به گزارش مقاومتی نیوز اقتصاد روستائی یک سلسله فعالیت‌های اقتصادی است که در محیط روستا انجام می‌شود؛ بنابراین هر فعالیتی که در محیط روستا انجام شده تا روستائیان از آن متمتع گردند در حیطه اقتصاد روستائی قرار می‌گیرد.

در گزارش های قبلی روند تغییرات اقتصاد روستایی، قبل و بعد از دوره اصلاحات ارضی پیش از انقلاب بررسی شد و بیان گردید که ایران در آن دوران یکی از صادر کنندگان مواد غذایی به شمار می رفت؛ اما بعد از مدتی به یک وارد کننده‌ی تمام عیار تبدیل شد.

سپس برنامه های توسعه روستایی پس از انقلاب اسلامی بررسی شد که عمدتا مبتنی بر الگوی پاسخ به نیازهای اساسی و با هدف اولیه توزیع مجدد منابع، شکل گرفته بودند. در ادامه وضعیت کشاورزی کشور در بحبوحه جنگ تحمیلی با عراق مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که رشد آن بدون تاثیر پذیری از قیمت نفت همچنان ادامه داشت.

در این گزارش به وضعیت کشاورزی و اقتصاد جامعه روستایی در هشت سال ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی خواهیم پرداخت.

اقدامات دولت سازندگی در حوزه کشاورزی

کم کردن فاصله قیمت از تولید تا مصرف و بستن راه حضور فرصت طلبان، اولویت دادن به ارز بخش کشاورزی و موظف کردن بانک ها برای نزدیک شدن به مصوبات قانونی را می‌توان مهم ترین اقدامات دولت سازندگی برای توسعه بخش کشاورزی برشمرد.

بر مبنای برآورد سازمان برنامه و بودجه طی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی سالانه معادل ۵ درصد افزایش یافته است، که بر طبق این آمار ارزش افزوده بخش کشاورزی از ۲۷۴۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸ به ۳۸۲۲/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۵ رسیده بود.

همچنین در دولت سازندگی، برنامه پنج ساله اول توسعه (۱۳۶۸-۷۲) با هدف بازسازی اقتصادی و با الهام از برخی سیاست های تعدیل ساختاری، به اجرا در آمد و افزایش قابل ملاحظه تولید شکر و گندم در زمره اهداف اعلام شده قرار گرفت.

برای رسیدن به این هدف، قیمت های تضمینی خرید گندم بار دیگر افزایش یافت و از ۱۰۰ ریال/کیلو در سال ۱۳۶۹ به ۶۰۰ ریال در سال ۷۱ افزایش یافت. بزرگ ترین پروژۀ آن زمانِ کشاورزی کشور یعنی تبدیل ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی مجاور رودخانه کارون به مزارع تولید نیشکر، با شدت و حدت تمام و با سرمایه گذاری بالغ بر حداقل ۵/۱ میلیارد دلار دنبال شد.

همچنین عملیات ساخت و ساز مجموعه ای از سدهای بسیار بزرگ و چندمنظوره در خوزستان و سایر نقاط کشور آغاز گردید.

در نتیجه این سیاست ها، تولید گندم با افزایشی چشمگیر به ۱۱ میلیون تن در دهه ۷۰ رسید. طی این مدت تولید سایر محصولات کشاورزی نیز رشد قابل قبولی را تجربه کرده است.

نگاه منتقدان

منتقدان دولت سازندگی عمدتا بر دو نکته تاکید می‌ورزند. آنها معتقدند از طرفی برنامه‌ریزی و اجرای برنامه اول توسعه موجب افزایش شکاف طبقاتی و فشار بر تهیدستان شده است. و از طرف دیگر این برنامه نرخ تورم بسیار بالایی را در کشور ایجاد کرده است. این گروه برای استدلال خود معمولا به آمارها و شاخص‌های اقتصادی مانند افزایش درآمد سرانه، گسترش امکانات رفاهی و میزان برخورداری طبقات کم‌درآمد از مواهب مادی استناد می‌کنند و می‌گویند که در پی تحولات دوران سازندگی نه‌تنها از مصرف تهیدستان کاسته نشده، بلکه کالاها و خدماتی به سبد هزینه‌های این اقشار اضافه شده که در گذشته وجود نداشته است.

همچنین خصوصی­ سازیِ بیش از هزار واحد اقتصادی دولتی که در سال ۱۳۷۲ آغاز شده بود، بعد از یک سال به خاطر فساد گسترده و بی‌برنامگی، عملاً به حالت تعلیق درآمد.

در زمینه افزایش تولید گندم در کشور نیز آنها معتقدند که این میزان تولید کمتر از هدف تعیین شده ۱۴ میلیون تن بود و این رشد نتیجه افزایش بازده در هکتار و بهره وری بیشتر نبود بلکه حاصل افزایش سطح زمین های زیر کشت گندم در نتیجه پاسخ کشاورزان به انگیزه های قیمتی بود؛ درحالیکه تورم، به سرعت سود نسبی ای را که کشاورزان از این افزایش قیمت ها به دست آورده بودند بلعید.

خانوارهای روستایی با نرخ تورم ۴۸ درصدی قیمت خرده فروشی کالاهای مورد نیاز خود مواجه شدند و این همه در حالی بود که دولت به پرداخت یارانه های عظیم مواد خوراکی مصرف کنندگان ادامه می داد که نتیجه ای جز ایجاد انحراف بیشتر بازار و قیمت ها و ممانعت از تبدیل کشاورزی به فعالیتی سودآور و رقابتی نداشت.

نتیجه گیری

کشاورزی ایران در دوران سازندگی به رشد قابل توجهی دست یافته بود که میتوان دلیل اصلی آن را تشویق کشاورزان به تولید بیشتر محصولات از طریق افزایش قیمت خرید این محصولات دانست. اما دیری نپاید که به شدت فشار اجتماعی بر کشاورزان زیاد شد؛ قیمت کالاها افزایش چشمگیر داشت؛ نرخ تورم به بالای ۴۹ درصد رسید.