دوران سازندگی ;تحلیلی بر تحولات اجتماعی ـ سیاسی پس از انقل اب اسلامی (۱۳۶۸تا۱۳۷۶)

متن مقاله:

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸، شاهد تحولاتی بنیادی در عرصه های مختلف بود. ساختار جدید رهبری و رده های اجرایی کشور به دنبال درگذشت امام خمینی(ره)، تغییر یافت. حضرت آیت الله خامنه ای که تا این زمان، مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشت، با انتخاب مجلس خبرگان و تأیید ملت در ۱۴ خرداد، رهبری جمهوری اسلامی را پذیرفت و سپس در تابستان همان سال، آیت الله هاشمی رفسنجانی که تا این زمان ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، با آراء ملت به ریاست جمهوری اسلامی ایران نائل گشت. شرایط جدید جهانی، منطقه ای و داخلی خصوصاً پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله و لزوم گسترش روابط سیاسی با جهان، اقدامات و برنامه های نوینی را طلب می کرد. دولت جدید، اقدامات وسیعی را در طی ۸ سال ـ تا سال ۱۳۷۶ ـ در ابعاد مختلف سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی، نظامی و امنیتی به انجام رسانید که به دوران سازندگی معروف شده است. مهمترین گرایش دولت در این مقطع، بازسازی زیربناهای اقتصادی و صنعتی کشور، تجدید یا توسعة روابط سیاست خارجی و اصلاح ساختار مدیریتی کشور بر مبنای اصول علمی و فنی بود.

نکتة مهم اینکه واقع بینی و عمل گرایی حکومت جمهوری اسلامی در مقطع مورد نظر را نباید با فرصت طلبی و نادیده گرفتن اصول انقلاب اسلامی یا قواعد بین المللی اشتباه گرفت، بلکه گسترش روابط با تمامی کشورها، به حداقل رساندن محدودیت ها علیه ایران و خروج از انزوای سیاسی، تفکیک بخش خصوصی و دولتی خصوصاً پس از بازنگری قانون اساسی و در نتیجه کاهش نقش دولت در تصدی اقتصادی، به دلیل ناکارآیی و مشکلات ساختاری اقتصاد دولتی بود. لذا افزایش نقش بخش خصوصی از طریق خصوصی کردن صنایع ملی شده، راه اندازی بازار بورس، واگذاری بسیاری از اجزاء بخش دولتی به بخش خصوصی، تشویق و ضمانت سرمایه گذاری خارجی توسط دولت و... در اولویت قرار گرفت.

کمی ملایمت ناشی از گذر از جو سال های اول انقلاب اسلامی و خروج از وضعیت جنگی کشور، امکان هم زمان دگرگونی های سیاسی و جهت گسترش مردم سالاری و دگرگونی های اقتصادی در جهت های فوق را فراهم نمود، خصوصاً که انقلاب اسلامی مالکیت خصوصی را (به خلاف رژیم های انقلابی سوسیالیستی) محترم می شمرد. به دلیل وابستگی صنعت در پیش از انقلاب به فناوری غربی، بازسازی آن خصوصاً پس از تخریب در اثر جنگ، نیاز به گسترش روابط با غرب داشت. ایران افزایش قدرت و استقلال اقتصادی می دانست. بدین دلیل الزام ملاحظات اقتصادی، برخی اولویت های سیاسی را تحت تأثیر قرار می داد.

دولت ایران در این مقطع به دنبال بازیابی جایگاه خود در اقتصاد و تقسیم کار جهانی، خروج از وضعیت اقتصاد تک محصولی متکی به صدور نفت ـ که به بی ثباتی های اقتصادی می انجامد ـ و وارد کنندة کالاهای صنعتی ساخته شده یا نیم ساخته بود. ایران در ایرن مسیر، شرایط اصلی توسعه نظیر درآمد نفت، منابع سرشار، موقعیت ژئوپلتیک مناسب و نیروی کار فراوان و ارزان را در اختیار داشت و برای توسعه، نیاز به برنامه ریزی دقیق و دراز مدت داشت تا عدم توازن ساختاری در اقتصاد را رفع نماید.اعتقاد دولت آقای هاشمی این بود که اصلاحات اقتصادی، خود به خود اصلاحات سیاسی و مقبولیت بیشتر حکومت جمهوری اسلامی را به همراه خواهد داشت. تمرکز امور در دست دولت، ضرورت زمان جنگ بود که اینک ضرورتش کاهش یافته بود.

مبنای سیاست اقتصادی دولت که بر اساس طرح توسعه اقتصادی ۵ ساله ارائه گردید، ترغیب سرمایه گذاری خصوصی، افزایش نرخ رشد سالیانه و اشتغال، کاهش نقش دولت در نظارت و اجرای بخش اقتصاد (به دلیلناکارآیی و سوددهی کم و وارد آوردن فشار بر ذخایر مالی دولت) بود.

۱ـ سیاست داخلی

۱ ـ ۱ـ تشکیل دولت جدید

در پی تحولات ۱۳۶۸، درگذشت امام خمینی(ره) و انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری، دورة جدیدی از تحولات در کابینه شکل گرفت. در این دوره با حذف مقام نخست وزیری از قانون اساسی، یکی از چالش های جدی و تشکیل کابینه که معمولاً میان نخست وزیر و رئیس جمهور درمی گرفت مرتفع شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی سیاست جدیدی در انتخاب اعضای کابینه برگزید. یعنی بر خلاف دورة حاکمیت دولت موقت که طیفی از تکنوکرات های ملی گرا و پیر را در برمی گرفت و نیز به خلاف کابینه های شورای انقلاب و مهندس موسوی که شامل جوانان متعهد و انقلابی از هر دو جناح کشور بود، در کابینة جدید، طیف جدیدی از مدیران جوان و تکنوکرات مورد توجه قرار گرفتند، که برخی از آن ها از بدنة دولت پیشین آمده بودند و مدافع برنامه های باز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بودند. در بعد قوة مقننه نی زدر حالی که مجلس سوم با اکثریت جناح چپ، چندان مدافع این سیاست های باز اقتصادی و اجتماعی نبود، رئیس جمهور جدید که شخصی میانه رو و محتاط بود، خود را از پیوستن کامل به یک جناح دور نگاه داشت، و از هر دو جناح وزرایی در کابینة خود داشت و این موازنه در سراسر دورة ۸ ساله سازندگی، به چشم می خورد.

۱ ـ ۲ـ توسعة سیاسی

اگر چه در سال های پس از دوران سازندگی و در دورانی که به اصلاحات معروف شده است حملات و انتقادات زیاید به دولت پیشین در مورد عدم توسعة سیاسی انجام گرفت اما واقعیت این است که توسعة سیاسی در آن دوره هم وجود داشت و شاهد آن، رشد جنبش اصلاحات در آن زمینه بود. در شرایطی که توسعه سیاسی موجود نباشد، یا هرگز جنبشی شکل نگرفته و سرکوب می شود و یا جنبش های رادیکال شکل می گیرند. اما این واقعیت را نیز نباید انکار کرد که در شرایط سازندگی، توسعة سیاسی بسیار باز، امکان پذیر نبود، زیرا کشوری که تازه از یک انقلاب و جنگ ۸ سالة پس از آن رسته است و تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی قرار دارد، بحث از توسعة سیاسی، نوعی خودزنی سیاسی است. در واقع جامعه باید دوران سازندگی را پشت سر می گذاشت، تا آمادة شعار اصلاحات و توسعة سیاسی بشود ـ اگر چه در مورد مهیا شدن چنین شرایطی هنوز هم تردید وجود دارد ـ اما طبیعی است که به دلیل غالب شدن جو آرامش روانی در کشور که تا این زمان تحت فشار جنگ تحمیلی قرار داشت، گرایش های متفاوت سیاسی ظهور نمایند.

۲ـ اقتصاد:

در هر انقلابی اقتصاد معمولاً دستخوش دگرگونی می شود و حتی بسیاری از نارضایت های منجر به انقلاب، منشأ اقتصادی دارند. امام خمینی(ره) همواره نسبت به اقتصاد و معیشت مردم حساس بوده و اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی از دیدگاه ایشان، عدالت اقتصادی و رفع فقر و محرومیت، ساده زیستی و مبارزه با زر اندوزی، استقلال اقتصادی به معنای مخالفت با سلطه پذیری اقتصادی، ملاحظاتی پیرامون دخالت دولت در بخش خصوصی و اثمال آن بود که همة اینها تا حدودی از آیات و روایات اسلامی نیز قابل استنباط می باشند.

تحولات اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون را می توان به سه دوره تقسیم نمود: دورة اول، دورة تداوم انقلاب و جنگ تا زمان رحلت امام خمینی(ره) است. دورة دوم، دورة تعدیل و خصوصی سازی است که به دنبال دورة اول از اواسط سال ۱۳۶۸ آغاز شد و تا خرداد ۱۳۷۶ ادامه داشت. دورة سوم پس از این تاریخ تا کنون می باشد. در مورد کارکرد اقتصادی دورة اول به اختصار باید گفت: یکی از شرایط این دوره، تداوم انقلاب و تنش های مربوط به تثبیت آن بود. پس از طی دورة منازعات و تروریسم منافقین، دورة جنگ تحمیلی، ۸ سال خود را بر اقتصاد دورة اول تحمیل کرد. جنگ با دو کارکرد بر اقتصاد ما لطمه زد. اولاً فرصت هر نوع برنامه ریزی قابل پیش بینی را از مسئولان گرفت و ثانیاً هزینة بسیار سنگینی بر دوش دولت گذاشت. ویژگی اقتصادی این دوره کنترل دولت بر بیشتر عملکردهای اقتصادی بود.

۲ ـ ۱ـ کارکرد اقتصادی دورة دوم (سازندگی)

الف) ویژگی های این دوره

در آستانه ورود به این دوره، چند مطلب کلی قابل توجه است:

۱ـ با فراهم شدن فضای آرام پس از جنگ، زمینة تلاش معقول در صحنة اقتصاد کشور فراهم گردید.

۲ـ با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و محرز شدن حسن نیت ایران، نگاه بین المللی به سود ایران تغییر یافت و زمینه های توسعه روابط اقتصادی و لغو تحریم ها فراهم گردید.

۳ـ با گذشت ۱۰ سال از پیروزی انقلاب، دولتمردان در کوران تداوم انقلاب و سپس جنگ، تجربیات ارزنده ای کسب کرده بودند.

۴ـ با اتمام جنگ، از یک سو نیروهای زیادی آزاد شده بودند و دولت می توانست از آن ها در جاهای مناسب استفاده نماید و از سوی دیگر هزینه های سرسام آور جنگ در کار نبود.

۵ـ رشد جمعیت که در دورة قبل ـ به دلایل خاص ـ به بالای ۵/۳ درصد رسیده بود، روند نزولی یافته و به کمتر از ۵/۲ درصد رسید.

۶ـ در آستانة ورود به دوران سازندگی، تغییراتی در قانون اساسی داده شد که قدرت رئیس جمهور را افزایش می داد.

۷ـ پیشرفت های صنعتی در زمینه های مختلفی چون ارتباطات، تولید کشاورزی و صنعت، مبارزه با امراض انسانی و آفات نباتی، کنترل کیفیت و غیره به چشم می خورد.

ب) برنامه ریزی اقتصادی

عوامل کلیدی فوق، این انتظار معقول را به همراه داشت که دولت چجدید، برنامه ریزی جامعی ـ خصوصاً برای آرامش و قدردانی از مردمی که فداکارانه ۸ سال جنگ را پشت سر گذاشته بودند ـ بنماید. اولین کار جدی دولت، برنامه ریزی تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی بود. مبنای تئوریک مسئله این بود که کارآیی برخی از بخش های دولتی، پایین تر از واحدهای مشابه آن در بخش خصوصی است و این امر را عمدتاً به مسایل انگیزشی بخش خصوصی و توجه به منافع فردی و ابتکارات، مربوط می دانستند. هدف، کوچ کردن حجم دولت و افزایش قدرت نسبی بازار و بهره وری اقتصادی بود.

شرط موفقیت برنامه های تعدیل در کشورهای پیشرفته عبارتند از: ۱ـ پیرامون منافع و هزینه های هر برنامه، مطالعه دقیق صورت گیرد. ۲ـ برنامه به صورت تدریجی به اجرا درآید. ۳ـ یک دولت منضبط، همواره به هدایت معقولِ مسئله بپردازد. ۴ـ امور، اولویت بندی شوند.

مشوق برنامه های مذکور برای کشورهای جهان سوم و ایران، عمدتاً صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بودند. تکیة اصلی این دو نهاد بر آزاد کردن نرخ ارز و قیمت های داخلی، فعال کردن ساختار بازار، تقلیل یا حذف یارانه ها، آزادی واردات و صادرات، برداشتن موانع گمرکی و کم کردن حضور دولت در اقتصاد است.[۱]

۲ ـ ۲ـ برخی موانع نظری

دولت آقای رفسنجانی برای سیاست آزادسازی اقتصادی با چالش های تئوریک متعددی مواجه بود که ابتدا باید آنها را حل می کرد از جمله:

۱ـ یکی از بحث های جنجالی در اقتصاد، مسئلة کارآیی از یک سو و عدالت (توزیع عادلانه) از سوی دیگر می باشد. کارآیی و رفاه یعنی چارچوبی که در آن عدم اتلاف منابع، تولید با کمترین هزینة ممکن و توزیع تولید بین مصارف مختلف به گونه ای که مصرف کنندگان بیشترین منافع ممکن را کسب کنند، وجود دارد. چنین سیستم معقولی، با اقتصاد اسلامی هم سازگار است.

در ترسیم ارتباط رفاه و عدالت با یکدیگر، دیدگاه های مختلفی وجود دارد و ورود این بحث در اقتصاد اسلامی مورد نظر ایران، ضروری بود. یک دیدگاه معتقد است که اگر سیستم اجتماعی و اقتصادی عادلانه باشد، اولاً درجاتی از رفاه و عدالت حاکم می ؛ردد، و در ثانی زندگی حتی فقیرانه نیز با شرط عادلانه بودن، مشکل ساز نمی باشد. اما دیدگاه دیگر معتقد است بین کارآیی و عدالت تعارض وجود دارد. آمارهای وحشتناک نابرابری و شکاف فقر و غنا در جهان پیشرفتة صنعتی، یکی از عوامل اصلی این دغدغة فکری در اقتصاد است. اما گروه سوم معتقدند بحث رابطة رفاه و عدالت،اصلاً از موضوعات اقتصاد نیستند زیرا علم اقتصاد نظری، از هیچ نوع محتوای اخلاقی و ارزشی برخوردار نمی باشد و فقط امور اثباتی در مقولة اقتصاد می گنجند. لذا بحث عدالت و رفاه که عمدتاً جنبة قضاوت ارزشی دارند، از ماهیت دستوری برخوردار بوده و در قلمرو اقتصاد قرار نمی گیرند.

۲ـ یکی از مباحث نظری در این زمینه، چگونگی حل و فصل مشکلات است. به عنوان مثال برای حل مشکل فقر و بی عدالتی، آیا دولت باید وارد صحنة اقتصاد شود و یا بازار خود به خود می تواند مشکل مزبور را حل کند؟ در این مورد نیز دو دیدگاه متقابل ایجابی و سلبی و یک دیدگاه میانه وجود دارد.[۲]

۳ـ یکی دیگر از دغدغه های تئوری اجتماعی، نحوة ارتباط بین ارزش های فردی و انتخاب جمعی در فرآیند تعدیل ساختاری است. بنیان فلسفی تعدیل ساختاری، اصالت فرد است. در این مورد نیز دو نگرش متقابل و یک نگرش میانه وجود دارد. رهنمودهای تعدیل ساختاری که برای کشورهای صنعتی سازماندهی شده است، اینکه به دلیل تغییر شرایط، از درجة امکان پذیری و قابلیت بسیار پایینی برای کشورهای توسعه نیافته برخوردار است.

کوشش نظری اقتصاددانان این است که تحت چه شرایطی می توان به تصمیم های جمعی سازگار با حقوق فردی دست یافت؟ بی شک گام نخست در این زمینه ارائه یک بنیان فکری ـ فلسفی مناسب می باشد. برنامه های تعدیل ساختاری که در دوران سازندگی در ایران به اجرا درآمد، اگر چه برخی پیامدهای مقطعی اقتصادی را به دنبال داشت، اما به دنبال بومی سازی آن بود.

یعنی مدیریت توسعة کشور در این اندیشه بود که به نحوی برنامه های تعدیل ـ یعنی فلسفة اصالت فرد ـ را به نگرشی اقتصادی ـ اجتماعی تبدیل کند. یعنی در حالی که برنامه های تعدیل در اولویت قرار داشت و همه چیز منوط به افزایش تولید اعلام می شد و بحث توزیع بدون تولید را تقسیم عادلانة فقر می دانست، در عین حال سعی می کرد از نگرش لیبرالیستی صرف فاصله گرفته و بر این باور بود که هر گاه احیاناً تعارض میان رویکردهای تولید و رشد اقتصادی با مسئلة توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها به وجود آمد، دولت مداخله نموده این تعارض را به نحو متعادلی حل نماید، یعنی باید به پیش نیازهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز در کنار جوانب اقتصادی، اهمیت داده شود. به عبارت دیگر برای کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی مناسب است ضمن اینکه دولت، حضور قوی در اقتصاد دارد، بخش خصوصی نیز در میدان های موجه اقتصادی فعالتی کند. (البه در این رابطه باید به موانعی که در به کارگیری الگوی توسعة کشورهای صنعتی توسط کشورهای در حال توسعه وجود دارد، از جمله وابستگی، تک محصولی بودن، شکاف عظیم علمی و سرمایه میان کشورهای پیشرفته و عقب مانده، دشواری های بومی سازی و غیره توجه نمود. به علاوه از آنجا که فرآیند تعدیل ساختاری معمولاً با نظارت مجامع اقتصادی رسمی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد و تصمیم گیری در این مجامع بر اساس قدرت اقتصادی و میزان سهام اعضاء تعریف شده است ـ آراء دلاری ـ بنابر این این کشورها نظرات و سیاست های اقتصادی خود را از طریق این مجامع، به کشورهای دیگر تحمیل می نمایند).[۳]

۲ ـ ۳ـ رئوس اصلاحات اقتصادی دولت سازندگی

۱ـ آزادسازی اقتصادی: شامل کاهش نقش دولت در اقتصاد، جذب سرمایه های سرگردان بخش خصوصی، سرمایه های خارجی، نیروهای متخصص و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در روند تولید از طریق تضمین های سرمایه ؛ذاری توسط دولت و بانک ها، آزادسازی فعالیت بخش خصوصی در قسمت هایی که تا این زمان از فعالیت در آنها منع شدند نظیر معادن بزرگ و صنایع سنگین، و لغو برخی انحصارات دولت که تولیدات آنها به دلیل عدم وجود رقابت، دچار افت کیفیت و قیمت بالا بودند.

۲ـ اصلاح ساختار اقتصاد دولتی: یعنی خصوصی سازی شکرت های مصرف کنندة سرمایة دولت که دارای حجم زیاد نیروی انسانی و مدیریت ضعف یا بازدهی ناچیز بودند.

۳ـ اصلاح ساختار اداری و خدماتی مالی و بانکی: گویا دولت سازندگی از نظارت و کنترل شدید دولت بر فعالیت بانک ها که پس از ملی شدن بانک ها اعمال می شد خشنود نبود، زیرا از آنجا که بانک ها بزرگترین سرمایه گذاران بخش صنعت و غیر آن می باشند، نظارت ضابطه مند دولت بر آنها مانع فعالیت کامل این بخش دراقتصاد کشور خواهد شد. لذا دولت اقدام به ضابطه زدایی از این بخش نموده و به علاوه اجازه داد تا بانک ها حساب های در گردش خارجی را در شعبات داخلی و خارجی باز نموده و به آن حساب ها بهره تعلق گیرد. به علاوه مشتریان می توانستند پول خود را بدون مجوز و اطلاع قبلی به ریال و یا سایر ارزها به بانک های خارجی منتقل نمایند.

۴ـ فعال سازی و بازسازی بازار بورس تهران با هدف افزایش سرمایه ؛ذاری مالی بخش خصوصی در بازسازی کشور، از طریق اصلاح مالیاتی، اصلاح قانون تجارت، عرضة سهام شرکت های سود ده دولتی در بورس، فروش سهام واحدهای مختلف به صورت اوراق قرضه و اوراق بهادار، عرضة سهام صنایع و معادن و غیره.

۵ـ دریافت قرضة خارجی.

۶ـ ایجاد مناطق آزاد تجاری در نقاط مختلف کشور: از آنجا که سرمایه گذاران خارجی به سرمایه ؛ذاری در این مناطق علاقة بیشتری دارند، چند بندر آزاد تجاری در خلیج فارس و دریای مازندران و مناطقی در شرق و جنوب شرقی کشور به عنوان مناطق آزاد اعلام گردید. ویژگی های این مناطق معافیت بر درآمد، معافیت گمرکی، اعطای یارانه برای خدمات رفاهی و حمل و نقل، ارزان بودن انرژی، امکان دسترسی آسان به بازارهای افغانستان، پاکستان، آسیای میانه، قفقاز و کشورهای حوزه خلیج فارس بود.

۷ـ کاهش ارزش ریال: دولت که تا این زمان به دلیل شرایط جنگی، نرخ ارز را به صورت کنترل شده پایین نگه داشته بود، از این پس با هدف اصلاح تدریجی (نه ناگهانی) پولی، ارز سه نرخی رقابتی (برای معاملات بخش تولیدی)، رسمی (نرخ کنترل شده دولتی برای محصولات کشاورزی و ضروری) و شناور (برای تجارت و خدمات) را اعلام کرد. هدف دولت تثبیت نرخ ریال در پایان برنامه اقتصادی و تبدیل به ارز تک نرخی بود. اعتقاد دولت این بود که اگر ریال دارای نرخ کاذب بیش از قیمت واقعی خود باشد، کشورهای دیگر از پذیرش آن و یا مبادله اش با ارزش های دیگر خودداری می کنند.

۸ـ کاهش تدریجی یارانه ها: اگر چه جامعه آمادگی حذف یارانه ها را نداشت اما دولت در صدد بود آن را تدریجاً کاهش دهد.

۹ـ برگرداندن متخصصین و سرمایه های ایران: این پدیده سبب می شد اولاً از آن سرمایه ها استفاده گردد و ثانیاً در صورت ورود آنها، سرمایه گذاران خارجی نیز احساس امنیت بیشتری بنمایند.

۱۰ـ آزادسازی قیمت ها.

۱۱ـ آزادسازی تجارت خارجی و جهت دهی آن به سوی بخش خصوصی که شامل اقداماتی نظیر کاهش محدودیت های واردات کالا که سبب افزایش رقابت با تولید کنندگان داخلی و در نتیجه افزایش قابلیت تولیدی و بهبود کیفیت کالاهای داخلی می گردید می شد. تشویق صادرات از طرق مختلف نظیر تأسیس بانک جدید توسعة صادرات به منظور ارائه خدمات به خریداران خارجی محصولات ایران، تأکید بر صادرات غیرنفتی خصوصاً کالاهای سنتی ایران (پسته، فرش، خاویار)، حمایت از صنایعی که بتوانند محصولات خود را صادر کنند، تثبیت نرخ ارزش برای صنعتگران و تشویق به مشارکت پیمانکاران ایرانی در مناقصه های بین المللی و... .

۱۲ـ توسعه همکاری ایران با سازمان های اقتصادی بین المللی نظیر تقاضای عضویت درگات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت)، افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول و در نتیجه تأثیرگذاری در رأی گیری و تصمیمات این صندوق.

۱۳ـ فعال سازی بخش معادن از طریق عرضة سهام معادن و صنایع وابسته به آنها در بازار بورس (به جز معادن استراتژیک)،افزای شمحدودیت زمانی استخراج معادن از ۶ سال به ۱۵ سال و پرداخت یارانه برای استخراج معادن.

۱۴ـ خصوصی سازی صنایع سنگین نظیر خودروسازی، تولید فولاد، آلومینیوم و مس، کشتیرانی، تولید برق و نیرو، پتروشیمی، راه آهن، پالایشگاه، فرودگاه ها و بنادر، هواپیمایی، شیلات و اسان کردن صدور موافقت نامه های اصولی.

۱۵ـ نظام مالیاتی: در این مقطع به خلاف برنامه های آزادسازی اقتصادی در کشورهای غربی، کاهش مالیات به منظور تشویق به سرمایه گذاری صورت نگرفت، بلکه نقش مالیات در درآمدهای دولت افزایش یافت و از ۲۸ درصد درآمدهای دولت به ۴۰ درصد رسید. دولت با این کار در صدد کاهش استفاده از ذخایر داخلی در امور بازسازی بود. البته دولت بعدها معافیت هایی برای مستخدمین دولت و بخش خصوصی ایجاد کرد.

۱۶ـ تشویق سرمایه گذاری های خارجی در اقتصاد داخلی: به دلیل کمبود سرمایه داخلی و فقدان فناوری مناسب، محدودیت های اعمال شده بر سرمایه گذاری خارجی، خصوصاً در حوزه های سرمایه بر و نیازمند به فناوری مدرن کاهش یافت و سقف سرمایه گذاری خارجی در پروژه های مشترک از ۳۵ درصد به ۴۹ درصد کل پروژه افزایش یافت. به علاوه انتقال نامحدود سرمایه و بهرة حاصله از سرمایه گذاری به خارج، بلامانع اعلام شد و سرمایه گذاران خارجی از مساعدت های قانونی و حقوقی برابر با سرمایه گذاران داخلی برخوردار گردیدند و دولت برای تشویق بیشتر، از این سرمایه گذاری ها حمایت می کرد.

۲ ـ ۴ـ مشکلات و موانع سیاست اقتصادی دولت سازندگی

الف) موانع و مشکلات داخلی

مخالفت های طرفداران اقتصاد دولتی، بروز حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله (به طوری که فقط زمین لرزة سال ۱۳۶۹ حدود ۷ میلیارد دلار هزینه در بر داشت) مشکلات ساختاری اقتصاد ایران خصوصاً تکیه بر واردات و تک محصولی بودن، هجوم میلیونی پناهندگان از کشورهای بحران خیز همسایه، هزینه های سرسام آور بازسازی مناطق جنگی، تعارض طبیعی که میان دو شعار دولت سازندگی یعنی عدالت اجتماعی و آزادسازی اقتصادی به وجود می آمد، وسعت زیاد دستگاه دیوانسالاری که لازمة اقتصاد دولتی و کنترل گر است و تعارض طبیعی آن با سیاست آزادسازی اقتصادی که نیازمند دولت کوچک است، و از طرفی کوچک سازی دولت در این مقطع، به معنی معضل بیکار شدن حجم زیادی از کارمندان، کم شدن کنترل دولت بر برنامه های خود و ریسک سست شدن قدرت سازمانی آن بود (که دولت برای مقابله با آن، سیاست صرفه جویی و بهره وری را در پیش گرفت)، تعارض طبیعی میان ثبات اجتماعی (که لازمه آرامش وامنیت در این مقطع بود) و تغییرات اجتماعی (که لازمه اصلحات مورد نظر بود) خطرات ناشی از موفق نشدن احتمالی برنامه های اصلاحات اقتصادی و ساختاری، نظیر تقویت جبهة مخالفین سرمایه داری و آزادسازی اقتصادی و همچنین زیر سؤال رفتن مشروعیت نظام و اتهام ناکارآمدی آن و نیز خطر سقوط نظام آن طور که به دنبال انجام اصلاحات در شوروی به وقوع پیوست از جمله مشکلات و موانع داخلی پیش روی سیاست اقتصادی دولت سازندگی بود.

ب) موانع و مشکلات خارجی

مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت در پی جنگ کویت به زیر ۱۴ دلار در حالی که دولت برنامه های خود را بر اساس ۲۰ دلار در هر بشکه پیش بینی کرده بود، نامساعد بودن شرایط بازار جهانی و فناوری برای تبدیل ایران از یک کشور صادر کنندة نت و وارد کنندة کالاهای صنعتی به یک کشور صنعتی دارای جایگاه مناسب در تقسیم کار بین المللی، عدم علاقه سرمایه داران خارجی به سرمایه گذاری در منطقه بحران خیز خاورمیانه و کشور انقلابی و جنگ زدة ایران، وجود رقیبان ایران برای جذب سرمایه های خارجی خصوصاً در اروپای شرقی، آسیاسی میانه و قفقاز (به دنبال فروپاشی بلوک شرق) که همزمان با ایران به این کار اقدام کردند، مخالفت آمریکا با سرمایه ؛ذاری خارجی در ایران از طریق تحریم های اعمال شده نیز از جمله مشکلات خارجی بود.

۲ ـ ۵ـ دستاوردهای مثبت برنامه های اقتصادی در دوران سازندگی

در ابعاد آماری می توان به افزایش نرخ رشد اقتصادی از ۳ درصد در نرخ رشد متوسط سالیانه به ۸ درصد برنامة ۵ ساله اول، کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳/۲ به ۸/۱ درصد، افزایش توانایی تأمین هزینه ها از ۴۹ درصد به ۸۷ درصد، کاهش قرضه دولت از سیستم بانکی از ۴۷ درصد مخارج دولت به ۱۲ درصد، کاهش هزینه های جاری دولت از ۸۰ درصد به ۶۸ درصد، افزایش هزینه های توسعه کشور از ۱۹ درصد به ۳۱ درصد، افزایش سطح تولید کشاورزی و در نتیجه افزایش صادران غیر نفتی از ۳ میلیارد دلار به ۴ میلیارد دلار، کاهش کسری بودجه از ۷ میلیارد دلار به ۷۵۶ میلیون دلار و... اشاره نموده و در ابعاد عینی باید از ایجاد زیر ساخت های توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی نظیر ده ها پروژة سد، نیروگاه، پتروشیمی، پالایشگاه، بندر، راه های هوایی، زمینی و دریایی و غیره نام برد.

۲ ـ ۶ـ برخی عواقب منفی

الف) نرخ بیکاری و قیمت مسکن افزایش یافت.

ب) کاهش ارزش پول ایران موجب افزایش تورم و بیکاری گردید و بر اقشار کم درآمد و حقوق بگیر فشارهایی وارد آورد که خود کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشت. اگر چه کاهش ارزش ریال به لحاظ منطق اقتصادی، ضروری بود اما منجر به افزایش هزینة واردات گردید. بخشی از تورم به خاطر هزینه های دولت برای طرح های بزرگ و بلند مدت و زیربنایی بود که هنوز به مرحلة تولید نرسیده بودند و بخشی دیگر به دلیل افزایش سطح مصرف جامعه بود.

ج) آزادسازی قیمت ها و برطرف ساختن موانع مربوط به انباشت سرمایه و به طور کلی جهت گیری های جدید اقتصادی، سبب رشد طبقة متوسط و سرمایه دار جدید در ایران گردید.

د) افزایش واردات: از ۱۳۷۰ به بعد ابتدا واردات کشور افزایش یافت و سپس با کاهش ارزش پول ملی باید هزینة زیاید برای ورود کالاها خصوصاً سرمایه ای و صنعتی می شد. در این مقطع به ناچار واردات کاهش یافت و بر واحدهای تولیدی کشور که وابسته به واردات بودند تأثیر منفی گذاشت.

هـ) بحران مالی ناشی از بدهی های خارجی: ایران که در اوایل دوران سازندگی از بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی وام دریافت کرده بود، به دلیل مشکلات فراوان بازپرداخت آنها به تعویق افتاد و بهرة این وام ها نیز باید پرداخت می شد. در عین حال دولت برای اجرای برنامه هایش باز هم به ارزش بیشتری نیاز داشت و کاهش ارزش ریال بر این مشکل می افزود. مضافاً بر اینکه نفس استقراض خارجی نیز خود به خود سبب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه رشد تورم یا بیکاری می گردید.

و) ناکامی نسبی مناطق آزاد تجاری: این مناطق نتوانستند در حد مورد انتظار، سرمایة خارجی را جذب کنند و در فعالیت های تولیدی و جذب فناوری و صادرات نیز توفیق زیادی نداشتند.

ز) کاهش درآمدهای داخلی دولت: به دلیل کاهش درآمدهای دولت، سطح درآمد جامعه نیز کاهش یافت و در نتیجه میزان مالیات ها کمتر گردید.

در برنامة ۵ ساله دوم، باز خورد برنامه ۵ سالة اول مورد توجه قرار گرفت. دولت پس از شناسایی مشکلات و محدودیت های برنامة اول، و دست یابی به این نکته که مشکلات کشور در یک برنامه قابل حل نیست و نیاز به برنامه های ۵ ساله دیگری وجود دارد، تصمیم گرفت تا علیرغم وجود عوامل بازدارنده، کماکان برنامه های ۵ ساله دیگری را طرح ریزی نماید و این روند را برگشت ناپذیر می دانست. همچنین به دنبال کاهش پی در پی ارزش ریال در مقابل ارزشهای معتبر، دولت برای ثبات اقتصادی، حفظ تراز بازرگانی و مهار تورم، برنامه های حمایتی را در دستور کار قرار داده و برخی برنامه های اعلام شدة توسعة اقتصادی را به حال تعلیق درآورد که تجدید نظرهایی را در برنامة دوم به دنبال داشت. به علاوه در برنامه دوم، دولت به جای استمرار سرمایه گذاری در بخش های سرمایه بر، اولویت را بر تکمیل پروژه های نیمه تمام برنامه اول نهاد.

دولت در برنامة دوم قصد داشت ظرفیت تولید نفت ایران را به ۵/۴ میلیون بشکه در روز و صادرات غیرنفتی را به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهد.

۲ ـ ۷ـ سیاست خارجی و پیوستگی آن با اقتصاد

الف) برنامة دولت برای ازادسازی اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری خارجی، سبب گسترش روابط اقتصادی با کشورهای غربی گردید که خود به خود بسط روابط سیاسی را نیز به دنبال داشت.

ب) ایران در عین حال می خواست استقلال سیاسی خود را حفظ نماید که البته فشار متقابل قدرت های بزرگ را به دنبال داشت. اما وابستگی اقتصاد ایران به صادران تک محصولی از موانع آن بود که دولت تلاش داشت آن را برطرف نماید و در عین حال برای تأمین بودجة خود، به تقویت اوپک بیندیشد که خود یک ساز و کار جمعی بود. همین نیاز اقتصادی، ایران را به طور اجتناب ناپذیر به نزدیکی با اعضای اوپک خصوصاً عربستان می کشانید. دولت در عین حالی که باید اسلام گرا، غیر متعهد و مستقل باقی می ماند، می باید برای تحقق شعار اتحاد اسلامی، علاوه بر کشورهای پیشرو در جهان عرب، روابط خود را با کشورهای میانه رو عرب نیز بهبود می بخشید.

ج) نکته دیگر اینکه دولت سازندگی در این مقطع بیشتر اهداف واقع گرایانه و به دور از بلند پروازی را در سیاست خارجی تعقیب می کرد و در عین حال معتقد بود قدرت سیاسی در داخل و خارج، نیازمند زیر ساخت های قوی نظامی و اقتصادی جهت بالا بردن نقش و جایگاه (کارکرد و ساختار) ایران در صحنة منطقه ای است.

۳ـ سیاست خارجی

۳ ـ ۱ـ سیاست منطقه ای

سیاست منطقه ای ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا این زمان، تحت تأثیر جنگ قرار داشت. لذا اقدامات فوری و کوتاه مدت، بر سیاست های راهبردی و بلند مدت اولویت پیدا می کرد. اما اینک، با رهایی از کمند استراتژی مهار دو گانة آمریکا، زمان مناسب برای تنظیم راهبردهای منسجم در حوزه روابط خارجی فرا رسیده بود. اما طراحی سیاست خارجی جدید، نمی توانست جدا از دو دورة پیش ـ یعنی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مقطع پیروزی انقلاب تا پایان جنگ ـ باشد. زیرا مؤلفه هایی نظیر موقعیت ژئواستراتژیک، تاریخ روابط خارجی، مسئله نفت، همسایگان و غیره در همة این دوره ها، مشترک بود.

از جمله اهداف ایران در این مقطع، بازسازی روابط با کشورهای عربی در قالب روابط دو جانبه، سعی در حل و فصل اختلافات با عراق برای دفع نگرانی های عربی، بسط روابط با سازمان آزادیبخش فلسطین در کنار سایر گروه های فلسطینی مخالف روند سازش و گسترش روابط با کشورهای غیرعربی منطقه در قالب سازمان همکاری های منطقه «اکو» بود. پذیرش قطعنامة ۵۹۸ سبب اولویت یافتن گرایشات مصالحه جویانه که از حمایت امام خمینی(ره) هم برخوردار بود گردید و مفهوم صدور انقلاب به معنای صدور فرهنگ انقلاب اسلامی و گرایش ام القرایی برای ساختن یک کشور نمونه اسلامی که بتواند بقیه کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد، تمایل بیشتری پیدا کرد. بدین ترتیب، آتش بس و پذیرش قطعنامة ۵۹۸ را می توان نقطة عطفی در سیاست خارجی (و نیز داخلی) کشور محسوب نمود. دعوت ایران از ایرانیان مقیم خارج از کشور مبنی بر شمارکت در اتحاد ملی، سفر وزرای خارجه کشورهای عربی به ایران، توسعه روابط با بحرین و کویت و مذاکرات با عربستان سعودی، بازسازی روابط با مصر، عادی سازی روابط با سازمان اوپک و مذاکرات با همسایگان جنوبی برای امنیت خلیج فارس، سبب کاهش خصومت ها گردید. اصلاحات لازم برای این اقدامات در بازنگری قانون اساسی شکل گرفته بود. اعطای پست جانشینی فرماندهی کل قوا توسط امام خمینی(ره) به آقای رفسنجانی، نشانة حمایت ایشان از اصلاحات و تغییراتی بود که آقای هاشمی پرچمدار آن بود.

در همین دوران، نامه های متقابل رئیس جمهور ایران و عراق و ملاقات های وزرای خارجه دو کشور در ژنو تحت نظارت سازمان ملل صورت پذیرفت. البته نشین اعراب از جمله سوریه با اسرائیل بر سر میز مذاکره درباره فلسطین در ۱۹۹۱ در کنفرانس صلح مادرید، سبب بروز اختلافاتی بین ایران و اعراب گردید.

۳ ـ ۲ـ سیاست خارجی بین المللی

با پایان یافتن جنگ، بسیاری از ملاحظات و ضروریات سیاست خارجی ایران که متأثر از شرایط جنگی بود، برطرف گردیده و لزوماً تغییراتی را می طلبید. از آنجا که سیاست خارجی با سیاست داخلی رابطة ساختاری دارد، لذا با تغییر نگرش در داخل به سوی توسعه اقتصادی و تعدیل، این عامل تأثیر خود را بر سیاست گذاری خارجی بر جهای نهاد. ایران در این مقطع بر همگرائی و مشارکت در نظام بین المللی و «دیپلماسی سازنده» تأکید می ورزید. اگرچه تجاوز عراق به کویت، اختلال زیاید در این روند ایجاد کرد، اما تلاش آقای رفسنجانی برای عادی سازی روابط با بازیگران منطقه ای ـ به جز اسرائیل ـ و بازیگران بین المللی ـ به جز آمریکا به شدت ادامه داشت. هر سیاست خارجی موفق باید بر یک مبنای نظری مستقر باشد. مبنای تئوریک این دیدگاه آن بود که ایران دارای حقوق و توانمندی های لازم، در زمینه های جغرافیایی، جمعیت، توانایی های اقتصادی، ساختار نظام سیاسی، توانایی های نظامی، ساختار اجتماعی و پیشینه تاریخی جهت ایفای نقش جدی تر در منطقه می باشد.

در این دوره، دو هدف معطوف به سیاست داخلی، که راهبردهای سیاست خارجی را نیز تعیین می کردند عبارت بودند از: «اصلاحات اقتصادی» و «بازسازی نظامی» در محیط ژئوپلتیکی جدید، که ناشی از سه عامل «عواقب ناشی از جنگ»، «تغییر در نظم جهانی پس از ظهور گورباچف در شوروی» و «رحلت امام خمینی(ره)» بود. محور سیاست های جدید ایران،عبارت بودند از اعادة ثبات در منطقه خلیج فارس، ایجاد روابط مستحکم تر با سیستم اقتصاد جهانی، بازسازی روابط با سازمان های بین المللی و منطقه ای نظیر سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی، اکو، عدم تعهد و غیره و پیدا کردن توان لازم برای مقابله مؤثر با حضور بی سابقه آمریکا در منطقه، که برای نیل به این اهداف لازم بود تا موقعیت اقتصادی ایران در صحنة بین المللی بهبود یابد. لذا از نخستین اقدام های دولت، توسعه اقتصادی به همراه بازسازی نظامی و تسلیحاتی بود. سیاست های جدید دولت در شرایط منقه ای نوینی شکل می گرفت که عمیقتاً تحت تأثیر ضرورت های خارج از ایران بود: پایان یافتن جنگ، روابط ایران را با شوروی ها تقویت می نمود، به علاوه اینکه شوروی از افغانستان نیز خارج گردیده بود، و هر دو عاملِ تنش در روابط دو کشول منتفی شده بود.

عقب کشیدن قایق های تندرو از سواحل ابوموسی ـ که از آن برای تهاجم علیه کشتی ها استفاده می شد ـ به سوی سواحل ایران، نشانة حسن نیت ایران تلقی گردید. تلاش برای تقوت یاکو از دیگر اقدامات ایران برای گسترش روابط منقه ای بود. این اقدام ایران، واکنشی به شورای همکاری خلیج فارسی که در مقابل ایران شکل گرفته بود تلقی می شد و افزایش تعداد اعضاء آن به ده عضو، منجر به اهمیت این سازمان منطقه ای گردیده و به ابزار دیپلماتیک مؤثری در دست ایران تبدیل شد. آقای رفسنجانی سیاست ایران در لبنان را مورد بازنگری قرار داده و با اتخاذ مواضع ملایم در قبال گروه های لبنانی و فلسطینی، سعی در حل و فصل مسایل مربوط به گروگان ها، احیاء روابط ایران با سایر گروه های لبنانی نظیر جنبش امل، دروزی ها و برخی گروه های فلسطینی که متأثر از سوریه بودند نمود. اما متقابلاً برخی عوامل به عنوان عوامل بازدارندة اهداف تنش زدایانة ایران تلقی می گردیدند که عبارت بودند از:

۱ـ عدم پیشرفت مذاکرات صلح با عراق و بازتاب شرایط «نه جنگ، نه صلح» که ثبات منطقه ای مورد نظر ایران را خدشه دار می کرد.

۲ـ تغییر در رفتار سیاسی سوریه به دلیل فروپاشی شوروی، و اقدام سوریه به بازسازی روابط با کشورهای میانه روی عرب ـ یعنی مصر و عربستان ـ که این مثلث متشکل از سه کشور مهم عربی، ایران را در حاشیه رویدادهای خاور میانه ـ به ویژه لبنان ـ قرار می داد. لذا ایران به لزوم برقراری روابط با دو کشور مصر و عربستان واقف بود.

۳ـ شکل گیری جمهوری های مستقل در آسیای مرکزی و قفقاز و احیاء جنبش های ناسیونالیستی در این جمهوری ها که از دیدگاه ایران، هر گونه بی ثباتی در مرزهای طولانی شمالی منجر به افزایش مشکلات سیاسی ایران می گردید. خصوصاً احساسات ناسیونالیستی در ترکمنستان و آذربایجان می توانست بر تمایلات اقوام هم سنخ آنان در ایران تأثیر گذاشته و آن را تقویت نماید که برای ثبات ایران خطرآفرین بودند و از طرفی اشتغال ایران به این امور سبب هدر دادن امکانات و دور شدن از روند سازندگی بود.

۴ـ بار دیگر رقابت بین دو قدرت برتر خلیج فارس یعنی ایران و عربستان ـ که تا کنون بیشتر برای نفوذ بر مسلمانان افغانی تلاش می کردند ـ این بار در قفقاز و آسیای مرکزی بالا گرفت.

۵ـ فروپاشی شوروی و تبدیل دشمن اصلی ایران یعنی آمریکا به قدرت برتر جهانی، که مدعی نظام تک قطبی و یکه تازی در عرصة بین المللی بود.

۶ـ مهاجرت بیش از ۲۰۰ هزار یهودی شوروی سابق به اسرائیل، که البته سبب همگرائی بیشتر اعراب با ایران گردید.

۷ـ چگونگی مقابله با راهبرد جدید عراق پس از آتش بس با ایران مبنی بر توسعه نظامی گری برای به دست گیری سلطة خلیج فارس که ایران متقابلاً توسعة روابط با اعراب جهت انزوای سیاسی صدام را در دستور کار خود قرار داد.

۸ـ تهاجم عراق به کویت در ۱۹۹۰ که سبب اخلال در تلاش های ایران برای بازگرداندن ثبات به منطقة خلیج فارس شده و عامل حضور نیروهای نظامی بیگانه در این منطقه گردید. به علاوه شکست عراق در این تجاوز و وقوع دو دستگی میان کشورهای عربی در دو صف حامیان و مخالفان صدام.

۳ ـ ۳ـ بحران کویت

الف) ابعاد مثبت بحران کویت برای ایران

اگرچه ماجراجویی عراق خطراتی را برای ایران در پی داشت، از جمله احتمال درگیر شدن ایران در یک جنگ بلافاصله بعد از جنگ با عراق و نیز حضور نیروهای غربی در منطقه، اما ایران با در پیشگیری سیاست اصولی، از این واقعه به سود خود استفاده نمود، زیرا از طرفی خود را از این منازعه دور نگاه داشت و همچنین ماهیت صدام برای حامیان عرب و غربی او روشن گردید و از سوی دیگر شکست صدام در این جنگ و کنترل تسلیحایت وی از سوی سازمان ملل، سبب آرامش خاطر ایران از توسعة نظامی گری صدام شد.

سیاست اصولی ایران در این بحران شامل اعلام بی طرفی در این منازعه (به دلیل نادرست دانستن اشغال کویت توسط عراق و همچنین لشگرکشی متقابل غرب به منطقه خلیج فارس)، محکوم کردن تهاجم عراق به کویت، حمایت از اقدامات سازمان ملل (به دلیل مخالفت با اقدامات یک جانبه و نظام تک قطبی مورد نظر آمریکا) و تأکید بر حق حاکمیت و استقلال کویت بود.

البته تهاجم عراق به کویت، از نظر سیاسی و امنیتی به سود ایران تمام شد، زیرا رقیب خطرناکی چون عراق به شدت تضعیف گردید و از سوی دیگر ماهیت تجاوزگر صدام برای جهانیان روشن شدن و پس از این واقعه بود که دبیر کل سازمان ملل در بیانیه ۱۱ دسامبر ۱۹۹۱ عراق را به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ علیه ایران معرفی نمود. این بزرگترین پیروزی سیاست خارجی ایران و در واقع پیروزی اصلی در جنگ ۸ ساله با عراق بود و منجر به بازسازی روابط ایرانی ـ عربی و نیز رابطة ایران با اتحادیة اروپا گردید.

ب) نتایج منفی بحران کویت برای ایران

۱ـ هجوم آوارگان کویتی و سپس عراقی به ایران.

۲ـ روند عربی کردن منطقه با پیمان ۲+۶ یعنی حضور مصر و سوریه در کنار شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، که مسئلة امنیت خلیج فارس به عنوان ستون فقرات، اقتصاد ایران را تهدید می کرد.

۳ـ رقابت ایران و غرب برای کنترل بر خلیج فارس در بعد امنیتی، ذخایر نفتی، تنگة هرمز، امنیت مسئلة جزایر سه گانه ایرانی، ترافیک و غیره.

۴ـ تضعیف صدام و رشد تنش های داخلی در عراق و فعال شدن گروه های معارض (از آنجا که بی ثباتی در عراق با سیاست های جدید ایران، مبنی بر بازسازی ساختاری ایران منافات داشت).

۵ـ افزایش نقش ترکیه به عنوان هم پیمان متحدین در جنگ علیه عراق و انعقاد پیمان های نظامی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به عنوان عضو ناتو و هم پیمان فعلی اسرائیل، که نشان داد همان قدر که منبع تهدید علیه عراق است، می تواند به همان مقدار منبعتهدید علیه ایران نیز باشد.

۶ـ پیامد مهمتر عملیات طوفان صحرا علیه عراق، ایجاد شرایط مناسب برای مذاکرات صلح خاورمیانه بود، که جو مناسبی برای ابراز تمایل کلیه کشورهای عربی برای صلح با اسرائیل و تشکیل کنفرانس مادرید و سپس اسلو ایجاد نمود. نقش صدام در این زمینه سازی، قابل تأمل است. از آن پس ایران محور مبارزه با آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. برگزاری کنفرانس حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین در تهران، همزمان با کنفرانس مادرید، در همین راستا قابل ارزیابی است.

۳ ـ ۴ـ فروپاشی شوروی

با فروپاشی شوروی، پانزده کشور جدید در شمال ایران شکل گرفت. تنظیم سیاست خارجی ایران با هر یک از این کشورها، یکی از مشکل ترین مسائل سیاست خارجی این مقطع بود. یکی از دلایل حساسیت مسئله، مخالفت آمریکا و غرب با جایگزین سازی الگوی حکومت اسلامی به سبک ایران در کشورهای ناحیه آسیای میانه و قفقاز بوده است.

۳ ـ ۵ـ سیاست خارجی ایران در آسیای میانه و قفقاز

فروپاشی شوروی، سبب استقلال پنج جمهوری در آسیای میانه و سه جمهوری در قفقاز گردید. رقابت شدیدی میان غرب، روسیه، ایران، ترکیه، عربستان و پاکستان برای نفوذ هر چه بیشتر در این کشورها شکل گرفت. ایران به دلیل قرابت جغرافیایی، پیشینة روابط تاریخی و تماس های قومی و زبانی از سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان فرصت بیشتری برای بسط روابط همه جانبه با این کشورها داشت. تلاش برای جذب آنان در سازمان اکو از آن جمله بود به علاوه ایران به دو کشور غیرمسملان شوروی سابق ـ یعنی ارمنستان و اکرایل ـ به عنوان مسیر تجارب با اروپا و دسترسی به دریای سیاه می نگریست و این امر نقش ترکیه را به عنوان پل زمینی بین ایران و اروپا، کاهش می داد. ارتباط با اکریان خصوصاً به سه دلیل اهمیت داشت: زیرا ایران توافقاتی برای انتقال گاز ایران به اروپا از طریق اکراین به دست آورد، و اکراین نیز جهت کاهش وابستگی به روسیه به نفت ایران نیازمند بود، و ایران نیز در روند بازسازی، به صنایع پیشرفته اوکراین نیازمند بود.

۴ـ تسلیحات خارجی

با توجهبه تحریم ایران توسط غرب و حمایت غرب از دولت عراق در جنگ علیه ایران، ایران در تهیه و جایگزینی تسلیحات خود دچار افت شدیدی گردیده بود. به علاوه مشکلات مالی زمان جنگ سبب روی آوردن به تسلیحات ارزان قیمت تر شرقی خصوصاً روسیه و چین و نیز برخی تسلیحات ساخت کشورهای جهان سومی نظیر برزیل گردید. ایران همچنین قصد داشت با ایجاد تنوع تسلیحاتی، وابستگی خود به یک یا دو کشور را از بین ببرد. مضافاً امکان دست یابی به قطعات یدکی این تسلیحات نیز مهم بود. بدین ترتیب شوروی و بعدها روسیه در فروش هواپیما و موشک به مهم ترین شریک تسلیحاتی ایران تبدیل گردید. البته ایران از برخی کشورهای غربی نظیر ایتالیا، فرانسه و بریتانیا نیز خریدهای تسلیحایت داشته است. اما ایران مقصر اصلی رقابت تسلیحاتی در خاور میانه نیست، زیرا خریدهای تسلیحاتی ایران (که در اثر جنگ سلاح های زیادی را نیز از دست داده است) از همه کشورهای همسایه و دیگر کشورهای خاورمیانه در این مقطع کمتر بوده و صرفاً برای دفاع مشروع صورت می گرفته است.

خریدهای تسلیحاتی فوق هدف اصلی ایران در این دوران نبود، بلکه صرفاً برای جبران خلا تسلیحاتی صورت می ؛رفت و هدف اصلی قرار گرفتن در حلقة تولید کنندگان تسلیحات بود. تولید تسلیحات در داخل با تلاش و موفقیت زیادی همراه گردید. در این راستا ایران سعی در جلب فن آوری های جدید چند منظوره غربی و شرقی و نیز فعال سازی کارخانه ةا و کارگاه های داخلی در زمینه فن آوری تسلیحاتی نمود و از امکانات به جای مانده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرویهای مسلح حخداکثر بهره را برد و حتی در صنایع مدرنی نظیر هوا فضا، موشک، هلیکوپتر، تانک، مهمات و الکترونیک پیشرفت های زیادی نمود. وجود نیروی کار متخصص و فراوان در این بخش غنیمت بزرگی بود و حتی در برخی زمینه ها به خودکفایی دست یافت. همه اینها مخالفت دولت های دشمن خصوصاً آمریکا و اسرائیل را برانگیخت. آنها به این بهانه که ایران در صدد دستیابی به تسلیحات اتمی است مخالفت خود را ابراز نمودند، در حالی که ایران جزء قدیمی ترین امضاء کنندگان «معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای بوده و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری می کرد. البته ایران به علاوه متهم به اقدام برای تولید جنگ افزارهای شیمایی و میکروبی می گردید، در حالی که ایران جزء کشورهای امضاء کنندة پروتکل ژنو در مورد منع تولید سلاح های شیمایی و میکروبی بود و مقامات ایرانی کشور خود را اصلی ترین قربانی سلاح های شیمایی عراق م دانستند و ایران همواره ایدة منطقة عاری از سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه را پیگری می کرده است. مضافاً اینکه ایران با توجه به برتری غرب در زمینة وسعت زرادخانه هسته ای همراه با قدرت هدف گیری و تخریب وسیع به کارگیری هر گونه تسلیحات هسته ای را نوعی خودکشی تلقی م کند و همچنین هزینة بسیار سنگین فرایند تولید سلاح هسته ای در آن مقطع از توان ایران خارج بود. تلاش آقای رفسنجانی برای احداث و فعال سازی ۵ رآکتور هسته ای خصوصاً نیروگاه بوشهر، صرفاً برای مصارف صلح آمیز بوده و این موج تبلیغاتی علیه ایران، عمدتاً از سوی غرب و با هدف تحریک افکار عمومی جهانی علیه ایران بوده است و آمریکا و سایر کشورهای غربی فشارهای زیادی را برای لغو همکاری ها، بر شرکاء هسته ای ایران یعنی روسیه و چین وارد می آوردند.

ج) راهبردهای دفاعی و امنیتی

حوزة دیگری از سیاست ایران که در دوران سازندگی دستخوش تحول و بازبینی گردید، موضوع دفاع و امنیت بود. با فروپاشی شوروی، ناتو به عنوان تنها سازمان نظامی چند ملیتی با اهداف جهانی مطرح گردید و لذا معادلات ژئوپلتیک و امنیتی بسیاری از کشورها خصوصاً در جهان دوم (بلوک شرق) و سوم (کشورهای در حال توسعه) بر هم ریخت که ایران نیز از آن بی تأثیر نماند. زیرا یکه تازی آمریکا به عنوان دشمن اصلی ایران حساسیت بسیاری ایجاد می کرد. ایران امیدوار بود اتحادیه اروپا بتواند جای شوروی را در تقابل با آمریکا بگیرد، اما اروپا نتوانست مستقل از آمریکا عمل کند. لذا برخی دیدگاه ها در این مقطع، به بهبود روابط با آمریکا می اندیشیدند، اما دولت برای مقابله مؤثر با اقدامات آمریکا به نقش سازمان های منطقه ای و بین المللی خصوصاً سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی در دوران بعد از جنگ سرد تأکید بیشتری داشت.

از طرفی تذثیرات روانی و فیزیکی جنگ با عراق، مسابقة تسلیحاتی در منطقه، تجارب به دست آمده توسط فرماندهان جنگ و... باعث گردیدند تا ایران در ساختار نظامی و تسلیحاتی خود دست به بازنگری بزند.

یکی از این برنامه ةا، تولید تسلیحات در داخل و دیگری خریدهای تسلیحایت بود. رهبران جدید ایران یعنی حضرت آیت الله خامنه ای و آیت الله رفسنجانی که هر دو در تمام مدت ۸ سال دفاع مقدس، مستقیماً در جنگ و تصمیمات مربوط به آن درگیر بوده اند، بازسازی دفاعی ایران را یک ضرورت می دانستند. لذا در سال های برنامه ۵ ساله اول، دفاع یکی از اولویت های اصلی بوده و بیش از یک چهارم هزینه ها را به خود اختصاص می داد. بدین ترتیب بازسازی دفاعی در هر سه بعد هوایی، زمینی و دریایی جزء لاینفک برنامة سازندگی کشور بوده است که البته پس از پذیرش معاهدة الجزایر توسط عراق و اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ علیه ایران توسط دبیر کل سازمان ملل و نهایتاً شکست و ضعیف شدن عراق در جنگ کویت، ایران تهدید کمتری علیه خود احساس می کرد. علل گرایش ایران به تقویت بنیة دفاعی عبارت بودند از:

۱ـ تمایلات داخلی ایران جهت ایفای نقش کلیدی در منطقه.

۲ـ خلاء تسلیحایت ایران به دنبال خسارات ناشی از ۸ سال جنگ.

۳ـ فرمول بازدارندگی نظامی.

۴ـ تقویت بنیه در مقابل دشمنان احتمالی.

۵ـ استقلال سیاسی ایران و عدم عضویت در پیمان های نظامی منطقه ای و جهانی.

در بعد ساختاری نیز اقداماتی انجام گردید.از آن جمله انحلال دو وزارتخانه سپاه پاسداران و دفاع و تأسیس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هدف ادغام امکانات و حذف کارهای موازی، سازماندهی نیروهای سپاه پاسداران در قالب ۵ نیروی تخصصی و درجه بندی کاردهای آن، ادغام نیروهای ژاندارمری، کمیته های انقلاب اسلامی و شهربانی و تأسیس نیروهای انتظامی، تعادل میان ارتش و سپاه از نظر هزینه ها و تجهیزات، تأسیس شورای عالی امنیت ملی به جای شورای عالی دفاع (پس از بازنگری قانون اساسی). همچنین ایران با برگزاری منطقی مانورهای آمادگی زمینی و دریایی سعی در حفظ آمادگی نیروهای تدافعی خویش داشته است، که همه اینها اهداف ثانویه ای برای دستیابی به هدف اصلی یعنی تقویت بنیة دفاعی و امنیتی ایران بوده است.

پی نوشت ها:

۱ - دکتر یدالله دادگر، نامه مفید، شماره ۱۵، ص ۱۵۱.

۲ - دکتر یدالله دادگر، مجله نامة مفید، شمارة ۱۷، ص ۴۱.

۳ - دکتر فرشاد مؤمنی، نامه مفید، شمارة ۲۳، ص ۳.