بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم
«اَلâحَمâدُالِلّûهِ ربِّ الâعûالَمین وَ اَلصَّلûوهُ وَالسَّلاûمِ عَلیû رَسولِ اللّûهِ و آلِهِ أَجâمَعیüنâ»
در نظام دیکتاتوری سازمان قانون‌گذاری معنای چندانی ندارد، بلکه این شخص دیکتاتور است که تصمیم می‌گیرد و شیوه تدوین قوانین نیز به خصوصیات حاکم بستگی دارد. در نظام مارکسیستی نیز علی‌رغم ادعاهایی که می‌شود، قدرت از سوی حزب کمونیست حاکم بر جامعه اعمال می‌شود و به‌این ترتیب، دیکتاتوری حزبی، جای دیکتاتوری فردی را می‌گیرد.
در سیستم غربی عموم مردم تابع هوا و هوسهای سیاستمدارانی هستند که از طریق احزاب، به‌مجلس راه می‌یابند.
در مورد نظام قانون‌گذاری اسلام باید گفت که خدا به عنوان قیم بشر، برای زندگی آنها حدودی را ترسیم کرده، اما حق تعیین مرز برای زندگی مردم را حتی به شخص پیغمبر نداده است. جهان‌بینی مسلمانان و الهیون راه را برای هدایت از طریق خدا باز می‌داند. «قرآن» احادیث، سنت و اجتهاد منابعی است که در جمهوری اسلامی برای قانونگذاری به آنها استناد می‌شود. اگر از مردم بخواهیم مالیات بدهند یا ندهند، بجنگند یا نجنگند و یا در مورد چیز دیگری که به نوعی، تصرف در زندگی مردم است، قانون وضع کنیم، باید به‌طریقی عمل کنیم که در پیشگاه خدا جوابگو باشیم.
قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی، مثل اروپا و کشورهای غربی نیست که برای هر موردی اگر نصف به علاوه یک آرا کسب شود، همان‌طور عمل گردد و آن‌طور هم نیست که اگر حزبی پیروز شد، هرگونه خواست عمل کند. ما حاکم بدون بیعت نداریم و این بیعت با انتخابات و آرای مردم  
انجام می‌پذیرد. اخیرآ آقای منتظری کتابی به نام حکومت اسلامی در دست تالیف دارند که بحث‌های خوبی در مسائل فقهی کرده‌اند و حقانیت انتخابات و قبول نظر اکثریت را راه شرعی تعیین نموده‌اند، بنابراین در نظام ما قانونگذاری چنین زمینه‌ای دارد.  در ایران رهبری اسلامی، انقلاب را هدایت کرد و این توده مسلمان مردم بودند که انقلاب را به ثمر رساندند و همین مردم نیز حکومت اسلامی را انتخاب کردند. حالا هم ما شک نداریم که بعد از گذشت 8 سال از پیروزی انقلاب که مردم خیلی چیزها در مورد حکومت اسلامی می‌دانند، اگر دوباره رفراندوم کنیم، اکثریت قوی مردم نظام را تأیید می‌کنند و دلیل این امر حضور میلیونی مردم در صحنه تظاهرات و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس است.
با توجه به اینکه ما منابع اسلامی را برای قانون‌گذاری و رأی مردم را برای بیعت در اختیار داریم، نظام موجود حق دارد قانونگذاری کند، البته حق نداریم خارج از چارچوب خاصی عمل کنیم، زیرا این چارچوب را قانون اساسی مشخص می‌کند. در مورد هرقانونی، اکثریت نمایندگان مردم در محدوده احکام اسلامی و قانون اساسی رأی می‌دهند و تشخیص این مطلب که قوانین با شرع و قانون اساسی مطابقت داشته باشد به عهده شورای نگهبان است.
به نظر من در سالهای آینده مجتهدینی پیدا می‌شود که در برخورد با واقعیت‌های زندگی و اجرای احکام اسلامی در همه ابعاد زندگی اعم از: اقتصادی - اجتماعی و اخلاقی ممکن است تفکر آنها با مجتهدان امروز تفاوت داشته باشد، اما ما باید امیدوار باشیم که فقهایی جامع‌تر از امروز داشته باشیم. البته نه از لحاظ تقوا، بلکه از نظر آشنایی به خصوصیات جامعه و مردم زیرا، فکر تکامل پیدا می‌کند و قانونگذاری هم باید تکامل یابد.
مجلس 10 سال بعد و شورای نگهبان 10 سال دیگر می‌توانند ضمن حفظ اصول، با مبنای صحیح حرکت کنند.