بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدالله والسلام والصلاة علی الرسوالله و آله

به آقایان علما خوش‌آمد می‌گویم. در جلسه‌ای که در مشهد در خدمت آقای طبسی داشتیم، خیلی صحبت شد. گفتند: ممکن است بعضی از آقایان در ذهنشان در رابطه با مسئولیت‌های مجمع و کارهایی که ما انجام می‌دهیم، ابهاماتی داشته باشند. چون بعضی از رسانه‌ها قدری ابهام ایجاد کردند. فکر کردم بهتر است آقایان بیشتر مطلع باشند. منتها اینهایی که می‌خواهم بگویم، قاعدتاً اگر خودتان به قانون اساسی مراجع کرده باشید، می‌دانید که چیز تازه‌ایی نخواهد بود. ریشه کار مجمع به آن تصمیمی برمی‌گردد که امام در دوره اول مجلس گرفتند که یک مقدار از اختیارات ولایی را به ۳ ۲ مجلس واگذار کردند. ما با شورای نگهبان - جناب آقای یزدی و غیره یادشان است - مشکل پیدا کرده بودیم. مصوّبات مجلس را بر می‌گردانند. آن موقع هم بحث‌های مهمی مثل اراضی شهری و اراضی کشاورزی و امثال این، مطرح می‌شد. مجلس برای مردم توقع ایجاد می‌کرد. شورای نگهبآن‌هم نمی‌توانست قبول بکند. بالاخره راه حل این شد که امام با ۲۳ آراء به عنوان ضرورت و احکام ثانوی به ما اجازه دادند که بدون موافقت شورای نگهبآن‌هم قانون تصویب کنیم. این کار را مدّتی می‌کردیم.

شورای نگهبان بعد از آن این‌گونه موارد را که موقّت و ضروری بود، رد نمی‌کرد. چند قانون به این صورت داشتیم. کم‌کم مواردی پیش آمد و امام تشخیص دادند که این را از مجلس جدا کنیم. این فکر باعث تأسیس مجمع تشخیص مصلحت شد که ایشان آن موقع تشکیل دادند. آن موقع دولت خیلی استقبال کرد. چون خواست دولت بود و مشکلات دولت را عمدتاً حل می‌کرد. بنا شد که قانون اساسی اصلاح بشود. در اصلاح قانون اساسی هم با نظر امام و رهبری که قبلاً مقرر بود، در قانون اساسی بردیم، یک مقدار در قانون اساسی وسیع‌تر شد. الآن مسئله مجمع در چند اصل قانون اساسی مطرح است. چند وظیفه یا مسئولیت یا اختیار برای مجمع در قانون اساسی دیده شد که من از روی قانون اساسی آن قانون را مرور می‌کنم که آقایان با سند در یادشان بماند. البته در زمان ریاست جمهوری خودم مسئول مجمع بودم. یکی دو سال به آخر کار رهبری به من فرمودند که تا به حال در مورد سیاست‌های کلّی که مهم‌ترین بخش کار مجمع است، قانون اساسی را اجرا نکردیم و می‌خواهیم اجرا بکنم. از من خواستند که برای بعد از ریاست جمهوری این کار را بپذیرم. من ملاحظاتی داشتم. در حدّ مذاکره ماند و قبول نمی‌کردم و فکر می‌کردم لازم نباشد ولی به آن پنج - شش ماه آخر که رسیدیم، نظرشان قطعی شد و تقریباً حالت خواست بود و از من خواستند که من بپذیرم و پذیرفتم که این مسئولیت را داشته باشم.

روی اعضای آن‌هم مقداری مشورت شد که ایشان به آن اعضاء رسیدند. آن طور که شما اطلاع دارید. نکته مهم دوره جدید، همان سیاستهای کلّی است. الآن شما می‌دانید سیاست‌های کلّی نظام نه تعریف دارد و نه مصادیق آن روشن است. این مسئله در دولت و مجلس هم گاهی سردرگمی ایجاد می‌کند که بالاخره سیاست را نمی‌دانیم. سیاست‌ها هم مال رهبری است. در دوره جدید، کار عمده‌ای که تا به حال کردیم، این است که کمیسیون‌هایی تعیین کردیم. عناوین سیاست‌های کلّی را پیشنهاد دادند و تعریف کردند و ویژگی‌های آن را گفتند. این‌ها از اختیارات ما نیست. این‌ها را رهبری از ما خواسته‌اند. خود ایشان باید عناوین را پیدا کنند و از ما بخواهند که نظر بدهیم.

ایشان به ما به عنوان مشاور، گفتند که شما این کمک را به ما بکنید و ما این کمک را کردیم. حدود صدوده و الی صد و بیست عنوان انتخاب کردیم و خدمت ایشان دادیم. مسائل فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی، اقتصادی، صنعتی، غذایی، زیربنایی و دیگر مسائل کشور را پیشنهاد دادیم و ایشان دارند بررسی می‌کنند تا مواردی را که مایل هستند، به ما بدهند و ما بحث و سیاست‌های کلّی نظام را تعیین بکنیم.

وقتی که تعیین شد، از طرف رهبری در اختیار مجلس و دولت قرار می‌گیرد. بعداً قوانین و تصمیمات در آن چارچوب خواهد بود. این کار در نظام ما مانده است. از وظایف رهبری بوده که عمل نشده بود. رهبری در برنامه دوم، ده- دوازده مورد، مثل عدالت و چیزهای خیلی کلّی را به دولت داده‌اند و دولت هم به مجلس داد و در برنامه دوّم مراعات شد. امّا این کار بزرگ مانده است.

مستندات قانون اساسی را ببینید. این چیزها که در وظایف رهبری است، برای شما روشن است. اصل صد و ده وظایف و اختیارات رهبر را می‌گوید. اوّلین آن تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر تا به حال سیاست‌ها را اعلام کردند، مشورت نکرده بودند. این حرکت جدید اجرای قانون اساسی است که ایشان کردند که باید مشورت می‌شد. الآن مشورت دارد تحقق پیدا می‌کند. یکی از وظایف رهبری بوده است.

اصلی که مشخصاً مال مجمع است، اصل یکصدودوازدهم است. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که- این یکی از وظایف ماست که در آن چیزی که قبلاً گفتم، نیست - شورای نگهبان مصوّبه مجلس شواری اسلامی را، خلاف موزاین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند که خیلی اتفاق می‌افتد. این یکی از کارها است. مشاوره کار دوّم ماست. که مواردی را رهبری به ما ارجاع می‌دهند. این اعم از مشاوره در موارد سیاست کلّی و سایر وظایفی است که در این قانون ذکر شده است. پس وظیفه سومی هم داریم. سایر وظایف را علامت گذاشتم و می‌خوانم.

پس مجمع به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای آن‌هم در اختیار رهبری است. اعضای ثابت و متغیر مجمع را رهبری تعیین می‌کنند. ثابت به این دلیل آمده که در گذشته، امام یک عده را به عنوان شغل‌هایشان، مثل رئیس جمهور و رئیس مجلس ثابت تعیین کرده بودند و یک عده مثلاً وزیر و افرادی از این قبیل اضافه می‌شوند. البته افراد آن را اصلاح کردیم. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب می‌شود و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. مقرراتش را به صورت آیین نامه نوشتیم و به رهبری دادیم و ایشآن‌هم تأیید کردند. البته تفاوتی که با خبرگان داریم این است که خبرگان مقرراتش را خودش می‌نویسد و خودش تصویب می‌کند و نیازی به تصویب رهبری ندارد و ما احتیاج به تصویب رهبری داریم که ایشان تصویب کردند. مواردی که در اصل یکصدو یازدهم هنوز است، بیشتر مواردی است که رهبری از انجام تکالیف خود ناتوان یا مریض شوند. یا مشکلی پیش بیاید. یا عزل شوند. یا اتفاق بیفتد که چیزهای مهمی به مجمع تشخیص مصلحت مربوط می‌شود. هرگاه از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود که از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهفتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. در این فاصله چه اتفاق می‌افتد؟

در این فاصله، تا هنگام معرفی رهبر، مسئولیت‌هایی به مجمع واگذار شده است. شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شواری نگهبان - به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت - باید از فقهای شورای نگهبان یکی را برای شورای اداره کشور تعیین کند. این شورا همه وظایف رهبری را به صورت موقت بر عهده می‌گیرد. چنانچه در این مدّت یکی از آنان به هر دلیل نتوانند انجام وظیفه نمایند، باز هم مجمع باید حل نماید. فرد دیگری به انتخاب مجمع و نظر اکثریت فقها در شورا به‌جای وی منصوب می‌گردد. این هم نکته دیگر است.

در همین فرض، وظایف مهمترش این است که این شورا، بعضی از اختیارات رهبری را می‌تواند عمل کند و بعضی‌ها را نمی‌تواند عمل کند. آن‌هایی را که می‌تواند و آنهایی را که نمی‌تواند عمل کند، باید با اجازه مجمع باشد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ قسمت‌های «د» و «ه» و «و» بند ۶ اصل یکصدودهم، پس از تصویب ۴ ۳ اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند.

مواردی را این شورا بخواهند تصمیم‌گیری بکنند، باید در اینجا به تصویب برسد. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شد، همین شورا، با همین کیفیتی که گفتیم، باید وظایف رهبری را انجام بدهد. بنابراین الآن وظایفمان یکی رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس است که گاهی می‌آید و انجام می‌دهیم. یکی معضلات کشور است. بند ۸ اصل یکصدودهم که قبلاً خواندم و آن این است: حل معضلات نظام که از طریق قانونی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می‌شود.

نمونه آن‌همین قانون مواد مخدّر است که ما اخیراً اصلاح کردیم. در زمان امام این را به مجمع دادند. الآن اصلاح آن را به مادادند. نمونه دیگر آن مسائل مربوط به ارز بود. دو سال پیش که در کشور بحران پیش‌آمد، مجمع مصوّبه‌ای را گذراند که خیلی کارگشا بود و مسائل کشور را حل کرد. یعنی تصویب چیزهای اتفاقی که پیش می‌آید. پس الآن کارمان یکی رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. یکی تنظیم سیاست‌های کلّی و یکی اصلاح بعضی از قوانین مثل همان قانون ارز یا قانون مواد مخدر است که خودمان ابلاغ می‌کردیم. اخیراً رهبری نظرشان این شد که به ایشان بدهیم و ایشآن‌هم ببینند و روش ابلاغ به انتخاب خودشان باشد. ما هم اصلاحیه خودمان را دادیم که ایشان باید به هر نحوی که می‌خواهند ابلاغ کنند.

رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبآن‌هم به این صورت است که وقتی مجلس قانونی را تصویب و شورای نگهبان رد کرد، دوباره به مجلس برمی‌گردد و مجلس یا اصلاح می‌کند و نظر شورای نگهبان را تأمین می‌کند، یا نمی‌کند. اگر نکرد، پیش ما می‌فرستد و ما بحث می‌کنیم. البته اصلاحات ما محدود است.

قبلاً وسیع بود، ولی الآن محدود کردیم و در آن اصلاحات انجام می‌دهیم. عمدتاً به صورت نه یا آری است. یکی از دو طرف را می‌پذیریم و ابلاغ می‌کنیم. بخش‌هایی که مربوط به وظایف رهبری است، هنوز پیش نیامده است. انشاءالله هیچ وقت پیش نیاید.

ما حتّی برای آن آیین نامه ننوشتیم، چون تا به حال ضروررتی پیدا نکرده است. ولی باید یک آیین نامه برای آن تهیه بکنیم که بعداً این کار را انجام می‌دهیم. مسئله مهمی که الآن در جریان است، سیاست‌های کلّی است که انشاءالله پس از تصویب و تأیید مقام معظم رهبری برای اجرا در جامعه فرستاده می‌شود.

والسّلام علیکم و رحمه الله