-
تهران
-
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶
مقدمه
هنوز مدت طولانی از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که دولت صدام، با حمایت همه‌جانبۀ آمریکا و اروپا، به خاک جمهوری اسلامی ایران هجوم آورد و درصدد نابودی این حرکت اسلامی برآمد. مشکلات اقتصادی، فشارهای ناشی از جنگ و نیز ناآرامی‌های داخلی، که مبتنی بر حمایت عوامل خارجی بود موجب شد تا توجه به مسائل محیط زیست، به‌رغم اصل ۵۰ قانون اساسی، مرکز توجه جدی قرار نگیرد(منصور، ۱۳۸۶)، تا جایی‌که زمزمۀ نیازنداشتن به سازمانی به نام محیط زیست، در دهۀ اول سال‌های ۱۳۶۰، به گوش می‌رسید. هرچند که با درایت مسئولان وقت این خواسته‌‌های نابجا اجابت نشد، اما تخریب زیربناهای ناشی از جنگ، توجه به مسائل مهم محیط زیست را تحت‌الشعاعِ خود قرار می‌داد. نیاز به تدوین برنامه‌های میان‌مدتِ توسعه امری بود که در همان سال‌ها مرکز توجه قرار گرفت و برنامه‌ای به نام اولین برنامۀ توسعۀ اقتصادی پنج‌سالۀ کشور در سال ۱۳۶۴ به دستور دولتِ وقت تدوین شد، اما به‌علت مشکلات موجود در این برنامه و نکاتی که به آن اشاره شد عملاً به اجرا درنیامد. پس از رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و تشکیل دولت جدید (دولت پنجم) مجدداً این موضوع مطرح و اولین برنامۀ توسعۀ پنج‌سالۀ کشور به دستور دولت سازندگی، از مرداد ۱۳۶۸، به اجرا گذاشته شد. دکتر منافی، رئیس وقتِ سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: «آقای هاشمی از محیط زیست به‌شدت حمایت می‌کرد و پشتیبان این حوزه بود. هر وزارتخانه‌ای که طرحی عمرانی داشت، ایشان جزئیات آن را برای سازمان حفاظت محیط زیست مطرح می‌کرد و اگر طرحی مغایر با محیط زیست بود ایشان مجوز آن را نمی‌داد.» («رئیس سازمان محیط زیست کشور در کابینۀ ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی»، کدخبر ۲۰۳۷۳۱ – ۲۷/۱۰/۹۵)
اقدامات صورت‌گرفته در حوزۀ محیط زیست در دولت پنجم و ششم
همان‌گونه که اشاره شد، دولت‌های پنجم و ششم از مرداد ۱۳۶۸ تا مرداد ۱۳۷۶ فعال بود و اقدامات دولت در این دوره به شرح ذیل است:
اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
اولین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳ تدوین شد. در آن زمان، محیط زیست بیشتر به حیات وحش و قوانین شکار اطلاق می‌شد و بعدها، لزوم بازنگری جدی به این قانون احساس می‌شد. ازاین‌رو، در آبان سال ۱۳۷۱ به پیشنهاد دولت لایحۀ اصلاح این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جزئیات این قانون به شرح ذیل است (سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۳):
برخی از ماده‌های قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحیۀ ۲۴/۸/۱۳۷۱
مادۀ ۱: حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع‌آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم‌‌خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود، همچنین کلیۀ امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب‌های داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است.
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده میشود وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای‌عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌کند.
مادۀ ۲: ریاست شورای‌عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضای آن عبارت‌اند از:
وزرای کشاورزی، کشور، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهادسازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذ‌‌ی‌صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس‌جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.
مادۀ ۳: شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
بند ۳، مادۀ ۳: کسب موافقت وزیر صنایع و معادن در مورد مناطقی که طرح‌های اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی طبق قانون مربوط اجرا می‌گردد.
صدور هرگونه پروانۀ اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی‌ـ آثار طبیعی ملی‌ـ پناهگاه حیات وحش و منطقۀ حفاظت‌‌شده تعیین گردیده‌اند، موکول به موافقت شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می‌باشد.
مادۀ ۵: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای‌عالی حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.
مادۀ ۶: سازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف) انجام دادن تحقیقات و بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینۀ حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم‌‌خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل:
طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط زیست)؛
تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک و آب‌‌وهوا ایجاد می‌نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می‌گردند، مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، دگرگونی اکولوژی دریاها، به‌هم‌‌خوردن زهکشی طبیعی آب‌ها و دگرگونی و انهدام تالاب‌ها؛
استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیانآور به محیط زیست؛
طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیانآور به محیط زیست؛
حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.
ب) پیشنهاد ضوابط بهمنظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب‌‌وهوا، خاک و پخش فضولات اعم از زباله‌ها و مواد زائد کارخانجات و به‌طورکلی، عواملی که مؤثر بر محیط می‌باشند.
ج) هرگونه اقدام مقتضی بهمنظور بهبود و بهسازی محیط زیست، در حدود قوانین مملکتی، با حفظ حقوق اشخاص.
د) تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی بهمنظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینۀ حفظ و بهسازی محیط‌زیست.
هـ) ایجاد باغ‌های وحش و موزۀ تاریخ طبیعی.
و) برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی‌ـ مکانی‌ـ نوعی‌ـ طریقی و کمّی‌ِ شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات مادۀ ۴ قانون شکار و صید.
ز) همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین‌المللی بهمنظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل.
مادۀ ۹: اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.
منظور از آلودهساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را، به‌‌طوری‌که زیانآور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.
مادۀ ۱۰: مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیانآور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع مادۀ ۹ این قانون و محدودیت و ممنوعیت‌های مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط‌زیست، به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و منابع طبیعی و عمران روستایی و بهداری و دادگستری مجلس برسد.
مادۀ ۱۱: سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور در مادۀ ۱۰ کارخانجات و کارگاه‌هایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می‌نمایند مشخص و مراتب را کتباً، با ذکر دلایل برحسب مورد، به صاحبان یا مسئولان آن‌ها اخطار می‌نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خوداری کنند. در صورتی‌که در مهلت مقرر اقدام ننماید، به دستور سازمان از کار و فعالیت‌آن‌ها ممانعت بهعمل خواهد آمد.
در صورتی‌که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند به دادگاه عمومی محل شکایت نمایند. دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی‌که اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطالِ اخطار یا رفع‌ِ ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره: رئیس سازمان می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری دربرداشته باشد، بدون اخطار قبلی، دستور ممانعت از ادامۀ کار و فعالیت آن‌ها را بدهد.
مادۀ ۱۲: صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاه‌های موضوع مادۀ ۱۱ مکلف‌اند به‌‌محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع‌‌شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامۀ کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازۀ سازمان یا رأی دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود. در صورت تخلف، به حبس از شصت‌‌و‌یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج‌‌هزارویک ریال تا پنجاه‌هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
مادۀ ۱۳: کسانی‌که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌های موضوع مادۀ ۱۰ تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین‌نامه‌های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهند شد.
آیین‌نامۀ الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی
شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در همسویی با برنامۀ حفاظت محیط زیست تصویب آیین‌نامۀ الگوی ارزیابی اثرات مصوبۀ شمارۀ ۱۵۶ شورای‌عالی حفاظت محیط زیست در دولت سازندگی بود. اولاً فعال‌شدن شورای‌عالی حفاظت محیط زیست و ثانیاً اتخاذ تصمیماتی که در این شورا برای حفظ محیط زیست، هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعۀ اقتصادی، گرفته شد از خواسته‌هایی بود که در آن زمان مرکز توجه ریاست دولت، یعنی رئیس جمهور، قرار گرفت. مفاد این آیین‌نامه، که در ۲۳/۱/۷۳ به تصویب رسید و ذیلاً توضیح داده میشود، نشان‌دهندۀ توجه دولت سازندگی به حفاظت محیط زیست است. در این آیین‌نامه لزوم گزارش ارزیابی زیست محیطی طرح‌های توسعه برای اولین بار در کشور مطرح شد.
آیین‌نامۀ (الگوی) ارزیابی اثرات زیست محیطی
مصوبۀ شمارۀ ۱۵۶ شورای‌عالی:
در اجرای مصوبۀ شورای‌عالی حفاظت محیط زیست مورخ ۲۳/۱/۷۳ الگوی تهیۀ گزارش ارزیابی زیست محیطی به شرح زیر تعیین میشود:
مادۀ ۱: مجریان پروژه‌های مندرج در مادۀ ۲ موظف‌اند، به همراه گزارش امکان‌سنجی و مکان‌یابی پروژه‌ها، نسبت به تهیۀ گزارش ارزیابی زیست‌محیطی مطابق این الگو اقدام نمایند.
مادۀ ۲: طرح‌ها و پروژه‌هایی که مشمول این الگو می‌شوند عبارت‌اند از:
الف) کارخانجات پتروشیمی در هر مقیاس؛
ب) پالایشگاه در هر مقیاس؛
ج) نیروگاه‌ها با ظرفیت تولیدی بیش از یکصد مگاوات؛
د) صنایع فولاد در دو بخش زیر:
واحدهای تهیه‌کنندۀ خوراک ذوب با ظرفیت تولیدی بیش از سیصد هزار تن در سال.
واحدهای نورد و شکل‌دهی با ظرفیت تولیدی بیش از صدهزار تن در سال.
هـ) سدها و سازه‌های دیگر آبی در سه بخش زیر:
سدها با ارتفاع بیش از پانزده متر و یا دارای ساختارهای جنبی بیش از چهل هکتار و یا مساحت دریاچه بیش از چهارصد هکتار.
تبصرۀ ۱: سدهای باطله (نگه‌داشت مواد آلوده) در هراندازه، شامل ارزیابی زیست‌محیطی می‌باشند.
دریاچه‌های انسان‌ساخت در مساحت بیش از چهارصد هکتار.
اندازۀ دریاچه‌های پرورش آبزیان در مقیاس کوچک‌تر از صد هکتار با هماهنگی وزارت جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین میشود:
و) طرح‌ها و پروژه‌های آبیاری و زهکشی در وسعت بیش از یکصد هکتار.
ز) فرودگاه‌های با طول باند بیش از دوهزار متر.
