ارتقای مسئولیت من از معاونت وزیر کشور به سرپرستی آن وزارتخانه توسط شورای انقلاب در تاریخ 22 آبان  1358، همانند پذیرش معاونت این وزارتخانه و براساس همان فکر و نظری که داشتیم و می‌گفتیم روحانیت نباید در امور اجرایی باشد و فقط باید نظارت کند، چندان مورد قبول من نبود، اما چون امام (ره) فرموده بودند و شرایط دشوار این ایام نیز چنین امری را ایجاب می‌کرد، پذیرفتم. البته به این شرط که حکم وزارت نگیرم و فقط حکم سرپرستی داشته باشم، که همین طور نیز شد و امام هم یکی دو روز بعد، با همین عنوان حکم مرا که در شورا و به این شرح نوشته شده بود، امضاء کردند:

بسمه تعالی

  26/8/ 1358 

    حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی 

 طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت سرپرست وزارت کشور منصوب می‌شوید. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده‌اید و جلب رضای مقدسش خواهانم.  

           روح الله الموسوی الخمینی  

          صحیفه امام، جلد 11، صفحه  58

من تا پیش از این مرحله و در مقام معاونت وزیر، نسبت به مسائل و مشکلات عمومی کشور در حد خوبی آگاهی پیدا کرده بودم و تشخیصم این بود که نیاز مردم به آسایش و امنیت و همچنین رفاه اجتماعی و رفع بیکاری، بسیار مهم و جدی است. به همین دلیل با شروع به کار خود در این فکر بودم که به سرعت در این زمینه‌ها فعال شده و طرحهای اجرایی وسیعی را با کمک همکاران، به اجرا درآورم.

     در جلسه‌ای هم که به مناسبت تودیع مهندس هاشم [صباغیان]، در تاریخ 27 آبان  1358 برگزار شد، با اظهار اینکه «کلیه  کسانی که به انقلاب اسلامی معتقد هستند، باید این آمادگی را داشته باشند که هر کجا ضرورت ایجاب می‌نماید، آماده خدمت باشند»، تاکید کردم: «ما همه ابزار کار هستیم و ملت به رهبری امام، پشتوانه ما می‌باشد تا با همت و پشتکار، این انقلاب اسلامی به پیروزی کامل دست یابد» و بعد افزودم: «چون محیط گذشته طوری بوده که گاهی انسان را فاسد می‌کرد و پاک بودن در رژیم گذشته، مشکل بوده است، بنابراین مسائل گذشته مانند گناهان کوچک و انحرافات و خطاها، آن مقدار برای ما حساسیت ندارد که جرائم امروز و در دوران انقلاب دارد؛ حساسیت ما روی فساد اداری، کم کاری، کارشکنی و عدم انجام وظایف محوله می‌باشد. لذا از کلیه همکاران می‌خواهم که صمیمی و کوشا باشند تا ازاین جهت مسأله‌ای به وجودنیاید؛ زیرا کارشکنی و تخلف‌های دیگر، در دوران انقلاب به هیچ وجه قابل گذشت نمی‌باشد.»

مهم‌ترین مسائل سیاسی که در این ایام، وزارت کشور با آن درگیر بود، علاوه بر ادامه منازعات قومی در کردستان، خوزستان، آذربایجان و سایر جاهای دیگر، بحث برگزاری رفراندوم قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان، بود. این‌ها همان موضوعاتی بود که چگونگی آنها در نخستین مصاحبه‌ام ـ به عنوان سرپرست وزارت کشور ـ با روزنامه اطلاعات در 23 آبان  1357، مورد پرسش قرار گرفت. پاسخ من در قبال سؤال مربوط به وضع کردستان این بود: «هیاتی که برای مذاکره به کردستان رفته بودند، پس از مراجعت، به حل مسائل کردستان خوش بین هستند و هم اکنون تا حدودی مناطق کردستان آرام است» و افزودم: «البته مردم توجه کرده‌اند که این وضع به سودشان نیست؛ نه به نفع انقلاب است و نه به نفع خودشان. آنان دیدند آسایش آنها سلب شده و محیط ترور و خفقان و وحشت و بیکاری و محرومیت به وجود آمده است و حالا ظاهرآ جو منطقه آماده است که مسائل را با منطق حل و فصل نمایند.» 

 همچنین در پاسخ به سوالی در مورد همه پرسی قانون اساسی هم گفتم: «رفراندوم قانون اساسی در دو روز انجام می‌شود و در هر روز 10 ساعت رأی‌گیری خواهیم داشت... روز برگزاری همه‌پرسی هم که هنوز به طور قطع تعیین نشده است، یکی از روزهای انقلاب را که تناسبی داشته باشد، انتخاب می‌کنیم... جزئیات قانون اساسی را هم قبلاً عرضه می‌کنیم تا چند روزی در اختیار مردم باشد و بتوانند آن را مطالعه کنند و با انتقادها و صحبتهایی که می‌شود، نقاط قوت و ضعف آن را بشناسند و سرانجام هم تصمیمشان را در مورد قانون اساسی جدید بگیرند.»

     در این مصاحبه در مورد وضعیت استانداران و چگونگی فعالیت نیروهای شهربانی و ژاندارمری هم سوالاتی مطرح شد که در مورد استانداران گفتم: «همه استانداران فعلی بعد از انقلاب بر سر کار آمده‌اند و حالا این طور نیست که ما یک برنامه ضربتی برای تعویض و جابجایی همه آنها داشته باشیم ولی طبیعی است که اگر بعضی از آقایان کارشان همراه با انقلاب نباشد خود به خود، خودشان نیز مانع نیستند و توقع نخواهند داشت که این پست را اشغال کنند و ما امیدواریم که آقایان همکاری کنند که نیازی به جابجایی نباشد و نیروی اضافی مصرف نشود.»

 در مورد نیروهای انتظامی نیز گفتم: «ما در مورد شهربانی و ژاندارمری معتقدیم آن طور که باید فعال حرکت نمی‌کنند، مخصوصآ ژاندارمری در مرزها و فکر می‌کنیم که باید جهشی در وضع شهربانی و ژاندارمری به وجود آوریم.»

     در همین مصاحبه صحبتی نیز با مردم داشتم و گفتم: « امیدوارم مردم احساس کنند که این انقلاب مال خودشان است و اگر نارسایی در اداره‌ها و مأمورین دولتی مخصوصآ اداره‌های تابع وزارت کشور که باید در خدمت مردم باشند، می‌بینند، نباید با بی‌تفاوتی با آن مواجه شوند، بلکه باید مراتب را اطلاع دهند تا ما بتوانیم به آن رسیدگی کنیم. البته توقع ما این است که روی حقایق و واقعیتها تکیه کنند و طوری نباشد که اختلافات شخصی باعث شود وقت وزارت کشور را بگیرند و یا در حیثیت اداری و کار ماموران دولت، مسأله ایجاد شود. باید با مسائل واقع بینانه برخورد کنند و نارسایی‌های واقعی را گزارش کنند تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم.»

 البته در این روزها اقدام آمریکا در قطع روابط نفتی با ایران و بلوکه کردن ذخایر ارزی و دارایی‌های کشورمان در تاریخ 23 آبان  1358 و مطرح شدن احتمال اقدام نظامی آمریکا برای نجات گروگانها، شرایط سیاسی دشواری را برای کشور ایجاد کرد، تا آنجا که شورای انقلاب با هدف مقابله با این شرایط جدید، بیانیه‌ای را در تاریخ 27 آبان  1358منتشر نمود و در آن ضمن هشدار به مردم، هرگونه تحصن، گروگان‌گیری و اعتصاب‌های بهانه جویانه را ممنوع اعلام کرد. طبیعی بود که وزارت کشور در این اوضاع و احوال نقش بسیار مهمی برعهده داشت و مسئولیت ما هر روز بیش از پیش و سنگین‌تر می‌شد.

 منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری