هاشمی رفسنجانی در رسانه ها + 16 آذر 1398
محمدرضا عارف نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی:
به گزارش پایگاه خبری امیدنامه، محمدرضا عارف نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز ۱۶ آذر در جمع فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، با گرامی داشت یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران دانشگاه آزاد اسلامی، به پیشینه انجمنهای اسلامی دانشجویان اشاره کرد و یادآور شد: وقتی به تاریخ انجمنهای اسلامی دانشجویان نگاه میکنیم و نامهای بزرگی همچون آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی را میبینیم باید به خودتان ببالید که پشت نام انجمن اسلامی دانشجویان این افراد بزرگ و شریف قرار دارند ِآیا این تشکل باسابقه دانشجویی در حد و اندازه این مردان خداجو فعالیت کرده است؟ و آیا نسل فعلی انجمن های اسلامی دانشجویان میراثدار خوبی بوده اند؟
۵۴ جلد از تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی به چاپ رسید.
به گزارش ایرنا محمدعلی دهقان روز پنجشنبه در آیین نخستین همایش ملی بررسی آراء و اندیشه های تفسیری آیت الله جوادی آملی بیان کرد: حضرت آیت الله جوادی آملی ارادت خاصی به آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتند و یکی از مصادیق حیات طیبه را آیت الله هاشمی رفسنجانی دانستند و همچنین ایشان از اینکه جمعی از مردم رفسنجان پرچمدار نهضت قرآنی هستند به ما بشارت دادند و فرمودند کسانی که بمیرند و امام زمان را نشناسند به مرگ جاهلیت مرده اند.
اعظمخانم همان «پدر طالقانی» بود
تهران- ایرنا- به همین مناسبت (درگذشت خانم اعظم طالقانی) گفتوگویی به شکل میزگرد با خانواده ایشان انجام دادیم که اعضای حاضر در این میزگرد فرزندش «عباس قاسمیشریف»، برادرانش «ابوالحسن» و «محمدرضا»، «طیبه» و «طاهره» خواهران او، «الهه مصداقی» و «فاطمه چهپور» همسران برادران و «زهره امانیهمدانی» عروس زندهیاد فقید اعظمخانم شرکت داشتند و از فعالیتهای گوناگون او در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی سخن گفتند. گفتوگویی که نزدیک به سه ساعت طول کشید و «مهرنوش بستهنگار» فرزند مرحوم محمد بستهنگار در تنظیم آن تلاش بسیار کرد.
محمدرضا علایی طالقانی: او عادت داشت به صورت جمعی کار کند و علاقه به کار فرهنگی داشت. جالب هم این بود که اصلا کمّیت برای او مهم نبود و به کیفیت میاندیشید. کیفیت مدرسهای که تأسیس کردند، هم بالا بود و دانشآموزانی در آن مدرسه پرورش یافتند که خانوادههایشان در خط مبارزه فعالیت داشتند.
سوال: چند نفر از آنها را نام ببرید؟
محمدرضا علایی طالقانی: خانوادههای هاشمیرفسنجانی، موسویاردبیلی، قدیریان، نیری، مرتضاییفر، جواد رفیقدوست که از چهرههای شناختهشده و مبارز آن زمان بودند.
عباس قاسمیشریف: مهمترین ویژگی مادرم احساس مسئولیت نسبت به مشکلات مردم بود. سال ۹۱ ایشان بهطور محرمانه بهخاطر مردم با پنج نفر از دوستان و همفکران ملی - مذهبی نامهای به مقامات نوشتند. به تنهایی نیز نامههای محرمانه بسیاری به مقامات نوشته بود و جلساتی که با افراد شاخص یا با افراد مهم دولتی یا حاکمیتی میگذاشت، دغدغههای خود را مطرح میکرد. بهویژه اینکه در سالهای بعد از اتفاقات سال ۸۸ جلساتی با مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی در منزلش داشت و همچنین مسائل و مشکلات را به دولتمردان منتقل میکرد.
سوال: نظر خانم اعظم طالقانی در مورد عملکرد دولتهای پس از انقلاب؛ از دولت موقت تا دولت فعلی چه بود؟
زهره امانی: آنچه در مجموع این چند دهه از ایشان میدیدم، اعظمخانم دید اصلاحطلبانه داشت، البته این به معنای طیف اصلاحطلبها نیست، بلکه واژه جامع اصلاحطلبی است. ایشان امر به معروف و نهی از منکر را بیشتر شامل دولتها و حاکمیت میدانستند نه مردم. نسبت به همه دولتها نقد داشت و پیگیری میکرد، ولی همه اینها برای اصلاح بود. برای او مهم بود تا جایی که میتواند به دولتها کمک کند، زیرا بههرحال بخش انتخابی جامعه بود. البته در مقطعی این نقد و انتقاد بسیار جدیتر شد و زاویه هم داشت. در مورد دولت احمدینژاد زاویه بسیار داشت، اما در مورد دولت مرحوم هاشمیرفسنجانی، دولت آقای خاتمی و دولت آقای روحانی مسیرشان نقد دولت در جهت بهبود و کمک به اصلاح جامعه و وضعیت مردم بود.
زمانی که بنزین قربانی «سیاستبازی» شد.
تهران – ایرنا - حساسیت جامعه به افزایش نرخ بنزین سابقهای نزدیک به ۶۰ سال دارد. در این قسمت از گزارش نگاهی داریم به تلاش دولت اصلاحات بر افزایش تدریجی قیمت بنزین و قربانی شدن این سیاست، در پای رقابت های سیاسی.
دولت سازندگی بنا به مجوزهای قانون برنامه دوم توسعه، از سال ۷۵ روال افزایش قیمت سالانه بنزین را پایه نهاده بود و دولت خاتمی هم این سیاست را با افزایش سالانه قیمت بنزین بیش از نرخ تورم، ادامه داد. اقتصاد ایران تجربه این استراتژی را برای اولین بار در سال ۵۵ داشت، که با وقوع انقلاب متوقف شد، و این دومین تجربه بود که از سال ۷۵ دولت آیتالله هاشمی رفسنجانی به تکرار آن روی آورده بود.
میانجی خوب
در قسمتی از سرمقاله امروز روزنامه اعتماد به نوشته احمد شیرزاد، آمده است: رییسجمهوری با بنعلوی، وزیر امور خارجه عمان دیروز دیدار و گفتوگو کرد؛ دیداری که با توجه به جزییات منتشر شده از آن نشان میدهد این کشور عربی تلاش دارد تا نقش میانجی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را ایفا کند. شاید در حال حاضر کمترین تردیدی وجود داشته باشد که .. . از سویی روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا و رویکرد متفاوت آن به عربستان و از سوی دیگر تغییر شرایط سیاسی در ایران نسبت به دوره آیتالله هاشمیرفسنجانی و سیدمحمد خاتمی را پیش رو داریم. قطعا بازگشت به شرایط پیش از این اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است. نباید هدفگذاری را ایدهآلی قرار داده و درصدد باشیم که مناسبات به زمان آقای هاشمی یا به زمان آقای خاتمی بازگردد که قیمت نفت در سطح جهان به شدت کاهش یافته بود و همکاری ایران و عربستان بود که سطح قیمت را تغییر داد.
درباره کاظم معتمدنژاد | گنجینه ارزشمند علوم ارتباطات
تهران- ایرنا- کاظم معتمدنژاد به عنوان پدر علم ارتباطات و روزنامهنگاری ایران، مؤسس نخستین دانشکده ارتباطات در کشور و گنجینهای ارزشمند در این حوزه شناخته میشود که نقش بیبدیلی در ارتقای این علم در کشور داشتهاست به گونهای که هر کدام از دستاندرکاران و دانشآموختگان این خانواده بزرگ به نوعی شاگرد او بودهاند. پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز درگذشت کاظم معتمدنژاد به بررسی زندگی و فعالیت های علمی او پرداخته است.
این استاد علم ارتباطات بیش از ۷۰ مقاله علمی به مجامع بین المللی یا مجلات ارایه کرده است. وی در سال تحصیلی ۷۴ ـ ۷۳ به عنوان استاد نمونه دانشگاه های کشور از دست آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری وقت لوح تقدیر دریافت کرد.
آزادی اصل ۲۷ چگونه به محدویت تبدیل شد؟
مجلس اول، آزادی مردم برای برگزاری راهپیمایی را محدود کرده و شورای نگهبان با وجود مخالفت اولیه ناگهان با این مصوبه محدودکننده آزادی موافقت میکند.
اعتراضات بنزینی اخیر، باعث شده که باز هم ماجرای حق اعتراض قانونی شهروندان به عملکرد حاکمیت مطرح شود. در این میان، پای اصل ۲۷ قانون اساسی نیز به میان آمده است. اصلی که آزادی تجمع و راهپیمایی را در ایران تضمین میکند. با این حال چه شده که تا به حال هیچ وقت این اصل در ایران اجرایی نشده است. روایت تاریخی قوانین تصویب شده در این زمینه را با هم بخوانیم. در بخش نخست این روایت، به اتفاقاتی که در مجلس اول، در خصوص حق آزادی تجمع و راهپیمایی افتاده میپردازیم.
پرده اول: مصوبه مجلس در سال ۱۳۶۰
هجدهم تیر ماه سال ۱۳۶۰؛ اینجا مجلس شورای اسلامی است. در شرایطی که چند روز از زمان آغاز درگیری مسلحانه سازمان مجاهدین خلق با نیروهای انقلابی بعد از عزل بنیصدر نمیگذرد ولی مجلس در حال بررسی یک قانون با محتوای حقوق سیاسی مردم است. قانونی با عنوان «طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده».
با این حال، نکته مورد نظر این روایت سیاسی – تاریخی، تبصره ۲ از ماده ۶ این قانون است. تبصرهای که میگوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارکها، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است.» با وجود اینکه متن این ماده، ظاهرا میل به آزادی تجمعات دارد اما در نهایت معنای آن محدودیت است زیرا اولا برگزاری راهپیمایی و تجمع را صرفا یکی از حقوق احزاب و گروهها میداند و نه هر یک از شهروندان و ثانیا هر راهپیمایی یا تجمعی بالاخره در یک پارک، میدان یا معبر عمومی برگزار میشود و مجلس شورای اسلامی، علاوه بر دو شرط موجود در اصل ۲۷ قانون اساسی، یعنی «بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد» حالا یک شرط دیگر هم اضافه کرده است: مجوز وزارت کشور.
پرده دوم: مخالفت شورا
یک هفته بعد از آن و در ۲۵ تیر ۱۳۶۰، شورای نگهبان در جلسه خود این طرح قانون را رد میکند. چرا؟ به دلیل مخالفت با قانون اساسی. نظر شماره ۲۹۹۰ این شورا آمده است: «آن قسمت از تبصره (۲) ماده (۶) که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته، با توجه به اینکه اصولا راهپیمایی در غیرمعابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون قید دیگری آزاد است، مغایر قانون اساسی میباشد.» تا اینجای کار، شورای نگهبان در مقابل نظر مجلس شورای اسلامی ایستاده و نگذاشته که مجلس، آزادی مردم را محدود کند.
پرده سوم: تغییر مصوبه مجلس
هفتم شهریور ۱۳۶۰ مجلس مصوبه خود را برای تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح میکند. در پیشنهاد جدید کمیسیون که برای تصویب نمایندگان قرائت میشود آمده است: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده (۱۰) مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.» چیزی تغییر کرد؟ ظاهرا! مجلس تفکیکی بین راهپیماییها و اجتماعات صورت داده است. در مورد راهپیماییها گفته باید علاوه بر شروط قانون اساسی دو شرط دیگر هم داشته باشد: اطلاع وزارت کشور و مخل نبودن به مبانی اسلام به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰. کمیسیونی که در واقع ۵ عضو حاکمیتی دارد: یک نماینده از دادستانی کل کشور، یک نماینده از شورای عالی قضایی، دو نماینده مجلس و نماینده وزارت کشور.
رئیس وقت مجلس شورای اسلامی یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی در این خصوص میگوید: «اشکال شورای نگهبان این بوده که در معابر عمومی، قانون اساسی قید نکرده که راهپیمایان باید اجازه بگیرند. قانون اگر آنها را محدود بکند آنوقت برخلاف قانون اساسی است. دراین اصلاح اجازه را برداشتهاند یعنی برای راهپیمایی در معابر عمومی دیگر نیاز به اجازه نیست. نیاز به این است که به وزارت کشور اطلاع بدهند که او بداند و امکانات را فراهم کند که مشکلات شهری پیش نیاید و اصلاحی که شده فقط این است «کسب اجازه برای راهپیمائی در معابر عمومی را برداشتهاند» و تبدیل به «اطلاع دادن» کردهاند.
اما این همه واقعیت نیست. محمد محمدی گرگانی در مجلس به رئیس تذکر میدهد که «یک چیزی هم اضافه داشت در متنی که برادرمان خواندند گفتند که با اطلاع وزارت کشور و موافقت کمیسیون ماده ۱۰، ماده ۱۰ تشخیص بدهد که اگر این برخلاف (اسلام) نبود میتواند باشد، باز یک شرطی گذاشتهاند که آن شرط عملا مانع خواهد بود.
هاشمی رفسنجانی جواب این اشکال را نمیدهد و به جای او مرتضی الویری پشت تریبون میرود و میگوید با توجه به این اصلاحیه: «ابتدا به وزارت کشور اطلاع داده میشود. کمیسیون موضوع ماده ۱۰ هم وضعیت احزاب و گروهها را به وزارت کشور قبلا گزارش کرده. یعنی این مشخص است که هر گروهی، هر حزبی، هر سازمانی، از نظر اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و اینکه نحوه عملش چگونه است، آیا یک راهپیمایی که میخواهد بکند این راهپیمایی مخل به مبانی اسلام است یا نیست؟ بنابراین یک چهارچوب کلی در اختیار وزارت کشور قرار میدهد. وقتی که یک تشکیلاتی میخواهد راهپیمایی راه بیندازد به وزارت کشور اطلاع میدهد. یا نظر کمیسیون ماده ۱۰ مشخص است در این مورد یا مشخص نیست، اگر تعیین کرده باشد چه گروههایی نمیتوانند راهپیمایی بکنند یعنی تشخیص داده باشد که راهپیمایی این گروهها مفسدهانگیز است بنابراین طبق نظر کمیسیون ماده ۱۰ جلو این را راهپیمایی را میگیرد و این هیچ مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد چرا که در انتهای اصل بیست و هفتم مشخص شده به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد...در مورد اجتماعات با توجه به اینکه در میادین و پارکهای عمومی مشکل ترافیک بوجود میآورد و ممکن است مسالی به وجود بیاورد که به رفت و آمد شهر لطمه بزند یا مسائل دیگر، در این مورد خاص مجوز وزارت کشور قید شده که حتما وجود داشته باشد و باز این هم هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
در نهایت با قیام ۱۱۰ نفر موافق این طرح تصویب شد. اما کمی بعد، گفتوگوی میان هادوی عضو شورای نگهبان، هاشمی رئیس مجلس و الویری به عنوان نماینده کمیسیون تدوین کننده این ماده شکل گرفت:
هادوی- خوب بود که از طرف شورای نگهبان هم نظرمی خواستید.
رئیس (هاشمی) - با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون تصویب شد و در ضمن خوب بود که زودتر میفرمودید.
هادوی – ما تا آمدیم شما رای گرفتید.
رئیس (هاشمی) – در تاریخ ۲۱ / ۵ / ۶۰ ما این را تکثیر کردیم.
الویری - آقای هادوی خودشان تشریف آوردند تبادل نظر کردیم.
رئیس (هاشمی) خوب حالا اینکه تصویب شد اگر واقعا بعد دیدید از نظر شورای نگهبان اشکالی پیدا کرده است باز اصلاح میکنیم.
پرده چهارم: تایید شورای نگهبان
در کمال تعجب، هشت روز بعد، حسین مهرپور، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در نامهای به مجلس شورای اسلامی، اعلام میکند «طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده» مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با موازین شرع و قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
به این ترتیب شورای نگهبانی که دو ماه قبل گفته بود «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون قید دیگری آزاد است» یک ماه بعد، تصمیم گرفت نظر خود را برگرداند و در مورد راهپیماییها، دو شرط و در مورد تجمعات یک شرط را بپذیرد و به طور کلی، برگزاری تجمع و راهپیمایی را منوط به اجازه وزارت کشور یا کمیسیون ذیل این وزارتخانه کند.
در این دو ماه چه اتفاقی افتاده است؟ نمیدانیم. باید منتظر باشیم تا صورتجلسه مذاکرات جلسه روز ۱۵ شهریور ۱۳۶۰ شورای نگهبان منتشر شود تا ببینیم در نتیجه چه استدلالهایی این شورا حاضر شد، خلاف نظر دو ماه قبل خود، این چنین به محدود کردن اصل ۲۷ قانون اساسی و آزادی تجمعات و راهپیماییها رای بدهد ولی هر چه که هست، از این شرح تاریخی مشخص میشود که خشت کج اول در در این زمینه را مجلس اول و شورای نگهبان با هم میگذارند.
میزگرد ایرنا؛ بررسی راهکارهای نهضت تولید در البرز
کرج - ایرنا - پس از بدعهدیها در انجام تعهدهای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در قبال جمهوری اسلامی ایران اتکا بر توان داخلی با هدف ممانعت از توقف چرخ پیشرفت کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
فضاها و تهدیدها علیه نظام اسلامی درصورتی فرصتساز است که از ظرفیتهای داخلی با یک حرکت جهادی برای حل مشکلات بهره برد، بنابراین تولید داخلی مانند یک چرخ مولد با عنوان نهضت تولید مورد تاکید کارگزاران نظام اسلامی قرار گرفت تا در کنار ایجاد اشتغال و افزایش روحیه کار در جامعه از هدررفت منابع نیز جلوگیری کند.
امروزه کشورمان در جنگ اقتصادی است، تلاش دولتمردان بر افزایش صادرات غیر نفتی قرار گرفته، تولید داخلی مورد تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب و جزو برنامههای محوری دولت برای تحقق در همه بخش های تولیدی کشور مدنظر قرار دارد.
اهمیت توجه به نهضت تولید داخل در کشور با توجه به خط مشیهایی که در سال های اخیر توسط رهبری به عنوان شعار سال انتخاب شده به حدی بود که ایشان در فرمایشات اخیر خود در جمع کارآفرینان به نکات قابل توجهی اشاره کردند.
بنا به فرمایش ایشان وابستگی به درآمدهای نفتی حتی در بودجه جاری موجب آسیبپذیری کشور است. این اتکا با توجه به تحریمها اندکی کاهش یافته اما از دهه ۷۰ در زمان دولت برادر و رفیق عزیزمان مرحوم هاشمی رفسنجانی (ره) تاکید کردهام باید وابستگی بر نفت را به تدریج کم کنیم.
۱۷ پروژه ورزشی در کرمان مراحل اجرایی را می گذراند
کرمان - ایرنا - معاون امور حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان گفت: ۱۷ پروژه ورزشی در استان کرمان با اعتبار بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال در دست اجرا است .
جمشید تقی زاده شنبه شب در نشست شورای ورزش شهرستان رفسنجان در محل فرماندرای بیان کرد: استان کرمان وشهرستان رفسنجان قهرمانان و ورزشکاران بسیاری دارد که از افتخارات کشور هستند، ضمن اینکه رفسنجان سرزمین بزرگمرد و عالم آیت الله هاشمی رفسنجانی است که سردار سازندگی و از شخصیت های برجسته کشور بود.
معاون امور حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: مردم احساس می کنند با رفتن آیت الله هاشمی رفسنجانی ضایعه بزرگی را دیدند؛ بسیاری از زیرساخت های کرمان یادگار ایشان است.
انتخابات؛ جعبه جادویی یا رقابتی پیشبینیپذیر
تهران- ایرنا- پیشبینی نتایج رقابتهای سیاسی محکی بر قابلیت تحلیلگران این حوزه است ضمن اینکه رونقی ویژه به فعالیت موسسات نظرسنجی میبخشد.
رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ در آفریقای جنوبی برای بسیاری یادآور پیشبینیهای عجیب و غریبی است که نام جانوری دریایی به اسم «پُل» را بر سر زبانها انداخت؛ اختاپوسی در آکواریوم حیات دریایی شهر اوبرهاوزن آلمان که تعدادی از شبکههای معتبر تلویزیونی برنامههای عادی خود را به پیشگوییهایش اختصاص میدانند تا ببینند در مسابقات جام جهانی به سمت پرچم کدام کشور خیز برمیدارد. صحت پیشبینیهای پل اختاپوس تا حذف آلمان در نیمهنهایی و قهرمانی اسپانیا در فینال، دوگانهای از عشق و نفرت با آمیزهای از خرافهگرایی در روزگار مدرن را نسبت به پیشگوی دریایی به وجود آورد.
در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا، رسانههایی چون NBC و CNN در آستانه رایگیری، در نظرسنجیهای خود برتری چهار تا پنج درصدی را برای کلینتون اعلام کردند. سایت معتبر نظرسنجی Five Thirty Eight نیز روز قبل از انتخابات شانس پیروزی کلینتون را ۷۵ درصد برآورد کرد.
در ایران نیز طی سالهای گذشته و اخیر تحلیلگران سیاسی دستاندرکار پیشبینی نتیجه انتخابات بودهاند و همچنین جریانهای سیاسی و برخی نهادها اقدام به پایش و سنجش افکارعمومی در رقابتهای سیاسی کردهاند.
در سال ۱۳۸۴ در حالی که بسیاری مرحوم «اکبر هاشمی رفسنجانی» را دارای بیشترین شانس برای پیروزی در انتخابات میدانستند، «محمود احمدی نژاد» در میانه شگفتی بسیاری از ناظران گوی سبقت را از همه نامزدهای اصلاحطلب و اصولگرا ربود.