بسم الله الرحمن الرحیم

قرار بود که آقای دکرت حدّاد امروز اینجا، با شما برنامه داشته باشند، ایشان دیر کردند، من که فردا با شما برنامه داشتم، حالا که اینجا هستم، برنامه‌ام را جلو می‌اندازم.

برنامه‌ای که برای من پیش‌بینی شده بود که صحبت کنم، خطوط کلی اقتصاد اسلامی بود. من روی کلیّات، امروز بحث می‌کنم، که البتّه آقایان، با توجه به اینکه خودتان اهل فضل و سواد و مطالعه و تحقیق هستید، این کلیّات را با توجه و مراجعه به مدارک و مبانی اسلام می‌توانید توسعه دهید و باز کنید و وقتی که به واحدهایتان برمی‌گردید، با کار بیشتری که روی آن می‌کنید، با چند جلسه برای دوستانتان توضیح دهید. البتّه، بعداً ما اینها را به صورت مقاله و جزوه و کتاب و سخنرانیهای مفصّل در اختیار دوستان خواهیم گذاشت.

به طور کلّی، امروز دو مکتب اقتصادی بر دنیا حکومت دارند که هر یک از اینها یک بخشی از دنیا را گرفته‌اند و از میان این دو مکتب یک چیز دیگری جوشیده که نمی‌توان اسمش را مکتب گذاشت، مخلوطی از این دو مکتب درآمده که سه جریان شده است. ولی آنچه که ما به عنوان اسلام داریم - که پیش از هر یک از این سه جریان به وجود آمده است - اصولی دارد که در آنها مزایای همه این سه جریان وجود دارد و نواقصی که در این سه جریان به چشم می‌خورد، در اسلام نیست. البتّه، آن شکلی که من می‌خواهم مطرح کنم، پیاده نشده است. با توجّه به مبانی و مدارک یک چیزی ارائه می‌دهند که می‌شود این را بعنوان خطوط مکتب اقتصادی اسلام عرضه کنیم.

جریان کاپیتالیسم و سوسیالیسم؛ سرمایه‌داری و اشتراک. هر دو به صورت مکتب عرضه شده است. بعضی هم اصول و فروعی دارند. جریان سوّم را میکسچراکونومیک نام گذاشتند که امروز در دنیا جاهای زیادی هست که به این شکل اداره می‌شود. میکس(یعنی مخلوط)، میکسچر »مخلوط شده« اکونومیک(اقتصاد)؛ میکسچر اکونومیک(اقتصاد مختلط) که مایه‌هایی از سرمایه‌داری و مایه‌هایی از سوسیالیسم دارد. کشورهای سوسیالیستی که شوروی در رأسشان است و اقمار شوروی و چنین و خیلی از کشورهای دیگر که اسمشان را سوسیالیستی گذاشته‌اند مثل سوئد و آلمان شرقی و کشورهایی از این قبیل به عنوان اردوگاهی از سوسیالیست شناخته شدند. چون حزب سوسیالیست در آنجا حاکم است. کشورهای سرمایه‌داری که کاپیتالیست هستند، برنامه‌شان کاپیتالیسم است؛ مثل آمریکا، کانادا، آفریقای جنوبی، رودزیا و این تیپ کشورها.

کشورهایی هستند که اختلاط اقتصادی دارند؛ مثل اتریش، انگلستان و خیلی کشورهای دیگر، یعنی بخشی از اقتصادشان را دولت اداره می‌کند و بخشی دیگر را بخش خصوصی؛ بخشی از تولید و توزیع را دولت متکفل شده و بخشی را در بخش خصوصی.

راههای اصلی کاپیتالیسم این است که بخش خصوصی هم بتوانند تولید و توزیع کنند و به صورت آزادانه همه جور تصرّفی در کار اقتصادی بکنند. اصل کاپیتالیسم اینست. هم ابزار تولید و هم سایر چیزها در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت دخالت مالکانه‌ای در این مورد نکند و برای سرمایه هم در تولید سهمی قائل شویم و آن سهم هم نوعاً در سود آزاد است و به قوانین اقتصادی و عرضه و تقاضا و چیزهای دیگری که در قوانینشان است، محوّل می‌شود.

نقطه مقابل آن در سوسیالیسم تکیه اصلی روی مالکیّت مجلسی است؛ یعنی اصل بر این است که ابزار تولید و سایر چیزها در اختیار و تصرّف دولت باشد.

اقتصاد مختلط، نمی‌شود اسمش را مکتب گذاشت، ولی به هر حال هست و آن اینست که در بعضی موارد فرض کنید، صنعت ذوب آهن، مس، ماشین آلات بزرگ صنعت اتم و به طور کلّی صنایع مادر را دولت متکفل می‌شود و قسمتی از فروشگاهها و کارها و بخشی را هم در اختیار بخش خصوصی می‌گذارد که کارخانه‌ها باشند، زمین‌دار باشند، کشاورزی داشته باشند، دامدار باشند، یک سری کارها را هم بخش خصوصی انجام دهد.

امّا آن سوسیالیسم و کمونیسم بین خودشان یک سری اختلافاتی دارند و هر کدام وضعیت خاص خودش را دارد.

شعار سوسیالیسم [این است]: از هر کس به اندازه قدرتش و به هر کسی به اندازه نیازش؛ یعنی هر کس به اندازه‌ای که قدرت دارد و کار می‌کند، به او می‌دهیم و به هر کس به اندازه کاری که کرده می‌دهیم. اگر این باشد، باز تبعیض در دارایی هست؛ برای اینکه اشخاص یک اندازه کار نمی‌کنند. امّا کمونیسم یک مرحله بالاتری را مطرح می‌کند و آن اینکه از هر کسی به اندازه قدرتش کار می‌کشیم، ولی به اندازه کارش به او نمی‌دهیم، بلکه به اندازه نیازش به او می‌دهیم. اگر نیاز نداشت، برندارد. این جامعه ایده‌آلی است که به بهشت موعودش هنوز نرسیده‌اند و نخواهند رسید. این شعارشان است. می‌دانیم که سوسیالیسم تمام عیار در دنیا وجود ندارد. مگر در کامبوج که حدّ اعلای این جریان وجود دارد. سوسیالیسم الان در دنیا از ده درصد، حتّی حدود 95درصد  تإ 100درصد  متحوّل است. بعضی کشورها 20درصد  و 30درصد  اموال و منابعشان را ملّی کرده و در اختیار دولت قرار داده‌اند؛ مثل آلمان شرقی و سوئد و خود انگلستان - وقتی حزب کارگر حاکم باشد؛ چون برنامه‌اش نوعی سوسیالیستی کردن است و مثل اسرائیل و این طور کشورها.

بعضی از کشورها هستند که یک مقدار این سوسیالیستیشان شدیدتر است، مثل یوگسلاوی و لهستان که احیاناً بعضی موارد تا 70 و 80درصد  مالکیّت دولت است. در بعضی موارد مثل هتل‌داری، کشاورزی، دامداری و این طور چیزها، بخش خصوصی خیلی زیاد است. با اینکه اصل، سوسیالیسم است، امّا سوسیالیسمشان متحوّل است و ثابت نیست.

در کامبوج آن چنان شدید است که حتّی پول وجود ندارد وقتی که انقلاب شد، اسکناس‌ها را ریختند و سوزاندند. امّا حالا همه مردم فقط مالک کوپن هستند موقعی که کار می‌کنند، یک کوپن به آنها می‌دهند و مواد غذایی را به طور کوپن به کسانی که کار می‌کنند، می‌دهند. فقط این دولت است که مالک همه چیز است و افراد مالک کوپن هستند.

پس یک کشور مثل کامبوج سوسیالیست، این طور است و یک کشور مثل سوئد و آلمان شرقی است که بخش خصوصی [فعّال است] و مالکیت همه چیزها برای سرمایه‌داران قدیم است، ولی یک نظام خاصّی تنظیم کرده‌اند. همچنین در کشوری مثل یوگسلاوی زمینهای بزرگ هنوز در اختیار مردم و بخش خصوصی است. من آنجا فروشگاههای بزرگ چند طبقه خصوصی دیده‌ام و حتّی لوازم لوکس و مبلمان گرانقیمت و چیزهای غربی آورده‌اند و مصرف می‌کردند. پس یکنواخت نیست، یک اختلافی است. از سطح 10درصد  شروع می‌شود، تا کشوری مثل کامبوج به آن حد برسد. در عین حال، آن کشورهایی که خیلی داغ شروع کردند، در عمل قدم به قدم به طرف یک نوع سرمایه‌داری محدود برمی‌گردند و در عمل دیدند که این با کم کاری و تنبلی و هدر دادن نیروهای انسانی و طبیعی است. ناچار شدند، برای تشویق بخش خصوصی، یک چیزهایی را اجاره دهند. الان می‌دانید که در شوروی که مالکیّت زمین به کلّی ممنوع بود، الان اکثر کشاورزها از پانصدمتر تا ده‌هزارمتر - با تفاوت به درجه‌های استحقاق مختلف - در اختیارشان گذشته‌اند که من در یک مقاله تحقیقی دیدم که در شوروی 25درصد  محصولات از 6درصد  اراضی بخش خصوصی به دست می‌آید. یعنی 6درصد  مجموع اراضی برای بخش خصوصی است که در اطراف خانه‌هایشان دارند و این 6درصد  به دلیل اینکه با رغبت بیشتری روی اینها کار می‌کنند و بهتر به زمینهایشان می‌رسند، 25درصد  محصول می‌دهد و آن هم مرغوبترین محصول شوروی است که بازار سیاه دارد و خیلی طالب دارد و حتی در دامداری آن مقدار دامی که در این مناطق نگه می‌دارند، بازده بسیار بهتری دارد. در چین اصلاً سیاست اینست که مقدار بخش خصوصی را تقویت کنند و خلاصه اینست که سوسیالیسم ناب تمام عیار، اگر باشد، کشوری مثل کامبوج است. البته کسانی هم در آلمان غربی خود را سوسیالیست حساب می‌کنند و این حرکت را سوسیالیسم می‌گویند.

 

در مورد کاپیتالیسم هم گفتم، مثل آفریقای جنوبی، رودزیا و آمریکا یا کانادا که سرمایه‌داری کامل هستند، امّا سرمایه‌داریهای دیگر، بخشهای دولتی خیلی در آنها زیاد است که ما باید اسمش را اقتصاد بگذاریم: میکسچر اکونومیک.

 

ایران ما هم یک چنین شکلی در دوره گذشته بود. ما، هم تولیدهای دولتی داشتیم و هم تولیدات بخش خصوصی که بخش خصوصی غالب است.

 

حالا، سراغ اسلام می‌رویم. ببینیم که در اسلام وضع چگونه است؟ به این اردوگاه نزدیک است یا به آن اردوگاه؟ با این اردوگاه قابل تطبیق است یا به آن اردوگاه؟ و با این وضع سوم که اقتصاد مختلط است، تطبیق می‌کند؟

 

من خطوط کلّی اقتصاد اسلامی را در این جلسه به طور فهرست می‌گویم و انتظارم اینست که آقایان، خصوصاً آنهایی که اهل مطالعه هستید، به طور جدّی روی این مسائل کار کنید و اگر می‌خواهید برگردید و با واحدهاتان کار کنید. با مطالعه بیشتر از این مثالها مردم را در جریان بگذارید.

 

به طور کلّی، در تبیین اقتصاد اسلامی سه بخش و سه نقطه قابل نظرمان است: یکی اینکه اصلاً هدف و آن نقطه نشانه‌گیری در اقتصاد اسلام چیست؟ جامعه را از بعد اقتصادی به کجا می‌رساند؟ و چه چیزی مطلوب اسلام است؟

 

دوّم، اصول ایدئولوژیک، زمینه فکری و عقیدتی که اسلام در رابطه با مسائل اقتصادی دارد می‌تواند پایه و اساس اقتصاد اسلام باشد.

 

سوّم اصول اجرایی، خطوط کلّی اجرایی، که آن خطوط کلّی اجرایی باید با این اصول ایدئولوژیکی بخواند. اصلاً خاصیّت مکتب این است.

 

ما یک جریانات خود به خودی در دنیا داریم و یک جریاناتی داریم که مکتبی برخورد می‌کنند، مکتب باید اصول ایدئولوژی را تنظیم کرده باشد و جهان‌بینی داشته اشد و اصول اجرایی منطبق با آن ایدئولوژی شود. رابطه‌ای باید بین اینها باشد. اگر اینها با هم نسازند و ناسازگار باشند، قابل اجرا نیست و در عمل دچار مشکل می‌شوند؛ [مثل] همین وضعیّتی که الان در دنیای کمونیسم گرفتار آن هستند.

 

یک اصولی تعیین کرده‌اند و با آن اصول نمی‌توانند این برنامه‌ای را که اسلام می‌خواهند، اجرا کنند. نمی‌خواند. درست مثل یک شاسی ماشین کوچکی مثل یکان که یک اتاق کامیون بخواهید رویش سوار کنید. ادعایی که برای جامعه دارند و آن حالات و تساوی و کثرت مواد مورد نیاز که اینها مدّعی هستند، با آن ایدئولوژی 100درصد  مادّی‌ای که تنظیم کرده‌اند، جور درنمی‌آید.

 

ولی من مدّعی هستم که اصول ایدئولوژیکی اسلام در رابطه با مسائل اجرایی اقتصاد اسلام کاملاً با هم می‌خواند. حالا از مطالعات گذشته مقداری که به خاطر می‌آورم، این سه نقطه را مشخّص می‌کند. نقطه اصلی هدفگیری اقتصاد اسلامی است.

 

از مجموع آیات و روایات و مبانی فقهی ما مجموعاً یک چنین چیزی به دست می‌آید که اسلام دنبال یک جامعه‌ایست که در آنجا، هر چه بیشتر و بهتر، منابع تولید و ثروت نقد شود؛ یعنی به صورت چیز قابل مصرف دربیاید و در اختیار مردم قرار داده شود. اسلام خوشش نمی‌آید که مردمی با امکانات طبیعی باشند و از این امکانات طبیعی بهره‌برداری نکنند. تشویق‌هایی داریم که برای شما خیلی نباید مشکل باشد و خودتان پیدا می‌کنید. قرآن مکرّر از ما می‌خواهد که خودمان برگرده زمین سوار و مسلط بشویم و از زمین مثل یک مرکب راهبر استفاده کنیم و امکانات زمین را متصرف شویم و استفاده کنیم. یا مثلاً جمله‌ای که گویا از حضرت علی(ع) است معروف است که »مَنْ کانَ له ماء و تُرابُ ثُمَّ مُفْتَقَر اَبْعَدَهُ اللّه«. مضمون اینست که کسی که آب و خاک داشته باشد و باز فقیر بماند، این استحقاق نفرین دارد و باید از رحمت خداوند دور باشد. دیگر شما می‌دانید و زیاد شنیدید که مجموع اسلام طرفدار اینست که امکانات طبیعی که اطراف ماست، به اضافه نیروی انسانی باید نقد شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد و اگر قصور کنیم و نقصی داشته باشیم، نه تنها محرومیّت می‌کشیم، بلکه پیش خداوند مسؤول هستیم. خودمان را با زهدطلبی نمی‌توانیم توجیه کنیم و با حالت تزهّد دنبال تنبلی برویم و از نیروهایمان استفاده نکنیم و وقت و تخصّص و امکانات تحصیلیمان را به هدر دهیم.

هر یک از اینها، اگر بشود، به عنوان تضییع عمر و تضییع نیرو و تضییع مبانی دین و مورد مذّمت دین است. پس در بخش تولید، این شعبه‌ایست که آقایان باید روی آن کار کنید.

آن‌هایی که کار نکرده‌اند و نمی‌دانند، کتاب‌هایی نوشته شده است؛ سخنرانی‌ها و کتاب فارسی از این ادله که در این بخش نوشته شده زیاد است و می‌توانید پیدا کنید.

بعد از این مرحله توزیع است. می‌دانید که اسلام می‌خواهد امکانات طبیعی، هر چه بیشتر و بهتر توزیع شود و این قلّه‌های ثروت و مکنت که در مقابلش گودیهایی به وجود آمده و کانالهای عمیقی این دو را از هم جدإ؛سسظظ می‌کند، موجب نفرت اسلام است. برای این مسأله باز خیلی چیز می‌توانید پیدا کنید.

با آیات زیاد و روایات بسیاری در مذمّت فقر داریم که حتّی انسان فقیری که تلاش نمی‌کند، خودش مسؤول است. یا ادّله فراوانی در کوبیدن [مال اندوزی]داریم: «الَّذین یَکْنِزون الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ»

و چیزهای دیگری را که می‌دانید، داریم. همه رامی‌بینید، که در مجموع اثبات آن، خیلی چیز مشکلی نیست، خیلی آسان است، اثبات کنید. هم از آیات و هم از روایات و هم از زندگی ائمه و هم از زندگی شخصیتهای اسلامی می‌توانید این را به دست بیاورید که معیار و هدف اسلامی اینست که جامعه‌ای بسازد که آن قلّه‌های بلند تراکم ثروت این گودالهای عظیم زیر صفر، بدبختی در آن نباشد، که حالا این را یک مقداری در قسمتهای بعدی توضیح خواهیم داد که چطور است.

اسلام می‌رود به طرف جامعه‌ای که طبقه متوسطش در حدّ معمول [از] امکانات رفاهی زندگی به طور نسبی برخورد شود، پیش می‌رود و یک چنین چیزی می‌خواهد. پس اسلام طرفدار تولید بیشتر است. اسلام با کم [کاری] و احتکار و تعطیل امکانات، مخالف شدید رکود سرمایه‌است، یعنی سرمایه باید در اقتصاد اسلام در حرکت باشد؛ یعنی سرمایه باید بسرعت بچرخد و محصول بیشتر تولید کند، اسلام مخالف دو قطبی شدن اجتماع در مصرف است. بلکه طرفدار جامعه متوسط - ولی در عین حال فعّال و پرنشاط و با حرکت و چرخش منابع اقتصادی و بدون رکود و تعطیل کار - است. این جامعه ایده‌آل اسلامی است و اصول اقتصاد اسلامی این را تعقیب می‌کند.

ما برای رسیدن به چنین جامعه‌ای، یک اصول فکری و عقیدتی ایدئولوژیکی داریم که ممکنست خیلی اصل باشد. من چندتایی را که احتمالاً می‌تواند مبنای بحثمان باشد، مطرح می‌کنم و شما چیزهای دیگر را خودتان می‌توانید اضافه کنید و چند اصل هم، اصل اجرایی است که در رابطه با اصول ایدئولوژیکی این دو قسمت وقتی که به هم منضم شود، می‌تواند ما را به آن جامعه ایده‌آل برساند.

 

حالا اصول ایدئولوژیکی: اوّلین اصلمان، اصل مالکیت محصول کار است. می‌دانید که از نظر اسلام خیلی نیاز به بحث و جدل و گشتن نداریم. هر کسی در رابطه با مردم، حال خودش ایناست که کار کرده، یعنی مقدّم بر دیگران مالک محصول کارش است و هر کس بخواهد محصول کار دیگران را بردارد و مصرف کند و تصاحب کند و نگهدارد، این تجاوز به حقّ دیگران است.

 

»لَیس للانسان الاّ ما سعی« این آیات کلّی ظاهراً در سیاق اجرا و پاداشی است، ولی قرآن کلّیتر از این است، یعنی معمولاً اینگونه جملات، در قرآن در وسط آیات افتاده و باید از آن استفاده کلّی کنیم. و روایاتی که می‌فرماید آنچه انسان می‌چیند و به دست می‌آورد، نباید برای دهان دیگران باشد و برای دهان خودش است و خودش استحقاق دارد.

 

برای آیات فراوان دیگری که در بخش کار داریم، می‌توانید با مراجعه به دست بیاورید که محصول کار انسان مال خود انسان است و از نظر تحلیل اجتماعی مسأله روشن است و از نظر تحلیل فلسفی مسأله روشن است.

 

انسان از حیاتش - که گرامی‌ترین و عزیزترین سرمایه انسان است - در کار سرمایه‌گذاری می‌کند و معنی ندارد که محصول سرمایه‌گذاری حیات و نیروی من که مال خود من است، دیگری بتواند بدون اجازه و خواست من از آن بهره‌برداری کند، این یک اصل است.

اصل دومی که بعنوان یک اصل ایدئولوژیک باید در اقتصاد اسلام روی آن حساب کنیم، اصل مالکیت اسمی است که می‌دانید در اسلام خداوند به عنوان خالق و طرّاح مالک واقعی تمام جهان است. و ما این اصل را در مکاتب مادّی و غیرمعنوی نمی‌توانیم پیدا کنیم، چون در جهان بینی است که برای جهان یک مالک واقعی می‌شناسد و آن خداوند جهان است. این اصل برای ما می‌تواند در مسائل بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

در خیلی از جاها که معضلات اقتصادی را با تحلیلهای مادّی نمی‌توان حل کرد، ما با اتّکا به این اصل خیلی چیزها را می‌توانیم حل کنیم. و امّا ادلّه این اصل: اگر قرآن بخوانید، می‌بینید که چه چیزهایی داریم: » مُلکُ السَّمواتِ و الاَرض« و »لِلَّه ما فی‌السَّمواتِ وَ ما فی‌الاَرض«، آیاتی از آن طرف ما را مستخلف در زمین قرار داده. »وَ اَنْفِکو مِمّا جَعَلَکُم مُسْتَخْلِفینِ فی« است و به جای اینکه بگوید شما مالک باشید، تعبیر استخلاف می‌کند که ما مالک نیستیم، ما خلیفه هستیم. یک تفسیرش اینست که مالک واقعی خداست و فقط حقّ تصرّف در یک محدوده خاصّی به ما داده شده و این اصل هم از نظر مبانی اسلامی و قبآن و آیات قرآن خیلی نیاز به بحث ندارد. با مراجعه سریع به قرآن می‌توانید، ده‌ها آیه برایش بیاورید. این اصل دوم.

اصل سوّم - که یک مقدار احتیاج به مطالعه و کار بیشتر دارد - اینست که در مالکیّت که قبول کردیم و داریم که استخلاف باشد، تصرّف و اولویّت تصرّف باشد. این مالکیت به هر حال باید ریشه‌اش به کار برسد؛ یعنی حالا، یا مستقیماً خود انسان کار و تحصیل می‌کند، یا کسی دیگر که کار و تحصیل مال کرده و چیزی به دست آورده است، طبق مقررات خاصّی که آنها هم متّکی به اصول ایدئولوژیکی مخصوص دیگران است، این اموال به صورت قانونی به کس دیگری منتقل شود، یا بخشش باشد، یا فروشی باشد و یا اشکال و معاملات روزی که ما داریم شما که کار کردید، مالکیّتتان متّکی به کارتان می‌شود به هر حال مالکیّت در اسلام باید متّکی به کار شود. این‌ها مسائلی است که باید در فقه روی آن کارکرد و آقای صدر در مورد اقتصاد یک بحثی دارد که فرقی بین ارزش و کار می‌گذارد. ارزش در طبیعت ممکنست وجود داشته باشد، برخلاف مارکسیستها، که آنها به طور کلّی نمی‌خواهند ارزش به چیزی غیر از کار دهند. کار فقط خلاّق ارزش است؛ امّا نه، ارزش باید برای جاهای دیگر هم به غیر از کار باشد، امّا مالکیّت باید به هر حال به ریشه کار برسد.

پس اصل سوم اینست که به هر حال کار در مالکیّت، یا مستقیم یإ؛ششظظ غیرمستقیم، ریشه کار نداشته باشد که مقداری باید روی این، کار بشود؛ یعنی کار حقیقی لازم دارد. شما این را به عنوان پیشنهاد از من در اقتصاد اسلامی بپذیرید. ادلّه‌ای دارد که مراجعه کنید[کتاب] »اقتصادنا« که ایشان یک روایتی آورده و نظرات فقها را از گذشته آورده و در متن خیلی چیزها آورده که می‌توانید مطالعه کنید.

البتّه خودتان مطرح کردید که مسأله ارزش اضافی آمد. این از بحثهای خیلی پرسروصداست که به آسانی نمی‌توان از آن گذشت و این خیلی مهم است که برایتان حل شود. مسأله ارزش اضافی است که حالا مطرح بود که آیا واقعاً در کارهای تولیدی چه عواملی اثر دارد؛ یک کارگاه یک کارخانه کوچک یا بزرگ می‌خواهد کار کند، یک مقدار مواد خام اینجا مصرف می‌شود. یک مقدار نیروی انسانی مصرف می‌شود، و یک مقدار سرمایه اثر می‌کند، یعنی سرمایه‌داری که در ماشین‌آلات و ابزار تولید به کار آمده. ما اوّل یک مثل کوچکی در تأثیر چیزهای غیرکاری در تولید بزنیم تا ببینیم ارزش اضافی در تولید بیشتر مشخّص شود. ما دو نفر با هم به صورت ماهیگیر از دریا، هر روز پنج تا ده تا ماهی می‌گرفتیم. یکی از ما صرفه‌جویی کرد و یا بیشتر کار کرد، یا یک ابتکاری کرد، توانست یک تور ماهیگیری بسازد و یا قناعت کرد و یک تور خرید و از امروز مثلاً با تور ماهیگیری کند، یا دو برابر معمولاً بارکشتی می‌کردند. روزی بیست تا گونی برنج می‌بردند و یک فردی می‌گرفتند، حالا امروز، یکی از آنها توانست با قناعت یک گاری تهیه کند. حالا کسی که گاری دارد، در روز می‌تواند دویست تا کیسه برنج ببرد و آن یکی همان بیست تا را ببرد اگر نباشد که از این گاری که کار من و محصول کار خود من است و ابتکار و مخلوق من است شما هم استفاده کنید، شمایی که دیروز بیست گونی می‌بردید، امروز دویست گونی می‌برید. برای این صدو هشتاد کیسه باید چه کنید؟ این صدو هشتاد کیسه یا صید پانصد تا ماهی اضافه یا توری که من ساختم، باید به کی داده شود؟ مارکس چشمش را روی هم می‌گذارد و در مورد تولید به طور کلّی می‌گوید که مإ؛ششظظ فقط به اندازه اصطکاک باید به سرمایه دهیم. این تور ده روز کار می‌کند و ده تومان هم قیمت آنست و روزی یک تومان از آن کم می‌شود و ما روزی یک تومان بابت این می‌دهیم. دیگر اجاره این نمی‌شود، چیزی بیشتر از اصطکاکش نباید بدهیم. پس آن مقداری که اضافه به دست می‌آید، از کجا آمده؟

 

آن‌ها اصلی دارند که هر ارزشی به کار برمی‌گردد و این کار بوده که این ارزش اضافی را تولید کرده و صاحب سرمایه هر چه می‌خواهد به جز اصطکاک سرمایه‌اش بگیرد، غصب است و این مال کارگر است. این قابل توجّه است.

اگر ما این تفاوت کار را به صاحب تور بدهیم، این که عادلانه نیست. او در خانه‌اش نشسته و با یک تور کوچک به چیزی می‌رسد و در مدّت کوتاهی تبعیض عجیبی پیش خواهد آمد. اگر این تفاوت را به کارگر بدهیم، که شما می‌گویید کار خلاقیت دارد، باز همین مشکل به وجود می‌آید. کارگری که دیروز ده تا ماهی می‌گرفته و امروز پانصد تا می‌گیرد، چطور می‌توانیم این بقیه را به این بدهیم؟ البتّه راه حلّی که آنها درست کردند، اینست که ابزار تولید را به کلّی از مالکیّت فرد بیرون می‌برند. و باز در تحلیل ایدئولوژیکی قضیه گیر می‌کنند؛ چون خیلی کارهای انسان و خلاقیتها در ابزار تولید است و آن کار انسان است و ابزار تولید است و آنها هم کار انسان، محصول فکر انسان، و استثمار است که مردود است. اصل بر این شده که استثمار شود و چطور این قابل توجیه خواهد بود، که کسی با فکر خودش و با ابتکار و کار خودش به وجود بیاورد و از محصول کارش که مال خودش است، نتواند استفاده کند؟

البتّه، از نظر ایدئولوژیکی این را دوباره باید بحث کرد. آن‌ها راه حل را به این شکل قرار دادند و بعداً چنان گرفتار شدند که در اقتصاد و حرکت تولیدی شوروی، آثار نامطلوب این مسأله زیاد به چشم می‌خورد، و در سال 63 یکی از اقتصاددانان مبتکر شوروی به نام »لیبی مَن« آمد این اصل را ملغا کرد.

در رابطه با اینجا، این‌ها نیست که نمی‌خواستند سرمایه به تولید بدهند و کارخانه‌هایی که در شوروی به وجود می‌آمد، کارگرها خوب کار نمی‌کردند. اصولاً این اشکالی است که بعداً به آن می‌رسیم. مدیرها خوب کار نمی‌کردند، سرمایه زیادی می‌ریختند، استفاده نمی‌کردند، یک تراکتور می‌دادند، می‌بردند، زمین را شخم بزنند می‌دیدند در برف سخت است. پیچ آن را می‌شکست و به خانه برمی‌گشت، تا گزارشی بنویسد و بیایند پیچ را درست کنند، تراکتور در برف پوسیده بود.

کارخانه‌های عظیم می‌آوردند، نصب می‌کردند، همان ماشینی که در آلمان غربی هر روز مثلاً این مقدار تولید می‌کرد، در شوروی، نصف آن یا کمتر تولید می‌کرد. مشکلات این طور نبود.

این‌ها آمدند، نظام تشویق و تنبیه را درست کردند که خودش قدمی است به طرف سرمایه‌داری گفتند، مثلاً این ماشین ظرفیتش اینست که هزارمتر پارچه تولید کند، اگر کسی هزارو صد متر تولید کرد، این مقدار زیادتر می‌دهیم. اگر کمتر تولید کرد تنبیه می‌شود و مخصوصاً برای مدیران کارخانه‌ها سهم بیشتری قرار دادند. این کارخانه که مدیرش بتواند بازده آن را بالا ببرد، یک تشویق حسابی می‌شد و این باز خودش تبعیض بود. آن مقداری که به کارگر می‌رسید، با آن مقداری که به مدیر می‌رسید، یک مشکل دیگر را به وجود می‌آورد، این کار را کردند. در بخش ایدئولوژی، مارکسیست‌ها می‌گویند که سرمایه‌داری سهمی در تولید ندارد. بنابراین یک کارخانه‌ای به وجود می‌آمد، مثلاً با ارزش یک میلیون تومان، یک کارخانه به وجود می‌آید، وقتی که می‌خواهیم سود را حساب کنیم و سهم بدهیم و به عنوان تشویق و تنبیه محاسبه کنیم، سرمایه را حساب نمی‌کردند. یک ماشینی که ارزش آن صدهزار تومان است، با یک ماشینی که ارزش آن پنجاه هزار تومان است، در تولید محاسبه نمی‌شد. در صورتی که این تولید ماشین گرانقیمت به خاطر پیشرفتگی آن بیشتر است. این‌ها دیدند که مدیران کارخانه‌ها برای اینکه سهم بیشتری بگیرند، سعی می‌کنند سرمایه بیشتری در کارخانه به کار بگیرند، ماشین‌های بهتر بیاورند، انبارهای بهتر بیاورند و دائماً از دولت بودجه می‌خواستند که وضع خودشان را بهتر کنند.

در نتیجه، همه جا یک رقابتی بود، برای اینکه روی سرمایه حساب نمی‌شد. نباید موقع سود به حساب بیاید و در موقع دیگر به حساب بیاید. هر کسی در کارخانه خودش سرمایه بیشتری می‌خواست، جمع کند و این برای شوروی زحمت شده بود و در یک تناقضی گیر کرده بود. از آن طرف، تشویق و تنبیه را گذاشته بودند، به خاطر اینکه محرّکهای شخصی را در تولید به کار بگیرند.

از آن طرف سرمایه، طبق اصول ایده‌ای نباید هیچ سهمی رویش حساب شود، سود منهای سرمایه. باید با کار اینجا حساب می‌شد. این مسائل باعث می‌شود که لیبرمَن در سال 63 اصلی ارائه می‌دهد که ما در محاسبه سود و زیان مقدار سود باید سهمی برای سرمایه قائل بشویم تا اینکه افراد، مثلاً کسی که یک کارخانه سه میلیونی گرفته، یا کسی که با کارخانه یک میلیونی کار می‌کند، بازدهشان را در رابطه با سرمایه حساب کنیم تا بتوانیم بگوئیم که چقدر سود داشته است. این عادلانه نیست که کسی که با یک میلیون سرمایه کار می‌کند، و کسی که با سه میلیون سرمایه کار می‌کند، بگوئیم که یکجور روی اینها حساب کنیم.

این منبعی که معرّفی می‌کنم یک کتاب معتبری است که خیلی شما را راهنمایی می‌کند. کتاب مارکس و مارکسیسم که نسبتاً کتاب معتبری است. آنجا مارکسیسم را تا حدودی خوب تعلیم داد. قسمت دوّم کتاب وقتی که توضیحاتی در مورد مارکسیسم می‌دهد، در رابطه با وضع شوروی یک آزمایش می‌کند. نظام شوروی را به عنوان آزمایشگاه مارکسیسم مطرح می‌کند و چیزهایی از آن را که اینجا جور آمده، نشان می‌دهد، من جمله این مسأله مسؤول ارزش اضافی. مالکیّت تحقیقاً باید به کار برگردد. ارزش این طور نیست. ارزش در طبیعت وجود دارد و باز این بحث در کتاب اقتصاد ما، بخصوص مطرح شده که ارزش متّکی به چه می‌تواند باشد.

به طور کلّی، از مجموع روایات وفقه‌مان به دست می‌آید که در اسلام می‌شود یک سهمی(امّا این سهم دروازه بازی ندارد و مطلق نیست) برای سرمایه درنظر گرفت. نمی‌توانیم بگوییم که به کلّی سرمایه در اسلام در تولید سهم ندارد. البتّه، شرایط و خصوصیاتی دارد.

اصل دیگر (اصل پنجم)اصل منابع طبیعی است. این‌ها در درجه اوّل ملک خدا و بعد ملک جامعه و مردم است. و استفاده از اینها و تصرّف در اینها، و مالک شدن اینها حدود و قیود و شرایطی دارد که باید در بحثهای بعدی تشریح شود.

یک اصل دیگر ایدئولوژیکی داریم که در اسلام دولت - دولت و حاکم مشروع جامعه که در زمان خودشان انبیاء و ائمه باشند و در زمان غیبت این حاکم به عنوان نماینده خدا در روی زمین است و به عنوان نماینده مردم - در آن قسمتی که اموال، عموم می‌شود، حقّ تصمیم‌گیری و دخالت و تصرّف دارد که من جمله همین انفال است.

شما می‌دانید انفال چیست و چه چیزهایی هست، مثل دریا، زمین، آب، رودخانه‌ها، جنگل‌ها. در خصوص اراضی، ما یک بحثهای دیگری داریم. سه قسم اراضی داریم. در یک حدّ معین و در خصوصیّات و شرایط خاصّی بعضی از اراضی قابل تملّک است، که آن هم شاید اسمش را ملک گذاشتن یک قدری مشکل باشد. حقّ الویّت تصّرف لااقل در آن هست، با حفظ این تقدّم حکومت که بحث آن را می‌کنیم. به طور کلی، حاکم مشروع، از پیغمبر(ص) گرفته تا حاکم معمولی نماینده مردم حقّ تصمیم‌گیری در خیلی چیزها را دارد، من جمله اموال عمومی و امور اجتماعی که آن مسأله در بحث حکومت باز باید رسیدگی کنیم که در شئون اجتماعی یک چیزهایی هست که حالا نیست. ارزش‌های انتزاعی هست، مثلاً بازار، محیط امن کار، محیط امن کاسبی، یک چیزهایی هست که در جامعه ارزش دارد، مجموعه این هم یک چیزی است. یک بازار که برای مصرف کالا در جامعه وجود دارد، مجموعه این هم یک چیزی است. یک بازار که برای مصرف کالا در جامعه وجود دارد، متّکی به افراد جامعه است. مجموعه این امکان که در اختیار تولید کننده‌ها گذاشته می‌شود، نماینده‌اش دولت است. بنابراین، نقشی که دولت می‌تواند بعداً در مسائل اقتصادی به عنوان قدرت نماینده خدا و مردم و تابع مصالح مردم اثر کند، خیلی نقش وسیعی است.

اصل دیگری که باید مطرح کنیم و باز مضمونش در گذشته گفته شده، ممنوعیت استثمار است که با همان اصل مالک محصول عمل بودن در ارتباط است. چون خیلی مهم است، این را در نظر بگیرید که بهره‌گیری از عمل دیگران بدون شرایط قانونی که خودش اجازه بدهد یا تحت شرایط خاصّی، یک چیز نامقبولی است.

اصول کوچکتری داریم که باز باید به آن اهمیّت بدهیم. مثلاً یک اصل از مجموعه منابع مذهبی ما این جور به دست می‌آید که منابع جهان برای اداره افراد بشر کافیست. و این طور نیست که بشود به بهانه اینکه منابع جهان کم است، اجازه بدهیم یک قشری محروم بمانند و یک قشری مرّفه بمانند. این طور نیست.

به طور کلّی وقتی که هدف و نقشه و طرح برای جهان قائل هستیم، به طور اصولی قائلیم که اینهایی که خداوند خلق کرده، غذا و نیازهاشان هم در این جهان وجود دارد. بنابراین به بهانه کمبود نمی‌شود به طور اصولی و فکری یک وقت این طرح را بپذیریم که بخشی از مردم به صورت ناچار بایستی فقیر باشند که این چیزی نخواهد بود. براساس این اصولی که گفتم و آن هدفی که اقتصاد اسلام تعقیب می‌کند، یک خطوط اجرایی هم وجود دارد که با آن خطوط، ما به آن هدفمان می‌رسیم. حالا خطوط را بشمریم.

طبق بعضی از ارزشها، این طور استفاده نمی‌شود که اسلام به فکر اینست که همه مردم در همه جهت مساوی باشند، یعنی مساوات مطلق نه. به خاطر اینکه حوادث طبیعی نمی‌گذارد که انسانها این طور مساوی به وجود بیایند. مثلاً پدر و مادر مساویند، امّا بین بچه رحم اوّل و رحم دوّم یک اختلافی است. عوامل جغرافیایی اثر می‌گذارد، تصادفات اثر می‌گذارد، زلزله‌ها و مرضها هست. چیزهایی که از اختیار انسان بیرون است، وجو دارد.

از طرفی اختیار خود انسان در تربیت وجود دارد. ما اگر فکر کنیم که می‌توانیم انسان و یک جامعه بسازیم که همه مردم مثل یک استکان و سوزنی که از کارخانه درمی‌آیند، چنین چیزی عملی نیست و معلوم نیست که مفید هم باشد. چون کارها انجام نخواهد شد. اکثریّت این اختلافاتی که وجود دارد، برای بشر تحصیلی است خیلی از مردم هستند که اگر از اوّل امکان تحصیل داشتند، امکان تغذیه بهتر داشتند و امکان فعّالیت بهتر داشتند، وضعشان خیلی از حالا بهتر بود.

اکثریت مردم به خاطر نبودن امکانات تحصیل محرومند و استعدادهایشان بروز نکرده است.

ما مکتبی را سراغ نداریم که دنبال این باشد که همه مردم را روزی به این حد برساند که مثل هم فکر کنند و یک درجه تحصیل کنند و یک اندازه فکر کنند و یک اندازه هم بتوانند بخورند.

در جهان وقتی طراحی شده به کارهای مختلف رسیدگی بشود و ما مختار آفریده شده‌ایم و زمینه‌ها آنطور درآمده، یک چیزی هست و در متن خلقت این اختلاف پیش‌بینی شده. البتّه این اختلاف ربطی به حقوق ندارد و حقوق همه محفوظ است. اختلاف به عدالت ربطی ندارد، باید عدالت اجرا شود. باید تمام آنها محفوظ شود. این را از نظر زمینه کار فکر می‌کنیم.

اختلافات قابل اجتناب ما زیاد داریم. اکثریت اختلافات موجود قابل اجتناب است و ما اگر بتوانیم در جامعه‌مان مشکلات عقب ماندگیهای تحمیلی را حل کنیم، خیلی از این اختلافات را حل کرده‌ایم. آدم بیسواد نداشته باشیم، آدم مریضی که بی‌جهت به او نرسیده‌اند، نداشته باشیم، حوادث طبیعی زلزله و امراض عمومی و مسری را به حداقل کاهش دهیم و تلفات اینها را کم کنیم و ضایعات آنها را حل کنیم و این می‌شود و خیلی مسائل از این جهت حل می‌شود.

حالا سراغ سه خطوط اجرایی می‌رویم: اصل اوّل محدود بودن اشیاء قابل تملّک است. افراد و خصوصی قابل تملّک باشد، بطور مطلق و بدون قید و شرط، اینطور همان طور که گفتم، به طور اصولی انفال مال بخش خصوصی نیست. مال دولت است. حالا شکل مالکیّت آن چطور است و چطور باید مصرف شود؟ حالا آن یک بحث دیگری است. بنابراین این طور نیست که هر معدنی، هر زمینی هر آبی و هر جنگلی و هر رودخانه‌ای و هر فضایی و هر ساحل دریایی را که در یک محیط وجود دارد، بخش خصوصی بدون هیچ قید و شرطی مالک شود.

منتها هر یک از اینها - وقتی که وارد فقه می‌شویم - یک شرایطی دارد. به طور محدود و مشخّصی با در نظر گرفتن شرایط محیط و زمان و مکان و اصول دیگر ممکن است بخشی برای بخش خصوصی باشد و هر یک از اینها ممکنست قابل تصرّف و اولویّت بخش خصوصی باشد. به صورت مطلق نیست. این یک اصل است.

اصل دوّم، محدود بودن طرق مالکیّت است، یعنی راه تحصیل و ثروت و مالکیّت در اسلام مطلق و آزاد نیست. خیلی راهها بسته است. اشیاء قابل تملّک محدود است(اصل اوّل). و راههای رسیدن به تملّک محدود است و راههای مشخّصی مقرر شده (اصل دوّم). با این دو قیدی که وجود دارد، دولت اسلامی کنترل عمیقی برای جلوگیری از تراکم ثروت در یک قطب دارد. این دو اصل است.

با توجّه به این دو اصل، بالاخره گفتم، با اختلاف روحیه، با اختلاف نیروها، با اختلاف فکری، با اختلاف مصرف باز تبعیض بوجود می‌آید. یعنی یک عدّه بیشتر پیدا می‌کنند، یک عدّه کمتر. یک عدّه بیشتر کار می‌کنند، یک عدّه کمتر. شرایط اقلیمی و حوادث باعث می‌شود بیشتر داشته باشند. اینجا باز یک خطوط دیگری به کمک ما می‌آید اصل اوّلی که به کمک ما می‌آید، اصل جعل مالیات برای دولت است.

دولت اسلامی به دلیل اینکه نماینده خداست، (در موارد طبیعی) و به دلیل اینکه نماینده مردم است (در تولید بازار) و به دلیل اینکه مالک محیط و امنیّت و محیط زندگیست، بعنوان اداره آن، هر گونه مالیاتی که صلاح بداند [وضع می‌کند]. دریا مال دولت است. ماهی مال دولت است. منابع طبیعی مال دولت است. دولت به عنوان شریک می‌تواند در این مال ذی‌سهم باشد در این تولید می‌تواند حقّی و سهمی برای دولت درنظر بگیرد و اصل بعدی اینست که: حقّ جعل مالیات باید در محیط و بازار و کشوری مصرف شود که اگر این محیط و این بازار نبود، لغو بود، اگر امنیّت نبود، نمی‌توانست ماهی بگیرد و خیلی چیزها لازم است، که مسؤولش دولت است. بنابراین حقّ جعل مالیات بعد از آنکه راه تولید ثروت و اشیاء مملوک و محدود بودند، به کمک دولت می‌آید و آن جاهایی که صلاح نمی‌داند ثروت انباشته شود، رویش دست بگذارد.

حالا اینجا این مالیات غیر از خمس و زکات و مالیات و حقوق مالی است که داریم. مالیات اصلاً آن تیپ نیست. آن‌ها حقوق خاصّی است و مصارف خاصی است که تعیین شده است.

یک واقعیّتی در انسان وجود دارد که آن مسأله انگیزه‌های شخصی است. این را ابتدا کسانی که واضع سوسیالیسم بودند، نتیجه می‌گرفتند که بعد دچار مشکل می‌شوند. واقعیّت اینست که موتور محرّک تاریخ و حرکات انسان، قویترین نیرویش را انگیزه‌های شخصی و سودطلبی انسان می‌گیرد. »حُبُّ بذّات«. منتها گاهی اینها جلوه خوبی دارد که از جلوه‌های خویش اوج می‌گیرد. گاهی از جلوه‌های بدش یک انسان فداکار هم در تحلیل نهایی باز منافع شخصی خودش را از دید مکتبی ندیده نمی‌گیرد. ما از نظر خواسته و غریزه بی‌نهایت انحصار طلبیم، بی‌نهایت توسعه طلبیم، هیچ چیز انسان را سیر نمی‌کند، ظرفیّت انسان در هیچ بعدی پر نمی‌شود.

همیشه خالی است و ظرفیت دارد که پر شود. ولی در ابعاد مادّی انسان استفاده‌اش محدود است. یک مقدار می‌تواند تغذیه کند و لذّت ببرد و بقیه را نمی‌داند که چطور استفاده کند. این مسأله انفاق با آن مسأله‌ای که اسلام مطرح کرده و با آن ریشه‌ای که در مکتب ما هست جزء وجود خودمان می‌شود. این حالت یک انگیزه در تولید پیدا می‌کند. یعنی انسان را به همان انگیزه سودطلبی و توسعه طلبی و شخصیت طلبی تشویق می‌کند، تولید کند برای اینکه انفاق کند. چون می‌داند هر چه از او رد شود به دیگران برسد، قدمی است که در راه خودش برمی‌دارد. هر قدمی که برای جامعه برمی‌دارد، محصول کارش که در اختیار دیگران قرار می‌دهد، کاری است که برای خودش شده است.

ششم تعریفی است که اسلام از فقر و نیاز کرده است. شما می‌دانید که از نظر اسلام، فقیر کسی نیست که نیاز به نان شب و لباس داشته باشد. ظاهراً از مجموعه چیزها برمی‌آید که کسی که از سطح متوسط مردم پایین باشد، فقیر است. مثلاً کسی که از متوسط مردم پایین‌تر است، فقیر است، یعنی اگر متوسط مردم خانه دارد و این خانه ندارد فقیر است. یا اکثر مردم خانه سه اتاقی دارند و این یک اتاقی، حتی در استراحتها و مسافرتها، اگر متوسط مردم می‌توانند در سال دو ماه مسافرت کنند، این نتواند، فقیر است. اگر همه یخچال دارند، این ندارد، اگر همه ماشین دارند، این ندارد، فقیر است.

 

بنابراین یک متوسطی را در هر زمانی در نظر می‌گیریم و مادون آن چیز را فقر می‌گوییم. دولت اسلام با آن سرمایه عظیمی که در اختیار دارد و با آن قدرتی که در اختیار دارد و با آن حقّ دخالتی که در اختیار دارد، نیروهایش را باید به کار ببرد تا آن طبقه تنبل و بی‌کار و بی‌عار و ولگرد را در جامعه به حرکت درآورد. دولت، با آن بودجه عظیمی که در اختیار دارد، عوامل تبعیض و عقب ماندگی را در جامعه از بین می‌برد، باز هم باید قبول کرد که عقب ماندگیهایی خواهد ماند و آن عقب ماندگیها را انسان می‌تواند، با این طریق حل کند.

با توجه به این اصول و اصول ایدئولوژیکی که اینها با هم ارتباط پیدا می‌کند، مسأله استثمار ممنوع است. این دولت با آن اختیاراتی که برایش قرار دادیم و با نظارتی که در جامعه دارد، در یک پروژه تولیدی دخالت می‌کند و حقّ کار، کارگر و حقّ بازار و همه حقوق را می‌تواند تعیین کند. در یک بخش اقتصادی با آن اختیاراتی که برای دولت گفتیم و با آن حقّ شرکتهإ که گفتیم و با آن مسائلی که گفتیم عملاً دولت اسلامی موظّف است که بتواند سود کارخانه را به یک شکلی تقسیم کند که استثمار به وجود نیاید و حقّ واقعی کار گرفته شود و حق اجتماع هم گرفته شود و حقّ خدا هم گرفته شود و انگیزه فعالیّت انسان گرفته نشود و بعد هم اگر چیزی باقی ماند، با آن مالیاتها و حقوق واجب و با آن مسائل بعدی می‌تواند حل کند.

تازه اگر امکاناتی در اختیار کسی بماند، طبق اصل بعدی مصرف، ما آزاد نیستیم. این هم یک اصل: محدود بودن مصرف.

در دنیای سرمایه‌داری، هر کسی می‌تواند هر جوری مال خودش را مصرف کند، حتّی برای گربه‌شان هم اموالشان را وقف می‌کنند. احتکار به شکلی می‌کنند. اسراف می‌کنند. شما می‌دانید در اسلام احتکار یعنی سرمایه راکد، در مصرف نمی‌توانیم اسراف کنیم، جلویمان را می‌گیرند دنیای سوسیالیسم الان دچار بلاست. با آن اراضی وسیع و بهترین شرایط تولید مواد غذایی، الان می‌دانید که اگر سالی آمریکا به شوروی گندم ندهد، قحطی می‌آید و یکی از ابزار فشار آمریکا بر شوروی همین است که گندم نفروشد گندم می‌دهد و به زور از آنها نفت می‌گیرد. چنین یک کشور کشاورزی است. الان اگر از خارج به آن گندم و برنج نرسد، هنوز نیاز دارند، تولیدات صنعتی شوروی در دو سال گذشته شصت میلیارد دلار تکنیک از آمریکا وارد کرده است؛ یعنی آنقدر عقب است که اگر ماشینهای مدرن و خوب و چیزهای حسابی به آن ندهد، خیلی کارهایش عقب می‌ماند. الان طرحی دارند که برای بازدهی بهتر، تمام ماشینهای کارخانه‌شان را به ماشینهای غربی تبدیل کنند. انگیزه‌های شخصی را آنجا کشتند، نمی‌شود به آن سطحی که باید، برسد. در شمال دریای خزر، دو سال پیش با انگلستان قرارداد بستند که انگلستان یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای استخراج نفت کند. در سیبری، ژاپنی به کمک شوروی نمی‌آید. برای خود شوروی - چون تکنیکش آن قدر قوی نیست - کشیدن راه آهن آن طور که می‌خواهد، مقدور نیست، که مناسب آنجا باشد. چین هشتاد میلیارد دلار قرارداد بسته که تکنیک و چیزهای دیگر از ژاپن وارد کند و مواد خام در مقابلش بدهد.

ذوق، ابتکار و خلاقیّت را از انسان می‌گیرد و این است که دچار هستند آن طرف، در دنیای کاپیتالیسم، که کنترل نمی‌کنند، آن ولخرجیها و آن استعمارها، آن لجنها و آن اسراف و تبعیضها و کثافت کاریها می‌شود. خدا می‌داند دولت کنترل نمی‌تواند روی سرمایه‌ها به آن شکل کنترل داشته باشد. آن رژیم و آن مکتب اجازه کنترل نمی‌دهد. دین اسلام آن راه را آن طوری بازگذاشته که به هر چه خواستند برسند.

 

والسّلام علیکُم و رحمةاللّه و برکاتُه