توسعه بخش خصوصی؛ میراث اقتصادی سردار سازندگی
بررسی کارنامه اقتصادی آیت الله هاشمی رفسنجانی
آیت الله هاشمی رفسنجانی را میتوان به جرات مرد روزهای سخت ایران دانست. مردی که دیروز در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۵ با کولهباری از تجربه و خاطرات گفته و ناگفته دعوت حق را لبیک گفت و برای همیشه خاموش شد.
وی روزهای سختی را پشت سرگذاشت. از همراهی وی با بنیانگذار جمهوری اسلامی در روزهای مبارزه وانقلاب تا قبول مسئولیت در تمامی دوران جمهوری اسلامی ثابت میکند که آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ایران مردی تکرار ناشدنی است.
همین قدرت و توانایی در مدیریت شرایط سخت بود که وی را در سال ۶۸ و درست یک سال پس از اتمام جنگ و بعد از فقدان امام خمینی(ره) به قبول مسئولیت ریاست جمهوری وادار کرد تا وظیفه بازسازی اقتصادی را بر عهده گیرد که ۸ سال جنگ لطمههای بزرگی به آن زده بود.
بر همین اساس دولت سازندگی در سالهای اول پس از جنگ برسرکار آمد. دولت اول آیت الله هاشمی رفسنجانی ازنظر اقتصادی با کسری بودجه شدید نزدیک به ۵۰درصد مواجه بود اما توانست بودجه را در طول دورانی هشت ساله به توازن برساند. از سوی دیگر، ترکیب بودجه و هزینههای دولت به نفع طرحها و هزینههای عمرانی تغییر کرد و این رویکرد افتتاح و راهاندازی طرحهای بزرگ عمرانی در هشت سال ریاستجمهوری وی را به دنبال داشت.
پس از پایان یافتن جنگ ، یکی از اولویتهای کشور، بازسازی کشور و ترمیم زیر ساختها و خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی بود، بر این اساس ، دولت سازندگی، بازسازی ویرانیهای جنگ و توسعه اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار داد و برنامههای داخلی خود را بر پایه سیاست تعدیل و توسعه صادرات (در مقابل جایگزینی واردات) خصوصیسازی و جذب سرمایههای خارجی بنیان نهاد و سیاست خارجیاش را بر تنشزدایی استوار ساخت .
از مهمترین فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته در دولت سازندگی، تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب بود. سیاست باز اقتصادی و وضع قوانین ضد انحصار از جمله اقدامات مؤثر وی بوده است. این برنامهها تا پایان برنامه سوم به طور جدی پیگیری شد ولی پس از روی کار آمدن محمود احمدینژاد، توجه به این برنامهها نیز به فراموشی سپرده شد.
بازسازی اقتصادی با تکنوکراتها
آیت الله هاشمی رفسنجانی تفکر اقتصادی دولت خود را بر مبنای حضور افراد فنی و مسلط به حوزه اقتصاد یا همان تکنوکراتها پیش برد.
در مورد حضور تکنوکراتها و کارشناسان در دوره آقای هاشمی، میتوان از یک منظر دیگر هم به موضوع نگاه کرد. در دولت اول و دوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ، تلاشی صورت گرفت تا در زمینه اجرایی و عملیاتی، مدیریت کشور از سمت چهرههای صرفا سیاسی به سمت افراد با تجربه فنی و اجرایی لازم در هر حوزه منتقل شود. این عمل سبب شد تا کشور در بخشهای عمرانی و زیر ساختی با نظر سیاسی مدیریت نشود، بلکه حرف اول را دیدگاه فنی و کارشناسی بزند و به همین دلیل بود که تکنوکراتها در این دوره به دور از سیاسی بازیهای معمول، با سرعت خوبی فعالیتهای عمرانی کشور را جلو بردند.
در واقع اقتضائات زمانی درون دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی یکی از اصلیترین دلایلی بود که سبب شد تا تکنوکراتها در کابینه ایشان ورود پیدا کنند. این افراد، که قاطبه دولت را تشکیل میدادند، در حوالی سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، با انسجام بیشتر تشکیلاتی، زمینه ادامه بقای قدرت دولت سازندگی را فراهم آوردند؛ چنان که توانستند فعالیتهای مهم و کلیدی در حوزههای مختلف اقتصادی را عهدهدار شوند و بسیاری از پستهای کلیدی دولت همچون وزارت نفت و... را برای هشت سال دیگر(دولت اصلاحات) نیز در دست بگیرند.
حضور نوربخش در راس وزارت اقتصاد، بیژن نامدار زنگنه در وزارت نیرو، نعمت زاده در وزارت صنایع، آقازاده در وزارت نفت، کلانتری در وزارت کشاورزی، محلوجی در وزارت معادن، نژادحسینیان در صنایع سنگین و وهاجی در وزارت بازرگانی، رنگ و بوی کابینه نخست هاشمی رفسنجانی را اقتصادی کرده بود.
استفاده از وام های خارجی برای تسریع پروژه های کشور
از سوی دیگر، به جهت نیاز ارزی کشور برای انجام این حجم بالای کار، استفاده از فاینانس و وامهای خارجی به عنوان اهرمهای مالی برای راه انداختن و سرعت بخشیدن به پروژهها در داخل کشور در این دوران ضرورت پیدا کرد.
شرکتهای داخلی نیز در این دوره زمانی کمک مهمی برای راه افتادن چرخهای اولیه عمران کردند. البته در بخشهای مهمی مانند نفت و گاز که در آن مقطع توان مهندسی بالایی در کشور وجود نداشت احیای ظرفیتهای عقب افتاده از اهمیت ویژهای برخوردار بود و همه این موارد در کنار هم سبب شد تا به طور زنجیروار، متخصصان داخلی با تمام توان و با بهرهگیری از منابع مالی، فناوری و نیروهای متخصص خارجی، یک فرآیند همزمان سازندگی را در بخشهای مختلف آغاز کنند.
البته بدهیهای خارجی کشور به دلیل بالا بودن حجم فعالیتهای عمرانی افزایش یافت، اما بالا بودن نیازهای ارزی کشور و خالی بودن خزانه موجد این تصمیم بود.
حمید میرزاده، رئیس کنونی دانشگاه آزاد اسلامی که در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشوربود از جمله کسانی است که معتقد است دولت سازندگی در شرایط دشوار، شاخصهای اقتصادی مثبتی برای کشور رقم زد .
به گفته وی بهکارگیری سیاستهای تثبیت، سبب شد نرخ تورم از ۴۹,۴ به ۳۲.۲ درصد در سال۱۳۷۵ کاهش یابد و در عین حال رشد تولید ناخالص داخلی از ۴.۵ به ۵.۲ درصد، رشد سرمایهگذاری از ۳.۲ به ۸.۳ درصد بالغ شود.
میرزاده ادامه داد:همچنین نرخ بیکاری از۱۰,۶ درصد در سال ۱۳۷۴ به ۹درصد در سال ۱۳۷۵ تقلیل یافت. افزایش تراز بازرگانی خارجی به ۷.۴ میلیارد دلار، کاهش کل بدهیهای خارجی و بهبود ساختار سررسید بدهیها از دیگر موفقیتهای سال ۱۳۷۵ بوده است.
در این دوران بیش از ۶۰ سد مخزنی ساخته شد و توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی و سایر اقدامات بخش کشاورزی سبب شد که محصولاتی نظیر گندم و محصولات زراعی رشد سالانهای حدود ۶۰درصد را تجربه کنند.
رشد بخش خصوصی در اقتصاد کشور
همچنین در مسیر سازندگی، بنگاههای تولیدی و کارخانجات و بخش خصوصی رشد بیشتر و سریعتری پیدا میکنند، رشدی که بنیان اصلی رشد اقتصادی کشور را هم فراهم کرد. این رشد در ادامه خود افزایش اشتغال، توسعه تولید داخلی، افزایش منابع مالی و نتیجتاٌ مصرف بیشتر را هم ایجاد کرد.
از همین رو کاهش بیکاری ناشی از افزایش عمران و تولید سبب شد تا توزیع درآمد در گستره بزرگتری از جامعه اتفاق بیافتد.
اقدامات دولت سازندگی در بازسازی کشور و ایجاد زیر ساختهای اقتصادی و فرهنگی در کشور که در قالب برنامههای اول و دوم در سالهای ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شد پیامدهای مثبتی را در عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور به جای گذارد .
اجرای برنامه توسعه اول در این دوران , علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی ، باعث ایجاد تحرک در سرمایهگذاری , تولید و اشتغال و تأمین رشد متوسط سالیانه ۳/۷درصد تولید ناخالص داخلی شد و بازسازی خسارت خرابیهای جنگ تا حدی ترمیم کرد.
برنامه دوم توسعه نیز از جهت ساختاری و ماهیت تفاوت زیادی با برنامه اول نداشت و به نوعی ادامه آن محسوب میشد و در این برنامه نیز رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اصلیترین هدف در نظر گرفته شده بود.
در پایان باید گفت، در دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی کوششهای بسیار زیاد، سرمایهگذاریهای وسیع و ساخت و سازهای فراوانی صورت گرفت و گامهای قابل توجهی در جهت بازسازی مشکلات ناشی از جنگ، نوسازی و توسعه اقتصادی کشور برداشته شد که نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت سازندگی تحرک اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد کرد. میراثی که تا ابد نام وی را در عرصه اقتصادی کشور زنده نگه خواهد داشت.
حوری قاسمی / آنا