تا پیش از این، امام در چند جا، از جمله در پیام مربوط به تشکیل شورای انقلاب و در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان، به تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی اشاره داشتند، هر چند که هیچ وقت جزئیات آن را تشریح نکرده بودند.     به همین دلیل در مورد چگونگی شکل‌گیری مجلس بررسی کننده قانون اساسی، در بین  اعضای شورای انقلاب و دولت موقت همانند بحث مربوط به چگونگی تائید این قانون، دو پیشنهاد مطرح بود، یکی تشکیل مجلس موسسان با تعداد زیادی از نمایندگان از شهر و روستا و دیگری مجلسی با تعداد اعضای کمتر اما با ویژگیهای کیفی بیشتر.     پس از آنکه امام، در جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت موقت، از میان دو پیشنهاد، "مراجعه مستقیم به آرای عمومی" و یا "تشکیل مجلس تدوین نهایی قانونی اساسی"، پیشنهاد دوم را که نظر آیت‌الله طالقانی و جمع دیگری از دوستان بود، پذیرفتند، بحث نام این مجلس، کیفیت و تعداد اعضا ونحوه انتخابات مطرح شد، که به استثنای نام آن که گویا مرحوم آیت‌الله طالقانی نام "مجلس خبرگان" را مطرح کردند و مخالفتی با آن نشد، در مورد سایر موارد، به ویژه تعداد اعضا و شکل برگزاری انتخابات، نظرات متفاوتی ارائه گردید. بیشتر بحث راجع به تعداد اعضا از تعداد خیلی کم بود تا تعداد سیصد ـ چهار صد نفر؛ سرانجام به هفتاد، هشتاد نفر رسیدیم و قرار شد شکل انتخابات نیز به صورت استانی باشد. امام نیز تاکید فرمودند انتخابات صحیح برگزار شود و منتخبین واقعی مردم به مجلس راه یابند.     امام در پیامی که یکی دو روز بعد از این جلسه ]در تاریخ 4 خرداد  1358[، صادر کردند، دولت را موظف نمودند که: طرح قانون اساسی را که شورای طرحهای انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحب نظران و تمامی اقشار ملت در مدت محدودی که تعیین می‌نمایید، پیشنهادها و نظریات خود را درباره آن ابراز نمایند و بنا بر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی، نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین می‌کنند، انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده است، مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند و سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادیها و فرصتهای رشد وتعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی که ضامن حقوق همه افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رای مثبت داده است، پیش بینی گردد".       پس از این پیام، شورای انقلاب و دولت موقت به اقدامات خود سرعت بخشیدند، به‌طوری که متن پیشنهادی قانون اساسی کمی بعد ]در تاریخ 24 خرداد  1358[، در مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظرات و پیشنهاداتشان را ظرف مدت یک ماه ارائه کنند، تا برای اظهار نظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد.منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری