تصویب لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه به روایت هاشمی

تاریخ : 15/4/1359

یکی از طرحهای مهمی که تداوم آن در بعد از پیروزی انقلاب با مسائل و مشکلاتی روبرو شد، طرح ساخت متروی تهران بود. مجموع گزارشها نشان می‌داد که تا این تاریخ کارهای مربوط به این پروژه از سرعت قابل قبولی برخوردار نبوده و فقط مطالعات اولیه توسط یک شرکت فرانسوی انجام شده و مهمترین بخش کار یعنی تونل‌ها، ایستگاه‌ها و تجهیزات، بلاتکلیف مانده است.

طبق گزارشهایی که داشتیم تا پایان سال 57 بخش‌های مربوط به نقشه‌برداری و زمین شناسی خطوط چهارگانه مترو انجام شده بود. اما از نظر ساخت تونل فقط حدود دو کیلومتر از خط شماره یک تکمیل گردیده بود.

طبیعی بود که ادامه ساخت مترو، هزینه‌های سنگینی را بردوش دولت می‌گذاشت به همین دلیل مخالفتهای بسیار شدیدی با ادامه این طرح بوجود آمد. تا آنجا که کار به شورای انقلاب کشید. در کمیسیونهای شورای انقلاب بررسیهای زیادی انجام گرفت که جمع‌بندی برخی از آنها موافق و برخی دیگر مخالف مترو بود.

موافقین با تکیه بر رشد جمعیت تهران به نیاز این شهر به حمل و نقلی سریع و انبوه توجه داشتند و مخالفین صرف هزینه‌های زیاد برای ساخت مترو را با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی در میان اقشار جامعه بویژه روستائیان، به مصلحت کشور نمی‌دانستند. من با توجه به سفرهایی که به اروپا و ژاپن داشتم و بازدیدهایی که از مترو این کشورها کرده بودم، برنیاز شهر تهران به چنین وسیله نقلیه عمومی مهمی تأکید می‌کردم و البته معتقد بودم که هزینه ساخت مترو را باید خود تهرانی‌ها و از طریق پرداخت مالیات و یا عوارض‌های مناسب پرداخت نمایند. سایر اعضای شورا نیز بیشتر به نیازهای آینده کشور و وضعیت تهران در سالهای آتی نظر داشتند، به همین دلیل وقتی لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ]در تاریخ  15 تیر  1359[ با هدف سروسامان دادن به فعالیتهای شرکت مترو و ایجاد هماهنگی در امور اجرایی آن، به شورا ارائه شد، با کمترین مخالفتی به تصویب رسید.

به موجب این اصلاحیه قانون، بجای شهرداری به دولت اجازه داده شد که به منظور احداث متروی تهران شرکتی تأسیس نماید و همانند قانون قبلی به این شرکت نیز اختیار داده شد که برای تأمین نیازهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه آن، بدون هیچ‌گونه پرداختی استفاده نماید و شورایی نیز با ریاست شهردار تهران، معاون سازمان برنامه و بودجه و مدیران عامل شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات، برای ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی راه‌آهن شهری پیش‌بینی شده بود.

ضمن آنکه اتخاذ تصمیم نسبت به بررسی و تصویب اساسنامه و تصمیم نسبت به وابستگی شرکت مترو به دولت، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، شهرداری تهران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تفویض شده بود. که آنها نیز بعداً این شرکت را تحت پوشش وزارت کشور قرار دادند.

البته این مصوبه شورای انقلاب، برای حل مشکلات متروی تهران کافی نبود زیرا مسأله اصلی این پروژه، مشکلات مالی و اعتباری بود که می‌بایست در فرصتی مناسب به آن رسیدگی می‌شد.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب