بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام در بخش فرهنگ در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب هفت بند دیگر از این سیاست‌ها و مجموعاً در قالب یازده محور اصلی و 48 بند به اتمام رسید.

همچنین در این جلسه لایحه الحاق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شد.

در این جلسه که علاوه بر اعضا، وزرا و رؤسای دستگاهها و نهادهای فرهنگی، دینی و حوزوی و امور مساجد و نمایندگی های ولایت فقیه در دانشگاهها نیز حضور داشتند، موارد ذیل به عنوان سیاست‌های کلی نظام در بخش فرهنگ به تصویب رسید.

9- توسعه ظرفیت مساجد و بازگشت آن به جایگاه اصلی بعنوان رکن اساسی جامعه اسلامی با اهتمام به:

- ترویج و تبیین جایگاه و نقش مسجد در جامعه اسلامی و تشویق و ترغیب مردم به ساخت و تجهیز مساجد از طریق گسترش فرهنگ وقف، نذر و سایر خیرات و مبرات.

- کمک مؤثر به احداث، توسعه، تجهیز، تعمیر و نگهداری مساجد متناسب با نیازهای جغرافیایی و جمعیتی مبتنی بر شاخص‌های مطلوب با بهره‌گیری از معماری و هنر اسلامی – ایرانی در کلان شهرها، شهرها، شهرک‌ها و روستاها بویژه الزام به تأسیس مسجد در مراکز میان‌راهی، شهرک‌های جدید و درحال طراحی و ساخت.

- ساماندهی مساجد مبتنی بر تمرکز در اهداف و سیاست‌گذاریها با حفظ بُعد مردمی مساجد و محوریت امام جماعت در مدیریت مسجد با همکاری هیأت امنای مورد تأیید آنان و استفاده از دستگاههای فرهنگی و تبلیغی ذی‌ربط.

- ارتقاء کارآمدی و افزایش کیفیت و قابلیت‌های مساجد در عرصه‌های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای جامعه بویژه نسل جوان و فرهنگ‌سازی برای حضور بیشتر مردم در مساجد و شرکت در نمازجمعه و جماعات.

10- اهتمام به ترویج، تعمیم و نهادینه کردن فرهنگ عمل به احکام اسلام بویژه اقامه نماز، زکات و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه.

11- سرمایه‌گذاری برای تعمیق انس مردم با قرآن کریم و ارتقاء جایگاه و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی و توسعه پژوهش‌ها، آموزشها و فعالیت‌های مربوط به روخوانی، روان‌خوانی، تلاوت و ترجمه، تفسیر، تدبر و تدوین متون تفسیری متناسب با هریک از رشته‌های تحصیلی و تعلیم آنها در برنامه‌های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی.

در ادامه جلسه امروز، لایحه الحاق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس کمیسیون مربوطه از مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظر شورای نگهبان، دولت و مجلس شورای اسلامی، اعضا با توجه به نظر کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آراء نظر مجلس شورای اسلامی را مورد تأئید قرار دادند.