در ادامه این یادداشت می خوانیم: حضور در همایش علمی «تقنین در جمهوری اسلامی» که به همت انجمن اندیشه و قلم در دی‌ماه گذشته و در آستانه دومین سالگرد رحلت آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی در دانشگاه مفید قم و با سخنرانی شخصیت‌های علمی و حقوقی کشور برگزار شد، این فرصت را فراهم کرد تا با روایت‌هایی متفاوت از چالش‌های تقنین در نظام جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته آشنا شوم. یکی از سخنرانان این همایش، جناب آقای دکتر مهرپور از حقوقدانان برجسته کشور و حقوقدان سابق شورای نگهبان بود که در سخنان مبسوطی، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی را در فرآیند تقنین بررسی کرد.

ایشان در بخشی از سخنان خود با ذکر نمونه‌ای جالب از انتقادی علمی به عملکرد آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی که به عنوان رئیس جمهوری وقت، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را در دوره 1368 تا 1376 برعهده داشته‌اند، پرداخت که با توجه به ماهیت علمی و لحن صریح سخنان ایشان آن بخش را عیناً نقل می‌کنم:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و همان طور که این روزها بحث است و اینجا هم صحبت شده است و من وارد چالش‌ها نمی‌خواهم بشوم، فقط به گذشته برمی‌گردم و نگاه می‌کنم و مربوط هم می‌شود به دوران مدیریت آقای ‌هاشمی همان وقت‌ها هم این بحث صحبت بود و امام آن اجازه‌ای که داده بودند البته آن زمانی بود که صرفاً به دستور امام مجمع تشکیل شد و آمد در قانون اساسی و ملاک قانون اساسی بود اصل 112 و وظایف مجمع را تعیین کرده بود.

در ارتباط با قانون همان مسأله حل اختلاف و همان بگوییم تشخیص مصلحت در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان در مورد مصوبه‌ای اختلاف است این برعهده مجمع گذاشته شده بود و طبیعتاً قانونگذاری در قانون اساسی برعهده مجمع واگذار نشده بود و تأکید امام هم این بود که نباید قوه‌ای در عرض قوای دیگر باشد و اما آن اجازه‌ای که امام داده بودند بعداً برداشتند و فرمودند مجمع مصوباتی که داشته است به قوت خود باقی است ولی از این به بعد همان کار اصلی خودش را انجام می‌دهد و تفسیر قوانین سیر عالی و قانونی خودش را طبق قانون اساسی می‌گذراند و بنابراین آن اجازه هم از سوی امام نبود ولی عملاً در همان موقع مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذاری می‌کرد من در سال 71 مقاله‌ای نوشتم در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شاید جزو اولین نوشته‌هایی بود که آن موقع در ارتباط با مجمع و تشکیلش و سیر وظایفش و همه این ترتیبات را آورده بودند و به یک مسأله‌ای که در آنجا پرداختم این مسأله بود که آیا مجمع می‌تواند قانونگذاری بکند یا نه و آنجا ما مفصلاً بحث کردیم که از لحاظ قانون اساسی وجهی برای اینکه مجمع بتواند قانون وضع کند وجود ندارد و اگر چیزی هم بوده یک اجازه‌ای موقتی بوده است که امام در موقعیت ولایی خودش داده بوده و بعد هم آن را گرفته است و از لحاظ حقوقی محملی ندارد اما من آن موقع احساس کردم سال 71 که عرض کردم مقاله را منتشر کرده بودم نوشته بودم من احساس کرده بودم از آن موقع یعنی از سال 66 بگویم از اولین زمانی که به دستور امام تشکیل شد تا آن موقع سال 71 مثلاً فرض کنید پنج سال گذشته بود 50 تا مصوبه داشت مجمع و از این 50 تا مصوبه 14 مصوبه‌اش مربوط به حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود و بقیه‌اش قانون بود، تصمیمات قانون بود و ما گفتیم خب اینها درست نیست یعنی بیش از دو سوم تصمیمات مجمع قانونگذاری است.

در حالی که نمی‌خواند اصلاً با موازین قانون و من این را نوشتم آنجا و این مقاله منتشر شد و برخی‌ها از دفتر رئیس جمهوری به من زنگ زدند و یادم نیست یکی از دوستان با بنده تماس گرفتند و گفتند شما مقاله‌ای نوشته‌اید راجع به مجمع و به نظر آقای رئیس جمهوری رسیده است و نمی‌دانم تحلیلش چی بوده و یک جوری حالت انتقادآمیز تقریباً بود و بعد آمد پشت تلفن و توضیح دادم نظر حقوقی ما است و به هر حال نوشته‌ایم و گفتند حالا یک وقتی را تعیین می‌کنیم که شما بیایید با آقای رئیس جمهوری ملاقات کنید و راجع به این صحبت کنید.

خوشبختانه همان طور که می‌گویم، آقای ‌هاشمی یکی از خصوصیاتش این بود که هم تحمل داشت و هم منطقی بود بعدها ایشان صحبت کرده بود و گفته بود که دیگر مجمع قانونی را مستقیماً وضع نمی‌کند و اگر مواردی مصوبه ابتدایی مجمع باشد که حالت قانون داشته باشد جزو مواردی است که به عنوان معضل اسلام از سوی رهبری ارجاع می‌شود به مجمع و از آن بابت می‌آییم تصمیم می‌گیریم که طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی که حل معضل اسلام که در صورت عادی قابل حل نیست و از طریق رهبری حل می‌شود از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و انصافاً هم در طول این سالیان من نمی‌دانم شاید دو، سه مورد بوده است که تحت این عنوان در زمان آقای ‌هاشمی به مجمع و چیزی را تصویب کرده باشند و دیگر چیزی را حضوراً نداشتند و ایشان به قول فرموده خودشان هم تا آنجایی که من پیگیری می‌کردم عمل کرد و حالا دیگر که در جریان کارها نیستم.» در روزهای اخیر که مشغول آماده‌سازی نهایی خاطرات روزشمار سال 1375 آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی برای رونمایی و انتشار در نمایشگاه کتاب 1398 هستم در بخشی از خاطرات به موردی برخوردم که مرتبط با این خاطره دکتر مهرپور بود.

ایشان در خاطرات روز ششم اردیبهشت سال 1375 خود نوشته‌اند:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشت. به دو دستور رسیدیم و هر دو را خارج از محدوده کار مجمع دانستیم.»
این عبارت کوتاه نشان می‌دهد که مدتی پس از انتشار مقاله یک حقوقدان در نشریه‌ای علمی در انتقاد از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهوری که عهده‌دار ریاست مجمع بوده‌اند، پس از مطالعه این انتقاد آن را پذیرفته و همان گونه که در خاطرات ایشان آمده است و حقوقدان منتقد نیز تصریح کرده است، عملکرد یکی از بالاترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی رامنطبق با قانون کرده است.عملگرایی آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی به حدی بوده است که حتی نیازی به گفت‌وگوی حضوری با نویسنده مقاله نیز احساس نکرده و این انتقاد را در عمل اعمال کرده است. این نمونه نشان می‌دهد که محوریت عقلانیت در سبک تصمیم‌گیری و عملکرد مسئولان تا چه اندازه می‌تواند قابلیت اصلاح‌پذیری و بهبود نگرش، ذهنیت و سطح کیفی تصمیمات آنها را فراهم سازد.

*منبع: روزنامه ایران،1397،12،19