مدیریت و سیاست‌گذاری از دیدگاه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مقاله دکتر علی مبینی دهکردی
دکتر علی مبینی دهکردی[۱]
مقدمه
مطالعۀ روند توسعۀ کشورهای جهان سوم و درحال‌توسعه مانند کشورهای شرق آسیا، هند، چین، ترکیه، و امارات متحدۀ عربی نشان می‌دهد که روند توسعه و افزایش شاخص‌های کیفی و کمی توسعه در این کشورها، فارغ از تفاوت‌های مفهومی و نتایج عملی ابعاد مختلف توسعه، ناشی از برجسته‌بودن نقش نخبگان و سیاست‌مداران تصمیم‌گیر در شکل‌گیری مبانی راهبردی توسعۀ متناسب با ذهنیت‌ها و باورهای ملی، ایجاد زیرساخت‌های ساختاری و نهادی و اجماع داخلی با ارتباط هم‌افزا با واحدهای بین‌المللی، اجرای دقیق راهبردهای توسعه و نظارت بر آن بوده است.
درحقیقت، نخبگان در روند توسعه، با درک شرایط کشور خود به سه اقدام دست زده‌اند:
الف) تدوین تفکر راهبردی توسعۀ ملی؛
ب) اجماع داخلی برای اجرا و ایجاد زیرساخت‌های لازم داخلی هم‌افزا با حوزۀ بین‌المللی؛
پ) اجرا، پایش و بازنگری مداوم نتایج به‌منظور اصلاح روش‌ها برای نیل دقیق به اهداف.
بنابراین می‌توان روند توسعه در جهان سوم را بسیار نخبه‌گرایانه دانست. نخبگان حتیٰ در شرایط فقدان مزیت‌های اقتصادی مشهود ــ‌مانند منابع غنی‌ــ با درک درست اوضاع بین‌المللی به ایجاد مزیت راهبردی برای کشور خود پرداخته‌اند و درنتیجه روند توسعۀ ملی کشور خود را تقویت کرده‌اند. در کشورهایی که این نخبگان به دلیل ساختارهای نخبه‌کش داخلی یا دخالت قدرت‌های خارجی مجالی برای حضور پیدا نکرده‌اند، کشورهای آنان حتیٰ به‌رغم داشتن منابع و مزیت‌های راهبردی اقتصادی مشهود (نظیر منابع اولیۀ راهبردی) نتوانسته‌اند گامی در ایجاد و تقویت روند توسعۀ ملی خود بردارند و عمدتاً به‌جای چاره‌اندیشی مدیریتی درمورد مسائل فردای کشور خود، به حل معضلات و نابسامانی‌های فعلی کشور خود سرگرم شده‌اند.
این مقاله می‌کوشد از طریق مطالعۀ تطبیقی و تاریخی، ضمن شناسایی نقش نخبگان در کشورهایی که شاخص‌های کیفی و کمی مناسب‌تری در جهان درحال‌توسعه دارند، ویژگی‌های مشترک این نخبگان را استخراج کند و سپس این موضوع را تحلیل کند که زیست سیاسی/ اجتماعی آیت‌الله هاشمی با شاخص‌های این نخبگان آینده‌ساز چه نسبتی دارد؟
ویژگی‌های رفتاری کارگزاران سیاسی در روند توسعه از منظر جامعه‌شناسی تاریخی توسعۀ جهان سوم
مقایسۀ روند رشد شاخص‌های کیفی و کمی اقتصادی در برخی از کشورهای درحال‌توسعه (نگاه نسبی آماری) با دیگر کشورهای همسان، نشان می‌دهد که برخلاف روند توسعۀ جهان صنعتی که عمدتاً از روندهای ساختاری در تعامل کارگزار/ ساختار متأثر بوده است، در کشورهای درحال‌توسعه نقش کارگزاران در این تعامل پررنگ‌تر بوده است و این تحولات ساختاری عمیق و زیرساختی در پی داشته است. چه‌بسا این کارگزاران برخلاف رویه‌های ساختاری مرسوم در کشور خود اقدام به ایجاد تحولاتی نموده‌اند که متضمن مشقت‌های کوتاه‌مدت در اقتصاد و سیاست داخلی بوده اما منافع ملی بلندمدت این کشورها را تأمین کرده است. در این بخش به مطالعۀ ویژگی‌های این نخبگان پرداخته می‌شود که نگارنده در این مقاله آن‌ها را «نخبگان آینده‌ساز» می‌نامد.
نگاه توسعه‌ای بومی اما بین‌الملل‌گرایانه
به‌طورکلی در جهان سوم تا امروز دو نگاه کلان نسبت به روند توسعه وجود داشته است:
الف) نگاه اول که از آموزه‌های نظریات نوسازی و نگاه عام‌گرایانه به روند رشد (و نه توسعه) جهانی منشعب شده است، بر تکرار برنامه‌های اقدام تاریخی کشورهای توسعه‌یافته برای کشورهای درحال‌توسعه اصرار می‌ورزد. این آموزه‌های عام‌گرا بر نقش دولت حداقلی، سیطرۀ بازار، تقسیم کار جهانی، نقش شرکت‌های چند‌ملیتی، تمرکز بر شاخص‌های کمی نظیر رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی بدون توجه به مقولۀ توزیع ثروت و عدالت اجتماعی، بی‌توجهی به تقویت زیرساخت‌های ملی در راستای امنیت اقتصادی تأکید داشتند. این آموزه‌های اقتصادی نوسازی ابتدا از سوی نهادهای زیرمجموعۀ سازمان ملل برای بهبود وضعیت جهان سوم در دهۀ ۱۹۵۰ ــ‌به‌ویژه از سوی متفکرانی نظیر روستو‌ــ مطرح شد.
ب) نگاه دوم بر نقش «استعمار» در «عقب‌نگه‌داشتن کشور خود» تمرکز داشت و مبتنی‌بر رویکردهای آموزه‌های تفکر مارکسیستی بود که برپایۀ اندیشۀ تعارض منافع و ضرورت استثمار جهان سوم برای توسعه جهان صنعتی و نیز غفلت از مشکلات داخلی و تا حد زیادی «تطهیر ضعف‌های داخلی» استوار بود. این نگاه بر سیاست‌های توسعه‌ای مبتنی‌بر انزواگرفتن از جهان صنعتی و جدایی کامل از آن تأکید داشت. این تفکرات در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ میلادی در چارچوب نظریات وابستگی متفکرانی نظیر دوسانتوس مطرح شد و نخبگان سیاسی به‌ویژه در آمریکای لاتین با سیاست‌های حمایت از تولید داخلی برای «جایگزینی واردات» آن را پیگیری می‌کردند.
نگاه بدیل سوم که در آن، نه کاملاً از ضعف‌ها و مشکلات داخلی و سهم آن‌ها در عدم توسعۀ کشور چشم‌پوشی می‌شود و نه گرفتن نسخۀ کاملاً غربی و بدون تطابق با ویژگی‌های بومی را توصیه می‌کند. این نگاهْ توسعه را صرفاً رشد اقتصادی تلقین می‌کند و به خصوصیات کیفی عدالت اجتماعی یا شاخص‌های کیفی و کمی همراه با یکدیگر توجه دارد. حتیٰ در مکتب وابستگی نیز متفکران متأخرتر نظیر گوندر فرانک با ایدۀ «توسعه در عین وابستگی» از بین‌الملل‌ستیزی پیشین خود دست‌کشیدند.
در این نگاه سوم که عمدۀ نخبگان تاریخ‌ساز کشورهای درحال‌توسعه از آن بهره‌مندند، جهان بیرون صرفاً یک استثمارگر بی‌رحم تلقی نمی‌شود که وظیفۀ آن عقب‌نگاه‌داشتن جهان سوم باشد، بلکه نخبگان با درک شرایط، و شناخت موقعیت و امکانات خود، در پی حل مشکلات فکری و مادی داخلی خود نظیر فساد، عدم شفافیت و خودکامگی تصمیم‌گیران فردی به‌جای تصمیم‌گیری جمعی خردگرا هستند و عرصۀ بین‌الملل را دارای فرصت‌هایی زیاد برای بهره‌گیری و ارتقای سطح توسعۀ داخلی محسوب می‌کنند.
در این نگاه سوم، تقسیم کار بین‌المللی و جایگاه کشورها در نظام بین‌الملل یک امر جبری ازپیش‌تعیین‌شده نیست بلکه بنا بر این است که می‌توان با استفاده از مزیت‌های داخلی، نقش و جایگاه مناسب‌تری در عرصۀ بین‌المللی به دست آورد که لازمۀ آن توجّه به دو نکتۀ حیاتی است: الف) شناخت واقعی تحولات بین‌المللی و فرصت‌هایی که ممکن است در چرخه‌های گذار نظم‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی ایجاد شود؛ ب) آگاهی از توان ملی و بسیج امکانات برای به فعلیت‌رساندن مزیت‌های خاص کشور.
در این نگاه سوم، نه غرب‌ستیزی متعصبانه جایگاهی دارد و نه غربگرایی مجذوبانه، این نگاهْ پایۀ توسعه را توسعۀ بخش‌های خاص داخلی در رابطه با نظام بین‌الملل قلمداد می‌کند نه ورود به هر حوزۀ اقتصادی بدون درنظرگرفتن مزیت‌های کشور و ایجاد صنایع به‌شدت غیررقابتی و غیراقتصادی به بهانۀ خودکفایی اقتصادی.
در این نگاه سوم، خودکفایی و خودبسندگی جز در حوزه‌های امنیت غذایی و ملی/دفاعی جای خود را به وابستگی متقابل اقتصادی در عرصۀ منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد و لازمۀ آن را ورود به پیمان‌ها و معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و جهانی می‌داند. لازمۀ این امر نیز بهادادن به نخبگان متخصص هر حوزه در نظام تصمیم‌گیری جمعی به‌جای تصمیمات سنتی ناشی از برداشت‌های فردی و مبهم از نظم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.
درحقیقت در این نگاه، همچنان بر توسعۀ پایه‌های ملی تأکید می‌شود آن هم با بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی که صرفاً تهدید تلقی نمی‌شوند. یعنی خصلت تهدید‌گری خارجی را نفی نمی‌کند اما اذعان دارد که وجه تهدید‌گر خارجی در بستر ضعف‌های داخلی مجال بروز پیدا می‌کند و اگر دولتمردان آینده‌ساز کشورها با بینش درست نسبت به تحولات بین‌المللی، و شناخت توان و مقدورات ملی و اهدافِ مشخص تحقق‌پذیر به تعامل بین‌المللی رو بیاورند، می‌توانند به‌جای تهدیدشدن، از آن بهره ببرند.
می‌توان گفت که این وجه نگرشی و بینشی، پایۀ اصلی ذهنیت سیاست‌مداران آینده‌ساز در کشورهای موفق جهان درحال‌توسعه بوده است. بدون این نگرش، این کشورها یا به غربگرایی مجذوبانه متمایل شده‌اند یا در چنبرۀ غرب‌ستیزی متعصبانه قرار گرفته‌اند.
سیاست‌گذاری مبتنی‌بر منافع ملی بلندمدت
وجه دوم بینشی و رفتاری نخبگان آینده‌ساز، سیاست‌گذاری برای توسعۀ پایدار و تحقق منافع ملی بلندمدت کشورهای خود بوده است. این امر از این جهت حائز اهمیت است که در نظر داشته باشیم که بسیاری از مشکلات داخلی کشورهای درحال‌توسعه عمیق و چندبعدی بوده و بر شکاف‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استوارند و حل آن‌ها نیازمند تدوین راهبردهای اصلاحی و برنامه‌های بلندمدت است. درعین‌حال برنامه‌ریزی توسعه‌ای بلندمدت و مبتنی‌بر منافع ملی برای حل مشکلات عمیق با دو چالش عمده روبروست:
الف) جراحی‌های معضلات گذشته، به‌صورت کوتاه‌مدت به ایجاد مشقت‌ها و دشواری‌های کوتاه‌مدت منجر می‌شود که به دلیل تأثیر منفی آن‌ها بر اقبال عمومی/ اجتماعی به این نخبگان مورد استقبال دولتمردان قرار نمی‌گیرد و عمدۀ دولتمردان ترجیح می‌دهند که بدون ایجاد دغدغه و تهدید محبوبیت اجتماعی، همان رویه‌های ناقص و تکراری مبتنی‌بر تداوم مشکلات را ادامه دهند.
ب) تعویض پیاپی حکومت‌ها ــ‌نهاد اجرایی‌ــ در کشورهای فاقد نهادهای تصمیم‌ساز فرادستی و کمتر دستخوش تغییر، موجب شده است که نتیجۀ تغییر دولت‌ها سبب نوسان شدید سیاست‌ها شده و در بسیاری مواقع با سیاست‌های دولتمردان قبلی خود متعارض باشد و بیم تکرار این روند معیوب نیز پیوسته وجود دارد. این موضوع، کاملاً با برنامه‌ریزی بلندمدت تعارض دارد.
نخبگان آینده‌ساز برای حل این مشکلات عمیق و جراحی‌های دردناک و تحقق منافع ملی بلندمدت، چندین اقدام انجام داده‌اند:
با روحیۀ فردی فداکارانه، حیثیت و محبوبیت فردی را فدای منافع ملی بلندمدت کرده‌اند و مسئولیت انجام جراحی‌های عمیق را به عهده گرفته‌اند، هرچند در کوتاه‌مدت نزد افکار عمومی مورد انتقاد جدی قرار گرفته‌اند.
با ایجاد اجماع ملی/ نهادی و خرد جمعی حداکثری و کارشناسی از طیف‌های مختلف سیاسی و برنامه‌های اصلاحی منعطف و عدم تنگ‌نظری در پذیرش انتقادهای کارشناسان در هنگام بروز نتایج منفی ناخواسته، راهبردهای بلندمدتی تدوین کرده‌اند که دولت‌ها کمتر می‌توانند آن‌ها را تغییر دهند زیرا همۀ جناح‌ها در تدوین این راهبردها دخالت داشته‌اند.
در کنار نهادهای دموکراتیک زمان‌دار، نهادهای کارشناسی تخصصی بلندمدت تأسیس کرده‌اند که مسئول برنامه‌سازی بلندمدت و نظارت بر اجرای راهبردهاست و تا زمانی که درمورد وظایف محوله به آن‌ها تخصص لازم را دارند، دغدغۀ تغییر جدی راهبردها وجود ندارد.
درمجموع می‌توان گفت که در این بخش، سیاست‌مداران آینده‌ساز، برنامه‌ریزان بلندمدت، فداکاران در پذیرش مسئولیت‌های بزرگ و بی‌اعتنا به تهدید محبوبیت اجتماعی کوتاه‌مدت، خرد‌گرایان جمع‌محور در تدوین راهبردها، و اجماع‌سازان هستند.
هویت ملی تعاملی
یکی از مهم‌ترین انتقادات به الگوها و نسخه‌های توسعه‌ای عام‌گرا، تأکید آن‌ها بر یکسان‌سازی‌های سبک زندگی (Life Style) غربی است که عمدتاً در پرتو جهانی‌شدن با تعبیر غربی‌شدن تشدید هم شده است. این امر به تهدید «ازخودبیگانگی فرهنگی» و فروپاشی هویتی جهان درحال‌توسعه منجر شده است.
در جهان درحال‌توسعه، برخی نخبگان سیاسی فرایند غربی‌شدن و سکولاریزاسیون را وجه جدایی‌ناپذیر مدرنیته و سرنوشتی محتوم دانسته‌اند و گفته‌اند که برای مدرن‌شدن (به‌خاطر یکپارچگی مفهومی آن)، می‌بایست به تغییر مبانی هویت ملی خود تن داد و از آن استقبال کرد.
برخی دیگر از نخبگان با توجه به همین تعارض هویتی سنت‌های بومی با فرهنگ مدرنیتۀ غربی، به انزوا و ستیز با تمام ابعاد فرهنگی جدید غربی به‌صورت یکجا قائل شده‌اند.
با این حال، نخبگان آینده‌ساز، جهانی‌شدن ارتباطات و فرهنگ را بستری می‌دانند که ضمن دارابودن جنبه‌های شدید سیطرۀ فرهنگی غرب، زمینه‌ای برای معرفی فرهنگ خود و نشان‌دادن غنای سنت‌های بومی از طریق ابزارهای نوین ارتباطی، به شرط بالابردن توان اقناعی آن، می‌دانند.
درحقیقت، این نخبگانْ فرهنگ ملی خود را رها و سرکوب نمی‌کنند اما ترس هیستریک ناشی از ضعف و سیطرۀ فرهنگ غربی نیز ندارند و معتقدند که فرهنگ بومی و ملی آن‌ها با پالایش ابعاد خرافی آن، آن‌قدر از مبانی بینشی و تفکری مستحکمی برخوردار است که می‌تواند وارد «دادوستد فرهنگی و تعامل فرهنگی» شود و نه‌تنها هویت ملی خود را حفظ کند، بلکه در این تعامل فرهنگی از ابعاد انسانی دیگر فرهنگ‌ها ازجمله فرهنگ غربی، به‌جای نفی یک‌جای آن، بهره‌مند شود.
این نخبگان آینده‌ساز، جهانی‌شدن فرهنگ را بستری برای نوزایی فرهنگی و معرفی فرهنگ ملی خود می‌دانند نه اینکه با رویکرد انفعالی آن را تهدیدی صرف برای نابودی فرهنگی خود بدانند. آن‌ها لازمۀ این تعامل فرهنگی را شناخت دقیق فرهنگ و هویت ملی خود و پالایش آن از امور خرافی و نگاه جامع به همۀ ابعاد فرهنگ خود و شناساندن عالمانۀ آن به جهانیان می‌دانند.
تحلیل: ارزیابی کارنامۀ آیت‌الله هاشمی (ره) در چارچوب الگوی سیاست‌مداران آینده‌ساز
در این بخش می‌توان زیستِ سیاسی، گفتار و کردار مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را در چارچوب الگوی تحلیلی سیاست‌مداران آینده‌ساز قرار داد تا نسبت ایشان با این ویژگی‌ها مشخص شود. در این مقاله، علاوه بر مطالعۀ تاریخی فعالیت سیاسی ایشان، گفتار ایشان نیز تحلیل محتوایی شده است.
در چارچوب این مطالعه، می‌توان پایه‌های هویتی رفتار سیاسی ایشان را به‌عنوان سیاست‌مدار اثرگذار بر تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سه پایۀ تفکر داخلی، سه پایۀ تفکر بین‌المللی و شش رویکرد رفتاری در این حوزه‌ها در الگوی ذیل شناسایی کرد.
مبانی تفکری
حوزۀ سیاست
پایۀ تفکر داخلی: اسلام سیاسی مردم‌محور
مهم‌ترین پایۀ تفکر سیاسی آیت‌الله هاشمی در حوزۀ داخلی، تأکید بر نقش همراهی و رضایت مردمی برای به‌فعلیت‌رساندن برنامه‌های حکومت و مشروعیت‌بخشیدن به آن‌هاست که مبتنی‌بر آموزه‌های دینی‌اند. براساس این تفکر نقش مردم در سیاست‌گذاری حکومت دینی تزئینی و مبتنی‌بر «اضطرار شرایط» نیست بلکه نظر مردم در سه بخش الف) ابراز خواسته‌ها و حمایت‌ها؛ ب) فرآیند سیاست‌گذاری، تدوین و اجرای سیاست‌ها؛ و پ) نظارت اجتماعی و بازخورد اجرای سیاست‌ها ضروری است. ابعاد دیگر این تفکر که از لابه‌لای گفته‌ها و اقدامات ایشان مشهود است عبارت‌اند از:
تأکید بر اطاعت از نهادهای انسجام‌بخش ملی (رهبری) به‌رغم تفاوت دیدگاه
تأکید بر اجماع سیاسی و هماهنگی نهادهای همۀ ارکان حکومت
تأکید بر جلب حمایت و استفاده از رهنمودهای بخش‌های هنجارساز جامعۀ دینی به‌ویژه نهاد روحانیت و تداوم ارتباط حوزه با دستگاه سیاست‌گذاری و اجرا
پرهیز از افراط و تفریط در عملکرد
تلقی توانمندسازی از روند آگاهی‌بخشی مردم
پایۀ تفکر بین‌المللی: سیاست‌گذاری بین‌المللی برمبنای منافع بلندمدت ملی (ایرانی-اسلامی)
در بخش سیاسی حوزۀ بین‌المللی، مرحوم هاشمی تلاش داشتند که ضمن پایبندی به آرمان‌های اصیل انقلابی جمهوری اسلامی.ایران، رویکردهای خود را از طریق استفادۀ حداکثری از فرصت‌های حوزۀ بین‌المللی و بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی پیش ببرند. ایشان قطعاً همۀ هنجارهای ملهم از نظام سلطه را برنمی‌تافت و آن را مخالف آرمان‌های انقلاب اسلامی قلمداد می‌کرد اما تلاش داشت پیگیری آرمان‌ها به «سقوط در تلۀ عملکردهای تخیلی» منجر نشود. ایشان آرمان‌های انقلاب اسلامی را با فهم دقیق شرایط بین‌المللی و درک صحیح مقدورات ملی و محذورات بین‌المللی دنبال می‌کرد. درواقع، مهم‌ترین بعد رفتار سیاسی ایشان را در حوزۀ بین‌الملل باید تمایز قائل‌شدن بین آرمانگرایی و ماجراجویی و پیگیری تحقق آرمان‌ها از طریق راهبردهای دقیق واقع‌نگرانه دانست. به‌جز مورد فوق، از دیگر ابعاد مهم پایۀ فکری ایشان در این حوزه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
تأکید بر منافع ملی بلندمدت به‌جای تمرکز بر منافع کوتاه‌مدتی که تهدیدات آتی را در پی خواهند شد.
مرتبط‌نکردن فعالیت‌های بین‌المللی و منافع سیاسی حزبی
نگاه تخصصی به تعاملات بین‌المللی به‌جای ترویج نگاه پوپولیسیتی در این عرصه
سیالیت و انعطاف‌پذیری سازوکارهای رفتاری برای تحقق هرچه بیشتر منافع ملی در چارچوب تثبیت آرمان‌های ملی
نگاه عملگرایانه به تحقق حداکثری منافع ملی به‌جای تصلب و مطلق‌انگاری در پیگیری منافع غیرمرتبط (منافع غیرحیاتی) به حاکمیت ملی که در بسیاری از مواقع سبب ازبین‌رفتن کلّ منافع ملی شده است.
سیاست طیفی که در آن کشورها در قالب صفر و یک قرار نمی‌گیرند و طبق آن می‌توان با کشوری در یک حوزه‌ای از منافع دارای تعارض استراتژیک بود اما در یک حوزۀ دیگر به دلیل منافع مشترک از یک رویداد (هرچند با نسبت متفاوتی از بهره‌مندی) انواعی از همکاری را متصور شد. این سیاست خارجی مرحوم هاشمی را می‌توان در نحوۀ تعامل دولت او با عربستان سعودی ملاحظه کرد.
حوزۀ فرهنگ
پایۀ تفکر داخلی: هویت و تمدن هم‌افزای ایرانی- اسلامی
به‌رغم اینکه آبشخور فکری مرحوم هاشمی عمدتاً میراث اسلامی بود اما از منظر ایشان، میراث اسلامی در کنار میراث باستانی ایران این قابلیّت را دارد که تمدن ایرانی- اسلامی را در مقابل تمدن‌های کنونی جهان نظیر تمدن غربی و شرقی به وجود بیاورد. در این نگرش جامع به هویت ایرانی، هاشمی در عرصۀ اجتماعی با عنایت به تنوع مذهبی کشور، به‌جای مذهب‌گرایی به دین‌گرایی الهی (یعنی توجه و احترام به همۀ ادیان الهی و نه صرفاً اسلام) روی آورد و در حوزۀ میراث ایرانی نیز به همۀ اقوام کشور توجه کرد به‌گونه‌ای که این رویکرد حتیٰ به همکاری‌های تمدنی بین‌المللی نیز کشیده شد. هاشمی در تلاش برای اتصال راه‌آهن مشهد-سرخس-تجن، علاوهبر منافع اقتصادی، همکاری‌ها و نزدیکی تمدنی ایران با کشورهای آسیای مرکزی را نیز دنبال می‌کرد. این تفکر جامع نگر به هویت ایرانی سبب شده بود که مرحوم هاشمی به‌شدت دربرابر «تقلیل‌گرایان هویت ایرانی» چه اسلام‌گرایان و چه ایران‌گرایان افراطی موضع بگیرد و در دوران مبارزه به نیروهای معتقد به هویت تلفیقی ملیت و اسلامیت توجه داشته باشد. از این منظر هاشمی بسیار متأثر از افکار استاد مطهری در خدمات متقابل ایران و اسلام بود و با طیف ملی- مذهبی مرحوم بازرگان و نهضت آزادی تشابه فکری بیشتری داشت تا گروه‌های افراط‌گرای دینی یا ملی.
علاوه بر مورد فوق، مهم‌ترین ابعاد تفکر مرحوم هاشمی در بخش فرهنگ عبارت‌اند از:
تأکید بر پذیرش هویت متکثر و آزاداندیشی (که در سال‌های پایانی عمر ایشان نمود بیشتری داشت) و تساهل در مدیریت تنوع قومی-مذهبی
پذیرش ابعاد مدرن هویت در کنار هویت دینی و اسلامی تحت تأثیر استاد خود امام خمینی «ره» و اعتقاد به سه ضلع اسلامیت، ایرانیت، مردم‌گرایی مدرن در قالب جمهوری اسلامی ایران. لازم به ذکر است که مرحوم هاشمی در منظومۀ هویت ملی به وجه اسلامی آن تعلق خاطر بیشتری داشت و این در قرآن‌پژوهی او متبلور شده بود اما به دلیل همین ذهنیت جامع هویتی به فعالیت‌های معاون اول ایران‌دوست خود، مرحوم حبیبی، بها می‌داد.
پایۀ تفکر بین‌المللی: تعامل فرهنگی با جهان
مرحوم هاشمی از میان دو نگاه مسلط هویتی یعنی تقابل فرهنگی و آمیختگی فرهنگی با فرهنگ غالب غربی، به تعامل فرهنگی با فرهنگ غربی و شرقی (چینی و هندی) معتقد بود. از نظر او فرهنگ ایرانی- اسلامی آنچنان از غنای مفهومی برخوردار است که می‌تواند بدون هیچ «ترس پیشینی از مغلوب‌شدن» وارد تعامل فرهنگی با جهان شود. هرچند می‌توان به دلیل عدم نظریه‌پردازی و اقدامات عملی در این حوزه در طول دورۀ ریاست جمهوری از ایشان انتقاد کرد که البته به‌زعم خود ایشان، این امر ناشی از ضرورت‌های توسعۀ اقتصادی و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی بود و به‌نسبت فعالیت‌های اقتصادی فعالیت‌های فرهنگی نمود بسیار کمتری در عرصۀ تعاملات داخلی و بین‌المللی داشت. علاوهبر موضع فوق، مهم‌ترین ابعاد تفکر ایشان در این زمینه عبارت بود از:
تفاوت قائل‌شدن بین جهانی‌شدن و غربی‌شدن؛
اولویت تعامل فرهنگی با جهان اسلام و حوزۀ تمدن ایرانی به دلیل اشتراکات هویتی؛
قائل‌بودن به امکان قطب فرهنگی شدن جهان اسلام در عرصۀ فرهنگ جهانی؛
اعتقاد به بده‌بستان فرهنگی با جهان؛
تمرکز روی تمدن شرقی (چینی و هندی) در تعاملات فرهنگی با خارج جهان اسلام و حوزۀ تمدنی ایرانی به‌جای تمدن غربی.
حوزۀ اقتصاد
پایۀ تفکر داخلی: توسعۀ همه‌جانبۀ ملی
شاید بتوان در دورۀ ریاست جمهوری ایشان، به دلیل اجبار شرایط ناشی از ترمیم خرابی‌های جنگ تحمیلی، اولویت قائل‌شدن به توسعۀ اقتصادی را به‌نسبت دیگر ابعاد توسعه مشاهده کرد اما در گفتارها و کردارهای قبل از ریاست جمهوری و نیز بعد از آن به‌ویژه در دورۀ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفکر ایشان توسعۀ همه‌جانبه و رشد متوازن همۀ ابعاد آن بود. تلاش ایشان در تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی و گسترش آن در اقصی نقاط کشور نقش مهمی در رشد و آگاهی‌بخشی اجتماعی در سراسر کشور داشت و از نشانه‌های توجه ایشان به توسعۀ فرهنگی در کنار توسعۀ اقتصادی است. همچنان‌که تشکیل حزب کارگزاران سازندگی در دهۀ هفتاد و سخنان ایشان در ضرورت تقویت تحزب به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای تحول اجتماعی/ سیاسی از ذهنیت متوازن ایشان به توسعه حکایت می‌کند؛ هرچند به دلیل ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی بعد از جنگ، ابعاد اقتصادی توسعه بیشتر از دیگر ابعاد آن برجسته شد. به‌جز این مورد، شاخص‌های دیگر تفکر ایشان درمورد توسعۀ همه‌جانبه عبارت‌اند از:
محرومیت‌زدایی در روند توسعه؛ هرچند وسعت محرومیت و تبعیض در بهره‌مندی اقتصادی برخی از نقاط کشور که میراث نظام گذشته بوده و در دورۀ جنگ تحمیلی نیز فرصت کمی برای کاهش آن وجود داشت، در اوایل دورۀ ریاست جمهوری ایشان زیاد بود اما ایشان توانست در برنامه‌های توسعۀ اولیه به بهبود شاخص‌هایی چون سطح سواد، طول عمر و بهبود استفاده از امکانات زندگی و توسعۀ زیرساخت‌ها در سراسر کشور اقدام نماید. نگاه دور از انواع تبعیض‌های قومی/ مذهبی/ دینی و اعتقاد به ضرورت توسعۀ همه بخش‌های سرزمینی کشور متناسب با مزیت‌های محلی و منطقه‌ای هم در دولت ایشان پیگیری شد و به یکی از مهم‌ترین اهداف و ابعاد سند چشم‌انداز بدل شد که در مجمع و در دورۀ ریاست ایشان تدوین گردید.
از نظر بینشی ایشان معتقد بودند که توسعۀ زیرساخت‌های اقتصادی و آموزشی لاجرم به تقویت ابعاد فرهنگی/ سیاسی توسعه نیز منجر خواهد شد و از این جهت با تکمیل روند توسعه ذهنیتی همساز داشت. تجربۀ گذار بسیاری از کشورهای مشابه نیز چنین نشان می‌دهد. به نظر ایشان بدون آگاهی‌بخشی و افزایش سطح سواد و تحصیلات عالیه و تقویت آگاهی مردم از سرنوشت خود و توانمندسازی آن‌ها، سخن از مشارکت سیاسی مردم تنها «بسیج سیاسی توده‌ها» بوده و نمی‌تواند به مشارکت فعالانه و آگاهانه منجر گردد. به همین علت است که گذار سیاسی بعد از ایشان را به دولت اصلاحات ناشی از اقدامات زیرساختی دولت هاشمی در گسترش آگاهی‌های عمومی و افزایش سطح سواد و تحصیلات دانشگاهی می‌دانند که از توسعۀ ظرفیت آموزشی دانشگاه‌های دولتی و آزاد نشأت گرفته بود.
