با رسمیت یافتن مجلس و پایان کار شورای انقلاب و ادای سوگند توسط رئیس‌جمهور، شکل‌گیری هرچه سریعتر دولت، ضرورتی بود که همگان آن را قبول داشتند.

طبق ]اصل یکصدوبیست و چهارم[ قانون اساسی ]در قبل از بازنگری[ نخست وزیر به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب مجلس تعیین می‌شد، اما آقای بنی‌صدر مایل نبود نظر مجلس را جدی بگیرد و می‌کوشید به هرنحو که شده، اختیار مجلس را تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار دهد. در این ارتباط پیشنهاد غیرمنتظره معرفی حجت‌الاسلام حاج‌احمدآقای خمینی ]در تاریخ 1 مرداد  1359[ به عنوان نخست وزیر، یکی از اقداماتی بود که با همین هدف انجام شد.

مسأله این بود که در حالی که بحث چگونگی انتخاب نخست‌وزیر در مجلس و در محافل سیاسی به طور جدی مطرح بود و اشخاصی نیز برای این کار پیشنهاد شده بودند، ناگهان با نامه آقای بنی‌صدر خطاب به امام مواجه شدیم که در آن خواستار موافقت ایشان با نخست وزیری حاج احمدآقا شده بود.

طبیعی بود که اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، مجلس، همان طور که آقای بنی‌صدر می‌خواست، کلاً از گردونه تصمیم‌گیری در انتخاب نخست وزیر خارج می‌شد و حتّی در فعالیتها و ارتباطات آینده، اثرات نامناسبی برجای می‌گذاشت.

شاید به همین دلیل، امام با این پیشنهاد موافقت نکردند و با بیان اینکه: «بنا ندارم اشخاص منسوب به من، متصدی این امور شوند»، آن را رد کردند.

البته به احتمال زیاد شخص آقای بنی‌صدر می‌دانست که امام چنین پیشنهادی را نمی‌پذیرد، اما اینکه چرا او چنین مسأله‌ای را آن هم در این مقطع حساس مطرح کرد، پرسشی بود که برای خود ما هم بی‌پاسخ مانده است. در این زمینه تعجب من وقتی بیشتر شد که آقای بنی‌صدر به من گفت نامه مربوط به این پیشنهاد را چند ماه قبل به امام داده است و خودش هم نمی‌داند که چرا حالا مطرح شده است.

به هر حال، بعد از اعلام مخالفت امام، مجلس با جدیت بیشتری برروی این بحث متمرکز شد و خواستار معرفی نخست وزیر مناسب از طرف رئیس‌جمهور به مجلس شورا گردید.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب