یاد و خاطره آیت‌الله موسوی اردبیلی و دومین سالگرد رحلت حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را گرامی می‌دارم. در عین حال یادی کنم از استاد شهید مرحوم دکتر ناصر قربان‌نیا از دوستان عزیز ما و از اساتید دانشگاه مفید که از شهدای حادثه منا بودند. خدا همگی‌شان را قرین رحمت خود کند. 
صحبت کردن درباره جنبه‌های مختلف شخصیت مرحوم آقای هاشمی کار ساده‌ای نیست. آقای هاشمی شخصیت بزرگی داشتند؛ یعنی ایشان بُعد فقهی، علمی، انقلابی و بُعد اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی داشتند ضمن اینکه بُعد قانونگذاری هم داشتند. او ابعاد مختلف شخصیتی داشت که هر کدامش جای واکاوی، تحلیل و بحث دارد. ایشان موفقیت‌های بسیار زیادی داشت و شخصیت بارزی بود.
طبیعی است همه امور طبعا نسبی است و افراد معصوم نیستند، آقای هاشمی هم معصوم نبود و دیگران و بزرگانی هم که داشتیم معصوم نبودند، کسی هم انتظار ندارد تمام رفتار و اندیشه‌ها و کارهایی که انجام دادند 100درصد مبرا از خطا باشد. 
آقای هاشمی به نسبت از شخصیت‌های بسیار موفق و موقعیت‌شناس بود و هوش و ابتکار و استعداد خوبی در زمینه‌های مختلف و به خصوص در زمینه مدیریت در عرصه‌های مختلف داشت. آدم معتدل و منصفی بود. اهل منطق و پذیرش استدلال بود و از این حیث بسیار شبیه شهید بهشتی بود. من مدتی را با مرحوم آیت‌الله بهشتی از نزدیک چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب کار علمی داشتم، بعد از انقلاب در همان دیوان عالی کشور در خدمت‌شان بودم. آقای هاشمی از جهت صبوری و منطقی بودن و پذیرش استدلال خیلی شبیه به شهید بهشتی بودند. 
عنوان سخنرانی من «هاشمی و تلاش برای برقراری شیوه قانونگذاری کارآمد» است. همان‌طور که می‌دانید مرحوم آقای هاشمی از بعد از انقلاب، عضو شورای انقلاب بود. با تأسیس مجلس شورای اسلامی ایشان تا سال 68 رئیس مجلس بود. بعد از سال 68 هم یک تغییرات و اصلاحاتی در قانون اساسی به عمل آمد. ایشان رئیس‌جمهور شد و چون مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود طبق آیین‌نامه مجمع، خودبه‌خود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شد. بعد از پایان دوران ریاست جمهوری در سال 1378 جدای از عنوان ریاست‌جمهوری، به عنوان رئیس مجمع تا سال 95 منصوب شد. آقای هاشمی در طول این مدت طولانی، همواره در ارتباط با قانونگذاری بودند.
تمام بحث‌ها در این جلسه نمی‌گنجد. من به چند واقعه و نقش آقای هاشمی و برخی از مسائل مربوط به آن اشاره می‌کنم.
در موضوع حضور ایشان در مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه مطالب زیادی می‌شود گفت. من به یکی از مطالب در اینجا گریز می‌زنم. و یکی از مسائلی که ایشان پیگیری می‌کرد این بود که قوانین منطبق با نیازهای جامعه تدوین و تصویب شوند. همه مستحضر هستیم وقتی مجلس در نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد، طبق قانون اساسی باید مصوبات آن به تشخیص فقهای شورای نگهبان، بر اساس موازین اسلامی باشد. 
با پیروزی انقلاب، قانونگذاری مملکت باید دوباره جان می‌گرفت. قوانین سابق متهم به این بودند که از حدود موازین اسلامی خارج هستند. قوانینی که مجلس وضع می‌کرد به خصوص در مسائل حقوقی، احوال شخصیه، امور جزایی و کیفری و قصاص، همه مستقیما از فقه گرفته می‌شد و یک دفعه سیلی از این تدابیر فقهی و احکام فقهی وارد عرصه قانونگذاری شد و به صورت مواد قانونی لازم‌الاجرا درآمد که باید مردم از آنها تبعیت کنند، دستگاه‌های قضایی و حکومت هم ضمانت اجرای آنها باشد؛ در حالی که دوستانی که تا حدودی هم سن و سال من هستند، می‌دانند آن‌وقت‌ها در حوزه چون بسیاری از این مسائل کیفری و جزای اسلامی اجرا نمی‌شد در خارج حتی کتاب‌های حدود و قصاص و اینها کمتر خوانده می‌شد و حالا من نگویم که اصلا خوانده نمی‌شد ولی حداقل در اولویت قرار نداشت چون اینها اجرا نمی شد و محلی برای اجرا نداشت. در چنین شرایطی، یک‌دفعه آمدیم و قانونی به نام قانون مجازات اسلامی وضع کردیم و همه را از کتاب‌های فقهی برداشتیم و در قالب مواد قانونی درآوردیم تا در جامعه پیاده کنیم. یک‌دفعه جامعه ایران چشمش را باز کرد و تا آن روز مثلا اگر کسی مرتکب قتل عمد می‌شد به اعدام محکوم بود و در مواردی که غیرعمد بود باید ضرر و زیان می‌داد؛ اما حالا مثلا دیه و ضرر و زیان شده بود گاو و شتر و گوسفند. میزانی بود که پذیرشش در جامعه و اجرایش با مشکلاتی مواجه بود. 
می‌خواهم بگویم ما در مسائل حقوقی هم همین‌طور بودیم و برخی از قوانین قبلی را که در نگاه اول مغایر با موازین شرعی به نظر می‌رسیدند، حذف کردیم، یا اصلاح کردیم و وضعیت جدیدی پیش آمد که با مشکلاتی همراه بود.  قانونگذار می‌خواست در روابط اجتماعی مردم تکالیفی ایجاد کند که احیانا محدودیت‌هایی در برخی رفتارهای معاملاتی و قراردادی یا در تصرفات مالی و مالکیت به وجود می‌آمد و گفته می‌شد که اینها مغایر با قاعده الناس المسلطون علی الاموال است. ما در مقررات مربوط به کار هم داشتیم و مقرراتی که آقای مطهری الان فهرستی از قوانین شمردند؛ یکی از آنها قوانین مربوط به قانون بیمه بیکاری بود. این قانون وقتی می‌خواست در مجلس تصویب شود، لازمه‌ تصویب چنین قانونی این بود که کارفرما مبلغی بپردازد و احیانا کارگر تا زمانی که کار می‌کند مقداری از مزدش کم شود تا بعد بتواند آن پرداخت بیمه را به عنوان بیمه بیکاری تعیین کند. خود فقها می‌گفتند این خلاف شرع است برای اینکه کارگر و کارفرمایی که با همدیگر قرارداد می‌بندند آزاد هستند و طبق قراردادی که می‌بندند ساعت کار را تعیین می‌کنند، میزان مزد را هم تعیین می‌کنند اما قانونگذار می‌خواهد بر کارفرما تحمیل کند که باید اینقدر برای بیمه بیشتر بپردازد و یا از مزد کارگر این مقدار را کم کند برای اینکه بیمه‌اش را تأمین کند در حالی که آنها نمی‌خواهند و با قانون شرعی سازگار نیست. آن زمان من پیشنهاد کردم که در قانون بنویسیم کارفرمایانی که می‌خواهند از خدمات عمومی مانند آب، گاز و برق و این‌جور چیزها استفاده کنند، مکلف هستند به این قانون عمل کنند. 
یکی از مواردی که مورد بحث آن‌موقع، این بود که محدودیتی را در میزان مالکیت اشخاص بر اراضی ایجاد کنند که دولت بتواند دست بازتری در مورد اراضی برای تأمین مسکن و منزل مردم و افراد محروم داشته باشد. این با موازین شرعی هم نمی‌خواند و مخالفت می‌شد؛ اما عنوانی به نام «ضرورت» به قانونگذاری راه یافت. می‌خواهم بگویم آن موقع به عنوان مسأله‌ای بود که کارگشا بود. یادم هست آن موقع چون مسأله خیلی حساس بود، یک بار وقتی در شورای نگهبان به قم رفتیم و خدمت مراجع رسیدیم، از جمله خدمت آیت‌الله گلپایگانی، اینها هر کدام نظریات و دیدگاه‌‌های خود را راجع به این قانون و بحث ضرورت داشتند. زمزمه‌اش بود که ممکن است تحت عنوان ضرورت بخواهند بیایند و قانونی را تصویب کنند. مراجع نظراتشان را دادند و ارشاد و راهنمایی کردند که مواظب باشید چیزی خلاف موازین شرع نباشد. منظورم این است برای اینکه بتوانیم راهی باز کنیم و بن‌بستی را برداریم و مشکل‌گشایی کنیم که قانونی تصویب شود و دولت اقدام کند، به عامل ضرورت متوسل می‌شدیم. آن‌موقع آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس نامه‌ای در مهرماه سال 60 خدمت امام(ره) نوشتند که موجب پدید آمدن این راه بود و مقداری این بن‌بست را از بین برد. خطاب به امام(ره) نوشته بود «قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن در واقع مربوط اجرای احکام و سیاست‌های اسلامی و جهادی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با این‌گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند احتیاط می‌شود و تقاضا دارد که مجلس شورای اسلامی را به این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.» امام در 19/7/60 جواب آقای هاشمی را دادند و با قیودی اشاره کردند هر آنچه که لازم است و تصویب نشدنش اخلال به نظام می‌زند با قید اینکه به صورت موقت و بر اساس ضرورت است تصویب شود. مجلس مجاز است در این زمینه قانون وضع کند و احتیاطا دوسوم آرای مجلس را داشته باشد. مدتی چند تا قانون بر اساس ضرورت تصویب شد ولی خیلی نتایج خوبی به نظر نمی‌رسید داشته باشد؛ بیم و نگرانی از این بود که مجلس دقت لازم را در قیودی که امام در نامه‌شان برای تصویب قانون براساس ضرورت ذکر کرده بودند، نداشته باشد. گاهی مجلس قانونی را تصویب می‌کرد و به شورای نگهبان و شورا اعلام می‌کرد خلاف شرع است وقتی برمی‌گشت، می‌گفتند اگر بر اساس ضرورت طرح کنیم، شورا مخالفتی نمی‌کند. آن‌وقت‌ها هم دبیر شورای نگهبان نامه مفصلی خدمت امام نوشت و نگرانی‌های خود را از این روند اعلام کرد. این شد که کم‌کم قرار شد این روش کنار گذاشته شود. یکی از قوانینی که در ارتباط با ضرورت داشت در مجلس تصویب می‌شد و  فوریتی هم بود در مورد اراضی کشت موقت بود. می‌گفتند اینها غصبی است و تصرف‌شان حرام است. اما گفته شد که به حرام و حلالش کاری نداریم مسأله ضرورت است. زارعی که رفته این زمین را گرفته و دارد کشت می‌کند، این زمین مال خودش بشود. من همان زمان درباره ضرورت این موضوع شعری گفتم: 
 الا که مشکل ایرانیان شود آسان                           
چون راهی یافته ضرورت به مجلس ایران
دمید به مجرم زارع به شود روزت                          
رها شوی دگر از محنت و رنج دوران
ضرورت است که صاحب زمین شود زارع                   
روند مالک و خان در جهنم سوزان
اگر که مالک مسلمان چون خون اوست حرام              
ولی به حکم ضرورت مباح گشته بدان
هر آنچه خوانده‌ای از بحث غصب و حق الناس            
به حکم اولی از گوی شرع گشته بیان
ولی چو مجلس اسلامی انقلابی ما 
نمود کشف ضرورت ز سنت و قرآن 
دگر نیاز نباشد که در مواقع فقه 
ز غصب بحث نمایند عالمان زمان 
بعد به فکر این افتادیم که همیشه نمی‌شود قانون را براساس ضرورت و اضطرار وضع کنیم از این جهت، به فکر یک ساختاری افتادیم که ترتیبی به این وضع داده شود؛ آن ساختار همین مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. آنجا هم نامه‌ای که نوشته شد و همانطور که گفتند یکی از امضاکنندگان نامه خدمت امام برای تشکیل این نهاد  آقای هاشمی بود. انشاء نامه از آقای هاشمی بود و در 17 بهمن 66 مجمع تشخیص مصلحت نظام به حکم امام(ره) به وجود آمد. همانطور که می‌دانید کارکرد اصلی مجمع، همین رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود. البته در آیین‌نامه‌ای که همان اوایل تنظیم شده بود یک اختیار قانونگذاری هم به مجمع داده شد و همان اوایل هم چند تا قانون تصویب کردند. این اختیار جداگانه‌ای بود که امام(ره) به مجمع داده بود. بعد از مدتی در سال 68 اصل 112 قانون اساسی نهاد مجمع تشخیص مصلحت را به صورت قانون آورد و امام هم در دستور بازنگری قانون اساسی، یکی از مواردی که مأموریت داده بودند بازنگری شود، همین تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. 
مجمع تشکیل شد و حالا رسیده‌ایم به چالش‌هایی که امروز و اخیرا مطرح شده است. طبیعتا در ابتدا حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع واگذار شده بود و طبیعتا قانونگذاری در قانون اساسی برعهده مجمع نبود. تأکید امام(ره) هم این بود که نباید قوه‌ای در عرض قوای دیگر باشد؛ اما امام(ره) اجازه‌ای داده بودند که بعدا برداشتند و فرمودند مصوباتی که مجمع تا حالا داشته، به قوت خود باقی است ولی از این به بعد همان کار اصلی خودش را انجام می‌دهد و تفسیر قوانین سیر عادی و قانونی خودش را طبق قانون اساسی می‌گذراند؛ بنابراین آن اجازه هم از سوی امام(ره) برداشته شد. ولی عملا مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان قانونگذاری می‌کرد. من در سال 71 مقاله‌ای درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتم که شاید جزو اولین نوشته‌هایی بود که آن موقع در ارتباط با تشکیل مجمع و سیر وظایفش نوشته می‌شد، در آن مقاله به این پرداختم که آیا مجمع می‌تواند قانونگذاری کند و مفصلا بحث کردم که از لحاظ قانون اساسی وجهی برای اینکه مجمع بتواند قانون وضع کند وجود ندارد؛ اگر چیزی هم بوده یک اجازه موقتی بوده است که امام(ره) از موقعیت ولایی خود داده و بعد هم آن را پس گرفته است. آن موقع مجمع در فاصله سال 66 تا 71، پنجاه مصوبه داشت که 14 تا از آنها به حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس مربوط می‌شد ولی بقیه‌اش واقعا قانون بود. یعنی بیش از دوسوم تصمیات مجمع قانونگذاری بود. این مقاله منتشر شد و برخی از دفتر رئیس‌جمهوری به من زنگ زدند. یکی از دوستان با بنده تماس گرفتند و گفتند شما مقاله‌ای راجع به مجمع نوشته‌اید که به نظر آقای رئیس‌جمهوری رسیده است. حالا یک وقتی را تعیین می‌کنیم که شما بیایید با آقای رئیس‌جمهوری ملاقات کنید. قرار بود وقتی تعیین کنند که من خدمت آقای هاشمی بروم و در مورد این موضوع صحبت کنم ولی وقت ندادند. یک مقداری هم ما وحشت کردیم که می‌‌خواهند چه کار کنند ولی خوشبختانه همانطور که می‌گویم آقای هاشمی یکی از خصوصیاتش این بود که هم تحمل داشت و هم منطقی بود. بعدها ایشان و گفته بود دیگر مجمع قانونی را مستقیما وضع نمی‌کند و اگر بنا باشد مصوبه‌ای بگذارند که حالت قانون داشته باشد تنها در مواردی است که به عنوان معضل اسلام از سوی رهبری ارجاع شده است. انصافا هم در طول این سالیان شاید دو سه مورد تحت این عنوان در زمان آقای هاشمی در مجمع تصویب شده است. 
ایشان تا آنجایی که من پیگیری کردم، به قول و فرموده خودش عمل کرد؛ اما در بحث حل اختلاف، تا جایی که می‌توانست در جهت گشایش امر تلاش می‌کرد. مثلا یکی از موارد، تبعیضی است که در اعمال برخی مجازات‌ها از لحاظ جنسیتی بین زن و مرد و یا از نظر عقیدتی بین مسلمان و غیرمسلمان اعمال می‌شود. مثلا مجازات قتل عمد، قصاص است اما اگر یک مسلمان، غیرمسلمانی را عمدا به قتل برساند، طبق قانون ما قصاص نمی‌شود و دیه هم ندارد. در مورد اهل کتاب دیه دارد ولی در قانون مجازات ما تا قبل از قانون سال 92 صراحتا اسمی برده نشده بود و عملا در مورد دیه همان نظر نسبتا مشهور فقهی یعنی دیه غیرمسلمان هشتصد درهم است، عمل می‌شد. اینها مدت‌ها محل بحث بود و سرانجام مجلس شاید هم با رهنمود گرفتن از مقام معظم رهبری تصویب کردند که دیه اهل کتاب با دیه مسلمانان یکی است ولی شورا آن را خلاف شرع و خلاف فتوای متعارف و مشهور فقهی دانست. موضوع به مجمع ارجاع شد. مجمع طرف مجلس را گرفت که دیه اهل کتاب با مسلمانان یکی باشد. من یک بار خدمت آقای هاشمی رسیدم و یک مصاحبه علمی هم با ایشان داشتم که در یکی از مجله‌های راهبرد مربوط به مرکز تحقیقات استراتژیک چاپ شد. به ایشان گفتم یکی از کارهای مؤثر و مفید حقوقی که مجمع انجام داده، همین است که این تصویب شد. ایشان گفتند ما جدای از باب مصلحت و تشخیص مصلحت، تساوی اهل کتاب و مسلمان‌ها را تصویب کردیم. ما بحث ماهوی هم در این زمینه کرده‌ایم و از لحاظ فقهی و فتوایی هم به این نتیجه رسیدیم که دیه اهل کتاب و مسلمانان یکی است. من خدمت ایشان گفتم که این یک قدم مثبتی است که برداشته شده است اما غیر اهل کتاب وضع‌شان چه می‌شود. بالاخره آنها هم انسان هستند و دارند زندگی می‌کنند و تابعیت این کشور را هم دارند. اگر کسی آنها را به قتل برساند، نباید دیه‌ای بدهد؟ ایشان گفتند چرا و در مورد آن هم باید فکری کنیم، حالا این مبتلابه بوده و آن مبتلابه نبوده است. گفتم اتفاقا آن هم مبتلابه است. ایشان گفت این هم هست که باید یک راه چاره‌ای برایش پیدا کنیم و دنبالش هستیم.
می‌خواهم بگویم در همه زمینه‌های مختلف، این ظرفیت در آقای هاشمی وجود داشت که راهکار پیدا کند. خداوند انشاءالله ایشان را رحمت کند و مقامات عالی بدهد. خداوند اجر و مزد این همه زحمات مختلف را که خود بهتر از ما می‌داند به ایشان بدهد. وقتی می‌خواستم آیه‌ای برای ابتدای سخنم بیاورم، این آیه از سوره نور به چشمم رسید که: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذی ارْتَضی‏ لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی‏ لا یُشْرِکُونَ بی‏ شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسقُون»؛ فکر می‌کنم هر پنج مورد در مورد ایشان تحقق پیدا کرده است و خداوند اجر و مزد زحمات ایشان را بدهد.
نکته پایانی اینکه در مورد قانونگذاری همان احساس احتیاج شدید که اوایل انقلاب و در سال 60 بود، همچنان وجود دارد. برخی از مسائل به جا مانده است و گره‌اش به این باز می‌شود که دید جدید، جامع‌نگرتر، روشن‌تر و منطبق‌تر با مقتضیات زمان و مکان از لحاظ فقهی ارائه شود. باید بتوانیم از لحاظ فقهی گره‌گشایی بکنیم. انتظار می‌رود همه دوستان و دست‌اندرکاران و صاحب نظران از مراجع بزرگ تقلید تا مراجع بزرگ حوزوی در این زمینه واقعا تلاش و گره‌گشایی بکنند تا به تعبیر حضرت امام(ره)، یک طوری نشود که بگویند اسلام و فقه اسلامی عاجز است از اینکه جامعه را اداره کند. نشان بدهیم که عاجز نیست و می‌توانیم برایش راه حل پیدا کنیم و چنین انتظاری وجود دارد. امیدوارم که خداوند به همه توفیق بدهد.

همایش «تقنین در جمهوری اسلامی»
13 دی 1397
دانشگاه مفید قم

منبع: از دفاع تا رفاه