مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه347 )

بسمه‌تعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنجشنبه بیست و هشتم مردادماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان سیدابوالفضل موسوی تبریزی، باباصفری، خوشنویس. 3ـ تذکرات نمایندگان به دولت بوسیلة آقای رئیس. 4ـ اعلام وصول لایحه راجع به فارغ‌التحصیلان رشتة پزشکی و زنان و مامائی برای ورود به دورة تخصصی قبل از انجام خدمت سربازی و خدمات قانونی دیگر با قید دوفوریت و تصویب دوفوریت آن. 5 ـ ادامة بحث پیرامون طرح تشکیل شوراهای کشوری و تصویب موادی از آن. 6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 181 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسة سیصد و چهل و هفتم روز پنجشنبه بیست و هشتم مردادماه 1361 هجری شمسی مطابق با بیست و نهم شوال 1402 هجری قمری. دنبالة رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون‌های امور شوراها و امور داخلی درخصوص طرح تشکیل شوراهای کشوری. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. «از آیة 62 الی آیة 73 سورةالفرقان» 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان سیدابوالفضل موسوی تبریزی، باباصفری، خوشنویس رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای موسوی تبریزی نمایندة تبریز، آقای باباصفری نمایندة برخوار اصفهان، آقای خوشنویس نمایندة اردبیل. رئیس ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید. سیدابوالفضل تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. «ربنا افرغ علینا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا علی‌القوم‌الکافرین.» با صلوات و سلام به رهبر کبیر انقلاب و درود فراوان بر رزمندگان حق علیه باطل و ملت همیشه‌بیدار و در صحنه. در پی تصمیم حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای منتظری که تصمیم گرفتند هیأتهائی را به ممالک اسلامی بفرستند در رابطه با مسألة قدس، حدود یازده، دوازده هیأتی به کشورهای اسلامی مسافرت کردند که یکی از آن هیأتها ما بودیم، سه نفر از برادران اهل علم، از جامعة مدرسین به کشور ترکیه و سوریه مسافرت کردیم و بعد در رابطه با مسألة انجمنهای اسلامی دانشجویان ایتالیا من به ایتالیا مسافرت کردم می‌خواهم اجمالاً مسائلی را که برداشتهائی را که در این مسافرت من از حکومتها و ملتهای این سه کشور که رفتم کردم خدمت برادران و خواهران نماینده عرض کنم و از دولت و از مقامات مسؤول و همچنین از حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای منتظری دوباره بخواهیم که این رقم هیأتها را در طول سال به کشورهای اسلامی و غیراسلامی بفرستند. ما که اول به شور ترکیه رفتیم البته از طریق زمینی به آنجا رفتیم در شهرهای مختلف ترکیه مخصوصاً در شرق ترکیه که شیعه‌نشین هستند و مسائلی داشتند، آن تماسها را که با افراد شیعه شرق ترکیه ما داشتیم اکثر آنها می‌شود گفت 99 درصد آنها به انقلاب ما عشق داشتند و به رهبر کبیر انقلاب ما عشق داشتند و چیزی که بود آنها مانع داشتند از طرف حکومتهای خودشان بعد البته در این شهرهای شرق ترکیه توقف ما کوتاه بود. در استانبول و آنکارا آنجا توقف بیشتری داشتیم که چهار روز پنج روز در هر کدام بودیم با شخصیتهای مذهبی و سیاسی مذهبی و با دانشمند صلاح‌الدین یوکسل و رئیس دیانت ترکیه و علماء بزرگشان و ملتهایشان در مساجد شیعه و در مساجد برادران اهل سنت ملاقاتهائی که داشتیم عمدتاً در ملاقاتها برخوردهای ما اینطور بود، اینها واقعاً از این حرکتی که انقلاب اسلامی ایران شروع کرده است و دارد به سوی اسلام واقعی و آن احکام حیات‌بخش اسلام می‌رود اینها اظهاراتشان این بود که ما به چه وسیله می‌توانیم کمک بکنیم؟ اظهاراتشان نسبت به این انقلاب ما و به این حرکت اسلامی ما صددرصد خوش‌بینانه بود. حتی من در یکی از مساجد شیعه استانبول سخنرانی کردم بعد آن مسجد که هر قدر جمعیت بوده، جمعیت زیادی بودند شعارهایشان در مقاطع مختلف سخنرانی همان شعار بود که در ایران می‌دادند. سه تکبیر و بعد الله‌اکبر و بعد بر رهبری امام و مرگ بر شوروی و مرگ بر ضد ولایت‌فقیه و مرگ بر آمریکا. اینها شعارهای آنها بود. و همچنین برادران اهل سنت که در نماز جمعة آنها شرکت کردیم و در نماز ظهرشان هم شرکت کردیم در مساجد مختلف، آنجا صحبتهائی که می‌شد مخصوصاً در رابطه با ظلمی که الآن به نمایندگی از طرف صهیونیزم بین‌المللی دارد این اسرائیل این ظلمها را انجام می‌دهد بر اینها خیلی نفرت، تنفر، انزجار، لعنت می‌فرستادند، بر آوارگی برادران فلسطینی ما، بر اینکه مسلمانها را در نقاط مختلف ممالک اسلامی مخصوصاً در جنوب لبنان با وحشیانه‌ترین نوع دارد قتل‌عام و غارت می‌کنند، برادران ترکیة ما چه برادران اهل سنت یا برادران شیعی نفرت و انزجار از این عمل داشتند و چیزی که بود با اینکه امام عزیز ما سه سال قبل از این روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز قدس اعلام کردند با آن فلسفه‌ای که داشت اینها اطلاع کافی نداشتند و در همین رابطه است که من می‌گویم هیأتهائی باید از ایران به کشورهای اسلامی بروند مخصوصاً مواضع اسلام را و مواضع انقلاب اسلامی را بر آنها بشناسانند و آنها از ته دل، با جان خریدار همان اسلام راستین محمدی هستند که صدایش از ایران می‌آید. و همچنین از نظر شخصیتهای مذهبی یا مذهبی سیاسی آنها که من نمی‌خواهم اسم ببرم یکی از آن شخصیتهای بزرگ مذهبی ترکیه بعد از آنکه از او سؤال شد «بالله علیکم» بگوئید ببینیم آیا نظام اسلامی شما با نظام اسلامی که پیغمبر چهارده قرن قبل از این آورده است که در تمام شؤون مردم از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دینی و تمام شؤون آن مداخله می‌کرد و دخالت داشت آیا این نظامی که حکومتهای اجتماعی به‌ظاهر اسلامی گرفتند که دین را از سیاست جدا بکنند و به‌ هیچوجه دین مداخله در سیاست نکند درست است یا نه؟ با کمال صراحت و با کمال مردانگی اعتراف کرد، نه. این نظامی که ما گرفتیم این نظامی که حکومتهای به‌ظاهر اسلامی و ارتجاعی گرفته‌اند این نظام آن نظامی نیست که پیغمبر آورده است. حالا از ذکر نامش معذورم نمی‌خواهم اسمش را ذکر بکنم صراحتاً در پیش سفیر ما، در پیش هیأت ما این را اعتراف کرد. بعد کنفرانسهای مطبوعاتی که داشتیم در استانبول و آنکارا خبرنگاران که اکثراً آمده بودند و اغلب روزنامه‌های ترکیه چاپ کرد و در صفحة اول روزنامه اغلب با خط درشت، با تیتر درشت چاپ کردند من ان‌شاءالله می‌دهم اینها را ترجمه کنند و در اختیار برادران و خواهران نماینده بگذارند. طرز سؤال و جوابشان، طرز برخوردشان این بود که اینها ایران را قویترین دولت در منطقه می‌دانند و می‌دانند که اگر ایران ان‌شاءالله با این قدرت حرکت بکند که ان‌شاءالله حرکت هم خواهد کرد، دیگر ابرقدرت شرق و غربی در عالم مفهوم نخواهد داشت. این برداشت محافل سیاسی و محافل به اصطلاح مذهبی، محافل ملی کشورهای اسلامی بود از این حرکتی که در ایران عزیز، در این ایران، در سرزمین ما به دست رهبر کبیر انقلاب این حرکت ایجاد شده است. و همچنین در سوریه سرتاپای سوریه با برادران شیعه و سنی در سوریه که ملاقات داشتیم حتی در حرم حضرت زینب سلام‌الله علیها برادرمان آقای رحمانی که آنجا سخنرانی عربی کردند برادران شیعه زن و مرد و دختر و پسر آنجا بودند خیلی احساسات پرشوری نسبت به انقلاب ما داشتند، سوگل حمید سرتاپا عکس امام عزیز است، خیابانهای سوریه سراسر عکس امام عزیز است. مردم سوریه از زن و مرد و بزرگ و کوچک، با هر کس ما ملاقات کردیم اگر آن را بخواهیم معیار بگیریم اینها عشق واقعاً بی‌اندازه بر این انقلاب و بر این رهبر انقلاب که ما داریم دارند خدا ان‌شاءالله تا ظهور مهدی آل‌محمد این رهبر را برای ما نگه‌دارد ان‌شاءالله (نمایندگان ـ ان‌شاءالله) بعد از این مسافرتها که من در رابطه با انجمنهای اسلامی دانشجویان ایتالیا که قبلاً هم دعوتی داشتم و رفتم آنجا با برادران انجمنهای اسلامی ملاقات کردیم آنها واقعاً فداکاری می‌کنند واقعاً یک عده از آن افرادی هستند که «یقاتلون فی سبیل‌الله باموالهم و انفسهم» هم جان خود را و هم مال خود را در اختیار انقلاب گذاشته‌اند از آن چندرغاز پولی که برای آنها فرستاده می‌شود از آن ذخیره می‌کنند تا کارهای انجمنهای اسلامی را و هزینه‌هائی که این انجمنهای اسلامی دارد از آن تأمین می‌کنند و درواقع مقابله و مبارزه می‌کنند با آن جناحهای مختلف ضدانقلابی که در ایتالیا جمع شده‌اند. من از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهم برادران دانشجوی مسلمانی که در انجمنهای اسلامی هستند اینها را به هر وسیله که باشد تقویت بکند که اینها نیروهای فعال ما هستند در آن کشور غربت در آن کشوری که منافقین در آنجا همه‌جور، همه رقم فعالیت دارند اینها چند نفر واقعاً از صبح تا شام فعالیت می‌کنند و حتی در یک نزاعی که بین این برادران انجمنهای اسلامی و بعضی از منافقین شده بود که پلیس ایتالیا کمک کرده بود به آن منافق و بعد این برادر را اخراج کرده بودند که به عنوان دیگری برگشته بود که من در مصاحبة مطبوعاتی این گله را کردم که مقامات امنیتی ایتالیا نباید از راه حق و حقیقت عدول بکنند با اینکه با کشور ایتالیا مثلاً رابطة سیاسی یا اقتصادی داریم یا نداریم اینها مطرح نیست، مطرح بر کشورها و بر حکومتها این است که از جادة حق و طریق عدالت خارج نشوند و بعد این اعتذار را کردند که ان‌شاءالله بعد از این تکرار نمی‌شود در همان جلسة کنفرانس مطبوعاتی گویا رئیس مطبوعات کجا بود ایشان اعتذار کرد گفت ان‌شاءالله بعد از این، این صحنه‌ها تکرار نمی‌شود و خلاصة برداشت ما از این صحنه‌ها که ان‌‌شاءالله در یک سفرنامه هم اگر موفق بشویم بنویسیم با صلاحدید رفقائی که آنجا در خدمتشان بودیم، خلاصة برداشت ما این بود که اینها به ایران به چشم عظمت به دید عظمت و بزرگی نگاه می‌کنند حتی درآن ملاقاتها که با بعضی از رجال سیاسی، بعضی از سناتورها و اینها داشتیم آنها نظرشان این بود که اگر این انقلاب اسلامی نضج پیدا کند این ندای مذهب نضج پیدا بکند و اوج بگیرد که خواهد گرفت دیگر ابرقدرت شرق و غربی به معنای شرق و غربی‌اش نخواهد ماند. و کشورهای جهان سوم را بعد از آنکه ان‌شاءالله زیر پوشش گرفت و خواهد گرفت اینطور که ظواهر امر نشان می‌دهد خواهد گرفت دیگر از ابرقدرت شرق و غرب نخواهیم داشت این خلاصة مسافرت ما بوده، برداشتهای ما بوده و من باید اینجا یک جمله از وزارت ارشاد گله بکنم و یک جمله از وزارت امور خارجه تقدیر و تشکر بکنم. که برادرمان آقای دکتر ولایتی واقعاً آن خدمتی را که یک فرد مسلمان، متعهد، باید بکند این در رابطه با نمایندگی‌های ما کرده است. وزارت ارشاد هم باید امکاناتی را که در این نمایندگی‌ها، این برادران دانشجو در کشورهای اسلامی و غیراسلامی هستند یک مقدار امکانات در اختیارشان بگذارد مثلاً مراسم هفت‌تیر آن چیزهائی که باید در آنجا انجام شود بعد از یکماه به ایتالیا رسیده بود. اگر این را از اول امکاناتش را در اختیار بگذارند آنجا که افراد متعهد داریم، انقلابی داریم، مسلمان داریم، امکانات در اختیارشان بگذارند اینطور نمی‌شود که نوشدارو بعد از مرگ سهراب برسد و همچنین در رابطه با طبع کتابی که برادرمان آقای گنجی دوست سفیر محترم ایران در ترکیه می‌گفتند در رابطه با چاپ کتابی که در ترکیه یک شرکتی چاپ کرده بود قیمت آن پنج تومان بعد وزارت ارشاد آمد همان کتاب را اینجا افست کرد قیمتش بیست تومان دوباره فرستاد به همانجا. واقعاً اگر بخواهیم کار بکنیم باید ما امکانات در اختیار آن افراد انقلابی و متعهد بگذاریم تا آنها در سر فرصت مناسب با امکانات زیادی که دارند مخصوصاً خانه‌های فرهنگی ما که در اغلب کشورها داریم برای اینها وزارت ارشاد امکانات بدهد تا بتوانند انقلاب ما را که بیست و چهار ساعت در آن کشور هستند صادر بکنند هم به آن کشور و هم به ملت آن کشور و هم به همسایه‌هایش. (رئیس ـ شما یک دقیقة دیگر وقت دارید با احتساب 5 دقیقه) در رابطه با این من از اینجا از سخنی که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای هاشمی نور چشم ملت عزیز ما فرمودند که اگر بخواهیم انقلاب ما در خارج تقویت پیدا بکند، بسته به این است که نیروهای ما منسجم بشود. من از اینجا می‌آیم به مسائل داخلی، این را رابط قرار می‌دهم که این انقلابی که در خارج از این دید نگاه می‌کنند آنوقت ببینید چقدر نقایص ما در اینجا داریم من به عنوان سؤال، تمدید مهلت اسکناس هزار ریالی بعد از آن فترت آن هم هجده روز آیا این به نفع چه کسی است؟ فروش سکه‌های آزادی به عنوان یادگاری که ضدانقلابها در پشت صف ایستادند و خریدند این به نفع چه کسی است؟ آیا این همه نارسائیها، این همه کم‌کاریها که در ادارات می‌شود که هفتة گذشته در تبریز بودم در سه، چهار جلسه در حضور حضرت آقای ملکوتی امام جمعة محترم و استاندار و فرماندار و کلیة افراد این همه نارسائیها که در مملکت می‌شود اینها به نفع کیست؟ من از دولت می‌خواهم، تذکر به دولت می‌دهم، به عنوان یک فرد مسلمان می‌خواهم این افراد را شناسائی بکنند، این کم‌کاریها را این خلافکاریها را، اینها که واقعاً چوب لای چرخ انقلاب می‌گذارند و می‌خواهند ملت را از این طریق به ستوه بیاورند که ملت ما هم بیدار شده هیچوقت به ستوه نخواهد آمد و به تمام معنا در راه انقلاب هست و می‌خواهد روند انقلاب را تا غرب و شرق ببرد دولت باید اینها را متوجه باشد و این کارشکنی و این کم‌کاریها را که دیگر وقت نمانده است که من عرض بکنم اینها را از ادارات بزدایند و قوانینی که در مجلس تصویب شده است که بهترین قانون است به نظر ما یکی قانون بازسازی نیروی انسانی، آنجا با هدفها، با اغراض شخصی خودشان من شنیده‌ام در یکی از بانکها یک هیأت بدوی یا هیأت تجدیدنظر را دارند آماده به خدمت می‌کنند برای اینکه نیروهای انقلابی و نیروهای متعهد در آنجا هست، اینها را نکنند. قوانین را بهتر اجراء بکنند و از عاقبت کارشان بترسند که «ثم کان عاقبه‌الذین‌ اساؤاالسؤی ان کذبوا بایات‌الله» و بعد به عذاب خدا گرفتار شدند والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی ـ آقای باباصفری. باباصفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل‌محمد. با سلام به امام امت و رزمندگان جبهه‌های حق علیه باطل و تشکر از مردم مقاوم و تلاشگر و با دعای خیر به رزمندگانمان و آرزوی موفقیتهای بیشتر برای آنان و با سلام به فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله منتظری که با رهنمودهای خویش مسؤولان را در انجام هرچه بهتر وظایفشان کمک می‌نمایند. در این فرصت چند دقیقه‌ای اشاره‌ای به کنفرانس فاس دارم در رابطه با مطرح ساختن مجدد طرح شکست خوردة «فهد» کنفرانس فاس یعنی محصول مشترک امپریالیزم و صهیونیزم از مطرح ساختن مجدد طرح فهد چند هدف را دنبال می‌کند. 1ـ شناختن سیاسی اسرائیل و از بین‌بردن زمینه‌های سیاسی که مانع نابودی کامل فلسطین می‌باشد. 2ـ پس از شناختن سیاسی اسرائیل فرعی کردن جنگ اعراب و اسرائیل و اصلی نمودن جنگ عراق و ایران به عنوان جنگ عرب و فاس. 3ـ قدرت و شخصیت دادن به فهد تازه پادشاه تا بتواند در سایة به‌ کرسی نشاندن طرح خویش ابتکار عمل را در منطقه به دست گرفته و پس از عراق با پول سرشاری که در اختیار دارد از گسترش انقلاب اسلامی در منطقه جلوگیری کند. 4ـ جلب نظر جهانیان به کنفرانس فاس و انحراف آن از توجه به جنایاتی که در لبنان و دیگر سرزمینهای اشغالی می‌گذرد. و نیز سرپوش نهادن به شکست سیاسی صدام. اما همانطور که خداوند می‌فرماید «الا ان کید‌الشیطان کان ضعیفاً» ان‌شاءالله برادران مسلمان مغربی داغ این میزبانی را به دل سلطان‌حسن آخر خواهند گذاشت و اجازه نخواهند داد که چنین لکة ننگی دامنگیر کشور مراکش و مردم مسلمان آن گردد. سخنی هم با برادران فلسطینی، اکنون ثابت شده است که رهبران مرتجع عرب هم‌پیمان اسرائیل هستند و تا آنجا که بتوانند در ضربه‌زدن به شما کوتاهی نخواهند کرد. چه کسانی شما را از اردن خارج نمودند؟ آیا همانها اکنون همدست اسرائیل در اخراج شما از بیرون نیستند؟ آیا نقشه این نیست که شما را از فلسطین اشغالی دور نموده و با منزوی کردن انقلابیون فلسطین مسأله را به دست فراموشی بسپارند؟ یکی از سازمانهای فلسطینی گفته که خروج ما از بیرون شکست محسوب نمی‌شود. اگر خروج از اردن شکست نبود اکنون نیز خروج از بیروت شکست محسوب نمی‌شود. از موضوعات مهم دیگری که ما برآن تأکید داریم توجه به اسلحة دشمن است مگر نه این است که اسرائیل با تکیه بر یهودیت و کلیة مقدسات یهود استراتژی تجاوز خود را پی‌ریزی نموده است؟ چرا ما با همان اسلحه با دشمن نجنگیم؟ این مسأله دیگر تازگی ندارد که روزنامه‌نگاران و نویسندگان دنیا برای اینکه مسألة اسرائیل، مسألة عام مسلمین نشود در کتب و رسائل خود جنگ را جنگ عرب و اسرائیل نامیدند. آیا امروز فقط اعراب هستند که ضربات اسرائیل را متحمل می‌شوند؟ آیا باید گفتة بگین را فراموش کنیم که گفت: ایرانیان باید بدانند که اگر قصد قدس را نمودند در میانة راه آنان را از بین خواهیم برد. ما باید از مسلمانان سرزمینهای اشغالی درس بگیریم و ایمان بیاوریم که: «ان‌الذین قالوا ربناالله ثم استقاموا تتنزل علیهم‌الملائکه‌‌الاتخافوا و لاتحزنوا» همین‌جا زیبنده است که از تلاشها و ایثارهای برادرانمان در سرزمینهای اشغالی تشکر نمائیم و اعلام نمائیم که امروز امید مسلمانان جهان به شماست. مسألة دیگر تشکر از مترقیان غیرمتعهد است که با تغییر محل کنفرانس ثابت که به واقعیاتی که در دنیا می‌گذرد توجه دارند. اکنون از آنان می‌خواهیم که با اخراج عراق از جرگة غیرمتعهدها ثابت کنند که در مقابل ناقضین اصول غیرمتعهدها سکوت نخواهند کرد. در آخر با اجازة ریاست محترم مجلس اشاره‌ای به نیازهای حوزة انتخابیة خود برخوار می‌نمایم. ما انتظار داریم که برادرانمان در قوة مجریه و قضائیه توجه بیشتری به مطالبی که برادرانشان در نطقهای قبل از دستور مطرح می‌نمایند داشته باشند دو سال قبل در همین مجلس بنده اشاره به نیاز منطقة برخوار به آب آشامیدنی، صنعتی، و زراعی نمودم. امروز هم همین را تکرار می‌کنم. یک کانال آب جهت برخوار از زاینده‌رود در درجة اول اهمیت قرار دارد و اکنون از یک نیاز مادی فراتر رفته و اگر توجهی نشود خدای ناخواسته به یک معضلة سیاسی تبدیل خواهد شد حوزة انتخابیة اینجانب دارای چهار منطقه بنامهای میمه‌‌ـ برخوار‌‌ـ قهاب و براآن است و تنها بخش برخوار قریب به یکصد و چهل هزار نفر جمعیت دارد همین‌جا توجه وزارت محترم کشور را مجدداً به این مسأله جلب می‌نمایم که مناطقی در ایران هست که با داشتن جمعیتی در حدود 50 هزار نفر صرفاً با اعمال نفوذ به فرمانداری و شهرستان تبدیل شده‌اند در حالیکه برخوار هنوز در حد بخش باقی مانده است ما دو سال صبر کردیم و توجه به مشکلات برادرانمان داریم اما باید بدانیم که مردم نبود و کمبود را تحمل می‌کنند، اما تبعیض را هرگز، مسألة دیگر جلب توجه وزارت کشاورزی است به منطقه. منطقة میمه یکی از مناطق دامپروری کشور است و نیاز به انبارهای علوفه جهت تغذیة دام دارد. با امید به پیروزی روزافزون رزمندگانمان والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی ـ آقای خوشنویس. خوشنویس ـ سلام علیکم و رحمه‌الله، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با سلام و درود بی‌پایان به رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و فریادرس مستضعفان و با نثار هزاران تحیات به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی ایران عرایضم را در چند بخش به استحضار می‌رسانم. بخش اول نامة سرگشاده به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی دامه‌تأییداته، به پیروی و اطاعت از فرمان نایب برحق حضرت مهدی عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف که «جوانها به جبهه‌ها بروند و مسأله را حل کنند» اینجانب با آغوش باز از اوامر معظم‌له استقبال نموده یک قطره خون لایق خود را در راه پیروزی کامل انقلاب اسلامی، انسجام و یکپارچگی جبهة مستضعفین و مسلمانان جهان در برابر استکبار جهانی و ازبین‌رفتن حکومتهای غاصب، دست‌نشانده و مرتجع منطقه همراه با سایر توان و نیروی خود ایثار نمایم. تنها آرزوی من این است که تحقق آیة «لن یضروکم الااذی و ان‌یقاتلوکم یولوکم‌الادبار ثم لاینصرون» را که وعدة الهی و منت خدا بر مسلمین است و پوزة بگین و صدام و اربابان آنها را به خاک خواهد مالید و بر بلندگوهای هرزه‌گویشان مشت محکمی خواهد زد و از نزدیک ببینیم. انقلاب اسلامی از ما جوانان انتظارش بیش از آن است که تصور می‌کنیم. اگر این انقلاب معیار و میزان سایر حرکتها و جنبش‌ها در جهان قرار نگیرد معلوم خواهد شد که هنوز دین خود را به نحو احسن و بطور باید و شاید ادا نکرده‌ایم لذا از آن جناب استدعا می‌شود شرکت حقیر را در جبهه‌های مبارزة حق علیه باطل بلامانع اعلام فرمایند. بخش دوم، آرمان اسرائیل. به سختی می‌توان باور کرد اسرائیل از مرضی که بدان گرفتار است جان سلام بدر خواهد برد. این دمل چرکین فرزند دجله فرات بودن را در مغز پوچ سیاستش می‌پروراند، در صورتی که می‌داند دجله و فرات را بهتر از همه می‌شناسیم و بر تشنگانش سالها نذر بسته‌ایم و گریه کرده‌ایم. بار دیگر این فرصت کی نصیب ما خواهد بود که با روی سرخگون و دامنی پر از داغ لاله شهیدان زیر پای قبر فرزندان دجله و فرات بنشینیم ان‌شاءالله و برای حرکت به سوی بیت‌المقدس عزیز و آزادی آن از دست شیاطین جهانی اذن دخول بخوانیم. دلاوران رزمندة اسلام «والفرصه تمر مرالسحاب فانتهزوا فرص‌الخیر» زمان همچو ابر می‌گذرد. زمان نیک را غنیمت دانید. این جویبار خون می‌رود تا به دریای خون شهیدان کربلا بپیوندد و با اتحاد خویش این فاصله زمانی را درهم بشکند و بر اسرائیل غاصب ثابت نماید که فرزندان و تشنگان فرات کیستند و روی چه آرمان و آرزوئی می‌جنگند. باشد که اهریمنان پشت پرده برای نجات صدام خائن از این مخمصه با وارد نمودن جنایتکار دیگری بر صحنة این دریای خروشان و توفنده مسلمین را آلوده نکنند در غیر اینصورت راه ما مشخص است و حاضریم دوباره ندای پربرکت رسول خدا را که «برزالایمان کله الی‌الشرک کله» را نه تنها در خاورمیانه بلکه در جهان بشنویم و جان به جان آفرین در این راه مقدس تسلیم نمائیم. بخش سوم. من متهمم: امام فرموده‌اند نگوئید من بگوئید مکتب من. قرآن بر این مطلب گواهی می‌دهد در سورة هود و در سایر سوره‌ها رسالت پیامبران بر محور ازبین‌بردن من شخصی یا طاغوتی است. چه انسان و چه بت هر پیامبری برقوم خویش «قال یا قوم ان اعبدوالله» گفته است. جان کلام این است انقلاب کردیم که نظام و سیستم حکومت عدل اسلامی برقرار شود نه اینکه من شخصیت خودم را به نحوی از انحاء به فرهنگ مردم قالب کنم. این جز از تضعیف قدرت شناخت مردم و عدم پی‌بردن به یک نظام صحیح الهی نیست. مردم قبل از ما به قانون اساسی رأی‌ داده‌اند و می‌دانند که قوة مجریه دولت است نه من، دولت جمهوری اسلامی ایران کار می‌کند و با این بودجة کم نسبت به دورة رژیم منحوس شاهنشاهی چندین برابر هم زحمت می‌کشد. اگر در حوزة انتخابیة حقیر پلی، راهی، سدی، مدارسی و یا سایر امکانات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی احداث و یا ایجاد می‌کند، می‌گویم من انجام داده‌ام اگر مردم بپرسند که دولت چکار می‌کند در حالیکه برنامه و بودجه در دست دولت است و ما طبق قانون اساسی دولت را قوة اجرائیه می‌شناسیم جواب چه خواهم داد؟ نتیجة مطلوب از دو حال خارج نیست. یا بودجة دولت خوان یغما شده که هر کس دستش درازتر حقش بیشتر است و یا تبلیغات دولت در مورد کارهائی که انجام داده است خیلی کم است در رژیم شاهنشاهی نمایندگان به اصطلاح مجلس شورا دولتی غاصب و غیرقانونی را با تمام قوانین غیراسلامی و غیرانسانیش لبیک می‌گفتند و برای اینکه دولت غیرقانونی به مردم نشان دهد که نمایندگان به اصطلاح منتخبشان بیکار نیستند مبالغ هنگفتی در اختیار آنها قرار می‌داد و آنها با شرکتها ساخت و پاخت می‌نمودند و احیاناً به روستائی برق می‌کشیدند و یا آب می‌رساندند و گاهی اوقات خانة جوانان و غیره. این فرهنگ هنوز هم در فکر عده‌ای از مردم باقی مانده است و لذا من برای معرفی یک نظام حق و اسلامی شخصیت خودم را در ارتباط با این مسائل در اذهان مردم جای می‌دهم. به دولت و معاونین پارلمانی فرمایش امام را که «کار زیاد شده باید این کارها را به مردم گفت» یادآوری می‌نمایم، اگر شما کاری در حوزة انتخابیة بنده انجام می‌دهید همه را مطلع کنید و هم خودتان با مردم مستقیماً تماس بگیرید و در این تماس اینجانب نیز حضور داشته باشم اگرچه متهم اما آنچنان هم کم‌معرفت نیستم که با زدن کلنگی و بریدن نواری زحمات شما را بنام خود تمام کنم، اگرچه مکاتباتی را در ارتباط با مشکلات حوزة انتخابیه‌ام با شما نموده‌ام اما می‌دانم که همة نمایندگان محترم به برنامه و بودجة شما رأی داده‌اند، بار خدایا از من گفتن پشیمانم زیرا می‌دانم براینکه هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است سوگند خورده‌ام و حاضر نیستم که حوزة انتخابیه‌ام از 80 درصد امکانات بهره‌مند باشد و مسلمانان دیگری در اقصی نقاط این کشور اسلامی باشند که برای تهیة یک مشک آب چندین فرسخ راه رفته و در زیر آفتاب سوزان کویر و یا مشابه آن بسوزند و حاضر نیستم با ارائه و دوام این روش و قالب نمودن شخصیت خود بر اذهان مردم به جای وجود یک نظام عدل اسلامی این مجلس مقدس شورای اسلامی را در دوره‌های بعد از محتوای انقلاب بودنش خالی نمایم، العاقل یکفیه‌الاشاره. بخش چهارم: در مورد مشکلات حوزة انتخابیه‌ام شهرستان اردبیل (رئیس ـ یک دقیقه وقت دارید) موکلین محترم! مردم همیشه در سنگر و شهیدپرور اردبیل زبانم از تشکر و تقدیر از زحمات و ایثار شما در چنین موقع حساس مملکت عاجز است آنچه که بر شما حاکم است رضای خدا است. اما می‌دانم که همة مشکلات شما ناشی از عوامل زیر است: الف ـ تصمیمات شما برای خدمت به خود و حومه در مرکز استان درهم می‌شکند گویا به آن حد بلوغ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیائی نرسیده‌اند. ب ـ مسؤولان محترم مرکز استان آذربایجان‌شرقی هنوز هم نتوانسته‌اند سرنخ مشکلات موجود در آن منطقه را پیدا کنند و یا می‌دانند و تجاهل عارف می‌کنند مکرراً خدمتگزار شما را برای شرکت در سمینار به تبریز جهت طرح مشکلات و ارائة راه‌حلهای اساسی دعوت می‌کنند غافل از آنکه مشکل ما اردبیلی‌ها این است که مشکل ما در آنجا مطرح نشود. ج ـ مسؤولان بلندپایه و دست‌اندرکاران کشور قول شایسته نمی‌دهند. نامه‌ای دارم با جوابش در تاریخ 25/5/60 که قرائت می‌کنم: بسمه‌تعالی حضرت آیت‌الله مهدوی‌کنی دام‌عزه، سلام علیکم و رحمه‌الله با آرزوی توفیق و پیروزی به آن استاد بزرگوار به این وسیله استدعا دارم که در مورد برنامة وزارت کشور جهت اجرای تقسیمات جدید کشوری توضیحات مختصری ذیلاً بیان فرمائید. این نامه در دورة وزارت ایشان بود که در مجلس به خدمتش تقدیم نموده و جواب را زیر نامه چنین مرقوم فرمودند. بسمه‌تعالی یکی از برنامه‌های مورد بررسی تجزیة سه استان کشور هر کدام به دو استان که یکی از آنها استان آذربایجان‌شرقی است پس از اتمام بررسی‌ها مراتب جهت تصویب به مجلس تقدیم خواهد شد. پس این برنامه مورد بررسی کو؟ آیا همان لایحة ایالتی و ولایتی است؟ معلوم است که سنگ بزرگ علامت نزدن است. در خاتمه پیروزی برادران رزمنده اعم از سپاهی، ارتشی، بسیجی و غیره را در مبارزه با صدام بعثی از خداوند تبارک و تعالی مسألت می‌نمایم. با عرض معذرت و تشکر والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3ـ تذکرات نمایندگان به دولت بوسیلة آقای رئیس رئیس ـ متشکر بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تذکرات نمایندگان محترم: آقای عبدالحمید آقارحیمی نمایندة شهربابک به وزارت بهداری در مورد اعزام پزشک به جای پزشکانی که از شهربابک منتقل شده‌اند و آموزش و پرورش درخصوص معلمین آماده به خدمت تذکر داده‌اند. آقای لطیف صفری نمایندة اسلام‌آباد غرب به وزارت آموزش و پرورش در مورد راه‌اندازی دانشسرای تربیت‌معلم عشایری و ایجاد مدارس راهنمائی شبانه‌روزی برای دانش‌آموزان عشایر. آقای حججی نمایندة میانه به وزارت صنایع در مورد تسریع در تکمیل و راه‌اندازی کارخانة آرد میانه. آقای کاظمی نمایندة سلسله و دلفان به وزارت کشور در مورد رفع تبعیض مزایای خارج از مرکز کارمندان بخشهای نورآباد و الشتر نسبت به سایر بخشها. و نمایندگان خوزستان به وزارت بهداری در مورد کمبود پزشک و امکانات درمانی برای مجروحان جنگی و بیماران معمولی تذکر داده‌اند. 4ـ اعلام وصول لایحه راجع به فارغ‌التحصیلان رشتة پزشکی و زنان و مامائی برای ورود به دورة تخصصی قبل از انجام خدمت سربازی و خدمات قانونی دیگر با قید دوفوریت و تصویب دوفوریت آن رئیس ـ از طرف وزارت علوم یک دوفوریتی رسیده است که وصول آن اعلام می‌شود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، حجت‌الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به فارغ‌التحصیلان رشتة پزشکی و زنان و مامائی برای ورود به دورة تخصصی قبل از انجام خدمت سربازی و خدمات قانونی دیگر که بنا به پیشنهاد شمارة 14068 مورخ 26/5/61 وزارت فرهنگ و آموزش عالی در جلسة مورخ 25/5/1361 هیأت وزیران به تصویب رسیده است به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آن را با قید دوفوریت دارد. رئیس ـ آقای دکتر نجفی شما از فوریت دفاع کنید. یکی از نمایندگان ـ یکبار این موضوع آورده شد و رد شد. رئیس ـ آن طرح بود که قبلاً مطرح شد و رد شد ولی این لایحه است. دکتر نجفی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین، من با اجازة خواهران و برادران نماینده مختصراً مقدماتی در مورد لایحه عرض می‌کنم و بعد دلیل فوریتش را هم خدمتتان عرض می‌کنم می‌دانید که کار درمانی و آموزشی دانشکده‌های پزشکی و بیمارستانهای وابسته بر عهدة سه گروه است. یک عده به عنوان کارورز یا انترن که سالهای آخر پزشکی را طی می‌کنند. یک عده دستیاران تخصصی هستند که بعد از فارغ‌التحصیلی از پزشک عمومی به عنوان دستیار وارد دانشکده‌ها شده‌اند و یک عده هم اساتید دانشکده‌های پزشکی ما در عرض 2 سال بعد از تعطیل دانشگاهها در هر سه گروه افت خیلی زیادی داشتیم و نتوانستیم جایشان را به میزان نسبتاً مناسبی پر بکنیم. در مورد انترن‌ها بواسطة اینکه یکسال دانشکده‌های پزشکی تعطیل بود وقتی یک دوره فارغ‌التحصیل شدند دورة جدید جانشین آنها نشد درنتیجه خلائی در بیمارستانهای دانشکده‌های پزشکی بوجود آمد در مورد دستیاران تخصصی در سال 59 ـ 60 به تعداد کافی دستیار انتخاب نشد و از این نظر هم کمبودهای بسیار وسیع و عمیقی در دانشکده‌های پزشکی بوجود آمد و در مورد اساتید دانشگاهها هم بواسطة تعطیل دانشگاهها و جریانات مربوط به انقلاب فرهنگی لااقل حدود 40 درصدشان از دانشگاهها یا بواسطة عدم صلاحیت اخراج شدند، و یا خودشان کنار رفتند، یا بازنشته شدند به شکلهای مختلف و امروز بخصوص بعد از تعطیل دانشگاهها که مسائل درمانی در بیمارستانهای دانشکده‌های پزشکی اهمیت بیشتری پیدا کرد و در حال حاضر 70 درصد کار این بیمارستانها درمانی است و 30 درصدش آموزشی است و برادران و خواهران نماینده‌ای که با بیمارستانهای دانشکده‌های پزشکی در تماس بوده‌اند، بیمارستان امام خمینی تبریز، بیمارستان امام رضای مشهد، بیمارستان دکتر شریعتی، بیمارستانی سینای تهران و بیمارستان نمازی شیراز می‌دانند که چه بار عظیمی از درمان محرومترین و مستضعف‌ترین مردم آن شهرها و روستاهای اطراف بر عهدة این بیمارستانها است. در سال 61 ما در مقابل دو امر قرار گرفتیم، یا به تعداد کافی دستیار تخصصی نمی‌توانیم انتخاب کنیم که این منجر به تعطیل بسیاری از بخشهای بیمارستانهای دانشکده می‌شود و تا کنون هم یک مقداری از آن بالاجبار انجام شده، بخشهای مختلفی در بیمارستانهای مختلف دانشگاهی تا کنون تعطیل شده که خیلی از نمایندگان محترم مجلس هم در جریان امر قرار گرفته‌اند و تذکراتی را در این مورد داده‌اند. اورژانس کودکان بیمارستان نمازی شیراز از حدود یکماه پیش به همین دلیل کمبود دستیار تعطیل شد. در بیمارستان امام خمینی تبریز که 500 تختش در عرض یکسال به 1200 تخت افزایش یافته بعضی از بخشها در شرف تعطیلی است. در بیمارستان دکتر شریعتی تهران و امام خمینی بسیاری از بخشها اگر کمبود دستیار مرتفع نشود در عرض یکی دو هفتة آینده تعطیل خواهد شد و این را از یکطرف به ضرر انقلاب و مردم محروم و مستضعف می‌بینیم و از طرف دیگر امکانات آموزشی دانشکد‌ه‌ها را به میزان بسیار چشمگیری تقلیل می‌دهد. بطوری که ما هم در ارتباط با دانشجویان فعلی دانشکده‌های پزشکی دچار کمبود مشکل خواهیم شد و هم اینکه قبول دانشجوی جدید برای رشته‌های پزشکی بسیار مشکل می‌شود، نمی‌گویم غیرممکن می‌شود ولی ظرفیت لااقل به نصف تقلیل پیدا می‌کند. این یک راه‌حل است یعنی اینکه دستیار به اندازة کافی نگیریم و بخشها را تعطیل کنیم. راه‌حل دوم این است که دستیار تخصصی انتخاب بکنیم منتها از آدمهای غیرمتعهد و افرادی که شرایط لااقل را برای کسب این تخصصها ندارند. افرادی که همگام و همراه با انقلاب اسلامی نیستند و ما معتقدیم این هم اگرچه ممکن است دوای کوتاه‌مدت درد ما باشد ولی در درازمدت لطمه می‌زند. ما تخصص را در کف افراد غیرمتعهد قرار می‌دهیم، هم محیط دانشکده‌های پزشکی را خراب خواهیم کرد و عملاً برنامه‌های انقلاب فرهنگی اجرایش غیرممکن می‌شود و هم‌اینکه در درازمدت همین مشکلی که امروز در ارتباط با متخصصین کشور در رشته‌های پزشکی داریم تشدید خواهد شد. بنابراین این راه‌حل هم برای ما قابل قبول و قابل اجراء نیست تنها راه‌حلی که باقی مانده است این است که یک تعدادی از پزشکان فارغ‌التحصیل را که براساس قانون انجام خدمت خارج از مرکز باید ابتدا از مناطق محروم و شهرهای دورافتاده خدمت کنند بعد وارد دورة تخصصی بشوند و یا اینکه ابتدا سربازیشان را انجام بدهند و بعد وارد دورة تخصصی‌شان بشوند یک تعدادی از اینها را قبل از انجام خدمت سربازی و خدمت خارج از مرکز وارد دانشکد‌ه‌های پزشکی بکنیم که هم مشکل فعلی حل می‌شود و هم اینکه در درازمدت به نفع مناطق محروم است چون اینها وقتی به عنوان پزشک عمومی وارد یک منطقه ‌… (رئیس ـ شما بیشتر روی دوفوریتش تأکید کنید) مسألة دوفوریت اینکه، این برادران و خواهران باید اول شهریورماه به سربازی اعزام بشوند و این مسأله تا اول شهریورماه باید تکلیفش روشن بشود. در این زمینه برادرمان جناب آقای خامنه‌ای کاملاً در جریان امر قرار گرفته‌اند و موافق این مطلب بودند و ایشان توصیه کردند که به عنوان دوفوریت به مجلس بیاید و این مسأله از نظر ما جنبة حیاتی دارد و از نظر دوفوریتش هم حالا چه رأی مثبت خواهران و برادران نماینده بدهند و چه رأی منفی، باید تا اول شهریورماه کار تمام بشود یعنی تا سه چهار روز دیگر. این یک مطلب در مورد یک گروه. گروه دوم رشتة تخصصی زنان و مامائی است. نمایندگان محترم اطلاع دارند که اکثر متخصصین فعلی ما در رشته‌های زنان و مامائی از آقایان هستند و بالاجبار خواهران و مادران ما باید برای بیماریهای زنان و مامائی به این عده از افراد مراجعه بکنند. پیشنهاد ما این است که اجازه بدهند تعدادی از خانمهای فارغ‌التحصیل پزشکی قبل از انجام خدمت یکساله خارج از مراکزشان چون آنها سربازی ندارند، خدمت سه ساله‌شان یکسال تلقی می‌شود، قبل از انجام خدمت یکساله وارد دورة تخصصی زنان و مامائی بشوند و بعد از اینکه تخصص گرفتند به مناطق دورافتاده بروند و مسلماً با داشتن تخصص زنان و مامائی به مراتب بهتر می‌تواند خدمت کنند، تا اینکه به عنوان یک پزشک عمومی به آن مناطق بروند. و همچنین مربوط به این رشتة تخصصی که ما بالاجبار الآن داریم اعمالی انجام می‌دهیم که شاید در مواردی خلاف شرع باشد این مشکل هم از پیش پا برداشته بشود و ان‌شاءالله در برنامه‌های آینده هم در این رشتة خاص تخصصی فقط از خواهران پزشک استفاده بشود. بنابراین هر دو مطلب از نظر ما جنبة حیاتی دارد و فوریتش هم همانطور که عرض کردم این است که باید تا اول شهریورماه تصمیم‌گیری بشود چون اینها باید به سربازی بروند. منشی ـ آقای دکتر خلیلی مخالف. دکتر خلیلی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مواردی که برادرمان آقای دکتر نجفی فرمودند راجع به ضرورت این مسأله بود راجع به دوفوریتش دلائل قاطعی نیاوردند. حالا من کار ندارم به اینکه آن دفعه خود ما به فکر این مسأله بودیم به شکل طرح با 17 امضاء دادیم، برادران را چند جلسه در کمیسیون دعوت کردیم نیامدند، در مجلس نیامدند باعث شدند که در مجلس رد شد. حالا کار نداریم. مسأله این نیست که آیا این مسأله بطور کلی ضرورت دارد یا ندارد ما منکر ضرورتش نیستیم ولی ما مخالف دوفوریتش هستیم به این خاطر که این عین یک طنابی می‌ماند که شما اگر از این سر آن را بکشید از آن طرف کم می‌آید اگر از آن سر بکشید از این سر کم می‌‌‌‌‌‌‌آید. شما یک تعداد معینی فارغ‌التحصیل در سال جاری دارید، فرض کنید 600 یا 700 نفر با این همه روستاها و با این همه مناطق محروم و با این همه شهرها و بیمارستانهای بدون پزشکی که وزارت بهداری در سراسر کشور دارد همة نمایندگان حداقل یکی دو تذکر به وزارت بهداری می‌دهند که آقا فلان‌جا ما پزشک می‌خواهیم. بعد حالا اگر شما خواسته باشید از این تعداد فارغ‌التحصیل همین الآن تعدادی را بگیرید ولی نه با دوفوریت بگذارید با حداقل یک‌فوریت به یک کمیسیونی ارجاع بشود. حالا مجلس به هر کمیسیونی صلاح دانست وزیر بهداری هم بیاید آن هم مشکلاتش را بگوید خود وزارت بهداری همین الآن 20 پزشک عمومی متعهد ندارد که رأس 20 استان بگذارد که بتواند بهداریهایش را سروسامان بدهد. اگر اینها متعهد هستند مگر روستاها حق ندارند، مگر مجلس یا شورای انقلاب طرح سه ساله را برای چه داد؟ مگر برای این نداد که پزشکان متعهد در شهرها و مناطق محروم به کمک مستضعفین بروند اگر قرار است ما دوباره اینها را در تهران و شیراز جمع کنیم پس چرا مرتب داد می‌زنیم که آقا این همه تابلو در تهران چه می‌خواهند؟ بنابراین بگذارید این با یک‌فوریت حداقل در کمیسیونی بیاید، تمام جوانبش رسیدگی بشود، مثل آن دفعه بصورت ناپخته، به مجلس نیاید که مجلس ذهنش حاضر نشود و رأی ندهد. والسلام. منشی ـ آقای کیاوش موافق. کیاوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بعضی از مسائل را متخصصها که دور از واقعیتها و مسائل هستند لمس نمی‌کنند. فوریت و ضرورت و مسؤولیت شرعی تصویب فوری این لایحه را کسانی درک می‌کنند که همین الآن در بیمارستانهای مناطق جنگ‌زده باشند. دو شب پیش ساعت 9 ـ 10 شب تلفن کردند که در اثر رد شدن آن لایحه و احضار این پزشکان برای نظام وظیفه بیمارستانهای بعضی از شهرهای جنوب که مرکز هستند لنگ مانده‌اند همان دقیقه من به آقای هاشمی تلفن کردم، مسألة مرگ و حیات یک عده مجروح جنگی است. مسألة کار شوخی نیست مسؤولیت شرعی قتل آنها را به گردن می‌گیریم اگر فوریت این لایحه را تصویب نکنیم آقای هاشمی گفتند اقدام می‌کنم که خوب نتوانستند، قانون نیست به آقای رئیس جمهور محترم و عزیزمان تلفن کردم دیروز صبح هم همینطور که آقا یک عده بر اثر احضار این پزشکان به نظام وظیفه دارند الآن تلف می‌شوند، ایشان گفتند اقدام می‌کنم در حالیکه دستشان از نظر قانونی بسته است، اقدامی نمی‌توانند بکنند. همین الآن هم ما از این لایحه خبر نداشتیم، باز هم به آقای رئیس جمهور تلفن می‌کنیم که مسأله چی شد؟ الآن بیمارستانها خالی شده و دیروز صبح تلگرامی برای اهواز رفته است به امضاء سرهنگ رزمجو که تا فردا ظهر یعنی تا دیروز صبح اگر اینها نیایند و خودشان را معرفی نکنند جزو غائبین زمان جنگ محسوب می‌شوند. بیمارستانها الآن خالی شده است بیماران و مجروحین الآن سرگردان مانده‌اند. فرمودند اول شهریور، مسأله اول شهریور نیست. مسأله همین امروز و فردا است متوجة موت و حیات اینها است و بعلاوه تعداد این مجرمین هم ممکن است اخیراً زیادتر از از این که الآن هست بشوند، احتمالش زیاد است و اگر بنا بشود این پزشکان در این موقعیت حساس برای نظام وظیفه فراخوانده بشوند، بیمارستانها خالی می‌ماند آقای دکتر خلیلی فرمودند که اگر از این سر بکشیم از آن سر کم می‌آید و از آن سر هم بکشیم از این سر کم می‌آید. خوب اینها که الآن مشغول هستند چرا بکشید؟ الآن این پزشکان مشغول مداوا هستند، اگر بنا بشود که از آنجا برداریم تا بروند آنجا مستقر بشوند، تا شروع به کار بکنند، کار از کار گذشته است آخر مگر خدمت سربازی برای این نیست که تأمین مسائل مملکتی و جمهوری اسلامی را بکنند؟ الآن اینها خودشان در حین خدمت هستند، حساس‌ترین مسأله را دارند. مثل اینکه یک متخصصی الآن دارد برق یک جائی را وصل می‌کند که امر حیاتی برای آن ناحیه است بگویند همین الآن تو به جبهه برو، مستحباً شرکت کن با اینکه واجب کفائی است، در این موقعیت خاص ما. در هرحال من احساس می‌کنم و واقعاً خدا را شاهد می‌گیرم و باید جواب بدهید این لایحه را رد کنید، در پیشگاه خدا. احساس شدید می‌کنم که مرگ و حیات یک عده‌ای درست بستگی به این لایحه دارد اگر تصویب نکنید، چون ما آنجا بوده‌ایم و این مسأله را لمس کرده‌ایم و دست مجریان امور هم برای برگرداندن این مسأله همین الآن بسته است والا خود آقایان اقدام می‌کردند آقای هاشمی هم قول داده بودند که من یکجوری آن را حل می‌کنم. در هرحال به نظرم می‌رسد این را هرچه سریعتر الآن تصویب بکنید. حداقل اگر هم نمی‌خواهید طبق آن قوانین ثابتش حل بکنید کاری بکنید که برای یک ماده دو ماه این مسأله معوق بماند تا تکلیفشان بعد روشن بشود، یعنی مسألة احضار به نظام وظیفه معوق بماند تا بعد حل بشود. رئیس ـ بسیار خوب، 184 نفر در جلسه حضور دارند، الآن فقط راجع به دوفوریت لایحه رأی می‌گیریم. کسانی که با دوفوریت این لایحه موافق هستند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ قبل از شروع دستور اسامی نمایندگانی که در جلسة امروز هنگام ورود به پارلمان تأخیر داشتند خوانده می‌شود. آقایان: حائری‌ فومنی‌‌‌ـ رجائیان‌‌ـ جلالی. رئیس ـ این کاری که دارد انجام می‌شود برای حفظ وقت مجلس و دفاع از حق کسانی است که زودتر و سروقت در مجلس حاضر هستند. بخاطر تأخیر آنها ما هر روز بیست دقیقه تا نیمساعت وقتمان ضایع می‌شود، از این به بعد کسانی که تأخیر داشته باشند در شروع جلسه خوانده می‌شود، چون قبلاً اخطار نکرده‌ایم از جلسة آینده می‌خوانیم، بعضی از آقایان می‌گویند چون اتمام حجت نشده است نخوانید. ما این اتمام حجت را کردیم و از جلسة آینده می‌خوانیم. آن دو، سه اسمی که خواندیم تنها نیستند افراد دیگری هم هستند که بعد خوانده می‌شوند (بعضی از نمایندگان ـ بقیه را هم بخوانید) برای اینکه بی‌عدالتی نشود، باشد بقیه را هم بخوانید. یکی از نمایندگان ـ به ما ابلاغ نکرده‌اید. رئیس ـ آئین‌نامه خودش ابلاغ است ما اصلاً حق داریم، قبلاً هم گفته‌ایم آقایان باید منظم‌تر بشوند اسامی را بخوانید. منشی ـ آقایان: حائری فومنی‌ـ رجائیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـ جلالی‌ـ یوسفی جیردهی‌ـ حججی‌ـ موسوی خراسانی‌‌ـ کاظمی‌ـ هر کدام شانزده دقیقه، آقایان عباس عباسی‌‌ـ عالیپور‌ـ نجفی‌ـ میرزاپور‌ـ هر کدام هجده دقیقه. آقایان اسحاق مدنی‌ـ پورگل‌ـ نادی‌ـ نواب‌‌ـ کمالی‌‌‌ـ الله‌بداشتی‌ـ دکتر هادی هر کدام نوزده دقیقه. آقایان: بازقندی‌ـ زواره‌ای‌ـ موسوی بجنوردی‌ـ تاجگردون‌‌ـ سعید امانی‌ـ هر کدام بیست دقیقه. آقایان: هادی خامنه‌ای‌‌‌‌‌ـ موسوی لاری‌ـ میرجعفری‌ـ هر کدام بیست و یک دقیقه. آقایان:‌ قهرمان رحمانی‌ـ فرض‌پور‌ـ هر کدام بیست و دو دقیقه. آقایان‌: رشیدیان‌‌‌‌ـ‌ ناقی‌‌ـ هر کدام بیست و سه دقیقه. آقای سیدحسن موسوی تبریزی بیست و چهار دقیقه. آقایان: بیت‌اوشانا‌‌‌ـ یونس محمدی‌ـ منتجب‌نیا‌ـ هر کدام بیست و پنج دقیقه. آقای دکتر شیبانی و آقای رجبعلی طاهری هر کدام هفتاد و پنج دقیقه. رئیس ـ ما باید یک مقدار قضیه را محکم بگیریم، این دو سه‌ هفته‌ای که پیش از تعطیلی مجلس ما باید کار بکنیم، باید همة کارهای در دستورمان را انجام بدهیم و بدون این شدت عمل نمی‌شود. دستور بعد را مطرح کنید. 5 ـ ادامة بحث پیرامون طرح تشکیل شوراهای کشوری و تصویب موادی از آن مادة 34ـ در کلیة شهرها شورائی بنام شورای اسلامی شهر از میان نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی منطقه حداکثر پانزده روز ‌‌… موحدی ساوجی ـ تذکر آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس ـ آقای موحدی ساوجی تذکر دارند بفرمائید. موحدی ساوجی ـ مادة 76 آئین‌نامه و اصل 89 قانون اساسی در رابطه با مسألة استیضاح مهلت را فقط ده روز دانسته. و استیضاح از وزیر مسکن ده روز قبل تقدیم مجلس شده (سه‌شنبه سابق) و امروز باید در دستور خوانده می‌شد ولی اصلاً آقای الویری (منشی) این موضوع را نخواندند و بعد هم می‌خواستیم که این مسأله مطرح بشود چرا مطرح نشده؟ رئیس ـ بسیار خوب، متشکر، اولاً در برنامة‌ هفتگی ملاحظه بفرمائید گذاشته‌اند، در ردیف شانزده ما هنوز ردیف اول هستیم و آن ردیف شانزدهم می‌باشد. ثانیاً این جهت که بایستی در ظرف ده روز انجام بشود با سؤالات مشترک است، یعنی سؤالات هم باید در ظرف ده روز انجام بشود، هیچ فرقی ندارد و ما هنوز نزدیک بست سؤال داریم که با اینکه هفته‌ای شش سؤال را در دستور می‌گذاریم و نصف وقت جلسه را معمولاً بعد از تنفس می‌گیریم خوب آقایان سؤال زیاد می‌کنند. سؤالها حق تقدم دارد، ما باید به ترتیب سؤالها را انجام بدهیم و به آن نقطه می‌رسیم. ما تأخیر در سوالات داریم، یکبار اگر جلسه تصمیم بگیرد ما یکی دو جلسه را اصلاً اختصاص به سؤال بدهیم. یکبار ما بعدازظهرها را برای سؤال اختصاص دادیم بعضی از آقایان اعتراض کردند و گفتند سطح سؤال پائین آمده و سبک شده و با جدیت برخورد نمی‌شود. ما دوباره آوردیم پیش ازظهر در وقت جدی مجلس اگر آقایان موافق باشند ما سؤالات را دوباره مثل گذشته که یکبار تصویب کردیم، بعدازظهرها انجام بدهیم برای اینکه به سؤالات برسیم. استیضاح حق تقدمی نسبت به سؤالات ندارد همه در یک ردیف هستند این جواب من بود بعضی از آقایان که قانع شدند بعداً بیایند و به من بفرمایند من حرفی ندارم که از بعدازظهر همین امروز شروع کنید و سؤالها را تمام کنید سؤالها که تمام شد آنوقت ما آن را انجام می‌دهیم، بفرمائید. مادة 34ـ در کلیة شهرها شورائی بنام شورای اسلامی شهر از میان نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی منطقه حداکثر پانزده روز پس از پایان انتخابات شورای اسلامی منطقه تشکیل می‌گردد. تعداد اعضاء این شورا هفت نفر می‌باشند. تبصره ـ در مناطقی که (برطبق تبصرة 2 مادة 32) شورای منطقه تشکیل نمی‌گردد، اعضای شورای شهر از میان نمایندگان محله انتخاب می‌گردند. تبصرة 2ـ در صورتی که تعداد محلات یک شهر از هفت واحد کمتر باشد یا تقسیمات محلی رسمی نداشته باشد اعضای شورای شهر از طریق انتخابات مستقیم تعیین خواهد شد. منشی ـ آقای هراتی، آقای نواب، آقای موحدی ساوجی در این قسمت پیشنهاد حذف عبارت: «از میان نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی منطقه» را داده‌اند. رئیس ـ یکی از آقایان صحبت بفرمایند و یکی از آقایان هم به عنوان موافق صحبت کنند. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در رابطه با حذف این قسمت چند نکته و سؤال و اشکال مطرح است سؤال اول این است که این بینش که از محله بیاید به منطقه، از منطقه به شهر برود، از شهر برود به شهرستان، از شهرستان به استان برود. این بینش و تفکر از کجا سرچشمه گرفته؟ تا حالا هیچکدام از برادرهائی که در رابطه با مخالفت با پیشنهاد اینگونه حذفها صحبت کرده‌اند، دلیلی ارائه نداده‌اند. مسألة دوم این است که کسی که می‌خواهد بیاید عضو شورای شهر بشود، باید این آقا برود در شورای محله شرکت کند، بعد از اینکه در شورای محله رأی آورد، برای شورای منطقه داوطلب بشود بعد از آنکه در شورای منطقه رأی آورد آنوقت برای شورای شهر داوطلب بشود، یعنی یک کسی که شایستگی دارد بدون گذراندن این مراحل داوطلب شورای شهر بشود، این فرد به هیچوجه نمی‌تواند شرکت کند مگر اینکه این مراحل دوگانه قبلی را بگذراند. فقط یکسری تشریفات خشک و درواقع آن کسی که شایستگی برای شورای شهر دارد، یک نوع ریاکاری انجام بدهد. مسألة بعد این است که ممکن است واقعاً نمونه‌ای از افراد صاحبنظر مورد اعتماد و متفکر در بین مردم باشند که واقعاً شورای محله را با توجه به مسؤولیتهای کمتری که دارد برای خودش کوچک می‌داند، حاضر نیست در شورای محله یا منطقه کار کند، اما چون شورای شهر اختیارات وسیع و گسترده‌ای دارد می‌خواهد این مسؤولیت را برای خدمتگزاری بپذیرد. با توجه به این ماده ما این مسؤولیت را و این خدمتگزاری را از او سلب می‌کنیم، می‌گوئیم چون تو در شورای محله نرفته‌ای، بعد هم به شورای منطقه نرفته‌ای، بنابراین از شورای شهر هم محروم هستی. مسألة بعدی که پیش می‌آید اگر این بخواهد به همین شکل تصویب بشود، این آقا در شورای شهرستان و شورای استان هم نمی‌تواند شرکت کند، چون شورای شهرستان هم باید حتماً از کاندیداهای شورای شهر باشد و شورای استان هم باز باید از کاندیداهای شورای شهرستان باشد. مسألة پنجم این است که مخبر محترم کمیسیون بارها در بین صحبت‌هایشان اصلاً شبهة قانون اساسی کردند که قانون اساسی دارد مطرح می‌کند که بایستی با رأی مستقین مردم صورت بگیرد، در حالیکه این رأی مستقیم مردم نیست، رأی بدهند. و آخرش هم اینکه بنده این پیشنهاد را قبلاً هم با مخبر محترم کمیسیون، هم با نمایندة محترم دولت مطرح کردم و هر دوی این بزرگوار هم این پیشنهاد را پذیرفتند و اعلام کردند که ما از این پیشنهاد دفاع می‌کنیم و با حذفش موافق هستیم. منشی ـ آقای طیب مخالف. طیب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در جلسة قبل که دیروز بود در مورد شورای منطقه عیناً همة این حرفها زده شد یعنی شورای منطقة ما بندی را تصویب کردیم که در آنجا ذکر می‌کرد نمایندگان عضو شورای منطقه از بین شوراهای محله انتخاب می‌شوند. اولاً اگر همین‌جا این حذف تصویب بشود، در یک قسمت از محله‌ها به منطقه می‌آیند. در قسمت دوم مستقلاً یک انتخابات شورائی شهر باید انجام بدهیم و این یک ناهماهنگی را در داخل همین قانونی که تصویب کردیم ایجاد می‌کند. مضافاً بر اینکه رأی نمایندگان محترم در جلسة گذشته متکی به دلیل روشنی بود. جلسة قبل اینجا عرض کردم که مسائل یک شهر با مسائل روستاهای مختلف در داخل یک بخش فرق می‌کند. مسائل یک شهر مسائل بهم پیچیده و غیرقابل انفکاکی است. اگر ما با خطوط قراردادی آمدیم گفتیم این طرف یک خیابان منطقة دوازده است. آنطرف این خیابان منطقة سیزده، این به این معنا نیست که مسائل مبتلا به مردمی که در قسمت شمالی یک خیابان زندگی می‌کنند با قسمت جنوبی کاملاً متفاوت است. چون مسائل منسجم و یکپارچه است هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه ایجاد کنیم و بهترین راهی که وجود دارد همین است که ما بگوئیم از شورای هر ده انتخاب بشوند و بروند شوراهای رده بالاتر را در داخل یک شهر صرفاً‌ تشکیل بدهند تا درنتیجه این انسجام و یکپارچگی در داخل یک شهر حفظ بشود. شهردار یک محله چیزی را حکم نکند که شهردار محلة مجاورش آن را خلاف اعلام کند و بابت آن جریمه کند. یا در انتصاباتی که در شوراها انجام می‌دهند. شورای شهر یک شهردار برای کل شهر انتخاب می‌کند، شورای محلات و شورای مناطق هم شهردارهائی برای مناطق و محلات انتخاب می‌کند. اگر قرار باشد شوراها با هم پیوسته نباشند، دیگر شورای منطقه خودش را هیچ ملزم نمی‌داند دستور شهردار شهر را اطاعت کند، یا شورای محله خودش را ملزم نمی‌داند دستور شهردار منطقه را اطاعت کند و اما نکتة دیگری که در ابتدای صحبت آقای هراتی بود اینکه این شورا و این سیستم را شما از کجا آورده‌اید؟ این را در جلسة قبلی من توضیح دادم که یکی از برادرها صریح گفتند این سیستم شورائی سوسیالیستی است. عرض کردم سیستم شورائی سوسیالیستی در اجراء است یعنی کارگران رئیس کارخانه را انتخاب می‌کنند. در کار اجرائی است که شوراهای سوسیالیستی است. در کار هماهنگ کردن و فکر کردن و مشاوره کردن با مسؤولین اجرائی اینجا دیگر به هیچوجه تطبیق با الگوهای سوسیالیستی ندارد و اصل مشورت و شورا از روح قرآن برمی‌خیزد و به هیچوجه با زدن یک برچسب روی یک طرح فکر نمی‌کنم منطقی باشد که جای هر استدلالی را با برچسب پر کنیم و اما اینکه فرمودند مشکل قانون اساسی دارد به هیچوجه اینطور نیست. رأی مستقیم مردم است که اعضای شورای محلات را تعیین می‌کند. از بین اعضای شورای محلات، خود برادران و خواهران نماینده جلسة گذشته رأی دادند، که از بین اعضای شورای محلات، اعضای شورای مناطق انتخاب بشود و در شورای شهر هم باز رأی مستقیم مردم کارساز است چون کسانی که به شورای شهر هم می‌آیند صلاحیت آن را مردم با رأی دادن مستقیمشان تعیین کردند و می‌کنند و هیچ مشکلی از نظر قانون اساسی نخواهد داشت. نکتة بسیار مثبتی که در این سیستم وجود دارد حل مسألة جهل‌الرجال به تعبیر آیت‌الله منتظری است. ما در جامعه‌مان نیروهای ارزشمند و کاردانی داریم که به دلیل نشناختن آنها به سطح‌های پائین‌تری از لیاقت و کارآئی پناه برده‌ایم و این مشکل را به خوبی می‌تواند اینگونه انتخابهائی از پائین به بالا و عملکردهای افراد در عرصه‌های مختلف (رئیس ـ وقتتان تمام است) حل بکند. بنابراین من فکر می‌کنم این چه که در خود طرح آمده و کمیسیون تصویب کرده بسیار منطقی و مثبت است و در غیر اینصورت مشکلاتی هم به‌بار خواهد آورد. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی ـ عرض می‌شود که این انتخابات به این نحو درواقع انتخابات مردم نیست. در مورد آن افرادی که می‌خواهند بیایند شورای شهرستان بشوند فرض کنید که یک جائی مثل تهران دارای بیست منطقه و صدها محله است، شاید چند هزار محله داشته باشد با این شیوه‌ای که در اینجا می‌خواهید شما تصویب بکنید یا کمیسیون تصویب کرده و پیشنهاد کرده، ممکن است در یک محله، یک نفر، دو نفر، چند نفر در آن محله شناخته شده باشند. مورد تأیید باشند. مورد وثوق باشند و در محله بتوانند کار کنند و لذا مردمی که رأی می‌دهند از اول به عنوان نماینده و منتخب شورای شهرستان و کل تهران رأی نمی‌دهند، برای اینکه در آن محله مثلاً پاچنار این آقا برای مصالح آنجا کار کند. بعد آمد و از هزارتا، دو هزار تا محله چند نفر انتخاب شدند و اینها بیایند اگر از بین خودشان بخواهند شوراهای مناطق را انتخاب کنند که خوب قبلاً متأسفانه رأی آورد و از بین شوراهای بیست منطقه بخواهند افرادی باز همان منتخبین از بین خودشان نمایندگان شورای شهرستان را مثلاً تهران را انتخاب بکنند، نتیجه این می‌شود که افرادی عضو شورای شهرستان بزرگی مثل تهران می‌شوند که صرفاً در محلة خودشان معروف هستند، شناخته‌اند و توانای برای کار بوده‌اند اما در کل تهران معلوم نیست که اصلاً این توانائی را داشته باشند و از طرفی افراد لایق، صالح بهتر، بالاتر در سطح کل هستند که اینها چون شورای محله بوده نرفته‌اند در شورای محله مثلاً کاندیدا بشوند و لازمه‌اش این است که اگر چنانچه خواستند شورای شهرستانی مثل تهران را انتخاب بکنند اگر افراد خوب لایق‌تر، بهتر و شناخته‌شده‌تر باشند، اینها کاندیدا نشوند و فقط از همان محله‌ها بیایند انتخاب بشوند. بنابراین اشکالات بسیاری این شیوة انتخاب برای شورای شهرستان دارد و من مخالف هستم. رئیس ـ بسیار خوب، آقای عباسی. عباسی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بنده شخاً با نظر آقایان موافقم ‌… طیب ـ شما اجازه ندارید نظر موافقان را به عنوان مخبر بگوئید. عباسی ـ خیر من نظر کمیسیون را می‌گویم. (طیب ـ خیر، اجازه ندارید از پشت تریبون نظر موافق شخصی‌ خودتان را بگوئید) استدلال کمیسیون را می‌گویم. رئیس ـ ایشان می‌خواهند از نظر کمیسیون دفاع کنند، (عباسی ـ نظر کمیسیون را می‌گویم) بسیار خوب بفرمائید. از نظر کمیسیون دفاع کنید. (همهمة نمایندگان) ایشان اگر حرفهای کمیسیون را بزنند کسی نمی‌تواند اعتراض کند ولی در عین حال آقای علم‌الهدی هم می‌خواهند بگویند بفرمائید. علم‌الهدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اجازه بفرمایند کسی که واقعاً به موضوعی اعتقاد ندارد نمی‌تواند دفاع کند. این طبیعی است و اگر هم بخواهد دفاع کند آنطور که شاید و باید باشد نمی‌تواند دفاع کند. رئیس ـ شما حالا صحبت خودتان را بفرمائید. علم‌الهدی ـ موضوعی که از محلات کمیسیون تصمیم گرفته است بر اینکه افراد شایسته و مستعد و لایق مخصوصاً از طبقات محروم و مستضعف انتخاب بشوند و بالا بیایند. این افراد چون در محل بهتر شناخته می‌شوند، یعنی نظر کمیسیون این است، چون ما افرادی را دیده‌ایم که در شهر خیلی محترم هست و خودش را به هر وسیله‌ای است خوشنام قرار داده ولی در محلة خودش آبرو ندارد. این را ما سابقاً دیده‌ایم ولی عکس آن هست، ای بسا بشود ولی در محل اکثراً چهره‌ها بهتر شناخته می‌شود و لذا ما گفتیم آنهائی که در محلات منتخب می‌شوند، همانها بالا بیایند و آنوقت در طبقات بالا هم از منطقه به شورای شهر بیایند، آنوقت همانها منتخب مردم هم هستند، فرق نمی‌کند، مستقیماً یا غیرمستقیم. دومش این است که در شهرهای بزرگ اصلاً امکان این موضوع ندارد، مثلاً‌ در خود تهران شما فکر کنید که بخواهیم شورای شهر را در میان هفت میلیون نفر درست کنیم، حالا شما مثل انتخابات مجلس شورا باید این همه تشکیلات را معین کنید. یکی از نمایندگان ـ برای مجلس چطور نماینده انتخاب کردند. رئیس ـ شما در رأی خودتان نظرتان را اعلام کنید. علم‌الهدی ـ در هرحال ما نظرمان این است که برای خود وزارت کشور کار سختی است، برای هر شورای شهر حالا مثل نمایندگان مجلس همچنین کاری انجام بدهد. ولی آنهائی که منتخبین مردم هستند و از میان مردم و محلات انتخاب شده‌اند و به منطقه آمده‌اند، یعنی آنها چهره‌های شناخته‌شده هستند و از منطقه هم همانها انتخاب می‌شوند و بالا می‌آیند. این چه اشکالی دارد؟ اگر وزارت کشور این را تقبل کند مثل مشهد و تهران و امثال اینها این همه خرج که برای انتخاب نمایندگان صرف می‌کند اینجا هم اشکالی ندارد ولی ترس ما این است که همانهائی که سابقاً، چنانچه در شورای شهر بوسیلة پر و پا کندها و به وسائل مختلف بالا می‌آمدند و عضو شورای شهر می‌شدند همان احتمال اینجا هم قویتر می‌رود و کمیسیون هم نظرش برای همین بود که مثل سابق نباشد و از طبقات محروم مستعد که در محلات هست، از همانها بالا بیایند و شورای شهر را تشکیل بدهند، دیگر عرضی نیست. رئیس ـ بسیار خوب، آقای صفی‌زاده مطلبی ندارند؟ (اظهاری نشد) آقای صفی‌زاده مطلبی اظهار نمی‌کنند، رأی‌گیری می‌کنیم. 183 نفر در جلسه حضور دارند، پیشنهاد حذف این جمله است: «از میان نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی منطقه» این قسمت حذف می‌شود. کسانی که با حذف این جمله موافق هستند، قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. بسیار خوب مادة 34 فعلی را به رأی می‌گذاریم. اصل ماده به رأی گذاشته می‌شود. همان 183 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان با ماده و دو تبصره قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی را بخوانید. مادة 35ـ وظایف و اختیارات: 1ـ شورای شهر می‌تواند برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه‌ها عوارض متناسب با امکانات اقتصادی شهر تعیین نماید. این عوارض توسط دستگاه اجرائی مربوط وصول و به حساب شورای شهر واریز خواهد شد. 2ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و همچنین نظارت بر درآمد و هزینة آنها. 3ـ سعی در رفع اختلافا جز در مواردی که موضوع جنبة حقوقی داشته باشد. 4ـ نظارت بر اجرای وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزة شهر، امور بیمارستانها و سایر مؤسساتی که از طرف شهرداری اداره می‌شود. 5 ـ تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری. 6 ـ تصویب و تعیین نرخ کرایة وسائل نقلیه در شهر. 7ـ تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استجارة آبهائی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به منابع شهری. منشی ـ‌ آقایان: نواب، کیاوش و شرعی پیشنهاد حذف بند 1 این ماده را داده‌اند. آقای کیاوش. کیاوش ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مسألة عوارض که در این بند آمده است یکی از ظریف‌ترین کار شرعی و اختصاصی‌ترین کار شهرداری است، مربوط به مسائل فقهی است همچنان که برای گرفتن عوارض از اتوبانها هیچکس اجازه نداشت و همچنین هیچکس اجازه ندارد به هیچ عنوان عوارضی، مالیاتی به غیر از آن قوانینی که در مجلس شورای اسلامی طبق تنفیذ ولایت انجام می‌گیرد، بگیرد، این عوارض هم از آن قبیل است، ما باید اجازه ندهیم به غیر از حکومت فقاهت حکومت دیگری حاکمیت پیدا بکند. یعنی بر مردم مالیاتهائی و عوارضی تعلق بگیرد که چه‌بسا شرعی نباشد. این شورای شهر متشکل از چه کسانی است. نماینده‌های بخشها، ما خودمان در اینجا در همین مجلس شورای اسلامی که به اصطلاح اهل علم نیستیم، اهل فقه نیستیم، اطلاعات فقهی نداریم به خودمان اجازه نمی‌دهیم برای بعضی مسائل اسلامی در مقابل علماء و فقها اینجا اظهار وجودی بکنیم. این باید اصل حکومت اسلامی باشد تا چه برسد به اینکه از شورای بخش چند نفری جمع بشوند به عنوان شورای شهر بتوانند بر مردم عوارضی را معین و یا تحمیل بکنند. هر شهری برای خودش مشکلاتی دارد و دورترین نقاط شهر از مرکز مشکلاتش بیشتر است. اگر بنا به این ماده برای تأمین بعضی از مشکلات شهرها بخواهند عوارضی معین بکنند معلوم است که دورترین و محرومترین شهرها باید عوارض بیشتری معین کنند تا یک مقدار زیادی بتوانند به بودجة شهر کمک کنند و باز هم بار این مسأله به دوش مردم محروم می‌افتد و بعلاوه ما در بند دو این ماده و در بند سه این ماده شورا را به عنوان ناظر بر امور شهرداری معین می‌کنیم. بند 2 می‌گوید «نظارت بر حسن اداره تا الی آخر اموال شهرداری و خود شهرداری» بند چهار می‌گوید «نظارت بر اجرای وظایف شهرداری در حالیکه در این ماده می‌گوید شورا بیاید عوارض را متناسب با آنچه که خودشان برداشت می‌کنند معین بکند بعد برای وصولش به شهرداری محول کند. اگر شهرداری برای خودش استقلالی دارد پس شورا نمی‌تواند چیزی را تصویب بکند و بعد برای شهرداری بفرستد اصولاً تا الآن که اینجا هستیم همة مسائل عوارض این‌چنین به گردن شهرداری بوده و از این هم تخطی نشده است. در اثر این عوارض نسبت به هر شهری هر شورائی می‌خواهد برای خودش عوارض خاصی را معین بکند، چشم و هم‌چشمی‌ها سبب اختلافات شدیدی خواهد شد به اضافه از همین عوارضی که در شهرداری الآن گرفته می‌شود یک مقدار بودجه خود شهرداری و کارمندان و پرسنل شهرداری تأمین می‌شود پس اگر بنا باشد این عوارض برای شورای شهر مصرف بشود یک مقدار زیادی از آن لحاظ هم کار شهرداری لنگ می‌ماند. من نظرم این است که شهرداری به رسمیت شناخته بشود و در صلاحیت فقهی و شرعی شورا هم نیست با آن تعداد که انتخاب می‌شوند از بخشها بتوانند عوارض را برخلاف شرع معین کنند و بعلاوه وصول آن را هم برای شهرداری معین کنند. والسلام علیکم. منشی ـ آقای هراتی مخالف. نواب ـ اخطار دارم. رئیس ـ بفرمائید. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصل پنجاه و سوم قانون «کلیة دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همة پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد» در اینجا دارد که بند یک این عوارض توسط دستگاه اجرائی مربوطه وصول و به حساب شورای شهر واریز خواهد شد و این برخلاف قانون اساسی است. رئیس ـ خوب شما اخطار به ماده دارید اخطار به پیشنهاد که ندارید؟ به هرحال کمیسیون جواب می‌دهد برای اینکه نمایندگان بدانند این حساب دولت نیست این حساب مردم شهر است و شهرداری هم در قانون خودکفا است. هراتی ـ در رابطه با اخطار آقای نواب توضیح برادرمان آقای هاشمی مسأله را روشن کرد که این شوراها است، شوراهای مردمی و نه دولت. اما در رابطه با اشکالاتی که برادرمان آقای کیاوش مطرح کردند که شما طبق چه دلیل قانونی و شرعی می‌توانید این‌چنین عوارضی را قرار بدهید. خوب، طبق همان قانونی که ما اینجا عوارضی برای اتوبان قرار دادیم و مالیاتهائی بر بعضی از اقلام صنعتی بسته شد، به همان دلیل هم وقتی مجلس شورای اسلامی تصویب بکند آنها می‌توانند این‌چنین عوارضهائی دریافت کنند و اما در مورد اینکه مطرح فرمودند که این مسأله از نظر فقهی و شرعی دچار اشکال می‌شود. خوب، موارد زیادی بوده مجلس عوارض وضع کرده، مالیات وضع کرده، و هیچگونه مخالفتی هم با شرع نداشته و اگر این‌چنین مواردی هم احیاناً پیش بیاید ما اجازه دادیم که مردم به شورای مافوق شکایت کنند و آن شورای مافوق موظف هست که اینگونه مسائل را رسیدگی کند. اشاره‌ای داشتند که اگر اینگونه باشد محرومترین مردم باید بیشترین مالیات را بپردازند من نمی‌فهمم این را از کجای بند ایشان استفاده می‌کنند برای اینکه این شورای شهر یک شورای مردمی هست. از درون خود مردم انتخاب شده مسلم با شناخت و تعهدی که مردم در آنها ببینند به آنها رأی می‌دهند بنابراین برای یک شورائی دور از مردم و حاشیه‌ای و یک شورائی که با دردها و مشکلات آشنا نباشد که نیست و از آن گذشته چرا محرومترین؟ معمولاً عوارض به آن گروهی تعلق می‌گیرد که می‌خواهند از رفاه و امکانات بیشتری برخوردار باشند مسألة دیگری که فرمودند این بود که خوب، شهردار چه‌جوری موظف باشد که دستورات شورای شهر را مورد توجه قرار بدهد. اصلاً خود شهردار منتخب این شورای شهرهست. بنابراین شهرداری که منتخب شورای شهر هست و بوسیلة آنها عزل و نصب می‌شود حالا یک مصوبه را هم در اختیارش بگذارند و اما اینکه عوارض برای هر منطقه‌ای جداگانه باشد. ما الآن نمونه‌های فراوانی داریم که بعضی از مردم منطقه‌ها می‌آیند به شهرداری رجوع می‌کنند و می‌گویند آقا این خیابان ما آسفالت نشده و می‌دانیم که شما هم از نظر بودجه در ضعف و کمبود هستید ما حاضر هستیم خودمان یک مقداری کمک کنیم که این محلة ما آسفالت بشود و این محلة ما از یک امکاناتی برخوردار بشود ما با تصویب این به شورای شهر اجازه می‌دهیم که یک عوارضی برای مردم همان محله وضع کند تا از آن امکانات رفاهی برخوردار بشوند و از همة اینها گذشته خود بند دارد اشاره می‌کند که می‌گوید شورای شهر می‌تواند، ما موظف نکردیم که شورای شهر حتماً برود از مردم عوارض بگیرد. آنوقت در مواردی که شورای شهر احساس می‌کند که مردم از یکسری امکانات می‌خواهند برخوردار بشوند در حد توان شهرداری هم نیست با موافقت خود مردم این عوارض را می‌بندد و اگر خود مردم مخالف باشند با مراجعه به نمایندگانشان در شورای شهر این مخالفت را اعلام می‌کنند و هیچوقت این اعضای شورای شهر چون مردمی هستند حاضر نیستند دربرابر چیزی که خواست مردم نیست مقاومت کنند. اشاره‌ای داشتند خوب، بعد ممکن است که این پول به مصرف خود شورای شهر برسد. نظرشان نیست که در مواد قبل ما هرگونه هزینه و حقوق و مقرری را برای اعضای شورای شهر حذف کردیم پس بنابراین به هیچوجه به مصرف خود شورای شهر نخواهد رسید بلکه به مصرف مردم خواهد رسید والسلام. منشی ـ آقای نواب موافق. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با توجه به اینکه مردم انتظار داشتند در جمهوری اسلامی چهار مسأله حل بشود یکی مسألة بیمه، یک مسألة مالیات، یکی مسألة ربا و یکی هم همین عوارض، مردم از عوارض خلاصه دل خوشی ندارند ما وقتی که سوار قطار می‌شویم پول بلیط قطار را می‌پردازیم، پنج ریال هم به عنوان عوارض مردم می‌گویند خوب است این بلیط قرار را گران بکنند ولی این پنج ریال به عنوان عوارض را از ما نگیرند و شورای شهر بیاید اینجا در اختیار شورای شهر قرار بدهیم که شورای شهر می‌تواند برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه‌ها عوارض متناسب با امکانات اقتصادی شهر تعیین کند، شورای شهر اعلان کند این شورا امکانات می‌خواهد، این شورا احتیاج به هزینه دارد خود مردم می‌پردازند و این را بدانید که اگر بیائیم این اختیار را به شورابدهیم که شورا بیاید عوارضی تعیین کند با این وضع اقتصادی هم که مردم دارند این درگیری بین مردم و شورا را حتماً ایجاد خواهد کرد و مردم می‌گویند هنوز از عوارض شهرداری خلاص نشدیم یک عوارضی هم مجلس شورای اسلامی تصویب کرد به عنوان شوراها که بتواند از مردم بگیرد والسلام. رئیس ـ آقای عباسی. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عوارض همانطور که از خود واژه و کلمه‌اش پیداست یک امر ابتدا به ساکن شبیه به جریمه نیست و از برادرمان آقای نواب جای تعجب است که عوارض را که قسمت زیادی از خدمات شهری برای مردم و به نفع مردم و درواقع آن کسی که می‌گیرد و بعد صرف می‌کند یک کارگر بی‌مزد و مواجب برای عوارض‌دهنده می‌شود و بیمه را که یک قرارداد هست این را با آن همردیف کند و این برخورد درستی نیست که ما تصور کنیم اگر چند کلمه را که یکی از آنها کلمة بسیار نامأنوس و مستهجن خلاف شرعی است با کلمات دیگر ردیف کنیم حکمی را می‌توانیم دربارة همة آنها با هم اجراء کنیم این تصور درستی نیست. عوارض در مقابل خدمات است. شما ببینید الآن اتوبانی که بین تهران و قم هست برای عبور از این اتوبان که برای آن سالها زحمت کشیده شده، خرج شده، سرمایه‌گذاری شده و نگهداریش هم احتیاج به پول دارد و بعد میزان سوخت و استهلاک و تصادف را برای کسی که از آنجا عبور می‌کند به میزان بسیار قابل توجهی پائین می‌آورد و بعد در کنارش هم راهی هست که عبور از آن عوارض ندارد و فرد مخیر است که بدون عوارض از آن راه، راه سابق یا با پرداختن مثلاً ده تومان عوارض از راه اتوبان عبور کند این را با ملاکهای شرعی منعی برایش نمی‌توانید پیدا کنید و در مقابل خدماتی که عرضه می‌شود از افراد برای ادامة آن خدمات پولی را به میزانی که سخت بر افراد هم نیست وصول می‌کنند. اما آنچه آقای کیاوش فرمودند که این از حقوق شهردارها است. توجه می‌فرمائید که شهردار را همین شوراها نصب می‌کنند، همین شوراها می‌توانند عزل کنند. بنابراین شورائی که به انتخاب مردم آمده‌اند درواقع کاری را به نفع آن شهردار، برای خدمات شهری و در رابطه با کار شهردار نمایندگان مردم آن شهر انجام می‌دهند و این به نظر می‌رسد که راه بهتری باشد از اینکه یک فرد در شهر به عنوان شهردار با مردم مواجه باشد. اما اشکال قانون اساسی که فرمودند آنچه در اصلی که متذکر شدند بود دولت بود که تمام دریافتها و پرداخت‌هایش باید در رابطه با خزانه‌داری کل باشد و اما وقتی که خود دولت می‌گوید شهرداریها باید خودکفا باشد وقتی شما برای اینکه شوراها تشکیل بشوند مخارجش را می‌فرماید باید تأمین بشود و از دولت نمی‌توانستیم در اینجا چیزی بیاوریم و دولت هم خودش می‌گوید خودکفا باید باشد و یک قرارداد اجتماعی بین مردم و شوراها به عنوان عوارض در مقابل خدمات می‌تواند باشد این منطبق با آن اصل هم نیست و اشکال قانون اساسی هم ندارد والسلام. رئیس ـ آقای صفی‌زاده. صفی‌زاده ـ سلام علیکم بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این بند مقصود از عوارضی که هست عوارضی است که متناسب است با خواسته‌های رفاهی و امکانات اجتماعی که در یک مقطعی شورای شهر تشخیص می‌دهد که مورد نیاز است و شورائی است که منتخب مردم است عوارض در اینجا با درآمدها و عوارضی که شهرداری قرار می‌دهد وضع می‌کند چون شهرداری هم در بعضی از شهرها در امور خدماتی خودش یک امکانات محدودی دارد و براساس آن امکانات محدودش از محل درآمدها و عوارض اقدام می‌کند، ناچار در اینجا با عوارضی که از محل درآمدها و عوارضی است که متناسب با خواسته‌های آن شورا که برگزیده و منتخب مردم هست و دولت هم در آن مورد در رابطه با خدمات امکانات مشخص و محدودی دارد که موافق هستیم که اینجا حتماً قید بشود و دست شورای شهر را در رابطه با امکانات رفاهی که اینجا قید شده باز می‌گذارد. رئیس ـ خوب پیشنهاد آقای کیاوش را به رأی می‌گذاریم، 185 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف بند یک مادة 35 است. موافقان با حذف این بند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. آقای شبستری به اصل ماده اخطار قانون اساسی دارند. محمد مجتهد شبستری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، شبهه بسیار قوی که در اینجا بنظر می‌رسد به اصل یکصدم قانون اساسی مربوط می‌شود. من این اصل را می‌خوانم. برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ادارة امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محله انتخاب می‌کنند. مسأله این است که این اصل تمام ماهیت کار شوراها را نظارت قرار می‌دهد اداره را بر عهدة دستگاههای دولتی می‌گذارد و می‌گوید ادارة امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان که کار قوة مجریه است این با نظارت این شوراها انجام می‌گیرد. تمام ماهیت کار شوراها نظارت است. بنابراین نه تنها در این ماده در تمام موارد هر اصلی خارج از نظارت بر ادارة امور بر عهدة هر شورائی گذاشته شده باشد خلاف قانون اساسی بنظر می‌رسد. رئیس ـ عیناً همینجور است. شهرداری مجری است و شوراها نظارت می‌کنند شوراها هم مثل مجلس است. مجلس که ناظر است قانون هم می‌گذارد. محمد مجتهد شبستری ـ مثلاً همین بند که الآن صحبتش بود تعیین عوارض نظارت نیست. رئیس ـ می‌گویم مثل مجلس، مجلس الآن تعیین عوارض کند مجری است؟ محمد مجتهد شبستری ـ عرض می‌کنم این نظارت نیست. رئیس ـ نه، حالا صبر کنید، می‌خواهیم بگوئیم این چیست؟ شبستری ـ آن تقنین است. رئیس ـ ما می‌خواهیم بگوئیم اجرائی نیست. ماهیت، ماهیت اجرائی نیست. ماهیت، ماهیت قانونگذاری است. شبستری ـ نظارت هم نیست. به هرحال این شبهه در تمام موارد هست. رئیس ـ منظور من این است که ایراد شما که اداره هست آن مدیریت نیست (عباسی‌فرد ـ اجازه بدهید من توضیح بدهم) آقای عباسی تشریف بیاورند جواب بدهند. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای شبستری ابتدائاً اخطارشان را متوجه همة ماده و بندها می‌دانستند در حالیکه من ابتدائاً خاطر مبارکشان را جلب می‌کنم به عباراتی که در بندهای دیگر غیر از این بند مورد بحث آمده است. بند 2ـ نظارت بر حسن اداره ‌… محمد مجتهد شبستری ـ در مورد بند 2 که بحثی نیست. عباسی‌فرد ـ بسیار خوب، بقیه را اگر ایشان حرف ندارد من در مورد آن بند عرض می‌کنم. آنجائی که خارج از نظارت است یک بند است و همة بندها و همة ماده نیست که مورد بحث جنابعالی هست. در بند یک گفته «شورای شهر می‌تواند برای تأمین یا قسمتی از هزینه‌ها» اولاً همانطور که ریاست محترم مجلس تذکر فرمودند تعیین غیر از اجرا است. همانطوری که مجلس شورای اسلامی که دخالت در قوة مجریه نمی‌کند. زمام امور همة قوا و قوای مجریه را دخالت می‌کند، ارشاد می‌کند از جمله مسائل مالی آنها را و نکتة دیگری که خیلی باید با ظرافت به آن توجه کرد این امری است مربوط به خود شورا این مثل این می‌ماند که مجلس امور اجرائی صددرصد مربوط به مجلس را خودش حق نداشته باشد انجام بدهد. در حالیکه دخالت در کار قوة مجریه در امور مربوط به آن را می‌کند. اما در امری که صددرصد مربوط به مجلس است ولو اجرائی باشد آنها حق دخالت ندارند. رئیس ـ بسیار خوب، متشکر. اصل هفت قانون اساسی این مسأله را روشن کرده است. «مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و ادارة امور کشورند.» کلمة اداره هم در اینجا آمده است. این نوع مدیریت به این شکلی که مجلس دارد (موسوی تبریزی ـ آن اصل کلی است) تصمیم‌گیری و اداره است. (ابوالفضل موسوی تبریزی ـ از راه نظارت است) به هرحال دو نظر در مجلس وجود دارد بعداً هم شورای نگهبان با توجه به این اصول متعددی که داریم و هر یکی از آنها هم ناظر به یک جهتی هستند تصمیمش را می‌گیرد و باید اینها روشن بشود. پیشنهاد باز داریم؟ منشی ـ بلی، آقای آقارحیمی پیشنهاد کرده‌اند در بند یک «و به حساب شورای شهر» حذف شود. منشی (الویری)ـ ضمناً آقایان زیر در یک نوبت رأی‌گیری حضور نداشتند. آقای دعائی، آقای عزت سحابی، آقای مرتضی محمودی، آقای یوسفی، خواهر بهروزی. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. قبلاً تقاضا می‌کنیم ان‌شاءالله در بقیة اینها کسانی که می‌خواهند پیشنهاد بدهند مثل خودمان با دیگران صحبت کنیم هماهنگ بشود. پیشنهادهائی که دارای طرفدار بیشتری است مطرح بشود ان‌شاءالله. حالا پیشنهاد ما ا‌ن‌شاءالله از این مدل باشد. برادران و خواهران توجه بفرمایند اینجا نوشته است شورای شهر عوارضی را می‌بندد یا یک کارهائی را می‌کند که یک بودجه‌ای به نفع شهرداری یا دستگاه اجرائی درست بشود ولی متأسفانه نوشته این بودجه و این پول به حساب خود شورای شهر ریخته بشود در حالیکه اگر شورای شهر به عنوان قوة مقننه یا قوة نظارت‌کننده در شهر باشد نمی‌تواند هم خودش پول تصویب بکند هم پولها به حساب خودش ریخته بشود یعنی در بند 2 داریم نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و همچنین نظارت بر درآمدها و هزینة آنها اگر چنین نظارتی را شورا داشته باشد نمی‌تواند دیگر پولها را خودش به حسابش بریزد شهرداری وصول بکند نظارت هم از شورای شهر باشد. بنابراین بنده پیشنهاد داده‌ام که «و به حساب شورای شهر واریز» حذف بشود. شورا یک عوارضی را تصمیم‌گیری بکند و ببندد ولی بودجه و آن پولش را شهردار بگیرد و به حساب خود شهرداری بریزد تا شورای شهر بتواند نظارت کند. نمی‌شود که پولها دست شورای شهر باشد و ناظر هم خود شورای شهر باشد بنابراین پیشنهاد حذف این قسمت را داده‌ام که اصل جمله اینطور می‌شود شورای شهر می‌تواند برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه‌ها عوارض متناسب با امکانات اقتصادی شهر تعیین نماید. این عوارض توسط دستگاه اجرائی وصول خواهد شد. متشکر. رئیس ـ بسیار خوب. منشی ـ آقای هراتی مخالف. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تصور برادرمان این هست که وقتی این پول به حساب شورای شهر ریخته می‌شود یعنی شورای شهر هم می‌خواهد این پول را خرج کند در حالیکه وقتی یک عوارضی وضع می‌شود عوارض را در این رابطه شورای شهر وضع کرده و شهردار وضع نکرده است وقتی شورای شهر وضع کرده باید به حساب شورای شهر هم ریخته بشود که افرادی هستند کاملاً مورد اعتماد مردم تا در مسیری که آنها مطرح کرده‌اند به مصرف برسد. اما این را اگر بیاوریم حذفش کنیم نمی‌توانیم ما یک ماده‌ای یا یک قسمتی اضافه کنیم که به حساب شهردار ریخته بشود. ممکن است این دستگاه اجرائی به حسابهای دیگری واریز بشود و از آن حسابهای دستگاههای اجرائی دیگرشورای شهر بخودهد برداشت کند ما در هیچ موردی اجازه ندادیم اگر این پول رفت به یک دستگاه اجرائی دیگر مثلاً دارائی و غیره واریز شد اینها بعد مجدداً بتوانند از دارائی این پول را بگیرند. بنابراین با توجه به اینکه مورد اعتماد مردم هستند و اینها هر سال هم باید بیلان کار و هزینه و پولهائی که دریافت کرده‌اند به مردم بدهند ضمن اینکه احتمال هیچ سوءاستفاده‌ای نیست مصارفی را هم که اینها به آن مصارف برسند که باید در سطح شهر انجام بشود بدون کوچکترین دخالت و بدون کوچکترین دغدغه‌ای این مصرف را در سطح شهر اجراء خواهند کرد. در حالیکه اگر دست دستگاههای اجرائی دیگر باشد با یکسری مشکلات و گرفتاریها روبرو خواهد شد. منشی ـ آقای حجازی موافق. هاشم حجازی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در اینجا ملاحظه می‌شود که شورای شهر بر مسائل نظارت دارد ولی مجری نیست و حسابدار هم ندارد که لااقل یک دفتری باشد، یک حسابداری باشد. عوارض که جمع می‌شود به حساب شورای شهر واریر بشود. ولی چون خود شهردار حساب دارد و حسابرس دارد هرچه که به عنوان عوارض جمع بشود باید به حساب شهرداری بشود ولی شورای شهر نظارت داشته باشد بخاطر اینکه گاهی وقتها می‌شود که شورای شهر منحل می‌شود پولهائی که به حساب شورای شهر ریخته شده چه کسی اینها را وصول بکند و یا چه کسی بتواند از اینها به جاهای دیگر که هزینه می‌شود پرداخت بکند. لذا به حساب شورای شهر ریختن واقعاً شاید مناسب نباشد لذا من موافقم که به حساب شهرداری باشد. رئیس ـ بسیار خوب، آقای عباسی بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، پیشنهاد برادرمان دقیقاً مربوط می‌شود به اینکه ما در امور مالی یک شهر و هزینه‌های لازم به شهردار بگوئیم به شورا مراجعه کند یا به شورا بگوئیم به شهردار مراجعه کند. چون تعیین و وصول را ایشان بحثی در آن ندارند. بحث در این است که به چه حسابی ریخته بشود. اگر به حساب شهرداری ریخته بشود باید شورای شهر برای نیازهای سطح شهر و آنچه به خودش مربوط می‌شود به شهردار مراجعه کند و آن یک نفر هست هرچند هم از طرف شورا آمده باشد رنگی از یک قدرت اجرائی به خودش خواهد گرفت اما اگر به حساب شورا ریخته بشود شورا جمعی هستند منتخب مردم، شهری هم هست که مردم آن شهر به این شورا رأی داده‌اند و شهردار را هم خود آن شورا تعیین کرده‌اند بنابراین سهل‌تر و آسانتر این است که ما در اینجا مطلب را به روالی بیاوریم که شهردار در امور مالی به شورا مراجعه کند و زیر نظر او کار کند. والسلام. رئیس ـ متشکر، پیشنهاد آقای آقارحیمی را به رأی می‌گذاریم. زوارئی ـ این باز مشکل آقای آقارحیمی را حل نمی‌کند. این را باید مجلس اجازه بدهد که اگر طبق پیشنهاد آقای آقارحیمی حذف شد به حساب شهرداری واریز بشود. رئیس ـ حالا اگر حذف شد خودشان حسابش را می‌کنند. آقارحیمی ـ آقای هاشمی نوشته است وصول به حساب همان دستگاه اجرائی، یک وقتی می‌بینی برای فرمانداری تصویب می‌کند، یک وقت برای شهردای یک وقت برای ‌… رئیس ـ حالا ما نمی‌توانیم بگوئیم؟ فعلاً ببینیم حذف می‌شود یا نه. اگر به حساب خودشان ریخته بشود که هرجا خواستند خرج بکنند به همان حساب می‌دهند. پیشنهاد ایشان را به رأی می‌گذاریم. 180 نفر حاضرند موافقان با پیشنهاد آقای آقارحیمی که گفتند‌ «به حساب شورای شهر واریز» حذف بشود. رئیس ـ کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای محسن شبستری در بند چهار، پیشنهاد حذف امور بیمارستانها و کلمة سایر را داده‌اند. رئیس ـ آقای شبستری بفرمائید. محسن شبستری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این پیشنهاد من تقریباً یک اصلاح عبارتی می‌شود گفت چونکه در این بند آمده است نظارت بر اجرای وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزة شهر، امور بیمارستانها و سایر مؤسساتی که از طرف شهرداری اداره می‌شود. قطعاً منظور آقایان از نوشتن این جمله امور بیمارستانها مطلق بیمارستانها و مطلق امور بیمارستانها نیست چون این از وظایف وزارت بهداری است و شهرداری نمی‌تواند در وظایف وزارت بهداری دخالت بکند. منظورشان لابد آن بیمارستانهائی است که از طرف شهرداری تأسیس شده است. اگر بعضی جاها وجود داشته باشد. بنابراین اگر منظورشان این است عبارت اینجور نوشته بشود. و امور مؤسسات و بیمارستانهائی که از طرف شهرداری اداره می‌شود تا اینکه این عبارت زننده نباشد و عبارت بی‌شبهه و بی‌دغدغه باشد. الله‌بداشتی ـ منظور همین است. رئیس ـ اگر منظور این است، خوب عبارت اصلاح شود. محسن شبستری ـ اگر تغییر عبارت ممکن است، تغییر داده بشود والا «امور بیمارستانها و سایر» حذف شود. رئیس ـ اینجا هم هست بیمارستانها و سایر مؤسساتی که از طرف شهرداری اداره می‌شود. الویری ـ این معلوم است که برگردد به بیمارستانها. رئیس ـ چرا، برمی‌گردد. محسن شبستری ـ آقای هاشمی! یک‌خرده عبارت زننده است. رئیس ـ منظور همین است. حالا که منظور همین است. محسن شبستری ـ مقدم و مؤخر بشود، آن شبهه برطرف می‌شود و «امور مؤسسات و بیمارستانهائی که» اگر اینطوری باشد خوب است. رئیس ـ می‌خواستم بگویم که منظور روی بیمارستان تکیه خاصی نداشتید هر مؤسسه‌ای که از طرف شهرداری اداره می‌شود. محسن شبستری ـ درست است. رئیس ـ احتمال در این هست که منظور امور کل بیمارستانهای شهر باشد. چون احتمال هست. این جمله را برمی‌داریم برای اینکه ‌… یکی از نمایندگان ـ پس و پیش کنید. مؤسسات و بیمارستانها. رئیس ـ اگر کلمة‌ بیمارستان را مؤخر بداریم، خوب می‌شود. الویری ـ‌ آقای هاشمی! بیمارستان خودش یک مؤسسه است. رئیس ـ بلی، اصولاً خود بیمارستان هم یک مؤسسه‌ای است. دکتر زرگر ـ آقای هاشمی! شهرداری دیگر بیمارستان ندارد. سابق براین داشت. رئیس ـ پس بنابراین کلمة «بیمارستانها» را حذف می‌کنیم «سایر مؤسسات» شامل بیمارستان برفرض شما هم می‌شود. این اصلاح عبارتی بشود. محسن شبستری ـ خوب است. رئیس ـ یک اصلاح عبارتی دیگری هم آمده است. کلمة «آنها» که در آخر بند 2 هست زیادی است «نظارت بر درآمد و هزینه» چون «آنها» اصلاً ما مرجع جمع نداریم. منظور شهرداری است. «نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و همچنین نظارت بر درآمد و هزینه» یکی از نمایندگان ـ «آن» باشد بجای «آنها» رئیس ـ بلی، درست است «آن» باشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی ـ آقای هاشم حجازی پیشنهاد کرده‌اند در همین بند که «از طرف شهرداری اداره می‌شود» حذف شود. رئیس ـ چرا؟ اینکه لازم است. غیرشهرداری را که نمی‌تواند، مؤسسات فرمانداری، بهداری، همه را که اینها نباید نظارت کنند. هاشم حجازی ـ آقای هاشمی این را به شهرداری مقید نکنیم. رئیس ـ آن نمی‌شود، آن دخالت در امور دیگران می‌شود. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای عباسی‌فرد و آقای هراتی پیشنهاد حذف بند 7 این ماده را داده‌اند. رئیس ـ صحبت کنند. عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مشابه این مطلب را در مواد و در تبصره‌های قبل و در کلیات داشته‌ایم و پیشنهاد حذفش هم بود. مجلس توجه کرد و حذف شد. مسألة تأمین آب خودش قانون خاصی می‌خواهد و در این رابطه اقداماتی هم از سوی مجلس شورای اسلامی شده است، و این تنها در رابطه با آب برای کشاورزی نیست حتی تأمین آب شهر. بخصوص که اینها مسؤول اجرائی خواهند داشت، و آن مقدارش هم که به شهردار و وضع شهر مربوط می‌شود، شهرداری است که از طرف شورای شهر است. این یک مقدار اشکال قانونی خواهد داشت که دخالت در امور اجرائی است، یک مقدار وضعیت قوانین را بهم می‌ریزد که این قانون خاص دارد و باید از طریق قانون خاص خودش انجام بشود، و یک مقدار هم ملاک‌های شرعی را نمی‌توانیم با این منطبق کنیم. بنظر می‌رسد که این ضرورتی حداقلش این است که بودنش در اینجا ضرورت ندارد. والسلام. منشی ـ آقای صلواتی به عنوان مخالف بفرمائید. صلواتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این شورای شهر که روی همه چیز باید قاعدتاً نظارت داشته باشد. افراد مورد اعتماد مردم هستند، اینهائی که الآن مشکلات آبشان را و گران کردن آب را که شاید در حال حاضر خیلی از شهرستانهای ایران است که آب را سرخودی بعضی از مسؤولین گران کرده‌اند. آبی که باید برای همه ارزان باشد و در اختیار همه قرار بگیرد، یک کسی باید به اینها بگوید که آقا آب را با متناسب درآمد مردم، یا تناسب با وضعیت مردم گران کنید. در حال حاضر تنها آقای استاندار هستند که بجای شورای شهر نظارت می‌کنند یا فرماندارها بجای شورای شهر هستند طبق قوانین طاغوتی و شاید در بسیاری از شهرستانها، حتی من الآن سراغ دارم در شهرهای اصفهان که شکایت‌هایش الآن مطرح است آب را یک‌دفعه از متری پنج ریال به 40 ریال رسانده‌اند و این را نمی‌دانم که آیا صحیح است؟ و سرخودی یک نفر هرچه هم آدم خوبی باشد، می‌تواند این کار را انجام بدهد یا نه؟ اینکه در اینجا گفته شده است تنظیم آب، قیمت آب، مقررات آب، استیجاره آب، اینها را چه کسی باید انجام بدهد؟ یک استانداری که از یک شهری و یا یک فرمانداری که از یک شهر به آن شهر می‌رود یا اینکه خود مردم شورای شهر، خود افراد و شورای شهر، حتی در مورد آن آب شهرضا که الآن مثال زدم آقای نجفی هم در جریان هستند. چرا یک نفر فقط تصمیم بگیرد؟ بگذارید شورای شهر تصمیم بگیرد و اینکه این در اینجا آمده است، بسیار ضروری است و خیلی بجا است، و حذف آن را من به صلاح مردم شهرها نمی‌دانم. منشی ـ آقای عباسی موافق. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در طرح قانون توزیع عادلانة آب، اینجوری یادم می‌آید و ظاهراً هم همین است که تنظیم اجاره‌بهای آب و یا قیمت آب، نرخ آب و نرخ برق به شهرداری محول شد، و در این مجلس تصویب شد. این است که اگر آن قانون تصویب شده و حتماً هم هست با تصویب شدن این با هم تضاد و تناقض دارد. دوم چه‌جور شده است که شورای شهر به تنهائی نرخ برق و یا مثلاً نرخ آب را تعیین بکند و اجاره‌بهای آب تعیین بکند در حالیکه ما در خیلی از مراکز بخشها و حتی روستاهای بخشها ما آب آشامیدنی لوله‌کشی داریم. آنجا چه کسی تعیین بکند؟ اگر بنا باشد آنجا مثلاً بخشداری محل تعیین بکند. اینجا شورای شهر تعیین بکند. دونرخه‌شدن از طریق دو اداره صحیح نیست و به صلاحیت جامعه نیست. بگذارید از یک طریق که خود شهرداری است و در طرح توزیع عادلانة‌ آب هم تصویب شد خودش طبق یک مقررات کلی و عمومی تنظیم بکند و اجاره‌بها را بگیرد و بعد در روستاها به وزارت و ادارات کشاورزی محول شده چندگانگی بوجود نیاید. بهترین راه این است که این بند حذف بشود. و من با این پیشنهاد حذف موافقم. رئیس ـ آقای عباسی‌فرد که دفاع نمی‌کند، کمیسیون می‌تواند صحبت بکند. آقای موسوی جهان‌آبادی بفرمائید. یکی از نمایندگان ـ مخبر کمیسیون باید دفاع کند. رئیس ـ آخر، مخبر کمیسیون، خودشان پیشنهاد حذف داده‌اند، نمی‌توانستند دفاع بکنند. آقای جهان‌آبادی به عنوان نایب رئیس کمیسیون، می‌توانند دفاع کنند. موسوی خراسانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولاً آقای عباسی‌فرد که استدلال کردند برای حذف این بند، کلی‌گوئی فرمودند. فرمودند شبهه اینکه این مخالف قانون باشد، کجای این مخالف با قانون است؟ مشخص نکردند. از نظر شرعی هم گفتند که شبهه‌ای هست، باز مشخص نفرمودند که این شبهه شرعی کجا است؟ آقای عباس عباسی هم که فرمودند که در فلان قانون فکر می‌کنم چنین باشد، این فکر می‌کنم بود. یعنی برای ایشان مشخص و یقینی نبود که چنین قانونی در آنجا تصویب شده باشد که مخالف این بند باشد. من فکر می‌کنم کار درست نمی‌شود. تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر است، اینجا که هیچ اشکالی ندارد. تنظیم کردن آبهای شهر به عهدة شورای شهر است. بعد هم اجاره و استجارة آبها. ما خودمان در مشهد گرفتار همین مسأله هستیم که در آن مناطق خارج از محدوده چاههای آبی وجود دارد که شخصی است، و اینها سال به سال نرخ آب و اجارة آب را، ودیعة آب را اضافه می‌کنند. و هیچ مقامی هم نیست که جلو اینها را بگیرد. و هرچه هم این مردم مستضعف ما شکایت می‌کنند براینکه این نرخ چرا تصاعدی بالا می‌رود؟ کسی جوابگو نیست. بنابراین، اگر شورای شهر که نمایندگان واقعی مردم شهر هستند اینها اجاره و استجارة آبها را زیر نظر بگیرند، خیلی به نفع مستضعفین است و اصلاً این بند به صلاح مستضعفین نخواهد بود. رئیس ـ آقای صفی‌زاده بفرمائید. صفی‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در رابطه با تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر که شهرداری وظایف مربوط به تنظیم و تهیه و تقسیم آبها را دارد انجام می‌دهد، و شورا که تشکیل آن به جلساتی است که بطور متناوب تشکیل می‌شود ممکن است که یک‌فوریتی از نظر مسألة‌ آب که حیاتی‌ترین و حساس‌ترین مسأله برای شهرها است، بوجود بیاید و شورا نمی‌تواند خودش را در آن موقعیت تطبیق بدهد و جلساتی احیاناً داشته باشد و این مشکل حاد را بررسی بکند. در حالیکه شهرداری که یک ارگانی است که در اجراء دخالت و نظارت دارد و مسؤولیتش هم به عهده‌اش، هست در تمام لحظات و در تمام روزها روی مسألة تقسیم آبها اشراف و نظارت دارد، و بعد هم مسألة استجاری که اینجا اشاره شده است. باز این نمی‌تواند با ضوابطی که شهرداری‌ها تعیین کرده‌اند، با جدول‌های که دارند، با تقسیم‌هائی که خودشان انجام داده‌اند. این را دقیقاً که یک کار صددرصد اجرائی است به عهدة شورا محول بشود. در حالیکه نمایندگان محترم در مصوبات قبلی دقیقاً عنایت داشتند و اعتبار شورا به این بود که بیشتر روی مسائل هماهنگی و نظارت داشته باشد، اینجا عملاً آمده‌ایم یک کاری را که حیاتی‌ترین مسأله است از نظر اجرا دست شورا سپرده‌ایم و مسأله‌ای هم نیست که بعداً قابل جبران باشد، مشکل حادی که پیش بیاید. عنایت بفرمایند که روی حذف این و مسائلی که دقیقاً در اینجا اضافه و اشاره شده است، و نقشه‌هائی که شهرداری‌ها دارند، که در آخرش جلوگیری از تجاوز به منابع شهری هست و اطلاعات و آمار و دقایقی دارد که در محدودة اختیار و مقرراتی است که شهرداری‌ها دارند و نمی‌توانند شورا بیاید روی این دقایق و ظرایفی که عملاً با سازمانهای دیگری هم که در ارتباط می‌شود با سازمان وزارت نیرو ارتباط پیدا می‌کند، با منابع طبیعی ارتباط پیدا می‌کند شورا بیاید خودش را با اینها روی تقسیم آبها درگیر بکند و از آن وظیفة اصلی‌اش که هماهنگی و یاری‌دهی به مردم هست و اصل شورائی هست، اینجا دور می‌شود. رئیس ـ 181 نفر حضور دارند، پیشنهاد حذف بند 7 مادة 35 است آقایانی که با حذف این بند موافقند، قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای هاشمی! در این ماده دیگر پیشنهادی نداریم. رئیس ـ کل مادة 35 با هفت بندش را به رأی می‌گذاریم موافقان با مادة 35 قیام فرمایند، (اکثر برخاستند) تصویب شد یک‌ربع ساعت تنفس داده می‌شود، آقایان سر یک‌ربع تشریف بیاورید (جلسه ساعت 15/10 به عنوان تنفس تعطیل و در ساعت 45/10 مجدداً به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد). رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه برای ادامة مذاکرات رسمی است. قبل از شروع به مذاکره عرض بکنم که آقای مهندس گنابادی و معاونینشان برای توضیح دربارة استیضاح به مجلس آورده بودند که چون در برنامة ما نرسید از آنها خواهش کردیم که رفتند. مادة بعدی را مطرح کنید. مادة 36ـ شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراهای بخش (حداکثر 15 روز پس از پایان انتخابات شهر و بخشها) به ترتیب زیر تشکیل می‌گردد. شورای شهر و هر بخش یکی از اعضاء خود را برای شرکت در شورای شهرستان انتخاب می‌کنند. تبصره ـ در صورتیکه جمعیت شهر از سیصد هزار نفر تجاوز نماید به ازاء هر دویست هزار نفر اضافه، یک نماینده در شورای شهرستان خواهد داشت. منشی ـ آقای هراتی پیشنهاد حذف این ماده را داده‌اند. رئیس ـ بفرمایند. منشی ـ آقای هراتی؟‌ (اظهاری نشد) آقای هراتی نیامده‌اند. رئیس ـ پیشنهادی بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف تبصرة این ماده را داده‌اند. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در تنظیم این ماده کمیسیون دقت کافی را بعمل نیاورده است. از یکطرف گفته است که در شورای شهرستان یک نفر اعضاء شورای شهرستان از خود شهر و از هر بخش هم یک نفر. بعد در مادة 38 گفته است که حدقل اعضاء شورای شهرستان پنج نفر است. در صورتی که در قانون باید حداقل و حداکثر تعیین بشود. حداکثر چقدر است؟ این یک چیزی است که گنگ و مجمل است و در قانون مشخص نشده است. بعد در تبصرة مادة 38 می‌گوید اگر یک شهرستانی کمتر از چهار بخش داشته باشد، یعنی مثلاً دو بخش با یک شهر است که قهراً یک عضو از شهر و دو عضو از دو بخش، مجموعاً سه نفر می‌شود، از پنج نفر کمتر خواهد شد. در اینجا برای ترمیم این قضیه گفته‌اند که به تناسب جمعیت از بخش یا شهر اضافه بشود. من می‌خواهم عرض کنم که در اول این مسأله بایستی این موضوع را در نظر می‌گرفتند که یک شهر گاهی ممکن است دویست هزار نفر جمعیت است مثلاً سه بخش دارد و این سه بخش هر کدام دارای ده هزار جمعیت است. بعد شما یک شهر دویست هزار نفری را می‌گوئید یک عضو داشته باشد. از آنطرف هر بخش ده هزار نفری یک عضو. اگر قرار است که شورای شهرستان بتواند واقعاً کار بکند، باید افراد نیرومند و قوی به تناسب جمعیت انتخاب بشوند، البته هر بخشی حداقل باید یک نفر عضو در شورای شهرستان داشته باشد. اما از آنطرف یک شهری با جمعیت بسیار که چند برابر است گاهی مجموع بخشها باشد در آنجا بگوئیم فقط یک نفر عضو باشد، این به نظر من غیرعادلانه است. چون وضع ترکیب این شورای شهرستان، ترکیب درست و عادلانه است. لذا من می‌گویم که این تبصره حذف بشود و بعد در آئین‌نامه مسأله تناسب جمعیت، بعد به تناسب جمعیت، انتخاب اعضاء را برای زیادتر و کمترش، آنها تعیین بکنند. منشی ـ موافق ندارد؟ (اظهاری نشد) آقای هاشمی! موافق ندارد. رئیس ـ موافق ندارد. پس اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. هراتی ـ آقای هاشمی! من پیشنهاد دارم. رئیس ـ آقای هراتی پیشنهادشان را مطرح کنند. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد من در رابطه با این تبصره است. رئیس ـ تبصره که پیشنهاد شد و موافق نداشت، شما پیشنهاد حذف ماده را داشته‌اید. هراتی ـ تبصره را آقای موحدی پیشنهاد داده‌ بودند؟ رئیس ـ بلی، ایشان پیشنهاد کردند ولی موافق نداشت. هراتی ـ پس من موافق پیشنهاد حذف تبصره صحبت می‌کنم. رئیس ـ پس چرا تا حالا اظهار نکردید؟ مثل اینکه جسماً در جلسه حاضر بودید ولی فکراً غایب بودید. ایشان این همه گفت موافق، کسی جواب نداد مخالف صحبت بکند. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اول اینکه در رابطه با تبصره که هر بخشی باید تأمین‌کننده باشد و یا اینکه اگر کم شد، چه کار باید بکنند. در مادة 38 کاملاً جواب داده شده است که البته با پیشنهاد بعدی که ان‌شاءالله داده خواهد شد به تناسب جمعیت حذف می‌شود. از سایر بخشها و یا از خود بخشها که چند نماینده و چندین عضو دارد. از عضو شورای مرکز بخش و اعضاء شورای بخش و اعضاء شورای روستا، کلاً اینها هستند قابل تأمین است و هیچ گیری هم ندارد که آقایان بخواهند حذفش بکنند. بعد اگر این ماده را بخواهند حذف بکنند این خلاف قانون اساسی است که آقایان بخواهند از طریق آئین‌نامه بگنجانند. این امکان ندارد. صراحتاً‌ در قانون اساسی هست که باید شورای شهرستان باشد. حالا یا از شهر یکی دو عضو اضافه می‌شود، یا از بخش که باز به نهایت از طریق بخشها انتخاب شدن بهتر است. برای اینکه هم با سیاست کلی دولت موافقت دارد و هم در جریان مسائل بیشتر قرار دارند از اینکه نیازها کلاً در شهرستان چیست. خود یک انسان شهری و ان برادر و خواهر شهری کمتر به مسائل و نیازها توجه دارد و این است که گاهی تصمیماتی ناپخته و خام گرفته می‌شود. اما آن برادر روستائی و آن برادری که در بخش است می‌داند که چه نیازی مبرم‌تر و فوری‌تر و اقدامات جلوتر است. با توجه به اینکه در خود این تبصره آمده، من با این پیشنهاد حذف مخالفم. منشی ـ آقای هراتی به عنوان موافق بفرمائید. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اشکال اساسی که در اینجا وجود دارد با یک نگاه ساده به اختیارات شورای شهر و شورای شهرستان مشخص می‌کند که ما وسیع‌ترین اختیارات را به شورای شهرستان داده‌ایم. در حالیکه متأسفانه نسبتش یک نسبت بسیار غیرعادلانه‌ای است یعنی یک شهرستانی که خود مرکز شهرش دویست هزار نفر جمعیت دارد و مثلاً صد هزار نفر در روستاها است و این صد هزار نفر مرکب از پنج بخش هستند این صد هزار نفر پنج نفر نماینده داشته باشند و این شهر دویست هزار نفری و یک نفر نماینده، و با توجه به اینکه تصمیمات اینها محدود و منحصر به سطح روستاها نیست بلکه این تصمیمات در سطح شهرستان گرفته می‌شود. این نسبت بسیار ناعادلانه است، و ناعادلانه‌تر این است که مثلاً‌ ما بیائیم هر بخشی که ده هزار، پانزده هزار نفر دارد یک نفر نماینده برای آن قرار بدهیم ولی برای شهرستان به ازاء هر دویست هزار نفر یک نماینده. و این نسبت بسیار غیرعادلانه است و قهراً اینجوری می‌شود که نمایندة شهری که در آنجا قرار می‌گیرد، یک مقام تشریفاتی است و تمام کارها در رابطه با مسؤولین بخشها انجام می‌گیرد. رئیس ـ آقای عباسی‌فرد بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تفاوت جمعیت شهر و بخش معمولاً برمبنائی که برادرمان آقای هراتی توضیح دادند، نیست که پنج بخش صد هزار نفر داشته باشد و یک شهر احیاناً سیصد، چهارصد هزار نفر جمعیت داشته باشد. البته تفاوت دارند و در یکی دو مورد هم تفاوت‌ها زیاد است. ولی طبق معمول اینطور نیست و نسبت‌هائی بین بخشها و شهری که آن بخشها تابع آن هستند وجود دارد. مضافاً آنچه که مربوط به امور شهر می‌شود از طریق شورای شهر، شورای منطقه، شورای محله، در داخل شهر انجام می‌شود. برادران محترمی که دقیقاً‌ با مسائل تقسیماتی سروکار دارند به این مطلب توجه می‌فرمایند، بیشترین مسأله‌ای که مربوط به شورای شهرستان می‌شود، مربوط به مسائل بخشها و توابع است و مربوط به امور شهری‌شان نیست، و این فرهنگ غلط از سابق بر جامعة ما حکمفرما بوده که ان‌شاءالله باید اصلاح بشود و مقدار زیاد و قابل توجه اصلاح‌ شده و اوضاع رو به بهبود است که باید یک مقداری توجهات را بیشتر به خارج از شهر معطوف کرد. این نابرابری و بی‌عدالتی نیست که ما برای یک مجتمع شهری، یک نماینده تا 300 هزار نفر و برای بخشها که معمولاً حدود 100 هزار نفر جمعیت و گاهی کمتر و بیشتر دارند، یک نماینده قرار داده باشیم. با اینکه بیشتر مسائل شورای شهرستان مربوط به حوزة شهرستان در خارج از شهر است. روی این مطلبی که عرض کردم اگر دقتی بفرمائید برادران توجه خواهید فرمود که مسائل مربوط به شهر در داخل همة امکانات همة مسؤولین رده بالا و سطح بالا و تشکیلاتی تصمیم‌گیرنده در شهرها مستقر است. در مرکز شهرستان. بگذارید که اقلاً سهم نمایندگان شورائی بخشها و اطراف در حوزة شهرستان به میزان مردم شهر باشد والسلام. صفی‌زاده (معاون وزارت کشور)ـ آقای هاشمی ما با پیشنهاد حذف موافقیم. رئیس ـ آقای صفی‌زاده هم می‌گویند ما با پیشنهاد حذف موافقیم پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را به رأی می‌گذاریم. /181 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد ایشان حذف تبصرة مادة 36 است. نمایندگانی که با حذف این تبصره موافقند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ نمایندگانی که قبل از تنفس در یک رأی‌گیری شرکت نداشته‌اند: آقای شجاعیان، آقای امید نجف‌آبادی، آقای عزت‌الله سحابی، آقای فخرالدین حجازی، آقای شاه‌آبادی، آقای مهندس طاهری. رئیس ـ اصل مادة 36 را به رأی می‌گذاریم موافقان با مادة 36 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 37 را بخوانید. مادة 37ـ تعداد اعضاء شورای شهرستان حداقل 5 نفر می‌باشد. تبصره ـ در صورتی که شهرستان کمتر از 4 بخش داشته باشد بقیة اعضاء تا 5 نفر از بین شورای شهر یا بخشها به تناسب جمعیت بوسیلة نمایندگان منتخب شورای شهر و بخشها برای شورای شهرستان تعیین می‌شود. منشی ـ آقای هراتی پیشنهاد حذف این ماده را داده‌اند. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، توضیح من در رابطه با حذف این ماده عیناً مثل توضیحات قبل هست که این تقسیم‌بندی که در اینجا صورت گرفته یک تقسیم‌بندی نابرابر و غیرعادلانه است. برادرمان در توضیحاتشان مخبر محترم کمیسیون توضیح دادند که چون بیشتر تصمیمات شورای شهرستان در رابطه با مسائل روستائی هست پس بنابراین ما به آنها اولویت دادیم و تعداد نماینده‌های آنها بیشتر هست در حالیکه من الآن دارم در تصمیمات و اختیارات شورای شهرستان نگاه می‌کنم آنچه که مربوط نیست مربوط به روستاها است به عنوان مثال اینها حق دارند که کمیسیون‌های تخصصی داشته باشند. این کمیسیون‌های تخصصی کجای آن در رابطه با روستاها است!؟ اینها باید اولویت‌ها را برای نیازمندیهای منطقه تعیین کنند. این چه ارتباطی به روستاها دارد؟ اینها باید درصد اعتبارات را مطرح کنند. کجایش مربوط به روستاها است؟ اینها می‌تواند در رابطه با سازمانهائی اجرائی و نهادهای انقلابی اگر نارسائی دیدند حتی تا مرحلة توبیخ و خواهان برکناری بشوند. بنابراین در هیچ موردی این‌چنین نیست که مسائلی باشد مربوط به روستاها باشد که این‌چنین ما اختیار بدهیم که یک شهرستان /300 هزار نفری که متجاوز از دویست هزار نفر در شهر هستند یک نماینده داشته باشند و در روستاهائی که 80 هزار نفر داشته باشند 5 بخش و 5 نماینده بنابراین من حذف این را بخاطر مسألة نابرابری و غیرعادلانه بودنش و اینکه تصمیمات بهیچوجه در رابطه با بخشها و روستاها نیست بلکه در رابطه با کل شهرستان هست پیشنهاد می‌کنم. منشی ـ موافق؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد. رئیس ـ پیشنهاد دیگری نداریم؟ منشی ـ آقای عباسی در سطر دوم تبصره پیشنهاد کرده‌اند «شورای شهر یا» و «به تناسب جمعیت» حذف شود. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباس عباسی ـ البته اینجا دوفقره پیشنهاد است یکی اینکه «شورای شهر یا بخشها» دارد بعد هم کلمة «به تناسب جمعیت» و من راجع به هر دو مختصراً در همین صحبت عرض می‌کنم از آنجائی که شهر خودش 3 ـ 4 شورای داخلی دارد. از قبیل شورای محله، منطقه، شهر و بعد شورای شهرستان که قطعاً مرکز آن در شورای شهر خواهد بود باز اینجا انتخاب اعضاء شورای شهرستان برای تأمین بقیة اعضاء از شهر هم امکان داشته باشد به عکس فرمایش آقای هراتی نه تنها یک تناسبی ایجاد می‌شود بلکه یک ناعادلانه‌ ایجاد می‌شود روستا خودش نمی‌تواند و قدرت رسیدن به مراکز ندارد. از زبان یک نماینده که در کل شهرستان هر بخش یک نماینده در شهرستان دارد آنوقت شهر هم خودش یک نماینده دارد برای تأمین بقیة اعضاء باز از شهر اگر اجازه داده بشود به آنها اجحاف می‌شود. دوم اینکه بصورت تردید گفتن حتی‌ امکان ایجاد اختلاف و درگیری باشد بخشدار بگوید باید از بخشها بشود فرماندار بگوید نه از شهر باشد شهردار بگوید از شهر بشود شهردار مرکز بخش بگوید از بخشها باشد این خودش ایجاد اختلاف می‌کند. بعد‌ «به تناسب جمعیت» باز درست نیست. هر بخشی خود اعضاء شورا می‌نشینند یک نفر از میان خودشان مجدداً معرفی می‌کنند «به تناسب جمعیت» لزومی ندارد کل افراد استحقاق خدمت و یا مراکز عمرانی و کمکهای عمرانی دارند بنابراین از یک بخش دو نفر باشد چه مانعی دارد وقتی خود اعضاء شورای بخش و یا اعضاء شورای شهر و یا اعضاء شورای مرکز بخش به توافق برسند هیچ مانعی ندارد «تناسب جمعیت» هم ندارد بخاطر اینکه اینجا 20 هزار نفر است دو نفر داشته باشد آنجا پنج هزار نفر است یک نفر. این اصلاً صحیح نیست بنابراین من این دو پیشنهاد را دارم. یکی لفظ «شهر» و «یا» برداشته بشود یکی هم «به تناسب جمعیت». منشی ـ موافق؟ (اظهاری نشد) رئیس ـ موافق ندارد. پیشنهاد دیگری نیست مادة 37 را برای رأی‌گیری می‌خوانیم: مادة 37ـ تعداد اعضاء شورای شهرستان حداقل 5 نفر می‌باشد. تبصره ـ در صورتی که شهرستان کمتر از 4 بخش داشته باشد بقیة اعضاء تا 5 نفر از بین اعضاء شورای شهر یا بخشها به تناسب جمعیت بوسیلة نمایندگان منتخب شورای شهر و بخشها برای شورای شهرستان تعیین می‌شود. رئیس ـ چون نصاب کامل نیست پیشنهاد مادة بعدی را مطرح کنید. مادة 38ـ وظایف و اختیارات. 1ـ شورای شهرستان مکلف است در اولین فرصت و با استفاده از نیروی انسانی لازم درصدد ایجاد کمیسیون‌های تخصصی مورد نیاز از قبیل کمیسیون‌های مذهبی، بهداشتی و درمانی، اقتصادی و تولیدی، فرهنگی و اجتماعی، رفاهی و عرمانی برآید و امور شهری را از طریق این کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار داده و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. 2- بررسی و تصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظر گرفتن اولویت‌ها. تبصرة 1ـ اولویت‌ها براساس نیازمندی‌های هر منطقه تعیین می‌گردد. تبصرة 2ـ در شرایط مساوی حق تقدم با محلی است که درصد بیشتری از اعتبارات طرح را تأمین نماید. 3ـ شورای شهرستان موظف است نارسائی‌ها و اشکالات سازمانهای اجرائی را به مسؤولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه توبیخ یا برکناری آنان را با ذکر موارد تخلف و نارسائی از مسؤولان بالاتر درخواست نماید. رئیس ـ (181 نفر حضور دارند) پیشنهادی دیگری هم در مادة قبلی نبود لذا برای مادة 37 رأی می‌گیریم. موافقان با مادة 37 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا پیشنهاد مادة 38 را مطرح کنید. ضمناً لفظ «شهری» در اول سطر چهارم صفحة 11 «شهرستان» است که غلط چاپ شده اصلاح می‌شود. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف بند (1) را داده‌اند. رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما نگران این هستیم کمیسیون این شوراهائی که الآن ما ذکر می‌کنیم شوراهای شهر و شهرستان و محله و منطقه و اینها بجای اینکه دردی را بتوانند درمان بکنند باز بر دردها و هزینه‌ها و مخارج دولت و ملت بیفزایند و کاری هم از اینها سر نزند. در بند (1) در اینجا شورای شهرستان را درواقع به منزلة یک دولت ذکر کرده است یا به منزلة یک مجلس شورای اسلامی که کل کشور را قانونگذاری می‌کند بعد گفته که «شورای شهرستان مکلف است» نه تنها گفته «در موارد لازم می‌تواند» گفته «مکلف است که با استفاده از نیروی انسانی لازم» اولاً نیروهای انسانی‌اش را باید استخدام بکند آنوقت ایجاد کمیسیون‌های تخصصی که در اینجا 9 کمیسیون را شمرده از قبیل کمیسیون مذهبی، بهداشتی، درمانی، اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، عمرانی و ‌… حالا ممکن است به /50 کمیسیون هم برسد و نمایندگان محترم می‌دانند هر کمیسیون حداقل بایستی 3 نفر باشد اولاً اگر چنانچه در شهرهائی که ما به دنبال افراد مؤمن، مخلص، مدیر، متخصص، می‌گردیم اگر پیدا می‌کردیم و دیگر خیلی جاها کارهایمان لنگ نمی‌ماند. در اینجا لازمة تصویب این بند این می‌شود که شورای شهرستان بیاید کمیسیون‌های مختلف مثل کمیسیون مذهبی حالا کمیسیون مذهبی چه کار می‌خواهد بکند؟ در مملکت سازمان تبلیغات داریم. دفتر تبلیغات داریم حوزة علمیه داریم روحانیت شهرستان داریم. این کمیسیون مذهبی چه کار می‌خواهد بکند؟ بعد کمیسیون بهداشتی، درمانی، اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، اجتماعی، در خود مراکز استانها ادارات کل در رابطه با این مسأله هست. در شهرستانها هر اداره‌ای فرض کنید بهداشت یا درمان و اینها بالاخره یک مشت نیروهائی را برای این کار دارد الآن مسأله، مسأله اینکه کار نمی‌شود، نیست. مسأله این است که امکانات کم است امکانات مطرح است تمام نیروهای حزب‌اللهی در این مملکت به دنبال شرایط مساعد و امکانات و بودجه و اعتبارات می‌گردند که کار کنند از جیبشان هم می‌گذارند و شما اینجا دارید بر بوروکراسی مملکت و مسألة اداره و کاغذبازی می‌افزائید و می‌خواهید در کنار شورای شهرستان کمیسیون‌های مختلف تخصصی تشکیل و بنام کمیسیون، یک افراد حقوق‌هائی هم از دولت بگیرند و بازدهی هم نداشته باشد. اجازه بدهید بجای این کمیسیون‌ها این شورای شهرستان بصورت اسلامی، قاطع، مردمی بدون بوروکراسی و کاغذبازی که انجام بدهد نه اینکه اگر یک بودجه‌ای هم باشد آنجا صرف همین کاغذ بازی و این تشریفات و کمیسیون‌ها و اینها بکند لذا من با بند (1) مخالفم و امیدوارم که حذفش رأی بیاورد. منشی ـ آقای صلواتی مخالف بفرمائید. صلواتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آقای موحدی ساوجی آخرین جمله‌شان این بود که اجازه بدهید شوراها کار کند. چطوری پس کار کند؟ به چه وسیله‌ای کار کند؟ هر کار کردن یک نوع وسائلی احتیاج دارد. من فکر می‌کنم اشتباهی که در اینجا شده این است که اسم کمیسیون را در اینجا گذاشتند. چون اسم کمیسیون در مجلس هم هست روی این حساب می‌گویند که دولت در دولت قاعدتاً تشکیل بشود. اگر در یک منطقه‌ای مالاریا هست اگر در یک منطقه‌ای کچلی هست اگر یک منطقه‌ای مثلاً بیماری دیگری هست اینها مسألة خاص‌شان را برای خشکاندن باتلاق برای جلوگیری از آن خزینه‌هائی که کچلی یا تراخم تولید می‌کند، مردمی که می‌خواهند مسأله‌شان را حذف کنند این را اسمش را گذاشتند «کمیسیون» بهتر بود اسمش را گذاشته بودند «واحد‌ـ بخش‌‌ـ کمیته» مثلاً‌ مجموعه. نه کسی حقوق می‌خواهد نه درآمد می‌خواهد نه بهره‌برداری می‌خواهند این کار را بکنند. برای مسائل رفاهی مثلاً می‌خواهند در کنار محله‌شان یک پارک درست کنند. می‌خواهند یک کمیسیون مذهبی درست کنند ایشان می‌گویند مگر حوزة علمیه نیست مگر فلان چیز نیست که کارهای مذهبی و کمیسیون مذهبی را انجام بدهد. پس همین انجمن‌های اسلامی ادارات مثلاً که الآن هم می‌دانید با بعضی مشکلات درگیر هستند و بعضی مسؤولین درگیر هستند پس بگوئیم آن را هم نمی‌خواهیم شما ملاحظه بفرمائید اینجا در این کمیتة مذهبی یا کمیسیون مذهبی شورای شهرستان تشکیل می‌دهد که فرض کنید فلان مسجد را تعمیر کند یا برای فلان مسجد گوینده دعوت کند سخنرانی بکند یا خدای نکرده فلان طرز فکر در یک منطقه‌ای ایجاد شده می‌خواهند این را رفع کنند مثلاً‌ از یک شخصیتی دعوت کنند راجع به دیالکتیک بحث کند. این چه ایراد و اشکالی دارد که این باید حذف شود و من معتقدم خیلی این قسمت و این واحد بجا است و باید باشد و حذفش اصلاً نقض غرض می‌شود. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای لطیف صفری موافق. لطیف صفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با توجه به اینکه تلاش ما مدام در این است که از نیروهائی که مورد اعتماد هستند و می‌خواهند کار کنند بهرة بیشتری در کارشان و در انجام وظایفشان ببریم و به این هم واقف هستیم که هرچه کارها گسترده‌تر باشد و دست و پاگیرتر باشد و به قول معروف در روند بوروکراسی بیفتد کندتر می‌شود و کاربردش خوب نیست و از طرفی هم توجه به این داریم که اگر این شوراهای ما (شورای شهرستان یا هر شورای دیگری) هر موقعی که احساس کند که لازم هست بصورت گروهی یا بصورت کمیسیونی یا بصورت یک‌دسته مشخص یا چنددسته‌ای کار کنند مانعی برای اینها نیست ما در این قانون مانعی برای آنها نداریم. ما بیائیم اینها را ملزم کنیم که حتماً یک کمیسیون‌هائی آن هم به این گستردگی تشکیل بدهند و در حالیکه ادارات مختلف هر کدام از اینها و به قول این برادر مخالف شوراهای اسلامی در هر کدام از این ادارات هستند که خودشان می‌توانند بازوهای خوبی برای اینها باشند این نه تنها کاری را راه نمی‌اندازد به اعتقاد من شاید مانع هم برای انجام کارها بشود روی این اصل من با حذف این موافقم. رئیس ـ‌ آقای عباسی. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این کمیسیون‌ها اگر عملی باشند فایده‌شان فقط این است که می‌توانند یک کمک فکری و علمی با اعضاء شورا داشته باشند والسلام. لطیف صفری ـ حذف بشود. خیلی خراب است. یکی از نمایندگان ـ این چه مخبری است؟ از طرح چطوری دفاع می‌کند؟ رئیس – حالا دیگر این بی‌انصافی را نکنید در گذشته خیلی اتفاق می‌افتاد یا مخبر یا نماینده دولت صحبت می‌کردند اینقدر هم برای مخبر سخت نگیرید (یکی از نمایندگان ـ مخبر سخت می‌گیرد نظر شخصی خودش را می‌گوید) آقای صفی‌زاده بفرمائید. صفی‌زاده (معاون وزارت کشور)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در وظایف شورای شهرستان نوشته شده است که شورای شهرستان «مکلف است» یعنی حتماً بایستی نسبت به ایجاد کمیسیون‌هائی که اسم برده یعنی همان 9 کمیسیون و کمیسیون‌های مشابهی که بایستی باشد با استفاده از نیروی انسانی لازم. یعنی در یک شهرستانی که دستگاههای اجرائی آنجا مشغول هستند بایستی همطراز با آنها و هم‌عرض با آنها کمیسیون‌های مختلفی اوقاتشان را صرف شرکت در این کمیسیون‌ها بکنند و در کمیسیون مذهبی، بهداشتی و درمانی که خود همین‌ها باز آئین‌نامه‌های می‌خواهد. شرح وظایف کمیسیون مذهبی یا بهداشتی مشخص بشود به اضافه نیروی انسانی زیادی که می‌گیرد و بعد هم نوشته است که «امور شهری را از طریق این کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار داده و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.» یعنی چقدر از اوقات شورای شهرستان بایستی صرف بشود تا این نیروی انسانی را ارزیابی بکنند، انتخاب بکنند ‌… موحدی ساوجی ـ پس ایشان هم موافق حذف هستند. رئیس ـ ایشان موافق حذف هستند حالا اگر آقایان نایب رئیس کمیسیون یا منشی می‌خواهند توضیح بیشتری بدهند ما حرفی نداریم (همهمة نمایندگان) (آقارحیمی ـ مخبر کمیسیون دفاع کردند) اعضاء کمیسیون می‌گویند ضعیف بوده بگذارید دفاع کنند. یکی از نمایندگان ـ آقای عباسی امانت‌دار نیستند. رئیس ـ ما که بحث نداریم بفرمائید آقایان وقت را نگیرید چند دقیقه‌ای ایشان مطلب را می‌گویند. موسوی خراسانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اتفاقاً این بند اول در این ماده به نفع بخشها و مردم روستاها است و ما بخاطر اینکه واقعاً کمکی کرده باشیم به مردم بخشها و به مردم روستاها از طریق این کمیسیون‌ها این بند را در اینجا آوردیم چون می‌دانستیم که بخشها و روستاها و بطور کلی امور مربوط به شهرستانها خیلی ضعیف است و برای تقویت امور آنها این بند را در اینجا آوردیم و به نفع آنها است چنانچه تصویب بشود و اینها همکاری می‌کنند با سازمانهای اجرائی مربوطه بدون آنکه حق اینکه بخواهند در امور اجرائی دخالت بکنند. اینها فقط نظارت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و همکاری می‌کنند بعد هم این همکاری نه تنها علیه دولت و سازمانهای اجرائی نیست بلکه به نفع آنها است چون گرفتاریها و مشکلات در روستاها و بخشها زیاد است و اینها هم همکاری می‌کنند با سازمانهای اجرائی مربوطه و به نفع مستضعفین روستاها و بخشها است. رئیس ـ متشکر، پیشنهاد حذف بند اول از مادة 38 را به رأی می‌گذاریم (182 نفر حضور دارند) موافقان با حذف این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری نداریم؟ منشی ـ در این بند پیشنهاد نداریم. آقارحیمی ـ در بند 3 پیشنهاد داریم. رئیس ـ خیلی خوب، ایشان می‌گویند این بند پیشنهاد ندارد اگر هم پیشنهاد داشته باشد فایده‌ای ندارد. منشی ـ در بند (2) آقای قره‌باغ پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ آقای قره‌باغ بفرمائید. قره‌باغ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران توجه بفرمایند در بند (2) می‌گوید «بررسی و تصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظر گرفتن اولویت‌ها.» این معنیش این است که شورای شهرستان، طرحهای عمرانی پیشنهادی هر محل را قدرت تصویب و حق تصویب دارد. می‌تواند تصویب بکند و باید هم تصویب بکند و در قالب اعتبارات مصوب. یعنی آن مقدار بودجه‌ای را که مجلس شورای اسلامی به اصطلاح اختصاص داده است (در آن طرح). در بند (3) شورای استان در آنجا گفته است که «عضویت در کمیتة برنامه‌ریزی استان با داشتن حق یک رأی». هر استان کمیتة برنامه‌ریزی دارد شورای استان در آنجا حق اظهارنظر دارد یک رأی بیشتر ندارد اولاً‌ با وجود شورای شهرستان با این اختیارات اساساً چه نیازی به کمیتة برنامه‌ریزی استان هست؟ در حالیکه کمیتة برنامه‌ریزی استان یک چیزهای ضروری است که باید باشد و با سازمان برنامه و بودجه با وزارت اقتصاد و دارائی و با ارگانهای دیگر در سطح بالا از قبل وزارتخانه و ادارات دیگر وجودش ضرورت دارد و در آنجا به شورای استان حق یک رأی داده شده. در اینجا شورای شهرستان را فاعل مختار کرده که هر کاری، می‌تواند بکند منتها در قالب اعتبارات مصوب. این کار یعنی اگر این اختیار را به شورای شهر داده بشود کارها درهم می‌ریزد و دیگر مجالی برای اظهارنظر کمیتة برنامه‌ریزی نمی‌ماند. شورای استان، دیگر حق ندارد و در شورای عالی استان هم گفته است که شورای عالی استان طرحها را می‌تواند به عنوان پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی بدهد به شورای عالی استان این مقدار امکانات. خود شورای استان یک حق اظهارنظر فقط در کمیتة برنامه‌ریزی دارد اما شورای شهرستان جلوتر از اینها همة کارها را انجام داده‌اند. اساساً برای کمیتة برنامه‌ریزی مجال نمانده و اگر هم مجال بماند اختیار آنها از شورای شهرستان کمتر است و این یک فاجعه است و این کار درست نیست. ظاهراً برادران کمیسیون دیدند که به شورای ده اختیارات دادند به بخش اختیارات دادند. شهر اختیارات داده‌اند شهرستان چه بدهیم؟ به شهرستان هم همه چیز بدهیم علاوه بر اینکه با اختیارات شورای استان این بند تناقض دارد و بند قبلی که بحمدالله حذف شد و شورای عالی استان تناقض دارد. اگر تصویب بشود این کار، کار شورای شهرستان نیست. طرحها بایست بررسی بشود در کمیتة برنامه‌ریزی بیاید به سازمان برنامه و بودجه بیاید در هیأت دولت اعم از آنکه طرح ملی باشد یا طرح استانی باشد فرق نمی‌کند و اطلاق این بند این است که در هر دو طرح شورای شهرستان نظر دارد هیچکدامش درست نیست و یک خطری است و دست دولت را بستن است و اجازة انسجام در کارهای اقتصادی و اجتماعی دولت مخصوصاً در کارهای اقتصادی دولت مداخله‌ای بی‌ربط و بی‌رویه کردن است که هر خانه برای خودش یک در درست بکند آنوقت از هر کجا باز می‌کنند مانعی ندارد (بدون ضابطه) این کار درست نخواهد بود لذا ما پیشنهاد می‌کنیم که این بند 2 با این دو تبصره که تابع این دو بند هستند، حذف بشود. منشی ـ موافق؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد. رئیس ـ پیشنهاد بعدی اگر هست مطرح کنید. منشی ـ آقای طیب در همین بند پیشنهاد کرده‌اند از آن قسمت «هر محل در قالب اعتبارات مصوب» حذف بشود. طیب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آنچه که برادرمان آقای قره‌باغ نظر داشتند فکر می‌کنم با حذف بند (2) علاوه بر آن کارهای مفیدی را که شورای شهرستان می‌توانست انجام بدهد حذف می‌شد. طرح عمرانی پیشنهادی را شورای ده به شورای بخش بدهد شورای بخش هم به شورای شهرستان بدهد منتها نه تصویب نهائی این طرح با شورای شهرستان باشد اساساً تصویب طرح از یک طرف متکی به نظرات مسؤولین اجرائی در مملکت است کما اینکه در کمیتة برنامه‌ریزی استان حضور مدیرکل‌هائی که نقش عمرانی در سطح استان دارند پیش‌بینی شده. یکی دو نفر هم از شورای استان در کمیتة برنامه‌ریزی شرکت می‌کنند. در اینجا بحث تصویب طرح نباید باشد. بررسی طرحهائی که از شوراهای بخشها آمده و هماهنگ کردن آن و در اختیار مسؤولین اجرائی قراردادن. این کاری است که شورای شهرستان باید انجام بدهد ولی اینکه بیاید طرح را خودش تصویب کند این هم قطعاً خلاف است همة قوانین موضوعه‌ای است در برنامه‌ریزیها و طراحی‌هائی که الآن در جمهوری اسلامی ما داریم و چه‌بسا خلاف کل نظام برنامه‌ریزی است که الآن تدریجاً به سمت شکل دادن به آن می‌رویم که برنامه‌ریزیها از حالت غیرسیستماتیک و از حالت بدون نظام دربیاید. بنابراین بهترین راه این است. طرحهای پیشنهادی را شورای شهرستان از بخشها بگیرد و خودش اینها را هماهنگ با هم بکند و در اختیار کمیتة برنامه‌ریزی استان از طریق شورای استان قرار بدهد. برای اینکه این شکل تأمین بشود پیشنهاد کردم که از هر محل در قالب اعتبارات مصوب حذف بشود یعنی پیشنهادات از رده‌های پائین بیاید و صرفاً‌ پیشنهادات آمده را هماهنگ بکند، یک شکل نهائی به آنها بدهد و به عنوان یک طرح پیشنهادی تصویب بکند، نه یک طرحی که لازم‌الاجراست و برای شورای استان بفرستد که در شورای استان به کمیتة برنامه‌ریزی استان منعکس و اجراء بشود پس عبارت اینطوری می‌شود: «بررسی و تصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی با در نظر گرفتن اولویت‌ها.» یعنی شکل پیشنهاد نهائی را تصویب می‌کند، نه اینکه فرم اجرائی‌اش را تصویب بکند. منشی ـ موافق ندارد؟ (اظهاری نشد). رئیس ـ اگر موافق ندارد، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ در تبصرة 1 بند 2 این ماده آقای عباسی پیشنهاد داده‌اند «نیازمندیهای هر منطقه» حذف شود. عباسی ـ خیر، پیشنهاد من اینطور نیست. منشی ـ توضیح بدهیم، چون این نوشتة شما مشخص نیست. آقارحیمی ـ من پیشنهاد حذف تبصره را دادم. رئیس ـ آقای آقارحیمی اول مطرح کنند، الآن تبصرة 1 مطرح است یا تبصرة 2؟ منشی ـ الآن تبصرة 1 مطرح است. رئیس ـ پس آقای عباسی مطرح بفرمائید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این تبصرة 1 اینطوری است «اولویت‌ها براساس نیازمندیهای هر منطقه تعیین می‌گردد» موضوع شورای شهرستان است نه، شورای شهر. چون موضوع شورای شهرستان است. این ابهام و این سوءتفاهم پیش می‌آید که شورای شهرستان نیازمندیهای منطقة شهر را بررسی بکند و نیازمندیهای آن را تعیین بکند. در حالیکه موضوع این است که «نیازمندیها» یعنی نیازمندیهای شهرستان و کل آن منطقه، نه نیازمندیهای منطقة شهر. بنابراین، برای رفع این سوءتفاهم راهش این است که (ی) نیازمندیهای و قسمت «هر منطقه» حذف بشود به این صورت درمی‌آید «اولویت‌ها براساس نیازمندیها تعیین می‌گردد» که شامل شهر و شهرستان خواهد شد. طیب ـ آقای هاشمی! این اصلاح عبارتی است. رئیس ـ البته اصلاح عبارتی است چون منظور اینها از منطقه، منطقة شهر نیست منطقة اصطلاحی، یعنی هر منطقه‌ای. عباس عباسی ـ ابهام دارد. رئیس ـ ابهام هم ندارد، شهرستان منطقه ندارد، شهرستان این به آن منطقه‌ای که شما خائف هستید نیست. عباس عباسی ـ آقای هاشمی ابهام دارد. منشی ـ آقای هاشمی! موافق ندارد. رئیس ـ بسیار خوب، چون موافق ندارد از آن صرفنظر می‌کنیم. پیشنهاد بعدی مطرح شود. منشی ـ آقای آقارحیمی و آقای عباسی پیشنهاد حذف تبصرة 2 را داده‌اند آقای آقارحیمی بفرمائید. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تبصرة 2 نوشته در شرایط مساوی حق تقدم با محلی است که درصد بیشتری از اعتبارات طرح را تأمین نمایند. این بسیار تبصره بدی است از نظر عملکرد طرحها در مناطق مستضعف. اگر مثلاً یک طرح آبرسانی یا یک بیمارستانی باشد فرض کنید برای شهربابک و رفسنجان. مسلم است که مردم رفسنجان پول دارند، پسته دارند، وضعشان خوب است می‌گویند شصت درصد طرح این بیمارستان را ما می‌دهیم. ما و یا مردم بافت که این پول را ندارند، بدهند. این طرح از آنجا عوض می‌شود و می‌‌رود رفسنجان یا به بم می‌رود. بنابراین، اگر می‌خواهید دوباره بیمارستانها و درمانگاهها و راهها در مناطق پولدارها ساخته بشود، بسیار کار خوبی است بسیار حرف خوبی است خیابان در کجا بکشیم؟ در گیشا چون مردمانش پول دارند بدهند. در شوش بنده‌های خدا ندارند و طرح منتفی می‌شود. اگر واقعاً مستضعف را حامی هستید، که مسلم هم هست که هستید، این بند باید حذف بشود هر کجا که اولویت بود که در تبصرة 1 هم هست همانجا طرح اجراء بشود. البته اگر مردم پول داشته باشند کمک به دولت می‌کنند همین طلاآلات و پولهائی که به جبهه‌های جنگ می‌دهند مستضعفین هستند که دارند می‌دهند دیگر در قانون نمی‌خواهید بنویسید که طرح را معلق کنند بنده پیشنهادم این است. رئیس ـ آقای آقارحیمی توجه به کلمة «در شرایط مساوی» بکنید، باز هم در عقیدة خود باقی هستید؟ آقارحیمی ـ بله همان شرایط مساوی یعنی در سیرجان و در رفسنجان می‌خواهند یک منبع بسازند ‌… رئیس ـ خیلی خوب، مخالف صحبت کند. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر جناب آقای آقارحیمی توجه می‌فرمودند به عبارت «شرایط مساوی» در اینجا این پیشنهاد را نمی‌دادند. شرایط مساوی درست ناظر است به همان چیزی که در تبصرة 1 آمده است. در تبصرة‌ 1 آمده «اولویت‌ها براساس نیازمندیهای هر منطقه تعیین می‌گردد.» نیازمندیهای هر روستا، بخش، و یا خود شهر را وقتی می‌خواهند تعیین بکنند، اولویت‌ها را در میزان جمعیت و مقدار محرومیت‌ها که از چه چیزهائی محروم هستند و چه دارند، چه ندارند. بعضی جاها هست که اصلاً هیچ ندارند خوب آنجا از هر جهت محرومند و نیازمندی در حد اعلاء است. حالا اگر چنانچه فرض کنید که ما دو روستا، یا پنج روستا در یک بخش داریم که از حیث نیازمندیها مساویند و محرومیتهایشان هم به یک مقدار است، البته مسألة درآمدها هم همینطور، اگر چنانچه یک روستائی درآمدش بیشتر است یک روستا درآمدش کمتر است و هر دو از همة وسائل رفاهی و عمرانی محروم باشند، مسلماً آن کسی که درآمد بیشتر دارد، اولویت ندارد. در شرایط مساوی قرار ندارد. بنابراین، ما اینجا را می‌گوئیم که از حیث درآمد و وضع زندگی، محرومیت‌ها از هر جهت مساویند ولی یک‌‌ جا هست که یک مقداری فداکاری می‌کند کمک می‌کند، خودیاری می‌دهد. ولی یک‌ جا هست که خودیاری نمی‌خواهد بدهد. آنجائی که مسلماً ملتش همت می‌کند، هم کار بهتر پیش می‌رود، هم مفید و مؤثر خواهد بود. و بعداً دیگر آنچه را که برایشان انجام می‌دهند، خراب نمی‌کنند. به نظر من این تبصرة دوم لازم است. والسلام. منشی ـ آقای عباسی موافق. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر بنا باشد که این تبصره تصویب بشود باید به این وضع یقین کرد که هر کجا در شرایط مساوی از نظر نیاز دو منطقه، دو روستا، دو بخش، دو محلة شهر، از نظر نیاز شرایط مساوی دارند هر دو بیمارستان ندارند هر دو فاضلاب ندارند هر دو برق ندارند اما یک قدرت پول‌دادن دارد و دیگری ندارد. شرایط مساوی از نظر نیاز است نه از نظر پول و نه از نظر قدرت و امکانات مالی. یک پول دارد یک بخش و یا یک روستا امکان تأمین اعتبار دارد و دیگری ندارد. باید آن بی‌پول و آن نادار در بی‌برقی و در بی‌راهی و دیگر خدمات رفاهی بسوزد و بسازد. و از آن گذشته دولت از آحاد این ملت بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مالیات دریافت می‌کند. این چه کاری است که هر که پول بیشتر، پلو بیشتر. و این اصلاً منطقی نیست و حتی مردم را از تشکیل شورا و عضویت در شورا زده می‌کند. شورا از سر تا ته‌اش حالت بگیر بگیر دارد، به این برسد بده، به آن برسد بده. یک جائی بگیر ندارد که تو بگیر، و این صحیح نیست. بنابراین، من با پیشنهاد حذف موافقم و ان‌شاءالله به یاری خدا حذف خواهد شد. رئیس ـ آقای عباسی‌فرد بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در آغاز بحث، ریاست محترم مجلس از آقای آقارحیمی دعوت کردند که به کلمات «در شرایط مساوی» توجه کنند و اما این تحلیلی که برادران فرمودند که یک جاها هست که پول دارد و یک جا هست که پول ندارد باز شرایط مساوی است و آقای عباسی هم آن را تصریح کرد. این تحلیل ناتمامی بود. چطور ممکن است که یک جا پول داشته باشد و در یک روستا یک مشت مردم فقیر و ضعیف زندگی کنند ولی باز هم بگوئیم که شرایط اینها مساوی است خیر، اینها نیازمندیهایشان فرق می‌کند. به دلیل اینکه آن روستائی که افراد پولدارتری آنجا زندگی می‌کنند، اینها امکان اینکه بیمارشان را جای دیگری ببرند، بیشتر از آن روستائی است که پول ندارند. عباس عباسی ـ اصلاً راه ندارد. عباسی‌فرد ـ آنجائی هم که راه ندارد باز هم وسیله‌ای هست که در بی‌راهی ‌… رئیس ـ آقای عباسی، لطفاً شلوغ نکنید. عباسی‌فرد ـ به هرحال این را بپذیرید که این در شرایط مساوی این یک اشراف تام و گویائی دارد و همة مسائل را شامل می‌شود. بلی می‌توان، اینجور تحلیل کرد که گاهی یک روستا پول نمی‌پردازد و یک روستا استقبال می‌کند و پول می‌دهد. تفاوت در داشتن و نداشتن در اینجا متصور نیست. تفاوت در استقبال از طرح است و در پرداختن پول است. خیلی اوقات اتفاق می‌افتد جائی که پول کمتری دارد استقبال بیشتری برای پرداخت است و یک مقدار خودیاری دارد. و باید در ایجا بپذیریم که او حق بیشتری ایجاد می‌کند و او بوسیلة پرداخت یک خودیاری توانسته است نیاز بیشتر خود را اثبات کند. و توانسته است اعلام بکند که در نگهداری آن هم کوشش خواهد کرد. هم نیاز دارد و هم نگهداری از آن خواهد کرد. و باید همانطوری که در همة امور و در تمام ابعاد مردم را می‌گویند در صحنه باشند، در اثبات احتیاج و در وعدة نگهداری مردم در آن سرمایه‌گذاری کرده باشند و بخصوص در شرایط عادی. من وقتی می‌خواستم اینجا بیایم که دفاع بکنم برادرمان آقای پورگل یک نکته‌ای را گفتند و گفتند که این طبیعی‌ترین حق است که به یک جائی داده بشود که از خودشان پول بگیرند و برای خودشان خرج کنند. ما از کجا جلو این را بگیریم که یک کسی حاضر است خودش یک مقدار سرمایه‌گذاری کند و نهادها و یا سازمانهای دولتی برای او خرج کنند. بگویند نه، تو حق نداری. نیاز هم داشته، پول هم حاضر است بدهد. به چه مجوز عقلی یا شرعی یا اجتماعی جلو این را بگیریم. والسلام. رئیس ـ نمایندگانی که در یک رأی‌گیری شرکت نداشته‌اند آقایان: سیدابوالفضل موسوی تبریزی، بازرگان، مهندس طاهری، راشد، مرتضی محمودی، نورالدین رحیمی، شاه‌آبادی، واعظی، و آقای امید نجف‌آبادی. رئیس ـ دیگر پیشنهاد داریم؟ (منشی ـ دوفقره پیشنهاد دیگری داریم) لطفاً آقایان کوتاه صحبت بکنند چون دوفقره پیشنهاد بیشتر نیست، که این ماده تمام بشود. منشی ـ آقای هراتی پیشنهاد کرده‌اند در بند 3 سطر اول «سازمانهای اجرائی» حذف شود. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دقیقاً یادم هست که در همین رابطه در مادة 20، در بند ششم قبلاً یک پیشنهادی داشتم که خود آقای هاشمی با اضافه کردن کلمة «نهادها» حلش کردند، اگر در همین‌جا هم کلمة «نهادها» به «سازمانهای اجرائی» اضافه بشود که مخبر محترم کمیسیون هم نظرش بر همین است که ما اینجا سازمانهای اجرائی را ‌… رئیس ـ بلی، منظور کمیسیون نهادها هم هست. هراتی ـ بلی، هستند، اگر بصورت ‌… رئیس ـ پس نهادها را هم اضافه می‌کنیم که اشکالی نباشد اگر منظور کمیسیون هم این است، دیگر بحثی نداریم. هراتی ـ بلی. رئیس ـ پیشنهاد بعدی مطرح شود. منشی ـ آقایان شبستری، موحدی ساوجی و دهقان پیشنهاد داده‌اند در همین بند در سطر دوم از قسمت «و در صورت عدم توجه توبیخ الی آخر ‌…» حذف بشود. آقای شبستری بفرمائید. محمد شبستری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من یک اصل کلی قبلاً عرض می‌کنم و آن این است که مسألة شوراها که در قانون اساسی آمده باید با توجه به سایر فصول قانون اساسی تنظیم بشود. و قطعاً بهتر این است که مسألة شوراها در کشور در دو مرحله وظایف و اختیاراتش معین بشود. مرحله‌ای که یکی دو سال روی آن آزمایش و تمرین و ممارستی بعمل بیاید و بعد از این مرحله مستقل بشوند به مرحلة بعد. در اینکه شوراها به آن حد از توانائی برسند که بتوانند در مسائل اجرائی عزل و نصب مأمورین، جایگزین کردن آنها در هر محل، تصمیماتی بگیرند. و تمام مقدمات این کار فراهم بشود، در آینده بسیار چیز مطلوبی است یعنی واقعاً ادارة امور مردم از پائین به بالا در دست مردم قرار بگیرد. اما این با توجه به بافتی که الآن در سازمانهای اداری مملکت است، و قانون اساسی براساس آن بافت تنظیم شده. این مرحله پیشرفته از شورا قابل اجراء نیست، و منتهی به هرج و مرج می‌شود. شما ملاحظه بفرمائید که قانون اساسی وزراء را مسؤول در برابر مجلس شناخته، این معنایش چیست؟ یعنی ما یک سازمانهای اداری خاصی داریم که در رأس آن وزیر است. و از بالا به پائین تعیین می‌شود و بعد در هر گوشه مملکت در کار اجرائی تخلفی باشد مجلس می‌تواند از وزیر سؤال بکند، و یا وزیر را استیضاح بکند. این یک نظامی است برای خودش در مقابل این، این نظام را قرار داده‌اند که در محلها شوراها، به مأمورین اجرائی فشار وارد بکنند مأمورین اجرائی را توبیخ کنند و بعد درخواست عزل آنها را بنمایند که این یک فشار از پائین به بالا است، مسؤولیتهای وزراء و سازمانهای اداری را لوث می‌کند. آنوقت دیگر معنای اینکه وزیر در برابر مجلس مسؤول است، یعنی چه؟ ما اگر اینطور پیش برویم، به یک هرج و مرجی منتهی می‌شود عملاً بسیاری از کارهای تصمیم‌گیری و اجراء به دست شوراها می‌افتد، که آن شوراها در نظام اداری فعلی در برابر هیچکس هم مسؤول نیستند. یعنی کارها را دیگران انجام می‌دهند، فشارها را دیگران انجام می‌دهند. و وزیر در مقابل مجلس مسؤول است. این یک ناهماهنگی بسیار خطرناک در بافت نظام اداری است. بنابراین، در مرحلة فعلی از شوراها صحیح این است که این جمله دیگر نباشد که: «و در صورت عدم توجه، توبیخ یا برکناری آنان را با ذکر موارد تخلف و نارسائی از مسؤولان بالاتر درخواست نماید.» این دیگر نباشد شورا توبیخ نکند، عزل را درخواست نکند بلکه ابلاغ بکند که این نارسائی هست. مضافاً براینکه یک ناهماهنگی دیگری با قانون اساسی این ماده دراد و آن این است که این مداخله در کار بازرسی کل کشور و در کار دیوان عدالت اداری و به یک معنا در کار هیأتهای بازسازی است آنچه که مسلم است این سه ارگان است که این مسائل را بررسی می‌کند که چه کسی تخلف کرد و چه کسی تخلف نکرد و چه باید درباره‌اش بکنید. به منظور جلوگیری از هرج و مرج اداری در این مرحله فعلاً این اختیار برای شورا نامناسب است به همین جهت پیشنهاد حذف دادم. رئیس ـ آقای شبستری توجه بفرمائید که درخواست توبیخ است نه توبیخ. شبستری ـ توبیخ جزو اختیارات خودشان است. رئیس ـ خیر. شبستری ـ خیر، توبیخ یا برکناری آنان را درخواست می‌کند. رئیس ـ درخواست توبیخ است. شبستری ـ در هرحال آن هم همینطور است. رئیس ـ می‌گویم و اگر فرض این باشد که درخواست توبیخ هم باشد باز شما ‌… شبستری ـ من بر عقیده‌ام باقی هستم. منشی ـ آقای هادی غفاری به عنوان مخالف بفرمائید. هادی غفاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصل بنای شوراها براساس نظارت دادن عامة مردم در سرنوشت خود مردم است. اساس شوراها براین اساس و براین مبنا استوار است که حضور مردم را در صحنه بطور مستمر نشان بدهند. در اینجا از جمله جاهائی که شورا باید نشان بدهد که حضور دارد و بتواند این حضورش را اعمال بکند. یکی همین است که بتواند کاری انجام بدهد. به اضافه اینکه اینجا خود توبیخ نیست پیشنهاد توبیخ است. فقط یک اشکال باقی می‌ماند، آن اشکال را من می‌گویم و رفع می‌کنم. آن این است که اگر این پیشنهاد توبیخ شد و توبیخ نکردند. آنوقت چه خواهد شد؟ هیچ مانعی ندارد چه‌بسا خیلی وقتها، پیشنهاد تشویق می‌شود، طرف تشویق نمی‌شود، پیشنهاد توبیخ هم، همینطور اما ارگانهای اجرائی باید بدانند و باید باور بکنند که مردم و سمبل اینها بصورت مشخص شوراهای اسلامی پشت سر آنها ایستاده‌اند، آنها را زیر نظر دارند دقت می‌کند، زیر ذره‌بین می‌گذارند. و این اتفاقاً به معنای نظارت دائمی مردم است بر ارگانهای اجرائی و بخصوص اگر اینجا نهادها اضافه بشود، مسأله کاملتر است و آن اشکال هم مانع از این نخواهد بود که این قابل اجراء نباشد. بنابراین، من با حذف آن مخالفم. منشی ـ آقای آقارحیمی موافق. آقارحیمی ـ شورا به معنای مشورت کردن با مسؤولین است ولی باید مسؤولین خودشان بعدش مثل حضرت رسول اکرم (ص) تصمیم که گرفتند، تصمیم خودشان را اجراء می‌کنند. ما اگر شورا را به معنای اسلامی‌اش قبول داریم باید مشاور باشند و ناظر، و یک فرمانداری راشق دومش ما می‌فرستیم یک شهرستان، یا یک وزیری مثلاً در مرکز استان. این بنده خدا استاندار یا فرماندار یا یک مقام دیگر، باید از چند جا توبیخ بشود بازرسی کل کشور که هست. دیوان عدالت اداری که هست. اصل 90 هم که هست بعداً دیگر شوراها را هم بگذاریم بیخ گوش این بجای مشورت کردن، بجای همکاری کردن، دلگرمی به او بدهد مردم را با آن هماهنگ کند، تقاضا بکند که این آقا را برکنارش بکنند، خوب این فرماندار یا استاندار با چه پشتیبانی در یک استان یا در یک مرکز شهرستان می‌تواند کار بکند و تازه این آقایان هم پس از هزار بررسی کردن و دلائل درست کردن که چه کسی تخلف کرده. تقاضا می‌کنند آن مرکز اصلی یا حالا فرماندار، استاندار، یا وزیر کشور آن هم الزامی ندارد که پیشنهادات آقایان را مورد عمل قرار بدهد. فقط تقاضای توبیخ، دلسردی بنابراین، اگر ما این را حذف بکنیم، به معنای اصلی اسلامی‌اش، یعنی امر به معروف و نهی از منکر هم هست یعنی چه؟ اشکالات و نارسائی‌ها را به آنها ابلاغ می‌کنید، به مسؤولین ابلاغ می‌کنید. آنها هم به عنوان یک امر به معروف و نهی از منکر می‌شنوند، و ان‌شاءالله فرماندار اسلامی و شهرداری اسلامی، مورد عمل قرار می‌دهد دیگر تقاضای توبیخ و برکناری چیز زیادی است و به عقیدة بنده باید حذف بشود. متشکرم. رئیس ـ آقای عباسی‌فرد. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آنقدر این مطلب بین است و از جمله حقوق طبیعی نه شورا، که هر فرد، در حوزه یک حکومت بنظر می‌رسد که اگر در اینجا هم نباشد، شورا این حق را خواهد داشت. توجه بفرمائید یک فرد عادی در خارج از مجلس یک وقت به ریاست مجلس نامه‌ای بنویسد و بگوید که ریاست محترم مجلس تقاضا می‌کنم در رابطه با تخلف مثلاً بنده نمایندة ایشان را توبیخ کنید این چه اشکال قانونی و اجتماعی دارد که یک فرد عادی در جامعه از من به رئیس مجلس شکایت کند و تقاضای توبیخ کند، هیچ ایرادی ندارد این رئیس است که می‌تواند منطبق کند این شکایت را با آنچه را که بوده، و بعد اعلام کند که من توبیخ شدم یا اعلام بکند به او که آقا حق توبیخ نبود. خیر، ایشان توبیخ نمی‌شود. بنابراین، درخواست توبیخ یا برکناری یک شکایت است شورائی که نمایندگان مردم و برگزیدگان یک جمع هستند، چرا نتوانند مسؤولین اینطور حقی داشته باشند و با آنها برخورد کنند و بگویند آقا فلان مسؤول خوب کار نکرده، این باید توبیخ بشود. فلان مسؤول باید برکنار بشود. این یک شکایت بیشتر نیست و این یک حق طبیعی حتی برای افراد عادی جامعه است. ما فقط درخواست را گفته‌ایم، هم توبیخ، هم برکناری و خود شورا نه توبیخ می‌کند، نه برکناری، بودن آن در اینجا یک تابلو خواهد بود برای مسؤولینی که در امور توجه بیشتری داشته باشند. والسلام. صفی‌زاده (معاون وزارت کشور)ـ مخالف. رئیس ـ دولت هم با حذف این جمله مخالف است پیشنهاد آقای شبستری این است که «و در صورت عدم توجه تا آخر بند 3 که حالا بند 2 است» حذف بشود. (180 نفر در جلسه حاضرند) پیشنهاد آقای شبستری را به رأی می‌گذاریم موافقان با حذف این جمله قیام فرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد یک پیشنهاد کوچک اصلاحی آمده است آقایان توجه بفرمایند این یک کمکی می‌کند. می‌گویند که این توبیخ یا برکناری جابجا بشوند، بشود «بر کناری یا توبیخ» چون اگر توبیخ جلو باشد، ممکن است (یکی از نمایندگان ـ فرق نمی‌کند مهم نیست) نه از این جهت مهم است که بالاخره آنهائی که آنجا هستند از آقای شبستری عوام‌تر هستند. ممکن است همین فردا برای ما یک سؤالی بفرستند، یعنی ایشان عوام نیستند، آنها عوام هستند (خندة نمایندگان) این عیبی ندارد «برکناری یا توبیخ کند» این شبهه دیگر مطرح نمی‌شود. صفی‌زاده ـ برکنار که بشود توبیخ معنی ندارد. رئیس ـ حالا اول برکناری است. ببینید، «در صورت عدم توجه توبیخ» ممکن است اینطوری بخوانند. (همهمة نمایندگان) حالا شما روی این لجبازی نکنید (همهمة نمایندگان). الویری ـ آقای هاشمی به ترتیب است اول توبیخ است بعد برکناری. رئیس ـ اینها که این کار را نمی‌کنند فقط پیشنهاد می‌کنند. الویری ـ حتی پیشنهاد. رئیس ـ سخت نگیرید. آقا لطافتی در بیان شما هست که درجه را مراعات کردید اما احتمال یک شبهه هست! آقارحیمی ـ کسی که برکنار شده که دیگر توبیخ نمی‌شود. الویری ـ‌ آقای هاشمی شبهه ندارد. طیب ـ آقای هاشمی! کلمة «درخواست» را بیاورید بعد از کلمة «توجه» که اینطور می‌شود «در صورت عدم توجه درخواست توبیخ یا برکناری ‌…» رئیس ـ بسیار خوب پس کلمة «درخواست» را جلو می‌آوریم آنوقت «نماید» می‌شود «بنماید». موحدی ساوجی ـ کلمة «اجرائی» را بردارید. آقارحیمی ـ شما کلمة «اجرائی را» حذف کنید می‌شود «سازمانهای دولتی چه قضائی چه سازمانهای دیگر» موحدی ساوجی ـ «سازمانها و نهادها را» هرچه می‌خواهد باشد. قضائی اجرائی. رئیس ـ این معنوی است یعنی پیشنهاد لفظی نیست یک پیشنهاد مهمی است اگر می‌خواهید مطرح کنید اشکالی ندارد. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف کلمة «اجرائی» را داده‌اند. رئیس ـ پس مختصر بفرمائید چون ظهر نزدیک است که تمام بشود. موحدی ساوجی ـ عرض می‌شود که بنده احتمال می‌دهم که کمیسیون هم وقتی که اینجا گفته‌اند که «نارسائی و اشکالات سازمانهای اجرائی» منظورشان همة دستگاهها بوده حالا چه قضائی و چه اجرائی. البته دادگستری مثلاً، دادسرا و دادگاه انقلاب اینها دستگاههای قضائی هستند گرچه کارهائی مثلاً اداری هم ممکن است داشته باشند از قبیل دفتردار و مدیر و چه ‌… بایگان و اینها. اما این را می‌گویند دستگاه قضائی. وقتی ما در اینجا قید «اجرائی» را ذکر کنیم چه‌بسا ممکن است که آنوقت دستگاه قضائی دیگر شامل نشود بنابراین بهتر است که کلمة «اجرائی» حذف بشود و به اینصورت دربیاید «نارسائی‌ها و اشکالات سازمانها و نهادها را» رئیس ـ خیلی خوب، مخالف؟ منشی ـ آقای دهقان به عنوان مخالف (دهقان ـ پس می‌گیرم) آقای عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون) خودشان مخالف هستند. رئیس ـ مخبر کمیسیون صحبت کند «به عنوان مخالف» عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. هم در این مورد و هم در اختیارات کلی وقتی که راجع به نهادهای انقلابی بجث شد و اینکه سازمانهای اجرائی منظور از مفهومش به معنای اعم کلمه بوده ما صادقانه پذیرفتیم و اعلام کردیم که کمیسیون نظرش همین بوده است ولی تقاضا می‌کنم توجه بفرمائید به رابطه دستگاههای قضائی، شورای عالی قضائی در رأسش با دولت و با مجلس و وضعیتی را که الآن پیش آمده آخرین قدرت‌نمائی که شده است در قانون اساسی برای اینکه به شکلی قوة قضائیه یک رابطه‌ای داشته باشد و زیر نظر باشد. یک وزیر برای آن قرار داده‌اند که وضعیت پاسخ به سؤالش را می‌بینید که موظف است در اینجا بیاید و نظر شورای عالی قضائی را بدون کم و کاست در اینجا به اطلاع برساند و کار دیگری از او ساخته نیست با توجه به مسائل شرعی حاکم در مسائل قضائی، با توجه به فنی بودن و پیچیده بودن مسائل قضائی، شوراهائ را که در هر روستائی ممکن است ادعا کنند این روستای /50 نفری دو روستا است نه یک روستا و افراد زیادی در آنجا باشند و بنا باشد در هر پرونده‌ای و در هر تشکیلات اینها حق اظهارنظرهائی به کیفیتی که در اینجا آمده، داشته باشند این یک وضع نابسامانی را در امور قضائی بوجود خواهد آورد و بعداً هم به عنوان یک پارتی‌بازی قانونی در مملکت رایج خواهد شد والسلام. رئیس ـ بسیار خوب، آقای صفی‌زاده با پیشنهاد آقای موحدی موافقند یعنی می‌گویند حذف بشود. (182 نفر حضور دارند) پیشنهاد این است که حرف «ی» سازمانها و کلمة «اجرائی» حذف بشود یعنی می‌شود «نهادها و سازمانها را» نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصل ماده را هنوز رأی‌گیری نکرده‌ایم. مادة 38 بند اولش حذف شد. بند دوم می‌شود بند اول. دو بند و دو تبصره بند اول را به رأی می‌گذاریم موافقان مادة 38 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اسامی غائبین خوانده بشود. منشی (دکتر قائمی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسة امروز (پنجشنبه) مورخ 28/5/61 غائبین غیرموجه عبارتند از: آقایان ـ حجت کشفی از اصطهبان، آقای صدوقی از یزد، آقای معصومی از شاهرود. 20 نفر هم داریم که تأخیرهائی از 17 دقیقه تا 75 دقیقه دارند که در پرنده‌شان ضبط می‌شود. 6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن رئیس ـ جلسة بعد روز یکشنبه ساعت 30/7 صبح و دستور جلسة اول دوفوریت‌ها بعد ادامة بحث در همین طرح شوراها و بقیة دستور هفتگی است. (جلسه در ساعت 12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی