این روزها بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی برای کابینه ۱۳ در صدر اخبار داغ سیاسی قرار دارند. وزیران و برنامههایشان، نطقهای آتشین مخالفان و مخالفان از جذابیتهای این روزهای اخبار سیاسی است. یکی از پرحاشیهترین اخبار این روزها نیز از دل یکی از همین جلسات رأی اعتماد، بیرون آمده است جایی که در بررسی صلاحیت اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات مباحث مهمی در مجادلات بین حسین جلالی در قامت مخالف و مجتبی ذوالنوری به عنوان موافق، رد و بدل شد و از میان آن مجتبی ذوالنوری نماینده شهر قم اعترافی تاریخی را بیان داشت. اهمیت این سخنان اگر چه به اصل حادثه مربوط نشود – که صد البته هست- ولی پیامهایی دارد که قابل تأمل و تعقل است.
مجتبی ذوالنوری در خلال دفاعیات خود از وزیر پیشنهادی اطلاعات به اتفاقی تاریخی اشاره کرد که زمان آن خیلی هم دور نیست و بسیاری هنوز آنرا به یاد دارند. وی با اشاره به قضیه اخلال و برهم زدن سخنرانی مرحوم آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه (س) قم در ۱۵ خرداد سال ۸۵ توسط افرادی خاص، گفت: «آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی، وزارت اطلاعات و برخی نهادها فشار سنگین داشت و بارها در جلساتی که خود ما هم مدافع این بودیم که آن بچهها آزاد بشوند ما پیگیری کردیم بارها توی جلسات شنیدیم از آقای خطیب ایشان میگفتند که من به دنبال این هستم که چگونه میشود مدیریت کرد که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچهها آسیب نبینند. چرا این بحث رو نمیگویید که وقتی این بچهها محکوم شدند، چرا این احکام هیچکدام اجرا نشد و شلاق و حبسی که حکم قطعی داده شد هیچکدام اجرایی نشد.»
البته اظهارات وی درباره فشار آیتالله هاشمی در این پرونده، توسط دفتر نشر آثار او تکذیب شد و اعلام گردید رسیدگی به پرونده بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب بوده است.