مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه367 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. باحضور 181 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم – دستور جلسه سیصد و شصت و هفتم روز دوشنبه سوم آبان ماه 1361 هجری شمسی مطابق با هفتم محرم الحرام 1403 هجری قمری. 1- گزارش کمیسیون داخلی مبنی بر رد لایحه تجدید نظر در قیمت واحد بهای مواد غذائی واحدهای ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران. 2- گزارش کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور قضائی در خصوص تفسیر مادۀ 59 قانون استخدام کشوری. 3- گزارش شور اول کمیسیونهای نیرو، کشاورزی در خصوص لایحه اجازۀ تعیین نرخ آب برای مصارف هری، کشاورزی صنعتی و سایر مصارف 4- گزارش شور دوم کمیسیونهای مشترک نفت ،‌صنایع و معادن و امور اداری و استخدامی در خصوص طرح تشکیل شورای عالی صنایع 5- سؤال آقای احمد علیزاده از آقای وزیر معادن و فلزات رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد (حضار صلوات فرستادند) اعوذبالله من الشیطان الرجیم - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم فستبصر و یبصرون. بایکم المفتون. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. فلا تطع المکذبین. و دوا لوتدهن فیدهنون. و لا تطع کل حلاف مهین. هماز مشاء بنمیم. مناع للخیر معتداثیم. عتل بعد لذک زنیم. ان کان ذامال و بنین. اذ تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. سنسمه علی الخرطوم. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا الیصرمنها مصبحین. و لا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. فاصبحت کالصریم. فتنادوا مصبحین. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «از آیه 4 الی آیه 22 سورة القلم» 2- بیانات قبل از دستور آقایان الویری ، شرعی و اخلاقی نیا رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای الویری نماینده دماوند و فیروز کوه آقای شرعی نماینده داراب و آقای اخلاقی نیا نماینده سیرجان. الویری - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم – سخنان صریح و قاطع رئیس جمهور محترم اینجانب را از هرگونه سخنی در باب ضرورت ادامه جنگ و اجتناب از صلح تحمیلی بی‌نیاز کرد. ترجیح دادم امروز به تناسب رشته تحصیلی سابقه و کمیسیونی که در آن فعالیت دارم موضوعی را مطرح بکنم که به گمان من غریب و یتیم مانده است و آن مسأله صنعت و کارخانجات در این کشور است. با توجه به تثبیت حاکمیت حزب الله و نیروهای متعهد و مکتبی و ایجاد ثبات سیاسی در جامعه زمان توجه دقیق و همه جانبه به اقتصاد و صنعت و یک جهاد همه جانبه اقتصادی با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده فرا رسیده است. خوشبختانه کلیه عوامل بازدارنده از سر راه برداشته شده و چنانچه مشکلات مقطعی نیز برطرف شود هیچ مانعی در راه ایجاد یک جهش برق آسای اقتصادی مخصوصاً در صنعت مملکت وجود نخواهد داشت برای اینکه تصویر بهتری از وضع فعلی صنعت ومشکلات آن ارائه دهم ذکر تاریخچه‌ای کوتاه ضروری است. پیدایش صنعت نوین با مقیاسی بسیار کوچک به زمان رضاخان برمی‌گردد. چند کارخانه‌ای که در زمان رضاخان ایجاد شد دولتی بود زیرا او می‌خواست کنترل صنعت و نتیجه رشد آن را در دست بگیرد. پس از رضاخان تا سالهای 43 و 44 حتی همین تظاهر به صنعتی کردن مملکت نیز از بین رفت. از شهریور 20 تا سال 40 کل سرمایه‌گذاری صنعتی در این مملکت رقمی کمتر از دویست میلیون تومان یعنی سالی حدود ده میلیون تومان بود و صنایعی هم که ایجاد می‌شد عمدتاً صنایع مونتاژ نوشابه آمریکائی بود. آنچه سبب رشد صنایع مونتاژ در سالهای 44 تا 53 گردید فشار بخش خصوصی وابسته و پر پولی بود که می‌خواست از بازار کار ارزان ایجاد شده ناشی از اصلاحات ارضی سود برده و کیسه خود را صرفنظر از مصالح کشور برتر کند. در این دوره تنها آن دسته از بخش خصوصی امکان رشد و سرمایه‌گذاری یافت که حتماً وابستگی خاص به سران رژیم داشته باشد حداقل شرط سهامدار کردن غیر رسمی یک شاهپور یا شاهدخت یا سران ساواک در واحدی بود که احداث می‌گردید. البته پس از سال 53 به دنبال افزایش ناگهانی قیمت نفت سیاست مزبور به ناچار قدری تغییر کرد. با وجود این که عمده دلارهای نفتی صرف اسلحه و کالاهای مصرفی می‌شد ولی باز هم مقادیر باقیمانده به قدری بود که رژیم مجبور بود بخش‌هایی از آن را سرمایه‌گذاری کند. ماهیت صنایع مملکت ما پیش از پیروزی انقلاب به گونه‌ای بود که اگر شش ماه دروازه‌های مملکت را به روی مواد اولیه و قطعات یدکی می‌بستیم. اکثریت قریب به اتفاق شش هزار واحد تولیدی متوقف می‌شد. مدبران ایرانی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی نیز در آستانه پیروزی انقلاب با غارت نقدینگی کارخانجات و میراث گذاشتن وامهای بانکی کلان فرار کرده بودند و یا صلاحیت و حقانیت مدیریت کارخانه را نداشتند . تذکر این نکته لازم است که پیش از انقلاب سرمایه‌داران بزرگ به راحتی با وامهای کلان بانکی واحدهای تولیدی را ایجاد و اداره می‌کردند نتیجه این شد که پس از 22 بهمن 57 اکثریت قریب به اتفاق واحدهای تولیدی ما ورشکسته بوده و حتی وجهی برای پرداخت حقوق کارگران نداشتند. به طوری که شورای انقلاب به ناچار بودجه‌ای تصویب کرد که در آخر سال 57 علی الحساب دو هزار و پانصد تومان به کارگران واحدهای مزبور پرداخت شود اگر چه امت حزب الله خصوصا کارگران مسلمان و مدیران جوان با ایمان ولی کم تخصص و کم تجربه توانستند بر بسیاری از نابسامانیها نظیر جایگزینی کارشناسان خارجی ، تامین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز کاری شبیه معجزه انجام دهند و شاید بتوان گفت بر خلاف جوسازیهای مدیران فراری فوق الذکر موفق‌ترین نمونه‌های مدیریت را با توجه به امکانات خود ارائه داده و تولید بسیاری از کارخانجات را به سطحی بالاتر از قبل از پیروزی انقلاب رسانده‌اند ولی کماکان مشکلات مهم زیر صنعت ما را تهدید می‌کند: 1. مشکل بی‌برنامگی که متاسفانه به علت کم توجهی به امر برنامه ریزی دو سال گذشته مسئولین صنایع مملکت را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است. 2. مشکل کمبود مواد اولیه ناشی از محدودیت ارز بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن مواد اولیه و قطعات با سی درصد زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند. 3. مشکل کمبود نقدینگی جاری برای گردش تولید کارخانه 4. مشکلات دیوانسالاری فراوانی که در راه تامین نیازهای واحدهای تولیدی وجود دارد. به عنوان مثال برای گشایش اعتبار تامین مواد اولیه یک واحد تولیدی بیش از شش ماه مثل توپ فوتبال از این اداره به آن اداره حواله می‌شوند. 5. مشکل مدیریت و مداخله افراد غیر مسئول در امور کارخانه‌ها در برخی واحدها مدیر عامل ، هیات مدیره ، انجمن اسلامی ، شورای اسلامی ، کمیته مستقر در کارخانه ، نماینده دادستانی ؛ امام جماعت کارخانه هر کدام جداگانه برای خود مدیری هستند. متاسفانه مشکلات فوق‌الذکر صنعت بیمار ما را علیرغم تلاشهای صادقانه کارگران و مدیران مسلمان و متعهد دچار بحرانهای بزرگی کرد و باز هم متاسفانه از آنجا که بحران ضعف، تظاهر خارجی مستقیم ندارد اگر چه در نهایت نتیجه آن کمبود کالا در بازار است کمتر کسی به آن توجه کرده و آن را خطرناک می‌داند. همه از کمبود لیوان و قاشق و استکان و نعلبکی متاثر شده و به دولت فشار می‌آورند که برای رفاه مردم هر چه بیشتر این کالاها را وارد کند. همه می‌فهمند که کامیون،‌کمپرسی، پارچه ، یخچال، کولر ، پروفیل و مثال آنها کم است و تنها نسخه‌ای که می‌پیچند وارد کردن سریع آنها برای جلب رضایت مردم است. ولی کمتر کسی است که به دولت فشار بیاورد که قطعات منفصله و مواد اولیه وارد کند که تنها نیازهای داخلی تامین شود بلکه امکان صدور برخی از آنها نیز به وجود آمده و نیروی کار کارخانجات نیز مشغول شده و هزینه تولید پایین بیاید این بسیار هشدار دهنده است که واردات کالاهای خوراکی ما در سال 60 یک و نیم برابر ولی واردات مواد اولیه کارخانجات صنعتی نصف سال 56 یعنی سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شده است. صحیح است که قدرت خرید طبقات مستضعف و کم درآمد ما پس از پیروزی انقلاب بالا رفته و علیرغم بالا رفتن تولید بسیاری از این محصولات خوراکی داخلی نیاز بیشتری به واردات پیدا کرده‌ایم ولی کاهش واردات مواد اولیه صنعتی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. نکته تاثر انگیز دیگر این که صادرات ما تقریبا به طور کامل متکی بر نفت است و این امر باید در سالهای آتی با گسترش صنعت و صدور آن به خارج برای تحصیل ارز دگرگون شود از کل 153 میلیارد تومان صادرات سال جاری ما فقط 65/3 میلیارد تومان آن یعنی فقط 4/3 درصد غیر نفتی است (رئیس – یک دقیقه دیگر وقت دارید آنچه در فوق آمد تحلیل کوتاهی از تاریخچه ماهیت وضع موجود و مشکلات صنعت کشور بود. حال باید دید برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب تغییر ماهیت صنعت و غلبه بر مشکلات آن چه اقداماتی ضرورتی است. 1. برنامه‌ریزی رشد صنعت. متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم حرکتهای مقطعی و مفید در زمینه رشد اقتصادی و صنعت برنامه مدون و حساب شده‌ای وجود نداشته است. جهت‌گیری حرکت صنعتی جامعه تکلیف صنایع مونتاژ و مالکیت صنعتی و بسیاری خطوط کلی هنوز مشخص نشده است. به نظر من برای صنعتی شدن کشور باید هر چه زودتر طرحهای ایجاد صنایع مادر و سرمایه‌ای به جای صنایع مصرفی به مرحله اجرا در آید تکنولوژی‌های ساده که نیاز ما را نسبت به خارج کاهش داده و به خودکفائی کمک می‌کند باید به کار گرفته شود و صنایع مونتاژ موجود هر چه زودتر به صنعت ساخت تبدیل شود. 2. تعیین تکلیف مالکیت. این کار به صنعت موجود ثبات و آرامش بیشتری داده و در سایه آن تولید بیشتر و برنامه‌ریزی دراز مدت ممکن خواهد شد و بر تسریع و توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی نیز کمک خواهد کرد. در اینجا ذکری از قانون حفاظت و توسعه صنایع ضروری است. با اجرای قانون مذکور دولت توانسته است صنعت کشور را از نابودی نجات داده و به همت برادران حزب اللهی صدها واحد تولیدی را که صاحبان آن فراری و یا موسسه آنها ورشکسته و بدهکار بوده براه اندازند و به وضع آنان سر و سامان بدهند. ذکر چند آمار نقش حیاتی این قانون را مشخص می‌کند (رئیس – وقتتان تمام است) جمع جبری ارزش ویژه 399 واحد مشمول قانون حفاظت در پایان سال 56 ، 3/5 میلیارد تومان و در پایان 57 یعنی بلافاصله پس از انقلاب 593 میلیون تومان و در پایان 58 منهای ده میلیارد تومان بوده یعنی ظرف سال 57 و 58 ارزش ویژه بیش از پانزده میلیارد تومان کاهش یافته است. ارقام فوق نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌داران طاغوتی در آستانه انقلاب و تا زمان اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع اموال کارخانه را غارت کرده‌اند البته قانون حفاظت و آئین نامه اجرائی آن دارای اشکالاتی می‌باشد که در کمیسیون صنایع در حال بررسی است و امیدواریم با برطرف شدن آن اشکالات و تایید شورای نگهبان برای اجرای قاطع به مسئولین ابلاغ شود. ضمنا باید به دنبال فرمولی بود که آن دسته از صنایع ملی شده را که استراتژیک نیستند تحت شرایطی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار نمود تا هم تولید بالا برود و هم اشتغال و دولت فقط صنایع استراتژیک را در اختیار داشته باشد. 3. دولت سیاست صحیح خود را در زمینه سوق دادن سرمایه‌ها از توزیع به تولید ادامه داده و از سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی حمایت موثر به عمل آورد. خوشبختانه سیاست‌های بخش خصوصی در صنعت در سال 60 دو برابر سال 56 و میزان سرمایه‌گذاری سه ماهه اول سال 61 نسبت به سال 60 سیصد درصد افزایش داشته است (رئیس – وقتتان تمام شده است) 4. در کوتاه مدت دولت باید به وضع صنعت و سهمیه ارزی آن توجه بیشتری معمول دارد. 5. تربیت مدیر برای صنایع مسئولیت بزرگ دیگری است که باید دولت توجه دقیق بنماید. ما در واحدهای تولیدی احتیاج به مدیران داریم که در عین استفاده از تخصص کلیه نیروها و بکارگیری همه آنان خط اصیل انقلاب را که همان اصل اسلام فقاهت است بر محیط کار حاکم بگردانند و با توجه به تقدم مکتب بر تخصص تصریح می‌کنم که یک مهندس حزب اللهی صفر کیلومتر به مراتب از یک کارشناس متخصص غیر انقلابی برای مدیریت کارخانه مفیدتر است. 6. انجام کار فرهنگی حساب شده در سطح وسیع به منظور ترغیب مردم . به طور خلاصه صنعت ما پس از طی دوران وابستگی ، بی‌هدف ، بی‌برنامگی اسلام یاست و قدمهایی در این زمینه برداشته شده است انشاءالله این انقلاب همانطور که در جبهه سیاسی و نظامی توانست معجزه بیافریند در این جبهه نیز خواهد توانست والسلام علیکم (نمایندگان – احسنت) منشی – آقای شرعی نماینده داراب شرعی‌ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم السابقون الی المکارم و العلی الحائزون غداً حیاض الکوثر لولا صوارمهم و وقرنبالهم لم تسمع الاذان صوت مکبر در ایام تعطیل مجلس که به اتفاق چند تن از برادران نماینده از جبهه‌های جنگ حق علیه باطل بازدید می‌کردیم و از برادران رزمنده و جان بر کف‌مان روحیه می‌گرفتیم مشاهداتی داشتیم که می‌خواستیم خدمت نمایندگان محترم و ملت شریف ایران گزارش نمایم. تاکنون توفیق دست نداده است هم‌اکنون به ذکر مختصری از آنها می‌پردازم. مطلب اول: در هر پایگاه و جمعی از عاشقان شهادت که می‌خواستیم سخن بگوییم می‌گفتند لازم نیست از سیاست و خطوط سیاسی سخن بگوئید زیرا ما پس از آنکه خط سیاسی خود را انتخاب کرده‌ایم به اینجا آمده‌ایم ما معنی زندگی را تلاش برای خوراک بهتر و پوشاک بهتر و مسکن بهتر نمی‌دانیم. اگر معنی زندگی این است که حیوانات هم برای همین چیزها زندگی و تلاش می‌کنند ما انقلابمان را از آثار عاشورا و محرم می‌دانیم. ما پیرو سالار شهیدانیم که می‌فرمود«الموت‌خیر‌من‌رکوب‌العار» مرگ از ننگ بهتر است. ما پیرو حسین عزیزیم که به برادرش فرمود «یا‌اخی‌والله‌لولم‌یکن‌فی‌الدنیا‌ملجاءو‌لا‌مأوی‌لما‌بایعت‌یزید» اگر در همه دنیا پناهگاهی برای من نباشد دست ذلت بر بیعت یزید نمی‌دهم و تعجب است از کسانی ‌که هنوز این روحیه رزمندگان ما و ملت ما را شناخته‌اند و به عوض آنکه بازگو‌کننده کلمات و افکار صاحبان اصلی انقلاب باشند حرف‌های راحت‌طلبانی را تکرار می‌کنند که جز رفاه مادی معنی دیگری برای زندگانی قائل نیستند. مطلب دوم: رزمندگان ما می‌گفتند ما تجربه کرده‌ایم هر گاه به نیروی خود مغرور شده‌ایم موفق نبوده‌ایم. شما با قرائت احادیث معنویت ما را بالا ببرید. آری رزمندگان عزیز بزرگترین درس سخن امام ما روحنا فداه است که با الهام از قرآن و اخبار همیشه می‌گوید: «خدا شما را پیروز کرد و همه چیز را از خدا بدانید» من این حدیث شریف را که مرحوم شیخ انصاری در آخر کتاب بیع مکاسب آورده‌اند به رزمندگان و ملت شریف ایران و به مسئوولین و تصمیم گیرندگان کشور تقدیم می‌کنم. محمدبن یعقوب کلینی به اسناده از حسین العلوان نقل میکند که دارایی خود را گم کرده بودم. دوستم گفت چه میکنی؟ گفتم دوستی دارم و امید به او دارم. گفت «اذا‌والله‌لاتسعف‌بحاجتک»حتماً به حاجت خود نخواهی رسید، گفتم چطور؟ گفت امام صادق فرمود:«ان‌الله‌تبارک‌و‌تعالی‌یقول‌و‌عزتی‌و‌جلالی‌و‌مجدی‌و‌ارتفاع‌مکانی‌علی‌عرش‌لاقطعن اصل‌کل‌مؤسل‌غیر‌بالیأس‌و‌لاکسونه‌ثوب‌المذله‌عند‌الناس» اگر امید به غیر خدا داشته باشی که کارت را غیر خدا حل کند آن موقع امید ترا ناامید خواهم کرد. خدای بزرگ پس از قسم‌های فراوان چنین فرموده است من ترا نا امید خواهم کرد و لباس ذلت را به تن تو خواهم پوشاند.«ایاسل‌غیری‌فی‌الشدائد‌بیدی‌و‌یرجو‌غیری‌و‌یقرع‌باب‌غیری‌وبیدی‌مفاتح‌الابواب» آیا در خانه کس دیگری میزنی و کلیدها همه در دست من است و «بابی‌مفتوح‌لما‌دعانی‌فمن‌ذاالذی‌املی‌لنوائبه‌فقطعته‌دونها‌من ذالذی‌رجائی‌لعظمیمه فقطعت‌رجائه‌منی» چه کسی امید به من بسته است که من امید او را قطع کرده ام. «افلا‌یستحی‌المؤملون‌ان‌یؤملوا غیری» آیا حیا نمی‌کنند که به درگاه دیگری غیر از من درخواست خود را عرضه کنند، رزمندگان عزیز و مسؤولان محترم کشور وقتی چنین وعده نصر را خداوند داده است و می‌دهد باید یقین داشته باشیم همانگونه که تاکنون با امکانات ناچیزی که داشته ایم پیروزی‌های بزرگ را شاهد بوده‌ایم. از این به بعد هم با توکل به خدا راه را باید ادامه داد، اگر صدام خونخوار فرصت ادامه حیات پیدا کند در آینده از حمله مجددش در امان خواهیم بود؟ آیا بار دیگر آلت دست ابرقدرت‌های واقع نشده، هوای قدرت بزرگ منطقه شدن نخواهد کرد؟ آیا پاسخ شهیدانی که به عشق کربلا خون خود را هدیه کرده‌اند چه خواهیم داد و بحمدالله مسؤولان کشورمان همیشه از موضع قاطعی سخن گفته‌اند. مطلب سوم: همه می‌گفتند به جناب آقای هاشمی رفسنجانی بگوئید برای ما زیادتر حرف بزنند که حرف‌هایشان در هر زمینه خط دهنده و سازنده است. همان جا به درگاه خداوند از این نعمتی که خدا به ما داده شکر کردم و دوام عمر این مرد ارزنده انقلاب اسلامی را خواستم و متوجه جمله‌ای از یک گوینده معروف و متعهد شدم که وقتی می‌دید دهها ضبط صوت سخنرانیش را ضبط می‌کنند میگفت وظیفه‌ام بسیار سنگین شده و نیاز به کمک الهی فراوان دارم. چون از سخنرانی‌های من محدود به یک جلسه صد نفری نیست. او سخنران مذهبی بود و چنین می‌گفت چه برسد به مردی که سخنانش در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مذهبی مورد استناد قرار می‌گیرد. از خداوند می‌خواهم همانگونه که تاکنون او را کمک کرده است از این به بعد هم فکرش و زبانش را با امدادهای غیبی یاری دهد تا هرچه خیر مردم است به زبانش جاری شود.(رئیس‌ـ‌یک دقیقه وقت دارید) چند جمله هم از حوزه انتخابیه عرض کنم. همیشه مردم می‌پرسند چرا شما فریاد نمی‌زنید نیازهای ما را نمی‌گوئید؟ چرا کم صحبت می‌کنید؟ خوب است به مردم تذکر داده بشود که اینجا سخنرانی‌ها نوبتی است و حالا هم که من عرض می‌کنم امیدوارم که رسانه‌های جمعی کشور عرایض ما را بگویند تا مردم بدانند که ما حرفهایشان را زدیم. البته همه می‌گویند چون جنگ هست ما می‌دانیم که بودجه کشور را اول باید در جنگ صرف کرد. اما همین کمبود بودجه اگر خوب مصرف شود و عادلانه مصرف بشود کسی گله ندارد. داراب یک بیمارستان 20 تختخوابی با 160 هزار نفر جمعیت دارد. بودجه‌ای را امسال برایش در نظر گرفتند که یک بیمارستان 130 تختخوابی بسازند و تا حالا که ماه هفتم سال است اصلاً خبری از ساختن این بیمارستان نیست. داراب یک منطقه بسیار وسیع کشاورزی 32 فرسخ در 23 فرسخ است زمین‌هایی که آنقدر صاف است که اگر از اول تا آخرش یک تراکتور بدون راننده حرکت بکند به یک مانع برنمی‌خورد. اما متأسفانه همه اینها دیمی هست با اینکه آب زیر این زمین است هر چه گفتیم بابا اول چیزی که باید ما خودکفا بشویم کشاورزی است. بیایید در این سرزمین آب یابی کنید.(رئیس‌ـ وقتتان تمام است) البته آبش خیلی عمیق است و باید بروند و یک اکیپ آبیاب بیاورند. داراب یک منطقه‌ای با چهارصد روستا است. سه تا کارخانه برق برای روستاهایش آورده بودند اما متأسفانه برق شهر کم آمده است از روستا گرفتند و به شهر دادند. من هم مدافع شهر هستم، هم روستا، اما این دلیل ندارد که 23 روستایی که از زمان طاغوت هم بودجه برایشان تعیین شده و برایشان کارخانه آورده‌ا ند، اما این حق روستایی‌ها را بگیرند و مثلاً چون برق شهر کم آمده است برای برق شهر مصرف بکنند. این روستایی‌ها هستند که من چند روز قبل لیست کمک‌های فراوانشان که الان به سیصد کامیون هم بیشتر بالغ می‌شود و چهار کیلومتر و خرده‌ای طلا دادند، گلوبند زنشان را در این راه می‌دهند. حالا که بودجه‌ای برای آنها در نظر گرفتند بیایید به روستا بدهید و کمبودهای دیگر را از بودجه روستا بیایید تأمین بکنید. امیدوارم ان‌شاء‌الله این تذکرات من را در رسانه‌ها بگویند تا مردم دلشان خوش بشود که از آنها هم یادی شد. والسلام‌ علیکم ‌و ‌رحمة‌الله. (نمایندگان‌ـ‌احسنت) رئیس- متشکر، سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای اخلاقی‌نیا نماینده سیرجان. اخلاقی‌نیاـ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با سلام به پیشگاه امام امت و درود بر سالار شهیدان حسین‌بن‌علی و همه شهیدانی که در راه تعالی اسلام عزیز جان باخته‌اند. بیش از 25 ماه تحمل سختی و فشار از سوی رژیم مزدور عراق و دادن هزاران شهید و مجروح و معلول و نابودی مراکز اقتصادی و خدماتی و انهدام مناطق مسکونی و آواره شدن قریب دو میلیون نفر، اکنون رزمندگان توانمند اسلام به نقطه رسیده‌اند که باید به صدام و حامیان او بفهمانند سزای اعمالشان چیست. درست در همین لحظات است که می‌بینیم از هر سو فریادی بلند می‌شود که جنگ ویرانی است، نابودی اقتصاد است. اختلال نظم و امنیت جهانی است و باید خاتمه یابد. سؤال ما این است ای مدعیان دروغین صلح و مدافعین ادعایی حقوق بشر، آیا جنگ تا آن زمان که صدام خائن شهرها و مراکز مهم اقتصادی، خدماتی و نظامی ما را در اشغال داشت و هر روز با بمباران‌ها و پرتاب موشک و توپ هزاران انسان را از زن و مرد و پیر و جوان و حتی مریض‌ها را در بیمارستان به خاک و خون می‌کشید، بد نبود؟ اگر بد بود، چرا آنروز دم بر نیاوردید؟ صدام خائن را محکوم که نکردید بماند، تشویق و حمایت کردید ما این نوع صلح را جنگ می‌دانیم زیرا که معتقدیم که اگر متجاوز تنبیه نشود هیچگونه تضمینی برای صلح و امنیت کشورها وجود نخواهد داشت. صحبت از غرامت می‌شود. سؤال ما این است که با کدام غرامت می‌شود آنچه را که صدام انجام داده است جبران کرد. ای مجامعی که دم از حقوق بشر می‌زنید، آیا جنایت پیشه‌ای که این همه انسان مظلوم و بی گناه را به خاک و خون کشیده است با چند دلاری که حامیانش به او می‌دهند، همه جنایاتش محو می‌شود؟ این است ارزش نهادن شما به حقوق بشر؟ اما شما ای کشورهای اسلامی شما که دم ازاسلام می‌زنید اما برخلاف فرمان خداود که می‌بایست با باغی به بیکار بر می‌خاستند هر یک به نوعی به متجاوز کمک کردید و به او امکان دادید ک هر چه بیشتر جنایت کند جز یکی دو کشور همه شما صدام را حمایت کردید. بیائید برای جبران گناهان گذشته خود و جلب رضای خداوند یا حداقل برای آنکه تاریخ نام شما را در لیست متجاوزان ننویسد و نسلهای آینده شما درا در خونریزیها و جنایتکاریهای صدام شریک ندانند از حمایت از صلح اداعائی صدام و حامیانشان دست بردارید و صاحبی را طالب باشید و برایش تلاش کنید که امنیت منطقه را تضمین نماید و از رخته شدن خون مسلمانها با جلوگیری کند. به اعتقاد ما تنها از طریق مجازات صدام است که می‌توان به صلح واقعی رسید و حداقل مجازاتی که می توان برای صدام قائل شد این است که او حزب منفور بعث گورشان را از منطقه کم کنند. ای حکام منطقه گوش به نجواهای شیطان بزگ امریکای جنایتکار ندهید که انما ذلکم الشیطان یخوف اولیانه فلا تخافوهم و خانون ان کنتم مومنین ایران اسلامی چشم طمع به ذره‌ای از خاک عراق و هیچ کشور دیگری ندارد و اساس این گونه اندیشیدن را تفکری ضد اسلامی می داند. اما معتقدیم که این مردم مسلمان عراق هستیند که مالک سرزمین و سرنوشت خود هستند. تنها سخن ما این است که بای متجاوز تنبیه شود و حکم خدا را درباره‌اش به اجرا درآیدف و این سخنی است حق و تا این خواسته تحق نباید مطمئن باشید که یک راه در پیش است و آن جنگ است. جنگی مقدس که در دفاع از اینجا بعنوان نماینده مردم به شما صریحا می‌گوئیم که صلح با وجود صدام در منطقه آروزئی بیش نیست. پروراندن مار در آستین و درنتیجه نابود شدن با سم او است و مردم ما هرگز زیر بار چنین صنخی نخواهد رفت. سخنی هم با مسوولین عزیز کشورمان که هادی و رزمندگان ما در این جنگند. عزیزانی که از صمیم جان دعا می کنیم خدای وجود پربرکشتان را برای اسالام و مسلمین صیانت فرماید. سروران گرامی جمهوری اسلامی حمایت از مستضعفین را شعار خود قرار داده و به مقتضای اعتقاد خود تاکنون در این زمینه در حد توان گام برداشته اما عزیزان ارزشمندترین کمکی که ما امروز می‌توانیم به مشتضعفین عالم که با مستکبرین دست و پنجه نرم می‌کنند بدهیم، نبرد با رژیم مزدور عراق و نابودی او است. فیلیپینی و خلاصه همه مستضعفیان در حال نبرد را در نبردشان دلگرم نموده و پیروزی و بهروزی آنها را سرعت می‌بخشد و دقیقاً برای همین موضوع هم هست که ابر شدن قبرستانعا می‌گویند عینکی است که از واشنگتن آمده و رنگش چنین است و جز این هم انتظاری از او نیست. اما مردم ما همه بر این سخن متفقند که شهادت افتخار ما است. زیر بار ذلت و اسارت رفتن عار ما است و دفاع در برابر صدام متجاوز تا انعدام او مومنان و ذلت منافقان را کمال خواهد بخشد. سخنی هم با مردم مسلمان عراق: ملت شریف و مسلمان عراق رزمندگان مابیش از دوسال است که شاهد ویران شدنش شهرها و جان باختن کودکان معصوم در جلو چشمان مادران مظلومشان می باشند. ولی هرگز راضی نشده‌اند که ذره‌ای به شما آسیب وارد آید. این ایثار و فدارا ارج نهد و برای سیادت آقائی خودتان و استقلال کشورتان عاشورای حسینی را تبدیل به یک قیام همگانی بر علیه صدام پلید و حزب بعث خائن نمائید و مطمئن باشید که « ان تنصرالله ینصر کم و یثبت اقدامکم.» در پایان دو تذکر را که دوستان عزیز داده‌اند اعلام می کم. یک یکی به وزارت آموزش و پرورش در مورد کنار گذارندن جوانانی که در دوسال گذشته بعنوان حق التدریس در مدارس کار می‌کردند و نوعاً افراد حزب الهی بوده‌اند، کار درستی بنظر نمی‌رسد و در این مورد استفاده از معلمان مازاد به بهانه مسائل مادی قابل دقت و بررسی است. نمایندگان استان همدان و هم شهادت آقای سعید فرجیان زاده فرمانده سپاه همدان و باقر سیلواری فرمانده عملیات در جبهه غرب رابه سپاه پاسداران همدان و خانواده آن شهید تبریک و تسلیت عرض می‌نمایند. در پایان به شورای عالی قضائی هم عرض می‌کنم برای صدمین بار بعد از دو سال شکایت و فرستادن هیاتها برای بررسی اوضاع دادگستری سیرجان، اینکه دوباره قاضی نامبرده به کارش برگشته برای مرد ایجاد سوال کرده و ازما می‌پرسند نکته رابطه‌ی است که دو مرتبه این آرا را تا بحال احضار کرده و باز برگردانده‌اند. یا به ما بگوئید شم و مردم نمی فهمند این آدم صالحی است و یا اینکه اقدام مناسبی در این مورد انجام ؟ والسلام علیکم و رحمه‌الله 0نمایندگان- احسنت، احسنت). 3- تذکرات نمایندگان به مسوولین امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم تذکرات نمایندگان محترم به مسوولان اجرائی محترم کشور. آقای دانش اشتیانی نماینده تفرش و آتشیان به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به وضع دامداران منطقه تذکر داده‌اند. آقای قائمی نماینده بابلسر، و بند پی به وزارت نیرو در مورد ترمیم سد لار تذکر داده‌اند. آقای سید احمد زرهانی نماینده دزفول به وزارت کشاورزی در مورد کارخانه شیر پلستریزه دزفول ؟ حمایت بیشتر قرار بگیرد تذکر داده‌اند. آقای محمدی گرگانی نماینده گرگان به وزارت کشور در مور تامین پرسنل مورد نیاز شهربانی جهت مبارزه باقاچاقچیان مواد مخدر و به وزارت کشاورزی در مورد تامین وسائل مورد نیاز کارخانه شیر پاستوریزه گرگان تذکر داده‌اند. آقای تاجگردون نماینده گچساران وزارت بهداری در مورد اجرای نظریات مجدد بازرسی کل کشور در رئیس بهداری گچساران تذکر داده‌اند . آقای رجائیان نماینده زنجان به شوارای عالی قضائی در مورد مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر تذکر داده‌اند. آقای صبوری نماینده شیروان به وزارت نفت در مورد تسریع در سوخت رسانی شمال خراسانی مخصوصاً شهرستان شیروان تذکر داده‌اند. آقای سید فضل‌الله حسینی نماینده کلان و درگز به وزارت کشاورزی و تعاون و روستائی در مورد ارسال کالا و اوراق مورد نیاز روستاهای بخش ؟؟ ، به وزارت بهداری در مورد تامین متخصص بیهوشی و آمبولانس جهت بهداری درگز، به وزارت پست و تلگراف در مورد نسریع در شروع عملیات ساختمان ؟ خودکار تذکر داده‌اند. آای راشد نماینده مغان به وزارت نیرو در مورد تامین آب آشامیدنی شهرستان گرمی و بخشهای پارس آمده و بیدسوار تذکر داده‌اند. آقای موسوی لاری نماینده لارستان به صداو سیمای جمهوری اسلامی در خصوص توجه کردن به تذکرات پوشش تلویزیونی منطقه لارستان تذکر داده‌اند. آقای دکتر یزدی به رادیوهای بیگانه در مورد پخش خبر فراری بودنشان اعتراض کرده‌اند و درخواست از ورابط عمومی که این خبر را تکذیب کند. دستور جلسه را شروع کنید. 4- تصویب کلیات لایحه تجدید نظر در قیمت واحد بهای مواد غذائ ژاندارمری و شهربانی منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور اول بررسی لایحه تجدید نظر در قیمت واحد بهای مواد غذائی ژاندامری و شهربانی است که کمیسیون داخلی این لایحه را رد کرده است. رئیس- مخبر کمیسیون داخلی تشریف بیاورند. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. لایحه شماره 1021 که شماره چپا سابقه آن 914 است. این لایحه که درباره تجدید نظر در قیمت واحد بهای مواد قضائی واحدهای ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران است، این لایحه هم از طرف کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ؟ است. حالا مسکن است که بعضی از برادرها و یا نمایندگان محترم به ذهنشان برسد که کمیسیون داخلی دست به ردش خوب است. در صورتی که کمیسیون داخلی خیلی از طرحها و لوایح خوبی را تاکنون بحمد‌الله به تصویب رسانده است و بعضی‌ها را هم که بعد از بررسی ‌او تحقیق کامل دیده است که تصویبش صلاح و صحیح نیست آنها را تصویب نکرده است. علی ای حال من گزارش کمیسیون را تقدیم نمایندگان محترم می‌کنم تا خود چه صلاح بدانند. گزارش از کمیسیون امور داخلی به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون امور داخلی لایحه راجع به تجدید‌نظر در قیمت واحد بهای مواد غذائی واحدهای ژاندارمری و شهربانی جمهوری ‌اسلامی ایران را به شماره چاپ914 در جلسه مورخه 13/5/61 با حضور نماینده ژاندارمری کل کشور مورد بحث و بررسی قرارداد و سرانجام پس از استماع توضیحات نماینده ژاندارمری کل کشورآن را رد کرد. اینک گزارش آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. با اجازه نمایندگان محترم من اصل لایحه‌ای را که به مجلس آمده بود، می‌خوانم و بعد توضیحاتی را تقدیم می‌کنم. ماده واحده‌ـ به ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این ماده واحده نرخ پیمان‌های مواد غذائی فاسد شدنی شامل انواع گوشت و انواع سبزیجات اعم از ریشه دارویی و صیفی و سایر انواع میوه و تخم‌مرغ و لبنیات را بر اساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحد مناقصه گذاریه نمایندگی فرمانده ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کمیته صنفی محل و نماینده شهرداری محل و یک معتمد به انتخاب فرماندار محل که در اول هر سه ماه با حضور پیمانکار مربوطه تشکیل می‌گردد، مورد تجدیدنظر قرار داده و نوسانات نرخ مورد پیمان را در سه ماه آینده محاسبه و تفاوت حاصله را به حساب پیمانکار یا دولت منظور نماید. تبصره – آئین‌نامه اجرائی مناقصه، انعقاد قرارداد و نحوه پرداخت بوسیله ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. من اجمالی درباره این ماده واحده عرض می‌کنم که در این ماده واحده خواسته‌اند که تمام مواد فاسد شدنی غذائی نظیر سبزیجات و میوه‌جات و گوشت و تخم‌مرغ و لبنیات و این چیزها ، اینها ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران بتواند با پیمانکارها که قرارداد می‌بندند. معمولاً قراردادها سالانه است و بعد هم که مثلاً این قرارداد سالانه است، هر سه ماه یک بار کمیسیونی که در این ماده واحده ترکیبش مشخص شده یک چنین کمیسیونی بنشیند و نسبت به سه ماهه گذشته‌ای که خرید‌ها را آن پیمانکار انجام داده، در مورد هر قلمی که خریده اگر چنانچه نوساناتی در نرخ پیدا شده باشد، این نوسانات را بررسی کند، اگر به سود دولت یا به سود آن پیمانکار باشد، مابه‌التفاوت را بگیرند و به طرف بدهند. این توضیح لازم است که عرض کنم این مناقصه بر مبنای نرخ دولتی نیست و تا بحال هم نبوده، نمایندگان محترم ممکن است گاهی مثلاً به ذهنشان برسد که خوب، الان اجناسی که وجود دارد دو نوع است، دو جور نرخ دارد. یک نرخ، نرخ دولتی است. یک نرخ، نرخی است که در بازار آزاد است. نه اینها دستشان باز است. بر مبنای نرخ دولتی نه مناقصه انجام می‌شود و نه پیمانکار جلو می‌آید. بلکه برمبنای نرخی که در بازار روز وجود دارد پیمان‌ها بسته می‌شود. توضیح دوم اینکه در تاریخ 15/4/59 شورای انقلاب یک لایحه‌ای را گذارنده که همین باعث سنگ بنا و پایه این عمل بنظر من خلاف قانون، آن مصوبه بوده است، که در آن مصوبه شورای انقلاب یک چنین اجازه‌ای را داده است، که از یکم دی ماه 59 در پایان هر سه ماه نرخ پیمان‌های گوشت منعقده برای سال 58-59 را بر اساس نظر کمیسیون متشکله مورد تجدیدنظر قرار داده و نوسانات قیمت گوشت را در سه ماهه گذشته محاسبه و به حساب پیمانکار منظور نماید. در واقع شورای انقلاب در سال 59 با این مصوبه آمده است اجازه داده است در رابطه با نرخ گوشت با پیمانکارها که قرارداد می‌بندند، هر سه ماه یکبار یک کمیسیونی بیاید رسیدگی بکند. اگر در سه ماه گذشته گوشتی را که پیمانکار خریده و مثلاًً به شهربانی، ژاندارمری یا ارتش داده، این نرخش در بازار روز فرض کنید یک مقداری بیشتر از آن نرخی بوده که در پیمان آمده، آن مابه‌التفاوت را به نفع پیمانکار به او برگردانند. این کار را شورای انقلاب کرده است. آنهم برای سال 58-59 نه برای سال 60 به بعد. حالا با این لایحه از ما خواسته‌اند که آنچه را که شورای انقلاب فقط در رابطه با گوشت در سال 59 تصویب کرده است و مدتش هم در سال 59 تمام شده است، ما این را برای سال 60-61 الی ماشاء‌الله تعمیم بدهیم، بدون اینکه مدتی تعیین بکنیم و این نوعاً به نفع پیمانکار است. گرچه در مادۀ واحده گفته است که اگر نوسانات جوری است که مثلاً فرض کنید جنس ارزان شده و پیمانکار گران‌تر پیمان بسته است، مابه‌التفاوت به کیسه دولت برگردد و اگر چنانچه گران‌تر شده، پیمانکار گران خریده و ضرر کرده مابه‌التفاوت به نفع پیمانکار برگردد این عملاً این‌طور نبوده است. تا بحال به نفع پیمانکار بوده است و این را ما صلاح ندیدیم. یعنی کمیسیون داخله گر چه در رابطه با ارتش جمهوری اسلامی ایران، اگر نمایندگان محترم نظرشان باشد در گذشته اوائل جنگ بود، یک لایحه‌ای به همین مضمون آمد، در رابطه با پیمانکارهای ارتش و مجلس هم تصویب کرد. البته من از دو جهت باید عرض کنم که آنکه ما در گذشته تصویب کردیم، با آنکه الان هست، فرق دارد. آن در ارتباط با ارتش بود، سازمان‌های گسترده، پادگان‌های وسیع و آن همه نیروهائی که دارد. دوم اینکه ارتش در حال جنگ و در جبهه‌ها و بعد هم نقل و انتقالات وسیع، مثلاً لشگر و تیپ و اینها. این است که در ارتباط با جنگ هر جنسی را اگر لازم شد متد دو برابر هم بخرند خوب مانعی ندارد، جنگ است ضرورت دارد. اما در رابطه با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران این شرایط وجود ندارد یعنی این را نماینده محترم وزارت کشور ممکن است بگویند که آقا این مسأله یک بام و دو هوا می‌شود، نه، اینجا دو بام و دو هوا است یک بام و دو هوا نیست این است که در اینجا این لایحه را ما به این جهات در کردیم حالا مخالفین و موافقین اگر مطالبی دارند می‌فرمایند و من از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم که این لایحه سابقه را که شماره‌اش 419 است یک نامه‌ای به آقای نخست‌وزیر از وزارت کشور نوشته شده است. این نامه توجیه کرده‌اند یک چنین لایحه‌ای را و یک چنین مسأله ای را خواسته‌اند. این نامه را دقیقاً بخوانید تا بعداًخدمت شما مطالبی را عرض بکنم. رئیس ‌ـ کمیسیون‌ها هم حق دارند که جزو مخالفین صحبت کنند. آقایان توجه بفرمائید که زیاد اسم نوشته‌اند، سعی بفرمائید که حرف‌های‌تان را خلاصه بفرمائید که لایحه هم آنقدر مهم نیست که ما زیاد روی آن وقت مصرف کنیم . هراتی‌ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم که مخبر محترم کمیسیون در توضیحاتشان مطالبی را اشاره فرمودند که من در ابتداء پاسخ مختصری به آن مطالب عرض می‌کنم و بعد استدلالاتم را در زمینه تأیید و نیاز به این لایحه می‌گویم. ایشان در مورد مسأله گوشت اشاره‌ای داشتند که شورای انقلاب یک مصوبه‌ای داشته است ودر این رابطه بوده و امکاناتی برای او هست. در حالی که این لایحه تنها در رابطه با مسأله گوشت نیست. بلکه در رابطه با مسأله انواع و اقسام غذاهای فاسد شدنی است. نکته دومی که اشاره کردند این مسأله بود که این زمان محدودی هم نخواسته است. الی ماشاء‌الله ما به این آقایان اجازه بدهیم که اینچنین پیمانی را ببندند. این هم شور اول است می‌شود با پیشنهاد در شور دوم حلش کرد . مسأله سومی که آمدند یک نوع قیاسی کردند که در ارتش به علت اینکه سازمان‌های عریض و طویل و گسترده دارد و پرسنل زیادی، بنابراین آنجا یک حالت اضطراری بود که مجلس رأی داده و ناگزیر بوده و اینجا چون سازمان‌های شهربانی و ژاندارمری محدود هست، بنابراین می‌توانیم این اجازه را ندهیم در حالی که این استدلال در ست برعکس است یعنی آنهائی که می‌آیند پیمان ببندند در رابطه با سازمان‌های گسترده و عریض و طویل چون در آمد بیشتری دارند گرایش بیشتری به این مسأله داند تا یک سازمان کوچک و محدود با درآمد کم و مختصر. بنابراین در اولین مرحله خودشان آمدند به اصطلاح یک گامی جلو برداشتند که این قضیه یک بام و دو هوا نیست و دو بام و دو هوا است در حالی که همان استدلالاتی که برای ارتش مطرح بود اگر نه در همه ابعادش در اکثریت ابعادش این استدلالات در اینجا هم مطرح است و هیچ دلیلی ندارد که به یک سازمانی که جزو نیروها نظامی هست این اجازه را بدهد و به نیروهای انتظامی در رابطه دیگر مجلس این اجازه را ندهد یعنی آن دلائل اکثرش در این مورد وارد است. استدلالی که جان مطلب هست دو موضوع است اولا وضع تزلزل در بازار است و ما اگر یک سیستم منسجم و محکمی از نظر توزیع در سطح مملکت داشتیم هیچ نیازی به آوردن این لایحه در مجلس نبود اما چون سیستم توزیع ما یک سیستم غیر آرامی است و مرتب در نوسان است بنابراین، این اولین بعد قضیه است یعنی آن کسی که می‌خواهد برود یک کالائی را تهیه کند در شش ماهه اول سال یک قیمت دارد در شش ماهه دوم یک قیمت دارد ضمن اینکه اکثر این پیمانکاران خودشان تولید کننده نیستند بلکه اینها واسطه‌هائی هستند که از بازار تولید تهیه می‌کنند، وقتی نرخ در بازار تولید و در بازار عرضه متغیر و دگرگون هست اینها آیا می‌توانند که در این میانه راهی انتخاب کنند که این نوسان قیمت روی اینها اثر نگذارد؟ بنابراین حتی وقتی‌که خود وزیر صنایع می‌آید اینجا در مجلس می‌گوید آقا سیگار در اختیار ما است، سیگار را ما تولید می‌کنیم ولی در توزیعش نمی‌توانیم عادلانه توزیع کنیم امکانات توزیع برای ما نیست در توزیع دستهائی هست که قیمت را به این نرخ بالا می‌برد وقتی یک چیزی را که خود دولت در ختیارش هست و در توزیعش اینجور می‌لنگد چیزی که اصلاً توزیعش در دست دولت نیست و در اختیار بازار هست چگونه ما می‌توانیم این چنین طرحی را رد کنیم؟ مسأله دوم در این رابطه این است که ما در بودجه یک قسمتی داریم بنام تعدیل و در بودجه سال 61 هم به میزان هفت درصد این را ما تصویب کردیم که اگر در رابطه با پیمانکاران قیمت مواد اولیه و مصالح تغییر بکند ما این هفت درصد را قبول بکنیم. بنابراین استدعا می‌کنم برادران این را دقت کنند یعنی ما تعدیل را به میزان هفت درصد در رابطه با پیمانهائی که با پیمانکاران در سطح مملکت بسته‌ایم پذیرفته‌ایم، یعنی چه؟ یعنی بازار یک نوسانی دارد که این نوسان را ما ناگزیر هستیم بپذیریم، این هم که بعضی برادران ممکن است اشکال کنند که ازنظر شرعی اشکال دارد برای اینکه ما یک قراردادی بسته‌ایم باید در بین آن قرارداد ببندیم خوب، اشکالی ندارد در ابتدای قرارداد با این قید می‌شود. مسأله دیگری که من باز استدعا می‌کنم عنایت بفرمائید مادۀ 71 قانون محاسبات عمومی است یعنی اگر این آقایان نتوانستند پیمانکاری در این رابطه پیدا کنند مادۀ 71 قانون دیوان محاسبات عمومی ببیند چه اختیار وسیع و گسترده‌ای به آنها می‌دهد. مادۀ 71ـ در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیأتی مرکب از معاونان وزارتخانه مربوط و ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه حسب مورد و یک نفر به انتخاب وزیر مربوط در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و در مورد شرکتهای دولتی مدیرعامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی میسر یا به مصلحت نباشد. یعنی شهربانی، ژاندارمری بیاید این را به مناقصه بگذارد هیچکس حاضر نشود به این مناقصه تن بدهد بعد چه اختیاری دارد؟ می‌گوید اختیارش این است «می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام اینگونه معاملات را در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.» یعنی اینجا اگر ما این را رد کردیم و به مناقصه هم گذاشته شد و کسی حاضر نشد بپذیرد شهربانی و ژاندارمری مجاز است که دور از قوانین دیوان محاسبات هرمقداری که خودش صلاح می‌داند خرید کند و به‌هیچ‌وجه هم موظف نیست که ضوابط قانون محاسبات عمومی را رعایت کند و عدم رعایت قانون محاسبات عمومی به دنبالش چه مسائلی خواهد داشت. بنابراین استدلالم در رابطه با مسأله تزلزل بازار هست، در رابطه با این هست که ما حتی در بودجه هم تعدیل هفت درصد را برای تغییر قیمتها پذیرفته‌ایم و مرحله آخر اگر این رد بشود آنها استناد می‌کنند به مادۀ 71 قانون دیوان محاسبات عمومی و این دستشان را باز می‌کند که به هر قیمت و به هر نرخی که خودشان صلاح دانستند بخرند، خارج از قانون محاسبات و خارج از قانون محاسبات، یعنی درواقع خارج از ضوابط و مقررات. منشی ـ آقای کیاوش. کیاوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً اینطور که برادرمان فرمودند این معامله، معامله کوچکی نیست صحبت از مواد غذائی تعیین کردن برای پیش از 120 هزار نفر جمعیت در روز پس پیمانکاری کوچکی نیست. خود این لایحه افزایش قیمتها را سبب خواهد شد. کار بسیج اقتصادی کنترل قیمتها است هم تخم‌مرغ دست آن است هم گوشت و هم موادی که اینجا به آنها به اشاره شده. با توجه به اینکه اینجا مثلاً به میوه جزو مواد فاسد شدنی اشاره شده ما در سال گذشته هشتصد هزار تن سیب زیادی داشتیم الان پنجاه هزار تن آن در کرج افتاده زیر درختها و اصلاً کسی نیست جمع کند یک رقمش این است بعلاوه این شرکتهائی که این نوع پیمانها را می‌بندند (پیمانکاریها) شرکتهای کوچکی نیستند با این مقدار جمعیت سروکار دارند اکثراً خودشان تولیدکننده هستند صاحب مزارع هستند، مؤسسات دامداری دارند بعلاوه اینها اگر به‌فرض اینکه تولیدکنند هم نباشند معاملات بزرگ می‌کنند بیع‌سلف می‌کنند. اینها سال به سال، بیشتر از سالی دوبار خرید کلی می‌کنند اینطور نیست که برادرمان فرمودند اینها برای یک کیلو، یک کیلو بیفتند توی بازار حساب کنند در روز چقدر نرخ یک جنسی رفته بالا اینها بیفتند توی محظور و شروع بکنند مسأله را بالا ببرند نه به نرخ روز می‌خرند و نه به نرخ روز باید بفروشند. این لایحه برنامه مواد غذائی این سازمانها را دچار یک بی‌نظمی و بی‌برنامه‌گی و اختلال خاصی می‌کنند. کمیسیونی که تشکیل می‌شود با این تعدادی که اینجا به آن اشاره شده چیزی نیست که بنشینند در یک ساعت در یک روز، دو روز فوری قیمت بگذارند و تمام بشود برود. سردخانه‌ها، یخچال‌ها امروز بیشتر این مسائلی را که به آنها اشاره شده حل کرده حتی میوه‌های نرسیده را می‌گیرند یک‌سال، دوسال می‌گذارند آنجا تا بعداً برسد از قبیل موز و غیره. این کمیسیون که می‌خواهد تشکیل بدهد یا می‌خواهد مسائل سه ماه گذشته را بررسی کند که این خلاف است معامله‌ای است که شده نمی‌شود بالا برد و نمی‌شود پائین برد و اگر می‌خواهد پیش‌بینی کند قبل را، کسی که نتوانسته است قبلاً پیش‌بینی کند مسلماً سه ماه به سه ماه هم نمی‌تواند بازار را پیش‌بینی کند. در هر حال بیشتر مسأله ای است نرخ این اجناسی که اینجا به آنها اشاره شده در اختیار بسیج اقتصادی است بسیج اقتصادی هم نرخ ثابتی دارد و به‌نظر من اگر این لایحه تصویب بشود هم افزایش قیمتها را سبب خواهد شد و یک مقدار زیادی بی‌برنامه‌گی خواهد بود و به‌علاوه این معامله کوچکی نیست که بگوئیم کسی حاضر نشود این مسأله را قبول بکند. الان برای یک معامله اینطوری سرودست می‌شکنند در هر حال به‌نظر من این خلاف شرع و خلاف مصالح مملکتی است. منشی ـ آقای لطیف‌صفری مخالف رد. صفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ علت مخالفت من با رد این لایحه در وهله اول بخاطر آشنائی مختصری است که با وضعیت کاری اینها دارم و بد اطلاعاتی که همه ما از وضع نوسان قیمت این اجناس مورد مصرف ژاندارمری و شهربانی را در بازار داریم و درعین‌حال مقدار نسبتاً زیادی که مصرف می‌شود که مقداری که مصرف می‌شود وقتی‌که ما محاسبه می‌کنیم حتی نوسان مقدار کم قیمت آنها خود عدد زیادی می‌شود. وقتی‌که این عدد زیاد بشود تحمل ضررش کار ساده‌ای نیست آنچه که مسلم است این لایحه بخاطر موادی آمده که فاسد شدنی است و نمی‌شود آنها را برای مدتی طولانی نگهداشت برادرمان اشاره کردند که اینها می‌توانند از سردخانه‌ها استفاده کنند درست است ولی این سردخانه‌ها مال اینها تنها نیست و درعین‌حال ظرفیتی هم ندارد سردخانه‌های مملکت را وقتی حساب کنیم مقدار کمی که به اینها مربوط می‌شود برای یک مدت کوتاهی است و بعلاوه اینها اکثراً این مواد مورد لزومشان را در نقاط محلی که هستند مثلا ژاندارمری در شهرستانی که هست یا شهربانی هم به همچنین در محل تهیه می‌کنند و تهیه این مقدار در محل اکثراً خارج از آن موادی است که بوسیله دولت توزیع می‌شود مثلاً گوشت را وقتی ما درنظر می‌گیریم آن واحد نظامی که در یک شهرستان دور افتاده هست خیلی کم دسترسی پیدا می‌کند و یا ممکن است اصلاً دسترسی پیدا نکند که از گوشتهائی که بوسیله دولت توزیع می‌شود استفاده کند و این است که این مواد هم اکثراً متأسفانه با ناپایداری قیمت اجناسی که در جامعه ما حکمفرما است مرتب قیمتشان تغییر می‌کند و تغییر قیمت هم در جهت ازدیاد است سبب می‌شود آن مسؤول خرید با آن قیمتی که اختیار دارد نتواند تهیه کند و عدم تهیه مواد سبب درواقع بی‌عنایتی و دفاع از این مملکت فدا می‌کند. به‌علاوه چیزی هم نیست که همانطور که عرض کردم اینها بخواهند تهیه کنند و نگهدارند حتی فصلی تغییر می‌کند حتی بعضی اجناسش در روز هم تغییر می‌کند و خیلی موارد هست گوشتها و یا حتی دامهائی مثل مرغ و گوسفند و این چیزهائی که در شهرستانها دولت امکانات پرورش اینها را می‌دهد وقتی‌که رویش نرخ می‌گذارند به‌علت اینکه بیشتر از آن حد قیمتش برای تولیدکننده تمام می‌شود به‌صورت‌کلی اینها را نمی‌دهند به مراکزی که مصرف زیاد دارند و خیلی‌هایش به‌صورت دست‌فروشی بخاطر اینکه استفاده‌ای ببرند و یا حتی استفاده بیشتری ببرند می‌دهند. این است که اینها نمی‌توانند به آن صورت با قیمتی که برایشان در سالهای گذشته تعیین شده تهیه کنند و باید حتماً با توجه به اینکه خود بانک مرکزی، خود دولت، خود جامعه اصلاً قبول دارد ما همه می‌دانیم که این نرخها، نرخهائی نیست که الان با آنها این اجناس را تهیه کرد و تغییر کرده و تغییر هم می‌کند روی این اصل باید همانطوری که اشاره کردند تحت‌نظر افرادی که صلاحیتدار هستند، آشنا هستند، می‌دانند، وضع بازار در دستشان هست، وضع این اجناس در دستشا هست، مقداری اینها می‌توانند تهیه کنند و درعین‌حال مورد اعتماد هم هستند بوسیله آنها نرخ‌گذاری بشود و در هرچند ماه یا یک‌سالی آنطور که پیشنهاد کرده‌اند تجدید نظری در وضع این نرخها بشود که بتوانند تهیه کنند زیرا در غیر این‌صورت وقتی‌که این لایحه رد بشود آنها مجبور هستند یا تهیه نکنند و ندهند این غذاها را که این ممکن نیست اصلاً مقبول نیست، معقول نیست و یا اینکه از آن ماده 71 قانون محاسبات استفاده کنند که آن هم تازه اختیاراتش خیلی بیشتر است اصلاً محدودیتی برایشان نیست. بنابراین ما بخاطر اینکه یک روال صحیح و درستی انجام بگیرد و به حد معقول تهیه بشود این مواد مورد نیاز اینها و به موقع هم تهیه بشود بهترین راه به‌نظر من این است که این لایحه را تصویب کنیم و دست اینها را از راه قانونی باز بگذاریم، من دیگر عرضی ندارم. منشی ـ آقای خلخالی، موافق رد. خلخالی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من بطور مختصر عرض می‌کنم که موافق رد هستم برای خاطر اینکه این افرادی که قرارداد با این نهادهای انقلابی، با ارتش یا مثلاً با سپاه، با ارگانها بسته‌اند که مواد خوراکی را می‌گیرند و به اینها تحویل می‌دهند اینها در قراردادشان همه مسائل را ملاحظه کرده‌اند و آمده‌اند این قرارداد را امضاء کرده‌اند با مسؤولین و این دیگر معنا ندارد ما بیائیم و مثلاً پس از گذشت سه ماه دوباره در اینها تجدیدنظر بکنیم. با توجه به اینکه این افراد نوشته رسمی ندارند و از محلهائی که مواد خوراکی را به قیمت دولتی می‌فروشند از آنجا می‌خرند، مثلاً گوشت منجمد را به قیمت دولتی می‌خرند و گوشت گرم را به قیمت دولتی تهیه می‌کنند که مصرفش البته خیلی کم است. برنج را به قیمت دولتی، روغن را به قیمت دولتی مواد دیگر را به قیمت دولتی و نوعاً هم ضرر نمی‌کنند. اینها یک قراردادی بسته‌اند اگر ما بخواهیم دوباره تجدیدنظر در قرارداد اینها بکنیم، دوباره بیائیم بگوئیم که خیر، هر سه ماه یک دفعه، بیائیم بگوئیم مثلاً این برود بالا این خلاصه اجحاف در حق یک ملت است و من نمی‌خواهم اینها را هم به سودجوئی متهم کنم اما درواقع بالاخره دنبال سودجوئی هستند و نباید این تصویب بشود همانطوری‌که کمیسیون مربوطه این را رد کرده است والسلام علیکم. رئیس ـ اگر همه همینجور خلاصه بگوئید ما بهتر می‌توانیم رأی بدهیم. منشی ـ آقای رحمانی مخالف رد. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مسأله اینجورها نیست که ما الان بیائیم و بخواهیم یک قانونی بگذرانیم یا نگذرانیم بعد بگوئیم که صلاح هست یا صلاح نیست. در سال 60 دلوت، وزارت کشور، شهربانی جمهوری اسلامی، ژاندارمری جمهوری اسلامی روی شیوه سال 57 ـ 59 عمل را به همین صورت انجام داده است و در برابر عمل انجام شده ما قرار گرفته‌ایم. در اینجا امر دائر است بین اینکه بگوئیم قبول نمی‌کنیم، آن‌وقت کار خلاف کرده‌اید بدون قانون کار کرده‌اید، یا بگوئیم خیر، قبول می‌کنیم این کار را که انجام داده‌اید و بعد از این انجام ندهید این مقدار را شما می‌دانید که اموری که فضولی هم باشد تازه صحیح است اگر چنانچه امضاء بشود الان ما باید فکر بکنیم ببینیم که آیا باید وزارت کشور و شهربانی جمهوری اسلامی و ژاندارمری جمهوری اسلامی و دولت را اینجا به محاکمه بکشیم، سؤال بکنیم، استیضاح بکنیم، چه بکنیم که چرا این کار را کرد‌اید آن هم در این موقعیت با این حساب با این ضرورتها که همه می‌دانیم و مجلس هم برای سال 60 ملاحظه بفرمائید. 5 ـ با شرح مراتب نظر به اینکه مصوبه 15/4/59 شورای انقلاب اسلامی سالهای 58 و 59 تنظیم گردیده و به سال 1360 قابل تأمین نیست. این‌را برای سال 60 داده‌اند وقتی‌که به این صورت است که برای سال 60 داده‌اند و طبق ذیل این نامه تقاضای دوفوریت هم برای همین مسأله کرده‌اند و مجلس هم نتوانسته است در اولین فرصت نسبت به این تصمیم بگیرد، راجع به دو فوریتش، راجع به اینکه زودتر در برنامه هفتگی قرار بدهد. بنابراین ما الان نمی‌توانیم شور اول این‌را رد بکنیم، شور اول این باید بررسی بشود اگر چنانچه صلاح باشد برای بعد هم این‌را تعمیم بدهیم برای سال 61، برای بعد آن هم به‌صورت محدود باشد تا آخر سال 61 باشد الی ماشاءالله نیست. اینکه آقایان می‌گویند الی ماشاءالله خوب، قانون را می‌شود نقض کرد و یا اینکه خیر بگوئیم در این مقدار که عمل کرد‌ه‌اند چون برای ما چاره‌ای نبوده است قابل قبول است و این را قانونی تلقی بکنیم و تصویب بکنیم و نسبت به آنچه بعداً اتفاق بیفتد بگوئیم که فرض بفرمائید این شیوه را بپذیرید، به این طریق شما عمل بکنید ولی ما باید درنظر داشته باشیم به اینکه ژاندارمری جمهوری اسلامی امروز همان تشکیلاتی است که می‌تواند ارتش را به‌وجود بیاورد و مولد ارتش است و مأموریت خطیری دارد و ژاندارمهای ما امروز ژاندارمهای سابق که نیستند. مثل سپاه ما، مثل ارتش ما در همه جا می‌جنگند و شما اگر چنانچه امروز بیائید و با همین کارتان که خیر ما راجع به ارتش می‌توانیم این کار را بکنیم چون اینها در جنگ هستند ولی راجع به شهربانی نمی‌توانیم راجع به ژاندارمری نمی‌توانیم، این خودش بی‌جهت یک عکس‌العملی دارد و عکسش هم موجب تقویت می‌شود برای این نهادها و بنابراین بنده وجهی برای رد این لایحه در شور اول نمی‌بینم در شور اول باید رد نشود این باید برود و مطرح بشود اگر چنانچه صلاح شد تمدید بکنند و اگر چنانچه صلاح نشد در آن مقداری که انجام شده است قطعاً باید تصویب بشود. اگر چنانچه غیر از این قائل بشوید شما باید خودتان را آماده بکنید که اینها را به پای محاکمه بکشید و سؤال بکنید و استیضاح بکنید که چرا کارهای غیرقانونی انجام می‌دهند و این هم غیر عملی است پس بنابراین بلاتکلیف نباید گذاشت آن مسائلی را که در این لایحه مندرج و ما ناچار هستیم که در شور اول این را تصویب بکنیم و در شور دوم آنگاه هر مقدار که اصلاحات لازم بود به‌عمل بیاید دیگر بیشتر از این مصدع نمی‌شوم. منشی ـ آقای اختری موافق رد. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در مورد موافقت با رد این لایحه علاوه بر مطالبی که برادران مخالف لایحه مطرح کردند بخاطر کمتر وقت گرفتن دو مطلب را یادآوری می‌کنم که امید است نمایندگان محترم توجه بفرمایند و جواب آقای رحمانی هم که فرمودند «من دلیلی برای رد این لایحه نمی‌بینم» عنایت بفرمایند به این دو دلیل. اولین مطلب اینکه این لایحه خلاف غرض پیمانکاری است و هر عملی که موجب نقض غرض بشود آقایان می‌فرمایند که آن مردود است اگر بنابراین باشد که ژاندارمری یا شهربانی یا یک نهاد دیگری با طرفی که پیمان می‌بندد نتواند نرخ ثابت داشته باشد و در مدتی‌که پیمان بسته نداند اجناسی که می‌خرد طبق چه نرخی هست اصلاً پس چرا پیمان ببندد؟ مگر آن‌جور قحطی است که او بخواهد برای جنس گرفتن پیمان ببندد؟ این پیمان بستن برای این است که این شهربانی یا ژاندارمری بداند تا آخر سال این اجناس را در این شش ماه یا کمتر یا زیادتر طبق چه نرخی می‌خواهد بخرد؟ اگر نخواسته باشد یک نرخ ثابت داشته باشد کافی است که افرادی را مأمور کند برای هفته، برای یک ماهشان جنس بخرند و به آن مقداری هم که فاسد نشود اینها جا دارند که انبار کنند هیأتی را مأمور می‌کنند برای یک ماهشان جنس بخرند برای دو ماه برای سه ماهشان اول زمستان جنس بخرند تا اول فروردین، پس بنابراین پیمانکاری برای خاطر این است که نرخ ثابت داشته باشد. مطلب دیگر اینکه بعضی از برادران مطرح کردند گفتند تزلزل بازار ایجاب می‌کند که ما چنین لایحه‌ای را تصویب کنیم. تزلزل بازار را این شکل بازاری که مال پیاز و سیب‌زمینی و نمی‌دانم سبزی و این چیزها هست اینکه دیگر مربوط به واردات کشور نیست اینکه مربوط به ارز نیست، این را همین انباردارهای بزرگ ایجاد می‌کنند. سیب‌زمینی، پیاز و چیزهای دیگر را امروز توی بازار ریخته بعد از دو روز می‌بینید یک کیلو پیدا نمی‌شود خوب، این معلوم است که انبار می‌کنند. پس این تزلزل بازار را انباردارها به‌وجود می‌آورند و چه بسیاری از این پیمانکارها هم (حالا من اتهام نمی‌زنم چون نمی‌شناسم) ممکن است خیلی از این پیمانکارها هم بعضی‌هاشان خودشان از این انباردارها باشند و کسی که پیمانکار ژاندارمری کل کشور است. کسی که پیمانکاری ارتش است، پیمانکار شهربانی است او که نمی‌خواهد مثل ما و شما برود نان را به نرخ روز بخورد و هر روز بخواهد بخرد اول سال آنچه را که لازم دارد و خودش پیمان بسته و متعهد شده فکرش را هم کرده که از کجا فراهم کند اگر خودش تولید کننده نباشد . من فکرمی‌کنم با توجه به این موضوعی که یا خودشان تولید کننده هستند یا از اول تهیه می‌کنند این لایحه یک راهی را ایجاد می‌کند برای تحمیل کردن گران فروشی و این تزلزل بازار ساختگی که بوجود می‌آورند برای طرف پیمانکار خودشن که شهربانی یا ژاندارمری یا جای دیگری باشد و اینکه تولید دست آنها نیست اگر هم تولید کننده نباشند خودشان تهیه می‌کنند و این دو مطلب که به نظر من اساسی است و من با این رد موافقم و با تصویبش مخالف والسلام. رئیس- کمیسیونهای مخالف هم می‌توانند به عنوان مخالف صحبت کنند. زواره‌ای- آقای هاشمی من هم اسم نوشته بودم که بعنوان مخالف رد صحبت کنم. رئیس- خیلی اسم نوشته‌اند، کمیسیونهائی هم که این لایحه را رد کرده‌اند حق صحبت دارند. موحدی ساوجی- می‌توانند مخالف صحبت کنند ظاهراً اشکالی ندارد . در شور دوم اگر پیشنهاداتی بود مراعات می‌شود. منشی- آقای زواره‌ای به عنوان مخالف رد صحبت بفرمایند. رئیس- در آیئن نامه برای کمیسیونهائی که موافق یا مخالفند پیش بینی نشده که در شور اول صحبت کنند ولی قاعدتاً باید آنها را هم به حساب بیاوریم. لااقل کمیسیونها هم اسم نویسی کنند در برگه‌ها. آقا رحیمی- یک فکری بشود که مخبرهایشان بتوانند بیایند و نظر کمیسیون خودشان را بگویند. رئیس- من هم فکر می‌کردم می‌شود صحبت کرد ولی پیش بینی نشده که کمیسیون نظر شانرا بدهند، بفرمائید. زواره‌ای- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمی دانم برادرانی که به عنوان مخالف صحبت کردند یعتی موافق رد و مچنین کمیسیون از مسوولینی که این لایحه را تنظیم کرده‌اند و فرستادند دعوت کرده‌اند ب کمیسیون و از آنها و سال کرده اند. علت و فلسفه را پرسیده‌اند یا نه؟ بنده بجهت اینکه دو سالی در وزارت کشور بودنم و به این ماجرا وقوف کامل دارم به این دلیل رد این لایحه به عنوان مخالف اسم نوشتم و جریان را م به عرض نمایندگانی محترم می‌رسانم: رد رژیم گذشته آنچه که الان هست و قوانین و نحوه مناقصه گذاری و غیره تغییر کرده اینها همان چیزی است که در رژیم گذشته بوده و اصل بر بدبینی بوده و سعی می‌کردند هر روز قوانین را پیچیده‌تر کنند شاید جلو آن دزدی‌ها گرفته بشود چون از بالا تا پائین دزد بودند و همه دزدی‌ها هم با همان قوانین پیچیده انجام می‌شد. واقعیت ماجرا این است که فرض بفرمائید برای بندر علویه در بوشهر، برای فلان پاسگاه مرزی تربت جام . در کنارک در نقاط دور افتاده مملکت ژاندارمری می‌خواهد مایحتاج ضروری فاسد شدنی را تهیه بکند. اولا اینکه برادرها گفته‌اند. کسی در تهران حاضر نمی‌شود بیاید مایحتاج بندر علویه را تهیه بکند و بعد اگر برادرهائی که اهل استانهای ساخلی و نقاط دور افتاده هستند خیلی خوب می دانند که امکان تهیه‌اش نیست. یکی از بردارها می گفتند که گوشت منجمد سهمیه می‌گیرند. در تربت جام چطوری سهیمه می‌گیرید از کدام سردخانه سهمیه می‌گیرید یا بندر کنارک یا بندر گناوه اینها را از کدام سردخانه می‌رسود هسمیه می گیرید؟ شکل کار به این صورت است که ژاندارمری و شهربانی مکلف است در موعد مقرر قانونی آگهی مناقصه منتشر کند و بگوید ما به این چیزی نیاز داریم ( این نوع مواد غذائی و مقدارش را) و افراد بیایند در مناقصه شرکت کنند به لحاظ وسان قیمت‌ا و نرخی که پائین بوده و در مناقصه شرکت نمی‌کنند. مگر در تهران خودشان بزرگ در مناقصه شرکت کنند. نتیجتاً آنها مجبور هستند مایحتاج خودشان را تهیه کند راهی که برای آنها قانونگذار باز گذاشته این است که آن تشریفات قانونی انجام می‌شود آگهی مناقصه منتشر می‌شود در موعد مقرر آنها نمی‌آیند در مناقصه شرکت کنند نتیجتاً از وزارت کشور درخواست می‌کنند که به ایشان اجازه داده بشود براساس ماده 71 قانون محاسبات عمومی بدون رعایت مناقصه و با ترک مناقصه این کار را انجام بدهند یعنی خود شهربانی و خود ژاندامری امانی این کار ارا انجام بدهند و تمام مسائل هم به این صورت انجام می‌شود ان چیزی که آقای رحمانی فرمودند آنطور نیست اینها می‌آیند مجوز می‌گیرند همان قانون محاسبات گذشته ماده 71 اجازه داده کمیسیونی است مرکب از معادن اداری مالی وزارت کشور، ذیحساب دارائی در وزارت کشور و مسوول مالی ژاندارمری یا مسوو مالی شهربانی، می‌نشینید اگر این کمیسیون تصویب کرد براساس ماده 71 اینها می‌روند و خرید می‌کنند و تمام این خریدها هم بر همین اساس است اجازه می‌دهند و خود شهربانی و خود ژندارمری می‌خرد در اینجا این نفع است نه اینکه به زبان دولت باشد برای اینکه گفته‌اند حتماً این پیمان انجام بشود در هر سه ماهی حالا الان بر اساس ماده 71 اجازه می‌دهند خود رئیس پاسگاه ژاندامری فلان محل دور افتاده خودش خرید کند آن وقت می‌گویند 3 نفر نماینده کمیسته صنفی، نماینده فرمانداری در کمیسیون باشند و بر این نرخ نظارت کنند یک مقدار نظارت بیشتری در این جریان هست. اما کنترل مستلزم نظارت است خوب است که ما یک مقدار (از خودم و دیگران) شعار را کم کنیم و بیائیم بطرف شعور و واقع گرائی ببینیم در اقلام بسیار عمده کمترین نظارتی ما داریم! این یک لمر واجبی است که او می‌خواهد سیب زمینی بخرد می‌خواهد گوشت بخرد صبح هم به آن سرباز از تهران رفته یا از فلان شهر رفته در بندر گناوه ناهار بدهد اگر قرار است نظارت را بیشتر بکنید والا اینکه ما بگوئیم خیر، بیایند پیمانکار این طور باشند و این موجب می‌شود پیمانکار دزدی کند و پیمانکار خودش تهیه می‌کند بروید ببینید در نقاط دور افتاده چقدر جنس در یک پاسگاه ژاندامری با یک گروهان ژاندامری می‌خواهد تهیه کند و مناقصه‌ای که می‌دهد چه مقدار جنس اصلا هست و آیا در آن منطقه‌ای که در آن پاسگاه هست و باید این جنس به او تحویل بشود اساساً در آنجا ماشین و رفت و آمد دارد یا فقط ماشینهای جیپ و اینها رفت و آمد می‌کند! این واقعیت‌ها را در نظر بگیریم می‌بینیم که این راه بسیار خوبی است با توجه به نوسان قیمتها اول هر سه ماهی می‌نشینید و بررسی می‌کنند یک واقعیتی است که اگر ما فشار بیاوریم طرف از آسمان که نمی‌آورد، از ارث پدرش هم نمی‌فروشد که برای ژاندارمری یا شهربانی جنس بخرد. می‌دزدد وقتی ضرر بکند می‌دزدد. ما اینجا بگوئیم ما این کار را الاوالله نکنیم که او ضرر می‌کند خیر، او ضرر نمی‌کند. یکی دیگر از بردارها یک مطلبی را می‌گفند که لایحه خلاف غرض پیمانکاری است. من تعجب می‌کم چطور خلاف غرض پیمانکاری است « المومنون عند شروطهم» قرار دادی را می‌بندند در قرار قید می‌کنند که اول هر سه ماه این هیات می نشینید و قیمت ها را بررسی می‌کنند اگر قیمت ا نوسانی داشت کم بود قیمت ها را پائین می‌آورند ارزان شده بود این چه کار خلافی است یا چه نقض غرضی است؟ بهر صورت دست آنها را نبندیم و عملا هم این قضیه به آن صورت با استفاده از ماده 71 قانون محسابات عمومی انجام می‌شود. کنترلش هم کمتر است در حالی که به این صورتی که پیش بینی شده کنترل بیشتری است من امیدوارم که نمایندگان محترم به رد این لایحه رای ندهند والسلام علیکم. منشی- آقای موحدی کرمانی. موحدی کرمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من اولا عرض کنم آنچه که جناب آقای رحمانی فرمودند این برای سال 60 هست این طور نیست ملاحظه می فرمائید که عنوان ماده این است که « به ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده بشود از تاریخ تصویب این قانون» یعنی منحصر به سال 60 نیست و این یک اختیار نامه‌ای به ژاندامری و شهربانی داده می‌شود که به این برنامه عمل کنند. در مورد گذشته همانطوری که جناب آقای زواره‌ای فرمودند آن به نیازی به محاکمه دارد نه این طور بحث ها همان ماده 71 قانون محاسبات عمومی مشکل دولت را حل می‌کند آنچه که من می خواهم عرض کنم این است که برادران نوعاً فرمودند که سیستم توزیع متزلزل است طبعاً نرخ متزلزل است و چاره‌ای نیست برای اینکه پیمانکار‌ها اقدام کنند و وارد عمل بشوند باید این طور امتیازی به آنها داده بشود بنده عرض می‌کنم که منحصر به این نیست می‌شود از طریق حق العمل کاری اقدام کرد حالا که ما مواجه با این مشکل هستیم که وضع نرخ متزلزل است لازم نیست حتماً این طور عمل بشود که اول قرار داد را بنبدند ولودر ضمن همین قرار داد شرط بشود که مثلا سر هر سه ماه روی قیمت تجدید نظر می شود اگر این طور در این حد از تزلزل هست که نمی تواند یک پیمانکار با اطمینان خاطر وارد عمل بشود و نیاز هست رأس هر سه ماه تجدید نظر بشود اگر اینطور است از اول دولت به‌صورت حق‌العمل کاری اقدام کند و افراد بروند در هر وقت طبق نرخ روز جنسی را بخرند و یک مزدی هم به آنها بدهند نیازی به پیمانکاری نیست درحالی‌که من فکر می‌کنم گرچه بعضی از آقایان جناب آقای زواره‌ای فرمودند که «در نقاط دوردست مقدور نیست» ولی یک فردی که وارد این برنامه می‌شود قاعدتاً می‌باید خودش را مجهز بکند یا خودش تولید کننده باشد و یا با تولیدکنندگان وارد مذاکره بشود که در وقت تحویل دادن و عمل به تعهد دچار مخمصه و اینطور چیزها هم نشود و اما اینکه بعضی آقایان فرمودند که در مورد ارتش موافقت شده حالا در مورد ژاندارمری و شهربانی‌چی من خیال می‌کنم اینطور مجلس شورای اسلامی صحیح نیست عمل بکند که اینطور بگوئیم که چون در آن مورد چنین شده پس ما در این مورد هم این کار را بکنیم که مثلاً فلان ارگان یا فلان نهاد بدش نیاید و ناراحت نشود این طرز صحیحی نیست باید جامعه در مورد مجلس شورای اسلامی معتقد بشود که مجلس روی قانون عمل می‌کند و طبق حق عمل می‌کند به فرض اگر یک مصوبه‌ای در شورای انقلاب هم بوده و اشتباه بوده نمی‌باید قانون دیگری را مجلس تصویب بکند که با آن بخواند بلکه خیر باید قانون صحیح را وضع بکند و روی مصوبه شورای انقلاب تجدیدنظر کند و در هرحال من معتقد هستم که این ردی که کمیسیون اقدام کرده یک برنامه صحیح است. منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف رد هستند. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنده قصد صحبت کردن نداشتم ولی چون رئیس کمیسیون امور داخله باز هم به‌عنوان موافق رد صحبت کردند تقاضایم این است که مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دفاع مجلس هم که این لایحه را تصویب کردند می‌بایست اسم بنویسند و صحبت کنند. در درجه دوم جناب آقای موحدی فرمودند که مردم باید بفهمند که مجلس خیلی مواظب است و قانون‌ها را درست تصویب می‌کند و مسلم هست. بنده همین مصوبه مجلس را راجع به ارتش می‌خوانم. ببینید همین مجلس شورای اسلامی برای ارتش تصویب کرده عین همین است ما که معتقد به عدالت هستیم آن هم نیروی مسلح است نباید برای ژاندارمری تبعیضی قائل بشویم. به «وزارت دفاع ملی اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این ماده واحده نرخ پیمانهای مواد غذائی فاسدشدنی شامل انواع گوشت انواع سبزیجات اعم از ریشه‌دار و بی‌ریشه و صیفی و سایر انواع میوه و تخم‌مرغ و لبنیات را براساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحد مناقصه‌گذار نمایندگی وزیر دفاع ملی نماینده کمیته صنفی محل و نمایند شهرداری محل و یک معتمد به انتخاب فرماندار محل که در هر سه ماه به حضور پیمانکار مربوطه تشکیل می‌گردد مورد تجدیدنظر قرار داده و نوسانات نرخ مورد پیمان را در 3 ماه آینده محاسبه و تفاوت حاصله را به‌حساب پیمانکار یا دولت منظور نمایند.» این مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره دولت است. این هم لایحه‌ای است که الان برای ژاندارمری آوردند ببینید هیچ فرقی می‌کند؟ «به ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این ماده واحده نرخ پیمان‌های مواد غذائی فاسد شدنی شامل انواع گوشت انواع سبزیجات اعم از ریشه‌دار و بی‌ریشه و صیفی و سایر انواع میوه و تخم‌مرغ و لبنیات را براساس نظر کمیسیونی مرکب از فرماندار واحد مناقصه‌گذار به نمایندگی فرمانده ژاندارمری شهربانی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کمیته صنفی محل و نماینده شهرداری محل و یک معتمد به انتخاب فرماندار محل که در اول هر 3 ماه با حضور پیمانکار مربوطه تشکیل می‌گردد.» عین ارتش این هم مربوط به ژاندارمری و شهربانی است ما اگر کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی برای ارتش تصویب کرده عین همین پیمان است باید برای ژاندارمری و شهربانی هم که مثل آنها می‌جنگند و در داخل و خارج و در سر حدات و در بدترین جای آب و هوا فعالیت می‌کنند باید تصویب کنیم که تبعیض نباشد در درجه دوم هم همه ما می‌دانیم ارتش و ژاندارمری و شهربانی در زمان شاه ملعون یک دولت و تشکیلاتی اصلاً جدا از ملت و دولت بود حالا که بنده‌های خدا در رژیم اسلامی خوشحال هم هستند با ملت هماهنگ شدند ما باید یک مرتبه آنها را دلسرد نکنیم و برطبق ضوابط و عدل اسلامی که برای ارتش تصویب کردیم برای آنها هم تصویب بکنیم. ما که اجرای عدالت را در این مجلس سرمنشاء کار خودمان قرار دادیم و بالای تابلو هم نوشتیم مظهر عدل علی باید همه مجلس و همۀ کمیسیونها دارای همان مسیری باشند که عدالت اجرا بشود ما که برای ارتش تصویب کردیم پس برای ژاندارمری هم تصویب می‌کنیم و بعد هم الان این کار انجام شده یعنی از سال 59 که مصوبه شورای انقلاب وقتی برای تمدید نداده بود یعنی تمام شده این مدت یک سال و نیم آنها الان جنس خریدند، خوردند، مصرف کرده‌اند، جنگیده‌اند، شهید شده‌اند الان تمام شده ما الان اگر رأی ندهیم وزیر کشور از کجا پول بیاورد پول پیمانکاران قبلی را بدهد برای آینده بنشینیم فکر بکنیم طرح دیگری بدهیم تا ان‌شاء‌الله سر و سامان بهتری پیدا کند بنابراین بنده با رد کمیسیون امور داخله مخالف هستم و با تصویب این لایحه موافق هستم. والسلام. منشی ـ موافق رد؟ (اظهاری نشد) رئیس ـ آقای موحدی ساوجی مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. آقایان اعضاء کمیسیون چون در آئین‌نامه هم پیش‌بینی نشده در لایحه‌های بعدی که داریم از خود اعضاء کمیسیون هم اسم بنویسند. خزاعی ـ آقای هاشمی! من یک تذکر دارم. رئیس ـ بفرمائید. خزاعی ـ اگر واقعاً نظر کمیسیون قرار است به‌حساب بیاید طبیعتاً کمیسیون باید اظهارنظر بکند چون اگر در شور اول این لایحه رد بشود به شور دومی دیگر نمی‌ماند که نظر کمیسیون بخواهد مرعی بشود یا نه! و این نقص آئین‌نامه است و شما می‌توانید از اختیارات ریاست استفاده کنید. رئیس ـ اشکالش این است که کمیسیون فرعی نظرش در بعض خصوصیات معتبر است اگر اصل لایحه که مربوط به کمیسیون اصلی است رد بشود بلی. کمیسیون فرعی اصلاً... خزاعی ـ تمام خصوصیتش مالی است و کمیسیون اقتصاد نظر دارد؟ رئیس ـ باشد اصلاً کمیسیون فرعی را برای کل لایحه نمی‌فرستند که! وقتی‌ که به کمیسیون فرعی می‌فرستند برای خصوصیت لایحه است. و الا نمی‌بایست می‌فرستادند. اگر فرض کنیم کمیسیون فرعی است کمیسیون فرعی باید روی آن خصوصیت خودش اظهارنظر کند نه روی کل لایحه. تازه آئین‌نامه لازم داریم. خزاعی ـ آقای هاشمی! تمام این لایحه اقتصادی است یک خصوصیت جدا ندارد شما از اختیارات ریاست می‌توانید استفاده بفرمائید. رئیس ـ حالا که گذشت و وقت پر شد آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون امور داخله) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این لایحه در کمیسیون امور داخلی که اصلی بوده رد شده کمیسیون‌های فرعی مثل کمیسیون امور اقتصادی و دارائی و کمیسیون دفاع این را تصویب کردند البته من باید عرض کنم اگر آقایان خیلی واقعاً روی نظرشان و دفاع از نظرشان حساسیت می‌داشتید هم گزارش ما چاپ شده هم گزارش آقایان بعد هم آمدند این‌را در آنجا روی تابلو اعلان کردند مخالف و موافق تشریف می‌آورند اسم‌نویسی می‌کردند صبحت می‌کردند کمیسیون اصلی معمولاً برخلاف اینکه آقای زواره‌ای تصور فرمودند و بیان کردند اینطور نیست که از مسأله و سوابق مسأله مطلع نباشد ما نماینده مربوطه ژاندارمری و شهربانی را خواستیم تشریف آوردند از ایشان تمام سوابق کار را پرسیدیم شیوه کار را سؤال کردیم همه نقطه‌نظرهای او را هم شنیدیم و خلاصه امر بازگشت می‌کرد به همین که اکثر مخالفین هم درواقع با تعبیرات گوناگون، یکی مثلاً آمده عین مصوبه مجلس را در رابطه با ارتش خوانده یکی فقط در مخالفت به آن اشاره کردند چیز تازه‌ای نبوده درواقع اکثر نظر مخالفین که مخالف فرمودند قسمت اعظمش این بود که شما در ارتباط با ارتش این کار را کردید و این بی‌عدالتی است که ما آن لایحه‌ای که درباره ارتش تصویب کردیم درباره شهربانی و ژاندارمری تصویب نکنیم. که من این را از همان اول عرض کردم مسأله ارتش با شهربانی و ژاندارمری فرق می‌کند و ثانیاً ارتش در شرایط جنگ بوده و این را ما لازم می‌دانستیم مسأله ضرورت اقتضاء می‌کرده اما در ارتباط با شهربانی و ژاندارمری آن قسمت از شهربانی و ژاندارمری که در مرزها و در حال جنگ با دشمن هستند اینها از طریق همان ارتش یا سپاه بطور یکسان دارند تغذیه می‌شوند آنجا مسأله‌ای ندارند این برای هنگ‌ها و مراکز شهربانی و ژاندارمری خصوصاً مثل تهران، شهرهای بزرگ که معمولاً تغذیه هم پرسنل شهربانی و ژاندارمری را به‌عهده دارند هم تغذیه مثلاً زندانیان را که زیر نظرشان هست به‌عهده دارند بیشتر برای اینطور جاها است حتی برا پاسگاهی که مثلاً در کنارک هست که آقای زواره‌ای فرمودند آنجا پیمانکار گیر نمی‌آورند یک پاسگاه که 22 نفر پرسنل دارد نمی‌روند پیمانکاری بکنند به آنها جیره نقدی می‌دهند اصلاً به این‌صورت عمل نمی‌شود بنابراین من باید عرض کنم جناب آقای زواره‌ای معاون امور مالی و اداری وزارت کشور بودند و معاون امور عالی و اداری البته از این پرونده‌ها و اسناد اطلاع دارند ولی می‌آورند جلوشان می‌گویند امضاء کنید به این شکل هم نیست که کاملاً در جریان باشند بهرحال کمیسیون داخلی از این جهت این لایحه را رد کرد که عرض کردم به نامه خود وزارت کشور به نخست‌وزیر توجه بفرمائید. قسمت چهارم ـ می‌گوید «به استناد مصوبه مورخ 15/4/59 شورای انقلاب به شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد از یکم دی ماه /59 در پایان هر 3 ماه نرخ پیمانهای گوشت منعقده برای سال 58 ـ 59 را براساس نظر کمیسیون متشکله مورد تجدیدنظر قرارداده و نوسانات قیمت گوشت را در 3 ماهه گذشته محاسبه و به‌حساب پیمانکار منظور نماید. 5 ـ با شرح مراتب‌نظر به اینکه مصوبه 15/4/59 شورای انقلاب برای سالهای 58 ـ 59 تنظیم شده و به سال 60 قابل تأمین نیست لذا شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران با ارسال درخواستهائی تقاضا نموده‌اند مادۀ واحده مورد عمل یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران به شهربانی و ژاندارمری تسری داده شود. این خلاصه‌ای از خواست وزارت کشور بوده در این رابطه من می‌خواهم این‌را عرض کنم که آن توضیحاتی که قبلاً دادم اولاً اینجا به‌هیچ‌وجه برخلاف نرخ بازار آزاد روز نیست یعنی مسأله آن نرخی که دولتی اعلان می‌کنند نیست مسأله این است که فرض کنید پیمانکار گوشت تازه را کیلوئی 80 تومان قرارداد می‌بندد بعد از 3 ماه می‌آید و می‌گوید من در این 3 ماهی که گذشت کیلوئی 80 تومان گوشت را با شما قرارداد بسته‌ام من کیلوئی 90 تومان مثلاً خریده‌ام. خیلی‌خوب، ما در اینجا عرض می‌کنیم این پیمانکار حق‌العمل ‌کار که نیست پیمانکار مثل سلف فروش است یعنی فروشنده است 10 قلم جنس را با او پیمان بستند این 10 قلم جنس شامل گوشت، تخم‌مرغ، سبزی، لبنیات و امثال اینها می‌شود حالا در یک جنس او ممکن است کمتر استفاده کند یا ضرر بکند ولی درباره 5 قلم دیگر استفاده بکند ما چه الزامی داریم که علی‌ای‌نحوویه هر شکلی که ممکن است در همه اقلام که آن پیمانکار قرارداد با دولت می‌بندد در همه آن قرادادها استفاده بکند این را من دارم عرض می‌کنم آن هم 3 ماه به 3 ماه سه ماه قبلی را بیائیم ارزیابی کنیم اگر ضرر کردند مثلاً ضرر نکنند بعد هم با توجه به این که مسأله پیمانکاری آنطور که آقای اختری گفتند ما داریم به نرخ روز نان می‌خوریم معنیش اینست امثال مردم عادی و یا شما که مثل مردم هستید هر روز می‌روید جنسی را از بازار می‌خرید یک ‌قدری ماست می‌خرید یک قدری سبزی می‌خرید یک‌مقداری تخم‌مرغ می‌خرید یک قدری ماست می‌خرید یک‌ قدری سبزی می‌خرید یک‌ مقداری تخم‌مرغ می‌خرید اما پیمانکار اینطور نیست پیمانکار کار کشته است، کهنه کار است وارد به کار است خوب درس را خوانده که در عرض سال مثلاً فصل بهار چه جنس‌هائی نرخش چطوری نوسان پیدا می‌کند در فصل تابستان چطور در فصل پایئز چطور در فصل زمستان چطور. بر مبنای تجربه‌ای که دارد و آگاهی که دارد و زرنگی که دارد قرارداد می‌بندد و ما در اینجا اگر بخواهیم این کار را بکنیم به مصلحت جمهوری اسلامی و اسلام نیست و الا ما با وزارت کشور یا با دولت مگر مجلس خدای‌ نکرده موضع‌گیری خاصی دارد؟ ما مسأله ارتباط هماهنگی‌مان بجای خودش محفوظ است ولی مجلس صلاح‌اندیشی خودش را در رابطه با انقلاب و در رابطه با بودجه مملکت می‌کند والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. رئیس ـ آقای معزی بفرمائید. معزی (معاون وزارت کشور) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بحمدالله برادران نماینده به حد مستوفی در رابطه با این لایحه صحبت کردند من مطلب تازه‌ای ندارم بگویم ولی مسأله اینجا است که چرا موجب شده که این لایحه اصلاً به مجلس بیاید (این یک مسأله) مسأله دیگر مشکلاتی که الان در این رابطه وزارت کشور دارد و تقاضای اینکه برادران و خواهران نماینده با آن صمیمیتی که در همه کارها دارند این مشکله را هم رفع کنند. مسأله دوم ـ اینکه همین مجلس عین همین قانون را در همین زمینه برای وزارت دفاع تصویب کرده هیچ تفاوتی هم ندارد اما اینکه چرا این لایحه به مجلس آمده قانون معاملات دولتی بر مبنای مناقصه‌گذاری کار خودش را انجام می‌داده وقتی‌که یک لایحه‌ای در رابطه با تجدیدنظر در قیمت‌ها براساس نوسان قیمت در جامعه تصویب شد پس از انقلاب، آن لایحه برای وزارت دفاع تصویب شد پیمانکارانی که با ژاندارمری و شهربانی کار می‌کردند اینها آمدند گفتند باید در رابطه با هم این‌گونه قانون اعمال بشود و شکوائیه‌های متعددی شهربانی دریافت کرده به وزارت کشور رسیده (از پیمانکاران) و کار به‌جائی رسید که بعضی از پیمانکارها اصلاً آن ضمانتی که سپرده بودند بر اثر مشکلاتی که برایشان پدید آمده بود و نوسان قیمت خیلی زیاد بود آن‌مقدار ضمانتشان را گذاشتند و رفتند و واقعاً هم الان این مشکله هست این که عرض کردم مشکله‌ای که ما داریم برادران باید سعی بفرمایند رفع بشود این سات که واقعاً پیمانکار نمی‌آید وقتیکه مناقصه را اعلام می‌کنند پیمانکار می‌بیند این‌چنین نوسان قیمت هست اصلاً نمی‌آید قرارداد ببندد وقتی‌که نیامد قرارداد ببندد شما حساب بفرمائید شهربانی که پرسنل خودش هیچ، زندانی‌ها را باید اداره بکند هر روز به زندانی باید ناهار بدهد اگر پیمانکار نباشد، مواد غذائی را تهیه نکند، شهربانی هم آن امکانانت تدارک مواد غذائی را مثل ژاندارمری ندارد اگر به زندانی یک روز غذا نرسد یا غذای نامناسب برسد چه جوی پدید می‌آید چگونه خواهد شد!؟ و این مشکلات موجب شده است که پیمانکاران وقتی ببینند قانونی است که 3 ماه به 3 ماه تجدیدنظر می‌شود اگر واقعاً به ضررشان باشد در جمهوری اسلامی که جمهوری قسط و عدل هست به دادشان می‌رسند می‌آیند پیمان می‌بندند حاضر هم هستند به اضافه اینکه آن کمیسیونی که ناظر بر قیمت‌ها است کمیسیونی است که بر همه جهات آگاهی دارد و نمی‌گذارد به زیان جمهوری اسلامی تمام بشود اینست ضرورت این که این لایحه به مجلس آمده بود. مسأله دوم این ست که اگر این لایحه اشکال دارد و درست نیست و خلاف است چرا شما برادرها و خواهران نماینده در رابطه با وزارت دفاع همین قانون را تصویب کردید و الان همین موجب مشکله شده است. شکایت‌های زیادی از پیمانکاران برمبنای همین قانون در اختیار هست که می‌نویسند من به برادرم آقای موحدی ساوجی عرض کردم یک بام و دو هوا ایشان جواب دادند نه آقا دو بام و دو هوا است. و اینکه ارتش یک وضعیت دیگری دارد و نیروهای انتظامی وضعیت دیگری. برادران! ارتش و نیروهای انتظامی هر دو در یک وضعیت‌اند نه دو وضعیت نیروهای انتظامی هم الان در حال جنگ‌اند آنها هم به جبهه می‌روند آنها هم می‌جنگند و علی‌ای‌حال وضعیت جنگ برای آنها هست. مشکلات همانطوری که برای وزارت دفاع و نیروهای نظامی بودجه‌ای نیروها انتظامی هست همانطوری ‌که برادران این قانون را تصویب نمودند ان‌شاء‌الله در رابطه با مسأله تجدیدنظر در قیمت‌ها برای پیمان‌هائی که پیمانکاران با شهربانی و ژاندارمری می‌بندد آن قانون هم ان‌شاء‌الله تصویب خواهد شد و این مشکله رفع بشود چون جداً اگر بخواهد شهربانی و ژاندارمری بتواند تدارک بیند مواد غذائی خودش را، پرسنلش را، زندان را تغذیه بکند و در آن مناطق دورافتاده‌ای که واقعاً برای خودش امکان تدارک نیست همانطوری‌که بعضی از برادران فرمودند بتوانند آنجا هم غذا را برسانند و پرسنل واقعاً بالاخره غذائی را بخورد تا بتواند دفاع بکند مخصوصاً در مرزها و دوردست‌ها این نیاز به این هست که حتماً این لایحه تصویب بشود اگر آن قانون وزارت دفاع نبود خیلی مشکلاتی نداشت برمبنای همان روال قانون مناقصه‌ای که در قانون معاملات هست عمل می‌کردند اما چون در وزارت دفاع تصویب شده است مشکله می‌آفریند. امیدوار هستم برادران در این زمینه برای حل مشکله ما، حل مشکله وزارت کشور و حل مشکله وزارت کشور و حل مشکله شهربانی و ژاندارمری این لایحه را تصویب بفرمایند. اگر اشکالاتی در مراحلش و در شکلش و وضعش بود در شور بعدی در کمیسیون که می‌رود تجدیدنظر رویش می‌شود و عوض خواهد شد من عرض دیگری ندارم والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. رئیس ـ 181 نفر حضور دارند آقایان توجه بفرمایند ما در رأی‌گیری دیروز هم با آئین‌نامه جدید شیوه رأی‌گیریمان موافق نبود که حالا عرض می‌کنم مادۀ 97 را ملاحظه بفرمائید می‌گوید «وقتی ‌که در شور اول گزارش کمیسیون مطرح می‌شود و بحث می‌شود برای اصل لایحه یا طرح باید رأی‌گیری بشود» و رأی هم هرچه بود یعنی گزارش کمیسیون که رد است رأی نمی‌گیریم برای اصل لایحه باید رأی بگیریم. حالا لایحه امروز را رأی می‌گیریم و لایحه دیروز را هم باید دوباره رأی بگیریم. حالا 181 نفر حضور دارند (فعلاً رأی برای نظر کمیسیون داخله نمی‌گیریم برای اصل لایحه رأی می‌گیریم) یکی از نمایندگان ـ یعنی چه؟ رئیس ـ یعنی اگر تصویب شد شور دوم می‌رود یعنی اگر آقایان رأی دادند که (یکی از نمایندگانـ پس تصویب است) بله برای تصویب لایحه است برای ردش رأی نمی‌گیریم. کسانی‌که موافق با اصل این لایحه هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا لایحه دیروز را هم که آقایان در بحث آن حضور ذهنی دارند تجدید رأی می‌کنیم (یکی از نمایندگانـ نماینده دولت یک توضیح مختصری بدهد) آقای موحدی ساوجی عنوان لایحه را بفرمائید. بحث در این بود که برای فرماندار معاونی اجازه بدهیم که استخدام بشود دیروز رأی‌گیری درست نبود. آقایانی که دیروز رأی به رد دادند امروز دیگر رأی نمی‌دهند یعنی عملاً همان می‌شود منتها ما شیوه آئین‌نامه‌مان را درست عمل کرده باشیم. «لایحه الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصره 2 به مادۀ 6 اصلاحیه قانون تقسیمات کشوری» و مضمون آنهم که بحث طولانی شد این بود که اجازه استخدام معاون بدهیم به فرماندارها 181 نفر حضور دارند کسانی‌ که با (اینجا راجع به رد لایحه رأی گرفته نمی‌شود) اصل آن لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. لایحه بعدی را مطرح کنید. 5 ـ تصویب گزارش کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص تفسیر مادۀ 59 قانون استخدام کشوری منشی ـ گزارش کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص تفسیر مادۀ 59 قانون استخدام کشوری. رئیس ـ مخبر کمیسیون امور اداری و استخدامی بفرمائید. مخبر کمیسیون امور اداری و استخدامی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی. لایحه تفسیر مادۀ 59 قانون استخدام کشوری در کمیسیون امور اداری و استخدامی مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر کمیسیون به‌صورت زیر به تصویب رسید. نظر بر این‌ است قانون بازسازی حق‌رسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاههای اداری و همچنین وزارء و رؤسای ادارات و مؤسسات دولتی، سلب کرده است. همانطوری‌که برادران محترم نماینده در لایحه مطالعه کرده‌اند مادۀ 59 قانون استخدام کشوری دو تبصره دارد که اینجا ذکر شده است. 1ـ رؤسای ادارات و مقامات بالاتر آنان می‌توانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل مجازات بند (الف) این ماده را در مورد استخدام متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند. 2ـ وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی می‌توانند به تشخیص خود بودن مراجعه به دادگاه اداری مجازاتهای مندرج در بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) این ماده را در مورد استخدام خاطی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تابع خود معمول دارند. این دو تبصره از مادۀ 59 قانون استخدام کشوری، بعد مادۀ 20 قانون بازسازی نیروی انسانی در اینجا آمده گفته که این اختیارات مربوط به هیأتهای بازسازی جدید است که تعیین شده و این اختیارات دیگر در اختیار دادگاههای اداری یا وزارء یا رؤسای ادارات نیست بعد اینها گفته‌اند که چه جوری؟ این ابهام برای مؤسسات دولتی پیش آمده که این مجازاتها که در این مادۀ 20 قانون بازسازی آمده درست همان مجازاتهائی است که در ماده 59 قانون استخدام کشوری است پس چون این عین همان است برای ما این ابهام پیش آمده که آیا این مادۀ 20 آن مادۀ 59 را می‌گیرد یا نه؟ اینجا نظر کمیسیون ما (امور اداری و استخدامی) و کمیسیون امور قضائی هر دو گفتند که بله این مادۀ 20 آن مادۀ 20 آن مادۀ 59 قانون استخدام کشوری را می‌گیرد و آن اختیارات را از وزراء و دادگاههای اداری و رؤسای ادارات می‌گیرد. ببینید در مادۀ 59 قانون بازسازی نیروی انسانی مقرر گردیده، «دادگاههای اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون لغو و نیز کلیه ارگانهای بازسازی نیروی انسانی که براساس این قانون تشکیل نشده‌اند منحل می‌باشد» اینجا بطور صریح در مادۀ 59 آمده است که آن دادگاههای اداری گذشته و مقررات قانون بازسازی که برخلاف این باشد لغو است لذا هیچ جای ابهام نیست و کمیسیون رأی داده که آن مادۀ 59 قانون استخدام کشوری دیگر رسمیت ندارد و به ‌عقیده کمیسیون ما و امور قضائی هیچ ابهامی در آن وجود ندارد. رئیس ـ نظر کمیسیون مخالف دارد؟ یک نفر مخالف می‌تواند صحبت کند. منشی ـ آقای بجنوردی مخالف. بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مخالفت من مبتنی بر دو نکته است یکی اینکه در مادۀ 59 قانون بازسازی گفته است که دادگاههای اداری و آنچه را که این دادگاههای اداری اختیار داشته‌اند لغو می‌شود نه اختیاراتی که رؤسای ادارات و وزراء دارند. البته یک عبارت «و قوانین مغایر» را هم ذکر کرده من این سؤال را می‌خواهم مطرح کنم شما از کجا فهمیدید که اختیاراتی که وزراء و رؤسای ادارات دارند مغایر هست با قانون بازسازی یعنی با ماده 20 قانون بازسازی؟ بنابراین آنچه را که در مادۀ 59 بازسازی ذکر شده لغو دادگاههای اداری است نه اختیارات وزراء و رؤسای ادارات. از لحاظ قانونی این تفسیر درست نیست اما از لحاظ مدیریت. وزیر یا رئیس اداره‌ای که فاقد اختیار باشد نمی‌تواند مدیر خوبی باشد، می‌باید مدیریت ما مقتدر باشد اگر سلب این اختیارات از وزراء و رؤسای ادارات را بکنیم در واقع ما مدیر خوبی در این کشور دیگر نخواهیم داشت. مدیر باید با قدرت باشد باید متخلف را بتواند براساس ضوابط و مقرراتی که در بند (1) و (2) مادۀ 59 قانون استخدام کشوری منظور کرده است برای رؤسای ادارات و وزراء این باید به قوت خودش باقی‌بماند، البته دادگاههای اداری براساس مادۀ 59 قانون بازسازی البته باید لغو بشود، وظیفه‌ای که دادگاههای اداری داشتند می‌رود به عهده هیأتهای بازسازی. این تفسیر به هرحال درست نیست. منشی ـ آقای رحمانی موافق. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر بناباشد ما قانون بازسازی داشته باشیم و به ادارات هم، به وزراء هم، به مسؤولین هم اجازه بدهیم که آنها هم در رابطه با این مقررات عمل بکنند، این هرج و مرج می‌شود. منظور از قانون بازسازی این بود که جلوگیری بشود از دخالتهای ارگانها و تشخیص‌های اشخاص و گروههای مختلف مخصوصاً گروههای متعهد که خودشان را مسؤول می‌دیدند که پاک بکنند ادارات را از جریانات انحرافی و افرادی که حاضر نیستند در برابر جمهوری اسلامی تسلیم بشوند و این موجب شده بود که در هر ارگانی در هر گروه معتهدی گاهی اوقات افراد مغرض تشکیل می‌دادند گروهی را دست به پاکسازی می‌زدند. برای انسجام این عمل انجام شد و برای اینکه نسبت به مسؤولین هم حتی این قانون بازسازی شمول داشته باشد و حکمت قانون بازسازی هم این بود و بنابراین اگر چنانچه غیر از این باشد و قانون استخدام کشوری خودش حکومت داشته باشد بر قانون بازسازی است در آن مقدار حق دخالتی برای هیچ ارگانی وجود ندارد و این هم تصویب شده است در خود قانون بازسازی و بنابراین نمی‌تواند ارگان دیگری، افراد دیگری تداخل بکند در موضوع قانون بازسازی و آن‌مقدار که مشمول قانون بازسازی است نمی‌تواند دخالت بکند در غیر آن موارد مانعی ندارد آن قوانین به‌حال خودشان باقی هستند بنابراین بنده با این تفسیر موافقم. رئیس ـ بسیارخوب 180 نفر حاضرند تفسیر کمیسیون را به رأی می‌گذاریم، هم کمیسیون قضائی و هم کمیسیون امور استخدامی نظریه داده بودند که بحث شد. آقایانی که با این تفسیر در آن قانون موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) نظریه کمیسیون تصویب شد. آقایان اگر می‌توانید خستگی را تحمل کنید یکی دو دستور کوچک داریم انجام بدهیم و تنفس را می‌اندازیم به آخر وقت دستور بعدی را مطرح کنید. منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون نیرو و کشاورزی در مورد تعیین نرخ آب. رئیس ـ مخبر کمیسیون نیرو تشریف بیآورید. 6ـ تصویب کلیات لایحه اجازۀ تعیین نرخ آب برای مصارف شهری، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف احمد حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ قبل از آنکه من مادۀ واحدۀ را بخوانم یک‌ مقداری توضیح خدمت نمایندگان محترم عرض می‌کنم و بعد ماده واحده خوانده می‌شود. 1مادۀ واحده ـ عیناً از مادۀ 34 قانون آب است که به تصویب مجلس رسیده است ولی چون یک‌مقداری کار این لایحه به تعویق افتاده و دولت عجله داشت برای آن مادۀ 34 به همین جهت به‌عنوان ماده واحده آن را به مجلس آورده یعنی درواقع چیزی را عوض نکرده مگر تبصره‌ای و بعضی از اصلاحات عبارتی به همان جهت من خدمتتان می‌خوانم آن چیزی را که در مجلس به تصویب رسیده است چون شور اول است قهراً روی جزئیاتش هم بحثی نمی‌کنیم. لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ آب برای مصارف شهری، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف مادۀ واحده ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون (البته آن مادۀ 34 که به تصویب رسیده عبارتش این است) «دولت موظف است نرخ آب را» این عبارت تغییر کرده است. مادۀ واحده ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون نرخ آب را برای مصارف شهری، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوۀ استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به‌شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. الف ـ در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و به‌صورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره‌برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول می‌شود. ب ـ در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی‌پذیرد دولت می‌تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه درصورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید. اینها عیناً چیزهائی است که در قانون گذشته به تصویب رسیده است تبصره یک ـ وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد به اجرا درآورد. تبصرۀ 2ـ دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه‌ای بابت بخشودگی بهای آب مابه‌التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره یک این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب، آب بهای مشترکین کم مصرف را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده و به منظور تأمین آب مشروب شهرهای کوچک در اختیار وزارت نیرو بگذارد. این دو تبصره زائد بر آن چیزی است که در مجلس تصویب شده و اینهم راجع ب بخشودگی آب است چون قبلاً بنا بر دستوری که داده شده بود برای اینکه کمکی به مستضعفین بشود آب را مثل اینکه ده متر بخشودگی داشتند اما بعداً متوجه شدند که این بخشودگی مشمول مستکبرین زیادترمی‌شود تا مستضعفین بنابراین این‌را حدوداً شاید تا پنج متر تقلیل بدهند و در نتیجه این چیزی است که وزارت نیرو رویش تأکید و اصرار دارد ولی بقیه همان مواردی است که در قانون آب به تصویب رسیده. اگر بنا بود صحبتی باشد بنده در خدمتتان هستم برای پاسخگوئی. منشی ـ آقای زواره‌ای مخالف. زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. قبل از بیان دلایل مخالفتم یک مقدمه‌ای را لازم می‌دانم عرض کنم. در اینکه دولتها برای اداره جامعه نیازمند به تأمین یک هزینه‌هائی هستند و هزینه‌هائی را متحمل می‌شوند تردیدی نیست و نحوۀ تأمین هزینه‌ها معمولاً از طریق مالیات است، از طریق درآمدهای اختصاصی است و منابع طبیعی و معادن و غیرذلک. النهایه دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی بایستی یک سیاست مشخص اقتصادی داشته باشد و براساس آن سیاست مشخص سهم بخش‌های مختلف اقتصادی را در درآمد عمومی مشخص کند و در این سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هست که بخش‌هائی که رشدشان موردنظر است باید رشد بکنند دقیقاً در آنجا مشخص می‌شود و آنهائی که به مصلحت اجتماع نیست که رشد بکنند برنامه‌ریزی در جهت توفیقشان می‌شود. با اعمال سیاستهای مالیاتی و اعمال کمک فرضاً اگر قرار است کشاورزی احیاء بشود از طریق کمک دادن امتیازات، امتیازاتی که در طول سالیان دراز متوجه شهرها بوده یا نگرفتن مالیات یا کم گرفتن مالیات و در بخش‌های دیگری که قرار است رشدش متوقف بشود نتیجه عکس خواهد بود یعنی سیاست عکس در پیش گرفته می‌شود. اما متأسفانه با اینکه چهارسال از انقلاب ما می‌گذرد ما هنوز برنامه مشخص اقتصادی نداریم و سیاست اقتصادی ما تحت تأثیر القائات حساب شده دشمنان داخلی و خارجی است و گاه شعارهائی که بدون توجه داده می‌شود. و برخی از برادران متعهد و ناآگاه هم تحت تأثیر آن القائات قرار می‌گیرند و از این رهگذر صدمات زیادی به اقتصاد ما خورده است. لوایح اقتصادی که به مجلس می‌آید و تأثیر دارد در اقتصاد جامعه کمتر یک سیاست اقتصادی مشخص در آن به چشم می‌خورد و غالب این لوایح به روال قبل از انقلاب تنظیم می‌شود و تصمیمات غالباً مقطعی و بدون برنامه‌ریزی و بدون توجه به توالی و پیامدهای تصویب این قوانین هست. گاه وقتی‌ انسان قرائنی را کنار هم می‌گذارد مسائلی به ذهنش می‌رسد و به یک نتایج تلخی دست می‌یابد. اگر برادران بخاطر داشته باشند که حتماً هم خواهران و برادران بخاطر دارند در تدوین لایحه بودجه مالیاتهائی پیش‌بینی شده بود و کسانی در اینجا اعتراض کردند که این مالیاتهای غیرمستقیم مبلغ قابل توجهی به درآمد دولت اضافه نمی‌کرد در حالی ‌که اثرات شوم تورم‌زا و گرانی آفرینش را الان همه‌مان می‌بینیم و در همان موقع هم بحث در مورد این مسائل بود که نهایت این مالیاتهائی که کمیسیون بودجه مجلس هم ظاهراً به‌عنوان دلسوزی (بلکه ان‌شاء‌الله به‌عنوان دلسوزی) ولی اثرات منفی آن‌را در جامعه که نتیجتاً همه‌اش به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود و توده وسیع که بدنه اصلی انقلاب هست این‌را همه‌مان به رأی‌العین داریم می‌بینیم. لایحه تغییر قوانین مالیاتی به مجلس آمد به همین نحو بدون توجه به سیاست مشخص اقتصادی که باید بر آن مبنا لایحه تدوین می‌شد و مالیات گرفته می‌شد و امروز لایحه افزایش نرخ آب مصارف شهری و روستائی و صنعتی و سایر مصارف. اولاً این مغایر قوانین اساسی است ما حق نداریم اجازه بدهیم به وزارت نیرو که خودش بنشیند و براساس تشخیص خودش نرخ آب را تعیین کند اگرچه در آن ماده 34 قانون آب سابق پیش‌بینی شده باشد. من بیشتر روی بخش کشاورزی صحبت می‌کنم. شاید متجاوز از هفتاد سال هشتاد سال برنامه‌ریزی کردند تا کشاورزی ما را نابود کنند به شهرها سوبسید دادند که هنوز هم متأسفانه باید بگوئیم ما دنباله‌رو همان برنامه‌های قبلی هستیم. گندم را از کشاورز می‌خریم 3 تومان و به نانوای شهری می‌دهیم هفت ریال و ده‌شاهی ولی روستائی خودش باید پنج تومان بخرد، چهار تومان یا سه تومان، برنامه رژیم گذشته که شاید تنها آن بدبخت‌ها مجری بودند و برنامه‌ریز اصلی سازمان سیا و قبل از آن سرویس بود و آن این بود که کشاورزی ما با این نوع برنامه‌ریزیها نابود بشود، ولی امروز ما می‌خواهیم کشاورزی‌مان را احیاء کنیم ما می‌خواهیم کشاورزی‌مان را زنده کنیم احیاء یعنی چیزی که در حال مرگ است. این کشاورزی که می‌خواهیم احیاء کنیم باید تمام امتیازاتی را که در هفتاد سال گذشته به شهرا داده می‌شد عکس کنیم قضیه را و برگردانیم به روستاها، نه اینکه ما بیائیم برنامه‌ریزی کنیم و آب روستائی را، آب رودخانه را قیمتش را ببریم بالا به این اعتبار که ما کانال‌کشی می‌کنیم به این اعتبار که فرضاً سد زدیم سد از بیت‌المال مردم هزینه‌اش تأمین شده و کانال‌کشی از بین‌المال مردم است مصلحت امت ایجاب می‌کند که تا آنجا که مقدور است برای اینکه مسائل مختلف اجتماعی به هم ارتباط دارد و به هم بستگی دارد ما برای رهائی از مشکلات زیادی که داریم من‌جمله مشکل مسکن در سطح شهرها، مهاجرت از روستاها، این امکانات و امتیازات را بدهیم حتی آب را به قیمت خیلی نازل یا مجانی در اختیار روستائیان و کشاورزان بگذاریم تا کشاورزی‌مان احیاء بشود، نه اینکه بیائیم نرخ چهار برابر یا سه برابر در نظر بگیریم. مسأله دیگر این است که من سؤالی دارم که از این تغییر نرخ و آوردن این ماده واحده به مجلس، فکر می‌کنند چه‌مقدار درآمد به صندوق بیت‌المال و به صندوق دولت ریخته بشود؟ ما که بحمدالله دولت‌مان دستش برای فروش نفت باز است. وزارت نیرو فکر می‌کند که چند میلیون تومان می‌تواند از این طریق به درآمد عمومی اضافه کند کافیست ما صدهزار بشکه نفت در روز اضافه بفروشیم سالیانه حدود ده میلیارد تومان به درآمد عمومی اضافه می‌شود که جلو بسیاری از این بالابردن قیمتها را می‌گیرد دولت هر کجا که یک قران روی کالای خودش یا خدماتش اضافه کرده اثرات سوء تورمیش دهها برابر در جامعه ظاهر شده است. ما برای جلوگیری از افزایش قیمتها، برای جلوگیری از تورم، برای جلوگیری از گرانی چرا از این راه استفاده نکنیم؟ آنچه که از طریق بالابردن قیمت حق‌التمبر و مسایل مالی یا آن پول ناچیزی که به نوشابه‌ها اضافه کردیم و تحمیل می‌شود و اثرات اقتصادی که دارد، اثرات بد اقتصادی که دارد به قیمت سیگار اضافه کردیم اثرات بد اقتصادیش و گرانی که الان پدید آورده چقدر به درآمد دولت واریز می‌کند؟ هیچ اگر بیاییم اینها را محاسبه کنیم و آن چیزی که عرض کردم بعضی قرائن را وقتی انسان در کنار هم می گذارد متاسفانه به یک نتایج تلخی می‌رسد که نمی‌تواند بازگو هم بکند و این‌ها است. اینها چه اثری داشته است؟ جمع اینها چقدر می‌شود؟ ما صد هزار بشکه نفت بیشتر بفروشیم ده میلیارد تومان می‌شود این ده میلیارد تومان کل این چیزهایی که فکر می کنیم از طریق مالیات غیر مستقیم یا از این طرقی که فکر می‌کنیم تحصیل بشود برای دولت درآمد تحصیل می‌شود از آن طرف اثرات مثبتی که دارد در جهت احیا کشاورزی در جهت جلوگیری از بالا رفتن قیمتها در جهت کنترل تورم نقش بسیار اساسی دارد به این دلایلی که عرض کردم من با این لایحه مخالفم و پیشنهاد ردش را می‌کنم (یکی از نمایندگان- احسنت) منشی- آقای موحدی ساوجی موافق بفرمایید. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- بیانات مخالف دو بخش بود یک بخش آن کلیاتی بود در ارتباط با سیاست اقتصادی و یک مقداری بیان وضع اقتصادی در گذشته و سیاستهای اقتصادی قبل از انقلاب و اینکه بعد از انقلاب ما باید سیاست مشخصی داشته باشیم برنامه ریزی حساب شده و دقیقی بکنیم و این لوایح و طرحهایی که دولت به مجلس می آورد اینها از یک سیاست مشخصی ناشی نمی شود. من در این بخش اظهارت آقای مخالف مطلبی ندارم عرض کنم ممکن است درست باشد اما در بخش دوم که ایشان به عنوان نتیجه آن مقدمه‌ای که بیان فرمودند اولاً این نتیجه گیری ذی‌المقدمه با مقدمه خیلی فرق داشت و آن اینکه در ذی‌المقدمه بیاناتشان گفتند که ما به جای اینکه مثلاً به نرخ خدماتمان بیفزاییم یا مالیات بعضی از اقلام و اجناس را اضافه کنیم که از این طریق بخواهیم به درآمد دولت بیفزاییم به جای آن ما بیاییم صد هزار بشکه نفت بیشتر بفروشیم با این صد هزار بشکه نفت آن درآمد تأمین می‌شود که دیگر ما دست به این درآمدها و تامین درآمد از این طرق دست نزنیم. البته من در این رابطه باید عرض کنم که به این سادگی هم نیست که ما بیاییم بگوییم که در مملکت دولت خدماتی را که عرضه می‌کند سرمایه‌گذاری‌هایی را که می‌کند کلاً حتی برای نوشابه برای ماشین برای وسایلی که وسایل رفاهی جامعه هم هست نه و سایل حیاتی در این زمینه‌ها دولت ضرر بدهد و درآمدهایش را از طریق فروش نفت بخواهد تأمین کند. اتفاقاً این سیاست که ایشان دارند رهنمود می‌دهند سیاست بسیار نادرستی است که در یک مملکت بخواهد که اقتصاد و درآمدهایش فقط بر مبنای تک محصولی باشد و آن هم فروش نفت که جز واقعاً گنجینه های این نممکلت حساب می‌شود. بنابراین این درست نیست اما بخش دیگری که ایشان فرمودند در رابطه با کشاورزی در رابطه با حمایت از روستانشینان و جلوگیری از مهاجرت روستانشینان به شهرها ما باید سعی کنیم سیاستی را اتخاذ بکنیم که هر چه بیشتر به برنامه‌های کشاورزی برسیم به کمک روستانشینها بشتابیم این مسأله درستی است و در این لایحه‌ای که الان آمده هیچ گونه نرخی را تعیین نکرده است شاید یکی از نقطه ضعف‌های این لایحه هم این است که آمده از ما اجازه می خواهد در رابطه با نرخ آب شهری آب روستایی آب کشاورزی آب صنعتی ما بیاییم اجازه بدهیم که شورای اقتصاد یا دولت تصمیم گیرنده باشد به هر اندازه که می خواهد نرخ تعیین کند با هر سقفی که می خواهد باشد البته این نقطه ضعفش است و باید در شور بعدی قطعاً اصلاح بشود. اما اینکه آقای مخالف فرمودند که در این مورد ما آمدیم آب کشاورزی را برای روستاها چهار برابر قیمت کنیم و این درست نیست من نمی دانم از کجای این لایحه ایشان استنباط کردند که با این لایحه می‌خواهند آب کشاورزی را چهار برابر قیمت بالا ببرند این است که باید خود ایشان توضیح می دادند والسلام- علیکم و رحمةالله. رئیس- مخالف بعدی. الویری- من به عنوان مخالف نوبت گرفتم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم مخالفت من از این جنبه هست که یادم می آید در بودجه سال 60 در یکی از تبصره‌هایش ما تصویب کردیم که دولت مکلف است ظرف شش ماه نرخ تصاعدی آب و برق را برای حذف سوبسید سوبسیدی که دولت بابت آب و برق می پردازد یک لایحه‌ای را در این مورد به مجلس بیاورد اما متأسفانه با اینکه مدت زیادی از آن تاریخ می‌گذرد در این مورد هیچ اقدامی صورت نگرفته است و به نظر می آید این لایحه‌ای هم که آمده است بدون توجه به آن مصوبه مجلس تنظیم شده است. برای اینکه در تبصرۀ 2 آن وقتی نگاه می کنید ملاحظه می‌کنید که دولت را موظف کرده که یک مبلغی را سالیانه در بودجه منظور بکنند برای کمک به آب و شما می‌دانید که برای مناطق شمال شهر تهران برای هر متر مربع ظاهراً هفت هشت تا ده تومان خرج بریم دارد تا آنجا آبرسانی بشود و با توجه به اینکه افرادی هستند که مسرفانه آب را مصرف می‌کنند و حتی دائماً آب استخرهایشان را عوض می‌کنند چمن‌های زیادی را آبیاری می‌کنند برای اینکه بتوانند از یک زندگی راحت تری برخوردار باشند در آنجا مجلس به این نتیجه رسید که بهتر است با نرخ تصاعدی که عرضه می‌شود از کسانی که آب بیشتری مصرف می‌کنند پول بیشتری دریافت بشود و خود به خود آن بخشودگی 5 متر مکعبی که برای مستضعفین هست به وسیله پول بیشتری که از افراد پر درآمد گرفته می‌شود جبران بشود به هر حال متن لایحه این بوده است که ظرف شش ماه نرخ تصاعدی آب و برق را برای حذف سوبسید به مجلس بیاورند اما بدون توجه به آن این لایحه الان به مجلس آمده و به نظر من این اشکالی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. والسلام آقای هاشمی به عنوان موافق بفرمایید. رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم من بیشتر به اظهارت آقای زواره‌ای که به عنوان مخالف صحبت کردند به خاطر اینکه این حرفها در سطح جامعه مطرح می‌شود فکر کردم نکاتی را لازم است بگویم اولین اعتراض ایشان این بود که سیاست اقتصادی نیست و این کارها مقطعی است و من می خواهم بگویم که اتفاقاً همین سیاست اقتصادی است. سیاست اقتصادی ما این است که بخشهای مختلف خودکفا بشوند یکی از بخشها آب است. ما در آب سرمایه‌گذاری می‌کنیم باید جوری سرمایه گذاری کنیم که این سرمایه‌گذاری بتواند روی پای خودش بایستد بتواند برای همیشه خدمت بدهد و متکی به پول دیگران و مالیات دیگران و نفت و جاهای دیگر نباشد و خوب هم در نظر گرفته‌اند چون شورای اقتصاد هم جای این چیزها است. آقای آن پیشنهاد را به آنجا می‌برند براساس خود کفایی و یا برنامه ای که دولت برای 20 سال آینده دارد الان تنظیم کردند این خود سیاست است یعنی ما نباید به این کار اعتراض کنیم این یک رویه‌ای برای سیاست اقتصادی است. دوم- در اظهارت ایشان خودشان جواب یک قسمت آن را دادند گفتند. ما از کشاورز گندم را آنجوری می‌خریم و می‌آییم در شهر به قیمت ارزان تر به مردم می‌دهیم. خوب عین همین حرف ایشان است ما الان برویم از نفتی که مال همه است مال 40 میلیون مردم است مال نسل آینده‌ای که دویست میلیون جمعیت است (اگر تا پنج نسل حساب بکنیم) ما از آنها برداریم به یک عده معینی که لوله‌کشی در خانه‌هایشان کرده‌اند بدهیم. و شما می‌گویید کشاورزی است باز کشاورزی هم یک بخش خاصی است. یک عده معینی از آن آب دولتی استفاده می‌کنند ما چطور بیاییم سوبسید به این بخشها از جیب مردم بدهیم عین آن اعتراضی که ایشان در مورد گندم داشتند الان در مورد آب دارد اجرا می شود منتها این یک قدری نامرئی‌تر است یعنی ما از بودجه عمومی ملت برمی‌داریم و به کسانی که آب مصرف می‌کنند میدهیم و ما می‌دانیم این همه مردم نیستند. بخشی از مردم هستند البته آن بحث اساسی دیگر ایشان که اثر تورمی دارد این یک مسأله‌ای است که ما اگر بخواهیم به طرف خودکفایی برویم هر قدمی که در این جهت برداریم یک مشکل این جوری داریم و این کار شورای اقتصاد است که روی این مسایل رسیدگی بکند تورم را با وسایل دیگری مهار بکند و این راه اساسی که سیاست غلط دوران شاه بوده که برای راضی کردن یکی بخشی که سرو صدایشان در بیاید اکثریت ساکت مردم که این حرفها را نمی‌فهمند کلاه سرشان بگذارد ما نمی‌خواهیم این کار را بکنیم. ما باید به طرف راه درستی برویم. از طرفی ایشان می‌گویند که نفت بفروشیم و این کار را بکنیم البته نفت اولاً ریال نیست. نفت دلار است و دولت احتیاج به ریال دارد تأمین ریال با نفت تامین نمی شود دلار تأمین می‌شود ممکن است بگویند کالای واسطه بخریم و بیاوریم و به مردم بدهیم دوباره ریال درست بکنیم یک راهی آن طوری هست اما ما آنقدر ریال احتیاج داریم که با آن شیوه نمی شود علم کرد حتی‌الامکان باید روی موسسات اقتصادی‌مان این سیاست را ادامه بدهیم که کارهای مهم عمرانی اقتصادی و این‌طور کارها خودکفا باشد و به راه اساسی برود و ما بتوانیم ان‌شاءالله یک روزی این کشور را جوری بسازیم که روی پای خودش بخشهای مختلفش بتوانند خدمت عرضه بکنند و اگر واقعاً برای مردم توضیح داده بشود قبول می‌کنند یک کسی که آب را تصفیه می‌کنند و به خانه‌اش می‌آورند و لوله‌کشی در اختیارش می‌گذرند و در همه جای خانه‌اش از آب استفاده می‌کند این خیلی نعمت بزرگی را دارد. خوب این باید بپذیرد که... زواره ای- آقای هاشمی من در مورد آب کشاورزی گفتم. رئیس- در مورد کشاورزی هم همین طور واقعاً اگر دولت الان بیاید سدی ببندد میلیاردها تومان خرج بکند آب را جمع کند کانال کشی کند و در صحرا ببرد و به مردم بدهد در اختیار آنها بگذارد. خوب باید محاسبه بکند روی این کار سود بکند هم دولت و هم او سود ببرد اگر بعد دیدیم برای کشاورز گران تام می‌شود خوب بعداً یک مقداری روی قیمت جنس کشاورز ببرید. کشاورز با آن آبی که می‌برند در صحرا در اختیارش می‌گذارند و کانال کشی می کنند و با نظم در ساعت معین در روز معین بهش می‌دهند سیل از بین نمی‌برد خطر از بین نمی برد. آن کانال‌کشی‌ها باعث می‌شود که دیگر بعداً مزرعه‌اش از بین نرود خیلی استفاده می‌کند آنهایی که در زیر این سیل بندها و سدها و از کانالها استفاده می‌کنند خوب باید با محاسبه عادلانه یک چیزی به بقیه که سرمایه‌گذاری کرده‌اند بدهند. من خیال می کنم این یک قدمی به طرف سیاست صحیح یعنی بخشی از سیاست صحیح ما است ما نباید با این مخالفت کنیم. منشی- آقای زرهانی مخالف هستند بفرمایید. زرهانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- مساله آب کشاورزی با آب شهری تفاوت دارد. من همین الان مشغول مطالعه نامه‌ای بودم که از مراکز خدمات کشاورزی دزفول درباره آب بهای کشاورزی به دستم رسیده بود. مساله دزفول را که مطرح می‌کنم صرفاً برای مثال است چون مسأله‌اش خوشبختانه در آستانه حل شدن است ولی می‌خواهم که ذهن برادرهای نماینده را متوجه این نکته بکنیم. خوشبختانه برادرمان وزیر نیرو که در کوران قضایا هستند حضور دارند. آنجا هوا بسیار گرم است. شدت تبخیر هم زیاد است اگر ما بخواهیم آب را به قیمتی که تمام شده به کشاورز بدهیم مسلماً کشاورزی منحل و نابود بخواهد شد. چرا؟ برای این که کشاورزها در زمان شاه زمین نداشتند. زمینها در اختیار شرکتهای ایران کالیفرنیا و ایران و آمریکا و ایران و چند تا لغت خارجی دیگر بود و بعد از انقلاب نیروهای انقلاب این اراضی را تحت هدایت دولت بین روستاییها تقسیم کردند و این روستایی‌هایی که سالهای دراز کارگری کرده بودند و تبدیل به یک موجودات مصرفی و خدماتی در شرکتها شده بودند به مرور زمان دارند جان می‌گیرند تا نیروی کار و آن خلاقیتهای لازم در امور کشاورزی در آنها ایجاد بشود و این هم اختصاص به یک منطقه ندارد بلکه قابل تعمیم در تمام مناطقی است که این شرکتهای خارجی حضور داشتند و زمین از دست مردم خارج بوده است. حالا اگر ما بخواهیم بیاییم آب را به قیمتی که تمام شده است به کشاورز بدهیم کشاورز مسلماً ضرر می‌کند و دوباره از روستا به شهر فرار می‌کند سابق بر این در دهمان منطقه آب کشاورزی هکتاری بود یعنی در مقابل هر هکتار زمین دولت 70 تومان می گرفت آن هم از شرکتها بود که اکثراً هنوز هم مفاصا حساب نکرده‌اند وقتی که انقلاب پیروز شد مدتی به همین روال بود تغییر کرد دولت یک جدولی درست کرد براساس آن جدول که به اعتقاد من خیلی از قیمت اصلی آب هم کمتر حساب می‌شد پول از مردم می گرفت یک حالت سیاسی در منطقه به وجود آمد مسؤولان وزارت نیرو مسؤولان وزرات کشاورزی کنار هم نشستند مسایل را ارزیابی کردند شاید بیش از صد جلسه در این رابطه تشکیل داده شد و ما دیدیم با اینکه دولت تخفیفهای خیلی زیادی برای مردم قایل شده پولی مردم به هیچ وجه با رعایت شدت تبخیر و گرمای شدیدی که در آنجا وجود دارد و پنبه‌های ضعیف قادر به پرداخت آب بهای کشاورزی نیستند. این مسأله پیگیری شد حدود دو سال و نیم و سه سال تمام پیگیری شد تا جلساتی در خوزستان با حضور سرپرست سازمان آب و برق خوزستان داشتیم و بعد مسئولان جلساتی با وزیر محترم نیرو داشتیم و از آن جداول هم عدول شد یعنی مبلغ خیلی کمتر شد چون همان طور که گفتم آنجا هوا بسیار گرم است و آب هم به شدت تبخیر می‌شود و این امکان وجود نداشت که ما بتوانیم مطابق جداولی که در سایر شهرها آب بها می‌گیرند ما در آنجا از کشاورزان بگیریم. با اینکه وزیر محترم نیرو و مسؤولان سازمان آب و برق خوزستان و سایر مسئولین از آن جدول مجدداً یک مقدار پایین آمدند و تعیین نرخ کردند الان باز از مراکز خدمات کشاورزی دزفول نامه رسیده است که باز هم این قیمت گذاری اجحاف در حق روستاییان است و روستاییان قادر به پرداخت این نیستند و کشاورزی اگر در این سمت ادامه پیدا کند مردم ناچار می‌شوند آن محصولات اصلی یعنی گندم جو برنج و یونجه را کشت نکنند و پناه ببرند به کاشتن خیار و نمی دانم محصولات صیفی که جنبه اصولی ندارد و بیشتر هم به کمک روشهای نوین و توأم با ضرر و زیان کشاورزی یعنی سنگ ریختن روی خاک و آلوده کردن و فرسایش خاک و پلاستیک کشیدن روی محصولات انجام بشود اگر ما سوبسید به کشاورزان ندهیم اگر ما برای محصولات اصلی آب را ارزان نکنیم حداقل 7-8 محصولی که در منطقه اولویت دارند و در راسشان هم گندم و ذرت و جو برنج یونجه قرار دارند اگر ما آب ارزان به اینها نفروشیم و دولت به اینها سوبسید ندهد ولو از لغت ولو از ذخایر زیر زمینی ولو از هر کجا که بیاورد ما وابستگی مان به خارج در امور کشاورزی بیشتر و بیشتر خواهد شد و کشاورزهای منطقه به کاشتن خیار پلاستیکی و گوجه پلاستیکی و غیره پناه خواهند برد که منجر به شن ریختن در روی زمین می‌شود. و زمینی که متعلق به همه نسلها است و هزاران سال مردم از این زمین ارتزاق کردند و من بعد هم بایستی ارتزاق بکنند در فاصله سه چهار کشت به طور کامل از بین می‌رود و خاک ارزش کشاورزی خودش را از دست می دهد و خود برادرمان وزیر نیرو هم که اینجا تشریف دارند می‌دانند اگر با این قید و بند دست و پای وزارتخانه بسته بشود و محدود بشود که براساس این معیارها آب را به قیمت تمام شده به کشاورزان بدهند حداقل در جلگه پر برکت خوزستان فاتحه کشاورزی خوانده است. لذا من پیشنهاد می کنم یا تبصره‌ای به این زده بشود و یا رد بشود و یک لایحه‌ای که منطبق با موازین و شرایط خاص همه کشور باشد و همه زیر و بم کار را در بر داشته باشد به مجلس داده بشود. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی – آقای بجنوردی موافق بفرمایید. بجنورید- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- البته قبل از ورود به بحث لازم است اشاره بکنم با وجودی که من با این لایحه موافق هستم ولی نواقص زیادی در آن مشاهده می‌کنم که معتقدم در بحث در جزییات قابل رفع است. از جمله اینکه گفته است که مثلاً با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی اینها شرایط مبهمی هستند و ما نمی‌توانیم این را به دست دولت بدهیم. یا در بخش «ب» که استحصال آب به‌وسیله دولت انجام نمی‌گیرد ولی می‌خواهد عوارضی را تعیین بکند اینجا جنبه مالیاتی پیدا می‌کند و نمی‌تواند به عهده دولت قرار بگیرد این باید به عهده مجلس باشد ولی با چهار چوب آن موافق هستم به این معنا که دولت از لحاظ تامین هزینه‌های خودش می‌باید خودکفا باشد و تکیه بر فروش نفت آن طور که آقای زواره‌ای فرمودند این دقیقاً یک سیاست غلط و ادامه وابستگی است. به‌‌ویژه اینکه ما اگر بخواهیم فرضاً درآمدهای ریالی خودمان را از طریق فروش نفت تامین بکنیم این به چه صورت تحقیق پیدا می‌کند؟ اگر این ارزهای حاصل شده از فروش نفت را بخواهیم با خرید کالاهای سرمایه‌ای هزینه‌های دولت را تأمین بکنیم خوب می‌دانید که کالاهی سرمایه‌ای لااقلش این است که به زودی نمی‌تواند تبدیل به ریال بشود باید بیاید در مملکت جا بیفتد تبدیل به کارخانه بشود بعد به تولید بیفتد محصولاتش فروش برود و آن وقت از فروش آنها تبدیل به ریال بشود ریال به خزانه دولت برود. این خیلی طول می‌کشد. چندین سال طول می‌کشد. پس منظورتان این هست که ما از فروش نفت کالاهای مصرفی وارد کنیم که خیلی سریع تبدیل به ریال بشود. بنابراین می‌دانید که این برخلاف سیاست مجلس و دولت هست که ما بیاییم سیاست مصرفی را تشویق بکنیم و مسلم است که خود آقای زواره‌ای هم با این سیاست مصرفی را تشویق بکنیم و مسلم است که خود آقای زواره‌ای هم با این سیاست مخالف هستند من مطمئنم. بنابراین نمی‌شود از طریق فروش نفت نیازهای ریالی دولت را برآورده بکنیم. صحیح‌ترین سیاست این است که ما با توجه به هزینه‌ها و خدماتی که به مردم عرضه می‌کنیم براساس هزینه‌های خودمان دریافت داشته باشیم این رابطه صحیحی است و من بیش از این صحبتی ندارم صحبتهایم را در جزییات می‌گذارم برای اینکه اشکالات زیادی من در این لایحه می‌بینم. منشی- آقا الله بداشتی مخالف بفرمایید. الله بداشتی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- ضمن اینکه من هم کمال موافقت را دارم با اینکه دولت بتواند هزینه جاری را از مالیات تأمین بکند امر خیلی خوبی است و ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم بگوییم که دولت هزینه‌های جاری را از فروش نفت تامین بکند. این کاملاً درست هست. ولی بحث این است که در رابطه با آب کشاورزی آقایان می‌خواهند پول بگیرند شما الان وضعیت کشاورزی ما را حساب بکنید و واقعاً ببینید که آن چیزهایی را که مسأله اصلی مملکت ما هست مثل برنج مثل گندم آنهایی که آذوقه عمومی و اولیه هست این چیزهایی است که احتیاج به آب دارد. هندوانه و خربزه و اینها هم احتیاج به آب ندارد کشاورز می‌تواند اینها را همین طوری بکارد و (عده‌ای از نمایندگان- احتیاج به آب ندارد؟) بله احتیاج به آب ندارد پس برادرها خبر ندارند در شمال وقتی که... رئیس- در شمال آدم که احتیاج به آب ندارد. باران می‌آید... الله بداشتی- نه راجع به منطقه خودم دارم می‌گویم که اطلاع دارم در منطقه شما جایی که آب نباشد خربزه هندوانه و این چیزها را می‌کارند این مسلم است. این را آقایان می‌توانند بروند سؤال بکنند این تجربه است در منطقه این است من هم نسبت به منطقه خودم می‌گویم. (همهمه نمایندگان) زنگ رئیس. رئیس- آقایان همهمه نباشد هر کسی از منطقه خودش بحث کند. الله بداشتی- این واقعاً یک اصل است برادران می‌توانند بروند از همه کشاورزهای آنجا سؤال بکنند. (همهمه نمایندگان) رئیس- آقایان همهمه نفرمایید. الله بداشتی- نه این یک اصل و یک امر مسلمی است در رابطه با هیات واگذاری زمین جاهایی را که آب نبود و برنج کاری نمی‌شد می‌گفتند اینجا را ما برای خربزه و هندوانه به ما بدهید این دیگر... رئیس- حالا شما دفاع نفرمایید اکثریت خاک کشور این طور نیست. غیر از این است. الله بداشتی- من عرض کردم در رابطه با شمال می‌گویم. حالا کلاً فکر نمی‌کنم که این همهمه هم باعث شود که اصل مطلب را لوث بکند. اصل مطلب این است که ما در رابطه با گندم در رابطه با برنج و در رابطه با کشاورزی نمی‌توانیم با این وضعی که درآمد کشاورزها از این جهت واقعاً پایین هست باز هم بیاییم یک هزینه اضافی برای کشاورزها درست کنیم ولی در رابطه با آب شهری و اینها اشکال ندارد و متأسفانه اگر این تصویب بشود دیگر مساله آب کشاورزی هیچ می شود مهم این است که ما از وزارت نیرو برادرهای بیاییم سؤال بکنیم. وزیرتان را واقعاً مورد سوال قرار بدهید که چگونه مجلس شورای اسلامی در وقتی که داشت بودجه را تصویب می‌کرد این تبصره را تصویب کرد و دولت موظف است که مصوبات مجلس را به مورد اجرا بگذارد من این تبصره را برایتان می‌خوانم و شما برادرها هستید که باید از وزیرتان سوال کنید که چرا این را اجرا نکرد. تبصرۀ 60- وزارت نیرو موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نرخ تصاعدی آب و برق را در جهت تعدیل سوبسید تنظیم کرده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ببینید واقعاً این تبصره چقدر برای این مملکت مفید و مؤثر بوده است. شما آنهایی را که می‌خواهید آب استخر داشته باشند و سطح بالا زندگی می‌کنند و در آمد زندگی شان بالا است در مقابل این آبی که دولت به آنها می‌دهد پول بیشتری از آنها می‌گیرد. این عادلانه است همه قبولش دارند برخلاف آن مسایل اصلی و کارهای بنیادی مملکت هم نیست این را تصویب نکرد بعد حالا برای آب کشاورزی لایحه آورده است که پول بیشتری بگیرد این اصلاً درست نیست و امیدواریم که برادران رای ندهند و از آقای وزیر نیرو بخواهند که چرا این کار را نکرده است والسلام. منشی- آقای حسینعلی رحمانی موافق بفرمایید. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- انسان گاهی اوقات از بعضی اشکالها خیلی تعجب می‌کند یک لایحه به مجلس آمده برای تعیین نرخ آب کشاورزی نیست اگر چنانچه واقعاً مغالطه است این مطلبی است اگر می‌خواهید از روی حقیقت صحبت بکنید شور اول هم هست این مقدار تامل و اشکلات نمی‌خواهد و این اشکال در کلیات اصلاً خارج از موضوع است یعنی اگر چنانچه بخواهید در جزییات اشکالاتی بگیرید و این را به حساب اشکال در اصل لایحه قرار بدهید جناب آقای رئیس می‌تواند این را خارج از موضوع بداند. آن مقدار که توجه به مواد اگر در اصل لایحه موثر باشد نه به این صورت که هر جزیی از جزییات را که در شور دوم هم در جلسه علنی می‌توانید تقاضای حذفش را بدهید شما اینجا به عنوان اینکه ما اشکال در اصل لایحه می‌کنیم اگر چنانچه ما این رویه را ترک بکنیم خیلی به منفعت مجلس تمام می‌شود. که در جزییات بحث نکنیم متوجه باشیم که دنیا به حرفهای ما گوش میدهد هر روز تکرار می‌شود این قسمت در شور اول اشکال در کلیات این روی جزییات می‌رود و وقت مجلس را می‌گیرد. و اما جواب خیر آیین‌نامه جدید به این صورت نیست که در تمام جزییات بحث بشود... الله بداشتی- خارج از کلایت است یعنی چه؟ اصلاً ایشان توهین می‌کنند. حسینعلی رحمانی- شما حرفهای خودتان را زدید خیلی خوب ما که با شما نبودیم قربان. خواهش می‌کنم مطلب را با خودتالن منطبق نفرمایید. رئیس- بحث بین‌الاثنین نفرمایید. حسینعلی رحمانی- اینکه اشکال کردند در مورد تبصرۀ 60 وزارت نیرو موظف است ظرف سه ماه نرخ تصاعدی آب و برق را تنظیم کند و به مجلس بدهد البته نرخ تصاعدی برق که قبلاً معین شده بود نرخ تصاعدی آب هم الان می‌خواهد تقریباً معلوم بشود شما نرخ تصاعدی آب را در کمیسیون معین بکنید این اجازه را به این صورت بدهید که موظف باشد به این صورت و با تصاعدی هم معینش بکنید. نه اینکه چون نرخ تصاعدی را طبق آن تبصره در مورد آب نداده است پس بنابراین الان هم که لایحه را داده ما این را رد بکنیم. ما اینجا بیاییم همان کارهایی را که از او می خواستیم انجام بدهیم. یک قسمت از بیانات مربوط به کلیات بود و خارج از موضوع هم بود که بنده نمی‌خواهم راجع به آن مسائل بحث بکنم که دوباره روبه‌رو با یک اشکال دیگری بشویم و آقایان اعتراض بکنند. خیر کلیات نه کلیات در مورد این لایحه خارج از این لایحه اصلاً در مورد سیاست کلی کشور که ربطی به این لایحه بالخصوص ندارد. و بعد هم صحبت کشاورزی بود و اینکه ما باید امروز کاری بکنیم که بتوانیم کشاورزی را فعال بکنیم خوب کشاورزی را فعال بکنیم نباید قائل بشویم به اینکه مالیاتی در برابر آن خدماتی که دولت ارائه می‌دهد داده بشود؟ گاهی اوقات ممکن است یک میلیارد برای یک سدی خرج بکند نباید مردم در برابر این هزینه ای که شده است خودشان را مسئول بدانند؟ این آب که به خزانه دولت و مال عموم ملت به یک سرزمینی سرازیر شده است نباید خودشان را در برابر این خدمت موظف بدانند؟ یک مالیاتی بدهند؟ پس بنابراین این نوع اشکالات در مثل این لایحه زیاد مساله‌ای نیست و اگر چنانچه آقایان خیلی روی قسمت کشاورزی هم اصرار داشته باشند می‌توانند در موقع خودش قسمت کشاورزی‌اش را حذف بکنند یا بنویسند تمام آبهایی که به کشاورزان داده می‌شود باید به صورت مجانی باشد دست شما باز است و به کمیسیون می‌روید و ترتیب این کاره را می‌دهید. بحث اینکه دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی چه بکند و چه نکند این حرفها دیگر اینجا مطرح نیست. بنده بیش از این نمی‌خواهم وقت مجلس را بگیرم. ان‌شاءالله که آقایان رأی می‌دهند و هیچ تردیدی در این نوع لوایح نباید داشته باشیم. رئیس- مخبر کمیسیون بفرمایید. حسینی- (مخبر کمیسیون) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم صحبتهای موافقین و مخالفین شنیده شد. اما آنچه را که مخالفین صحبت می‌کنند بخصوص جناب آقای زواره‌ای که مطلب را آغاز کردند متأسفانه اشتباه در اینجا است که ذهن پیش‌ساخته شده برای اینکه این لایحه برای افزایش قیمت آب آمده است و این عبارت را حتی در سخنانشان بیان کردند که افزایش قیمت آب. این لایحه افزایش قیمت آب نیست. تعیین نرخ آب است. من الان از جناب آقای زواره‌ای سؤال می‌کنم که آیا نرخ آب را اکنون چه دستگاهی تعیین و نرخ‌گذاری می‌کند؟ غیر از خود وزارت نیرو است؟ وزارت نیرو الان نرخ آب را تعیین می‌کند هم برای مصرف شهری و هم برای کشاورزی که برای صنعتی و چیزهای دیگر تازه یک بخششی وزارت نیرو می‌کند. به آن معنا که خودش می خواهد از استبداد به رایش صرف‌نظر کند و می‌گوید قیمت‌گذاری می‌کنیم و به شورای عالی اقتصاد می‌دهیم. جایی که مرکز اقتصاد و مغز اقتصاد است همچنانکه نرخ بنزین را آنجا تعیین می‌کند نرخ دخانیات را آنجا تعیین می‌کند و نرخ بسیاری از کالاهای دیگر را آنجا تعیین می‌کند. نرخ آب را آنجا تعیین کند. پس بنابراین وزارت نیرو در اینجا یک بخششی می‌کند قیمتش را الان خودش می‌تواند تعیین کند بدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم اینها می‌خواهند در واقع از جهت اقتصادی کمک به مملکت شده باشد دفاع غیر شعری هم نمی‌کنم بعضی از دوستان هم مزاح می‌کنند و می‌گویند حج شما باطل است: نه. ما واقعاً می‌خواهیم از نظر اقتصادی یک مقداری مملکت سر و سامان پیدا کند. اما همانطوری که ما نرخ برق را تعیین کردیم نرخ آب را هم باید تعیین کنیم. ما دو حالت با وضع آب داریم با دولت یعنی وزارت نیرویی اینکه وزارت نیرو استحصال کند یعنی آب را خودش بیرون بیاورد. خودش حیازت کند، قهراً آیا ما دولت را مالک می‌دانیم یا نمی‌دانیم؟ اگر دولت مالک است قیمت گذاری هم می‌تواند بکند. تازه خودش تنها قیمت کذاری نمی‌کند به شورای عالی اقتصاد می فرستد و تعیین می‌کند پس دولت وقتی مالک شد می تواند قیمت گذاری بکند . نهایت ما اینجا وحشت داریم که ممکن است قیمت را گران کند. نه. جناب وزیر نیرو می‌گوید از کجا که شاید قیمت پائین‌تر نباشد شما این را از کجا آورده‌اند که ما می‌خواهیم قیمت را گران کنیم؟ دومین مسأله این است که دولت آب را استحصال نکند. زواره‌ای- آقای هاشمی چرا ایشان سفسطه می‌کنند؟ حسینی (مخبر کمیسیون)- سفسطه نیست. در بعضی از مناطق، درجایی که دولت خودش استحصال نکند، بلکه نظارت کند، یعنی در ازاء نظارتش می‌خواهد یک عوارضی بگیرد، آن هم باز شرط و شروط گذاشته است می‌گوید بالنسبه به اقتصاد آن منطقه. در صورتی که نیاز داشته باشد دولت یک عوارضی هم بجایی هست که زیان و ضرر چندانی به آن منطقه نخورد. اما راجع به آب شهری، آنچه را که دولت می‌گوید این است که می‌گوید آقا در بعضی جاها 10متر مکعب آب مجانی بوده در حالی که می گوید آقا در بعضی جاها 10 متر مکعب آب مجانی بوده در حالی که برای طبقه ضعیف 5 متر کافی است. و ما نسبت به 5 متر دیگر فقط 4 تومان د رماه دریافت می‌کنیم و این رقمی نیست که بتوانیم بگوئیم اینها هزینه است. پس بنابراین ، کل مطلب آنچه را که ما می‌خواهیم بگوئیم این است که دولت می‌خواهد قیمت گذاری را بر عهده شورای عالی اقتصاد بگذارد. و در این صورت وزارت نیرو در اینجا سهمی ندارد جز کمک به اقتصاد. دیگر نطر خود آقایان است. رئیس- آقای دکتر غفوری بفرمائید. دکتر غفوری (وزیر نیرو)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک. «السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی علی بن الحسین و علی اصحاب الحسین » مسائلی را که برادران تذکر دادند، اولا تذکر کلی خدمت نمایندگان عزیز عرض کنم بر طبق تبصره 60 قانون بودجه سال 60 وزارت نیرو موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نرخ تصاعدی آب و برق را جهت تعدیل سوبسید تنظیم کرده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. نمایندگان محترم توجه دارند که قانون بودجه سال 60 اواخر مرادماه و اوایل شهریور ماه سال 60 ابلاغ شد و در همان زمان که خود من هم در خدمت نمایندگان محترم توجه دارند که قانون بودجه سال 60 اواخر مرداد ماه و اوایل شهریور ماه سال 60 ابلاغ شد و در همان زمان که خود من در خدمت نمایندگان عزیز بودم. لایحه راجع به اجازه تعیین نزخ برق برای نمایندگان عزیز بودم، لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی و صنعتی و کشاورزی در مجلس مطرح شد و به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید و به ما ابلاغ شد. بنابراین در مورد تبصره 60 قانون سال 60 در مورد برق بلافاصله اقدام شد و عمل شد. در مورد آب در همان سه ماهه‌ای که مجلس محترم شورای اسلامی تعیین مهلت کرده بود کمیسیونی تعیین شد و نتیجه آن کمیسیون این کتاب به این بزرگی است که تمام مطالبی که برادران عزیز نماینده اینجا منظور شده و در شمال سطح تبخیر کم است، در دزفول برای یک هکتار زمین مثلا ما 22 هزار متر مکعب آب لازم داریم و در مشال احتمالا 8 هزار متر مکعب لازم است ، تمام اینها منظور شده و برای نقطه به نقطه از این مملکت شهر به شهر، استان به استان قیمت تعیین شده در این جدول‌های عجیب و غریب و پیوسته و این کتاب به این ترتیب است. این کتاب در بهمن ماه 1360 آماده بود که روی آن اقدام بشود. در عین حال طرح قانونی اب که در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شد 0این قانون قدیم هم نیست که آقای زواره‌ای بفرمایند) این قانونی است که مجلس شورای اسلامی رای موافق به این لایحه داده است. وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی سایر مصارف با توجه به استعمال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. این عین همین قانون است. الان هم ما همین را می‌گوئیم چون این طرح را قانونی که بعداً با کمک برادران تکمیل شده مانده و هنوز بما ابلاغ نشده ما برای اینکه این تعدیلات را در آب تعیین بکنیم و آن محورهای اقتصادی و آن سیاس کلی اقتصادی که آقای زواره‌ای به آن اشار فرمودند در نظر بگیریم این برای تسریع در این کار ما این لایحه را تقدیم کردیم. من از برادر عززیزمان آقای زواره‌ای تعجب می‌کنم که می فرمایند دولت سیاست اقتصادی مشخصی ندارد آیا هیچ توجهی به این همه اخبار شورای اقتصاد که پیش از صد جلسه چند ساعته برای تعیین محورهای اقتصادی و سیاستهای اقتصادی مملکت گذاشته و بررسی کرده و خدمت مجلس شورای اسلامی هم تقدیم شده هیچ توجهی به این نفرموده‌اند؟ این همه ما در شورای اقتصاد صحبت کردیم من بعنوان سنگوی دولت صحبت نمی کنم فقط برای جواب این صحبت است که عرض می کم که در شورای اقتصاد آن طرحهای اساسی و سیاست اقتصادی که مطرح شده بعنوان محور بودن کشاوری ، بعنوان کمک بر نقاط محروم، بعنوان جلوگیری از رشد بی‌رویه شهرها برای اینکه ما مجبور نشویم اگر نرخ آب را در تهران که بالاتریم کیفیت آب را دارد یک کمی بالاتر برویم، اولا عرض کردم در این قیمتها در بسیاری از جاها یا حداقل در بعضی جاها قیمت آبی که الان ما پیشنهاد می‌کنیم کمتر از قیمتی است که الان وصول می‌کنیم در بندر عباس همین جور است. قیمت آب پیشنهادی بندرعباس الان کمتر از قیمتی است که الان ما وصول می‌کنیم. بر اساس سیاست دولت جمهوری اسلامی که باید به نقاط محروم مثل بندرعباس کمک بشود ما پینشهاد کردیم که آنجاها قیمت آب ارزان‌تر بشود. در قیمت برق همین طور. کارگر یا کارمندی که می‌خواهد به بندرعباس منتقل بشود اگر بخواهد بر اساس این سیاست قیمت آب و برق برای نقاط جنگ زده، برای نقاط گرمسیر، برای نقاط محروم، برای استانهای دور افتاده سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان بطور کلی نرخ پیشنهادی الان کمتر از نرخ وصولی الان است. بنابراین اینها بر اساس اینکه جمعیت شهرها بی‌رویه رشذ نکند بر اساس قسط اسلامی که اگر کسانی مثل مردم تهران از بهترین آبی که در ایران و بلکه در دنیا است مصرف می‌کنند چون آب تهران از نظر کیفیت نوعی است که شاید در دنیا نظیرش کم باشد و مسلم در ایران به هیچ وجه وجود ندارد. اگر از کیفیت و کمیت بهتری از آب استفاده می‌کند قسط اسلامی ایجاب می‌کند که او مبلغ نظیرش کم باشد و مسلم در ایران به هیچ وجه وجود ندارد. اگر از کیفیت و کمیت بهتری از آب استفاده می‌کند قسط اسلامی ایجاب می‌کند که او مبلغ بیشتری بدهد تا آن مردم محروم زابل و هرمزگان که هم کیفیت آبشان بد است و هم کمیت آبشان بد است. مسأله دیگر در قسمت بخشودگیها این را در نظر گرفته‌ایم که اگر در تهران یک هانواده مستضعف 5 متر مکعب آب مصرف می‌کند همین خانواده در هرمزگان برای همین نوع زندگی احتیاج به 10 متر مکعب آب دارد. برای اینکه گرمای بیشتر آنجا ایجاب می‌کند که مصرف آب بالاتر برود. و لذا میزان بخوشدگیها که در گذشته طور دیگری بود هم در مورد آب و هم در مورد برق جوری در نظر گرفته شده با درجه حرارت و گرما و سرما و نیاز مردم به مصرف آب و برق در آنجا. مسأله دیگری که در اینجا منظور شده عرض کردم، تهیه آب در تمام نقاط مملکت با اشکالات فراوانی روبرو ات چه آب کشاورزی چه آب صنعتی و چه آب شرب. این تعرفه‌ها آن جور در نظر گرفته شده که از اسراف در آب جلوگیری بشود، اگر می‌بینید که احتمالا ممکن است آب را در تهران تا متر مکعبی 70 ریال هم برسانیم برای اسین است که آن شمال شهری که اب باید متساسفانه 70 بار پمپ بشود تا بخانه او برسد دیگر با آن آبی که تصفیه شده و 7 بار پمپ شده نباید ماشینش را بشوید یا چمنش را آب بدهد آن جنوب شهری محروم اقل موونه است علاوه بر اینکه اکثر موونه است یعنی هم بیشتر برای جمهوری اسلامی کار می‌کند هم برای آبرسانی است چون آب با وزن خودش به آنجا منتقل می‌شود هیچ احتیاج به پمپاژ ندارد اما در شمال شهر، بالای نیاوران و آن طرفهای کوهها که هر رو زخانه می‌سازند گاهی مجبور می‌شویم 4 – 5 بار آب را پمپ بکنیم و پمپه‌ای ن ناحیه 24 ساعته مام کار می کند دیروز یکی از برادران تشریف آوردند و من نشانشان دادم، برای اینکه آب شهری آنجا تامین بشود. آن وقت او با آن آب ماشینش را می شوید چمنش را اب می دهد. برای اینکه از این اسراف‌ها و از این تحمیلنها بر بیت المال جلوگیری بشود ما یک نر تصاعدی برای این نقاط گذاشته‌ایم. اساس تعیین نرخها بر این است که گفته شد. من نمی خواهم وارد جزئیات مطالبی که برادرمان آقای زواره‌ای فرمودند بشوم و اثر تورمی فروش نفت و عرضه خدمات مجانی آن هم در این شرایط را عرض کنم با توجه به اینکه آن طبقه مستضعف از این خدمات مسلماً کمتر استفاده می‌کند و طبقه مستکبر که همیشه تحمیل بر بیت‌المال بوده بیشترین استفاده را می‌کند و آن وقت ما بنابر فرمایش و دستورالعمل آقای زواره‌ای خدمات مجانی به این افراد بدهیم. من وارد مسائل تورمی این نخواهم شد. اما مساله دیگری که فرمودند سد از بیت‌المال مردم زده شده و کانال از بیت‌المال مردم ساخته شده که کاملاً صحیح است اما این سد اگر در نایحه تهران زده شده با بیت‌المال مردم سیستان و بلوچستان و هرمزگان زده شده استفاده‌اش مال مردم تهران است طبیعتاً این مردم تهران که از بیت‌المال سیستان و بلوچستان و هرمزگان استفاده می کنند حداقل باید آن مقداری که استفاده می‌کنند بپردازند. نه اینکه این مردم با این همه استفاده از منابع بیت‌المال باز هم بر بیت‌المال ممکلت تحمیل باشند. در مورد مسأله‌ای که... زواره ای- اعتراض من در مورد آب کشاورزی بود. رئیس- آقای زواره‌ای در مورد آب کشاورزی اعتراض داشتند. زواره ای- آقای هاشمی ایشان کلام مرا تحریف کردند. رئیس- شما هم اصل لایحه را تحریف کردید. (خنده نمایندگان) بحث لایحه اصلاً درباره اضافه کردن نرخ آب نبود- شما قضیه را روی افزایش نرخ آب بردید. اصلاً بیخود. اصلاً بحث افزایش نبود. بحث تعیین نرخ بود. دکتر غفوری (وزیر نیرو)- سد و کانال آب رسانی که می زنند هم برای کشاورزی است و هم برای آب شرب است و هم برای آب صنعتی. همین طور که عرض کردم قیمت آب صنعتی و قیمت آب کشاورزی با توجه به تمام این ضوابط علت این هم که گفتیم در شورای اقتصاد مطرح بشود و نه وزارت نیرو مستقیماً این کار را انجام بدهد برای این است که وقتی ما قیمت آب کشاورزی را تعیین می کنیم وزیر کشاورزی هم در شورای اقتصاد هست. نظر او هم تامین بشود وزیر امور اقتصادی و دارایی هم هست و مسایل مربوط به تورم هم در نظر گرفته بشود تمام این مسائل مطرح بشود و آن چیزی که از شورای اقتصاد تصویب می شود و بیرون می‌آید تمام این مسایل در نظر گرفته بشود. اگر سد هم برای سیستان و بلوچستان یا برای استان خوزستان زده می‌شود با توجه به اینکه طبیعتاً آن کشاورزان آنجا هستند که احیا می شوند و کشاورزیشان که تا حالا از کانالهای سنتی استفاده می‌کردند و در آب اسراف می شد حالا از کانالهای مدرن استفاده می‌کنند و کشاورزی شان توسعه پیدا می‌کند با توه به اینکه این کشاورزی هم مربوط به مملکت است. با در نظر گرفتن تمام این مسائل قیمت آبی برای آنجا در نظر گرفته شده و گفتیم که این قیمت آب هم باید در شورای اقتصاد مطرح بشود و وزرای دیگر هیات دولت که بیش از نصف از هیأت دولت در شورای اقتصاد عضو هستند نسبت به اینها نظر بدهند و اگر تصویب شد آن وقت ما به مورد اجرا بگذاریم من صحبتم را تمام می‌کنم فقط دوباره تکرار می‌کنم اگر لایحه آب زودتر تصویب شده بود شاید ما به این هم احتیاج نداشتیم و این کارها همه فقط اجرای دستور مجلس شورای اسلامی است که به ما دستور داده ما نرخ آب و برق را تعیین بکنیم. ما خدمت مجلس شورای آمده‌ایم و عرض می کنیم که این نرخ آب و برق هست اگر مجلس شورای اسلامی می‌خواهند خودشان بررسی کنند ما به مجلس تقدیم می‌کنیم خودشان بررسی کنند اگر نه این اختیار را به شورای اقتصاد تفویض بکنند تا آنجا سریع تر به انجام برسد من عرض می کنم که مسأله آب مسأله حیاتی است مسأله هم کشاورزیش هم ... رئیس- خوب ما همه را فهمیدیم. دکتر غفوری (وزیر نیرو)- اگر اجازه بدهید یک نکته دیگری را عرض کنم و بعد مرخص می‌شوم عدم دقت این کار در بعضی از جاها که این نرخها دقیقاً اجرا شده زمین‌های کشاورزی احیاء شده است و در بعضی از جاها که نرخ‌گیری نبوده و اسراف بوده بسیاری از زمینها غرقابه شده و آبهای زه کشی موجب از بین رفتن زمین های کشاورزی هم شده است والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. رئیس- 181 نفر در جلسه حضور دارند فعلاً برای اصل لایحه رأی می‌گیریم موافقان با اصل لایحه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اگر آقایان تحمل می کنند سوال را هم مطرح کنیم اگر نمی‌کنند... جمعی از نمایندگان- بلی. رئیس- چون آقای وزیر معادن دو روز است که تشریف آورده‌اند و سال مربوط به ایشان مطرح نشده و ما این قدر نمی‌توانیم وقت ایشان را بگیریم. آقای علیزاده سؤالتان را مطرح کنید. 7- طرح سوال آقای علیزاده از آقای وزیر معادن و فلزات و ارجاع آن به کمیسیون علیزاده- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم سؤال بنده از آقای موسویانی این است که نظر برادران آقای عطاری و آقای میر محمدی را که از طرف ریاست محترم مجلس و ریاست محترم جمهوری به منطقه رفتند و موضوع را بررسی کردند و گزارش دادند و آقایان یعنی آقای رئیس مجلس و آقای رئیس جمهور در آن گزارش مرقوم داشتند که این نظر عمل بشود چرا تاکنون عمل نشده؟ و توجهی به این نظر نشده است؟ هرچند در این زمینه قبلاً هم اظهار نظرهایی شده و گاهی هم شفاهی یا تلفنی مطالبی به آقای وزیر معادن و فلزات تذکر داده شده وایشان به آن دستورات عمل نکرده‌اند یا به آن موارد علم نفرمودند ولی در اینجا که با توجه به درخواست بنده آقایان از طرف رئیس محترم مجلس و ریاست محترم جمهوری به منطقه اعزام شدند و گزارش مفصلی دادند چرا تاکنون به این گزارش و این نظر عمل نشده؟ برای اینکه ذهن نمایندگان محترم روشن بوشد بنده از جناب وزیر معادن و فلزات درخواست می کنم که نظریه آقایان را هم در پاسخ قرائت بفرمایید متشکرم. رئیس- آقای مهندس موسویانی بفرمایید. مهندس موسویانی (وزیر معادن و فلزات)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با سلام به امام کبیرمان و ملت شهید پرور ایران برای پاسخ به برادرمان آقای علیزاده باید برادرمان نماینده را در جریان وجود خطی که انحرافی است و متاسفانه در معدن زیر آب وجود دارد قرار بدهم. در شهریور ماه که ما به وزارت معادن و فلزات آمدیم از بعضی از برادران که سالها در آنجا بودند مسأله را تحقیق کردیم و به این جریان پی بردیم این جریان یک جریان ظاهراً محلی است که جنبه ناسیونالیسم کور دارد به اینکه معدن مال زیر آبی‌ها است و زیر آبی و محلی مثلاً باید در آنجا حاکم باشد و برادرانی که در آنجا بودند و متعهد بودند و مدیریت جدیدی که سرکار آمده بود و به کار گرفته بشود توسط این جریان مورد اعتراض واقع می‌شد. ما به خاطر اینکه با برادران مماشات کرده باشیم و ماهیت این جریان را تفهیم کرده باشیم سعی کردیم به خواست برادران گردن بگذاریم تا مسأله برملا شود. مدیر عالم آنجا قائم مقامی داشت به نام آقای زمانی که آیت‌الله موسوی اردبیلی ایشان را از کوچکی می‌شناسند. و من هم در منطقه رفتم و از برادرانی که در آنجا بودند و از افراد بی‌طرفی که در آنجا بودند تحقیق کردم قبل از انقلاب در آن شهرکی که محل اسکان کارمندان معدن هست چند نفری بودند که خانمهایشان با حجاب بوده اند و یکی از آنها ایشان بوده است آدمی که از اسلام هیچ انحرافی ندارد با تحقیقات مفصل و زیادی که ما کردیم او مورد تایید مقامات بالای مملکت است. مع ذلک ما سعی کردیم مظلومیت این برادر را بپذیریم. این برادر را کنار بگذاریم تا اینکه از فشارها به ما کاسته بشود. برادران متعددی تلفن می کردند ما هم به این ناحق گردن گذاشیتم و این عقب نشینی را کردیم به خاطر اینکه ماهیت جریان افشاء بشود. در تاریخ 20/11/60 گفتیم که خوب برای اینکه نشان بدهیم قائم مقام را تعویض کردیم و چند نفر از سردستگان این جریان را هم به کرمان منتقل کردیم. اینها از آنجا که پشتشان گرم بود دستور وزارتخانه را گردن نگذاشتند. نه تنها گردن نگذاشتند بلکه توسط عواملی که داشتند در تاریخ 4/12/60 دور و بر مدیر عامل را گرفتند و انتظامات آنجا را که اسلحه در دستش بود و نمی‌خواست با مهاجمین درگیر بشود این قدر مظلوم واقع شده بود چون ما آنها را امر به صبر کرده بودیم توصیه به صبر کرده بودیم. برادری که مسئول انتظامات بود رفته بشود و خودش را روی مدیر عامل انداخته بود و با مشت و لگد به سر و پهلوی او زده بودند و مدیر عامل را مجروح کردند به طوری که ما نگران حیاتش بودیم ایشان در معدن بیهوش شده بود و خونریزی کرده بود او را به تهران آوردند و در تهران بستری شد. این مدیر عامل کسی بود که بالاتفاق برادران می گفتند که بسیار آدم خوبی است... علیزاده- بعضی از نمایندگان رفته‌اند و در مجلس کسی نیست. جناب آقای وزیر هر چه می‌خواهد بفرمایید. این چه موقع سوال طرح کردن است جناب آقای هاشمی؟ حالا که وقتی نیست. رئیس- خوب حالا که تریبون باز است و ده نفر هم زیاد یا کم بشود. علیزاده- مقصود از سؤال من این بود که نمایندگان در جریان باشند. موسویانی (وزیر معهاون و فلزات) – من می‌خواهم این را متذکر بشوم ک قبل از این جریان، چهار پنج تا مدیر عامل عوض کرده بودند. یعنی هر کسی آمده بود به فاصله مدت کوتاهی عوض شده بود. در مورد این توصیه‌ای که برادرمان فرمودند که ما خیلی طبیعی بود که آنطور که باید و شاید برادرانی که در کوتاه مدت آنجا می‌روند، در جریان این امر قرار نگیرند. چون ما در طول حدود شاید شش هفت که علم خودمان را بیشتر از برادرانی که به ما توصیه می‌کردند، می دانستیم. جمهور، گزارشی تهیه کردند که ما دیدیم در بعضی از نکات ب عمق مسأله توجهی نداشته‌اند. مثلاً کسی را گفته بودند که آنجا بیاید و نماز جماعت برگزار کند. که اصلا مدعی بود. آقای هاشمی الان من نمی‌دانم که فرصت دارم همه این اسناد را بخوانم؟ رئیس- یک ریع وقت دارید. الان ده دقیقه از ان گذشته است و پنج دقیقه دیگر وقت دارید. موسویانی (وزیر معادن و فلزات)- متاسفانه من فرصت ندارم که تمام اسناد را بخوانم ولی در آن گزارش آن چیزهائی که بالطبع به نفع صحبتهایم، هست، خواهم خواند. و آن این است که شدیداً خواسته شده بود که برادرمان آقای علیزاده در جریان دخالت نکنند. ولی متاسفانه می بینیم که ایشان با کشیدن قوه قضائی دخالت کرد. عده‌ای را گرفتند. و از هفت تا نه ماه به زندان محکوم شدند. و بحمدالله الان جریان ه خوبی دارد بیش می‌رود. و وضع تولید بسیار خوب است من آمار مختصر تولید را خدمتتان عرض می کم آن روحانیت منطقه: به نظر می‌رسد که روحانیت منطقه به نظر می‌رسد که روحانیت منطقه در کار مدیریت معدن..... اظهار نظر نسبت به آقای علیزاده آقای علیزاده نیز بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی صلاح نیست در کار مدیریت و اصولا معدن دخالت نماید. و بهتر است در شرکت و معدن حضور یافته و در کنار مدیریت عامل آقای اسماعیل پور قرار گیرد و ضمن سخنرانی در جمع کارکنان به عدم دخالت خود در مدیریت حساسیت آفرین رسالت نماینده واقعی مردم را ایفا نمایند. علیزاده- جناب آقغای هاشمی آقای میر محمدی و آقاغی عطاری که گزارش را اصلاح ........... منتهی ایشان خودشانت می "وید آنچه بنفع من است می گویم. اینکه فایده‌ای ندارد. موسویانی(وزیر معادن و فلزات)- من گفتم که وقت ندارم فقط آن قسمتی که مؤید عرایض من است..... علیزاده......... فهمیدم که این هم در جنابعالی نیست. بحمدالله. موسویانی(وزیر معادن و فلزات)- من که اولش عرض کردم، چون وقت ندارم.............. رئیس- آقای علیزاده نوبت شما هم می‌شود می توانید صحبت کنید. بهر حال وسط حرف ایشان که نباید صحبت کنید. علیزاده- همه چیز و در دیوار فرمایشات جنابعالی را تآیید می کند. موسویانی(وزیر معادن و فلزات)- آقای علیزاده! ببینید برادر کل مدارک و اسناد اینجا موجود است من از ریاست محترم مجلس خواهش می‌‌کنم که این جریان را........ علیزاده- باز یک بار دیگر............. رئیس- آقای علیزاده، عین همان قضیه است. شما که نمی "ذارید ایشان حرفش را بزند پس در آن جا هم همین حرفها است. بعد هم نوبت شما می‌شود. همین گزارشی که ایشان خواندند گزارشی است که نماینده من آورده آقای عطاری نماینده مجلس است به آنجا رفته‌اند وگزارش آورده‌اند و نظریه دادند که این طور عمل بشود. موسویانی(وزیر معادن و فلزات)- جمع تولید سال 1356 ، 98 هزار تن بودخ بالطبع قبل از انقلاب که هنوز انقلاب در کار نبوده حالا من می خواهم که روند تولید را شمال مکلاحظه بفرمائید. سال 1357، 79 شده، ال 1358 76 هزار تن شده سال 1359 شصت و ششش هزار تن و سال 1360 شصت و پنجهزار تن. جمع تولید ششماهه اول سال 1361 چهل هزار و هشتصد تن. روند ماهانه را شمال ملاحظه بفرمائید. فروردین ماه پنچهزار و هشتصد تن، اردیبهشت ماه هفتهزار و دویست تن، هشت هزار و سیصد تن. تیر ماه ششهزار و هفتصد تن مرداد هشتهازر و هشتصد تن، شهریور نه هزار و چهار صد تن اگر فرض کنیم با همین روند، یعنی از صد هزار تن و چهار صد تن ثابت همین در شش ماهه آنیده ادامه پیدا بکند، تولید از صد هزار تن مجاور خواهد بد. این روند صعودی به خاطر حاکمیت حزب‌الله در معدن است. اگر ما قرار بشود به هر کسی که فرصت طلب هست، در کار معدن ، میدان بدهیم ممکن نیست. معدن یک حالت نظامی دارد. آنجا مدیریت آنجا مخدوش بشود، دیگر قادربه اداره معدن نیستیم. همه می خواهند پول بگیرند و داخل تونل نروند و کار تحویل ندهند. و ما هم حق نداریم که پول مستضعفین را به کسی بدهیم ککحه می خواهد آنجا راه برود و تولید نکند. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. رئیس- آقای علیزاده بفرمائید. علیزاده بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولا در مورد اضافه تولید، نظر همه برادران و ریاست محترم مجلس را جلب می کتن که تونل « کار سنگ» چه تاریخی افتتاح شده است و علت افزایش تولید چیست؟ و علت کمبود تولید را من در حضور استاندارد مازندران آنروز به آقای اسماعیل پور گفتم و ایشان جوابی نداشته که کارگران را برده در تونلهائی که رگه ذغال بسته بود خاک و شن استخراج می‌کردند، برای یک روزی که بگوید من حزب‌الله را حاکم کردم و بنده فرصت طلب نیستم که در مجلس آقای وزیر معادن و فلزات بگوید که به هر فرصت طلبی نیستم که در مجلس آقای وزیر معادن و فلزات بگوید که به هر فرصت طلبی نیستم که در مجلس آقای وزیر معادن و فلزات بگوید که به هر فرصت طلبی اجازه بدهیم. نه، بنده آمدم و گفتم دست جنابعالی را هم می‌بوسم خودت یکبار به آنجا تشریف ببر و مسأله را بررسی کن. چور شده آقای موسویانی در تمام این مدت حضر تعالی راه آنجا را بلد نبودید، به محض اینکه سوال مطرح شده جنابعالی برای تکمیل پرونده به آنجا تشریف بردید؟ باز هم قدم شما روی چشم مردم سواد کوه، از این که قدم رنجه فرمودند و به آنجا رفتید ولی «علیکم ریاست جمهور و ریاست مجلس عمل تشده؟ اینها رفتند در تشخیص شان هر چه بوده به هر حال رئیس مجلس و ریاست جمهور تشخیص دادند که این نظر اجرآئ بشود. هر جائی که بنده مداخله کردم ریاست مجلس و ریاست جمهور می‌تواند بنده را بازخواست کنند. آنوقت به هر صورت مطالبی که در آنجا جریان دارد شما می خواهید، به شما مطالبی را که می‌رسانند اغلب آنها را برای این است که خودشان را در آنجا حاکم کنند والا الان شما آمدید و شش نفی را که به کرمان منتثل شدند، بلافاصله حکم بازسازی برای آنها زدید و آنها را برای تصفیه حساب اخراج کردید. ولی من ضد انقلاب را به شمانشان می دهم که در آنا هست و هنوز هم است دارد توطئه می کند. برو ضد انقلاب را بگیر نه آنهائی که از دستور شما به پشتگرکی بنده نبوده چون من مطلب را به مراجع قانونی گزارش دادم خود آقای هاشمی به من فرموده اینها الان اگر هم نمی خواهند بروند،؛ من که گفتم بروند. اگر هم نرفتند صبر کن تا نتیجه معلوم بشود. نتیجه این بوده که شما سه ماه به آنها ماموریت بدهید. بعد به اینجا برگردند. همه این نظراتی را که آقایاین دادند صرفاً بخطار حمایت و حاکمیت دولت بوده که خدای نکرده دولت تضعیف نشود، والا آن چه را که آقایان واقعیت قضیه را در آنجا کشف کردند، شما با آقایان بدون حضور من یک جلسه‌ای تشکیل بدهید تا مطالب را برای شما بیان کنند. بنده نیامدم در برابر وزیر جمهوری اسلامی قرار بگیرم و تا حال هم هر چه صبر کردم و هر چه به مراجع و به مقامات مراجه کردم. برای این بوده است که قضیه منطقه حل و فصل بشود. و من از جنابعالی انتظار نداشتم که مطالب و من از جنابعالی انتظار نداشتم که مطالب خلاف واقع بگوئید او خونوریزی کرده ست برو گواهی پزشک تهران کلینیک را ببیند. و بعد این مطلب را بفرما. آنجا پزشک شما به او گفته که یک ماه باید استراحت کند. ولی اینجا آمده در او آثار ضربی وجود نداشته. در عین حال امیرالمومنین و مردن را بکشید. برای یک زدن آقای اسماعیل پور که کار غلطی بوده، چهل نفر را شما با وزیر دیگری رابطه کردید. جناب آقای وزیر مازندران را به لحن نکشید. من نمی خواهم مطالب را بیان کنم ببینید کم کم در مدارس مازندران دارد بسته می‌شود اینها چه وضعی است که شما دارید، این طوری باید بازی می‌کنید؟ و واقعاً مردم را گرفتار کرده‌اید من واقعاً از ان جواب جنابعالی به جواب شما را گواهی پزشکی می‌دهد که آقای اسماعیل پور فقط یک هفته واهی پزشکی داشته در تهران کلینیک و این یک هفته هم خدا می‌داند مریض نبوده و همان زمان هم خدا می داند بیهوش شده ولی در عین حال من زدن و اهانت نسبت به آقای اسماعیل پور را محکوم می کنم. ولی چه کسی زده او را و چند ماه در مازندران بودند و هنوز هم یکنفر در گوشه زندان است. جنابعالی روی مسئوولیت و تدینی که دارید با توجه به تعهداتی که در پیشگاه خدا را دارید، بازرسی کل کشور ب آنجا رفته، کگنگره انجمن اسلامی معادن ایران یک شبه در انجا حاضر شده آیا بنده می‌خواهم توطئه بکنم؟ یا شما می واهید در مقابل قانون بایستید؟ بهرحال باید به این مطالب رسیدگی بشود بنده از پاسخ جنابعالی قانع نشدم و اگر نماتیندگان محترم همه همه تشریف داشتند، متوجه بودند گه جواب شما اصولا به سوال ارتباطی نداشته. از ریاست محترم مجلس درخواست دارم که سوال را به کمیسیون سؤالات ارسال دارند. والسلام علیکم و رحمةالله‌برکاته. سید ابوالحسن حسینی- آقای هاشمی ! من یک مطلبی دارم، خواهش می کنم یک دقیقه به من وقت بدهید مطلبم را عرض کنم. رئیس- شما نمی توانید. سید ابوالحسن حسینی- اگر آقایان نمایندگان بودند قطعاً دهها و صدها اعتراض می کردند با برخورد این آقای وزیر. آقای علیزاده کسی نیست که در منطقه شناخته شده نباشد. قطعاً معترضم به برخورد این آقای وزیر که ......... رئیس- من هم معترضم به سرکار باینکه هیچ مربوط به شما نیست دخالت بفرمائید. سید ابوالحسن حسینی- دخالت این است که شما بی‌موقع اصلا سوال را مطرح...... رئیس- سوال همین است دیگر. سوال می‌کنند. جواب می‌دهند. سید ابوالحسن حسینی- من خواهش می‌کنم یک وضعی بوجود بیاورید که به نمایند بی‌احترامی نشود. رئیس- ود ایشان بیشتر از شما زبان داشتند و تریبون هم داشتند و حرف هم زدند جنابعالی هم تخلف فرمودید. علیزاده- من به جناب آقای موسویانی احترام می‌گذارم ایشان وزیر جمهوری اسلامی هستند و کمال تشکر را از ایشان دارم. رئیس- این هم مزد آقای حسینی که از شما دفاع کردند. 8- پایان جله و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس- جلسه بعدمان روز یکشنبه هفته آینده و دستور جحلسه باقی مانده دستور این هفته و دستور هتگی است که بعداً اعلام می کنیم. منشی- آقای طیب نماینده نائین از آقای وزیر بازرگنی در مورد نارسائی های موجود در توزیع آهن در سطح تهران و شهرستان‌ها سوال کرده‌اند. رئیس- جلس ختم می‌شود. (جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت.) رئیس- مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی