دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره دولت موقت دیگر

تاریخ : 16/2/1359

حضور جمع زیادی از اعضای شورای انقلاب در میان نمایندگان منتخب مجلس شورا و یا به عنوان کاندیدای دور دوم انتخابات این مجلس، موجب شده بود که بحث تشکیل دولت موقت دیگری تا قبل از گشایش اولین مجلس شورای ملی، کم کم از حالت یک شایعه به صورت امری قطعی درآید و حتّی در برخی از مطبوعات و محافل سیاسی از آقایان ]حسن ابراهیم[ حبیبی، ]داریوش[ فروهر، دریادار ]احمد[ مدنی و ]عزت الله[ سحابی به عنوان نخست وزیر و از جمعی از اعضای شورای انقلاب به عنوان اعضای کابینه این دولت نام برده شود.

این بحث در جلسات شورای انقلاب مطرح بود، اما هر بار تقریبآ به دلایل مختلف از جمله توجه به مفاد قانون اساسی و ضرورت هماهنگی دولت با مجلس آینده، با عملی شدن آن مخالفت می‌شد. در نهایت هم همه پذیرفته بودند که تمامی تلاش‌ها در جهت تشکیل سریعتر مجلس آینده باشد، تا دولت قانونی نیز زودتر شکل بگیرد.

اما در این میان و در حالی که انتخابات مجلس در جریان بود، ما به یک‌باره مواجه شدیم با نامه‌ای که آقای بنی‌صدر ]در تاریخ 16 اردیبهشت  1359[ برای امام نوشته بود و در آن چند درخواست از جمله «انتخاب نخست وزیر با تصویب امام» را مطرح کرده بود و امام نیز ]در تاریخ 17 اردیبهشت  1359[ با آن موافقت فرموده بودند.

به دنبال اعلام این موافقت، این بحث بار دیگر و این بار با جزئیات بیشتر و حتّی با معرفی برخی از افراد به عنوان کاندیدای نخست وزیری در جلسه ]مورخ 21 اردیبهشت  1359[ شورای انقلاب مطرح شد. بحث اصلی این بود که ضوابط و معیارهای انتخاب نخست وزیر چیست و اینکه رابطه این نخست وزیر منتخب شورا که به تائید امام می‌رسد، با مجلس آینده چگونه خواهد بود؟ آیا این حق طبق قانون برای مجلس محفوظ است که بعدآ به این نخست وزیر رأی عدم اعتماد بدهد یا نه؟ اگر چنین است که حتمآ باید چنین باشد، آیا کسی حاضر است برای مدت زمان اندکی که تا آغاز به کار مجلس مانده، این مسئولیت سنگین را بپذیرد؟ حتّی این نظر هم مطرح شد که آقای بنی‌صدر، با توجه به فرصت اندکی که تا زمان تشکیل مجلس مانده، وظایف نخست‌وزیری را هم بر عهده بگیرد تا بعدآ نخست‌وزیر انتخاب شود که این هم با توجه به کثرت کارها و شرایط انقلابی کشور، چندان مورد توجه قرار نگرفت.

تمام این بحث‌ها در جوی توأم با  تفاهم و همکاری مطرح بود و همه ما تلاش داشتیم مناسبترین و بهترین کار را انجام دهیم.

سرانجام پس از طرح مسائل و مشکلات در حضور حضرت امام ]در روز شنبه  3 خرداد  1359[ تشکیل یک دولت موقت دیگر منتفی شد و تعیین نخست وزیر با توجه به مجموع شرایط موجود، به تشکیل مجلس شورای ملی و تائید نمایندگان موکول گردید.

بسیاری از صاحب نظران معتقد بودند که بنی‌صدر و اطرافیانش می‌خواستند با این اقدام مجلس آینده را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. زیرا فکر می‌شد که مجلس نمی‌تواند با فردی که مورد تأیید امام برای نخست‌وزیری بوده است، مخالفت کند. بنابراین عملاً مجلس در انتخاب نخست‌وزیر آینده فاقد اختیار و نظر می‌شد و این مطلوب رئیس جمهور بود.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب