تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر بنی صدر توسط امام به روایت هاشمی رفسنجانی
تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر بنی صدر توسط امام به روایت هاشمی
تاریخ 5/10/1358
طبق ]بند چهار از اصل یکصد و دهم[ قانون اساسی ]در متن قبل از بازنگری[، "امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم"، بر عهده رهبری است. به همین منظور ما پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات، میبایست مقدمات برگزاری مراسم "تنفیذ حکم ریاست جمهوری" را نیز فراهم کنیم. اما این روزها، مصادف با ایامی بود که امام در بیمارستان قلب بودند و دوران درمان را میگذراندند؛ یا باید منتظر مرخص شدن امام از بیمارستان میماندیم و یا در همان جا مراسم تنفیذ حکم را برگزار میکردیم. امام مایل بودند که این مراسم سریعتر انجام شود، زیرا علاوه بر آنکه زمان مرخصی ایشان قابل پیشبینی نبود، از سوی دیگر شرایط جامعه نیز مناسب تاخیر در اجرای این مراسم نبود. سرانجام با مشورتهایی که صورت گرفت، اجرای مراسم در بیمارستان قطعی شد.
البته گروهی تلاش داشتند که رئیس جمهور، سوگند آغاز به کار خود را نیز در همین مراسم و در حضور امام ایراد کند، که این مسأله با مخالفت جدی ما روبرو شد، زیرا طبق ]اصل یکصد و بیست و یکم[ قانون اساسی رئیس جمهور باید در مجلس شورای اسلامی و در جلسهای که با حضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان، تشکیل میشود، سوگند یاد کند و سوگند نامه را امضا نماید، بنابراین این اقدام احتمالی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی بود، مورد پذیرش ما قرار نگرفت و مسکوت ماند.
به هر حال با اطمینان از سلامتی امام و با فراهم شدن مقدمات کار، مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ]در تاریخ 15 بهمن 1358[، در بیمارستان قلب تهران برگزار شد و امام، ریاست جمهوری آقای ابوالحسن بنیصدر را طی حکمی که مرحوم حاج احمد آقای خمینی آن را قرائت کرد، تنفیذ فرمودند.
در این حکم، امام ضمن تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای بنیصدر، از وی خواستند "مسئولیت خطیری که به موجب اراده ملت و براساس قانون اساسی به عهده ایشان گذارده شده است، همچون امانتی الهی از آن پاسداری نمایند و به پیمان خود در مقابل خداوند تعالی و خلق وفادار باشد" و بعد نیز خطاب به آقای بنیصدر فرمودند : "میخواهم که مابین قبل و بعد از ریاست جمهوری در اخلاق روحیشان تفاوتی نباشد" و تاکید کردند: "من از همه کسانی که در مقامی هستند چه مقامهای کشوری و چه مقامهای لشکری میخواهم که به مقامات خودشان مغرور نباشند و در راه اعتلای ملت مسلمان و اعتلای کشور ایران، کوشا باشند".
پس از انجام این مراسم، اعضای شورای انقلاب بر این نکته تاکید داشتند که هر چه زودتر شرایطی فراهم شود که آقای بنیصدر، مسئولیتهای اجرائی خود را برعهده بگیرد. اما اینکه، این کار چگونه انجام شود، موضوع بحث چندین جلسه شورای انقلاب بود که در سرانجام آن، شورا براساس مذاکراتی که در این باره صورت گرفت، چندین پیشنهاد را به صورت گزارش کامل تهیه کرد و تسلیم امام نمود.
یکی از این پیشنهادها این بود که آقای بنیصدر دولتی معرفی کند و شورای انقلاب، به جای مجلس، دولت ایشان را تائید کند و در طی کار هم شورا به جای پارلمان عمل کند، یعنی عملاً وظایف قوه مقننه و قوه مجریه تفکیک شده و شورای انقلاب مسئولیت قانونگذاری و دولت مسئولیت امور اجرایی را برعهده گیرند. پیشنهاد دیگر این بود که آقای بنیصدر هیأت دولت را معین و به شورا معرفی کند، بعد شورای انقلاب کنارگیری کرده و آن دولت ،نیروی اجرایی باشد و کشور را اداره کند و روش دیگر ادامه وضع فعلی بود، یعنی رئیس جمهور و شورای انقلاب با همین دولت، کماکان تا تشکیل مجلس شورای ملی به کار خود ادامه دهند که این نظر آخر پس از بحث و بررسی زیاد، مورد موافقت حضرت امام قرار گرفت و قرار شد تا تشکیل مجلس، شورای انقلاب به وظایف خود عمل کند.
در این اوضاع و احوال ما به بنیصدر پیشنهاد کردیم که خود را برای اداره آینده مملکت آماده کند و در این زمینه، مطالعاتی انجام دهد. اما این پیشنهاد معقول، با روحیات، ادعاها و توقعات بنیصدر سازگار نبود و باعث شد که حملات وی به ما بیشتر شود؛ این در حالی بود که ما بدون توجه به این روحیات، برای ایجاد هماهنگی و نشان دادن حسن نیت فراوان، او را ]در تاریخ 16 بهمن 1358[، به ریاست شورای انقلاب که در حقیقت ریاست قوه مجریه و مقننه به صورت یک جا بود، انتخاب کردیم و پیشنهاد انتصاب او را به فرماندهی کل قوا، به امام دادیم.
منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری