بسم الله الرحمن الرحیم. سالروز رحلت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به همه شما تسلیت عرض کرده و تشکر می‌کنم از برگزارکنندگان این مراسم. موضوعی که برای بنده مشخص کرده‌اند، «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و ساختار قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران» است.
ما می‌توانیم مرحوم آیت‌الله هاشمی را به عنوان مؤسس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران معرفی کنیم که نقش اساسی در پیاده کردن ساختار نظام جمهوری اسلامی در عرصه قانونگذاری و تأثیری مهم در تصویب قوانین خصوصا در سال‌های اول انقلاب اسلامی داشتند. من بعضی از این قوانین را که در دوره ایشان به تصویب رسیده است اینجا خدمت‌تان عرض می‌کنم: قانون اداره صداوسیما، قانون بیمه بیکاری، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور، قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون دیوان عدالت اداری، قانون تشکیل پلیس قضایی، قانون اساسنامه سپاه پاسداران، قانون خط مشی کلی صداوسیما، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون توزیع عاددلانه آب، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون بیمه محصولات کشاورزی، قانون معادن، قانون اساسنامه صداوسیما، قانون الحاق کنوانسیون وین، قانون کار و قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون مجازات اسلامی و خیلی از قوانین دیگری که ذکرش ممکن است خسته‌کننده باشد. 
حضور ایشان در هر نهادی واقعا سنگینی آن نهاد را افزایش می‌داد؛ یعنی زمانی که ایشان رئیس مجلس بودند وزن، جایگاه و سنگینی مجلس در میان نهادهای کشور بیشتر بود و زمانی که رئیس‌جمهور بودند باز هم همین‌طور بود و وزن ریاست جمهوری بیشتر می‌شد. زمانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند، باز دیدیم که آنجا هم یک وزن خاصی پیدا کرد. در واقع مصداق بارز شرف المکان بالمکین بود. 
اما درباره موضوع این سخنرانی: ساختاری که در قانون اساسی ما برای قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است ساختار خوبی است. مهم اجرای درست این ساختار است و اینکه ما این ساختار را حفظ کنیم و به بهانه‌های مختلف این ساختار را تغییر ندهیم. در قانون اساسی ما، تنها نهاد قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است اما در عمل می‌بینیم اینطور نیست؛ ما شوراهایی را تأسیس کردیم که آنها هم قانونگذاری می‌کنند، یا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام گاهی وارد روند قانونگذاری می‌شود و یکی از مراحل قانونگذاری را تشکیل می‌دهد؛ اینها همه خلاف قانون اساسی هستند. 
مهم آن است که آنچه در قانون اساسی داریم را درست پیاده کنیم. مثلا، شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که در قانون اساسی ذکر نشده است و این شورا کار قانونگذاری می‌کند. کار اصلی این شورا سیاستگذاری در امور فرهنگی است که شاید شورای لازمی هم باشد ولی اینکه وارد قانونگذاری شود، در واقع مخالف با قانون اساسی است یعنی شورای انقلاب فرهنگی کارهایی می‌کند، تصمیماتی می‌گیرد که بعد پاسخش را مجلس باید بدهد، درحالی که مجلس هیچ نقشی در آن مصوبات نداشته است؛ مثلا «قانون ستاد ستاره‌دارکردن دانشجویان» که مثلا اگر دانشجویی در جایی انتقادی از نظام کرده یا در یک تجمعی شرکت کرده است، اگر در تحصیلات تکمیلی قبول شود، نمی‌تواند ثبت نام کند؛ چرا؟ به خاطر قانونی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و مجلس اساسا بی‌خبر است. یا «قانون منع تحصیل بهائیان»، حالا درست یا غلط به هر حال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مجلس اساسا در آنجا نقشی نداشته است، اما پاسخش را باید مجلس بدهد و انتقاد می‌کنند که چرا شما چنین قانونی دارید و چرا شما این کار را کرده‌اید و حتی مانع کسب‌وکار اینها می‌شوید. اصلا ما خبر نداریم و اساسا چیزی به این نام در مجلس تصویب نشده است. اینها چیزهایی هستند که تداخل در قانونگذاری و مخالف قانون اساسی است.
شورای عالی فضای مجازی هم اگر صرفا سیاستگذار باشد مفید، مؤثر و خوب و بلکه لازم است اما می‌بینیم گاهی در حوزه فعالیت‌های فضای مجازی قانونگذاری می‌کند و باز این هم به نظر من باید اصلاح شود. شورای عالی امنیت ملی همین‌طور؛ ممکن است بگوییم در شرایط اضطرار، آشوب و شورش می‌تواند کار بکند و مصوبات داشته باشد ولی به طور موقت، نه اینکه بخواهد مصوباتی داشته باشد. 
اما در موضوع ورود مجمع تشخیص مصحلت در روند قانونگذاری، می‌دانید در قانون اساسی در اصل 112، وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده است که غیر از مشورت دادن به رهبری و حل معضلات کشوری که به آنها ارجاع داده می‎شود، داوری بین مجلس و شورای نگهبان است؛ آنجایی که اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان است و مجلس بخواهد بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید داوری کند و یکی از دو نظر مجلس یا شورای نگهبان را بپذیرد؛ ولی آنچه به تازگی پدید آمده و مورد بحث و محل اختلاف است، مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است.
همانطور که می‌دانید در اصل 110 قانون اساسی وظایف مقام رهبری شمارش شده و به دقت در آن لحاظ شده است. بند اول این اصل، تعیین سیاست‌های کلی نظام و بند دوم آن نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که رهبری می‌توانند هر کدام از این وظایف را به فرد یا گروه و نهادی تفویض کنند. اجرای بند دوم را به مجمع تشخیص مجمع نظام تفویض کرده است که بعدا هم به یک گروه 15 نفره از داخل همین مجمع به نام هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض شده است. مشکل از این جا پیدا شده که شورای نگهبان مصوبه‌ای را مغایر با یکی از سیاست‌های کلی نظام می‌داند و آن را بدون آنکه خودش نظری داده باشد به مجلس برمی‌گرداند. نمی‌گوید آیا واقعا آن مصوبه مغایر با سیاست‌های کلی است یا نه؛ بلکه می‌گوید من گزارش مجمع را عینا به مجلس ارسال می‌کنم که مثلا این مصوبات با این سیاست‌ها مغایرت دارد، بنابراین باید اصلاح کنید. 
روی خود این موضوع بحث است که آیا مغایرت با برخی از سیاست‌های کلی، مغایرت با قانون اساسی هست یا نه؟ آیا سیاست‌های کلی بخشی از قانون اساسی است؟ آیا قانون اساسی ضمیمه‌ای به نام سیاست‌های کلی نظام دارد و اگر مصوبه‌ای با یکی از این سیاست‌ها مخالف بود پس مخالف با قانون اساسی است؟ به نظر من، نمی‌شود این را به راحتی پذیرفت که ما بگوییم سیاست‌های کلی جزو قانون اساسی است و یا بخشی از قانون اساسی است. زمانی که مردم به قانون اساسی رأی دادند به این سیاست‌ها رأی ندادند و این سیاست‌ها بعدا پیدا شدند. بنابراین ما نمی‌توانیم به‌صرف مغایرت مصوبه‌ای با یکی از سیاست‌ها بگوییم این مخالف با قانون اساسی است. علاوه بر اینکه، اساسا برخی از این سیاست‌های کلی تناقض با برخی دیگر دارند و برخی از اینها متناقض هستند و قابل جمع نیستند. دیگر اینکه بعضی از این سیاست‌ها اساسا سیاست نیست بلکه قانونگذاری است و لذا ما نمی‌توانیم بگوییم مغایرت با سیاست‌های کلی به معنای مغایرت با قانون اساسی است. به نظر من استناد شورای نگهبان به بند دوم اصل 110 قانون اساسی، برای مغایرت با قانون اساسی اساسا یک استناد اشتباه است. البته مدتی است این کار انجام می‌شود؛ شورای نگهبان می‌گوید فلان مصوبه با استناد به بند دوم اصل 110 قانون اساسی، مخالف قانون اساسی است ولی در واقع، صرفا مخالف با یکی از این سیاست‌ها بوده است، آن هم با تشخیص مجمع یا آن هیأت پانزده نفره و خود شورای نگهبان هم هیچ نظری نداده است. 
اولا که مجمع تشخیص درباره حسن اجرای سیاست‌های کلی می‌تواند نظرات کلی خود را در زمان بررسی یک طرح یا لایحه، در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به مجلس ارسال کند و بگوید مثلا در اینجاها مغایر با این سیاست‌های کلی است؛ این را همه قبول داریم و هیچ مشکلی هم ندارد که در ضمن بررسی طرح لایحه، حتی نماینده از طرف مجمع بیاید؛ ولی تصمیم‌گیر نماینده‌ها هستند که رأی می‌دهند که آیا این مغایر با سیاست‌ها هست یا نیست و مجمع می‌تواند صرفا نظرش را اعلام کند و بعد هم که این مصوبه به صحن علنی مجلس می‌آید، آنجا هم مجمع حق دارد بیاید نظرش را بدهد و بگوید مغایر با این سیاست‌هاست. اختلاف در اینجاست که وقتی مجلس چیزی را تصویب می‌کند، مجمع می‌آید آن مصوبه را بررسی می‌کند و می‌گوید حالا این با این سیاست مخالف است و بنابراین مجلس باید برود این را درست کند یعنی کاملا در جای یک شورای نگهبان دوم قرار می‌گیرد که شورای نگهبان اول انطباق با شرع و قانون اساسی را بررسی می‌کند و شورای نگهبان دوم یا آن هیأت 15 نفره بررسی می‌کند و می‌گوید این مغایر با این سیاست‌هاست. یک مبنای سومی برای انطباق مصوبات مجلس پیدا شده است به نام سیاست‌های کلی؛ یعنی علاوه بر شرع و قانون اساسی یک چیز دیگری هم درست کردیم به نام سیاست‌های کلی. مجمع می‌گوید این مصوبه با این سیاست مغایر است بنابراین مجلس باید آن را اصلاح کند البته مجلس تا به حال زیر بار این کار نرفته است و می‌گوید چنین چیزی را ما در قانون اساسی نداریم که شما بیایید مغایرت‌ها را مشخص کنید و ما هم ملزم باشیم اصلاح کنیم. ما در ضمن تصویب یک قانون، سیاست کلی را در نظر گرفته‌ و لحاظ کردیم اما اینکه شما می‌گویید مغایر است و باید اصلاح شود، «باید»ی در اینجا نداریم. مطلب این است که مجمع یک گام جلوتر می‌رود و نمی‌گوید بفرستید به مجلس اصلاح کند، می‌گوید من خودم اصلاح می‌کنم و الان جناب آقای انصاری هم فرمودند در آیین‌نامه مجمع آمده است که مجمع در آنجایی که خودش نیاز به اصلاح می‌بیند خودش اصلاح کند یعنی مصوبه مجلس را تغییر می‌دهد و اضافه و کم می‌کند که این خلاف قانون اساسی است؛ در حالی که در قانون اساسی باید یکی از دو نظر پذیرفته شود و حق دخل و تصرف در مصوبه مجلس برای مجمع وجود ندارد. آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت برای مجلس الزام‌آور نیست و یک آیین‌نامه داخلی برای خود تصویب کرده‌اند. نمی‌توانیم بگوییم چون آیین‌نامه داخلی این‌طور می‌گوید پس ما مصوبه مجلس را تغییر می‌دهیم و این به نظر من درست نیست. اگر بنا به چنین چیزی باشد نیاز به اصلاح قانون اساسی است و باید مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس مؤسسان تشکیل شود و قانون اساسی تغییر کند. این معنی ندارد. همین اخیرا در مبارزه با قانون پولشویی اول گفتند ما ایراد گرفتیم که مغایر با یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و ارجاع دادیم به مجلس که اصلاح کند و ما اعتراض کردیم و گفتیم که یعنی چه و شما مگر چنین حقی دارید و مگر شما شورای نگهبان هستید؟ گفتند بله و آمدند اصلاح کنند، عذر بدتر از گناه آوردند و گفتند نه، ما خودمان اصلاح کردیم و دو تا چیز را حذف کردیم. این معنی ندارد و به معنای از انتفاع افتادن مجلس شورای اسلامی است. ما شاید حدود هزار تا سیاست کلی داریم، هر مصوبه‌ای که مجلس داشته باشد را شما به آسانی می‌توانید مغایر با یکی از این سیاست‌ها بدانید و هر جور که دلتان بخواهد آن را تغییر دهید. پس این همه تلاش در صحن مجلس و در کمیسیون‌ها برای چیست؟ وقتی یک مصوبه مجلس به مجمع می‌رود و آنجا خودشان تغییر می‌دهند. پس مجلس چه کاره است؟ اگر بناست کاری مثل مجلس سنا انجام شود با قانون اساسی فعلی ممکن نیست و این به بهانه سیاست‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، نمی‌توانیم مجلس را دور بزنیم و مصوبات مجلس را تغییر دهیم. به هر حال به نظر من این یک اشتباهی بوده است که مدتی دارد تکرار می‌شود و سیاست‌های کلی را جزو قانون اساسی آورده است و اصلا این معنی ندارد. خیلی از این سیاست‌ها با هم تناقض دارند. به نظرم باید این مسأله در سطح بالای نظام حل شود. مجلس موافق این رویه نیست و امیدوارم در مدیریت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام این مشکل حل شود. 
من یک مقدار الان مایل بودم درباره روابط مرحوم آیت‌الله هاشمی با مرحوم شهید مطهری چند جمله‌ای عرض کنم و آن این است که: همانطور که خود ایشان در مقاله‌ای نوشتند موقع ورود به حوزه علمیه قم که ایشان می‌گویند من حدود چهارده سالم بود، در همان ابتدا نظرم به گوشه‌ای از مدرسه فیضیه جلب شد که می‌دیدم فضلا و طلاب درس‌خوانده در آنجا تجمع می‌کنند و می‌روند و می‌آیند و رفت و آمد امام رحمت الله علیه در همان جا اتفاق می‌افتد. کم‌کم دیدیم آنجا حجره شخصی است به نام آقای مطهری که به شیخ خراسانی شناخته می‌شد. آقای هاشمی می‌گویند می‌دیدم طلبه‌ها می‌آیند از ایشان سؤال می‌کنند و ایشان جواب می‌دهند و ایشان می‌گویند که من هم خیلی مایل بودم بروم و خودم را نزدیک بکنم و از ایشان سؤالی بپرسم. می‌رفتم جلو و از ایشان سؤالی می‌کردم. آقای هاشمی می‌گوید گاهی دوستان ایشان، آیت‌الله منتظری در ضمن جواب شهید مطهری می‌آمد وسط و شروع می‌کرد به جواب دادن. من خیلی علاقه‌مند شدم به این دو یار و این دو شاگرد برجسته مرحوم آیت‌الله بروجردی و امام رحمت‌الله علیه. ایشان می‌گفتند خیلی آرزو داشتم بالاخره بتوانم در جلسات‌شان شرکت کنم. بعد از مدتی در سال 31 شنیدیم که ایشان به تهران مهاجرت کردند، خیلی ناراحت شدیم و حتی از مرحوم آیت‌الله بروجردی دلگیر شدیم که چرا به چنین شخیصتی اجازه داد و شاید به خاطر مشکلات معیشتی و مسائل اقتصادی مجبور شده به تهران برود و حوزه را ترک کند. 
بعد که به نهضت اسلامی می‌رسند، در سال 41، آیت‌الله مقالات شهید مطهری را در مجله مکتب تشیع چاپ می‌کرد. در دوره آخر نهضت اسلامی که منجر به پیروزی شد، موقعی که مرحوم آیت‌الله هاشمی از زندان آزاد شدند، ما به دیدن ایشان رفتیم. پدر و مادر ما خیلی از آزادی ایشان خوشحال بودند. شهید مطهری از قبل یک نگرانی در سال‌های 53 و 54 داشت چراکه آن سال‌ها برخی انقلابیون و حتی برخی روحانیون گرایش به مجاهدین خلق پیدا کرده بودند و به آنها کمک می‌کردند. مرحوم هاشمی هم در یک دوره‌ای به اینها کمک مالی می‌کرد. شهید مطهری نگران بودند که نکند آقای هاشمی هم یک گرایشی به اینها پیدا کرده باشند. این قضیه را هم شهید مطهری در یکی از سخنرانی‌هایشان گفتند و حتی خود مرحوم آیت‌الله هاشمی در یک سخنرانی در سالگرد شهید مطهری گفتند که خلاصه ایشان از این مطلب نگران بودند. حتی شهید مطهری در یک ملاقاتی از آقای هاشمی  درباره مجاهدین خلق سؤال می‌کنند و آقای هاشمی جواب زیبایی می‌دهند و می گویند عدالتی که منهای خدا باشد ما آن را قبول نداریم و ما به دنبال عدالت منهای خدا نیستیم. خود شهید مطهری گفتند که حالا خیال من راحت شد که هیچ گرایشی به مجاهدین خلق و اینها وجود ندارد. احساس من این است که آیت‌الله هاشمی بعد از آزادی از زندان، خیلی زود متوجه شدند که مرکز ثقل انقلاب در داخل کشور شهید مطهری است و امام(ره) تا زمانی که ایشان چیزی را تأیید نکند اعلام نمی‌کند؛ لذا ایشان کاملا در کنار شهید مطهری بود و در این سه چهار ماه در آستانه انقلاب کاملا در کنار هم بودند و ایام 12 بهمن تا 22 بهمن هم خود من این دو بزرگوار را صبح زود به مدرسه علوی می‌بردم. آقای هاشمی می‌آمدند منزل ما سوار ماشین می‌شدیم و من هر دو بزرگوار را می‌بردم. شب هم دیروقت می‌رفتم هر دو را می‌آوردم و آقای هاشمی را به منزلشان می‌رساندم و آنها صحبت‌هایی بین راه می‌کردند. این وضعیت بود تا موقع پیروزی که بنا بود آقای هاشمی یک مصاحبه‌ای در تلویزیون داشته باشند. ما می‌رفتیم ایشان را به جام‌جم برسانیم. بین راه در آن منطقه نخست‌وزیری قرار بود کاری انجام شود، افراد مسلح ایستاده بودند، نمی‌شناختند و ما را داخل راه نمی‌دادند. آقای هاشمی چون مصاحبه معرفی مهندس بازرگان را ایشان کرده بود، به‌عنوان سخنگوی امام شناخته می‌شد. یکی از این افراد مسلح سرش را داخل ماشین کرد و دید که آقای هاشمی هستند. گفت: سخنگوی امام، سخنگوی امام و باعث شد که ما را راه بدهند و وارد شدیم. به هر حال ایشان نقش اساسی در پیشبرد نهضت داشتند و به نظر من بعد از شهید مطهری ما کسی را جز آقای هاشمی که این مقدار مورد اعتماد امام(ره) و نزدیک به امام باشد، نداریم. من این‌طور فکر می‌کنم که آن اعتماد و صمیمیتی که امام با شهید مطهری داشت، بعد از ایشان کسی را در حد آقای هاشمی نداریم. بعد از انقلاب هم شما دیدید که ایشان در هر منصبی موفق بود. در این اواخر هم رفتار ایشان به نظر من خیلی آموزنده است. ایشان به گونه‌ای رفتار کرد که آن برداشت درست از اصل ولایت فقیه را به نمایش گذاشت؛ اینکه ولایت فقیه به این معنا نیست که یک نفر فکر می‌کند و بقیه همه عمل می‌کنند، یک نفر فکر و اظهارنظر می‌کند و بقیه صرفا باید عمل بکنند و هیچ‌کس حق اظهارنظر ندارد. شما دیدید ایشان در جاهایی نظر مخالف با نظر مقام رهبری داشت و اینها را بیان می‌کرد ضمن احترامی که برای ایشان قائل بود و ضمن توجه به حفظ اساس این نهاد و اینکه این نهاد تضعیف نشود. این خیلی مسأله مهمی است که برداشت درستی از ولایت فقیه داشته باشیم. ولایت فقیه هیچ‌گونه منافاتی با آزادی و دموکراسی ندارد. همه باید حرف خودشان را بزنند حتی اگر مخالف نظر رهبری باشد. اساسا عظمت اصل ولایت فقیه به این است که ضمن اینکه همه اظهارنظر می‌کنند، مردم نظر ولی فقیه را انتخاب می‌کنند. اگر بنا باشد دیگران از اظهارنظر ممنوع باشند و در کنار ولی فقیه، نیروهای نظامی و اطلاعاتی را بگذاریم که هرکسی مخالفت کرد، بازداشتش کنیم، در واقع این اصل را پایین می‌آورد و اساسا قابل دوام نیست. لذا روشی که ایشان مخصوصا در سال‌های آخر حیاتشان داشتند، در واقع تفسیر عملی از اصل ولایت فقیه ارائه کردند و این به نظر من کار بسیار بزرگی بود. 
 

همایش «تقنین در جمهوری اسلامی»
13 دی 1397
دانشگاه مفید قم
منبع: از دفاع تا رفاه