مادۀ ۳: طرح‌ها و پروژه‌های هفت‌گانۀ فوق (بدون درنظرگرفتن ابعاد آن‌ها)، درصورتی‌که در فاصلۀ تأثیرگذار و یا تأثیرپذیر از طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در مادۀ ۲ قرار گیرند، مشمول ارزیابی زیست‌محیطی می‌باشند.
مادۀ ۴: طرح‌ها و پروژه‌های هفت‌گانه فوق (بدون درنظرگرفتن ابعاد آن‌ها)، درصورتی‌که در فاصلۀ تأثیرگذار و یا درون مناطق ویژۀ زیستی قرار گیرند، مشمول ارزیابی زیست‌محیطی می‌باشند.
تبصرۀ ۱: فهرست مناطق ویژۀ زیستی، همراه با موقعیت و فاصلۀ تأثیرپذیری آن‌ها که به تصویب مراجع رسمی رسیده باشد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست به‌طور منظم منتشر می‌گردد.
تبصرۀ ۲: فهرست، موقعیت و فاصلۀ تأثیرگذاری طرح‌ها و پروژه‌های هفت‌گانه موجود در کشور (مطابق تعاریف مادۀ ۲) توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و منتشر می‌گردد.
مادۀ ۵: مجریان طرح‌ها و پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌شوند گزارش اجمالی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه می‌نمایند و سازمان، پس از بررسی، حداکثر ظرف یک‌ماه نکات حساسی را که باید در ارزیابی مورد توجه مجریان قرار گیرد اعلام می‌نماید.
تبصره: کلیۀ آیین‌نامه‌ها و مقررات زیست‌محیطی، که به تصویب مراجع رسمی رسیده و رعایت آن‌ها در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی الزامی است، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و در اختیار مجریان قرار داده میشود.
مادۀ ۶: مجریان طرح‌ها و پروژه‌های مشمول این الگو موظف‌اند، با توجه به نکات اعلام‌شده و توسط سازمان حفاظت محیط زیست و آیین‌نامه‌های مربوط، اقدام به تهیۀ گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نمایند. گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بایستی توسط افراد متخصص، مراکز علمی و شرکت‌های تخصصی، که صلاحیت آن‌ها به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد، تهیه شود.
تبصره: تا زمان شکل‌گیری شرکت‌های تخصصی، مراکز علمی و افراد متخصص، سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست فهرست مقدماتی منتشر می‌نمایند.
مادۀ ۷: ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای دو وضعیت دورۀ ساخت و دورۀ بهره‌برداری، با تفکیک فعالیت‌های اصلی تهیه‌کنندگان اقدامات اصلی، برای کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی و هزینه‌های آن را نیز ارائه می‌نمایند.
مادۀ ۸: تهیه‌کنندگان گزارش ارزیابی اثراتی زیست‌محیطی در پایان گزارش، توصیۀ خود را به یکی از سه صورت زیر بیان می‌نمایند:
الف) با توجه به ابعاد گستردۀ اثرات زیست‌محیطی اجرای طرح یا پروژه توصیه نمی‌شود؛
ب) اجرای طرح یا پروژه با تمهیدات لازم برای کاهش اثرات زیست‌محیطی قابل اجرا می‌باشد؛
ج) طرح یا پروژه بدون تمهیدات گسترده برای کاهش اثرات زیست محیطی قابل اجرا می‌باشد.
مادۀ ۹: سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ضوابط اعلام‌شده نظر نهایی خویش را حداکثر ظرف سه ماه اعلام می‌نماید.
تبصرۀ ۱: بهمنظور هماهنگی امور مربوط به ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها (کمیتۀ علمی ارزیابی زیست‌محیطی)، متشکل از متخصصان و دانشگاهیان زیر نظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با ترکیب زیر تشکیل گردیده و مسئولیت امور علمی مربوط به ارزیابی‌ها را به‌عهده خواهد داشت:
– رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان رئیس کمیته؛
– پنج نفر از متخصصان و دانشگاهیان به انتخاب رئیس سازمان؛
– نمایندۀ سازمان برنامه و بودجه؛
– نمایندۀ مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛
– نمایندۀ وزارت یا سازمان مربوط به طرح ارزیابی‌شده.
تبصرۀ ۲: هرگاه براساس ارزیابی زیست‌محیطی اجرای هر یک از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و یا بهره‌برداری از آن‌ها براساس نتایج ارزیابی و قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه اعلام خواهد نمود تا همکاری سازمانهای ذیربط بهمنظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بهعمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر، طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.
مادۀ ۱۰: ابعاد مورد بررسی برای اثرات زیست‌محیطی، در مورد همۀ طرح‌ها و پروژه‌های هفت‌گانه، پس از بررسی وضعیت زیست‌محیطی موجود در چهار بخش به شرح زیر صورت می‌پذیرد:
الف) اثرات زیست‌محیطی بر محیط فیزیکی:
اثرات بر خاک: مورفولوژی و کیفیتی؛
اثرات بر آب: کمیت آب و کیفیت آب؛
اثرات بر اقلیم: هوا و صوت: تغییرات هوا و بارش‌ها، کیفیت هوا؛
اثرات ثانویۀ بین خاک، آب و هوا.
ب) اثرات زیست‌محیطی بر محیط‌های طبیعی
اثرات بر گونه‌های گیاهی؛
اثرات بر گونه‌های جانوری؛
اثرات بر زیستگاه‌ها، چشم اندازها و مسیر مهاجرت پرندگان.
ج) اثرات زیست‌محیطی بر محیط‌های اجتماعی و فرهنگی
اثر بر سلامت و محیط بهداشتی مردم؛
اثر بر محیط اجتماعی، اشتغال، مسکن، آموزش؛
اثر بر محیط فر هنگی: اعتقادات فرهنگی و مذهبی مردم میراث فرهنگی.
د) اثرات زیست‌محیطی بر طرح‌های توسعۀ کشاورزی، صنعتی، خدماتی
اثر بر سایر طرح‌های توسعۀ کشاورزی، صنعتی، خدماتی؛
اثر بر طرح آمایش منطقه؛
اثر بر کاربری اراضی منطقه.
این الگو در ده ماه و هشت تبصره در جلسۀ مورخ دوم دی ماه ۱۳۷۶ شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به تصویب رسید.
مصوبۀ شمارۀ ۱۳۸ شورای‌عالی:
شورای‌عالی حفاظت محیط زیست در روز سه شنبه ۲۳/۱/۱۳۷۳ موارد زیر را تصویب نمود:
مجریان پروژه‌های زیر موظف‌اند، به همراه گزارش امکان‌سنجی و مکان‌یابی، نسبت به تهیۀ گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه اقدام نمایند:
الف) کارخانجات پتروشیمی؛
ب) پالایشگاه‌ها؛
ج) نیروگاه‌ها؛
د) صنایع فولاد؛
هـ) سدها و دیگر سازه‌های آبی؛
و) شهرک‌های صنعتی؛
ز) فرودگاه‌ها.
تبصرۀ ۱: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است الگوی تهیۀ گزارش ارزیابی زیست‌محیطی را، پس از تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، به مجریان پروژه‌ها اعلام نماید.
تبصرۀ ۲: شروع عملیات اجرایی پروژه‌های یادشده، پس از تصویب گزارش ارزیابی زیست‌محیطی، توسط سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.
تبصرۀ ۳: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در مدت زمانی که در تبصرۀ ۱ تعیین خواهد شد، نظر خود را در مورد گزارش ارزیابی زیست‌محیطی به مسئول پروژه ابلاغ نماید.
تبصرۀ ۴: در صورت وجود اختلاف نظر، طبق مادۀ ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عمل می‌گردد.
برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج‌ساله
امروزه جهان به نحو فزاینده‌ای با دو موضوعِ مهم برنامه‌ریزی و محیط زیست، با هدفِ تحققِ توسعۀ پایدار، روبه‌روست که در برایند حاصل از آن‌ها، شاهد شکل‌گیری اصطلاحی جدید به نام «حقوق محیط زیست» هستیم که قوانینِ برنامه‌ای بخشی از آن است. توسعۀ کشورها، براساس تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی (بلندمدت، میان‌مدت، کوتاه‌مدت) صورت می‌پذیرد که با تکیه بر آرمان‌ها، توانایی‌ها، امکانات و اوضاع محیطی حاکم بر کشورها تدوین شده است.
با بررسی قوانین برنامه‌های عمرانی (شش برنامه) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه‌های توسعه‌ای (چهار برنامه) پس از انقلاب اسلامی، آنچه محرز است، جایگاه سیر صعودی و توسعۀ حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه‌ای است.
چنانکه مشهود است، در بررسی این قوانین در بستر زمانی پس از انقلاب، صرف‌نظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، جایگاه محیط زیست به گواهی ارقام از یک تبصره (تبصرۀ ۱۳) در قانون برنامۀ اول توسعه از مجموع ۵۲ تبصره در برنامۀ چهارم توسعه، به یکی از محورهای شش‌گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای تغییر یافته است (دبیری و همکاران، ۱۳۸۶).
روند توجه به محیط زیست و توسعۀ پایدار در برنامۀ دوم توسعۀ پنج‌ساله نیز گسترش پیدا کرد. آغاز این برنامه در سال ۱۳۷۳، در دولت ششم به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آغاز و تا سال ۱۳۷۶، یعنی در دولت هفتم، پایان یافت (صالحی و همکاران، ۱۳۹۳). ذیلاً به تبصرۀ ۸۲ قانون برنامۀ دوم پنج‌سالۀ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته میشود.
تبصرۀ ۸۲
الف) در طول برنامۀ دوم کلیۀ فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بایستی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی صورت گرفته و به این‌منظور اجرای موارد زیر الزامی است:
طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید قبل از اجرا و در مرحلۀ انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی، براساس الگوهای مصوب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، مورد ارزیابی زیست‌محیطی قرار گیرد.
انجام هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی باید با درنظرگرفتن اهداف توسعۀ پایدار، در چهارچوب ضوابط استانداردهای زیست محیطی، باشد.
بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوۀ محیط زیست و ظرفیت قابل تحمل محیط صورت گیرد به‌نحوی‌که، ضمن بهره‌مندی‌صحیح از منابع طبیعی، موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط زیست فراهم شود.
استفاده از انرژی در کشور باید از طریق تجدید نظر در الگوی مصرف و کاهش در آلودگی سوخت‌ها صورت گیرد.
ب) دولت مکلف است، در طول برنامۀ دوم، نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید.
آیین‌نامۀ اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصرۀ ۸۳: بهمنظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلاب‌های صنعتی، صنایع و کارخانجات واقع در شهرها و شهرک‌های صنعتی‌موظف‌اند نسبت به ایجاد و بهره‌برداری شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال و تأسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی براساس استانداردهای سازمان محیط زیست و با مشارکت و یا نظارت شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها اقدام نمایند.
توجه به حفظ محیط زیست کلانشهرها
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، طرح احداث مترو در شهر تهران را شرکتی فرانسوی به نام «سوفرتو» بررسی کرد و عملیات اجرایی آن نیز در سال ۱۳۵۶ آغاز شد. با وقوع انقلاب اسلامی، به‌رغم ورود یک دستگاه حفاری تونل مترو که در تپه‌های مجاور بزرگراه مدرس تهران مستقر شده بود، به‌علت جنگ تحمیلی تمامی عوامل این شرکت از ایران خارج شدند و طرح فوق تعطیل شد. در شرایط اجتماعی آن زمان نیز اجرای طرح مترو بعضاً طرحی لوکس و غیرضروری معرفی می‌شد. در زمان دولت چهارم، به ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، با ارائۀ گزارش متقن از دفتر مشاورت فنی و برنامه‌ریزی (عباسپور، ۱۳۶۵)، معظم‌له دستور راه‌اندازی این پروژه را صادر کردند که، به علت مشکلات زمانِ جنگِ تحمیلی، تا شروع دولت پنجم اجرای این طرح با سرعت چندانی پیش نرفت. در دولت پنجم، ریاست جمهوری وقت، با آگاهی از مشکلات تردد وسائط نقلیه در تهران برای احیای این طرح حمایت لازم را بهعمل آورد و در طول سال‌های دولت‌های پنجم و ششم اجرای آن با جدیت دنبال شد و در آغاز دولت هفتم، اولین خط مترو از ایستگاه صادقیۀ تهران آغاز به‌کار کرد.
توجه به مسئلۀ آب در کشور
آب ممّد حیات است و در این مورد آیت‌الله هاشمی همواره حساسیت خاصی داشته و بر اجرای طرح‌های آبخیزداری، آبیاری قطره‌ای و توجه به توسعۀ سیستم‌های آب شیرین‌کن تأکید داشته‌اند.
با عنایت به توضیحات فوق روشن میشود که آیت‌الله هاشمی نه تنها در حوزۀ سیاست، بلکه در حوزه‌های عملیات عمرانی و توسعه‌ای ید طولایی داشته‌اند و در عین حال، همواره طالب توسعه در کنار حفظ محیط زیست بوده‌اند که آیین‌نامۀ جلوگیری از آلودگی آب، مصوب ۱۸/۲/۷۳ در ۲۲ ماده، به شرح زیر از آن جمله است.
آیین‌نامۀ جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۳
هیئت وزیران در جلسۀ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۳، بنا به پیشنهاد شمارۀ ۸۶۷-۲۱ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۲، سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد مادۀ ۴۶ قانون توزیع عادلانۀ آب، مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، آیین‌نامۀ جلوگیری از آلودگی آب را به شرح زیر تصویب کرد:
مادۀ ۱: عبارات و اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به‌کار رفته دارای معانی زیر می‌باشد:
۱. سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست؛
۲. شورای‌عالی: شورای‌عالی حفاظت محیط زیست؛
۳. آلودگی آب: تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجۀ حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است مضر یا غیرمفید سازد؛
۴. مواد آلوده‌کنندۀ آب (آلوده‌کننده): هر نوع مواد یا عوامل فیزیکی و شیمیایی بیولوژیک که باعث آلودگی آب گردیده یا به آلودگی آن بیفزاید؛
۵. منابع مولد آلودگی آب (منابع آلوده‌کننده): هرگونه منبعی که فعالیت یا بهره‌برداری از آن موجب آلودگی آب میشود که شامل منابع صنعتی، معدنی، کشاورزی و دامداری، شهری و خانگی، خدماتی و درمانی و متفرقه می‌باشد؛
۶. فاضلاب: هر نوع مادۀ مایع زائد حاصل از فعالیت‌های صنعتی یا کشاورزی و دامداری یا شهری، بیمارستانی و آزمایشگاهی و خانگی که به آب یا خاک تخلیه گردد؛
۷. مواد زائد جامد: هرگونه مادۀ جامدی که عرفاً زائد محسوب میشود مانند زباله، خاکروبه، خاکستر، جسد حیوانات، ضایعات مراکز شهری و صنعتی و زوائد حاصل از تصفیه، اعم از شیمیایی و بیولوژیک و همچنین فضولات انسانی و حیوانی و مواد زائد بیمارستان‌ها و غیره؛
۸. آب‌های پذیرنده: کلیۀ آب‌های سطحی و زیرزمینی از جمله قنوات، چاه‌ها و سفرۀ آب‌های زیرزمینی و چشمه‌ها و نیز دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و نهرها و تالاب‌ها و آبگیرها و برکه‌ها که فاضلاب و مواد زائد جامد به آن‌ها تخلیه‌شده یا در آن‌ها نفوذ می‌کند.
۹. آب‌های ایران: کلیۀ آب‌های داخلی و ساحلی و دریای سرزمینی که تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛
۱۰. رقیق‌کردن: کاهش غلظت مواد آلوده‌کننده در فاضلاب از طریق اختلاط با آب یا آب پذیرنده؛
۱۱. وسایل و روش‌های مناسب: مناسب‌ترین وسایل یا روش‌هایی که استفادۀ آن با توجه به شرایط محلی، درجۀ پیشرفت و امکانات علمی و فنی و هزینه‌های مربوط، رفع یا کاهش مؤثر آلوده‌کننده‌ها را امکان‌پذیر می‌‌‌سازد؛
۱۲. میزان و معیار (استاندارد): حدود مجاز و مشخصات ویژه‌ای که با توجه به اصول حفاظت محیط زیست برای آلوده‌کننده‌ها و جلوگیری از آلودگی آب تعیین میشود؛
۱۳. مسئول: شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع مواد آلودگی از قبیل کارخانجات، کارگاه‌ها و سایر تأسیسات صنعتی را خواه برای خود، خواه به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به عهده داشته یا شخصاً به طرق مختلف عامل ایجاد آلودگی است؛
۱۴. مواد زائد سمی و خطرناک: هرنوع مادۀ زائد آلوده‌کننده یا ترکیبی از مواد و ضایعاتی که دارای قدرت صدمه و آسیب زیاد به سلامت انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان بوده یا براثر تماس و تکرار دارای عوارض سوء در آن‌ها باشد و قابلیت آلودهساختن آب را دارد.
مادۀ ۲: اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی را فراهم نماید ممنوع است.
مادۀ ۳: سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط حسب مورد نسبت به بررسی و شناسایی کیفیت آب‌های ایران از لحاظ آلودگی اقدام خواهد نمود.
تبصرۀ ۱: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد آب‌های مشروب از مرحلۀ آبگیر طبق قوانین و مقررات خود عمل می‌نماید.
تبصرۀ ۲: در مورد آلودگی آب‌های دریاها و دریاچه‌ها همچنین رودخانه‌های مرزی با مواد نفتی به‌موجب قانون حفاظت دریا از آلودگی با مواد نفتی عمل خواهد شد.
مادۀ ۴: سازمان مؤظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف مولد آلودگی آب به طریق مقتضی اقدام نماید. مسئولین موظف‌اند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در صورت درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصرۀ ۱: وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی، نیرو، صنایع سنگین، معادن و فلزات و جهاد سازندگی و حسب مورد سایر مؤسسات ذیربط همکاری لازم را با سازمان در اجرای مفاد این ماده معمول خواهند داشت.
تبصرۀ ۲: اطلاعات و مدارکی که جنبۀ محرمانه دارد و توسط مسئولین در اختیار سازمان گذارده میشود محرمانه تلقی شده و جز در موارد قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
مادۀ ۵: استانداردهای مربوط به آلودگی آب با ذکر روش‌های سنجش و سایر مقررات مربوط توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در مادۀ ۳ این آیین‌نامه تهیه و به مورد اجرا گذارده میشود.
تبصره: در مورد مقررات مربوط به تخلیۀ هر نوع فاضلاب به شبکۀ عمومی فاضلاب شهر و جمع‌آوری، نگه‌داری و حمل و دفع مواد زائد جامد کمیسیون دائمی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمانهای مسئول آب و فاضلاب شهری در وزارت کشور تشکیل و تصمیمات اتخاذ‌شده به مرحلۀ اجرا گذارده خواهد شد.
مادۀ ۶: طبقه‌بندی کلی آب‌های پذیرنده، اعم از سطحی و زیرزمینی و دریاچه‌ها و آب‌های ساحلی، با توجه به قدرت جذب و تصفیۀ طبیعی آلوده‌کننده‌ها، برحسب اولویت‌ها و به‌تدریج توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در مادۀ ۳ این آیین‌نامه تعیین و اعلام خواهد شد.
مادۀ ۷: سازمان موظف است طبق برنامۀ پیش‌بینی‌شده از فاضلاب و مواد زائد جامد منابع آلوده‌کننده نمونه‌برداری و نوع و میزان آلودگی هر یک از این منابع را مشخص نماید. درصورتی‌که شدت آلودگی هر یک از منابع آلوده‌کننده بیش از استانداردهای موضوع مادۀ ۵ این آیین‌نامه باشد، سازمان مراتب را کتباً به مسئول مربوط اخطار خواهد نمود که در رفع آلودگی اقدام نماید. در این اخطار آلودگی و میزان آن و همچنین مهلت رفع آلودگی که متناسب با امکانات تعیین می‌گردد صریحاً قید خواهد شد.
تبصره: در مورد شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی که دارای سیستم فاضلاب عمومی هستند از فاضلاب عمومی شهرک‌ها ومجتمع‌های صنعتی و غیرصنعتی نمونه‌برداری شده و اقدامات لازم برای رفع آلودگی با مسئولیت شرکت و مجتمع بهعمل خواهد آمد. در مواردی که واحدهای مستقر در این شهرک‌ها و مجتمع‌ها فاضلاب صنعتی حاوی مواد مسموم فلزات سنگین داشته باشند و از طریق سیستم فاضلاب عمومی قابل کنترل نباشد، بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست تا حد مزبور موظف به ایجاد تصفیه‌خانه خواهد بود.
مادۀ ۸: مسئولین مکلف‌اند ظرف مهلت مذکور در اخطاریه نسبت به رفع آلودگی در حد استاندارد اقدام کنند در غیراین‌صورت براساس مادۀ ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از فعالیت یا بهره‌برداری منبع مربوط تا رفع آلودگی جلوگیری خواهد شد.
مادۀ ۹: درصورتی‌که مسئولِ منبع آلوده‌کننده با دلایل و مدارک قابل قبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت مقرر در اخطاریه رفع آلودگی عملی نمی‌باشد، سازمان می‌تواند مهلت اضافی مناسب برای این‌گونه منابع قایل شود مشروط بر اینکه ادامه فعالیت این منابع خطرات جدی برای سلامت انسان و سایر موجودات زنده دربرنداشته باشد.
مادۀ ۱۰: سازمان در اجرای وظایف قانونی خود مجاز است هریک از منابع آلوده‌کننده را توسط مأمورین خود مورد بازرسی قرار دهد، درصورتی‌که بازرسی هریک از منابع به موجب قوانین دیگر مستلزم کسب اجازه از دادستان باشد، نسبت به اخذ نمایندگی دادستان اقدام خواهد شد.
تبصره: مسئولین مکلف‌اند در اجرای مفاد این آیین‌نامه همکاری لازم را با مأمورین سازمان بهعمل آورند.
مادۀ ۱۱: وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، کشور، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور مجوز احداث و توسعه واحدها و مجتمع‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، دامداری، مرغداری و کشتارگاه یا سایر مراجع صدور مجوز واحدها و مجتمع‌های فوق‌الذکر موظف‌اند استانداردها و مقررات لازم‌الرعایه موضوع مادۀ (۵) این آیین‌نامه را به متقاضیان ابلاغ نمایند.
صدور پروانۀ بهره‌برداری از واحدهای مذکور موکول به رعایت استانداردها و مقررات فوق‌الذکر است.
مادۀ ۱۲: مراجع مربوط، رونوشت پروانۀ تأسیس و بهره‌برداری صادرشده برای واحدهای مذکور در مادۀ ۱۱ را به سازمان ارسال خواهند داشت.
مادۀ ۱۳: وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و واحدهای تابع آن‌ها حسب مورد، هنگام تهیۀ طرح‌های جامع و هادی شهرها، شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی و بهداشتی و شهرداری‌ها، موقع صدور پروانه در شهرها، استانداردها و مقررات موضوع مادۀ ۵ این آیین‌نامه را باید به اطلاع طراحان و مجریان مربوط برسانند.
مادۀ ۱۴: تخلیه و پخش فاضلاب یا هرنوع مادۀ آلوده‌کننده از منابع متفرقه به آب‌های پذیرنده به میزان بیش از حد استاندارد ممنوع است. انواع و طبقه‌بندی منابع آلوده‌کننده و متفرقه توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذیربط تعیین خواهد شد.
مادۀ ۱۵: در مواردی که سازمان بنابر دلایل کافی تشخیص دهد کاهش یا ازبین‌بردن آلودگی ناشی از منابع آلوده‌کنندۀ موجود از طرق دیگر، به‌جز انتقال آن‌ها به نقاط مناسب، امکان‌پذیر نمی‌باشد، طرحی در این مورد با همکاری وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، صنایع، مسکن و شهرسازی، نیرو و کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
مادۀ ۱۶: سازمان مجاز است در مواقعی که ضرورت ایجاب نماید استفاده از وسایل و روش‌های مناسب را برای منابع متفرقه برقرار نماید.
مادۀ ۱۷: رقیق‌کردن در مرحلۀ تخلیه به‌عنوان تصفیه ممنوع است، مگر در موارد خاصی که به تشخیص سازمان خطرات آلودگی محیط زیست را دربرنداشته باشد.
مادۀ ۱۸: مسئولین مکلف‌اند تدابیری اتخاذ نمایند تا در مواقع اضطراری که تصفیۀ فاضلاب‌ها به هر علتی متوقف میشود از تخلیه مستقیم فاضلاب به آب‌های پذیرنده خودداری نمایند.
مادۀ ۱۹: در مواردی که به استناد مادۀ ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن دستور ممانعت از کار و فعالیت کارخانه یا کارگاهی صادر میشود، مراتب به دادستان حوزۀ قضایی مربوط برای صدور دستورهای لازم اعلام میشود.
مادۀ ۲۰: سازمان بهمنظور پیشگیری از آلودگی آب و تشویق کلیۀ مسئولین منابع آلوده‌کننده به رفع آلودگی و ایجاد انگیزه برای یافتن وسایل و روش‌های مناسب و تحقیق در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ و به مورد اجرا خواهند گذاشت.
مادۀ ۲۱: تشریفات ابلاغ اخطاریه توسط سازمان به مسئولین منابع آلوده‌کننده تابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
مادۀ ۲۲: چنانچه تخلف از مقررات این آیین‌نامه موجب ورود هرگونه خسارت به محیط زیست آبزیان و منابع طبیعی شود، دادگاه حسب درخواست سازمان، مسئولین را به پرداخت و جبران خسارت وارد‌شده محکوم خواهد کرد.
آیین‌نامۀ جلوگیری از آلودگی آب (موضوع تصویب نامۀ شمارۀ ۹۰۳۰۲ مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۴) لغو میشود.
ناگفته نماند که به‌رغم این مصوبات، کوتاهی در آگاه‌سازی همگانی و اوضاع اجتماعی کشور به‌گونه‌ای بوده که مشکلات فراوانی را در تحقق مصوبات پدید آورده است. در این مورد باید منابع و مآخذ مرتبط بازبینی و بررسی شود (نکـ : پویمان، ۱۳۸۲؛ دایسون، ۱۳۷۱؛ ریمونداف، ۱۳۷۶؛ ساتن، ۱۳۹۲؛ گیر، ۱۳۸۰؛ نیترل، ۱۳۷۸).
نتیجه‌گیری
بررسی تمامی اقدامات صورت‌گرفته در دولت‌های پنجم و ششم نشان‌دهندۀ تأکید بر اجرای برنامه‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در کنار تدوین قوانینی بوده است که حفاظت از محیط زیست را نیز تضمین کند. البته ممکن است برای مخاطبان این سؤال مطرح شود که به‌رغم این توجه، چرا وضعیت محیط زیست کشور نامناسب است. این امر را باید عمدتاً ناشی از کمبودهای کارشناسی و مشکلات موجود در روش‌های نظارتی و پایش تفسیر کرد. هرچند سازمان حفاظت محیط زیست در طول دولت‌های هفتم و هشتم، که به دولت اصلاحات معروف شد، درصدد برآمد تا قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با حفظ محیط زیست را، که در این مقاله به آن‌ها اشاره شد، به اجرا بگذارد، اما چون اجرای برنامه‌های حضانت از محیط زیست مستلزم همکاری نهادها و سازمانهای مختلف از جمله وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کشور (شهرداری‌ها و استانداری‌ها)، اقتصاد و دیگر سازمان‌ها است، لذا نبودن نظارت مدیریتی و عدم هماهنگی‌های لازم موجب شد تا مشکلات زیست‌محیطی گسترش یابد. متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم، حذف شورای‌عالی حفاظت محیط زیست عامل دیگری بود تا نهادهای مرتبط مسائل زیست‌محیطی را در اولویت‌های برنامه‌های خود قرار ندهند و نتیجۀ آن شدت‌یافتن آلودگی کلانشهرها، خشک‌شدن تالاب‌ها و تخریب روبه‌گسترش جنگل‌ها بود. هم‌اکنون این امید وجود دارد که در دولت اعتدال، باتوجه‌به احیای مجدد شورای‌عالی حفاظت محیط زیست و تدوین سند ملی محیط زیست کشور ــ‌که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است‌ــ و اعلام دولت مبتنی بر اولویت قرار‌دادن موضوع حفاظت از محیط زیست در برنامه‌های توسعۀ اقتصادی برمبنای اصول توسعۀ پایدار، بتوان برای حفاظت از محیط زیست کشور، اعم از کیفیت هوا، حفظ منابع طبیعی، حفظ حیات وحش و تنوع زیستی، مدیریت صحیح منابع آبی و احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، قدم‌های مؤثری برداشت.
منابع
پویمان، لویی پ. (۱۳۸۴). اخلاق زیست‌محیطی، ترجمۀ گروه مترجمان، تهران: نشر توسعۀ تهران، جلد اول.
دایسون، اندرو (۱۳۷۱). فلسفه و اندیشه‌شناسی سبزها، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر آگه.
دبیری، فرهاد؛ عباسپور، مجید؛ مکنون، رضا؛ آزادبخت، بیتا (بهار ۱۳۸۶). «جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه‌ای پس از انقلاب در ایران»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورۀ ۹، ش ۱، ش مسلسل ۳۲٫
ریمونداف، میکسل (۱۳۷۶). توسعۀ اقتصادی و محیط زیست، ترجمۀ حمیدرضا ارباب، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
«رئیس سازمان محیط زیست کشور در کابینۀ ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی»، کدخبر ۲۰۳۷۳۱ – ۲۷/۱۰/۹۵
ساتن، فیلیپ دبلیو. (۱۳۹۲). درآمدی بر جامعه‌شناسی محیط زیست، ترجمۀ صادق صالحی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
سازمان حفاظت محیط زیست (۱۳۸۳). «مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران»، تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
صالحی، صادق و همکاران (زمستان ۱۳۹۳). «تحلیل گفتمان زیست‌محیطی برنامه‌های توسعۀ اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ دانشگاه علامه طباطبایی، دورۀ ۶، ش ۲۱٫
عباسپور، مجید (۱۳۶۵). «ضرورت احداث پروژۀ متروی تهران»، دفتر مشاورت فنی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری.
گیر، آرن ای. (۱۳۸۰). پسامدرنیسم و بحران زیست‌محیطی، ترجمۀ عرفان ثابتی، تهران: نشر چشمه.
منصور، جهانگیر (۱۳۸۶). «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تهران: نشر دوران، چاپ سی‌ام.
نیترل، وال اپ. (۱۳۷۸). رشد و توسعه، ترجمۀ منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور، تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
[۱] .استاد و عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف؛ مشاور پیشین ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام (در بخش علوم و فنون)؛ عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست.