مقدمه

امروزه اکثر سیاست‌های فقرزدایی معطوف به رویکردهای حمایت‌گرایی است. به‌جای اینکه نگران درآمد سرانه ملت به‌عنوان یک کل باشیم، باید دلواپس درآمد سرانۀ دهک‌های پایین باشیم. در این روش رویکردهای حمایتی دولت باید معطوف به دهک‌های انتهایی درآمد سرانه باشد. درابتدا، اتخاذ بعضی سیاست‌های حمایت‌گرایانه جنبۀ سیاسی هم داشته ‌است. باوجوداین، دولت نقش محوری در مبارزه با فقر دارد و گفته ‌می‌شود برای فقرزدایی باید از دو راهبرد استفاده ‌کند. یکی بهبود محیط کسب‌و‌کار و فراهم‌ساختن زمینه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی و دیگری توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت‌های مناسب و امنیت لازم برای آن‌ها. آیت‌الله هاشمی دراین‌باره گفته‌اند:

پس از پایان جنگ، یکی از اهداف بزرگ انقلاب، تأمین شغل برای مردم در قالب برنامۀ جامع پنج‌سالۀ اول توسعه بود که در دولت سازندگی گام‌های مؤثری برداشته‌ شد به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری از ۱۵درصد به ۹درصد کاهش ‌یافت که اگر همان روند ادامه ‌داشت، امروز مشکلی به‌عنوان بیکاری در کشور نداشتیم.

شرط تأثیرگذاری توسعه این است که پایدار باشد و یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعۀ پایدار فقرزدایی است و چنانچه بخواهیم دنیای پیشرفته‌ای داشته‌باشیم باید فقرزدایی کنیم.

متأسفانه هم‌اکنون دنیا گرفتار این بلا شده‌ است و فقر مزمن دنیا را رنج می‌دهد و آثار فقر در جوامع فقط به فقرا برنمی‌گردد و بقیۀ افراد جامعه نیز آسیب می‌بینند و درنتیجه توسعه نیز گرفتار این آسیب می‌شود؛ بنابراین باید کاری برای فقرزدایی با روش‌های علمی درست انجام‌ دهیم و این امر نیز مقدور است. (آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، اولین اجلاس بین‌المللی فقرزدایی و توسعۀ پایدار، کمیته امداد و سازمان اجتماعی و غیردولتی کشورهای مختلف، ۲۶ دی ماه ۱۳۸۶)

ایشان در آن اجلاس بیان کردند که به‌گفته حضرت علی (ع): «وقتی فقر در شهری راه پیدا کند کفر هم راه پیدا می‌کند و اخلاق از بین می‌رود و انسان‌ها از درون متلاشی می‌شوند.»

بر این اساس، ایشان عقیده داشتند که

چنانچه همۀ دنیا درجهت فقرزدایی اقدام‌کنند و جلوی مهاجرت‌های خطرناک را بگیرند این اقدام خودبه‌خود ظرف چندروز تمام دنیا را فرامی‌گیرد و در این صورت است که مشکل فقرزدایی نیز برطرف خواهد شد.

در دوران مسئولیت اجرایی خود لایحۀ فقرزدایی که محور آن اشتغال بود را به مجلس فرستادیم که این لایحه برای پاره‌ای اصلاحات از دستور کار مجلس خارج شد و تاکنون بازگردانده نشده‌است.

در مقاله «فقرزدایی در دولت‌هاشمی» ابتدا به تعریف فقر می‌پردازیم و سپس سیاست‌های معطوف به فقر تحلیل می‌شوند و پس از آن علل فقر در ایران تحلیل می‌شود و سپس دربارۀ فقرزدایی بدون پول که مورد تأکید دانش‌پژوهان مرتبط با فقر است، بحث می‌شود و درنهایت، دیدگاه‌های مرحوم حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیرامون عدالت اجتماعی و فقرزدایی ارائه خواهد شد.

فقر چیست؟

فقر مانند نیازهای اساسی، مفهومی پویاست. کارل مارکس دربارۀ انسانی سخن ‌گفت که در کلبۀ کوچکی می‌زیست و کاملاً احساس خوشبختی می‌کرد تا اینکه همسایه‌اش در کنار او کاخی ساخت. از همان زمان، کلبه‌نشین احساس محرومیت کرد. محرومیت نسبی محرومیتی است که از مقایسه سطح زندگی خودمان با یک گروه مرجع که درآمدهای بالاتری دارد، ناشی می‌شود (سن، ۱۳۸۱). فقر پدیدۀ پیچیده‌ای است. به همان اندازه‌ای که محصول روابط اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی است، نتیجۀ خواست‌ها و تمایلات و انگیزه‌های تک‌تک افراد فقیر هم هست. کل اجتماع در فقر و نابرابری مسئول است، اما خود فرد هم بی‌تأثیر نیست. اگر فقر و نابرابری را محصول روابط اجتماعی، ساختار قدرت و عملکرد فرد ارزیابی‌کنیم، آن‌گاه برای رفع آن نیز، باید سیاست‌هایی را مدنظر قرار دهیم که نقطۀ عزیمت آن باتوجه‌به سه عامل فوق باشد؛ یعنی برای مبارزه با فقر، هم باید به اصلاح روابط اجتماعی پرداخت و هم به اصلاح ساختار قدرت سیاسی و هم عملکرد افراد در قالب آنچه امروز به آن توانمندسازی می‌گویند.

در مطالعۀ متون مربوط به نابرابری و فقر، تعریفی که از فقر می‌شود نقش مهمی‌ در اتخاذ سیاست‌های مبارزه با فقر دارد. اگر تعریف ما از فقر، فقر به‌مثابۀ محرومیت از درآمد باشد، فقیر کسی است که از تأمین درآمد ناتوان است و تمرکز ما بیشتر بر مسائل شکاف درآمدی و رفع این شکاف خواهد بود و به‌احتمال بسیار، سیاست‌های حمایتی بیشتری مدنظر قرار می‌گیرد و نگرش ما کوتاه‌مدت می‌شود؛ ولی اگر فقر را به‌مثابۀ محرومیت از قابلیت تعریف ‌کنیم، فقیر کسی است که ناتوان از خروج از وضعیت فقر است و تمرکز ما بر شکاف قابلیتی و توانمندی افراد خواهد بود و در این حالت سیاست‌هایی مد نظر قرار می‌گیرند که معطوف بر رشد قابلیت‌های فردی و توانمندسازی افراد است و نگرش ما بلندمدت است و محدودۀ فقر در نگاه ما وسیع‌تر می‌شود (محمودی و دیگران، ۱۳۸۴: ۲۹). بر این ‌اساس است که تفکر و برداشت ما از فقر مهم جلوه‌ می‌کند و به نظر می‌رسد برای مبارزه با فقر، مهم‌ترین مرحله اصلاح نگرش دربارۀ مسئلۀ فقر است.

دو نوع از فقر را می‌توان از یکدیگر تشخیص داد، فقر موردی که گریبان‌گیر افراد قلیلی می‌شود و در جوامع ثروتمند نمود می‌یابد و فقر عمومی‌که همگی افراد جامعه به‌جز معدودی دچار آن هستند (گالبرایت، ۱۳۷۱: ۲۱-۲۲). موضوع این نوشته بررسی علل فقر در جوامعی است که فقر عمومی ‌به‌خصوص در روستاها در آن حاکم است.

تعریف فقر همگام با نیازهای عصر خود در تحول بوده ‌است و مسائلی مانند شکاف درآمدی، رژیم غذایی، بهداشت، آموزش، توانمندی و جز این‌ها را در تعریف خود گنجانده‌ است. تعاریف اولیۀ فقر بیشتر بر فقر درآمدی معطوف‌ بوده‌اند. برخی فقر را بدین صورت تعریف ‌می‌کنند: «افراد، خانواده‌ها و گروه‌های جمعیتی را زمانی می‌توان فقیر به ‌حساب ‌آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیم غذایی، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه ‌باشند.» (خدادادکاشی و دیگران، ۱۳۸۴: ۱۴۰). این تعریف برمبنای فقرِ درآمدی است، ولی ظاهراً در محیطی ارائه ‌شده که فقر موردی در آن شایع ‌است و توانایی توصیف فقر را در محیطی که فقر عمومی ‌در آن شایع ‌است ندارد؛ زیرا در کشورهای ثروتمند، قابلیت‌ها احراز شده‌اند و نداشتن درآمد بیانگر فقر است؛ ولی در کشورهای فقیر و درحال‌توسعه، فقر عمق بیشتری دارد و محدودۀ فقر از فقرِ درآمدی تا فقرِ قابلیتی است. اشاره به توانمندی‌ها در تعریف فقر به‌مثابۀ محرومیت از آزادی‌های اساسی و قابلیت‌ها که در مباحث آمار تیاسن گنجانده ‌شده ‌است، نمای بهتری را دربارۀ فقر عمومی ‌در کشورهای درحال‌توسعه به ما نشان ‌می‌دهد.

پیش از ارائۀ تعریفی از فقر، باید اذعان‌کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند تعریفی از فقر ارائه ‌دهد که برای همۀ ‌زمان‌ها و مکان‌ها صادق باشد. درحال‌حاضر نیز تعریف فقر از کشوری به کشور دیگر فرق ‌می‌کند. شاید در بنگلادش عدم تأمین کالری غذایی موردنیاز بدن نشانۀ فقر باشد، ولی تعریف فقر در کشور سوئد به‌یقین به‌صورت دیگری‌ست. نگارنده با درنظرگرفتن این مسائل می‌گوید که فقر به تمام عواملی که آزادی انتخاب انسان را در مقابل خواست‌های معقول او محدود می‌کند و امنیت انسانی او را به چالش می‌کشاند، مربوط است؛ پدیده‌هایی چون بیکاری، کم‌درآمدی، بی‌سوادی و کم‌سوادی، نبود امکانات بهداشتی، دسترسی‌نداشتن به سازمان‌ها و مراکز مهم تصمیم‌گیری، نبود فضای آموزشی و تفریحی و ورزشی، نبود فضای شفاف سیاسی و اطلاعاتی، نبود آزادی بیان، محدودیت مطبوعات و رسانه‌ها، ضعف دستگاه قضایی، ضعف نهادی دولت، دورکردن انسان‌ها از فضای رقابتی و شفافیت اطلاعاتی و جز‌ این‌ها موضوعاتی‌اند که با تعریف فقر به‌شدت در ارتباط‌اند.

سیاست‌های معطوف به فقر

در دهه‌های گذشته دو راه‌حل برای پاسخ به توزیع نابرابر و رفع فقر در اقتصاد توسعه مطرح ‌بود، اولی فرایند خودکار که اولین‌بار کوزنتس آن را در قالب منحنی معکوس مطرح کرد، مبنی‌بر اینکه در مراحل اولیۀ رشد، نخست، توزیعْ نابرابرتر خواهد شد، ولی در درازمدت جریان درآمدها به‌سمت توزیع بهتر و متعادل‌تر خواهد رفت و توزیع درآمدها عملاً زمینه‌های کاهش فقر را به ‌همراه خواهد آورد (محمودی، ۱۳۸۴: ۱۰-۱۱). رویکرد فرایند خودکارْ انتقادهای زیادی را به ‌همراه داشته ‌است؛ زیرا عملاً فرایندهای خودکار نمی‌توانند توزیع برابرتر را به ‌همراه ‌آورند و درعمل مشاهده‌ می‌شود فرایندهای خودکار توزیع درآمد را نابرابرتر می‌سازند. فرایند طبیعی قانونِ خاص خود را دارد و ضرورتاً برای رفع انتظارات بشری حرکت نمی‌کند. باید گفت که خود نابرابری امری طبیعی است و رفعِ نابرابریْ استثناء و پدیده‌ای غیرطبیعی است، چرا که اصولاً قاعده بر نابرابری است.

بدین‌ترتیب، راه‌حل دومی ‌در قالب حمایت‌گرایی مطرح می‌شود. این رویکرد می‌کوشد ازطریق دخالت مستقیم دولت و نهادهای ذی‌ربط ازطریق اعمال سیاست‌های حمایتی و دستوری ــ‌همچون سهمیه‌بندی، یارانه و جز این‌ها‌ــ و سیاست‌های تثبیت قیمت، موجبات حفظ یا افزایش قدرت خرید فقرا را فراهم‌ آورد (همان: ۱۱).

امروزه اکثر سیاست‌های فقرزدایی معطوف به رویکردهای حمایت‌گرایی است. کائوشیک باسو پیشنهاد می‌کند به‌جای اینکه نگران درآمد سرانۀ ملت به‌عنوان یک کل باشیم، باید دلواپس درآمد سرانۀ پنجک باشیم (باسو، ۱۳۸۲: ۹۲). در این روش رویکردهای حمایتی دولت باید معطوف و متوجه پنجک انتهایی درآمد سرانه باشد.

رویکرد حمایت‌گرایی دولت در مقابل فقرا همواره لازم است؛ ولی وقتی‌که به فقر به‌مثابۀ محرومیت از درآمد نگاه‌ می‌کنیم، نمی‌توانیم درک بالایی از فقر به‌مثابۀ محرومیت از قابلیت‌ها داشته‌باشیم و ازاین‌نظر، مشکل رویکردهای حمایتی همواره این بوده ‌است که نگاهِ محرومیت از درآمد به فقر داشته‌اند. البته اتخاذ برخی سیاست‌های حمایت‌گرانه، جنبۀ سیاسی هم داشته ‌است و دولت‌ها فقط به‌خاطر اینکه کاری کرده‌ باشند، نگاه ساده‌انگارانه‌ای نیز به مسائل فقر داشته‌اند.

باوجوداین، دولت نقش محوری در مبارزه با فقر دارد و گفته می‌شود برای مبارزه با فقر و نابرابری، دولت باید از دو راهبرد استفاده‌ کند، یکی بهبود محیط کسب‌و‌کار و فراهم‌ساختن زمینه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی و دیگری توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت‌های مناسب و امنیت لازم برای آن‌ها (هادی‌زنوز، ۱۳۸۴: ۱۶۶). توانمندسازی فقرا رابطۀ بسیار نزدیکی با ظرفیت کسب درآمد دارد، درآمد هم عامل تعیین‌کننده و هم پی‌آمد مهم توانمندی و افزایش قابلیت‌هاست. راه خاص مشارکت فقرا در رشد عبارت است از افزایش استفاده یا افزایش بهره‌وری استفاده از فراوان‌ترین دارایی آنها یعنی کار (کانبور و اسکوایر، ۱۳۸۲: ۲۴۲)، از این طریق است که می‌توان درآمد پایدار و مطمئنی را برای آن‌ها خلق‌ کرد. البته باید خاطرنشان‌کرد که دولت برای بهبود محیط کسب‌و‌کار و توانمندسازی فقرا، نخست باید اصلاحات ساختاری لازم را درون خود ایجاد کند، به‌نحوی‌که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را به‌ اجرا بگذارد (هادی‌زنوز، ۱۳۸۴: ۱۶۶). براین‌اساس، ایجاد اصلاحات ساختاری در درون دولت، اولین قدم در مبارزه با فقر است، چرا که دولت‌ها نقش مهم و بزرگی در گسترش نابرابری و فقرزایی دارند (راغفر، ۱۳۸۴: ۲۷۷). ایجاد اصلاحات ساختاری در دولت نیز همبستگی شدیدی با تقویت روندهای مردم‌سالاری و مشارکت فعالانۀ آحاد مردم  ــ‌از فقرا گرفته تا اغنیا‌ــ در تصمیم‌های سیاستی و فعالیت‌های اجتماعی دارد.

تجربیات عینی نشان‌ می‌دهد کسانی که ازنظر اقتصادی در حاشیه به ‌سر می‌برند، تمایل چندانی برای حضور در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ندارند و ازنظر اجتماعی نیز در انزوایند (کانبور و اسکوایر، ۱۳۸۲: ۲۴۸). عدم مشارکت اجتماعی در یک فرایند چرخشی قدرت اقتصادی را، هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، تضعیف می‌کند. این پدیده نشان‌ می‌دهد جنبه‌های مختلف فقر در کنش متقابل با همدیگرند، به‌طوری‌که فقرِ درآمدی فقرِ قابلیتی را تشدید می‌کند و فقرِ قابلیتی ظرفیت‌های کسب درآمد بیشتر را محدود می‌کند و حتیٰ درآمد به‌دست‌آمده را نیز از دست فقیر خارج می‌کند.

فقرزدایی بدون پول

شعار مبارزه با فقر و ریشه‌کنی آن طی چند دهۀ گذشته همواره ازسوی مسئولان و البته نامزدهای انتخاباتی در هر قامتی مطرح شده است. باید گفت این شعار نه‌تنها هیچ‌گاه تحقق نیافت، که در پاره‌ای مواقع هرچه شعار فقرزدایی شدت بیشتر گرفت، عمق فقر نیز به موازات آن بیشتر شد.

کارشناسان بسیاری هستند که معتقدند فقرزدایی نیازمند سلسله‌اقدامات موازی در عرصه‌های اقتصادی و البته برنامۀ مدون در حوزۀ فرهنگ کاهش محرومیت است. ازطرف‌دیگر، تجربه نشان‌داده هرچه چتر حمایتی دولت با شیوه‌هایی مانند پرداخت پول نقد به محرومان بیشتر شود، تنها به تعمیق فقر کمک ‌شده ‌است. وحید محمودی اقتصاددان و صاحب‌نظر توسعه معتقد است:

هر سیاستی که مردم را به دولت (حاکمیت) وابسته‌ کند خلاف توسعه است و هر سیاستی که به مردم استقلال و استغنا ببخشد در مسیر توسعه است. بدیهی است این دو تفکر دو نوع حکمرانی و به‌تبع دو نوع شکل ساختاری و فرآیندی طلب می‌کند. تفکری که با روش درآمدمحور آن هم به شکل صدقه‌ای و گداپروری به فقرزدایی می‌اندیشد، با تفکری که از طریق توانمندسازی به این مهم می‌اندیشد دو راه متفاوت و به‌تبع ساختار و ابزار متفاوتی را طلب می‌کند.

دیدمانِ درآمد‌محوری منسوخ شده است، دیدمانی که با مبنا قراردادن درآمد، محرومیت‌زدایی می‌کند. دیدمان‌های جدید بر پایۀ توانمندی‌های انسانی مبنای تحول در توسعۀ رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. به‌عبارتی‌دیگر، ما نیازمند گذر از دولت رفاه به جامعۀ رفاهی هستیم.

نگرش دولت پرستار و دیدگاه صدقه‌ای و یارانه‌ای جز عمیق‌ترشدن فقر نتیجه‌ای نخواهد داشت. فربه‌شدن هزینه‌های حمایتی در حوزه‌های اقتصادی به‌خصوص در نظام حمایتی ما چالشی بزرگ است؛ اما چون چارچوب فکری مشخصی برمبنای دیدگاه‌های مرزی توسعه و رفاه اجتماعی حاکم نبوده است، عملاً هزینه‌ها افزایش یافته و کارایی لازم را نداشته است و جلوه‌های آسیب‌های اجتماعی فقر روزبه‌روز مشهودتر می‌شود.

در کشور ما به‌طورمرتب هزینه‌های رفاهی افزایش پیدا کرده است و همین‌طور آثار بهره‌وری هم تأثیری روی گروه‌های هدف ندارد. ما نیازمند بازنگری جدی و استقرار دیدمانی نو در حوزۀ رفاه اجتماعی هستیم که بتوانیم بر پایۀ آن، تحولی را در تدوین راهبردها، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی ایجاد کنیم تا در موضوع اشتغال نیز، که به این موضوع مرتبط است، تحول ایجاد کنیم. با اصلاح در اشتغال نرخ پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌تواند به‌شدت بهبود پیدا کند. این مسیری است که می‌توان با آن بحران صندوق‌های بازنشستگی را برطرف کرد.

مرتضی عمادزاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص می گوید:

فقر علتی است که از نبود تولید و ارزش به وجود می‌آید. برای مثال شما اگر تلاش کنید که یارانه را از پنجاه هزار تومان  به دویست هزار تومان افزایش دهید اثر کوتاه‌مدت می‌گذارد، اما باز به دامنۀ فقر شدت می‌بخشد. سابقۀ تمام کشورها نشان می‌دهد، فقر زمانی کاهش پیدا می‌کند که ایجاد درآمد از مسیر تولید صورت بگیرد.

او می‌افزاید:

وقتی تولید انجام شود پتانسیل درآمدزایی نهادینه خواهد شد. بنابراین، هرگاه منابع به فرصت‌های خلق ارزش تبدیل شوند گام‌های موثری جهت ازبین‌بردن فقر هستند. اما اگر منابع راحت در اختیار مردم قرار بگیرند، هیچ‌گاه فقر از بین نمی‌رود. تولید البته شامل کالا و خدمات می‌شود. صنعت گردشگری، آموزش، بهداشت و بازارهای مالی نیز در مجموعۀ تولید قرار می‌گیرند.

راهکارهای فقر زدایی

ایجاداشتغال (کارآفرینی): حکومت اسلامی تنها وسیله و ابزار برای برقراری عدل و عدالت و ایجاد آسایش و رفاه برای تمامی افراد، و دفاع از حقوق مظلومان و محرومان و اعادۀ حیثیت و شخصیت انسان‌هاست و این‌ها جز ازطریق فراهم‌کردن اوضاع کار، تلاش و سازندگی برای همۀ آنانی که توان کاری دارند، میسر نخواهد بود. پس ضروروی‌ست به عواملی توجه شود که ممکن است سبب بازدارندگی از کار و تلاش شوند و زمینۀ بیکاری و یا کم‌کاری را در جامعه فراهم کنند و شاهرگ ‌حیاتی ‌اقتصاد جامعه ‌را که تولید است ‌از تحرک ‌بازدارند. بدون شک اشتغال عامل اصلی فقرزدایی‌ست و به قول معروف به‌جای دادنِ ماهی ‌باید ماهی‌گیری بیاموزیم. اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است ونسخه‌های مقطعی، موقتی و برنامه‌های کوتاه‌مدتْ مُسکن است.

تمرکززدایی: هرچه دولت‌ها بتوانند قدرت بیشتری به مناطق مختلف بدهند و اجازۀ تخصیص منابع را به آن‌ها بدهند، آن‌ها نیز باتوجه‌به شناختی که از وضعیت و اوضاع آن منطقه یا بخش خود دارند، با شناخت بهتری می‌توانند هدف‌گذاری کنند.

افزایش تولید و توزیع عادلانه: در نفس خود فقرزدایی دو موضوع نهفته است، نخست اینکه جامعه را ثروتمند کنیم و دیگر اینکه روش سالمی به وجود آوریم که این ثروت به‌صورت عادلانه بین گروه‌ها و افراد جامعه تقسیم‌ شود. به‌این‌ترتیب دو مسئلۀ ظاهراً جدا از یکدیگر طرح می‌شود که نخستین آن مربوط به تولید بیشتر کالا و از مقولۀ مباحث اقتصادی به‌معنی عام است و دیگری مربوط به توزیع عادلانه و از مقولۀ اقتصادی‌اجتماعی است.

توضیح آنکه امروز کالا در مقیاس وسیع برای توزیع تولید می‌شود. تولید نه‌فقط در مبادلات بین‌المللی هرروز جای خود را بیشتر بازمی‌کند، بلکه اقتصادهای ملی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد، به‌خصوص در جامعۀ ما که اقتصاد آن بر محور نفت استوار است. باتوجه‌به محدودیت منابع طبیعی، لازم و ضروری است این نگرش تغییر کند و سیاستِ تولید به‌عنوان محور رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد. بی‌شک رونق اقتصادی، پیشرفت علمی، تکامل فنی و صنعتی به تولید بستگی دارد که عامل مهمی در فقرزدایی است.

عدالت اجتماعی و فقرزدایی از نگاه حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

عدالت نقطۀ مقابل ظلم و تبعیض است و به‌عبارت‌دیگر، افراد بشر در دنیا برحسب خلقت خود و فعالیت‌هایی که می‌کنند و استعدادهایی که از خود نشان می‌دهند استحقاق‌هایی می‌یابند؛ عدالت عبارت است از اینکه حقی که هرکس به‌موجب خلقت خودش و کار و فعالیت خود به دست آورده است به او داده ‌شود.

عدالت نقطۀ مقابل ظلم است یعنی آنچه فرد استحقاق دارد به او بدهند و از او بگیرند و نقطۀ مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند.

عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه» منابع در یک جامعه است. به‌این‌معنا، قانون باید به سطحِ پذیرفته‌ای از عدالت واقعی دست یابد و باید توزیع منصفانۀ منابع و فرصت‌ها را تضمین کند.

روایت زندگی و تفکرات آقای هاشمی هرچند ممکن است طولانی باشد و در چند جمله یا صفحۀ مختصر نتوان آن را تبیین کرد، اما ایشان در آثارشان نحوۀ شکل‌گیری تفکرات خود دربارۀ عدالت اجتماعی را اجمالاً بیان کرده‌اند. ایشان از دو مبنای فکری و احساسی برای شکل‌گیری تفکرات خود دربارۀ عدالت اجتماعی نام برده‌اند. مبنای فکری ایشان، تفکرات و مکتوباتشان به‌ویژه در کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار» پیداست و نیز ترجمۀ کتاب سرگذشت فلسطین یا کارنامۀ سیاه استعمار گویای مشغولیات ذهنی ایشان است. مبنای احساسی زندگی آقای هاشمی را نیز می‌توان در وجود بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها و ظلم‌های پیش از انقلاب در کشور و در نظام بین‌الملل دانست.

مرحوم هاشمی رفسنجانی هم‌زمان برای توسعۀ پایدار، مسئلۀ عدالت اجتماعی، فقرزدایی و برقراری تأمین اجتماعی می‌کوشید و به این موضوعات توجه ویژه داشت. ایشان، در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۸۵، در اولین اجلاس بین‌المللی فقرزدایی و توسعۀ پایدار کمیته امداد و سازمان‌های حمایتی و غیردولتی کشورهای مختلف، به نقش مؤثر توسعۀ پایدار اشاره کرد و گفت:

شرط تأثیرگذاری توسعه این است که پایدار باشد و یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعۀ پایدار، فقرزدایی است و چنانچه بخواهیم دنیای پیشرفته‌ای داشته‌باشیم باید فقرزدایی کنیم. منابعی که تا امروز در دنیا برای زندگی خوب مردم وجود داشته کم نیست و در آینده نیز با تدبیر درست همین‌طور خواهد بود.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی افزود:

متأسفانه هم اکنون دنیا گرفتار این بلا شده است و فقر مزمنی دنیا را رنج می‌دهد و آثار فقر در جوامع فقط به فقرا بر نمی‌گردد و بقیۀ افراد جامعه نیز آسیب می‌بینند، درنتیجه توسعه نیز گرفتار این آسیب می‌شود؛ بنابراین، باید کاری درجهت فقر‌زدایی با روش علمی و توسعۀ درست انجام دهیم و این امر نیز مقدور است.

مطالعات دینی و تاریخی، اجتماعی و سیاسی که انجام داده‌م یکی از اهداف آن این بوده که فقر کشنده و آزار دهنده در جامعه کم شود که راهکارهای این امر نیز کم‌و‌بیش شناخته شده است و کمیتۀ امداد نیز در روزهای اول انقلاب به همین منظور در ایران تأسیس شد و افرادی که هم اکنون در این نهاد فعالیت می‌کنند قبل از انقلاب نیز با محدودیت‌های خاصی که در آن موقع وجود داشت فعالیت می‌کردند.

در دین اسلام نیز رسیدگی به فقرا توصیه شده است و مقررات واقعی برای تأمین آن‌ها در وجوه شرعیه وجود دارد و به‌طوری‌که پیامبران و امامان تشویق کرده‌اند که انسان‌ها با کار و تلاش خود روی پای خود بایستند و زندگی خود را اداره کنند و بر همین مبنا نیز کمیته امداد تأسیس شده است.

هاشمی رفسنجانی یکی از بهترین راه‌های فقرزدایی را آموزش دانست. عمدۀ فقر خانواده‌ها به‌دلیل بی‌سوادی خود و فرزندانشان است و افرادی که تحصیل می‌کنند توانسته‌اند به حرفه‌ای مشغول شوند و فقر مولد جهل و جهل نیز مولد فقر است بنابراین چنانچه بتوانیم برای آموزش نیازمندان گام برداریم خواهیم توانست به فقرزدایی و خودکفایی آن‌ها نیز کمک کنیم.

او با اشاره به اینکه سیستمی که هم اکنون در دنیا وجود دارد فقرزایی می‌کند نه فقرزدایی گفت:

استعمار طبیعتش ایجاد فقر است به‌گونه‌ای که هم اکنون در دنیا این امر مشاهده می‌شود و به‌عنوان مثال، آشوب‌هایی که در فرانسه رخ داد به‌دلیل گرسنگان فرانسه بود. این افراد فقرا و مردم مهاجری بودند که به‌دلیل تبعیض و بی‌عدالتی دست به این کار زدند.

دولت سازندگی با اقدامات خود توانست بیکاری در جامعه را به‌نحو چشمگیری کاهش دهد و ازطریق سرمایه‌های بخش خصوصی و افزایش تولید، از ضریب جینی به نفع اقشار آسیب‌پذیر بکاهد و فاصلۀ میان دو دهک پایین و دو دهک بالا را کم کند.

ایشان همچنین افزودند:

پس از پایان جنگ یکی از اقدامات بزرگ انقلاب تأمین شغل برای مردم در قالب برنامۀ جامع پنج‌سالۀ اول بود که در دولت سازندگی گام‌های مؤثری برداشته شد به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری از ۱۵درصد به ۹درصد رسید که اگر همان روند ادامه داشت امروز مشکلی به نام بیکاری در کشور نداشتیم.

به گفته حضرت علی (ع) وقتی فقر در جامعه راه پیدا کند کفر هم راه پیدا می‌کند و اخلاق از بین می‌رود و انسان‌ها از درون متلاشی می شوند. بنابراین به‌همین دلیل باتوجه‌به فرمایشات حضرت باید در جهت فقرزدایی، رفع تبعیض، ایجاد عدالت و خودکفایی اقدامات لازم صورت گیرد.

کارکردن برای مردم شرافت بوده و یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست، بنابراین دولت ها و صاحبان دانش مکلف‌اند برای ایجاد اشتغال مردم اقدام نمایند.

در دوران مسئولیت اجرایی خود لایحۀ فقرزدایی که محور آن ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی، فراهم آوردن شرایط تحصیل، ایجاد اشتغال و بیمه بیکاری بود به مجلس فرستادیم که این لایحه در زمان دولت قبلی برای پاره‌ای اصلاحات از دستور کار مجلس خارج شد و تاکنون نیز بازگردانده نشده است. در این لایحه منابع هدردهندۀ کشور محاسبه و برنامه‌ریزی برای اشتغال‌زایی انجام دادیم.

چنانچه همۀ دنیا درجهت فقرزدایی اقدام کنند و جلوی مهاجرت‌های خطرناک را بگیرند، این اقدام خودبه‌خود ظرف مدت کوتاهی تمام دنیا را فرامی‌گیرد و در این صورت مشکل فقرزدایی نیز برطرف خواهدشد.

اگر این لایحه که با سال‌های پایانی دولت مقارن شد، اجرا می‌شد قطعاً انقلابی در زندگی مردم به‌لحاظ برخورداری از امکانات و ضرورت‌های اولیۀ زندگی به وجود می‌آمد.

منابع

محمودی، وحید و دیگران (۱۳۸۴). «فقر قابلیتی در ایران»، فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی رفاه اجتماعی، گروه پژوهش و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال چهارم، شماره ۱۷، صص ۳۲-۹٫

خدادادکاشی، فرهاد، خلیل حیدری و فریده باقری (۱۳۸۴). «برآورد خط فقر در ایران طی سال‌های ۱۳۷۹- ۱۳۶۳»، فصلنامۀ علمی‌ـ‌پژوهشی رفاه اجتماعی، گروه پژوهش و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال چهارم، شماره ۱۷، صص ۱۳۷-۱۶۴٫

‌هادی‌زنوز، بهروز (۱۳۸۴). «فقر و نابرابری درآمد در ایران»، فصلنامۀ علمی‌ـ‌پژوهشی رفاه اجتماعی، گروه پژوهش و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال چهارم، شماره ۱۷، صص ۲۰۶-۱۶۵.

راغفر، حسین (۱۳۸۴). «فقر و ساختار قدرت در ایران»، فصلنامۀ علمی‌ـ‌پژوهشی رفاه اجتماعی، گروه پژوهش و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال چهارم، شماره ۱۷،صص ۲۴۹-۲۸۸٫

گالبرایت، جان کنت (۱۳۷۱). «ماهیت فقر عمومی»، ترجمۀ دکتر سید محمد حسین عادلی، چاپ سوم، تهران: انتشارات اطلاعات.

بانک جهانی (۱۳۸۳). اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی: گذر ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه، گروه توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، سند بانک جهانی ۳۰ آوریل ۲۰۰۳م، ترجمۀ احمد عظیم بلوریان، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

سن، آمارتیا (۱۳۸۱). توسعه به‌مثابۀ آزادی، ترجمۀ وحید محمودی، چاپ اول، تهران: انتشارات دستان.

باسو، کائوشیک (۱۳۸۲) «درباره اهداف توسعه»، در پیشگامان اقتصاد توسعه: آینده در چشم‌انداز (صص ۸۷-۱۱۶)، ویراستار جرالد میر و جوزف استیگلیتز، مترجم غلامرضا آزاد (ارمکی)، چاپ اول، تهران: نشر نی.

کانبور، راوی و لین اسکوایر (۱۳۸۲). «تطور تفکر درباره فقر: کشف کنش‌های متقابل» در پیشگامان اقتصاد توسعه: آینده در چشم‌انداز (صص۲۲۳-۲۷۰)، ویراستار جرالد میر و جوزف استیگلیتز، مترجم غلامرضا آزاد (ارمکی)، چاپ اول، تهران، نشر نی.

خدادادکاشی، فرهاد و فریده باقری (۱۳۸۴). «نحوۀ توزیع فقر بین خانوارهای ایرانی (۱۳۷۹-۱۳۷۱)»، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره۲۲، بهار، صص ۳۱-۴۲٫

www.ebtekarnews.com

www.mehrnews.com

www.aftabir.com

www.wikiroosta.ir

[۱]. استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (۱۳۷۶-۱۳۹۰)؛ بازنشستۀ وزرات علوم تحقیقات و فناوری؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور (۱۳۷۲-۱۳۷۶)