بحث از منشا مشروعیت حکومت ها و بخصوص حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از جمله مهم ترین مباحثی است که می بایست مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.

نگارنده به همین مناسبت پیش از این در مقاله ای مفصل در روزنامه جمهوری اسلامی به تبیین این موضوع از دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی پرداخت. (۱)

آقای هاشمی نیز در مصاحبه ای که فصل نامه حکومت اسلامی به مناسبت نزدیکی انتخابات خبرگان رهبری با ایشان داشت به برخی از پرسش های مطرح درباره منشا مشروعیت ولایت فقیه مجلس خبرگان رهبری و... پاسخ گفت. این مصاحبه می توانست پایانی بر مناقشات اخیر در مسایلی چون دیدگاه وی درباره مشروعیت ولایت فقیه باشد اما متاسفانه باز هم برخی از گروه ها بی توجه به سخنان ایشان بر طبل لجاجت و تعصب کوبیده و در آخرین اقدام خود در هفته نامه «پرتو سخن» و فصل نامه «فرهنگ پویا» و برخی از سایت های اینترنتی ایشان را متهم به نفی نظریه «انتصاب» و حمایت از نظریه «انتخاب» کردند! هفته نامه «پرتو سخن» در این باره چنین نوشت:

«ایشان (آقای هاشمی رفسنجانی)در آن گفتگو از نظریه «انتخاب» ولی فقیه دفاع می کند و دیدگاه «انتصاب» را مورد نقد قرار می دهد. مهم ترین نکته ای که در عرصه نقد بر آن بیانات باید بدان پرداخت تضاد گفتاری آغاز و پایان مصاحبه و متغایر بودن نگاه آقای هاشمی رفسنجانی با نظرات حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در باب ولایت فقیه است. » (۲)

نشریه «فرهنگ پویا» (وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله) نیز پس از آنکه مدعی شد شیعه و سنی در مساله مشروعیت حکومت نظر واحدی دارند!(۳) چنین نوشتند:

«هاشمی رفسنجانی... و برخی دیگر از مدعیان پیرو خط امام از جمله افرادی هستند که با گذر زمان درباره نوع مشروعیت حکومت و حاکم دیدگاهی متفاوت با دیدگاه های خود در دهه ۶۰ به دست آورده اند. دیدگاه نوین این شخصیت ها که علت تغییر آشکار و فاحش آن برای هیچ کسی معلوم نیست در طی گذشت سه دهه حاکمیت دینی و سال های پرفراز و نشیب انقلاب به دست آمده است. این شخصیت ها در سال های اخیر مواضعی را اعلام نموده اند که با دیدگاه های دو دهه پیش آنان کاملا در تضاد می باشد. در میان مواضع اعلام شده می توان به تفاوت ها و تضادهای دیدگاه این شخصیت ها به مشروعیت نظام و ولی فقیه با دیدگاه های نخستینشان در دهه ۶۰ پی برد... این دیدگاه نوین... که علت تغییر آشکار و فاحش آن برای هیچ کسی معلوم نیست در طی گذشت سه دهه حاکمیت دینی و گذراندن دو دوره ۸ ساله ریاست جمهوری به دست آمده است. آقای هاشمی رفسنجانی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری دوره نهم مواضعی را اعلام نمود که با دیدگاه های دو دهه پیش او کاملا در تضاد می باشد. در میان مواضعی که از سوی او اعلام شده می توان به تفاوت ها و تضادهای دیدگاه او به مشروعیت نظام و ولی فقیه با دیدگاه های نخستین اش در دهه ۶۰ پی برد... درست در ۲۰ سال پیش از ارائه این دیدگاه ها و مواضع تجدیدنظر طلبانه هاشمی رفسنجانی موضعی کاملا متفاوت را مطرح نموده و به صورتی مدافعانه از آسمانی بودن حکومت دینی گرفته بود. » (۴)

دبیر سیاسی هفته نامه «پرتو سخن» نیز در مقاله ای چنین نوشت:

«بر نخبگان دلسوز جامعه و کسانی که جریانات فکری و سیاسی گروه ها و شخصیت ها را می شناسند لازم است جریانات انحرافی را به مردم معرفی کنند تا خدای نکرده کسانی که در لایه های فکری آنان مخالفت با اصل ولایت فقیه نهفته است به چنین جایگاه رفیعی وارد نشوند. » (۵)

هفته نامه پرتو همچنین در مقاله دیگری نوشت:

«آقای هاشمی... به جای نظریه کشف و نصب الهی (که ناشی از مشروعیت الهی نظام است) به نظریه انتخاب که الهی بودن را از نظام می گیرد گرایش پیدا کرده اند. » (۶)

مدیر مسئول هفته نامه «پرتو سخن» اما در ضمن مقاله ای مدعی شد که آقای هاشمی طرفدار نظریه «مشروعیت دو گانه» است! (۷)

ما تلاش داریم تا در این نوشتار با محوریت آخرین مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی به تبیین مجدد مواضع ایشان اقدام کنیم.

مروری بر محل نزاع

درباره منشا مشروعیت حکومت ولایت فقیه به صورت کلی سه مبنا وجود دارد. مبنای «انتصاب الهی» مبنای «انتخاب مردمی» و مبنای «مشروعیت دوگانه».

بر اساس نظریه «انتخاب مردمی» مردم آزادند که هر کس را اعم از فقیه و غیر فقیه به حکومت بر خود برگزینند و در این صورت شخصی که با آرای مردم به حکومت رسیده است حتی اگر فقیه و عادل هم نباشد حاکم شرعی و قانونی خواهد بود. در این مبنا اصولا چیزی به نام «ولایت فقیه» معنا ندارد لذا اگر فرضا مردم از میان افراد و تخصص های مختلف موجود در جامعه فقیهی را بر غیر فقیه ترجیح داده به حکومت بر خود پذیرفتند او «وکیل» مردم است نه «ولی» آنها. لذا بکار بردن تعبیر «ولایت فقیه» در این نظریه بی معنا خواهد بود. (۸) اما در مبنای «انتصاب» در زمان غیبت امام عصر(عج) فقهای عادل از جانب خداوند متعال به حکومت بر مردم منصوب شده اند لذا نقش مردم در این نظریه تنها عینیت و استمرار بخشیدن به حکومت فقهاست. مبنای «مشروعیت دوگانه» نیز تلفیقی از دو نظریه انتصاب و انتخاب است. بر اساس این نظریه تنها فقها از حق حاکمیت برخوردار هستند اما تا مردم فقیهی را به حکومت بر خود نپذیرند حکومت او شرعی و قانونی نخواهد بود (یعنی نه تنها «مقبولیت» ندارد بلکه «حقانیت» هم ندارد).

تشابهات و اختلافات دو نظریه انتصاب و مشروعیت دوگانه

قبل از آنکه به قضاوت درباره اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره منشا مشروعیت حکومت فقها بپردازیم شایسته است تا اندکی در رابطه با تفاوت ها و اختلاف های دو نظریه «نصب الهی» و «مشروعیت دوگانه» نکاتی را خدمت خوانندگان عرض کنیم:

چند شباهت مهم

۱ بر اساس هر دو نظریه این تنها فقهای عادل هستند که حق حاکمیت بر مردم را داشته و هر حکومتی غیر از حکومت فقها غیر مشروع خواهد بود. پس طرفداران هر دو نظریه فقیه را بر اساس نصب عام فقها جانشین امام معصوم دانسته بر لزوم پیروی از اوامر او تصریح دارند.

۲ در هر دو نظریه تا حمایت مردمی وجود نداشته باشد فقها نمی توانند بر مردم حکومت کنند. حامیان هر دو نظریه بر این اعتقادند که خداوند با حکومت به زور بر مردم مخالف بوده و چنین حکومتی را شرعیت نبخشیده است. به عنوان مثال آیت الله مصباح یزدی که از جمله طرفداران نظریه «انتصاب» است در این باره می گوید:

«رای و رضایت مردم باعث به وجود آمدن حکومت می شود... از آن حضرت (امام علی (علیه السلام)) نقل کرده اند: «لا رای لمن لایطاع» (۹) کسی که فرمانش پیروی نمی شود رایی ندارد. » این سخنان همگی بیان گر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی خواه حکومت رسول الله (صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السلام) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است... گر چه «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمی ندارد. اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش ندارد. » (۱۰)

«حکومت های دیکتاتوری با استفاده از انواع ابزار نظامی و غیر نظامی و سایر نیرنگ ها و شگردها پایه های حکومت خود را مستحکم می کنند...اما حکومت های مردمی قدرت خویش را از توده مردم اخذ می کنند و اتکایشان به زور بازو و قدرت و ثروت افراد و گروه های خاص نیست. اتکای حکومت مردمی به عموم مردم است خواه حکومت اسلامی باشد یا حکومت عرفی و سکولار... ما نیز هیچ گاه نقش مردم را نفی نمی کنیم بلکه بر اهمیت آن تاکید داریم. تا کمک مردم نباشد فعالیت های اجتماعی و به طریق اولی کار حکومت به سامان نمی رسد. » (۱۱)

«بر اساس نظریه انتصاب مردم شخصیتی را که ولایت دارد کشف می کنند. شرط تحقق عینی آن هم مقبولیت اوست. اگر مردم قبول نکنند تاثیر عینی نمی تواند داشته باشد... دو راه وجود دارد: مراجعه به آرای عمومی که مردم مستقیم بیایند رای بدهند و کسی را تعیین کنند; یا چند مرحله ای باشد یعنی مردم خبرگان را تعیین کنند و خبرگان رهبری را معرفی نماید. فعلا این روش در قانون اساسی آمده و امام این را تایید کرد. » (۱۲)

پس مطابق با هر دو نظریه حکومت با زور بر مردم جایز نیست.

۳ در هر دو نظریه چیزی به نام بیعت مردمی با حاکم مطرح بوده و ریشه این بیعت را در دین می دانند. باز هم مثال دیگری از سخنان آیت الله مصباح ذکر می کنیم. ایشان در این باره می گویند:

«دولت سالم خواه «اسلامی» یا «سکولار» باید اتکایش به قدرت مردم باشد... «بیعت» و همکاری مردم زمینه عملی را برای انجام وظایف حاکم اسلامی فراهم می سازد. این همان چیزی است که از آن به «مقبولیت» تعبیر می شود... مانیز هیچ گاه نقش مردم را نفی نمی کنیم بلکه بر اهمیت آن تاکید داریم. » (۱۳)

پس با توجه به این تشابهات اگر کسی بر نقش مردم و بیعت آنها تاکید کرد و آن را از ارکان نظام جمهوری اسلامی دانست نمی توان به صرف بیان این مسائل او را طرفدار نظریه «انتخاب» یا «مشروعیت دوگانه» دانست همچنان که اگر کسی از نظریه «انتصاب» دفاع کرد نمی توان او را متهم به نادیده گرفتن نقش مردم کرد.

تفاوت های دو نظریه انتصاب و مشروعیت دوگانه

علی رغم وجود نقاط اشتراک مهمی که در این دو نظریه وجود دارد اختلافاتی را نیز می توان در مبنای این دو نظریه بیان کرد که به مواردی از آنها اشاره می کنیم:

۱ در نظریه «انتصاب» فقیه به صورت مطلق حق حکومت دارد و رجوع و عدم رجوع مردم دخالتی در حقانیت او ندارد ولی در نظریه «مشروعیت دوگانه» حق فقیه برای حکومت مربوط به زمانی است که مردم به او رجوع کنند و تا این رجوع نباشد هیچ گونه حقی معنا نخواهد داشت!

۲ مردم در نظریه «مشروعیت دوگانه» در واقع حقی که خداوند برای آنها در نظر گرفته است را به فقیه تفویض می کنند اما در نظریه «انتصاب» بیعت مردم شرط حسن اجراییات است.

۳ در نظریه «انتصاب» در صورت امکان احراز فقیه اصلح تنها حکومت اصلح مشروع است اما در نظریه «مشروعیت دوگانه» در صورتی که مردم فقیه صالح را بر اصلح ترجیح دادند حکومت او نیز مشروع خواهد بود.

۴ در نظریه «انتصاب» تا زمانی که مردم به فقیه خاصی رجوع نکرده و به حکومت او عینیت نبخشیده اند همه فقهای واجد شرایط حق ولایت دارند اما به محض آنکه مردم به حکومت یک فقیه از طریق بیعت کردن (رای مستقیم یا با واسطه) تحقق بخشیدند بنا به حکم عقل در لزوم جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظام اجتماعی این حق از دیگر فقها سلب شده و آنها حق دخالت در امور مربوط به حاکمیت را نخواهند داشت اما در نظریه «مشروعیت تلفیقی» اساسا تنها یک فقیه یعنی فقیهی که مردم به او رجوع کنند حق حکومت دارد.

معیاری برای تشخیص

با توجه به نکات گفته شده می توان معیاری را برای تشخیص طرفداران هر یک از این سه نظریه به دست آورد اما گاهی برخی از طرفداران یکی از این سه نظریه از کلماتی استفاده می کنند که غالبا توسط طرفداران نظریه دیگر استفاده می شود و این موجب می شود که برخی از افرادی که از دقت کافی برخوردار نیستند در تشخیص نظریه آنها دچار خطا و اشتباه شوند. در این مواقع می بایست با دقت و موشکافی مجموعه مواضع آنها به تصریحاتی دست یافت که تنها با یکی از این سه نظریه سازگار باشد.

اینک با توجه به نکات بیان شده به بررسی سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی و جایگاه هر یک از این سه نظریه در مجموعه مواضع ایشان می پردازیم.

هاشمی رفسنجانی و نظریه انتخاب

آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنان خود بارها از تعابیری استفاده کرده اند که به هیچ وجه با مبنای نظریه «انتخاب» سازگار نیست. به کاربردن تعابیری چون «ولایت امر» (۱۴) «ولی امر مسلمین» (۱۵) «جانشین امام معصوم (علیه السلام)» (۱۶) «نایب ائمه (علیهم السلام)» (۱۷) «نایب حضرت حجت (عج)» (۱۸) «نایب امام زمان» (۱۹) و حتی «ولایت مطلقه فقیه» (۲۰) برای رهبری جامعه اسلامی بهترین دلیل بر رد نظریه «انتخاب» در تفکر ایشان است. چرا که طرفداران نظریه «انتخاب» اساسا برای فقیه حق حکومت و ولایتی قائل نیستند تا درباره او از چنین تعابیری استفاده کنند. ما در مقاله «هاشمی رفسنجانی و مشروعیت آسمانی فقیه» (۲۱) به تفصیل در این باره مطالبی را بیان کردیم. لکن اکنون نیز به مواردی از آنها اشاره می کنیم.

۱ آیت الله هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۶۰ در خطبه های نماز جمعه تهران می گوید:

«ولایت فقیه عنصری است که اساس زندگی جامعه اسلامی را مشخص می کند. همانی است که بعد از مرگ پیغمبر آن جریان ها را در تاریخ شروع کرد و تا امروز ادامه دارد و همیشه بوده است. یک نظر در دنیای اسلام این است که حکومت بالاصاله مال خداست و خداوند این حکومت را به افراد معینی داده که اسمشان آن موقع برده شده است. آنها دوازده نفر بودند و بعد هم شرایط خاصی برای نیابت از طرف آنها لازم است که همین فقها عهده دار آن هستند و ما اسمش را ولایت فقیه گذاشته ایم. نظر دیگر این که حکومت انتخابی است و مردم هر فاسق و فاجری را می توانند بر خودشان مسلط کنند. ولایت فقیه به این مطلب بر می گردد که سر نخ حکومت از خداست و باید در اختیار شخصیتی قرار گیرد که تالی تلو عصمت باشد. با این قید تمام کسانی که خیال می کردند بر اساس دموکراسی غرب کسانی مثل افراد منفور و خودباخته جبهه ملی هم می توانند در راس این کشور قرار بگیرند متوجه شدند که نمی شود. » (۲۲)

۲ آقای هاشمی در آذر ماه ۱۳۷۸ زمانی که عده ای با شعار اصلاح طلبی در صدد نفی حکومت دینی بودند چنین گفت:

«ضد انقلاب که در فکر حفظ جان خود بود امروز همراه با کسانی که حاکمیت اسلام را قبول نداشتند و صریح می گفتند که حاکمیت دینی در کشور نباید باشد و منکر ولایت فقیه بودند و با افرادی که مدعی دلسوزی انقلاب می باشند دست به دست هم داده و همراه با بیگانگان این گونه القا می کنند که اسلام کارایی ندارد این روح همه شیطنت هاست. » (۲۳)

۳ ایشان همچنین در مصاحبه با سال نامه شرق می گویند:

«اسلام اوصافی را برای مدیر گفته است و ما هم باید آن اوصاف را در نظر بگیریم. » (۲۴)

آن گاه به قانون اساسی اشاره کرده اوصاف لازم برای رهبری را بدین شکل برمی شمرند:

«رهبری شرایطی دارد. همان شرایطی که در قانون اساسی آمده است که جز مقوم است. اگر بخواهیم اسلامی فکر کنیم رهبر ما باید این گونه باشد: عالم عادل شجاع متقی مدیر و مدبر باشد. یعنی جانشین امام معصوم (علیه السلام)است. » (۲۵)

۴ آقای هاشمی در مصاحبه اخیر خود با فصل نامه حکومت اسلامی در مقام بیان منشا مشروعیت مجلس خبرگان رهبری می گویند:

«مساله مجلس خبرگان به معتقدات ما و به اصل نظام اسلامی که بر مبنای تشیع و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) است برمی گردد. در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) امامت مهم ترین نهادی است که در مدیریت جامعه وجود دارد. در زمان ائمه معصومین (علیهم السلام) هر امامی امام بعد از خودش را معرفی می کرد و مساله امامت و زعامت مسلمین روشن می شد. ولی در عصر غیبت ما معتقدیم که یکی از فقهایی که جامع شرایط خاصی است مسئولیت حکومت را به عهده می گیرد. » (۲۶)

۵ آقای هاشمی همچنین وقتی نظر خود را درباره شرط مرجعیت برای رهبری توضیح می دهد چنین می گوید:

«نظرم این نیست که اجتهاد مطلق را حذف بکنیم شرط اجتهاد باید باشد چون در قانون اساسی آمده که رهبر باید از فقها باشد. متبادر از تعبیر فقیه کسی است که اجتهاد داشته باشد و مجتهد جامع الشرایط باشد. اگر بحث روی کلمه مرجعیت به معنای فعلیت داشتن آن باشد من هم نظر دوم امام (۲۷) را قبول دارم. در زمان غیبت کسانی از طرف حضرت حجت (عج) نیابت دارند که از فقها باشند. کسی که می خواهد ولی امر مسلمین باشد اگر قدرت اجتهاد نداشته باشد و نتواند در مسایل نظر معتبر بدهد سطح ولایت خیلی پایین می آید. بنابراین من فقاهت کامل و صلاحیت مرجعیت را لازم می دانم. » (۲۸)

۶ ایشان حتی مردم را بدون کمک متخصصان فاقد توانایی تشخیص اوصاف مربوط به رهبری ارزیابی کرده و می گویند:

«تشخیص اینکه چه کسی واجد شرایط رهبری جامعه اسلامی است از موضوعاتی نیست که بشود گفت هر چه اکثریت مردم بگویند همان درست است بلکه باید افراد متخصص و آشنای به علوم مربوطه باشند و اینان همان خبرگان هستند... (۲۹) ولایت امر با آن شرایط خاصی که دارد و علما با آن ویژگی ها و تفاوت هایی که دارند اگر به توده مردم واگذار شود احتمال لغزش جدی وجود خواهد داشت. » (۳۰)

۷ آقای هاشمی آنجا که به خاطرات خود درباره انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان ولی فقیه اشاره می کنند یکی از دلایل تسریع در این انتخاب را «عدم مشروعیت» نظام در صورت عدم تعیین ولی فقیه عنوان می دارند:

«در آن جلسه مطرح شد که وضعیت به گونه ای است که فرصت معطل کردن نداریم از طرف دیگر «مشروعیت» نظام بستگی به وجود ولی فقیه داشت و به لحاظ سیاسی هم مشکلاتی وجود داشت به همین خاطر همه قبول داشتند که باید سریع عمل کرد که واقعا سریع عمل شد... بنابراین شرایطی وجود داشت که معطل کردن نه «مشروع» بود چون ولایت فقیه مبنای نظام بود; و نه مصلحت سیاسی اقتضا می کرد. » (۳۱)

۸ از بخش هایی از مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی به دست می آید که ایشان نه تنها نظریه ولایت فقیه را قبول دارند بلکه حتی اختیارات ولی فقیه را نیز «مطلقه» می دانند. به عنوان نمونه آقای هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش که «آیا رهبر می تواند حکم به انحلال مجلس بدهد» می گویند:

«کسی که می گوید رهبری می تواند این کار را بکند براساس همان ولایت مطلقه ای که در قانون آمده این حرف را می زند. » (۳۲)

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «با توجه به بند هشتم اصل یکصد و دهم که در خصوص حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص می باشد اگر زمانی مجلس خبرگان دچار معضل شود می توان براساس این قانون عمل کرد» می گوید:

«اگر چنین اتفاقی بیافتد و کشور دچار بن بست شود باز به رهبری بر می گردد چون رهبری از ولایت مطلقه شان استفاده می کنند و برای حل معضل از طریق مجمع عمل می کنند. » (۳۳)

آیت الله هاشمی همچنین در آذر ماه ۸۵ در دیدار با جمعی از علما و روحانیون شهر ری گفتند:

«بعد از ائمه فقهای جامع الشرایط وظیفه ولایی را در غیبت آنها انجام می دهند. من فکر نمی کنم حتی کسانی که ولایت فقیه به این شکل را قبول نداشته باشند منکر این باشند که فقها در بسیاری از مسایل جامعه به ولایتی که ترسیم شده بوده است باید عمل کنند. همه این ولایت را قبول دارند. » (۳۴)

وی همچنین درباره علت پرداختن کمتر علما به بحث ولایت فقیه گفت:

«این که در کتاب های فقهی این مباحث نسبت به سایر مباحث کمتر است. علت آن هم این بوده است که معمولا فقها و علما در انزوا بودند و این مباحث برایشان خاصیت عملی نداشته است... در اواخر دهه سی و چهل دیگر نفس کشی در ایران باقی نمانده بود که با این سرمایه روحانیت و مردم امام آمدند و میدان را پر کردند و کاری کردند کارستان که همین انقلاب اسلامی است. تا قبل از انقلاب این زمان مساله ولایت ونیابت و مسئولیت فقها در تاریخ ایران شکل ساختاری و رسمی به خود نگرفته بودند. بعد از پیروزی انقلاب ساختاری برای مهم ترین مساله ما شیعیان تاسیس شد. » (۳۵)

آری اینها همه تصریحاتی است که مبتنی بر نظریه «نصب الهی عام فقها» برای حکومت بر مردم است و با وجود چنین تعابیری انتساب نظریه «انتخاب» به ایشان دور از انصاف است.

هاشمی رفسنجانی و دو نظریه دیگر

برخی از افراد به استناد برخی از عبارات متشابه در سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی و تاکیدات مکرر ایشان بر اهمیت رای و انتخاب مردم و یا مساله بیعت چنین نتیجه گیری کرده اند که ایشان طرفدار نظریه «مشروعیت دوگانه» است! اما بر اساس سخنان مصاحبه ها و مواضع متعدد ایشان ثابت می شود که آقای هاشمی نیز همچون بسیاری از فقها مشروعیت ولی فقیه را به نصب عام الهی می دانند که به مواردی از آنها اشاره می کنیم.

۱ ایشان در پاسخ به این پرسش که «همان طور که برای احراز شرایط نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری افرادی هستند و اینها را به مردم معرفی می کنند و مردم با رای مستقیم خودشان آنها را انتخاب می کنند آیا چنین امکانی در مورد رهبری وجود ندارد تا این انتخاب در یک مرحله و مستقیم انجام شود» می گویند:

«اگر بنا باشد مجلس خبرگان هم مثلا; ده یا پنج نفر را قبلا شناسایی کند و صلاحیت آنها را هم تایید کند تا مردم به آنها رای بدهند ممکن است در یک فرض خوب باشد ولی دارای اشکال نیز هست و آن این که اگر خبرگان یک نفر را اعدل و اشجع و اتقی و مدیرتر تشخیص دادند در این صورت اصلا انتخاب نیست تا بگوییم به رای مردم گذاشته شود. ولی اگر چند نفر در شرایط با هم مساوی باشند امکان چنین فرضی وجود دارد. » (۳۶)

و در پاسخ به این پرسش که «آیا به طور طبیعی انتخاب مستقیم رهبری توسط مردم امکان پذیر است» بر این نکته تصریح می کنند که:

«اگر آن گروه متخصص یکی را اصلح تشخیص دادند و دیگری را صالح آیا در این صورت می توانند این دو نفر را عدل هم قرار بدهند و به مردم معرفی کنند این شبهه نظری دارد. اما در فرضی که افرادی را در عرض هم ببینند در این صورت شبهه نظری هم نخواهد داشت. تفاوتش با موارد دیگر دو مرحله ای در این نقطه است که انتخاب غیراصلح در عین شناخت اصلح اشکال نظری دارد. اگر از لحاظ عقیدتی اشکالی نداشت می توانست این گونه باشد; یعنی فقهای دارای صلاحیت اول در نهادی مثل شورای نگهبان انتخاب و بعد به جامعه معرفی شوند تا مردم به آنها رای بدهند. » (۳۷)

و این دو پاسخ تنها با مبنایی سازگار است که منشا مشروعیت رهبری را تنها به نصب الهی می داند چرا که در آن مبنا در صورت توانایی تشخیص فرد اصلح; ترجیح صالح غیر مشروع است ولی اگر علاوه بر نصب الهی مقبولیت مردمی را نیز از ارکان مشروعیت (به معنای حقانیت) بدانیم اشکال نظری مورد اشاره آقای هاشمی منتفی خواهد بود چراکه در آن مبنا ترجیح صالح مقبول بر اصلحی که از مقبولیت کمتری برخوردار است قابل توجیه است.

۲ آقای هاشمی حتی در پاسخ به این پرسش که «چه اشکالی داشت که رهبر را تعدادی از مراجع از میان افراد واجد شرایط تعیین می کردند» می گویند:

«اگر این موضوع در قانون اساسی می آمد همین طور عمل می شد و اشکال شرعی هم نداشت ولی اگر بخواهیم مراجع را به جای خبرگان بنشانیم باید تعریف و حدودی برای مرجعیت در نظر گرفت که بی ضابطه نباشد. در مساله به این مهمی نمی شود بی ضابطه عمل کرد و عیب دیگر این است که جای رای مردم که نقش مهمی در قدرت و نفوذ و عمل رهبری دارد خالی است. » (۳۸)

این عبارت صراحت در نفی نظریه «مشروعیت تلفیقی» دارد چرا که بر اساس نظریه «مشروعیت تلفیقی» چنانچه رهبری تنها از جانب مراجع معظم تقلید انتخاب شود حکومت او مشروع نخواهد بود زیرا در این نظریه مقبولیت مردمی به عنوان یکی از دو رکن مشروعیت (به معنای حق حاکمیت) مطرح است. لذا این پاسخ تنها در صورتی صحیح است که مبنای مشروعیت ولی فقیه تنها «نصب الهی» بوده و رای مردم تنها عامل «قدرت» «نفوذ» «عمل» «مقبولیت» و «به فعلیت رسیدن» رهبری باشد.

۳ همچنان که قبلا بیان شد رای مردم در نظریه «نصب» عامل به فعلیت رسیدن مقبولیت شرط حسن اجراییات و از جهت مبانی دینی به منزله بیعت مردم با حاکم شرعی منصوب به نصب عام است لذا آقای هاشمی رفسنجانی نیز در مصاحبه با فصل نامه حکومت اسلامی بر این مساله تاکید می کنند که رای و بیعت مردم شرط حسن اجراییات است:

«انتخاب مردم هم مثل بیعت کردن است و از مبانی دینی و عرفی و همین طور اجرایی معلوم می شود که آن جایی که مردم حضور داشته باشند چه در انتخاب و چه در بیعت و قبول کارها خیلی بهتر انجام می شود(۳۹) و بیعت بیشتر شرط حسن اجراییات است تا شرط واقعیت ها و حقوق. » (۴۰)

آقای هاشمی در سال های تسلط اصلاح طلبان بر کشور نیز بر این مساله تاکید کرده است که رای مردم «عامل تحقق» نظام اسلامی است. ایشان در این باره چنین گفته اند:

«حضرت امام (قدس سره) دو رکن اسلامیت و مردمیت نظام را با هم مورد توجه قرار داده و قبول داشتند. معتقد بودند اگر مردم نباشند نمی توانیم حکومت اسلامی داشته باشیم; البته این را هم نفی می کردند که مردم جمع بشوند و اسلام را نخواهند اسلامیت را شرط می دانستند و «تحقق آن» را منوط به اقبال مردم می دیدند. » (۴۱)

آقای هاشمی به هدف ارائه شاهدی بر حقانیت مبنای خود و تاثیر جمهور مردم در «تحقق» حکومت اسلامی در ضمن سخنانی در کنگره حزب اعتدال و توسعه می گوید:

«کسانی که تعارض بین جمهوریت و اسلامیت را مطرح می کنند به یاد بیاورند که حضرت علی (علیه السلام) تا زمانی که مردم به او روی نیاوردند از «حق مشروع ولایت خود» استفاده نکرد. » (۴۲)

پس طبق مبنای ایشان (که همان نظریه نصب است) ولی فقیه نیز از «حق مشروع ولایت» برخوردار است اما تا زمانی که مردم به او روی نیاورند نمی تواند از آن حق استفاده کند.

مسامحه در تعبیر

گفته شد که یکی از مسایلی که گاهی در مباحث علمی موجب اختلاف می شود مسامحه در بکارگیری الفاظ مناسب با بحث و استفاده از مشترکات لفظی است. «مخصوصا با توجه به اینکه معانی مشترک گاهی به قدری به هم نزدیکند که تمییز آنها از یکدیگر دشوار است و بسیاری از مغالطات در اثر این گونه اشتراکات لفظی روی داده و حتی گاهی بزرگان و صاحب نظران در همین دام گرفتار شده اند. » (۴۳) در بحث مورد نظر ما نیز یکی از عواملی که باعث ایجاد اختلاف بر سر تشخیص موضع آقای هاشمی رفسنجانی شده استفاده از برخی کلمات و تعابیری است که غالبا توسط قائلان به نظریه «انتخاب» یا «مشروعیت دوگانه» به کار می رود یا نفی تعبیر «کشف» است که مورد استفاده برخی از طرفداران نظریه «انتصاب» می باشد. لذا ما در ادامه به توضیح مقصود آقای هاشمی در نفی یا اثبات برخی از این کلمات خواهیم پرداخت.

۱ واژه مشروعیت

از جمله کلمات مشترکی که در بحث ما وجود دارد کلمه «مشروعیت» است. این کلمه چنانچه قبلا بیان شد در فلسفه سیاست معنایی معادل «قانونیت» دارد در حالی که همین کلمه گاهی به معنای «دینی بودن» یا «حقانیت» بکار می رود.

همچنان که در مقاله قبل اشاره شد آیت الله مصباح یزدی نیز درباره معنای کلمه «مشروعیت» می گویند:

«مشروعیتی که در فلسفه سیاست مطرح می شود مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را با معنای لغوی این واژه و واژه های هم خانواده اش اشتباه گرفت; به عبارت دیگر نباید «مشروعیت» را با «مشروع» «متشرعه» و «متشرعین» که از «شرع» به معنای «دین» گرفته شده همسان گرفت. بنابراین معنای این واژه در مباحث سیاسی در زبان انگلیسی و تقریبا مرادف «قانونی بودن» legitimacy معادل است. » (۴۴)

این در حالی است که هفته نامه پرتو سخن آقای هاشمی رفسنجانی را بخاطر به کارگیری کلمه مشروعیت و نسبت دادن آن به مردم مورد سرزنش قرار داده و بخاطر این استناد ایشان را به طرفداری از نظریه «انتخاب» و «قبول نداشتن ولایت فقیه» متهم کرد! به عبارات زیر توجه کنید:

«جناب آقای هاشمی! ... برخی از اظهارات شما در چند سال اخیر حاکی از این است که در اصل ولایت فقیه بلکه به طور کلی در ایده حاکمیت دین و حکومت دینی دچار تردیدهایی شده اید. عباراتی متعدد از جناب عالی در جهت ایجاد تردید و القای شبهه در اصل حاکمیت دینی و الهی بودن اصل ولایت فقیه منتشر شده است... در یکی از مصاحبه های خود چنان سخن می گویید که گویا هیچ گاه به اقتدار دینی و ارتباط حکومت و قدرت به دین معتقد نبوده اید. در مصاحبه شما با روزنامه اعتماد آمده است: «ما از همان اول به پدیده قدرت نگاه زمینی و واقع بینانه داشتیم. کسانی آمدند و نگاه صرفا متافیزیکی به قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح می کنند قبول نداریم. از همان ابتدا امام خمینی (ره) هم همین را می گفت. شما حرف های ایشان را ببینید که مشروعیت را به مردم می دهد. این چالش نیست و دردسری هم به وجود نمی آورد البته اگر تعصب های بی جا برداشته شود. » (۴۵)... اگر «زمینی بودن» در برابر «آسمانی بودن به معنای الهی بودن» باشد که ظاهرا چنین است عبارات فوق به معنای نفی حاکمیت و اقتدار دین در جامعه است. » (۴۶)

غافل از آنکه منظور از کلمه «مشروعیت» در اینجا چیزی جز «قانونیت» نیست. همان قانونیتی (بخوانید مشروعیتی)که بارها در کلام امام خمینی (رحمه الله) به مردم نسبت داده شده است. به عنوان نمونه امام (رحمه الله) قبل از برگزاری رفراندوم قانون اساسی می فرمایند:

«الآن ما قانون اساسی را که درست شده است و تحت مطالعه است آن را باید قطعی بکنیم... نخست وزیر را من تعیین کرده ام من به ولایت شرعی تعیین کردم. وقتی یک کسی به ولایت شرعی تعیین شد یک حکومت شرعی است این. ...ما الآن رژیممان باز قانونی نیست الآن رژیمی ما نداریم. رژیم سلطنت که رفت رژیم جمهوری اسلامی هم به حسب رای شرعی من الآن هست اما به حسب نظر دنیا باید با آرای مردم درست شود و به آرای مردم می خواهیم مراجعه کنیم برای مجلس موسسان و برای تشکیل یک حکومتی که خود مردم میل دارند; حالا آن جمهوری اسلامی را خواستند; نخواستند رژیم شاهنشاهی هم اختیار با خودشان است. » (۴۷)

ما در مقاله قبل (۴۸) در جهت اثبات این مدعا و حتی توضیح برخی از کلماتی که در این نقل قول از طرف آقای هاشمی به کار رفته است مطالبی را به تفصیل بیان کرده ایم.

۲ واژه انتخاب

از دیگر کلماتی که می تواند در بحث ما موجب اختلاف شود کلمه «انتخاب» است. این کلمه اگر در مقابل «نصب» به معنای نصب الهی به کار رود از بار معنوی مخصوصی برخوردار خواهد بود اما گاهی قائلان به نظریه «نصب» نیز در مباحث خود از کلمه «انتخاب» استفاده می کنند در حالی که منظورشان از این کلمه «تعیین» «شناسایی» یا «کشف» است. به عنوان مثال آیت الله مصباح با وجود آنکه قائل به نظریه «نصب» است گاهی از کلمه «انتخاب» استفاده کرده اند. به عبارات زیر از ایشان توجه کنید:

«دست کم در مورد انتخاب رهبر که مردم غیر مستقیم به او رای می دهند انتخاب غیر مستقیم بیشتر قابل اطمینان است زیرا مردم توسط گروهی از فقها (خبرگان) که از فقاهت بهره دارند و آنها افراد شایسته را می شناسند رهبر را انتخاب می کنند. این انتخاب دقیق تر و مطمئن تر از انتخاب مستقیم است. » (۴۹)

مسلم است که به صرف استفاده ایشان از کلمه «انتخاب» نمی توان ایشان را طرفدار نظریه «انتخاب» دانست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز با وجود آنکه نظریه «نصب الهی» را قبول دارند اما در برخی از مواضع خود ازجمله در مصاحبه با فصل نامه حکومت اسلامی گاهی از کلمه «انتخاب» استفاده کرده اند. به هر حال «کلمه «انتخاب» که لفظی عربی است اگر به معنای نخبه گیری و برگزیدن باشد با نصب و ولایت و تولی والی منصوب سازگار است. انتخابی که احیانا در تعبیرهای دینی آمده است غیر از اصطلاح رایج مردم است. انتخاب در عبارت های دینی همسان اصطفا و اجتبا و اختیار است و امت نیز که والی منصوب را انتخاب می کنند به این معنای قرآنی و روایی است و کاری به وکالت ندارد. اگر انتخاب را به معنای پذیرش آن والی ارجح قرار دهیم درست است و به معنای انتخاب مصطلح نظام های دموکراسی نیست. » (۵۰) گرچه «استفاده از چنین کلمه ای که موهم وکالت حاکم است در تحدید و تعریف های علمی روا نیست. » (۵۱)

۳ واژه انتصاب

واژه «انتصاب» از دیگر واژه هایی است که می توان دو معنای متفاوت را از آن اراده کرد.

گاهی منظور ما از به کار بردن واژه «انتصاب» همان نظریه «نصب عام فقها به ولایت بر مردم در عصر غیبت» است اما گاهی نیز این واژه در «محاورات عرفی و روش های حکومتی» به کار رفته و منظور از آن «برگزیدن شخص یا اشخاصی برای انجام مسئولیتی از طرف یک شخص خاص» است.

به کار بردن این واژه در معنای اخیر در دوران حاکمیت اصلاح طلبان بر دولت و مجلس بسیار رایج شد به شکلی که تقسیم بندی نهادها و مسئولیت های مختلف نظام به دو گروه انتخابی و انتصابی و تخطئه نهادهای انتصابی به امری رایج در ادبیات روزنامه ها و برخی از شخصیت های این گروه تبدیل شده بود.

آقای هاشمی نیز در قسمت هایی از مصاحبه اخیر خود با فصل نامه «حکومت اسلامی» چند مرتبه از واژه «انتصاب» در معنای عرفی و متداول آن استفاده کرده اند و این باعث شده است تا برای برخی این توهم ایجاد شود که ایشان نظریه «نصب عام الهی فقها به حکومت بر مردم» را قبول ندارند! به عنوان نمونه آقای هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش که «نظرتان نسبت به نظریه انتخاب و انتصاب که در بحث های نظری وجود دارد چیست و چه تفاوتی در این دو نظریه می بینید آیا متخصصین رهبری را نصب می کنند یا به طور غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می شود» می گویند:

«مردم افرادی را که تا حدودی به علم و تخصصشان آشنا هستند انتخاب می کنند و این افراد منتخب به عنوان وکیل مردم (۵۲) از طرف مردم با نظر خودشان و با تخصصی که دارند رهبر را انتخاب می کنند. » (۵۳)

متاسفانه هفته نامه پرتو سخن با استناد به این سخن مدعی شد که ایشان از میان دو نظریه «انتصاب الهی» و «انتخاب مردمی» نظریه دوم را پذیرفته و نظریه «نصب» را رد کرده است. (۵۴) در حالی که آقای هاشمی در پاسخ به پرسش فوق تنها به روند تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرده و نهایت چیزی که از در کنار هم قرار دادن پرسش و پاسخ مذکور برداشت می شود آن است که ایشان از بکار بردن تعبیر «نصب» برای تعیین ولی فقیه از سوی «متخصصین» خودداری کرده و از تعبیر «انتخاب» برای «عملکرد متخصصین» استفاده کرده اند و پر واضح است که این هرگز به معنای نفی «نصب عام الهی» نیست. چرا که ایشان در همین مصاحبه بارها بر جانشینی فقها از ائمه معصومین علیهم السلام (که همان نصب عام الهی است) تصریح کرده اند.

شاید مهمترین دلیلی که باعث شده است تا آقای هاشمی بدین شکل به پرسش فوق پاسخ بدهند نوع طرح سئوال باشد. پرسشگر پس از آنکه نظر آقای هاشمی را درباره دو نظریه «انتصاب» و «انتخاب» جویا می شود بلافاصله در توضیح این دو نظریه چنین می پرسد: «آیا متخصصین رهبری را نصب می کنند یا به طور غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می شود» حال آنکه نظریه «نصب» ارتباطی با نصب یا انتخاب رهبری «توسط متخصصین» ندارد بلکه مربوط به «نصب عام الهی» است.

آقای هاشمی نیز در پاسخ خود شاید با توجه به تبلیغات سوئی که علیه نهادهای انتصابی در جامعه صورت گرفته برای تقویت نهاد رهبری آن را نهادی انتخابی از طرف وکلای مردم در مجلس خبرگان رهبری می نامند وکلایی که «از طرف مردم با نظر خودشان و با تخصصی که دارند رهبر را انتخاب می کنند.»

آقای هاشمی در قسمت دیگری از این مصاحبه چنین می گویند:

«رهبر باید مورد قبول مردم باشد رکن اصلی رهبری همین است. مشکل ما این است که اگر بخواهیم از توده مردم بپرسیم برای مردم تشخیص این مساله مشکل است و نمی توانند از میان فقهای واجد شرایط یکی را انتخاب بکنند. به همین خاطر انتخاب رهبری دو مرحله ای قرار داده شد تا با دقت بیشتری به فرد صالح برسند و الا رای مردم رکن است و یک نوع بیعتی است که اگر این نباشد انتصابی می شود. » (۵۵)

با دقت در این عبارات نیز متوجه می شویم که منظور ایشان از واژه «انتصابی» حالتی است که مردم هیچ دخالتی در تعیین ولی فقیه ولو با رای غیر مستقیم نداشته باشند و تعیین ولی فقیه از جانب عده ای خاص صورت پذیرد پر واضح است که در چنین حالتی مقبولیت فقیه نزد عامه مردم احراز نشده بیعتی حاصل نمی گردد.

۴ واژه کشف

آیت الله هاشمی رفسنجانی در برخی از سخنرانی ها و مصاحبه های خود بر این مساله تصریح کرده اند که اعتقادی به نظریه کشف و تعیین شخص ولی فقیه از طرف خداوند متعال ندارند. به عنوان نمونه ایشان در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران می گویند:

«بعضی افراد در بحث ولایت می گفتند که ولی فقیه را خداوند تعیین کرده و اکنون هم بعضی ها این اعتقاد را دارند. » (۵۶)

وی همچنین در مصاحبه با سال نامه شرق می گوید:

«ولی فقیه جانشین امام معصوم (علیه السلام) است. بعضی ها می گویند این جانشین را خدا تعیین کرده که قبول ندارم. » (۵۷)

آقای هاشمی در مصاحبه اخیر خود با فصل نامه حکومت اسلامی نیز بر این مساله تصریح می کنند که:

«من از هیچ دلیلی برداشت نمی کنم که در عصر غیبت چنین تعینی وجود داشته باشد. » (۵۸)

هفته نامه پرتوسخن با استناد به این سخن نتیجه گرفته است که آقای هاشمی مشروعیت ولایت فقیه را الهی ندانسته و نظریه نصب را قبول ندارد!(۵۹) در حالی که از مصاحبه اخیر ایشان با فصل نامه حکومت اسلامی به خوبی منظور ایشان از این عبارات فهمیده می شود. وی در مصاحبه با این فصل نامه چنین می گوید:

«البته من نظر خودم را می گویم. بعضی ها روی نظریه «کشف» تاکید کرده و می گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعین است کشف کنیم. ولی من فکر می کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند ولی نهایتا باید یکی از آن ها انتخاب شود یا در فرض شورایی بودن باید سه یا پنج نفر را از میان آن تعداد زیاد انتخاب کرد. لذا راهکار عقلایی این است که افراد متخصص در این امر آنها را تعیین کنند. البته معلوم نیست که همیشه آن کسی که اصلح است انتخاب شود. ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد; یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رای بدهند اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه «کشف» چه می گویند آنها باید بپذیرند که در چنین فرضی فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست. من از هیچ دلیلی برداشت نمی کنم که در عصر غیبت چنین تعینی وجود داشته باشد. (۶۰) البته در علم خدا همه چیز معین است و ممکن است در واقع هم بعضی از این ها اصلح باشند اما این تعین تکلیف آوری نخواهد بود. پس باید خبرگان بررسی هایی که می کنند صلاحیت آن فرد را احراز کرده و انتخاب کنند مثل بقیه انتخاب ها که همه انتخاب ها این گونه اند. این طور نیست که در آنجا یک مکشوفی باشد و ما به آن مکشوف دست پیدا کنیم بلکه کسانی هستند که صلاحیت دارند و خبرگان هم از میان آنها یک نفر را انتخاب می کند و ممکن است در این انتخاب اشتباه هم بکند. چون در خبرگان به ناچار ملاک رای اکثریت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آرای اکثریت یک قاعده عرفی معقول است... (۶۱) پس نمی توانیم واقع را تشخیص بدهیم. چون این موارد موارد ظنی است. » (۶۲)

از مجموع سخنان آقای هاشمی رفسنجانی چنین برداشت می شود که منظور ایشان از عدم تعیین ولی فقیه از جانب خداوند متعال عدم تعیین شخص خاصی برای منصب ولایت فقیه است.

آری اگر منظور قائلان به نظریه «کشف» این باشد که خداوند شخص ولی فقیه را نیز مشخص کرده است و انتخاب مجلس خبرگان نیز دقیقا کشف همان «شخص معین عند الله» است قطعا چنین نظری پذیرفته نیست. آقای هاشمی بر همین اساس با اشاره به این مطلب که «البته در علم خدا همه چیز معین است» می گویند که ممکن است در واقع هم بعضی از کسانی که در طول زمان از طرف مجلس خبرگان به رهبری برگزیده می شوند واقعا اصلح باشند اما این امکان هم وجود دارد که نمایندگان مجلس خبرگان همچنان که در تشخیص مصداق قائم مقام رهبری در زمان حضرت امام (رحمه الله) اشتباه کردند در برخی از انتخاب های خود نتوانند اصلح واقعی را تشخیص بدهند.

آری اگر منظور طرفداران نظریه «کشف» آن باشد که کسی که توسط مجلس خبرگان برای تصدی مقام رهبری «کشف» می شود ضرورتا همان شخصی است که در علم الهی اصلح از دیگران است در این صورت چه توجیهی برای گزینه ای که در زمان حیات حضرت امام (رحمه الله) به عنوان جانشین ایشان «کشف» شد(!)وجود دارد! آیا «مکشوف» ما نباید از چنین ظرفیتی برخوردار باشد که لااقل تعمدا به بی راهه نرود پس آقای هاشمی در واقع به رد چنین تعبیری از «کشف» پرداخته اند و این مطلب هیچ ارتباطی با رد نظریه «نصب» و پذیرش نظریه «انتخاب» ندارد. (۶۳)

البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که از مجموعه سخنان بسیاری از قائلان به نظریه «کشف» نیز تعیین شخص خاصی برای منصب ولایت فقیه از جانب خداوند متعال برداشت نمی شود.

به عنوان نمونه آیت الله مصباح یزدی به عنوان شخصیتی که قائل به نظریه «کشف» است در تبیین نظریه خود چنین می گوید:

«وظیفه خبرگان کشف (تشخیص) مصداق رهبر است. توضیح آنکه بدین گونه نیست که عده ای کاندیدا بشوند و اعضای خبرگان مجبور به گزینش شایسته ترین فرد باشد بلکه کاندیداهای رهبری در مرحله اول تمامی اسلام شناسان دارای صلاحیت می باشند و کار خبرگان نخبه شناسی است آن هم در گستره تمامی جامعه اسلامی نه فقط در محدوده عده ای خاص به همین دلیل کشف (تشخیص) آنها دارای اهمیت است. » (۶۴)

و یا می فرمایند:

«طبق نظریه «انتصاب» نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است; یعنی فرض این است که در هر زمانی ولی فقیه اصلح برای اداره جامعه اسلامی از طرف امام زمان سلام الله علیه منصوب شده است منتها مردم نمی دانند چه کسی است برای این که او را شناسایی کنند هم به ادله شرعی و هم به ذوق عقلایی شان ناچار باید از خبرگان سئوال کنند... بنابراین ضرورت مراجعه به خبرگان به شکل قانون مند و شناخته شده لازم می نماید که اکنون «مجلس خبرگان» است. خبرگان به جامعه معرفی می شوند بعد مردم انتخاب می کنند آن گاه خبرگان طبق همان اصل عقلایی شهادت می دهند که در بین ما یا در بین کسانی که برای رهبری کاندیدا هستند فلان کس اصلح است. گاهی با رای اکثریت قریب به اتفاق یا «نادرا به اتفاق آرا». به هر حال چاره ای نیست جز رجوع به اکثریت. البته همین هم می توان یک مبانی فقهی برایش پیدا کرد ولی لااقل این است که در چنین مواقعی که علم به شخص واحدی پیدا نمی شود و شخص اصلح پیدا نمی شود ناچار باید به ظن اقوی مراجعه کرد و در جایی که مثلا هفتاد هشتاد درصد خبرگان به اصلحیت یک فردی شهادت بدهند این بالاترین ظن اطمینانی برای افراد تحصیل می شود و جایی برای شبهه باقی نمی ماند و عقلا چنین ظنی را برای جامعه معتبر می دانند و به آن احترام می گذارند... بنابراین مبنای فقهی تعیین رهبر شهادت اکثر یا همه خبرگان است و مبنای عقلایی هم دارد و آن این که معمولا مردم برای رجوع به متخصص اصلح و اعلم از خبرگان و کارشناسان سئوال می کنند. » (۶۵)

همچنان که ملاحظه می کنید آیت الله مصباح نیز بر این مساله تصریح می کنند که گاهی علم به شخص اصلح پیدا نمی شود و لذا تعیین مصداق ولی فقیه بر اساس دلایل ظنی صورت می گیرد پس منظور از «کشف» کشف یقینی آنچه نزد خداوند معلوم و متعین است نیست بلکه منظور از آن «شناسایی» نزدیک ترین مصداق به ملاک هایی است که از جانب خداوند مشخص شده است و این همان چیزی است که مورد تایید آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز قرار گرفته و در رابطه با آن چنین گفته اند:

«در قانون اساسی وظیفه خبرگان شناسایی فردی اصلح برای منصب ولایت و رهبری است. » (۶۶)

و «شناسایی» همان چیزی است که آیت الله مصباح از آن به «کشف» تعبیر کرده اند.

شورای رهبری

از جمله مباحثی که در سال های اخیر مورد بحث و مباحثه قرار گرفت بحث از رهبری شورایی بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با فصل نامه حکومت اسلامی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه نظر حضرتعالی و مقام معظم رهبری بر حفظ نظام شورایی برای نهاد رهبری بود اکنون که سال ها از آن زمان گذشته بر همان نظر هستید یا تغییر نظر داده اید» می گویند:

«ما می گفتیم همان وضعی که در قانون اساسی قبل بوده بماند; یعنی اگر فردی که از هر جهت مناسب باشد داشته باشیم شبیه امام که با خیال راحت رهبر بشود رهبر می شود و مشکلی نیست. اما اگر چنین فردی نباشد باید دستمان باز باشد که یک قدم پایین بیاییم و سه یا پنج نفر را به عنوان شورای رهبری انتخاب کنیم. » (۶۷)

ایشان همچنین در پاسخ به این پرسش که «بعضی می گویند شورا برای این پست مهم و حساس بهتر از رهبری فردی است. چون سه یا پنج نفر در کارها تبحر بیشتری دارند و نظرات بهتری از نظرات یک نفر دارند. آیا بهتر نبود شورای بازنگری شکل شورایی نهاد رهبری را حفظ می کرد مگر شکل گذشته اشکال شرعی داشت» می گویند:

«اشکال مبنایی ندارد. اشکال اجرایی هم ظاهرا نداشته باشد بلکه از نظر اعتبار قوی تر است. فقط یک اشکال در ذهن بسیاری از آقایان بود که روی همان جهت به رهبری فردی تمایل پیدا کردند. آنها می گفتند رهبر باید قاطعیت داشته باشد و با مسایل سریع و صریح و قاطع برخورد کند. اما مدیریت شورایی گاهی اوقات اختلاف و حتی مشاجره به همراه دارد و خبرش هم به بیرون می رسد. » (۶۸)

و بالاخره در پاسخ به این پرسش که «برخی معتقدند شرایط رهبر که باید اعلم و یا اصلح باشد مانع از این است که در کنار او دو نفر دیگر قرار داشته باشند و به آنها بگوییم با هم اتفاق داشته باشید. این اشکال چگونه حل می شود» می گویند:

«به همان شکلی که در قانون اساسی اول آمده بود این مشکل حل می شود; یعنی اگر کسی را با این برجستگی ها شناختیم همان طور که امام بودند او متعین است. همان تعبیر را می توانستیم یک قدری آسان تر کنیم و همان قانون را حفظ می کردیم. » (۶۹)

و بالاخره آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش که «فکر نمی کنید تجربه حاصل از ساختار شورایی منبعث از قانون اساسی اولیه که مشکلاتی را بوجود آورده بود منجر به عدول از نگرش شورایی شده باشد که در بازنگری قانون اساسی نوعی شورا زدایی را به دنبال داشته است» می گویند:

«بی تاثیر نبود. در بازنگری قانون اساسی شورای عالی قضایی را حذف کردند و خیلی جاها اول انقلاب به صورت افراطی شورایی شده بودیم. مخصوصا آیت الله طالقانی خیلی روی مساله مانور می دادند که تاثیر هم گذاشته بود چون حالتی مترقی بود و اگر کسی نظری غیر از آن داشت نمی خواست مطرح بکند. » (۷۰)

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین در سخنانی در آذر ماه ۸۵ در دیدار با جمعی از روحانیون شهر ری ضمن بیان خاطرات خود از انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبری نظام جمهوری اسلامی (در مجیس خبرگان رهبری) به دفاع صریح ایشان از لزوم انتخاب شورای رهبری و مخالفت با رهبری فردی اشاره کرده و می گویند:

«خبرگان آنجا عظمت و ارزش خود را نشان داد. جلسه یک روزه بود. هنوز جسد امام دفن نشده بود که آقایان جمع شدند و به سرعت تصمیم گرفتند و بهترین تصمیم را گرفتند. بحث و جدلی هم آنجا بود که حالا ما فرد انتخاب کنیم یا شورا. طبق قانون اساسی برای ما یک مشکل بود که فرد را انتخاب کنیم. اما امام از پیش راهنمایی کرده بودند که آن راهنمایی به درد ما خورد و سند شرعی شد برای ما که ما توانستیم مخیر شویم بین فرد و شورا. شورای آن را هم تعیین کردیم. سه نفر را مشخص و در آن زمان اعلام کردیم. که آیت الله مشکینی مقام معظم رهبری و آیت الله موسوی اردبیلی بودند. آقایان دیگری از علمای بزرگوار قم بودند که آیت الله العظمی گلپایگانی را پیشنهاد کردند که آن فرد بود. بنا شد اول بحث کنیم فرد باشد یا شورا. بحث داغی بود که مهم ترین مخالف فرد مقام معظم رهبری بودند که مخالفت صریحی کردند من هم وقت گرفتم اما دیگر نوبت نشد که بتوانم صحبت کنم. رای گرفتیم ۴۵ نفر به فرد رای دادند و بقیه که حدود ۲۵ نفر بودند به شورا رای دادند... از مرحله سختی عبور کردیم که حالا قرار بود در مورد فرد بحث کنیم... پیش از رای گیری ایشان (حضرت آیت الله خامنه ای)قبول نداشت که کاندیدا شود چون می گفت که خود مخالف یک فرد بودن رهبر بوده است; اما با صحبت هایی که با ایشان شد و خود من با ایشان صحبت کردم ایشان پذیرفت که کاندیدا شود لذا نامزد شدند و رای بسیارخوبی هم آوردند و تمام شد. » (۷۱)

تجلیل از رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

برخی از افراد طرح مباحثی چون رهبری شورایی را از جانب آقای هاشمی به گونه ای مقابله با مقام معظم رهبری ارزیابی کرده و می گفتند:

«برای همه امت اسلامی و دشمنان نظام اسلامی روشن است که در طول ۲۷ سال نظام اسلامی آنچه این نظام را از خطرات نجات داده رهبری های هوشمندانه امام راحل و رهبری های امام گونه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بوده است... از این رو طرح مسایلی از قبیل این که شورای رهبری بهتر(!)از رهبری شخص واحد است و... نه تنها ضرورتی ندارد بلکه موجب بدبینی مردم به نظام اسلامی خواهد شد. زیرا این پندار غلط را در ذهن مردم ایجاد می کند که گویا یکی از سردمداران نظام در آرزوی افزایش قدرت خود در پی ایجاد شرایطی است که خود نیز در رهبری کشور نقشی داشته باشد. » (۷۲)

این اتهامات در حالی بیان می شد که آقای هاشمی رفسنجانی بارها و بارها بر اجتهاد عدالت و مدیریت توانمند و دقیق مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کرده اند و از جمله در همین مصاحبه در پاسخ به این پرسش که «قید اجتهاد مطلق را درباره مقام معظم رهبری چگونه احراز کردید یعنی مجلس خبرگان چگونه به این نتیجه رسید که ایشان مجتهد مطلق است» می گویند:

«آیت الله خامنه ای که ناشناخته نبودند. ایشان از جوانی در حوزه مشهد و قم کاملا معروف بودند. در همان مشهد درس خیلی خوبی می گفتند که بعضی از شاگردهایشان در آن زمان که ما بحث می کردیم مجتهد بودند. استعداد ایشان هم انصافا استعداد بالایی است. در میان رفقای خودمان که با هم بحث می کنیم و گاهی به مسایل می پردازیم ایشان هم خیلی سریع به مطلب می رسند و هم دقت بالایی دارند. بالاخره در خبرگان کمتر کسی بود که آیت الله خامنه ای را نشناسد. ما هیچ تردیدی نداشتیم که ایشان مجتهد است و اجتهادشان هم مطلق است. اگر هم کسی شبهه داشت مطرح می کرد آنجا که جای سکوت نبود. مخصوصا قبل از اینکه به ایشان رای بدهیم جا برای طرح نظرات مختلف بود; شاید بعد از رای دادن ملاحظاتی کرده باشند ولی در بحث های اولیه اصلا ملاحظات مطرح نبود. علاوه بر اینکه ایشان متقاضی چنین مسئولیتی نبودند. لذا اگر کسی می خواست در این رابطه بحثی داشته باشد اصلا مشکلی نداشت. » (۷۳)

ایشان همچنین انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری نظام جمهوری اسلامی را کار مهم و با ارزش مجلس خبرگان دانسته و بر دقت و درستی این اقدام تاکید کرده و می گویند:

«بعد از ارتحال حضرت امام به انتخاب رهبر رسیدیم که کار مهم و با ارزش مجلس خبرگان به حساب می آید چرا که خیلی سریع و به موقع بعد از امام موفق به تعیین رهبری آیت الله خامنه ای شدیم و حالا هم با گذشت زمان هرچه نگاه می کنیم می بینیم انتخاب درستی بوده است. نکته جالب این انتخاب سرعت عمل و دقتی است که در بحث ها وجود داشت. » (۷۴)

آری طرح مسئله ای چون «شورای رهبری» به عنوان یکی از راه های مدیریت جامعه در صورت فقدان فقیه واحد عادل مدبر مقتدر و مقبول فرضی کاملا علمی است که اولا; ناظر به وضعیت فعلی جامعه ما نیست. ثانیا; حاکی از ملاحظه همه شرایط مختلفی است که ممکن است در گذر زمان نظام اسلامی با آن مواجه شود. ثالثا; وقوع این فرض گذشته از آنکه نادر است تنها راه تحقق آن اصلاح قانون اساسی (مطابق با مکانیزم خاص خود) است و حتی در چنین فرضی نیز شورای رهبری باز نیازمند مدیری برای اداره جلسات خود و سخنگویی برای انعکاس تصمیمات این شورا خواهد بود که به نوعی به مدیریت فردی بر می گردد.

تذکری دوستانه

به هر حال آنچه که می بایست مورد توجه همگان باشد توجه به روش های شرعی و اخلاقی در نقد اندیشه دیگران است. روش نقد نمی بایست به گونه ای باشد که اگر گمان کردیم شخص یا اشخاصی در مساله ای خلاف تفکر و اندیشه ما فکر کرده و می اندیشند به هر وسیله ممکن آنها و اندیشه شان را کوبیده و از دایره اسلام یا انقلاب خارج بدانیم. حضرت امام خمینی (قدس سره) در نامه ای که به «منشور برادری» شهرت یافت در این باره نصایح ارزشمندی دارند. ایشان در این نامه چنین می نویسند:

«کتاب های فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه ها و برداشت ها در زمینه های مختلف نظامی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی تا آن جا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مسائل اجماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود از اختلاف اخباری ها و اصولی ها بگذریم. از آن جا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتاب های علمی آن هم عربی ضبط می گردید قهرا توده های مردم از آن بی خبر بودند و اگر باخبر هم می شدند تعقیب این مسائل برایشان جاذبه ای نداشت. حال آیا می توان تصور نمود که چون فقها با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند نعوذبالله خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده اند هرگز. اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرف های فقها و صاحب نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کشیده شده است چرا که نیاز عملی به این بحث ها و مسائل است. » (۷۵)

حضرت امام (رحمه الله)در ادامه به پاره ای از مسایل اختلافی که مهم ترین آنها مساله ولایت فقیه است اشاره کرده و می نویسند:

«و مهمتر از همه اینها ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها گوشه ای از هزاران مساله مورد ابتلای مردم و حکومت است که فقهای بزرگ در مورد آنها بحث کرده اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضی از مسائل در زمان های گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند. لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد... اما شما باید توجه داشته باشید تا زمانی که اختلاف و موضع گیری ها در حریم مسائل مذکور است تردیدی متوجه انقلاب نیست. اختلاف اگر زیربنایی و اصولی شد موجب سستی نظام می شود و این مساله روشن است که بین افراد و جناح های موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد صرفا سیاسی است ولو این که شکل عقیدتی به آن داده شود چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به همین خاطر است که من آنان را تایید می نمایم. » (۷۶)

آری اگر گمان کنیم که راه حل اختلافات علمی هوچی گری های سیاسی و شارلاتانیزم رسانه ای است به راه غلطی رفته ایم که هیچ کس از آسیب های آن در امان نخواهد ماند. به عنوان نمونه اگر قرار باشد مواضع مقام معظم رهبری را در همین موضوع (مشروعیت ولی فقیه) مورد بررسی قرار دهیم با تعبیراتی مواجه خواهیم شد که انتساب آن ها به نظریه «مشروعیت دو گانه» قابل تردید نخواهد بود. به عنوان نمونه ایشان در سخنانی ویژگی های لازم برای مشروعیت حاکم را چنین بیان می کنند:

«نظر مردم تامین کننده است اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است. اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد انتخاب نمی تواند به او مشروعیت ببخشد. معیارهای لازم تقوا دین عدل و آشنایی با اسلام است. آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم بر خوردار است آن وقت نوبت می رسد به قبول ما اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند باز «مشروعیت» ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم. » (۷۷)

مقام معظم رهبری در مرداد ماه ۱۳۶۲ با تفاوت قائل شدن میان زمان حضور پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) و زمان عدم حضور ائمه معصومین (علیهم السلام) می فرمایند:

«مردمی بودن حکومت; یعنی نقش دادن به مردم در حکومت. یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند... در حکومت اسلام مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تاثیرند. البته در حکومت های دینی و حکومت های اسلامی یک مقطعی از زمان و یک برهه ای از زمان حکومت یک حکومت تعیین شده خدایی است. این را همه مسلمین قبول دارند. در آنجا مردم در تعیین حاکم نقشی ندارند. البته اهل سنت این فاصله را مخصوص به زمان پیغمبر می دانند اما شیعه آن را غیر از دوران نبوت شامل دوران امامت هم می داند. در دوران نبوت و دوران امامت حاکم جامعه اسلامی از سوی خدا تعیین شده مردم چه بدانند چه ندانند چه بخواهند چه نخواهند پیغمبر امام و پیشوای جامعه است رهبر و حاکم مردم است. البته مردم اگر دانستند و پذیرفتند این حاکمیت حقیقی و این حاکمیت حقوقی جنبه واقعی هم پیدا می کند اما اگر مردم ندانستند نشناختند یا نپذیرفتند آن کسی که به حق حاکم مردم است از منصب حکومت بر کنار می ماند اما حاکم اوست. لذا ما معتقدیم که در دوران ائمه معصومین (علیهم السلام) با اینکه آنها در جامعه به عنوان حاکم شناخته نشده بودند و پذیرفته نشده بودند اما همه شئون حاکم متعلق به آنها بود... اما بعد از آن دوران آن جایی که یک شخص معین به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معین نشده است در اینجا حاکم دارای «دو رکن» و «دو پایه» است. رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک ها و صفاتی که اسلام برای حاکم معین کرده است مانند دانش و تقوا و توانایی و تعهد و صفاتی که برای حاکم هست... رکن دوم قبول مردم و پذیرش مردم است. اگر مردم آن حاکمی را آن شخصی را که دارای ملاک های حکومت است نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند او حاکم نیست. اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاک ها هستند یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد او حاکم است. پس قبول مردم و پذیرش مردم شرط در حاکمیت است و این همان چیزی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حتی رهبر مورد نظر بوده و بر روی آن فکر شده و تصمیم گیری شده است. » (۷۸)

نکته مهمی که درباره این سخنان می توان مطرح کرد مکان و زمان این بیانات است. مقام معظم رهبری این سخنان را اولا; در خطبه های نماز جمعه تهران و ثانیا; در زمان حیات حضرت امام خمینی (قدس سره) ایراد کرده اند اما حضرت امام هیچ گونه اعتراضی نسبت به بیان این سخنان نکرده اند و این نشان از اعتقاد حضرت امام (رحمه الله) و التزام عملی ایشان به مساله آزاداندیشی داشته فاصله برخی از افراد را با روش و منش ایشان نشان می دهد.

به هر حال مقام معظم رهبری در اسفند ماه ۱۳۶۳ نیز حکومت بر مردم را حقی از سوی مردم دانسته و می فرمایند:

«حکومت بر مردم حقی است از سوی مردم و متعلق به مردم و باید در خدمت مردم به کار رود. این نظر اسلام است. » (۷۹)

ایشان در اسفند ماه ۱۳۷۰ نیز حکومت را متعلق به مردم ارزیابی کرده می فرمایند:

«وقتی امام سر کار آمد مردم او را قبول داشتند و مظهر قدرت مردم بود. او از خودش چیزی نداشت. از پدرش چیزی به ارث نبرده بود. با شمشیر چیزی علیه مردم به دست نیاورده بود. بلکه شمشیر مردم در دست او بود و بر سر ضد مردم و بر سر مهاجم و استعمارگر و توطئه چی و کودتاچی زد. هر وقت هم مردم اراده می کردند که شمشیر رااز دستش بگیرند «متعلق به خودشان» بود و او هم دو دستی تقدیم می کرد و طلبی از کسی نداشت. » (۸۰)

مقام معظم رهبری همچنین در خرداد ماه ۱۳۷۸ در خطبه های نماز جمعه تهران فرمودند:

«هیچ کس در نظام اسلامی نباید مردم رای مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضی رای مردم را پایه مشروعیت می دانند لااقل پایه اعمال مشروعیت است. بدون آرای مردم بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم خیمه نظام اسلامی سرپا نمی شود و نمی ماند. » (۸۱)

رهبر معظم انقلاب در دیدار با استادان و دانشجویان قزوین در آذر ماه ۱۳۸۲ مشروعیت را دارای دو رکن دانسته و فرمودند:

«در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند نه همه پایه مشروعیت. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رای و خواست مردم بر پایه اساسی دیگری هم که تقوا و عدالت می باشد استوار است... بنابراین پایه مشروعیت حکومت فقط رای مردم نیست پایه اصلی تقوا و عدالت است منتها تقوا و عدالت هم بدون رای و مقبولیت مردم کارایی ندارد لذا رای مردم هم لازم است. اسلام برای رای مردم اهمیت قایل است. » (۸۲)

از همه این مباحث که بگذریم پرسش مهمی که دوستان ما در هفته نامه پرتوسخن و فصل نامه پویا و برخی دیگر از سایت ها و نشریات همفکر آنها می بایست به آن پاسخ دهند آن است که هدف و ثمره عملی بحث کردن از اصل «ولایت فقیه» چیست آیا جز این است که اطاعت از دستورات ولی فقیه و التزام به آنها مهم ترین ثمره عملی این مباحث است! پس چرا شما علی رغم آنکه همواره درباره اهمیت این بحث سخن گفته و مقاله می نویسید اندکی به ارزیابی عملکرد خویش با دستورات ولی فقیه مبنی بر حرمت تخریب چهره های سیاسی و دینی انقلاب (۸۳) نمی پردازید! مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که حتی اگر نقدی بر سخنان یکی از این شخصیت ها دارید بدون اسم آوردن از آنها به نقد سخنانشان بپردازید (۸۴) پس چرا پس از سخنان مقام معظم رهبری شما باز هم با اسم آوردن از آقای هاشمی و تقطیع سخنان ایشان به عملکرد تخریبی خود ادامه می دهید! شما که ادعای دفاع از ولایت فقیه را دارید پس چرا به دستورات ولی فقیه التزام ندارید! آقایان! لااقل به سخنان خودتان التزام داشته باشید! مگر دبیر سیاسی هفته نامه «پرتو سخن» پس از سخنان مقام معظم رهبری در همین هفته نامه ننوشت که «به حکم مقام معظم رهبری تکلیف خود می دانیم که در ایام انتخابات (خبرگان رهبری)همچون گذشته (!)در نقدها از ذکر نام نامزدهای احتمالی بپرهیزیم و به روشنگری و تبیین خطوط انحرافی آن ها بسنده کنیم. » (۸۵) اما متاسفانه هم در ایام انتخابات و هم قبل و بعد از این روش تخریبی ادامه داشته و دارد! و اینجاست که نتیجه می گیریم انگیزه ها تنها طرح مباحث علمی نیست بلکه «یک چیز مهم دیگر هم ممکن است موجب اختلاف گردد که همه باید از شر آن به خدا پناه ببریم که آن حب نفس است که این دیگر این جریان و آن جریان نمی شناسد... و تنها یک راه برای مبارزه با آن وجود دارد و آن ریاضت است. » (۸۶) آری «انتقاد غیر از برخورد خطی و جریانی است. اگر در این نظام کسی یا گروهی خدای ناکرده بی جهت در فکر حذف یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد حتما پیش از آن که به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است... باید از واسطه هایی که فقط کارشان القا بدبینی نسبت به جناح مقابل است پرهیز نمود. » (۸۷)

والسلام

رضا صنعتی

پی نوشت:

۱) ر. ک: روزنامه جمهوری اسلامی ۱۱

شهریور ۱۳۸۵ ص ۱۴ و ۱۵ هاشمی WWW. Tovhid. bIogfa. com رفسنجانی و مشروعیت آسمانی فقیه.

۲) علی شیرازی هفته نامه پرتو سخن; ۸ آذر ۱۳۸۵ ص ۱ و ۳ همه باید از اصل مشروعیت الهی ولایت فقیه دفاع کنیم.

۳) سردبیر فصل نامه فرهنگ پویا در این باره نوشت:

چه کسی اجازه حکومت بر بندگان را به والیان و حاکمان سپرده است این پرسشی است که همواره در میان عالمان و اندیشمندان سیاست و جامعه غبار آلودترین صحنه ها و پرتنش ترین بحث ها را آفریده است. پرسشی که در میان تفکرات اسلامی و آرا سیاسی مسلمانان از سوی حکیمان و عالمان شیعه و سنی پاسخی مشترک و واحد به آن داده شده است. «حق حاکمیت از آن خداست و هیچ کسی جز او سرچشمه مشروعیت حکومت ها نمی تواند قرار گیرد» این دیدگاه از سوی هر دو تفکر شیعه و سنی در اسلام پذیرفته شده و هرگونه مشروع دانستن حکومت ها به جز خدا نوعی شرک ورزیدن و عدم اعتقاد صحیح به اسلام برشمرده می شود...نزدیکی و شباهت آرا عالمان شیعه و سنی و اشتراک دیدگاه آنان به سرچشمه مشروعیت حکومت از نکاتی است که می توان آن را در جای جای تفکرات اسلامی در هر فرقه ای به آسانی جست... اگرچه موضوع امامت و به ویژه حادثه سقیفه ماجرایی است که میان اهل سنت و شیعه شکافی عظیم پدید آورد اما آنچه که در میان آثار و مکتوبات فراوان اندیشمندان اسلامی در طی ۱۴ قرن گذشته دیده می شود دیدگاه نزدیک و مشترک عالمان شیعه و سنی به سرچشمه مشروعیت حاکمیت دینی و فقهی و مجموعه وظایف آنهاست. دیدگاهی که تاکنون هیچ خدشه ای در آن وارد نشده است! (حسن طاهری فصل نامه فرهنگ پویا; آذر ۸۵ ص ۳۶ تا. ۳۹)

۴) حسن طاهری فصل نامه فرهنگ پویا; آذرماه ۱۳۸۵ ص ۴۳ و سایت رجانیوز.

۵) قاسم روانبخش; هفته نامه پرتو سخن; ۸ آذر ۱۳۸۵ ص ۱ و ۳ طرح زمینی بودن ولایت فقیه آب به آسیاب دشمن ریختن است.

۶) احمد ابوترابی هفته نامه پرتو سخن; ۶ دی ۸۵ انتصاب یا انتخاب! ص ۷.

۷) محمود دهقانی هفته نامه پرتو سخن; ۲۹ شهریور ۸۵ ص ۱.

۸) در این فرض از تعبیر وکالت فقیه باید استفاده کرد.

۹) نهج البلاغه; خطبه. ۲۷

۱۰) فصل نامه کتاب نقد; شماره ۷ تابستان ۱۳۷۷ ص ۵۲ حکومت و مشروعیت.

۱۱) محمدتقی مصباح یزدی نظریه حقوقی اسلام; ج ۲ ص ۲۰۳ و. ۲۰۴

۱۲) همان; هفته نامه پرتوسخن; ۷ دی ۱۳۸۴ ش ۳۱۰ ص ۸

۱۳) همان; نظریه حقوقی اسلام; ج ۲ ص ۲۰۳ و. ۲۰۴

۱۴) فصل نامه حکومت اسلامی شماره ۴۰ ص. ۲۷

۱۵) همان; شماره ۴۱ ص. ۱۲۱

۱۶) سالنامه شرق; سال ۱۳۸۳ ص ۲۸ تا ۳۱.

۱۷) خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا); ۱۱ بهمن ۸۳.

۱۸) فصل نامه حکومت اسلامی شماره ۴۱ ص. ۱۲۱

۱۹) روزنامه کارگزاران; ۲۵ شهریور ۱۳۸۵ صفحه اول.

۲۰) فصل نامه حکومت اسلامی شماره ۴۰ ص. ۴۳

۲۱) روزنامه جمهوری اسلامی ۱۱ شهریور ۱۳۸۵ ص ۱۴ و ۱۵ ۲۲) هاشمی رفسنجانی خطبه های جمعه سال ۱۳۶۰ جلد اول.

۲۳) هفته نامه پرتو سخن; ۱۷ آذر ۷۸ ص ۲.

۲۴) سالنامه شرق; سال ۱۳۸۳ ص. ۲۹

۲۵) همان.

۲۶) فصل نامه حکومت اسلامی شماره ۴۰ ص ۲۶

.