دفاع مقدس
  • صفحه اصلی
  • دفاع مقدس
  • لغو خرید تسلیحات نظامی در روزها و ماه های اول پیروزی انقلاب، به روایت هاشمی رفسنجانی

لغو خرید تسلیحات نظامی در روزها و ماه های اول پیروزی انقلاب، به روایت هاشمی رفسنجانی

کتاب: روزها و روزگاران سخت ( جنگ ایران و عراق به روایت فرماندهی عالی جنگ ) به اهتمام : عباس بشیری ---- دفتر نشر معارف انقلاب

  • چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵

* یکی از بحثهای مهم در روزها و ماه های اول پیروزی انقلاب، لغو قرارداد های مربوط به خرید تسلیحات نظامی توسط دولت موقت بود . بفرمایید چرا این کار انجام شد وآیا شورای انقلاب هم با این تصمیم، موافق بود یا نه ؟

** در چند سال آخر حکومت پهلوی، به خاطر رونقی که اقتصاد کشور به واسطه افزایش قیمت نفت پیدا کرده بود، قراردادهای نظامی متعددی در زمینه خرید هواپیماها، هلی کوپترها و زیر دریائیهای پیشرفته جنگی و موشکهای دوربرد زمین به هوا و هوا به زمین و تانکها و رادارها و نیز انجام فعالیتهای عمرانی نظیر نیروگاههای اتمی و مترو تهران، با کشورهای خارجی به ویژه با آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس منعقد و حتی پول بسیاری از آنها پیشاپیش پرداخت شده بود، اما با توجه به اوضاع آشفته رژیم شاه در ماههای پایانی، تقریباً بیشتر آنها مجال اجرا پیدا نکرد؛ بنابراین طبیعی بود که برای چگونگی ادامه و یا فسخ آنها تصمیم گیری شود. بختیار در آخرین روزهای صدارت خود، با هماهنگی آمریکاییها و درخواست آنها، برخی از این قرادادها را که در ارتباط با خرید تسلیحات نظامی بود و پول اغلب آنها پرداخت شده بود، لغو و از این بابت ضرر و زیانهای جبرانناپذیری به کشور وارد کرده بود، که بعد از پیروزی انقلاب و استقرار دولت موقت نیز چنین کاری از طرف برخی از اعضای دولت و بعضی از گروههای سیاسی با جدیت و به بهانههای مختلف پیگیرمی شد.اما برای ما واضح بود که اکثر این موضعگیریها غیر کارشناسی و تحت فشار گروههای سیاسی صورت میگیرد ونباید به آنها بهایی داده شود.

این مسأله در شورای انقلاب هم مطرح و قرار شد که پس از انجام بررسی کارشناسی هر یک از قراردادها، نسبت به تائید، لغو و یا تجدید نظر هر کدام، جداگانه تصمیمگیری و اقدام شود.

* یعنی قراردادی لغو نشد ؟

**گفتم که، برخی از این قراردادها قبل از پیروزی انقلاب ،توسط بختیار لغو شده بود،اما بعد از آن، ما از این کار جلوگیری کردیم . البته بعداً به علت عدم پیگیری مسئولان مربوط، بسیاری از این قراردادها،تا مرز لغو قرار داد، از سوی طرفهای خارجی پیش رفت و در بسیاری از موارد ، کار به داوری بینالمللی کشیده شد.