری حضور نداشتند و بعد تشریف آوردند آقای صادق خلخالی ، آقای شاهرخی ، آقای محمد نوروزی که طبق آیین نامه عمل خواهد شد ، حالا پیشهاد آقای موحدی ساوجی را می خوانم : آخر بند چ اضافه بشود دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین خارج از نوبت اقدامات لازم را به عمل آورد . رئیس – کلمه خارج از نوبت و تعبیر اقدامات لازم مطرح است نمایندگانی که با این پیشهاد آقای موحدی ساوجی موافقند قیام بفرمایند ( 59 نفر ایستاده اند ) تصویب نشد آقای الویری تبصره سه را بخوانید . تبصره سه – الف – به منظور کمک و راه اندازی و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی د رجهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور ، بانک مرکزی ایران باتوجه به سیاستهای پولی کشور راسا یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها ،اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور تولیدی ، صنعتی و معدنی ، کشاورزی و احداث مسکن و ساختمان بمنظور اجرای طرحهای سرمایه گذاری در زمینه های مذکور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از طرحهایی که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب شورای اقتصاد رسیده است برای هر سال را پس انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف 5 سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه دولت منظور خواهد نمود . ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود عندالزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطایی بابت طرحهای موضوع قسمت اخیر بند الف این تبصره را تضمین و در بودجه سال بعد دولت منظور نمایند .پ- آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ حد اعتبارات هر بخش ، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید . رئیس – پیشنهاد نداریم ؟ توکلی ( منشی ) آقای موحدی ساوجی پیشنهادتان چیست ؟ موحدی ساوجی – در بند ( پ ) این تبصره یک مطلبی آمده است که بر خلاف قانون اساسی است لذا من پیشنهاد دادم برای اینکه شورای نگهبان رد نکند، این اصلاح بشود و آن این است که مساله آیین نامه را نمی تواند سازمان برنامه و شورای پول ...... تصویب بکنند طبق قانون اساسی آیین نامه های اجرایی قانونی را فقط هر یک از وزراء یا هیات وزیران تصویب بکنند . رئیس – خوب ،آنها هم وزراء هستند . موحدی ساوجی – آقاجان ، نیستند سؤال کردم شما چرا قیم دیگران هستی؟ برادر پیشنهاد بنده را مطرح کنید .توکلی ( منشی ) –پیشنهاد به این ترتیب است : آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ حد اعتبارات هر بخش ، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در ایمن تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . الویزی ( منشی ) – آقای تبریزی شما مخالف هستید ؟ ( مصطفی تبریزی – بله ) بفرمایید . مصطفی تبریزی – غرض از اینکه سازمان برنامه و بودجه این را تهیه می کند کمکی است و شورای پول که میخواهد تصویب بکنند وزراء هستند بنابراین لزومی ندارد . الویری( منشی ) آقای توکلی بفرمایید . توکلی – طبق قانون اساسی تصویب آیین نامه ها به عهده وزیر است بنابر این تصویب آیین نامه اجرایی این قانون را به عهده شورای پول که متشکل از رئیس بانک مرکزی و معاونین بعضی از وزارتخانه ها گذاشتند . دکتر بانکی ( معاون سازمان برنامه و بودجه ) – آقای رئیس اجازه بدهید توضیح بدهم . رئیس – بفرمایید . دکتر بانکی ( معاون سازمان برنامه و بودجه ) – این آیین نامه اجرایی است برای قرض دادن ، که بانکها قرض مدهند ، یعنی آیین نامه اجرایی بانکها است آیین نامه اجرایی ( به اصطلاح ) یک مؤسسه دولتی نیست شورای پول و اعتبار در حقیقت قوه مقننه بانکها است و از نظر قانونی حق دارد در مورد قوانین مختلفی که به بانکها باید حاکم بشود ، تصمیم گیری بکند اینجا در حقیقت اجازه می دهد به آن دستگاه تصمیم گیری برای بانکها که این آیین نامه را تصویب بکند یا لغو کند ؟ چون بالاخره این آیین نامه مربوط به بانکها است و مربوط به دستگاه دولتی نیست .توکلی ( منشی ) – اصل یکصد وسی و هشتم را می خوانم برادران توجه کنند : علاوه برمواردی که هیات وزیران یا وزیر مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود هیات وزیران حق دارد برای انجام و ظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد و الی آخر .... این فرمایشی که آقای بانکی کردند توضیح بنظرم کافی نبوده و به همان دلیلی که عرض کردم نیمشود اینها را تصویب بکنند . آیین نامه های اجرایی یک چیزی است که مجلس تصویب میکند . هر چیزی را که مجلس تصویب بکنند و این را شورای نگهبان گمان می کنم رد میکند ، بهتر این است که همین جا تصویب شود . رئیس – آقای عطاری مطلبی ندارند ؟ ( عطاری – خیر ) موحدی ساوجی –اجازه می دهید خودم توضیح بدهم . رئیس – اول توضیح دادید ، پیشنهاد را برای رای گیری مشخص کنید .184 نفر حاضر در جلسه هستند . منشی در بند پ تبصره 3 تصویب آیین نامه اجرایی را به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته است . پیشنهاد این طوری شده که عرض بشود به این ترتیب : آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ حد اعتبارات هربخش ، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های اقتصاد و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات مزیران خواهد رسید . رئیس – کسانیکه با پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند . ( 46 نفر برخاستند ) تصویب نشد . تبصره بعدی را بخوانید .تبصره 4 – از ابتدای سال 1360 به آن قسمت از اوراق قرضه موضوع قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهرماه 1348 که در پایان سال 1359 در اختیار بانکها بوده است ، بهره یا جایزه پرداخت نخواهد شد . بدولت اجازه داده می شود معادل اوراق قرضه مذبور اوراق قرضه بدون بهره با رعایت مقررات مربوط منتشر و جهت تسویه و تعویض اوراق مذکور د راختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد . منشی – تبصره 4 پیشنهادی ندارد ، تبصره 5 خوانده می شود . تبصره 5 – مهلت اجرا یتبصره 32 قانون بودجه سال 1359 تا آخر 1360 تمدید می شود . رئیس – پیشنهادها را بخوانید . منشی – پیشنهاد از آقای موحدی ساوجی است که بعد از این تبصره اضافه شود لطفا توجه بفرمایید : دولت موظف است که کلیه مواد هزینه و اعتبارات جاری شرکتهای وابسته تژبه وزارت نفت را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید . منشی – آقای موحدی ساوجی بفرمایید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، روی این پیشنهادها بنده لااقل ساعتها کار کرده ام و با مسئولین هم تماس گرفتم من خواهش می کنم بعضی از آقایان تحت تاثیر بعضی جو سازیها که می کنند قرار نگیرند و بعد هم عجولانه و شتابزده ما بیاییم این بودجه تصویب کنیم یا رد کنیم .از حالا به بعد ( رئیس – نصیحت نفرمایید ) درباره بودجه یک مقدار اشکالات اگر باشد به گردن مجلس هم خواهد بود این مساله را شما توجه بفرمایید ( یکی ا زنمایندگان – این پیشنهاد اصلا رای نمی آورد ) نه ، رای می خواهد بیاورد می خواهد نیاورد ، من این مسائلی را که عرض می کنم اگر درست است فکر کن و رای بده درست نیست، رای نده .رئیس – اینکه بدتر شد این همه زحمت کشیدید ، پیشنهادهای .... موحدی ساوجی – اما پیشنهاد بنده این است ، رد ارتباط با همه اشکالات و مدارکی را که درباره وزارت نفت ، یعنی سه شرکتی که وابسته به وزارت نفت هستند ، شرکت نفت و شرکت گاز و شرکت ظاهرا پتروشیمی باشد . در مورد این سه شرکت و اینکه در آنجا عرض می شود که حقوقهای خیلی کلانی گرفته میشود و به هیچ وجه مساله محاسباتش ، حقوقی ومسائلی که در آنجا میگذرد زیر کنترل دولت و نظارت دولت نیست وآقای فواد کریمی هم به حق این مطالب را در مخالفتی که داشتند ، بیان کردند . این است که بنده چیز مهمی از دولت نخواستم . ازدولت ما خواستیم که دولت باید قوی باشد ونیرومند باشد ،نظارت بکند بر همه اموری که مربوط به دولت می شودو ان این است که در اینجا بعد از تبصره 5 که مربوط به مساله وزارت نفت است ، اضافه شود : دولت موظف است کلیه مواد هزینه واعتبارات جاری شرکتهای وابسته به وزارت حداکثر ظرف سه ماه وجهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید . ضمنا بنده با آقای بانکی هم در این زمینه تماس گرفتم . ایشان هم موافق بودندکه یک چنین چیزی اضافه شود . رئیس – مخالف و موافق را دعوت کنید . منشی - آقای عباسی مخالف هستید؟ ( عباسی- موافقم .) چه کسی مخالف است؟ ( یکی از نمایندگان-مخالف ندارد .) خوب ، مخالف کسی نیست . آقای عباسی موافق بفرمایید . رئیس-نه ، دیگر موافق نمیخواهد صحبت کند. اگر کمیسیون مخالف است ، موافق صحبت کند . عطاری ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . شرکت نفت یک شرکت است و موظف به رعایت قانون محاسبات عمومی نیست . بموجب اساسنامه خودش همینطور پتروشیمی و همینطور شرکت گاز ، به موجب اساسنامه های خودشان اداره می شوند . وضعیت مشخصی هم دارند .اگر می خواهیم چنین تصمیمی را بگیریم باید برای همه شرکتهای دولتی رای بگیریم و در غیر این صورت اینها یک اساسنامه خاص خودشان را دارند . ترازنامه اشان به تصویب جایی می رسد که در قانون مشخص و معیین شده و هر کدام از این شرکتهای دولتی مسئول در هیات دولت دارند . مثلا شرکت ملی نفت را عرض کردم ، مجمع عمومی آن هفت وزیر هستند ، یعنی نخست وزیر و شش وزیر دیگر . باین ترتیب حکمشان زیاد نباید دور از نظر و نظارت دولت باشد دولت بایست بر اینها اشراف داشته باشد . اگر ندارد این ضعف دولت است و بایست دولت در این جهت تلاش کند . بهر حال اگر حکم کلی برای همه شرکتها داده بشود مساله ای نیست ، اما اگر این شرکت خاص ، واقعا معنیش چیست ؟ رئیس – دولت مطلبی ندارد ؟ ( مهندس خیر – خیر ) پیشنهاد را برای رای گیری مشخص کنید . هادی – آقای هاشمی موافق هم صحبت نکرد .رئیس – مخالف هم صحبت نکرد . پیشنهاد را برای رای گیری بخوانید . منشی – پیشنهاد این است که آخر تبصره پنج اضافه بشود : دولت موظف است کلیه مواد هزینه و اعتبارات جاری وابسته به وزارت نفت را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید . رئیس – 183 نفر حاضر در جلسه هستند ، کسانیکه با پیشنهاد قرائت شده از طرف آقای موحدی ساوجی موافق هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی بر خاستند ) تصویب نشد . منشی – پیشنهاد دیگری در مورد تبصره 5 از طرف آقای فواد کریمی است دقت بفرمایید . در آخر تبصره 5 اضافه شود : وزارت نفت موظف است ماند اعتبارات اختصاصی خود را به خزانه واریز نماید و فقط قسمتی از این اعتبارات که جهت تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام آن ، که به تصویب وزیر مشاور در امور اجرایی می رسد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد . آقای فواد کریمی بفرمایید . فواد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، مطلبی که در پیشنهاد من هست در رابطه با درآمدهای اختصاصی است . شرکت نفت قبل از پیروزی انقلاب یک در آمدهای اختصاصی از فروش نفت داشته مو این پولهارا تو جیب خودش می ریخته است و به بیت المال نمی داده . در سال 58 شورای انقلاب قانونی تصویب کرد و شرکت نفت را موظف کرد که این درآکدهای اختصاصی را به بیت المال برگرداند ، وزارت نفت برای اینکه از این قانون فرار کند ، یک تبصره ای را وارد بودجه کرد که مطابق این تبصره این درآمدهای اختصاصی برای کارهای عمرانی د راختیار شرکت نفت قرار بکیرد و شرکت نفت با استفاده از همین ، به بهانه اینکه من طرح عمرانی دارم ، تابه حال ازدادن این درآمدهای اختصاصی و پاسخ دادن به حسابو کتاب دولت خودداری کرده ، پیشنهادی که من دارم این است ، من میگویم شرکت نفت می گوید من طرح عمرانی دارم ، اینجا ما گفتیم برا ی طرحهای عمرانی نیمه تمام از این در آمدها ی اختصاصی در اختیار شرکت نفت میگذاریم . طرح عمرانی نیمه تمام دارد درآمد در اختیارش است ، بقیه را به بینت المال پس بدهد . اما کی این را تشخیص بدهد ، باید یک مرجع تشخیصی باشد ، خودش نمی تواند تشخیص بدهد ، چون اگر خودش تشخیص بدهد باز هم این پول را پیش خودش نگه میدارد .برا یاینکه این اشکال برطرف بشود من اینجا وزیر مشاور در امور اجرایی را پیشنهاد کردم ، چون زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی همین حالا هم کمیته های فنی برنامه ریزی مشغول فعالیتند .این کمیته های فنی برنامه ریزی در نخست وزیر در تمام وزارتخانه ها و اعتبارات آنها دارند کار می کنند . بنابراین شرکت نفت طرحهای نیمه تمامش را به وزیر اجرایی در امور اجرایی بدهد . وزیر مشاور در امور اجرایی هم این طرحهارا به کمیته های فنی خودش می دهد ، اعتبارات آن طرحهای نیمه تمام باقی می ماند . بقیه اعتبارات که ناشی از درآمدهای اختصاصی است و همین حالا در شرکت نفت است و دارند از آن سوء استفاده می کنند ، خانه شخصی با آن ساختند مطابق اسناد و دلائلی که هست ، برا ی اینکه ما به این سوء استفاده ها پایان بدهیم این پیشنهاد را تصویب کنیم که وزارت نفت این درآمد های اختصاصی را به بیت المال واریز کند .فقط آن مقدار از درآمدهای اختصاصی در اختیارش قرار میگرد مه می خواهد صرف طرحهای عمرانی نیمه تمامش کند که طرحهای عمرانی شرکت نفت هم نخوابد . رئیس – متشکر ، مخالف را دعوت کنید .منشی – آقای تاجگردون مخالف بفرمایید . تاجگردون –بسم الله الرحمن الرحیم ،علت مخالفت ینده با پیشنهاد برادرامان آقای کریمی این است که صنعت نفت یک شرکت اختصاصی است که ما می دانیم وابستگی کامل به آمریکا داشته . از آن کوچکترین وسایل آن از پیچهای مخصوص آن گرفته تا بزرگترین دستگاههای تولیدی آن ، در نظام طاغوت می بایست از خارج وارد می کردند الان هم چنان این چنین وابستگی وجود دارد . اگر بنا باشد اعتبارات اختصاصی این شرکت صرفا پس از تامین کارهای نیمه تمام عمرانی به خزانه دولت سپرده بشود و پولی در اختیار نداشته باشد کافی است که یکی از دستگاههای مربوط به این صنعت خراب بشود و از کار بیافتد ، در آن موقع مسئولین ناچار خواهند بود برای مدت زمان خاصی این طرف و آن طرف بگردند تا شاید بتوانند از خارج یا بازارهای دیگر آنرا تامین بکنند و این نیاز به یکسری کاغذ بازی و تشریفات دارد که الن مسوولین شدیدا ناراحتند از همین کارهایی که دست و پا گیری برایشان ایجاد می کند و اگر بنا باشد گه منابع تولیدی ما صرفا از طریق نفت باشد و از طف دیگر هم ما امکانات اعتباری در اختیار صنعت نفت قرار ندهیم ، من نگران آن خواهم بود که پس از مدتی شاهد باشیم ،که صنعت نفت تعطیل شود و از کار بیافتد . بنابراین من معتقد هستم که پیشهاد نه تنها سازنده نیست ، بلکه وسیله ای برای تعطیل شدن صنعت نفت خواهد بود . والسلام . منشی – آقای زرهانی ( موافق ) بفرمایید .زرهانی – یسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی را که آقای فواد کریمی دادند مربوط به اعتباراتی که شرکت نفت به بهانه انجام و تمام کردن طرحهای عمرانی نیمه تمام مربوط به سالهای گذشته خارج از قوانین مالی و اقتصادی دولت این پول را از محل درآمدهای عمومی خودش برمی دارد و هزینه می کند و به این بهانه مقدار زیادی که اسناد و دلائلش هم موجود است به نخست وزیری ارائه شده صرف مسائل شخصی و یا کارهای کاذب می شود ، این اصلا ربطی ندارد به سابق براین شرکت نفت یک شرکت وابسته بوده است و لالن هم هنوز از آن سلب وابستگی نشده است و ما بایستی آنرا خود مختار و تام الختیار بدهیم که هر کاری می خواهد انجام بدهد .چون دولت هنوز نتوانسته بر شرکت نفت حاکمیت پیدا کند لازم است این پولهایی که به بهانه انجام طرحهای نیمه تمام عمرانی در اختیار مسئولان قرار داده بشود . ما می گوییم این پولها زیر نظر دولت هزینه بشود و وزیر مشاور و سایر مسئولینی که در این تبصره اصلاح خواهد شد پیش بینی می شود ،نظارت بکنند که آیا این طرحها واقعا لازم است ، مسائل رفاهی شخصی است و یا بهبود در پیشرفت کارهای شرکت نفت مؤثر است ، اگر این بود تصویب بکنند و این هزینه ها به مصرف برسد . لذا این پیشنهاد بسیار سازنده است و هیچ تضادی هم با منافع عمومی شرکت نفت ندارد . رئیس – آقای عطاری مطلبی دارید بفرمایید . عطاری ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، اولا د رمورد آنچه که در لایحه انجام هزینه های چهار ماهه اول سال به شرکت نفت تکلیف شده بود گزارش غیر رسمی وزارت نفت به کمیسیون داده شده یعنی ذیحسابی که آمده بود ، گفت که بین نوزده تا بیست میلیارد ریال از این اعتبار باقی مانده ، اما توجه بفرمایید که در قانون تکلیف این باقیمانده چه بود .این بود که پس ازانجام تعهدات به تکمیل و انجام طرحهای عمرانی بپردازد . یعنی این دو قسمت می شد ، یک قسمت برای انجام تعهدات بود و یک قسمت برای انجام طرحهای عمرانی . همه ساله این مساله اول مربوط به طرحهای عمرانی مربوط نمی شود . دوم اینکه اگر قرار باشد این الان حذف بشود ایرادات اعتباری بوجود می اید ، گرفتاری این پیش می آید که ابین دستگاه بخواهد برای طرحهای مانده از نظر اعتباری چکار بکند ، چکار نکند . به موقعیت جدید . وضعیت جدید آشنا بشوند .آیا معادل این طرحها در قانون بودجه پیش بینی شده یا پیش بینی نشده .اینها همه مسائلی است که ما عجولانه نباید در موردش صحبت کنیم و غالب اینها هم برایش پیش بینی نشده در بخش اعتبارات عمرانی وزارت نفت ، به همین دلیل گرفتاری معوق ماندن و از بین رفتن این طرحها حاصل خواهد شد . سوم اینکه اساسا این نحوه برخورد ما با مساله نحوه غلطی است ، ما به یک مسئول اجرایی ایراد داریم ، برای اینکه این مسئول اجرایی را از میدان بدر کنیم می آییم دور شمسی و قمری می زنیم ، می آییم کارهای اورا مربوط می کنیم ، مثلا به وزیر مشاور در امور اجرایی ، با چه ربطی ، خدا می داند این کارها که دارند انجام می دهند ، حداکثر قضیه این است که شما بایست به وزرایی که مسئول در شرکت نفت هستند تاکید کنید نظارت بیشتری را ، مساله دیگری واقعا وجود ندارد . اینکه از دستگاه به دستگاه بشود ، مشکلی را حل نیم کند ،بلکه گرفتاریهای جدیدی را بوجود می آورد ، بایست دقت کرد ، تلاش کرد . آن هیات نظارت را موظف کرد به اینکه نظارتش را قوی تر کند ، جلوی دزدی ، اگر دزدی وجود دارد گرفته بشود و انشائالله اصلاحات واقع بشود ، به نظر ما عین تبصره قابل قبولتر است ، خیلی ممنونم .رئیس – نمایندگان دولت مطلبی را می خواهند بگویند . ( آشنا – خیر ) 182 نفر در جلسه حاضر هستند . پیشنهاد برای رای گیری مشخص شود .منشی – تبصره 5 – وزارت نفت موظف است مانده اعتبارات اختصاصی خود را ....فواد کریمی – من اصلاح عبارتی کردم ، اجازه بدهید بخوانم . رئیس – خودتان بخوانید . فواد کریمی – البیته نمایندگان باید توجه کنند که ( رئیس – بحث نکنید )مشکل دولت این است که وزارت نفت به دولت جواب نمی دهد ( رئیس – می گویم بحث نکنید ) ولی شما می گویید وزراء . به وزراء جواب نمی دهند ، ما می خواهیم راه حلی برای دولت پیدا کنیم . رئیس – این سبک که عمل می کنید پیشنهادتان راهم خراب می کنید ، سعی کنید با اخلاق باشید . فواد کریمی – چشم ، تبصره 5 – وزارت نفت مظف است مانده اعتبارات اختصاصی خود را به خزانه واریز نماید و فقط اعتبارات تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام آن که به تصویب وزیر مشاور در امور اجرایی می رسد در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد .مهندس سحابی – این جو سازی سیاسی است . رئیس – 182 نفر حاضرند کسانیکه با این پیشنهاد مطرح شده آقای فواد کریمی موافقند قیام بفرمایند ( 55 نفر برخاستند ) تصویب نشد . انصاری – آقای الویری در تبصره 4 من پیشنهاد حذف فرستادم چرا مطرح نکردید . الویری ( منشی ) – پیشنهاد شما تازه رسیده است . رئیس – حالاکه گذشت . منشی – پیشنهاد حذف قسمتی است . رئیس – پیشنهاد حذف نبوده ، پیشنهاد حذف قسمتی بوده است اشتباه آقای توکلی که نخوانده ، می توانند بخوانند . منشی – قبلا پیشنهاد کردند که کلمه با جایزه حذف گردد و بعد به این شکل اصلاح کردند که این چیزها حذف شود ، اول تبصره 4 را می خوانم : تبصره 4 – از ابتدای سال 1360 به آن قسمت از اوراق قرضه موضوع قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهرماه 1348 که د رپایان سال 1359 در اختیار بانکها بوده است .بهره یا جایزه پرداخت نخواهد شد . به ذولت اجازه داده می شود معادل اوراق قرضه مذبور اوراق قرضه بدون بهره با رعایت مقررات مربوط منتشر و جهت تسویه و تعویض اوراق مذکور در اختیار بانک مر کزی ایران قرار دهد وآقای انصاری پیشنهاد کردند که از اول تبصره 4 تااین قسمت :به دولت اجازه داده می شود حذف بشود یعنی تبصره 4 به این شکل در می آید : تبصره 4 – بدولت اجازه داده می شود معادل اوراق قرضه بدون بهره با رعایت مقررات مربوط منتشر و جهت تسویه و تعویض اوراق مذکور در اختیار بانک مر کزی ایزان قرار دهد . رئیس – آقای انصاری توضیح بدهید . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم ، به نظر من این تبصره 4 اگر به این صورت تصویب بشود نه تنها خدمتی به دولت نشده که بانک مرکزی نو پارا ( باید تعبیر نو پا برایش کرد چون تا به حال اصلا بانک مرکزی با آن ریاستش وضع درستی نداشته . ) بانک مرکزی نوپای مارا به زانو در خواهد آمورد ، من خواهش میکنم کاملا دقت کنید . از یک طرف صدور نفت را از میزان تعیین این دولت ، دو ونیم میلیون بشکه کاهش دادید و برای تامین مقدار کسری بودجه و آن مقدار پولی که دولت نیاز دارد خواستید بهش اجازه بدهید که از طریق اوراق قرضه آن را تهیه کند . از آنطرف یک تبصره گذاشتید و نوشتید که اوراق قرضه سال 48 که تا پایان سال 59 بوده است بهش بهره یا جایزه ندهند . من مخالف بهره هستم چون ربا است ، ولی ربطی به اینجا ندارد ، چه ربطی به بودجه سال 60 دارد ؟ شما چیزی ندادید ،حالا دارید یک چیزی می گیرید و فقط آنچه که مربوط به بودجه سال 60 هست شما می خواهید به دولت اجازه بدهید د رصورت نیاز اوراق قرضه چاپ کند . خوب همان قسمت آخر کافی است و لفظ بدون بهره هم آمده ، اسلامی است که دولت دیگر امسال اوراق قرضه با بهره چاپ نکند که خلاف شرع باشد ، آن خیلی حرف منطقی است ، ولی قسمت آخر چرا باید اینجا باشد ؟ و این به این معناست بلا فاصله الان که تصویب شد کسانیکه اوزاق قرضه خریده اند پول در بانک مرکزی دارند ، هجوم می برند پولشان را بیرون می کشند .علاوه بر اینکه دولت امسال چیزی دستگیرش نشده ، تمام پولی را هم که قبلا اوراق قرضه خریده بودمد از بانک مرکزی بیرون می آید و این به معنای فلج شدن بانک مرکزی است . بعد اگر بگویید که خوب این پول را بیرون کشیدند ، آدمهای متدین و متعهد میروند و پول می گذارند و اوراق قرضه می خرند . این به نظر من یک فرض درستی نیست .برای اینکه امسال را اوراق قرضه بخرند و هم نسبت به سالهای قبل ، من روی ربا آنجا تکیه دارم ، باید حذف بشود ، اما شما دقت بکنید پیشنهاد من این است : در تبصره 4 از ابتدای تبصره تا لفظ به دولت بطور کلی حذف بشود ،به ما چه مربوط که سال 48 چه شده ، ( یکی از نمایندگان – جایزه که اشکال ندارد ) جایزه هم تازه از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد . شما اگر در سیستم بانکی می خواهید جایزه را حذف بکنید مردم به چه انگیزه ای پول می خرند و اوراق قرضه می خرند . این به معنای نابود کردن بانک مر کزی است و به نظر من این خیلی خطرناک است . لذا پیشنهاد من این است : از آغاز جمله تبصره 4 تا لفظ بدولت اجازه داده می شود مطلقا حذف بشود ، چون ربطی به امسال ندارد . آن قسمت تصویب بشودو تبصره 4 به این کشل در بیاید : بدولت اجازه داده می شود معادل اوراق قرضه سال 59 اوراق قرضه بدون بهره با رعایت مقررات مربوط منتشر و جهت تسویه و تعویض اوراق مذکور در اختیار بانکمرکزی ایران قرا ربدهد : یعنی همین جمله اخیر بماند و جمله اول که بی ربط به بودجه امسال است حذف بشود و اگر بر فرض حالا نمایندگان دولت یا کمیسیون روی این ایراداتی از نظر جمله بندی یا عبارت دارد لااقل لفظ یا جایزه را حذف بکنند جایزه که از نظر شرعی اشکال ندارد ، یک انگیزه ای برای کسانیکه آنجا اوراق قرضه خریده اند بماند .والسلام علیکم . منشی – آقای کریمی مخالف بفرمایید . فواد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد آقای انصاری دو قسمت داشت من با قسمت اول آن موافقم ولی با قسمت دوم آن مخافم . اما اینکه آقای انصاری فرمودند اگر قسمت اول تبصره را باقی بگذاریم و این را تصویب کنیم خطر اینکه مردمک بیایند و اوراق قرضه اشان را پس بگیرند ، هست . این حرف درستی است اما قسمت دوم که در پیشنهاد ایشان بود و من مخالفش هستم ، در رابطه با این است که آقای انصاری می فرمایند . پیشنهادشان این است که به دولت اجازه داده می شود معادل اوراق قرضه مذبور اوراق قرضه بدون بهره با رعایت مقررات مربوط منتشر و جهت تسویه و تعویض اوراق مذکو ردر اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد . این قسمت تبصره را که ایشان پیشنهاد کردند ابقاء شود و در پیشنهادشان هست ، این اشکال دیکری دارد که مربوط به هزینه های با نک مرکزی است . بانک مرکزی یک هزینه هایی دارد این هزینه ها را به عنوان کارمزد ا زدولت در یافت می کند . اگر شما بگویید ما این کارمزد را حذف می کنیم و د.لت به بانک مر کزی بهره ندهد نتیجتا آن هزینه هایی که بانک مرکزی از قبال در یافت این کارمزدها تامبن می کرده است ، خالی میماند . یعنی بانک مرکزی این درآمدها را قبلا از این طریق تامین می کرده حالا هیچ طریقی ندارد .یعنی مساله مهم این است که اگر دولت بخواهد به بانک مرکزی بهره بپردازد و کارمزد نمی خواهد بپردازد باید هزینه های بانک مرکزی را در بودجه بیاورد و اگر برا یهزینه بانک مرکزی اعتبار اختصاص نداده ، پس باید این هزینه ها را از طریق دادن کارمزد تامین بکند . در غیر این صورت اگر این تصویب بشود ، در پایان سال موقعی که ترازنامه بانک مرکزی می خواهد نوشته بشود . این میزان کارمزدی که دولت نمی خواهد بپردازد بابت زیان کرد بانک مرکزی در ترازنامه نوشته میشود . یعنی در سال بعد نوشته می شود بانک مرکزی یک مقدار ضرر کرده است . چرا ضرر کرده ؟ برای اینکه از طریق کارمزد شما این هزینه ها زرا نپوشانده اید . چون هزینه ها پوشانده نشده بنابراین ، این مقدار ضرر کرده است و این سودی برای دولت ندارد و من بسیارمتاسفم که این تبصره را گذاشته اند. خیال کرده اند تبصره به این معناست که دولت بهره های خودش زا ندهد ، دولت بهره های خودش را نمی دهد ، به چه کسی ؟ به خودش ؟ مساله مهم این است که بانک مرکزی هزینه هایی دارد که از این کارمزدها تامین می شود . اگر دولت نخواهد این کار مزدها و هزینه ها را بدهد ، در نتیجه بانک مرکزی که خودش یک دستگاه دولتی است در ترازنامه خودش می نویسد اینقدر ضرر ، این است که من با قسمت دوم پیشنهاد آقای انصاری مخالفم و کلا پیشنهاد حذف این تبصره را دارم . منشی – آقای خزائی موافق بفرمایید . رئیس – آقای فواد کریمی اگر پیشنهاد حذف این تبصره را دارند بایست از اول روی تبصره بحث نیم کردند،جای بحث نیست .شما می بایست از اول پیشنهاد حذف این تبصره را میدادید . فواد کریمی – داده ام آنجا خدمتتان است . رئیس – من می گویم بهتر بود از اول میگفتید و اینقدر روقت مجلس را هم نمی گرفتید .مارد یان موارد مواد دیگری نداریم و بایست همین حالا عمل بکنیم ، چون در آیین نامه نوشته شده است که بعد از مواد و تبصره ها و در آن مورد که موکول می شود به بعد ازتصویب بقیه مواد ، اینجا چون یک ماده واحده بیشتر نیست ، پس می توانند پیشنهادشان را مرح کنند و رد اینجا هم پیشنهاد حذف مقدم برپیشنهادهای دیگر است .حالا آقای کریمی راجع به اصل حذف صحبت کنید و لطفا خلاصه هم توضیح بدهید . فواد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم – این تبصره دو قسمت دارد قسمت اولش اوراق قرضه را دلائلش را آقای انصاری گفتند که باید حذف بشود ، اما قسمت دوم مریوط به بهر های سالهای پیش است . هر سال دولت از بانک مرکزی پولی قرض می گرفته است ، بعد بانک مرکزی از نظر سیستم هزینه به این شکل است که خود کفا اداره می شود ، طبق قانون شرکتها اداره می شود . مثل یک سازمان دولتی مثل یک اداره نیست که هزینه هایش بیاید و در اعتبارات عمومی قرار بگیرد . چون هزینه های بانک مرکزی در اعتبارات عمومی قرار نمی گیرد . بانک مرکزی ناچار است هزینه های خودش را ازطریق کارمزد تامین بکند . یک مقداراز هزینه های بانک مرکزی از طریق کارمزد دولتی تامین می شود ،اگر ما اینجا تصویب کنیم که دولت کارمزد ندهد ، اگر کارمزد ندهد تکلیف بانک مرکزی چه می شود ؟ بانک مرکزی این هزینه هایی که دارد از کجا تامین کند ؟ در این لایحه دولت پیش بینی نکرده که از جای دیگر این هزینه را تامین کند . در نتیجه بدون پیش بینی محلی برای تامین این هزینه ها ، بعد از یکسال ترازنامه بانک مرکزی ... رئیس – آقای کریمی د رتبصره 4 که کارمزد ندارد .فواد کریمی – اجازه بدهید توضیح بدهم ، می گوید : به دولت اجازه داده می شود معادل اورق قرضه مزبور ، اوراق قرضه بدون بهره یعنی بابت قرضه هایی که از سال 48 تا سال 59 از بانک مرکزی قرض کرفته بهره داشته ، از حالا تقاضا می کند که اینها را بصورت اوراق قرضه بدون بهره به بانک مرکزی بدهد یعنی بهره های سالهای پیش را به بانک مرکزی نپردازد ، این معنایش این است که من می خواهم بگویم که ... رئیس – خوب کارمزد که اینجا نیست . فواد کریمی – در سالهای پیش به منزله کارمزد بوده است ، د رسالهای پیش کارمزد نبوده ، عنوانش بهره بوده ، بعدا شورای انقلاب آمده معنای آن را از بهره به کارمزد تغییر داده . رئیس – خوب حالا در اینجا که کارمزد نیست بهره است کارمزد را می پردازد .فواد کریمی – نه ، کارمزد را نمی پردازد به علت اینکه در سال 58 اوراق قرضه بهره داشته است تا سا ل59، در سال 59 شورای انقلاب آمده بهر ها را عوض کرده به کارمزد یعنی در واقع در سال 58 آن چیز یکه به عنوان بهره دولت به بانک مرکزی میداده است ، همان عنوان کارمزد است که بعدا عنوانش عوض شده است ، یعنی بهره صرف هزینه های بانک مرکزی می شود . منشی – آقای خزائی مخالف . خزائی -آقای انصاری صحبت کنند . منشی - آقای انصاری بفرمایید . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم ، ببینید شما در ازای کاهش صدور نفت و فروش نفت از5/2 ملییون بشکه پیشنهادی دولت در ارقام درآمدها آن خلاصه ای بود خدمتتان داده بودم که منابع تامین کسری 3/552 میلیارد ریال پیش بینی کرده اند ، از محل وام و فروش اوراق قرضه دولت این کسزی بودجه اش را تامین بکند ، یک مقدار هم فروش اضافه نفت . (‌اگر امکان داشته باشد ) پیشنهاد آقای کریمی این است که به طورکلی تبصره 4 حذف شود . مفهومش این است که به دولت اجازه انتشار اوراق قرضه را نمی دهد ، اگر نیاز پیدا کرد که اوراق قرضه منتشر کند و برای تامین هزینه های لازمش ( نفت را که بیشتر از این اجازه ندادید ) باید دست دولت باز باشد که برایش امکان انتشار اوراق قرضه باشد .آن پیشنهادی که من داده بودم ، آن ذیلش می ماند . یعنی دولت اجازه داشت اوراق قرضه را منتشر بکند .( اگر لازم بود ) ولی پیشنهاد آقای کریمی معنی اش این است که دولت اجازه این را نداشته باشد و این کاملا دست و پای دولت را می بندد .من مخالف با حذف تمامش هستم و همان پیشنهادم را بعدا با یک اصلاحیه ای تاکید می کنم . منشی – آقای مهندس سحابی موافق . فواد کریمی – آقای هاشمی من نگفتم دولت اوراق قرضه نتواند بدهد ، اوراق قرضه جدیدی که معادل سالهای قبل است ، نه اوراق قرضه جدید . مهندس سحابی – بسم الله الرحمن الرحیم ، وقتی این تبصره در کمیسیون مطرح بود ، رئیس کل بانک مرکزی آقای دکتر نور بخش و بقیه نماینده های بانک مرکزی هم آمده بودند و آقایان اصرار زیادی داشتند و هر گونه تغییراتی در مورد پرداخت بهره یا جایزه بطور موردی یا خاص را از کمیسیون و مجلس تقاضا داشتند که شما فعلا تصمیم نگیرید ما مشغولیم و کمیسیونهایی داریم و پشت سر هم داریم راجع به سیستم کلی بهره در اقتصاد کشور کار می کنیم . بهره فقط در یک گوشه نیست ، در اینجا نیست که دولت دارد بهره می دهد یا میگیرد ، در تمام نظام اقتصادی کشور الان بهره حاکم است از قدیم بوده . ما اگر بخواهیم یک گوشه اش را حذف کنیم و جاهای دیگر را دست نزنیم باعث می شود یک مرتبه سیل در آمدها از یک طرف به طرف دیگر جاری بشود ، حتی باعث ورشکستگی دولت ، خالی شدن خزانه ، خالی شدن سپرده ها خواهد شد . این بود که اعضای بانک مرکزی و خود آقای دکتر نور بخش این اصرار را داشتند . شخص بنده این اعتقاد را داشتم و حالا هم دارم .هر گونه تبصره ای دستور العملی که بصورت قانون در می آید یعنی آنچه که مجلس تصویب می کند قانون میشود ، یعنی از همه جهت دست دولت را می بندد و قدرت مانور و قدرت انعطاف و حتی مراجعه به مراجع شرعی و پیدا کردن راه شرعی را می بندد. لذا بنده هم این پیشنهاد آقای فواد کریمی را بطور کلی تایید می کنم که این تبصره حذف بشود و در اینجا نباشد ولیکن مابین خودمان دولت را موظف کنیم ، تبصره می گذاریم که دولت موظف است نسبت به حذف کلی بهره و ربا در سیستم اقتصادی یا در نظام مالی و دولتی اقدامات لازم را در عرض سه ماه بکنند و برنامه اش را به مجلس بیاورد .یک چنین چیزی اگر بگذاریم دست دولت هم باز خواهد بود . اثرات سوء و تالی فاسدهای مالی و اقتصادی هم نخواهد داشت .ینده پیشنهاد شخصی ام این است که این به احتیاط نزدیکتر است ، اگر این تبصره را حذفش کنیم . منتها این نظر شخصی بنده است و در کمیسیون این نظر رد شد ، اکثر اعضاء کمیسیون رای دادند کهاین تبصره باشد . انصاری – من هم موافق هستم . رئیس – آقای انصاری هم موافق شدند ، آقای آشنا مثل اینکه مطلبی دارند بفرمایید . آشنا ( وزیر امور اقتصاد و دارائی ) - بسم الله الرحمن الرحیم ، قسمت اعظم توضیحی که بنده می خواستم بدهم ، آقای مهندس سحابی فرمودند استحضار دارید که مساله حذف بهره از برنامه های بسیار مهم دولت است و دارد رویش کار می کند ، و کمیته ویژه ای مامور این کار است و دارد رویش کار می کند . انشاءالله نتیجه نهایی اش را به مجلس گزارش خواهد داد. چیز یکه در کمیسیون بحث شد و مسولان بانک مرکزی تشریف آورده بودند و توضیح دادند . همانطور که فرمودند این بود که عجولانه کار نشود ، برای اینکه یک سیستم کلی اگر جزئش بدون مطالعه تالی فاسدش و آثار سوء آن با عجله تصویب بشود ، ممکن است یک مضراتی داشته باشد و در مجموع مضار آن بر محاسنش بچربد این تبصره چند مشکل آنی و فوری ممکن است ایجاد کند ضمن اینکه حذف بهره اش صددرصد مورد تایید دولت اسلامی هست و خودش در اینمورد پیشقدم است و دارد مرتبا مطالعه میکند .یک اشکالش ممکن است این باشد که در حدود پانصد میلیارد ریال اوراق قرضه در نزد بانکها وجود دارد ، با حذف این امکان دارد که اگر تدابیری برای جلوگیری از این اشکالی که عرض می کنم اندیشیده نشود ، هجوم به بانک مرکزی بیاورند و بخواهند این اوراقشان را تبدیل به اسکناس کنند و یکباره پانصد میلیارد ریال اسکناس دادن به بانکها ، استحضار دارید مخصوصا در شرایط فعلی مشکلات بسیار زیادی را ایجاد میکند به اصطلاح منظور اصلی این است که فرصت داده بشود ، همانطور که آقای مهندس سحابی فرمودند در ظرف مدت معقولی آن کمیته ای که دارد روی حذف بهره کار میکند ، کار بکند و یک سیستم معقولی را که منطبق با موازین شرعی باشد درعین حال از مفاسدی که تعجیل ردکار می نواند ایجاد بکند ، مبرا باشد تنظیم بکند و به مجلس تقدیم بکند برای تصویب والا در اصل حذف بهره دولت و مجلس خوشبختانه هر دومشترک القول هستند و هر دو علاقمند هستند که با رعایت موازین شرعی این کار بشود . مساله اثر این در تامین هزینه های بانک مرکزی هم مطرح است هجوم از نظر دریافت اسکناس هم مطرح است و مشکلات دیگری که بطور کامل مطالعه نشده و تبصره با عجله تنظیم شده است . و اگر این فرصت را آقایان نمایندگان عنایت بفرمایند که با فرصت کافی بانک مرکزی و این کمیته روی آن کار بکند ، قطعا یک چیز پخته شده ای تقدیم خواهد شد که ضمن اینکه محاسن مورد نظر آقایان را دارد ، از مفاسد و اشکالات موجود نیز مبرا خواهد بود . رئیس – متشکر ، آقای خیر هم اگر مطلبی دارند بفرمایند . موسی خیر ( سرپرست سازمان برنامه و بودجه ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، از آنجاییکه بهره یکی از بیماریهای ریشه ای آن جامعه رباخواری گذشته است . برای این بهره می گیرند ، یعنی 7 درصد و8 درصد رامیگیرند یعنی خود مردم می گیرند .بنابراین سپرده های مردم که نوسان میکند بین 2500 تا 2800 میلیارد ریال چیزی در این حدود یعنی 10 درصد می شود بهره ای که دولت می پردازد . مقداری از سپرده هایی که در اختیار بانکها هست اینها این پولها را در اختیار بانک مرکزی می گذارند و بجایش اوراق قرضه می گیرند اگر قرار باشد متقابلا همین مبلغ بهره ای را که به مردم می دهند به همین شکل در همین چرخش حساب نشود، آن بانکها یا بانک مرکزی بصورت زیان در ترازنامه اش ظاهر میشود . لابته بهر حال نهایتا یان بهره وقتی داده میشود مثل پولی است که در مجموع دولت به مقدار حدود 300 میلیارد ریال به مردم می دهد . یادرست مثل اینکه مردم پیش دولت سرمایه گذاری می کنند و دولت یک جایزه تضمین شده برایشان در نظر گرفته است . بطور کلی باید واقعا رویش تصمیم گرفته شود و به مردم هم تفهیم بشود که اگر بخواهند از جامعه اشان ربا حذف بشود ، بهره حذف بشود و این بیماری معالجه بشود باید خودشان هم توقع داشته باشند وقتی به دولت قرض می دهند ، بصورت قرض الحسنه باشد و بدانند ( کما اینکه در جاهای دیگر هم ایثارهای دیگری را میکنند و همیشه جانی و مالی ایثار کرده اند ) پولشان را هم که در بانکها می گذارند باز یک نوع یکی بودن ملت و دولت است . بنابراین یکجا و یک مورد بطور موردی اگر این کار را حذف بکنیم تمام آن سیکل حساب و نظام و ترازنامه ها بهم ریخته می شود ، مخصوصا که عوارض روانی آن ، همانطور که تذکر داده شد بعضی از مردم هم اگر اوراق قرضه داشته باشند ممکن است هجوم بیاورند ، تبدیلش کنند به نقد و این هم یک گردش ناموزونی در اقتصاد پیدا می کند ، همینطور در گردش اسکناس در بانکها این است که همانطوریکه که واقعا جناب مهندس سحابی و جناب آقای آشنا اینجا اشاره کردند ، بهتر است که این کمیته ویژه بطور اصولی واساسی این را بررسی کرده باشد و یکجا روی معالجه این بیماری تصمیم گرفته بشود و بنا بر این پیشنهاد حذف تبصره 4 یا همین مورد به احتیاط خیلی نزدیک است و خیلی بهتر است که این تبصره در حال حاضر بشود . ابوالفضل موسوی تبریزی – اخطار قانونی دارم . رئیس – آقای موسوی بفرمایید . ابوالفضل موسوی تبریزی – تذکر من در اصل چهارم قانون اساسی است . من از برادران و خواهران نماینده و نمایندگان دولت خواهش میکنم به این اخطار قانونی توجه کنند . اصل چهارم قانون اساسی – کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . اینجا اگر بخواهید این پیشنهاد حذفی که ... یکی از نمایندگان – ما که قانون وضع نمی کنیم . موسوی تبریزی – توجه بکنند من دارم توجیه می کنم این پیشنهاد حذفی که یکی از برادران نماینده داده ، اگر این حذف را تصویب بکنید خود این مصوب خلاف شرع است . وقتی که خلاف شرع شد طبق اصل چهارم قانون اساسی ما نمی توانیم ربا را حتی استداما اجازه بدهیم کل ربا خلاف شرع است و ادامه اش هم خلاف شرع است . رئیس – تذکرتان را فهمیدم بفرمایید . تذکر قانونی قانونی آقای موسوی وارد نیست به این علت که ما نمی خواهیم یک قانونی را تصویب بکنیم که به موجب آن بهره بگیرند... ( همهمه نمایندگان ) اگر ما می خواستیم یک ماده یا تبصره ای تصویب کنیم ، که یک چنین چیزی باشد اخطار ایشان وارد بود خیلی چیزها ممکن است ما دراین قانون بیاوریم که الان نیاورده ایم ، الان خیلی کارها در این کشور هست که بعضیهایش خلاف شرع است . ما باید در همین قانون امروزمان بیاوریم که فلان چیز و فلان چیز نباشد . الان اینتبصره را که ما می خواهیم حذف کنیم کثل دهها مورد دیگر ، چیزهایی که در این کشور وجود دارد و در آینده باید جلویش را بگیریم برای اینکه خلاف شرع است و هنوز نگرفته ایم . موسوی تبریزی – من در این باره احساس مسولیت میکنم . رئیس – اقای موسوی دارید خلاف اخلاق عمل می کنید تذکرتان راهم داده اید مرتبا هم شلوغ می کنید . موسوی خوئینی ها – آقای هاشمی اخطار وارد نیست توضیح هم لازم ندارد . رئیس – من بسیار متاسفم از اینکه دوستان ما هنوز توجه ندارند که وقتی تذکرشان راداده اند وقتی جواب داده می شود مرتبا حق ندارند حرف بزنند . من باید جواب تذکر را بدهم برای اینکه روی مجلس سوء اثر می گذارد . شما می توانید پنجاه تبصره برای رفع خلاف شرع های دیگر به اینجا بیاورید ، ما آن تبصره ها را در این قانون نیاورده ایم و اینخلاف شرع ما نیست . آقای عطاری بفرمایید . عطاری ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) – بسم الله الرحمن الرحیم – ما ازنمایندگان دولت انتظار نداریم که تشریف بیاورند اینجا و نظرهای شخصی خودشان را یا نظر رئیس بانک مرکزی را بگویند . ما انتظار داریم که آنها بیایند و نظر دولت رامنعکس کنند ( فواد کریمی – نظر دولت هم همین است ) نظر دولت ، این لایحه است ،من تبصره “30“ این لایحه رابرایتان می خوانم “ از ابتدای سال 1360 به آن قسمت از اوراق قرضه موضوع قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهرماه 1348 که د رپایان سال 1359 در اختیار بانکها بوده است بهره یا جایزه پرداخت نخواهد شد . به دولت اجازه داده می شود معادل اوراق قرضه مزبور ، اوراق قرضه بدون بهره با رعایت مقررات مربوط منتشر و جهت تسویه و تعویض اوراق مذکور در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد “. مجید انصاری – نماینده دولت پس گرفت . رئیس – من عرض می کنم ، شما نمی خواهید توضیح بدهید . عطاری – ما با آقای نوربخش هم صحبت کرده ایم ، اما خود آقای رجائی هم در کمیسیون تشریف آوردند و صحبت کردند . خود آقای رجائی صریحا و صریحا با این موضوع موافق بودند. به این معنا که ایشان می گفتند مادولت هستیم ، آخر سال یکمرتبه می بینیم که برایمان یک صورتحساب صد میلیاردی جهت بهره بانک مرکزی روی دیوان دولت می آید .توجه بفرمایید دولت بهبانک مرکزی بدهی هایی دارد ، آخر سال که می شود( مثلا یک قسمت همین بدهی هاراجع به همین اوراق قرضه است ) بانک مرکزی لیست می فرستد انتهای این لیست آمده صد میلیارد ریال بهره بانک مرکزی مثلا جهت اوراق قرضه ، جهت دیون و چیزهایی از این قبیل .برا یدولت یک چنین چیزی تحملش سخت است که خودش به بانک مرکزی بخواهد بهره بدهد ، ربح بدهد ، اما مساله چیز دیگری است . این تبصره در حد خودش مطلبی ندارد در مورد اوراق قرضهای که د راختیار مردم همین الان هست . آمده اند و می فرمایند که فاجعه بپا می شود و هدف این است که بانک مرکزی را چه و چه بکنند . مقدار پولی که مردم جهت اوراق قرضه پرداختند و اوراق قرضه ای که در حال حاضر در اختیار مردم اسیت حدود 10 میلیارد ریال است . از چقدر ؟هزار و سیصدو خرده ای میلیارد ریال یعنی از یک درصد هم کمتر . خیلی وحشت نکنید ، تازه اگر هم مورد یان تبصره بود با حذف بهره چه بسیار افرادی که نمی خواستند پولشان آغشته به سود و بهره بشود می آمدند و آنها اوراق قرضه را می خریدند .شما خیالتان از این جهت راحت باشد ، آنچه که مورد بحث است این است که در این تبصره هیچ صحبت از کارمزدی نیست .هیچ صحبت از بهره در سالهای قبل از سال 1360 نیست ، آنها تمام شده است .حسابهایشان آمیخته و آلوده شده است و تمام شده است . باید توجه کنیم که این به هیچ وجه ربطی به فلج شدن بانک مرکزی ندارد شورای عالی بانکها می تواند تصمیمیاتی اتخاذ کندکه کارمزذ افزایش پیدا بکند و جبران زیان بانکها بشود ( جبران بانک مرکزی اگراز این جهت آسیبی به آن وارد شده است ) هیچ ایرادی ندارد ، خودشان می توانند بنشینند و کار بکنند . اینکه دیگر بانکهااوراق قرضه را پس می دهند به بانک مرکزی ایراد به جایی نیست . شورای عالی بانکها ، شورای عالی پول می تواند یک کاری بکند که بانکها موظف باشند 30 درصد 40 درصد 70 درصد از اوراق قرضه را در نزد خودشان داشته باشند . منتهای مراتب چیزی که هست آقایان روسای بانکها آخر سال می خواهند وقتی که ترازنامه خودشان را تحویل می دهند سود داشتهباشد . عمده این سود هم از کدام منبع ؟ از همین منابع ، خوب ، حالا سود نشان ندهد ، عالم به هم می خورد ؟ ما می خواهیم سر خودمان کلاه بگذاریم ؟ رئیس – آقا یعطاری وقتتان تمام است . عطاری – متشکرم . رئیس – من فقط در مورد تذکر آقای عطاری و نمایندگان دولت عرض می کنم که نماینده دولت برای همین به مجلس می آید که بحثهای مجلس رابشنود .اگر یک موردی را تشخیص داد که اینجا اشتباهی شده و اصلاحی لازم است موافقت کند و این هیچ عیبی ندارد .آقای بانکی می توانند صحبت کنند . بانکی – برادرمان آقای عطاری گفتند که آقای رجائی به کمیسیون آمدند و در مورد این صحبت کردند . اگر منظورشان این بود که در مورد تبصره صحبت کردند چون من در آن جلسات بودم فکر نمی کنم آقای رجائی در مورد این تبصره بخصوص حرفی زده باشند یا تاکیدی داشته باشد ولی با کمیسیون در مورد حذف ربا چکار بکنیم که ربا نباشد ؟ و چه کار بکنیم که به بانک مرکزی بهره ندهیم ؟ صحبت شد ولی در پی آن یک کمیته ای هم زیر نظر آقای نوربخش تشکیل شد و پیشنهادی هم که از طرف دولت تشکیل شده و بانظر دولت است این است که این تبصره برای دو سه ماه متوقف می باشد یعنی این تبصره حذف بشود ما دو سه ماه دیگر یک پیشنهاد درست تر و حساب شده تر به مجلس می دهیم این البته ، درست است پیشنهاد دولت در فروردین ماه که به مجلس داده ایم بوده است . اما تحولاتی هم که پیش آمده و عرض می کنم که آگاهیهایی هم پیدا شده پیشنهاد جدید دولت این بود در کمیسیون هم مطرح شده و خلاصه پیشنهاد دولت این است که اجازه بفرمایید برای حذف بهره بطور کلی ( چون شما اینجا حذف نکرده اید ) همینجوری که آقای عطاری گفتند هنوز شما به اوراق قرضه افراد بهره می دهید ولی حذف نکردید . یعنی شما پس بهره را حذف نکردید . نظر دولت نظر آقای رجائی این است که بهره بطور کلی حذف بشود . اگر می خواهید که این بشود اجازه بدهید دولت بررسی اش را بکند و یک پیشنهاد درست و منسجم به شما تحویل بکند . رئیس – متشکر 181 نفر حاضرند . پیشنهاد حذف تبصره 4 است که آقای فواد کریمی ارائه دادند مخالف و موافق و دولت و کمیسیون هم صحبت کردند و حالا رای کیری می کنیم . کسانیکه با حذف تبصره 4 موافق هستند قیام بفرمایند (91 نفر ایستادند ) تصویب شد . تبصره شش را بخوانید . منشی – تبصره 6 – الف – به دولت اجازه داده می شود مبلغ 35 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف 503001 این قانون را جهت اجرای عملیات طرحهای اظطراری در ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر طرحهای ضروری که در این قانون اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با وجود پیش بینی شدن اعتبار بر اساس مقررات عمومی قابل انجام نیم باشد ، اختصاص دهد . ب – اعتباری که در اجرای بند الف این تبصره به هر دستگاه اختصاص داده می شود به تشخیص وزیر دستگاه مربوطه قابل مصرف می باشد و مصرف آن تابعه محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوط با امضای مشترک وزیر و ذیحساب طرح های عمرانی دستگاه های اجرائی ذیربط به حساب قطعی منظور خواهد شد . پ – وجوه اعتبار موضوع این تبصره در مورد هر دستگاه اجرائی در حساب جداگانه ای در بانک مرکزی و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک وزیر و ذیحساب بودجه عمرانی ذیربط مجاز می باشد . ت – وزراء موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینه های موجود این تبصره را حداکثر ظرف یکماه پس از انجام به نخست وزیر ارسال نمایند . دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه گزارش توجیهی هزینه های موجود این تبصره را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . منشی – پیشنهاد اول از آقای موحدی ساوجی است که پیشنهاد کرده اند “ بند الف تبصره 9 ، لایحه تقدیمی عینا بجای بند الف تبصره 6 گذاشته بشود که به این شکل در می آید : به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با تصویب وزیر دستگاه مربوطه حداکثر معادل بیست درصد از مجموع اعتبارات سرمایه گذاری ثابت دستگاههای ذیربط منظور در این قانون را جهت اجرای عملیات اضطراری اختصاص دهد . رئیس – بجای بند الف موجود ؟ منشی – بلی بجای بند الف موجود این قسمت نوشته بشود . رئیس – آقای موحدی توضیح بدهند . موحدی پیشنهادم را در مورد این بند پس گرفتم ولی راجع به بند ت پیشنهادم را پس میگیرم . منشی – پیشنهادی از آقای سید محمد خامنه ای در مورد بند ب تبصره شش است آنجا که نوشته است اسناد هزینه مربوط با امضاء مشترک وزیر و ذیحساب ، ایشان فرموده اند اینطور بشود : اسناد هزینه مربوط پس از تصویب کمیسیون دیوان محاسبات مجلس با امضاء مشترک وزیر . ذیحساب طرحهای عمرانی . رئیس – آقای خامنه ای بفرمایید . محمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم ، به نظر می رسد که اصل تبصره 6 و تبصره 7 برا یاین است که دولت رادر مواقع اضطراری از محصور بودن خلاص کند و دستشان را باز بگذارد که اقدامات بخصوص عمرانی لازم را متناسب با وضع اضطراری به راحتی انجام بدهد . مبلغ هم چندان مبلغ مهمی نیست ، اما اولا این توجه در قانون محاسبات عمومی در تبصره ماده 68 بوده و این فکر را قبلا هم کرده بودند که مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکت از قبیل جنگ ، آتش سوزی زلزله ، سیل و امثال اینها . اینها را از قانون محاسبات عمومی مستثنی کردند .ما می بینیم که در دوران رژیم سابق که همه چیز بر اساس امیال شخصی و دیکتاتوری از آن نوع میگذشت باز به ضوابط ظاهری و به اصطلاح امامزاده یک حرمتی قایل بودند .اصل قانون محاسبات عمومی را برای این گذاشته اند که حتی با پیش بینی این موارد که در مجموع یک ضوابطی باشد که هر روز در مجلس یا بصورت دیگری از گوشه اش فرار نکند ، تخصیص اکثر لازم نیاید از صلابت و استحکام نیافتد .ما اگر نظرمان از تبصره 6 همین است که در تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات است تکرار کرده ایم ، ولی من از این مرحله می گذرم و با اصل تبصره مخالفت ندارم باز هم معتقدم که ممکن است تفاوتهایی در مصادیق و موارد ریز مصرف کارهای اضطراری و عمرانی باشد . برای وزراء و روسای دستگاه های ، استانداران ، که در تبصره 2 ماده 68 نباشد ، اما ما یک هم باید ضوابط کلی را حاکم کنید ما وزراء واصحاب دستگاههای دولتی و قوه مجریه را شخص به شخص افراد موثق می دانیم ولی در مقام معامله ، در مقام مقابله آنها را نه بر اساس اصل صحت بلکه بر اساس سوء ظن باید رفتار کنیم و الا سنگ روی سنگ بند نمی آید به آقای نخست وزیر اطمینان دارم پس قانون دیوان محاسبات و امثال اینها حذف بشود ( رئیس – وقت شما تمام است ) اگر اجازه می دهید مطلب را تمام کنم . بنابراین ما اگر چه دیوان محاسبات را که تصور می رفت ( سابق اینجور بود که فقط برای تفریح بودجه است ) در قانون جدید دیوان محاسبات ، دیوان محاسبات و مجلس حق نظارت مدام دادند حتی قبل از خرج ما نخواستیم بگوییم که اینها مخارج بیاورند و به تصویب مجلس برسانند چون طول می کشد و کمیسیون دیوان محاسبات قبل از خرج می توانند نظر مشورتی خودش را بدهد و اگر مخالفتی باشد قبلا جلوش را بگیرد و الا بعد از اینکه به حساب قطعی منظور شد و آوردند جز اینکه مجازات کنند راه دیگری ندارد .شبستری – آقای هاشمی در مورد این پیشنهاد اخطار قانون اساسی دارم . منشی – هم اخطار قانونی وارد است و هم تذکر آیین نامه ای . محمد شبستری – اخطاری که به نظر من می رسد این است که پیشنهاد و گذاشتن یک چنین مسولیتی بر عهده دیوان محاسبات با وظایف دیوان محاسبات که در قانون اساسی تصریح شده است منافات دارد وظایف دیگری بر عهده دیوان محاسبات گذاشته شده است در قانون اساسی این چیز تازه ای است و مجلس نمی تواند آن وظایف را تغییر بدهد و یا چیزی بر آن اضافه کند . توکلی – اخطار وارد دیگری هم هست . رئیس – اخطار شما چیست ؟ توکلی – تصویب بودجه هایی که دولت پیشنهاد میکند به عهده مجلس است احاله اش و اجرایش به یک کمیسیون خاص که حتما باید طبق اصل 58 قانون اساسی با مدت باشد و بطور آزمایشی که اینجا ایشان در پیشنهادشان ذکر نکرده اند ، مضافا به اینکه ماده 39 ایین نامه داخلی مجلس را که وظایف کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس را معیین کرده هشت وظیف شمرده و هیچ چنین چیزی در آن نیست ، اگر هم ما بخوایم این را اضافه بکنیم ( چون تغییر آیین نامه است ) حتما باید دو یسوم نمایندگان برسد که به نظر من غلط است چرا ؟ قبلا در دغاع از کلیات دو ، دوازدهم من عرض کردم ما قبول داریم نظارت را ، ما قبول داریم اینکه برنامه ریزی باشد ، اما سازمان برنامه و بودجه فعلی و قوانین محاسبات فعلی را رسا نمی دانیم برای هدفهای اسلامی ،این کناه کسی هم شاید نباشد ، شخص خاصی را هم نمی شود متهم کرد مثل بعضی از دوستان ، ولی باید طرحی بریزیم ، آن موقع پیشنهادی شده بود که شش ماهه دولت هم تکلیف سازماتن برنامه و هم قانون محاسبات را روشن کند که هر روز نخواهد یک جوری از زیر بارش در برود تا وقتی که ما آن قانون محاسبات را متناسب با نیازهای انقلا ب اسلامی عوض نکرده ایم و سیستم سازمان برنامه را هم آنجور که دل انقلاب اسلامی می خواهد ، عوض نکرده ایم ، ناچار این جور اجازه ها را به افراد خاصی بدهیم . در غیر این صورت کارها لنگ میماند ، پیشنهادهای مشابه با این پیشنهاد که ناشی از عدم اعتماد به وزیر مربوطه است ، به نظر من از آن روح اسلامی به اندازه کافی برخوردار نیست . رئیس – خوب ، دیگر یک اخطا رقانونی است که شد .توکلی – من مخالف بودم و به عنوانمخالف هم صحبت کردم .رئیس – اگر ایشان پس بگیرند دیگر مخالفتی درکار نیست ، این اخطار قانونی آقای خامنه ای را هممن وارد میدانم . محمد خامنه ای – اخطار وارد نیست آقا ، ایشان دیوان محاسبات را گفتند و من قانون محاسبات را می گویم . توکلی – من به عنوان مخالف حرف می زنم . رئیس – بسیار خوب شما به عنوان مخالف صحبت کنید . توکلی – مساله این است کهناشی از همان روح عدم اعتماد به افراد است در حالیکه د رسیستم اسلامی آدم باید به کارگزاران اعتماد کند ، بعد برای آنها از “ اهل صدق و الوفا “ عیونی بگمارد که قانون اساسی این کار را کرده است ، دیوان محاسباتی که در قانون اساسی پیش بینی شده اصل این است که وزیر و نخست وزیر شما آدم امینی است ؤ اگر چیزی را امضاء می کند به حق امضاء می کند ، برا ی کنترل مواردی که خدای نخواسته مسامحه می شود و یا احیانا خیانتی می شود ، دیوان محاسبات را قانون اساسی پیش بینی کرده ، پس اصل این تبصره با روح قانون اساسی بیشتر می خواند مضافا به اینکه همان تذکر آیین نامه ای بر این پیشنهاد وارد است و همان اخطار قانونی راکه ما نمی توانیم ارجاء کنیم تصویب یک کاری را که وظیفه مجلس است به کمیسیون مگر بطور آزمایشی و برای مدت معین که در پیشنهاد مشخص نیست . منشی – موافق این پیشنهاد چه کسی است .( اظهار نشد ) رئیس – کسی موافق نیست آقای خامنه ای ، بنابراین صرف نظر میکنیم از رای گیری . منشی – پیشنهاد بعدی از آقای اصفهانی است . رئیس – پیشنهاد چیست؟ منشی – بجای تشخیص وزیر دستگاه مربوط “ تشخیص شورای معاونین آن وزارتخانه “ گذاشته شود . رئیس – آقای اصفهانی بفرمایید . اصفهانی – بسم الله الرحمن الرحیم، د ربند ب وقتی از یک اعتبارات خاص یم وزارتخانه استفاده می کنید ، دو جور ممکن است تصمیم گیری آنجا بشود ، یکی این که خود وزیر به تنهایی تصمیم بگیرد ، یک جاهایی که الزامی است شورای معاونین باشد که معمولا خود وزیر یا قائم مقام وزیر آنجا هست ، حالا که این مشمول قانون محاسبات نیست و مساله ضروری هست و شورای وزیران هم ممکن است اشکالاتی داشته باشد و نتوانند به این برسند ، حداقل برای جلوگیری از اتلاف این بودجه ، بهتر این است که ما بگوییم شورای معاونین این تصمیم را بگیرند ، نه شخص وزیر که معمولا با اشتباه مواجه میشود . منشی – موافق چه کسی صحبت می کند ؟ ( اظهاری نشد موافق ندارد ) .رئیس – آقای اصفهانی کسی به عنوان موافق نیست صرف نظر بفرمایید . اصفهانی – بسیار خوب حرفی ندارم . رئیس – پیشنهاد آقای موحدی را بخوانید . منشی – د رمورد بند ت از تبصره 6 آقای موحدی پیشنهاد دارند . موحدی – تقریبا این اصلاح می تواند عبارتی باشد در واقع و آن اینکه ، این قید “ انجام شده “ را بعد از هزینه ها اضافه بکنیم یعنی خود بند ت اینجور شروع می شود . وزراءموظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینه های موضوع این تبصره را حداکثر ظرف مدت یکماه پس از انجام به نخست وزیر ارسال کنند .اینجا پس از انجام هست ولی بعدش نیست “ دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه گزارش توجیهی هزینه های موضوع این تبصره را به مجلس تقدیم نماید .“ بنده پیشنهادم این است که گزارش توجیهی 0هزینه های انجام شده موضوعاین تبصره را ... رئیس – آقای عطاری شما موافقید ؟ یعنی کمیسیون مخالفتی ندارد ؟ (عطاری – خیر ) چون این اصلاح عبارتی است بسیارخوب این اصلاح عبارتی بشود روشن تر بشود . منشی – پیشنهاد اصلاحی در مورد بند “ ت “ تبصره 6 از آقای فواد کریمی .رئیس – آقای کریمی پیشنهادتان سر جای خودش است ؟ کریمی – بله ، تمامی پیشنهادهای من سر جای خودش است .منشی – بند ت تبصره 6 جمله “ هزینه های موضوع “ تبدیل به “ طرحهاو نمونه هزینه موضوع “ گردد. رئیس – نه هزینه های انجام شده نه طرحها . کریمی – در مورد بند “ ت “ اولا موضوع این تبصره را اگر توجه کنیم در مورد مسایل جنگی و اعتباراتی است که ناشی از مساله جنگ پیش می آید ، به عنوان مثال فرض کنبد که وزارت راه در زابطه با مسائل جنگ احتیاج پیدامی کند که یک راه مرزی درست کند . یا مثلا یک وزارتخانه احتیاج پیدامی کند که سد خاکی درست کند . ساختن یک راه ، یک مدتی طول می کشد ، آنچه در این پیشنهاد آمده این است که “ وزیر باید گزارش توجیهی اش را درمورد هزینه بدهد “ موقعی که یک وزیر می آید و طرحی برای راه مرزی می کشد ، بعد می خواهد خرج بکند ، تهیه این طرح و هزینه کردن این طرح مدتها طول می کشد . اگر به او گوییم شما باید ظرف دو ماه صورت هزینه بیاورید او می گوید من هنوز هزینه نکرده ام که صورت هزینه بیاورم . معنایش این است که وزیر راه فقط و فقط می تواند کارهای جزیی را از این بودجه استفاده بکند ، کارهای جزیی که بلافاصله در طی دو ماه هزینه می شود ،می شود سند هزینه اش را فرستاد . اما کارهای کلی که در طی دو ماه هزینه میشود و نم یشود برای آن سند هزینه درست کرد با این مبلغ دست وزیر برای انجام خدمات برای نیروهای رزمنده در جبهه های جنگ بسته است . اگر میخواهیم وزیر راه برای ما کار بکند و نقشی در جبهه های جنگ داشته باشد ، باید پیشنهاد به یک شکلی باشد که وزیر بتواند طرحهای سنگین تر را که بیشتر از دو ماه ممکن است طول بکشد تهیه بکند به این منظور پیشنهاد اصلاحی من این است که بجای: هزینه های موضوع این تبصره “ نوشته بشود “ طرحها و نحوه هزینه موضوع این تبصره . یعنی اگر یک طرحی بود که این طرح بیشتر از دو ماه هزینه کردن آن طول میکشید ، وزیر راه بتواند طرحش را ارائه بدهد ، نحوه هزینه را هم ارائه بدهد ، بعد از دو ماه سه ماه که می گذرد ، هزینه که کرد گزارش هزینه و اسناد هزینه را بعدا به این ترتیبی که اینجا گفته شده به دولت و به مجلس بدهد بااین ترتیب وزیر می تواند طرحهای بزرگتر را هم در جبهه های جنگ پیاده بکند . خلاصتا پیشنهاد من این است که بجای اینکه بگوییم وزیر اسناد هزینه را در مدت دو ماه باید به مجلس بدهد ، بگوییم طرحها و نحوه هزینه را بدهد به مجلس ، تا بتواند برود هزینه کند ( چون ممکن است زمان هزینه طول بکشد ) بعدا اسناد هزینه را هم بعد از هزینه شدن به مجلس بفرستد ، این پیشنهاد مشخص من بود . رئیس – بسیار خوب ، مخالف و موافق صحبت بفرمایند . موافق بااین پیشنهاد کسی هست ؟ ( اظهاری نشد )آقای فواد کریمی موافق ندارد . کریمی – آقا شمارای بگیرید . رئیس – کسی نیست موافقت کند چه چیز را رای بگیریم . آقای فواد کریمی موافق نداریم . آقا رحیمی – آقا یهاشمی بگذارید مخالفش صحبت کند . رئیس – چون موافق ندارد مخالف هم نمی تواند صحبت کند . آقارحیمی – خوب من موافق صحبت می کنم که از صحبت مخالفش بفهمد که اشتباه است . رئیس – این طور نمی شود اگر واقعا موافقید صحبت کنید .وقتی که موافقی نیست اجازه بدهید که رای گیری هم نکنیم . فواد کریمی – نه آقا رای بگیرید . رئیسی – 180 نفر در جلسه حاضرند ، کسانی که با پیشنهاد آقای کریمی موافقند قیام بفرمایند ( یک نفر ایستاد ) فقط خود ایشان هستندو این جور هم اصرار میکنند . منشی – سه چهار پیشنهاد دیگر در تبصره شش داریم . رئیس – پیشنهاد از آقای کریمی است . منشی – در بند “ ت “ تبصره شش بجای “ نخست وزیر “ ، “ وزیر مشاور در امور اجرایی “ قرا رگیرد و دولت موظف است ، تبدیل به “ وی موظف است “ بشود . این اصلاح عبارتی است . رئیس – آقای کریمی بفرمایید . فواد کریمی – آقایان نمایندگان توجه کنند ، شما اینجا سی و پنج میلیارد ریال اجازه می دهید به وزیر هر دستگاهکه در امور جنگی صرف کند ، اگر مکانیزم تخصیص طولانی باشد وزیر نمیتواند خرج کند ، آیا شما واقعا می خواهید یک خدماتی صرف مناطق جنگی و صرف نیروهای جنگنده بشودیا نشود؟ اگر میخواهید یک پولی یه نیرو های رزمنده در جبهه برسد باید مکتنیزم تخصیصش را کوتاه کنید ، وگرنه اگر خیلی طولانی بشود ، اصلا چنین پولی نمی رسد ، ببینید مکانیزم تخصیص اینگونه است ، میگوید ، موقعی که این وزیر هزینه می کند ، بعدا گزارشش را ظرف یک ماه به نخست وزیر می دهد و بعد دولت هم گزارش توجیهی خودش را باید به مجلس بدهد . این مدت بسیار زیادی طول می کشد ، اولا نخست وزیر وقت ندارد که هر روز یک وزیر بیاید و یک طرحی به او بدهد ، او هم بررسی کندبدهدبه هیات دولت ، هیات دولت هم به مجلس بدهد . ولی وزیر مشاور در امور اجرایی وقتش بازتر است ، به اضافه اینکه زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی کمیته های فنی برنامه ریزی هست .در نخست وزیری کمیته های فنی برنامه ریزی هست ، میتواند به پیشنهادات وزراء رسیدگی بکند ، اگر می خواهیم یک پولی ، یک جوی باریکی بقول معروف به جبهه ها برسد ، باید کوتاه و مختصرش کنیم ولی اگر قرار باشد هر طرحی را که وزیر می خواهدصرف امور جنگی بکند ، هر هزینه ای که وزیر می خواهد صرف کند ، اسناد هزینه پیش نخست وزیر بیاید .نخست وزیر در هیات دولت مطرح کند ،هیات دولت به مجلس بدهد ، معنایش این است که د راین مدت کوتاه و با این شرایط اضطراری جنگی هیچ پولی و هزینه ای صرف امور جنگی نشود . منشی – آقای توکلی مخالف . توکلی – آقای فواد کریمی متاسفانه به نظر می رسد خوب نخوانده اند ، بند ت اینطور است : وزراء موظفند گزارش توجیهی هز مورد از هزینه های موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یکماه پس از انجام به نخست وزیر ارسال دارند ، یعنی این هیچ ربطی به اینکه کار را کند می کندندارد ، اسناد پیش نخست وزیر نمی رود ، وزیر کارش را انجام می دهد ، تمام می کند ، بعد در عرض یکماه به نخست وزیر که رئیس او هست ، اطلاع می دهد که من این کارها را انجام دادم ( کریمی – پیشنهادم را پس گرفتم ) منشی – پیشنهاد دیگری از آقای کریمی است که گفته اند یک بندی به تبصره شش اضافه بشود . زرهانی – پیشنهادمن مقدم بر پیشنهاد ایشان است .منشی – بله آقای زرهانی پیشنهادشان مقدم بر پیشنهاد آقای کریمی است . ایشان پیشنهاد کرده اند یک بند به تبصره شش اضافه بشودبه این ترتیب : “ چهار استان غرب زده جنوب و غرب کشور می توانند ده درصد از موضوع اعتبار این تبصره را صرف هزینه های فوری جبه ها و تدارکات پشت جبهه نمایند . رئیس – این که در آن هست در تبصره شش دولت برای هر موردی می تواند خرج کند و کاری به استان ندارد . آقای زرهانی بفرمایید . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، این تبصره شش تصویبش در پدیده جنگ زدگی و جنگ کار بسیار مهمی است که مجلس انجام می دهد اما در اجرای ان یک مقدار حرف هست این 35 میلیارد ریالی که پیش بینی شده است ، دولت برای اینکه بتواند این راهزینه بکند ، بایستی میدان کار بدهد به استانداریها مخصوصا چهار استان جنگ زده . در ارتباط با جنگ یک مقدار مسایل پیش می آید برا یمثال بسیج عشایر یک نهاد نوپا است اگرچه طبق قانون زیر نظر سپاه است ، اما سپاه و بسیج مستضعفین نمی توانداین را تدارک بکند یا مثلا در جبهه ها می خواهد کارخانه یخ درست بکند و یا جاده کشی هایی که بصورت اضطراری پیش می آید اگر قرا رباشد دولت که در مرکز هست ، بخواهد روی اینها مطالعه بکند و به وزیر مربوط ابلاق کند که وزیر راه برو آن کار را انجام بده یک مدت زمان زیادی طول میکشد اما اگر ده درصد از این بودجه در اختیار چهار استانداری قرار داده بشود وخودشان با صلاحدید خودشان و با مشورتی که با نهادهای انقلابی و سایر ارگانها انجام می دهند این ها را هزینه بکنند نیازهاسریع تر و مطمئن تر برطرف می شوند . لذا من از آن مجلس محترم تقاضامندم که این پیشنهاد ، پیشنهاد اکثریت شاید تمام نمایندگان مناطق جنگی هست که بصورت دیگری هم داده است ، رای موافق به آن بدهند . منشی – آقای کریمی شما موافق هستید ؟ ( کریمی – بله ) آقا یتوکلی مخالف . توکلی – بردرها توجه نکردند البته متن پیشنهاد آقای زرهانی غیر از آن چیزی است که خودشان فرمودند ، چون این متن رسا نیست . با این متن هم الان مخالفت می کنم .ولی با گفته ایشان مخالفتی ندارم .منشی – آقای محلاتی مخالف هستید بفرمایید . محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من با دو جمله مساله را تمام میکنم بعد از آن که نخست وزیر ، هیات دولت ، تمام ارگانهای اجرایی ، هدفشان محیط جنگ و مسائل چنگ زده ها است دیگر این مسائلی که استاندار زودتر می رسد و این ها ... هیچ مطرح نیست و بهتر است که ما دست دولت را باز بگذاریم تا به هر صورت که مصلحت می داند خرج بکند و این که بیاییم یک مقداری از آن را در اختیار استاندارها بگذاریم که زودت ربتوانند انجام وظیفه بکنند . الان مساله استاندار در مسائل جنگی یطور کلی مطرح نیست . و تمام دستگاهها همشان مسائل جنگی است و رسیدگی به مناطق جنگ زده و لذا من بااین پیشنهاد و این استثناء مخالف هستم . منشی – آقای کریمی موافق . کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، آقایان نمایندگان توجه بفرمایند مساله مربوط به مناطق جنگی . مشکلات جبهه های جنگ است اسن 35 میلیارد ریال در اختیار وزیر است ، وزیر در تهران است ، استاندار در استان است ، استانداری که در منطقه جنگ زده است ، اصلا خودش در جبهه است ، مثلا آقای غرضی ، آقای ابراهیمی ، استاندارنی که استاندار مناطق جنگ زده هستند ، آنها کاملا د راوضاع جبهه هستند می بینیم که سپاه پاسداران ، جهاد سازندگی یا نهادهای دیگرکه دارند در جبهه خدمت می کنندبلافاصله می آیند پیش استاندار و می گویند آقا جیپ می خواهیم ، استاندار اینجا نمیتواند بنویسد به وزیر راه و ترابری که آقا یوزیر راه و ترابری ازاین بودجه 35 میلیارد ریال ما اینقد ردستگاه جیپ می خواهیم وزیر راه و ترابری هم بیایید مطالعه کندوبدهد .جنگ فرصت این چیزها را به ما نمی دهد . حرف ما این است و ما چیز زیادی هم نخواستیم و نگفتیم که همه 35 میلیارد ، ما میگوییم 5 درصد از این 35 میلیارد ، 4 درصد از این 35 میلیارد یعنی به هر استانی یک درصد . یکی از نمایندگان – آقای کریمی ده درصد .کریمی – پیشنهاد دهدرصد است ، ده درصد در اختیار استانهای جنگ زده قرار بگیرد که این استاندار هر وقت دید جهاد سازندگی ، سپاه ، بسیج و مردمی که در جبهه دارند جنگ می کنند راه لازم است که کشیده بشود سد خاکی می خواهد درست بشود ،بلدوزر لازم است همین حالادر جبهه آبادان هر روز چندین بلدوزر با خمپاره از بین می رود . استاندار خوزستان نمیتواند نامه بنویسد به وزیر راه و ترابری که آقاجان امروز ده دستگاه بلدوزر مابا خمپاره داغون شد شما بلدوزر بفرست و آن هم از 35 میلیارد استفاده کند بلکه این امکان را در اختیار استاندار بگذاریم که استاندارهای استانهای مناطق جنگ زده با مشکلات فوری که برخورد می کنند ، دستشان باز باشد و زیاد هم نمی خواهیم فقط ده درصد . رئیس – آقای عطاری بفرمایید و سوالی راهم که آقای آقا محمدی کردند به ان جواب بدهید .عطاری – گفته اند که در مورد بند “ ت “ تبصره شش مساله چیست ؟ مساله این اسیت که اگر یک طرحی که اضطراری است و پیش بینی نشده اینها تمام کردند طرح را یک ماه بعد از انجام بتوانند گزارش بدهند .موضوع هزینه را به مقام صالحی که پیش بینی شده . اما در مورد این پیشنهادی که برادرانمان می کنند، باید توجه داشت که در رابطه با جنگ تحمیلی اعتبار خاصی در این بودجه پیش بینی شده که لابد عنایت کردهاید مبلغش 350 میلیارد ریال هست . بیشتر مسائل اتفاقی و جزیی است و مربط می شود به استانهای جنگ زده مثلا فرض کنید که در استان کردستان یک راکد می خورد و چند خانه راخراب می کند یک پیرزنی هست خانه اش از بین میرود یا چندنفر هستند که زیان فوق العاده می بیند برای اینکه بشود دست اینها را گرفت از این محل می توانند اینها استفاده کنند نه اسنکه خسارت جنگی را در واقع به این شکل تامین کنند و زینشان را جبران کنند نه ، آنها برای خودشان اعتبار خاصی دارند . این واقعه های اتفاقی و تصادفی است که مثلا به موجب جنگ حاصل شده نه مسائلی که اسسا جنگی تلقی میشود . آنوقت در مورد استاندارن پیش بینی شده در تبصره 7 ، پیش بینی شده که 5 درصد کل اعتبارات عمرانی استانها را استاندارها بتوانندبهاینشکل مصرف کنند و آنچه که اینها طرح شده خوب است که صرفا در اختیار وزراء می باشد و شاید ضرورتی نداشته باشد که استاندارهای استانهای جنگی در این مورد جدا بشوند هیچ ضرورتی را کمیسیون نمی بیند بخاطر اینکه برا ی آنهادر جاهای دیگر این بودجه پیش بینی لازم شده مثلا 350 میلیارد ریال اعتبارت جنگ و مربوط به مناطق جنگ زده .رئیس – آقای بانکی بفرمایید . بانکی – بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض کنم که من لازم است توضیح بدهم این تبصره شش اصلش اینجوری نبود برای اینکه دستگاههای ملی و وزارتخانه های دولت دستشان باز باشد و مشکلاتی که برایشان بوجود می آید باعث توقف کارهایشان نشود دولت پییشنهاد کرده بود که 25 درصد از طرحهای ملی را بتوانند وزراءدر موارد ضروری به خرجهایی که پیش می آید برسانند ، کمیسیون بودجه مجلس پس از بررسیها و پس از شنیدن استدلال های دولت چون تایید کرد که این مشکلات برای وزارتخانه پیثش می آید آن تبصره را اصلاح کرد و به این صورت در آورد و دولت هم برای استانها فکرکرده بود و هم برای دستگاههای اجرایی ملی . این را شمااینجوری که الان نگاه می کنید یعنی انتزاعی نگاه میکنید خیال می کنید که دولت 35 میلیارد ریال فکر کرده بدهد به وزراء ولی برای استانها فکر نکرده ، در حالیکه اینجوری نیست دولت هم برای وزراء فکر کرده هم برا ی استاندارهایش تبصره های شش و هفت تکمیل می کند اینیک نکته که ببینید اینجوری بوده که این تبصره به اصطلاح بوجودآمده یک نکته دیگر هم اینکه ما یک ردیف داریم در بودجه ( ردیف 503002 ) خوددولت یک پیشنهاد داده بود به کمیسیون برنامه و بودجه که 50 میلیارد ریال اعتبار آن ردیف 41 میلیاردش صرف استانهابشود بایک مشخصاتی که کمیسیون بودجه هم آنرا یک تغییراتی داده و بصورت اصلاحی در اینجا ملحوظ کرده به هر صورت توضیح من این است که اولا بر اساس یک طرز فکری که هم به دستگاههای اجرایی ملی و هم به دستگاههای اجریی استانی ضرر نخورد این دو تبصره فکر شده و تغییرش صلاح مملکت نیست ، در ثانی برای استانهایی که ضرورت هزینه بیشتر هست از ردیف 503002 پیشنهادی شده به کمیسیون که آن هم در این قانون هست . پیشنهاد میکنم که این را به این صورت حفظ بفرمایید و تغییرش ندهید . منشی – متن پیشنهاد آقای زرهانی به این شکل است “ ده درصد از اعتبار فوق با نظر استانداران چهار استان جنگی بهمصرف نیازهای فوری جبهه ها و تدارکات پشت جبهه می رسد “ . رئیس – کسانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( 27 نفر ایستادند) تصویب نشد . تبصره 7 را بخوانید . منشی – تبصره 7 – الف – استاندار هر استانم می تواند حداکثر معادل 5 درصد از مجموعه اعتبار عمرانی استان مندرج در قسمت ششم این قانون را جهت اجرای عملیات عمرانی اضطراری اختصاص و مراتب را به کمیته برنامه ریزی استان اطلاع دهد . ب – این اعتبار به پیشنهاد دستگاه مجری عملیات اضطراری و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوطه به امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان به حساب قطعی منظور خواهدشد . پ – وجوه اعتبار موضوع این تبصره به میزان مورد نیاز به حساب جدا گانه ای در بانک ملی محل نگاهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیب مقرر د راین تبصره با امضاء مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز است . ت – استاندار مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهد بود . ث- استانداران موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینه های موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یک ماه پس ا زانجام از طریق وزیر کشور به نخست وزیر ارسال نمایند . رئیس – پیشنهاد دارد ؟ منشی – بله . اولین پیشنهاد از آقای موحدی ساوجی است راجع به مقدار این درصد ایشان 15 درصد پیشنهاد کرده اند ، حدود 10 الی 15 نفر از دوستان هم یکجا ده درصد پیشنهاد کرده اند . رئیس – خوب با آنها یکی کنند ، ایشان هم ده درصد کنندکه دو پیشنهاد نباشد . موحدی ساوجی – بنده حرفی ندارم . منشی – خیلی خوب ، پس آقایان مصطفی تبریزی ، عباسی ، صاحب الزمانی ، معرفی زاده ، معصومی ، زائری ، فدایی ، رهامی ، یونس محمدی ، کریمی و چند نفر دیگر از آقایان که امضایشان را نمی توانم بخوانم پیشنهاد کرده اند بجای 5 درصد ، ده درصد باشد . رئیس – خیلی خوب یکی ازآقایان بحث کند . منشی – آقای تبریزی .مصطفی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، چون ما احتمال دادیم که این 5 درصد را در مجلس بیشتر بکنند و خود ما البته با افزایش قلبا موافق نبودیم آمدیم این پیشنهاد را دایم باضافه اینکه این ده درصد فقط در روستاها خرج بشود. منشی – این دو پیشنهاد است ، گفته اند پیشنهاد یک ، پیشنهاد دو بنابراین جدا جدا رای گیری می شود . پیشنهاد یک این است که 5 درصد بشود ده درصد و پیشنهاد دو این آقایان این است که این اعتبار فقط باید صرف روستاها بشود . مصطفی تبریزی – البته از پیشنهاد اول من دفاع نمی کنم . منشی – آقای معصومی بفرمایید . معصومی – بسم الله الرحمن الرحیم ، از عوامل پیشرفت کار داشتن اختیار و امکان است از استاندارها اگرما کار بخواهیم باید دستشان بازتر باشد یک استاندار می رود در روستاها یا در شهرستانها با مسائل ضروری برخورد می کند که اگر دستش باز باشد و اختیارات و امکانات داشته باشد می تواند نیازها را برآورده کند روی این جهت ما خواستیم که این 5 درصد تبدیل به 10 درصد شود تا اینکه بهتر بتوانند اینها کار بکنند .منشی – آقای آقا محمدی مخالف . آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم ، ببینید اینجا که ما دست را باز میگذاریم فسادهایش را هم باید ببینیم این 5 درصد یک چیز معقولی است اتفاقاتی ممکن است بیافتد که این 5 درصد در اختیار استاندار باشد اما وقتی آنرا 10 درصدمیکنیم در یک منطقه که مردم مثلا زور بیشتری دارند دائم به سراغ استاندار می روند استاندار برای رفع مزاحمت آنها چون اختیار دارد از اختیارش استفاده می کند. یک منطقه یک نماینده قوی تری دارد ، یک منطقه هم نماینده اش یا شهید شده یا نماینده انتخاب نکرده آنجا که نماینده دارد ودائم می رود دنبال کار به او اختصاص می دهد بخاطر اینکه دیگر او نیاید و آنجا حضور نداشته باشد در جایی که ما برنامه ریزی می کنیم . کمیته برنامه ریزی دارد استان و معین کرده چه طرحهایی در کجا ، لزوم ندارد مابگوییم دست باز باشد علاوه بر ان فسادش ، فساد سیاسی هم هست . ببینید پیش می آید یک موقع نزدیک انتخابات میشود ، یک موقع مسائل دیگری هست می رود در جاهایی ژست خاصی می گیرد که بله من توانا هستم و می توانم انجام بدهم و بر میدارد یک طرحی را که هیچ ضرورت هم ندارد انجام میدهد و سپردن کارها به افراد بدون کمیته برنامه ریزی کاردرستی نیست . 5 درصد لازم است چون ضرورتهایی پیش می آید و ما باید این کار را بکنیم و ده درصد رامن موافق نیستم .منشی – آقای فدائی موافق . فدایی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد این ده درصد البته میدایند که استانداران همیشه در کوران این گرفتاریها هستند و اضطرار گفته شده در اینجا به آنصورت نیست که برادرمان جناب آقا محمدی می فرمایند .در جاهاییکه اضطرار احتیاج داشته باشد خرج می کند . آنجاییکه نداشته باشد ، خرج نمی کند ولی ما میدانیم که ایشان می فرمایند 5 درصد معقول است ، ده درصد معقولتر است بخاطر اینکه اینها دائما اینها را احتیاج دارندو این ده درصد ا زاین بودجه عمرانی هم آنقدر زیاد نمی شود که اینها رد خرج کردن آن بمانند و یا اینکه شروع کنند ژست سیاسی بگیرند برای خرج کردنش ، نه بخصوص روستاهای ما اغلب احتیاج دارند و در شهرها هم حتی این مقدار اگرکم نباشد زیاد نیست . رئیس – آقای عطاری . عطاری ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) – ده درصد رقم بسیار زیادی است ، توجه بفرمایید که اگر اختیارات هر چه بیشتر به کمیته برنامه ریزی داده بشود کارها حساب شده و معقولتر هست وقتی شما اجازه میدهید ده درصد طرحهای عمرانی را که شکل اضطراری دارند ، یعنی ده درصد کل طرحها را جهت طرحهای عمرانی اسیتاندار برداشت کند ، معنی آن چیست ؟ معنایش این است که این ده درصد را از حمل طرحها یعادی که دارد جریان پیدا میکند بر می دارد یعنی کار آنها در عین حال می خوابد و آنها طرحهایی بوده است مورد نیاز بوده در شهرها و رد استان و به همین دلیل تصویب شده بوده رقم 5 در صد کافی هست ‌بیشتر از 5 در صد طرح عمرانی ، اضطراری برای استانها پیش نم آید و گذاشتن رقم ده درصد فقط یک مقدار اذیت کردن طرحهای دیگر هست و یک مقدار دادن اختیار بی خود و بی حاصل به استانداران . رئیس – آقای بانکی بفرمایید . بانکی ( معاون سازمان برنامه ) – اجازه بدهید من تاریخچه این را بکویم . ما رد لا یحه ای که تقدیم مجلس کرده بودیم خواهش کرده بودیم که تصویب بفرمایید 25درصد از اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در اختیار استانداران قرار بگیرد . در همانجا یک پیشنهادی مجددا دولت داد به کمیسیون برنامه و بودجه که تقاضا کرده بود صد میلیارد ریال بطور کلی در اختیا راستانداران قرا ربگیرد برای مصارف اضطراری . وقتی که این تبصره مطرح شد در کمیسیون برنامه و بودجه چون ما حس می کردیم که انشاءالله آن صد میلیارد ریال را کمیسیون تصویب می کند و در اختیار استاندارن می گذارد با کاهش این موافقت کردیم ، ( باکاهش این درصد ) که آن صد میلیارد داده بشودبه دلیل اینکه استانداران رد جلسه مشترکی که بین استانداران و وزراء در بوشهر بود مشکلاتشان را مطرح کرده بودند و طی آن یک صورتجلسه کرده بودند و یک پیشنهاد داده بودند به مجلس و مشکلات را عرضه کرده بودند و استدلالاتی دارند که نیاز دارند به این بودجه بعد وقتی که در امدها مطرح شد و کمیسیون مجلس تصمیم گرفت که آن صد میلیارد را ندهد ، ما بحث کردیم احساس شد که این 5 درصد کم است و نمی تواند آن نیازهای زیادی را که در استانها هست برآورده کند، این است که فکر میکنند که این پیشنهاد ده درصدی که بعضی از نمایندگان کردند پیشنهاد بسیار خوبی باشد و تقاضا میکنم که با این پیشنهاد موافقت کنند . رئیس – پیشنهاد مشخص بشود برای رای گیری . منشی – مبلغ ده درصدی پیشنهادی کمیسیون از 5 ردصدبه ده درصد ارتقاء پیداکند به این صورت “ استاندارن هر استان می توانند حداکثر معادل ده درصد از مجموع اعتبار عمرانی استان مندرج در قسمت ششم این قانون را جهت اجرای عملیات عمرانی اضطراری اختصاص و مراتب را به کمیته برنامه ریزی استان اطلاع دهند .“ رئیس – خوب پیشنهاد مشخص است ، 182 نفر حاضرند ، کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثرا برخاستند ) تصویب شد . منشی – پیشنهاد بعد یاز طرف حدود ده نفر از نمایندکان است که در پایان بند الف همین تبصره (‌همین عبارتی که من خواندم و تصویب شد ) اضافه بشود “ این اعتبا رباید فقط در روستاها مصرف شود .“ منشی – آقای تبریزی بفرمایید . تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، همین طوری که من قبلا عرض کردم با افزایش این 5 درصد به ده درصد اصلا موافق نبودم و متاسفم که تصویب شد حالا که تصویب شد تمام این پول یا نصف بیشتر این پول مثلا سه، چهارم آن فقط در روستاها خرج بشود که اگر استانداران زیر فشار شهریها قرار گرفتند برای شهر خرج نکنند ( منشی – مشخص کنید چقدر ؟ ) دو ، سوم باشد .منشی – آقای متکی به عنوان مخالف . متکی – بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به اینکه ، این ده درصد بودجه اضطراری است که در اختیار استاندارن قرا میگیرد و نحوه برنامه ریزی امسال و همینطور عنایت خاص دولت به روستاهاکه بودجه های بسیار زیاد برای برنامه های روستاها در نظر گرفته شده و توجه به این معناکه جهاد عمده برنامه های و بلکه تمام برنامه هایش در سطح روستاها و این بودجه ده درصد بودجه اضطراری است ، تقلید بر اینکه دو، سوم آن یا بیشتر از نصف آن یا حتی نصفش برای روستاها باشد این به اعتقاد من معقول نیست . ما دست استانداران را باز بگذاریم ، حالا که ده درصد از بودجه های عمرانی را در اختیارشان گذاشتیم برای موارد اضطراری دستشان باز باشد که در روستاها و شهر ها و در موارد اضطراری که پیش می آید بتوانند خرج کنند امسال در کمیته برنامه ریزی استان که مابودیم در مناطق خودمان در انجا تقریبا برای شهرها هیچ گونه اولویتی در نظر گرفته نشده . بطوریکه شهردارن و مسولین شهری اصلا کمیته راگذاشته بودند و رفته بودند که ما جواب مردم را چه بدهیم ؟ و خوب اولویتی است که دولت به روستاها داده است و درست هم هست اما در این مورد خاص ما تقید برای استاندار نگذاریم . خیلی متشکر. منشی – آقا ی عباس عباسی موافق . عباسی – من نوبتم را به آقای توکلی دادم . منشی – آقای توکلی . توکلی – بسم الله الرحمن الرحیم ، خواستم یک تجربه را خدمت شما عرض کنم برای همین هم از اقای عباسی خواهش کردم که وقتشان را به من بدهند ، یک روستایی ما داریم در هزار جریب بهشهر روستاهایش اغلب در کوهستانواقع شده .روستاهای هزار جریب زمینهای بسیار مرغوبی دارد که اغلب مردمش سالهای قبل مهاجرت کرده اند و به شهر آمده اند و زمینهایشان را می فروختند یارها میکردند از وقتی که جهاد سازندگی الحمدلله بعد از انقلاب شروع کرده در آنجا جاده سازی و اقدامات عمرانی کردن دیگر هیچ روستایی در آنجا زمینهایش را نمی فروشد و میل به اسکان در روستا بالا می رود روی این حساب اگر موافقت بفرمایید که دو سوم این بودجه صرف روستاها بشود خیلی بهتر است بخاطر اینکه از نظر جمعیت هم حساب کنیم اکثر جمعیت در روستاها ساکن هستند . رئیس – کمیسیون حرف ندارد ؟ ( مخبر کمیسیون – نه حرفی نیست ) دولت حرفی ندارد ؟ ( نماینده دولت – نه حرفی نداریم ) پیشنهاد شده اسیت که دو سوم این ده درصد صرف روستاها بشود .منشی – بند الف تبصره 7 به این شکل درمیآید استاندار هر استان میتواند حداکثر معادل ده درصد از مجموع اعتبار عمرانی استان مندرج در قسمت شش این قانون را جهت اجرای عملیات عمرانی اضطراری اختصاص و مراتب را به کمیته برنامه ریزی استان اطلاع دهد ، حداقل دو سوم اعتبار فوق باید صرف روستاها گردد . بانکی ( معاون سازمان برنامه ) – ببینید شمامی فرمایید که عملیات عمرانی اضطراری بعد هم می گویید دوسوم آنرا در روستاها خرج کنید ، آخر اگر شما عمرانی اضطراری در روستاها نداشتید این پول بلوکه میشود، ( همهمه نمایندگان ) ببینید برادرها شما توجه کنید در این یک تناقض آشکار است ( همهمه نماینده گان ) رئیس – آقایان چون شلوغ کردید ، من هم در مقابل شلوغی شمامی گویم حرف ایشان خیلی منطقی است برای اینکه اگر اضطرار باشد ، این اضطرار ممکن است در شهر باشد یا در روستاها ... توکلی – روستائیان همیشه محرومتر و مستحق تر هستند .رئیس – توضیح بدهید . بانکی – توجه کنید ،و این یک تناقض است شما اولا می گویید عمرانی اضطراری آنوقت ذیحساب آنرا نمی پردازد . ایشان می فرمایند که اگر اضطراری هم نبود عمرانی معمولی ولی در روستاها یادتان باشد ، که ذیحساب قانون را می بینید قانون گفته است که “ عمرانی اضطراری روستاها “ بعد شما تشریف می برید به آنجا که انتخاب شده اید یک مشکلی را میبینید چون اضطراری نیست ولو اینکه در روستاها هم باشد ذیحساب آنرا نمی پردازد . من توصیه می کنم اینرا اجازهخ بدهید که در اختیار استاندار باشد شما که تشریف میبرید آنجامشخص کنید که در این روستا اضطراری است و با ید خرج کنید ، استاندار هم حتما انجام می دهد . چون شما وکلای مردم هستید ، شما حضور دارید در استانها و اگر جایی مسئله اضطراری در روستاها پیدا شد شماتذکر می دهید ، دستگاه اجرایی موظف است که انجام بدهد به هر صورت من پیشنهاد میکنم که این پیشنهاد جدید را قبول نفرمایید .رئیس – من متاسفم از این برخورد ناصحیح آقایان که اگر این سبک بخواهد ادامه پیداکند، به هیچ نحوی بحث در مجلس درست انجام نمی شود ، آقایان مخالف و موافق صحبت کردند ، نماینده دولت دارد صحبت می کند ، کسانی که مخالف بودند دائما همهمه کردند و اینکار به هیچ وجه درست نبود . خوب باید گوش بدهید در موقع را یاثر خودش را میکند . آقا یرحیمی – تازه با توضیحات ایشان 5 درصد شد ده درصد . عطاری ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی از چیزهایی که برادرمان آقای بانکی توجه ندارند ایناست که اگر داستان بلوکه شدن باشد آن ده درصد راهم که اختصاص دادیم ممکن است گرفتار همین سرنوشت بشود . من یادآوری میکنم که پارسال این سهم نیم در صد بوده است امسال شده ده درصد . اگر قرار باشد دوسومش به روستاها برود می شود شش و شصت وشش دهم 66/6 که از ده درصد 33/3 می ماند 33/3 برابر هست با شش و نیم برابر قدرت استاندار نسبت به سال گذشته و کم نیست ( احسنت – احسنت ).رئیس – 182 نفر حاضرند ، کسانیکه با پیشنهاد قرائت شده آقای تبریزی که حداقل دوسوم این ده درصد مخصوص روستاها باشد موافقند قیام بفرمایند . ( 101 نفر ایستادند ) تصویب شد . 3- تذکرات بعضی از نمایندگان به مسولین امورتوسط آقای رئیس . رئیس – دو سه تذکر داریم اجازه بدهید بخوانم ، عده ای از نمایندگان استانهای چنگ زده به دولت تذکر می دهند که بنیاد جنگ زدگانی که مجلس تصویب کرد چرا به اجرا در نمی اید . فواد کریمی – آقا متنش را بخوانید . رئیس – متن نباید خوانده بشود ، آقای فدائی تذکر می دهند به دولت در مورد رسیدن به روستاها رباط علیا و رباط سفلی در استان مرکزی که دچار سیل شده اند و کمک برسد و پاسگاههای ژاندارمری را فعالتر بکنند و شرکتهای تعاونی هم عملکردشان را بهتر بکنند . آقای اخلاقی نیا نماینده سیرجان تذکر می دهند که شورای عالی قضائی دادگستری آنجا بهتر برسد و آقای موحدی ساوجی تذکر می دهند جاده ای که بوئین زهرا را به ساوه وصل می کند اهمیت حیاتی دارد در منطقه و روی این مطالعات لازم هم شده دولت سرعت عمل به خرج بدهد ، جلسه حالا تعطیل می شود ساعت 5/1 تشریف بیاورید و همه هم تشریف بیاورید چون رای گیری است و اگر یک نفر از نمایندگان نباشد کار مجلس متوقف می ماند .( در ساعت دوازده جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت چهارده و ده دقیقه به ریاست اقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .)رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است .آقای موحدی ساوجی به وزارت نفت تذکر می دهند که لوله اصلی گاز از ده کیلومتری ساوه عبور می کند و این شهر 50 هزار نفری حقش است که از این گاز استفاده بکند و می خواهد به لوله کشی شهر اقدام بکنند . قبل از تنفس تبصره 7 مطرح بود و پیشنهادها را می گفتند . حالانوبت آقای شاهچراغی است خودشان می خوانند . شاهچراغی – بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به اشکالی که آقای بانکی فرمودند ، که ما ده درصدش کردیم و به روستاها اختصاص دادیم این ممکن است اشکالاتی ایجاد بکند . اگر از نظر آقایان دولتی ها اشکالی ندارد کلمه “اضطراری “ را برداریم تا این مشکل دیگر نباشد بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت به این صورت اصلاح شود “ اجرای عملیات عمرانی اختصاص و مراتب را به کمیته برنامه ریزی استان اطلاع دهند .“ رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ( شاهچراغی ) – آقای عباسی مخالف . عباس عباسی – اول ببینید این پیشنهاد موافق دارد . منشی – موافق این پیشنهاد کیست ؟( اظهاری نشد ) .رئیس – این پیبشنهاد موافق ندارد . شاهچراغی – من پیشنهادم را پس می گیرم . رئیس – بسیار خوب پیشنهاد بعدی را قرائت کنید . منشی – آقای زرهانی . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی که من دارم در ارتباط با اضافه کردن یک جمله یا یک عبارت به آخر بند الف تبصره 7 است به این معناکه این مبلغ تا 20 درصد برای استانهای درگیر جنگ قابل ارتقاءباشد ، چرا‌ ؟ مجلس که خوشبختانه سعی کرده عدالت را در مصوبات رعایت بکند بایستی توجه کند که ما دونوع اضطرار داریم یک نوع اضطرارهای عامی که در همه مملکت امکان وقوعش هست .ریزش ساختمانها ، سیل ، زلزله و سایر موارد مشابه که به استاندار میدان داده شده تا ده درصد از کلیه بودجه های عمرانی را صرف اینکار بکند و مجلس هم با قاطعیت اینرا تصویب کرده ولی علاوه بر این اضطرار یک اضطرار عام دیگری در استانهای جنگی ما حاکم است و آن اضطرار جنگ است . به این خاطر برای رسیدگی به اموری که پیش می آید مثل شکسیتن پلها ، کوبیدن بعضی از مناطق و ویرانی هایی که در این رابطه بوجود می آید ، ما تقاضا داریم که این ده درصد تا 20 درصد قابل ارتقاء باشد یعنی ایجاب کردند که پول استاندار بتواند جذب بکند و راه برایش باز باشد . رئیس – مخالف و موافق صحبت بکنند . منشی – آقای آیت مخالف . آیت – بسم الله الرحمن الرحیم ، اصولا در بودجه این هست که چوبها دقیقا مشخص و معین شود . اگر مواردی هست که بودجه قابلیت انعطاف پیش بینی می شود بخاطر احتمالات است . در کمیسیون بودجه هم مفصل بحث شد که بخاطر بعضی مخارج ضروری که پیش می آید ، اضطراری که پیش آمد تا 5 درصد استاندارها حق داشته باشند که اینجا ده درصد شد . ده درصد هم حالا دوست عزیزمان بیست درصد می گوید . این دیگر بودجه نمی شود یک باره بکنید صد درصد اینکه نمی شود ، برای کنترل ، برای مصالح خاص بودجه باید کلا قابل کنترل باشد . حالا یک درصدی به این صورت پیش بینی دیگر مرتبا رقم را پنج درصد پنج درصد بالا برویم . این همان بی حساب کتاب می شود . این همانند یک میشود که سیصد میلیارد درآن بریزیم و بگوییم هر جور دلتان می خواهد خرج کنید ، این بی برنامگی می شود . این هست علاوه بر آن در مورد مساله جنگ و استانهای جنگ زده بودجه کلی در اختیار دولت هست ، دستش هم در آن مورد باز هست هم جنگ زدگان و هم سایر در مسایل دست دولت باز است و دیگر مرزتبا نخواهد آنرا گل و گشاد بکنیم .منشی – آقای کریمی موافق .فواد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، کل اعتبارات عمرانی استان خوزستان حدود 950 میلیون تومان است در مقابل ما حدود سیصد میلیون تومان هزینه جنگی در استان داریم . از این سیصد میلیون تومان که هزینه جنگی داریم یک مقدارش را استاندار می تواند از طریق اعتبارات جنگی که در سال 60 منظور شده تامین کند . اما اگر فقط بگوییم ده درصد از بودجه عمرانی را استان می تواند به امور جنگ زده گان بدهد نتیجتا 95 میلیون تومان می شود .در حالیکه آنچه مورد نیاز ما دراستان خوزستان است سیصد میلیون تومان است . این چیزی است که ارقام به ما نشان می دهد با وجود این ارقام این وضع استان خوزستان است و سایر استانها که مناطق جنگ زده است ما نیاز برای مسائل جنگی زیاد داریم . نمی شود برای استانهایی که نه جنگی هستند نه ناراحتی جنگی ، نه مشکل جنگی شما اجازه بدهید ده درصد از طرحهای عمرانی صرف امور اضطراری بشود . در استانهایی که مردم راحت زیر کولر هایشان خوابیده اند و یا راحت توی هوای خوب می چرخند و هیچ باکشان هم نیست و هیچ ناراحتی وجود ندارد ، بعد در استانی که آتش از زمین و آسمان می آید . هر روز یک توپ یک خمپاره به جایی می خورد و یک جا را می شکند یعنی هر روز برایش وضع اضطراری است .این عدالت نیست . استانهایی که هر روزشان اضطراری است مساوی با استانهایی بگذارید که بعضی از وقتهایشان اضطراری است . این است که حداقل آقایان نمایندگان توافق کنند که چهار استانی که استان جنگی است این رقم به بیست درصد بیاید . اساسا پیشنهاد دولت در مورد مسائل اضطراری 25 درصد بوده اما کمیسیون آمده کم کرده حالا ما می خواهیم همین رقم را بیاوریم و به پیشنهاد دولت نزدیک کنیم یعنی 20 درصد این است که از نمایندگان می خواهیم برای اجرای عدالت ، بخاطر اینکه وضع استانهایی که زیر آتش خمپاره هستند و هرروز یک وضع اضطراری دارند با استانهای دیگر فرق دارد یک تفاوت قائل شوند و در این مورد به چهار استانی که اسیتان جنگ زده هستند بیش از استنانهای دیگر امکان استفاده از بودجه عمرانی برای امور اضطراری بدهند . گذشته از اینکه باید در نظر داشته باشیم همین حالا قسمتی از شهر های جنوب و کردستان و کرمانشاهان زیر آتش خمپاره است و اصلا طرح عمرانی نمی توانیم آنجا پیاده کنیم . رئیس – اگر تذکر ندهیم آقای کریمی همین جور ادامه می دهند .فواد کریمی – و چون طرح عمرانی نمی توانیم پیاده کنیم اجازه بدهید که از بودجه ای که می خواهد صرف طرح عمرانی بشود ولی طرح عمرانی در این استانها نمی شود پیاده کرد ما صرف امور اضطراری کنیم . رئیس – شمایادتان باشد از این به بعد همیشه بیش از 5 دقیقه وقت نیست ، شما از اول حرفهایتان را روی 5 دقیقه تنظیم کنید . آقای عطاری شما مطلبی دارید بفرمایید . عطاری – می گویند در استانهای جنگ زده امکان اجرای طرحهای عمرانی نیست اگر نیست برای چه می خواهید 20 درصد به شکل اضطراری برای طرحهای اضطراری و عمرانی بگیرید . این چه لزومی دارد اگر واقعا آتش هست ، اگر گرفتاریها اینطوری است چه نیازی است به این که شما مبلغ را بالا ببرید با یان ترتیب آن ده درصد مناطق جنگی هم مورد سوال قرار میگیرد که آیا در تحت این شرایط می توانند آنرا مصرف کنند یا نمی توانند . والسلام . رئیس – آقای خیر شمامطلبی ندارید ؟( خیر – مطلبی نداریم ) خوب حالا یک پیشنهاد دیگر راهم بخوانید . منشی – پیشنهاد بعدی هم از آقای کریمی است که در بند ت به جای “ هزینه های موضوع “ بگذاریم “ طرحهای موضوع این تبصره و نحوه هزینه آن . “ رئیس- این که قبلا بود ( کریمی – پس گرفتم )‌متشکر . منشی ( توکلی )- آقای کریمی پیشنهاد بندی هم در بند ث همین تبصره هست پس گرفتید ؟ فواد کریمی – بلی . منشی – ( توکلی ) – آقای واعظی پیشنهاد کرده اند که یک بند به تبصره 7 اضافه بشود با این مضمون : ج – استانداران موظفند بودجه مربوط به استان را با صلاحدید نمایندگان استان مصرف و نیازمندیهای ضروری را اولویت بدهند . یکی از نمایندگان – چنین ماده ای دارد . رئیس – چنین ماده ای دارد ؟ ( عطاری – بلی )خیلی خوب اگر هست آقای واعظی صرف نظر کنند پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی – پیشنهاد دیگر از آقای ابو طالب محمودی است می گویند که به بند “ ب“ تبصره 7 اضافه بشود . آنجا که هست “ اسناد هزینه مربوطه به امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی به حساب قطعی منظور خواهد شد “و تایید شورای شهر یا روستا به حساب قطعی منظور خواهد شد . رئیس – آقای محمودی و آقا ی مهندس سحابی حسابشان رابا هم تسویه کنند .واعظی – پیشنهاد من مربوط به بودجه اضطراری است . رئیس – اگر می خواهید صحبت بکنید ما نگفتیم صحبت نکنید .واعظی – صحبت می کنم . رئیس – خیلی خوب ، آقای واعظی بفرمایید . واعظی – بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطوریکه آقایان استماع فرمودید آنچه که من پیشنهاد کردم به صلاح همه نمایندگان محترم است . اولا علت پیشنهاد من این است که نمایندگان از هر محیطی که انتخاب شده اند به درد آن محیط بیش از دیگران واقف هستند “ اهل بیت ادری بما فی البیت “ و لذا یک استاندار ممکن است که از تمام نابسامانی های محیط آگاهی نداشته باشد پس اگر یک بودجه ای که در اختیار دارد با صلاحدید نمایندگان محل باشد بسیار مؤثر است . علت دوم این است که هر استانی نمایندگانی دارد مثلا استان زنجان هشت نماینده دارد ( قزوین و زنجان با هم ) آنوقت که بودجه مصرف می شود چه بسا سؤء تفاهم هایی ایجاد بکند اگر نمایندگان در صرف کردن آن بودجه نظارت نکنند .آقایان نظر مبارکتان هست که “جناب آقای صدر حاج سید جوادی که خدمتشان هستم ایشان یک روزی اینجا شکایت کرد و گفت مارا از تبعیت زنجان نجات دهید .یک چنین صحبتهایی که پیش می آید مثلا قزوین خیال می کند ابهر می خورد پس اگر نمایندگان نظارت بکنند دیگر این سوء تفاهم ها پیش نمی آید . علت سوم این است البته از هر نماینده ای در حوزه انتخابیه او توقعاتی است . حوائجی است نیازمندیهایی است بنابشود بودجه منظم و عادلانه مصرف نشود آنوقت قهرا راجع به بعضی از نمایندگان مردم بدبین می شوند و نسبت بی عرضگی و بی تفاوتی می دهند و لذا معتقدم که این بند “ ج “ اضافه شود برای اینکه با نظارت و صلاحدید نمایندگان مجلس باشد . منشی – آقای عباسی مخالف بفرمایید . عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اول اینکه این پیشنهاد آقای واعظی در یکی از این تبصره ها که من شماره اش را نمی دانم قسمتی از آن اصلا تامین شده و آن در رابطه با برنامه ریزی و تعیین طرحها و پیشنهاداتی که می شود باید مطالعه بکنند یکی از کسانی که باید عضویت در کمیته برنامه ریزی داشته باشد نماینده و یا نمایندگان همان استان هستند .این خود به خود یک قسمتش تامین شده است . اشکال دومی که دارد این است که اگر بنا بشود نماینده نظر بدهد و فقط با نظر این باشد یعنی نظر این مستقیم دخالت داشته باشد قطعا در کارهای اجرایی دخالت می کند که از نظر قانون اساسی شاید درست نباشد که این جای خودش و گذشته از آن شما ببینید یک استانی پنج نفر ، چهارنفر ، شش نفرنماینده دارد و بعد این چهار ، پنج ، شش نفر هر کس باشد دلش برای حوزه انتخابیه خودش می سوزد تجر و جری می شود تو بکش من هم می کشم آن برا ی خودش این هم برای خودش ، صد هزار تومان بدهند آن یکی هم می آید آقا اینجا اشتباه کردم باید هزار تومان به من می دادی صد هزار تومان به او میدادی و از همه گذشته اصلا دخالت مستقیم هر نماینده در کارهای اجرایی به بن بست می رسد و هیچ گاه به توافق درست و اصولی نمی رسد . اگر نماینده نظری دارد ، پیشنهادی دارد کتبا ، شفاها ، تلگرافی ، تلفنی برای کمیته برنامه ریزی برای شخص استاندار می فرستد بعد هم لااقل پیگیری می کند که آیا نظریات من و یا طرحهایی که من دادم بکار بخور بود یا نبود .آخر اگر بکار نخورده که هیچ و اگر بکار خورده که اجرا می شود بنابراین من مخالف با یان هستم چون هرج و مرج بی حد وحصری پیش می آورد . منشی – آقای حسینی موافق .سید احمد حسینی – بسم الله الرحمن الرحیم ، این دوستان توجه بکنند که من ممکن است زبانم الکن باشد و خوب نتوانم دفاع کنم و یک چیزی خوبی از دست نرود دوستان کنار من هم می گویند ماموافق هستیم . ایکاش من می دادم آنها دفاع می کردند . به هر حال آنچه که هست این است که من خبال کنم در هیچ دوره ای چه گذشته و چه آینده به اندازه این دوره انتخابات نمایندگان با حوزه اشان نخواهند توانست آشنا بشوند چنانکه ما آشنا با حوزه امان هستیم زیرا هر جایی که سه خانواده هم بوده برای جمع آوری رای هم که بوده آنجا رفتیم و اوضاعش را میدانیم بنابراین استاندار وقتی که در استانم جمع شدندو توانستند با استاندارکار را هماهنگ کننده اولویتها را مشخص می کنند و مورد نیاز محل را تشخیص می دهند و آن پول را به آن مصرف می رسانند ، اینطوری هم باشد که تقریبا همه نمایندگان جمع بشوند در استانداری و در یک وقت معینی اولویتها و نیاز خودشان را مطرح بکنند و بعد رای شیری کنند و در نتیجه آن پول مصرف بشود و خرج بشود بنا براین من با این پیشنهاد آقای واعظی کاملا موافق هستم و خواهش می کنم شما هم موافقت بفرمایید . رئیس – آقای عطاری . عطاری ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) – اگر غرض از این پیشنهاد این باشد که طرحهایی را که مثلا امسال استانداران می خواهند در شهرها یا فرمانداریهای منطقه خودشان اجرا کنند در بر بگیرد البته برای این ما قانونی در گذشته نداشتیم اما اگر غرض طرحهایی باشد که ضمن برنامه گذشته مطرح شده برای آن قانون داریم ، تبصره یک ماده 15 قانون برنامه و بودجه می گوید برنامه های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده 7 این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین ( که البته می شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی ) در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداری و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می نماید یعنی اگر مسئله طرحهایی باشد که در برنامه پیش بینی شده یا می شود اینها مکلف هستند به اینکه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دقت کنند اما تبصره 20 همین لایحه تقدیمی به مجلس هم بیان اینرا می کند که کمیته برنامه ریزی استان باهمان ترکیب خاص خودش مسئول رسیدگی به طرحها هست و جزء افرادی که باید در این کمیته شرکت داشته باشند به جای آنها و در غیبت آنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند شرکت کنند و کارهای مربوط به رسیدگی این طرحها را دنبال کنند و انجام بدهند اگر قرار باشد به شگل دیگری بخواهیم رفتار کنیم یعنی هر طرحی که در شهرستانی در فرمانداری می خواهد دنبال بشود ، تعقیب بشود این را بگوییم بایست نمایندگان مجلس هم در آن دخالت کنند ممکن است که ایراد قانونی پیداکند یعنی اینکه دخالت قوه مقننه در قوه مجریه طرح بشود به هر حال از نقطه نظر کمیسیون ، رای کمیسیون موافق با این مسئلهبود اگر که این ایراد قانونی پیش نیاید .رئیس – نماینده دولت مطلبی ندارد ؟ ( اظهاری نشد ) 180 نفر حاضرند .پیشنهاد برای رای گیری مشخص بشود . منشی – استانداران موظفند بودجه مربوط به استان را با صلاحدید نمایندگان استان مصرف و نیازمندیهای ضروری را اولویت بدهند . زرهانی – پیشنهاد من بر این پیشنهاد مقدم بود . رئیس – پیشنهاد زرهانی را اول رای می گیریم . منشی – به آخر تبصره 7 بند الف اضافه شود این مبلغ برای استانهای درگیر جنگ ( کردستان ، خوزستان ، ایلام ، کرمانشاهان ) تا بیست درصد قابل افزایش است . رئیس- آقای زرهانی را به رای میگذاریم 180 نفر هستند کسانی که با افزایش از ده درصد به بیست درصد برای این استانهائی که ایشان ذکر کردند موافق هستند قیام بفرمائید ( 38 نفر برخاستند ) رای نیاورد تصویب نشد . پیشنهاد دوم را بخوانید . توکلی- اخطار قانونی دارم . رئیس- آقای توکلی اخطار قانونی بفرمائید . توکلی- پیشنهادی که آقای واعظی فرمودند درست است که یکمقدار شاید بنظر مفید برسد و عملا در استان مازندران استانداران اینکار را میکنند یعنی بدون قانون همیشه در استان ما نمایندگان مجلس را خبر میکنند ( رئیس- تذکرتان را بدهید ) ولی اینرا خدمتتان عرض کنم اگر قرار باشد اجازه مصرف بودجه را علاوه بر مجلس عده ای از نمایندگان بخواهند در حوزه مصرف بدهند این دخالت قوه مقننه در مجریه میشود . یکی از نمایندگان- اجازه نیست ، مشورت است ( همهمه نمایندگان ) رئیس- معلوم میشود که دو نظر در مجلس هست . اخطار هم اگر درست باشد نظر یکعده درست نیست متن پیشنهاد برای رای گیری مشخص شود . منشی ( توکلی ) – بند « ج » به تبصره 7 افزوده شود . بند ج – استانداران موظفند بودجه مربوط به استان را با صوابدید نمایندگان استان مصرف و نیازمندیهای ضروری را اولویت بدهند . رئیس- منظور بودجه اضطراری است ؟ واعظی – بلی . رئیس- پس بودجه موضوع تبصره 7 . رئیس- کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند . 180 نفر حاضرند ( 89 نفر برخاستند ) تصویب نشد ( همهمه نمایندگان ) حداقل 91 نفر لازم است . عده ای از نمایندگان – دو مرتبه رای بگیرید . آیت – رای گیری درست نیست ، مساله نصاب مطرح است . عده ای از نمایندگان – 175 نفر حاضرند . رئیس- 180 نفر درست است ( همهمه نمایندگان ) ما قبلا رای گیری کردیم آقای بیات شمردند و دقیق 180 نفر در مجلسس بودند ( همهمه نمایندگان ) خیلی خوب یک بار دیگر بایستید و از صندلیهایتان هم کنار نروید . یکی از نمایندگان – تابلو خراب است . رئیس- نه ، تابلو درست بود که یکنفر را نشان نمیداد 180 نفر در جلسه بودند . آقای بیات شمردند 180 نفر در جلسه هستند ( همهمه نمایندگان ) خیلی خوب بایستید تا ایستاده بشماریم . یکی از نمایندگان – با ورقه ای رای بگیرید . رئیس- رای گیری با ورقه زیاد وقت میگیرد . لطفا بایستید می شمریم چون پیشنهاد دیگری هم هست بهتر است که وقت مجلس را ضایع نکنیم و تا آقایان میشمارند یک پیشنهاد دیگر خوانده شود . منشی ( توکلی ) – پیشنهاد بعدی از آقای صاحب الزمانی است . آقای صاحب الزمانی پیشنهادتان را پس نمیگیرید ؟ چون این از وظایف دولت است . صاحب الزمانی – خیر . منشی – پیشنهاد میشود در تبصره 7 بند « الف » دولت وسائل و ابزار کا از قبیل ماشین و بولدوزر در اختیار استانداران قرار دهد تا بتواند بودجه عمرانی را به مصرف برسانند . رئیس- آقای صاحب الزمانی بفرمائید . صاحب الزمانی – غرض از این که من این پیشنهاد را کردم خود این عمل مبتلا به مسوولین هست . همین آقای خییر که اینجا نشسته است با استانداری همدان در مورد مصرف بودجه عمرانی صحبت بود آنها گرفتار این مسائل هستتند که وسائل مصرف این بودجه را در روستاها که اولین احتیاج آنها از قبیل راه و غیره است ندارند . اداره راه هم که باید این ها را به عهده بگیرد با این گرفتاری که فعلا اداره راه دارد و کمبود وسائل دارد و نمیرسد اگر هم برسد آن یک مسوولیت دیگری دارد که روی برنامه ریزی در آنجاها مشغول است . اگر بنا شود بودجه استانی بوسیله استاندار یا بخشدار یا فرماندار در روستاها عمل شود از هر قبیل اینها صد در صد احتیاج به وسائلی دارد که بتوانند این بودجه را در آنجا مصرف کنند تا برنگردد . اگر این وسائل را دولت در اختیار آنها قرار ندهد آنها وسائل مصرف خرج این بودجه را ندارند و میشود کارگر روز مزد مثلا راه سازی یا قسمتهای دیگر و آن وقت نمیرسند و بودجه قهراً برمیگردد . اما اگر وسائل در اختیار داشته باشند ، به سرعت میتوانند بودجه را صرف کنند و اقلا مردم بدخت روستاها را زودتر نجات بدهند . این پیشنهاد را دادم برای اینکه من با آقای خیر صحبت کردم . میگفت باید به ما اجازه بدهند تا ما بتوانیم وسائل در اختیار آنها قرار بدهیم یا به خود اجازه بدهند از بودجه عمرانی خودش وسیله تهیه کند . رئیس- وقتتان تمام شد . منشی- موافق پیشنهاد آقای صاحب الزمانی کیست ؟ ( اظهار نشد ) پیشنهاد آقای صاحب الزمانی موافق ندارد . رئیس- پیشنهاد آقای صاحب الزمانی موافق ندارد . لااقل یکی از همشهری هایشان موافقت کنند ، تبصره بعدی را بخوانید . منشی- آقای مظفر پیشنهاد کرده اند که رسیدگی به تبصره ، 8 ، 15 ، 16 و 17 موکول به آخر تبصره ها بشود بخاطر اینکه ریز مواد و طرحهای این تبصره ها هنوز آماده نشده است . تغییراتی که کمیسیون داده باید ارقام مندرج در این لایحه تقدیمی تغییر بکند و آن ارقام هنوز آماده نشده است که دولت به مجلس عرضه کند بنابراین خواسته اند که این تبصره ها عقب بیفتد و تبصره های دیگر بررسی بشود تا این که تا آن موقع این ارقام خدمت نمایندگان داده بشود . رئیس- بسیار خوب ، تبصره 9 را بخوانید . منشی- تبصره 9 – به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصوب 18/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بهای آب و برق مصرف معاف هستند مبالغ لازم از محل اعتبار دریفهای 143503 و 503010 این قانون بشرح زیر برحسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو و وزارت کشور قرار دهد تا براساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانه های مذکور ارائه میگردد اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد . الف – شرکتهای وابسته به وزارت نیرو ( شرکتهای آب و برق و برق منطقه ای و آب مشروب شهرها ) تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال به شرکتها و سازمانهای آب وابسته به شهرداری های کشور تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال . رئیس- پیشنهادی دارد ؟ منشی- بلی ، پیشنهادیی است از آقای فدائی که جمله ای را اضافه کرده اند ولی من نمیدانم این جمله کجا باید اضافه بشود . پس خودتان بفرمائید تا مشخص بشود . فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم ، اینجا اصل این مطلبی که من به این اضافه کرده ام به این خاطر است که بسیاری از این افرادی که مشمول این بخشودگی آب و برق میشوند مستضعف نیستند و نه تنها محتاج نیستند بلکه از افراد ثروتمندی اینها تشکیل شده و هستند که فقط بواسطه اینکه تعداد خانوارشان و افرادشان کم هستند اینها خوب ، قهراً مثلا کسانیکه دو نفر یا سه نفر هستند اینها آب و برق آن چنانی مصرف نمیکنند . روی این اصل اینها مشمول این قانون میشوند « بخشودگی » یعنی آب و برقشان بخشوده میشود و این با توجه به اینکه روستاهای ما و حتی در شهرهای ما که افراد بسیار … ( رئیس- پیشنهادتان چیست ؟ ) میخواستم عرض کنم که در اینجا بدولت اجازه داده میشود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین دنبال این مشترکین « مستضعف بی درآمد و یا کم درآمد با تشخیص شورای محل » یک چنین چیزی اضافه بشود . رئیس- آقای فدائی ما در شورای انقلاب یک قانون گذرانده ایم شما اگر میخواهید باید آن قانون را با یک چتیزی نسخ کنید و اینکه ما بگوئیم که کم درآمد و بیش درآمد ، آن قانون را نسخ نمیکند . آنجا تا یک حد مصرفی معاف است . فدائی- در هر صورت این تثبیتش میکند ، اگر این تثبیت بشود در سال گذشته من خودم حدود هفت … رئیس- ضمنا بشما اطلاع داده میشود که در کمیسیون نیرو برای آن موضوع یک چیزی تصویب شده است که در دستور مجلس خواهد آمد برای اینکه آنرا مشخص بکند این کم مصرف یا مستضعف یا هر چیز دیگری این باید فوری مشخص بشود و بعد ابلاغ بشود . خواهش میکنیم از این پیشنهاد در این جا صرف نظر بشود . متشکر . فدائی- بسیار خوب ، متشکرم . رئیس- پیشنهاد دیگری نداریم ؟ منشی- پیشنهادی است در مورد تبصره 10 . بدولت اجازه داده میشود بمنظور انجام هزینه های ضروری … مجید انصاری- آقای هاشمی ، من پیشنهادی داده بودم که یک تبصره اضافه شود . رئیس- پیشنهادی در این مورد نرسیده است . منشی- چرا رسیده است . نوشته اند ( تبصره 10 ) و من گذاشته ام که آنجا مطرح بشود ( مجید انصاری – بعد از اینها بعنوان بند پ اضافه شود ) پس بند ( پ ) تبصره (9) اینطوری اضافه بشود پیشنهادی است از آقایان مجید انصاری : به منظور توزیع عادلانه خدمات شهری در میان طبقات مختلف مردم دولت مکلف است از تاریخ تصویب بودجه سال 60 ظرف مدت سه ماه طرح طبقه بندی مصرف آب و گاز و سایر خدمات شهری را تهیه و پس از تصویب به مرحله اجراء بگذارد » . منشی ( توکلی ) – این در کمیسیون نیرو تصویب شده است و به جلسه میآید . مجید انصاری – اجازه بدهید من توضیح بدهم . من از کمیسیون نیرو اطلاع دارم آن چیزی غیر از این است . رئیس- بسیار خوب توضیح بدهید . مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم ، اینکه آقایان میفرمایند در کمیسیون نیرو چیزی تصویب شده من خواهش میکنم دقت بفرمائید شما در اینجا ارقام فراوان و زیادی را به چشم می بینید که دولت سوبسید مصرف آب و برق و الان چیزهای دیگری هم هست از قبیل حمل زباله یا گاز که من آب را مثال میزنم در شمال تهران آبی که شاید متری شش تومان برای دولت حساب میشود ، سرمایه داران و صاحبان خانه های چند هزار متری این آب را به گل و چمن میدهند در حالیکه مردم پائین شهر ممکن است آب خوردن نداشته باشند و هیچ دلیلی از نظر عدالت اسلامی وجود ندارد که بیت المال صرف گل و چمن خانه آقایان بشود یا صرف لوله کشی گاز خانه آقایان بشود یا کمبود برق آنها است آن لایحه ای که کمیسیون نیرو تهیه کرده فقط مربوط به بخشودگی برقی است که قبلا تصویب شده بود . یک چیزی تهیه کرده اند و میزانش را پائین تر آورده اند من با توجه به آن این تبصره را پیشنهاد کردم لذا لفظ برق را نیاوردم خوب دقت بکنید پیشنهاد من … رئیس- اول بگوئید این پیشنهاد شما چه ارتباطی با بودجه دارد ؟ مجید انصاری- اگر این ارتباط نداشته باشد پس چه چیزی به بودجه ارتباط دارد ؟ در اینجا … رئیس- این را باید در جای دیگر بدهید . مجید انصاری – نه ، جناب آقای هاشمی درهمین جا که شما ارقام زیادی را دارید سوبسید میپردازید به سرمایه داران جایش همین جا است . ببینید در اینجا شما به دولت اجازه دادید به شرکت آب و برق 550 میلیون ریال و به شهرداریها یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال . رئیس- این را برای آنهائی که برق کم مصرف میکنند داده ایم . مجید انصاری خوب ، این را داده اید آنوقت کسانی الان در آب مشمول این مساله هستند که خانه های بزرگ دارند و دارند چمن آب میدهند . رئیس- کجا مشمول میشود ؟ آن خانه هائی که گل و چمن دارد کجا مشمول این میشود ؟ مجید انصاری- آقا شما به عنوان مخالف صحبت میکنید . رئیس- من میخواهم بگویم که ارتباط با این ندارد ، میخواهید یک تبصره ای اضافه کنید که هیچ ارتباطی با بودجه ندارد . البته دولت برای تعدیل ثروت هم باید کار بکند . مجید انصاری- من پیشنهادم را با این قید پس میگیرم . شما چند میلیارد ریال امسال دارید سوبسید می پردازید . رئیس- این سوبسید مال مستضعفین است . مجید انصاری- هیچ برای مستضعفین نیست . من این را توضیح میدهم . رئیس- با آن قانون هم خیلی کمتر از این میشود و این مربوط به اینجا نیست . پیشنهادی دیگری هست ؟ منشی- خیر . یکی از نمایندگان- آقای هاشمی پیشنهاد آقای انصاری پیشنهاد خوبی است . رئیس- پیشنهاد خوبی است ولی مربوط به بودجه نیست ، دولت باید در تعدیل ثروت در خیلی جاها کار بکند . این پیشنهاد را میتوانند علیحده بدهید به بودجه مربوط نیست . تبصره بعدی را بخوانید . منشی- تبصره 10 – به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینه های ضروری تا مبلغ 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ردیف ( 501001 ) این قانون با تصویب هیات وزیران بدون رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید ، اسناد این قبیل هزینه ها با امضای نخست وزیر ( یا وزیر ذیربط ) و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد . منشی – در تبصره 10 آقای عباسی پیشنهاد دارند که امضای ذیحساب لازم نباشد . آقای رحیمی – آقای هاشمی این پیشنهاد موافق دارد؟ رئیس – اگر موافق هم نداشته باشد بعد از صحبت خودشان توجیه میکنید اگر موافق پیدا نکرد … ( همهمه نمایندگان ) آقای عباسی بفرمائید . عباسی – پیشنهادم را پس گرفتم .منشی – تبصره (11) – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار دریف 281001 ( سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات ) این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا بطور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار بگیرد وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد . رئیس – شماره این تبصره ها یک رقم پائین میآید چون یکی از تبصره ها را حذف کرده ایم . منشی – شماره ها را بعد اصلاح میکنیم . عباس عباسی – آقای هاشمی من سوال دارم . رئیس – سوالتان را کتبی بفرمائید ( عباس عباسی – نوشته ام و به آقای عطاری داده ام ) آقای عطاری سوالی دارند توضیح بدهید . عطاری ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، آقای عباسی در واقع خواسته اند بدانند که این تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 53 و بودجه سال 54 چیست که وجوه پرداختی از این بابت با توجه به آن تبصره ها پس از جسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد . تبصره 60 بودجه سال 54 این است . « تبصره 48 قانون بودجه سال 52 کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود » دولت مجاز است تمام یا قسمتی از هزینه های مربوط به تهیه کود ، سموم ، بذر مرغوب ، خوراک دام ، تسطیح اراضی ، زه کشی ، تامین آب ، احداث شبکه های درجه سه وچهار آبیاری ، و عرضه دیگر خدمات کشاورزی و دامپروری و هم چنین احداث صنایع غذائی و جنگلی و ایجاد مسکن برای جنگل نشینان و تبدیل محصولات کشاورزی و دامی را به عنوان وام با بهره یا بدون بهره یا کمک بلاعوض به زارعان ، و کشاورزان ، دامپروران شرکتهای تعاونی روستائی ، شرکتهای سهامی زراعی ، شرکتهای تعاونی تولید واحدهای تجارتی و کشاورزی و دامپروری و واحدهای مربوط به صنایع جنگلی و ایجاد مسکن برای جنگل نشینان مذکور پرداخت نماید ، اعتبارات لازم برای اجرای این سیاست همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد . آئین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب وبرق تهیه میشود پس از تائید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . این بیان جاهائی بوده است که سوبسید میتوانستند بدهند . رئیس – آقای اینگونه سوالها را میتوانند خصوصی بپرسند و توضیح بخواهند و وقت همه مجلس را نگیرند . چون خیلی از نماینده ها این را میدانند و خودشان میآیند مراجعه میکنند ، ممکن است برای خیلی از آقایان که این را مطالعه نکرده اند و یا قوانین دیگر را مطالعه نکرده اند سوالاتی مطرح بشود که برای اکثریت مجلس مطرح نباشد . این چند روز است که در اختیار شما هست و در این فاصله خوب بود میرفتید و توضیح میخواستید و ایشان هم در اختیار شما میگذاشتند ، دیروز هم میخواستید به شما می گفتند . منشی – تبصره 12 – به دولت اجازه داده میشود در سال 1360 به میزان در آمد حاصل از افزایش بهای بنزین حداکثر تا مبلغ 21 میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبار دولت ردیف 501001 این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد تا مبلغ 3000 ریال در ماه تامین و به ترتیب اولویت از طریق خدمات سرمایه ای و تولیدی ، جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید . آئین نامه تشخیص مشمولین و هم چنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . منشی – اولین پیشنهاد که بر سایر پیشنهادات مقدم است پیشنهاد حدف این تبصره است . البته آقای صلواتی پیشنهاد حذف داده اند آقای صلواتی بفرمائید . صلواتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، طبق این تبصره تمام برادران و خواهران نماینده توجه دارند که صحبت است که نفری 300 تومان به بعضی از روستائیانی داده بشود که سنشان در یک حدی قرار دارد . ( بالای 60 ) البته این را توجه بفرمائید که بی خود همینطور تورم را بالا بردن و دستی یک پولی را به یک عده ای دادن ما که میآئیم و سوبسید گوشت را برمیداریم . گندم را گران تر میدهید ، قند و چای هم به اندازه کافی و وافی در اختیار این ها نیست ، یک روحیه گدا پروری و گدائی بی خود در مردم ایجاد کنیم این بهتر نیست که یک گوسفندی به آنها بدهیم . ؟ این بهتر نیست که یک تعدادی مرغ در اختیار آنها قرار بدهیم ؟ این بهتر نیست که بتوانند اینها را ( همهمه نمایندگان ) . رئیس- همهمه ندارد آقایان ، من نمیدانم چرا وضع این مجلس اینطوری است که بعضی از آقایان وقتی با یک چیزی مخالف هستند همان موقع شلوغ میکنند . خوب موقع رای دادن رای ندهید . صلواتی – بهر صورت بهترین راهش تامین اینها است ، بیمه اینها است . جناب آقای دکتر زرگر من دیدم که یک طرح بسیار بسیار جالبی تهیه کرده اند که این را برای تامین بهداشتی اینها در نظر بگیریم و خدمات بهداشتی اینها . بجای این که بی جهت / 300 تومان به آنها بدهیم و / 300 تومان را یا سیگار بکشند یا چپق بکشند و اصلا تورم را را بالا ببرند و من صد در صد با این مخالفم و معتقدم که این باید حذف بشود . اگر قرار باشد حذف نشود آن طرحی که جناب آقای دکتر زرگر داشتند بهترین چیزی که جانشین این میتواند باشد و این یک اهانت به مردم و اهانت به روستائیان ما است . رئیس- از نمایندگانی که خارج از تالار هستند خواهش میکنم که تشریف بیاورند چون الان یکنفر کم داریم . این بار که به رای برسیم کارت میگیریم و آقایانی را که غایب هستند معرفی میکنیم . منشی – آقای معادیخواه مخالف هستید بفرمائید . معادیخواه – بسم الله الرحمن الرحیم ، انتظار بود که ایشان تبصره را تا آخر میخواندند بعد پیشنهاد حذف میکردند ملاحظه بفرمائید که در پایان این تبصره هست که از طریق خدمات سرمایه ای و تولیدی ، جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی پرداخت نماید و این ذیل تبصره هم با پرداخت مرغ ، خروس ، همه جور چیزی نطبیق میکند . بنابراین – اگر تبصره تا آخر خوانده میشد این نظر تامین بود و باید این را در نظر داشته باشیم که این حرکت قبل از هر چیز یک جنبه سمبولیک دارد و دولت مکتبی باید نشان بدهد که آن چیزی که روح تعالیم اسلام هست و ما بارها از علی بن ابی طالب سلام الله علیه نقل کرده ایم که وقتی دید یک پیرمردی که مدتی برای یک جامعه ای کار کرده است و بعد از کار یک عمر احتیاج دارد حضرت با یک تعبیر بسیار تندی اظهار نارضایتی کردند از آن جامعه ای که فردی در آن جامعه عمر خودش را برای تامین نیازهای آن جامعه صرف بکند و بعد در آخر عمر نیازمند باشد در واقع آن چیزی که یک کشاورزی که / 60 سال از عمرش میگذرد و عمر خودش را به بهترین خدمات گذرانده است به او داده میشود و آنهم با توجه به این که در درجه اول کمک های نقدی و جنسی و امثال اینها است و با با رعایت اولویت ها اگر نشد در نهایت نقدی این در واقع یک حق بازنشستگی بسیار مختصری است که حق خود اوست و کسی به او نبخشیده و هیچگونه توهینی نیست و دولت جمهوری اسلامی بیش از این نمیتواند حق این خدمتگزاران صدیق ملت را بپردازد البته هر وقت که دولت امکان پیدا کند و بتواند بیش از این حق این طبقه محروم و در عین حال شریف جامعه ما است … منشی – آقای دکتر خلیلی بعنوان موافق بفرمائید . دکتر خلیلی – بسم الله الرحمن الرحیم ، از روزی که قرار بر این شده تمام کسانی که سنشان نزدیک / 60 سال بوده ( 57 ، 58 ) هجوم عجیبی برده اند به ادارات آمار برای این که سنشان را زیاد بکنند و بتوانند از این استفاده کنند . ثانیا وقتی روستائیان ما از حداقل تامین درمانی و تامین اجتماعی محرومند ، آیا بهتر نیست که همین اعتبار را برای تامین اجتماعی و درمانی آنها به اصطلاح سرمایه گذاری بشود ؟ همان طرح جامعی که آقای دکتر زرگر دارد و خود سازمان تامین اجتماعی دارد که روستائیان بتوانند بیمه بشوند که در موارد بیماری بتوانند استفاده کنند . خودشان خانواده شان ، بچه شان ، و در حقیقت خیلی بهتر است یعنی آن هدفی هم که اسلام دارد در این جهت بهتر برآورده میشود تا این که ما بیائیم و به هر روستائی / 60 ساله / 300 تومان بدهیم خیلی از روستائیان / 60 ساله هستند که میتوانند کار بکنند خیلی روستائیان / 40 ساله هم هستند که بعلت بیماری نمیتوانند کار بکنند ولی اگر ما بیماری را به اصطلاح درمان بکنیم خیلی بهتر است . رئیس – آقای عطاری بفرمائید . عطاری – بسم الله الرحمن الرحیم ، این که هجوم زیادی به ادارات آمار شده است که سنشان را از / 57 سال به / 60 سال بالا ببرند اتفاقا دلیل بر این است که نیازی جدی وجود دارد که این نیاز چیزی است غیر از گدائی کردن بلکه به این معنا است که یک عده افرادی هستند که از پا افتاده اند و اینها به جهت تامین اجتماعی بیمه بازنشستگی ندارند این فرق میکند با بیمه بهداشتی و درمانی ، بیمه بهداشتی و درمانی هم ضروری است و بایست اساسا تمامی مردم کشور ما از بیمه های اجتماعی استفاده کنند و این گسترده بشود و این قدم شروعی است برای اینکه کشاورزانی که به سن کهولت و از کار افتادگی رسیده اند در مرحله اول بتوانند استفاده کنند . پیشنهاد دولت فقط خدمات جنسی و نقدی بود کمیسیون تشخیص داد که این بسیار کار ناپسندی است که اولویت را ما بگذاریم به جنسی و نقدی و خدمات سرمایه ای را اضافه کرد برای اینکه بتوانند کشاورزان در درجه اول از حاصل کار خودشان روی محصولی که به سادگی از وسیله ای که در اختیارشان گذاشته میشود بهره برداری کنند و از آن تغذیه و ارتزاق بشوند بهمین دلیل است که این ایرادی ندارد و بنظر کمیسیون هم قابل قبول است و گرفتاری هائی از آن قبیل هم که برادران میگویند ، گدا پروری و چه و چه … ایجاد نمیکند . چرا ؟ برای اینکه اولویت اول خدمات سرمایه ای است یعنی در اختیار گذاشتن وسایلی که این وسایل بطور ساده بتواند به آنها بازدهی از کار سبک آنها را بدهد . پیشنهاد هم شده است که به این افراد نیازمند یک قیدی که تحت تکفل دیگران نباشند هم اضافه بشود ، فرموده اند که از طرف کمیسیون این اصلاح پیشنهاد میشود . رئیس- اینها در آئین نامه میرود . اینهایی که شما میگوئید اگر اصلش تصویب شد ، در آئین نامه خیلی چیزها باید برود . دولت مطلبی ندارد ؟ آقای بانکی بفرمائید . بانکی ( معاون سازمان برنامه و بودجه ) – عرض کنم معلمی داشتیم که میگفت انگلیسیها میگویند ایرانیها خیلی عجولند . وقتی که علف را دم دهان بره میگیرند به دنبه اش هم دست میزنند که ببینند دنبه دار شد یا نشد . حالا صبح میآئید مطرح میکنید که حتما از این ده درصدی که در اختیار استاندارها گذاشتیم نصفش را بگذارید برای روستا خرج شود . ولی آقایان برای اینکه یک روستائی بتواند جذب بکند باید یک برنامه ای داشته باشید که جذبه روستا نشینی بالا باشد . ببینید این روستایی که میبیند که بیمه آخر عمر ندارد . آخر عمر باید به گدایی بنشیند ترجیح میدهد بلند شود بیاید دم دفتر شما ،دم دفتر ما چایی بیاورد و ببرد . با حقوق خیلی اندک بسازد برای اینکه فکر میکند بیمه آخر عمر یک مقداری کمکش میکند . ما برای اینکه جذبه روستا نشینی درست کنیم باید یک مقداری امنیت که در شهر برای افراد هست یک مقداری در روستاها گسترش بدهیم . یک مقداری باید این روستایی حس کند که سر پیری به گدایی نمی نشیند . این اصلا برای ایجاد جذبه روستا نشینی است . حالا برای اینکه اثرات تورمی نداشته باشد خود دولت هم پیشنهاد کرده بودکه اول جنسی باشد ، ولی ما میدانیم که بعضی جاها هم واقعا جنسی نمیشود نقدی باید داد ، به دلیل اینکه مثلا ممکن است بتواند یک سرمایه ای بگذارد و یک کاری بکند ، ولو آنکه پیر است ولی کاری بتواند با آن بکند . آقایان اعضای کمیسیون اضافه کردند سرمایه ای مورد استقبال هم واقع شد در جاهایی که واقعا بشود ، به قول کمیسیون برنامه و بودجه مثلا دار قالی گذاشت ، زمانی که پیر هستند بتوانند آنجا کار کنند . اینها تماما بصورت یک بیمه تلقی میشود و این بیمه در جهت بالا بردن رشد روستا نشینی است . توصیه میکنم اگر میخواهید که آن دو سوم ده درصدتان خوب در روستاها خرج بشود ، با این پیشنهاد موافقت بفرمائید . رئیس- پیشنهاد حذف است موافقت کنند . بانکی – موافقت کنند این تبصره بماند . منشی – ایشان مخالف پیشنهاد حذف هستند . رئیس- چون نصاب برای رای گیری کافی نیست یک پیشنهاد دیگر را مطرح کنید آقایان وقتی که میخواهند بیرون بروند کارت بدهند تا آن کسانیکه امروز عصر نیامده اند معرفی کنیم که این آقایان باعث شده اند دو ساعت عمر مجلس ما ضایع شود . منشی- در صورتی که پیشنهاد حذف رای نیاورد … رئیس- مامورین گلدان را بردارند و از آقایان یک کارت با امضاء و اسم بگیرند هر یک از آقایان کارت با امضاء و اسم بدهید . منشی- پیشنهاد حذف قسمتی از ماده … رئیس- حذف نمیشود . ممکن است اصلش حذف بشود . تبصره بعدی را بخوانید . منشی- « تبصره 13- وزرا و استانداران مکلفند فهرست هزینه هایی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی زیر نظر آنها ، به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده هفده انجام میشود هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند . « این تبصره پیشنهادی ندارد . رئیس- تبصره 14 را بخوانید . منشی- تبصره 14- به راه آهن دولتی ایران اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون ریال از اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی سال جاری مربوطه را جهت ادامه و تکمیل طرح خودکفایی ( مطالعه ساخت و تعمیر قطعات ، تولید لوازم مورد نیاز ) به مصرف برساند . مصرف اعتبار فوق تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود . اسناد مربوطه با امضای مشترک مسوول دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد . منشی- ( توکلی ) – پیشنهاد از آقای معرفی زاده و یونس محمدی است . معرفی زاده – پس گرفتم . یونس محمدی – پس گرفتم . رئیس- بعدی را بخوانید . منشی- 15و16و17 را پیشنهاد کرده اند که آخر بررسی شود . رئیس- تبصره 18 را بخوانید . منشی- تبصره 18 ، الف – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای تسهیل در پرداختهای طرحهای عمرانی تنخواه گردانی معادل ده درصد اعتبار مصوب سرمایه گذاری ثابت سال 1360 به هر یک از دستگاههای اجرائی و استانها واگذار نماید . پرداختهای بعدی خزانه منحصرا در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه های انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تائید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود . ب – در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی و تعهدات انجام شده براساس اسناد مثبته تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردان اضافی به میزان مورد نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد . پ – اعتبارات طرحهای عمرانی به میزان تنخواه گردانی که در اجرای بندهای الف و ب این تبصره به دستگاههای اجرایی واگذار میشود تخصیص یافته تلقی میگردد . ت- دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این تبصره وسایر اطلاعات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی را براساس مفار ماده 35 قانون برنامه و بورجه کشور مرتبا به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند .رئیس – تبصره 19 را هم بخوانید . منشی – ( توکلی ) تبصره 18 پیشنهاد ندارد . منشی – ( الویری ) – تبصره 19 – اجازه داده میشود آن دسته از برنامه ها یا طرحهای استانی تفکیک وتوسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی محلی ابلاغ شود .مشی ( توکلی ) – پیشنهادی از آقای کریمی هست . بخوانم ؟ فواد کریمی – مجلس آمادگی ندارد . رئیس- چرا آمادگی دارد . ما مجبوریم پنج ساعت کار کنیم . نمی توانیم که مجلس را تعطیل کنیم ، 7 دقیقه مانده است . بفرمائید . منشی – پیشنهاد آقای کریمی این هست که طرحهای عمرانی که از ملی « ملی » میخواهد به « استانی » برود به پیشنهاد کمیته برنامه ریزی استان باشد و بجای « تصویب هیات دولت » « تصویب وزیر مشاور » باشد . فواد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی که من اینجا دارم در رابطه با مشکلات و مسائل استانها است که کمابیش همه نمایندگان با آن سروکار دارند ، همه نمایندگان میدانند که مشکلاتی در استان وجود دارد که حل این مشکلات استان میسر نیست مگر اینکه ما قسمتی از این برنامه ها و اعتبارات ملی را بیائیم استانی بکنیم اساسا این جزو برنامه دولت هم بوده است که به تدریج برنامه های ملی بیاید استانی بشود . عملکرد سال گذشته را اگر نگاه کنیم می بیینم حدود نود و خرده ای درصد از طرحهای استانی جذب شده است . در حالیکه حدود سیزده درصد از طرحهای ملی جذب شده است . علتش این است که استاندار و مسوولان استان هم درد را بهتر می فهمند ، هم دلسوزتر هستند و هم اینکه امکانات بیشتری هست . بنابراین ما بایستی در جهت هرچه بیشتر استانی کردن طرحها حرکت کنیم . پیشنهادی که در این تبصره هست یک مکانیزم بسیار پیچیده و مفصل است . یعنی سازمان برنامه و بودجه باید پیشنهاد بدهد ، هیات دولت باید تصویب کند . هیات دولت وقت ندارد که هر روز سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد بدهد و هیات دولت بیاید تصویب کند . یعنی عملا هیات دولت نمیرسد ، طول میکشد . همچنین بعضی از استانها هستند که زمستان سردشان زود رس است و دیگر اصلا هیچ طرح ملی را نمیشود استانی کرد . بنابراین پیشنهاد من این است که این هیات دولت حذف بشود . یعنی اگر سازمان برنامه و بودجه آمد تشخیص داد و یا بجای سازمان برنامه و بودجه ، من کمیته استان را پیشنهاد کرده ام که در خود استان است کمیته استان که مسائل استان را می فهمد اگر تشخیص داد یک طرحی در این استان قابل پیاده شدن است این طرح را به سازمان برنامه و بودجه بدهد ، این طرح ملی استانی بشود . منشی- آقای توکلی مخالف . توکلی- بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد ایشان دو قسمت دارد ، من با قسمت دومش مخالفم که …. خلیلی- من با هر قسمتش مخالفم . رئیس- آقای دکتر خلیلی صحبت کنند . خلیلی- بسم الله الرحمن الرحیم ، اینکه آقای کریمی استدلال کردند که در سال گذشته طرحهای استانی ، نود و پنج درصد بودجه شان جذب شده است و طرحهای ملی جذب نشده است علتش خیلی واضح است . طرحهای ملی معمولا طرحهای سنگینی هستند و طرحهای سرمایه ای هستند . طرحهای استانی طرحهای کوچکی هستند . اصلا مقایسه این دو با هم درست نیست . ثانیا در اینجا دقیقا این پیشنهاد شده است که « به پیشنهاد سازمان بودجه و تصویب هیات وزیران » تصویب هیات وزیران برای این لازم است که چون کاملا همانطور که استانداران از وضعیت استانها اطلاع دارند ، در مرکز هم مجموع دولت ، یعنی هیات وزیران اطلاعات جامعی از تمام کشور دارند ، و بهتر میتوانند انتخاب بکنند که آیا کدام طرح از ملی به استانی تبدیل بشود و امکانش هست . بنابراین نیازی به حذف هیات وزیران در این تبصره نیست منشی- آقای زرهانی موافق . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادر خالفمان اشاره کردند که طرحهای ملی سنگین هستند و طرحهای استانی کم حجم تر . اگر ما دقت بکنیم در متن ماده نوشته است . « آن قسم طرحهای ملی که موجه و میسر باشند اجرایشان در استان « . بعد تصویب هیات دولت بنظر من لازم نیست ، برای اینکه کارهای هیات دولت فوق العاده زیاد هست . گاهی اوقات یک مساله ارجاع داده شده است ، چندین روز متناوب در دستور کار هیات دولت مانده است و فرصت رسیدگی به آن نشده است . اما اگر ما این نوع کارها را به وزیر مشاور در امور اجرائی واگذار بکنیم ، ایشان میتوانند با دید جامعی که روی مسائل دارند و نظارتی که ضمن این سال گذشته روی کارهای عمرانی و غیره کسب کرده اند ، میتوانند زودتر تصمیم بگیرند و بهتر کار را انجام بدهند . فواد کریمی – آقای هاشمی پیشنهاد من این نیست ایشان در رابطه با قسمت دوم پیشنهاد من صحبت کردند . رئیس- آقای آقا رحیمی موافق . آقای رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، بر طبق اصل یکصدویکم قانون اساسی که آنرا میخوانم . « به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری درتهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگی آن ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود . نحوه تشکیل و وظائف این شورا را قانون معین میکند . « که اگر مجلس این وظیفه را انجام داده بود و این شوراها را تشکیل داده بود بهترین وسیله و بهترین راه بودند برای خرج بودجه های عمرانی هر استان و بنده با نظر ایشان بدین مناسبت موافقت دارم که مرکز استانها بهتر درد دل استانها را میدانند تا سازمان برنامه و بودجه و در ضمن مثلا شهر خودمان ، یک بیمارستانی سه سال ، چهار سال است بودجه اش در این طرحهای ملی تصویب شده است که جناب آقای مهندس سحابی هم میدانند ، ولی هنوز یک آجر نگذاشته اند ، ولی هر چیزی مربوط به مرکز استان بوده است کمیته برنامه ریزی که از نمایندگان شورای شهرها استفاده میکند زودتر انجام شده و کار مردم درست شده است . از این نظر اگر بتوانید رای موافق به این بدهید خیلی خوب است . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . رئیس- آقای عطاری بفرمائید . عطاری- بسم الله الرحمن الرحیم ، طرحهای یک استان در اختیار من هست . این استانی است که نه جنگ در آن جریان دارد ، نه خیلی دور از مرکز هست . من صرف نظر از اسم فقط درصد پیشرفت پروژه های آن را میخوانم و یک توضیجاتی در موردش عرض میکنم 27 درصد ، 99،91،78 درصد ، به معنی صفر درصد ، 57 درصد ، 49 درصد ،‌46 درصد ، 28 درصد ، 68 درصد ، 37 درصد ، 95 درصد 50 درصد ، اینها پیشرفت پروژه ها است از نظر فیزیکی ، یعنی عالبا این پروژه ها در استانها مانده است . چیزی که تقریبا تمامش مصرف شده است برنامه آموزش کودکستانی و پرورش ابتدائی و راهنمایی تحصیلی است که در حد 99 ، 91 ، 78 است ، باقی خیلی کمتر از این حرفها است و بسیاری از آنها هم جلویش خط تیره است یعنی جذب نشده است ، قدرت جذب نداشتند . فواد کریمی- آقا این آمار دولت است ، دولت خودش میگوید نود درصد … عطاری- آنچه که قابل توجه است این است که برای اینکه یک طرح از صورت ملی به استانی و ناحیه ای تبدیل بشود واقعا بگذاریم که مراجع ذیصلاحی در این زمینه کار کنند ، در این مرحله تصمیم گیری این سطحش خیلی بالاتر از کمیته فنی ، کمیته برنامه ریزی هست و بهتر هست که بگذاریم به همین شکل باقی بماند . بعضی از حالتها وجود دارد که من امیدوارم نماینده دولت توضیح بدهند . یک چیزی هست مثل برق رسانی به روستاها ، خیلی محبوبیت دارد ، میشود ابتدائاً به یک نحوی هم توجیهش کرد ، آنوقت اگر قرار باشد که این کمیته بگوید که بلی قابل توجیه است ، آسودگی اش هم که خیلی آسان هست و آسوده میشود این کار را کرد و بیایند و این کار انجام بدهند میتواند به یک چیز مصیبت آفرین بدل بشود ، بواسطه اینکه ما نمیتوانیم تامین کنیم ، نیروگاه لازم را برای تامین این نیروی برق نداریم و غیره . چیزهائی از این قبیل هم ضمنا در بین هست . لازم هست که یک سطح یا یک مرجع بالاتری برای این تصمیم گیری وجود داشته باشد و اگر که او این را توجیه کرد و انجام این را آسان تشخیص داد بواسطه دستگاههای اجرائی در استان آنوقت این اجرا بشود . والسلام . رئیس- متشکر . آقای بانکی میتوانند صحبت بکنند . الان 181 نفر در جلسه حاضرند و میتوانیم رای گیری کنیم . بانکی ( معاون سازمان برنامه و بودجه ) – ببینید این تبصره باز قبلا اینطوری بوده است که « به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود آندسته از برنامه ها یا طرحهای عمرانی را که اجرای آنها بصورت استانی میّسر باشد با جلب موافقت دستگاههای اجرائی محلی ابلاغ نماید . « یعنی این مساله را گذاشته بود به عهده رئیس دستگاه اجرائی مجریی طرح ملی قابل تبدیل به استانی . در کمیسیون برنامه و بودجه بحث شد و نماینده دولت هم نظرشان این بود که اگر بعهده دستگاه اجرایی بگذاریم ، ممکن است که نظرات شخصی باشد . یعنی یک مسائلی مطرح بشود که دستگاه اجرایی منافع کل مملکت را در نظر بگیرد و استاندار نتواند آن را ببیند یا به اصطلاح تمام جوانب مساله را قادر نباشد ارزیابی کند . بایستی که یک دستگاه مافوق این دستگاه اجرایی ملی و استاندار باشد که قضاوت کند و به اصطلاح دور از منافع دستگاهیش یا استانیش باشد . همینطور که آقای عطار فرمودند ، ببینید مساله برق یکی از آن مسائل است که چون ما برق شبکه ای داریم بایستی برقی که در روستا زده میشود ، در یک شهر کوچک زده میشود مطالعه بشود که ضررش ، نفعش نسبت به سیستم برق مملکت چگونه است ، و این را اگر بگذارید به عهده استان ، چه بسا که یک عوارضی ایجاد بکند که این عوارض در آینده مشکلاتی را برای مملکت بوجود بیاورد . بنابراین نظر دولت هم همانطوریکه کمیسیون برنامه و بودجه توصیه کرده این است که یک مرجعی که ما تشخیص دادیم هیات دولت باشد اینجا بگذارید که دولت خودش کمیته فنی را معین بکند که این قضاوت کند ، بهر صورت اولا در اینکه بعضی از طرحها میتواند استانی بشود ما موافقیم و در جهتش هم هستیم . برادرها میتوانند از استاندارهایی که هستند بپرسند ، از طرف دولت بخشنامه شده است به استاندارها که طرحهایی را که میتوانند انجام بدهند . طرحهای ملی که قابل تبدیل به استانی هست . لیستش را بدهند . این کار شده است اما باید یک مرجعی باشد که قضاوت کند . قضاوت ند که بالاخره این حرف وزارت نیرو که میگوید طرحهای برق را من نمیتوانم استانیش کنم ، درست میگوید یا اشتباه میگوید ؟ این یک نکته ، نکته دیگر هم اینکه آقایان فرمودند طرحهای ملی مثلا سیزده درصد اجرا شده است . طرحهای استانی همه اش اجرا شده است ، برادرها این را هم توجه کنید ماهیت طرحهای ملی با ماهیت طرحهای استانی فرق دارد . مثلا همین برق ژنراتورهایش پارسال بخاطر تحریم اقتصادی نمیتوانست بیاید . وزارت نیرو این را نمیتوانست وارد کند . حالا چه استانی باشد چه غیر استانی باشد . این طرح اگر مثلا وابسته به خارج است و باید از خارج بیاید برای اینکه اجرا بشود متوقف میشود . بالنتیجه اجازه بدهید که … فواد کریمی – آقای هاشمی مطالب ایشان خارج از پیشنهاد من است ، این پیشنهاد من نیست . پیشنهاد من در مورد این مطلبی که ایشان دارند میگویند نیست ، پیشنهاد من این است که « به پیشنهاد کمیته برنامه ریزی استان باشد » . رئیس- خیلی خوب اگر نباشد پیشنهاد شما را رد نمیکنند . عطاری- ببینید شما یک استدلال آوردید که چون طرحهای استانی جذب شده است پس همه استانی بشود . من میخواهم بگویم که این را توجه داشته باشید همه طرحها نمیتواند استانی بشود و نباید استانی بشود و به ضرر مملکت است که استانی بشود و ما تشخیص دادیم که هیات دولت کمیته فنی را برای این کار میگذارد . فواد کریمی- پیشنهاد من این نبود که ایشان بحث کردند . رئیس- از اول پیشنهادهائی که رای نگرفتیم ، رای میگیریم . منشی- اولین پیشنهادی که رای نگرفتیم راجع به حذف تبصره 12 بود . رئیس- پیشنهاد آقای واعظی اولین پیشنهاد است . قبل از رای یک تذکر به آقایان بدهم . دوره کار هیات رئیسه در دو سه روز آینده تمام میشود و ما بعد از بودجه بلافاصله اولین جلسه مان انتخاب هیات رئیسه جدید است برای یکسال ، آقایانی که آمادگی دارند برای عضویت در هیات رئیسه از هر عنوانش پیشنهاد بدهند که پیشنهادشان در آن جلسه ای که مطرح میشود عنوان شود که ممکن است تا آخر هفته باشد و یا ممکن است اول هفته آینده باشد . پیشنهاد آقای واعظی را بخوانید . منشی- ایشان اینطور پیشنهاد داده بودند . در آخر تبصره هفتم یک بند «ج» اضافه بشود . « استانداران موظفند بودجه مربوط به استان را با صوابدید نمایندگان استان مصرف و نیازمندیهای ضروری را اولویت بدهند . رئیس- « موضوع تبصره هفت » را اضافه کنید . منشی- بلی ، « بودجه موضوع تبصره هفت … » رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد آقای واعظی که یکبار هم رای دادیم ، موافقند قیام کنند . ( 102 نفر ایستادند ) نصویب شد . منشی- پیشنهاد بعدی پیشنهاد حذف تبصره 12 است . رئیس- آقای صلواتی این پیشنهاد را داده بودند . یک کمی هم توضیح بدهید . چون فاصله شده است که پیشنهادشان چیست ؟ منشی- آقای صلواتی بفرمائید . صلواتی – من راجع به اینکه سیصد تومان به روستائیهای نیازمند داده بشود و این پول دستی به آنها داده بشود عرض کردم با این مخالف هستم و این باید حذف بشود و یا تامین خدمات درمانی بشود یعنی برایشان بودجه ای قرار داه بشود که طرح آقای دکتر زرگر است ، یا یک چیزی مثل گوسفندی ، گوساله ای ، گاوی ، چیزی در اختیارشان گذاشته بشود لذا درخواست حذف این را داشتم . رئیس- پیشنهاد آقای صلواتی مشخصا حذف تبصره 12 است . نمایندگانی که با پیشنهاد حذف تبصره 12 موافقند قیام بفرمایند ( 44 نفر ایستادند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگر را بخوانید . توکلی ( منشی ) – پیشنهاد بعدی راجع به تبصره 19 است . چون بقیه تبصره 12 میماند . ( رئیس – بعداً بحث میکنیم ) در تبصره 19 پیشنهاد آقای فواد کریمی این است که میخوانم : « تبدیل طرحهایی ملی و استانی … فواد کریمی – اجازه بدهید من توضیح بدهم . رئیس – خودتان توضیح بدهید ، اما زیاد صحبت نکنید . فواد کریمی – اینجا در تبصره 19 نوشته است « بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه » یعنی پیشنهاد استانی شدن طرح ملی ، از طرف سازمان برنامه و بودجه است من گفتم پیشنهاد اینکه یک طرح ملی ، استانی بشود از طرف کمیته برنامه ریزی استان باشد . زیرا کمیته برنامه ریزی استان ( رئیس – زیرا ندارد ) بهتر مشکلات استان را زیر نظر دارد تا سازمان برنامه و بودجه که در مرکز است . رئیس – پیشنهاد آقای کریمی که مشخص شد به رای میگذاریم . نمایندگانی که با پیشنهاد ایشان موافقند قیام بفرمایند . ( 34 نفر ایستادند ) تصویب نشد . توکلی ( منشی ) – پیشنهاد بعدی آقای فواد کریمی در تبصره 19 این است که « تصویب هیات وزیران » کنار برود و « تصویب وزیر مشاور » سر جایش باشد . رئیس – آنرا هم مشخص کنید تا رای بگیریم . منشی – در تبصره 19 تصویب پیشنهاد تبدیل طرح ملی به استانی « با هیات وزیران است » ولی ایشان پیشنهاد کرده اند که »‌ به تصویب وزیر مشاور در امور اجرائی باشد » . فواد کریمی – من بحث نکرده ام . رئیس – آقای خلیلی پس با چه مخالفت کردند ؟ فواد کریمی – آقای هاشمی ، این پیشنهاد بحث نشد و من توضیح نداده ام . بانکی ( معاون سازمان برنامه و بودجه ) – این پیشنهاد بحث شد و من درباره اش توضیح دادم . رئیس –آقای بانکی آمد اینجا مخالفت کرد . ( فواد کریمی – ایشان هم متوجه نشدند که پیشنهاد من چیست ؟ ) آقای کریمی ، اینقدر ما را اذیت نکن ( فواد کریمی – آخر من توضیح نداده ام ) بسیار خوب ، یک کمی توضیح بدهید . فواد کریمی . بسم الله الرحمن الرحیم ، ببینید آنچه که در این تبصره است این است که استانی کردن طرح ملی به تصویب هیات وزیران باشد . اینکار در واقع تعلیق به شبه محال است . هیات دولت وقت ندارد که هر ساعت تشکیل جلسه بدهد و در مورد ملی کردن طرحهای استانی تصمیم بگیرد . این یک چیز نشدنی است . اگر میخواهید طرحهای ملی ، استانی بشوند یک راه عملی باید پیدا کنیم . این راه عملی اش نیست که در این تبصره گفته شده است . راه عملی که من پیشنهاد کرده ام این است : که به تصویب وزیر مشاور در امور اجرائی باشد . چرا ؟ دلیل من چیست ؟ دلیل من این است که وزیر مشاور در امور اجرائی در نخست وزیری ، کمیته های فنی دارد ‚ در نخست وزیری کمیته های فنی برنامه ریزی هست ، این کمیته های فنی برنامه ریزی میآیند پیشنهاد استانی کردن طرح ملی را بررسی میکنند ، بعد در نخست وزیری نمایندگان استانها هم هستندکمک میکنند راهنمائی میکنند . این یک شکل عملی است برای اینکه طرح ملی ، استانی بشود وگرنه به این شکل ، تصویب هیات وزیران ، طرح ملی استانی نخواهد شد . رئیس – خیلی خوب ، نمایندگانی که با این پیشنهاد توضیح داده شده آقای فواد کریمی موافق هستند قیام بفرمایند ( 13 نفر ایستادند ) تصویب نشد . اسامی غائبین خوانده بشود . قائمی ( منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه ( امروز ) 22/4/60 جلسه صبح غائبین غیر موجه . آقایان : گلزاده غفوری ، سلامتیان ، غضنفرپور . تاخیری ها ، آقایان : رفیعیان ، میرزاپور ، مهاجرانی ، ( 17 دقیقه ) هاشمی ( 18 دقیقه ) ، محمد محمدی ، حجتی ، باباصفری ، خزاعی ، امید نجف آبادی ( 20 دقیقه ) حبیبی ( 21 دقیقه ) توکلی ( 23 دقیقه ) صدرحاج سید جوادی ( 24 دقیقه ) موسوی جهان آبادی ( 27 دقیقه ) بیت اوشانا ( 30 دقیقه ) ابوسعیدی ( 31 دقیقه ) مهدی کرمی ( 34 دقیقه ) محمد مجتهد شبستری ( 35 دقیقه ) هادی غفاری ( 35 دقیقه ) . جلسه بعد از ظهر ( امروز ) غائبین غیر موجه : آقایان : سیدمحمد خامنه ای ، محمدجواد حجتی ، علی اکبر معین فر ، گلزاده غفوری ، مهدی کرمی ، سید محمد خاتمی ، فتح الله تجف آبادی ، احمد سلامتیان ، سید محمد میلانی ، احمد غضنفرپور و ابوسعیدی . آنهائی که تاخیرهای غیرموجه داشته اند براساس ساعت 2 آقایان : کرمانی ، آیت ( هر کدام 10 دقیقه ) آقایان : بشارت ، صاحب الزمانی و فریدون روحانی ( 15 دقیقه ) میر اکبر غفاری ( 25 دقیقه ) هاشمیان ( 25 دقیقه ) پرورش ( 18 دقیقه ) کاظم موسوی بجنوردی ( 30 دقیقه ) هادی غفاری ( حدود دو ساعت و پنج دقیقه ) . 4- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده رئیس- جلسه بعدی روز سه شنبه ( فردا ) وقت هم ساعت 8 صبح است دستور جلسه هم بحث درباره بودجه است . ( زنگ رئیس ) . ( جلسه در ساعت 45/15 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی