رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انقلاب و نظام اسلامی ایران با نام، آثار و برکات وجودی امام خمینی(ره) عجین شده است و هرگونه تلاش و اقدام آگاهانه یا ناآگاهانه برای نادیده انگاشتن یاد و نام امام(ره) و دستاوردهای ایشان، ضرر بزرگی برای انقلاب اسلامی است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه و اکثریت اعضا تشکیل شد با توجه به این‌که کشور در آستانه دو واقعه بزرگ سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) و قیام مردمی پانزدهم خرداد قرار دارد، با توصیف این رویدادهای بزرگ به‌عنوان وقایعی تأثیرگذار و پراهمیت در تاریخ انقلاب و نظام اسلامی ایران گفت: امام خمینی(ره) به‌عنوان رهبر و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، شخصیتی بودند که به اعتراف همه محافل سیاسی جهان، اعم از دوست و دشمن، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی بودند که نباید به‌ویژه مسئولان و رسانه‌های همگانی اجازه دهند به دلیل مرور زمان و گردوغبارهای تحولات سیاسی، ابعاد و آثار وجودی و دستاوردهای این شخصیت بزرگ در ایران و جهان اسلام کمرنگ یا فراموش شود.

وی واقعه پانزدهم خرداد را نیز حادثه‌ای بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: قیام پانزدهم خرداد در سال 42 توسط آحاد مردم اتفاق افتاد.

وی افزود: هرچند رژیم پهلوی با سرکوب مقطعی مردم، سعی داشت ابعاد این واقعه و آثار آن در جامعه به فراموشی سپرده شود، ولی آرامش مقطعی آن زمان به تعمیق آگاهی و هوشیاری درازمدت مردم تبدیل شد و همین آگاهی در سال‌های بعد، منجر به قیام مردم و پیروزی انقلاب اسلامی در عصر معاصر شد.

هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: امیدواریم گرامیداشت و تجلیل از این دو واقعه بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی، امسال تحت‌الشعاع مسائل و تحولات دوران انتخابات ریاست جمهوری قرار نگیرد.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به ایام برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور گفت: همان‌گونه که رهبری در ابتدای سال جاری خواستار خلق حماسه سیاسی در کشور شدند، لازم است مسئولان ذی‌ربط به‌گونه‌ای عمل کنند که در روز ۲۴ خردادماه، حماسه سیاسی در کشور محقق شود تا زمینه حماسه اقتصادی که ضرورت همه‌جانبه برای رفع مشکلات کشور است، محقق شود.

در ادامه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی طرح اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که به دلیل مغایرت با اصل یک‌صد قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، با حضور حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از بحث و بررسی اعضا، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس این مصوبه، در سطر اول ماده (۷۷) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن اضافه می‌شود.

ب- ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۵۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به شرح ذیل به‌عنوان ماده ۱۰ جایگزین مصوبه مجلس گردید.

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به‌قرار زیر است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها.

ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آن‌ها.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوقی استخدامی.

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

ادامه مباحث در خصوص دیوان عدالت اداری به جلسه بعد موکول گردید.