گروه تاریخ/ یکی از مقاطع حساس کشور که نقش تاریخی و مؤثری در روند شکلگیری دولت در جمهوری اسلامی داشته است، دورانی است که از آن با عنوان «دوران سازندگی» یاد میکنند.
پس از ارتحال حضرت امام(ره) در نیمه خرداد ماه سال ۱۳۶۸، با تصمیم تاریخی مجلس خبرگان رهبری رئیسجمهور وقت به عنوان جانشین حضرت امام(ره) معرفی شد. در این میان قانون اساسی کشور در حال بازنگری بود و از جمله بندهای مهم تغییرات، ادغام نخستوزیری و ریاستجمهوری و افزایش اختیارات رئیسجمهور بود.
در این شرایط، پنجمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در مرداد ماه 1368 با نامزدی آقایان «اکبر هاشمیرفسنجانی» و «عـبـاس شـیـبـانـی» بـرگـزار و طی آن، هاشمیرفسنجانی با کسب 94/51 درصد آرای مأخوذه (حـدود 15/5 مـیـلیـون نفر) به ریاستجمهوری برگزیده شد. رئیسجمهور جدید با افزایش قدرتی که از بازنگری قانون اساسی برایش ایجاد شد و با پایان یافتن جنگ و در اولویت قرار گرفتن سازندگی کشور، سکان هدایت توسعه همهجانبه کشور را برعهده گرفت.
همچنین با کنارهگیری آقای هاشمی از مجلس و قرار گرفتن در سمت قوه مجریه، «حجتالاسلام والمسلمین مهدی کروبی» به ریاست قوه مقننه رسید و با تغییر قانون اساسی «آیتالله محمد یزدی» به ریاست قوه قضائیه برگزیده شد.
از سویی دیگر پایان جنگ تحمیلی که هشت سال به طول انجامیده بود، خسارات جبرانناپذیری را بر ساختار و زیربناهای اقتصادیـ اجتماعی کشور وارد کرده که توجه به بازسازی و جبران خسارات ایجاد شده با پایان جنگ در اولویت برنامههای کشور قرار گرفت. در کنار مسئله بازسازی شهرهای جنگزده، از آنجا که در دوران جنگ بیشتر بودجه کشور صرف هزینههای جنگ میشد، بسیاری از بخشهای اقتصادی بدون توسعه جدی باقی مانده بود و مشکلات زیربنایی، کمبود زیرساختهای اقتصادیـ تجاری، در همه حوزههای اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، برق، آب، نفت، پتروشیمی، راه، معادن و غیره به چشم میخورد. افزون بر این، مشکلات اجتماعیـ اقتصادی، از قبیل بیکاری، تورم، گرانی و... زندگی را بر مردم سخت کرده بود.
حضرت امام خمینی(ره) نیز در 11 مهر ماه 1367 در پاسخ به نامه رؤسای سه قوه و نخستوزیر درباره کسب تکلیف برای بازسازی کشور، ضمن تأکید بر بازسازی و توسعه کشور با حفظ استقلال کشور و تأکید بر شعار «نه شرقی و نه غربی»، موارد ۹گانهای را برشمرده بودند که باید در مسئله بازسازی مورد توجه قرار میگرفت. به این ترتیب، سازندگی به اولویت کشور در این ایام مبدل شد.
در این میان، اوضاع سیاسی کشور متفاوت از گذشته بود. در حالی که جناح راست به دلیل اتخاذ برخی مواضع در سالهای پایانی جنگ پایگاه اجتماعی خود را از دست داده بود و نتیجه آن در اقلیت قرار گرفتن در مجلس سوم بود و از سوی دیگر تفکر اقتصادی و مشی مدیریتی جناح چپ در سالهای دوران جنگ نیز مردم را تا حدودی بیتاب کرده بود و انتظار تغییر و تنوع به نحوی در جامعه احساس میشد، طیف همراه با مرحوم هاشمیرفسنجانی، از اتهامات هر دو طیف مبرا بود و با طرح شعارهای رفاهی و وعدههای سازندگی و ادعای پایان دادن به دوران ریاضت اقتصادی، زمینه پذیرش مردمی را برای خود فراهم کرد. انتخاب آقای هاشمیرفسنجانی به ریاستجمهوری این فرصت را فراهم آورد تا اجرای طرحهای توسعه را به شکل مبسوطالید در اختیار بگیرد.
دولت جدید در فعالیتهای خود به مسائل اقتصادی و به طور مشخص افزایش تولید توجه داشت و آقای هاشمی در نخستین خطبههای نماز جمعهاش پس از رسیدن به ریاستجمهوری، تأکید کرده بود «مردم ما ده سال جنگ و فشار انقلاب را تحمل کردند و الآن دیگر سزاوار نیست به طبقه محروم و مستضعف و کارگر و کارمند بگوییم شما ده سال دیگر هم صبر کنید و با همین شیوهای که الآن دارید با ریاضت زندگی میکنید، ریاضت بکشید.» این سخنان نقد سیاستی محسوب میشد که تا آن زمان دولت میرحسین موسوی اعمال کرده بود. رئیسجمهور در مراسم تحلیف مجلس شورای اسلامی سخنانی را مطرح کرد که از نظر عدهای، فاصله گرفتن از روند گذشته را نشان میدهد. وی بر ضرورت توجه به اقتصاد و افزایش تولید کالا به منزله مقدمه کسب استقلال، حرکت آرام سیاسی برای آنکه دیگر جنگی بر ما تحمیل نشود، دعوت از صاحبان سرمایه و ایرانیان متخصص برای بازگشت به کشور و... تأکید کرده بود.
از جدیترین مباحث مربوط به دولت آقای هاشمی، ترکیب دولت و اعضای کابینه وی بود. در کابینه جدید تعدادی از وزرای سابق همچنان ابقا شدند؛ اما تعدادی از آنها نیز تغییر کردند. اصرار رئیسجمهور آن بود که وزرای کابینه، اولاً از فعالان تند جناحهای سیاسی نباشند و ثانیاً توجه آنها بیشتر معطوف کار باشد، نه فعالیتهای سیاسی. بر همین اساس، رئیسجمهور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی(5/6/۱۳۶۸) به هنگام معرفی «کابینه کاری» خود درباره مداخله وزرا در امور سیاسی به صراحت اعلام کرد: «الآن مصلحت نظام این است که من یک کابینه کاری تشکیل بدهم... بعضی از آقایان اصلاً خواهند گفت که این کابینه به اندازه کافی سیاسی نیست. شما هر چه بخواهید من خودم سیاسی هستم... به اندازه کافی کابینه با حضور من سیاسی است.»
در این بین دو طیف سنتی چپ و راست در وضعیتی جدید قرار گرفته و نسبت به جریان نوظهور از خود همگرایی و واگرایی نشان دادند. طیف راست که در مجموع سیاستهای اقتصادی دولت جدید را همسو با برنامههای خود میدید و از طرفی آقای هاشمیرفسنجانی عضو برجسته جامعه روحانیت مبارز تهران به حساب میآمد، گام به گام در فرایند همگرایی و ائتلاف قرار گرفت و بلعکس طیف چپ که مواضع منتقدانه دولت جدید را نسبت به برنامههای دولت میرحسین موسوی نمیپسندید و همچنان بر اقتصاد دولت محور تأکید میورزید، با همگرایی و ائتلاف جناح راست سنتی و دولت هاشمی گام در مسیر واگرایی نهاد و به جناح منتقد و رقیب تبدیل شد.
اولین اختلافات طیف چپ با دولت هاشمی در انتخاب وزرای کابینه خودنمایی کرد و برای نمونه آن گاه که در اعتراض به انتخاب نشدن دوباره «سیدعلیاکبر محتشمی» بود به عنوان وزیر کشور، توماری با امضای بیش از 100 نفر از نمایندگان آماده و خواستار معرفی مجدد وی به عنوان وزیر کشور شدند، رئیسجمهور بر نظر خود مبنی بر تغییر وزیر کشور پای فشرد و برای قانع کردن نمایندگان مجلس سوم، «عبدالله نوری» را به جای وی معرفی کرد که در آن زمان، مورد قبول نمایندگان مجلس بود.
در این بین جناح چپ مجلس شورای اسلامی را که اکثریت نمایندگان آن به جناح چپ گرایش داشتند، به پایگاهی برای نقد عملکرد دولت تبدیل شد و تریبون مجلس به صدای معترضان و منتقدان مبدل شد. همچنین در کنار مجلس میتوان از مطبوعاتی یاد کرد که در سال 1369 به عنوان تریبون طیف چپ وارد عرصه انتشار شدند که در سرفصلی دیگر بیان خواهیم کرد.
منبع: هفته نامه صبح صادق