با پایان دوران جنگ و آغاز دورانی که نیاز به بازسازی کشور یک اولویت بود، هاشمی‌رفسنجانی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد؛ انتخاباتی که از ۷۹ نامزد آن، صلاحیت دو نفر از سوی شورای نگهبان تأیید شد و حتی صلاحیت مهدی بازرگان نیز رد شده بود.

به گزارش ایسنا، «شرق» در ادامه نوشت: هاشمی‌رفسنجانی در یک نبرد نه‌چندان برابر با عباس شیبانی، با اجماعی که احزاب و شخصیت‌ها بر هاشمی‌رفسنجانی تشکیل دادند، موفق به کسب ۱۵ میلیون رأی از ۱۶ میلیون رأی مأخوذه شد. انتخابات ریاست‌جمهوری با همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی هم همراه شد که با حذف سمت نخست‌وزیری، رئیس‌جمهور را به فرد شماره یک قوه مجریه با اختیارات نخست‌وزیری تبدیل کرد و تاکنون اصلاحی که بسیاری معتقدند هاشمی‌رفسنجانی نقش مهمی در آن ایفا کرد، پابرجا مانده است.

هاشمی در شرایط دشواری اولین کابینه خود را در سال ۶۸ تشکیل داد که این دشواری مربوط به پایان جنگ بود. همان‌طور که دولت سوم و چهارم نیز اداره کشور را در شرایط دشواری پیش برده بودند، دولت پنجم نیز که پس از پایان جنگ سر کار آمد، کار خود را در شرایط ویژه‌ای آغاز کرد که بدون تردید نام دولت «سازندگی» نیز بر همین اساس انتخاب شد. به‌عبارتی می‌توان گفت «سازندگی» مأموریت هر دولتی است که پس از جنگ روی کار می‌آید. با همه سختی‌ها و مشکلات دوران بعد از جنگ، دولت پنجم کار خود را با تمرکز بر سیاست باز اقتصادی شروع کرد و از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش‌روی این دولت، بازسازی کشور بعد از جنگ هشت‌ساله بود. دشوار بود که ویرانه‌های زیادی که از جنگ تحمیلی بر جای مانده و نیاز بود در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند، یکباره بازسازی شوند؛ به همین منظور هاشمی در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت از وزیران با گرایش تکنوکرات بهره جست. حضور افرادی که در کنار تعهد، تخصص لازم را برای اداره کشور داشتند، برای اولین‌بار در این دولت رقم خورد. همچنین هاشمی تصمیم گرفت سهم بودجه پروژه‌های عمرانی را به‌طور چشمگیری نسبت به سایر فعالیت‌های دولت بیشتر کند. درباره سایر وزارتخانه‌ها، به‌منظور تثبیت فضای سیاسی داخل کشور، سعی کرد تعادل را بین گروه‌های سیاسی آن دوره برقرار کند؛ به‌طوری‌که انتخاب سیدمحمد خاتمی (از نیروهای خط امام) به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار علی‌اکبر ولایتی (راست‌گرای سنتی) نمونه‌ای از این دست انتخاب‌ها بود؛ اما این رویه در عمل نشان داد نه‌تنها موافقت همه طیف‌های سیاسی تأمین نشد، بلکه همه گروه‌های سیاسی از سهم‌بندی موجود ناراضی بودند. این نارضایتی‌ها خود را زمان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ششم و صف‌آرایی مقابل هاشمی‌رفسنجانی نشان دادند.

دولت پنجم و کارنامه اقتصادی

دولت سازندگی با پرونده اقتصادی خود شناخته می‌شود و از دغدغه‌های اقتصادی دیگر می‌توان به کسری بودجه ۵۰‌درصدی دولت در زمان دولت اول هاشمی اشاره کرد. همان‌گونه که بالاتر توضیح داده شد، هاشمی‌رفسنجانی تفکر اقتصادی دولت خود را بر مبنای حضور افراد فنی و مسلط به حوزه اقتصاد یا همان «تکنوکرات‌ها» پیش برد. حضور نوربخش در رأس وزارت اقتصاد، بیژن نامدارزنگنه در وزارت نیرو، نعمت‌زاده در وزارت صنایع، آقازاده در وزارت نفت، کلانتری در وزارت کشاورزی، محلوجی در وزارت معادن، نژادحسینیان در صنایع سنگین و وهاجی در وزارت بازرگانی، رنگ‌وبوی کابینه نخست ‌هاشمی‌رفسنجانی را اقتصادی کرده بود. سیاست باز اقتصادی و وضع قوانین ضد انحصار ازجمله اقدامات مؤثر وی بوده ‌است و اجرای اولین برنامه پنج‌ساله توسعه را آغاز کرد. جنبش سازندگی دولت‌های آقای هاشمی با پروژه‌های بزرگ عمرانی مثل راه‌سازی، سدسازی، ساخت نیروگاه، توسعه فرودگاه‌ها، ساخت کارخانه‌های بزرگ صنعتی به یاد می‌آید. بسیاری معتقدند اگر این دوره در اقتصاد بعد از جنگ نبود، ایران امروز مثلا به‌جای صادرات برق، واردکننده آن بود. عده‌ای هم ریشه بی‌آبی در ایران امروز را به همان سدسازی‌ها نسبت می‌دهند.

در عین‌ حال، بعضی از بزرگ‌ترین صنایع ایران، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، در «دوران سازندگی» شکل گرفتند یا احیا شدند؛ از بخش معدن گرفته تا کارخانه‌های مواد غذایی. بعضی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی دوران بعد از انقلاب مثل گروه مپنا در همان سال‌ها تأسیس شدند. در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی، به دلیل چرخش به سمت تکنوکراسی و شایسته‌سالاری در اقتصاد، دوره‌ای از بازگشت ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های آنها به ایران رقم خورد. بعضی از این افراد در همان دوران بنگاه‌های اقتصادی خصوصی تأسیس کرده یا در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند. این روند البته در دوران سلف او، یعنی محمد خاتمی رشد بیشتری داشت.

ورود سپاه به اقتصاد

همچنین دوران هاشمی‌رفسنجانی سرآغاز ورود سپاه پاسداران در اقتصاد بود. از این دوران بود که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در پروژه‌های عمرانی و غیرنظامی وارد شد. گفته می‌شود حجم پروژه‌های عمرانی، نیاز به توان مهندسی این قرارگاه را ناگزیر کرده بود. صرف‌نظر از عملکرد و تأثیر این قرارگاه در توسعه اقتصادی دوران رفسنجانی، ادامه حضور نظامیان در اقتصاد محل نقد جدی خیلی از کارشناسان است.

تورم و رشد بالای اقتصادی

هاشمی‌رفسنجانی درباره عملکردش در پست ریاست‌جمهوری این‌گونه نقل می‌کند: «... کسری بودجه و فروش نفت هر بشکه هفت تا ۱۰ دلار آن‌هم در شرایط تحریم و شرارت‌های بیگانگان، شرایط را متمایز می‌کند؛ ولی اولین دوره ریاست‌جمهوری من یعنی از سال ۶۸ تا ۷۲ در بین همه ادوار ریاست‌جمهوری چون از جنگ فارغ شده بودیم و به سازندگی رو آوردیم، بهتر است؛ البته به دو دلیل: اول اینکه خودم رئیس‌جمهور بودم و بارها از عملکردم دفاع مستند می‌کردم و دوم جدای از این، در سال ۶۸ در حالی ریاست‌جمهوری را قبول کردم که بودجه کشور به صورت رسمی ۵۱ درصد کسری داشت...». دوره سازندگی دو شاخص مهم اقتصادی با خود دارد: یکی تورم بسیار بالا و دیگری رشد بالای اقتصادی. به روایت بانک جهانی دولت هاشمی در دومین سال دوره اول (۱۳۶۹) رشد تولید ناخالص داخلی را به حدود ۱۴ درصد رساند؛ ولی این رشد ثباتی نداشت و در سال‌های بعد حتی منفی هم شد. رقم تورم در سال سوم دوره دوم آقای رفسنجانی (۱۳۷۴) به ۴۹.۴ درصد رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ ایران بود.
نوسان شدید رقم رشد اقتصادی و تورم حاکی از بی‌ثباتی سیاست‌های این دو دولت بود که در مقاطعی از برنامه‌های اول و دوم توسعه خیلی فاصله گرفت. بعضی می‌گویند دولت‌های هاشمی به جای حرکت آهسته و پیوسته سعی داشت راه صدساله را یک‌شبه طی کند؛ حتی جلوتر از برنامه توسعه و با سرعتی که ساختار اقتصادی ایران آمادگی‌اش را نداشت حرکت کند.

اولین اعتراضات به شرایط بد اقتصادی در دهه ۷۰

هرچند دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، به نسبت رؤسای پیش از او، کم‌دردسر بود. جنگ پایان یافته بود و مخالفان سیاسی رمقی برای اعتراض نداشتند؛ اما عدم تحقق وعده‌های اقتصادی از یک سو و فضای بسته سیاسی حاکم بر کشور شرایط را برای او آرام باقی نگذاشت. اگر خبری از اعتراضات سیاسی نبود؛ اما غم نان مردم را به خیابان‌ها کشید. اصل اساسی که هاشمی به آن توجه کرد، کلمه «توسعه» بود؛ توسعه‌ای که از مسیر عدالت اقتصادی و فرهنگی عبور نکرد و سبب شد روزبه‌روز فاصله مردم و اقشار اکثریت از مسئولان و سرمایه‌داران بیشتر شود. این مسیر به جای انجامید که بعد از انقلاب اسلامی، نخستین اعتراضات به روند اقتصادی نیز شکل بگیرد. مردم در شهرهای مشهد، اطراف تهران، اراک و چند شهر دیگر به گرانی و تورم ۵۰‌درصدی واکنش نشان دادند و تظاهرات به پا کردند. اولین اعتراض هم مربوط به مشهد بود، اعتراضات ۹ خرداد ۱۳۷۱ مشهد یکی از اعتراضات اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب است. این شورش در اثر اعتراض حاشیه‌نشینان «کوی طلاب» مشهد به تخریب خانه‌های‌شان در شهر مشهد به وقوع پیوست و به یک تظاهرات با شعارهایی علیه مسئولان و حمله به اماکن دولتی، تبدیل شد و سرتاسر شهر مشهد را فراگرفت. هاشمی آن عده را افرادی اوباش و ولگرد تلقی کرد؛ ولی علی جنتی، استاندار وقت خراسان، درباره این اعتراضات سال‌های بعد گفت: «وزارت اطلاعات حدود دو ماه از این‌ بازداشتی‌ها بازجویی می‌کرد و نهایتا در گزارشی که آقای فلاحیان از این اتفاق تهیه کرد، تأکید شده بود که هیچ‌کدام از بازداشتی‌ها وابستگی گروهی و گروهکی ندارند. حتی در بین آنها از خانواده شهید و جانبازان هم بودند. بیشتر مشکلات اقتصادی و اجتماعی باعث این اتفاق شد».

فضای بسته سیاسی در دوران هاشمی

در این دوره خبری از رشد مطبوعات و رسانه‌های مستقل نیست؛ هرچند بیشتر توقیف‌های رسانه‌ای در دور دوم ریاست‌جمهوری او رقم خورد؛ اما آزادی بیان در میان غم نان مردم گم شده بود. برنامه‌های اقتصادی با تحمیل هزینه بسیار بر مردم در جریان بودند و معترضان سیاسی هم نه رمقی و نه فرصتی برای سخن‌گفتن داشتند. خاطره‌ای از عزت‌الله سحابی دراین‌باره گویای فضای حاکم در این دوره است. در خرداد ۱۳۶۹ گروهی از اعضای نهضت آزادی و ملی‌مذهبی‌ها بازداشت شدند. عزت‌الله سحابی که یکی از بازداشت‌شدگان بود، گفته است: «ما به آقای هاشمی نامه اعتراضی نوشتیم. اعتراض ما به آقای هاشمی این بود که اولا اوضاع اقتصادی کشور بسیار خراب است. فقر و اختلاف طبقاتی بسیار فاحش است. دوم اینکه وضع سیاست خارجی ما به گونه‌ای است که ما در انزوای کامل قرار گرفته‌ایم و همه دنیا با ما مخالف هستند. درباره این نامه، ۲۳ نفر را بازداشت کردند که یکی از آنها من بودم. همچنین لازم به توضیح است که در طول هشت سال ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، شکایات متعددی از سوی مقامات و کارکنان و نهادهای دولتی یا زیر نظر دولت از رسانه‌های گوناگون صورت گرفت که بسیاری از آنها در دادگاه منجر به صدور حکم تبرئه می‌شد. مانند ماجرای ‏دفتر روزنامه توس، هفته‌نامه‌ پیام‌ دانشجو و نشریه کادح که همگی با حکم برائت دادگاه مواجه شدند. از سویی با هرگونه نقد از هاشمی به‌شدت برخورد می‌شد تا جایی که هواداران هاشمی با طرح شعار «مخالف هاشمی، دشمن پیغمبر است» عملا راه هرگونه نقد نسبت به اشتباهات شخص و دولت هاشمی را مسدود کرده بودند.

بحران میکونوس

ماجرا در اواخر دوره اول ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی رخ داد؛ اما تا اواخر دولت دوم او کش پیدا کرد. در ماجرای تشکیل دادگاه برای دارابی و متهمان لبنانی، انگشت اتهام به‌سوی وزارت اطلاعات وقت ایران یعنی علی فلاحیان نشانه رفت. به روایت موسویان، در روز جمعه، ۱۶ مارس سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵)، قاضی رئیس دادگاه در برلین که از ۲۸ اکتبر سال ۱۹۹۳ به استماع اتهامات و دفاعیات متهمان قضیه میکونوس پرداخته بود، احضاریه‌ای برای آقای علی فلاحیان که از سال ۱۹۸۹ وزیر اطلاعات ایران بود، صادر کرده و او را به‌عنوان مظنون، به دادگاه فراخواند. به نوشته او سیاست گفت‌وگوهای انتقادی بن با تهران به دنبال موضوع احضاریه، دچار ضربه سختی شد؛ این موضوعی بود که فضای سیاسی را ابری و تار کرد. بعد از اینکه دادستان کل آلمان اعلام کرد اگر او به آلمان وارد شود، دستگیر شده و به دادگاه آورده خواهد شد، تهران تهدید به عمل متقابل کرد. سیدحسین موسویان، سفیر اسبق ایران در آلمان، بعدها در گفت‌وگویی که با سرگه بارسقیان درباره میکونوس داشت، گفته است: «از مهر ۶۹ تا شهریور ۷۲ که بحران میکونوس پیش آمد، روابط ایران و آلمان با سرعت معجزه‌واری توسعه پیدا کرد... ترور شاپور بختیار در پاریس و بعد رهبران کردها در رستوران میکونوس برلین، اولین بمبی بود که زیربنای جدید روابط ایران و آلمان - اروپا گذاشته شد. باوجوداین نه‌تنها از فروریختن بنای جدید جلوگیری کردیم؛ بلکه با وجود دادگاه میکونوس روابط را توسعه دادیم. نقش آیت‌الله هاشمی در روند مدیریت بحران و استمرار توسعه روابط واقعا کلیدی بود. سفر وزیر اطلاعات ایران به آلمان بعد از ترور میکونوس صورت گرفت. این اولین سفر وزیر اطلاعات ایران به اروپا و یک کشور عضو ناتو بود. سفرای آلمان در واشنگتن و لندن و تل‌آویو برای اعتراض به این سفر، احضار شدند. این ابتکار شروع مهمی بود که می‌توانست به تحولی شگرف در روابط امنیتی ایران و اروپا - ناتو ختم شود؛ اما مشکلات ما به ترور میکونوس محدود نشد.

رابطه با آمریکا و مذاکره با بوش پدر

در سال ۶۹، بوش پدر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا تصمیم می‌گیرد با کمک ایران گروگان‌های آمریکایی در لبنان را آزاد کند. مرحوم هاشمی به درخواست همتای آمریکایی خود پاسخ مثبت می‌دهد. مرحوم هاشمی برای این کمک شرطی می‌گذارد: «بدین شرط که آمریکا در مسئله جنگ ایران و عراق در تعیین متجاوز و خسارت‌ها، بی‌طرفانه عمل کند و از سیاست‌های خصمانه‌اش در قبال ایران دست بردارد». بوش پدر به استقبال از این پیشنهاد در بیانیه‌اش تأکید کرد: «حسن‌نیت، حسن‌نیت می‌آورد». بعد از چند جلسه مذاکره با آمریکایی‌ها، نمایندگان سازمان ملل و لبنانی‌ها، با تلاش و پادرمیانی ایران گروگان‌های آمریکایی آزاد می‌شوند. بعد از آزادی این گروگان‌ها، آمریکایی‌ها که دیگر نیازی به ایران نداشتند، به هیچ‌کدام از وعده‌های خود عمل نمی‌کنند.

رئیس سیا در خاطراتش می‌نویسد: «توقعات ایران تا به آن حد افزایش یافته بود که انتظار داشت آمریکا تحریم اقتصادی‌اش را علیه ایران لغو و در ازای آزادکردن گروگان‌ها دارایی‌های باقی‌مانده ایران را آزاد کند. این موضوع بسیار خوش‌بینانه و منعکس‌کننده ناآگاهی ایران نسبت به سیاست‌های آمریکا بود».

دورانی نه‌چندان دلچسب برای مردم عادی

اقتصاد رئیس‌جمهور دوران سازندگی بر پایه سه محور استوار بوده‌ است: «حرکت به سمت اقتصاد آزاد»، «کاهش دخالت دولت در اقتصاد» و «تعامل بین‌المللی با هدف توسعه اقتصادی». طبق گزارشی که توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸ از سوی سازمان برنامه‌وبودجه منتشر کرد، درآمد سرانه هر ایرانی در دوران سازندگی به‌طور متوسط سالانه حدود ۵ درصد افزایش یافته است ولی این توسعه منجر به ایجاد عدالت در کشور نشد. هاشمی پراگماتیست بود و طبقات مردم را در اقتصاد خود در نظر نگرفت.

به همین دلیل با گذشت سال‌های طولانی مردم عادی از آن سال‌ها با خاطراتی تلخ یاد می‌کنند که نه از شرایط اقتصادی مطلوبی برخوردار بودند و نه فضای سیاسی قابل تحملی را تجربه کردند.