در کنار بحث پاکسازی ادارات از عوامل ضد انقلاب، موضوع گرانی بیش از حد و روز افزون مایحتاج زندگی مردم، با توجه به اینکه این امر دستمایه ضدانقلاب برای توطئه‌چینی و ایجاد نارضایتی در جامعه شده بود، مورد توجه بود و طبیعی بود که دلایل این مسأله و چگونگی برخورد با آن، مورد پرسش مردم و اصحاب مطبوعات از جمله خبرنگار روزنامه اطلاعات باشد، که ]در تاریخ 8 تیرماه  1359[ در مجلس به سراغ من آمده بود و از علل و ریشه های گرانی و راه حل‌های این مشکل پرسش می‌کرد.

پاسخ من به او ]که یک روز بعد در همین روزنامه چاپ شد[ این بود که: «عوامل گرانی تا آنجا که ما برخورد کرده‌ایم، چندین مورد است که به طور اجمال می‌توان کمبود تولید، کمبود مواد اولیه، تورم جهانی، عدم‌امنیت اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی و آزادی بی حد و حصر سودجویان را نام برد.

در مورد کمبود تولید؛ می‌دانیم که بسیاری از دست اندرکاران بخش صنایع کشور ما را وابستگان به رژیم گذشته تشکیل می‌دادند که با پیروزی انقلاب، گروهی از آنها که مستقیمآ با رژیم گذشته ارتباط داشتند از کشور فرار کردند. عده‌ای هم هستند که چون نسبت به آینده تردید دارند و به علاوه سودی هم که انتظار دارند، در قبال سرمایه گذاری عایدشان شود، تأمین نمی‌بینند، لذا رغبتی بر فعالیت در مسائل تولید از خود نشان نمی‌دهند.

در همین رابطه کم‌کاری  بعضی از عوامل ضدانقلاب در داخل کارگاههای تولیدی که سعی در اختلال در تولید دارند و نیز کمبود مواد اولیه که ناشی از تلاش دشمنان جمهوری اسلامی برای تحریم و محاصره اقتصادی کشور ما است، به این امر کمک می‌کند.

در این میان به دلیل شرایط خاص بعد از انقلاب، گروهی سودجو و فرصت طلب با استفاده از آزادیهای بی‌حد و حصر و غیرقابل کنترل و بی آنکه وحشتی از کیفر داشته باشند تا توانسته‌اند به گران فروشی دامن زدند که هنوز هم ادامه دارد.

اما مهمترین عامل بی ثباتی در قیمت‌ها، فقدان امنیت اقتصادی است. زیرا همان طور که گفتم، اغلب صاحبان سرمایه هنوز نتوانسته‌اند خود را با نظام جمهوری اسلامی تطبیق دهند. به عبارت دیگر آن حس اعتماد لازم برای بخش خصوصی فراهم نشده است که برای سرمایه گذاری راغب شود و طبیعی است که این جو بی‌اعتمادی مستقیمآ در افزایش بیشتر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

البته در کنار تمام نارسایی‌های موجود، متأسفانه عوامل ضدانقلاب با کارشکنی و نیز آتش زدن محصولات کشاورزی و خرابکاری در روند پیشرفت در واحدهای تولیدی، تشویق کارگران به کم‌کاری و اعتصاب، در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نیستند. همچنین به موازات این تباهی‌ها، تمایل به مصرف هم در مردم زیاد شده است که این را نیز می‌توان ناشی از ناامنی در شکل مصرف دانست. مردم اجناس را به بهای گزاف می‌خرند و در منازل انبار می‌کنند به این تصور که ممکن است فردا این مواد پیدا نشود، در نتیجه نه تنها بخشی از مواد خریداری شده فاسد و غیرقابل استفاده می‌شود، بلکه مستقیمآ موجب کمبود در عرضه می‌گردد و در این میان این افراد از خدا بی‌خبرند که با سوء استفاده از کمبود مواد، کالاهای مورد نیاز مردم را به قیمت حتّی چند برابر ارزش واقعی، به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند.

به موازات عواملی که یاد شد، این نکته گفتنی است که جمهوری اسلامی وارث یک خرابکاری بنیادی در زمینه اقتصاد کشور است که در اوخر رژیم گذشته عامداً آن را اجرا کردند. به این ترتیب که حجم نقدینگی را در سطح کشور به دو برابر افزایش دادند و با بی‌برنامگی سطح دستمزدها و اجرت کار را در طبقات پایین بخش دولتی و در سطوح کارگری و بخش کشاورزی بالا بردند و به یکباره موجب افزایش قیمتها شدند.»

در پایان این گفتگو تأکید کردم که: «برای مقابله با مشکل گرانی باید این مشکلات را به دو دسته تقسیم کرد. یکی مشکلات برون‌مرزی نظیر تورم جهانی و فشارهای خارجی است که حل آنها باید در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرد و دیگری مشکلات داخلی است که باید برای برطرف کردن آنها تلاشی مضاعف کرد، البته در زمینه‌های داخلی اگر بتوانیم امنیت و ثبات اقتصادی و نیز امنیت قضایی را در مملکت برقرار کنیم، می‌توان امیدوار شد که بسیاری از مشکلات و موانع خود به خود از پیش پا برداشته شود.»

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب