صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیستم خردادماه 1360 جلسه ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. فهرست مندرجات صفحه 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2 2-بیانات قبل از دستور آقایان موسوی بجنوردی ، حجتی کرمانی ، هادی غفاری وهاشمیان 3 3-تذکرات چند نفر از نمایندگان به مسؤولین امور توسط آقای رئیس 11 4-تصویب طرح تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل 123 قانون اساسی 11 5-اعلام وصول طرح دوفوریتی مربوط به آئین نامه اجرائی نیازمندیهای استخدامی سپـــاه پاسداران و رد دوفوریت آن 52 6-اعلام وصول طرح توزیع عادلانه آرد در سراسر کشور. 57 7-پایان جلسه و تاریخ تشکیل و برنامه جلسه آینده. 58 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصد و شصت ویکم روز چهارشنبه بیستم خرداد ماه 1360 هجری شمسی مطابق با هفتم شعبان 1401 هجری قمری. 1- تلاوت کلام الله مجید. 2- نطقهای قبل از دستور. 3- دنباله رسیدگی طرح تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل 123 قانون اساسی. 4- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیونهای مسکن و شهرسازی وامور قضائی در خصوص لایحه نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 17/12/1359. 5- گزارش شور اول کمیسیونهای صنایع و معادن و امور اقتصادی ودارائی وامور خارجه در خصوص لایحه اجازه تعیین حکم برای رسیدگی به اختلافات بین شرکت ایرانی کالسیمین و شرکت فیلیپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب . 6- گزارش شور اول کمیسیونهای مسکن وشهرسازی وامور اقتصادی و دارائی و امور داخلی در خصوص لایحه راجع به اجازه واگذاری اراضی داخل شرکتها برای تأمین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرک های نیمه تمام دولتی. 7- اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان . 8- اعلام ختم جلسه وتاریخ و برنامه جلسه بعد. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذقال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول‌الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوریه و مبشراً برسلو یاءتی من بعدی اسمه احمد (حضار صلوات فرستادند) فلما جاء بالبینات قالوا هذا سحر مبین . و من اظلم ممن افتری علی الله الکذب و هو یریدون لیطفوا نور الله لافواههم الله متم نوره ولو کره الکافرون. هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولوکره المشرکون یآایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجاره ننجیکم من عذاب الیم. تومنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند) ”ازآیه 6 الی آیه 12 سوره الصف”. 2-بیانات قبل از دستور آقایان موسوی بجنوردی ، حجتی کرمانی، هادی غفاری و هاشمیان. رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی-آقای موسوی بجنوردی نماینده مردم تهران. موسوی بجنوردی – بسم الله الرحمن الرحیم. من چهاردقیقه از وقتم را به آقای حجتی و یک دقیقه از وقتم را به آقای غفاری میدهم (خود ایشان گفتند یک دقیقه) و البته مسؤول صحبتهای خودشان هم خودشان هستند. باید به این نکته توجه کرد که انقلاب اسلامی ایران قبل از هر چیز منافع ابرقدرتها را در وهله اول در ایران و سپس در منطقه به خطر انداخت وتجربه ای را به جهان مستضعفان عرضه داشت که میتوانست مشکلات زیادی برای امپریالیزم در مقیاس جهانی فراهم آورد. به همین دلیل ما می‌بینیم که ابرقدرتان به ویژه امریکا برای از بین بردن گزندگی انقلابی ، ایران دست به توطئه‌های گوناگون زدند و میزنند و برای اینکه بتوانند قدرت انقلابی ما را از بین ببرند در جهت تضعیف رهبری ما حرکت کرده‌اند. چرا که قدرت واقعی انقلاب ما ، وحدت مردم ما، در لوای رهبری است واز این رو اگر رهبری تضعیف بشود ما هیچ قدرتی نخواهیم داشت که بتواند میلیونها توده های مردم را جمع کند، متشکل سازد ودر برابر توطئه‌ها به مقاومت بخیزد. از این رو آمریکا به حق احساس میکند که دشمن اصلی اودر ایران بپاخاسته و در منطقه امام و نیروهای در خط امام هستند میدانند که سراسر در جهت تضعیف رهبری و تقویت نیروهایی است که در جهت تضعیف این رهبری حرکت میکنند. بنابراین مقیاس ما برای سنجیدن اینکه کدام نیرو ، کدام گروه، کدام حزب، کدام جبهه ، مترقی یا غیر مترقی است، در این مرحله معیار ما سنجش آنها در رابطه با برخوردشان با امام و مسأله تقویت او یا تضعیف او میباشد. اگر در جهت تقویت رهبری باشد مترقی و اگر در جهت تضعیف باشد غیر مترقی است. اگر سازمان یا نیروئی بخواهد رهبری ما را تضعیف کند، ماهیتا چه طرفدار امپریالیزم باشد چه نباشد، بهر حال با امپریالیزم هم سو خواهد بودواین چیزی نیست که من به تنهایی در اینجا مطرح بکنم. بلکه برای خیلی از صاحب‌نظران که دارای سوابق ممتدی در ایران هستند، به این حقیقت رسیده اند و حتی بعضی از گروهها که علیه جمهوری اسلامی دست به اسلحه برده بودند پس از اینکه به این حقیقت پی بردند که جمهوری اسلامی ما پرچمدار مبارزه با امپریالیزم است و امام ما رهبری این نهضت ضد امپریالیستی را دارد. تغییر مشی دادند و لااقل تا این حد به حقیقت گردن نهادند. نکته دیگر که ازافتخارات انقلاب اسلامی است، مسأله آزادی است، شاید انقلاب اسلامی تنها انقلابی باشد در سراسر جهان که از ابتدای پیروزی، آزادی را با خود به ارمغان آورد. نهادهایی که ناظر به شرکت مردم در قدرت سیاسی است به آزمون گذاشت وامروز همه جهانیان نظاره گر ما هستند که ما چگونه از این آزمون بزرگ بیرون میآئیم. هیچ انقلابی تابحال جرأت نکرده است که درابتدای انقلاب مردم را بدین وسعت در امر قدرت شرکت دهد. دست به انتخابات بزند، دست به رفرداندوم بزند، مجلس تشکیل دهد و قانون اساسی تدوین کند وغیره. هیچ انقلابی تابحال اینکار را نکرده است و این همان تجربه جدیدی است که انقلاب ما به جهان عرضه کرده است. بنابراین من معتقدم میباید این دستاورد گرانبها را پاس بداریم، ظرفیتهایمان را بالا ببریم تا اینکه بتوانیم این افتخار را برای همیشه برای اسلام نگه بداریم. به ویژه اینکه شکست این انقلاب صرفاً شکست یک انقلاب یا یک حرکت سیاسی نخواهد بود. ما همه چیزمان را دراین انقلاب سرمایه گذاری کرده ایم از مرجع شیعیان جهان ”امام” تا کوچکترین سرباز این جامعه همه در این انقلاب سرمایه گذاری کرده اند و اگر خدای نکرده ما در تجربه انقلابیمان با شکست روبرو بشویم، شکست اسلام تلقی خواهد شد وبرای مدتهای طولانی دیگر ما نخواهیم توانست اسلام را بعنوان یک ایدئولوژی و بعنوان یک سلاح عقیدتی مبارزه مطرح بکنیم بنابراین باید با تمام توان خودمان در زمینه های مختلف از انقلابمان پاس بداریم. جوانان ما تفنگهای خودشان رابرای دفاع از اسلام حفظ بکنند. اندیشمندان ما اندیشه های خودشان را برای بارور ساختن زمینه های تئوریک این انقلاب هر چه بیشتر بکوشند وسازندگان جامعه در جهت ایجاد یک جامعه عدل اسلامی بکوشند تا اینکه ما عملا بتوانیم تجربه گرانبهایی به جهان عرضه بداریم (رئیس: دو دقیقه وقت دارید) مسأله دیگر، مسأله محرومین جامعه است . انقلاب قبل از هر چیز میباید به محرومین جامعه توجه بکند. چرا که در واقع انقلاب ما یکی از ابعاد آن به مثابه فریادی بوداز طرف مستضعفین علیه مستکبرین این جامعه که پایه واساس قدرت رژیم سابق بودند و به همین دلیل هم هست که پایگاه اجتماعی انقلاب ما مستضعفین هستند. اگر کسانی بخواهند برخلاف مصالح مستضعفین البته در چهارچوب اسلام حرکت بکنند با دشمنان آگاه اسلام وانقلاب اسلامی هستند با دوستان ناآگاه، که بهر حال نتیجه یکی خواهد بود. من معتقدم میباید مسأله اراضی به نفع مستضعفین حل شود. میباید جلو تورم، تورمی که از این سرمایه‌داران خون‌آشام میشود، گرفته شود چرا که تورم در واقع مالیات نامستقیم از مستضعفین به نفع مستکبرین است. پس باید هر چه زودتر جلو اینکار گرفته شود. بوسیله یک سیستم توزیع تعاونی جلو این غارتگران گرفته شود و من تعجب میکنم درجامعه ای که هنوز ما نتوانسته ایم اسلام را پیاده کنیم و چندین سال طول میکشد که انشاءالله خداوند توفیقی دهد و اسلام را بتوانیم پیاده کنیم ، هنوز در جامعه ما کسانی هستند که دهها میلیون از اموال عمومی را سرقت میکنند به شیوه های مختلف ، آنوقت میآیند،‌بعضیها احساس مسؤولیت نمیکنند، برخی از حدود را که برای اجرای آن 24 شرط دارد. اجرا میکنند مثلا به خاطر دزدیدن دو کیسه برنج (رئیس: وقتتان تمام است) (تجونی: آقا شماوارد نیستید) من وارد هستم و میدانم در همین جامعه هستند کسانی که امروز دهها میلیون از ثروت عمومی سرقت میکنند ، ولی نه اینکه دولت ما در جهتی نیست که جلو آنها را بگیرد ، ولی طول دارد و این زمان میخواهد تا اینکه جلو آنها را بگیرند ولی منظورم این است، کسانی که میخواهند اینکار را بکنند باید توجه بکنند که اولا آن 24 شرط محرز بشود و جامعه ما در روالی قرار بگیرد که اینطور نشود که یک بیچاره را آنطوری بکنند. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. رئیس- آقای حجتی کرمانی بفرمایید. حجتی کرمانی – آقایان خواهش میکنیم که یک مقداری از آن وقتهایی که ما در مدرسه های طلبگی و آنوقتهایی که برای مردم مسأله میگفتیم و آیه قرآن به مردم یاد میدادیم از آن وقتها یادمان باشد. یکی از بچه‌ها پیش من آمد ودر باره این مسائل صحبت کرد . گفتم سوره قل هوالله را برای من معنی کن گفت که نمیدانم گفتم ما داریم به شما خیانت میکنیم برای اینکه ما اصلا یادمان رفته است که وظیفه‌مان چیست؟ این را برای جمع شدن حواسها عرض کردم (رئیس: دو دقیقه وقتتان مانده است ) بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تایشو من روح الله انه لا یأیئس من روح الله الا القوم الکافرون” یوسف وحدت ما گمشده، ولی این یوسف فردا بر تخت عزت خواهد نشست و بار دیگر جامعه ما این یوسف را با عزت و جلال هر چه تمامتر بر تخت فرمانروائی خواهد دید. پدر پیر انقلاب با وصف همه ناراحتی ونگرانی واضطرابی که از فرزندان یاغی و اختلاف انگیز و دعواگر و تسلط جو از هر دو طرف دارد، با وصف همه نگرانی که از این فرزندانی که همه برادران یوسف هستند (رئیس: وقتتان تمام است) حیف است این حرفها را نزنم. یک جمله از امام میخوانم. و همه اینها با هم یوسف وحدت را به چاه انداختند. امام میفرماید000 (رئیس: وقتتان تمام است ، خواهش میکنم بی‌نظمی نفرمایید) خواهش میکنم از آن برادری که بعد از من هست چند دقیقه ای وقت بدهد. (هاشمیان: یک دقیقه وقتم را میدهم) اشکال ندارد من پنج دقیقه وقت گرفتم پدر پیر انقلاب یعقوب وار با وصف تأدیب سخنی که از فرزندان و مخصوصا عده ای از فرزندان که بیشتر ناقلائی کردند، پس از آن تأدیب سخت و در عین تأدیب چنین میفرماید. اگر همه این آقایانی که ادعای این را میکنند که ما طرفدار قوانین هستیم، اینها با هم بنشینندو قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون همه‌شان معین کنندوبعد هم متلزم باشند که اگر قانون به خلاف رأی من هم بود، من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم، دیگر دعوا و هیاهویی پیش نمیآید بنابراین پیشنهاد امام از این فرمایشات یکی هم این است که من این پیشنهاد را تعقیب میکنم واینکه اینهایی که با هم صحبت قانون دارند با هم بنشینند . من برای عمل کردن به این آیه کریمه که ”یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه” برای باز آوردن یوسف وحدت از چاه ظلمی که ما همه در قعر چاه این یوسف را پنهان کردیم و ناامیدیم وخیال میکنیم یوسف مرده است، در صورتی که یوسف زنده است ،‌ته چاه است. برای اینکه این یوسف را از چاه بیرون بیاوریم، برادرها و خواهرها وای مردم مسلمان بیایید این نصیحت یعقوب وار پدر پیر انقلاب را که در آرزوی این است که وحدت و یوسف عزیزش بر اریکه قدرت بنشینید ، بیاییم با هم بنشینیم وقانون را باز کنیم و صحبت کنیم من دراین جهت یک پیشنهاد رسمی از مقام یک نماینده این مردم محروم و مستضعف که همه از این دعوا ناراحت هستند میکنم. پیشنهادمن این است. از برادرانمان رئیس جمهور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس، رئیس دولت، امام جمعه تهران و چند نفر دیگر را که ممکن است بعدا من به اطلاع برسانم، دعوت میکنم درهمین مجلس حاضر بشوند وتشریف بیاورند در حضور نمایندگان مجلس در چند جلسه خصوصی همه مسائل رادر حضور نمایندگان ملت ، مثل اینکه همه مردم فهمیدند، حل بکنیم. بعدا نوار این بحثها به محضرامام تقدیم بشود واگر صلاح فرمودند به اطلاع ملت هم برسد، وگرنه به لطف خدا این پیشنهاد منشاء این بشود که بین برادران وحدت ایجاد بشود و یوسف وحدت بر اریکه قدرت بنشیند وآنگاه است که یوسف به همه برادران خواهد گفت”لا تثریب علیکم الیوم یغفرالله لکم و هو ارحم الراحمین به امید بازگشت یوسف گم گشته وحدت و به امید ناکامی قاطع خط نفاق واختلاف وآنهایی که الان دارند میرقصند که بچه های مسلمان ما در خیابانها یکدیگر رامیزنند واز بین میبرند . انشاءالله به کوری چشم اینها و به یاری خدا وبه راهنمایی یعقوب گونه پدر پیر انقلاب و امام امت وپدری که تادیبها و شلاقهایش را از جان ودل باید خریدار باشیم، انشاءالله این پیشنهاد عملی خواهد شد. امیدوارم که مطلب آقای غفاری را هم من خودم گفته باشم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. (همهمه نمایندگان) هادی غفاری- دوستان حوصله کنند من جواب ایشان را خواهم داد. عسگراولادی – توجه بفرمایید که یوسف وحدت ما امام است و بر اریکه قدرت است وایشان حرفهایی که زده تنها مخصوص به خودش است. شجونی – آقای حجتی یکسال است که در مجلس جوشکاری میکند ومتخلف را میشناسد ولی شهامتش را ندارد که اظهار کند. غفاری- من یک دقیقه وقت از برادرمان آقای بجنوردی گرفتم. دو دقیقه هم از آقای هاشمیان مجموعا سه دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. یک تذکر بدهم که برادرمان آقای حجتی فرمودند که یوسف گمشده است، نخیر یوسف گم نشده است، گرگ زیاد شده است. تذکر دوم اینکه ایشان آخر حرفشان در پیشنهادشان اینطور گفتند که مثل اینکه دعوای مملکت امروز، دعوای آقای رئیس جمهور با آقای بهشتی است، نه، امروز دعوای ملت است با آقای رئیس جمهور ودعوای آقای رئیس جمهور است با قانون، قضیه این است، عوا ، دعوای مردم است با آقای رئیس جمهور و دعوای آقای رئیس جمهور است با قانون، هیچ چیز دیگری نیست. این دو تذکر بود نسبت به فرمایشات آقای حجتی. رئیس- وقت شما تمام است. غفاری- یکدقیقه از وقت من تمام شد و دو دقیقه دیگر باقی است. رئیس- از چه کسی وقت گرفته اید؟ غفاری- از آقای هاشمیان دودقیقه وقت گرفته ام. رئیس- آقای هاشمیان شما دو دقیقه از وقتتان را به ایشان داده اید؟ (هاشمیان: بلی) بسیار خوب، بفرمایید. غفاری – آقای محلاتی بخوبی یادشان هست، این تذکر را خوب گوش بدهند و ملت هم گوش بدهند. آقای محلاتی هم بخوبی یادشان هست بنده هم یادم هست. یکسال واندی قبل بود آقای رئیس جمهور را میخواست جامعه روحانیت مبارز به عنوان کاندیداتوری ازش حمایت کند از ایشان دعوت کردیم بیایند در جامعه و سؤالاتی را جواب بدهند بپرسیم جواب بدهند یکی از سؤالات این بود که آقای بنی صدر اگر رئیس جمهور پس از مدتی تبدیل به یک دیکتاتور شد چه خواهد شد؟ پیشنهاد شما و پیش بینی تان چیست؟ ایشان دستشانرا گذاشتند روی دوش بنده من این بغل نشسته بودم ایشان گفتند که باز یک آخوندهایی مثل غفاری پیدا میشوند مردم را از قیطریه میآورند راه آهن رئیس جمهور سقوط میکند اولا سؤالم این است که آقای رئیس جمهور هنوز بر این باور هستند یا نیستند؟ مسأله دوم اینکه آقای رئیس جمهور دیروز نامه ای به امام نوشته اند که ، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از القاب به امام نوشته‌اند بنا به گزارشهای رسیده از رئیس شهربانی و آن جور که آقای غفاری چکار کرده اند این اطلاعیه امروز رئیس شهربانی است روز گذشته رئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران در تماسی که با جمهوری اسلامی ایران گرفت که من از حدود یک ماه پیش به این سو هیچگونه تماسی با رئیس جمهور ودفتر ایشان نداشته‌ام والبته هر وقت ایشان من را احضار نمایند با اطلاع وزیر کشور به نزدشان خواهم رفت ولی روز یکشنبه چنین ملاقاتی صورت نگرفته است. سرهنگ وحید در پایان گفت این شایعه را خودمن هم شنیده بودم ولی باور کنید بی اساس است. ما انتظار نداشتیم که آقای رئیس جمهور دروغ به این گندگی را بخاطر به کرسی نشاندن حرفشان بگویند و یک مطلب دیگری که آقای رئیس جمهور چشمشان روشن که مجاهدین خلق ایران ضمن محکوم کردن مجدد تعطیل روزنامه انقلاب اسلامی و توطئه حذف آقای رئیس جمهور دکتر بنی صدر حمایت خوشدانرا از ایشان اعلام میکنند، مجاهدین خلق قبلا از تعطیلی روزنامه بامداد و آیندگان امریکایی هم اظهار تأسف کرده بودند واکنون این تأسف شده است. واما تذکر سومم تذکری است به برادران و خواهران حزب اللهی امروز در سراسر ایران ”رغما لانف” کسانی که نمیتوانند حرکت اسلامی را ببینند امروز و دیروز و پریروز جامعه ملت ما آنچه که اسمش را حزب الله میگذارد و در پاریس بستنی و شیرینی دانمارکی گاز نمیزده، توی زندانهای ایران برخلاف آن کسانی که با اشپیگل میخوابیدند و با لوموند بیدار میشدند با شلاق میخوابیدند و با باتوم بیدار میشدند امروز در سراسر کشور حاکم هستند هیچ وحدت بهم نخورده است، وحدت حفظ شده است. هیچ چیز جدیدی هم نیست آبی هم از آبی تکان نخورده است. رئیس- وقتتان تمام شد. غفاری- وقت من هم تمام شد . والسلام علیکم (احسنت). رئیس- متشکر، نفر بعدی. منشی- آقای هاشمیان نماینده مردم رفسنجان رئیس- آقای هاشمیان شما هشت دقیقه وقت دارید. هاشمیان – بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی را در نظر گرفته بودم که وقتم را به آقایان دادم. حالا این چند دقیقه‌ای را که وقت دارم آن چیزهایی را که وظیفه شرعی خودم میدانم به عرض نمایندگان ملت میرسانم. در تداوم انقلاب باید به ریشه ها و عواملی که انقلاب را پیروز کرده توجه داشت وعامل مهمی که انقلاب ما را به پیروزی رسانده ولایت فقیه است واز روزی که دشمن حس کرده که ملت ایران جدا ولایت فقیه را به معنای واقعی پذیرفته و از طرفی میداند که ولی فقیه سر سازش ناپذیری با استعمارگران واقمارشان دارد دست به مبارزه و حرکات پی در پی زده تا اینکه ملت را از فقیه جدا کند واین آرزو را به گور خواهد برد و در 15 خرداد دیدیم که ملت ایران چگونه با همه تبلیغاتی که دشمن کرده بود یک سره به خیابانها ریخت وبار دیگر باولی فقیه تجدید عهد کرد. ملت ایران ولایت فقیه را به معنای واقعی پذیرفته است و لاء عبارت از این است که دو چیز آن قدر بهم نزدیک باشند که بینشان هیچ چی فاصله نشود و امروز ملت ما بین خود وبین ولی فقیه هیچ چیزی را واسطه نکرده است وخودیک سره پیوند ناگسستنی با ولایت فقیه دارد، عامل دیگری که موجب پیروزی انقلاب شد وحدت بود که سعی کردند این وحدت را بهم بزنند ولی ملت ما، باید ما وحدت را بهم بزنند ولی ملت ما، باید ما وحدت را در جهت خودش معنی بکنیم ملت ما امروز وحدت دارد در پیروزی از ولایت فقیه ومحکم ایستاده است (احسنت) واین تخریب روحیه‌هایی که از دشمن دارد اعمال میشود ملت زیر بار اینها نمیرود روحیه‌اش هم تخریب نشده است (عده‌ای از نمایندگان : احسنت، احسنت) و جداً من تعجب میکنم که از یک مقام رسمی کشور ، شما نگاه کنید ما با آقای بنی صدر دشمنی خاصی نداریم یعنی خودم را عرض میکنم ومنظورم این است که روی عناد این حرفها را من با ایشان نمیزنم ولی آنچه را که دقیقاً انسان بررسی میکند می‌بیند یک مقام رسمی کشور سعی کرده است، و حداقل اینکه بگوییم ناخواسته سعی کرده است با این حرکات روحیه مردم را تخریب بکند وموفق هم نشده است. این از سخنرانیهایش که پی در پی درمجامع میکند و کرده وبهانه بدست دشمن داده آن هم بر پایه مسائل و مطالب بی اساس ، تعجب است که یک مقام رسمی کشور آنقدر به بی بندوبارها و ناپاکیها میدان میدهد که او را تسخیر بکنند مشاور ایشان کسی میشود که در وزارت کشاورزی پرونده‌اش هست 250 هزار دلار سرقت کرده است بجرم سرقت ایشان رفته در یک شرکتی در خوزستان آنجا هم به جرم سرقت بیرونش کرده‌اند و روزنامه انقلاب هم نوشته است تاریخ 16/12/58 شماره 208 از خود این روزنامه نوشته است و حالا هم مشاور ایشان است، آخر ، وحدت باید عامل داشته باشد چطور میشود یک ملت ، یک ملتی که پیرو ولی فقیه است با یک عده عناصر فاسد خودفروخته بیاید وحدت پیدا بکند. عامل وحدت وجود ندارد و تخلفات ایشان چرا برخلاف دستور امام در شیراز وسایر جاها تخلف میکند و سخنرانی میکند چرا؟ چرا اینقدر طنز به مجلس میزنید اگر شما مردمی هستید که ادعا میکنید همین مردم این نمایندگان را انتخاب کرده‌اند. رئیس- شما یکدقیقه وقت دارید. هاشمیان – و از آغاز تا حالا شما حاضر نشدید با نمایندگان مجلس روبرو بشوید و همیشه در جهت تضعیفشان کوشیدید و یا نسبت به ارگانهای دیگر، به شورای عالی قضائی حمله کردی، به هیأت سه نفره حمله کردی مرتب حمله میکنی، کثیف ترین افراد رامشاور قرار میدهی اما پاک ترین افرادی که دوران زیادی را در زندانها گذرانده اند و خدمتگزاران صدیق انقلابند به آنها اعتناء نمیکنی، چرا؟ برای اینکه آنها تسلیم محض هستند واین آقایان بر اساس حق وحقیقت حرکت میکنند چرا شما به عنوان یک مقام رسمی اینقدر روحیه ملت را تضعیف میکنید، تخریب میکنید که روحیه این ملت تخریب هم نشده است. چرا؟ و ما بیشتر از این دیگر نمیتوانیم تحمل بکنیم تا کی انسان تحمل بکند؟ و همیشه تخلفات را ببیند ودندان روی جگر بگذارد و ببیند همان نهادها وارگانهای مردمی دارد از طرف ایشان و وابستگان ایشان به آنها توهین میشود که در واقع توهین به ملت است. چرا شما از این طیفی که محاصره ات کرده است بیرون نمیآئی دیروز به یکی از رفقا این را میگفتم مافرض میکنیم آقای رئیس جمهور خوب، اما ایشان در یک طیفی و در یک جریانی قرار گرفته که اگر این طیف حاکم بشود انقلاب از مسیر خودش خارج خواهد شد. رئیس- وقتتان تمام است . هاشمیان – والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. (احسنت). رئیس- به آقایان اعضای شورای نگهبان اطلاع بدهید به داخل مجلس تشریف بیاورند. 3- تذکرات چندنفر از نمایندگان به مسؤولین امور توسط آقای رئیس. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا تذکر آقایان داده اند که من اعلام میکنم آقای موحدی ساوجی به وزیر مسکن تذکر میدهند در مورد تکمیل ساختمان شهرک نیمه تمام بخش نوبران ساوه و آقای متکی به سازمان ثبت کشور تذکر میدهند در مورد رسیدگی کردن به اسناد املاکی که مردم مازندران در رابطه با عصبهای خانواده پهلوی داشته اند و گرفتار مشکلاتی شده اند آقای یونس محمدی تذکر میدهند به بانک، به وزیر اقتصاد در مورد پولهایی که مردم خونین شهر در بانکها داشته اند و به مشکلاتی برخورد کرده‌اند و آقای گیوی به سازمان آب در مورد آب آشامیدنی بخش خورس رستم خلخال تذکر میدهندوآقای بهشتی در مورد نارسائیهای توزیع گاز در فسا تذکر میدهند و آقای تاج گردون در مورد پل قلعه دختر که اهمیتی در ایجاد ارتباط دارد و مورد برق باشت به وزارت راه و وزارت نیرو تذکر میدهند. 4- تصویب طرح تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل 123 قانون اساسی. رئیس- دستور ما ادامه بحث درباره طرح تعیین مهلت برای امضای مصوبات مجلس است. یکی از نمایندگان – تذکرات دیگری هم هست. رئیس- بله، آن تذکرات مؤسسات دولتی نبود من تذکرات مؤسسات دولتی را میخوانم، تذکراتی که مربوط به دولت و سازمانهایی که از دولت استفاده بکنند میخوانم. به اشخاص و به مصالح دیگر نمیخوانم. شهریاری- این تذکرات فایده ای هم دارد یاندارد؟ رئیس- خوب، حالا خود آقایان ارزیابی بکنند اگر فایده ای دارد بعد تعقیب کنند، پیشنهادات را مطرح کنید. منشی- اولین پیشنهاد مربوط به آقای شبستری است که دست آقای الویری است وچون آقای الویری بیرون رفته‌اند شما خودتان بخوانید. رئیس- آقای محمد مجتهد شبستری پیشنهادی دارند که میخوانند. مجتهد شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم. در ماده واحده‌ای که آقایان داده‌اند به این شکل است در قسمت اخیر تغییری است که آن قسمت اخیر به عقیده من با قانون اساسی سازگار نیست بهمین جهت است که جمله دیگری را من پیشنهاد کرده‌ام ماده واحده را میخوانم. ”چنانچه در اجرای اصل 123 و اصل 94 قانون اساسی رئیس جمهور حداکثر تا 5 روز از تاریخ ابلاغ مصوبه مجلس یا نتیجه همه پرسی آن را امضاء ننمود و برای اجراء به مسؤولان ابلاغ ننماید نخست وزیر موظف است مصوبات را جهت اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد” این تعبیر نخست وزیر موظف است مصوبات را جهت اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد عین همان تعبیری است که در قانون اساسی جزء وظایف رئیس جمهور شمرده شده است در قانون اساسی گفته شده است که بعد از آنی که به رئیس جمهور ابلاغ شد، رئیس جمهور موظف است مصوبه را جهت اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد یعنی به عنوان رئیس قوه مجریه وظیفه‌ای بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است اینکه قانون مصوب به رئیس جمهور ابلاغ میشود علتش این است که مجری قانون قوه مجریه است. بنابراین قانون باید پس از تصویب برای اجرا در اختیار قوه مجریه گذاشته بشود و چون رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است مجلس قانون را به رئیس قوه مجریه ابلاغ میکند، رئیس قوه مجریه میآید برای اجراء دراختیار مسؤولان میگذارد ، این بالخصوص وظیفه‌ای است مصرح و روشن که در قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است . این وظیفه مصرح و روشن را طی یک قانونی که مجلس تصویب میکند نمیشود بر عهده غیر رئیس جمهور گذاشت این اشکال قانونی پیدا میکند برای اینکه از این اشکال و منافات مصون بمانیم بنده فکر میکنم راه حل این است که گفته بشود که بعد از آنکه آنرا امضاء نمود یعنی به این شکل درمیآید، رئیس جمهور حداکثر تا 5 روز از تاریخ ابلاغ مصوبه مجلس یا نتیجه همه پرسی آنرا امضاء ننمود و برای اجراء به مسؤولان ابلاغ ننماید بعد از این تغییر پیدا میکند به این شکل ”وزیر مربوط یا رئیس سازمان دولتی مربوط موظف است آن قانون مصوب را به اجراء بگذارد، او موظف است که قانون را به اجراء بگذارد چون قانونی هست، مجلس میتواند به وزیر مربوط بگوید یا به رئیس سازمان دولتی بگوید آقا این قانون مصوب است وباید اجرا کنی این صحیح است و به اشکال برخورد نمیکند اما اگر مجلس بیاید بگوید وظیفه ای که مصرح و روشن کار رئیس جمهور است این وظیفه را بر عهده نخست وزیر بگذاریم این با قانون اساسی منافات دارد بنابراین آن متن الان پیش بنده نیست وبه آقایان داده بودم ظاهرا یک همچو چیزی است که وزیر مربوط و یا رئیس سازمان دولتی مربوط موظف است آن قانون مصوب را به اجراء بگذارد. منشی- آقای آقامحمدی شما مخالف هستید؟ آقامحمدی – موافق. منشی- آقای سید محمد خامنه ای مخالف هستند، بفرمایید. سید محمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه فرمایش واستدلال ایشان این است که وقتی رئیس قوه مجریه وظیفه خودش را انجام ندهد شخصی که وظیفه اجرای آن قانون را دارد بعد از ابلاغ از طریق ریاست جمهوری آن کار را باید به گردن بگیرد و در این میان نخست وزیر حذف بشودوحال اینکه اساسا دولت یک واحد حقوقی بیشتر نیست، یک شخصیت حقوقی بیشتر ندارد و دولت یا نخست وزیر شناخته میشود. دولت با سقوط نخست وزیر ساقط میشود نه با احد یا بعضی از افراد دولت بنابراین در اینجا ما طور دیگری باید مسأله را طرح کنیم وآن این است وظیفه دار اجرای قانون مصوبه مجلس کیست؟ این دولت است ودولت با رئیس دولت شناخته میشود یعنی نخست وزیر است و چون فرض این است که بعد از تصویب قانون و طی مراحل از شورای نگهبان قانون لازم الاجرا است بنابراین قانون لازم‌الاجراء است برای ابلاغ به رئیس جمهور، رئیس عنوانی قوه مجریه باید برای ابلاغ داده بشود که امضاء کند و در واقع این امضاء در یک حکم رسیدی است از لازم الاجراء بودن البته هر چیزی نمیکاهد ولی اگر این امضاء را نکرد ابلاغ محسوب میشود و وظیفه رئیس دولت است که این کار را انجام بدهد بنابراین تنها کسی که مقام بعد هست وآن واجب الاجراء بودن به گردن او میآید نخست وزیر است و نخست وزیر در واقع واسطه توزیع قانون برای اجراء است و هیچ قانونی مستقیما به وزیری ابلاغ شدنی نیست برای اجراء مگر به امر و قبول نخست وزیر و به همین دلیل است که در مسؤولیت وزراء نخست وزیر دخالت دارد بنابراین، این پیشنهاد درست نیست و برخلاف قانون اساسی است. منشی-‌آقای آقامحمدی. آقامحمدی- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 123 قانون اساسی میگوید که رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند وبرای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد این امضاء از شؤون رئیس جمهوری است و در قانون اساسی صراحت دارد اما در اینجا یک سوال مطرح میشود. حال آمدیم و یک قانونی رامجلس تصویب کرد و رئیس جمهور بهر دلیلی، پیش آمد مسأله ای این چنین که یک رئیس جمهوری خواست در یک نظام اسلامی با این قانون اساسی که ضد دیکتاتوری است بیاید و جلو قانون بایستد و ابلاغ نکند. آیا این از قانونیتش می‌افتد و اجرایش باید به تعویق بیفتد یا نه؟ طبیعی است که روح قانون اساسی میگوید ، اینجور نیست حتی اگر نظر شورای نگهبان هم در ظرف مدت داده نشود قانون قابل اجراء است. اصل نود و چهارم قانون اساسی- کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شواری نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آنرا حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اسلامی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند در غیر این صورت مصوبه قابل اجراء است . پس مصوبه قابل اجراء است امضاء از شؤون رئیس جمهور است امضاء جلوگیر قانون نیست یعنی قوه مجریه و رئیس قوه مجریه نقشی در قانونگذاری ندارند از شؤون او نیست حتی شورای نگهبان که نقش دارد در مسأله اینکه قانونی باشد یا نباشد اگر در مدت خودش اعلان نظر نکند مصوبه مجلس قابل اجراء میشود با وجودی که اگر اینها اظهار مخالفت بکنند دیگر قانون نخواهد بود یعنی مصوبه مجلس بدون اثر خواهد بود با وجود این اگر بعد از 10 روز حرفشان را نزنند طبیعی است که مصوبه قابل اجراء است پس رئیس جمهور در جلوگیری از اینکه این قانون نیست هیچ نقشی ندارد. رئیس جمهور یکی از شؤونش این است که برای اجراء به عنوان رأس قوه مجریه ابلاغ نکند . حالا اگر یک رئیس جمهوری یا نخواست این کار را بکند مصوبه قابل اجراء میشود نه اینکه شأن آنرا بگیریم به نخست‌وزیر بدهیم بلکه تمام آن ارگانهای مملکتی بعد از گذشت آن مدتی که او باید امضاء میکرد امضاء نکرده است . آنها موظفند قانون را اجراء بکنند چون مملکت بر اساس قانون است واین هم قانون رسمی است و آنها هم باید منتظر آن 5 روز یا هر چند روزی که نهایتا تصویب میشود بمانند . اگر آن 5 روز گذشت رئیس جمهور ابلاغ کرد و به آنها سید، رسید اگر نرسید بعد از 5 روز مصوبه قابل اجراء است. بنابراین گذاشتن نخست وزیر در اینجا خلاف اصل صریح قانون اساسی است و درست نیست که ما بیاییم بگوییم که رئیس جمهور این کار را کرده است، پس نخست وزیر را بگذاریم بلکه برای حل این مشکل هم اصل 110 قانون اساسی راه حلش را بیان میکند. اصل 110 قانون اساسی در مورد عزل رئیس جمهور یکی از موارد عزل رئیس جمهور را تخلف قانونی میشمارد که آن هم با حکم دیوان عالی کشور انجام‌شدنی است. بنابراین اگر رئیس جمهوری در تاریخ ایران مصوبه مجلس را امضاء نکرد ارجاع میشود به محکمه دیوان عالی کشور که رسیدگی بکند به وضع او و ضمناً مصوبه قابل اجراست ، هر مؤسسه ‌ای موظف است که اجراء بکند و نخست وزیر را نباید جای رئیس جمهور گذاشت. رحمانی – من اخطار قانونی دارم. رئیس- آقای رحمانی اخطار قانونی دارند بفرمایید. رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد با اصل 134 قانون اساسی مغایرت دارد ولذا این پیشنهاد قابل رأی دادن نیست. اصل 134 ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت میپردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء میکند، نخست وزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است . در صورتی که هر وزیری بخود اجازه بدهد نسبت به موضوعی که مربوط به او میباشد بدون اینکه از طرف نخست وزیر که رئیس هیأت وزیران است00 رئیس- آقای رحمانی مطلب روشن است و این همین ایرادی است که آقای خامنه ای هم قبلا گرفته بودند یعنی به عنوان مخالفت است ودر قانون اساسی هم به عنوان یک نظر هست، من از آقایان دیگر خواهش میکنم مطالبی در مورد قانونی اساسی که این چنین است . یعنی صراحت ندارد به عنوان نظر مطرح است اینها را اخطار قانونی اساسی نفرمایند. پیشنهاد بعدی را بخوانید، هنوز نصاب نداریم، بعضی از آقایان هستند ولی مثل اینکه بالا جلسه ای دارند. توی جلسه بوده اند و رفته اند. منشی- اول هم حدود بیست ، بیست و پنج دقیقه دیر آمدند و مجلس را معطل کردند، حالا هم که نمیشود نباشند. رئیس- به آنها اخطار بکنید که توی مجلس بیایند ، پیشنهاد بعدی را بخوانید تا به آنها اطلاع بدهند که بیایند. منشی- آقای بهشتی ، پیشنهاد میشود که عبارت زیر به پایان ماده واحده افزوده شود. ” در صورتیکه بواسطه طولانی بودن مصوبه مجلس مطالعه آن از طرف ریاست جمهوری نیازمند به زمان بیشتری باشد با تقاضای رئیس جمهور و موافقت مجلس ، این مدت قابل تمدید است. رئیس- آقای بهشتی توضیح بدهند. دکتر بهشتی – بسم الله الرحمن الرحیم. چون مصوبه مجلس همیشه بصورت ماده واحده یا یک متن کوتاه نیست. ممکن است یک متن مفصلی باشد ، ممکن است 100 ماده باشد یا بیشتر و بنابراین 3 روز یا 5 روز وقت برای مطالعه آن مصوبه کافی نیست. این است که من پیشنهاد کردم در صورت کوتاه بودن مدت با تقاضای رئیس جمهور و موافقت مجلس این زمان قابل تمدید باشد. والسلام. منشی- موافق چه کسی بود؟ (حجتی: من موافقم) آقای موسوی خراسانی بعنوان مخالف بفرمایید. موسوی خراسانی – بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم پیشنهادی را که آقای دکتر بهشتی فرمودند، همان کرعلی مافر است . اگر چنانچه لوایح طولانی باشد یا طرحها طولانی باشد ،(آقایان اگر لطف بفرمایند و گوش بدهند) خوب، بعد از آنکه رئیس جمهور امضاء کرد، هر چه میتواند مطالعه کند. قبل از آنکه امضاء بکند احتیاج به مطالعه دارد چون گفتیم قانونیت پیدا کرده است. فقط از نظر اجراء برای اینکه به مسؤولان اجرائی ابلاغ بکند، امضاء میکند، بنابراین امضاء هیچگونه مطالعه ای لازم ندارد. امضاء میکند ، بعد از آن که امضاء کردند آن لوایح یا آن طرحها را ولو اینکه طولانی هست ، مطالعه میکنند واطلاع از مضمون آن پیدا میکنند وعلاوه بر این ، اگر چنانچه بنا باشد ما این حق را بدهیم یعنی پیشنهاد مورد تصویب قرار بگیرد،‌لازمه اش این است که ایشان همیشه مهلت بخواهد، بعد این مهلت به مجلس بیاید و مجلس رویش بررسی و تصویب بکند یا تصویب نکند. این غیر از اتلاف وقت چیز دیگری نخواهد بود. بنابراین من با این پیشنهاد مخالفم. منشی-‌ آقای حجتی کرمانی بعنوان موافق بفرمایید. حجتی کرمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. مسأله این است که ما قانون را در مقام قانوگذار برای مقام ریاست جمهوری آن چیزی که در قانون اساسی آمده ، قانون اساسی وقتی نوشته شده که هنوز رئیس جمهور معین نشده بود ، باید برای آن مقام با توجه به چیزهایی که در قانون آمده است ما وظیفه و تکلیف تعیین کنیم و این مسأله که درمذاکرات این دو روزه هم زیاد مطرح بوده که رئیس جمهور کنونی ایران در این قانونگذاری تأثیر مستقیم دارد ، این قانونگذاری را از آن دید وسیع باز میدارد و در آینده برای قانونگذاری بعدی و مجالس بعد و کل جمهوری اسلامی مخمصه ایجاد میکند برای آنکه ممکن است معادله بهم بخورد. همین چیزهایی که الان شما به نخست وزیر میدهید، پس فردا یک نخست وزیری از قبیل رئیس جمهور فعلی بیاید و یک رئیس جمهوری از قبیل نخست وزیر فعلی باشد. آنوقت شما باید هر چی به آن دادید ، دو مرتبه بگیرید در مجلس آینده به او بدهید. این طرز قانونگذاری صحیح نیست و همینطوری که امام گفتند این برای شخص است . بنابراین من پیشنهاد آقای بهشتی را برای اینکه ما برای مقام قانون میگذاریم ، این مقام ریاست جمهوری را در یک لحظه قانونگذار فکر کند که این بالاخره یک مجالی میخواهد. ممکن است برایش مسائلی پیش بیاید و باید قانون رامطالعه کندویک پیچ و خمهایی داشته باشد،‌ بالاخره این را که ما بعنوان یک نهاد جمهوری میشناسیم ویک کسی که در متن قانون اساسی دومین مقام پس از رهبری است، نماینده جمهوری است در برابر سفرای خارجی وامثال وذلک 000 من شخص را کار ندارد. این مقام را، این مقام را وقتیکه ما میخواهیم برایش قانون بگذاریم کاری نکنیم که در آینده دستمان جمع بشود و یا ”لایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا” . بنابراین اگر بخواهیم واقعا قانون، قانونیت داشته باشد باید با کمال سماحت وبلندنظری و دورنگری این قانون را بگذاریم . من خودم دو پیشنهاد داده‌ام که بعدا هم در این زمینه صحبت میکنم. رئیس- بسیار خوب، ازآقایانی که طرح را امضاء کرده اند کسی نمیخواهد در مقابل این پیشنهاد حرفی بزند؟ فواد کریمی – این پیشنهاد خلاف قانون اساسی است. رئیس- روی دو پیشنهاد تابحال بحث شده ومخالف و موافق صحبت کرده‌اند و میخواهیم رأی بگیریم ولی هنوز حد نصاب کامل نیست. میریونسی – اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای میریونسی بفرمایید. اخطارتان را بگویید. میریونسی – بسم الله الرحمن الرحیم. من اصل یکصد و بیست و سوم را یک مرتبه دیگر میخوانم. ”رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی وابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. ” من بنظرم میآید که از هر راه دیگر ما بخواهیم قانونی تصویب بشود و دست مجریان بدهیم. صحیح نیست. تا امضای آقای رئیس جمهور پای این نباشد صحیح نیست. 00 رئیس- حالا پیشنهاد مطرح است.شما مثل اینکه نه معنی اخطار را توجه کردید نه پیشنهاد را. آقای میریونسی پیشنهاد این است که آقای رئیس جمهور اگر وقت را کافی ندانست دوباره برای امضاء مهلت بخواهد. شما اگر روی این پیشنهاد اخطار قانونی دارید بفرمایید. شاید این دهمین بار باشد که دیگران هم این اخطار را کرده اند. میریونسی – بهر حال من این را خلاف نص صریح قانون اساسی میبینم. رئیس- از آقایان خواهش میکنم به خودشان اجازه ندهند وقت مجلس را اینجور بگیرند. این چندمین تذکر من است، من هر چه حوصله میکنم و با آقایان محترمانه برخورد میکنم باز یکی از آقایان بلند میشود و همین را میخواند. خوب، این را چند بار تذکر دادند و قبول نشد، آقای معادیخواه بفرمایید. معادیخواه- بسم الله الرحمن الرحیم. روشن است که ما طرحها و لوایحی که صد ماده هم داشته باشد، اولا ما یک چنین طرحها و لوایحی نداریم که صد ماده ، یا 150 ماده داشته باشد و تازه اگر صد ماده هم داشته باشد، مجموعا دو سه صفحه میشود واین برای خبر000 محمد مجتهد شبستری – تذکر آئین نامه ای دارم. یکی از نمایندگان – آقای هاشمی ، آقای معادیخواه طبق کدامیک از مواد آئین نامه دارند صحبت میکنند. معادیخواه- بعنوان امضاء کننده طرح . رئیس- آنهایی که طرح را داده‌اند باید از طرحشان دفاع بکنند. محمد مجتهد شبستری – اینطور نیست. رئیس- همیشه اینطور بوده که اگر کمیسیون با دولت یا کسی یک طرحی بدهد باید از طرحش دفاع کند. (همهمه نمایندگان) خیلی خوب، در آئین نامه صراحت دارد. ولی من فکر میکنم که آئین نامه بدون دفاع طرح نمیشود. محمد مجتهد شبستری – در کلیات بلی. رئیس- خیلی خوب،‌ بفرمایید بنشینید، الان 180 نفر حاضرند. پیشنهاد اول از آقای شبستری بود ، خودتان مشخص کنید چون فاصله هم افتاده است . پیشنهادتان را برای رأی گیری روشن کنید. محمد مجتهد شبستری- ببینید این طرحی که آقایان لطف کرده اید در هر حال یک تصادمی با قانون اساسی دارد، من خواستم این تصادم به حداقل برسد یعنی بنظرم رسید این کم محظورتر است والا از هر راهی برویم 00 رئیس- پیشنهادتان را مشخص بفرمایید. محمد مجتهد شبستری – پیشنهاد من این بود که آن جمله آخر که ”نخست وزیر موظف است مصوبات را جهت اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد”. چون این عین همان وظیفه ای است که در قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده و عین همان وظیفه را نمیشود بر عهده نخست وزیر گذاشت، برای فرار از این محظور به این شکل باشد. ”وزیر مربوط یا رئیس سازمان دولتی مربوط موظف است آن قانون مصوب را به اجراء بگذارد” . یعنی به این شکل درمی‌آید”. چنانچه در اجرای اصل 123 واصل 94 قانون اساسی، رئیس جمهور حداکثر تا 5 روز از تاریخ ابلاغ مصوبه مجلس یا نتیجه همه پرسی آن را امضاء ننمود و برای اجراء به مسؤولان ابلاغ ننماید ، وزیر مربوط یا رئیس سازمان دولتی مربوط موظف است آن قانون مصوب را باجراء بگذارد”. رئیس- بسیار خوب، 182 نفر حاضرند،‌کسانیکه با این پیشنهاد آقای شبستری که مشخص شد،‌ موافق هستند قیام بفرمایند (55 نفر ایستادند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای بهشتی برای رأی گیری مشخص بشود. آقای بهشتی خودتان مشخص کنید. دکتر بهشتی – بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد این بود که ممکن است مصوبه مجلس طولانی باشد و فرصت بیشتری برای مطالعه کردن و بعد امضاء کردن لازم داشته باشد، (رئیس: بله،‌حالا آن متن پیشنهاد را بفرمایید) چون متن پیش من نیست، خواهش میکنم آنرا بخوانید. رئیس- بله،حالا میخوانیم ، آقای شاهچراغی متن را بخوانید. منشی (شاهچراغی)- پیشنهاد میشود که عبارت زیر به پایان ماده واحده افزوده شود. ”در صورتی که بواسطه طولانی بودن مصوبه مجلس ، مطالعه آن از طرف ریاست جمهوری نیازمندزمان بیشتر باشد با تقاضای رئیس جمهور و موافقت مجلس این مدت قابل تمدید است”. رئیس- 183 نفر در مجلس حاضرند، کسانیکه با 00 غفاری- آقای هاشمی ، این برخلاف قانون اساسی است. رئیس- باشد ، قبلا اخطار شد. غفاری- ولی چرا باید رأی بگیرید؟ رئیس- نیست، کسانیکه با پیشنهادآقای بهشتی که الان قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (9 نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای حجتی کرمانی است. ”بجای 5 روز ، مدتی که بیشتر از 15 روز نباشد” اضافه گردد. و پیشنهاد دیگر ایشان در قسمت اخیر طرح ”مبنی بر امضای نخست وزیر” حذف گردد. این دو پیشنهاد را ایشان داده اند. حجتی کرمانی-دو تا پیشنهاد است. منشی- بله ، قسمت اخیر طرح ”مبنی بر امضای نخست وزیر” حذف گردد. رئیس- نخست وزیر امضاء ندارد ،‌ شما همان پیشنهاد اولتان را که زمینه دارد بفرمایید. حجتی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. 00 هنجنی – آقای هاشمی 24 ساعت رد شده است. رئیس- 24 ساعت رد شده اما 15 روز که رد نشد شاید مردم بخواهند بیشتر باشد. این در جهت کثرت مهلت است، آن در جهت قلت مهلت بود، آقای حجتی بفرمایید. حجتی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما همانطوری که عرض کردم فارغ از جو موجود مسائل رابررسی کنیم. فکر میکنم که این قانون 15 روز برای رئیس جمهوری که منتخب مرم است و مجلس هم00 رئیس- آقایان دیگر کسی بیرون نرود، ببینید ما اینجور معطل آقایان میشویم و پیشنهادها پشت سر هم نمیآید، بفرمایید. حجتی کرمانی – همانطوری که عرض کردم خارج از جو باید قانونگذاری کرد . چون قانونگذار هم مثل همان دادگاه میماند که حاکم و قاضی باید خالی از جو باشد. یک رئیس جمهوری را شما در این قانونگذاری تصویب کنید که طبق قانون اساسی عمل میکند و شما هم با او هماهنگ هستید ، آنوقت ببینید که آیا این پانزده روز کم است یا زیاد است؟ فکر میکنم که خیلی حاتم بخشی نباشد و چون جلوگیری از بعضی چیزها را میکند، بنابراین از 15 روز بیشتر حق تأخیر نداشته باشد. منشی- آقای دکتر هادی بعنوان مخالف بفرمایید. موافق چه کسی هست؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد،‌آقای حجتی موافق ندارد. حجتی کرمانی – پس میگیرم. رئیس- پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقایان امامی کاشانی،‌آیت ، موحدی ساوجی، کیاوش ، فواد کریمی است. ”رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را که به تأیید شورای نگهبان رسیده است بلافاصله امضاء وابلاغ نماید ودر صورت تخلف ، مجلس شورای اسلامی مصوبه را به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میکند و مصوبه لازم الاجرا خواهد بود.” دکتر روحانی- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس-‌ آقای روحانی از آن تیپ اخطارهای دیگر نباشد؟ دکتر روحانی – بسم الله الرحمن الرحیم. در این پیشنهاد آمده که ”پس از تأیید شورای نگهبان ” ،در اصل 94 قانون اساسی هم آمده است که ”شورای نگهبان اگر مخالف هست ، اظهار نظر خواهد کرد، میتواند شورای نگهبان ساکت باشد،‌تأیید لازم نیست . در طول 10 روز اگر شورای نگهبان مخالفت کرد، مخالفت کرد، اگر نکرد قانون قابل اجراء است . تأیید لزومی ندارد. این کار اثباتی وظیفه شورای نگهبان نیست که تأیید بکند. بنابراین، این پیشنهاد خالف قانون اساسی است. رئیس- پیشنهاد بدهید و عدم مخالفت بگویید. روحانی – شما یک وظیفه ای بدوش شورای نگهبان میگذارید . نمیتوانید این کار را بکنید، چون خالف قانون اساسی است. رئیس- بگویید عدم مخالفت شورای نگهبان. منشی- آقای امامی کاشانی توضیح بدهید. امامی کاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم. حالا در اینکه لفظ به چه صورتی باشد آن یک موضوعی است که در آخر مطلب صحبت میکنیم000 رئیس- همین لفظ مطرح است، ما روی لفظ رأی میگیریم. امامی کاشانی – در جوهر مطلب عنایت بفرمایید که ما یک اصل 58 داریم. من اول اصل 58 را میخوانم. اصل 58- اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحل که در اصول بعد میآید، (مراحلی که در مجلس میگذراند و بتصویب میرسد و به آخرین مرحله اش میرسد). برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد”. بنابراین مصوب مجلس با طی همه مراحلش خیر یا شر، هر چه هست رئیس جمهور مسؤول خیر وشر قانون نیست، مسؤول اجراء قانون است . پس بنابراین مستقیما میآید که باید انجام بدهد طریقش به چه صورت است؟ طریقش بر این است که اصل 123 شیوه این کار را بیان کرده و گفته” رئیس جمهور امضاء کند و بعد ابلاغ بکند”. این مثل این میماند که میگوید من آب احتیاج دارم بخورم و پارچ آب هم جلویش است ، بعد میآید یک لیون میگذارد و میگوید دراین لیوان بریزید و بخورید. حالا اگر به یک دلیلی لیوان هر جوری شد، نبود یا نخواست با لیوان دیگر یا با خود پارچ میخورد، آنچه مطرح است این است که قانونی تصویب شده. ، به همه مراحل خودش هم سیده است. حالا یا تأیید شواری نگهبان را بگذاریم یا نگذاریم، منظور من از این طرح این بود. آنچه مجلس طی مراحلش را کرده قانونی است و برای اجراء به قوه مجریه ابلاغ میشود. بنابراین اگر این اصل 58 را که اصل 123 شیوه اش رادارد بیان میکند، رئیس جمهور نکرد واین کار را انجام نداد،‌ باید ببینیم که چه میشود آنجایی که رئیس جمهور امضاء کند؟ مگر غیر از این است که وقتی مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان رد نکرد، رئیس مجلس ابلاغ میکند به رئیس جمهور ورئیس جمهور برای اجرا به دولت امضاء وابلاغ میکند. بنابراین اگر رئیس جمهور امضاء نکرد، رئیس مجلسی که برای رئیس جمهور فرستاده رونوشت همان مصوب را با طی مراحلی که کرده برای دولت میفرستد و دولت اجراء میکند. اینجا یک جمله ای بود. چون من تا خواستم بلند شوم یکی از برادران نماینده پشت سر من گفتند دخالت قوه مقننه درقوه مجریه است، نه، شاید الان که عبارت را خوب توضیح دادم روشن باشد که این دخالت نیست، برای اینکه رئیس مجلس برای رئیس جمهور میفرستد. الان رئیس جمهور امضاء نکرده ولزوم هم ندارد که آدم به رئیس جمهور بگوید که این مصوب را حالا که شما امضاء نمیکنید بدون امضاء بفرستید، خیر،‌رئیس مجلس خودش رونوشت آن را برای دولت میفرستد و دولت اجرا میکند. بنابراین اساس مطلب این است که اصل 58 میگوید آنچه در (رئیس: وقتتان تمام است) مجلس با تمام تعلقاتش ، گذشت به اختیار قوه مجریه است و قوه مجریه مطالعه کند که خوب است یا بد است. ابدا چنین حقی را ندارد و هیچ جوی هم نیست و هیچ مسأله ای هم نیست. اصل 126 شیوه را دارد بیان میکند. ما در شیوه میگوییم ، اگر نشد از همان طریق رووشتش را به دولت ابلاغ میکند. منشی- آقای عباس عباسی شما مخالف بودید؟ (عباسی: بله) بفرمایید. عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم. از چند نظر این پیشنهاد بنظر من دارای نقص و کمی است . یکی اینکه دارد ”مصوبات مجلس بلافاصله امضاء بشود” کار ندارد به اینکه رویت رئیس جمهور رسانده بشود، به دفترش ابلاغ بشود، بدستشان برسد یا نرسد ، این خودش یک ابهام و گنگی است، خوب ممکن است فردا مجلسی باشد ، قانونی وضع بکند به دفتر رئیس جمهور هم نرساند، بعد هم بگوید این خودش قابل اجراست، بنابراین، درست نیست که فقط مصوبه قابل اجراء باشد ، بلافاصله امضاء بکند، این نمیشود. دیگری اینکه همانجوری که یکی از برادران دیگر هم پیشنهاد را داده بودند که ”دستگاههای مربوطه، خودشان اجراء بکنند یا ریاست مجلس ابلاغ بکند، باز تذکر داده شد که این باعث بلبشو میشود، بالاخره نخست وزیر، رئیس هیأت دولت و پاسخگوی هیأت وزیران است و برابر هیأت وزیران مسؤول است. تمام اقدامات هیأت وزیران را میشود از نخست وزیر استفسار کرد واز او پرسید وبرابر اقداماتشان استیضاحشان کرد . بعد قانون اینجا گذشته در رابطه با یک موضوعی در سیستان و بلوچستان ، نخست وزیر هم اینجا، آقای فرماندار هم آنجا، یک مدتی هم هیچ ارتباطی با هم نداشتند. حالا یا تلفنی یا تلگرافی یا بهر صورت قانون از اینجا برای سیستان و بلوچستان، نخست‌وزیر هم اینجاست . (رئیس: وقتتان تمام است) فردا هم نخست وزیر یک دستوری میدهد که اصلا ضد آن است.‌ (رئیس: وقتتان تمام است) بنابراین از نظر من درست نیست و من مخالفم . باید بالاخره به یک صورتی هماهنگی لازم باشد و اصلا نخست وزیر هماهنگ کننده است ، اینجاست که هماهنگ کننده نخست وزیر است نه رئیس جمهور. این باید باشد و لااقل باطلاع او برسد واین ابلاغ بکند. منشی- آقای محمد شبستری موافق . (شبستری : پیشنهاد برای من روشن نشد) آقای آیت بفرمایید. آیت – بسم الله الرحمن الرحیم. من از نمایندگان محترم تقاضا دارم که دقت بفرمایند که این طوری نشود که دائم این پیشنهادات مطرح بشودو رد بشود و آخر بار چیزی که همه میخواهند تصویب بشود تکلیفی برایش تعیین نشود. مخالفتی که آقای عباسی کردند پیدا بود اصولا به پیشنهاد توجه نکرده اند. مسأله این هست که ما باید توجه کنیم که اصل 123 فلسفه اش چیست؟ در اصل 123 یک امضاء هست و یک ابلاغ. امضاء به این علت هست که قوه مقننه قانونی را وضع میکند، این میشود قانون، ولی باید بدست مجری برسد.این امضاء تصویب نیست، این امضاء رسید است واین هم که بعضی دوستان مثلا گفته‌اند 15روز و بعد گفتند جو واینها 000 این رسید است . این حتی خواندن هم لازم ندارد یعنی این قانون بدست من رسیده است زیرش را باید امضاء وابلاغ کنم . مسأله ابلاغ هم مفهومش همین است که این قانون بدست دولت به قوه مجریه، قوه قضائیه رسیده است ، چون بعد میگوید من که کف دستم را بو نکرده بودم که شما چنین قانونی راوضع کرده اید. این رسید است و ابلاغ. حتی ابلاغ در قانون پیش بنیی های دیگری هم شده است که مثلا بایددر روزنامه رسمی اعلام بشود. بوسیله رادیو تلویزیون گفته بشود. اینها درقوانین عادی هست که قوه مجریه بفهمد چنین قانونی به او ابلاغ شده است. این فلسفه اصل 123 است. حالا یک رئیس جمهوری (من کاری به مسأله تخلف وغیر تخلفش هم ندارم) امضاء نکرد وابلاغ نکرد، باید این قانون به نخست وزیر ، به دولت و به قوه قضائیه ونظایر اینها ابلاغ بشود تا بعد ما بتوانیم ازآنها بازخواست کنیم که این قانون ابلاغ شده چرا اجراء نشد. بنابراین ، هیچوقت ابلاغ را نمیشود حذف کرد و امضاء را هم نمیشود حذف کرد، ما آمدیم، (اصل 58 دراین مورد مصرح است) گفته است به قوه قضائیه ومجریه ابلاغ میشود. همینطور که رئیس جمهور ابلاغ میکند، این دخالت قوه مقننه در مجریه نیست. رئیس جمهور ابلاغ میکند . در اینجا هم باز همان مجلس به او اطلاع نکرد، ابلاغ میکند به قوه مجریه وقضائیه بصورت جداگانه ، به آن میگوید این قسمت مربوط به تو است و به این میگوید این قسمت مربوط به تو است. همینطور که در زمان قانون اساسی سابق هم که باصطلاح شاه قوانین را امضاء میکرد، دو ماده بود، ماده دومش این بود که این قانون را فلان وزارتخانه و فلان وزارتخانه بایداجراء کنند. این برای همین بود که ابلاغ بشود . بنابراین ، این به این ترتیب پیشنهاد شد که هم خلاف قانون اساسی نباشد و همانطور که گفتم آن تخلف جداگانه میتواند رسیدگی بشود . اگر تخلفی باشد و هم این مشکل ما را که مشکل اجرای قانون هست ، چون ما الان در مقام اجرای قوانین هستیم، مشکل ما بر این هست و این مشکل راحل میکند وهیچ راه دیگر هم جز این نیست که ما از این طریق فقط ابلاغ کنیم و قانون اجراء بشود. والسلام. صباح زنگنه- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- موافق صحبت کرد، 184 نفر در جلسه حضور دارند. منشی- آقای صباح زنگنه اخطار قانون اساسی دارند. رئیس- توجه بفرمایید که واقعا اخطار باشد. بفرمایید. صباح زنگنه- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران دقت بکند، بسیاری از پیشنهاداتی که تا حالا مطرح شده، پیشنهاداتی است که در راستای کار مجلس خبرگان است، نه در محدوده وظایف نمایندگی درمجلس شورای اسلامی ، به این معنا که 0رئیس: راجع به این صحبت کنید) بله، اصلی که میخواهم مطرح بکنم اصل یکصد و بیست وسوم است، اینجا مشخص کرده که چه کسی دقیقا ابلاغ میکند. بنابراین، مطرح کردن اینکه نخست وزیر یا مجلس یا هر مقام و ارگان دیگری وظیفه ابلاغ را بعهده بگیرد، دقیقا وضع قانون است. یعنی وضع یک اصل دیگری از قانون اساسی است و این هرگز در صلاحیت و در محدوده وظیفه مجلس شورای اسلامی نیست و این خلاف قانون اساسی است. رئیس- این عین تذکری است که قبلا داده شده و باز ایشان همان تذکر را دادند. آقای امامی کاشانی ، پیشنهادتان را لطفا برای رأی گیری مشخص کنید. امامی کاشانی – رئیس جمهور موظف است . مصوبات مجلس شورای ایلامی ، یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی وابلاغ به وی بلافاصله امضاء نماید و بدون اتلاف وقت، در اختیار مسؤولان بگذارد. والا از طریق مجلس به دولت ابلاغ ، و دولت ، موظف است اجراء نماید. من قبلا درآن پیشنهادم رئیس مجلس بود، حالا یا مجلس، یا رئیس مجلس و یا از طریق مجلس که این حالت قانونی اش را دقیقا داشته باشد که مجلس ابلاغ نماید. رئیس- خوب، پیشنهادمشخص شد، 184 نفر در جلسه حضور دارند. نمایندگانیکه با این پیشنهاد قرائت شده موافق هستند ، قیام نمایند. (57 نفر قیام نمودند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی- پیشنهاد بعدی از طرف آقایان موسوی خوئینی ها ، بیات ، الویری است. ”چنانچه رئیس جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ به وی امضاء نکند، مصوبه پس ازپنج روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست . تبصره 1- رئیس مجلس موظف است تاریخ ابلاغ به رئیس جمهور را همزمان به رئیس دولت اطلاع دهد. تبصره 2- طرحها و لوایحی که با قید فوریت به تصویب رسیده است پس از 48 ساعت از تاریخ ابلاغ به رئیس جمهور چنانچه امضاء نکرد لازم الاجراست. آقای خوئینی ها بفرمایید. موسوی خوئینی ها- بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه بفرمایید ما در اینجا همه هم و توجه‌مان باید به قانون باشد که این مجلس ، با زحمات فراوان قانونی را تصویب میکند که پس از تصویب باید اجرا بشود. در مراحل اجرا هم دارد که رئیس جمهور باید امضاء کند. حالا اگر رئیس جمهور امضاء نکرد ، اساسا ذهنتان را به آنجا توجه نکنید که آیا رئیس جمهور متخلف است ، جرم مرتکب شده است، نشده است؟ اصلا این قسمتهایش به ما ارتباط ندارد. آن چیزی که به مجلس ارتباط دارد،‌این است که قانونی را که تصویب کرده ، ببیند این قانون اجرا میشود . یا برده اند بایگانی کرده‌اند. بنابراین ، تمام توجه به این نکته است و ذکر این که رئیس جمهور موظف است که امضاء بکند، آنهم لازم نیست. این خوب،‌در خود قانون اساسی هست . بنابراین ما به آن چیزی که نیاز داریم،در اینجا پیشنهاد میکنیم که اگر رئیس جمهور امضاء نکرد، دلائلش هم مختلف است، گاهی به همین دلایلی که امروز بعضی چیزها را می‌بینیم که رئیس جمهور، امضاء نمیکند، همیشه اینطور نیست ، گاهی به دلایل دیگری است. در یک مسافرتی است که تا یکماه هم نمیتواند این قانون را امضاء بکند. یعنی واقعا نتواند این کار را بکند. نه اینکه میخواهدامضاء بکند. اما مجلس نمیتواند صبر بکندو ببیند قانونی را که با زحماتی تصویب کرده است این اجرا نمیشود. بدلیل اینکه رئیس جمهور نیسیت تا این بدستش برسد وامضاء بکند یا مریض است. درحال کسالت است و نمیتواند امضاء بکند پس اصلا ما توجه به این نکنیم که او عمدا امضاء نمیکند یا واقعا در یک محظوری قرار گرفته است. فقط توجه به این است که امضاء نشده است و قانون باصطلاح حالت خودش را از دست میدهد که باید اجرا بشود ونتیجه اش بمردم برسد. چنانچه رئیس جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ به وی (ابلاغ هم در خود قانون اساسی هست و بعد هم در قانون خودمان داریم که رئیس مجلس ابلاغ میکند) ،‌امضاء نکند. مصوبه پس از پنج روز، از تاریخ ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراست . و تمام مطالب هم دریک جمله نمیشود آورد. لذا ما این تبصره را اضافه کرده‌ایم ، خوب اینکه این لازم الاجراست بهر حال رئیس دولت باید مطلع باشدو بداند چنین قانونی تصویب شد و به رئیس جمهور هم ابلاغ شده است ، تاریخ ابلاغ آن معلوم باشد که اگر بعد از پنج روز از آن تاریخ امضاء نشد ، آنوقت رئیس دولت ابلاغ میکند، احتیاجی نیست که رئیس مجلس به نخست وزیر قانون را ابلاغ کند تا یک اشکالی احتمالی پیش نیاید. لذا من این سه مطلب را جدا جدا پیشنهاد میکنم . پیشنهاد اول همان جمله ای است که خواندم، تبصره ها را بعد ا پیشنهاد میکنم ”چنانچه رئیس جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ به وی امضاء نکند، مصوبه پس از پنج روز از تاریخ ابلا غ به رئیس جمهور،‌ لازم‌الاجراست . و تبصره‌های 1 و 2 را بعدا پیشنهاد میکنم . رئیس- خیر، همه شان با هم است. موسوی خوئینی ها- ممکن است که قسمت اول رأی داشته باشد و بعد دیگران تبصره دیگری بدهند. منشی(الویری)- آقای موسوی همه اینها با همدیگر یکی است. موسوی خوئینی ها- ببینید ، ممکن است بعدا تبصره بهتری پیدا بشود و یا یک تبصره به آن اضافه بشود. مطلب اول همان قسمت اول است که پیشنهاد کردیم . یعنی ما قدم بقدم مسأله را حل میکنیم. یک جا ممکن است بعضی از نمایندگان محترم نسبت به یک بتصره اشکال داشته باشند. لذا به کل رأی نمیدهند. در حالی که قسمت اول را قبول داشته باشند. رئیس- عیب ندارد،‌میتوانید تفکیک بکنید. موسوی خوئینی ها- من فعلا قسمت اول را پیشنهاد میکنم ، بعدا تبصره ها را بترتیب پیشنهاد میکنم. منشی-‌آقای بیات شما موافق هستید؟ (بیات : بلی) آقای انصاری؟ (انصاری: موافق) آقای فواد کریمی؟ (فواد کریمی : موافق) آقای محمد محمدی ؟ (محمدی: مخالف). رئیس آقای محمدی بفرمایید. محمدمحمدی- بسم الله الرحمن الرحیم. با آن نکته ای که دیروز عرض کردم، من تصور میکنم این پیشنهاد هم جدای از سایر پیشنهادات نیست . بمعنای اینکه بهر صورتی ، بهر شکلی در صورتیکه امضاء رئیس جمهور ، طبق قانون اساسی پای یک قانون نباشد اشکال در قانونیتش نخواهد بود. اما در اجرایش خواهد بود ببینید بعضی از برادرانمان شورای نگهبان را با رئیس جمهور مقایسه کردند ، اولا اینکه امضاء شورای نگهبان قابل مقایسه با امضاء رئیس جمهور نیست. امضاء شورای نگهبان شرط قانونیت قانون است. یعنی تأیید شورای نگهبان یا ردش در حالی که رئیس جمهور برای قانونی بودن این قانون هیچگونه امضایش لزومی ندارد اما یک اصل پذیرفته شده است و قانون اساسی قبول کرده است. اصل تفکیک قوا را پذیرفته است. قوه مقننه به هیچ شکلی در هیچ جای دنیا طبق آنچه که ما در قانون اساسی پذیرفته‌ایم و آنهم اصل تفکیک قوا است حالا یا درست یا غلط در هیچ جای دنیا این نیست که قوه مقننه بتواند، دستور اجراء بدهد. قانون را بگوید که بعد از مدتی خودش اجراء بشود. در همه جای دنیا رئیس جمهور باید قانون را امضاء بکند تا بشود اجراء کرد. هر جای دنیا که نهاد رئیس جمهور را پذیرفته اند ، این اصل را دارند و در تمام دنیا هم علاوه بر جاهایی که اختیارات بیشتری دارند ، این حداقل اختیار رئیس جمهور است. لذا از نظر بنده مسأله خیلی روشن است با توجه به آنچه که قانون اساسی ذکر کرده است، راه حل آن دست ما نیست، و تذکرات مکرر برادران نماینده در مورد این قضیه ، بنظر من دقیقا درست است. که این مسأله از نظر قانون اساسی هم اشکال دارد و با توجه به این موضوع بنظر من تا موقعی که امضاء رئیس جمهور پایش نباشد، راه حل این نخواهد بود. شما یک سؤال دیگری دارید. بلی ممکن است از باب ”اکل میته” یک موقع شراب هم بشود خورد اما نمیشود شراب خوردن را قانون کرد. شما میفرمایید شرایط اضطراری هست، مشکل هست، مسأله هست ، چه کنیم؟ برای حل این مسأله نمیشود ”اکل میته” را قانونا تصویب کرد. استثنائا میتوانیم راه حلی پیدا بکنیم . ولی این راه حل نخواهد بود. رئیس- موافق صحبت بکند. منشی(الویری)- آقای بیات بفرمایید. بیات – بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان به دو سه نکته توجه بفرمایید. مسأله حل است.اولا من اصل پیشنهاد را دوباره میخوانم از آقایان خواهشی دارم که با دقت توجه فرمایند. اصل پیشنهاد این است : ما میگوییم اصل امضاء رئیس جمهور برخلاف قانون اساسی است خیر، ما قبول داریم بر طبق اصل 123 قانون اساسی، امضاءرئیس جمهور ، که موظف بر امضاء است، از این وظیفه سرپیچی میکند ، تخلف میکند، آیا قانون لازم‌الاجرا هست یا نیست؟ قانون اساسی تکلیف این معنا راروشن کرده است یا نکرده است؟ حالا من یک اصلی از قانون اساسی را میخوانم. بعدا پیشنهادم را میخوانم امیدوارم آقایان درست عنایت بفرمایند . اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی ببینید ”در صورت فوت،‌ کناره‌گیری ، یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور یا موجبات دیگر” به این عبارت دقت کنید یکی از موجبات دیگر همین است که ما امروز مبتلای آن هستیم از این گونه شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف واختیارات رئیس جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد. این اصل نشان میدهد که قانون اساسی اجازه نمیدهد قانون بعداز تأیید شورای نگهبان ، یا عدم مخالفت شورای نگهبان ، معطل و بلاتکلیف بماند. بنابراین ، این است که ما توجه باین معنا و باز با روح اصول دیگر قانون اساسی . این پیشنهاد را مطرح کرده ایم ”چنانچه رئیس جمهور . مصوبات مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ به وی امضاء نکند، مصوبه مجلس پس از پنج روز از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا است” و باز من در اینجا این نکته را عرض بکنم که تبصره‌های بعدی جدای از این نیست، یعنی یک ترکیب فوق العاده منسجمی است در اینجا تکلیف یک فوریتی ، دو فوریتی عادی و همه اش کاملا مشخص شده است. بنابراین در صورت امضاء کردن بلی بر طبق قانون باید امضاء بکند اما موظف است اما حالا اگر از این وظیفه تخلف کرد، بگوییم ، قانون نباید اجراء بشود. خود اصول دیگر و روح قانون اساسی نشان میدهد که باید اجراء بشود بنابراین قانون بودنش مسلم ، قابل اجراء بودنش مسلم، بحث در لازم الاجراء بودنش است، در صورتی که امضاء بکند،‌ لازم الاجراست و درصورتی هم تخلف بکند بعد از پنج روز ، لازم الاجرا است.این است که خدمتتان عرض کردم. رئیس- خوب،‌حرفها زده شد، مخالف و موافق هم صحبت کردند عده حاضر در جلسه 182 نفر است، لطفا یک بار دیگر هم متن پیشنهاد خوانده بشود تا مشخص بشود. منشی- البته همانطوری که اشاره کردند ، چون من هم امضاء‌کرده ام این تبصره هایش تفکیک ناپذیر است، ولی چون حالا قرار شد فعلا قسمت اولش را میخوانم. رئیس- بلی،‌فعلا برای ماده واحده رأی گیری میشود. منشی(الویری)- ماده واحده : چنانچه رئیس جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ به وی امضاء نکند،‌مصوبه پس از پنج روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است. ریئس- نمایندگانیکه با این پیشنهاد قرائت شده موافقند قیام نمایند (99 نفر قیام نمودند) تصویب شد. حالا تبصره‌هایش را مطرح کنید. منشی: تبصره 1- رئیس مجلس موظف است تاریخ ابلاغ به رئیس جمهوررا همزمان به رئیس دولت اطلاع دهد. آقای خوئینی ها لطفا توضیح بدهند. موسوی خوئینی ها- ببینید ، تبصره های 1 و 2 واضح است برای اینکه بهر حال وقتی که رئیس جمهور امضاء نکرد و ما گفتیم لازم الاجراست دولت باید امضاء کند. اگر رئیس دولت مطلع نباشد که در چه تاریخی به رئیس جمهور ابلاغ شده است که پنج روز پس از آن تاریخ را در نظر بگیرد خوب، قهراًرئیس دولت بعدا میگوید که من نمیدانستم و به من هم کسی نگفته بود. بنابراین، رئیس مجلس که موظف است که مصوبه را برای رئیس جمهور بفرستد ، همان تاریخی که ابلاغ میکند ،تاریخ را به رئیس دولت هم اطلاع میدهد که پنج روز پس از آن روشن باشد. تبصره بعدی در مورد طرحها و لوایحی است که با فوریت آمده است. توجه به این نکته که مجلس با همه این مشکلاتی که دارد، وقتی که یک طرح ویا یک لایحه را با یک فوریتی ، یا دوفوریتی یا یک مشکلاتی از قبیل خودهمین طرح ، با صرف آن همه وقت، تصویب میکند، و به شورای نگهبان زحمت میدهد، و میآیند واینجا مینشینند با همه طول و بحثها خوب طبیعی است که طبیعت این نوع طرح ولوایح . ایجاب میکند که نسبت به طرحها ولوایح عادی متفاوت باشد، بنابراین، در اینگونه طرحها و لوایح 48 ساعت برای وقت گذاشته ایم 48 ساعت وقت طبیعی است که یک طرح یا لایحه پس از تصویب بدست رئیس جمهور برسد ومعلوم بشود که آیا میخواهد امضاء بکند یا نه؟ یعنی 24 ساعت برای رسیدن بدست رئیس جمهور، 24 ساعت هم برای اینکه رئیس جمهور امضاء بکند و برای دولت بفرستد وابلاغ بکند این 48 ساعت کافی است که معلوم بشود که رئیس جمهور امضاء میکند یا نمیکند؟ تبصره 1 و 2 هر دو با هم هستند. قسمت اول: رئیس مجلس موظف است که تاریخ ابلاغ مصوبه به رئیس جمهور را ، همزمان به رئیس دولت اطلاع دهد. تبصره 2- در طرحها، و لوایحی که با قید فوریت به تصویب رسیده است، پس از 48 ساعت از تاریخ ابلاغ به رئیس جمهور، چنانچه وی امضاء نکرد ، لازم الاجرا است. منشی- آقای محمد مجتهد شبستری بعنوان مخالف بفرمایید. محمد مجتهد شبستری- بنده فکر میکنم این پیشنهاد اگر قسمت اولش نباشد، کار آسانتر میشود یعنی آن چیزی که قبلا بعنوان ماده واحده از پیشنهاد آقای موسوی خوئینی ها و دیگران به تصویب رسید، کم‌ محظور هست . اما این اگر به آن اضافه بشود، یک محظوری بنظر من میرسد وآن این است: این اطلاع دادن به نخست وزیر، منمظور چیست؟ اگر منظور از اطلاع دادن به نخست وزیر ابلاغ است، ابلاغ طریق قانون مشخصی در قانون اساسی دارد و نمیشود در مقابل آن ابلاغی که قانون اساسی طریقش را معین کرده است که به چه کسی باید ابلاغ بشود به کسی دیگر ابلاغ بشود. در اصل پنجاه وهشتم قانون اساسی هست که ”اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس طی مراحلی که در اصول بعد میآید، برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد” یعنی مجلس به قوای مجریه و قضائیه ابلاغ میکند. در اصل یکصد و بیست وسوم هم معین شده است که مجلس به کدام مقام از قوه مجریه باید ابلاغ بکند، دراصل بیست و سوم گفته میشود: ”رئیس جمهور، موظف است، مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی وابلاغ به وی امضاء کند. یعنی مشخص شده است که قوه مقننه باید به رئیس جمهور قانون را ابلاغ بکند. بنابراین اگر اطلاع دادن به نخست وزیر برای تأمین این کسری باشد، یعنی اگر منظور این باشد که ابلاغ دیگری هم به نخست وزیر بشود، این خلاف قانون اساسی خواهد بود و اگر غیر از این هست، این مسأله هیچ مفهوم قانونی پیدا نمیکند. اینکه موظف است که اطلاع بدهد ، قطع نظر از این ابلاغ، یعنی قانونی است که در مجلس وضع شده است و قوه مجریه بدان ، این همان ابلاغ است و این طبق نص قانون اساسی باید به رئیس جمهور انجام بگیرد. و اگر شما این را از این معنا خالی کنید، این اطلاع یک امری است کاملا لغو، و بهمین جهت است که چون این بو به مشام میرسد که این میخواهد، جای آن را بگیرد و ممکن است در شورای نگهبان هم روی این شبهه ای ایجاد بشود، من معتقدم که اگر این نباشد آن قسمت اول خود ماده واحده، کم محظورتر بنظر میرسد. منشی- آقای فواد کریمی بعنوان موافق بفرمایید . در ضمن آقای موسوی خوئینی ها اگر تبصره 1 و 2 را تفکیک بکنیم، با توجه به مخالفت روی تبصره 1 بهتر است ، آقای فواد کریمی روی تبصره یک صبحت میشود. فواد کریمی – آقای الویری در مورد تبصره 1 فقط صحبت کنم؟ رئیس- نه، روی هر دو تبصره بحث بکنید ،‌جداگانه رأی میگیریم. فواد کریمی – چشم . بسم الله الرحمن الرحیم. اما در مورد مطالبی که آقای شبستری فرمودند اولا در قانون ابلاغ با اطلاع با هم فرق دارد. به اطلاع رساندن هم در ادبیات. و هم در ادبیات حقوقی، هم در عرف حقوقی وهم در تعریفی که در قانون از اطلاع وابلاغ میشود، هر دو اصلا با هم تفاوت میکند، این است که: این دو هیچ ربطی بیکدیگری ندارد و نمیشود این دو را با هم قاطی کرد واطلاع است، و نه تنها این مورد ، مجلس ممکن است موارد زیادی را به اطلاع نخست وزیر برساند. نه تنها دراین موارد، ممکن است همین حالا بعنوان مثلا مواردی را خود آقای هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس مجلس از طرف مجلس، به اطلاع نخست وزیر برساند این خلاف قانون اساسی نیست، به اطلاع رساندن در هر موردی منجمله در این مورد هیچ خلافی ندارد. دوم این است که : اینکه ایشان میفرمایند اصل یکصد و بیست و سوم میگوید که مجلس به رئیس جمهور ابلاغ میکند، این معنای حصر نیست آنچه را که ما در اینجا تصویب میکنیم، مغایر با قانون اساسی نباید باشد. موقعی که قانون اساسی میگوید ابلاغ به رئیس جمهور، این معنای حصر را نمیرساند یعنی اگر بجز اطلاع، ابلاغ هم میگذاشتیم، مخالف قانون اساسی نبود. تا چه رسد که اطلاع ذکر شده است این است که پیشنهاد ایشان یک پیشنهاد منطقی است و خیلی چیز منطقی است که تصمیماتی که مسؤول اجرایش هیأت دولت است و مسؤول اول اجرایش نخست وزیر است و هماهنگ کننده هیأت وزراء در اجرای مصوبات مجلس است، نخست‌وزیر اطلاع داشته باشد که چه مصوباتی از مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شده است و در چه تاریخی ، این هیچ اشکالی ندارد از نظر اطلاع برای نخست وزیر حتما لازمست بخاطر اینکه نخست وزیر در مقابل مجلس، مسؤول است بعدا باید پاسخگو باشد که آیا مصوبات مجلس اجراء شده یا نشده است. این در مورد تبصره اول در مورد تبصره دوم، یک مصوباتی مجلس دارد با قید یک فوریت یا دو فوریت اصلا بخاطر این، قید یک فوریت به آن خورده است که ضروری و فوری است اگر قرار باشد این هم پنج روز درنوبت بیفتد، آنوقت دیگر از فوریت می‌افتد، از فلسفه وجودی آن که فوریت در مجلس است، خواهد افتاد. این است که بخاطر اینکه به فلسفه وجودیش برسد، و این فوریتی را که مجلس تصویب کرده است و به آن رأی داده است، پس از تصویب قانون و ابلاغ به رئیس جمهور فلسفه فوریت از بین نرود. بنابراین 48 ساعت دیگر چیزی است که باید حتما یک مسؤول اجرائی در اجرای یک لایحه یا طرحی که با یک فوریت یا دوفوریت در اینجا تصویب شده است، به اجراء دربیاید. رئیس- آقای موسوی میخواهید تبصره های 1 و 2 پیشنهادتان با هم رأی گرفته بشود؟ موسوی خوئینی ها- بلی، توجه بفرمایید که عمل به ماده واحده ای که تصویب کردید و رأی دادید جز از طریق تبصره 1 امکان ندارد،‌اگر به تبصره 1 رأی ندهید، اصلا مشکل عجیبی پیش میآید. تبصره 1- رئیس مجلس، موظف است تاریخ ابلاغ مصوبه به رئیس جمهور را همزمان به رئیس دولت اطلاع بدهد. تبصره 2- طرحها ولوایحی که با قید فوریت به تصویب رسیده است، پس از 48ساعت از تاریخ ابلاغ به رئیس جمهور چنانچه وی امضاء نکرد، لازم الاجرا است. رئیس- 183 نفر در جلسه حضور دارند، نمایندگانی که با این دو تبصره با هم موافقند، قیام نمایند. (96 نفر قیام نمودند) تصویب شد. منشی- حالا پیشنهادهای بعدی را میخوانم. قاعدتا با تصویب این پیشنهاد، دیگر خیلی از پیشنهادات قابل طرح نیست. آقای سید محمدتقی حسینی ، پیشنهادتان را بخوانم؟ (اظهاری نشد) متن پیشنهاد آقای بازرگان قرائت میشود: ”ماده واحده: با توجه به اصول 94 و 122 و 123 قانون اساسی حداکثر مهلت برای امضاء مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسیها از طرف رئیس جمهور، پنج روز اداری میباشد. مصوبه را درظرف همان مدت، با ذکر دلایل وتوضیحات لازم برای بررسی مجدد به مجلس میفرستد ، نظر اتخاذی مجلس در این مورد، قطعی ولازم الامضاء خواهد بود. رئیس- یک قسمت از این پیشنهاد که پنج روز مهلت تعیین میکند، تصویب شد. و قسمت دوم آن رد شد (بازرگان: اجازه بدهید توضیح بدهم) آقای مهندس در این مورد توضیح بدهید. مهندس بازرگان- بسم الله الرحمن الرحیم. من یک نکته اساسی را قبلا تذکر میدهم بعد در مورد پیشنهادم توضیح میدهم، نکته اساسی این است که شان مجلس ، و وزن قانون این است که ناظر به زمان ومکان معین و به اشخاص نباشد. جنبه کلی داشته باشد که گفته نشود که این برای خاطر شرایط خاصی معین شده است. این اصل کل اما حالا عبارت را که میخوانم، توضیح هم میدهم: با توجه به اصول 94 ، 122 و 123 که اصل 122 را من اینجا اضافه کرده ام، چون اصل 122 آن اصلی است که میگوید موارد تخلف را قانون معین میکند، بعد اصل دیگری میگوید که اگر تخلف کرد، چه باید کرد؟ اشاره به اصل 122 برای این است که این قانون که راجع به امضاء است، این جزئی از همان قانون کلی است که وظایف رئیس جمهور را معین میکند واگر خلاف آن را کرد، مشمول موارد تخلف و تبعات دیگرش خوهد داشت که احتیاجی نداشته باشد که بگوییم اگر نکرد چه خواهد شد؟ چون اسم اصل 122 برده شده است پس این میشود جزئی از آن قانونی که میبایست مجلس برای موارد تخلف رئیس جمهور معین کند. آنوقت قانون اساسی حداکثر مهلت برای امضاء مصوبات یا فلان همان پنج روز است ولی من اضافه کرده ام پنج روز اداری برای اینکه یک وقت است، فرض کنید ایام عاشورا یا تعطیلات عید نوروز که با یک جمعه اینطرفش وموارد دیگر ، اصلا هفت روز، شش روز ممکن است ، دستگاه اداری مملکت تعطیل باشد، این غیرمنطقی است که گفته بشود باید همان وسط ایام تعطیل امضاء کند و بجایی هم برنمیخورد که اگر ما این را پنج روز اداری بگذاریم ، و بعد یک نکته ای که فکر میکنم که هیچیک از آقایان به آن توجه نکردند این اصل 123 فقط مسأله ماشین امضاء نیست ، و آن نکته ای که گفته شده است پس از طی مراحل قانونی این نکته اساسی است من حالا متن اصل 123 را دومرتبه میخوانم: ”رئیس جمهور موظف است ، مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی ” ، یک قدری شبیه است به آن وظیفه ای که من گمان میکنم در دستگاه قضائی ما هم هست ، برای دیوان تمیز باصطلاح سابق و یا دیوان کشور گذاشته شده است (از آقایان قضات عذر میخواهم ولی آنطوری که من شنیده ام) دیوان تمیز وارد ماهیت محاکمات نمیشود فقط نگاه میکند که مراحل قانونی آن طی شده است یا نه، ممکن است، بطور فرض البته، قانونی، لایحه ای از طرف دولت به مجلس میآید، قانون گفته است که این به امضای نخست‌وزیر و وزراء مربوط باشد ، یک مرحله قانون این است اما آمد و این امضاء نشده بود، در مجلس هم به آن توجه نشد،‌خوب، کار رئیس جمهور، یکی‌اش این است که ببیند که این طی شده است یا نه؟ یا آئین‌نامه میگوید باید فلان لایحه قانونی یا طرح قانونی از نظر فلان کمیسیونهای بگذرد و این کمیسیونها چگونه باشد؟ مخبرش چه کسانی باشد ممکن است این مراحل طی نشده باشد. بنابراین ، فکر میکنم این اصل 123اینجا ناظر بر این بوده است که اگر رئیس جمهور که بالاخره یک مقامی است بعد از مقام رهبری که نظارت بر تمام این جریانها دارد او باید از غفلتها یا از اشتباهات و یا خدای نکرده ازخطاهایی که موردنظر بوده جلوگیری بکند. حالا این است که من این مطلب را اضافه کردم که اگر رئیس جمهور بلحاظ ماهیت قانون حق ندارد که دخالت بکند چون اولا موظف است و ثانیا وضع قوانین مربوط به مجلس است ولی من باب آن قضیه، اگر بنظرش نقص وخلافی بود، آنوقت حق داشته باشد که به مجلس برگرداند و مجلس رسیدگی میکند وهر نظری که اتخاذ کرد آن لازم الامضاء است و قطعی هم میباشد. ضمنا در اینجا من اسم نخست وزیر را که در طرح پیشنهادی بود، نیاوردم بدلیل همان مطلب که قوانین نباید ناظر بر اشخاص حاضر و یا زمان باشد، چون واقعا بنظر بنده آن مطلب یک حرف غیرصحیحی است چون به همان اندازه اگر احتمال وجود دارد که رئیس جمهور استنکاف کند، از امضاء وابلاغ ، همان اندازه هم بدون توجه به وضع حاضر واشخاص احتمال دارد که نخست وزیر هم اینکار را نکند. پس دومرتبه ما در هیمن هچل می‌افتیم در حالیکه وقتی ما استناد کردیم به اصل 122 و عمل عدم امضاء به این ترتیب در حکم تخلف شد، چنین رئیس جمهوری را که قانون را اجراء نمیکند و اصلا یک عنادی دارد، بسیار خوب قانون اساسی راه را باز کرده است، به تخلف او رسیدگی میشود و محاکمه میشود وبعد اگر هم لازم شد او را عزل میکنند ، موضوع این است که چرا بیاییم و یک چیزی را بگذاریم که رئیس جمهور در زمانیکه هست و در زمانیکه قانونا وجود دارد، و در حکم پرچم یک کشور است وباید محترم باشد (رئیس: وقتتان تمام است) این را در اینجا بی‌اعتبار بکنیم؟ رئیس- آقای الویری شماتذکر آئین نامه ای دارید؟ بفرمایید. الویری – پیشنهاد آقای مهندس بازرگان به دو دلیل قابل طرح نیست یکی اینکه در قسمت اول پیشنهادشان اشاره فرمودند که پنج روز فرصت به رئیس جمهود داده اند که امضاء بکند در حالیکه آن مصوبه قبلی که از آقای موسوی بود و تصویب شد، در اول آن میخوانیم ، ”چنانچه رئیس جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ امضاء نکند” . یعنی دال بر فوریت دارد چنانچه امضاء نکرد، آنوقت آن پنج روز را 00 رئیس- پنج روز تصویب شود، دیگر هم بحثی نیست. الویری- مسأله دومی که مطرح است، باز در همین پیشنهاد ایشان است که گفته شده است ”چنانچه بنظر رئیس جمهور نقص وخلافی به لحاظ طی مراحل قانونی وجود داشته باشد، مصوبه را درظرف همان مدت با ذکر دلایل و توضیحات لازم برای بررسی مجدد به مجلس میفرستد، این را ما در قانون اساسی برای مصوبه هیأت وزیران داریم که وقتی که هیأت وزیران چیزی را تصویب کرد، رئیس جمهور میتواند با ذکر دلایل بگوید که مثلا خلاف قانون اساسی است و توضیح بخواهد،اما در مورد مصوبه مجلس ، بعد از اینکه شورای نگهبان هم آن را رد نکرد، چنین اختیاری به رئیس جمهور داده نشده است، بلکه در اصل 123 میگوید که ”رئیس جمهور موظف است” بدون هیچگونه چیزی و مسأله کاملا روشن است . بنابراین قابل عمل نیست. رئیس- این در واقع مخالفت بود نه تذکر آئین نامه ای. آیا مخالفی هست که صحبت کند یا اینکه همین را مخالفت حساب کنیم؟ اگر حرف دیگری هم دارید، بزنید تا همین را بعنوان مخالف حساب کنیم. الویری-من این را مخالف مصوبه قبلی میدانم. رئیس- آقای آیت موافق. آیت – بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهادی که آقای مهندس بازرگان کردند ، بجز یک قسمتی از آن که خلاف است، بقیه بخصوص اشاره به اصل 122 که تخلف رئیس جمهور را مشخص میکند، و بعد ما میتوانیم آن تخلف را بر اساس قانون مشخص کنیم، درست است،‌یعنی قانونی پیش رئیس جمهور میرود و موظف است که امضاء بکندوما بر اساس اصل122 تخلف‌اش را اگر محرز شد ، رسیدگی میکنیم و بقیه مسائل هم که در آن پیشنهاد آمده است ، منتها آن قسمتی را که آقای مهندس بازرگان اشاره کردند وگفتند ” پس از طی مراحل قانونی” این به رئیس جمهور برنمیگردد ، یعنی مراحل قانونی اش را طی کرده وما میدهیم به رئیس جمهور و این یک تفسیر اشتباهی بود، با بقیه اش من موافق هستم، بقیه قسمت را بخصوص در اشاره به اصل 122 ، کار ما را ساده میکند. رئیس- پیشنهاد آقای مهندس بازرگان برای رأی گیری خوانده بشود. منشی- ”ماده واحده: با توجه به اصول 94 و 122 و 123 قانون اساسی حداکثر مهلت برای امضاء مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسیها از طرف رئیس جمهور، پنج روز اداری میباشد. مصوبه را درظرف همان مدت، با ذکر دلایل وتوضیحات لازم برای بررسی مجدد به مجلس میفرستد ، نظر اتخاذی مجلس در این مورد، قطعی ولازم الامضاء خواهد بود. پرورش – این خلاف قانون اساسی است. رئیس- رأی گیری به این صورت نمیشود (همهمه نمایندگان) خامنه ای – اخطار دارم. رئیس- الان فقط میتوانید اخطار قانون اساسی بفرمایید واگر اخطار نیست، نفرمایید. سید علی خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته ای را آقای مهندس بازرگان فرمودند که به نظر من ممکن است که ابداع شبهه بشودوآن در مورد استناد به اصل 122 است. اصل 122 ناظر به تخلف رئیس جمهور است که مستوجب عواقب قضائی و جزائی مسأله است یعنی اگر چنانچه ایشان تخلف کردند، دستگاه قضائی مملکت نسبت به این تخلف طبق قانون چگونه عمل خواهد کرد این توجه به این ندارد که اگر چنانچه ایشان تخلف کردند ، تکلیف این قانون و مصوبه چه میشود؟ ایشان خواستند به این اصل استناد کنند(رئیس: این اخطار قانونی به چه کسی است؟) این تذکر است عرض کردم (رئیس: اینجا نمیشود تذکر داد) برای اینکه استناد به این اصل نشود، (رئیس: خوب دیگر ایشان استناد کرده‌اند شما میتوانید که رأی ندهید). اگر نمیخواهید من نمیگویم. رئیس – این اخطار نبود، لطفا بفرمایید. 181 نفر در جلسه حضور دارند، کسانی که با متن خوانده شده پیشنهاد آقای مهندس بازرگان موافق هستند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. (همهمه نمایندگان) صحبت اجازه نفرمایید چون دیگر تمام شده است پیشنهاد آقای رحمانی را بخوانید (هادی: پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه را دادم). منشی- پیشنهاد آقای رحمانی : رئیس جمهور موظف است ، مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را که پس از تأیید شورای نگهبان به وی ابلاغ میشود بلافاصله امضاء و برای اجراء دراختیار مسؤولان بگذارد وگرنه نخست وزیر موظف است پس از پنج روز از تاریخ ابلاغ مزبور مصوبه را به اجراء بگذارد. تبصره 1- در طرحها و لوایح فوری مهلت حداکثر 24 ساعت خواهد بود. تبصره 2-در صورتی که مجلس مواردی را فوری یا فوتی بداند، مهلت مطابق مدتی خواهد بود که در مصوبه تعیین میشود. هادی- طبق ماده 118 تقاضای مسکوت ماندن بر پیشنهادات مقدم است. منشی- تقاضای مسکوت ماندن شما اینجا نرسیده است. هادی- من دیروز تا حالا این تقاضا را داده ام. آقارحیمی – من هم پیشنهاد مسکوت ماندن دادم. منشی- بدست ما نرسیده است. پیشنهاد آقای فواد کریمی ”به تبصره 1 کلمه مصوبه اضافه شود”. رئیس- آقای هادی وقتی که تصویب شده است، شما چرا تقاضای مسکوت ماندن میدهید؟ هادی- تصویب نشده است آقای هاشمی. رئیس- تصویب شده والان ما مصوب داریم رأی گرفته ایم و دیگر نمیشود. هادی-من قبلا داده بودم. رئیس- اگر قبلا داده اید، بدست من نرسیده است. بسیار خوب شما هم تقاضای مسکوت ماندنتان را بفرماییدو من نمیدانم آقای هادی این سماجت شما برای چیست؟ منشی- آقای هادی بطور مسلم رأی نمیآورد. هادی – شاید رأی آورد. رئیس- آقای هادی من نمیدانم وقتی ماتصویب کرده ایم، طبق چه ماده ای به شما اجازه بدهیم. هادی- طبق ماده 118 آئین نامه . بیات – تقاضای مسکوت دادن ایشان خلاف آئین نامه است. عنایت بفرمایید ما در مواد و در طرح و لایحه‌ای که دو الی سه ماده داشته باشد، دو رأی داریم ولی این جا یک ماده واحده است و بیش از یک رأی نداریم ،اجازه بدهید. هادی- تا تمام نشده است، میشود تقاضای مسکوت ماندن کرد. بیات- بعد از رأی گیری تقاضای مسکوت دادن خلاف آئین نامه است. هادی مادامی که تمام نشود، و تصویب نشود واز مجلس نگذرد، تقاضای مسکوت ماندن قانونی است، و هنوز تصویب نشده است. رئیس- خوب ما چون پیشنهاداتی داریم وهنوز در جریان بحث هستیم، لطفا بفرمایید. فواد کریمی – این ماده واحده تصویب شده است. محمد خامنه ای – اخطار آئین نامه ای دارم. رئیس- بفرمایید. محمد خامنه ای- بسم الله الرحمن الرحیم. همین ماده 118 که ایشان فرمودند اگر دقت کنند معلوم میشود ”هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس کتبا تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونی که به مجلس واصل شده است” ظهور این بسیار بارز است چیزی که رسیده است و میخواهند مشغول بررسی بشوند میگویند آقا، این را فعلا بگذارید برای بعد. طرحی که اینهمه وقت تلف کرده است من به همین ماده استناد میکنم و قانونی نیست واینکار را نمیشود کرد. رئیس- خیر، به این معنا هم نست. ما بعضی از مطالب را در جریان بحث حذف کردیم ، آقای هادی بفرمایید منتها کوتاه بفرمایید. فواد کریمی – آقا. این ماده واحده قانون شده است. رئیس- خیر. فواد کریمی – چرا، شما رأی گرفتید به آن. رئیس- هنوز هم برای آن پیشنهاداتی داریم،‌مسکوت میماندواگر مسکوت ماند بعدا بقیه اش را دوباره بحث میکنیم و مصوبات ما از بین نمیرود آقای هادی معطل نکنید لطفا بفرمایید. هادی – بسم الله الرحمن الرحیم. برادران وخواهران گرامی توجه دارید که این طرح به این دلیل پیشنهاد شده است که رئیس جمهور به خاطر تخلف صریح از اصل 122 قانون اساسی اجرای مصوبات قانونی مجلس را که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است ، با یک مشکلی این اجراء را روبرو کرده است. اشکال این است که آقای رئیس جمهور آن حق قانونی را که در قانون اساسی دارند، آن حق قانونی را قبول ندارد. و بارها هم اعلام کرده است که مردم به برنامه من رأی دادند در صورتی که مردم به رئیس جمهور در قانون اساسی رأی دادند اگر چنانچه ما بخواهیم مرتبا اشکالاتی را که هست و تخلفات قانونی رئیس جمهور را با یک مصوبه ای در مجلس حل کنیم بعد سوال در خود مصوبه هم میآید همین مصوبه را امضاء نمیکند. ما آمده ایم واز حق قانونی خودمان کوتاه آمده ایم، توجه دارید در اصل 141 قانون اساسی با کمال صراحت میگوید نخست وزیردر شرایط استثنایی وضروری میتواند مسؤولیت چند وزارتخانه را به عهده بگیرد بنده با چند نفر از برادران شورای نگهبان صحبت میکردم قبول داشتند که بدون مصوبه هم میشود اما ما یک مصوبه ای راتصویب کردیم ورئیس جمهور آن مصوبه را هم قبول نکرد. بنظر من اینها راه حل مشکل تخلفات رئیسی جمهور نیست وما تجربه هم از سرپرستی آن وزارتخانه ها داریم. وقتی که امام صریحا میفرمایند که اگر چنانچه قانونی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، شورای محترم نگهبان هم آن قانون را مخالف اسلام و قانون اساسی ندانست اگر کسی سر فرود نیاورد ورد کند این مفسد فی الارض است. این صحبت امام است حالا امروز هم روزنامه آزادگان اعلامیه آقای بنی صدر را چاپ کرده است ایشان میفرمایند اینجانب با سرپرستی شما (به آقای نخست وزیر) در وزارتخانه های بی وزیر موافقت ندارم وآن را تصویب نمیکنم. در صورتی که اصل 123 قانون اساسی حق تصویب را به رئیس جمهور نداده است، نوشته است: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را که به وی ابلاغ میشود . امضاء کند. (رئیس: وقتتان تمام است) ایشان جای ”امضاء ” را کرده است ”تصویب” و کلی هم طلبکار شده است ، بنظر من : خانه از پای بست ویران است خواجه در فکر نقش ایوان است. رئیس جمهور نه مجلس را و نه شورای نگهبان را ، هیچکدام را قانونی نمیداند وما به جای این که به تخلفات رئیس جمهور رسیدگی بکنیم واز حق قانونی خودمان استفاده بکنیم ورأی بدهیم که رئیس جمهوری که مقابل همه انقلاب و همه ارگانهای انقلابی (رئیس: وقتتان تمام است) ایستاده است کفایت سیاسی ندارد ما داریم خودمان را (رئیس: وقتتان تمام است) بنابراین من تقاضای مسکوت ماندن دارم. منشی- آقای دکتر روحانی مخالف. دکتر روحانی- بسم الله الرحمن الرحیم. من از ابتدا هم خدمت آقای دکتر هادی عرض کرده بودم که پیشنهاد ندهند زیرا رأی هم نمیآورد و ایشان قبول نکردند . عرض کنم علت این که این طرح به مجلس آمده است، این نیست که رئیس جمهور صلاحیت دارد؟ یا ندارد؟ کفایت سیاسی دارد یا ندارد، راه حل نهایی این است یا این نیست؟ فعلا امروز رئیس جمهور است و اگر تا یک هفته دیگر هم رئیس جمهور باشد، لازم است کای بکنیم که در داخل این هفته قانون معطل نماند. ما در این طرح نمی‌خواهیم بگوییم که قانون فوریت دارد که رئیس جمهور امضاء بکند بدلیل اینکه این مسأله مثل روز روشن است ، من یک اشاره ای میکنم به آن چه که در مجلس خبرگان آمده است (رئیس: مسکوت ماندن مطرح است) بلی، من دارم روی همان مسکوت ماندن مخالفت میکنم. یکی از نمایندگان خبرگان میگوید که ”تا مصوبه بدست ایشان رسید، باید فوراً امضاء کند در جای دیگر یکی از نمایندگان میگوید اگر امضاء نکرد چه؟ نایب رئیس میگوید که باید استعفا کند. این مسأله روشن بوده است که رئیس جمهور باید فوری امضاء کندواگر فوری امضاء نکرد، تنها راهی که برایش وجود دارد، این است که استعفا کندوکنار برود ما نمیخواهیم بگوییم که در این طرح فوریت مسأله امضاء یا دراین طرح بخواهیم مشکلات سیاسی جامعه را حل کنیم این طرح فقط برای این است که اگر رئیس جمهوری که باید فورا امضاء بکند، امضاء نکرد، قانون معطل نماند و با این طرح فعلا این مشکل حل میشود بدلیل اینکه بعد از گذشت چند روز وقتی دیدیم که رئیس جمهور امضاء نکرد ، مسؤولین اجرائی موظف به اجراء خواهند بود. و قانون معطل نمیماند بنابراین اگر رئیس جمهور ولو برای دو هفته دیگر هم باقی باشد، لازم است این طرح را ما تصویب بکنیم، برای اینکه قانون در این دو هفته معوق نماند. بعد هم مجلس تصمیم بگیرد برای حل نهایی واساسی بسیاری از قوانینی را که ما تصویب میکنیم همین حالت را دارد واین نیست که یک مشکلی را در اجتماع بطور نهایی حل بکند بسیاری از قوانین مشکلات را در یک زمان موقت حل میکند، بنابراین، این طرح که آمده است من با مسکوت ماندن آن مخالف هستم. بدلیل اینکه این مشکل را فعلا حل میکند، مشکل اساسی هم البته حلش به این است که مجلس تصمیم نهایی را راجع به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بگیرد. رئیس- آن مربوط به این بحث نیست، دیگر کسی بعنوان موافق نباید صحبت کند فقط مخالف صحبت کند. 180 نفر در جلسه حضور دارند کسانی که با پیشنهاد مسکوت ماندن آقای هادی موافق هستند، قیام بفرمایند (22 نفر ایستادند) تصویب نشد. اگر آقایانی که پیشنهاد داده اند پیشنهادشان را پس میگیرند ما این بحث را تمام کنیم. منشی- آقای حقیقت افشار (افشار: پس گرفتم) آقای اسماعیل فدائی (فدائی: پس گرفتم. ) آقای فواد کریمی سه پیشنهاددیگر دارند. رئیس- آقای فواد خواهش میکنم که پس بگیرید. فواد کریمی – لازم است که مطرح بشود. من پس نمیگیرم. رئیس- خواهش میکنم بگذارید تا به لایحه مسکن برسیم. فواد کریمی – پیشنهاد عبث که بنده نداده ام،‌اشتباه شده است وباید رفع شود. رئیس – آقای فواد لایحه مسکن مطرح است، وزیر دادگستری هم باید معرفی شود. فواد کریمی – این پیشنهاد لازم است . رئیس- بسیار خوب بخوانید. منشی- پیشنهاد ایشان این است که : کلمه ”مصوبه” اضافه شود. که البته اضافه شده است (فواد کریمی : نشده آقا ) اجرا شده است .اجازه بدهید وقتی آقای موسوی خوئینی ها برای بار دوم خواندند این کلمه را اضافه کردند. رئیس- بله، ایشان مصوبه را اضافه کردند، بخوانید تا ببینیم. منشی- تبصره 1- رئیس مجلس موظف است تاریخ ابلاغ مصوبه به رئیس جمهور را همزمان به رئیس دولت اطلاع بدهد. فواد کریمی – مصوبه باید قبل از آن اضافه شود. رئیس- خیر آقا تصویب شده است. فعلا جلسه را بعنوان تنفس بمدت یکربع ساعت تعطیل میکنیم. (جلسه ساعت 05/10 به عنوان نفس تعطیل ومجددا در ساعت 45/10 برای ادامه بحث تشکیل شد.) رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است اگر آقایان میخواهند میتوانند پیشنهادات جدیدشان را مطرح کنند. منشی- آقای فواد کریمی اگر روی پیشنهادشان اصراری دارند ، بفرمایند. فواد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم. آن پیشنهادی که آقای خوئینی ها بعنوان تبصره 1 دادند و تصویب شد متن آن این است، لطفا آقایان نمایندگان به این متن توجه کنند چون این متن ناقص است وباید تکمیل بشود. متن این است که رئیس مجلس موظف است تاریخ ابلاغ مصوبه به رئیس جمهور را همزمان به رئیس دولت اطلاع دهد در این تبصره فقط و فقط گفته شده است که تاریخ ابلاغ به اطلاع نخست وزیر میرسد موقعی که تاریخ ابلاغ به اطلاع نخست وزیر برسد نخست وزیر از اصل مصوبه اطلاع ندارد چون ما ننوشته‌ایم مصوبه . گفتیم فقط تاریخ ابلاغ را به اطلاعش برسانیم. پس ناچار میشود برای این که برود واز این مصوبه اطلاع پیدا بکند، یا باید برود ومصوبه را از رئیس جمهور بگیرد یا از مجلس. اگر بخواهد نخست وزیر از رئیس جمهور مطالبه مصوبه را بکند ، رئیس جمهور میگوید که من فعلا نمیخواهم به شما بدهم.اگر به مجلس مراجعه کند، مجلس میگوید قانونی در این مورد نیست فرض کنید که ممکن است رئیس مجلس آقای هاشمی رفسنجانی یک مصوبه ای را به اطلاع مجلس برسانند. این یک عملی است که طبق قانون انجام نشده است،‌یک عمل دوستانه است و یک اطلاع قانونی نیست . اطلاع قانونی آن است که از مجرای قانونی بدست بیاید. اینجا فقط گفته شده است تاریخ مصوبه به اطلاع نخست وزیر میرسد، خود مصوبه در اینجا گفته نشده است که به اطلاع نخست وزیر میرسد. پیشنهاد مشخص من این است که حالا که میگوییم تاریخ مصوبه باید به اطلاع نخست وزیر برسد اضافه بکنیم، آن مصوبه و تاریخ آن مصوبه یعنی جمله به این صورت درمیآید ”رئیس مجلس موظف است مصوبه وتاریخ ابلاغ آن به رئیس جمهور را همزمان به رئیس دولت اطلاع دهد” فقط اطلاع مصوبه است که برای نخست وزیر مفید است. موقعی که میگوییم نخست وزیر موظف است که پنج روز بعد این مصوبه را اجرا کند، نخست وزیر فردا میگوید که آقا من از این مصوبه اطلاعی نداشتم شما طبق قانون فقط تاریخ مصوبه رادر اختیار من قرار داده‌اید. خودمصوبه را من نمیدانستم که چیست. و ما نخست وزیر را هم موظف نکرده ایم، یعنی در این قانون نگفته ایم که حتما باید نخست وزیر برود واطلاع کسب کند اگر اطلاع کسب نکرد مسؤولیتی ندارد حالا خوب آقای رجائی هستند (نخست وزیر دلسوز) ولی فردا ممکن است یک نخست وزیر دیگری بیاید (رئیس: وقتتان تمام است) در هر صورت پیشنهاد مشخص من این است که اصل خود مصوبه هم به همراه تاریخ مصوبه به اطلاع نخست وزیر برسد واین نقصی که در این تبصره وجود دارد برطرف بشود. منشی- آقای انصاری مخالف. انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. حق این بود که آقای کریمی پیشنهاد ظاهر و روشنی را که هیچ احتیاجی به آن نیست پس میگرفتند ولی متأسفانه پس نگرفتند واز خدا استمداد میکنیم که این شش ماهی را که در جوار ایشان هستیم به ما تحملی بدهند که اینطور پیشنهادات را تحمل کنی. (فواد کریمی : خواهش میکنم توهین نکنید) عرض کنم مشخص است که وقتی مصوبه تاریخش به دولت ابلاغ میشود همراه با آن علی‌القاعده خود مصوبه هم خواهد رفت اگر منظور اطلاع دولت از مصوبه است در تمام طول مدتی که مصوبه در مجلس مورد بحث است از رادیو، تلویزیون این مصوبه پخش میشود وتمام ملت از متن مصوبات مجلس باخبر هستند و در روزنامه‌ها این مسائل منعکس میشود وایشان گفتند که به این حساب که رئیس مجلس مصوبه را برای من ارسال نداشته است به آن عمل نکند، ما در آنجا پنج روز فرصت گذاشتیم و حداکثر نخست‌وزیر پنج روز فرصت دارد بنابراین هیچ احتیاجی به این قید زائد نیست ونه تنها نخست وزیر بلکه همه مردم میتوانند از محتوای مصوبات اطلاع پیدا بکنندو چنین قانونی هم نداریم که نخست وزیر یک بایگانی داشته باشد که متن مصوبه مجلس را که از دست رئیس مجلس دریافت میکنند در آنجا بایگانی بکند ، بنابراین یک قید زائدی است. منشی- آقای آیت موافق. آیت- بسم الله الرحمن الرحیم. من امیدوارم که نمایندگان محترم چون یک مقداری مجلس طول کشیده است از اینکه یک کمی ناراحت شده‌اند رأی مخالف به این پیشنهاد ندهند، دوست ما با عرض معذرت از ایشان آقای انصاری از حول حلیم افتادند توی دیگ شله. ما همیشه، حتی در مجلس خبرگان هم این اشکال را داشتیم این تذکراتی که الان ما را دچار گرفتاری کرده است درآنجا میگفتیم و بعضیها میگفتند نه هیچ وقت این طور نخواهد شد. اگر آن روز این جملات را نمیگفتند امروز دچار این مسأله نمیشدیم. اینکه آقای فواد کریمی میگویند که باید مصوبه به اطلاع دولت برسد اصلا روح قانون اساسی همین است. فردا اگر شما به دولت گفتید چرا فلان قانون را اجرا نکردید ؟ میگوید شما تاریخ ابلاغ را به رئیس جمهور دادید ولی مصوبه را به دست من ندادید. اصلا اصل /123 به همین دلیل آمده است که رئیس جمهور امضآء وابلاغ میکند ابلاغ میکند برای چه چیزی؟ بر اینکه دولت اطلاع پیدا بکند، تااطلاع پیدا نکند که نمیتواند اجرا کند. این است که ما اینجا خواسته ایم همزمان اطلاع پیدا کند دولت از مصوبه که بر اساس آن اطلاع اجرا بکند و بعد هم بشود از او بازخواست نمود. عینا همین تشریفات در خوداسلام هم هست والا در مورد ازدواج زن و مرد ما میگوییم خیلی خوب راضی بودند و صیغه را جاری کرده‌اند، این که نمیشود باید یک تشریفاتی حتما اجرا بشود تا قانون بتواند مسؤولیت ها را از افراد بخواهد و من بر این اساس تقاضا دارم که نمایندگان بذل عنایت بفرمایند و حتی خودآقای انصاری هم که مخالفت کردند بعنوان موافق با این پیشنهاد رأی بدهند. رئیس- هنوز رقم برای رأی گیری کامل نیست پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد بعدی هم ازآقای کریمی است. تبصره –” در زمان غیبت یا بیماری، وظیفه فوق را شورای موقت ریاست جمهوری مطابق اصل 103 انجام بدهد”. رئیس- خوب، اینکه معلوم است واحتیاجی نیست خود قانون اساسی این کار را گفته است. فواد کریمی – پس گرفتم. منشی-‌آقای دکتر لواسانی پیشنهادی دارند (لواسانی: پس گرفتم) آقای حسینعلی رحمانی خواسته‌اند یک تبصره اضافه بشود ، ”در صورتیکه مجلس مواردی را فوری یا فوتی بداند مهلت مطابق مدتی خواهد بود که در مصوبه تعیین میشود”. حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 2 ، ”درصورتیکه مجلس مواردی را فوری و فوتی بداند، مهلت مطابق مدتی خواهد بود که در مصوبه تعیین میشود”. به جهت اینکه گاهی اوقات مسائلی پیش میآید که تا چهل وهشت ساعت تأخیر، این جز همان تشریفاتی میشود که دست وپاگیر است در قوه مجریه وباید حذف بشود 00 تشریفات و لذا مجلس که قانونگذاری است بتواند، مدت کمتری را هم برای آن دسته از مصوباتی که فوری و فوتی است ، یعنی فوت میشود، امروز مجلس تشکیل جلسه داده ، مطلبی را ضربتی و ضروری تصویب کرده واگر چنانچه بنا باشد طبق این قانون. این مصوبه به رئیس جمور اعلام بشود، ابلاغ بشود، امضاء بشود، چهل و هشت ساعت وقت لازم داشته باشد تا اینکه رئیس دولت بتواند به خودش اجازه بدهد که اینرا اجرا بکند امکان دارد که با مصالح کلی و حتی موجودیت انقلاب ما، کشور ما، خیلی از مشکلات را ایجاد بکند، از این جهت امیدوارم نسبت به این توجه داشته باشید. رئیس- متشکر، مخالف کسی هست؟ منشی- مخالف آقای موسوی خراسانی. موسوی خراسانی – بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رحمانی میفرمایند اگر چنانچه یک لایحه ای ، یا یک طرحی فوری بود و فوتی بود ما نمیتوانیم 48 ساعت مهلت بدهیم تا آنکه به امضاء برسد یا به امضاء نرسد. بنابراین پس بایستی مطابق مهلتی که در مصوبه تعیین میشود امضاء بکند واگر چنانچه امضاء نکرد ، وظیفه چیز دیگری هست ، خوب در آن موقعی که میخواهند این لایحه را که فوری و فوتی هست، تصویب بکنند ، بعد بیایند راجع به تعیین مهلت هم در آنجا بحث کنند، خود این خلاف آن چیزی است که مورد تصور هست چون همینکه ما چقدر مهلت تعیین بکنیم برای اینکه این مصوبه به امضاء برسد . خود این مقدار زیادی وقت میگیرد، یکی کمتر پیشنهاد میکند، یکی زیادتر پیشنهاد میکند، مخالف صحبت میکند، موافق صحبت میکند در نتیجه وقت گیری میشود و عاقبت هم معلوم نیست که نتیجه مثبتی گرفته بشود. بنابراین من به این پیشنهاد ایشان مخالفم. منشی- آقای عباس عباسی موافق. عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. طرحها ولوایح فوری گاهی غیر از فوری و فوتی است و گاهی در کشور وضعی مثلا ممکن است پیش بیاید که مجلس جلسات فوق العاده تشکیل بدهد و تصمیمات فوری بگیرد که اگر تأخیر افتاد، مثلا خدای ناخواسته یک قسمت از کشور بشکل تجزیه دربیاید، یا نمیدانم یک گورهی که باید تحت تعقیب قرار بگیرند فرار میکنند. این اگر قرار باشد ظرف چهل و هشت ساعت آن کارش را تمام کرده و ضرورت تشکیل مجلس خودبخود از بین میرود وماهیتا عبث میشود، تشکیل مجلس به صورت فوق العاده بنا بر فرمایش آقای رحمانی فوری و فوتی اگر شد، مهلت همان مهلتی است که در خودمصوبه قید میشود، ظرف چهل وهشت ساعت، ظرف بیست ودو ساعت یا ظرف ده ساعت، و ممکن اتس حتی قبلا مثلا مجلس به رئیس جمهور یا مسؤولی که هست اطلاع بدهد که باید باشید تا اینرا امضاء بکنید. بنابراین این فوری و فوتی قید بشود. با توجه به اینکه مهلت هم (همانطوریکه ایشان فرمودند) قید بشود من موفاقم وانشاءالله هم رأی موافق بیاورد. رئیس- باز هنوز نصاب کافی نداریم، ببینید دیگر پیشنهادی هست مطرح کنید. منشی- آقای گیوی خلخالی پیشنهاد داده اند، ”رئیس جمهور موظف است مصوبه مجلس را پس از تأیید شورای نگهبان پس از ابلاغ تا ده روز امضاء نماید، در غیر اینصورت ”(پس گرفتم) آقای شرعی” بعداز ابلاغ ننماید، اضافه شود متخلف شناخته شده ” (ظرعی : پس گرفتم) آقای باغانی بعلت اینکه گاهی بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی فوریت دارد وتأخیر حتی بیست چهار است درامضاء و اجرا نمیتواند حادثه آفرین باشد، پیشنهاد میکنم بجای پنج روز حداکثر چهل وهشت ساعت مهلت باشد (باغانی: پس گرفتم) پیشنهاد آقای صاحب الزمانی . ”باید در همه جا که احتیاج به امضای رئیس جمهور باشد بدون تأخیر امضاء کند در غیر اینصورت متخلف و باید مجازات شود”. رئیس- خوب این هم نمیخواهد. منشی- آقای معزی ، پیشنهاد میشود که در صورت تخلف رئیس جمهور راامضاء بجای نخست وزیر، شورای موقت ریاست جمهوری امضاء کند. کما اینکه طبق قانون اساسی در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورای موقت وظایف را انجام میدهد.” رئیس- آقای معزی این شورا اصلا در آن موقع نیسیت. معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان توجه بفرمایند عرض کنم که این قانون اساسی که نوشته شده است تمام جهات را در نظر گرفته است بنظر بنده تمام خصوصیات منظور نظرش بوده است از اصل 122 تا 129 وظایف رئیس جمهور را تعیین میکند. وخودش را موظف میکند که وظایفش را انجام بدهد. بعد در اصل یکصدو سی ام متذکر این معنا شده است که اگر رئیس جمهور غایب بود، یا مریض بود، یا این قسمتش را که اگرنخواست این کار را بند ، ولو به لفظ نیاورده است، اما همانطور که آقای موسوی خوئینی ها فرمودند خصوصیتی ندارد . چه فرق میکند. چه غایب باشد یا مریض باشد یا مسافر باشد یا نخواهد این کار را انجام بدهد .این قانون اساسی تعیین کرده است که در این صورت یک شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل میشود و وظایف رئیس جمهور را انجام میدهد، بنابراین ، این از نظر قانون اساسی مخفی نبوده این قسمت ، حلا اسم نبرده است. عرض کردم همانطوری که آقای خوئینی ها فرمودند، این مصداق را میگیرد بنابراین گنجانده بشود حالا که تصویب شده است این وظیفه رئیس جمهوری را که نخست وزیر میخواهد اجرا کند وامضاء کند، گنجانده بشود به نظر شواری موقت ریاست جمهوری که هر سه هم رئیس دیوانعالی ، هم رئیس مجلس ، هم نخست وزیر والبته این کار مجلس هم هیچ دخالت درامور اجرائی نیست ، به جهت اینکه خودقانون اساسی این وظیفه را تعیین کرده برای اینها به عقیده بنده این طرح اصلا بی مورد بود وقانون اساسی وظیفه را تعیین کرده بود، و حالا هم باید طبق این انجام بشود. حالا چون پیشنهاد ایشان تصویب شده ، این معنا گنجانده بشود که در تحت اختیار این سه نفر باشد. این امضاء و برود اجرا. نه اینکه در تحت نظر نخست وزیر تنها. منشی- چه کسی موافق است (اظهاری نشد). رئیس- موافق ندارد. پس مطرح نمیشود. منشی- آقای حیدری هم که نوشته اند این وظیفه را نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس دیوانعالی کشور انجام خواهند داد.00 رئیس- اینهم مثل همان قبلی است. منشی- آقای اسماعیل خوشنویس ، رئیس جمهور موظف است قوانینی را که دارای فوریت هستند ظرف چهل وهشت ساعت و قوانین معمولی راتا پنج روز امضاء نماید”. رئیس- این تصویب شد. منشی- آقای مرتضی محمودی پیشنهاد شما را بخوانم؟ (محمودی: پس گرفتم) آقای رضوی اردکانی ظاهرا منظورتان تأمین شده است (اردکانی: پس گرفتم) آقای ارومیان ، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی، رئیس جمهوری طبق قانون اساسی موظف است بلافاصله بعد از ابلاغ بوی امضاء نموده و جهت اجرا در اختیار دولت بگذارد. ” رئیس- نه آنهم وقت تعیین شده است. منشی- آقای میریونسی بجای کلمه اطلاع ”ابلاغ میگردد” نوشته میشود. رئیس- ”اطلاع” تصویب شده دیگر نمیشود تغییر داد. آقای حیدری هم پیشنهاد داشتند. منشی- در ماده واحده پس ازکلمه اسلامی ”نتیجه همه پرسی” اضافه شود. رئیس- توضیح بدهید. محمد علی حیدری – بسم الله الرحمن الرحیم. البته اعمال قوه مقننه از دو طریق انجام میگیرد یکی از طریق مجلس شورای اسلامی است و یکی هم از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم البته در این مورد دوم فقط در مسائل مهم اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی و مراجعه به آراء عمومی دو مرحله دارد. یک مرحله درخواست مراجعه به آراء عمومی است که درخواست مراجعه ”به آراء عمومی” باید با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان باشد ، و بعد از اینکه مراجعه به آراء عمومی شد و نتیجه همه پرسی اعلام شد. اینجا طبق همین اصل 123 باید به امضای رئیس جمهور جهت ابلاغ برسد. در مرحله اولش ، اگر چنانچه ما قائل شدیم که آنجا هم امضای رئیس جمهور میخواهد (چون یکی از مصوبات مجلس است) یعنی مراجعه به آراء عمومی درخواستش یکی از مصوبات مجلس است. چون مجلس تصویب میکند که باید دراینجا مراجعه به آراء عمومی بشود اگر اینجا هم امضاء بخواهد که مشمول همین ماده واحده میشود که اگر نکرد تا پنج روز واینها و بعد از اینکه مراجعه به آراء عمومی باشد نتیجه اش که اعلام شد اینجا هم باید به امضای رئیس جمهور برسد، و لذا در اینجا هم اگر چنانچه رئیس جمهور امتناع کرد از امضاء کما اینکه هیچ بعید هم نیست چون قانون اساسی همه را پیش بینی کرده و اگر امتناع کرد، یعنی یک اشکالاتی در آن کرد، همانطوری که نظائرش را هم میبینیم ، در همین مسائلی که الان در مملکت مطرح هست ، یا می‌بینیم بعضی وقتها بعضی چیزها که بدیهی است، اینها را منکر میشوند. ممکن است نتیجه همه پرسی را همه منکر بشوند، یا بگویند که اشکالاتی در آن بوده ما میبینیم در روزیازده خرداد که اکثریت قریب به اتفاق مردم شرکت کردند (رئیس: وقتتان تمام است) گفتند که مردم شرکت نکردند. رئیس- وقتتان تمام است. حیدری – بنابراین پیشنهادها مشخص است که بعد از کلمه مجلس شورای اسلامی ”با نتیجه همه‌پرسی‌را” هم اضافه بشود. رئیس- خیلی خوب، مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- مخالف چه کسی است (اظهاری نشد) مخالف ندارد آقای موسوی خوئینی ها هم موافق هستند. موسوی خوئینی ها- من هم موافقتم بهمین دلیل است که کسی مخالف نیست. رئیس- خوب شما هم بگویید برای اینکه ما هم به نصابمان برسیم. موسوی خوئینی ها- اصل طرح این بوده و باید باشد ، من غفلت کرده بودم، در آن موقعی که تنظیم میکردم کلمه ”همه پرسی ” افتاد، و غفلت کرده بودم ، ایشان تذکر داد، دیدم باید هم باشد، برای اینکه آن که مطرح هست این است که قانونی را اگر رئیس جمهور که باید امضاء کند، امضاء نکرد ، این از اثر نیفتد و برود اجرا بشود. حالا این قانون یکوقت چیزی است که در مجلس تصویب میشود. یک موقع هم آن چیزی است که از طریق همه پرسی مشخص میشود. آن هم قانون است . نتیجه همه پرسی هم قانون است. رئیس- مامورین گلدانها را بگردانند ، آقایانی که هستند ، کارت با امضاء بیندازند ، واقعا ما نمیدانیم به این آقایانی که نیستند چه بگوییم و مردم هم که از این تریبون گوش میدهند ، لابد خودشان توجه دارند. مجس مدتی است منتظر دو سه نفر است برای یک رأی گرفتن و 176 نفر نماینده اینجا منتظر نشسته اند. موسوی خوئینی ها- پس مطلب اینطور میشود. چنانچه رئیس جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی همه پرسی را پس از ابلاغ به وی ”این تعبیر اینطور و به این ترتیب میشود و این باید هم باشد واصلا بخشی از قانون است. خامنه ای – تذکر دارم. رئیس- بسیار خوب، آقای محمد خامنه ای تذکرتان را بدهید. محمد خامنه ای – عرض کنم که در مورد پیشنهاد اول که از آقای فواد کریمی هست بنظر من پیشنهاد ایشان، یک اصلاح عبارتی است، برای اینکه پیشنهاد آن چیزی است که بیاید پیشنهاد دیگر را تعویض کند ومعنای آنرا عوض کند. من دقت کردم در پیشنهاد آقای خوئینی آن مطلبی را که منظورشان هست دراین عبارت ایفا نمیشود، منظور ایشان دراین پیشنهاد این نیست که قانون را به رئیس جمهور ابلاغ کنند وفقط تاریخ ابلاغ را به نخست وزیر بدهند، منظورشان اینست که نخست وزیر از این قانون مطلع بشود. و این با عبارت آقای کریمی درست میشود. منظور اینست که نخست وزیر مطلع بشود و این با آن اصلاح عبارتی خواهد شد. اصلا رأی گرفتن نمیخواهد . ”مصوبه” وآن بقیه ای که هست اضافه بشود. منشی- آقای میریونسی هم اصرار دارند که این کلمه ”وابلاغ شود” بیاید تا با اصل 58 مخالف نباشد. میریونسی – عرض کنم که در اصل 58دارد که ، ”اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میاید ، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد، ”باید ابلاغ بشود تا بتوانند آنها عمل بکنند، بعد از ”اطلاع” کلمه ”ابلاغ” هم بیاید تا مخالف با اصل 58 نباشد. رئیس – بسیار خوب، مخالف و موافق هم صحبت کنند. منشی- موافق چه کسی است ؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد. رئیس- اسامی این آقایانی را که اعلام میکنیم بعد من رویش یک مصاحبه ای هم خواهم کرد و مسائل را به مردم میگوییم . این یک نوع دشمنی با مجلس است، آخر این که نشد. آقایان در مجلس هستند واینجا نیایند، منشیها شمردند میگویند 181 نفر هستند، ولی لابد بعضی از صندلیها نمره نمی‌اندازد، از امروز ما مرخصی ها را لغو اعلام میکنیم و مطلقا مرخصی نمیدهیم . 181 نفر با این کارتهای امضاء شده ای که به دست رسیده است در مجلس حاضرند آقای کریمی پیشنهادتان را رای رأی گیری مشخص کنید. فواد کریمی – پیشنهاد من این است ، تبصره 1 به این صورت اصلاح بشود. تبصره 1- رئیس مجلس موظف است مصوبه و تاریخ ابلاغ آن به رئیس جمهور را هم زمان به رئیس دولت اطلاع دهد. رئیس- کسانی که با این پیشنهاد آقای فواد کریمی موافقند قیام بفرمایند (96 نفر ایستادند) تصویب شد . پیشنهاد بعدی از چه کسی است؟ منشی- پیشنهاد دوم از آقای حیدری است. رئیسی- قبل از آقای حیدری کسان دیگری بودند ولی چون پیشنهاد آقای رحمانی موافق نداشت آقای میریونسی هم موافق نداشتند آقای حیدری پیشنهادشان را بگویند. منشی- نتیجه همه پرسی هم اضافه بشود به مصوبات مجلس. رحمانی – پیشنهاد من موافق داشت. رئیس- خوب پیشنهادتان را مشخص کنید. حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه بواسطه تأخیر، خاک خورده است و مسأله معلوم نیست ولی خوب آقایان توجه داشته باشند. تبصره – در صورتی که مجلس مواردی را فوری وفوتی تشخیص بدهد، مهلت مطابق مدتی خواهد بود که در مصوبه تعیین میشود. رئیس- بسیار خوب کسانی که با این پیشنهاد آقای رحمانی موافق هستند قیام بفرمایند (27 نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- پیشنهادآقای محمدعلی حیدری ”نتیجه همه پرسی به مصوبات مجلس شورای اسلامی اضافه شود”. رئیس- کجا اضافه میشود جایش را تعیین کنید. منشی- چمله به این صورت بود. ماده واحده – چنانچه رئیس جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی را 000 حالا به اینصورت میشود ”چنانچه رئیس جمهور مصوبات مجلس شواری اسلامی و یا نتیجه همه پرسی را ” عده ای از نمایندگان – ”یا ” ندارد. رئیس- منظور اینست که هر یک از اینها باشد در خود قانون اساسی هم یا دارد کسانی که با پیشنهاد قرائت شده آقای حیدری موافق هستند قیام بفرمایند (98 نفر برخاستند). تصویب شد. فواد کریمی – آقا اینرا در تبصره یک هم باید منعکس کنند. رئیس- خیلی خوب ما کارمان تمام است و چون ماده واحده است دیگر رأی گیری برای مجموع قاعدتاً نداریم. عده ای از نمایندگان – برای کل آن باید یک رأی بگیریم. رئیس- لزومی ندارد این بدعت است چون مواد نیست و ماده واحده هم یک رأی دارد. آیت – همیشه رأی میگرفتید. رئیس- خیلی خوب ما برای مجموعه آنچه که تصویب کردیم دوباره یک رأی میگیریم برای اینکه آقایان ممکن است بعدا یک شبهه بکنند مجموعه آنچه را که تصویب شد به رأی میگذاریم. صباغیان – حد نصاب از روی تابلو نیست. رئیس- چرا نیست 181 نفر کارت امضاء شده داریم. صباغیان – پس به استناد منشیها باشد نه تابلو. رئیس- به استناد منشی آقای مهندس صباغیان میگویند به استناد منشیها بگویید نه به استناد تابلو. کارتهایی که شمردیم وآوردیم اینجا و آقایان امضاء کرده‌اند الان معیار است . ماده واحده برای رأی نهایی قرائت میشود. منشی- ماده واحده – چنانچه رئیس جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی و یانتیجه همه پرسی را پس از ابلاغ به وی امضاء نکندمصوبه و نتیجه همه پرسی پس از پنج روز از تاریخ ابلاغ به رئیس جمهور لازم‌الاجرا است. روحانی- مصوبه مجلس درست است. منشی- تبصره 1- رئیس مجلس موظف است مصوبه ونتیجه همه پرسی و تاریخ ابلاغ آن به رئیس جمهور را همزمان به رئیس دولت اطلاع دهد. تبصره 2- طرحها ولوایحی که با قید فوریت بتصویب رسیده است پس از 48 ساعت از تاریخ ابلاغ به رئیس جمهور چنانچه وی امضاء کرد لازم الاجرا است. مووی خوئینی ها – در تبصره یک نتیجه همه پرسی نداشت. رئیس- بله، در تبصره یک ”نتیجه همه پرسی ” ندارد،‌چون برای آن رأی نگرفتیم. همان 181 نفر درجلسه حاضرند برای مجموع ماده واحده و تبصره ها با این جزئیات که گفته شد رأی گرفته میشود کسانی که مواق هستند قیام بفرمایند (125 نفر ایستادند) تصویب شد. (تکبیر نمایندگان) . آقارحیمی -–آقای هاشمی این نمایندگانی که بخارج میروند به چه مجوزی است؟ رئیس- مرخصی گرفته اند وآقای غفوری هم روز اول و دوم گفتند که مریض هستند . دیگر بعدش را نمیدانم و وقتی هم که مریض باشند اسمشان را نمیخوانیم. عذر موجه حساب میکنیم. کیاوش- بعضیها هم بیرون از جلسه هستند و تشریف نمی‌آورند. یکی از نمایندگان – آقای حجازی کجا تشریف دارند؟ رئیس- آقای حجازی 15 روز مرخصی گرفته بودند از آنجا تلگراف کردند که تمدید کنند ما تمدید نکردیم واز این به بعد اسمشان را غائب میخوانیم . 5-اعلام وصول طرح دوفوریتی مربوط به آئین نامه اجرائی نیازمندیهای استخدامی سپاه پاسداران و رد دوفوریت آن . رئیس- یک طرح دوفوریتی آقای محلاتی داده اند آنهم خوانده بشود. رئیس- یک طرح دوفوریتی آقای محلاتی داده اند آنهم خوانده بشود. منشی- : ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. با توجه به اینکه آئین نامه اجرائی قوانین مصوبه بر عهده ارگانهای اجرائی است پیرو قانون تأمین نیازمندیهای استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جلسه مورخ 14 بهمن ماه 1359 مجلس شورای اسلامی تصویب شده ، طرح ذیل بصورت ماده واحده با قید دوفوریت تقدیم میگردد. ماده واحده – آئین نامه اجرائی قانون تأمین نیازمندیهای استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 14 بهمن ماه 1359 مجلس شورای اسلامی بوسیله شورای عالی سپاه تنظیم و تصویب و بمورد اجرا گذارده میشود، از تاریخ تصویب این ماده واحده آئین نامه اجرائی لایحه قانونی راجع به خدمت مشمولین وظیفه درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوبه 10/11/1358 شورای انقلاب وسایر مقررات مغایر با این ماده واحده ملغی است. آقای هاشمی رفسنجانی بعنوان مخالف اسم نوشته اند. رئیس- آقای محلاتی از فوریت دفاع کنند. محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم. توجه دارند آقایان در شرایطی که ما به جلب نیرو احتیاج داریم وظیفه جوان بخصوص وضع مشمولیتشان که باید روشن بشود و باید مشخص بشود که اینها در سپاه میخواهند خدمت کنند یا در هر جای دیگر که میخواهند مراجعه کنند و وضعشان روشن بشود. برای این منظور در تاریخ 14 بهمن ماه 1359 قانون تأمین نیازمندیهای استخدامی سپاه پاسداران تصویب شد بعد مواجه با یک اشکالی شدیم در آئین نامه اجرائی، که این آئین نامه اجرائی را چه بکنیم عنایت بفرمایید، معلوم شد که شورای انقلاب هم اساسنامه سپاه را تنظیم کرده هم آئین نامه اجرائی را با اینکه آئین نامه اجرائی بر عهده ارگان اجرائی است واین آئین نامه الان قانون است این مسأله دوفوریتش مشخص است. اگرالان ما اینرا تنظیم نکنیم واین آئین نامه اش بلاتکلیف باشد در این شرایط حساس ، صحیح نیست. ما فقط یک چیزی خواستیم که کار سپاه را بیفتد و آن اینکه آئین نامه اجرائی اش را خود شورای عالی سپاه تنظیم بکند و اگر غیر از این باشد بیش از این معطل کردن یک ارگانی که در حال جنگ هست مصلحت کشور نیست. چیز خیلی جزئی هم هست دو کلمه ”آئین نامه اجرائی قانون مجلس شورای عالی سپاه تنظیم بکند” وقت زیادی هم گرفته نمیشود. محمد شبستری – اشکال قانون اساسی هم دارد. رئیس- اشکال قانون اساسی اگر دارد در طرحش اصلاح میشود من با فوریتش فعلا مخالفم وعلتش هم این هست که همین جلسه شهادت میدهد، بنظر من تا خیلی مسأله ای فوتی نباشد در شرایطی که ما لوایح مهمی مثل مسکن، بازسازی، احزاب ، مطبوعات، شوراها، مثلا وزیر دادگستری را الان تعیین کرده اند یک هفته است که گذاشته ایم در برنامه و نمیتوانیم بیاوریم به مجلس . لایحه اراضی شهری را داریم اگر هر گونه لایحه دوفوریتی واما تصویب بکنیم ظلم به مملکت است (محلاتی: آقای هاشمی این وقت نمیگیرد) هر چه باشد مگراینکه فوتی باشد مگر اینکه آدم بداند یک خسارت عظیمی وارد میآید با این توضیح بنده با فوریتش مخالفم. محمد شبستری – اخطار دارم. رئیس- آقای شبستری اخطارتان را بگویید. محمد شبستری- عرض کنم مطابق قانون اساسی آنچه که ما داریم اینست که یا مجلس وضع قانون میکند یا یک سلسله مسائل است مثل آئین نامه های اجرائی که آئین نامه های اجرائی را هم چه کسی میتواند تصویب کند در قانون اساسی مجرایش معین است درقانون اساسی فقط هیأت وزیران است که میتواند آئین‌نامه اجرائی را تصویب بکند. اصل 138 علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی قوانین میشود. هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری وتأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد الی آخر. مطابق این اصل مشخص شده که درمملکت کدام مقام هست که میتواند آئین نامه اجرائی وضع بکند. شورای عالی سپاه از نظر قانون اساسی صلاحیت وضع آئین نامه اجرایی ندارد به همین جهت بنده اینرا اصلا قابل مطرح شدن نمیدانم. رئیس- البته ایشان یک مشکلی دارند و آن اینکه شورای انقلاب قبلا این آئین نامه را تصویب کرده است. محمد شبستری – بنابراین شورای انقلاب یا بعنوان مقنن وضع کرده است و یا بعنوان دولت. الان هم یا دولت باید وضع کند یا مجلس. رئیس- بعنوان مقنن وضع کرده است. محمد شبستری – خیلی خوب، الان هم مجلس باید وضع کند خود شورای سپاه نمیتواند. رئیس- خوب،‌ این اصلاح باید بشود. این در وقتی که طرح شد باید اصلاح بشود جای شورای سپاه بنویسند هیأت وزیران ، این قابل طرح هست فقط جایش را میتوانم عوض کنیم. آقای کریمی موافق. فواد کریمی - بسم الله الرحمن الرحیم. اولا آقای محلاتی بمن فرمودند که دراینمورد با شورای نگهبان مذاکره کرده اند و شورای نگهبان گفته اند در نظر بدوی ما مخالفتی نمی‌بینیم شما فعلا تصویب کنید بعدا اگر اشکالی هم از این نظر باشد که اگر دوفوریتش تصویب بشوداشکالش برطرف خواهد شد. اما در مورد اصل دوفوریت اساسا این دوفوریت برای چه تقاضا شده است؟ مجلس محترم قانونی را تصویب کرد که بموجب آن قانون سپاه پاسدار میتوانست نیازهای خودش را از مشمولها تأمین کند، این قانون را به سپاه دادند سپاه تا حالا نتوانسته به این قانون عمل کند، حالا اگر فوریتش تصویب نشود تا یکماه دیگر شاید تصویب و مراحلش طول بکشد تا به سپاه برسد اگر با قید دوفوریت تصویب بشود، یک چیز کلی است یعنی اجازه دادن به سپاه که بتواند این مشمولها را بگیرد و بفرستد جبهه. اگر با قید دوفوریت شما تصویب کنید سپاه میتواند نیرو بفرستد، نیروی تازه نفس بفرستد به جبهه، فوریتش و فوتی بودن آن به این است که سپاه حالا به نیرو احتیاج دارد ویکمقدار نیرویش را هم از طریق مشمولان میتواند تأمین کند و این نمیتواند یک لایحه عادی باشد لوایح دیگر ممکن است مراحلش را طی کند اما این لایحه از نظر زمانی موثر است. در شرایطی که یک روز نیرو را دیر یا زود بفرستند سرنوشت جنگ را عوض میکند اصلا حق فوریت همین است یعنی هیچ چیز به اندازه این امرخاص فوریت ندارد یک روز اگر زودتر ما اینرا تصویب کنیم، هم سپاه میتواند نیروی بیشتری به جبهه بفرستد و اگر هم بخواهیم نیرو هم بفرستیم به کمک برادرانمان در جنگ با اشغالگران صهیونیستی از این نظر باز کمکی شده ، این است که بنظر من فوریت این کاملا واضح است و هر چه ما تأخیرش بیندازیم به ضرر جبهه و به ضرر جنگ و به ضرر انقلاب خواهد بود و این ضررها هم جبران ناپذیر است. رئیس- کسانی که با دوفوریت این طرح موافقند قیام بفرمایند(42 نفر ایستادند) تصویب نشد. 6- اعلام وصول طرح توزیع عادلانه آرد در سراسر کشور. رئیس- یک طرح قانونی با امضای حدود 18 نفر در مورد توزیع عادلانه آرد در سراسر کشور رسیده است که وصول آن اعلام میشود. اسامی غائبین قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه روز چهارشنبه 20/3/60 امروز غائبین غیر موجه : خانم دستغیب از تهران، آقای احمد سلامتیان از اصفهان، امید نجف آبادی از اصفهان، علی گلزاده غفوری از تهران، محمد علی منتظری از نجف آباد، ابراهیم یزدی از تهران. ضمنا آقایان معین فر، سامی ، شهاب محمودی سرتنگی دفتر را امضاء کرده بودند ولی در تالار حضور نداشتند. تأخیرهای غیر موجه آقایان : شرعی، رشیدیان ، ابوطالب محمودی 20 دقیقه، سید احمد مصطفوی کاشانی 21 دقیقه ، کرمی ، نقوی ، آقارحیمی 30 دقیقه، اسدی نیا 31 دقیقه، اخوتیان ، بیانی ، یدالله سحابی، صباغیان 33 دقیقه، محمودی سرتنگی ، ابوسعیدی منوچهری 37 دقیقه، خانم طالقانی 35 دقیقه، بازرگان 41 دقیقه، شجاعی 43 دقیقه، خزاعی، مهاجرانی 50 دقیقه. اسامی کسانی را که در جلسه قسمت دوم حضور نداشتند هنوز تنظیم نشده ولی در جلسه بعد میخوانیم همانطور که قبلا عرض کردیم ملاک محاسبه تأخیر ورود دراین سالن هست . 7- پایان جلسه وتاریخ تشکیل و برنامه جلسه آینده. رئیس- جلسه بعد فردا ساعت 7 صبح ودستور جلسه ادامه بحث دو لایحه معاملات مسکن میباشد، جلسه را ختم میکنیم . (جلسه در ساعت یازده وچهل و پنج دقیقه پایان یافت. ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی