سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم همایش ملی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
بسم‌الله الرحمن الرحیم
الحمدلله و السّلام علی رسول الله و آله
در ابتدا به خاطر نزدیک شدن به عاشورا، این مصیبت عظمی را خدمت شما و مردم عزیزمان تسلیت عرض می‌کنیم.
این اجلاس، شامل برنامه‌های دیروز کارگاهها و برنامه‌های امروز از نظر ما اجلاس مهمی است و انتظار داریم که نقطه عطفی در حرکت مهم اصلاح نظام اقتصادی ما باشد. البته این کار به اندازه اهمیت آن، دشوار است‌و باید باتوجه به دشواریها،کمرها رابست و‌به‌میدان رفت.
وقتی که اجازه پیدا کردیم سیاستهای کلی اصل 44 را در مجمع بنویسیم، ارزیابی خودمان این بود که این حرکت یک انقلاب اقتصادی در کشور خواهد بود. خوشبختانه چند روز پیش، این تعبیر را من و رؤسای سه قوه از زبان رهبر انقلاب شنیدیم. خوب است که من در ابتدا همان نکات مهمی را که رهبری در آن جلسه به ما فرمودند، خدمت شما عرض کنم تا شاید تأثیر آن برای جدّی شدن این برنامه و همایش بیش از گفته‌های ما باشد.
ایشان دو هفته پیش، سران سه قوه و مرا دعوت کردند تا درباره اجرای اصل 44 حرف بزنند. نکاتی دردمندانه گفتند که من آنها را عرض نمی‌کنم. چون اگر خودشان صلاح دانستند، در هرجا لازم دیدند، می‌گویند. ولی نکاتی است که فکر می‌کنم برای اطلاع شما ضروری است تا نظر ایشان را بهتر بدانید و ملت ما بداند که رهبرشان چه می‌خواهد و پشت سر این برنامه طولانی که ما به اینجا رسیدیم، چیست.
ایشان فرمودند: «انتظار ما از سیاستهای کلی اصل 44 که تنظیم و ابلاغ شد، یک انقلاب اقتصادی بود.» درست همان امیدی که ما داشتیم، ولی هیچ‌وقت به زبان نیاورده بودیم و فکر می‌کردیم این‌گونه است. ایشان این تعبیر را با صراحت فرمودند.
نکته بسیار مهمی گفتند که از لحاظ تاریخی اهمیت دارد و برای آینده‌نگری هم بسیار مهم است. مخصوصاً در فضایی که رهبری تصمیم گیرنده اصلی مسائل اصولی کشور هستند. ایشان فرمودند: «برای من فکر تازه‌ای نبود. من از اول انقلاب، این عقیده را داشتم، ولی شرایط موجود طوری نبود که بتوان این فکر را عملی کرد.» صریحاً گفتند با سیاستهایی که اول انقلاب در مورد دولتی کردن امور بود، موافق نبودند، اما فضای آن روز مجال اقدام بیشتر را نمی‌داد. ولی امروز، فضا آماده‌تر است و شرایط جهانی هم به گونه‌ای است که تأخیر این فکر مناسب نیست.
من با حذف تعبیرات خاص ایشان، مضمون را عرض می‌کنم. بعد توضیحی دادند که درست همان چیزی است که ما به خاطر آن تلاش زیادی کردیم، فرمودند: «هدفی که در چشم‌انداز انتخاب شده که ایران در 20سال آینده در بخشی از دنیا مقام اول را داشته باشد، با توسعه عمیق و انقلاب اقتصادی واقعی قابل تحقق است و انقلاب اقتصادی در جهت توسعه امکان ندارد، جز با حضور جدی بخش خصوصی. دولت همیشه تلاش می‌کند، علاقمند هم هست، مدیران هم تلاش می‌کنند. اما تجربه‌ها در همه دنیا نشان داده که این بخش خصوصی است که در فضایی که دولت درست می‌کند، می‌تواند کشوری را بسازد و
جلو ببرد.» این خلاصه صحبت طولانی ایشان بود. من هم در پایان به ایشان عرض کردم: «چه خوب است که مردم این حرفها را از زبان خود شما بشنوند و بخش خصوصی بداند که سیاست واقعی کشور چیست، چون اعتماد بیشتری به وجود خواهد آمد.» اما برای بازتر شدن مسأله، من عقب‌تر می‌روم و نهایتاً هم جمع‌بندی خواهم داشت.
شاید شما بارها اصل 44 قانون اساسی را خواندید، در این بحث خوب است اول این متن را بخوانیم تا ببینیم این متن چه بود و ما از این اصل چه می‌خواهیم. این اصل در فضای ویژه‌ای نوشته شد. تقریباً همه شما در آن فضا حضور داشتید و می‌دانید فضای فکری از لحاظ اقتصادی در آن شرایط چه بوده است. جالب این است که خبرگان کشور ما مواظب بودند که نکته‌ای در ذیل این اصل بگذرند که اگر روزی فضا مناسب شد، اهداف واقعی نظام اقتصادی را تحقق بدهد. این بسیار جالب است. آنچه که در صدر است، در آن فضا غیر از این نمی‌شد که فضا برای شما روشن است.
اصل 44: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل- ببنید که چقدر سنگین گرفته شده است – کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر- که هر دوی آنها در قانون اساسی تعریف نشده و معمولاً با سلیقه‌ها انتخاب می‌شد- بازرگانی خارجی- که استثنا هم ندارد- معادن بزرگ - که درباره این هم بعدها بحث جدّی شد که معادن بزرگ یعنی چه - بیمه و صدها شبکه بزرگ آب‌رسانی، رادیو، تلویزیون، پست، تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه، راه‌آهن و مانند اینهاست.
«مانند اینهاست» هم باری اضافه بر دوش گذاشت که اگر سلیقه‌ای در کار بود، می‌شد هرچیزی را اضافه کرد و خیلی‌وقت‌ها هم شد که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت بود. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمّل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است، یعنی بخش کاملاً فرعی‌ای در آن فضا در نظر گرفته شده است.
نکته مهمی که آنها در ذیل گذاشتند و ما الان به این ذیل تمسّک کردیم و سیاستهای جدید تدوین شد و رهبری تأیید کردند، این قسمت است. البته معروف است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد. این قید مهمترین مسأله آن است که بخش اسلامی آن این‌گونه است. چون اسلام هم همین را می‌خواهد که مایه زیان جامعه نشود. یعنی جامعه از این نوع اقتصاد ضرر نکند، مالکیت این‌گونه که گفتیم مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می‌کند. ما با این ذیل که همیشه مطرح بود، بحث‌های بسیار طولانی و کارشناسانه انجام دادیم و به این نتایج رسیدیم که عرض می‌کنم.
عملیات این اصل در تاریخ جمهوری اسلامی جالب است. طنز هم در آن است. اوایل انقلاب دو جریان در کشور بود: یک جریان که رادیکال بود و گرایش چپ داشت و یک جریان هم محافظه‌کار بود و به جریان راست متمایل بود. ما در مجلس در کوران برخورد این دو تفکر بودیم. اکثریت مجلس هم طرفدار تمرکزگرایی بود که بیشتر رادیکال‌ها و جوانهای انقلابی بودند. اقلیتی غیر از این بودند، شورای نگهبان هم بیشتر در کنار اقلیت بود. در همه این موارد دائماً مشاجره داشتیم. آن موقع شورای نگهبان در اکثر مواردی که مجلس براساس صدر اصل تصویب می‌کرد، نگران بود و ایراد می‌گرفت. مثلاً بازرگانی خارجی یا معادن وخیلی چیزهای دیگر که در تاریخچه مجلس اول وجود دارد.
یعنی درست این‌گونه بود که جریان رادیکال متمایل به چپ کشور به همان طرف تمرکزی و صدر اصل می‌رفت و نگاه شورای نگهبان به ذیل اصل بود و می‌گفت ما باید این را رعایت کنیم که دائماً این اختلافات به بن بست می‌رسید. خدمت امام می‌رفتیم و ایشان مسأله را به صورت موقت حل می‌کردند. گاهی اجازه به دو سوم مجلس می‌دادند که نظر شورای نگهبان را با قید ضرورت ندیده بگیرند و نهایتاً هم به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت منجر شد که داوری در این اختلافات باشد. شاید عمده دلیل حضور مجمع تشخیص مصلحت، همین اصل بود. البته ادله دیگری هم هست. رفته رفته تجربه‌ها، چیزهای دیگری را نشان داد و موضع این دو جریان نسبتاً معکوس شد.
این که عرض کردم طنز است، واقعاً این‌گونه است. سالهاست که ما می‌بینیم جریان رادیکال گذشته در مسائل اقتصادی مواضع لیبرالی دارد و معکوس آن را در این جناح می‌بینیم و تأییدها و ردها بیشتر در این زمینه دیده می‌شود. این بحث فصل قابل توجهی از تاریخ ماست که باید تحلیل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شود که چطور این مسیر این‌گونه طی شد تا به اینجا رسیده است.
بهرحال ما از سال 1376 در مجمع بتدریج باز کردن موارد صدر اصل را شروع کردیم. موارد زیادی به تدریج باز می‌شد تا بالاخره منجر شد به اینکه اصل سیاستهای کل اصل 44 را بنویسیم تا بعد بتوانیم با معیار کار کنیم. چون رهبری دستور دادند، مجمع وارد بحث شد و ما در سال 1383 کار را تمام کردیم و تقدیم رهبری شد و ایشان بخش عمده آن را تأیید کردند. یک بخش را هم در سال 1384 تأیید کردند و ابلاغ شد.
کار مهمی است، حقیقتاً بخش خصوصی در کشور ما از لحاظ استعداد، چیز کمی از بخشهای خصوصی دیگران ندارد، سابقه آن هم کم نیست و نیروهای مخلصی که مخلصانه می‌خواهند در بخش اقتصاد فعال باشند و زیربناهای کشور را بسازند، بسیار زیادند. نیروهای متخصص، عالم، دانشمند، دوره دیده و با سابقه هم بسیار فراوانند. ظرفیت انسانی و شرایط ما ایجاب می‌کند.
هدف‌گیری مقام اولی در حدود بیست‌و هشت کشور دنیا که در محدوده مصوبه چشم‌انداز ما وجود دارد، ایجاب می‌کند تا ما از این ظرفیت بزرگ در کشور استفاده کنیم. بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری، ما در کمیسیون نظارت و هم در جلسات دیگری که در مجمع داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که اصل 44 متأسفانه در اجرا پیشرفت نکرده است. انتظاری که بود، این بود که بعد از اینکه موانع برطرف شد و نظر رهبری روشن شد و پشتیبان جدّی پیدا کرد، سرعت بیشتری بگیرد. نمی‌خواهم از جهت خاصی انتقاد کنم، همه ما این‌کار را کردیم.
ما به عنوان ناظر وظیفه نظارت خود را به خوبی انجام ندادیم، البته ما عذر مقبولی داریم که نمی‌خواهم عرض کنم. قوه قضاییه زمینه لازمی را که برای امنیت شغلی و سرمایهگذاری و را حتی خاطر کسانی که می‌خواهند زندگی خود را در این بخش به کار گیرند، ایجاد نکرده است. این هم به مصوباتی احتیاج دارد که باید لوایح آن را برای اقدامات عملی تهیه کنند. مجلس شورای اسلامی جز تشکیل یک کمیسیون برای این منظور با برخی صحبت‌هایی که شده، هنوز کار جدّی‌ای نکرده است. البته مجلس هم منتظر لوایحی است که از طرف دولت و قوه قضاییه برود و دولت هم دستور خاص رهبری را برای اینکه سازمان درستی ایجاد و کارهای خود را شروع کنند، بسیار کند عمل کرده است. مجموعاً دست‌اندرکاران اجرای این اصل و نظارت از کار عقب هستند.
منظور ما از این همایشی که برگزار کردیم و با این صراحت با شما حرف می‌زنم که چکیده واقعیت مطالب فراوانی است، این است که تحول عمده‌ای در کشور اتفاق بیفتد. اگر همین طور که الان پیش می‌رویم، برویم و با این کندی حرکت کنیم، مسلماً کشورهایی که چند درجه از ما عقب هستند، در منطقه‌ای که ما باید اول باشیم، از ما هم جلو می‌افتند و قطعاً به هدف چشم‌انداز بیست ساله نخواهیم رسید.
در بعد اقتصادی که الان مطرح است، صحبت می‌کنم. اقتصاد در بقیه امور تأثیر جدّی دارد و آثار آن همه جا بروز خواهد کرد. ما در اصل 44 بخش روشنی داریم که باید به آن بخش روشن درست عمل شود. امکاناتی را که مشخص کردیم که به بخش خصوصی واگذار و درآمد آن به خزانه واریز شود. بنا شد پولی که می‌گیریم، بی‌حساب از دستمان در نرود. در خزانه که واریز شد، از طریق برنامه‌ها و بودجه‌ها به مصارف عمده‌ای برسد که چهار مصرف آن را خدمت شما عرض می‌کنم. همه اینها از ضروریاتی است که باید انجام بدهیم:
بخشی از اینها باید مصرف شود تا خانواده‌های ضعیف و زیرخط فقر را خود اتکاء کند. خود اتکاء کردن هم تعریف روشنی دارد، باید برای اینها، مسایل معیشت، شغل و سایر چیزها را فراهم کنیم.
بخش دوم باید صرف تقویت تعاونی شود. چون تعاونی یکی از بخشهای اساسی نظام اقتصادی ماست و می‌دانیم و تجربه گذشته ما خوب نشان داد که تعاونیها نتوانستند سرمایه جذب کنند و انگیزه فعالیت در اعضای خود به وجود بیاورند. ما مشکل این کار را کشف و اصلاحی در تعریف تعاونی کردیم. تعاونی را به گونه‌ای تعریف کردیم که ممکن است تعاونیها هم به صورت شرکتهای سهامی عام وارد عمل شوند. ما از این راه هم می‌توانیم اساس تعاونیها را اصلاح کنیم و هم حمایتشان کنیم تا بتوانند نقش خود را در کشور انجام دهند.
مسئله سوم که برای وجوه فراوانی که به دست می‌آید درنظر گرفتیم، این است که بخش خصوصی را تقویت کنیم. یعنی بخش خصوصی که می‌خواهد در کارهای بزرگ وارد عمل شود و سرمایه لازم را ندارد، دولت به صورتی دست او را نبندد، شریک شود، سرمایه ببرد، ولی بگذارد که بخش خصوصی بتواند با همان شیوه‌های این بخش، کار خود را انجام بدهد.
بخش چهارم آن هم ساخت زیربناها و حلقه‌های مفقوده‌ای است که احیاناً بخش خصوصی به سراغ آنها نمی‌رود یا نمی‌تواند برود و بعد حاکمیتی دارد. این روشن است. سرمایه عظیمی از انتقال شرکتهای دولتی و بنگاههای دولتی به دست می‌آید که بسیار بسیار عظیم است.
این چهار عنوانی که الان در کشور ما به آنها نیاز است، باید از این سرمایه از طریق برنامه و بودجه و مجلس تغذیه کند، یعنی دولت پیشنهاد می‌دهد، به مجلس می‌رود، مجلس هم بررسی می‌کند و شورای نگهبان هم نظارت می‌کند که با این سیاستها خوانده شود و بعد مجمع هم باید ناظر باشد که این سیاستها نقض نشوند.
الان مشکل کشور ما کجاهاست؟ شاید کمتر کسی در بین شما باشد که نداند: یکی کمی سرمایهگذاری است، کمی سرمایهگذاری بخش خصوصی که باید خیلی در این زمینه سرمایهگذاری می‌کردیم. جای بخش خصوصی در سرمایه‌گذاریهای اساسی خالی است.
دوم کمی بهره‌وری است. همین سرمایه‌ای که گذاشته شد، در کشورهایی که ساز و کار درستی دارند، چندین برابر از ما بهره‌وری می‌گیرند. ما در رشد اقتصادی که حدود 8درصد برای دوره بیست ساله در نظر گرفتیم، 5/2درصد آن را برای ارتقای بهره‌وری گذاشتیم. باید بهره‌وری را بالا ببریم، کاری که الان ژاپنی‌ها می‌کنند.
در ایران الان بیشترین چیزی که دارد به کار گرفته می‌شود، منابع طبیعی کشور مثل نفت، گاز، معادن، فضای کشور و نیروی کار است، یعنی اعمال نیروی کار. آنچه که جای آن خالی است، بهره‌وری درست از نیروی کار است، کاری که سازنده است. از آن طریق ارزش افزوده واقعی به دست می‌آید. در آن صورت می‌توانیم در دنیا رقابت کنیم و کالاهای ما قابل رقابت باشد. الان اگر بخواهیم رقابت کنیم یا باید از منابع انرژی ارزان و یا از نیروی کار ارزان استفاده کنیم. اینها همان چیزهایی است که وجود دارد.
این کار درست نیست و اتلاف منابع است. ما باید کار کنیم. کار واقعی این است که از این سرمایه، فضا و شرایطی که هست که همان آمایش درست سرزمینی است که یکی از بحث‌های مادر است و هنوز مجمع کار آن را تمام نکرده است- البته کمیسیون کار آن را تمام کرده، ولی هنوز به صحن مجمع نیامده است- باید کشور را در یک تحول واقعی قرار دهیم. انقلابی که تحت عنوان انقلاب اقتصادی مدنظر است، همین است که:
اولاً سرمایه‌های مزاحم، سرگردان، انگل و یا به خارج فرار کرده بخش خصوصی خودمان به فعالیت‌های سازنده برگردد،
ثانیاً چنان شرایطی به وجود بیاید که بهره‌وری بالا برود.
البته اگر بخش خصوصی بیاید، خود به خود بالا می‌رود. ولی ما هم باید شرایط را فراهم کنیم، خیلی شرایط از لحاظ امنیت خاطر، امنیت شغلی، آینده مطمئن و ... لازم است که همه در اسلام وجود دارد. ولی متأسفانه در ایران به درستی انجام نمی‌شود.
آن‌گونه که من مطلع شدم، بحث‌هایی دیروز در کارگاهها بود و بخش خصوصی در کارگاه مخصوص به خودش حرفهای جدی داشته که حرفهای آن هم قابل توجه است. ما نباید با انتقادات جدّی و دلسوزانه، برخورد سرد کنیم. واقعاً حرفهای آنها را باید جدّی بگیریم و روی آنها بایستیم. البته الان بخش خصوصی این زمینه را دارد. اگر نخواهد از دولت چیزی بخرد، با اجازه‌ای که ما دادیم، می‌تواند در همه این کارها وارد شود و از صفر شروع کند و نیروگاه، راه‌آهن و فرودگاه بسازد، در هواپیمایی و کشتیرانی وارد شود و یا سد بسازد.
در همه کارها می‌توانند وارد شوند، منتها شرایطی لازم دارد، یعنی اگر ما شرایط قضایی، امنیتی، حقوقی، استقرار قوانین بلند مدت، پرهیز از روزه‌مرگی و اعمال سلیقه‌های فردی را از جامعه جمع نکنیم و آنهایی که لازم است نیاوریم، آنها وارد ساخت هم نمی‌شوند. چون دوره ساخت سرمایهگذاری دوره سختی است و باید مثلاً به ده سال آینده اطمینان داشته باشند. چون دوره بهره‌برداری که بخواهد سرمایه برگردد، حداقل ده سال است و آنها باید در شرایطی خوب قرار بگیرند. زمینه فکری و فرهنگی آن را باید به وجود بیاوریم، هنوز کسانی هستند که این کارها را ضد عدالت و تبعیض می‌دانند. چیزهایی می‌گویند و تعبیرات ناشایستی می‌کنند، باید آنها را آگاه و روشن کرد. در این میدان خیلی‌ها باید وارد شوند، رهبری باید همانطور که تا به حال آمدند، بازهم در میدان باشند و ادامه بدهند و مخصوصاً نظرات خود را با مردم در میان بگذارند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام باید کاری که شروع کرد، تکمیل کند. ما هنوز الزامات را ننوشتیم، الزامات بسیار بسیار مهم است و همینطور سیاستها و حتی اصل 44. مجلس شورای اسلامی با ظرفیت بسیار خوبی که از نیروهای با تجربه، عامل و شجاع دارد، مخصوصاً مقداری که از عمر این مجلس باقی‌مانده، باید از این فرصت بیشتر استفاده کنند. اگر خودشان می‌توانند، طرح بدهند یا اینکه می‌توانند از نظرات دیگران استفاده کنند و لوایحی بدهند. البته لایحه‌ای تهیه شده که به مجلس می‌رود. ان‌شاءالله روی آن کار شود که بهتر عمل شود و تقویت شود و لایحه خوبی در بیاید.
رسانه‌ها واقعاً باید در این میدان جهاد کنند، رسانه ملی خیلی بُرد دارد و مسئولیت بسیار بسیار سنگینی دارد، سایر رسانه‌ها، تریبونهای نمازجمعه و تریبونهای دیگر باید کار کنند و این فضای فرهنگی را ایجاد کنند.
ان‌شاءالله در یک سخنرانی دیگر باید آن فضا را خدمت کسانی که نمی‌دانند باز کنیم، در آن فضا چنین چیزی نوشته شده است و برای این فضای جدید حتماً باید بیشتر کار شود. احزاب مسئولیت‌های سنگینی در اینجا دارند. نهادهای عمومی که الان خیلی فراوانند و امکانات زیادی در اختیار دارند و بخش زیادی از اقتصاد را در دست دارند و بخش زیادی از تصمیم‌گیریها با آنهاست، باید هماهنگی کامل داشته باشند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، به خصوص دستگاه قضایی بیش از همه باید پشتیبانی کنند تا خیال همه جمع شود که حق هر کسی در جای خود در حد قانون محفوظ می‌ماند.
اگر مجموعه‌ای از این قبیل کار کنیم و به اصطلاح یک بسیج عمومی و عزم ملی را ارائه بدهیم، می‌توانیم این کار بزرگ را انجام دهیم. افق خیلی روشن است. اگر این برنامه‌ها با عزم ملی و بسیج عمومی همراه باشد، در بیست‌سال آینده حقیقتاً ایران را در پیشاپیش کشورهای در حال توسعه و درحدّ کشورهای پیشرفته خواهیم دید. آن روز است که می‌توانیم به الگوی اسلامی افتخار کنیم و مطمئن باشیم که وظیفه انقلابی و اسلامی خود را انجام دادیم و از این اتمام حجتی که خداوند بر ما کرد و در این زمان مشخص سررشته امور را به دست اسلام و مسلمین داد، در بهترین جای دنیا، یعنی ایران و با مکتب فوق‌العاده غنی اهل بیت که در اختیار ماست، ان‌شاءالله از عهده وظیفه تاریخی خودمان برای آینده اسلام و جهان سوم و مستضعفان بربیاییم. بنده خیلی فشرده حرف زدم تا سخنرانان دیگر با تخصص بیشتری که دارند، در مورد بحث‌هایشان فرصت بیشتری داشته باشند. شما را به خدا می‌سپاریم و از خداوند برای این برنامه‌های شما برکت می‌خواهیم.
والسّلام علیکم و رحمه الله