پایۀ تفکر بین‌المللی: منطقه‌گرایی و بین‌المللی‌سازی
از نظر راهبردی، ایشان به روند توسعۀ مجزا و انزواگرایانۀ ناشی از شکست تجربه‌های دولت‌های مشابه باوری نداشتند. توسعه از نظر ایشان علاوهبر استفادۀ بهینه از امکانات مادی و معنوی داخلی، مستلزم تعامل بیرونی برای کسب و تکمیل دانش مدیریت اقتصاد توسعه، فناوری و سرمایۀ مورد نیاز و نهایتاً کسب بازار بود. این رویکرد ایشان ناشی از تغییر «سیاست جایگزینی واردات به هر نحو ممکن و حتیٰ به بهای داشتن صنایع غیررقابتی» به «سیاست‌های توسعۀ صادرات» بود که نیازمند تعامل بین‌المللی بود. از دیگر ابعاد مهم تفکر ایشان در این رابطه عبارت‌اند از:
منطقه‌گرایی جهان سومی با کشورهای مشابه به‌عنوان پله‌ای برای ورود به جهانی‌شدن. این تفکر در گسترش همکاری‌ها با کشورهای اکو مشهود بود و سعی می‌کرد ابتدا با برقراری ارتباط با کشورهایی که دارای وضعیت مشابه یعنی آسیب‌دیده از جریانات بین‌المللی سلطه‌گرند، زمینه را برای تقویت بنیان‌های داخلی و منطقه‌ای فراهم کند و سپس به مرحلۀ جهانی‌شدن اقتصاد وارد شود.
نگاه کلان به بین‌المللی‌کردن اقتصاد کشور به‌عنوان یکی از ابعاد امنیت‌ساز ملی. در این راستا، ایشان معتقد بودند که هرچه تعاملات بین‌المللی و وابستگی جهان به اقتصاد ایران بیشتر شود، علاوهبر استفاده از فرصت‌های بین‌المللی برای تقویت بنیان‌های ملی، امکان نادیده‌گرفتن ایران در تعاملات اقتصادی و سیاسی منطقه و جهان کمتر خواهد شد و این امر به نوبۀ خود به تقویت امنیت ملی خواهد انجامید.
رویکردهای رفتاری
رویکرد اقتصاد سیاسی
داخلی: مسئولیت‌پذیری، اجرای فداکارانه و عدم عافیت‌طلبی
در نگاه مرحوم هاشمی، جبران عقب‌ماندگی اقتصادی نیازمند اقدامات بنیادین و تصمیمات مبتنی‌بر تغییر بازی «Game Changer» دارد نه تکرار رویه‌های مرسوم قبلی که عمدتاً محافظه‌کارانه بوده است. تصمیمات بزرگ برای جراحی مشکلات بزرگ علاوهبر الزامات هماهنگی نهادی و سیاست‌سازی و اجرایی به دلیل «عدم قطعیت بالای نتایج ناخواسته» نیازمند ارادۀ سیاسی قوی و معتقد به آرمان‌های بلندمدت ملی است. ترس از تأثیر نتایج منفی احتمالی بر شهرت و محبوبیت سیاسی و ذهنیت منفی کوتاه‌مدت افکار عمومی همیشه سبب شده است که سیاست‌گذارانی که به حفظ جایگاه خود اهمیت می‌دهند از اتخاذ تصمیمات بزرگ شانه خالی کنند. تصمیمات شجاعانۀ هاشمی در پایان جنگ مانند مذاکرۀ عزتمندانه و در چارچوب منافع ملی با قدرت‌های بزرگ در دوران جنگ (موضوع مک فارلین)، تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت‌گرایانۀ شدید دوران جنگ و شجاعت در پذیرش نتایج منفی آن و روحیۀ منعطف در اصلاح آن، تنش‌زدایی منطقه‌ای با کشورهایی نظیر عربستان که در دوران جنگ به‌شدت از صدام حمایت مالی و سیاسی/ نظامی می‌کردند، شروع گفت‌وگوهای انتقادی با اروپا، کاهش تصدی دولت در بخش اقتصاد و آموزش، و مشورت با مقام معظم رهبری در تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ همگی در راستای منافع بلندمدت ملی بودند که گذر زمان درستی آن‌ها را ثابت کرد اما در دورۀ خود با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد و در اغلب مواقع سبب بی‌انصافی‌های سیاسی و جفاهایی در حق ایشان گردید. اما مرحوم هاشمی، آگاهانه و طبق روال همیشگی خود در مواقع بحرانی و با علم به نتایج منفی، مسئولیت‌پذیری فداکارانه از خود نشان می‌داد.
از دیگر ابعاد رویکرد ایشان در اقتصاد سیاسی داخلی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
سیاست‌گذاری در چارچوب قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری حتیٰ در شرایطی که در برخی مسائل با ایشان اختلاف رویکرد داشت. او همیشه خود را مؤظف به تبعیت می‌دانست و آن را اذعان می‌نمود.
رویکرد اجماعی نسبت به مشارکت و همراهی همۀ گروه‌های فکری در تدوین و اجرای برنامه‌ها و پرهیز از سیاست حزبی تنگ‌نظرانه
انعطاف در پذیرش انتقادات و پذیرش اصلاحات ضروری در برخی از سیاست‌ها به دلیل نتایج ناخواسته و دوری از تصلب نظری
نوآوری و تفکر خلاق و داشتن همیشگی راهکار جایگزین «Plan B» درمورد موضوعات و تکثر رویکردی برای نیل به اهداف و آرمان‌های کشور
تلاش برای کاهش تصدیگری دولت در بخش‌های غیرحساس و غیرمرتبط با امنیت ملی در اقتصاد داخلی و تقلیل وظایف دولت به انجام وظایف حاکمیتی تسهیل‌کننده و هدایتگر
عدم عوام‌فریبی و عافیت‌طلبی که در بسیاری از مواقع در بیان خاطرات خود نیز آن را رعایت کرده است و بیان آن ممکن است سبب بهانه‌جویی برخی از منتقدان شود اما وی با کتمان حقیقت رفتار خود به عوام‌فریبی اقدام نمی‌کرد زیرا از ریا و دورویی متنفر بود.
بین‌المللی: رویکرد کارکردگرایی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی
نگاه مرحوم هاشمی به اقتصاد سیاسی بین‌المللی کارکرد‌گرایانه است. او معتقد است که افزایش تعاملات اقتصادی می‌تواند زمینۀ کاهش تنش‌های سیاسی را فراهم آورد و همکاری‌ها از اقتصاد به سیاست یا Spill Over تسری یابد. این نگاه، نقش دولت و سیاست‌گذاری را در شروع، ریل‌گذاری و تسهیل تعاملات اقتصادی و بین‌المللی برجسته می‌سازد. البته در دورۀ ریاست جمهوری مرحوم هاشمی، در رویکرد کاهش نقش دولت در بازار و اقتصاد چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ بین‌المللی، اصلاحاتی صورت گرفت زیرا مقولاتی نظیر عدالت اجتماعی یا تقویت برخی از ابعاد اقتصاد ملی به دلایل امنیت ملی نظیر امنیت غذایی یا خودبسندگی در برخی از حوزه‌های اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به عهدۀ بازار قرار داد. از دیگر ابعاد مهم رویکردهای مرحوم هاشمی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌توان ابعاد ذیل را برشمرد:
تأکید بر توانمد‌سازی بخش خصوصی داخلی در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی و توجه به ضرورت‌های داخلی توسعۀ آن‌ها.
توجه به رژیم‌های بین‌المللی حوزۀ اقتصاد بین‌الملل و تلاش حداکثری برای بهره‌گیری از فرصت‌های آن به‌ویژه در حوزۀ جذب سرمایه‌گذاری و فناوری که به‌شدت در سند چشم‌انداز مشهود است.
نظارت بر روند نیل به اهداف و ارزیابی عملکردها در حوزۀ اقتصاد داخلی و بین‌المللی.
رویکردهای فرهنگ سیاسی و سیاست فرهنگی
داخلی: رویکرد نوگرایی اسلام سیاسی مبتنی‌بر فقه جواهری
مرحوم هاشمی، در چارچوب مکتب فکری حضرت امام (ره)، برخلاف سنت‌گراین دینی یا متجددان مخالف آمیزش دین و سیاست، معتقد بود که دین قابلیت ایجاد سازمان سیاسی و نظام‌سازی را دارد. اما نگاه ایشان درمورد دین، نگاه نوگرا مبتنی‌بر تعقل، درک الزامات زندگی مدرن و پذیرش رویکردهای نوین مدیریت سیاسی بود.
بین‌المللی: رویکرد الهام‌بخشی با اولویت جهان اسلام و سپس دیگر کشورها
فرهنگ سیاسی مرحوم هاشمی در حوزۀ بین‌المللی مبتنی‌بر الگو‌سازی و الهام‌بخشی نوع حکومت با تلفیق دین و دنیا در قالب جمهوری اسلامی ایران برای جهان اسلام و به‌طور خاص عالم تشیع بود و نیل به این هدف برخی از اقدامات را ضروری می‌ساخت:
اولویت تعامل با کشورهای جهان اسلام و ضرورت تنش‌زدایی و تقویت همکاری با آن‌ها.
تلاش برای بلوک‌سازی اسلامی در تعاملات قدرت بین‌المللی.
توجه به معضلات کلیدی جهان اسلام و ضرورت اتحاد اسلامی برای حل آن به‌ویژه در قضیۀ فلسطین که همواره مورد دغدغۀ ایشان بود. خطبه‌های ایشان در نمازجمعه درمورد فلسطین حاکی از برجستگی موضوعات جهان اسلام در بین اولویت‌های سیاست خارجی دولت مرحوم هاشمی بود.
جنوب‌گرایی نیز در رویکرد رفتاری مرحوم هاشمی در عرصۀ بین‌المللی جایگاه برجسته‌ای داشت و به دلیل اشتراک مشکلات در حوزۀ توسعه و ضرورت هم‌افزایی توان‌ها، مشارکت با کشورهای برجستۀ آسیایی و آفریقایی با جدیت در دورۀ دولت ایشان پیگیری می‌شد.
رویکرد اقتصاد فرهنگ بومی‌محور
داخلی: رویکرد توسعۀ بومی و اقتضائی کشور
در این بخش مرحوم هاشمی، عمیقاً معتقد بود که ضمن امکان استفاده از تجربۀ توسعۀ کشورهای توسعه‌یافته از دیدگاه نظری، الگوی توسعه کشور الزاماً می‌بایست براساس الگوی ایرانی- اسلامی و مبتنی‌بر اقتضائات خاص و اولویت‌های کشور تدوین گردد.
این نگاه تکثرگرا به مفهوم توسعه با اندیشه‌های نوین توسعه در جهان سوم نیز هم‌راستاست و برخلاف رویکردهای نظری تعمیم‌گراست. برجسته‌شدن مفاهیمی نظیر مردمی‌شدن اقتصاد، تعهدات عدالت‌گرایانۀ دولت به گسترش بهره‌مندی به‌ویژه در طبقات محروم جامعه در قالب عدالت توزیعی و تبعیض مثبت، ضرورت حفظ نقش دولت در اقتصاد در بخش‌های مرتبط با امنیت ملی، توسعۀ منطقه‌ای و همگرا در اقتصاد کشور از ویژگی‌های این الگوی توسعۀ ملی بومی از نظر هاشمی است که در خلال بسیاری از مباحث ایشان قابل شناسایی است.
بین‌المللی: درون‌گرایی و برون‌نگری و همزیستی فرهنگی
عرصۀ بین‌المللی در حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد برای مرحوم هاشمی، عرصۀ رقابت و تعامل و همزیستی است. برخلاف نگرش واقع‌گرایانۀ ایشان به عرصۀ بین‌المللی در حوزۀ نظامی که به‌شدت بدبینانه است و اصالت را در قدرت می‌داند.
مرحوم هاشمی معتقد است که ابزارهای دولت در حوزه‌های مختلف بین‌المللی را می‌بایست متناسب با آن حوزه به کار برد. حوزۀ فرهنگ، عرصۀ گفتمان و تبادل ایده‌هاست و حوزۀ نظامی عرصۀ ابزارهای پیچیدۀ سخت‌افزاری نظامی است. این هر دو در حوزۀ خود بسیار کارآمد هستند اما نه از ابزار سخت می‌توان در حوزۀ گفتمان برای تحقق اهداف بهره جست و نه گفتمان و ایده‌ها در حوزۀ تعارض با دشمن تجاوزگر بازدارنده است.
مرحوم هاشمی، ریشۀ قدرت ملی را ملهم از داخل می‌داند که شدت و ضعف آن از وضعیت بین‌المللی و نحوۀ تعامل در حوزه‌های مختلف اقتصاد، فرهنگ و سیاست بین‌الملل تأثیر می‌پذیرد. پس ایشان هم با انزوا‌گرایان اخنتلاف رویکردی و رفتاری دارد و هم با تعامل‌گرایان افراطی. الگوی هاشمی همانگونه که خود بارها بیان کرده «الگویی مبتنی‌بر صبر راهبردی و تعادل عملکردی است.»
ایشان همیشه ضدّاستعمار و ضدّاستبداد بود و عدالت و رفع فقر را مورد توجه داشت. (این مسائل به‌صورت برجسته در گفتمان و سخنرانی‌های ایشان تکرار شده و قابل دستیابی است.)
آن سیاست‌مدار برجسته، مدیر توسعه‌گرا و نخبۀ سازنده، همیشه به آگاهی آحاد مختلف مردم همت می‌گماشت و آگاهی، شعور، دین‌باوری، نهاد‌سازی در زمینۀ آموزش و گفتمان‌سازی دینی را بیش از هر چیزی برای جامعه در اولویت می‌دانست.
ملاقات‌های مکرر و مستمر او با اقشار مختلف مردم تا آخرین روزهای عمر شریفش همه در راستای کرامت انسان‌ها و ارتقای دانش، شعور و آگاهی آنان بود.
نتیجه‌گیری: میراث سیاست‌مداری و سیاست‌گذاری مرحوم هاشمی
تحلیل این مقاله در بخش دوم نشان داد که مطالعۀ مبانی و پایه‌های باوری و نگرشی و اصول رویکردهای رفتاری مرحوم هاشمی حکایت از این دارد که او در زمرۀ نخبگان آینده‌سازی قرار دارد که ویژگی‌های آن‌ها در بخش اول مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. موارد ذیل درمورد میراث سیاست‌گذاری هاشمی حائز توجه جدی است:
هویت سیاسی و اجتماعی هاشمی در بستر شناخت عمیق نخبگان گذشتۀ ایران و جهان کمترتوسعه‌یافته در دورۀ استعمار شکل گرفته است. گویی الگوی رفتاری او چکیدۀ قوت‌های نخبگان جهان‌سومی یا نخبگان تحول‌گرای پیش از او در ایران است.
گذشت زمان در دورۀ پس از هاشمی به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌صورت عملیاتی نیز صحت الگوی رفتاری هاشمی را نشان داد. بسیاری از مصائب کشور ایران در دورۀ بعد از سازندگی و اصلاحات ناشی از کنارگذاشتن الگوی رفتاری هاشمی بود که در دولت اعتدال احیا شد.
الگوی سیاست‌گذاری هاشمی در تلفیق اعتدال‌گرایانه در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ داخلی و خارجی، نیازمند سیاست‌مداری و شیوۀ اجرای خاص خود در مدیریت فداکارانه است و بدون آن ناقص و غیرعملیاتی خواهد بود. بنابراین، الگوی سیاست‌گذاری مرحوم هاشمی با الگوی سیاست‌مداری و اجرایی هاشمی دو روی یک سکه است.
خود مرحوم هاشمی اذعان داشت که حتیٰ در دولت او نیز به دلیل برخی ضرورت‌ها و اولویت‌های عملیاتی ناشی از بازسازی خرابی‌های جنگ، ناکامی‌هایی در تحقق همه‌جانبۀ توسعۀ ملی (توسعۀ متوازن اقتصاد، سیاست و فرهنگ) وجود داشت که باید در تکرار تجربۀ الگوی هاشمی آن‌ها را مد نظر قرار داد.
رویکرد مدارا و انعطاف عملیاتی هاشمی در اصلاح مدام الگوی رفتاری خود، ضمن پرهیز از مطلق‌انگاری آن، می‌تواند زمینۀ تکامل و تقویت همین الگو را برای تحقق «بیشینۀ ممکن» اهداف و منافع ملی فراهم کند.
نگارنده با شناخت وضعیت فعلی و روندهای آتی مشکلات کشور، معتقد است که الگوی نگرشی و عملکردی هاشمی (ره) می‌تواند زمینه‌ساز عبور کشور از بحران‌های پیش‌رو، تحقق توسعۀ همه‌جانبۀ کشور و درکل تحقق اهداف و منافع ملی کشور شود.
همسویی قوای اداره‌کنندۀ کشور با جهت‌گیری کلان نظام، توجه عمیق به خواسته‌ها و انتظارات مردم، تقویت پیوستگی دین و حکومت، مردم و دولت، هماهنگی با امور قضایی، اجرایی، فرهنگی و حتیٰ رسانه‌ای برای بسیج مردم در راستای اهداف و منافع ملی، از ویژگی‌های بارز و برجستۀ مرحوم هاشمی رفسنجانی بود.
او قرآن‌پژوهی، دین و اجتهاد دینی را در حل مشکلات جامعه به کار می‌گرفت و این از اصول برجستۀ تفکر ایشان بود. همچنان‌که پیوستگی مردم و حکومت و توجه به همۀ آحاد جامعه، ایستادگی و باور عمیق به اینکه دین برای ادارۀ جامعه راهکارهای همه‌جانبه‌ای دارد که تأسی به آن‌ها جمهوری اسلامی را عزتمند و سربلند خواهد کرد، از رویکردهای بارز در اندیشه و عمل ایشان بود.
او مجاهدی سازنده و مبارزی خستگی‌ناپذیر، عالمی مجتهد و نوگرا و مردم‌باور و فداکار، سیاست‌مداری هوشمند و بابصیرت و مدیری خلاق و شجاع بود.
امیدواریم خداوند قادر متعال، او را قرین رحمت واسعۀ خویش کند و نخبگان متدین و روشنفکران مسئول با تحلیل آثار و نوشته‌ها، اسناد و گفتارهای آن فقید سعید، راه پرتلاطم توسعه و آزادی کشور را در جهان پیچیدۀ کنونی با صبر و استقامت طی نمایند.
[۱]. دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ دبیر کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام