صورت مشروح مذاکرات جسه علنی روز یکشنبه بیست وچهارم خرداد ماه 1360 جلسه ساعت هفت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. فهرست مندرجات صفحه 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2 2-بیانات قبل از دستور آقایان غضنفرپور، حقیقت افشار، قره باغ، نصراللهی . 3 3-تذکرات نمایندگان بوسیله آقای رئیس و پیام تسلیت بمناسبت فاجعه زلزله گلباف کرمان . 10 4-بحث پیرامون استعفای آقای سارخانی نماینده تبریز. 11 5-تصویب قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی. 22 6-اعلام وصول لایحه اصلاح تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 52 قانون امور گمرکی. 66 7-اعلام وصول لایحه راجع به اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت. 67 8-اعلام وصول طرح مسأله کفایت سیاسی رئیس جمهور از طرف 120 نفر از نمایندگان. 67 (ادامه بحث وتصویب قانون نحوه معاملات مسکن. ) 68 9-معرفی آقای سید محمد اصغری بعنوان وزیر دادگستری توسط جناب‌ آقای نخست‌وزیر و رأی اعتماد به ایشان . 68 10-پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده. 79 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود. منشی(الویری)- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصد و شصت و سوم روز یکشنبه بیست وچهارم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و شصت هجری شمسی مطابق با یازدهم شعبان سال یکهزار و چهارصد و یک هجری قمری. 1- تلاوت کلام الله مجید. 2- نطقهای قبل از دستور. 3- دنباله رسیدگی به گزارشهای کمیسیون مسکن وشهرسازی وامور قضائی درخصوص لایحه نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن ومعاملات واحدهای مسکونی مصوب 17/12/1359. 4- معرفی وزیر دادگستری . 5- قرائت نامه شماره –482-مورخ 14/3/60 جناب آقای نخست وزیر ونظر خواهی از مجلس نسبت به قانون اعاده بخدمت قضات و کارمندان بازنشسته مصوب 28/6/1358 شورای محترم انقلاب در اجرای اصل 73 قانون اساسی. 6- نظرخواهی از مجلس پیرامون ماده 175 آئین نامه داخلی وتبصره آن . 7- اعلام اسامی غائبین ودیرآمدگان . 8- اعلام ختم جلسه وتاریخ وبرنامه جلسه بعد. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذبالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کماارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون. فاذکرونی اذکرکم واشکروالی ولاتکفرون، یاایهاالذین آمنوااستعینوا بالطبروالصلوة ان الله مع الصابرین. والتقولوالمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء والکن لاتشعرون. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشرالصابرین. الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انالله وانا الیه راجعون. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة واولئک هم المهتدون. (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند). ”از آیه 146 الی آیه 153 سورة البقره.”‌ 2-بیانات قبل از دستور آقایان : غضنفرپور، حقیقت افشارو قره باغ ، نصراللهی. رئیس- سخنرانان قبل از دستور رادعوت کنید. منشی- آقای غضنفرپور بفرمایید. غضنفرپور- بسم الله الرحمن الرحیم. چون آقای رئیس جمهور در زیر شدیدترین سانسورها بسر میبرد و اعلامیه‌ها ونوشته‌ها و گفته‌های ایشان در هیچ کجا ودر هیچ مرکز رسمی ودر دستگاههای تبلیغاتی بیان نمیشود بنابراین، وقت خودم را به قرائت پیام 22/3/1360 ایشان میپردازم. محمد منتظری- آقای هاشمی این نطق قبل از دستور است؟ رئیس- بلی، وقت خودشان است و میتوانند. غضنفرپور- بسمه تعالی، پیام 22/3/1360 رئیس جمهور به ملت ایران (همهمه نمایندگان). مردم مسلمان ایران، شما با رأی قاطع خود مرا به ریاست جمهوری انتخاب کردید اینک میتوانید از خود بپرسید اگر اینجانب با توقعات وقدرت‌گرایان هماهنگی میکردم آیا در وضعی که مرا در آن قرار داده‌اند قرار میگرفتم؟ اگرزبان شما نمیشدم واعتراض نمیکردم اگر وضع کشور راروزانه به شما گزارش نمیکردم اگر هر چه واقع میشد را قانونی میشمردم با من اینطور میکردند؟ به دین خود و رأی واعتماد شما خیانت نکردم. و تا جائی که توانستم کوشیدم ، بسیاری جریانها را بموقع مطلع شدم وهشدار دادم صدایم رادر قیل وقالهای جوسازان گم کردند. و اینک نیز مثل جدم حسین بن علی (ع) آنچه از خطرها که میبینم برای شما پیش بینی میکنم. (همهمه نمایندگان) آقای رئیس مجلس بفرمایید در وسط صحبت من صحبت نکنند. رئیس- صحبت نمیکنند ، اگر خودتان میخواهید جو را بهم بزنید 00 (همهمه نمایندگان) غضنفرپور- از سه شعار انقلاب اسلامی، استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی هیچ محتوایی بر جا نخواهند گذاشت. 1-استقلال اقتصادی با بودجه ایکه تهیه کرده اند وبا نفتی که صادر میکنند و با قراردادهایی که امضاء میکنند از بین میرود. و چون امنیت نیست، وضع شما محرومین جامعه بدتر خواهد شد و گرانی و بیکاری روزگار شما را سیاه خواهد کرد. 2-استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی و با وجود ناامنی داخلی وجنگ خارجی از دست خواهد رفت. 3-از آزادی چیز چندانی نمانده است. فقدان امنیت تا بدانجا است که لیره سیصد تومانی دوسال و نیم پیش پنج هزار تومان شده است. روزنامه‌ها تعطیل و زبانها نیز بسته شده اند ودر آینده از این هم بدتر خواهد شد. گروهی که همه مقامات را به تصرف خود درآورده‌اند بلحاظ بدترین وضع و با بی‌اعتبار شدن در افکار عمومی روز به روز بیشتر به وسائل اختناق آور پناه خواهند برد. و خود قربانی همین جریان خواهند شد. 4-روزی محکومی در پای چوبه دار گفت: ای آزادی چه جنایتها که بنام تو نمیکنند؟ امروز وفردا بیشتر از امروز خواهند گفت. ای اسلام چه جنایتها که بنام تو نمیکنند؟ چنان دین را از اعتبار خواهند انداخت تا بنام این دین تا یک قرن کسی نتواند حرفی بزند و دعوتی به حق بکند. 5-اینجانب هیچ گناهی جز اینکه خواسته ام استقلال و آزادی واسلام بعنوان تضمین کننده استقلال وآزادی زمینه ساز رشد وتعالی همه جانبه انسان به اجرا درآید نداشتم وندارم. از اسلام نان نخورده‌ام اما عمر را در خدمت به آن گذرانده ام به شمامردم گفتم کودتای خزنده اجراء میکنند، و مراحل آن را هم یک به یک شرح کردم، و تا اینجا نیز بهمان ترتیب انجام داده اند ومرحله آخر آن ، سلب عنوان ریاست جمهوری و گرفتن جان اینجانب است را نیز در دست کارند تا انجام بدهند، اگر چنین کردند علاوه بر آنچه در بالا پیش بینی کردم،امور زیر واقع خواهند شد: الف- برخوردهای پایدار در کشور بر برخوردهای مسلحانه کنونی اضافه خواهد شد. وخود بر مشکلات بالا خواهند افزود. (استکی: دروغ است آقای هاشمی ) ومردم ما کر و کور نیستند و وضعیت روزمره خود را میبینند، و میبینند که دو سال ونیم حکومت حزب حاکم زور، روز به روز وضعیت کشور را بدتر ساخته است. امنیت از بین رفته است ، اقتصاد فلج شده جنگ خارجی و داخلی بطور مستمر ادامه دارد واینک خطر گسترش آن نیز هست. ب- جنگ تحمیلی درصورت طولانی شدن به فرسودگی کامل نیروهای ایران وعراق میانجامد و در خاور میانه زمینه اجرای برنامه آمریکا فراهم میگردد. و همانطور که در جریان گروگان گیری ملاحظه کردید ناچارید، بشرایط ننگین تن خواهید داد. همانطور که بیمی بخود راه ندادند و روزی گفتند تا گروگاها در دست ما هستند گلوگاه امپریالیسم امریکا در دست ما است. و وقتی که تسلیم شدند گفتند گروگانها جنس بنجل بودند و امریکا نمیخواست. ناچار شدیم هر طور هست از سر، بازشان کنیم. و خواهند گفت چاره نداشتیم جز اینکه بشرایط تسلیم بشویم. مردم بدانید، چهار وزیر خارجه آمدند و پیشنهاد کردند که قوای عراق به داخل خاک عراق عقب نشینی کنند و مقداری هم از مرز فاصله بگیرند و از دو طرف حریمی غیرنظامی بوجود بیاید و بعد موارد اختلاف از طریق سیاسی حل گردد. ما از آنها خواستیم نقشه بیاورند. و روی نقشه پیشنهاد خود را برای ما روشن بگردانند. قرار بود 18 خرداد بیایند که با ملاحظه وضع کشور منصرف شدند، از ابتدای جنگ بدین سو امروز وضعیت نظامی ما بهترین وضع است. عقیده اینجانب این بود که اگر ما را به حال خود بگذارند با چند پیروزی چشمگیر، نه تنها پیروزی نظامی بدست میآوریم بلکه نقشه های آمریکا رادر همه منطقه بر هم میریزیم ومیتوانیم عصر سوم را در تاریخ آغاز کنیم. ضربه از خارج را تحمل کردیم وارتش مهاجم را متوقف ساختیم و شروع به اضمحلال آن نمودیم از پشت کردند آنچه کردند. و شما از آن اطلاع دارید. وضع جنگ تا این لحظه اینطور است و میبینیم که وضع چطور ، تحول خواهد کرد. اگر این خطرها که برشمردیم برای شما مردم ملموس هستند و در دل خود حس میکنید که راست میگویم و با شما صادقانه حرف مزنم اگر امتحان خود را داده ام که مقام و موقعیت مرا نفریفته و برای وفاداری به دین و رأی شما مردم بهمه چیز حاضر شده ام اگر بر شما معلوم است که فرق است میان حرف وعمل وقتی انسان سورا اسب سرکش قدرت نشده و وقتی که سوار میشود واگر میدانید که امتحان واقعی وقتی است که انسان اسباب سوار شدن بر مرکب قدرت خودکامه را داشته باشد وسوار نشود باور کنید که خطرها که برشمردیم همه خطرها نیستند وخطرها جدی هستند. باور کنید برای اینکه این خطرها پیش نیاید خود را در هر خطری افکنده ام. باور کنید یک لحظه از فکر این خطر بیرون نرفته‌ام و بهیچ کسی خائن نبوده ام و خواسته ام محیط امن وآزاد اجتماعی بوجود آید و کشور رشد سریع کند به گمان اینجانب راه چاره آسان است. 1-روزیکه به دزفول رفتم، شهر در حال سقوط بود با ارتشیان صحبت کردم بآنها گفتم ، شما بخود باور کنید میتوانید دشمن را متوقف کنید و بشکنید. آنها از اینجانب پذیرفتند وعمل کردند وموفق شدند. حالا هم بشما مردم میگویم شما به توانائی خود باور کنید ، تسلیم جوسازان وچماق داران نشوید. استقامت کنید،‌ راههای استقامت را شما خود در گذشته یافته اید و اینک نیز ، میتوانید بیایید. 2-به کسانیکه شتابزده میخواهند کار را یکسره کنند میگویم. گفتم برنامه کارتان حذف اختیارات ریاست جمهوری است ، گفتید این حرف دروغ سال است ومعلوم شد دروغگوی سال چه کسی بوده است. گفتم برنامه کارتان حذف ریاست جمهوری است گفتید، بدگمانی وخیال است. تا اینجا آمده‌ام، گفتم بیایید هماهنگی بوجود آوریم و با اجرای واقعی قانون، کشور را از مهلکه بیرون ببریم، قانون راوسیله اجرای نیات خود کردید و اجرای واقعی آن را تا این حد ، مشکل ساختید و بارها گفته ام برای پرهیز از خطرها برای آنکه مردم کشور نگران از آنچه که هستند نشوند بیائید. الف- آزادیهای مصرح در قانون اساسی را محترم بشماریم. (رئیس: یک دقیقه دیگر وقت دارید). وآزادی بیان و قلم را تأمین کنیم و مطمئن باشید مردم ما عاقل و رشید هستند و بامقاله‌ها و حرفهای تحریک‌آمیز، تحریک نمیشوند. ب- قانون اساسی را مو به مو به اجرا بگذاریم وهر جا که خلاف کردیم در یک محیط تفاهم معین کنیم و بازگردیم و قانون را اجرا کنیم. ج- دستگاه قضائی راهمانطور که اسلام میگوید مستقل و بیطرف کنیم واعتماد و امنیت واقعی را پدید آوریم . خواهر و برادر با کمال صداقت وضعی را که می‌بینیم برای شما شرح دادم به شما میگویم اگر امروز که هنوز وقت باقی است نایستادند، و استبداد را که هنوز قوام نگرفته است دفع شر نکردید واستبداد با سلطه خارجی پیوند قطعی پیدا کرد همه آنچه را که گفتم وبدتر از آن را بر سر ما خواهند آورد. امروز از صبح تا شام وازشام تا صبح چماقداران رسمی وغیررسمی محل زندگی و کار رئیس جمهور منتخب شما را در محاصره دارند واینها مستثنی هستند و میتوانند هر تظاهری را بکنند و هر رذالتی را انجام دهند فردا با شما مردم چه خواهند کرد. خداوند را به گواهی میگیرم که به وظیفه خود عمل کردم و آنچه را که باید باطلاع شما رساندم، بر شما مردم است که نگران سرنوشت انقلاب اسلامی و کشور خود باشید و استقامت کنید. رئیس جمهوری، ابوالحسن بنی صدر 22 خرداد سال 1360 والسلام علیکم ورحمة الله . عرفانی – آقای هاشمی ، رئیس جمهور در مقام تشبیه خودش به امام حسین (ع) به رهبر اهانت کرده است. رئیس- شما صحبت نفرمایید، سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای حقیقت افشار بفرمایید. حقیقت افشار- بسم الله الرحمن الرحیم. مزن بی رضای محمد(ص) نفس (نمایندگان صلوات فرستادند) ره رستگاری همین است و بس پروردگارا به حق خدائیت وبه حق اولیای معصومت وبه حق ملت شهید داده و زخم برداشته ات هدایت کن ما را حرکاتمان، گفتارمان، کردارمان ، قیاممان، قعودمان، تأییدمان ، تکذیب مان تصدیق و تصویبمان بخاطر رضایت تو باشد. پروردگارا به حق مهدی (علیه السلام) و نایب به حقش ما را هدایت کن این شعار را صددرصد از ته دل بگوییم. ما همه سرباز توئیم خمینی ، گوش بفرمان توئیم خمینی (نمایندگان: شعار را تکرار کردند) با اینکه در زمینه مصیبت گلبافت از طرف ریاست محترم مجلس تسلیت گفته شده است. اینجانب نیز، مجددا وظیفه میدانم این مصیبت دردناک را بعموم ملت ایران تسلیت عرض کنم با اینکه خودمان مستوجب تسلیت هستیم در نتیجه جوهای ساخته شده و پرداخته شده ارگانهای انقلابی یک قدری بعقیده من دست و پاچه شدند خواستند جواب باین جو داده باشند صحیح نبوده است باید ما در این برنامه تجدید نظر دهیم. و آن عبارت از این بود که زیاد موضوعات مادی را از حدش بالا بردند ودر تمام جاها ،‌محله ها روزنامه ها و صحبتها این موضوع را پیش کشاندند واخلاقیات و معنویات و رحیات آن طور که حق داشت در این انقلاب پیش میرفت نرفت، نتیجه آن ، از برنامه‌های اصیل بنیادی تقریبا عقب ماندیم. من وقتی که شب فیلم خرابی های گلبافت را دیدم باور کنید به اندازه ای دردناک و به اندازه‌اری دردآور بود که شب تا صبح اگر بگوییم نخوابیده‌ام دروغ نگفته‌ام. چرا ما برنامه های بنیادی در دهاتمان بکار بیندازیم بارها پیشنهاد کردیم که برای خربیهای این دهات کاری کنیم خدمات فردی که عبارت از آب و برق باشد بدهات برسانیم خدمات اجتماعی را بوسیله مجتمعهای آموزشی، مجتمعهای پزشکی یعنی خدماتی راکه نمیشود در یک ده جمع کرد در فاصله ها و یا به شعاع 20 ، 30 کیلومتر ایجاد کنیم و بوسیله وسائط نقلیه این مشکلات مردم را حل نماییم چندماه پیش موضوع کارخانه سیمان در شهرستان ارومیه مطرح بود. البته 9 سال پیش مردم خودشان سهم خریده بودند روی چه علتهایی این کارخانه ایجاد نمیشد ما خواستیم راه بیندازیم ، دلیل آوردند که از لحاظ اقتصادی آنطور میشود واینطور میشود به همین دلیل را گفتم، گفتم خدای نکرده اگر در این دهات که خانه هایشان گلی وخشتی است زلزله ای بشود فقط یکنفر از بین برود. این صحیح است یا ما میلیاردها میلیونها ضرر ببینیم ، این ساختمانها که در گلبافت میدیدم ، تمامشان گلی و خشتی بود ویران شده بودند یک جائی که فرضا آجری بود تا حدودی باقی مانده بود به این دلیل گفتم که اجازه بدهید بعضی کارخانه ها براه بیافتند ومردم وسایل ساختمانیشان را به آسانی بدست بیاورند و تجدید بنا بکنند و اقلا بتوانند یک خانه محکم برای خودشان ایجاد بکنند. حالا یک تلگرافی مفصل همین حالا بدست من رسید واین موضوع و موضوع گل‌بافت وجریانات دیگر میسر صحبت من را عوض داد، عده ای از اهالی از وضع آذربایجان غربی شدیدا ناراحت هستند و حق هم دارند، موضوع وجریان بحرانی است، از اولیاء امور درخواست میکنم به وضع آذربایجان غربی برسند، علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند، جریاناتی درکار هست، خدای نکرده اگر در آنجا کوچکترین ناامنی بشود، تاریخ بما نشان داده که صدهزار ، صدهزار افراد از بین میروند و تاکنون رفته‌اند کاری بکنیم که خدای نکرده ناراحتی در این زمینه‌ها ایجاد نشود من بقیه وقتم را دو سه نفر از آقایان گرفتند ، حالا نمیدانم چند دقیقه است. رئیس- شما ده دقیقه صحبت کردید. حقیقت افشار- پنج دقیقه از وقت من را پنج، شش نفر گرفتند، حالا بتدریج صحبت کنند (خنده نمایندگان) رئیس- چه کسانی هستند؟ حقیقت افشار- آقای قرباغی هستند و برادرمان نماینده آبادان هست که میگوید کارمان واجب است و برادر دیگرمان هستند. رئیس- خیلی خوب، دو نفر هر کدام دو دقیقه صحبت کنند آقای قره باغ بفرمایید. قره باغ – بسم الله الرحمن الرحیم. پیام رئیس جمهور برای نمایندگان مجلس و ملت ایران خوانده شد، ملت مسلمان ایران، هدف رئیس جمهور از نامه واین حرفها و از اول ریاست جمهوریشان تا حال این بود، ایشان قوه قضائی میخواهند که زیر نظر ایشان کار بکند، مجلس میخواهد که زیر نظر او کار بکند، دولتی میخواهد که منویات او را پیاده بکند، ما بین آقای بنی صدر و ریاست جمهور ایران و بنی رضاخان هیچ تفاوتی را نمیبینیم (حضار: احسنت ،احسنت و سه تکبیر گفتند) رئیس- آقایان تماشاچیان توجه کنید که طبق آئین نامه مجلس تماشاچیها در برنامه های مجلس نباید دخالت بکنند. قره باغ- ملت مسلمان ایران آقای بنی صدر مجلس راکوبیدند،‌شورای عالی قضائی را کوبیدند دولت را کوبیدند ، سپاه پاسداران را کوبیدند ، کمیته های انقلاب راکوبیدند، جهاد را کوبیدند و به رهبر دهن‌کجی کردند، و من به عنوان نماینده که مسؤولیت دارم در مقابل تمام ملت ایران در این رئیس جمهور هیچگونه کفایت سیاسی یعنی کفایت اداره کشور را نمیبینیم و بدینوسیله به ایشان رأی عدم کفایت سیاسی را در همین جا میدهم(حضار سه مرتبه تکبیر فرستادند) نامه ای بود یکی از پدر شهید که جنازه پسرش سه ماه در جبهه آبادان روی خاکها وزیر آفتاب مانده بود نوشته است و تقاضا کرده بود که به نمایندگان و به محضر رهبر برسانم به حضور شما میخوانم،‌ ایشان بعد از خطابش که به من بود نوشته‌ ”تلگراف شماواصل و از محبت آن جناب بی اندازه متشکرم ضمنا به شما وملت مسلمان ایران اطمینان میدهم که در راه پیروزی انقلاب اصیل اسلامی ایران حاضرم جان خودوبقیه فرزندانم را نیز فدا نمایم،‌استدعا میشود همین احساس قلبی اینجانب را به عرض امام امت ونمایندگانی را نیز فدا نمایم. استدعا میشود احساس قلبی اینجانب را به عرض امام امت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسانید، در خاتمه طول عمر رهبر عظیم‌الشأن خمینی کبیر (حضار صلوات فرستادند) و پیروزی کامل انقلاب اسلامی و شکست قطعی صدام کافر را از خداوند مسئلت دارم، علی اصغر عباسی خوئی.” زنده باشند. رئیس- شما چهار دقیقه از وقت ایشان را گرفتید فقط یک دقیقه مانده برای آقای نصراللهی بفرمایید. نصراللهی – بسم الله الرحمن الرحیم. آبادان قهرمان وقهرمان دلیرش هم چنان استوار و مقاوم بر جای خود ایستاده‌اند ، آبادان روزهای حساس و سختی را پشت سرگذارده است، روزهای محاصره و مقاومت و روزهای عقب نشینی ، روزهای شهادت های دسته جمعی و روزهای خطر احتمالی سقوط، اما نهراسید و چون کوه سرسخت ازجای نجنبید ودر این استقامت و پایداری خود حتی دشمن را به تحسین و شگفتی واداشت. دشمن متجاوز که فکر اشغال آبادان را از جبهه ذوالفقاری یکبار به آزمایش گذارده بود و همین تجربه تلخ قدرت جسارت و تصور حمله مجدد را برای بار دوم از او گرفته بود، به بمباران وحشیانه شهر مسکونی و مردم بی دفاع پرداخت و در این ددمنشی آنقدر پیش رفت که از بمباران بیمارستانها ومساجد که در عرف جنایتکارترین عناصر تاریخ از مصونیت و حرمت برخورد است ابا نکرد. و اکنون که به یاری خدا و مقاومت مردم در مرز سقوط و نابودی قرار گرفته ،دیوانه تر شده و در این روزهای واپسین بر اوراق جنایت و رذالت خودهر چه بیشتر میافزاید، دیروز بار دیگر یکی از مساجد آبادان که پرورش دهنده و میعادگاه بهترین بچه های مسلمان ما بود، به هنگام اقامه نماز مورد حمله توپخانه ارتش متجاوز قرار گرفته که منجر به شهادت هفت تن که هر کدام به علت فعالیتهای چشمگیر شبانه روزی خود، دین بزرگی به گردن همه دارند و نیز زخمی شدن بیش از سی تن از جوانان رشید ومسلمان ما شد ، دنیا و بخصوص مسلمانان منطقه بدانند و چهره مدعی اسلام صدام را بشناسند، این مصیبت و رحمت را به پیشگاه امام امت تبریک عرض نموده، سلامت و طول عمر امام را از خداوند قادر متعال خواستاریم، نمایندگان آبادان. 3-تذکرات نمایندگان بوسیله آقای رئیس و پیام تسلیت بمناسبت فاجعه وزلزله گلبافت کرمان رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. بگویید آقایان شورای نگهبان و وزیر مسکن برای ادامه بحث تشریف بیاورند، تا آقایان میآیند چند تذکر هست که من عرض میکنم. اولین تذکر که آقای رشیدیان و آقای صفاتی امضاء کرده بودند مضمون کلمات جناب آقای نصراللهی بود که حماسه آبادان را و این شهر عظیم مقاوم را بمردم شجاع وایثارگر وحماسه آفرین و تاریخ ساز را مورد تقدیر قرار میدهند و هر چه بگوییم کم است برای این مردم. آقای زائری نماینده بندر عباس در مورد آب روستای بندر لنگه وگاوبندی و جاده گاوبندی وتأمین برق مناطقی که در آنجا پیمانکاران کوتاهی میکنند تذکر میدهند و نمایندگان استان کرمان با امضاء متنی در مورد فاجعه زلزله گلباف این منطقه زحمتکش ومنطقه نجیب ومسلمان و فداکار و پاک که ”البلاء للولاء” خداوند برای بندگان خویش هر گونه که اراده‌اش تعلق بگیرد با آنها رفتار میکند، ضمن عرض تسلیت به بازماندگان ، به مسؤولان اجرائی ونهادهای دست اندرکار تذکر میدهم که سعی کنند این مردم بلادیده وآسیب دیده را به بهترین وجه وبا سریعترین وقت مشکلاتشان را حل کنند و حتی‌الامکان از آلام وآسیب هایی که به آنها وارد شده بکاهند واین مصیبت را در درجه اول به حضور امام زمان و سپس به نایبشان حضرت امام وبه عموم ملت ایران تسلیت میگویند وبنده هم از طرف مجلس شواری اسلامی ، نمایندگان مردم ، این مصیبت عظیم را به همه مردم ایران تسلیت عرض میکنم وامیدوارم که ملت ایران که در این دو سال و نیم نشان داده است که واقعا پولاد آبدیده است جنگ را و فاجعه‌های طبیعی و آشوبهای داخلی وتوطئه های داخلی وخارجی را و محاصره اقتصادی را و آوارگان چندمیلیونی را همه را مثل قهرمان تحمل میکند و خم به ابرو نمیآورد و روزبروز قوی تر ونیرومندتر براه انقلابی خودش ادامه میدهد، این ملت قابل تقدیر و تبریک است وآقای دانش آشتیانی در رابطه با حضور جمع زیادی از برادران سیستانی و بلوچستانی که در مجلس ، منزل خودشان آمده اند واز نهادهای انقلابی که اراضی فراوانی در حدود دو هزار و پانصد هکتار با وام مناسب و امکانات مناسب در بین روستائیها تقسیم کرده‌اند و امکانات عمرانی در اختیارشان گذاشته اند ، از مسؤولان تشکر دارند، تذکرات جدیدی بمن رسیده که من باید یکبار آنها را بخوانم و خلاصه گیری بکنم آنها را میخوانم و بعد تذکر میدهم، بگویید آقایان بحث را شروع کنند ، پیشنهادها چه بوده؟ منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. ماده 5 لایحه نحوه انجام معاملات مسکن مطرح بود. میخوانم: ماده 5- ”متخلفین از مقررات این قانون و همچنین متقاضیان صدور اجازه نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشند به حبس تأدیبی از سه ماه الی یکسال محکوم خواهند شد ” پیشنهادی که مطرح هست از آقای علم الهدائی است که ماده 5 را به اینصورت اصلاح کرده اند. 4-بحث پیرامون استعفای آقای سارخانی نماینده تبریز. رئیس- ما نصاب لازم را برای شورای نگهبان الان نداریم چون چهارنفر از آقایان تشریف دارند. یکی از مسائل کوتاهی راکهدر دستور دارید بخوانید ، مطرح کنید. موسوی تبریزی- تا آقایان اعضای شورای نگهبان تشریف میآورند مسأله آقای دکتر سارخانی رامطرح کنید. رئیس- بلی،‌ یکی از آن مسائل همان مسأله آقای سارخانی است، چون انتخابات تبریز در جریان است تکلیف انتخابات باید روشن بشود. در مورد نظر شورای نگهبان ، ما نامه‌ای خدمتشان نوشته‌ایم ، جواب را آنها میدهند،‌ همانطور که خدمتتان عرض کردم .از نظر آئین نامه داخلی یعنی قوانین عادی این مسأله الان برای ما یک ابهامی دارد. که مجلس باید این ابهام را رفع بکند. شکل قضیه اینست که ایشان استعفانامه‌شان را نوشته بودند، و بمن داده بودند ومن آن موقع بسرعت نخواندم،‌حالا با برداشتی که داشتم، که خیال میکردم این استفعا، خود قبول پست استعفا است و ضرورتی ندارد. از چند نفر از آقایان بود، نخواندم واخیرا آقایان بمن تذکر دادند، اینها باید خوانده شود. وقتی که مسأله آقای سارخانی مطرح شد خواندیم. آئین نامه با صراحت میگوید که : بعد از قرائت استعفا نامه پانزده روز نماینده وقت داردکه پس بگیرد. اگر اشتباهی شده در خواند استعفا نامه بوده که مربوط به من است نه مربوط به ایشان،‌حالا ایشان آمده‌آند ، نامه نوشته‌اند واین استعفا را پس گرفتند ، (آنروز هم یک مقدار صحبت شد) حالا دو نفر از آقایان صحبت بکنند در مخالفت وموافقت، بعد نظر مجلس رابخواهیم ببینیم که چه باید بکنیم و تصمیمی امروز بگیریم و به تبریز ابلاغ کنیم. منشی- آقای حسینعلی رحمانی بعنوان مخالف بفرمایند. محمد خامنه ای – من میخواستم بعنوان مخالف صحبت کنم. آیت – آقای هاشمی مجلس نمیتواند نظر بدهد این قانون اساسی است . رئیس- در مورد قوانین عادی بحثی ندارم،‌حالا باید ببینیم از نظر آئین نامه داخلی مشکلی نداریم. صباغیان- عواقب بدعت گذاریش طوری نشود. رئیس- بهر حال بگذارید آقای رحمانی حرفشان را بزنند چون نوبت گرفته‌اند آقایان متفرقا نگویند آقای رحمانی بفرمایید. حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مخالف هستم که بعداز نمایندگی اشتغال به شغل دولتی بتواند اثر بگذارد روی نمایندگی همان نمایندگی که برای چهار سال در قانون اساسی هست و همان نمایندگی که یک مسؤولیت است ، اینرا ، بنده مورد تردید قرار میدهم، چون اصل 141 دارد که ”رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران وکارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند وداشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یاقسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری تا به آخر 000 برای آنان ممنوع است” نتیجتا اینجور میشود”. برای کارمندان دولت نمایندگی مجلس شورای ملی ممنوع است ”بحث ما هم روی موضوع است وهم روی محمول است”. وکالت مجلس شورای ملی برای کارمندان دولت ممنوع است، ” این غیر از اینست که نماینده مجلس میتواند کارمند دولت باشد یا خیر، مگر از باب تلازم، یعنی میگوید مقصوداین بوده است که این دو با همدیگر نباید اجتماع کنند . کارمند دولت نمیتواند نماینده مجلس بشود. این غیر از اینست که گفته بشودنماینده مجلس نمیتواندکارمند دولت بشود،مگر از باب اینکه بگوییم منظور اینست که این دو با همدیگر اجتماع نمیکند، بعد از لحاظ ممنوعیت ، ممنوع است یعنی نباید اینکار را انجام بدهد. واما اگر چنانچه نماینده مجلس بر فرض آمد وکارمندی دولت را تقبل کرد ، آیا از نمایندگی برکنار شناخته میشود، با توجه به اصولی که در قوه مقننه هست، مجرد ممنوع بودن کارمند دولت بودن برای نماینده موجب نمیشود که نماینده از نمایندگی ساقط بشود، مگر در صورتیکه استعفا بدهد، با تردیدی که دراین موضوع هم هست ویک وقتی در کمیسیون آئین نامه هم راجع به این موضوع صحبت کردیم که چگونه امکان پذیر است کسی که مسؤولیت خطیری را به این صورت قبول میکند، بتواند با استعفا کنار برود، و اگر چنانچه فرضا بگوییم با استعفا میتواند کنار برود وشانه از زیر بار این مسؤولیت خطیر خالی بکند، بهر صورتی که باشد یا بخواهد کارمند دولت بشود، یا بخواهد برود و در خانه خودش بنشیند، اگر چنانچه اینرا قبول کردیم، تازه حداقل باید مقررات آئین نامه رعایت بشود ودر آئین نامه آمده است که: بعد از قرائت استعفانامه تا پانزده روز میتوانداستعفای خودش را استرداد بکند، و در اینجا واضح وروشن است که این کار عملی نشده است ، حال بهر صورت که باشد، پس بنابراین مانعی تصور نمیکنیم از لحاظ قانون اساسی برای اینکه یک چنین وضعی اگر چنانچه پیدا بشود، نماینده بتواند به کار خودش برگردد. و مجرد اعراض از شغل نمایندگی بواسطه اشتغال به کار دولت، اگر چنانچه موجب بشود برای اینکه امکان نداشته باشد عود بکند،‌این اعراض در آنصورت تحقق پیدا میکند که استعفا بدهد و از مجلس برود ولو برای یک روز باشد، ولو اینکه پیش از قرائت استعفانامه باشد، پیش از انضای پانزده روز باشد و حال اینکه ما ملتزم به چنین مقرراتی نیستیم و از تمام اینها گذشته فعلا نوبت به همان اصل استصحابی میرسد که در مقام تردید ناچار هستیم به آن اصل استصحاب مراجعه بکنیم. نمیدانیم آیا این عبور موجب شده است از برای اینکه انقطاع پیدا بکندنمایندگی و نتواند برگردد به مجلس یا اینکه موجب نشده است. حداقل اینست که مااصل اسصحاب را بتوانیم جاری بکنیم والسلام علیکم. منشی- آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی- این صحبتی که آقای رحمانی کردند ظاهرا در موافقت بود حالا بهر حال وقتی ایشان در موافقت صحبت کردند دیگر من نمیدانم که به عنوان موافق هستم چه جور باید صحبت بکنم. موسوی خوئینی ها-من مخالف صحبت میکنم. موحدی ساوجی- موافق هستم ولی میخواهم بگویم نفر قبل ازمن در واقع موافق بود که صحبت کرد. منشی- خبر ایشان به عنوان مخالف صحبت کردند و شما به عنوان موافق اسم نوشته‌اید ، و ایشان مخالفت کردند. موسوی خوئینی ها- نه این مخالفت نبود، موافقت بود. رئیس- حالا یک نفر دیگر مخالف میگذاریم کوتاه صحبت بکند آقای موحدی بفرمایید. موحدی ساوجی- موافقت من این است که بنده موافقم در مجلس مسأله آقای سارخانی مطرح بشود که آیا استعفای او استعفای قانونی با آن مقرراتی که در آئین نامه هست تلقی میشود یا نه و نمایندگان رأی بدهند که اگر ایشان میتوانند برگردند برگردد به مجلس، اگر این معنی اش موافقت است، من موافقم،‌چون این جور که جناب آقای رحمانی صحبت کرد همین مطلب من را در واقع میخواستند بگویند. رئیس- بسیار خوب،‌حالا نه مخالف بود ، نه موافق ، یک مخالف وموافق دیگر صحبت کنند. منشی-آقای موسوی خراسانی مخالف. رئیس- آقای موحدی اگر مطلبی دیگر نیست بفرمایید بنشینید. موحدی ساوجی- خلاصه عرض من اینست که در مورد اصل 141 قانون اساسی که نخست وزیر و وزیر وهیچ کارمند دولت نمیتواند دو شغل دولتی داشته باشد، حدود وهمه جزئیاتش بصورت قانون از مجلس نگذشته و روشن هم نشده ما الان مشاهده میکنیم چه در دستگاههای دولتی یعنی قوه اجرائیه وهمچنین در مجلس ، خوب هستند نمایندگانی که افتخار رادر کارهایی که اجرائی حساب میشود خدمت میکنند، بعنوان نماینده امام یا به عنوان تعیین شده ای از سوی مثلا مجلس، فرض کنید آقای دکتر چمران از آغاز جنگ تا حالا در جبهه هستند والبته درست است که ایشان نماینده امام در شورای عالی دفاع هست اما مسأله نمایندگی امام در آنجا که طبق قانون اساسی است غیر از کار فرماندهی در جبهه هست و همینطور برادران دیگر، در جهاد سازندگی هستند. در بنیاد شهید هستند، عرض میشود در جاهایی دیگر و دارند مسؤولیتهایی را انجام میدهند، خدمت میکنند وحقوقی هم از آن سمت دومشان دریافت نمیکند و آیا اینها، آن دو شغلی که ممنوع است، آن دو شغل به آن صدق میکند یا نمیکند، این است که به عقیده من حدود و مشخصات وهمه جزئیات این مسأله از نظر قانونی روشن نشده ولذا آقای سارخانی هم که در این مدت تشریف بردند واستاندارد شدند ، بحثی نیست ، که استاندار بودن یک شغل دولتی است، یعنی نمایندگی مجلس یک شغل است استانداری هم یک شغل است،اما طبق آئین نامه مجلس عمل نشده، آیا ما اینرا استعفا تلقی بکنیم یا نه طبق آئیننامه داخلی مجلس کسی که استعفا میدهد، استعفایش باید در مجلس توسط رئیس مجلس قرائت بشود و بعد مدتی مهلتی دارد برای اینکه بتواند استعفایش را پس بگیرد واین استعفانامه در مجلس قرائت نشده و حالا تخلف رئیس مجلس حساب میکنید قصور وتقصیر است من نمیدانم هر چه هست بالاخره قرائت نشده و مطابق آئین نامه عمل نشده بنابراین بنظر من هیچ مانعی ندارد که باز مجلس دراین زمینه تصمیم بگیرد نه اینکه ما بگوییم که آقا ایشان استعفایش درست است و نمیتواند به مجلس بیاید. رئیس- من خواهشی که از آقایان دارم این دو نفر بعدی در باره قانون اساسی صحبت نکنند قانون اساسی را تفسیرش را شورای نگهبان میگوید ما فقط میخواهیم ببینیم از نظرآئین نامه مانعی داریم یا نداریم(بیات: قانون اساسی صریح است در اینمورد) خیلی خوب اگر آقایان روی این حرفی دارند مخالف بعدی صحبت کند. محمد شبستری – اشکال قانون اساسی است. رئیس- میدانم میگویم ما الان مفسر آئین نامه هستیم مفسر قانون اساسی دیگر نیستیم ما رأی در تفسیر آئین‌نامه میتوانیم بدهیم ما که نمیتوانیم رأی بدهیم که ایشان بیاید یا نیاید در حق ما نیست آقایان اگر میخواهید رأی بدهید رأی در این است که آئین نامه ما که قانون عادی است اینرا از مجلس باید رأی بگیریم اگر خواستیم رأی بگیریم نه اینکه رأی بگیریم ایشان بیاید یا نیاید این برای ما مطرح نیست. منشی- آقای موسوی خراسانی بفرمایید. موسوی خراسانی- بسم الله الرحمن الرحیم. محمدشبستری- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای شبستری اخطار قانون اساسی شان را بکنند. محمد شبستری- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده میخواهم عرض کنم مطابق آن اصل از قانون اساسی که گفته شده قانون اساسی را باید شورای نگهبان تفسیر بکند نوبت این بحث در مجلس در باره آئین نامه نمیرسد یعنی وقت دارد تلف میشود برای اینکه این ماده که در آئین نامه هست که استعفا بدهد و 15 روز بعد خوانده بشود این در صورتی است که نماینده استعفا بدهد یعنی آن چیزی که مفهوم استعفا دادن است مینویسد میاورد تسلیم رئیس مجلس میکند اینکار واقع نشده است اصلا بنابراین ضرورتی ندارد در باره این ماده آئین نامه صحبت کنیم اگر شورای نگهبان تفسیر کرد به شکلی که نظرش این بود که این مساله استعفای قهری است و نوبت به این بحثها نمیرسد پیشنهاد بنده اینست که اول شورای نگهبان نظرشان را بدهند ما راحت بشویم اگر دیدیم نوبت به این بحث میرسد صحبت کنیم والا ظاهرا جا و مجالی برای بحث در مجلس نیست اصلا. رئیس- اخطار بجائی است اگر کسی استدلال روی آئین نامه نداشته باشد من گفتم چون بعضی از آقایان گفتند که با آئین نامه نمیسازد گفتم مگر توی آئین نامه کسی حرف دارد اگر آقایان استدلال به آئین‌نامه ندارند ما قضیه را موکول کنیم به (موسوی خراسانی: استدلال داریم آقا ) استدلال روی آئین نامه؟ (موسوی خراسانی : بلی استدلال روی آئین نامه ). موسوی خراسانی- بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا این نکته را متذکر شوم که مخالفت من با شخص آقای دکتر سارخانی نیست فقط بعنوان توضیح و تفسیر آئین نامه داخلی است که آیا آئین نامه داخلی اجازه میدهد که ما با بازگشت ایشان موافقت بکنیم یا نکنیم عرض کنم که آئین نامه داخلی در مورد استعفای نمایندگان از دو بخش تشکیل میشود یک بخش آن مربوط به خود نماینده ای است که تقاضای استعفا کرده ویک بخش مربوط به مجلس است ورئیس مجلس اما آنچه که در مورد (اجازه بفرمایید اصل ماده را بخوانم). ”نماینده استعفانامه مدلل خود را بعنوان رئیس مجلس مینویسد و رئیس مجلس آنرا در اولین جلسه علنی در مجلس قرائت میکند شخص مستعفی ظرف دو هفته از تاریخ قرائت استعفا نامه در مجلس میتواند آنرا مسترد دارد والا پس از خاتمه این مدت نماینده مزبور مستعفی شناخته میشود و مراتب از طریق هیأت رئیسه به وزارت کشور اعلام میگردد تا طبق قانون انتخابات اقدام نماید. آنموقع که آقای دکتر سارخانی تقاضای استعفا کردند هرگز به ذهنشان هم نمی‌آمد که دراین دو هفته بخواهد تقاضای خود را پس بگیرد بهمین دلیل وارد کار اجرائی شدند بعضی استاندار آذربایجان شرقی شدند و اگر چنانچه در همان موقع این غفلت بوجود نمی‌آمد و این استعفانامه هم قرائت میشد در این دو هفته هرگز ایشان تقاضای خود را پس نمیگرفت بدلیل اینکه کار خود را تا چند وقت پیش ادامه داده است وچون ادامه کار داده در پست استانداری بنابراین نمیخواسته تقاضای خود را پس بگیرد پس از نظر خود نماینده کار تمام بوده هیچ احتمال اینکه بخواهد استعفای خودرا پس بگیرد دراینمدت نبوده است اما آنچه که مربوط به مجلس میشود البته خوب در مجلس بایستی این استعفانامه قرائت میشده غفلتی شده یا به خیال اینکه قرائتش لزومی ندارد خوانده نشده وچون قرائت نشده حالا این بحث پیش آمده ما میگوییم که از طرف خود نماینده تمام وکامل بوده ملاک استعفایش فقط تخلفی یا اشتباهی یا غفلتی از طرف مجلس بوده این غفلت مجلس یا اشتباه مجلس موجب نمیشود که ما برخلاف آئین نامه بخواهیم قدمی برداریم و کاری انجام بدهیم دراینمدت اگر چنانچه ایشان نماینده بوده است بنابراین چرا درکارهای اجرائیدخالت کرده واگر چنانچه در کارهای اجرائی دخالت کرده پس نماینده نبوده است اگر در اینمدت از حقوق نمایندگی استعفا میکرده بسیار کار خلافی بوده بخاطر اینکه کار اجرائی میکرده از حقوق نمایندگی استفاده میکرده واگر چنانچه از حقوق اجرائی واز بودجه دولت استفاده میکرده پس معلوم میشود نماینده نبوده ،‌ و حالا ما چطور پس از چندماه که ایشان استعفا کرده دومرتبه میخواهیم استعفای ایشان را رد کنیم چنانچه که خودشان مسترد داشتند این خلاف صریح آئین نامه است دلیلش هم اینست که در تبصره ما می‌بینیم اینطور میگوید ”هر گاه استعفای تعدادی از نمایندگان بنحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه علنی (رئیس: آن دیگر بحثی ندارد، در آئین نامه قدیم هم هست) فرقی نمیکند مسأله یکی است (رئیس: آئین نامه قدیم است) ”هر گاه استعفای تعدادی از نمایندگان بنحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه علنی و قرائت استعفا نامه باشد در اینصورت استعفای نمایندگان پس از دو هفته از تاریخ تقدیم مجلس قطعی گردیده و نمایندگان مزبور مستعفی شناخته میشود” یعنی اگر چنانچه عده ای از نمایندگان دسته جمعی آمدند استعفا کردند بطوری که دیگر امکان تشکیل جلسه علنی نبود یعنی امکان قرائت استعفانامه نبود خودبخود که دیگر امکان تشکیل جلسه علنی نبود یعنی امکان قرائت استعفانامه نبود خودبخود پس از دو هفته آن نماینده مستعفی شناخته میشود پس اگر هم گاهی مجلس غفلت کرد اشتباه کرد بخیال چیز دیگری استعفانامه را قرائت نکرد خودبخود پس از دو هفته آن نماینده مستعفی شناخته خواهد شد ودیگر احتیاجی به اینکه ما رأی بگیریم و بدین وسیله تفسیر کنیم آئین نامه را نخواهیم داشت ضمن اینکه با شخص خود آقای دکتر سارخانی من موافقم ولی بطور کلی آئین نامه موافقت نمیکند. منشی- آقای قره باغ موافق. قره باغ – بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان آقای موسوی خراسانی فرمودند که صحبت من شخص آقای سارخانی نیست من با اینکه آقای سارخانی را خیلی احترام میگذارم برادر ما است لکن صحبت من شخص آقای سارخانی است اگر این تبصره را با همین ماده 175 منضم بکنیم برخلاف نظر ایشان میرساند که منظور در ماده 175 قرائت قید به رسمیت شناخته شدن استعفانامه است یعنی قید آن 15 روز است چون میگوید ”هر گاه استعفای تعدادی از نمایندگان بنحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه علنی و قرائت استعفانامه باشد در اینصورت استعفای نمایندگان پس از دو هفته از تاریخ تقدیم به مجلس قطعی گردیده” که اگر مجلس نتواند جلسه علنی تشکیل بدهد بعد از تقدیم استعفانامه در اینصورت بعد از گذشت 15 روز این نماینده مستعفی است این تبصره بخاطر این گذاشته شده که دیگر امکان قرائت ندارد اگر امکان قرائت باشد باید قرائت بشود تا قرائت نشده این نماینده مجلس نمیتواند مستعفی باشد پس روی این آئین نامه که دست ماست آقای سارخانی نماینده مجلس هستند و پیش از گذشت 15 روز از قرائت استعفانامه میتواند استعفای خودرا پس بگیرد منتها تمام کارهایی که در امور اجرائی تاحال بعنوان استاندار انجام داده اند همه شان خلاف قانون است و باطل و اینکه آقای ساوجی گفتند که مانعی ندارد که کسی نماینده باشد و در کارهای اجرائی کار بکند بله این درست است شما نمایندگان عزیز میتوانید بروید در کارهای اجرائی به کارمندان کمک بکنید اما نمیتوانید عنوان کارمند را بخود بگیرید و کارمنددولت شناخته بشوید این حق را ندارید این فرق میکند کار آقای دکتر چمران که درجبهه ها میجنگد و بین استاندار که کارمند رسمی وزارت کشور است واین با قانون اساسی بالصراحه مغایرت دارد با آئین نامه داخلی مجلس هم که داریم مسلما مفادش یعنی مفهوم مخالفش اینست که ایشان مسلما در نمایندگی باقی ماندند به انضمام اصل 141 کارهایشان خلاف است بالاخره منظورم اینست که مطابق این آئین نامه قرائت استعفانامه قید تحقق استعفا است تا قرائت نشده این مستعفی نیست بعد از قرائت 15 روز برای نماینده وقت باقی است یا در استعفایش باقی بماند یا در عرض آن 15 روز استعفایش را پس بگیرد چون پس نگرفته است نماینده رسمی مجلس است حالا کارهایی که کرده چه صورت دارد این قوه قضائیه است که مداخله بکند. رئیس – متشکر تعداد چقدر است؟ همتی –اخطار آئین نامه ای دارم. رئیس- اخطار آئین نامه همینهایی بود که آقایان گفتند. همتی – چون تفسیر نکردند. رئیسی- اخطار آئین نامه ای همین بود که گفتند چون خیلی از آقایان میخواهند حرف بزنند وقت هم نداریم 182 نفر حاضرند (شبستری : موضوع رأی چه هست؟) موضوع رأی ایسنت که ببینیم از نظر آئین نامه 000 گفتم قانون اساسی را از آقایان اعضای شورای نگهبان استفسار کردیم جوابش را میگیریم طبق آن هم عمل میکنیم از نظر آئین نامه ببینیم آقایان مانعی برای آمدن آقای سارخانی به مجلس می‌بینند یا نه . بحضها گفته شد 182 نفر حاضرند آقایانی که نظرشان اینست که آمدن آقای سارخانی به مجلس بمقتضای آئین نامه (قانون عادی نه قانون اساسی) ممنوع است قیام بفرمایند (همهمه نمایندگان مسأله روشن نشد) بفرمایید دوباره بگویم ، (آقامحمدی: شرط اینکه از شورای نگهبان میپرسید بگذارید که مثل گلپایگان نشود) گفتم از شورای نگهبان پرسیدیم نامه هم نوشتیم آنها نظرشان را میدهند نظر آنها حاکم خواهده بود از نظر آئین نامه ما الان (همهمه نمایندگان) آقا خواهش میکنم بگذارید من اینکار مجلس را تمام بکنم وقت مجلس را نگیرید توجه بفرمایید ظاهر آئین نامه اینست که ملاحظه میفرمایید آئین نامه نوشته که ” بعد از قرائت 15 روز میتواند بیاید” حالا آقایان میخواهند از آئین نامه استنباط کنند که این کار مخالف آئین نامه است حالا میخواهیم این نظر روشن بشود البته ما نمیخواهیم اجازه بگیریم برای آمدن ایشان به مجلس ما میخواهیم ببینیم آئین نامه مانعی در راه هست یا نه اگر آئین‌نامه مانعی نباشد ایشان میتواند بیاید البته اگر قانون اساسی مانعش نباشد 184 نفر حاضرند آقایانی که نظرشان اینست که آئین نامه مخالف برگشت آقای سارخانی به مجلس هست قیام بفرمایند (80 نفر برخاستند) رأی نیاورد (حیدری :این رأی گیری صحیح نیست، ) آنطرف را هم رأی میگیریم (همهمه نمایندگان) نتیجه یکی میشود یعنی اگر چنانچه بر فرض مجلس تفسیر نکرد یعنی رأی موافق هم نداشت باز مانعی در جلو راه از نظر مجلس نیسیت من اینکه آنطوری رأی گرفتم به آن دلیل است مانعی وجود ندارد اگر شورای نگهبان ، فقط پذیرش مجلس شرط نیست که اگر مانع قانونی نداشته باشد شورای نگهبان می‌ایستد یا نه مطلب این بود و رأی گیری کاملا باید این باشد حالا اگر شورای نگهبان گفت ایشان نمیتواند بیاید مجلس هم بگوید میتواند میآید فایده ای ندارد. آقامحمدی- آقای هاشمی این رأی گیری درست نیست. رئیس- برادر من ، آقای آقامحمدی، شما به منطق من توجه نکردید من میگویم اگر شورای نگهبان گفت ایشان میتواندبیاید (آقامحمدی: مخالف آئین نامه است) شما آخر حرف من را یکبار توجه کنید (آقای محمدی : شما مخالف حرف میزنید) شما یکبار حرف من را توجه کنید بعد با عصبانیت حرف بزنید من میگویم اگر شورای نگهبان گفت ایشان میتواند بیاید فقط مجلس میتواند بگوید نمیتواند بیاید یعنی مجلس باید (یکی از نمایندگان: نمیتواند بگوید بیاید) اگر نگوید میآید طبق آئین نامه میگویم پس اگر شورای نگهبان گفت ایشان میتواند بیاید مجلس هم سکوت کرد یعنی میتواند بیاید اگر مجلس گفت آری باز میتواند بیاید اگر مجلس گفت نه فقط در همین صورت نمیتواند بیاید و ما برای اینصورت رأی گرفتیم. الویری- اینطور نیست آقای هاشمی. رئیس- ما باید دنبال مانع بگردیم. خوب الان در مجلس نمیشود بحث کرد دیگر کافیست. آقامحمدی- این مثل مسأله گلپایگان است تقاضا میکنم رأی از آنطرف بگیرید شما ممتنعین آنطرف انداختید. رئیس- اگر مجلس رأی داد یعنی دوباره هم رأی گرفتیم و برای آمدنش هم رأی نیاورد شورای نگهبان هم گفت طبق قانون اساسی میتواند بیاید مانع ایشان چه هست که به مجلس بیاید . (آقامحمدی: پس چرا رأی‌گیری کردید؟) میگویم برای آئین نامه ما دنبال مانع میگردیم. موسوی خوئینی ها- اگر ایشان نماینده شناخته شد و مجددا بیاید به مجلس بدلیل اینکه جرائمی دراینمدت مرتکب شده در مقام غیر قانونی اش بنده روی اعتبار نامه اش اعتراض دارم. رئیس- جدیداً رأی اعتبارنامه که نمیشود اعتراض کنید خوب پس خیلی از آقایان ممکن است این اتهام را داشته باشند اعتراض جدید که نمیشود (همهمه نمایندگان). آقامحمدی – شما در تاریخ این مجلس منفی رأی نگرفتید اینطور رأی گیری برخلاف است. الویری- تذکرشان درست است اجازه میدهید من یک توضیح بدهم. رئیس- آقای الویری میخواهند توضیح بدهند. الویری- بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر سارخانی که از مجلس رفتند از هر کدام از نمایندگان وقتی سوال میکردند که آقای دکتر سارخانی میخواهد برگردد یا نه هیچکس تصورش رانمیکرد یعنی مبنا و پایه بر این بود که ایشان رفته استاندار شده الان برای برگشتن ایشان مجلس باید رأی بدهد یعنی در مورد تفسیر آئین نامه برای برگشتن باید رأی بدهد نه برای عکس آن. رئیس- شما که حرف جدید نگفتید و وقت هم گرفتید. (همهمه نمایندگان) چرا آقایان به حرف من وبه استدلال من توجه نمیکنند استدلالی که من میکنم اینست که ببینیم مانع جلوی راه برگشت ایشان از نظر مجلس هست یا نه(همهمه نمایندگان) مانع نیست بر فرض هم موافق نشود مادلیل جلوگیری ایشان را میخواهیم دلیل جلوگیری نداریم (یکی از نمایندگان: رأی گیری غلط بوده آقای هاشمی). آقامحمدی – این رأی گیری شما برخلاف است اجازه بدهید توضیح بدهم. رئیس- خوب آقای آقامحمدی هم صحبت کند. آقامحمدی – بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای هاشمی شما با رأی مجلس را لازم دارید یا ندارید (رئیس: نداریم) اگر لازم ندارید این رأی گیری را باطل اعلان کنید (رئیس: به عنوان مانع) نه اجازه بدهید اگر رأی مجلس را لازم ندارید رأی گیری را باطل اعلام بفرمایید که هیچ انجام نشده و بحثها را مسکوت بگذارید تمام بشود اگر رأی مجلس را لازم دارید شما بر مثبت همیشه رأی میگیرید ما بر یک چیز اثباتی رأی میدهیم شماوقتی بر ممنوعیت رأی میگیرید یعنی آنطرف قضیه رامیگیرد ممتنع رابه حساب اینطرف دارید میگذارید واینکار درستی نیست شمابایدرأی بگیرید که آیا برگشت ایشان با آئین نامه مخالفتی دارد یا نه. رئیس- خیلی خوب حرف آقای آقامحمدی را هم شنیدید حرف آقای الویری را هم شنیدید حرف رفقای دیگر را هم شنیدید من فقط از این جهت رأی گرفتم گفتم بطور طبیعی ایشان طبق آن ماده آئین نامه که بگوید بعداز 15 روز حق برگشت دارد میخواهیم ببینیم آقایان چیز دیگری از این صراحت میفهمند و خواستیم رأی مخالف بگیریم رأی مخالف نیاورد مشکل کار اینست اگر هم این رأی موافق هم نیاورد چه مانع آمدن ایشان میشود مجلس که نمیتواند جلوی ایشان مانع بشود بر فرض آنطرف هم رأی نیاورد دیگر حالا بحث نمیکنیم تا شورای نگهبان نظرشان را بدهند چیز بعدی را مطرح کنید (آقامحمدی: پس رأی حساب نشد) نشود فقط شمامانع را باید بیاورید شما مانع آمدن ایشان را بیاورید. محمد یزدی – آقای هاشمی اگر اجازه میفرمایید چون مجلس آماده شده است و مسأله دارد روشن میشود دو جمله عرض کنم. رئیس شما هم بفرمایید. محمد یزدی – عرض کنم که فرض مسأله این است که استعفای ایشان داده شده ولی خوانده نشده باز فرض مسأله این است که از نظر قانون اساسی مجلس حق اظهار نظر ندارد مجلس اگر گفت نه دیگر بحثی نیست ولو شواری نگهبان اگر گفت نه بحثی نیست ولو اینکه مجلس بخواهد بگوید بله فایده ندارد از این هم بگذریم بحث این است که آیا آئین نامه گفته است استعفانامه باید قرائت بشود که اگر قرائت نشد در فاصله 15 روز ایشان حق برگشت دارند واتفاقا قرائت نشده است این قرائت نشدن را آقای قره‌باغ میفرمایند قید تحقق استعفا است ممکن است کسانی معتقد باشند که قید نیست فقط اماره تحقق استعفا است اگر واقعا استعفا محقق باشد وانی خواندن فقط اماره است برای نشان دادن استعفا محقق بوده است در تفسیر این آئین نامه رأی که میخواهد گرفته بشود بر این باید گرفته بشود که آیا اینکه خوانده نشده است و حال آنکه باید خوانده بشود واین اماره محقق نشده آقایان اشتغال عملی آقای سارخانی را در پست واستانداری اینرا محقق استعفا میدانند یا نمیدانند اگر محقق میدانند نمیتواند ایشان بگردد محقق نمیتوانند میتواند برگردد (رئیس: ما همین را رأی گرفتیم دیگر) بنابراین که شما میفرمایید من مؤید هستم که قید مانع را همان مثبت هست که گرفته اید بر خلاف نظر آقای آقامحمدی که میفرمایند جنبه منفی است آیا مانعی وجوددارد یا نه برگشتن ایشان طبق این آئین نامه یعنی اگر این اشتغال را استعفا میدانند مانع وجود دارد واگر اشتغال ایشان را سبب نمیدانند مانع وجودندارد. رئیس- بله، من هم صرفا برای همین بعنوان اینکه مانع نباشد رأی گرفتم و اصراری هم روی هیچ طرفش ندارم فقط نظر خودم را گفتم بحث هم تمام شد. 5-تصویب قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی . رئیس- ادامه بحث لایحه مسکن است پیشنهادها را مطرح کنید و من خواهشی که از آقایان دارم بادقت توجه بفرمایید پیشنهادهای تکراری وکم اثر را زود بگذریم. منشی- پیشنهاد آقای فاضل را در ماده 5 که اصرار کردند مطرح بشود ”محکوم میشوند به محرومیت از دریافت اجازه نامه معامله از مدت پنج سال تا 20 سال ”. رئیس-‌ آقای فاضل بفرمایید لطفا آقایان سعی کنند مطالبشان را حتی الامکان کوتاه بگویند. محمد فاضل – بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد در رابطه با مجازات حبس است چون انقلاب ما همه ماهیات و مفاهیم ومعیارها را عوض کرد همچنان که جرم یا مفهوم دیگری الان جلوه میکند با معیارهای اسلام الان جرمها شناخته میشود مجازاتها هم باید با معیارهای اسلامی شناخته بشود حبس راما در کتاب و سنت و نص وقتوی آنچنانکه امروز رواج دارد نداریم ”یحبس حتی” . دستور داده اند در مدارک قضائی ”یحبس الی” دستور نداده اند یک سال ،‌ دوسال ، دو ماه وجود ندارد جای تأسف است که یکی از برادران عزیز استدلال میکنند به عمل دادگاه، مجلسی که باید از کتاب وسنت از مدارک و منابع اصیل اسلام صحبت کند وسند باشد برای دادگاه متأسفانه میبینیم که دادگاه را سند قرار میدهند برای تصویب قوانین اسلامی ما منکر اصل حبس نیستیم منکر اصالت حبس در اسلام هستیم اینجور نباشد که در اولین مجازات حبس جلوه کند در آخرین موارد یعنی درحال اضطرار اگر چیز دیگری غیر از حبس پیدا نشود و مفید نباشد متوسل حبس بشویم بعنوان تعزیر برای تعزیر، آن مشکلاتی که عرض شد باز هم تکرار میشود خانواده ها زنهای جوان کودکان بی سرپرست اینها را باید در نظر گرفت و تجویز کرد بنابراین در جایی که میشودمحرومیتهای دیگری را حساب کرد،‌ محرومیتهای اجتماعی که فراوان هم داریم از استخدام انفصال مسافرت خارج ، گواهی رانندگی ، اشتراک آب و برق، وسائل دیگری که دولت امکاناتی که د راختیار مردم قرار میدهد البته برق وآب را گرچه زن و بچه ائی محروم میشوند اما برق وآب را همسایه میدهد نان را همیسایه نمیدهد من پیشنهاد میکنم که مسؤلان دولتی اگر تخلف کنند مسؤولان اجرائی محکوم به انفصال از 6 ماه تا دوسال متعاملان متخلف از پنج سال تا بیست سال محروم بشوند از دریافت اجازه نامه ثبت خانه البته اگر بیست سال زیاد است ده سال یا 15 سال کنیم حداقل رعب ووحشتی ایجاد کند وسندی هم اگر صادر شده ابطال بشود. والسلام. منشی-‌آقای آقامحمدی. آقمحمدی- بسم الله الرحمن الرحیم. ماوقتی میخواهیم مجازاتی را تعیین بکنیم باید توجه داشته باشیم که آن مجازات قابلیت اجرا را داشته باشد و قانونی را که میگذرانیم حداکثر دوام را بتواند داشته باشد یعنی حداکثری که در امکان قانونگذار هست پیشنهادی که جناب‌ آقای فاضل فرمودند چنین نیست زیرا 5 سال تا 20 سال یک خانواده را از حق داشتن مسکن محروم میکند واین خیلی بدتر از زندان است زندان مربوط به آن کسی است که آمده دروغ گفته مرتکب خطائی شده جرمی رامرتکب شده با جریمه نقدی یا هر چیز دیگری که پیشنهادات دیگری بوده والان هم مثل اینکه آنجا هست ولی اینکه ما بیاییم بگوییم که پنج سال تا بیست سال دیگر اینها نمیتوانندمسکن داشته باشند در صورتی که خودمان درقانون اساسی به صراحت داریم که باید مسکن داشته باشند در عرف و قاعده عرف هم این است که نمیشود افراد یک خانواده را که حتی ممکن است تا بیست سال هنوز فرزندانی وجود نداشته باشند ودر‌آینده بیایند حقوق آنها را هم از حالا ما بخاطر تخطی یکنفر قطع بکنیم. بنابراین ، این پیشنهاد از پیشنهادهای دیگر بهتر نیست. خاطی باید مجازات بشود،‌حتما هم باید مجازات شخصی بشود، بدلیل اینکه آن کسی که خطا میکند باید مورد مجازات قرار بگیرد و ضمنا اگر همان خاطی که ایشان میفرمایند از پنج سال تا بیست سال از حق داشتن مسکن محرومش بکنیم اگر آمد جلوی آقای فاضل یا من یا نماینده دیگری را گرفت، گریه کرد، گفت آقا ما یک روزی یک اشتباهی کردیم، یک خطائی کردیم ما را ببخشید آخر پنج سال تا بیست سال ، آیا نامه نخواهند نوشت؟ آیا ماده واحده تنظیم نخواهند کرد آیا قانون را متزلزل نخواهند کرد و اجرائیش راجلوگیر نخواهند شد و تشویق کناهکار نخواهد بود؟ بنابراین من نظرم این است که این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی نیست، حتما باید مجازات باشد ولی مجازات به فرد، شخص ، به آن شخص خاطی و کسی که کذب ودروغ میگوید واطلاعات دروغ میدهد به او مربوط بشود. منشی- آقای موسوی خراسانی ، موافق. موسوی خراسانی- بسم الله الرحمن الرحیم. اما آنچه را که جناب آقای آقامحمدی فرمودند که اگر چنانچه ما موافقت کنیم باآنچه که آقای فاضل پیشنهاد فرمودند، یک خانواده را از داشتن حق مسکن محروم میکنیم. کجای پیشنهاد ایشان این حرف است؟ عرض کنم آن کسی که آمده است برای اینکه منزل ومحل مسکونی خود را بفروشد یا خریدار آمده است اجازه بگیرد ، کذب گفته ، دروغ گفته و خلاف گفته است. حالا به او میگویند که این اجازه نامه برایت صادر نشود از این مدت تا این مدت، بنابراین آن منزلی را که داشته است آن منزل را چکار میکند؟ آن منزل رادارد (یکی از نمایندگان: جواز مال خریدار است) یک خانواده از داشتن مسکن متناسب محروم نمیشود. اما آنچه را که آقای فاضل فرمودند ، خاطی آن کسی است که آمده و اطلاعات کذب داده است. این اطلاعات کذبش این است، برای چه این اعتراضات کذب راداده است، بخاطر اینکه اجازه نامه بگیرد. حالا از همین راهی که آمده اطلاعات کذب داده وخلاف مرتکب شده است ما از همین راه او را مجازات کنیم، او آمده اطلاعات کذب داده است، به قصد چه؟ گرفتن اجازه نامه ما از همین راه او را تنبیهش کنیم. بگوییم چون دروغ گفتی واطلاعات نادرست دادی، از پنج سال تا هر مدتی شما محروم هستی از اینکه برای تو اجازه نامه صادر بشود. البته آقای فاضل مقید نبودند که مدتش چقدر باشد، هر چه مجلس موافقت کند از نظر ایشان مسأله ای نیست . ضمنا من با پیشنهاد ایشان موافق هستم. نه با استدلال ایشان ، با استدلال خودم با اصل پیشنهاد موافقم اما نه با استدلال ایشان. ایشان فرمودند حبس نیست یا حبس اصالت ندارد ، خوب ما هم میگوییم اولا حبس هست وحبس هم اصالت ندارد بنابراین اگر چنانچه بنا باشد حبسی باشد از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد . پس با استدلال ایشان مخالفم ولی با پیشنهاد ایشان موافق هستم. رئیس- بسیار خوب، وزیر مسکن یا مخبر کمیسیون مطلبی دارند؟ (کاشانی: بلی) بفرمایید. احمد کاشانی(مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی) – بسم الله الرحمن الرحیم. این مجازاتی که در مصوبه کمیسوین هست، بنظر یک مقدار روشنتر و ملموس تر است.آن قراردادن یک مدت طولانی برای ممنوعیت از معامله ضمن اینکه ممکن است در یک مواردی اشکالات فوق العاده در زندگی افراد تولید بکند، ضمنا از یک طرف هم ممکن است که افراد رویش زیاد حساب نکنند و تخلف بکنند،‌برای یک متخلف شاید قرار دادن یک مجازات روش این شکلی، یا مثل پیشنهاد کمیسیون قضائی که یک مجازات مالی هم درکنارش قرار داده است، بنظر مناسبتر میآید. رئیس- وزیر مسکن آقای گنابادی مطلبی ندارند؟ (گنابادی: خیر) آقای غضنفرپور آمدند سخنرانیشان را کردند ورفتند. بعد آقایان هم میروند میگویند مجلس آزاد نیست با این شکل میآیند سخنرانی میکنند. موقع رأی‌گیری هم؟ نیستند (عده ای از نمایندگان: آقای سلامتیان) البته خیلیها نیستند حالا آنکه من در ذهنم بود گفتم (یکی از نمایندگان : بعد هم داد میزنند که آزادی نیست) 181 نفر در جلسه حاضرند، پیشنهاد آقای فاضل برای رأی گیری قرائت شود. منشی- ماده 5 بصورت زیر اصلاح شود. ”مسؤولان اجرائی، متخلف محکوم به انفصال از شش ماه تا دو سال و متعاملان متخلف از پنج سال تا ده سال به محرومیت ازدریافت واز انجام معامله محکوم میشوند و سند صادر شده ابطال میشود. ” رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد قرائت شده موافقند قیام بفرمایند(29 نفر ایستادند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی – آقای موحدی ، این را که همین حالا رأی گرفتیم و پذیرفته نشد در پیشنهاد ایشان بود که ”سند ابطال میشود” . (موحدی ساوجی: پس گرفتم) رئیس- متشکر ، پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- پیشنهاد ازآقای علم الهدایی است. ”متخلفین از مقررات این قانون و همچنین متقاضیان صدور اجازه‌نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشند بانظریه حاکم شرع تعزیر و پنج سال ممنوع‌المعامله خواهندبود.” یکی از نمایندگان – مثل همان پیشنهاد است. رئیس- خیر تفاوت دارد. ایشان خواسته است ماهیت کیفر را عوض کند، آقای علم الهدایی بفرمایید. علم الهدایی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم توضیح این مطلب این است که اینجا دو موضوع واقع شده است. یکی تخلف. یعنی از حکم الهی متخلف شدن حکم تکلیفی است و یکی هم حکم وضعی هست و کمیسیونی که آنجا دستور داده است، حبس رادر نظر گرفته است. کمیسیون قضائی غیر از اینکه حبس را در نظر گرفته است به جزای نقدی هم محکوم کرده است (یک بیستم تا یک دهم قیمت مورد معامله) کمیسیون امور داخلی پرداخت جریمه یک سوم قیمت معامله و یا زندان از سه ماه تا یکسال محکوم کرده است. اولا خود حبسی که آقایان اعتراض هم دارند، خود حبس نوعی تعزیری است که حاکم شرع در نظر میگیرد. البته بعضیها قبول ندارند ولی نوعا قبول دارند که خود حبس تعزیر هست واینجا از لحاظ حکم تکلیفی که یکی دروغ گفته است ، نظریه حاکم شرع است.حالا پانزده ، بیست تازیانه و آنچه که این متنبه میشود، برمیگردد. ما در اختیار حاکم شرع گذاشتیم،حاکم شرع هر تعزیری که صلاح دانسته باشد ، تازیانه است، حس است وامثال اینها. دیگر ما بیاییم از سه ماه تا یکسال برای کسی که اینجور تخلف کرده است، واقعا این اجحاف است . آقایانی که حبس نرفته‌اند نمیدانند حبس یعنی چه و لذا همینطور هم قانون معین میکند از سه ماه تایکسال . ولی در نظر نمیگیرند که حالا این خودش تحمل کرد، این در خارج زن و بچه دارد و برای اینکارها اگر ما مقدار محکومیت برای یکنفر معین کنیم، زهی ناانصافی است. و لذا بنده آوردم ”متخلفین از مقررات این قانون وهمچنین متقاضیان صدور اجازه نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشند با حکم حاکم شرع تعزیر ” یا (با نظریه حاکم شرع) آنچه که حاکم شرع در نظر گرفت واین را از این دروغ گفتن برمیگرداند درنظر میگیرد و اما اگر معامله ای واقع باشد چه میشود؟ پنج سال هم ممنوع المعامله خواهدبود. رئیس- متشکر، مخالف صحبت کند. منشی- آقای ملکوتی مخالف. ملکوتی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران این پیشنهادهایی که در مقابل متن خود لایحه میدهند، عاملش این است که میگویند زندان غیر مشروع است. کما اینکه در چند جلسه قبل در مورد سربازهای فراری که عنوان شد این بود، ولی جایگزین این مجازات یک سری مجازاتهایی را پیشنهاد میکنند که درمشروعیت خود آنها هم شک هست. شما به چه میزان شرعی میخواهید کسی را پنج سال،‌ ده سال، پانزده سال از یک سری معاملات محروم بکنید. خوب است که این هم مورد فکر قرار بگیرد واما احاله کردن به تشخیص خود حاکم شرع واینکه حاکم شرع هر چه دلش خواست ، آنرا حکم بکند از قبیل تعزیر وامثال اینها. این هم در صورتی که عدم تشیخص مشخصا جرم و جزا ذکر نشود، یک سری ناهماهنگیهایی مابین شهرها واستانها بوجود میآید که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا بحال چوبش را خوردیم. خوب است که ما جرم را که ذکر میکنیم جزایش هم مشخص باشد. والسلام. منشی- آقای قره باغ موافق. قره باغ – بسم الله الرحمن الرحیم. من البته با تمام پیشنهاد آقای علم الهدائی موافق نیستم ، فقط با قسمت اولش موافقم وآن تعزیر است. برای اینکه حکومت، حکومت اسلامی است ، باید مجازات هم منطبق بشود با موازینی که شرع تعیین کرده است درهمین ماده 5 هست که از سه ماه تا یکسال هیچگونه دلیل و مدرکی شما در شرع به این ماده 5 نمیتوانید پیدا نکنید . آقای خامنه ای فرمودند ممکن است تعزیری که در شرع گفته شده است ، منطبق به زندان هم باشد. این خلاف فتوای جمع فقهای اسلام است، از اول اسلام تا حال و البته در همین ماده 5 به آقای وزیر مسکن وشهرسازی هم یک تذکر داده بشود که ایشان فرمودند که ما (رئیس: دیگر شما همه حرفهایتان را اینجا نزدید، فقط همین را بگویید) این را میگذارم در پیشنهادات خودم. با معامله مردم کار نداریم. ما میگوییم که اگر بخواهید به ثبت برسانید، برق و تلفن وآب بگیرید باید به این طریق باشد والا ما کار نداریم. آقا شما در ماده 5 گفتید پدرتان را درمیآوریم. شما میگویید اگر متخلف باشد ما به زندان محکومش میکنیم. بعد میگویید که ما کاری نداریم. نه این قانون، قانون جدی است هر کس تخلف بکند مجازات ارد، برای اینکه نظم اجتماع به این موقوف است ، لذا با تعزیری که آقای علم الهدائی فرمودند موافقم واینکه آقای ملکوتی فرمودند که مقدار تعزیر هم بنظر حاکم نباشد ، حرفشان خلاف شرع است .حاکم با در نظر گرفتن مورد، اشخاص، میتواند مقدار تعزیر را تعیین کند، تعزیر نظر خود حاکم شرع است به نص روایات و فتاوا با نظرشان موافقم. اما اینکه فرمودند پنجسال معامله نکنند ، این هم یک خلاف شرع دیگر است. رئیس- شما اینجور بعنوان موافق صحبت نفرمایید . ببینید آقایان حق پیشنهاددهنده را ضایع نکنید. اگر موافق کامل نیستید وقت نگیرید. من وقت گرفته بودم به عنوان موافق کامل حرف ایشان صحبت کنم. شما حق هر دو را ضایع میکنید. آقایان از این به بعد رویه بر این است اگر کسی با بخشی از حرف کسی موافق است حق موافقت در مجلس ندارد، برای اینکه حق موافق کامل رااز بین میبرد. آقای کاشانی یا آقای مهندس گنابادی اگر حرفی دارید بزنید. احمد کاشانی (مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی)- اول اینکه آقایان استحضار دارند ، دادگاههای انقلاب اشتغالات زیادی در سراسر کشور برایشان هست و خیلی مسائل بزرگتری که یک مقداری جسارت اقدام برایش لازم است به دادگاههای انقلاب واگذار شده است. دوم اینکه بنظر اینطور میرسد ، شایع صلاح نباشد همه مسائل را حتی یک سیستم مسائلی را که به زندگی مردم مربوط میشود، ما حاکم شرع ودادگاه انقلاب را رو در روی مردم قرار بدهیم. مسائلی استاندارد است ، حدودش را هم اگر چنانچه خودمان در اینجا مشخص کنیم ، دیگر از این مسائل ساده تر نیست. در همین دادسراهای عمومی اگر به آن رسیدگی بشود بنظر مناسبتر باشد. رئیس- آقای مهندس گنابادی حرفی ندارند؟ (گنابادی: خیر) رأی گرفته بشود. 180 نفر حاضرند پیشنهاد آقای علم‌الهدائی برای رأی گیری مشخص بشود. منشی- ”متخلفین از مقررات این قانون و همچنین متقاضیان صدور اجازه نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشندبا نظریه حاکم شرع تعزیر و پنج سال ممنوع المعامله خواهد بود”. رئیس- ممنوع المعامله بطور کلی؟ (یکی از نمایندگان:آقای هاشمی پنج سال را کسر کنید) (علم‌الهدائی: فقط تعزیر) ایشان فرمودند فقط تعزیر و پنج سالش را برداشتند حالا دوباره بخوانید. منشی- ”متخلفین از مقررات این قانون و همچنین متقاضیان صدور اجازه نامه که اطلاعات کذب به قصد دریافت اجازه نامه داده باشندبا نظریه حاکم شرع خواهند شد”. رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد مشخص است ، فقط ایشان مجازات را به حاکم شرع موکول میکنند که تعزیر بگذارد. کسانیکه با این پیشنهاد ایشان موافق هستند، قیام بفرمایند (70 نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- آقای موسوی خوئینی ها هم همان پیشنهاد را دارند که ماده 5 همان ماده 3 طرح کمیسیون داخلی بشود . یعنی به این صورت00 رئیس- آقایان توجه بفرمایید این پیشنهادها میرسد توجه نمیشود متأسفانه، ما پیشنهاد هم خیلی زیاد داریم، تا یک پیشنهادی تصویب نشود بایدروی همین ماده معطل بشویم ، دقت بفرمایید. منشی- پیشنهاد آقای موسوی خوئینی ها این است که : ماده 5 همان ماده 3 میشود : ”مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از خدمت ، از دو الی ده سال و یا زندان از سه ماه تا یکسال میشوند ومتخلفین دیگر متعاملین محکوم به پرداخت جریمه یک سوم قیمت مورد معامله ویا زندان از سه ماه تا یکسال میشوند”. آقای خوئینی ها بفرمایید. آقای موحدی هم همین پیشنهاد را داده بودند البته یک تبصره هم دارد : ”معامله ای که با تخلف از این قانون انجام میگیرد باطل است”. یعنی به آن شکل درمیآید و بعد تبصره هم اضافه میشود. رئیس- آقای موسوی خوئینی ها بفرمایید. موسوی خوئینی ها – بسم الله الرحمن الرحیم. توجه به این نکته که باید مجازات متناسب با جرم باشد، هم به لحاظ آن کمیتی که در مجازات در نظر گرفته میشود، هم ماهیت مجازات با ماهیت جرم باید یک تناسبی داشته باشد. از اینکه مثلا زندان چه نوع تناسبی دارد با اینکه بیاید اطلاعات دروغ دراختیار مسؤولین قرار بدهد، من که نمی‌فهمم چه تناسبی دارد؟ اگر یک کسی آمد، اطلاعات دروغ در اختیار مسؤولین گذاشت باید زندان برود. حالااصل بحث در مقدار زندان نیست. در اینکه اصلا چه تناسبی زندان با این عمل دارد؟ آن چیزی که پیشنهاد شده است،‌ و آن باطل شدن اصلا معامله است. باطل شدن معامله بعنوان یک عقد قرارداد بین متعاملین نیست. این است که کسی نمیتواند باطلش کند. اگر یک کسی با دیگری نشست و یکی گفت بحت و آن یکی هم خرید . کسی نمیتواند بگوید این باطل است. اصلا معقول نیست معامله ای که بین دو نفر واقع میشود این را کسی بگوید باطل تا بعضی از آقایان اشکال شرعی داشته باشند . اگر توجه داشتید، وزیر مسکن بارها روی این نکته توضیح میداد که دولت بر مبنای آن حقوقی که در اینجا دارد،‌ میخواهد این خرید خانه را محدود کند به کسانیکه واجد این شرایط هستند. از جمله حقوقی که دولت دارد وامکاناتی که در اختیار این معامله قرار میدهد همان رسمی شدن این معامله است. در دفاتر ثبت اسناد ثبت بشود که دولت این معامله را رسمی تلقی کند و آنوقت آثاری هم دارد. آثاری که رسمی تلقی شدن این معامله دارد، این سند در بانکها و در سایر جاها اعتبار دارد. خوب این شخص آمده چون بر اساس اطلاعات غلط و کلاهی که روی سر مسؤولین و دولت گذاشته است، معالمه خودش را از نظر دولت به رسمیت درآورده است. خوب حالا که معلوم شد دروغ گفته است، آن چیزی که دولت به او داده بود از او بگیرد واین بسیار چیز زیادی است . نمایندگان محترم توجه کنید، اگر امروز کسی معامله ای انجام بدهد و دولت این معامله را به رسمیت نشناسد، حتی آقای وزیر مسکن هم گفت که پولش را دومرتبه پس بگیریم، بعد آن خانه را چکار کنیم ، اصلا دولت چنین کاری هم حق ندارد بکند. آنها بین خودشان هر کاری میخواهند بکنند. وقتی که خانه را خریده است و پولش را پرداخته است ، در دفاتر هم به ثبت رسانده است ، دولت این سند را باطل میکند ،‌حالا این زورش میرسد ، برود پولش را از آن فروشنده بگیرد زورش نمیرسد به دولت ارتباط ندارد یعنی مجازات اینکه آمده است و کلاه سر دولت گذاشته است واین معامله خودش را به ثبت رسانده است . این است که معامله باطل وحالا خودش برود با آن فروشنده به دعوای خودش بپردازد و بعد هم این معامله وقتی باطل شد، این شخص برای همیشه از بسیاری از حقوق محروم است واین نوع مجازات متناسب است با این جرمی که مرتکب شده و کلاه سر دولت گذاشته است ، لذا پیشنهاد این است که فقط معامله از نظر رسمیت باطل بشود وآن حقوقی که یک معامله رسمی از نظر دولت دارد،‌دیگر نداشته باشد. منشی- آقای معزی مخالف هستید؟ (معزی: بنده موافق هستم) آقای موسوی تبریزی شما مخالف هستید؟ (موسوی تبریزی: مخالف) بفرمایید. موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. یک حاکمی گفت که یک محکومی را ببرید و برایش 500 ضربه شلاق بزنید. محکوم هم خندید گفت آقا چرا میخندید؟ گفت برای اینکه یا شلاق نخوردید یا عدد بلد نیستید. مگر میشود 500شلاق زد؟ در اسلام با اینکه کذب یکی از گناهان کبیره است. فقط آثار وضعی برایش مترتب شده است، باید مجازات متناسب با جرم هم باشد. یک کسی که مثلا پنج سال یا ده سال که باید سابقه اقامت در تهران داشته باشد به دروغ بگوید که من ده سال اینجا اقامت دارم و محتاج به آن مسکن هم هست و مسکن را هم خرید. حالا که خرید ودروغش درآمد باید یک سوم پول معامله را به دولت یا به هر کجا که این مشخص نکرده است، بپردازد واز آن طرف فرض بفرمایید در وزارت مسکن یک نفر پیدا شد بر حسب روابط برای رفیقش یک خانه یا چیزهای دورغکی خرید. از دو سال تاده سال منفصل خدمت باشد، این مجازاتها دور از روح اسلام است. موسوی خوئینی ها- آقا اجازه بدهید این پیشنهادم مشخص بشود چون اصلا یک چیز دیگر خیال میکنند. موسوی تبریزی- پیشنهاد ایشان ماده 3 کمیسیون امور اداری هست که مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از دو سال الی ده سال و دیگران که متعاملین باشند محکوم به پرداخت 00 رئیس- آقای موسوی اجازه بدهید توضیح بدهند. منشی- پیشنهاد آقای موسوی خوئینی ها با پیشنهاد آقای موحدی کرمانی فرق میکرد، آقای موحدی کرمانی بود که همه ماده و تبصره را پیشنهاد داده بودند ، اما آقای خوئینی ها فقط همان تبصره را قبول دارد. ”متخلفین معامله شان باطل است”. موسوی تبریزی- من با این قسمت مخالف نیستم. رئیس-خوب ایشان هم مخالف نیستند من هم تا به حال در مورد همه آن فکر میکردم. پس یکبار دیگر پیشنهاد خوب روشن بشود. منشی- عین عبارت این است: معامله ای که با تخلف از این قانون انجام میگیرد باطل است. رئیس- سند باطل است یا معامله؟ خودآقای موسوی پیشنهادشان این بود که ”سند باطل ” است. موسوی خوئینی ها- بله اصلا معنایش همین است ”معامله باطل است” اصلا معنایش این است که دولت آن سندی را که رسمی میشناسد ، رسمیتش را از بین میبرد. رئیس حالامخالف و موافق روی ”ابطال سند” میتوانند حرف بزنند. منشی- آقای انصاری مخالف. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. در میان پیشنهادات مجازات برای کسانیکه اطلاعات کذب رادر اختیار مسؤولین گذاشتند، افراط و تفریط فراوانی به چشم میخورد. بنظر من پیشنهاد جناب آقای خوئینی‌ها مرحله تفریط را طی کرده است. آقا میآید دروغ میگوید، به این امید که بسیاری از این دروغها هم کشف نمیشود، و این بر اساس دروغ به یک خانه ای ومسکنی رسیده است. اگر احتمالا دروغ برای مسؤولین دولتی کشف شده مجازاتش همین باشد که معامله کان لم یکن است . این برای آنطرف مجازاتی نیست و وحشتی در فرد بوجود نمیآورد. میگوید خوب میرویم و بقول مشهور ”سنگ مجانی است و گنجشک هم مجانی” حالا برت میکنیم اگر که خورد چه بهتر ، اگر هم نخورد ضرری نکرده ایم. یک دروغی میگوییم اگر دروغ ما کشف شد معامله باطل است و سند باطل است. خوب میرود یک جای دیگر دومرتبه یک دروغ دیگری میگوید،‌خانه میخرد، بنظر من این هیچ مجازاتی نیسیت و باعث میشود که اصل این لایحه بر اساس دروغ و اطلاعات کذب متزلزل بشود،‌لذا من مخالف هستم. منشی- آقای معزی موافق. معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا آن جمله اول که دارد ”متخلفین” به عقیده بنده باید روشن بشود که معامل خارج بشود. آن کسی که فروخته است، طبق این موادی که گفتگو شد ، او هیچ تقصیری ندارد،‌ متقاضیان هم که ذکر شده است ، لابد مامور اجرائی باصطلاح مقصود است . همینطوری که آقای خوئینی‌ها فرمودند اصلا دروغ گفتن در اینجا که یک کسی بگوید من فرضا ده سال در تهران ماندم، خانه هم ندارد، پول هم ندارد، میخواهد خانه بخرد ، سه سال در تهران مانده است ، یکسال یا پنجسال مانده است . انی اصلا دروغی نیست غیر از اینکه خلاف واقع گفته است مثلا معصیت تکلیفی کرده است. جرمی برایش تعلق بگیرد. اصلا چنین آدمی از نظر وضع قوانین مجرم نیست. عرض کنم که این فقط معصیت تکلیفی دارد که خلاف واقع گفته است. یک کسی از من پرسید فلانی ،گفتم بلی، گفت شنیده ام در مجلس 30 نفر گفته‌اند ما مجتهدیم،اینها راست گفته اند یا دروغ؟ گفتم , حالا یا راست گفتندیا دروغ به تو چه مربوط؟ (رئیس: از موضوع خارج نشوید) شما هم از موضوع خارج نشوید و به عرض بنده برسید. (خنده نمایندگان) بنده عرض کردم برای هر دروغی که نباید زبان کسی را برید فرض کنید احتیاج به خانه ای دارد .‌ خلاف واقعی گفته است. همانطوری که ایشان فرمودند آن جرمی که این دروغ را گفته است همین است که از دادن برق ، از دادن آب ، از فواید دیگری که برسند رسمی مترتب است. این آدم رامحروم کنیم و بزرگترین محرومیت هم همین است بیش از این اگر ما بخواهیم اضافه کنیم ، به این آدم تعدی و تجاوز شده است . ما نمیتوانیم اگر یک کسی یک دروغ اینجوری گفت که هیچ خیانتی ، جنایتی مرتکب نشده است اگر فراموش نکنید ما از اول گفتیم این ضرورت اقتضاء کرده که چنین قانونی را میخواهیم وضع کنیم،این خلاف شرع نکرده است که گفته است من میخواهم خانه بخرم (رئیس: وقتتان تمام است ) چون به او خانه نمیدادند این کلام خلاف واقع را گفته است و جرم کوچکی است و جزایش هم همان است که ایشان پیشنهاد کرده است. رئیس- آقای مهندس گنابادی اگر صحبت دارید، بفرمایید. مهندس گنابادی(وزیر مسکن وشهرسازی) – بسم الله الرحمن الرحیم. ایده‌آل این است که انشاءالله هیچکس دروغ نگوید و برخوردی پیش نیاید و کذبی نباشد و شهادت دورغی نباشد. ولی متأسفانه در اجتماعی که زندگی میکنیم، به آن مدینه فاضله نرسیده ایم و این حرفها هست واین سوءاستفاده ها هم هست، اگر بنا باشد که پیشنهاد برادرمان آقای خوئینی ها مطرح بشود و تصویب بشود، خوب میآیند و شهادت را میدهند و دفاتر را امضا میکنند ودروغ را هم میگویند بعد هم میروند و معامله شان را میکنند، آنوقت اگر ما فهمیدیم که فهمیدیم نفهمیدیم اگر ، نفهمیدیم، بنظر میرسد که یک ضامن اجرائی میخواهد، این ضامن اجرائی فکر کنم در حد این پیشنهاد کمیسیون داخله میتواند مؤثر باشد.هم برای مجریان و مسؤولان اجرائی جریمه ای در نظر گرفته است و هم برای خریدار وفروشنده وهم برای خودمعامله. بنظر میرسد آن کاملتر است اجازه میخواهم اگر ممکن باشد آن را بخوانیم اگر تصویب بشود انشاءالله دیگر رد شویم. رئیس- بسیار خوب، 182 نفر در جلسه حاضرند ،‌ پیشنهاد آقای موسوی خوئینی ها برای رأی گیری روشن بشود. موسوی خوئینی ها- آنچه را که بنده پیشنهاد کرده ام فقط در مورد تبصره است . تبصره- ”معامله ای که با تخلف از این قانون انجام میگیرد ، باطل است. ” رئیس- در اینصورت ماده 5 حذف میشود فقط همین پیشنهاد میماند. موسوی خوئینی ها- پیشنهاد من فقط این است . رئیس- 182 نفر در جلسه حضور دارند، کسانیکه با این پیشنهاد آقای موسوی خوئینی ها موافق هستند قیام بفرمایند (75 نفر ایستاده اند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- پیشنهادآقای دکتر لواسانی هم همین است که میخوانم: افرادی که اطلاعات کذب داده اند از حق بدست آمده از طریق کذب محروم و بعنوان مجازات از حق تحصیل جواز مالکیت یک واحد مسکونی در آن ناحیه بمدت 5 سال ممنوع شود. رئیس- این رد شد ، پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- پیشنهاد ماده 3 کمیسیون داخلی آقای الویری مطرح است آقای الویری بفرمایید. الویری- بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط با یک تغییر جزئی که درانتهای این ماده داده ام توضیح میدهم. ”ماده 3(کمیسیون داخلی) مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از خدمت از 2 الی 10سال و یا زندان از 3 ماه تا یکسال میشوند.” پس بنابراین کسانیکه آگاهانه میآیند و تخلف میکنند برای اینکه باصطلاح حساب و کتابی در کار باشد. در اینجا برای اینها مجازاتی تعیین شده است و متخلفین دیگر ، (یک اشکالی که آن موقع مطرح شد، اشاره کردند که معامله که متخلف نیست ، اگر متخلف نباشد ، بنابراین ما در اینجا گفته ایم متخلفین دیگر، اگر خود فروشنده هم آگاهانه دست به این تخلف زده باشد خوبخود مشمول این قانون میشود) که در پرانتز نوشته شده (متعاملین) محکوم به پرداخت جریمه یک سوم قیمت مورد معامله ویا زندان از 3 ماه تا یکسال میشوند. اگر ما ضوابطی نگذاریم وجریمه ای قائل نشویم، مطمئن باشید که به هیچوجه نمیتوانیم جلو سوء استفاده را بگیریم. بعد میرسیم به تبصره ،اصلاحی که من کرده ام به این صورت شده است. ”سند معامله ای که با تخلف از این قانون صادر شده است ابطال میگردد”. تا آن اشکالی که آقای معزی اشاره کردند که معامله را نمیتوانیم باطل بکنیم،‌آن اشکال هم برطرف شده است وباین صورت اصلاح کرده ایم . سند معامله ای که با تخلف از این قانون صادر شده است ابطال میگردد. ”بنابراین، در اینجا چند مسأله توجه شده است . یکی برای آنهایی که امکانات ندارند زندان در نظر گرفته شده با توجه به اینکه مسأله ، یک مسأله اقتصادی است وبایستی متخلفین را نقره داغ کرد، به همین جهت یک جریمه مالی تعیین شده تا باصطلاح دیگر سراغ این تخلف نروندوبنظر من این پیشنهادی که در کمیسیون داخله بتصویب رسیده بصورت ماده 3 کاملتر از سایر پیشنهادها است. منشی- آقای موسوی تبریزی شما مخالفید؟ (بلی) بفرمایید. موسوی تبریزی- البته بنده حرفهایم را در مخالفت اول هم گفتم. الان هم میگویم. برادر آقای الویری ، شما نظر اسلام را ببینید اکثر حدودی که اسلام برای متخلفین قائل شده است، بعد از هجرت نازل شده ودر شهر مدینه نازل شده است . مثلا در مسأله شراب ما سه آیه داریم وآخرین آیه در مدینه نازل شده است بالاخره آنروز مردم متوجه ذات احکام الهی شدند،‌از نظر این جرم واین مجازاتی که ماده 3 کمیسیون امور داخلی گذاشته است این اصلا تناسب ندارد، یک کسی دروغی گفته است که شرایط در من موجود است و یک خانه 3 اطاقه گرفته است مخصوصا آن بی دست و پاها و این مستضعفین این کارها را اگر یک وقت بکنند که به اعتراف خود دستگاههای اجرائی هم 90% از این مردم گرفتار هستند، یک حرف دروغی را زده است، آنوقت با هزاران زحمت پول از یکجا آورده ویک خانه ای را خریده است. یک سوم قیمت خانه را بیاورد دوباره به دستگاه بدهد که دروغ گفته است . یا 3 ماه الی یکسال زندان باشد، که اصل زندانش هم همینطور است که میفرماید. شما باید در مجازاتها (جرم و مجازات) مناسبتش را ملاحظه بکنید والا همان که عرض کردم یک نفر اگر در همان وزارت مسکن وشهرسازی با یک رابطه ای برای رفیقش ، برای برادرش یک خانه 3 اطاقی بخرد، این بیچاره باید 2 سال، 3 سال الی 10 سال منفصل از خدمت باشد؟ اینها مجازات نیست اینها در واقع ملت را زیر فشار گذاشتن هست واز همین فشارها است که بالاخره در ملت ما ناراضی پیدا میشود یا حداقل بی طرف میشوند و به خیل بی طرفان اضافه میشود. شما در مجازات باید واقعا جرم را سبک بگیرید. رئیس-وقتتان تمام است. موسوی تبریزی- چشم . بگویید کسی که متخلف از این قوانین است و مرتکب این خلاف و کذب شده است ، سندش باطل است و یا مانند آنچه که قبلا آقای خوئینی ها پیشنهاد دادند اقلا آنطور عمل شود والا این هیچ با روح اسلام هم سازگار نیست. با روح انسانیت هم سازگار نیست، یک دروغ گفته اند و باید 10 سال از خدمت منفصل باشند یک دروغ گفته اند وباید یک سوم قیمت معامله را به دولت بپردازند. این صحیح نیست. منشی- آقای موحدی ساوجی بعنوان موافق بفرمایید. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. این مسأله ای است که بنظر من موارد دیگری مشابه آن در مجلس بعدها مطرح خواهد شد . ما اگر چنانچه یک چیزی را در بین قوانین و دستورات اسلامی نیافتیم، معنی‌اش این نیست که این مناقض ومخالف با احکام اسلامی باشد. بنابراین، همانطوری که در شرائط فعلی برای ایجاد نظم در جامعه راهنمایی و رانندگی قانون دارد،‌تخلفش جرم دارد، برای هر وزارتخانه ای ، هر اداره ای ، هر مؤسسه ای ، هر شرکتی نظم و قانون وضع میکنند. اگر چنانچه ما هیچ این مسائل را در نظر نگیریم . و بعد هم صرفا بگوییم بلی با اینکه اگر مثلا کسی خانه داشته آمده با بند وبست و حقه‌بازی و کلک و دورغ واین چیزها گفته که من خانه ندارم و آنهم در یک شهری مثل شهر تهران، که این قدر متقاضی خانه زیاد هست و نیاز فراوان، اگر چنانچه ما این مورد را بگوییم این یک دروغ جزئی است و برای یک دروغ جزئی که نباید این کار را کرد. به این برادر باید عرض کنم که دروغ ، بستگی به مورد و مصداقش دارد،‌گاهی می‌بینی که یک مسؤول مملکت یک دروغی میگوید که یک مملکتی را به فنا میکشاند. این دورغ با یک دروغ و شوخی یک بچه که در کوچه بازی میکند، فرق دارد،‌و ما اینجا بخواهیم مرتب متمسک بشویم به مسأله دروغ گفتن که چنین و چنان00 این درست نیست، بنابراین جریمه چه نقدی و چه بصورت زندان، من هیچگونه مخالفتی را با شرع در آن نمی‌بینم و اگر شما هر آیه ای یا روایتی دارید که گفته باشد غیر از این مواردی که ما حدود در شرع تعیین کرده ایم اگر حد دیگری، مجازاتی تعیین بخواهد بشود، این خلاف است به ما ارائه بفرمایید ما هم قبول میکنیم، علی عینی، بنابراین، به عقیده من برای حل مشکل مسکن آنهم در محدوده همین لایحه نیاز به این ماده 5 (که در واقع ماده 3 را ما در کمیسیون داخلی پیشنهاد کردیم جای ماده 5 را بگیرد) هست واگر تصویب هم نشود این لایحه هیچ بدرد نمیخورد. والسلام . رئیس- آقای مهندس گنابادی اگر حرفی دارند بفرمایند. مهندس گنابادی(وزیر مسکن وشهرسازی)- بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد کمیسیون داخله بنظرم میرسد میتواند خیلی موثر باشد ضمن اینکه یک پشتوانه ای است برای اجرای قانون. ما اگر یک قانونی را وضع کنیم و این همه وقت شما را بگیریم مجلس راگرفتار کنیم بعد نتوانیم اجرا بکنیم وهمه بیایند ودورغ بگویند وبعد معامله کنند،‌دلیل ندارد بعد از این همه زحمت که به شما دادیم خوب است که بتوانیم قانون را اجرا کنیم وراهش این است که پشتوانه داشته باشد. پشتوانه اش هم بنظر این میرسد که هم برای مسؤولین اجرائی فکر کرده ، هم برای متخلفین که دروغ میگویند احتمالا فکر کرده، هم برای خود معامله فکر کرده است. من پیشنهاد میکنم که این ماده را تصویب بکنید . متشکرم. رئیس- بسیار خوب، آقای الویری پیشنهادشان را برای رأی گیری مشخص کنند. الویری- ماده 5 به این صورت درمیآید. ”مسؤولین اجرائی متخلف ازاین قانون محکوم به انفصال از خدمت از 2 الی 10سال و یا زندان از 3 ماه تا یکسال میشوند و متخلفین دیگر (متعاملین) محکوم به پرداخت جریمه یک سوم قیمت مورد معامله ویا زندان از 3 ماه تا یکسال میشوند”. تبصره- ”سند معامله ای که با تخلف از این قانون صادر شده است ابطال میگردد.” رئیس- 182 نفر حاضرند، کسانیکه بااین پیشنهاد آقای الویری که قرائت شده موافقند قیام بفرمایند (50 نفر ایستاده اند) تصویب نشد. اگر پیشنهادها در همین حد است روی اصل ماده رأی بگیریم. طباطبائی نژاد- پیشنهاد آقای دکتر لواسانی چرا خوانده نشد؟ رئیس- پیشنهاد آقای دکتر لواسانی چیست؟ منشی- این پیشنهاد را قبلا هم خوانده ام: ”افرادی که اطلاعات کذب داده اند از حق بدست آمده از طریق کذب محروم و بعنوان مجازات از حق تحصیل جواز مالکیت یک واحد مسکونی در آن ناحیه بمدت 5 سال ممنوع شوند.” رئیس- همین پیشنهاد را آقای موسوی داده بودند ، پیشنهاد آقای موسوی این بود که سند را باطل کنند جزء دیگر این بود که تا 5 سال محروم باشند. موسوی تبریزی- این جز را نداشت. رئیس- بلی، پیشنهاد شما این جز را نداشت اما پیشنهاد دیگران این جز را داشت. منشی- آقای لواسانی بفرمایید توضیح بدهید. دکتر لواسانی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که من دوستان را به این نکته تذکر میدهم که به مسائل اسلامی وقتی توجه بکنیم می‌بینیم که این شدتی که الان ما میخواهیم در این قضایا اعمال بکنیم، وجود ندارد، آن شریعت سهله سمحه این نیست که شما در هر قانون معمولی و روزمره‌ای بخواهید ضمانش را زندان واین چنین تأدیبهای غیرمعقول بگذارید بخصوص اگر توجه داشته باشید که پس فردا عوارض مطرح میشود، مالیات مطرح میشود و انواع واقسام مسائل000 و شما باید یک زندانی به وسعت شهرها درست کنید. بخصوص به این جهت که مبتلا به این مسائل افراد کثیری هستند. یک نفر ، دو نفر،‌سه نفر نیست شاید 200-300 هزار یک میلیون تقاضا باشد واین هم طبیعت انسان است حالا شما نمیتوانید بگویید که بطور ایده‌آلی دیگر هیچ آدمی در این جامعه دروغ نمیگوید.‌بنابراین ، این چیزی که مطرح است، این است که تعدی از حدود خدا نکنید. همانجائی که در اسلام بخصوص در آن موارد که حبس را مطرح میکند، این نیست که از سایر مسائل غفلت شده است در همان زمان هم حبس وجود داشته است ونظر من این است که آن سهولت امری که لازم برای رشد انسانی است در این قضایا و قوانینی که ما طرح میکنیم مد نظر داشته باشیم. چیزی را که من مطرح کردم،این است که از آن حقی که از طریق کذب بدست آمده محروم بشود و اگر سندی هم برایش صادر شده ، سند را باطل کنند و 5 سال هم از تحصیل جواز مالکیت (نه اصل مالکیت ، اصل مالکیت شرعی است از حق اقامت هم نمیتوانیم محروم کنیم آنهم حق شرعی است) ، محروم بشود.والسلام. منشی- آقای طباطبائی شما موافقید ؟ (طباطبائی: بلی) مخالف چه کسی است؟ شمس الدین حسینی – من مخالفم. منشی- آقای حسینی بفرمایید. شمس الدین حسینی – بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب این است که این مجازاتهایی که پیشنهاد شد، و تا بحال رأی نیاورده است ، اینها برای رفع یک مشکلی است و ما اگر بخواهیم این مطلبی را که برادرمان آقای دکتر لواسانی گفتند رأی بدهیم بنظر من اصلا قانون هویت خودش را از دست میدهد . یعنی مثل این است که این قانون تصویب نشده باشد،‌چرا؟ برای اینکه اگر ما بگوییم تو حق داشتن مسکن داری ولی ما سندش را به تو نمیدهیم،‌معنی اش این است که تو برو بدون سند یک معامله ای را انجام بده،‌بنابراین داشتن سند باعث میشود که آدم مالیات بدهدو بنابراین از دادن مالیات هم تو معاف خواهی بود و هیچ خرجی هم به تو نیست. هر کاری کردی 5 سال بعد هم برود و دفتر معامله را ثبت کن. بنظر من اگر ما مجلس شواری اسلامی را ، مجلس شورای اسلامی بدانیم که میدانیم و حتما اینطور هست، باید مجازاتهایی که معین میشود اینها را جامعه بداند و بصورت یک قرارداد اجتماعی کسی که میخواهد خانه بخرد یا کسی که میخواهد بفروشد به او تفهیم بشود وچون قبلا شرایط را فهمیده اگر برخلاف آن شرایط عمل کرد، تخلف از شرایط بوده بنابراین مجازاتش هم شرعی خواهد بود. بنابراین، من با پیشنهاد آقای دکتر لواسانی مطلبی که ایشان فرمودند مخالف هستم. منشی- آقای طباطبائی نژاد بعنوان موافق بفرمایید. طباطبائی نژاد- بسم الله الرحمن الرحیم. بنظر من با توجه به اینکه هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد، و اگر در حقیقت این جهت رعایت نشود جامعه به فساد کشانده میشود پیشنهاد جناب آقای دکتر لواسانی با این جرمی که احتمالا انجام میشود متناسب هست، یعنی یک فردی آمده و بدروغ گزارشی داده ومعامله‌ای انجام داده است از روح مجلس که پیدا است همان روح اسلامی است با زندان و شدت مجازات موافق نیست، با اینکه مجازاتی هم نباشد، مشکل حل نمیشود اما این مجازات که ما سند را ابطال کنیم، آقایان توجه دارند که معامله را نمیشود ابطال کرد چون معامله اگر شرعی انجام شده باشد ولو با گفتن دروغ به دیگری ، اصل معامله شرعی را ما نمیتوانیم باطل بکنیم ولی سند را که یک چیزی است که دولت میدهد و به دنبالش هم یک امتیازهایی میدهد، آن سند را میتواند ابطال بکند، و میدانیم که هر کسی که بداند پول میدهد و سند ندارد، کمتر کسی پیدا میشود که اقدام به چنین کاری بکند. احتمال این را بدهد که پولش رفته ودر برابر آن منزلش بی سند است . این کار را نمیکنند ویک مجازات خوبی است.البته اصل این پیشنهاد را جناب آقای خوئینی ها داشتند پیشنهاد ایشان این اضافه را هم دارد که این شخص را به جرم اینکه به دولت دورغ گفته بمدت 5 سال ما اجازه خرید ساختمان به او نمیدهیم اگر کسی بگوید آقا این قسمتش شرعی نیست، عرض من این است، مگر ما در آنجایی که بدون دروغ بعضیها راده سال طبق شرائط زمان محروم از داشتن منزل میکنیم، چرا آنجا نمیگویید شرعی نیست؟ بنظر من هیچ خلاف شرعی نیست ومجازات مناسبی است برای اینکه جلو این دروغها را بگیرد. یکی اینکه اصل سند باطل بشود یعنی سند رسمی نداشته باشد ودیگر اینکه بمدت 5 سال هم به او اجازه ندهند. رئیس- آقایان مخبر کمیسیون یا وزیر مسکن توضیحی دارند بفرمایند. کاشانی(مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی) – آقای هاشمی اجازه بدهید پیشنهاد یکبار دیگر خوانده شود. رئیس- پیشنهاد را بخوانید. منشی- ”افرادی که اطلاعات کذب داده اند از حق بدست آمده از طریق کذب محروم و بعنوان مجازات از حق تحصیل جواز مالکیت یک واحد مسکونی در آن ناحیه بمدت 5 سال ممنوع شوند.” رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (60 نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد آقای شرعی ”مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از خدمت از 2 الی 10 سال و متخلفین دیگر (متعاملین ) محکوم به ابطال سند و پرداخت جریمه یک پنجم قیمت مورد معامله میباشند.” رئیس- این همان بود که رد شد. آن جا یک سوم بود واین جا یک پنجم (همهمه نمایندگان). شرعی – این فرق دارد. رئیس- چه فرقی دارد فقط یک سوم را به یک پنجم تبدیل کرده اند. من فکر میکنم اگر صرفنظر کنید تا برای اصل ماده رأی بگیریم بهتر از همه پیشنهادهایی است که دارید میدهید. بگذارید کارمان را بکنیم. بعضی از نمایندگان – رأی نمیآورد. رئیس- رأی نیاورد حذف میشود این نشد که آقایان یک تغییر جزئی در پیشنهاد میدهند و دوباره همان پیشنهاد مطرح میشود.آقای شرعی بفرمایید. عبدالکریم شرعی- بسم الله الرحمن الرحیم. همه بحثها سر این بود که مجازات حبس در اسلام محدود به چند مورد خاص است واصولا حبس یک مجازات خوبی نیست بعلت عواقبی که دارد که لازم به توضیح نیست . اینجا مجازات حبس را ما حذف کردیم رئیس- ایشان حق دارند حرفشان را بگویند. مهندس گنابادی- اگر کسی متاهل نباشد ودر 18 سالگی اش بگوید من متأهلم بعد در 22 سالگی میتواند خانه بخرد ،اگر در 18 سالگی بگوید من متاهلم ، یک دروغ گفته ، همه در سن 25سالگی وقتی متاهل نیستند میتوانند خانه بخرند، این فرد در 23 سالگی میتواند بخرد یا 10 سال در یکجا باید ساکن باشد و بگوید من در آن شهر مقیم هستم و هنوز مقیم نیست. 5 سال دیگرش میتواندخانه بخرد. رئیس- بسیار خوب، ایشان حرف خودشان را زدند شما که قبلا مفصل حرفهایتان را زده اید . 186 نفر حاضرند. پیشنهاد برای رأی گیری قرائت میشود. منشی- ”افرادی که اطلاعات کذب داده اند از حق بدست آمده از طریق کذب محروم و بعنوان مجازات از حق تحصیل جواز مالکیت یک واحد مسکونی درآن ناحیه بمدت 5 سال ممنوع شوند.” رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (60 نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد آقای شرعی ”مسئولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از خدمت از 2 الی 10سال و متخلفین دیگر (متعاملین ) محکوم به ابطال سند و پرداخت جریمه یک پنجم قیمت مورد معامله میباشند”. رئیس- این همان بود که رد شد ، آنجا یک سوم بود و این جا یک پنجم (همهمه نمایندگان) شرعی – این فرق دارد. رئیس- چه فرقی دارد فقط یک سوم را به یک پنجم تبدیل کرده اید. من فکر میکنم اگر صرفنظر کنید تا برای اصل ماده رأی بگیریم بهتر از همه پینشهادهایی است که دارید میدهید. بگذارید کارمان را بکنیم. بعضی از نمایندگان – رأی نمیآورد. رئیس- رأی نیاورد حذف میشود این نشد که آقایان یک تغییر جزئی در پیشنهاد میدهند ودوباره همان پیشنهاد مطرح میشود. آقای شرعی بفرمایید. عبدالکریم شرعی – بسم الله الرحمن الرحیم. همه بحثها سر این بود که مجازات حبس در اسلام محدود به چند مورد خاص است واصولا حبس یک مجازات خوبی نیست بعلت عواقبی که دارد که لازم به توضیح نیست، اینجا مجازات حبس را ما حذف کردیم مطلب دیگری که به آن اضافه شده این است. کارمند دولتی که میآید از قوانین دولتی که کارمندش هست تخلف میکند، باید یک مجازاتی برایش در نظر بگیریم . آنهم نه مجازات حبس ، بلکه مجازات انفصال از خدمت برای خاطر اینکه رعایت دستور دولت را نکرده است و اما متعاملینی که میآیند اطلاعات کذب میدهند در اثر دادن این اطلاعات کذب ، دستگاههای اجرائی را بیخود معطل کرده اند. بودجه دولت را هدر داده اند وچون بودجه دولت را هدر داده اند و اخلال در نظم کرده اند ، باز مجازات حبس برایشان در نظر نمیگیریم ، اما مجازات جریمه درنظر میگیریم آنهم نه زیاد که جناب آقای موسوی بگویند 500 تازیانه نه کتک خوردی، نه عدد نمیدانی بلکه یک پنجم قیمت معامله بنابراین ، من پیشنهادم اینطور هست، ”مسئولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از خدمت از 2 الی 10 سال و متخلفین دیگر محکوم به ابطال سند و پرداخت جریمه یک پنجم قیمت مورد معامله میباشند.” منشی-‌آقای واعظی بعنوان مخالف بفرمایید. واعظی- بسم الله الرحمن الرحیم. مرتبا در بیرون از ما میپرسند که انشاءالله این معامله آزاد میشود و این در امید ودر فرج به روی مردم چه وقت مفتوح میشود؟ این همه شرایط و قیودی که مرتبا آقایان پیشنهاد میدهند، هیچکدام با این آزادی مردم وفق نمیدهد ولذا من معتقدم که اصلا کلیه این قیودی که بعنوان شرایط اعلام میشود، با آن اصل روح قانونی که منظور رفاه مردم بود منافات دارد،‌بیایید عنایت کنید بعد از انقلاب بزرگترین قدمی که در مجلس در باره ملت برمیدارد این باشد که اصلا معاملات آزاد باشد و واحدهای مسکونی را مردم معامله بکنند بطور آزاد و چوب چند نفر که در میان اینها اگر فرضا تخلف از قانون کرده اند، بورس بازی کرده اند آنها را به دیگران نزنید. بنابراین ، من اصلا تمام این شرایط و قیودو مجازات و کیفری که آقایان میفرمایند با هیچکدام ازاینها موافق نیستم. این شرط مجازات هم که جناب شرعی فرمودند آنهم با موازین شرعی موافقت ندارد. منشی- آقای عباس عباسی بعنوان موافق بفرمایید. عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم. و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمة واشد المعاقبین فی موضوع النکال والنقمه. برادرانی که در رابطه با مخالفت وضع قوانین، مقررات ، قیود، صحبت میکنند و بعد میفرمایند که جرم متناسب با جزا باشد و جزا متناسب با جرم باشد ،کسی یک دروغی گفته است وحالا میگوید به عنوان این که رفیقش بوده است وخودش هم در وزارت مسکن بوده است ، در رابطه با رفاقت حالا یک دروغی را قاطی کرده است ویک منزل بی جائی به او داده است . چرا میگویی باید ده سال منفصل باشد، کارمند دولتی که بادست خودش و با اختیار خودش تو سر دولت بزند این کارمند باید اخراج بشود نه انفصال این مفسد است . ید بخمس مئین عسجد ودیت فما بالها قطعت فی ربع دینار. جوابش داد ”عزالامانات اغلیها وارخصها ذل الخیانات فافهم حکمة الباری. موضوع این است که خیانت کرده است قوتنین که از طریق مجلس شورای اسلامی گذشته است خیانت کرده است وما باید این را در نظر داشته باشیم وقتی دولت اسلامی شد و مشروع شد مخالفت با این دولت مخالفت با اسلام است. مخالفت با شخص وزیر مسکن نیست، مخالفت با قرآن است اما وقتی دولت اصلا مشروع نیست مخالفت با آن اصلا عین اسلام است. این در رابطه با رفاقت آن کارمند بود. (رئیس: یک دقیقه وقت دارید) واگر ما قوانین وضع نکنیم فردا صدهزار واحد مسکونی به افراد غیرمستحق میرسد و قوانین یک کشور اسلامی را زیر پا میگذارند و آیا فسادی بدتر از این هم هست؟ این مفسد میشود، بنابراین باید این قوانین باشد. حق بیجائی برای خودش انتخاب کرده است. دروغی به دولت و به ملت و به مجلس و به قرآن و به همه چیز گفته است. بنابراین من صددرصد موافق هستم و توجه داشته باشید که موضوع دولت اسلامی است نه وزیر مسکن، موضوع مجلس اسلامی است ، والسلام (نمایندگان: احسنت). رئیس- اگر آقایان دیگر حرفی ندارند پیشنهاد را برای رأی گیری بخوانید. منشی- ”مسئولین اجرائی متخلف از این قانون محکوم به انفصال از خدمت از 2 الی 10سال و متخلفین دیگر (متعاملین ) محکوم به ابطال سند و پرداخت جریمه یک پنجم قیمت مورد معامله میباشند”. رئیس- 183 نفر در جلسه حضور دارند. کسانی که با این پیشنهاد قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند(48 نفر ایستادند) تصویب نشد. پیشنهادات زیادی داریم که من از آقایان خواهش میکنم که در موقع تنفس با یکدیگر صحبت کنند و تفاهم پیدا کنند و یک پیشنهاد جامعی را درست کنند که بعد از تنفس بتوانیم عمل بکنیم. (ساعت ده و پنج دقیقه جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 55/10 دقیقه جلسه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد). رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. پیشنهادات جدید مطرح بشود. منشی- پیشنهادی است که آقایان : حیدری ، خامنه ای ، دانش آشتیانی، احمد ملازاده و بعضی از آقایان دیگر امضاء کرده اند و این پیشنهاد به اینصورت است. ”متعاملین متخلف از این قانون به ابطال سند و محرومیت از اخذ برگ اجازه انجام معامله تا 5 سال و به پرداخت یک بیستم تا یک دهم مبلغ مورد معامله به جریمه نقدی محکوم خواهند شد . در صورتی که از پرداخت جریمه استنکاف نمایند از سه ماه تایک سال محکوم به زندان خواهند بود.” تبصره – مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند. رئیس- آقای سید محمد خامنه ای بفرمایید. سید محمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. در نشستی که در این چند دقیقه داشتیم با کل برادرانی که پیشنهادی در این زمینه داشتند بیش از دو سوم اینها حاوی پیشنهاد جریمه نقدی بود که مبالغ آن فقط تفاوت داشت و بسیار از اینها شامل ابطال سند میشد و همچنین برای مجازات متخلفین از مسؤولین اجرائی ، بنابراین قدر مشترک ها را گرفتند و بصورت پیشنهادی که قرائت شد درآمد . نظر برادران ما این بود که این پیشنهاد را در مجلس به عنوان چهار قسمت یا سه قسمتی را که در آن است، سه یا چهار پیشنهاد تلقی کنند و نسبت به آنها یکی به یکی رأی بگیرند وعموما نظر بر این بود و چون بسیاری از اینها سابقه دارد که هشتاد نفر رأی داده اند. بنابراین تا هر مقدار که رأی موافق بود این تصویب شده تلقی بشودواز این نظر قسمت بندی شد. ”اول ابطال سند”. کسانیکه تخلف میکنند محکوم به ابطال سند باشند. ثانیا: بعضی از آقایانی که در مجلس مخالفت میکردند معتقد بودند که این ابطال سند کافی نیست. بنابراین پیشنهاد بعد را هم میتوانند بنظر بیاورند و به این اضافه میشود. ابطال سند و محرومیت از اخذ برگ جواز تا یک مدتی که ما در آنجا 5 سال نوشتیم نسبت به مدت آن میشود صحبت کرد. منظور این است که ما در کل آن توافق کردیم . مجلس نسبت به 5 سال یا کمتر حق اظهار نظر دارد و میتواند نسبت به این مخالفت نمایند و بعضی معتقد بودند که درجلسه قبل از این که این دو کافی نیست و همانطوری که عرض کردم دو سوم پیشنهادات راجع به اخذ جریمه بود واستدلال آقایان هم به این است که یک کسی که قانون شکنی میکند،این را نمیشود گفت که بسیار خوب،‌شما حالا بروید و جرمی هم مرتکب نشده اید و فقط ما به شما برگ جواز نمیدهیم، یک مجازاتی باید باشد مخصوصا که بعضی از برادران استناد میکردند که این مراجعه به دولت مستلزم این است که دولت را متحمل مخارجی کرده است ومتضرر نموده است و دولت حق دارد که این را جریمه کند برای اینکه یک دستگاه دولتی عریض وطویلی را معطل کرده اند. بنابراین محکوم بشوند به اخذ جریمه برابر 5 درصد تا 10 درصد است و راجع به مجازات زندان هم بحثهای زیادی شده بود. در اینجا و عده ای از آقایان مخالف بودند ودر آنجا برای اینکه عده ای هم معتقد هستند که حبس هم باشد، اینطور پیش بینی شد که برای کسانی حبس باشد که از پرداخت جریمه خودداری میکنند. برای کسانیکه از پرداخت جریمه استنکاف میکنند، زندان هم باشد که ما در روایات و کتب فقهی هم داریم که بحبس حتی یودی حق دولتی را، یا حق‌شناسی را اگر کسی نپردازد جای زندان هست، بنابراین زندان یک مجازات قطعی نیست،‌ یک مجازات مشروط است ، با توجه به این جهت این پیشنهاد حاوی سه مجازات است که اگر مجلس هر سه را قبول کند، زندان مجازات مطلق نیست بلکه مجازات مشروط است. البته دو تبصره هم اضافه شده است ودر یک تبصره این است که ، کسانی که در حین زندان مبلغ را بپردازند از زندان آزاد بشوند ودیگر این که کسانیکه از مسؤولین اجرائی هستند و در دستگاه دولتی متخلف بوده اند و برخلاف مقررات در تنظیم این مشارکت داشتند مجازات به انفصال بشوند و در مقدار مجازات انفصال هم مجلس حق دارد که کم و یا زیاد بکند. چون نظرات ما هم مختلف بود ولی برای اینکه این عمل هم عرض عریض دارد وچه بسا ممکن است که یک تخلف کوچک باشد خیلی اول مجازات را سنگین نگرفته اند و از سه ماه انفصال تا یک سال انفصال برای مأمورین اداری که البته اگر مشمول جرایم دیگری مثل رشوه واز این قبیل باشد آنهم بجای خود خواهد بود. بنابراین بنظر مجلس این را میتواند هر سه قسمتش را تصویب کنند. در صورتی که تصویب کنند ودر صورتی که با بعضی از آنها رأی نیاورد آن قسمتهایی را که رأی آورده است ماده را تشکیل خواهد داد. منشی- آیا مخالف یک قسمت باید صحبت کند یا مخالف نسبت به همه پیشنهاد؟ رئیس- من نمیدانم چند قسمت است؟ منشی- من یک بار بخوانم؟ رئیس- بلی، بخوانید. منشی- ببینید برادران پیشنهاددهندگان ، پیشنهاداتشان را هماهنگ کرده اند وبه صورت یک پیشنهاد که الان قرائت میکنم درآورده اند. ماده 5 به اینصورت درمیآید: متعاملین متخلف از این قانون به ابطال سند و محرومیت از اخذ برگ اجازه انجام معامله تا 5 سال و به پرداخت یک بیستم تا یک دهم مبلغ مورد معامله به جریمه نقدی محکوم خواهند شد . در صورتی که از پرداخت جریمه استنکاف نمایند از سه ماه تایک سال محکوم به زندان خواهند بود.” تبصره1- مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از سه ماه تا یک سال محکوم میشون که امضاء کنندگان تمایل دارند که اینها جداگانه رأی گیری بشود. تبصره 2- چنانچه پس از محکومیت به زندان حاضر به پرداخت جریمه شوند حکم زندان لغو خواهد شد. حالا در مورد قسمت اول که اصل ماده 5 است صحبت میکنیم. آقای معزی بفرمایید. معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این مطالبی که آقایان فرمودند متخلفین اول ابطال سند بشود. اولا راجع به بایع و معامل که طبق آن ماده اول آن مسؤولیتی ندارد و جوازی میبرد به او نشان میدهد و من هم مجاز هستم که بخرم و او هم اقدام میکند. او را نمیتوانیم بعد هم آیا این ابطال سند که آقایان میفرمایند از نظر قانون واز نظر منطق جایز است؟ یا اصل ابطال سند هم جایز نیست. سندثبت قضیه‌ای است که واقع شده است . این قضیه قطعا واقع شده است. سند هم همان قضیه ماوقع را ثبت کرده است، ابطال این به چه صورت است؟ یعنی بگوییم که این واقع نشده است؟ این که گفتنی نیسیت وشدنی هم نیست،‌ابطال سند درصورتی است که بتوان واقعا آن را ابطال کرد. سند ثبت کرده است که زید خانه‌ای فروخت به عمرو ، خوب، این خانه را فرض این است که فروخته است ، صیغه را هم اجرا کرده است ، پول را هم رد کرده است و سند هم ثبت این قضیه است . حالا البته شواری نگهبان هم تشریف دارند شاید نظر بدهند و ببینند که آیا جایز است که ما بگوییم ابطال سند یا اصلا معقول نیست و امر غیرعقلائی است یا اصلا غیر ممکن است ، قضیه ماوقع. این راجع به آن00 رئیس- فعلا همان یکی بس است. چون میخواهیم روی همین یکی اول رأی بگیریم. منشی- آقای صلواتی شما موافق هستید ؟ (صلواتی: با قسمت بعدش موافقم) آقای کروبی شماموافق هستید؟ موسوی خوئینی ها – ابطال سند پیشنهاد شده بود ورد شد. رئیس- درست است ابطال سند رد شده است و ما فقط میتوانیم یک رأی بگیریم (منشی: برای مجموعه یکبار رأی بگیرید) آقای معزی بقیه صحبت تان را هم بفرمایید. معزی- و اما مسأله دوم که میفرمایند محرومیت از اخذ جواز تا 5 سال خود این نقض قانون اول را میکند. اگر فرض کردیم در ظرف این 5 سال این مصداق کسی قرار گرفت که میتواند خانه بخرد، شرایطی که موجود نبود موجود شد حالا یک دروغی گفته است و فرض بفرمایید که گفته است، مثلا من ده سال در این جا مانده ام ، در حالیکه هفت سال مانده است ، پس از دو سال، سه سال دیگر شرایط ده سال او موجود شد. خوب،‌ ما قانون وضع کرده ایم که اگر کسی ده سال در جائی سکونت دارد این میتواند جواز بگیرد، خوب ، فرض این است که الان این آدم مصداق این شده است. به چه مناسبت عرض کنم خدمت شما که دروغ آنجا را به حساب اینجا بگذاریم یک جرمی باید انسان بگوید که برخلاف خود مواد این قانون نباشد ، این عرض من بود. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای صلواتی به عنوان موافق بفرمایید. رئیس- هر کس با همین پیشنهاد موافق است صحبت کند. صلواتی – بسم الله الرحمن الرحیم. در این پیشنهادهایی که تا به حال برای این ماده شده است این پیشنهاد نسبتا معقول‌تر از همه آنها است . چون اولا یک جریمه ای بالاخره باید برای این دروغی که گفته شده است واین اختلالی که در نظم کشور ایجاد شده است قرار داده بشودو بهترین راه آن هم همین یک بیستم است که پیشنهاد فرمودند و یک مقدار هم آن شخصی که این دروغ را گفته است واین حرکت را انجام داده است و مخصوصا آن آقایانی که این معامله را برقرار کرده‌اند واین معامله خلاف را انجام داده‌‌اند باید یک کاری و یک بلائی عملا سرشان بیاید که همان زندانی است که در باره شان و یا همان جریمه‌ای است که درباره شان گفته شده است. یا آن انفصالی که موقتا فرمودند بهر صورت نمیشود که یک کسی قانونی را که وضع کرده است زیر پا بگذارد و بعدما به او بگوییم خوب، هیچی آقا خوش آمدی و هیچ برنامه ای در مقابلش قرار گرفته نشود یعنی وضع شهر را عملا با این خرید وفروشهای بیجا بهم بریزد، در هر صورت واز هر جهت اگر برادران وخواهرها توجه بفرمایند این یکی از معقول ترین پیشنهاداتی است که تا حالا انجام شده است. رئیس – دولت یا کمیسیون اگر توضیحی دارید بفرمایید. سید احمد کاشانی (مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی) – بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان نمایندگان استدعا میکنم توجه بفرمایید. پیشنهادات مختلفی که به اینجا میآید همه ما مطمئن هستیم که یک پیشنهاد صددرصد سنجیده ومنطبق با واقع نیست. بلکه چیزی است که بنظر افراد رسیده است والان منصفانه صلاح نیست که وقت مجلس بیش از این تلف بشود. اگر چنانچه دیدیم که 80 درصد هم ما را به نتیجه میرساند خواهش میکنم با توجه به آن رأی بدهیم که وقت مجلس بیش از این تلف نشود. این پیشنهادی که آقای خامنه ای و عده ای دیگر مطرح کردند بنظر من هم مطلوب است وهم با پیشنهاد کمیسیون مسکن و کمیسیون قضائی و کمیسیون امور داخله، یک وجوه مشترکی دارد و میتواند جوابگو باشد. آقایان کلا نگرانی‌شان از این است که مجازات سنگین برای افراد بوجود نیاید . یک چنین حالتی،‌ اینکه گفته شده است ”خریداران ” کسانی که میخواهند بروند و خانه ای را تقاضا کنند، با توجه به این که اینها کلا دنبال نیازشان هستند، اینها مراجعه میکنند برای گرفتن اجازه نامه، مگر مواردی که استثنائا بروند و تخلف کنند. بنابراین ، این چیزهایی که دراینجا گذاشته شده است خیلی ندرتا یعنی ما معتقدیم به این که ندرتا در مورد افرادی که متقاضی هستند اعمال مجازات میشود چون افراد خودشان بطور طبیعی میخواهند خریدار باشند و به دستگاه اجرائی مراجعه میکنند ، علی الخصوص که میدانند دستگاه اجرائی میخواهد تا آنجا که میتواند از آنها حمایت کند. بنابراین قرار دادن یک چنین مجازاتهایی برای یک نفر متقاضی که بگوییم سندش باطل میشود و به اصطلاح 5 سال ممنوع از گرفتن اجازه نامه و یک بیستم تا یک دهم میزان مورد معامله محکوم به پرداخت جریمه نقدی است ، خصوصا این که وزیر مسکن میگوید در قیمتهای منطقه‌ای این رقم، رقم بالایی نیست و فرض باید یک چنین چیزی را در ازای تخلفی که نباید صورت بگیرد اگر کرد محکوم به انجام آن است. گفته شده است کسی که متعامل هست و میخواهد بخرد وطبیعتاپول دارد، اگر از پرداخت این جریمه امتناع کرد ، محکوم میشود به زندان که آنهم مقدارش خیلی پائین است یعنی اگر واقعا در حالت عادی ریگی به کفش طرف نباشد ، نباید خطا بکند. اگر خطا کرد ، پرداخت این جریمه چیز مهمی نیست. اگر نخواست این جریمه را بپردازد، خوب، سه ماه تا یکسال زندان مسأله سنگین و مهمی نیست. در مورد مسؤولین هم گفته شده است سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت، این هم باز توجه بفرمایید که یک کسی که مامور دولت است و وظیفه دارد با صحت عمل کار کند ، بیاید و علیرغم قانونی که در اینجا تصویب میشود و دولت به او ابلاغ میکند، باز بخواهد کار خلاف انجام بدهد، یک چنین انفصال از خدمتی هم باز مجازات سنگین نیست ، بنظر میرسد با توجه به مجموعه شرایطی که الان وجود دارد و مجلس هم شاید روی این قضیه خسته شده باشد و تصور نکنید که اگر چنانچه یک پیشنهادی بیاید صددرصد دقیق است و به نتیجه میرسد، به عقیده این حقیر رأی بدهید و مجلس رانجات بدهید. متشکرم. رئیس- آقای وزیر مسکن توضیحی دارید بفرمایید. مهندس گنابادی(وزیر مسکن وشهرسازی) – بسم الله الرحمن الرحیم. باز دومرتبه تکرار میکنم، برادران وخواهران توجه داشته باشند که اینهایی که میخواهند خانه بخرند همه مستضعفین نیسیتند ، بلکه یک عده‌ای هم هستند که اگر این قانون پشتوانه ای نداشته باشد ، احتمالا سوء استفاده میکنند، این رادر نظر داشته باشید ، ضمن تشکر از برادران بنظرم میرسد که این پیشنهاد با توضیحی که آقای خامنه ای دادند چیز فوق العاده جالبی است .تعدیل کلیه نظرات است و ضمنا تمام نظرات را هم در نظر گرفته است. من خواهش میکنم که این را تصویب کنید. چون هم ابطال سند دارد،‌چون دولت برای این لایحه زیاد زحمت میکشد و جز اینکه سند باطل بشود هیچ راه دیگری ندارد . عرض شود که هم چنین اخذ جریمه است، بعد اگر نتوانستند که جریمه دیگری ندارد ، زندان هست، ولی اگر جریمه را دادند ، دیگر زندان هم نیست. این پیشنهادی است که تمام نظرات را در نظر گرفته است و تعدیلی هم هست. خیلی ممنون. رئیس- پیشنهاد را برای رأی گیری قرائت کنید. منشی- تذکر میدهم که تبصره 2 را برادران پس گرفتند ، یعنی همان تبصره ای که به اینصورت بود: ”چنانچه پس از محکومیت به زندان حاضر به پرداخت جریمه شود، حکم زندان لغو خواهد شد.” در این مورد گفتند که این خود عملی میشود و احتیاجی نیست. بنابراین به اینصورت درمیآید: ماده 5- متعاملین متخلف از این قانون به ابطال سند و محرومیت از اخذ برگ اجازه انجام معامله تا 5 سال و به پرداخت یک بیستم تا یک دهم مبلغ مورد معامله به جریمه نقدی محکوم خواهند شد . در صورتی که از پرداخت جریمه استنکاف نمایند از سه ماه تایک سال محکوم به زندان خواهند بود.” تبصره – مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند. رئیس- 183 نفر در جلسه حضور دارند. کسانیکه با این پیشنهاد قرائت شده با همه جزئیاتش موافق هستند قیام بفرمایند (106 نفر ایستادند) تصویب شد. پیشنهادات بعدی را کنار بگذارید و ماده بعدی را (ماده6) بخوانید. ماده 6- کلیه قوانین و آئین نامه های اجرائی مربوط به دفتر معاملات مسکن وقوانین مغایر با این قانون ملغی میگردد و رسیدگی به اعتراضات وعملیات انجام شده بوسیله دفتر معاملات مسکن در صلاحیت مراجع قضائی میباشد. پیشنهادی در مورد ماده 6 نرسیده است. لطیف صفری- من یک پیشنهاد داده ام که میتواند قبل از این باشد. رئیس- در ماده 6 پیشنهادی نرسیده است. منشی- چند پیشنهاد یدگر هست که بعد از این ماده مطرح میشود. رئیس- 180 نفر در جلسه حضور دارند ماده را برای رأی گیری بخوانید. منشی - ماده 6- کلیه قوانین و آئین نامه های اجرائی مربوط به دفتر معاملات مسکن وقوانین مغایر با این قانون ملغی میگردد و رسیدگی به اعتراضات وعملیات انجام شده بوسیله دفتر معاملات مسکن در صلاحیت مراجع قضائی میباشد. رئیس- 180 نفر در جلسه حضور دارند . کسانیکه با ماده 6 موافق هستندقیام بفرمایند (130 نفر ایستادند) تصویب شد. بهتر است که همه مواد را مثل همین ماده 6 بنویسید که این اندازه روی آن بحث نشود. تبصره‌هایی را که برای آنها پیشنهاد حذف شده است بخوانید. منشی- تبصره 2 و 4 بود که پیشنهاد حذف شده بود. (رئیس: از ماده 1؟) بلی، از ماده 1، ولی پیشنهادات گم شده است و هفت الی هشت روز در یک دفتر نگهداشتیم ولی حالا گم شده است. بهر حال آقایان میتوانند دوباره پیشنهاد بدهند و بفرستند. رئیس- اگر حذف بشود دیگر بحثی ندارد. منشی- فقط در تبصره 2 آقای کاشانی پیشنهاد کرده اند که کلمه ”انجام” از ماده 1 00 رئیس- اول باید پیشنهاد حذف مطرح بشود. منشی- درمورد حذف آقای سنجانی پیشنهاد حذف برای همه داشتند. (نمایندگان: رأی نیاورد) خیر،‌ پیشنهاد حذف تبصره ها مطرح نشد. رئیس- حذف تبصره 2 هنوز مطرح نشده است. منشی- آقای کاشانی حذف تبصره 2 و تبصره 3 و 4 را آقای هاشمی سنجانی میتوانند روی آن بحث کنند. آقای سنجانی اجازه بدهید تا حذف تبصره 2 را آقای کاشانی بحث بکنند و 3 و 4 را شما بحث کنید. رئیس- شما آقای کاشانی پیشنهادتان را داده‌اید . توضیحتان را بفرمایید. سید احمد کاشانی- دو پیشنهاد است یکی در همان متن ماده 1 که گفته شده است آن کلمه ”انجام” حذف بشود. چون صحبت شد فقط آن چیزی که ما میتوانیم اینجا روی آن کنترل ونظارت کنیم مسأله ثبت معامله است . انجام معامله را اگر ما بخواهیم بگوییم که افراد حق ندارند انجام بدهند، با آقایان در این مورد صحبت کردیم، دیدیم که اشکال ایجاد میشودآن کلمه ”انجام” در ماده 1 حذف بشود و تبصره 2 هم حذف بشود، چون عینا در بند ب ماده 3 آمده است ودیگر احتیاجی به آن نیست .تبصره 2 میگوید تشیخص انواع 000 منشی- یکی به یکی بفرمایید. کاشانی – پیشنهاد اول این است که آن کلمه (انجام ) از ماده 1 حذف بشود. چرا که اشکالاتی ایجادمیکند ، در مورد انجام معامله افراد اگر بطور غیررسمی بخواهند معامله کنند نمیشود جلو آنها را گرفت. بنابراین یکی پیشنهاد حذف آن است. منشی- مخالف این پیشنهاد کیست؟ (اظهاری نشد) این قسمت مخالف ندارد و آقای بیات به عنوان موافق اسم نوشته اند. رئیس- احتیاج به بحث نیست چون مخالف ندارد،‌180 نفر در جلسه حضور دارند،‌ پیشنهاد را برای رأی‌گیری بخوانید. منشی- پیشنهاد این است که ، در ماده 1 سطر دوم کلمه (انجام و) حذف بشود. رئیس- کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده ای از نمایندگان: ماتوجه نکردیم) آقایان چرا توجه نمیکنند؟ پیشنهاد این است که کلمه (انجام و) حذف بشود (103 نفر ایستادند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی که حذف تبصره است بخوانید. منشی- پیشنهاد بعدی این است که تبصره 2 همین ماده یک چون عینا در بند ب ماده 3 ذکر شده حذف بشود. گفته شده تشخیص انواع معاملات ناقله موضوع این ماده بعهده کمیسیون مذکور در ماده 3 است. حالا عینا در وظایف آن کمیسیون ماده 3 آمده تشخیص انواع معاملات ناقله ، بنابراین از آن بالا باید حذف بشود. رئیس- خوب، مخالف و موافق. منشی-مخالف چه کسی است؟ (اظهاری نشد) مخالف ندارد آقای هاشمی. رئیس- مخالف ندارد. آقایان توجه بکنید (زنگ رئیس) داریم رأی میگیریم دوباره موقعی که بلند میشوید نفرمایید که ما توجه نکردیم . تبصره 2 پیشنهاد حذفش آمده و مخالف ندارد. میخواهیم برای حذف تبصره 2 از ماده یک میخواهیم رأی بگیریم. 182نفر در جلسه حضور دارند. کسانیکه با حذف تبصره 2 از ماده یک موافق هستند قیام بفرمایند (114 نفر ایستادند) تصویب شد. دیگر حذف چه داشتیم؟ الویری – پیشنهاد حذف تبصره 3 – آقای سنجانی000 رئیس- آقای سنجانی بفرمایید. یکی از نمایندگان – حذف تبصره 2 بود. رئیس- خیلی خوب، تبصره 2 که حذف شد . دیگر کسی پیشنهاد حذف دارد؟ منشی- پیشنهاد حذف تبصره 4 را آقای بهشتی همانروز داده بودند، رأی گیری هم شد، تصویب شد، منتها چون غیرقانونی بود، گفتند آخر باشد ولی تبصره 2، پیشنهاد اصلاحی از آقای رجائیان” اجازه نامه موضوع این قانون غیر قابل انتقال میباشد”. رئیس- آقای رجائیان توضیح بدهید. رجائیان- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 3 دو قسمت هست. موضوع قانون غیر قابل انتقال بوده، تا اینجا درست است. خوب است، دنبالش هست فقط در مدتی که از طرف صادر کننده اجازه نامه تعیین و در برگ اجازه نامه قید میشود آن مقداری که به اصطلاح مدت میگذارند ، ببینید یک شخصی با مراجعه به آن کمیسیون اجازه میدهند که معامله ای را انجام بدهد. اگر بخواهندمدت بگذارند ، در مدت 2 ماه, 3 مه، چهارماه،‌ اگر شخص بخواهد واقعا یک قالی بخرد ، یک دانه قالیچه بخرد خوب،‌خوب است، پیدا کردن خانه با آن مشخصاتی که میخواهد در مدتی که برایش معین میکنند کار صحیحی نیست. وقتی که آن کمیسیون اجازه میدهد، این شخص حق خریدن خانه دارد،‌ چرا باید محدود کرد؟ صحیح نیست اینرا محدود کنیم. وقتی که با ضوابطی که هست دقیقا به او اجازه دادند از نظرزمان غیرقابل باصطلاح محدود باشد . لزومی ندارد محدود کنیم. در خیلی از این سازمانهای دولتی وقتی که میخواستند وام به کارمند بدهند شش ماه یا سه ماه مهلت میدادند واو نمیتوانست در این مدت خانه پیدا کند، وامش هم از بین میرفت. بنابراین، وقتی که اجازه داده شده خانه بخرد محدود کردن زمان معنی ندارد. من پیشنهادم این است که دقیقا آن قسمت دوم حذف بشود. فقط این تبصره به این صورت دربیاید که اجازه نامه، موضوع این قانون غیرقابل انتقال میباشد. منشی- آقای موسوی خراسانی، موافق هستید؟ (موسوی خراسانی: بلی) آقای صباغیان مخالف . صباغیان – بسم الله الرحمن الرحیم. این طبق صحبتهایی که با آقای مهندس گنابادی وزیر مسکن کردیم هدف این بود که از بعد از تصویب این قانون دستگاهی داشته باشند که تمام کسانیکه مجوز را میگیرند در آن دستگاه ثبت بشود و اجازه مجدد نتوانند بگیرند و به همین دلیل هم بعضی از مواد را گنجاندیم که پنج سال بعد نمیتواند مجددا بیاید اجازه بگیرد، اگر قرار باشد که اجازه نامه را بگیرد و برود ومشخص نباشد ، اینها ندانند که آیا این متقاضی صاحب مسکن شده یا نشده، چون اساس این بود که به یک ترتیبی بتوانند کنترل بکنند. این اجازه نامه ها صادر بشود. برود ولی مشخص نشود که این از اجازه نامه اش توانسته خانه بخرد یا نخرد. کار آماری اش متوقف میشود و اگر نتواننددستگاه وزارت مسکن وشهرسازی پا به این کار آماری بگذراد در آینده دچار اشکالاتی میشود . از اینکه در خود قانون، زمان را مشخص نکردیم، یعنی اختیار زمان هم متغیر است . هم در اختیار صادرکننده زمان است یعنی میتواند اگر الان وضع جوری است، زمستان است یا فصل اجازه نمیدهد خوب مطالعه کند ، خرید کند، ممکن است 6 ماه برایش فرصت بگذارد ، یکسال فرصت بگذارد ولی بعد از این در یک موقعیت معینی ممکن است 4 ماه فرصت بگذارد ولی برای اینکه بداند متقاضیها چه اندازه صاحب خانه شده‌اند، حتما باید زمان داشته باشد که بتواند از نظر آماری ثبت بکند والا حذف این قسمت دستگاه اجرائی را دچار اشکال میکند ودر آینده از این قانون خوب نمیشود استفاده کرد. منشی-آقای موسوی خراسانی . موحدی ساوجی – تذکر دارم. رئیس- آقای موحدی ساوجی ، تذکر دارند. موحدی ساوجی- ماده 105 و 106، هر گاه در شورنهایی پیشنهاد حذف نسبت به یکی از مواد و تبصره‌های لایحه یا طرح داده شود،‌پیشنهاد قرائت ولی رأی گیری نسبت به آن موکول به طرح و تصویب بقیه مواد و توضیح پیشنهاددهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق خواهد بود. در صورتیکه پیشنهاد حذف تصویب نشود نسبت به خود ماده رأی گرفته خواهد شد. اولا این پیشنهاد قبلا قرائت نشده که الان بخواهد مطرح بشود. و ثانیا ماده 106 میگوید که اگر پیشنهاد حذف نسبت به قسمتی از ماده باشد در همان وقتی که تک‌تک مواد و تبصره ها مطرح است باید این پیشنهاد مطرح بشود، مخالف و موافق صحبت بکند و رأی‌گیری به عمل بیاید . بعد راجع به مواد صحبت میکنیم . بنابراین الان این پیشنهاد قابل طرح نیست. رئیس- چون آقای موحدی وقت مجلس راگرفت ، به خودم اجازه میدهم،‌اگر ایشان کنف شد عیبی ندارد ، بگذارید شنوند ، پیشنهاد مال حذف تبصره بوده، بعد که آمدیم اینجا پیشنهاد حذف نیست یعنی آقای هاشمی سنجانی داده بودند حالا تعقیب نکردند، پیشنهادهایی که نسبت به اصلاح تبصره هست بعد از حذف اصل تبصره بوده ، چون حذفش حالا مطرح نیست، پیشنهادهای اصلاحی دارد مطرح یمشود. و از شما خواهش میکنم یک قدری با دقت آئین نامه را بخوانید. آقای موسوی خراسانی. موسوی خراسانی- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چنانچه این تبصره با همین صورتی که هست تصویب بشود هم زحمتی برای آن کمیسیون ایجاد میکند (کمیسیون صادرکننده اجازه) وهم زحمت برای خریدار درست میکند بخاطر اینکه در اینجا مدت را بایستی تعیین کنند، حالا سه ماه بشود، شش ماه بشود، یکسال بشود کمتر یا بیشتر، اگر چنانچه در این مدتی که تعیین شد خریدار نتوانست این معامله را انجام بدهد مجددا ناگزیر است که بیاید به کمیسیون مراجعه کند ودومرتبه تقاضای صدور اجازه نامه کند، پس یک زحمتی برای کمیسیون در اینجا بوجود میآید . برای خود آن شخص هم زحمت بوجود میآید ، برای اینکه نتوانسته در این مدت معامله انجام بدهد، در نتیجه مجددا مراجعه میکند وخودش تولید زحمت ومشکل است. آنچه را هم که آقای صباغیان فرمودند که اگر چنانچه مدت تعیین بشود خاصیتش این است که میفهمند که آیا کسی صاحب یک واحد مسکونی شده یا نشده، اگر چنانچه شما تعیین کردید سه ماه، چهار ماه ، شش ماه، یکسال و دراین مدت این معامله را انجام نداد، بعدش هم مراجعه نکرد، شمااز کجا میفهمیدید که صاحب واحد مسکونی شده یا نشده؟ نمیفهمید چون وقتی که مراجعه نکند شما توجه نمیکنید که این معامله انجام شده یا نشده باشد وبعد هم مراجعه نکند. بنابراین اطلاع از این ناحیه برای شماممکن نیست و من خودم هم قبلا پیشنهاد کرده بودم، البته برای مدت یکسال و حالا می‌بینم آن چیزی که آقای رجاییان پیشنهاد فرموده اند خیلی مناسب تر است. فقط بگوییم اجازه نامه موضوع این قانون غیرقابل انتقال میباشدو بقیه اش حذف شود. رئیس- آقای گنابادی یا آقای کاشانی حرفی ندارید بزنید (اظهاری نشد) 184 نفر حاضرند. پیشنهاد آقای رجائیان برای رأی گیری مشخص بشود . آقای رجائیان خودتان پیشنهاد را مشخص کنید. رجائیان – بسم الله الرحمن الرحیم. همان قسمت اول تبصره 3 به این صورت دربیاید ” اجازه نامه موضوع قانون غیر قابل انتقال میباشد”. بقیه حذف بشود. رئیس- کسانیکه با این پیشنهاد آقای رجائیان موافقند قیام بفرمایند (33 نفر ایستادند) تصویب نشد. دیگر پیشنهاد نداریم؟ (منشی: خیر) خود تبصره را باید رأی بگیریم. دقت بفرمایید اصل تبصره برای رأی‌گیری خوانده مشود. منشی- تبصره ، که خودبخود میشود تبصره 2 چون تبصره دو قبلی حذف شد. تبصره 2- اجازه نامه موضوع این قانون غیر قابل انتقال بوده و فقط در مدتی که از طرف صادرکننده اجازه‌نامه تعیین ودر برگ اجازه نامه قید میشود معتبر خواهد بود. رئیس- توجه بفرمایید برای تبصره 3 که حالا تبصره 2 میشود رأی میگیریم . کسانی که موافق هستند ، قیام بفرمایند (105 نفر ایستادند) تصویب شد. باز هم تبصره داریم؟ منشی- بلی، برای تبصره 4 آقای بهشتی آنروز پیشنهاد حذف دادند و رأی گیری شد و تصویب هم شد. رئیس- تبصره چهار راما برای حذفش رأی گرفتیم حذف هم شد . منتها چون حذف یک تبصره موکول به تصویب بقیه مواد بوده رایمان درست نبوده است بنابراین مجددا برای همان رأی میگیریم . تبصره را بخوانید. منشی- تبصره 4 ، که البته الان تبصره 3 میشود. تبصره 3- معاملاتی که به استناد اجازه نامه های مذکور صورت میگیرد ، باید با حضور و توسط شخص انتقال‌گیرنده انجام گردد وانجام معامله به وکالت یا قائم مقامی از طرف انتقال‌گیرنده ممنوع است. رئیس- در مورد این تبصره بحث زیاد شد. خودوزارت مسکن هم آنموقع موافقت کرد که حذفش بکنیم و با موافقت خودشان هم حذف کردیم منتها باید مجددا رأی بگیریم. کسانیکه با حذف این تبصره موافقند، قیام بفرمایند(91نفر ایستادند) تصویب شد. منشی – چند تبصره جدید پیشنهاد کرده اند. موسوی خوئینی ها – آقای کاشانی جزو رأی دهندگان محسوب نشد وایشان هم رأی ندادند و آراء 91 نفر موافق و 90 نفر مخالف بود. رئیس- بعدا آقای علم الهدائی بلند شدند، بعضی از آقایان بلند شدند واز صندلیشان کنار ایستاند. آقایان من باز این تذکر را میدهم در مواردی که مخالف و موافق نزدیک هستند و 2-3 تا فاصله داریم سعی کنید پشت صندلی خودتان باشید ، چون کنار ایستادنتان تابلو را به اشتباه می‌اندازد. دوباره رأی میگیرم برای اینکه شبهه نباشد.کسانیکه با حذف تبصره 4 که قرائت کردیم موافق هستند، قیام بفرمایند(107 نفر ایستادند) تصویب شد. منشی- ماده جدید از آقای هادی است که ظاهرا وزیر مسکن هم موافق بودند. پیشنهادایشان به این ترتیب است که: ” کلیه اموال ودارائی دفتر معاملات مسکن اعم از منقول وغیرمنقول ، دیون و مطالبات وهمچنین اسناد و مدارک موجود و مربوط به آن به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل (رئیس: این مربوط به اینجا نیست) و امر تصفیه امور جاری دفتر نیز به این بنیاد محول میشود. رئیس- این اصلا مربوط به این لایحه نیست. این لایحه معاملات است، اموال یک موسسه به موسسه دیگر برگردد چه کار به اینجا دارد؟ اگر خواستید یک ماده واحده جدیدی برای این کار بیاورید. آقای نخست‌وزیر هم آمده اند با وزیر دادگستری نشسته اند وما اینطور چیزها را با بی قانونی مطرح کنیم درست نیست. هادی – آقای هاشمی مشکل را حل نمیکند. صباغیان – این باید در قانون قبلی میآمد ولی نیامد. رئیس- خوب، حالا هم نمیشود بیاید، الان باید پیشنهادها مربوط به لایحه باشد، نمیتواند که غیرمربوط باشد. منشی- ماده جدیدی از آقای سید احمد حسینی است. ”ساختمانهایی که دارای آپارتمانهای متعدد هستند قبل از انتقال باید برای هر واحد مسکونی سند جداگانه دریافت نمایند.” رئیس- خواهش میکنم که پس بگیرید که احتیاجی به این نیست. آقای حسینی بفرمایید. سید احمد حسینی – جناب آقای هاشمی من اصراری ندارم برای مطرح کردن این موضوع. اگر در کمیسیون واقعا میتوانند حلش کنند (رئیس: میتوانند) و قانون نمیخواهد،‌والا خیلی مسأله مهمی است. ببینید بعضی از ساختمانها هستند که چند واحد آپارتمانی دارند، در زمان طاغوت اینها را تجزیه نمیکردند یعنی سند جداگانه نمیدادند، الان وقتی میخواهد معامله بشود گاهی یک فرد یک آپارتمانی را میخرد ولی در واقع چهار ، پنج واحد مسکونی را خریده ودر نتیجه دومرتبه همان مشکلات مسکن باقی میماند و بخصوص در تهران فراوان هم هست. این را خواستم اگر در کمیسیون میتوانند حلش کنند،‌حل کنند اگر نمیخواهند قانونش کنند. رئیس- آقای مهندس گنابادی توضیح میدهند. گنابادی- بسم الله الرحمن الرحیم . فکر کنم که کمیسیون مطلب را انشاءالله حل کند. ما قول میدهیم در کمیسیون آئین نامه اش را بنویسیم واصولا بگوییم که واحد مسکونی چه است ودر چه شرایطی و چند متر میتواند واحد مسکونی باشد بنابراین به نظر من کمیسیون مشخص میکند. رئیس- متشکر، پیشنهاد بعدی را بفرمایید. منشی- ماده جدید از آقای شهرکی ،‌”از تاریخ تصویب این قانون کلیه کسانی که خود و فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل دارای بیش از یک واحد مسکونی دریک شهر و بیش از دو واحد مسکونی در سراسر کشور داشته باشند موظفند مشخصات ونحوه بهره برداری از واحدهای مسکونی خود را به وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نمایند. تبصره – کسانیکه در اجرای این ماده استنکاف نموده وتعداد مشخصات واحدهای مسکونی خودرا ظرف مدت فوق اعلام ننمایند اسناد مالکیت واحدهای مسکونی بیش از نصاب فوق آنان از درجه اعتبار ساقط میگردد.” آقای شهرکی بفرمایید. شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. در زمینه مسکن تا حالا آنچه که برای دولت مشکل بوده احراز اینکه یک فردی چند واحد مسکونی دارد بوده یعنی اگر یک کسی 20 واحد مسکونی داشته باشد دولت با امکاناتی که دارد‌، نمیتواند بداند که او 20 واحد مسکونی دارد و چه جوری از اینها استفاده میکند. اگر در این خانه را ببندد وده سال هم اجاره ندهد برای دولت مشکل خواهد بود که خیابان به خیابان،‌ کوچه به کوچه بگردد و ببیند که اینها چه کار میکنند. در این موقعیت هم کسانی هستند و اکثر آقایان در جریان هستند که در خانه ها را بسته اند و اجازه نمیدهند و یا مسائل دیگری وجود دارد ویا اینکه به راههای مختلف اصلا نمیگویند که چند خانه دارند. تنها راهی که ما میتوانیم بدانیم که یک فرد چند خانه دارد، این یک چیز غیر قانونی هم نیست که یک نفر چند خانه دارد،‌ ما نیامدیم سلب مالکیت از او بکنیم یا اینکه برایش یک تنگنائی بوجود بیاوریم، ما میخواهیم بدانیم این آقا چند خانه دارد و چه جور از آنها استفاده میکند،‌خودش استفاده میکند، خانواده اش استفاده میکند، فامیلش استفاده میکند، یا اجاره میدهد یا اینکه در آن را بسته و پرده اش را انداخته و یک چراغ کوچک هم روشن گذاشته است، به این دلیل برای اینکه مشکل در امر مسکن از بین برود لازم است که ما مالکین را موظف کنیم که خودشان بیایند واعلام کنند که چند واحد مسکونی دارند واز این واحدهای مسکونی چه نوع بهره برداری میکنند، برای این من پیشنهاد کردم و اگر شما این کار را نکنید هر چه هم قانون بگذرانید اینها برای اینکه نیایند این واحدهای مسکونی رابه بازار ارائه بدهند وعرضه بکنند راههای مختلفی میروند و شما نمیتوانید مسأله را محرز کنید به این دلیل من پیشنهاد کردم که , مشخصات واحدهای مسکونی خود را به اضافه اینکه چه نوع بهره‌برداری از آن میکنند به دولت اعلام کنند .البته آنکه یک واحد دارد که معلوم است مسکونی است، یکی هم که حتی در سراسر کشور دو واحد دارد، ماگفتیم آنهم هیچی ولی بالاتر از اینها را بیایند اعلام کنند. رئیس- بسیار خوب ، مخالف. منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف. موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت من از این جهت است که این ماده یک حکم جنبی و موضعی است اگر واقعا میخواهیم در مملکت عدالت ایجاد بکنیم که برویم سراغ اصل 49 قانون اساسی، اصل 49 قانون اساسی تمام این تخلفات ملکی را حل کرده است بنابراین بروید سراغ آن واساسی عمل بکنید والا از دولت فعلی خدای ناکرده با این احکام موضعی و جنبی یک تبلور دیکتاتوری دراین مملکت درست بکنیم، هر کس دو خانه دارد،‌سه خانه دارد، یک خانه دارد باید بیاورد لیستش را بدهد، این از نظر وضعیت به مصلحت مملکت ما نیست مصلحت مملکت ما همین است که به این زودی یا شما نمایندگان محترم طرحی را تهیه بکنید یا دولت عزیز ما یک زحمتی بکشد و لایحه را درست بکند وبه مجلس بفرستد که اصل 49 قانون اساسی را در این مملکت اجراء بکنید الان که مسأله اجاره، در این مملکت یک مسأله شده است ، یکی از عللش البته ، نمیگویم علت منحصر بفردش، یکی از عللش همان تصمیمات حادی بود که از مقامات تصمیم گیری، تصمیم گرفته شد اینها را من فکر میکنم که الان صلاح مملکت ما نیست صلاح مملکت ما همان اجراء اصل قانون اساسی است. منشی-آقای خزاعی. خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم. البته اجرای یک قانونی که به هیچ وجه عنوان نقص نداشته باشد و قابل اجراء باشد و اتم و اکمل باشد طبیعتا مقدور نیست بهترین قوانین هم که به مرحله اجراء برسند ممکن است که یک مقدار وجهه شان را از دست بدهند، اما واقعیت مسأله اینجاست که این اصل 49 قانون اساسی یک راه گریزی شده برای بعضی از ما که برای هر چیزی که انقلابی است حواله اش بدهیم به آن اصل 49 نه اینکه با آن مخالفیم. برای یک فرصت بعدی و سر فرصت بیشتر در مورد مسأله مسکن که الان این نکته مطرح شده بویژه درسطح تهران نمایندگان محترمی هم که من خودم میشناسم اکثرشان 8 ، 9 ماه در این تهران دنبال خانه بودند به خوبی به این مساله آشنا هستند. آپارتمانهای واحدهای مسکونی سربه فلک کشیده 90 دستگاه، 100 دستگاه، 500 دستگاه آپارتمان دارد من برخورد کردم با افرادی که در همین تهران 200 ، 300 ، واحد مسکونی را مالکند و صاحبند، خودم مدتی در یک آپارتمانی مهمان کسی بودم که چهل واحد مسکونی در همان آپارتمان مال یک آقا بود و پولش را هم میگرفت خوب اینها فراوان است در سطح تهران ودر سطح شهرهای بزرگ بویژه ودر شهرهای کوچکتر هم که منازل و ویلاهایی که عده زیادی دارند، چه مانعی دارد به کجای اصل 49 برمیخورد و کجای اجرای اصل 49 را در آینده خواهد گرفت. اگر ما در این قانون بگنجانیم که هر کس بیش از دو واحد مسکونی دارد،‌بیاید اینرا اعلام بکند. در این ماده واحده هم که نیامده اند بگویند که بیایید بگیریم یا تصاحب بکنیم یا سلب مالکیت بکنیم که شاید شبهه از بعضی اشکالات شرعی پیش بیاید فقط میخوهیم بدانیم که آقا یک نفر آدم در یک شهر تهران چند واحد آپارتمان دارد،اینها را چه کار میکند، ‌خودمن بارها بود که میرفتم در بعضی از این واحدهای مسکونی را میزدم حس میکردم که مستأجر ندارد،‌ جلویش پرده کشیده بود ، بعد تا یکی از مستأجرها میآمد بیرون ، بهش میگفتم آقا من خانه ندارم ، دنبال خانه میگردم . فکر میکنم اینجا خالی است ، بعد که مطمئن میشد که من نه مامور دولتم و نه مامور کمیته و نه مامور پاسدار، میگفت حقیقتش این است که این آقا نمیخواهد اجاره بدهد یک چراغ هم روشن کرده بود و یک پرده هم آویزان کرده بود. آنوقت من که نماینده این مملکت بودم، دربدر دنبال خانه میدویدم تا برسد به آنهایی که دستشان به جایی نمیرسد. به نظر من اگر موظف بشوند، کسانیکه بیش از دو واحد مسکونی دارند که بیایند گزارش کنند ما چند واحد مسکونی داریم واینها خالی هستند ، صاحب خانه دارند چه جوری هستند، این حداقل دست وزارت کشور را باز خواهد کرد که این خانه های خالی را اجاره بدهند،‌ الان در تهران با برآوردی که من خودم کردم، شاید بشود یک پنجم نیاز مستأجرین بیخانه را با خانه هایی که خالی هست و به اجاره نمیدهند برآورده کرد . این عرض بنده است . متشکرم. رئیس- آقای گنابادی شما حرفی ندارید؟ (گنابادی: چرا) این وزیر مسکن ما در همه موضوعات بحث میکند ،این قدر این لایحه طولانی شد.00 گنابادی(وزیر مسکن و شهرسازی)- من فکر میکنم که پیشنهاد، یک پیشنهاد مناسبی است، یک جمع‌آوری اطلاعات است وکاری هم به مالکیت و عرض شود به اصل 49 ندارد یک جمع آوری اطلاعات است ، اگر تصویب بکنید میتواند از نظر جمع آوری اطلاعات جالب باشد. رئیس- متشکر، پیشنهاد را به رأی بگذارید. شهرکی – ماده و تبصره را جدا رأی بگیرید. رئیس- بسیار خوب. منشی-ماده 7 از تاریخ تصویب این قانون کلیه کسانیکه خودو فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل دارای بیش از یک واحد مسکونی در یک شهر و بیش از دو واحد مسکونی در سراسر کشور باشند،‌موظفند مشخصات و نحوه بهره برداری از واحدهای مسکونی خودرا به وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نمایند. رئیس- 183 نفر حاضرند،‌ کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند . قیام بفرمایند (103 نفر ایستادند) تصویب شد. منشی- تبصره ، کسانیکه در اجرای این ماده استنکاف نموده وتعداد مشخصات واحدهای مسکونی خود را ظرف مدت فوق اعلام ننمایند اسناد مالکیت واحدهای مسکونی بیش از نصاب فوق آنان از درجه اعتبار ساقط میگردد. رئیس- کسانیکه با این تبصره موافقند، قیام بفرمایند (53نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- آقای الویری یک ماده جدید پیشنهاد داده اند که خودشان میخوانند. رئیس- مثل اینکه قضا وقدر دارددست به هم میدهد که نگذارد ما این وزیر دادگستری را تصویب کنیم. منشی- این مسأله حسابی است توجه کنید یک اشکالی که الان در این قانونی که ما تصویب کردیم هست این است . آن کسانیکه از مملکت فرار کردند ورفتند به موجب این چیزی که ما تصویب کردیم این فراریان میتوانند اموالی که در اینجا دارند وکالت بدهند، این اموال فروخته بشود و یا اجاره داده بشود و پولش برای آنها فرستاده بشود. یعنی ما محدودیتی در اینجا نگذاشتیم بنابراین من پیشنهادم این است که یک ماده ای به این صورت اضافه بشود. ماده – معاماتی که به استناداجازه نامه های مذکور در این قانون صورت میگیرد باید با حضور و توسط شخص انتقال دهنده انجام گردد و انجام معامله به وکالت یا قائم مقامی از طرف انتقال دهنده ممنوع است. منشی- آقای خزاعی مخالف و موافق آقای امید نجف آبادی. الویری- اجازه بدهید من یک کمی توضیح بدهم آنچیزی که در تبصره 4 داشتیم و حذف شد،‌ مسأله انتقال‌گیرنده مطرح بود که اصلا تبصره اش حذف شد. اما چیزی که ما در این قانون بطور کلی نادیده گرفتیم . این هست که خود انتقال دهنده اگر هم حضور نمیداشت،‌اشکالی نداشت واین خیلی مساله بوجود میآورد بنابراین من پیشنهاد میکنم برادران به این پیشنهاد رأی بدهند و توجه دقیق بکنند. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای خزاعی مخالف. خزاعی – بسم الله الرحمن الرحیم این ماده واحده ای که برادرمان آقای الویری پیشنهاد کردند 00 دیالمه – آقای هاشمی ، ماده به لایحه دولت نمیشود اضافه کرد. باید بصورت تبصره یک ماده اضافه شود. رئیس- اولا میتوانیم و مانعی ندارد. آقای دیالمه تذکرشان را بدهند. دیالمه – این لایحه ای است که از طرف دولت آمده است و ماده ای به لایحه نمیشود اضافه کرد (رئیس: چطور ؟ ) در تمام جاها پیشنهاد اصلاحی فقط مطرح میشود. مابه لایحه دولت چیزی نمیتوانیم اضافه کنیم. اگر دولت بخواهد باید خودش اصلاحیه بیاورد . معنای اصلاحیه مواد دولت همین است . اگر آقایان بخواهند میتوانند این را به عنوان تصره یکی از موادی که هست پیشنهاد کنند ، این تبصره به آن ماده اضافه بشود. رئیس-شما به استناد کدام ماده قانونی ، میگویید نمیتوانیم. دیالمه – این روشن است آقای هاشمی به لایحه نمیشود اضافه کرد (رئیس: چرا نمیتوانیم؟) خود شما در جلسه قبل در مورد ماده ای که آقای هادی مطرح کردند ، همین استدلال راکردید که ماده نمیشود اضافه کرد. رئیس- مطلب آنجا نامربوط بود. اگر مطلب مربوط بود میپذیریم ،‌‌ آقای خزعی. خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت من با این ماده واحده یا تبصره پیشنهاد برادرمان آقای الویری به این معنا نیست که یعنی این فراریهایی که باید در پیشگاه ملت اعدام بشوند اینها اجازه داشته باشند املاکشان را بفروشند فکر نمیکنم. هیچیک از نمایندگان چنین موافقتی داشته باشند مخالفت من از یک دیدگاه قانونی واصولی است آن هم به این صورت که ما خودمان الان آمده ایم تبصره چهار را حذف کردیم بجهت اینکه ممکن است انتقال گیرنده نتواند باشد مسائلی مشکلاتی که آن روز مفصل در باره‌اش بحث شد، طبیعتا عین مساله برای انتقال دهنده هم ممکن است بوجود بیاید این یک مورد. ثانیا افراد زیادی چه بسا از ایران در خارج مملکت هستند که اینها نه فراریند نه وابستگاه رژیم شاه هستند یا کارمندان خود ایران هستند درمدارس ودبیرستانهای خارج از کشور ازطرف ایران یا کارمند ادارات و وزارتخانه ها یا نمایندگان هستند این یک سری مسائل و در ثانی در این مملکت یا اسامی فراریهای گردن‌کلفت وسرمایه دارمشخص هست یا مشخص نیست اگر مشخص نیست وای بحال ما که بعد از سه سال انقلاب نمیدانیم چه گردن کلفتهایی فرار کرده اند که مشخص است من خودم میدانم در اکثر ادارات لیستی از این تیپ افراد هست بنابراین ما اگر به فرض یک لنگشی در عدم تشخیص آن تیپ افراد گردن کلفت داریم نباید بیاییم به اینجا وصلش بکنیم ومشکلاتی را بوجود بیاوریم باید تکلیف آنها را روشن بکنیم بعدا این احتیاج به قانون هم ندارد وزارت مسکن خودش میتواند یک بخشنامه بکند یا دولت به تمام دفاتر اسناد رسمی مثل اینکه در موارد دیگر این کار انجام شده است که آقا این لیست از افراد همانطور که در سفارتخانه‌های ایران لیست کردیم من خودم دیده‌ایم که 200 نفر، 300 نفر را اسم میدهیم که این افراد نه میتوانند ارز بگیرند نه میتوانند مثلا فرض کنید که خارج یا وارد بشوند عین همین را به دفاتر اسناد رسمی بدهیم که این تیپ از افراد بهر دفتری که برای معامله مراجعه کردند، جلوشان را بگیرند ولی اینکه مابیایم بگنجانیم که انتقال دهنده حضور داشته باشد. درست است که یک مقدار برای این مورد فایده دارد، ولی در سایر موارد مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که باز مجبوریم پس فردا یک ماده واحده‌ای بیاوریم چهار تا تبصره و تذکار به آن اضافه بکنیم بنظر من این درخواست انقلابی برادرمان آقای الویری که فکر میکنم همه موافقیم این است که با یک بخشنامه از سوی دولت ومشخص کردن اسامی این آقایان و خواستن این اسامی از کلیه شهرستانها از کمیته ها ودادگاههای انقلاب به تمام دفاتر اسناد رسمی مسأله حل میشود احتیاجی هم به این نیست (احسنت ) والسلام. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای امید نجف آبادی بفرمایید. امید نجف آبادی – بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی را که آقای الویری پیشنهاد کردند، اتفاقا از اولی که این لایحه به مجلس آمده بود ، ذهن من را میکوبید برای اینکه این مطلب برای خود بنده ملموس بود در عرض مدت یک سال ، یک سال و نیمی که من در این دادگاهها بودم وکار میکردم، بخوبی میدیدم بسیاری از افرادی که از این مملکت فرار کرده بودند با دادن وکالتنامه‌هایی منزلها و خانه‌ها و املاک خودشان را میفروختند و به انحاء مختلفی اینها را به ارز تبدیل میکردند حالا یا مثلا فرض کنید به پول یا قالی‌های قیمتی و یا به چیزهای دیگر واز این مملکت خارج میکردند اما این مطلبی که آقای خزاعی گفتند، ببینید ما الان در یک شرایط حساسی دراین مملکت قرار گرفته ایم وگرفته بودیم بسیاری از این مملکت فرار کردند ایشان میگویند یا این است که ما اسامی فراریها را داریم ویا اینکه نداریم بهر حال در یک مملکتی که یک جمعیت بسیار زیادی بوده‌اند و اینها در زیر لوای آن رژیم گذشته آمده‌اند و آن ثروتها را به دست آورده‌اند الان هم دارند در خارج زندگی میکنند و بهترین زندگیها را هم دارند و بوسیله یک وکالتنامه که من خودم در دادگاهها و جاهای مختلف هم در اصفهان و هم در ارومیه و هم در شهرهای دیگر دیدم وکالتنامه‌هایی را که سفارتخانه‌های ایران امضاء کرده بودند و با این وکالتنامه‌ها خانه‌های اینها را فروخته بودند وپولش را تبدیل کردند وبرایشان فرستادند بالاخره این یک مسأله ای است که در این لایحه برای جلوگیری از این باید پیش بینی بشود حالا اگر این مطلبی را که آقای الویری گفتندهم ماتصویب نکنیم مجلس تصویب نکند اما بهر حال این برخلاف انصاف است که بیاییم ما یک چنین کاری از برای آن کسی که میخواهد بیاید انتقال بگیرد این همه شرایط را در نظر بگیریم اما آن کسی که میخواهد انتقال بدهد برای او هیچ شرطی در نظر گرفته نشودواین مسأله مهمی که الان در مملکت ما هست ما برای این هیچگونه پیش بینی نکنیم بهر حال من بنظرم میآید که این بهترین چیزی است که آقای الویری پیشنهادکرده اند واگر آقایان میخواهند که این فراریان طاغوتی از اموال خودشان استفاده نکنند و اموالشان فروخته نشود ودادگاه انقلاب به مرور و سر فرصت به آنها رسیدگی کنند شما الان مثلا بروید در دادگاه اوین ببینید من آن هفته خدمت آقای محمدی بودم ایشان مثلا میگوید ما پرونده هایی داریم 6 ماه 7 ماه یکسال است مانده است و نمیتوانیم به آنها برسیم. رئیس- شما وقتتان تمام شد. دری نجف آبادی- بنابراین برای اینکه یک فرصتی هم برای دادگاهها باشد این را اگر آقایان تصویب کنند، بسیار بجا است (همهمه نمایندگان). رئیس- آقای مهندس گنابادی بفرمایید. مهندس گنابادی- بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم با یک جمله ای که آقای الویری به پیشنهادشان اضافه کردند قابل قبول است و میشود تصویب کرد و جلو آن اشکالات را هم بنظر من میگیرد آقای الویری شما جمله‌تان را بخوانید . الویری- این جمله آخرش اضافه میشود ”مگر آنکه عذر او را کمیسیون مذکور در ماده 3 موجه بداند”. مهندس گنابادی – بلی،‌بنظر من مشکل حل میشود، خیلی خوب است. منشی- آقای خزاعی هم موافق شدند. رئیس- پیشنهاد را یخوانید. منشی- ”معاملاتی که به استناد اجازه‌نامه‌های مذکور دراین قانون صورت میگیرد، باید با حضور و توسط شخص انتقال دهنده انجام گردد وانجام معامله به وکالت یا قائم مقامی از طرف انتقال دهنده ممنوع است مگر آنکه عذر او را کمیسیون مذکور در ماده 3 موجه بداند”. رئیس- 183 نفر حاضرند کسانی که با پیشنهاد قرائت شده آقای الویری موافقند، قیام بکنند. (135 نفر ایستاده‌اند) تصویب شد. دیگر چیزی نداریم؟ منشی- در ماده‌ای که آقای شهرکی پیشنهاد کردند و تصویب شد آقای رهامی یک تبصره اضافه کردند: ”متخلفین از این قانون به جریمه نقدی از یک پنجم تا یک دهم قیمت واحد مسکونی ویا 000” رئیس- قبلا پیشنهاد شد و رد شد(همهمه نمایندگان) الان ساعت دوازده است اگر آقایان میخواهند بحث ادامه پیدا کند ، باید وقت مجلس را تمدید بکنیم. منشی-‌ آقای هاشمی البته دو پیشنهاد هست که اگر بخوانم شاید اصلا قابل طرح نباشد. رئیس- ما اگر بخواهیم هر چه پیشنهاد است بخوانیم باید حداقل یک ربع وقت برای اینها بگذاریم (همهمه نمایندگان ) . منشی- پیشنهادی است از آقای رهامی. رئیس- باز هم پیشنهاد میرسد در باره پیشنهادهای جدید باید دوباره بحث کنیم. نیم ساعت پیشنهاد تمدید وقت شده است 183 نفر درجلسه حاضرند کسانی که با تمدید نیم ساعت وقت موافقند، قیام بفرمایند (100 نفر ایستاده‌اند) تصویب شد. منشی- در ماده ای که آقای شهرکی پیشنهاد کردند و تصویب شد تبصره ای از آقای رهامی اضافه کرده‌اند: ”متخلفین از این قانون به جریمه نقدی از یک پنجم تا یک دهم قیمت واحد مسکونی یا واحدهای مسکونی که اعلام گردیده ، محکوم میشوند.” رئیس- آقای رهامی بفرمایید. رهامی- بسم الله الرحمن الرحیم. توجه بفرمایید شما یک ماده‌ای را اضافه کرده‌اید که آنهایی که درتهران بیش از یک واحد مسکونی باسم خودشان یا بچه‌هاشان یاکسان تحت تکفل شان دارند یا در سراسر ایران بیش از دو واحد به اسم خودشان یا افرادشان دارند، بیایند اعلام بکنند حالا اگر اعلام نکردند، چه جرمی چه جریمه‌ای دارد؟ چه ضمانت اجرائی دارد؟ گفتید که سندش لغو شود این رأی نیاورد و من فکر میکنم که بدون ضمانت اجرائی خوداین ماده که اضافه کرده‌ایم ، لغو است هیچکس اعلام نمیکند بعد هم شما نمیتوانید مردم را مجبور به اعلام بکنید بنابراین مجبور هستید که یک ضمانت اجرائی در کنار این قانون بگذارید تا اصلا جنبه قانونی پیدا بکند این ضمانت اجرائی را من فکر کردم بهترین راهش این است که جریمه نقدی داشته باشد جریمه نقدی اش هم به تشخیص کمیسیون از یک دهم قیمت آن واحد مسکونی یا واحدهای مسکونی تا یک پنجم قیمت اگر یک واحد یا چند واحد باشد به اندازه یک دهم تا یک پنجم قیمتش به تشخیص کمیسیون جریمه نقدی باشد تا مردم مجبور بشوند بیایند اعلام کنند والا خود آن ماده واحده را هم که تصویب کردید ، لغو خواهد بود و باید حذفش کنید. منشی- آقای موسوی خراسانی مخالف بفرمایید. موسوی خراسانی – بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه را که آقای رهامی پیشنهاد فرمودند مجوز شرعی میخواهد مجوز شرعی موجود نیست بنابراین پیشنهاد دیگری بفرمایید چون این پیشنهاد قابل قبول نیست. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای شمس الدین حسینی ، بفرمایید. شمس الدین حسینی – این کلمه ”موظفند” را ما واقعا ضربه بزرگی از آن خورده‌ایم چون مجازات صریحی نداشت بنابراین موقعی که کلمه ”موظفند” را مثلا رئیس جمهور میگوید من وظیفه‌ای ندارم یک آدم معمولی موقعی که به او گفتند موظف هستی و هیچگونه مجازاتی برایش تعیین نکردند، میگوید خوب، موظف بودم ولی انجام ندادم. هیچ ضمانت اجرائی ندارد بنابراین یا آن ماده را باید حذفش کرد یا اینکه یک ضمانت اجرائی برایش گذاشت والا کار لغوی است و مجلس شورای اسلامی از انجام کار لغو باید خودداری کند. رئیس- آقای مهندس گنابادی بفرمایید. مهندس گنابادی – بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم پیشنهاد مناسبی اگر ضمانت اجرائی نداشته باشد، همانطور که برادران فرموددند عمل نمیشود باید تصویب بشود که ضمانت اجرائی داشته باشد. رئیس- خیلی خوب، دو سه لایحه رسیده است که وصول آنها را اعلام میکنیم. 6-اعلام وصول لایحه اصلاح تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 52 قانون امور گمرکی و تبصره آن. منشی- لایحه اصلاح تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 52 قانون امور گمرکی و تبصره آن ، رسیده است که وصول آن اعلام میشود. 7-اعلام وصول لایحه راجع به اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت . منشی- لایحه راجع به اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت، لوایح مزبور به کمیسیونهای مربوطه برای رسیدگی فرستاده میشود. 8-اعلام وصول طرح مسأله کفایت سیاسی رئیس جمهور به امضاء 120 نفر از نمایندگان رئیس- چیز دیگری هم که برای طرح رسیده است 120 نفر از نمایندگان نامه ای فرستاده‌اند و از هیأت رئیسه خواسته‌اند که مسأله کفایت سیاسی رئیس جمهور را در مجلس مطرح کنیم واین را البته ما باید در هیأت رئیسه مطرح کنیم چون آئین نامه مشخصی برای این برنامه نداریم ببینیم چه جوری میتوانیم در دستور بگذاریم (همهمه نمایندگان: رأی بگیرید آقا.) رئیس- بهر حال هر چه هست ، باید در دستور بگذاریم لایحه واز این قبیل چیزها که نیست که دوفوریتی باشد. کیاوش- این طرح دوفوریتی است آقای هاشمی. فوادکریمی – فوریت دارد آقا. رئیس- خیر ، اصلا این 000 (همهمه نمایندگان) هیچ آئین نامه ای برایش نداریم. کیاوش – طرح دوفوریتی است آقای هاشمی . رئیس- میگویم اصلا آئین نامه ندارد. طرح نمیتواند باشد یک چیزی اینطوری که طرح نیست باید بگذاریم ببینیم 000 این یک مسأله ای است در قانون اساسی هم آمده حقی به مجلس داده شده کیفیت طرح ودر دستور قرار گرفتن آن یک برنامه میخواهد اینطوری نمیشود. یکی از نمایندگان – چه فرقی دارد آقای هاشمی ؟ (همهمه نمایندگان – دو فوریتی است آقای هاشمی). عده ای از نمایندگان – 120 نفر امضاء کرده اند . رئیس- اگر 120 یا 190 نفر هم امضاء بکنند همین است ما باید بررسی کنیم. محمودی- آقای هاشمی 120 نفر آن را امضاء کرده اند. منتظری – آقای هاشمی شما برای نظریات نمایندگان هیچ ارزشی قائل نیستید. رئیس- این نه طرح است ونه لایحه است. عده ای از نمایندگان – طرح است . کیاوش- آقا، اجازه بدهید بخوانم. رئیس- خیر، من اعلام کردم این نه طرح است و نه لایحه است (همهمه نمایندگان) آقایان اجازه بدهید ما باید آن را با یک کیفیت درستی مطرح کنیم آقایان نگذارند یک مسأله به این مهمی با شکلی طرح شود که بعدا گفته بشود شما طبق چه مجوز قانونی عمل کرده اید؟ بگذارید طبق موازین قانونی عمل کنیم. (همهمه نمایندگان ). یکی از نمایندگان – باید بحث بشود ، مسأله ای نیست که جنابعالی 000 رئیس- میگویم ما درهیأت رئیسه بحث میکنیم 000 (همهمه نمایندگان). (ادامه بحث و تصویب قانون نحوه معاملات مسکن ). رئیس- 180 نفر حاضرند، پیشنهاد آقای رهامی را برای رأی گیری مشخص کنید. منشی- تبصره در ماده 7- ”متخلفین این قانون به جریمه نقدی از یک پنجم تا یک دهم قیمت واحد مسکونی یا واحدهای مسکونی که اعلام نگردیده محکوم میشوند”. رئیس- کسانی که با پیشنهاد ایشان بعنوان یک تبصره برای ماده 7 موافقند قیام فرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. یکی از نمایندگان- پیشنهاد من را هم بخوانید. رئیس- آقایان مرتب لحظه به لحظه پیشنهاد میدهند، این دیگر نمیشود اصل لایحه را که خیلی مفصل است با همه آن چیزهایی را که تأیید و تصویب کرده ایم به رأی میگذاریم . (یکی از نمایندگان: همه مواد باید مجددا خوانده شود). به همه اینها تک تک رأی داده ایم یعنی به هر یک اینها جداگانه رأی داده‌ایم اگر ما بخواهیم همه اینها را بخوانیم وقت مجلس رامیگیرد. یکی از نمایندگان – باید خوانده بشود. رئیس- به این هفت ماده با همه تبصره ها و بندهای آن جداگانه رأی دادیم. /181 نفر حاضرند کسانی که با این لایحه معاملات مسکن با 7 ماده وتبصره‌های خوانده شده وبحث شده ورأی گرفته شده آن موافق هستند قیام بکنند (131 نفر ایستاده اند ) تصویب شد. 9-معرفی آقای سید محمد اصغری بعنوان وزیر دادگستری توسط جناب آقای نخست وزیر. رئیس- برنامه بعدی مان معرفی وزیر دادگستری است .جناب آقای رجائی تشریف بیاورند وزیرشان را معرفی بفرمایند. رجائی (نخست وزیر)- بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مشورتهایی که با برادرانمان در شورای عالی قضائی کردیم از بین سه نفر که طبق قانون معرفی شده بودند برای وزارت دادگستری برادرمان اصغری را با مشورتها به آقای رئیس جمهور معرفی کردیم ایشان هم پذیرفتند در معرفی دولت به رئیس جمهور در ذکر نام یک اشتباهی بجای اسم پدر و پسر شده بود که اشتباه هم از ما بود تلفنی مجددا از ایشان سؤال کردیم ایشان هم با آن تغییر موافقت کردند یعنی مسأله این بود که این اشتباه فقط در کاغذ بود درآشنایی دولت و رئیس جمهور با توجه به اینکه یک آشنایی قبلی هم بود اشکالی وجود نداشت من امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که اهلیت پذیرفتن امانت راداشته باشیم وامیدوارم برادرمان اصغری که خودشان هم با اجازه مجلس خودشان را معرفی میکنند بتوانند اهلیت این امانت را که بدستشان میسپاریم احراز کنند انشاءالله ان الله یا مرکم ان تودوا الامانات الی اهلها ” والسلام (احسنت). رئیس-من قبلا توضیح بدهم کسی بعنوان مخالف وقت نگرفته که بخواهد بعنوان مخالف صحبت بکند حالا آقای اصغری صحبتشان را بکنند ممکن است بعضی از آقایان بخواهند بحث کنند بفرمایید خودتان را معرفی بفرمایید وهر مطلبی را که میدانید مفید است بفرمایید. اصغری (وزیر دادگستری )- بسم الله الرحمن الرحیم. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. من اولین باری است که در حضور دوستان برای یک همچو مسأله خطیری میخواهم صحبت بکنم و بهتر است با همان اشاره‌ای که برادر بزرگوارمان آقای رجائی فرمودند قبلا این آیه را تلاوت بکنم: ” انا عرضنا الامانه علی السموات والارض والجبال فا بین ان یحملنها واشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوماً جهولاً. (آیه 71 سورة الاحزاب). به جد که این انقلاب در دست ما امانت بزرگی است من سعی میکنم سخنم را فشرده بگویم اما دوست داشتم وقت بیشتری بود و مجلس با این وقت کم درگیر نبود و بیشتر صحبت میکردم چون تاحدودی اهل سخن و سخنرانیم 000 عده ای از نمایندگان – آقا از وضع خودتان بیان بفرمایید. اصغری – بهر حال تکرار میکنم که این امانت بزرگ به این سادگی و به این آسانی به دست ما نرسیده است همه از این واقعیت مستحضرند و این امانت باید به دست امین سپرده شود. عده ای از نمایندگان – در باره خودشان وسوابقشان صحبت کنند ، آقای هاشمی. رئیس- آقایان میگویند که برای آشنایی آقایان شما در باره خودتان و سوابقتان توضیح بفرمایید. انشاءالله بعدا آقایان اینقدر از شما سؤال میکنند که باید بیایید اینجا جوابها را بدهید. اصغری- چشم. اگر تنها معرفی است، بهمین اکتفا میکنم و مخالفتی هم ندارم .اسم من سید محمد اصغری متولد 1327 از بهار همدان خودم وهمه قبیله ام از روحانیون بوده اند، پدرم ، برادرم از وعاظ هستند تحصیل لیسانس دانشکده حقوق را در رشته حقوق قضائی از دانشگاه تهران گرفته ام ، فوق لیسانس را بلافاصله در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه تهران گرفته ام. به علت رشدی که با محیط فقه واصول داشتم با فقه اصول اسلامی آشنا هستم، با علوم به اصطلاح قدیمه که با این اصطلاح من زیاد موافق نیستم با علوم و معارف اسلامی به علت همان محیط رشد آشنا هستم حدود 7 ، 8 سال مشاور حقوقی بوده‌ام و همینطور پروانه وکالت درجه اول دادگستری را هم دارم، در زمینه معرفی خودم میخواهم عرض بکنم چه قبل از انقلاب و چه بعد از 15 خرداد، چه در همدان هستند از حضار عزیزی که اینجا خانواده ما را میشناسند، از 15 خرداد به بعد حتی در بهار خانواده ما همیشه تیر بلاهای ساواک و غیره بودو بنده حتی خودم زمانی که دیپلم نگرفته بودم و سخنرانی میکردم از طریق ژاندارمری وغیره همیشه تحت تعقیب وآزار بودم در مورد سخنرانی همیشه از نظر اسلامی مبلغی بودم حتی قبل از انقلاب با وکلای مسلمان که خوشبختانه از برادران عزیزی که هم الان حضور دارند، نمیدانم آیا احتیاج هست معرفی کنم، برادر عزیزمان آقای سید محمد خامنه ای شاهد بودند که ما قبل از پیروزی انقلاب وکلای مسلمانی که بودند و تلاش میکردند و حتی شاید یکسال ونیم یا یکسال قبل من یادم نمیرود که برادر بزرگوارم جناب آقای خامنه‌ای فرمودند شما در فکر یک قانون اساسی اسلامی باشید یعنی حتی همچو فکری هم بود در دفاعیات، در دادگاهها از دانشجویان واز دیگران بودیم وخدمت میکردیم بعد از انقلاب هم با ارگانهای انقلابی خدمت میکردم در وزارت نفت یکی از اعضای پاک سازی بودم که پاک سازی شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی را به عهده من واگذار کرده بودند که فقط در پتروشیمی مشغول بودم وهمانطور که عرض کردم حسن نیت برادران مسلمان در وزارت نفت به حدی بود که اکثر برادران متعهد ومسلمان من بنده را بعنوان وزیر نفت هم کاندید کردند قلمم، نفسم . هستیم اگر میتوانستم مقاله ای بنویسم مینوشتم حتی بعد از انقلاب در زمینه هایی که من لازم میدیدم با وجود تمام مشکلات زحمت میکشیدم و مقالاتی هم مینوشتم شاید افرادی هستند که خوانده باشند و آن تفکر و طرز فکر شخص است که اصولا روی کاغذ میآید مثل زمانی که احساس خطر میکردم راجع به روحانیت مبارز نوشتم شیخ فضل الله نوری ”مظلومی بر بالای دار” و سپاه پاسداران اولین مقاله اش را بنده نوشتم بعد از ترور شهید مبارز آقای دکتر مفتح بهر صورت خلاصه میکنم از طرف برادران در وزارت نفت کاندید شدم در پاک سازی خدمت کردم درداگاه انقلاب تا آنجایی که درعهده ام بوده است یک مدت کوتاهی خدمت کردم کتابی هم نوشتم در فقه و اصول اسلامی در تاریخ تکوین فقه واصول وقیاس در حقوق اسلام وایران بهر صورت یادداشت بیشتر از این ندارم اگر چنانچه سوالی باشد آماده جواب هستم. رئیس- اگر سوالی باشد کتبی خدمتتان میدهند آقایان سید محمد خامنه ای و موحدی ساوجی و کمالی‌نیا بعنوان موافق اسم نوشته اند ولی مخالف کسی اسم ننوشته است اگر کسی میخواهد صحبت کند. منشی ـ آقای فرض پور شما مخالفید؟ (فرض پور: بلی) بفرمایید. فرض پور- بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی مختصر عرض میکنم که آنطوری که گفته شده اگر آقای وزیر دادگستری بعنوان نامه بر هستند این را خودشان بفرمایند اگر نه به عنوان وزیر دادگستری مطابق اصل 160 قانون اساسی که مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط سه قوه قضائیه و مقننه ومجریه بعهده دارند آنها را هم من استدعا میکنم که ایشان بفرمایند اگر بعنوان یک رابط خیلی ساده وبعنوان یک نامه بر آنطوریکه قبلا از سوی شورای عالی قضائی شنیده ام اظهار شده بود هستند ایشان این را هم بفرمایند چون مشکلات زیادی حاکم بر قوه قضائیه است و سؤالات فراوانی داشته ایم وداریم و احیانا در آینده مطرح خواهد شد اگر ایشان برنامه چیزی هم دارند میتوانند بفرمایند و فقط من بهمین اندازه بسنده میکنم و نیازی به توضیح و سوال و چیزهای بیشتری ندارم. رئیس- بسیار خوب، آقای سید محمد خامنه ای. سید محمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. با انتظاری که مجلس از این پیشنهاد و معرفی میکشید ، میدانم که مجلس به نکات و جزئیاتی مینگرد و نگران است که میل دارد اینها در وزیر جدید دادگستری و روابط بین قوه قضاییه و سایر قوا وجود داشته باشد من دراینجا که هستم با قاطعیت و استحکامی در دل و عقیده یک چنین انتتصابی را میپسندم و بر خودم قبول میکنم و معقتدم که خصوصیاتی را که عرض میکنم چیزهایی است که میتواند عناصر اجزای مرکب و مشکل یک وزیر مورد نظر باشد. البته ایشان توضیحاتی دادند من هم بیش از آن نمیخواهم بگویم با توجه به کمی وقت ، ولی در دو دقیقه ایشان آنچه را که برای قبول آن امانتی که برادرمان آقای رجائی فرمودند لازم است دارند ودر درجه اول ایمان شرط آن موضوع قبول امانت است که ایمان به تعبیر قرآن وبه تعبیر رایج ، ایدئولوژی اسلامی در ایشان به کمال هست با شناختی که من از ایشان دارم ایشان یک نفر با تفکر اسلامی عمیق و ریشه دار از خانواده روحانی است به اضافه تحقیقات و مطالعاتی که در چیزی بنام ایدئولوژی اسلامی در ظرف این چند سال داشته اند. از لحاظ اعتقاد وایمان والتزام به احکام، ایشان یک نفر متعبد و مطیع هست و به احکام اسلام و مقررات شرع مقدس اطاعت کامل را دارند. تحصیلات جدید و قدیم ایشان متعرض شده‌اند و بنظر من ترکیبی از این دو یعنی فقه که ایشان تألیفی هم در اصول ، در مسأله قیاس دارند واطلاعاتی هم از حقوق، این ترکیبی است که به یک چنین مقامی شایسته است. سوابق انقلابی را همانطوری که گفتند آن زمانی که همه میگریختند از اینکه مظنه فعالیت سیاسی در کسی باشد ایشان با کمال علاقه وشوق به دعوتی که درسال 57 از عده‌ای از حقوق‌دانان من کرده ودم و در دو بخش یکی بخش ظاهری و شرکت در محاکم و تهیه و تنظیم لوایحی در دفاع از دانشجویان و زندانیان، و یکی دراینکه به محض مسافرت امام به فرانسه که زمینه‌ای بود واز ما بهتران به تعبیر رایج در فکر قانون اساسی مطابق میل خودبودند، ما از آقایان خواهش کردیم که یکی از برادران ایشان بوده‌اند البته آقای کمال‌نیا و دو نفر از برادرانی که درجمع شورای نگهبان حضوردارند به این کار پرداختند ، بنابراین در روحیه انقلابی و مبارز بودن ایشان ، آن زمانی که دیگران گریز داشتند در ایشان من سراغ دارم. روحیات ایشان برخلاف آنچه که امروز ایشان به حکم اجبار مطالبی را اظهار کردند روح متواضع و بسیار فراری از تظاهردر ایشان هست که با مسالمت واخلاق واینها ضمیمه کنیم روحیه کاملی است و مجموعه اینها که بنظرمن از ایشان یک وزیر مورد پسند وسزاوار وشایسته میسازد که من مسلما به ایشان رأی خواهم داد. رئیس- آقای موسوی خوئینی ها بعنوان مخالف بفرمایید. موسوی خوئینی ها – بسم الله الرحمن الرحیم. چون گفتند وقت نیست من هم خیلی وقت را بیشتر از این نمیگیرم ولی با توجه به اینکه دراصل یکصد و شصتم که میگوید ”وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه وقوه مقننه را برعهده دارد ” قبلا هم در اینجا صحبت شد که وزیر دادگستری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیراز آن وزیر دادگستری است که در رژیم گذشته و در قانون اساسی قبل بوده است. دلیلش هم قبلا صحبت شده و گفته شده است با توجه به اینکه نسبت به برادرمان آقای اصغری که معرفی شدند هیچ شناخت قبلی من ندارم و متأسفانه هم با سؤالاتی که کردیم نتوانستیم اطلاعات به دست بیاوریم ولو اینکه خود فرد معرفی شده در مجلس گفته میشود و آقای رجایی هم گفتند ایشان خودشان را معرفی کنند بیشتر به این جهت است که در همین چند جمله ای که صحبت میکند،درست است که وزیر دادگستری مسؤولیت قضائی کشور را ندارد برای اینکه در اصل یکصد و پنجاه وهفتم میگوید ”مسؤولیتهای قوه قضائیه بر عهده شورای عالی قضائی است” که با آن کیفیت خاص انتخاب میشود . اما بهر حال وزیر دادگستری میبایست دراین چند جمله بجای اینکه صلاحیت خودشان را برای کاندیداتوری وزارت نفت بیان بکنند که حالا نمیدانم اصلا آن تخصص وتحصیلات ایشان با مسأله نفت چه ربطی داشت. ایشان یک مقداری در مسائل قضائی صحبت میکردند و مشکلات قضائی مملکت، واینکه ایشان بهر حال خودشان چه پیشنهادی دارند؟ چه کای در این رابطه میخواهند بکنند؟ چون ما قبلا هم در مورد وزیر دادگستری قبلی با این مشکل برخورد کرده‌ایم که آمده و در جواب اینجا سوالی که نمایندگان کرده بودند یکی دو خطی را که نوشته بودند دست ایشان داده بودند خواندند و بعد هم گفتند بیشتر از این مسؤولیتی ندارم ، اگر همین است خوب، بلی اصلا هیچ مشکلی نیست که کسی را معرفی بکنند. همینقدر که برای شورای عالی قضائی ودولت امین باشد که این رابطه را صحیح برقرار بکند همین مقدار کافی است واگراین است، خوب، ‌مجلس هم از اول بداند که برای چه چیز وزیر دادگستری انتخاب میشود و برای چه کاری؟ و یا اینکه خیر، وزیر دادگستری میخواهد نقشی هم در مسائل قضائی کشور داشته باشد. میخواهد مشکلی رااز مشکلات قضائی برطرف بکند والا هیچ مسؤولیتی در آن رابطه نمیپریرد ، این را خود ایشان بگوید و مجلس هم بداند واز حالا معلوم باشد که ما برای صرفا ایجاد رابطه یک وزیر را انتخاب میکنیم . من مخالفتم به این دلیل بود که در این چند جمله‌ای که ایشان صحبت کرد دیدم اصلا آنچه که نگفتند راجع به مسائل قضائی ودر رابطه با مسؤولیت خودشان بود واینکه ایشان چه میخواهند بکنند؟ با شورای عالی قضائی چگونه میخواهند برخورد کنند؟ اصلا هیچ مطلبی در این زمینه ها نگفتند. اگر چنانچه لازم است و یا ایشان خودشان صلاح میدانند صحبتی بکنند تا ما اقلا بتوانیم تصمیم بیگریم که در همین حد رأی بدهیم یا ندهیم؟ رئیس- بسیار خوب، آن وقتی که ما تمدید کردیم تمام شد. یعنی نیمساعتی که وقت گرفتیم تمام شد. رأی‌گیری هم علنی است یعنی یک مقداری حداقل یک ربع ساعت طول میکشد (بشارتی: نیمساعت وقت را تمدید کنید ) بلی، اگر میخواهیم باید نیمساعت وقت را تمدید بکنیم یا اینکه ادامه بحث را به فردا موکول بکنیم. عده ای از نمایندگان – وقت را تمدید کنید. رئیس- پیشنهاد برای تمدید وقت بیشتر است. نمایندگانی که با تمدید نیمساعت دیگر وقت موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای موحدی ساوجی صحبت کنند. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. در باره شخص جناب آقای اصغری که معرفی شده‌اند بنده عرضی ندارم فقط مطلبی که مطرح است این است وزارت دادگستری و همینطور قوه قضائیه در این مملکت بنظر من از دو قوه دیگر مهمتر است زیرا آن کسی که مسؤول نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین دستگاه قضائی است طبق قانون اساسی، و متأسفانه بعد از انقلاب با اینکه در بعض از وزارتخانه‌ها یک مقداری اصلاحاتی انجام گرفت، ولی در وزارت دادگستری کاری انجام نشده است. ما انتظاری را که از وزیر محترم دادگستری داریم طبق وظایف و آن مقدار اختیاراتی که در قانون اساسی دارد سعی بکند این دستگاه قضائی را ولو با دادن پیشنهاداتی وهمکاری کردن با شورای عالی قضائی بتوانند یک تغییرات بنیادی درآن بوجود بیاورند زیرا الان وضع دادگستری بدتر از رژیم سابق شده است و بنظر من گرچه دادگستری از نظر آمار و تعداد پرونده ها آنطوری که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل اعلام کرده‌اند از نظر کمیت خیلی از پرونده‌ها را رسیدگی میکنند تقریبا آن مقداری که به آن ارجاع میشود اما بحث این است که به چه نحوی رسیدگی میکنند؟ در جهت احقاق حق است؟ طرفداری از مظلوم است؟ دفاع از حق یک ستمدیده است یا خیر؟ و البته بهیچوجه وضعیت دادگستری و دستگاه قضائی ما در حال حاضر مطلوب نیست امیدواریم انشاءالله اگر وزیر محترم دادگستری رأی اعتماد آوردند فکری اساسی برای یک تغییر بنیادی در وضع قضائی کشور (انشاءالله ) بوجود بیاورند. رئیس- بعنوان مخالف کسی میخواهد صحبت بکند؟ (کمالی نیا: موافقم) بفرمایید. کمالی نیا- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا قبل از معرفی آقای اصغری این گفته برادرمان آقای فرض‌پور را عرض کنم که ایشان یادشان هست که قبل از انقلاب ما همه قضات و وکلا یکی از آرزوهایمان این بود که دادگستری مستقل باشد وقتیکه دادگستری مستقل بود احتیاج به وزیر در آن سیستم ندارد. الان همان آرزوی ما عملی شده و گرداننده دادگستری شورای عالی قضائی است و وزیر فقط رابط بین شورای عالی قضائی و قوه مقننه وقوه مجریه است. اما مسأله ای که لازم به تذکر است ، از سالی که با ایشان آشنا شدم متدین ، مکتبی و تمام مطالب را بطور کامل آقای خامنه ای فرمودند، من هم از زمان آشنایی‌ام ایشان را فردی مکتبی و متدین و متهد دیدم. رئیس- آقای اصغری ، با توجه به اظهاراتی که شد یا سؤالاتی اگر بشما دادند میتوانید پاسخ بدهید. مجید انصاری- آقای هاشمی ، اخطار قانونی دارم. رئیس- اخطار قانونی تان را بگویید. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل هفتادو چهارم قانون اساسی به نمایندگان مجلس حق میدهد که طرحهایی را به مجلس پیشنهاد کنند. آئین نامه داخلی ماده 86 طرح قانونی را تعریف کرده است که ”طرح قانونی پیشنهادی است از طرف نمایندگان مجلس لااقل به امضاء 15 نفر به رئیس مجلس داده میشود” ودر ماده 110 آئین نامه داخلی هم که نمایندگان به رئیس مجلس ارائه میدهند در اولین جلسه دو فوریت آن رامطرح بکند در صورتیکه رأی آورد در جلسه بعد بلافاصله نسبت به آن اقدام و مذاکره میکنند و رأی گیری بعمل بیاورند /120 نفر نماینده طرح قانونی‌ای راطبق همین قانون اساسی و آئین نامه داخلی امضاء کرده اند و خدمت ایشان دادند. در رابطه با طرح مسأله عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور که بیایند در اینجا مطرح بکنند. ایشان متأسفانه بنظر من به این آئین نامه رعایت نکردند. بنابراین هم اخطار قانون اساسی است وهم اخطار آئین نامه ای . خواهش میکنم ایشان جواب بدهند که چه مجوزی داشتند برای عدم اجرای این سه ماده قانونی ؟ رئیس- در مورد قانون اساسی که مطلب روشن است وهیچ چیزی هم ندارد غیر از اینکه مسأله کفایت سیاسی قابل بحث است. مجید انصاری – حق دارید شما طرح بدهید. رئیس- اجازه بدهید ، بلی اما طرح دادن هم در یک موردی که قانون اساسی خودش موضوع را مشخص میکند ، از جهتی یعنی یک مسأله ای است که باید در مجلس مطرح بشود تحقیقاً این احتیاج به یک برنامه‌ای دارد یعنی همین جوری نیست ما الان مطرح کنیم چندین سؤال دنبال قضیه است .آیا وقتیکه بنا شد، این طرح شد مخالف و موافق به چه نحوی میخواهند صحبت کنند؟ مثلا در استیضاح نخست وزیر یا وزیر دارد چند ساعت بحث، چند نفر هم صحبت کنند و چه کسی صحبت بکند؟ مخالف و موافق. چه طریقی صحبت بکنند؟ و چند ساعت وقت بدهیم ؟ و رأی چطوری؟ همه این مسائل چیزهایی است که ابهام دارد . من گفتم این را ما در هیأت رئیسه مطرح کنیم . بگذاریم یک شیوه ای لااقل برایش فکر بکنیم حالا فرض کنید دو فوریت آن هم همین حالا تصویب شد و فردا در مجلس آمد ، با چه آئین‌نامه‌ای من بگویم مخالف و موافق صحبت کنند؟ معادیخواه- با همین آئین نامه ، مثل بقیه طرحها. رئیس- خیر، بقیه طرحها هم چیزی ندارد،‌بقیه طرحها ما یک شکل دیگری داریم. بقیه طرحها میگوید اگر دوفوریتی باشد یک جور است، یک فوریتی باشد یک جور است و آن طرح هم قابل بحث است بعد مخالف و موافق000 آیا پیشنهاد کفایت مذاکرات را بپذیریم یا نپذیریم تمام اینها مساله است ما یک مساله‌ای که به همه کشور مربوط میشود و مورد اهمیت است بدون هیچ شیوه مشخصی در مجلس بیاوریم (یک عده از آقایان میگویند) من اولین مخالفی را که بگویم صحبت بکند میگویند چرا؟ با چه آئین‌نامه‌ای؟ اولین موافق صحبت بکند با چه آئین نامه ای ؟ میخواهد دو ساعت صحبت بکند با چه آئین نامه ای ؟ آیا رئیس جمهور برای دفاع باید بیاید یا نیاید؟ با چه آئین نامه ای؟ در اینجا شیوه بحث ندارید والبته من الان نمیگویم که نمیشود مطرح کرد لااقل بگذارید ما درهیأت رئیسه یک مشورتی بکنیم که کیفیت کار، یک تصمیم قبلی ولو بصورت طرح بگیریم که مجلس با آن طرح ما موافق باشد از اولین کلمه ای که خواستیم روی این بحث بکنیم، دچار میشویم به سؤال ، و مجلس دچار یک آشوبی میشود. رشیدیان – بجای اینکه در هیأت رئیسه مطرح بشود ،در جلسه مطرح بشود. رئیس- عرض کردم جلسه هیأت رئیسه را زود تشکیل میدهیم لااقل یک شیوه بحثی یا نحوه ای فکر بکنیم بعد این را مطرح میکنیم ما مخالف با طرحش که نیستیم (همهمه نمایندگان) خوب، حالا وسط این بحث نیائید چون وقت محدودی داریم ودوباره نیم ساعت وقت هم تمام میشود. رشیدیان – آقای هاشمی ، همین شیوه رادرمجلس مطرح کنید. رئیس- خیلی خوب در مجلس مطرح میکنیم . من حرفی ندارم بهر حال در باره یک شیوه‌ای یا یک چیزی باید فکر بکنیم. محمد یزدی – جناب آقای هاشمی معذرت میخواهم همانطور که فرمودید باید شیوه ای مشخص بشود. سؤالی که بنده دارم این است که قبلا گفته شده جلسه غیر علنی تشکیل بشود اگر صلاح بدانید قاعدتا هم میتوانید شما مطرح بکنید (رئیس: خیلی خوب) این کار را بکنید ودر همان جلسه شیوه را مشخص کنید. رئیس- عیب ندارد، جلسه غیر علنی تشکیل میدهیم. محمد یزدی – در اولین فرصت مطرح کنید. رئیس- آن هم یک ابهامی در آن بود که باید از مجلس بپرسیم. آقای اصغری بفرمایید. اصغری (وزیر دادگستری )- بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر سؤالها دور میزند بر این محور که آیا من عضو دسته‌ای یا گروهی یاسازمانی یادفتری بوده‌ام (مطلقا) چنین مسائلی بهیچوجه نبوده است. من در هیچ زمان عضو گروه و دفتر خاصی نبوده ام و تاکنون مطلقا چنین سابقه ای نداشته ام. یک مقدار از مسائل و سؤالات است که دراطراف مسؤولیت من و اصولی که در قانون اساسی است سوال شده که : ”آیا شما به مسؤولیت خودت واقف هستی؟ حدود مسؤولیت خودت را میدانی؟ ” مسلما ، در اینجا قانون حاکم خواهد بود واگر فرضا در برداشتی اختلاف نظر هم باشد، آن مرجعی که حاکمیت دارد که تفسیر بکند، حق دارد،‌اختیار دارد تفسیر بکند مسلما اگر بر تفسیر آن مرجع که صلاحیت دارد کسی مطیع نباشد، دیگر هرج ومرج خواهد بود. مطمئنا آن کسی که اختیار تفسیر دارد و خط مشی را تعیین میکند. من مطیع آن مرجع قانونی خواهم بود. راجع به برنامه من باز سؤالاتی شده ”که شما چه نظراتی راجع به دادگستری دارید؟” اولا باز این برنامه خیلی وقت میخواست که من مفصلا صحبت بکنم شاید بعضی از آن مسائل در حدود اختیارات من نیست بعضی بعنوان اذن در شیء‌اذن در لوازم آن هم هست، موقعی که فرض بفرمایید درآینده در صورت تصویب مجلس محترم اگر لایحه ای را برای مجلس میآورم ودفاع بر عهده من هست اگر در تهیه این مشورتی داشته باشم ، پیشنهادی داشته باشم میتوانم اما اصولا تهیه لوایح به عهده شورای عالی قضائی است. امامسائلی که به حکم قانون در صلاحیت من هست، برای اکثر آنها اگر وقت داشته باشم و مجلس هم به من اجازه بدهند ، نظراتی دارم، پیشنهاداتی دارم ، برنامه‌هایی دارم که میتوانم اعلام بکنم. اگر وقت داشته باشید میتوانم توضیح بیشتری بدهم؟ رئیس- خلاصه در مدت چند دقیقه اگر مطلبی دارید ، بفرمایید (نمایندگان : رأی بگیرید. ) بسیار خوب متشکر. ابوالفضل موسوی تبریزی – آقای هاشمی ، رأی علنی است یا غیر علنی؟ رئیس- رأی علنی است و کارت اسم دارد باید بیاورید سفید رأی موافق ، کبود رأی مخالف ، زرد رأی ممتنع . الان 182 نفر در جلسه حاضرند .البته ممکن است بیشتر هم باشندچون رأی هم علنی است لذا آن آراء خوانده میشود: (اسامی رأی دهندگان بشرح زیر است). موافقین : آقایان : هرای خلطیان ، فردوسی پور، بجنوردی ، همتی، امامی کاشانی، عمادالدین کریمی، کیان ارثی ، موحدی ساوجی ، دهقانی ، میلانی ، محمد خامنه ای ، رنجبر چوبه، حسینعلی رحمانی، علی‌اکبر دهقان، غلامرضا دانش، عباس حیدری ، علم الهدائی ، عبدالوهاب قاسمی ، قائمی ، محی‌الدین انواری، عسگراولادی ، رشیدیان ، شاهچراغی ، یوسفی جبردهی، پاک نژاد، فضلعلی ، مجید انصاری ، هراتی، حسین کرمانی ، کمالی نیا، حجت کشفی، محمد علی موحدی، سید محمد تقی حسینی طباطبائی، فومنی حائری، فدائی، مهدیزاده (محلاتی) ، حجازی ، سبحان اللهی، بهشتی ، زنگنه، قهرمان رحمانی، رهامی، سید محمد کاظم دانش، قاسم صادقی، خاچاطوریان ، ولایتی ، کروبی، هاشمی رفسنجانی، هاشمیان، روحانی، محمدرضا باباصفری، غلامرضا حسنی ، غفور صادقی گیوی، فخرالدین رحیمی ، شهریاری، خوشنویس، عبدالکریمی ، فواد کریمی ، عرفانی ، چراغزاده ، مظاهر حق شناس، کیاوش ، محمد صادق حائری، اسدی‌نیا، صفاتی ، موسوی خراسانی، نصیری لاری ، منتظری ، سید علی خامنه ای ، هادی نجف‌آبادی، محمد یزدی، طیبی ، سید ابوالفضل موسوی تبریزی ، شرافت ، صاحب الزمانی ، شجونی ، عباس مظفر، ملک‌پور، بشارت، میرزاپور، خلیلی، کاظم نوروزی، شمس الدین حسینی ، حسینی واعظ ، زینعلی، سلمانی زارجی، نظرمحمد دیدگاه ، شاه آبادی ، بیت اوشانا، ملازاده ، دری‌نجف آبادی ، جلالی ، کرمی ،‌ پرورش، استکی، عباسعلی ناطق نوری، محمد حسین صادقی، زرهانی، حججی، معزی، باغانی، ملکوتی، فاضل، برومند، مرتضی محمودی،‌ متکی، ارومیان، تاتاری، محمد نوروزی ، حسین انصاری راد، زرگر، هنجنی ، حقانی، علیزاده ، بشارتی، محمدعلی حیدری ، چهرگانی ، آقارحیمی ، سید نورالله طباطبائی نژاد، عطاری ، بیات، موسوی ننه کران، محمدغفاری، رضوی اردکانی، شهرکی ،عبدخدائی، نجفی، الویری، معصومی ، معادیخواه، وافی ، کتیرائی، محسن مجتهد شبستری ، خانم دستغیب. ممتنعین: آقایان : امین ناصری، عبدالله امامی، محمد شجاعی، نصراللهی، طاهری، شاهرخی، واعظی، مهاجرانی ، احمد حسینی ، حجتی، رفیعیان ، دیالمه ، عزت الله سحابی، حقیقت افشار، هادی غفاری، غلامعباس زائری، قره باغ، رجائیان ، عبدالواحد موسوی . هاشمی سنجانی، آیت ، خاتمی، خوئینی ها، عباس عباسی، شیرازیان ، خانم طالقانی (ضمنا دو کارت ممتنع بی‌نام) مخالفین: آقایان : ارسلان فلاح حجت انصاری، فرض پور ، اصفهانی، سید احمد کاشانی، جعفری، صباغیان ، صمد شجاعیان. 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. رئیس- جلسه ختم میشود وجلسه آینده ساعت 7 صبح فردا خواهد بود. (ساعت سیزده جلسه پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی.