بدون شک یکی از مهم‌ترین اقداماتی که طی دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی در خودروسازی کشور رخ داد، تصویب قانون خودرو بود. طبق این قانون، واردات خودرو آزاد شد، اما دولت تعرفه‌ای بسیار سنگین بر آن بست تا از این راه با یک تیر دو نشان بزند.به‌عبارت بهتر، دولت با تصویب قانون خودرو، اولا واردات این کالا را به کشور آزاد کرد و ثانیا با در نظر گرفتن تعرفه 170 درصدی، فرصت رشد را برای خودروسازی کشور (در کنار واردات خودرو) فراهم آورد. در واقع دولت با قانون خودرو، بیشتر به دنبال توسعه خودروسازی و افزایش ساخت داخل قطعات بود، منتها نمی‌خواست در عین حال، جلوی واردات را نیز بگیرد.این اتفاق در فضایی رخ داد که حساسیت زیادی روی موضوع «اشرافی گری» در جامعه پس از انقلاب ایران وجود داشت و خودرو نیز به‌عنوان کالایی لوکس، از تیررس این حساسیت‌ها در امان نبود.

در آن دوران اوضاع به شکلی بود که حتی خودرویی مانند پیکان نیز کالایی تجملاتی قلمداد می‌شد و همچنین برخی پیشنهاد دادند پژو 405 (خودرو تازه وارد آن زمان بازار کشور)، به تاکسی تبدیل شود تا نماد تجمل گرایی به حساب نیاید.این شرایط نشان می‌دهد دولت آیت‌الله هاشمی با جسارت اقدام به تصویب قانون خودرو و آزادسازی واردات کرده است.آن‌طور که هادی نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین هر دو دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی در گفت‌و‌گوی  خود با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «طبق قانون خودرو، واردات خودرو به کشور آزاد شد تا این صنعت بتواند با رقبای جهانی‌اش رقابت کند و ادامه حیات بدهد.»وی ادامه می‌دهد: «قرارمان این بود که با ابزار تعرفه به صنعت خودرو فرصت بدهیم تا بتواند خود را بالا بکشد و مشکلاتش را حل کند؛ بر این اساس، صنعت خودرو هفت سال وقت داشت تا با تعرفه بالا حمایت شود و پس از آن باید مطابق با برنامه‌ای که سازمان تجارت جهانی برای کشورهای ضعیف به لحاظ صنعتی تدوین کرده بود، پیش برود.»

نژادحسینیان اما در ادامه این گفت‌و‌گو تاکید می‌کند که «متاسفانه همه چیز طبق برنامه پیش نرفت و از همان سال اول تصویب قانون خودرو، خیلی‌ها سنگ بنای مخالفت را با آن گذاشتند؛ قانون موردنظر تا حدود یک سال و نیم اجرا شد، اما به‌دلیل گران شدن ارز و افزایش قیمت خودرو، برخی از اعضای وقت کابینه آیت‌الله هاشمی بهانه خوبی برای توقف واردات پیدا کردند.»به گفت وی «برخی اعضای دولت معتقد بودند قیمت خودرو و همچنین ارز به‌دلیل آزاد شدن واردات، بالا رفته و به همین دلیل سعی کردند هر طور شده جلوی واردات خودرو را بگیرند؛ هرچه ما گفتیم که این معضل راه حل دارد و می‌توان با ابزار تعرفه آن را کنترل کرد، دوستان قبول نکردند.»گفته‌های نژادحسینیان در حالی است که دلیل مخالفت برخی دولتمردان و فعالان صنعت خودرو در آن دوران با واردات، تفکر داخلی‌سازی آنها بوده است. به‌عبارت بهتر، مخالفان بر این باور بودند که بهتر است پول واردات، صرف صنعت خودرو کشور و داخلی‌سازی شود تا اینکه به جیب خارجی‌ها برود.در این مورد، داوود میرخانی رشتی مدیرعامل پیشین ایران خودرو می‌گوید:حرف ما این بود که وقتی کشور سالی 2 میلیارد دلار صرف ارزبری خودرو (در حوزه واردات خودرو و قطعات) می‌کند، بهتر است تمام این پول در راستای داخلی‌سازی انجام شود.